قرار عدم خروج
جلال توحيدى معاون دادستان دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران درباره قرارهاى تامين در بستر رويه قضايى و از جنبه كاربردى سخن مى گفت در آغاز به موضوع عدم خروج متهم از كشور پرداخت و گفت: «عدم خروج متهم از كشور يك قرار تامين محسوب مى شود كه در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۱۲۹۰ و ماده ۱۳۳ مصوب سال ۷۸ همين قانون به اين موضوع پرداخته شده است. طبق ماده ۱۲۹ اين قرار براى متهمى كه تحت تعقيب قرار داشت صادر مى شد و قابل اعتراض در دادگاه بود كه اگر دادگاه تقاضاى متهم را موجه مى دانست اجازه خروج مى داد.» توحيدى سپس به وضعيت فعلى اين قانون پرداخته و گفت: «قرار عدم خروج متهم از كشور كه در ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ آمده است چند نكته قابل توجه دارد، دادگاه با توجه به اهميت و دلايل جرم علاوه بر قرارهاى مذكور در ماده ۱۳۲ مى تواند قرار عدم خروج متهم را نيز صادر كند كه مدت آن ۶ ماهه و قابل تمديد است و متهم مى تواند نسبت به آن در دادگاه تجديدنظر استان اعتراض كند.» توحيدى گفت: «قرار عدم خروج متهم كه در اين ماده گفته شده است علاوه بر موارد مذكور در ماده ۱۳۲ قرارهاى تامين پنج گانه است كه لازمه اش حضور فيزيكى متهم است.» وى با اشاره به رويه قضات مبنى بر صدور قرار عدم خروج از كشور در حضور يا غيبت متهم افزود: «البته در رويه عملى، اين دستور در موقعيتى به درد مى خورد كه متهم حضور ندارد يا متوارى شده است زيرا غالباً زمانى كه متهم حضور دارد مى توان قرار تامين مناسب را صادر كرد.» وى با اشاره به نظريه اداره حقوقى قوه قضائيه و قابل تجديدنظر بودن قرار عدم خروج از كشور تصريح كرد: «در مواردى كه به متهم دسترسى نمى توان يافت طبق قانون و رويه بايد از طريق روزنامه و انتشار آگهى قرار صادره ابلاغ شود. اما متاسفانه بعضى از قضات تا زمان دسترسى به متهم از اين كار امتناع مى كنند.» توحيدى گفت: «در سال هاى گذشته قاضى تحقيق اگر متهم را احضار مى كرد، بعد از تفهيم اتهام چنانچه متهم دفاع مناسبى مى كرد و بازپرس اتهامى را متوجه متهم نمى دانست قرار تامين صادر نمى شد. اما اداره حقوقى قوه قضائيه مى گويد بعد از تفهيم اتهام بايد حتماً قرار تامين صادر شود و اگر بازپرس يا داديار قرار صادر نكند دادگاه انتظامى قضات تخلف محسوب مى كند. بنابراين داديار يا بازپرس براى اينكه دچار تخلف نشوند، تامين از نوع خفيف مثل التزام به قول شرف صادر مى كنند.» توحيدى قرارهاى پنج گانه در قانون آئين دادرسى كيفرى سال ۱۲۹۰ را شامل ۱- التزام به عدم خروج از حوزه قضايى با قول شرف به عنوان خفيف ترين نوع قرار (كه الان به التزام به حضور با قول شرف تغيير كرده است)، ۲- التزام به عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراى حكم (كه در حال حاضر به التزام به حضور با تعيين وجه  التزام مقرر شده است)، ۳- كفالت، ۴- وثيقه و ۵- بازداشت موقت يا توقيف احتياطى دانست و افزود: «عدم خروج از حوزه قضايى با قول شرف خفيف ترين نوع التزام بوده است و اين قرار براى افرادى كه براى آبرو و شرف خود اعتبار قائل هستند و يا در موقعيت خاصى قرار دارند استفاده مى شود اما قضات به  دليل اينكه اين قرار ضمانت اجراى خاصى ندارد از آن كمتر استفاده مى كنند، گرچه اين قرار قابل اعتراض نيست.
• قرار التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام
معاون دادستان تهران با بيان اختلاف قضات و اساتيد درباره ماهيت قرار التزام به عدم خروج به عنوان يك عمل قضايى و يا قرارداد ميان متهم و قاضى، قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ را پايان بخش اين اختلاف برشمرد و گفت: «التزام به حضور يا تعيين وجه التزام در صورتى كه متهم حاضر به التزام نشود قرار به وجه الكفاله تبديل و قرار اخذ كفيل صادر خواهد شد، كه اين عمل جزء مصاديق تشديد تامين نبوده و قابل اعتراض نيست.» وى قرار اخذ كفيل را متداول ترين نوع تامين در دادسرا دانست و با تاكيد بر لزوم اهليت قانونى كفيل و اعتبار او براى پرداخت وجه الكفاله افزود: «عدم قبول كفالت چنانچه كفيل ملائت داشته باشد براى بازپرس و داديار در صورت احراز سوءنيت، تخلف انتظامى محسوب شده و اين امر مى تواند از مصاديق بازداشت غيرقانونى محسوب شود.»
• قرار اخذ وثيقه
توحيدى موضوع قرار وثيقه را وجه نقد، اموال منقول يا غيرمنقول و ضمانت نامه بانكى برشمرد و گفت: «در قرار اخذ وثيقه كفيل بايد به وثيقه گذار يا كفيل تفهيم شود كه در صورت احضار متهم او بايد در اسرع  وقت حضور پيدا كند و در غير اين صورت ظرف ۲۰ روز دستور اخذ وجه الكفاله يا وثيقه توسط دادستان صادر خواهد شد.» وى افزود: «ميزان وجه كفالت يا وثيقه نبايد كمتر از خسارتى باشد كه مدعى خصوصى درخواست مى كند.»
• بازداشت موقت
سخنران گفت: «اين قرار كه به توقيف احتياطى هم تعبير شده است در واقع سلب آزادى متهم و نگه داشتن متهم در طول تمام يا قسمتى از جريان تحقيقات مقدماتى است كه توسط بازپرس يا مقامات صالح قضايى انجام مى شود و مغاير با اصل برائت است.» وى قرار بازداشت موقت را تدبيرى سخت و شديد توصيف كرد كه بايد با نهايت دقت و احتياط عليه متهم به موقع اجرا گذاشته شود و موجب خسارت مادى و معنوى افراد نيز نشود و افراد بى گناه بى جهت بازداشت نشوند. توحيدى تصريح كرد: «در بازداشت موقت بايد به نحوى عمل شود كه آزادى فردى كه در قانون اساسى، ميثاق هاى بين المللى و منشور ملل متحد و اسناد متعدد حقوق بشر آمده است، در نظر گرفته شود.» معاون دادستان با اشاره به اينكه در بعضى موارد بازداشت موقت به عنوان يك ضرورت شناخته مى شود تاكيد كرد: «نكته اساسى كه در محاكم قضايى كشور وجود دارد اين است كه بازداشت موقت در سرنوشت متهم موثر است و افرادى كه ۵ الى ۶ ماه در بازداشت موقت به سر مى برند دادگاه به سختى براى آنها حكم برائت صادر مى كند. صرف نظر از اينكه فرد بازداشت شده را براى دفاع، گرفتن وكيل و جمع آورى دلايل و شهود و مطلعين دچار مشكل مى كند كه قابل انكار نيست و در تصميمات متاخره دادگاه نيز تاثير منفى دارد.» وى افزود: «در قانون سابق بازداشت موقت در ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسى كيفرى جنبه اجبارى نداشت و در امور جنحه وقتى متهم ولگرد است و وثيقه و كفالت ندهد و يا بند ۳ كه بسيار موثق بود و در شرايطى كه آزادى متهم باعث از ميان رفتن آثار يا دلايل جرم مى شد و يا موجب تبانى با شهود و مطلعين واقع مى شد و يا متهم پنهان مى شد يا فرار مى كرد صورت مى گرفت. در ماده ۱۳۵ آمده بود كه بازداشت موقت بايد متناسب با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل اتهام باشد. توحيدى به قرار بازداشت موقت اختيارى در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ براى جرائمى كه مجازات قانونى آنها اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد و همچنين جرائم عمدى كه حداقل مجازات قانونى آن سه سال حبس باشد و جرائم ضدامنيت ملى اشاره كرد و گفت: «در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسى كيفرى تصريح شده است كه اگر قاضى بخواهد قرار بازداشت موقت صادر كند قيد بند (د) اين ماده مبنى بر احتمال پنهان شدن، فرار كردن يا از بين رفتن دلايل و آثار جرم رعايت شود.» وى در ادامه پيشنهاد كرد: «در قانون آيين دادرسى جديد براى جرائمى كه مجازات قانونى آنها شلاق يا جزاى نقدى و يا مبلغ مشخص و يا حبس يك تا ۳ سال باشد صدور قرار بازداشت به طور كلى ممنوع و در واقع دامنه بازداشت موقت محدود شود.»
• بازداشت اجبارى
معاون دادستان در خصوص بازداشت موقت اجبارى گفت: «بازداشت موقت در خصوص افرادى كه به اتهام سرقت و كلاهبردارى و جعل و استفاده از سند مجعول، كلاهبردارى، ارتشاء و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار گرفته اند و يا سابقه محكوميت كيفرى دارند اجبارى است.» وى افزود: «در وضعيت كنونى بازداشت موقت در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسى كيفرى اختيارى و در ماده ۳۵ اجبارى است. به طورى كه بين قضات درباره بازداشت موقت براى جرائم اختلاس، ارتشاء و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى مصوب سال ۶۷ اختلاف است. اما در ايراد ضرب و جرح با چاقو در مواردى كه جراحت سطحى و جزيى باشد متهم با قرار وثيقه آزاد مى شود يعنى اعتقادى به بازداشت موقت نداريم.»
• اختلافات بازپرس و دادستان
توحيدى با بيان اينكه در صورت مخالفت بازپرس با قرار بازداشتى كه دادستان صادر كرده است، اختلاف پيش آمده در دادگاه عمومى يا انقلاب محل قابل حل است، گفت: «دادگاه كيفرى استان در بازداشت موقت در تحقيقاتى كه راساً انجام مى دهد،  مثل لواط، زناى محصنه و... نياز به موافقت رئيس حوزه قضايى ندارد. اما بعضى از قضات در دادگاه كيفرى استان تهران بر اين عقيده اند كه بازداشت موقتى كه در آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ آمده است نياز به موافقت رئيس حوزه قضائيه دارد و مربوط به دادگاه عمومى است و در خصوص دادگاه كيفرى استان قابل اجرا نيست، يعنى قرار بازداشتى كه صادر مى شود نياز به تاييد دادستان ندارد و قابل اعتراض هم نيست.»
• رفع بازداشت
توحيدى گفت: «مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى متهم مى تواند اگر علل موجب بازداشت را مرتفع ببيند درخواست رفع بازداشت كند و بازپرس هم مكلف است در جرائمى كه در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است ظرف ۴ ماه و در ساير موارد كه پرونده منتهى به تصميم نهايى نشده است بازداشت موقت و يا اخذ كفيل يا وثيفه منتهى به بازداشت را فك يا تخفيف بدهد و اگر جهاتى براى ابقاى قرار باقى بود علل آن را بنويسد كه اين عمل ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. وى در خصوص محاسبه ايام بازداشت در دوران محكوميت گفت: «مواردى كه متهم بازداشت مى شود _ اعم از بازداشت موقت يا عجز از توديع وثيقه يا معرفى كفيل _ دوران بازداشت موقت او بايد در دوران محكوميت محاسبه شود كه تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى و خصوصاً راى وحدت رويه شماره ۶۵۴ سال ۸۰ مويد اين قضيه است. حتى در مواردى كه منجر به خسارت مادى شود، روزهاى بازداشت محاسبه و از مبلغ كسر خواهد شد.» توحيدى افزود: «نكته اى كه در تبصره ماده ۱۳۰ آيين دادرسى كيفرى سابق قابل توجه بود ضمانت اجرا براى اخذ تامين نامتناسب را براى بازپرس قانونگذار تعيين كرده بود كه اگر بازپرس تامين نامتناسب از متهم مى گرفت موجب انفصال موقت او از خدمت مى شد كه در قانون فعلى اين ماده حذف شده و حذف آن نيز به اين دليل است كه اين تخلف در دادگاه انتظامى بررسى مى شود.»
+ نوشته شده توسط رضا در سه شنبه هفدهم مرداد 1385 و ساعت 9:37