رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقي با تأكيد بر ديدگاه امام خميني(ره)
جليل قنواتي
به طور كلي، در تمام نظامهاي حقوقي، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقي نقش اصلي و اساسي را ايفا ميكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده ميشود. در فقه اسلامي نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسي برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيري اعمال حقوقي (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگري دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايي و بدون كاشفيت يا سببيت يا مبرزيت آنها نسبت به اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدي نميدانند. مفاد قاعده "العقود تابعة للقصود" نيز مؤيد چنين ديدگاهي است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاي مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقي است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهي و بياعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار ميآيند، ولي موضوع اعتبار عقلاء و شارع زماني محقق ميشود كه شرايط اساسي و ضروري آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسي، قصد و رضاي طرفين عقد و به تعبيري اراده آنهاست. حتي ميتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستي عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن ميباشند. امام خميني در كتاب البيع در اين زمينه ميگويد: اراده و قصد از شرايط درستي عقد و شرايط طرفين آن نيست؛ زيرا شرط هر چيزي بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه ميشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است.1 بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقي امري روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيري آن را بررسي خواهيم كرد.
ماهيت اراده
اراده در لغت تازي از ماده "رود" به معناي خواستن، طلب، قصد و برگزيدن2 به كار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نيز تعاريفي در مورد اراده ابراز شده است. در علم كلام گفته ميشود: اراده صفتي است كه رجحان يكي از دو امر مقدور بر ديگري را اقتضا ميكند.3 برخي حكيمان اراده را حالتي ميدانند كه به دنبال شوق ميآيد، ولي بيشتر فلاسفه برآنند كه اراده از مقوله كيف نفساني و عزم راسخ يا شوق مؤكدي از ادراك امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پديد ميآيد. اين شوق مؤكد يا عزم راسخ در پي تصديق و پذيرش سودي كه در انجام يا ترك كاري نهفته است يا در پي تشخيص و قبول نيك بودن كاري يا ترك كاري در نفس انسان پديد ميآيد و حصول آن موجب ميشود تا فعل يا ترك مرجحي يابد و به مرحله ضرورت برسد. حكيم سبزواري ميگويد:
شوقا مؤكدا ارادة سما4 عقيب داع دركنا الملائما
در اصطلاح حقوقدانان نيز به پيروي از متكلمان و فلاسفه، اراده حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت و اشتياق به آن است. اين حقيقت را در بررسي مراحل چهارگانه عمل ارادي تبيين ميكنيم.
تحليل رواني اراده
اعمال حقوقي، فعل ارادي انسان است و مانند ساير اعمال ارادي مراحل مختلفي را كه در نفس آدمي گذرانده ميشود، طي ميكند. در تبيين اين مراحل تمايز بين قصد و رضا نيز روشن ميشود. اين مراحل را در قالب مثالي بررسي ميكنيم، شخصي تصميم به فروش خانه خود ميگيرد. از زماني كه چنين انديشهاي براي او پيدا ميشود تا زمان انعقاد عقد بيع چه فعاليتهايي در روان او و خريدار انجام ميشود؟
دانشمندان علم كلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانهاي را براي تحقق عمل ارادي به شرح زير مطرح ميكنند:
1ـ مرحله تصور: بديهي است كه انجام عمل ارادي بدون تصور موضوع آن ممكن نيست. چگونه ميتوان از آنچه كه آگاهي نداريم، ارادهاي داشته باشيم. بنابراين،درعمل حقوقي فروش خانه، نخست موضوع فروش يعني خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش ميبندد. اين مرحله به طور قهري و بدون اراده و اختيار در ذهن معاملهكننده ايجاد ميشود؛ زيرا لازمه ارادي بودن اين مرحله تسلسل باطل خواهد بود.
2ـ مرحله سنجش يا تصديق: در اين مرحله تصورات گوناگوني كه به ذهن خطور كرده مورد ارزيابي و سنجش قرار ميگيرد تا از ميان آنها يكي برگزيده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبههاي مختلف آن را بررسي و آثار گوناگون آن رااز جهت سود و زيان و ديگر نتايج اقتصادي و اخلاقي ارزيابي و مفيد بودن آن معامله را تصديق ميكند.
3ـ مرحله تصميم و رضا: در اين مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزيابي فروش خانه و تصديق به مفيد بودن آن شوق به ايجاد آن و تمايل به انجام معامله پيدا ميكند. اين مرحله را كه دراصطلاح علم معقول شوق5 ميگويند در اصطلاح علم حقوق رضا مينامند. اين تمايل و شوق با تصميم و عزم ملازمه دارد؛ يعني با پيدايش ميل و رضا به تحصيل مورد معامله، عزم و تصميمـ كه در علم معقول به آن شوق مؤكد ميگويند ـ به انجام عمل حقوقي جهت به دست آوردن موضوع معامله ايجاد ميشود. برخي حكيمان اين حالت را اراده و قصد6 مينامند، اما به نظر ميرسد كه در اين مرحله هنوز قصد انشاء كه عنصر اصلي و سازنده عمل حقوقي است محقق نشده است؛ زيرا رضا وتصميم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمينه انشاء و ايجاد عمل حقوقي را فراهم ميكنند.
4ـ مرحله اجراي تصميم:7 تمايل و شوقي كه به دنبال سنجش و ارزيابي در انسان پيدا ميشود او را به سوي اجراي عملي آن به حركت در ميآورد. در اين مرحله معامله كننده براي انشاي عمل حقوقي آماده شده و با امضاي مندرجات سند معامله يا ابراز لفظي، قصد دروني خود مبني بر ايجاد عقد را ابراز ميكند. اين مرحله كه مهمترين مرحله از مراحل عمل ارادي است در روند انجام عمل حقوقي نيز مهمترين مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان ميدهد. با انجام اين مرحله عمل حقوقي محقق شده و آثار آن پيدا ميشود.8
با تحليل مراحل چهارگانه فعاليت رواني تمايز بين رضا و قصد نيز آشكار ميشود. رضايت در اعمال حقوقي همان ميل و شوقي است كه در مرحله تصميم و پس از مرحله سنجش و ارزيابي و قبل از مرحله قصد و اجراي عملي تصميم حاصل ميشود، ولي قصد انشاء يا قصد ايجاد اثر حقوقي آخرين مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصميم ايجاد ميشود.
ذكر اين نكته مفيد است كه برخي از دانشمندان مرحله سوم يعني مرحله شوق مؤكد را اراده و قصد ناميده و تحقق انشاي امر معاملي را در اين مرحله دانستهاند.9 بر اساس اين نظر مرحله چهارم، عملي است خارجي كه بعد از اراده واقع ميشود. به نظر ميرسد مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني بوده و اراده دراين مرحله به حد وجوب ميرسد و جايگاه انشاء امر معاملي نيز همين مرحله است. برخي حكيمان اسلامي اين مرحله را نيرو محركه يا عزم مصمم ناميدهاند.10
امروزه دانشمندان علم روانشناسي برآنند كه تميز دقيق بين مراحل مختلف فعاليت رواني ميسر نيست؛ زيرا اين مراحل به گونهاي در يكديگر تأثير و تأثر دارند كه تفكيك و تمايز بين آنها ممكن نميباشد11. با وجود اين نقش تمييز بين مراحل مزبور در علم حقوق بركسي پوشيده نيست.
رابطه قصد و رضا
در فقه اسلامي در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفكيك شده است و احكام متفاوتي در مورد آن دو بيان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقي شده، قدرت خلاقيت و سازندگي در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همين اساس، قاعده العقود تابعة للقصود از قواعد اساسي و مبنايي در فقه معاملات شمرده ميشود،12 اما چنين اثري در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اكراهي نبود رضاي مالك سبب بطلان نميشود و تنها عقد را غيرنافذ ميگرداند.
بنابراين، ماهيت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفكيك و جدائي آنها در فقه اسلامي است. با اين حال، برخي از دانشمندان اسلامي قصد و رضا را درماهيت يكي دانسته يا بين آنها ملازمهاي برقرار كرده از جهت آثار نيز يكسان تلقي كردهاند. در اين مبحث نخست مفهوم لغوي و اصطلاحي قصد و رضا و سپس نظريه تفكيك يا عدم تفكيك قصد و رضا را بررسي ميكنيم: 1ـ قصد در لغت به معناي در پيش گرفتن راه،13 برخورد دقيقتر به هدف،14 آوردن شيء مورد نظر،15 عزم و توجه به سوي چيزي به كار رفته است.16 در مفهوم اصطلاحي، قصد عبارت است از عزم متوجه به انشاي التزام و تعهد و منظور از عزم به شئي، اراده قلبي و عقد قلبي بر آن است.17 برخي فقيهان اماميه ميگويند:18 قصد بايد به ابتداي عمل مفروض باشد. آن قسمي از قصد كه قبل از ابتداي عمل19 حاصل شده است عزم ناميده ميشود و اعتباري ندارد و اثري بر آن مترتب نيست. در تعبير ديگري، برخي فقيهان ميگويند: شوق مؤكدي كه منشاء عمل خارجي ميشود به اعتبار دروني بودنش، نيت و به اعتبار رفع نمودن ترديد، عزم و به اعتبار پايداري و استقامتش، قصد ناميده ميشوند.20 همچنين در تفسير لازم در اعمال حقوقي گفته ميشود در جملات انشايي سه نوع قصد بايد وجود داشته باشد تا عمل حقوقي انشائي محقق شود: قصد لفظ، قصد معناي لفظ و قصد انشا و ايجاد معنا. آنچه كه در عالم حقوق منشأ اثر ميشود قصد انشاي عقد است كه در مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني تحقق پيدا ميكند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودي اعتباري را به وجود ميآورد. طرف معامله با پيدايش شوق مؤكد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقي را در عالم اعتبار ايجاد ميكند. به عبارت ديگر قصد، عزم متوجه به انشاي التزام يا انشاي ديگر آثار حقوقي است.21
2ـ رضا در لغت به معناي موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و كراهت، طيب نفس و اختيار به كار ميرود.22 دو واژه ديگر از مشتقات ماده "رضي"، رضاء و تراضي است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضي اين است كه رضا به معناي طيب نفس يا ديگر معاني ذكر شده، صفتي نفسي است كه در آن مشاركت وجود ندارد بلكه يك نفر و يا بيش از يك نفر آن را به وجود ميآورند. رضاء اسم براي رضا است اگرچه برخي گفتهاند رضاء از باب مفاعله و مشاركت در آن وجود دارد، اما واژه تراضي23 حقيقت در مشاركت است و تنها در صورتي وجود پيدا ميكند كه دو رضا يا بيشتر محقق شود.24
رضا در مفهوم اصطلاحي ميل و اشتياق معامله كننده به انجام عمل حقوقي است؛ يعني هنگامي كه منافع و مضار مورد معامله سنجيده شده و منافع بر مضار برتري داده شده باشد در نفس انسان اشتياق و تمايل و طيب نفس نسبت به مالكيت آن كالا پيدا ميشود، به اين اشتياق كه همان مرحله سوم از مراحل فعاليت رواني است رضا گفته ميشود. شوق و ميلي كه در مرحله سوم از مراحل فعاليت رواني به وجود ميآيد ممكن است از ميل نفساني و خودجوش و از روي طيب نفس يا شوق و تمايل عقلاني باشد. به منظور تبيين اين مطلب توجه به اين نكته لازم است كه اعمال حقوقي مانند عقد زماني در عالم حقوق به وجود ميآيند كه مراحل چهارگانه فعاليت رواني را طي كنند، بدون گذراندن اين مراحل، قصد و انشائي كه عنصر اصلي و سازنده عمل حقوقي است به وجود نميآيد و با فقدان يكي از مراحل مزبور قصد و انشاء غير ممكن و محال ميشود،اما اين نكته مشكلي را در فقه ايجاد ميكند و آن وضعيت حقوقي معامله اكراهي است. بدون شك در معامله اكراهي رضا، ميل و طيب نفس وجود ندارد و با وجود اين فقيهان عقد اكراهي را محقق ميدانند اگرچه آن را غيرنافذ تلقي ميكنند. به تعبير ديگر، فقيهان بر اين اعتقادند كه در معامله اكراهي قصد انشاء يعني مرحله چهارم از مراحل فعاليت رواني محقق ميشود بدون اينكه رضا و شوق كه مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و اين امر بر اساس مطلب بالا محال و غير ممكن است. بنابراين، نبايد قصد انشاء را به وجود اكراه محقق دانست و به ايجاد و انشاي عقد معتقد گرديد؛ زيرا با فقدان مرحله سوم؛ يعني مرحله رضا نوبت به مرحله چهارم يعني قصد انشا نميرسد.
در پاسخ از اين اشكال بايد گفت: رضايت و شوق بر دو نوع است: رضايت و ميل طبعي و خودجوش و رضايت عقلي؛ زيرا اراده محرك به عمل، زماني به فعل تعلق ميگيرد كه متناسب و ملائم با يكي از قواي دروني انسان باشد. اين هماهنگي و تناسب موجب ميشود كه نفس تمايل و اشتياق به انجام عمل پيدا كند. زماني كه اين شوق، شدت و تأكيد پيدا كند علت تامه براي اقدام انسان به انجام عمل ميشود. گاهي هماهنگي و تناسب با قواي طبيعي مانند قوه بينائي، شنوائي و چشايي برقرار ميشود و زماني هماهنگي و تناسب با قوه عاقله ايجاد ميشود. در برخي موارد هماهنگي و تناسب با هر دو قوه يعني قوه عقلي و طبيعي برقرار شده عمل ارادي ايجاد ميشود و در مواردي تنها هماهنگي با يكي از اين دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتي كه شخص بيماري، ماده غذايي لذيذي را كه براي او زيانبار است مصرف كند هماهنگي با قوه طبيعي وجود دارد در حالي كه با قوه عقلي ناسازگار و منافي است. در مواردي نيز هماهنگي با قوه عاقله وجود دارد در حالي كه منافي و ناسازگار با قوه طبيعي است. مانند بيماري كه داروي تلخي را براي بهبودي خود مصرف ميكند.
بنابراين، در تمام حالات بالا عمل ارادي انسان زماني محقق ميشود كه مراحل مختلف فعاليت رواني از جمله شوق و رضا نيز كه مرحله سوم از مراحل چهارگانه است به وجود آيد اگرچه شوق و ميل مزبور ممكن است عقلي يا طبيعي باشد. عمل حقوقي ناشي از اكراه نيز تمام مراحل مزبور را طي كرده با قصد انشاي مكره به وجود ميآيد و مرحله رضا نيز كه مرحله سوم است محقق ميشود. البته رضا و شوق در معامله اكراهي رضا و شوق عقلاني است و رضاي خودجوش و طبعي در آن وجود ندارد. بنابراين، در معامله اكراهي تصور تصديق، شوق و قصد يعني چهار مرحله لازم در هر عمل ارادي وجود دارد و تنها در مرحله سوم به جاي شوق طبعي، اشتياق عقلي پيدا ميشود. شخص مكره از آنجايي كه ضرر ناشي از انجام معامله را كمتر و آسانتر از ضرر ناشي از اكراه ميبيند از ميان آن دو، به حكم عقل يكي را برميگزيند و ميل و شوق عقلي او را به قصد انشاي آن عمل حقوقي سوق ميدهد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه اگرچه چهار مرحله فعاليت رواني در معامله اكراهي وجود دارد، اما رضايتي كه براي نفوذ و ترتيب اثر معاملات و اعمال حقوقي ضروري و لازم است رضاي طبعي و خودجوش است. شارع و مقنن رضاي ناشي از طيب نفس و رضاي طبعي را براي تأثير انشاء شرط كرده است25 و از آنجا كه در معامله اكراهي شوق و رضايت طبعي وجود ندارد معامله غيرنافذ بوده براي نفوذ نياز به الحاق رضايت طبعي معامله كننده است. بنابراين، منظور از رضا در معاملات رضاي طبعي و طيب نفس است، نه رضاي عقلاني. به همين جهت يكي از دانشمندان علوم اسلامي در تعريف رضا ميگويد: رضا ثمره محبت است و حب در مقابل كراهت عبارت از ميل طبع به امري كه ملائم با آن است.26 برخي فقيهان اسلامي نيز رضا را" امتلاي اختيار" يعني منتهي درجه اختيار تعريف ميكنند به گونهاي كه اثر آن در ظاهر شخص به صورت انبساط وجه و مانند آن پيدا ميشود.27 همچنين رضايت را به قصد فعلي كه خالي از اكراه باشد تعريف ميكنند.28 حقوقدانان نيز رضا را به "ميل قلب به طرف يك عمل حقوقي كه سابقا انجام شده يا الان انجام ميشود يا بعدا واقع خواهد شد" تعريف ميكنند.29 در همه اين تعاريف منظور از رضا ميل و شوق طبعي ناشي از طيب نفس است و همچنين شوق و تمايل است كه در حقوق منشاء اثر ميباشد و فقيهان اسلامي نيز در فقه معاملات، چنين معنائي از رضا را مورد نظر دارند. اگرچه برخي رضا را اعم از شوق عقلي و طبعي ميدانند.30
اكنون، پس از تبيين مفهوم لغوي و اصطلاحي قصد و رضا، رابطه بين آن دو را با طرح اين پرسش بررسي ميكنيم كه آيا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفك از يكديگرند يا اين دو يكي بوده يا دست كم با هم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به اين پرسش بايد منظور از واژه رضا را از اين جهت كه آيا منظور از آن معنايي اعم از رضاي عقلي و طبعي است يا رضاي عقلي به طور خاص يا رضاي طبعي به طور خاص مورد نظر است مشخص كنيم. بدون شك بين قصد انشا و نوعي رضا ملازمه وجود دارد؛ زيرا هيچ عمل حقوقي ارادي بدون وجود نوعي از رضا به وجود نميآيد. عمل حقوقي فعلي ارادي است كه بايد مراحل چهارگانه فعاليت رواني را طي كند. مرحله سوم از اين مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاي معامله است. با فقدان مرحله سوم نميتوان به مرحله چهارم رسيد. بنابراين، نوعي تلازم بين قصد و انشاو رضا وجود دارد.
اما بين قصد انشا و نوع خاص رضا( رضاي طبعي و خودجوش )تلازمي وجود ندارد. ممكن است قصد انشا محقق شود بدون اينكه رضاي طبعي وجود داشته باشد بلكه رضا و شوق عقلي مقدم بر قصد به وجود آيد. همچنانكه ممكن است قصد انشا بدون رضاي عقلي محقق شود و مقدم برقصد، رضاي طبعي به وجود آيد، اما اين نكته قطعي و مسلم است كه هميشه بايد مقدم بر قصد انشا، نوعي رضا وجود داشته باشد؛ زيرا با فقدان رضا تحقق قصد عقلا محال است.
اكنون، با توجه به اينكه رضاي لازم در معاملات رضاي طبعي است و شارع و قانونگذار اين نوع رضا را در عالم حقوق مؤثر قرار داده است، بايد گفت: ملازمهاي بين قصد انشا و رضاي طبعي وجود ندارد؛ زيرا چه بسا قصد انشا بدون وجود اين نوع رضا به وجود ميآيد. به عنوان مثال، شخص مكره، با آنكه رضايت و شوق طبعي به انجام معامله اكراهي ندارد، به حكم عقل با ترجيح ضرر كمتر و آسانتر و با مقدمه شوق و رضايت عقلي، عمل حقوقي را انشا ميكند. از طرف ديگر، ممكن است رضاي طبعي وجود داشته باشد، ولي قصد انشا تحقق نگر دد و اين در زماني است كه شوق مزبور به حد شديد و مؤكد نرسيده و علت تامه براي ايجاد و انشاي عمل حقوقي به وجود نيايد. در اين وضعيت رضاي طبعي وجود دارد، اما قصد انشا محقق نميشود. به عنوان مثال، اگر شخصي كه همراه دوستش به فروشگاهي وارد شده به دوستش بگويد: اين لباس زيبا و مورد علاقه من است اگر فروشنده آن را به پانصد تومان بفروشد با كمال ميل آن را خواهم خريد. در صورتي كه فروشنده با شنيدن اين سخنان بگويد: آن را فروختم، عرف وعقلاء تحقق معامله را نميپذيرند؛ زيرا شخص مزبور تنها ميل و رضاي طبعي خود را به دوستش خبر داد و هيچگونه قصد ايجاد و انشاي اثر حقوقي نداشته است. در اين حالت ميل طبعي و رضايت خودجوش وجود دارد، اما قصد انشاي معامله محقق نشده است.
بنابراين از نظر استدلالي ملازمهاي بين قصد انشا و رضاي طبعي يعني بين دو عنصر اراده وجود ندارد و اين دو از يكدگر جدا و منفك هستند؛ يعني ممكن است قصد انشا محقق شده عمل حقوقي به وجود آيد، اما رضاي طبعي كه قانونگذار براي تأثير اين عمل حقوقي شرط دانسته، محقق نشود، با وجود بعدي اين رضا، معامله غيرنافذ، مؤثر شده و اثر حقوقي پيدا ميشود.
با پذيرش عدم ملازمه، نظريه وحدت و عينيت بين قصد و رضا نيز منتفي ميشود؛ زيرا زماني كه ملازمهاي بين اين دو پذيرفته نشود، وحدت و عينيت بين آنها به طريق اولي غير ممكن است. البته همانطور كه پيش از اين گفته شد، برخي حكيمان بين قصد و شوق مؤكد قائل به وحدت و عينيت هستند و شوق مؤكد را همان قصد31 ميدانند كه به نظر ميرسد نظريه درستي نيست.32
حال نوبت به بررسي پرسش مزبور از ديدگاه فقيهان ميرسد. در فقه اماميه دو نظريه در مورد تفكيك و عدم تفكيك بين قصد و رضا مطرح شده است. بيشتر فقيهان قصد و رضا را دو موجود نفساني جداگانه ميدانند. بر اساس همين نظريه، به تحليل حقوقي معاملات اكراهي ميپردازند. آنها بر اين اعتقادند كه شخص مكره قصد نتيجه عمل حقوقي يعني قصد ايجاد اثر حقوقي معيني را دارد، ولي غرض او رفع تهديد مكره است به تعبير ديگر مكره با اينكه قصد دارد، اما فاقد رضايت و طيب نفس است.
برخي فقيهان در توضيح نظريه تفكيك ميگويند: در آيه تراضي،33 رضا به معناي طيب نفس است و نميتوان آن را به معناي قصد و اراده يا ملازم با آن دانست؛ زيرا آنچه در آيه شرط صحت و درستي است رضا به معناي طيب نفس است و قصد و اراده شرط صحت عقد نميباشد بلكه مقوّم و ركن آن محسوب ميشود. شارع در اين آيه درصدد تمايز بين سبب صحيح و سبب باطل انتقال بر آمده است. بايد عقد و قصد انشاء وجود داشته باشد تا اين تمايز معنا پيدا كند. با عدم تحقق عقد به موجب عدم قصد مجالي براي تقسيم اسباب انتقال به اسباب صحيح و فاسد باقي نميماند. بنابراين، ممكن است قصد موجود باشد و با وجود اين، عقد مؤثري به دليل فقدان شرط صحت يعني رضاي نفساني پيدا نشود. به علاوه، عقد از امور قصدي است كه توسط كاشف خارجي اظهار ميگردد. بدون قصد، تشكيل عقد ممكن نخواهد بود. اگر منظور از رضا در آيه، قصد و اراده يا ملازم با آن دو باشد نيازي به ذكر آن نبوده است؛ زيرا از لفظ " تجارت" اين معنا استفاده ميشود. با اين توضيح روشن ميشود كه فعل شخص مكره (عمل حقوقي) از افعال اختياري است كه واجد همه مقومات اراده جز رضا و طيب نفس است.34
در تحليل ديگري نظريه تفكيك چنين مطرح ميشود كه براي صدق عنوان عقد دو امر ضروري است: قصد لفظ و قصد وقوع مدلول آن در خارج، اما براي نفوذ آن شرط سومي لازم است كه عبارت از رضا و طيب نفس است. در صورت فقدان شرط سوم، اگرچه به دليل تحقق دو شرط اول عقد به وجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اكراهي اين شرط وجود ندارد و با رفع اكراه و امضاي معامله با رضاي بعدي مكره، عقد نافذ ميگردد.35 در فقه اهل سنت نيز نظريه تفكيك قصد و رضا طرفداراني دارد. فقيهان عامه اراده را مركب از دو عنصر اختيار36 و رضا ميدانند. در فقه حنفي اختيار چنين تعريف ميشود:" قصد عملي كه شخص قادر بر انجام آن است، چه اين عمل كلام باشد يا غير آن. بنابراين، اختيار در عقود عبارت از قصد نطق به وسيله الفاظي است كه معاملهكننده ميگويد. اين قصد در سه حالت قابل بررسي است: 1ـ حالت قصد معاني عقود و رضاو رغبت به احكام و آثار 2ـ حالت قصد نطق به وسيله الفاظي كه گوينده به كار ميبرد بدون قصد احكام و آثار آنها مانند هازل 3ـ حالت قصد نطق به عبارات عقد و تحت تأثير اكراه. در حالت سوم اختيار وجود دارد؛ زيرا قصد به فعل مقدور محقق شده است اگرچه رضا موجود نيست. رضا در صورتي به وجود ميآيد كه قصد كاملي در نفس ايجاد شده و رغبت پيدا شود. بنابراين، در نظر حنفيها اختيار بدون رضا محقق ميشود اگرچه تحقق رضا بدون اختيار ممكن نيست.37 ديگر مذاهب فقهي عامه رضا و اختيار را ملازم دانسته و معتقدند در تمام عقود و نظريات هيچ يك بدون ديگري به وجود نميآيد.
بنابراين، نظريه تفكيك بين قصد و رضا در فقه اسلام به ويژه فقه اماميه طرفداران زيادي دارد و بر اساس همين نظريه است كه نكات زير مورد پذيرش آنان است:
1ـ رضا از امور انشائي نبوده و طبيعت آن مقتضي انشاي اثر حقوقي نيست. برخلاف قصد انشاء كه طبيعت و ماهيت آن مقتضي انشاي حقوقي است. به تعبير ديگر رضا قدرت خلاقه و سازندگي ندارد در حالي كه قصد انشا عنصر سازنده و خلاق است كه اثر حقوقي را در عالم اعتبار ايجاد و انشا ميكند.
2ـ متعلق رضا ممكن است در گذشته واقع شده باشد يا در زمان حال يا آينده موجود شود. در حالي كه قصد انشا در زمان حال تحقق ميپذيرد و به گذشته تعلق نميگيرد؛ زيرا انشا به معناي ايجاد است و نميتوان امر گذشتهاي را اكنون ايجاد كرد.
3ـ ممكن است رضا در قلب معامله كننده حاصل شود بدون اينكه به مرحله انشا برسد؛38 يعني با وجود رضا، قصد انشا حاصل نشود. معامله ناشي از چنين رضائي هيچ گونه اثر حقوقي ندارد. البته رضاي مالك در اين صورت مانع از حكم به ضمان منافع ميشود؛ زيرا تصرفات مسبوق به رضاي مالك، تصرف عدواني موجب ضمان نيست.
4ـ ممكن است قصد انشا بدون وجود رضاي لازم در معاملات محقق شود. اين در صورتي است كه يك نوع رضاي عقلي مقدم برقصد انشا به وجود آيد. بنابراين، رضاي لازم در معاملات، رضا و ميل طبعي است و وجود رضا و ميل عقلي موجب نفوذ عقد نميشود.
5 ـ گروهي از فقيهان بر اين اعتقادند كه در عقود اذني داد و ستد وجود ندارد و اثر آنها اباحه، سلطه بر تصرف و نگهداري است. به همين جهت در عقود مزبود قصد انشا وجود ندارد و در واقع اين اعمال حقوقي، عقد نيست؛ زيرا در عقد قصد انشاء لازم است.39 به دليل فقدان قصد انشا ممكن است در اين عقود، قبول مقدم بر ايجاب باشد؛ زيرا قبول جنبه تبعيت و پيروي از ايجاب ندارد بلكه رضاي قابل در اين موارد در عرض رضاي موجب است.
در مقابل نظريه تفكيك، گروهي از فقيهان40 نظريه وحدت يا ملازمه بين قصد و رضا را پذيرفتهاند. در نظر اينان اراده يك حالت و كيف نفساني بسيط است كه تجزيه آن به قصد و رضا درست نيست. نميتوان تصور كرد كه شخص قصد انجام كاري را داشته باشد، ولي مرتبهاي از رضا و ميل قلبي در او نباشد. از اين رو، فقدان رضا به طور كلي ملازمه با عدم قصد دارد. برخي فقيهان با انتقاد از تصحيح عقد مكره با اجازه بعدي ميگويند: "دليل استثناي عقد اكراهي از حكم بطلان روشن نيست، بلكه ظاهر ادله فقهي بطلان عقد مكره است؛ زيرا در اين عقد، قصد بلكه رضا وجود ندارد و آنچه از آيه "تراضي" استنباط ميشود شرطيت رضاست و اينكه فقيهان بين معامله اكراهي و غير آن تفاوت گذاشته و كلام مكره را معتبر دانسته و فقدان رضا را مبطل عقد نميدانند، درست به نظر نميرسد. در اين مورد اجماعي وجود ندارد و نصي هم بر تحقق عقد اكراهي در اختيار نيست. از طرف ديگر، اصل استصحاب نيز بر فساد معامله دلالت دارد، اما با وجود اين، نظر مشهور فقيهان اماميه صحت اين معامله است. البته ممكن است نصي در اختيار آنان بوده كه ما از آن آگاهي نداريم41.
در تعبير ديگري، عدم تفكيك قصد و رضا چنين تحليل شده است: "بيع ناشي از اكراه، بيع عرفي و شرعي نيست؛ زيرا تحقق بيع عرفي بستگي به اراده انتقال ملكيت و قصد بيع دارد و اين امر در معامله اكراهي وجود ندارد. اكراه نهتنها از امور منافي و معارض با ظهور قصد است بلكه حتي موجب ظهور عدم قصد است. هر گاه تحقق قصد فرض شود بدون شك اكراهي در بين نبوده است اگرچه ممكن است ابتداءً اكراهي صورت گرفته باشد.42
برخي ديگر در تحليل نظريه عدم تفكيك گفتهاند: از مقدمات انشاء قصد وقوع مُنشأ است و اگر قصد نباشد انشائي به وجود نميآيد. اين قصد عين اختيار در وقوع منشا است؛ زيرا اختيار در وقوع شيء حقيقي يا اعتباري متوقف بر ترجيح وجود آن بر عدمش ميباشد و همين امر موجب ميل به سوي آن ميشود و اين ميل موجب تعلق اراده و قصد به آن ميگردد. بر اين اساس، اعتبار قصد منشأ در حقيقت انشاء، در واقع به اعتبار اختيار در حقيقت انشاء برميگردد.
بنابراين شرطيت اختيار در متعاقدين راجع به اعتبار طيب نفس نيست؛ زيرا شرط سابق (اعتبار قصد) در اعتبار آن كافي است بلكه منظور از شرطيت اختيار، اعتبار عدم اكراه در معامله است و عقد مكره، از جهت صدور از روي اكراه صحيح نيست نه به دليل فقدان رضا و طيب نفس؛ زيرا تحقق قصد به وقوع مضمون عقد با عدم تحقق رضا و طيب نفس محال است.43
برخي فقيهان عامه نيز نظريه عدم تفكيك بين قصد و رضا را پذيرفتهاند. در تعابير عامه آمده است كه اختيار، قصد فعل است و ميل و رضاي به آن و عدم انجام عمل بر اساس اكراه.44 بنابراين اختيار عبارت است از قصد عبارات و الفاظ عقود به گونهاي كه آن الفاظ ترجمه و نشانگر قصد دروني و دليل و كاشف بر رغبت نفس باشد و اگر دلالتي در عبارت نباشد اختيار محقق نميشود. نتيجه اين است كه اختيار و رضا دو امر متلازمند به طوري كه اختيار بدون رضا و رضا بدون اختيار به وجود نميآيند.45 اين نظريه را فقيهان حنفي نپذيرفتهاند. آنها مبناي تصرفات و عقود را اختيار دانسته، ولي رضا را براي انعقاد عقود لازم نميدانند حتي براي درستي برخي از عقود مانند تصرفات غيرمالي مثل نكاح و طلاق رضا را شرط ضروري تلقي نميكنند.46 ساير مذاهب فقهي عامه، در صورت اكراه، هزل، مستي، غفلت و فراموشي رضا و اختيار را منتفي ميدانند؛ چون اين موارد را با رغبت و ميل معامله كننده ناسازگار ميبينند.47
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه نظريه تفكيك را پذيرفته است. ماده 190 قانون مدني در بند اول، قصد طرفين و رضاي آنها را از شرايط اساسي درستي معامله شمرده است. در ماده 1070 نيز مقرر كرده است:" رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال اكراه عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجهاي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد". همچنين در قانون مدني ايران آثار متفاوتي براي فقدان قصد و فقدان رضا مقرر شده است. مثلا در ماده 191، اثر خلاقيت و سازندگي را براي قصد انشاء شناخته است در حالي كه اين اثر را براي رضاي طرفين قرار نداده است. در ماده 194، عقد فاقد قصد را باطل اعلام كرده است، اما در مورد رضا و شرطيت آن آثار متفاوتي شناخته است، به عنوان مثال در ماده 199، 203، 209 اثر فقدان رضا را نافذ نبودن عقد دانسته است.
يكي از حقوقدانان ايراني با بيان اين مطلب كه قانون مدني به پيروي از نظريه مشهور در فقه اماميه تفكيك بين قصد و رضا را پذيرفته است ميگويد:" اين كه درعقد مكره قصد وجود دارد، ولي رضا مفقود است نظريه مشهور فقهاست كه بر آن اشكالاتي وارد است. نتيجه همه اشكالات اين است كه صدق عنوان عقد بر عقد مكره نه تنها محرز است بلكه طبق قواعد و مباني حقوق نميتوان به آن عنوان عقد داد".48 وي كه پيش از اين معتقد بود "مطالعات حقوق مدني بدون تفكيك قصد و رضا محكم و منظم نيست"49 در ادامه ميگويد: "البته عملي كه بين طرفين صورت گرفته قابل اصلاح است و راه اصلاح اين است كه قصد انشاي مكره فاقد قدرت خلاق است، اما قصد انشاي طرف ديگر عقد اكراهي هيچ نقصي ندارد. بنابراين، مانعي ندارد كه آن را به صورت ايجابي تلقي كنيم و اجازه بعدي را قبول بدانيم و عقد از تاريخ صدور اجازه واقع گردد".50 حقوقدان مزبور همچنين ميگويد: "به نظر ما با عدول از نظر سابق (تفكيك قصد و رضا) قصد انشا چيزي جز اعلام رضا به منظور ترتيب اثر دادن از تاريخ اعلام نيست و به اين ترتيب تفكيك رضا از قصد انشا كه اكثر فقهاي متأخر معتقدند وجهي ندارد و نظر قدماي فقه درست است".51
با تأمل و دقت در مطالب گذشته نادرستي تحليل بالا روشن و آشكار خواهد شد. در نهايت ذكر اين نكته بي فايده نيست كه در حقوق وضعي قصد و رضا از يكريگر تفكيك نشده است بلكه از مجموع قصد و رضا با واژه هايي چون consent, consentment, volente ياد ميشود.52
اكنون پس از بررسي ديدگاههاي گوناگون در مورد نظريه تفكيك و عدم تفكيك قصد و رضا، به اختصار نظريه مورد قبول را بيان ميكنيم:
بر اساس نظريه مشهور فقهاي اماميه قصد و رضا دو عنصر مجزا و جداگانه هستند كه براي تحقق عمل حقوقي مؤثر و نافذ ضروري اند. تحليل مراحل چهارگانه فعاليت رواني، اين تجزيه و جدايي را نشان ميدهد. همچنين با تحليل مفهوم رضا در ادله شرعي ميتوان نظريه تفكيك را ترجيح داد؛ زيرا واژه تراضي درآيه قرآن و روايات و واژه طيب نفس، در شوق و ميل طبعي53 و رضاي خودجوش ظهور دارند و اين گونه طيب نفس در معامله اكراهي موجود نيست با آن كه در اين معامله قصد انشا محقق است.54
در پايان تبين سه نكته زير مفيد است:
1. گفته شد كه منظور از رضا به عنوان يكي از شروط اعمال حقوقي رضاي طبعي و طيب نفس است. اين نوع رضا در معامله اكراهي وجود ندارد و به همين جهت معامله مزبور به صورت غيرنافذ منعقد ميشود و با اجازه بعدي شخص مكره كامل ميگردد. اكنون اين بحث مطرح ميشود كه در معامله اضطراري نيز چنين رضائي مفقود است و بر طبق قاعده بايد معامله اضطراري نيز به صورت غيرنافذ منعقد شود و حال آن كه هيچ ترديدي در درستي اين معامله وجود ندارد. دليل درستي معامله اضطراري با فقدان چنين رضائي چيست؟ فقيهان اماميه در پاسخ به اين پرسش دو نظريه را مطرح ساختند. بر اساس يك نظريه تفاوت بين اكراه و اضطرار تفاوتي در ماهيت بوده و ثبوتي است. به موجب نظريه اول اكراه سبب منتفي شدن رضا ميشود و به اين وسيله شرط نفوذ معامله را از بين ميبرد. در حاليكه در اضطرار رضا مفقود نميشود. به همين جهت مضطر پس از انجام عقد، از صميم قلب و با طيب نفس از معامله مزبور خوشحال است در حالي كه در اكراه چنين طيب نفس و خوشحالي وجود ندارد. به تعبير ديگر هم در معامله اضطراري و هم معامله اكراهي شوق و رضاي عقلاني وجود دارد، اما در معامله اضطراري بر خلاف معامله اكراهي علاوه بر شوق عقلاني، شوق و ميل طبعي و طيب نفس هم وجود دارد.55 بنابراين، تفاوت آنها ثبوتي و ماهوي است.56 بر اساس نظريه دوم كه طرفداراني مانند امام خميني و محقق اصفهاني دارد، رضايت و طيب نفس در مورد مضطر و مكره به يك نحو وجود دارد؛ زيرا مراد از طيب نفس و شوق دراين نظريه، همان ميل و شوقي است كه به دنبال آن اقدام عملي پيدا ميشود و اين ميل ممكن است ميل نفساني ـ ملائم با طبع انسان ـ يا ميل عقلانيـ ملائم با عقل انسان ـ باشد و در اكراه و اضطرار طيب نفس عقلي وجود دارد. بنابراين، هيچ يك از اضطرار و اكراه از جهت رضايت مشكلي پيدا نميكنند بلكه مشكل از جهت دلايل شرعي پيدا ميشود؛ يعني در مقام اثبات و با توجه به مفاد ادله شرعي، شارع عقد اكراهي را نافذ ندانسته، در حالي كه بر عقد اضطراري اثر حقوقي بار كرده است. با اين توجيه هرگاه عنواناكراه صدقكند حكم بهعدم نفوذ معامله ميشود و در صورت تحقق عنوان اضطرار حكم به نفوذ معامله ميشود.57
به نظر ميرسد تفاوت اضطرار و اكراه ثبوتي بود در اضطرار بر خلاف اكراه طيب نفس طبعي وجود دارد. اين تفاوت را با مراجعه به وجدان ميتوان احساس كرد.
2. از آنجايي كه اكراه شوق و ميل طبعي را كه شرط نفوذ اعمال حقوقي است، از بين ميبرد، هرگونه معامله اكراهي به صورت غيرنافذ، منعقد ميشود اما حكم عدم نفوذ در مواردي است كه اكراه سبب سلب اراده معامله كنندگان نباشد.58 بنابراين در مورد اكراه شديدي كه به حد اجبار رسيده و اراده مكره را به طور كلي از بين ببرد، به دليل فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود. در اين وضعيت معامله اكراهي، همانند معامله شخص مست و بيهوش يا معامله از روي شوخي فاقد قصد انشا است.
3. برخي فقيهان از نوعي رضا به نام رضاي معاملي سخن ميگويند. در اينجا مناسب است به اختصار اين اصطلاح فقهي را تبيين كنيم. اصطلاح رضاي ثانوي59 و يا رضاي معاملي در مقابل اولي يا رضاي ذاتي و نفسي، عبارت از حداقل رضايي است كه براي نفوذ معاملات لازم است.
گروهي از فقيهان كه تفاوت اكراه و اضطرار را اثباتي ميدانند بر اين اعتقادند كه در معامله اضطراري و اكراهي نوعي رضا به نام رضاي ثانوي يا عقلاني يا به تعبيري معاملي وجود دارد و مضطر و مكره با ملاحظه ضرر كمتر و نفع بيشتر در يكي از دو طرف انجام و عدم انجام معامله، نسبت به يك طرف تمايل پيدا كرده و نه به عنوان اولي، بلكه به عنوان ثانوي و با تمايلي عقلاني، ضرر كمتر را بر ميگزيند. تمايل و شوق در اين وضعيت را تمايل عقلي و يا رضاي معاملي مينامند. در نظر اينان، اين نوع از رضايت براي نفوذ معامله شرط است.
بر اساس اين نظريه شرط نفوذ معامله، رضا و طيب نفس ذاتي نيست بلكه نوعي رضايت است كه ممكن است ـ حتي ـ درنتيجه اضطرار و اكراه به دست آيد. در واقع رفع تهديد و ضرر اين اكراه و اضطرار، خود، داعي اختيار و رضاي معاملي اراده است.60
بر اين اساس، رضاي معاملي امري غير از طيب نفس ذاتي و قصد است؛ زيرا قصد از صفات فعلي نفس و به تعبيري عمل نفس است و رضا و طيب نفس از صفات انفعالي نفس است در حالي كه رضاي معاملي در مقابل امتناع و خودداري است خواه اين نوع رضايت ناشي از مقاصد نفساني باشد يا در نتيجه الزام ملزم و اكراه مكرهي حاصل شود . البته اين مطلب روشن است كه اين نظريه در مقابل نظريه مشهور فقيهان اماميه است كه رضايت اولي و طيب نفس ذاتي را شرط نفوذ معاملات ميدانند.
نتيجه مطالب بالا اين است كه در مقابل مشهور فقيهان اماميه، گروهي از فقيهان وجود رضاي معاملي را شرط لازم براي نفوذ معامله ميدانند و اين نوع رضا در معاملات اكراهي نيز وجود دارد و به همين دليل است كه تفاوت اضطرار و اكراه را اثباتي ميدانند به اين معنا كه با تحقق عنوان اكراه براساس دلايل موجود، معامله غيرنافذ ميشود در حالي كه با توجه به دلايل شرعي، عنوان اضطرار سبب عدم نفوذ نميگردد. به سخن ديگر، اختيار به معناي فقدان رضا و طيب نفس نيست بلكه به مفهوم عدم اكراه است. بنابراين، با وجود اكراه، اختيار كه شرط نفوذ معامله است مفقود خواهد بود.61
پاورقيها:
4. سبزواري، شرح منظومه، ص 184.
1. امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 37: لكن كون ذلك من شرايط العقد و المتعاقدين غير ظاهر، فان شرائط الشيء تلاحظ بعد ما هو دخيل في ماهيته او تحقق حقيقته، فليس الايجاب و القبول من شرايط العقد وزان الشروط المصطلحة و القصد المذكور محقق لحقيقة المعامله لامن شرايط العقد و لاالمتعاقدين.
16. لسان العرب، شماره 36425، قاموس المحيط، ج1، ص 329؛ مصباح المنير، ج1، ماده قصد.
17. مصباح المنير، ج2، قاموس المحيط، ج 4، ص151.
13. مفردات، ص 419، ماده قصد.
11. سنهوري، الوسيط، ج 1، ص 174، پاورقي 1؛ قره داغي، مبدأالرضا في العقود، ج 1، ص 253 .
12. ميرفتاح مراغي، عناوين، عنوان32، ج2، ص86؛ مولي احمد نراقي، عوايد الايام، ص 159 و 160.
14. هارون عبدالسلام، معجم مقاييس اللغه، ج 5، ص 95.
19. مقصود شهيد از عمل، همان ايجاب و قبول لفظي يا كتبي يا اشارهاي است.
15. همان جا.
18. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 114.
10. صدرالدين شيرازي، پيشين، ص 113 و 114 .
23. قرطبي در تفسير آيه "الا ان تكون تجارة عن تراض" ميگويد: تراضي در مصدر باب تفاعل است؛ زيرا تجارت بين دو نفر محقق ميشود؛ يعني از رضاي دو نفر ناشي ميشود. (جامع احكام القرآن، ج5، ص153).
24. ذكر اين نكته لازم است كه تراضي مصدر باب تفاعل است كه براي مشاركت حقيقي بين دو طرفي كه در انجام عملي مساوي هستند به كار ميرود، بر خلاف مشاركت در باب مفاعله كه تعلق فعل به فاعل به نحو غلبه و كثرت است؛ به همين جهت است كه از نظر اعراب در لغت تازي در باب تفاعل تفاوتي نيست مثل تراضي خالدٌ و ماجدٌ. بر خلاف باب مفاعله كه در اعراب تفاوت وجود دارد مثل ضارب بكرٌ زيداً. (سيبويه، الكتاب، ج4، ص69).
25. "الا ان تكون تجارة عن تراض" نساء، آيه 29 "انما البيع عن تراض" (ابن ماجه، سنن، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ج2، ص737؛ صنعاني، سبل الاسلام، ج3، ص787).
29. لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، ص 335، ش 2683.
27. "امتلاء الاختيار و بلوغه نهايته بحيث يفضي اثره الي الظاهر من ظهور الشاشة في الوجه و نحوها" (بخاري، كشف الاسرار عن اصول البزدوي، ج4، ص382.
2. ر. ك. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضي الزبيدي، تاج العروس، ماده رود؛ جوهري، الصحاح في اللغه، ماده رود.
20. نائيني، اجود التقريرات؛ آيةالله خوئي، تقريرات درس اصول فقه، ج 1، ص 89.
21. برخي حقوقدانان در تعريف قصد ميگويند: "اراده Le Volente" عبارت از خواستن امري است و بر دو قسم است: اراده حقيقي و اراده انشائي. اراده حقيقي نوعي فعاليت دفاعي است كه به وسيله يك رشته تحريكات عصبي به وجود ميآيد و امري را ميخواهد. حقوقدانان اين اراده را به پيروي از حقوق اسلام "قصد انشاء" تعبير ميكنند. از اين توضيحات روشن شد كه مراد از قصد مورد لزوم در
22. ابن منظور، لسان العرب، ج 19 ص 1663؛ فيومي، مصباح المنير، ج1، ص246؛ قرطبي، تفسير قرطبي، ج2، ص63، تفسير آيه 3 سوره مائده.
26. غزالي؛ احياء العلوم، ج4، ص288ـ334.
28. احمد بن حجر هيثمي شافعي، تحفة المحتاج، ج4، ص229؛ رملي، نهاية المحتاج، ج6، ص334.
30. محقق اصفهاني رضا را اعم از شوق طبعي و عقلي ميداند و به همين دليل استناد به آيه "الا ان تكون تجارة عن تراض" و روايت "لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه" را براي فساد معامله اكراهي نادرست ميداند (اصفهاني، حاشيه مكاسب، ج2، ص40).
33. نساء 29: "يا ايها الذين آمنوا لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض".
34. آيه الله خوئي، مصباح الفقاهه، ج3، ص287ـ288؛ سيد علي طباطبائي، رياض المسائل، ج1، ص183؛ محقق ايرواني، حاشيه مكاسب، ص110.
35. نائيني، منية الطالب، ج 1، ص 183.
39. نائيني، منية الطالب، ج 1، ص 110؛ همچنين ر. ك به شيخ انصاري، مكاسب.
31. ابوزيد دبوسي، تقويم الادله، ص 455؛ تهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص333.
32. امام خميني در اين زمينه ميگويد: فكأن القائل زعم ان الارادة شوق مؤكد و هو غير وجيه مخالف للوجدان و البرهان لان الارادة و الشوق من مقولتين و ليس الشوق عينها و لا من مباديها دائما، نعم هو من مباديها غالبا؛ امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص 56.
37. ابو زهره، الملكية و نظرية العقد، ص300 به نقل از كشف الاسرار علي اصول فجر الاسلام، ج 4، ص 502؛ همچنين رجوع كنيد به شيخ علي خفيف، احكام المعاملات الشرعيه، ص 363:" وجود الاختيار لا يستلزم وجود الرضا لان مجرد القصد الي شيء لايَلزم منه الرغبة فيه".
38. برخي از مواردي كه در فقه اسلام، رضاي بدون قصد انشا مورد بحث فقيهان قرار گرفته عبارت است از: 1ـ در زماني كه عقد فضولي مقرون به رضاي مالك است، ولي مالك رضاي خود را اظهار و انشا نكند. 2ـ مطابق آراي برخي فقيهان در عقود اذني طرفين رضايت دارند، ولي قصد انشا ندارند. 3ـ يكي از فقيهان اماميه ميگويد: "زماني كه وكيل مستغني ميشود رضاي انشائي موكل به علت انفساخ عقد وكالت زايل ميشود، ولي از جانب موكل يك رضاي غير انشائي باقي ميماند كه وكيل به استناد آن در امور موكل مداخله ميكند".
36. منظور از اختيار در عبارات فقيهان عامه همان قصد است.
3. قاضي عبدالجبار معتزلي، فقه اكبر، امام ابيحنيفه ج6 صص54ـ55: محمد بحر العلوم، عيوب الاراده في الشريعه الاسلاميه، ص21.
43. حكيم، نهج الفقاهة، ج1، ص188ـ189. همچنين ظاهر عبارات برخي از فقيهان ملازمه بين قصد و رضا است به گونهاي كه با فقدان رضا، قصدي محقق نميشود؛ نجفي، جواهر الكلام، ج22، 267ـ269، انه ان لم تكن المسأله اجماعيه فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد، ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض قصد العقد به. بعد ما عرفت من فقد القصد في المكره و الهاذل
48. لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 246.
49. لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 527ـ528.
41. مولي احمد مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، ج 8، ص 156.
44. سيوطي، فتاوي سيوطي، ص143.
46. ابوزهره، پيشين، ص203؛ الشافعي، الامام، ج 3،ص 20؛ ابن قيم، الموفقين، ج3، ص 108؛ ابن حزم، محلي، ج9 ،258؛ نووي، المجموع شرح المهذب، ج9، ص158ـ160.
45. شاطبي، موافقات، ج 2، ص7؛ خطاب، مواهب الجليل، ج4، ص245؛ علي حنيف، مختصر الاحكام و المعاملات، ص135؛ ابوزهره، الملكيه و نظريه العقد، ص200.
47. همان منابع.
42. احمد بن محمد بن مهدي نراقي، مستند الشيعه، ج1، فصل دوم از شرايط متعاقدين.
40. حكيم، نهجالفقاهة، ج1، ص185؛ احمد بن محمد بن مهدي نراقي، مستند الشيعه، ج 1، فصل دوم از شرايط متعاقدين؛ نجفي، جواهر الكلام، ج27، ص267، مولي احمد مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، ش7، ج8، ص156.
5. صدرالدين شيرازي، الحكمه المتعاليه، ج 4، چاپ سوم، بيروت، انتشارات احياء التراث العربي، 1981، ص 113 و 114.
50. لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 246.
51. لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، ش 717، ص 92؛ همچنين ر. ك لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 527ـ528.
52. براي مطالعه تفصيلي در زمينه ديدگاه حقوق وضعي در منابع حقوقي مربوطه مراجعه شود.
54. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل ديگري كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنت ياد ميكند. ر. ك به شهيد صدر، بحوث في علم الاصول، ج 2، ص 27ـ29.
54. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل ديگري كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنت ياد ميكند. ر. ك به شهيد صدر، بحوث في علم الاصول، ج 2، ص 27ـ29.
54. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل ديگري كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنت ياد ميكند. ر. ك به شهيد صدر، بحوث في علم الاصول، ج 2، ص 27ـ29.
53. اين عقيده بر خلاف نظريه مرحوم حكيم در نهج الفقاهة، ج 1، ص 185، است كه ميگويد درصحت معامله رضا و طيب نفس ذاتي معتبر نيست بلكه طيب نفس به عنوان اولي يا ثانوي كافي است.
56. محقق ايرواني در تبيين اين مطلب ميگويد: فرق مكره و مضطر اين است كه مكره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالي كه مضطر هم قصد انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ايرواني، حاشيه بر مكاسب، ص 110).
59. سيد محمد كاظم يزدي، حاشيه بر مكاسب، ص 120؛ سيد محسن طباطبايي حكيم، نهج الفقاهة، ص 188ـ189.
55. خوئي، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 288.
57. امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 55؛ اصفهاني، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 118.
58. روايت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله عليه السلام: لا يمين في غضب و لا في قطعية و لا في جبر و لا في اكراه، قال: قلت اصلحك الله فما فرق بين الجبر و اللاكراه؟ فقال الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشئي. (حر عاملي، وسايل الشيعه، باب 16، كتاب الايمان، حديث 1.
60. امام خميني، كتاب البيع، ج 1، ص 81.
61. طرفداران اين نظريه فقيهاني مانند محمد حسين اصفهاني، امام خميني، سيد محمد كاظم يزدي، سيد محسن حكيم و برخي فقيهان ديگر هستند.
6. ملاهادي سبزواري، منظومه.
7. صدرالدين شيرازي، پيشين، ص 113 و114.
8. محمدتقي آملي، درر الفوائد، ج2، ص78، چاپ تهران؛ وي براي اختيار انسان چهار مرحله مطرح ميكند:1ـ مرحله داعي (علم و ادراك شيء) 2ـ شوق مؤكد براي تحصيل داعي 3ـ عزم و تصميم براي انجام و قطعيت آن امر 4ـ تحرك عملي براي ايجاد و تحقق غايتي كه شخص اراده كننده عزم برآن گرفته است.
9.غزالي دراحياءالعلوم ميگويد:نيت و اراده و قصد عباراتي با معناي واحدند. اينها حالت و صفتي قلبي هستند كه در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل ( غزالي، احياء العلوم ،ج 6، ص 183.
الذي يمكن دعوي انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذٍ؛ محقق ثاني، جامع المقاصد، كتاب المتاجر، ج4، ص 62: اعلم ان هذه المسئله ان كانت اجماعية فلا بحث و الاّ فللنظر فيها مجال لانتفاء القصد اصالتا و رأسا مع عدم الرضي و لايتحقق العقد المشروط بالقصد اذ لم يتحقق الرضي لان الظاهر من كون العقود تابعة للقصود اعتبار القصد لها دون المتأخر؛ علامه حلي، تحرير الاحكام، ج 5، ص 51: و لو
اكره علي الطلاق فطلق ناويا له فالاقرب انه غير مكره اذ لااكراه علي القصد؛ شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 101ـ102: النية هي القصد الي التلفظ بالصيغة مريدا غايتها فلو قصد لفظ الارادة غايته كما في المكره لم يقع العقد و لا الايقاع سواء قصد ضد غايتة او لم يقصد؛ هممچنين ر.ك. به شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج1، ص171؛ نيز ر. ك. به خوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص284 در توضيح كلام مسالك الافهام.
عقود و ايقاعات قصد انشاء است. لذا گفته ميشود: عقد واقع نميشود مگر به قصد انشاء". (لنگرودي، ترمينولوژي حقوق شماره 4319. برخي نيز از سه نوع قصد در انجام عمل حقوقي ياد ميكنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالي، مرحله قصد جدي و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجي منشأ.
نشريه :حوزه و دانشگاه
صفحه : 85-107
زبان : فارسي
پياپي :20
سال :1378
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|