ربا از گناهان كبيره واستثنا ناپذير است
آيت اله
محمد هادي معرفت
مقدمه
ربا، و ربا خواري، از ديدگاه اسلام، از خطرناكترين آفتهاي اجتماعي، و
از گناهان بزرگ به شمار مي رود، كه هرگز استثنا پذير نبوده و قابل تخصيص نمي باشد؛
زيرا در لسان شرع به گونه اي مطرح شده كه قبح ذاتي آن را مي رساند و هر گونه گناهي
كه به قبح عقلي توصيف شود، از نظر فقاهت تخصيص بردار نيست. بلكه عموميت و ابديت
آن، براي هميشه محفوظ مي باشد.
مواردي كه به نظر مي رسد استثنا گرديده، با دقت در متون روايات
مربوطه، روشن مي گردد كه اساسا ربا نيست، بلكه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح:
تخصصا خارج مي باشد نه تخصيصا. زيرا معقول نيست، ربا كه با «اعلام
جنگ با خدا و رسول» مساوي است، در برخي موارد تجويز شود. همانگونه كه ظلم و خيانت
ـ با حفظ عنوان ـ در هيچ موردي قابل تجويز نمي باشد، و هر گونه عمل زشتي كه قبح
آن، لازم مساوي آن باشد، قابل تجويز نخواهد بود. تقبيحات
عقلي، هرگز استثناپذير نيستند.
از اين رو، مسايلي را كه برخي، تحت عنوان «حيله هاي شرعي» براي فرار
از ربا، مطرح مي كنند، با حفظ ماهيت واقعي ربوي بودن آن، و دارابودن بار منفي ـ كه
همان مفسده اجتماعي و قبح عقلي آن است ـ قابل قبول نمي باشد. و رواياتي كه در اين
زمينه ارائه مي دهند، صرفا ناظر به: رباي حكمي است، نه رباي واقعي. چنانچه خواهد
آمد.
ربا از ديدگاه قرآن
در سوره بقره (2/278-279) مي خوانيم:
«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين.
فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا
تظلمون و لا تظلمون»
در اين دو آيه، خطاب به مؤمنان چنين گويد:
«خدا را پروا داريد، و بازمانده ربا را رها كنيد، و اگر چنين نكرديد ـ
و همچنان به ربا خواري ادامه داديد ـ پس بدانيد كه آهنگ جنگ و ستيز با خدا و رسول
را نموده ايد. ولي اگر توبه كرديد، سرمايه ها از آن شما است ـ و نه بيش از آن ـ نه
ستم كنيد و نه بر شما ستم شود».
در اينجا، رباخواري را، آهنگ جنگ با خدا و رسول دانسته و اين تشبيه،
بزرگي گناه را مي رساند. چون، كه رباخواري سلامت جامعه را تهديد كرده، توازن
اقتصادي كشور را بر هم مي زند.
رباخواري، فرصت انديشه و عمل را از كارگر مي گيرد، او پيوسته در اين
انديشه است كه هر چه زودتر، سود كلان رباخوار را فراهم سازد، تا برايش دردسر ايجاد
نكند. لذا با انديشه اي آزاد وارد عمل نمي شود، و به هر كاري دست مي زند، و
چه بسا فكر نكرده از روي عجله و شتاب به كارهاي كم درآمد دست زند، و از اين روهستي
خود را از دست بدهد. مخصوصا افراد ضعيف و نوپا، كه با دستپاچگي و براي حفظ حيثيت و
آبرو، احيانا به كارهايي روي مي آورند، كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقرري
بايد بپردازند، چه بسا از سرمايه كه در دست دارند، مايه بگذارند و رفته رفته خود
را به نابودي بكشانند، و هستي خود را تباه سازند.
در صورتي كه در «مضاربه» سود ثابتي مقرر نگرديده، و صرفا سهم مشاع
درآمد را بايد بپردازد، و اگر زياني به سرمايه وارد آمد، از كيسه كارفرما رفته
است. لذا خاطر كارگر، كاملاً آسوده است، و با خيال راحت و انديشه اي آزاد، بهترين
و شايسته ترين كارها را انتخاب مي كند، شتاب و عجله به خرج نمي دهد. لذا پيوسته
موفق است.
تجربه نشان داده است افرادي كه خواسته اند با وامهاي ربوي، سر و
ساماني به زندگي خود بدهند، بيشتر در گرداب بدبختي و بيچارگي غرق شده اند.
لذا چون نوعا رباخواري، در جامعه بيشتر ما به بدبختي و بيچارگي مردم
است، با عنوان «جنگ با خدا و رسول» در قرآن مطرح شده. زيرا «مستضعفان» در «كنف»
الهي قرار دارند، و پيوسته مورد مهر و عنايت خداوند هستند، لذا كساني كه كوشش
دارند بر «استضعاف» آنان بيفزايند با خدا و رسول، اعلام ستيز نموده اند.
در آيه ديگر از سوره بقره (2/275-276) مي خوانيم:
«الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
المس. ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. و احل الله البيع و حرم الربا. فمن
جاءه موعظة من ربه فانتهي، فله ما سلف و امره الي الله. و من عاد فأولئك اصحاب
النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا و يربي الصدقات، و الله لا يحب كل كفار
اثيم».
«كساني كه رباخوارند، در ميان جامعه، همچون ديوانگان بر پا مي خيزند،
يعني: جايگاه آنان در جامعه همچون جايگاه ديوانگان است. و اين بدان جهت است كه
پنداشته اند: ربا همانند يك داد و ستد معمولي است، در صورتي كه خداوند داد و ستدها
را روا، و ربا را ناروا دانسته، اينك كسي كه پند و اندرز پروردگار را بر دل نهد، و
از كردار نارواي خود دست باز دارد، برگذشته او ايرادي نيست. ولي هر كه بر كردار
زشت خود ـ كه در گذشته انجام مي داده ـ بازگردد، يعني بر ربا خواري ادامه دهد، هر
آينه در آتش دوزخ جاويد خواهد ماند. البته خداوند، ربا را بي بركت و نابود مي
سازد، و صدقات را بركت مي بخشد. خداوند هرگز كفر پيشه گان را دوست ندارد، لذا
عنايت خود را از آنان دريغ مي دارد».
در اين دو آيه، رباخواران در ميان جامعه، به كساني تشبيه شده اند كه
حركات مستقيم ندارند، و مانند ديوانگان، رفتارهاي ناهنجاري از خود نشان مي دهند.
يعني: اوضاع را بر هم مي زنند، و در جاده مستقيم رهسپار نيستند. خود نمي دانند چه
كار مي كنند، و در جهت خلاف خرد و انديشه صحيح حركت مي كنند.
اساس جامعه، و سلامت آن برپايه كار و كوشش و فعاليت است، و كسي بهره
مي برد كه عمل و كوششي داشته باشد. و هر گونه سود بايستي از كار و فعاليت به دست
آيد.
رباخواري، داراي دو شاخصه اي است كه درست بر خلاف طبيعت نظام جامعه
خودنمايي مي كند، و ناگزير درهم شكننده سلامت جامعه است:
اولاً رباخوار، با سرمايه كلاني كه در دست دارد، مي خواهد از تلاش و
كوشش ديگران بهرهمند شود، و خود، با عنوان «عضو فلج» جامعه، سربار ديگران باشد.
ثانيا با سود ثابت و مقرري كه برگرده ناتوان كارگر نهاده، او را از هر
تواني باز مي دارد، فرصت انديشه و انتخاب آزاد او را از وي سلب مي كند، و او را به
سوي نابودي و سقوط، سوق مي دهد.
در آيات فوق نكاتي به كار رفته كه قابل توجه است:
1. تشبيه رباخواران، به ديوانگان سپس تعليل آن، به آنكه: پنداشته اند
«ربا» همانند «بيع» است. كه همين پندار، موجب گرديده كه در انديشه و رفتار،
همانند ديوانگان انديشيده و رفتار كنند، و برخلاف جهت عقل و خردمندان حركت كنند،
زيرا «بيع» يك عمل سازنده است، و در جهت بالا بردن سطح اقتصاد جامعه، و رفاه مردم،
بزرگترين عامل مؤثر است.در صورتي كه «ربا» يك عامل مخرب و مايه به تباه كشاندن
جامعه است. لذا «بيع» و «ربا» در مقابل هم قرار گرفته، «بيع»
عامل سازنده، و «ربا» ويران كننده است، و از كمال بي خردي است كه اين دو را يكسان
بگيرند. به همين دليل پروردگار جهان، چون واقف به مصالح و مفاسد واقعي بشر است،
«بيع» را با عنوان عنصر فعال و سازنده حلال و «ربا» را كه
عنصر فاسد كننده است حرام دانسته است.
2. رباخوار، در آتش دوزخ جاويدان است «و من عاد فاولئك اصحاب النار هم
فيها خالدون». و اين، كنايه از «كفر» محض است كه در نهاد رباخواران وجود دارد.
زيرا «خلود» در دوزخ، صرفا براي كفار است، كه هرگز در دل انديشه ايمان ندارند و
براي هيچ گنه كاري، هر چند گناه او سنگين باشد، خلود در آتش ثابت نگرديده، زيرا ـ
اگر ايمان خود را حفظ كرده باشد ـ ايمان بزرگترين عمل نفساني است كه استحقاق «مثوبت» را
به دنبال دارد. لذا در پايان رهسپار بهشت خواهد گرديد. پس كسي در آتش دوزخ جاويد
است، كه در نهاد او، ذره اي از ايمان وجود نداشته باشد. لذا از
آيه استفاده مي شود: رباخواري با نبودن ايمان مساوي است.
3. قرض الحسنه نوعي «صدقه» است، زيرا قرض دهنده از بهرهاي كه ممكن است
از سرمايه اش به دست آورد، براي خدا و بهرهمند شدن ديگران، چشم مي پوشد. كسي كه
سرمايهاي را بلاعوض در اختيار ديگران، قرار مي دهد، ممكن است خودش با به كار
انداختن آن، بهره ها ببرد، ولي براي رضاي خدا و خشنودي پروردگار، مجانا در اختيار
درماندهاي قرار مي دهد، و اين خود بزرگترين گذشت در راه خداست.
خداوند، وعده فرموده كه به مال و ثروت چنين افراد با گذشتي بركت دهد،
و از ثروت و اموال خود، خير و خوبي ببينند، و از زندگي سعادتمند لذت برده،
بهرهمند شوند. برعكس، از ربا خواران سلب بركت شده، و نااميدي و نگراني در زندگي
نصيب آنان مي گرددد. «يمحق الله الربا و يربي الصدقات» محق: نابود ساختن است.
ارباء: افزودن و فزوني دادن است.
4. «و الله لا يحب كل كفار اثيم» كفار:
مبالغه در كفر ورزيدن است اثيم: تبه كار حرفه اي است و اين كنايه از اين است كه
جايگاه يك رباخوار در جامعه اسلامي، جايگاه يك تبه كار حرفه اي است كه همواره بر
كفر و عناد خود مي افزايد. تعابير اين آيات بزرگي اين گناه را مي رساند.
در سوره آل عمران (3/132 - 130) مي خوانيم:
«يا ايهاالذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، و اتقوا الله
لعلكم تفلحون. و اتقوا النار التي اعدت للكافرين. و اطيعوا الله و الرسول لعلكم
ترحمون»
باز هم خطاب به مؤمنان است ـ و اين مي رساند كه شرط داشتن ايمان،
پذيرفتن تكليفي است كه در خطاب آمده ـ : ربا را با چندين برابر سود و بهره، آسان
نگيريد، و مانند يك خوراك گوارا بر خود روا نداريد كه آن را، براحتي و خوشي
بخوريد. يعني يك غذاي گوارا نيست، بلكه بسي ناگوار است. سپس مي گويد: از خدا پروا
داريد، باشد تا رستگار شويد.بعلاوه از آتشي بپرهيزيد كه صرفا براي كافران آماده
شده. يعني رباخوار، در نهايت در زمره كافران، محشور، و با آنان و در كاروان كفر
ورزيدگان، رهسپار دوزخ، و در جايگاه ويژه جايگزين خواهد گرديد.
بزرگي اين گناه از همين آيه بخوبي روشن مي گردد و اين آيه، تاكيد دارد
كه رباخوار با كافر همسو است. در پايان مي افزايد: از خدا و رسول پيروي كنيد، تا
مورد عنايت حق قرار گيريد. يعني: رباخوار، از عنايت حق محروم است.
ربا از ديدگاه روايات
در روايات نيز حرمت ربا شدت بيان شده، و از گناهان بسيار سنگين به
شمار آمده. تا آنجا كه يك «درهم» به دست
آمده از «ربا» را، در حرمت و غلظت آن، برابر هفتاد بار «زناي» با محارم دانسته.
1. ثقة الاسلام كليني، و ابن بابويه صدوق، و ابوجعفر طوسي با سندهاي صحيح
از امام جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام روايت كرده اند، فرمود:
«درهم ربا ـ عند الله ـ أشد من سبعين زينةً كلها بذات محرم»1.
2. همچنين ثقة الاسلام كليني، با سند صحيح از امام صادق عليهالسلام
روايت كرده فرمود:
«أخبث المكاسب كسب الربا»2 پليدترين درآمدها، درآمدي است كه از راه
«ربا» باشد.
3. از پيغمبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم روايت شده فرمود:
«شر المكاسب كسب الربا»3 بدترين راه درآمد، درآمدي است كه از راه «ربا»
به دست آيد.
4. اميرالمؤمنين عليهالسلام فرمود:
پيغمبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم رباخوار، و دست اندركاران او
را، لعنت فرمود.4
5. در كتاب عقاب الاعمال، از پيغمبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم روايت
نموده، فرمود:
«و من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل. و ان اكتسب
منه مالاً لم يقبل الله منه شيئا من عمله. و لم يزل في لعنة الله و الملائكة، ما
كان عنده منه قيراط»5.
در اين حديث شريف، درباره ربا خوار سه فراز آمده:
الف ـ خداوند، شكم رباخوار را به اندازه اي كه رباخواري كرده، در
دوزخ، از آتش انباشته ميكند.
ب ـ هرگونه كار نيكي را كه با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد
قبول حق قرار نمي گيرد.
ج ـ پيوسته مورد نفرين خدا و فرشتگان قرار دارد، تا هنگامي كه حتي يك
قيراط از پول ربا نزد او باشد (قيراط: كوچكترين وزن سنجش را گويند كه تقريبا به
اندازه يك «نخود»: 241 مثقال مي باشد).
6. در تفسير آيه شريفه «أكالون للسحت»6: ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره
آمده7. از جمله: محمدبن عيسي در «نوادر»
روايت كرده: امام ابوجعفر الجواد عليهالسلام فرمود: «السحت: الربا»8.
سحت: مال حرامي است كه مايه ننگ وعار بوده باشد.
7. از ابوجعفر الباقر عليهالسلام روايت است فرمود:
«انما حرم الله ـ عز و جل ـ الربا، لئلا يذهب المعروف».
8. در روايت ديگر از امام صادق عليهالسلام فرمود:
«انما حرم الله الربا، كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف».
9. باز از امام صادق عليهالسلام روايت شده فرمود:
«انه لو كان الربا حلالاً، لترك الناس التجارات و ما يحتاجون اليه.
فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الي الحلال، و الي التجارات من البيع و
الشراء».9
در اين روايات، مفسده ربا را در اين جهت يادآور شده، كه سرمايه داران
را از اقدامات نيك و خير انديشانه باز مي دارد. به علاوه، از كسب و فعاليت، و
تجارت انبوه كه با سرمايه هاي آنان ممكن است به نفع جامعه و در راه رفاه مردم به
كار بيفتد، جلوگيري مي كند، و صرفا به همين اندازه بسنده مي كنند كه از دسترنج
ديگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهرهمند شوند. از اين جهت ضرر و زيان كلاني به
روند اقتصاد و تجارت وارد مي سازند. و چنين جامعهاي رو به تباهي است لذا در حديث
از امام صادق عليهالسلام آمده: «اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا»10
موقعي يك جامعه رو به تباهي مي روند، كه ربا در ميان آنان رواج پيدا كند.
آثار و پيامدهاي ربا
آنچه از آيات و روايات، به دست مي آيد: ربا، يكي از آفات خطرناك جوامع
بشري است، كه در دو جهت اخلاق و اقتصاد، اثر سوء مستقيم دارد:
مردم را از نيكوكاري، و كمك رساني به يكديگر، و ياري رساندن به طبقه
مستضعف، و خدا را در نظر گرفتن، و هر گونه عمل نيك و خدا پسندانه، باز مي دارد.
بعلاوه، مايه توقف در حركت اقتصادي است و از به كار انداختن سرمايه ها
در راه تجارت و صنعت و كشت و زراعت، و هر گونه عمل اقتصادي فعال، جلوگيري مي كند،
و صرفا سرمايه داران بزرگ، با استثمار كار ديگران، و سوء استفاده از نقطه ضعف فقر
و نياز مستمندان، بار خود را مي بندند.
از اين رو، مورد نفرت و نفرين حضرت حق قرار گرفته، از هر گونه عنايت و
رأفت الهي دور مي مانند.
ربا و رباخواري، مساوي است با:
1. اعلام جنگ با خدا و رسول؛ «فأذنوا بحرب من الله و رسوله».
2. ظلم و ستم بر ديگران؛ «لا تظلمون ...».
3. كفرورزيدن، بلكه شدت و غلظت در كفر؛ «ان الله لا يحب كل كفار أثيم».
4. تبه كار حرفهاي؛ «اثيم...».
5. مورد لعنت الهي قرار گرفتن؛ «لم يزل في لعنة الله و الملائكة».
6. هفتاد بار زنا با محارم در بيت الله الحرام.
7. انتخاب نمودن پليدترين و پست ترين راه معيشت.
8. سلب بركت از زندگي و فلاكت بار شدن آن.
9. از دست دادن عقل و خرد و انديشه.
10. جاويد ماندن در جايگاه و يژه كافران در آتش دوزخ.
اين است آثار ده گانه رباخواري، كه لازم مساوي آن بوده و قابل تفكيك
نيستند و لذا حرمت ربا ـ با حفظ عنوان ـ قابل تخصيص نيست.
رباي قرضي و رباي معاملي
ربا، دوگونه است: يا در وام (قرضي) يا در معامله و داد و ستد نقدي (معاملي)
است.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا محسوب مي شود و حرام است. صرفا
اتحاد جنس شرط است، خواه «مكيل و موزون» باشد، يا از «معدودات» شمرده شود.
مقصود از «مكيل»: آنچه با پيمانه اندازه گيري مي شود. و مقصود از
«موزون»: آنچه با وزن و كشيدن مشخص مي گردد. و مقصود از «معدود»: چيزهايي است كه
صرفا با شمارش عددي تعيين مي گردند.
در تمامي اينها اگر كسي به ديگري، وامي دهد، كه همان جنس را با اضافه
باز ستاند، ربا است.
البته شرط نيست كه صريحا اضافه را شرط كند، بلكه اگر قرار بر اين
باشد، كه هر كه در اين شعبه پولي بسپارد، به او سود مي دهند، و مراجعه كننده با
علم به اين جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است.
در رباي معاملي يا نقدي، فقط در «مكيل و موزون» حرمت دارد، مانند
حبوبات و ميوه جات و هر چه با پيمانه يا كشيدن معامله شود. ولي در چيزهايي كه با
مشاهده (ديدن) مانند گوسفند ـ در برخي جاها ـ يا با شمارش مانند تخم مرغ ـ نيز در
برخي جاها ـ داد و ستد مي گردد، تفاضل (اضافه گرفتن) اشكالي ندارد11. لذا در
معاملات پولي ـ اگر نقدا انجام گيرد ـ اضافه گرفتن بدون مانع است ولي اگر سكه
مسكوك و از طلا يا نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن مي باشد، در صورت تماثل (هر دو
از يك جنس باشد) جايز نيست. همچنين اگر ديگر سكه ها يا اسكناس را، به اعتبار
پشتوانه طلا يا نقره و جواهرات بدانيم، نيز همين حكم را دارد و به نظر مي رسد همين
گونه است.
رباي واقعي و رباي حكمي
ربا ـ از نظر ماهيت ـ نيز دو گونه است: رباي واقعي، كه از نظر عرف و
بازار، تفاضل محسوب مي شود، مانند مبلغي كه امروز وام مي دهد، تا پس از مدتي مشخص
همان مبلغ را با اضافه ـ هر چه باشد ـ باز ستاند12 و اين در صورتي است كه آنچه مي
دهد، و آنچه مي ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، كه در
بازستاندن، شرط اضافه مي كند.
ولي رباي حكمي چنين نيست، آنچه مي دهد، و آنچه مي ستاند، از لحاظ
مرغوبيت و وصف و ارزش، برابر نيستند، بلكه در يكي كاستي وجود دارد، كه براي جبران
كاستي، اضافه گرفته مي شود. مانند برنج درجه يك كه قيمت آن دو برابر برنج درجه دو
باشد. آنگاه يك من برنج درجه يك مي دهد، و دو من برنج درجه دو مي ستاند. اين گونه
داد و ستد، از ديدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمي شود، بلكه يك نوع برابري در
داد و ستد شمرده مي شود. ولي از نظر شرع، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در
«مثليات» را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند يا نباشند. و حتي
مانند تبادل جو با گندم را نيز مثلي دانسته و منع كرده است. لذا نام آن را رباي
حكمي يا شرعي گذارده ايم، زيرا ماهيتا (از ديدگاه عرف) ربا نيست، بكله صرفا حكم
ربا را دارد، و ممنوع گرديده است.
هر چيزي با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلي شمرده مي شود،
مانند: شير با ماست يا پنير. هر گاه يك كيلو پنير را در مقابل پنج كيلو شير معاوضه
كند، شرعا ممنوع است، با آنكه يك كيلو پنير (500) تومان ارزش دارد، و شير كيلوئي
(100) تومان است، و از لحاظ ارزش، يك كيلو پنير، برابر پنج كيلو شير است و از نظر
عرف و بازار، تفاضلي در كار نيست. ولي شرعا جايز نيست.
همچنين انگور با شيره، مثلي محسوب مي شوند، و نمي توان يك كيلو شيره
را با سه كيلو انگور معاوضه نمود، با آنكه از نظر بازار و ارزش، يك كيلو شيره
برابر سه كيلو انگور است، و تفاضلي وجود ندارد.
و همين گونه است اگر هر دو، فرع يك اصل باشند ـ مانند ماست و پنير كه
هر دو از شير گرفته شده اند ـ در شرع مثلي شمرده شده و تفاضل در مقدار، جايز
نيست.13
امام راحل قدسسره در اين باره مي فرمايد:
«فان قيمة منٍّ من الأرز العنبر، اذا ساوت منين من غيره، لا يعد مبادلة
من منه بمنين ربا، اذ لا نفع و لا زيادة في ذلك الا حجما، و الزيادة الحجمية ليست
ميزانا للنفع و الزيادة في التجارة. و هكذا اذا بودل منٌّ من السمن بأمنانً من
اللبن او الجبن، لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، كما ان
المبادلات بالفضل في مثل ذلك لافساد فيها و لا ظلم، و لا توجب انصراف الناس عن
التجارات و الزراعات. و هو واضح14»؛ زيرا ارزش يك من برنج عنبر15 اگر دو برابر
ارزش برنج از نوع ديگر باشد، معاوضه يك من از آن، در مقابل دو من از اين، ربا
محسوب نمي شود، چون نه سودي وجود دارد و نه اضافهاي، مگر در اندازه و حجم كالا،
كه فزوني در حجم صرفا موجب سود يا اضافه شدن در تجارت به شمار نمي ايد و نيز هر
گاه يك من روغن را با چند من از شير يا پنير، معاوضه كنند، چنين معاوضهاي از نظر
عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمي شود و فزوني در اين گونه معاوضه ها، نه موجب
فساد و نه مايه ظلم و ستم است. و نه موجب مي شود كه مردم را از تجارت و كسب و
زراعت باز دارد.يعني هيچ يك از آثار سوء ربا، بر اين گونه معاملات بار نمي شود.
لذا اين گونه معاملات، صرفا از روي «تعبد» و پذيرفتن از شرع، محكوم به
بطلان است، بدون آنكه از نظر عرف و واقعيت، ربا بوده باشد.
از اين رو شرع، اين گونه معاملات، را در كنار ربا، تحريم نموده، گر چه
ماهيتا از ربا جدا است، ولي حكم آن (حرمت) را دارا مي باشد.16
راه تخلص از ربا
براي فرار از حرمت ربا، راههائي ارائه داده اند، و به اصطلاح: با
مختصر تغييري در عنوان موضوع، خواسته اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و
با نام «حيله هاي شرعي» از آن ياد كردهاند در صورتي كه «شرع» حيله بردار نيست، و
از طرفي، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونهاي است كه هرگز نمي توان، با مختصر تغيير
ظاهري، و با حفظ حقيقت و ماهيت ربوي آن و مفاسدي كه شرع از آن بر حذر داشته، آن را
جايز شمرد.
امام راحل ـ رحمة الله عليه ـ مي فرمايد:
«اين گونه نيرنگها مانند آن مي ماند، كه كسي شراب را در كپسولها جاي
داده باشد، آنگاه آن كپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد كه شرع، «شرب خمر» را حرام
كرده، و اين بلعيدن و خوردن است نه شرب و آشاميدن، با آنكه تمامي آثار سوء «شرب خمر»
بر آن بار است»17.
امام راحل، مي فرمايد: با آن تشديداتي كه بر حرمت ربا شده، و در قرآن
كريم و سنت شريف از آن با غلظت و نفرت زياد ياد گرديده و در كتب فريقين بر قبح و
زشتي آن اتفاق نظر دارند. به گونه اي كه كمتر معصيتي به اين بزرگي از آن ياد شده
است علاوه بر مفاسد اقتصادي و اجتماعي و سياسي، كه بر آن بار است، و اقتصاد دانان
آن را ياد آور شده اند. چگونه ممكن است با مختصر نيرنگي آن را تجويز نمود، كه از آن به نام
«حيله هاي شرعي» ياد شده، و در برخي روايات نيز آمده است. بسياري از فقها بدان
فتوي داده اند.
اين مشكلي است، بلكه يك عقده قلبي است كه بسياري از انديشمندان را به
خود مشغول ساخته، و نيز اعتراضاتي از غير مسلمانان، متوجه چنين فتواهايي شده است،
كه بايستي در راه حل آن كوشيد. و صرفا استناد جستن به روايات و حل و فصل نمودن آن
را از راه «تعبد محض»، در چنين مسألهاي كه عقل، بخوبي، مفسده تجويز و مصلحت منع
آن را، درك مي كند از راه صواب بدور است.18
نظري به روايات
رواياتي كه به عنوان «راه حل» براي فرار از ربا، استناد شده، بيشتر آن
را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف» آورده است. اين روايات، بيشتر به مواردي
نظر دارد كه عرفا تفاضلي در كار نيست. صرفا
تفاوت حجمي وجود دارد، يا كاستي در يك طرف مورد معامله هست كه موجب گرديده در طرف
ديگر مورد معامله اين كاستي جبران شود. خلاصه تفاوت قيمت وجود دارد كه در موقع
معامله، تفاضل ملحوظ مي گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمي شود.
چون اين گونه معاملات، معمولاً با تفاضل در جنس انجام مي گرفته، تا
جبران كاستي شود، براي رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مي گرفته)
دستور داده شده، با آن طرفي كه از لحاظ حجم يا اندازه، كمتر به نظر مي رسد، چيزي
اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم يا اندازه طرف ديگر قرار گيرد، و از صورت ربا
خارج شود.
در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:
«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسين منها بألف من الدمشقية و البصرية.
فقال: لا خير في هذا، أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها. فقلت له: اشتري الف
درهم و دينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك...» سكه مغشوش را، غله گويند از ريشه
«غلول» به معناي خيانتكاري.19
در اين حديث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، مي
خواهد معاوضه كند. كه از لحاظ ارزش، يك درهم سالم در برابر يك و نيم درهم مغشوش،
مي ارزد.
امام عليهالسلام مي فرمايد: شايسته نيست، مگر آنكه بر هزار درهم سالم
مقدار كمي پول زر اضافه شود، تا در مقابل زيادتي پانصد درهم ـ كه اضافه بر هزار
درهم مغوش است ـ قرار گيرد.
لذا در ذيل روايت آمده: «نعم الشييء الفرار من الحرام الي الحلال».
يعني: چه بهتر معامله اي كه به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زيرا
معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غير جنس با طرف كمتر، از
صورت حرام بيرون مي رود.
بيشتر روايات، در همين باره وارد شده است، كه مورد معامله، گرچه تبادل
مثل به مثل است، ولي چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زيادت در يك طرف، عرفا،
ربا محسوب نمي شود، ولي شرعا حرام مي باشد، كه براي تخلص از اين حرام، راه چاره
نشان داده اند.
امام راحل مي فرمايد: در شريعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، يكي:
ربا، كه واقعا تبادل مثل به مثل است با شرط اضافه. چه نقدي و چه قرضي. اين نوع
معامله، حرام و ربوي است، و چاره پذير نيست. ديگر: مبادله دو كالا كه ظاهرا مثل به
مثل است، ولي از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نيستند. كه شرط
اضافه در آن طرفي است كه كاستي دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زيادتي محسوب
نمي شود. ولي شرعا حرام است. اين نوع معامله، چون ربوي نبوده، و در عرف مردم رايج
بوده، در روايات، راه رهايي از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر اين
گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبير مي باشد.20
و اما رواياتي كه ـ به ظاهر ـ راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه
داده اند، جاي تأمل و دقت است كه از لحاظ سند و دلالت، بايستي مورد بر رسي كامل
قرار گيرد. علاوه بر اين غالبا سند اين روايات ضعيف است، در متن آنها عباراتي آمده
كه از نظر عقل و اعتبار، كاملاً غريب مي نمايد و باور كردني نيست.
علامه مجلسي ـ پس از شرح و تضعيف بيشتر اين قبيل روايات ـ مي فرمايد:
«و هذه الأخبار تدل علي جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل. و
الأولي الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا، تحرزا من الزلل»21.
اين گونه روايات، بر آن دلالت دارند كه مي توان با چنين نيرنگهايي، از
«ربا» فرار نمود. بهتر آن است كه از موارد ياده شده تجاوز نشود.22 بلكه به
طور مطلق چنين حيله هايي كنار گذارده شود. تا مبادا مايه زلل و لغزش گردد.
صاحب وسايل اين روايات را در باب 9 از احكام عقود آورده:
1. محمدبن يعقوب، عن محمدبن يحيي، عن احمدبن محمد، عن علي بن حديد عن
محمد بن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن عليهالسلام ان سلسبيل23 طلبت من مائة
ألف درهم علي ان تربحني عشرة آلآف، فآقرضها تسعين آلفا، و أبيعها ثوب وشي24 تقوم
عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لابأس.
قال الكليني: و في رواية اخري: لابأس به، اعطها مائة ألف و بعها الثوب
بعشرة آلآف، و اكتب عليها كتابين25.
در اين روايت، زني به نام «سلسبيل» از «محمد بن اسحاق» ـ كه شغل او
«صراف» (معامله با پول) است ـ درخواست صدهزار درهم وام مي كند، كه ده هزار
درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق» نخست سود (ده هزار درهم) را بر مي
دارد، و به آن زن نود هزار درهم مي دهد، با ضميميه يك پارچه كه ارزش آن هزار درهم
است، ولي آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب مي كند، تا موقع بازستاندن وام،
كاملاً صدهزار درهم باز ستاند.
امام عليهالسلام در جواب فرموده باشد: «اشكالي ندارد».
در روايتي ديگر ـ طبق نقل كليني ـ امام، دستور مي دهد، دو برگه وثيقه
تنظيم كند، كه دو معاملهي از هم جدا بوده باشد.
اين روايت، از لحاظ سند ضعيف است، زيرا «علي بن حديد» هيچ گونه توثيقي
نگرديده، علاوه شيخ، در استبصار او را صريحا تضعيف كرده است.
در ذيل روايتي كه در باب آب چاه از وي نقل مي كند، مي گويد: اين روايت
قابل استناد نيست زيرا راوي او كه علي بن حديد است، ضعيف مي باشد.26
و همچنين در ذيل ورايتي در باب فروش طلا و نقره مي گويد: روايت زراره
قابل استناد نمي باشد چون در سند آن علي بن حديد، قرار گرفته، و او جدا ضعيف است،
و روايات او قابل اعتماد نيست.27
در تهذيب درباره او مي گويد: علي بن حديد، شديدا تضعيف شده، روايت او
قابل اعتماد نيست.28
«محمدبن اسحاق» كه بيشتر اين روايات را او از امام نقل مي كند ـ به
دليل شغل صرافي كه دارد ـ شخصا مورد اتهام است، كه آيا اين روايات را به جهت تصحيح
كار خودش آورده باشد، لذا امام راحل قدسسره درباره او مي فرمايد: «و لهذا ففي
نفسي شييء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفي بقول الصدوق الذي هو أخبر من متأخري
اصحابنا بحال الرجال»29. (در دلم از او ـ كه شغل صرافي داشته و واقفي مذهب بوده ـ
چيزي نهفته است) يعني: دلم از او چركين است و او در اين باره مورد اتهام مي باشد.
علاوه بر اين علامه حلي قدسسره درباره صحت روايات او ترديد كرده، مي
فرمايد: «فأنا في روايته من المتوقفين»30.
2. باز همين محمدبن اسحاق صراف مي گويد: به حضرت موسي بن جعفر
عليهالسلام عرض كردم: وامي را كه از كسي ميخواهم، در خواست تأخير مي كند، و
پيشنهاد سود مي دهد. آنگاه «جبه = لباده»اي را كه هزار درهم مي ارزد، به ده هزار
درهم به او مي فروشم، در مقابل تأخير در مدت وام. امام عليهالسلام فرموده باشد:
«لابأس» اشكالي ندارد31.
3. محمد بن اسحاق باز مي گويد:به حضرت علي بن موسي الرضا عليهالسلام عرض
كردم: كسي وامي بر عهده او است كه مدت آن سر آمده، آنگاه طلبكار مرواريدي را كه صد
درهم مي ارزد، به هزار درهم به او مي فروشد، در مقابل تأخير مدت. امام عليهالسلام
فرموده باشند: «لابأس به. قد أمرني أبي ففعلت ذلك».32 يعني: اشكالي ندارد، پدرم ـ
امام موسي بن جعفر ـ به من دستور داد، و همين كار را انجام دادم.
در اين روايت، راوي از محمدبن اسحاق ـ به نام محمدبن عبدالله33 يا
محمدبن ابي عبدالله34 كه فردي مجهول است ـ مي گويد: محمد بن اسحاق چنين پنداشته كه
همين سؤال را از امام موسي بن جعفر عليهالسلام نيز نموده، و همين جواب را دريافت
كرده است.
علامه مجلسي، در مرآة العقول شرح كافي، و نيز در ملاذ الاخيار شرح
تهذيب، اين روايت را با نام «مجهول» ياد كرده35
4. نظير همين روايت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق عليهالسلام نقل مي
كند، مرواريدي را كه صد درهم ارزش دارد، در مقابل تأخير مدت دين به هزار درهم به
او مي فروشد، امام عليهالسلام فرموده: اشكالي ندارد، پدرم امام محمد باقر
عليهالسلام همين كار را ميكرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم36.
علامه مجلسي، نيز اين حديث را مانند حديث پيشين ضعيف شمرده37. زيرا
«مسعدة بن صدقة» توثيق نشده، علاوه او را با عنوان «عاميٌّ» وصف كردهاند38.
5. در مسأله «عينة»39 روايتي از عبدالملك بن عتبه آمده، گويد: پرسيدم كسي
را كه مي خواهم با او معامله «عينه» انجام دهم، و پيش از آن نيز از او طلبكار
هستم، سپس از من مي خواهد تا پول بيشتري در اختيار او گذارم، آيا جايز است كه بر
او بيفزيام، و مرواريدي را كه صد درهم مي ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد
بازپرداخت آن را به تأخير بياندازم. امام عليهالسلام فرموده باشد: «لا بأس» باكي
نيست.40
البته اين روايت را بايستي نيز در شمارش روايات نوع اول درآورد، كه
براي فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه رباي واقعي.
به هر تقدير، اينجا است كه علامه مجلسي مي فرمايد: بهتر آن است كه از
مورد روايات ياد شده، تجاوز نشود، و اولي آن است كه هر گونه حيله، براي فرار از
ربا ترك شود و كنار گذارده شود، تا آنكه از هر گونه لغزش احتمالي دور بوده باشيم41.
نتيجه مطلب: روايتي كه بتوان، كاملاً مورد استناد قرار گيرد، و براي
فرار از رباي واقعي، راه نشان داده باشد، در اختيار نداريم.
عمده ترين خدشه در اين روايات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروايي است كه
در اين روايات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسي
بن جعفر، امام علي بن موسي الرضا عليهمالسلام ) داده شده، كه اين بزرگواران نيز
چنين حيله هايي را براي بردن سود كلان، به كار مي بردهاند.
اينجا است كه بزرگان از اصحاب ائمه، موقعي كه چنين سخنان ناباوري را،
در گفتارهاي امامان، نسبت به برخي افراد، مي شنيدند، مي گفتند: «أعطاك من جراب
النوره»42 يعني: امام عليهالسلام در صدد بيان حقيقت نبوده، خواسته او را از خود
دور سازد، لذا سخني كه حكايت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا كرده است.
امام راحل قدسسره در اين زمينه مي فرمايد: برخي از اين روايات ـ
علاوه بر ضعف سند ـ مشتمل است بر مطالبي كه شايسته مقام امامت نيست. برخي كارها،
گرچه ـ فرضا ـ مباح هم باشد، ولي امام معصوم از هرگونه عملي كه موجب تنفر طبع شود،
اجتناب مي ورزد. ولي طبق اين روايات، عدهاي از امامان (الباقر و الصادق و الكاظم
و الرضا عليهمالسلام ) براي دست يافتن به سودهاي مادي، به چنين حيله هايي دست مي
زدند.
امام راحل مي فرمايد، من به خود اجازه نمي دهم كه چنين نسبتهايي را به
امامان پاك شيعه بپذيرم. و اين روايات از قبيل همان رواياتي است كه به امامان نسبت
داده، كه انگور خود را به كساني مي فروختهاند كه مي دانستهاند، آن را به شراب
تبديل مي كند43 زيرا ظاهر آن روايات آن است كه اين گونه اعمال پيوسته شيوه امامان
بوده. و چنين رواياتي هرگز نمي تواند مورد استناد يك فقيه باشد، زيرا مشتمل بر
اموري است كه از منكرات محسوب مي شود44.
تقبيحات عقلي قابل تخصيص نيست
در آثار و لوازم ـ لا ينفك ـ ربا گفتيم: ربا، با ظلم و كفر و اعلام
جنگ با خدا و رسول، مساوي است. و مايه نفرت و نفرين و لعنت خدا و فرشتگان است. و
موجب خلود در آتش دوزخ مي باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعي و زياني كه بر سلامت جامعه
وارد مي كند.
لذا اين آثار كه از لوازم لا ينفك ربا هستند، و پيوسته با ربا متساوي
و در خط موازي آن همراه مي باشند، هرگز نمي شود با مختصر تغيير در شكل و صورت، با
حفظ ماهيت، قبح و حرمت آن را ناديده گرفت. زيرا اين
لوازم، لوزام ماهيت اند، نه لوازم صورت و شكل. آنچه مايه فساد جامعه است، و سلامت
اقتصادي را تهديد مي كند، واقع ربا است، نه شكل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ
با خدا و رسول است، حقيقت و ماهيت ربا است، نه صورت و اسم.
امام راحل مي فرمايد:
«اذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلص عنه
في جميع الموارد، بحيث لا يشذ منه مورد. للزوم اللغو في الجعل. فتحريم الربا لنكتة
الفساد في الارض و الظلم و ترك التجارات... ثم تحليله بجميع أقسامه و افراده مع
تغيير في العنوان ... يكون من قبيل التناقض في الجعل او اللغوية فيه.
و لو كانت الحيلة بتلك السهولة، مصححة لأكل الربا، فلِمَ لم يُنَبِّه
عليها رسول الله صلياللهعليهوآلهوسلم لئلا تقع الامة في ذلك الحرام الذي هو
ايذان بحرب من الله و رسوله. و لم يكن درهم منه اعظم من سبعين زنية. و في نقل: انه
صلياللهعليهوآلهوسلم أمر بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراياة. فلو كان
الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شيء او تغيير لفظ، لما احتاج الي كلفة القتال.
فيعلم بذلك ان لا سبيل الي الحيلة للتخلص من تلك الكبيرة الموبقة45.
باز مي فرمايد: اين مثل آن مي ماند كه گفته شود: بيع مصحف (فروش
قرآن) به كافر حرام است، زيرا نبايد زير سلطه كافر درايد. آنگاه كسي بگويد: هبه
(بخشيدن) آن به كافر، جايز باشد، زيرا تغيير عنوان داده، و علت ياد شده حكمت است،
و گسترش ندارد. اينجا نيز چنين است، زيرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحريم
را فساد في الارض ياد كرده. آنگاه رواياتي وارد شود كه همين ربا با مختصر تغيير
عنوان و حيله جايز باشد، با آنكه تمامي آن مفاسد بر آن بار است. آيا چنين پنداري
تناقض نيست، و تضاد در جعل و قانونگذاري محسوب نمي شود، بلكه موجب لغويت اصل جعل
حرمت است. چه كسي مي پذيرد كه امامان مرتكب چنين اعمالي مي شدند، اماماني كه هرگز
با حيله و نيرنگ سرو كار نداشتند.
لذا بايد گفت: اين گونه روايات، صريحا با قرآن و سنت قطعي مخالف است،
و زخرف و باطل شمرده ميشود، و بايستي آنها را به سينه ديوار كوبيد46.
موارد استثناء
در مورد پدر و فرزند، و نيز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجويز شده.
روايات در اين باره متعدد است. قال امير المؤمنين عليهالسلام : «ليس بين الرجل و
ولده ربا...».
در صحيح زرارة از امام باقر عليهالسلام روايت كرده فرمود:
«ليس بين الرجل و ولده، و بينه و بين عبده، و لا بينه و بين أهله ربا.
أنما الربا فيما بينك و بين مالا تملك»47
اين روايات، مورد اتفاق فتاوي فقها است.
تعليل جالبي در ذيل صحيحه زراره آمده: «أنما الربا فيما بينك و بين
مالا تملك». يعني: ربا، در صورتي تحقق مي يابد كه طرف مورد معامله ـ كه سود بر ان
اضافه مي شود، يا سود از آن برداشت مي شود ـ در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگي
خانوادگي، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختيار همه بوده، و همگي شريك در
زندگي جمعي داشته اند. از اين رو، سودي كه به يكي از افراد خانواده داده شود، يا
از او گرفته شود، از محيط خانوادگي بيرون نرفته، عايد همگي مي گردد، و در حقيقت در
اختيار همه است، و از اين كيسه به آن كيسه، يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مي
يابد.
متذكر مي شويم، كه تعبير در روايت «ما» موصوله است، كه مقصود: مال طرف
معامله است، و مقصود: شخص نيست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا اين تعليل، عام
است، براي هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همين تعليل، موارد استثناي ياد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج مي
سازد نه تخصيصا. زيرا ربا در صورتي است كه اين سود را ديگري ببرد و از حيطه تصرف
سود دهنده خارج گردد و تمامي مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است، نه رباي مورد
استثناء.
از همين جا است كه مي توانيم پي ببريم، برخي سودهاي بانكي، كه سرمايه
آن از بيت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباي حرام، كه
حرمت آن در كتاب و سنت قطعي است، بيرون مي باشد.
بانك، يك نهاد اقتصادي است، كه ضرورت اجتماعي، تأسيس آن را ايجاب
كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادي در كشور، فعاليت دارد. اساسا براي سود گرفتن يا
سود دادن، به وجود نيامده، و اين سود دهي و سود ستاني يك امر تبعي است كه از لوازم
آن به شمار مي رود. ولي كار اساسي آن، فعاليت در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور
است. كساني كه سرمايه هاي خود را در بانك مي سپارند، بانك با سرمايه هاي آنها كار
مي كند، و سهم حساب شده و تضمين شدهاي را، به آنان مي پردازد. و در باب مضاربه،
عامل مي تواند، سهم مالك را ـ طبق عرف روز ـ تضمين كند، و در آخر كار اگر سود
بيشتري باشد، نيز منظور دارد. و سودي كه بانك مي گيرد، بيشتر به دستمزد نزديكتر
است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گرديده. و در بانك
مسكن اساسا بيع شرط انجام مي گيرد.
بنابراين نمي توان بانكهاي دولتي را، نهاد استثماري به حساب آورد، و
اساسا براي سودگيري يا سود دهي به وجود نيامده، و يك ضرورت اجتماعي به شمار مي
رود، كه با اين سيستم قابل تداوم است، و مي تواند در جهت سامان دادن به اقتصاد
كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو، نمي توان سود بانكي را ـ البته بانكهاي دولتي
كه سرمايه آن از بيت المال است ـ به حساب رباي محرَّم در آورد، زيرا هيچ يك از
مفاسد ربا، كه لازم مساوي ربا ياد شده اند در اين مورد، وجود ندارد و همانند رباي
در خانواده است، كه اساسا ربا نيست. در اين باره تفصيلاً در جاي خود سخن خواهيم
گفت.
ضمنا متذكر مي شود، مطلب ياد شده در مورد رباي بانكي، يك مناقشه
موضوعي به شمار مي رود، هرگز تخصيص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح
پيشنهادي است و قابل مناقشه مي باشد.
پاورقيها:
10 - همان، ص 123، رقم 17.
18 - كتاب البيع، ج 2، ص 405-406.
15 - از بهترين و نوع درجه يك برنج، در نجف مي باشد.
16 - براي روشن شدن مطلب، به باب هاي: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا،
وسائل الشيعة رجوع كنيد.
12 - «كل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامي كه سودي ببرد، ربا است.
17 - كتاب البيع، ج 2، ص 415.
14 - كتاب البيع، امام خميني (ره)، ج 2، ص 407-408.
19 - وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا،
رقم 1.
13 - تحرير الوسيله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحين، ج 2، ص
61، م 1 و 6.
1 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
11 - وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة
بالبيضتين؟ قال: لابأس، ما لم يكن كيلاً او وزنا».
23 - سلسبيل يا سلسيل، نام زني است.
26 - عبارت او چنين است: فأول ما في هذا الخبر انه مرسل و راويه ضعيف و هو
علي بن حديد، و هذا يضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
24 - وشْي، به معناي قلم كاري در پارچه است.
27 - «و هو ضعيف جدا لا يعول علي ما ينفرد بنقله». استبصار، ج 3، ص 95، 325
/ 9.
29 - كتاب البيع، ج 2، ص 413.
21 - مرآة العقول، ج 19، ص 228.
2 - همان، ص 118، رقم 3.
25 - وسايل، ج 18، ص 54. كافي شريف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج
19، ص 227.
20 - كتاب البيع، ج 2، ص 410.
28 - تهذيب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
22 - موارد ياد شده در روايات، صرفا درباره تأخير دين است كه سر رسيده و
مديون تقاضاي مدت بيشتري مي كند.
36 - وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و كافي، ج 5، ص 316، رقم 49.
31 - تهذيب، ج 7، ص 53-52.
34 - طبق نسخه تهذيب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
32 - همان.
35 - مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخيار، ج 10، ص 569.
37 - در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گويد: ضعيفٌ، و قدمر مثله. كه در ص 228
همان مجلد گذشته است.
39 - عِيْنَه، با كسر عين معامله اي است، كه مشتري جنسي را از فروشنده با
قيمت بالايي ولي با مدت، مي خرد، سپس آن را نقدا با قيمت كمتري به او مي فروشد، و
پول را از او دريافت ميدارد. اين گونه معامله، كه نتيجةً پولي گرفته و پس از مدتي
با اضافه به او باز مي دهد، در آن زمان رايج بوده و شايد امروزه هم رايج باشد. و
چون به «ربا» بيشتر مي ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روايات، قيد شده كه اگر هر
دو طرف معامله، ملزم به خريد يا فروش نباشند، مانعي ندارد. كافي، ج 5،ص 202 به بعد.
30 - رجال علامه، ص 158، حرف ميم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحديث، ج 15،
ص 71.
33 - طبق نسخه كافي، ج 5، ص 205، رقم 10.
38 - جامع الرواة ـ اردبيلي، ج 2، ص 228.
3 - همان، ص 122، رقم 13.
44 - كتاب البيع، ج 2، ص 414.
43 - وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مايكتسب به.
45 - البيع، ج 2، ص 410.
47 - وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.
41 - مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42 - يعني:از انبان آهك به او، چيزي داده است. و اين اصطلاح در آن دوره
رايج بوده. ر.ك: بحار الانوار، ج 48، ص 202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، ميراث ولدالعتق و تهذيب، ج 9، ص 332 و
استبصار، ج 4، ص 174.
4 - همان، ص 127، رقم 4.
40 - وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
46 - وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضي و كتاب البيع، ج 2، ص 416.
5 - همان، ص 122، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6 - مائده / 43.
7 - تفسير صافي، ج 1، ص 444.
8 - وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9 - همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
نشريه :نامه مفيد
صفحه : 31-48
زبان : فارسي
پياپي :13
سال :1377
ماه :فروردين