بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
(در حقوق ايران و فقه اماميه و سيستمهاى حقوقى بيگانه)
هدايت اله سلطانىنژاد
چكيده
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مىكند و بايد جامعه نسبتبه اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پىگيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجويىها و درگيريهاى قبيلهاى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مىشد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مىكنيم: 1. "يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى" (ص/25) "اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن". طبق اين آيه قضاوت از منصبهاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مىشود. 2. "ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل..." (سوره نساء/ 58). 3. "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ..." (سوره نساء/ 105). 4. "انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم" (حجرات/ 10). 5. "اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ...." (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىكند "صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام"، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلتبيشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مىشود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.
از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استبايد قضات از مصونيتبالائى برخوردار باشند به گونهاى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مىكنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.
ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بىمبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مىشود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نيت و تقصير حدود مصونيت قضايى چيست؟
اگر شخصى در اثر خطا و يا تقصير قاضى به مجازاتى محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گرديد، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى يا معنوى اوست؟ قاضى، افراد ديگرى كه در صدور حكم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصير او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيستبلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداختخسارات اين اشخاص مىباشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحتسخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالتباشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.
با اين وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.
ثانيا - از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيشبينى شده ستبخوبى استنباط مىشود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: "در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد." (3)
بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زير تعريف نمود:
"هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد."
تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مىگيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميمگيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمىكند بلكه "قانون" قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
بموجب قانون، نوعى رابطه دينى بين زيان ديده و قاضى بوجود مىآيد كه بر مبناى آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضى، بدهكار مىشود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسيارى موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضى مسؤوليت كيفرى نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايى افزون بر اين مسؤوليت پيشبينى نموده است. (4)
البته همانگونه كه در فصل سوم اين مقاله بيان شده است مسؤوليت مدنى قاضى تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاى سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.
2. منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مىشود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ايران از لحاظ قانونى نص صريحى كه مسؤوليت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسميتشناخته باشد در دست نداشتيم مگر مواد قانونى مسؤوليت مدنى كه اين قانون نيز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدنى قضات به استناد اين مواد امرى بسيار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصويب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤوليت مدنى قضات پيشبينى شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در اين مبحثبه منابع قانونىاى كه بطور مستقيم به مسؤول مدنى قاضى تصريح كرده و يا از روح كلى مقررات آنها مىتوان اين مسؤوليت را استنباط كرد، اشاره مىكنيم:
1 - 1 - 2. قانون اساسى
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است كه از راه نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامين مىكند. و بدين منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم اين قانون، هرگونه استبداد و خوكامگى و انحصار طلبى بايد محو شود و در حدود قانون، آزاديهاى سياسى و اجتماعى تامين گردد و تبعيضات ناروا از بين رفته و امكانات عادلانه براى همگان ايجاد شود. و بموجب بند 14 همين اصل دولت موظف استحقوق همه جانبه افراد ملت را تامين كند و امنيت قضايى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامين نمايد.
بموجب اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.
بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
طبق اصول سى و دو تا سى و نهم اين قانون، هيچكس را نمىتوان دستگير نمود مگر به حكمى كه قانون معين مىكند، در صورت بازداشتبايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبى به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمىتوان از دادگاهى كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراى آن بايد از طريق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفى اصل، برائت استيعنى هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مىشود كه طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جان، مال، آبرو و حيثيت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هيچ شرايطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از اين اصول موجب مسؤوليت كيفرى يا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدنى دولت و اشخاصى كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل يكصدوهفتادويك مقرر داشته شده:
"هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى خاص است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مىگردد."
بنابراين قانون اساسى، اصل مصونيت قضايى را بطور مطلق نپذيرفته و براى اولين بار در تاريخ قانوگذارى ايران براى قضات در مواردى كه مقصر باشند در برابر اشخاص زيان ديده، مسؤوليت مدنى پيشبينى كرده است و اين امر حكايت از اهميت موضوع در نظر قانگذار دارد و ساير قوانين در پرتو اين اصل بايد تنظيم و تدوين و يا تفسيرشود، هرچند كه اين اصل نيز به نحو كامل گويا نيست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندكى تغيير، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، اين ماده مقرر داشته است: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مىشود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصير يا اشتباه قاضى موجب هتك حيثيت از كسى گردد بايد نسبتبه اعاده حيثيت او اقدام شود."
در اين ماده نيز قانونگذار به پيروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصير، قاضى را در برابر زيان ديده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤوليت مدنى دولت را مفروض دانسته است زيرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطير قضاوت، تا حدود زيادى قابل پيشبينى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خويش نيز مسؤول شناخته شوند استقلال قضايى و قاطعيت تصميمگيرى را از دست مىدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول اين منصب تقليل مىيابند.
اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زيانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حيثيت پيشبينى شده است و كيفيت آن و يا قابليت تقويم آن به وسيله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤوليت مدنى و كيفرى مامورين دولتى و مراجع قضايى كه مرتكب جعل و تزوير شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)
"هر يك از كاركنان ادارات دولتى و مراجع قضايى و مامورين به خدمات عمومى كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاى راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكى از مقامات رسمى، مهر يا تقريرات يكى از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلى را صحيح يا صحيحى را باطل يا چيزى را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا نجسال يا شش تا سى ميليون ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد."
ج - در خصوص مسؤوليت مدنى ناشى از امتناع از رسيدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: "هر يك از مقامات قضايى كه شكايت و تظلمى مطابق شرايط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگى به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايتيا رسيدگى به آن امتناع كند يا يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايى محكوم مىشود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد."
بموجب اين ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسيدگى به دعواى شخص و يا تاخير در صدور حكم و يا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و بايد خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم يا مخفى ساختن نوشته، اوراق يا اسنادى كه به قاضى سپرده شده و يا تحويل آنها به اشخاصى كه ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مىگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در اين خصوص مىگويد: "هر يك از مستخدمين دولتى اعم از قضايى و ادارى نوشتهها و اوراق و اسنادى را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براى انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفى نمايد يا به كسى بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مىباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد."
ه - اظهار نظر يا اقدام بر خلاف حق و از روى غرضورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىشود و اين ماده مقرر مىدارد: "هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور (6) در ماده (598) كه از روى غرض و بر خلاف حق درباره يكى از طرفين اظهار نظر يا اقدامى كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدى تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد."
و - آزار و اذيتبه منظور وادار كردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص يا پرداخت ديه قانونى به فرد يا اولياى او مىشود. در اين خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: "هر يك از مستخدمين و مامورين قضايى يا غير قضايى دولتى براى اينكه متهمى را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدنى نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محكوم مىگردد ....."
علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤوليت مدنى قاضى تصريح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نيز مجازاتهايى را براى قضات و اشخاص دولتى كه از وظايف خود تخطى كنند پيشبينى كرده است.
نكته قابل توجه آن است كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤوليت مدنى آنهم به اين گستردگى پيشبينى نشده بود و اين قانون خود تحول ديگرى استبسوى محدود ساختن مصونيت قضايى و حركتبه سويى است كه مسؤوليت مدنى بيشترى را براى قضات در نظر بگيرد تا بدين وسيله از سوء استفاده و قانو شكنى و تقصيرهاى عمدى اشخاص كه به جايگاه و موقعيتخطير اين شغل توجه ندارند جلوگيرى كند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤوليت مدنى
قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ايران تنها متن قانونى كه مسؤوليت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤوليت مدنى مصوب 1339 بود. وليكن اين ماده نيز به گونهاى تنظيم شده بود كه با توجه به قسمت اخير آن، قابليت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى و يا اثبات مسؤوليت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشكل مىساخت و به همين دليل تا آنجا كه تاريخ قضايى گواهى مىدهد هيچگاه از اين طريق پروندهاى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى يك مورد هم به استناد اين ماده، حكمى مبنى بر مسؤوليت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال اين ماده مقرر مىدارد: "كارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى خسارتى به اشخاص وارد نمايند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مىباشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتى كه بر حسب ضرورت براى تامين منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود."
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات
هر چند دادگاه انتظامى قضات يك دادگاه اختصاصى است و مقررات آن جنبه انضباطى دارد لكن از آنجا كه به تخلفات قضات رسيدگى مىكند يكى از منابع قانونى است كه بايد در آن مسؤوليت مدنى قاضى مورد توجه قرار گيرد. اما اين قانون با وجود آنكه در طول چندين سال به كرات مورد حك و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا; به مسائل كيفرى تخلفات قضايى معطوف داشته و نصى در زمينه مسؤوليت مدنى قاضى در آن وجود ندارد. و بر اين اساس هرگاه اين محكمه به تخلف قاضىاى رسيدگى كرده و حكم بر محكوميت انتظامى او صادر كند اين حكم در دادگاه حقوقى مىتواند مستند طرح دعواى زيانديده ناشى از تصميم قاضى مزبور براى جبران خسارت قرار گيرد و به بيان ديگر تصميم دادگاه انتظامى قضات، شرط استماع دعواى جبران خسارت از سوى زيانديده است.
5 - 1 - 2. رويه قضايى و دكترين حقوقى
تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در خصوص مسؤوليت مدنى قضات، بدليل آنكه متن قانونى قابل توجهى وجود نداشت طرح دعوايى در اين زمينه صورت نمىگرفت و در نتيجه رويه قضايى هم وجود نداشت و حقوقدانان نيز در اين رابطه اظهار نظر نمىكردند. لكن با تحولاتى كه پس از انقلاب اسلامى بوجود آمد، در قوانين مختلفى مسؤوليت مدنى قاضى پذيرفته شد و برخى حقوقدانان نيز اظهار نظركردند (7) . و همچنين بطور محدود، دعاويى در رابطه با تقاضاى جبران خسارت بواسطه احكام صادره دادگاهها مطرح شد و آرايى محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف - در پرونده كلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقى تهران خواهان دادخواستى به طرفيت دو نفر از قضات دادگاههاى عمومى تهران به اين استناد تقديم دادگاه شد و در آن به لحاظ اينكه خواندگان در مقام رسيدگى و صدور حكم در پرونده كلاسه 62/111 حقوقى بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسى، اقدام و حكم به زيان آندو نفر صادر كردهاند، تقاضاى محكوميت تضامنى آنان را به ميزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقى شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996-12/11/62 چنين راى داد: اولا: ذيل اصل 171 قانون اساسى ناظر به امور جزايى است. ثانيا: طرح دعوا به استناد اين اصل در صورتى مسموع است كه در مراجع مربوطه تقصير قاضى اثبات گردد و در اين خواسته چنين فرضى وجود ندارد و در اين پرونده نظر قضايى قضات و استنباط آنان از مقررات قانونى به مقتضاى عرف قضايى و به صورت طبيعى بوده است. و در پى آن حكم به بطلان دعوا داد. (8)
ب - در پرونده كلاسه 9-14/4347 شعبه نهم ديوانعالى كشور نيز دادخواستى به استناد پرونده كلاسه 11/1/63 متضمن راى شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالى انتظامى قضات تقديم شد و با توجه به راى مزبور تقاضاى صدور حكم مبنى بر جبران خسارت از سوى قاضى دستاندركار پرونده كرد ولى در نهايت ديوانعالى كشور حكم به جبران خسارت نكرد. (9)
6 - 1 - 2. حقوق تطبيقى
الف - در حقوق آمريكا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتى ايالات متحده: "هركس يكى از اتباع ايالات متحده و يا شخصى را كه در حوزه صلاحيتسرزمينى آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيتهاى مقرر در قانون اساسى و قوانين عادى محروم و يا موجبات محروميت را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايى كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود."
اكثر دعاوى كه در آمريكا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همين ماده قانونى است لكن ديوانعالى ايالات متحده در مقام تفسير و برداشت قضايى از آن، غالب دعاوى مطروحه را مردود شمرده و اصولا براى قضات تا زمانى كه در حوزه صلاحيتخود اقدام كرده باشند مصونيت قضايى مطلق را پذيرفته و به اين جهت قاضى را مسؤول خسارات نمىداند. (10)
ب - در حقوق انگليس نيز مصونيت مطلق قضات به رسميتشناخته شده و در يك راى ديوان عالى تميز اين كشور در قرن نوزدهم حكم نمود كه: قاضى را بخاطر اشتباه در قضاوت نمىتوان مسؤول دانست و تنها در صورتى كه در خارج از صلاحيتخود اقدام كرده باشد مسؤول است.
ج - در نظام حقوقى كشورهاى داراى حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، براى قضات مسؤوليت مدنى پيشبينى شده و موارد مسؤوليت احصاء شده است كه در بخشهاى بعدى به آن مىپردازيم.
2 - 2. منابع فقهى
از مجموع روايات مسؤوليت مدنى قاضى را مىتوان استنباط كرد بخصوص روايت اصبغ بن نباته. بن نباته از على عليه السلام: "ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مالالمسلمين" (11)
هرچند كتب فقهى بيشتر به صفات قاضى و آداب قضاوت پرداختهاند و كمتر مسؤوليت قاضى را مورد توجه قرار دادهاند اما در آثار برخى از ايشان بخصوص در آثار متاخرين مانند سيد كاظم يزدى، صاحب جواهر الكلام و غيره به مسؤوليت مدنى قاضى نيز اشاره شده است. (12)
فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤوليت مدنى قاضى
درباره مبناى مسؤوليت مدنى، بطور كلى و مسؤوليت مدنى قاضى، به طور خاص، در حقوق اماميه و قوانين موضوع ايران و در دكترين حقوقى سيستمهاى مختلف حقوقى، تحليلهايى ارائه شده و يا قابل استنباط است كه در دو مبحث ذيل بررسى مىشود:
1. مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه و حقوق ايران
مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه، علاوه بر قواعد كلى در باب مسؤوليت مدنى، از يك سرى اصول مهم ديگرى كه شرايط لازم براى قضاوت و آداب آن را بيان مىكند قابل استنباط است. اين قواعد كلى و اصول مهم را در دو گفتار به بررسى اجمالى مىگذاريم:
1 - 1. قواعد كلى مبناى مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 1 - 1. قاعده "لاضرر"
يكى از قواعد مهمى كه كليد حل مسائل زيادى در حقوق اسلامى است قاعده "لا ضرر" مىباشد. اين قاعده در بسيارى از ابواب عبادى و معاملات مورد استناد واقع شده و حكم عقل نيز آن را تاييد مىكند و صرف نظر از اختلاف نظرهايى كه در قلمرو آن وجود دارد. محتواى كلى آن در تمام سيستمهاى حقوقى ديگر نيز پذيرفته شده و از اصول مسلم است و در ذيل بطور اختصار براى توجيه چگونگى استناد به آن براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى، مفهوم و قلمرو آن را بررسى مىكنيم (13) :
الف - مستند "نفى ضرر"
مفهوم "نفى ضرر" علاوه بر حكم عقل در آياتى از قرآن و روايات وارده از پيشوايان دينى بخصوص رسول گرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم مورد تاكيد قرار گرفته است. از جمله آن آيات عبارتند از:
1. خداوند پدر و مادر را از آسيب رساندن و اضرار به كودكان شيرخوار باز داشته و مىفرمايد: "لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ...." (بقره/234).
2. در فرازى ديگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان كه طلاق گرفتهاند نهى فرموده است: "و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن" (14) (طلاق/ 7).
روايات زيادى نيز بر اين امر تصريح دارد از جمله آنكه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم در مناسبتهاى مختلفى مانند حق شفعه، اختلاف باديهنشينان در تقسيم آب و مانند آن به اين مفهوم تصريح و تاكيد ورزيدهاند ولى مهمترين مستند اين قاعده برخوردى است كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم باسمرة بن جندب كردند و ضمن دستور به كندن درخت وى توسط مرد انصارى، در مقام توجيه آن فرمودند "لاضرر و لا ضرار". البته اين مفهوم هرچند با قيود اضافى مانند "فى الاسلام" "فى المؤمن" "انك رجل مضار" نيز نقل شده است ولى اين اضافات مورد اتفاق همگان نيست و آنچه كه مورد قبول همگى است همان مضمون "لا ضرر و لا ضرار" مىباشد كه به اصطلاح اين مضمون تواتر اجمالى دارد. (15)
علاوه بر حديث "لاضرر" كه بعنوان يك قاعده كلى در تمام ابواب عبادى و حقوقى قابل اعمال است، روايات بسيار ديگرى در كتب روائى بطور خاصى آمده است كه در ابواب احياء موات، وصيت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفى ضرر را مورد تاكيد قرار دادهاند. (16)
در كتاب ديات، بخش موجبات ضمان، اين مضمون چندين بار تكرار شده است كه هر كس در مسير و راه عمومى سبب ورود ضرر به ديگران شود در برابر ايشان ضامن است.
"كل من اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن".
ب - مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامى حديث "لا ضرر و لاضرار فى الاسلام" را مستند اصلى اين قاعده دانسته و به شرح كلمات وسپس به معناى كلى آن پرداختهاند.
آنچه كه در نظر نگارنده به واقع نزديكتر است اين است كه منظور از "لا" در اين عبارت نفى جنس و ماهيت ضرر است و "ضرر" امرى وجودى در مقابل "نفع" است و "ضرار" نيز به معناى پافشارى و اصرار بر ضرر رسانيدن به ديگران است. بنابراين معناى كلى جمله آن است كه هيچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جايز نيست.
البته از آنجا كه معناى ظاهرى اين عبارت چندان با واقعيتخارجى منطبق نيست و در اسلام بسيارى احكام مستلزم نوعى ضرر هستند و نمىتوان به كلى آن را نفى نمود، فقها در مقام توجيه و يافتن مقصود واقعى از اين عبارت به راه حلهاى مختلفى متوسل شده و حداقل پنج نظريه ابراز كردهاند:
1. هرچند اين عبارت در سياق نفى استعمال شده ولى منظور آن است كه خداوند مردم را از ايجاد ضرر براى ديگران نهى كرده است و هيچ كس مجاز به ضرر رساندن به ديگرى نيست. (17)
2. نفى را حمل بر نهى كرده اما با اين توجيه كه پيامبر در مقام اجراى مقررات و نقش اجرايى خود و اعمال حاكميت نهى حكومتى كرده است، همانند ماجراى سمرة بن جندب. (18)
3. شارع از راه نفى موضوع، حكم ضررى را نفى كرده است; يعنى: با برداشتن موضوع زمينهاى براى اجراى حكم ضررى وجود ندارد. (19)
4. مراد از حديث لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است; يعنى از نظر شارع بايد هر ضررى جبران شود و در نتيجه ضرر جبران نشدهاى وجود نخواهد داشت. (20)
5. منظور از نفى ضرر در اين حديث، آن است كه در اسلام احكام ضررى نفى شدهاند و هيچ حكمى مبتنى بر ضرر نيست; بلكه احكام اوليه مادام كه متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همين كه ضررى وجود داشته باشد حكم منتفى مىشود; مانند آنكه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانى است كه اين لزوم، مستلزم ضرر يكى از طرفين نباشد والا لزوم از بين مىرود و همين عقيده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بيشترى دارد. (21)
ج - قلمرو اين قاعده
1. ضررهاى مادى و بدنى بطور مسلم مشمول قاعده "لا ضرر" است و منافع مسلمى كه از دست رفته نيز ضرر محسوب مىشود، لكن در شمول اين قاعده بر ضررهاى معنوى اتفاق نظر وجود ندارد.
از جهت صدور روايت در داستان سمرةبن جندب بخوبى استنباط مىشود كه صدور حكم بيشتر براى رفع نيازهاى معنوى (مزاحمتهايى) بوده است كه سمرة براى صاحب خانه ايجاد مىكرده است. بنابراين واژه "لاضرر" شامل ضررهاى معنوى مانند لطمه به شخصيت و آزادى و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشى از تجاوز و صدمههاى بدنى مىگردد همانگونه كه برخى فقيهان نيز بر اين باورند. (22)
2. مساله قابل اهميت ديگرى كه در قلمرو شمول اين قاعده مطرح مىباشد آن است كه آيا علاوه بر نهى يا نفى ضرر، مىتوان از قاعده لاضرر براى اثبات مسؤوليت مدنى و لزوم جبران خسارت توسط شخصى كه موجب ضرر شده است، استفاده كرد يا صرفا اين قاعده به نفى حكم پرداخته و جنبه اثباتى ندارد.
گروهى كه مفاد قاعده را "نفى ضرر جبران نشده" يا "نهى از اضرار به غير" تفسير نمودهاند از اين قاعده براى اثبات مسؤوليت كسى كه عامل ورود زيان بوده است استفاده مىكنند ولى بيشتر كسانى كه حكم ضررى را منتفى مىدانند، قاعده لا ضرر را براى اثبات ضمان قهرى كافى نمىدانند و استناد به اين قاعده را براى اثبات مسؤوليت مدنى، نوعى تاسيس فقه جديد و بدعت مىدانند. (23)
لكن هدف اصلى از قاعده لاضرر در اين گونه موارد جبران زيان وارده و تدارك ضررى است كه به شخص رسيده است و اين از فروع و لوازم نفى حكم ضررى مىباشد. و باقى گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضايتشارع به تاثير آن در آينده است.
در حاليكه همين منبع ضرر در حديث "لا ضرر" نفى شده است. چنانكه در قضيه سمرة بن جندب نيز پيامبر قاعده "لا ضرر" را بعنوان مقدم و دليل صدور حكم بر قلع درختخرما اعلام فرمود. (24) و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به ديگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصيت، نكاح و طلاق و مانند آن حكم به جبران خسارت شده است. همانگونه كه در باب ديات نيز آمده است كه هر كس ضررى را بر ديگران بزند ضامن است و اين ضرر خواه برمال يا جان يا حيثيت اشخاص باشد.
نتيجه گيرى از قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر كه مستفاد از حكم عقل و آيات و روايات فراوان است و به معناى نفى هرگونه ضرر و خسارت به ديگران مىباشد، مستلزم اثبات مسؤوليت مدنى براى اشخاصى است كه موجب ورود خسارت به زيان ديده مى شوند. قضات نيز از اين امر مستثنى نيستند و در مواردى كه تصميمات قضايى آنها مبتنى بر تقصير يا مسؤوليتباشد و منجر به هرگونه ضرر مالى، بدنى، حيثيتى براى اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤوليت مدنى دارند و در مواردى كه خسارات وارده به اشخاص ناشى از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداختخسارت يا اعاده حيثيت اشخاص است.
2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبيب
يكى از قواعد حقوقى كه مىتواند بعنوان مستند مسؤوليت مدنى قاضى قرار گيرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة يا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبيب مىگويند.
"اتلاف" به اين معنى كه شخص مستقيما و بدون واسطه در تلف كردن مال ديگرى نقش داشتهباشد، درباره قضات كمتر رخ مىدهد زيرا در حال انجام وظيفه قضايى بطور نادر ممكن استشخص مستقيما موجب اتلاف شود. بنابراين هر چند مفاد اين قاعده مىتوان بعنوان مستندى براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى تلقى گردد ولى چون بطور معمول مسؤوليت قاضى از اين فرض منصرف است از بررسى تفصيلى اين قاعده خودارى مىگردد و به بحث پيرامون تسبيب يا سببسازى براى تلف مال شخص يا خسارتهاى ديگر مالى يا بدنى يا حيثيتى مىپردازيم.
"تسبيب" آن است كه شخصى بطور مستقيم در تلف مال يا كسر شان و يا صدمات روحى و بدنى ديگرى نقش نداشته لكن براى تحقق آنها سبب سازى كرده است. در اينصورت آن شخص با رعايتساير جهات، ضامن خسارتى است كه به وجود آمده است. (25) مانند آنكه حكم به بازداشتشخص يا اموال آن شخص صادر كند يا حكم به محكوميت مالى او به نفع ديگرى بدهد.
مستند قاعده تسبيب نيز رواياتى است كه از پيشوايان دينى رسيده است و به عنوان نمونه برخى از آنها ذيلا ذكر مىشود:
1. "هر كس در معبر عمومى ناودان يا ميخ قرار دهد و يا حيوانى را در مسير عمومى ببندد و يا گودالى را حفر نمايد كه سبب آسيب به ديگران شود در برابر آنان ضامن است." (26)
2. از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: "هر كس در معبر عمومى بواسطه گذاردن چيزى موجب ضرر به ديگرى شود ضامن است". (27)
3. دستهاى از روايات تصريح بر اين امر دارند كه هرگاه به سبب شهادت غير واقعى شخصى، فرد بيگناهى خسارت ببيند يا قطع عضو شود يا كشته شود، شاهد مقابله به مثل مىشود. (28)
4. برخى ديگر از روايات، شخصى را كه موجب فريب ديگرى در نكاح شده است مسؤول پرداخت مهريه و خسارات وارده بر او دانسته است. (29)
از مجموع اين روايات بخوبى استنباط مىشود كه بطور كلى هرگاه شخص يا اشخاصى موجب خسارت، نقص مالى، جانى يا آبروى اشخاص ديگر شوند چه از طريق تدليس و غرور يا در اثر اشتباه يا عمد، مسؤوليت زيانهاى وارده بر عهده ايشان است، در نتيجه هرگاه در اثر تصميم قضايى مبتنى بر اشتباه يا تقصير قاضى نيز شخصى دچار خسارت شود بايد جبران شود با اين تفاوت كه در مقام قضاوت، قاضى مسؤول زيانهاى ناشى از اشتباه خود نمىباشد و صرفا مسؤوليت مدنى او محدود به تصميمات ناشى از تقصير و سوء نيت مىگردد و در خصوص زيانهاى ناشى از تصميم مبتنى بر اشتباه او دولت مسؤوليت پرداختخسارت را به زيانديده را بر عهده دارد.
2 - 1. اصول مهم مورد تاكيد در مقام قضاوت
از مجموع اصولى كه در حقوق اسلام براى شرايط گزينش قضات و نحوه قضاوت پيشبينى شده، بخوبى استنباط مىشود كه شغل قضاوت بسيار خطير است و با هيچ منصب ديگرى قابل مقايسه نيست زيرا جان، مال، آبرو و حيثيت افراد جامعه در اثر تصميمات قضات در امنيت و سلامت و يا در تزلزل و خطر قرار مىگيرد.
بر اين اساس در حقوق اسلام شرايط نسبتا سختى براى تصدى اين منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حين انجام وظيفه و حل و فصل دعاوى نيز، قاضى بايد بيش از ديگران وسواس و احتياط به خرج دهد. روح كلى اين اصول به وضوح مىرساند كه در صورت عدم رعايت آنها موجب مسؤوليت مدنى قاضى و يا در مواردى، دولتخواهد بود.
1 - 2 - 1. شرايط گزينش قضات
براى تصدى مقام قضا در اسلام شرايط سختى پيشبينى شده و اين شرايط بر مبناى آيات و روايات وارده، در كتب فقهى حقوقى بيان گرديده است و مهمترين اين شرايط دو ويژگى علم و عدالت است. (30)
الف - علم
مستفاد از روايات و منابع معتبر فقهى آن است كه منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احكام و مقررات شرعى براى داوطلب تصدى امر قضا است.
در اين خصوص بيشتر نويسندگان تصريح به ضرورت اجتهاد نموده (31) و رواياتى را مؤيد ادعاى خود دانستهاند. (32) هرچند كه برخى ديگر از فقها، اجتهاد را ضرورى ندانسته و تنها به داشتن آگاهى از احكام و مقررات ولو از روى تقليد براى قضاوت اكتفاء كردهاند. (33)
به هر حال ادلهاى كه بر ضرورت علم و اجتهاد قاضى به آن تمسك شده استبسيارند از آن جمله به ذكر دو مورد بسنده مىشود:
1. سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان فرمودند: "از قضاوت بپرهيزيد زيرا كه قضاوت مخصوص امامى است كه به قضاوت آگاه و بين مسلمانان عادل باشد همانند پيامبر يا وصى او". (34)
2. اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه على عليه السلام خطاب به شريح قاضى فرمودند: "اى شريح تو در جايگاهى نشستهاى كه جز پيامبر يا وصى پيامبر يا اشخاص شقى بر آن نمىنشينند". (35)
ولى آنچه از مجموع ادله قابل استنباط است آن است كه در گذشته چون سيستم حقوقى منظم و منسجم و قوانين مدون وجود نداشته است، قاضى شخصا مىبايست پس از تشخيص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعى به استنباط حكم موضوع مىپرداخت و ضرورت استنباط حكم دعاوى از اين طريق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه كافى به مبانى شرعى در مقام قضاوت بود. لكن در زمان حاضر كه اصولا سيستم قضايى منسجم با تشكيلات خاصى و قوانين مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانين موجود به حل و فصل دعاوى مىپردازند و حتى قضات مجتهد نيز نمىتوانند بر اساس راى و تشخيص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد براى قاضى ضرورى نيستبلكه آنچه مهم و لازم است فهم دقيق و استنباط درست از مجموعه اصول كلى حقوقى و قوانين و مقررات موجود دوشيدههاى دادرسى است كه فقدان آن موجب خسارتهاى زيادى بر اشخاص جامعه مىگردد و در نتيجه كوتاهى قضات در اين امر و عدم مطالعه و تحقيق در مسائل حقوقى و نداشتن اطلاع كافى از مقرراتى قضاوت موجب مسؤوليت مدنى خواهد بود. به بيان ديگر هرچند كه در ماده واحده شرايط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضى يك قاعده و اصل كلى پذيرفته شده و قضاوت غير مجتهد امر استثنايى و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است (36) لكن قضات بايد آشنايى كامل با مبانى حقوقى وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونى و دكترين و رويه قضايى داشته باشند و علم به قواعد حقوقى و مقررات و فهم درست از آنها شرط اوليه قضاوت آن و حتى كسانيكه داراى قوت اجتهاد هستند بايد قوانين موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل كنند و صرف اجتهاد آنها كافى نيست.
ب - عدالت
يكى از شرايط اساسى براى تصدى مقام قضاوت در آيات و روايات متعدد و به تبع آن در منابع فقهى كه مورد قبول همگان است عدالت قاضى است و عدالت عبارت است از حالت نفسانى كه شخص به طور عادى خويشتندار بوده و تمايل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتيجه از روى عمد حاضر نيست كه حكمى را بر ضرر ديگرى صادر كند و در صورت اشتباه نيزفورا متنبه شده و در صدد جبران بر مىآيد.
در آيات و روايات بر ضرورت وجود عدالت در قاضى تاكيد شده است از جمله در قرآن آمده است كه: "يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجر منكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى" (سوره مائده/ 11) "دشمنى و كينه با گروهى شما را وادار نكند كه در حق ايشان بر خلاف عدالتحكم كنيد، بلكه در تمام احوال به عدالت رفتار كنيد كه اين امر به تقوى نزديكتر است."
"اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...." (سوره نساء/ 58) "هرگاه در بين مردم قضاوت و داورى نموديد با عدل و انصاف قضاوت كنيد."
در رواياتى كه از پيشوايان دين نقل شده است وجود عدالتبراى قاضى لازم شمرده و حتى مراجعه به قاضى غير عادل و ستمگر را نامشروع دانستهاند و در برخى روايات بيان شده كه: "هركس، حتى در دعوايى به ارزش دو درهم، بر خلاف حكم خدا و عدالت قضاوت نمايد كافر است". (37)
و انس بن مالك از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل نموده است كه: "زبان قاضى تا زمانى كه به صدور حكم و قضاوت در امرى نپرداخته بين دو سنگ آتشين است و با صدور حكم خود يا از اهل بهشت مىگردد و يا جهنم". (38)
از تاكيدى كه بر ضرورت عادل بودن قاضى شده استبه خوبى استنباط مىشود كه هرگاه قاضى داراى اين ويژگى نباشد و بر خلاف عدالت و از روى سوء نيت و تقصير حكم به نفع يا ضرر اشخاص صادر كند و موجب خسارت براى آنها شود هيچ گونه مصونيت قضايى نداشته و در موارد كيفرى قابل مجازات و در موارد حقوقى و ورود خسارت، مسؤوليت مدنى داشته و ضامن كليه خسارتهاى ناشى از تصميم غير واقعى خود مىباشد و اصولاادله اقامه شده بر مصونيت قاضى از اين مورد منصرف است و شامل آن نمىشود.
2 - 2 - 1. اصولى كه در مقام قضاوت بايد رعايتشود.
در حقوق اسلام اصول بسيار مهم و حساسى در امر قضاوت مورد تاكيد قرار گرفته كه فقها رعايتبرخى از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخى ديگر را مستحب و پسنديده دانستهاند، ولى از مجموع همه اين تاكيدها و توصيهها اين امر به خوبى استنباط مىشود كه در مقام قضا بايد رعايت انصاف و عدالت و احتياط و دقت صورت پذيرد و عدم رعايت اين موارد منجر به خطا و يا در پارهاى موارد تقصير قاضى مىگردد و با رعايتشرايطى كه ذكر خواهد شد موجب مسؤوليت مدنى او مىشود.
الف - رعايت مساوات بين اصحاب دعوا
يكى از اصول لازم كه در مقام قضاوت بايد از سوى قاضى رعايتشود و به نظر بسيارى از فقها رعايت آن واجب و ضرورى است، (39) مساوات و انصاف حقوقى در مقام رسيدگى اصحاب دعواست. يعنى قاضى در مقام رسيدگى و حل و فصل خصومتيا تعقيب و محاكمه متهمين بايد انصاف و مساوات را رعايت كرده، دشمنى يا دوستى با اصحاب دعوا و نيز ملاحظه شخصيت اجتماعى نبايد موجب شود كه در محل نشستن، صحبت كردن، توجه به ادعا يا دفاعيات آنان و مسائلى از اين قبيل، دوگونه عمل نمايد و بين اصحاب دعوا فرق بگذارد زيرا چنين شيوهاى منجر به صدور حكم مبتنى بر خطا يا اشتباه و گاهى تقصير قاضى مىگردد.
اين امر صرفا يك توصيه اخلاقى نيستبلكه عدم رعايت مساوات در بسيارى موارد منجر به مبهم بودن زواياى مختلف دعوا و عدم كشف حقيقتشده و در نتيجه صدور راى مبتنى بر خطا و اشتباه يا تقصير خواهد شد و در نتيجه موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىشود.
علاوه بر آيات قرآن، در روايات نيز تاكيد بر ضرورت مساوات بين اصحاب دعوا شده است از جمله خبرى كه سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان از حضرت على عليه السلام نقل فرمودهاند:
"هر كس در مسند قضاوت قرار گرفتبايد بين اصحاب دعوا در امور مختلفى نظير اشاره و بذل توجه و مكان نشستن و كيفيت آن و مانند آن رعايت مساوات را بنمايد". (40)
ب - عدم تلقين اصحاب دعوا به بيان يا ترك امرى كه بر ضرر آنهاست
از جمله امورى كه در روايات اسلامى مورد توجه واقع شده و بر مبناى اين روايات، فقها بر لزوم ترك آن تاكيد فرموهاند القاء به قبول يا ترك چيزى است كه به ضرر اصحاب دعواست. (41) يعنى قاضى بر خلاف اصل بىطرفى و به نشانه حمايت از يكى از اصحاب دعوا، طرف ديگر را تهديد يا تلقين به اقرار يا قبول امرى كه واقعيت ندارد كند تا به اين وسيله به جمع ادله بپردازد و يا بر عكس طرف ديگر را تشويق به ترك اقرار يا پاسخ مناسب كند تا پرونده خالى از دليل بماند و در نتيجه واقعيت امر اثبات نشود.
اين امر نيز بخوبى نشان مىدهد كه برخورد دوگانه قاضى با اصحاب دعوا سبب مىشود كه واقعيت امر آنگونه كه هست اثبات نشود و در نتيجه بر يكى از اصحاب دعوا خسارتى وارد شود و بر همين اساس قاضى مسؤوليت مدنى خواهد داشت.
ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهى يكى از وظايف قاضى در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحبنظران براى حضور و مشاوره در هنگام رسيدگى قضايى به دعاوى و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنكه در مسائل مشكل و معضلات قضايى با آنان مشورت كند و صدور راى با واقعيت انطباق بيشترى داشته باشد. (42) زيرا چه بسا ممكن است در تشخيص موضوع يا تطبيق احكام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذكر و همفكرى با او مىشود و در نتيجه ميزان اشتباه و خطا به نحو چشمگيرى كاهش مىيابد و علاوه بر آن حضور ديگران، از تقصير و سوء نيت قاضى نيز جلوگيرى مىكند. حتى برخى صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالكلام تصريح كردهاند كه اين اشخاص لازم نيست فقيه و حقوقدانان باشند بلكه همين اندازه كه از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگيرى از تقصير يا خطاى قاضى شود كافى است. (43)
آنچه از اين امر نيز استنباط مىشود آن است كه قاضى بايد تا اين حد در صدور راى و تصميم قضايى خود براى كشف حقيقت رعايت دقت و احتياط و مشورت و نظر خواهى با اهل فن كند تاء;ل;و دچار اشتباه نشود و كوتاهى در اين امر و بىمبالاتى در صدور راى موجب صدور احكام اشتباه و تضييع حقوق مردم كه در صورت وجود سوء نيت موجب مسؤوليت مدنى نيز خواهد شد.
علاوه بر اصول مذكور، در حقوق اسلام به نكات دقيق ديگرى در خصوص قضاوت توجه و تصريح شده است كه بررسى تفصيلى همه آنها با اهداف اين نوشتار مناسب نيست ولى بطور اختصار مىتوان به برخى از آنها اشاره كرد:
1. قاضى نبايد در هنگام رسيدگى قضايى حالت غير طبيعى مانند غضب، گرسنگى يا تشنگى يا خستگى زياد داشته باشد.
2. فرصت كافى طرح "خواسته" و دفاع از خويش را به اصحاب دعوا بدهد.
3. دسترسى به قاضى براى طرح دعاوى و احقاق حق بايد آسان باشد و با گذاردن ماموران و ممنوعيت ورود اشخاص نبايد موجب كندى يا توقف طرح دعوا شود.
از مجموع اين اصول و تاكيدها نيز بخوبى استنباط مىشود كه عدم توجه به آنها از سوى قاضى ممكن است موجب مسؤوليت مدنى او گردد.
نتيجهاى كه از اصول مطروحه در مبحث اول بدست مىآيد آن است كه در حقوق اسلام ادله فراوانى وجود دارد كه مسؤوليت مدنى قاضى را با رعايتشرايطى كه بحثخواهد شد مىتوان استنباط نمود و در اين مساله جاى هيچگونه ترديد نيست و به همين دليل در قوانين وضع شده ايران بخصوص پس از انقلاب اسلامى در مواردى براى قضات، مسؤوليت مدنى شناخته شده است كه از آن جمله اصل 171 قانون اساسى و ماده 58 - 534 - 597 - 604 - 605 - 570 تا 578 و ساير مواد قانون مجازات اسلامى و قانون مسؤوليت مدنى مىباشد. (44)
2. مبناى مسؤوليت مدنى در سيستمهاى حقوقى بيگانه
در سيستمهاى مختلف حقوقى بيگانه نيز مساله مسؤوليت مدنى قضات مطرح و كم و بيش به رسميتشناخته شده است ولى از آنجا كه مبناى اين مسؤوليت و قلمرو آن متقاوت استبطور گذرا به سيستم حقوقى فرانسه بعنوان يكى از كشورهايى كه داراى حقوق مدون است مىپردازيم و آنگاه در حقوق كامن لو مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق آمريكا و انگليس را مورد مطالعه قرار مىدهيم.
1 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در كشورهاى تابع حقوق نوشته قضات داراى مصونيت مطلق نيستند بلكه در برابر افعال تقصيرآميز و ادرستخويش و حتى استنكاف از رسيدگى قضايى به دعاوى كه منجر به خسارت مدعى گردد مسؤوليت مدنى دارند و اصحاب دعوا تحتشرايط خاصى از اين حق برخوردارند كه به نحو مؤثرى ضرر و زيان ناشى از تخلفات قضايى را مطالبه و استيفاء كنند. لذا هر يك از اين كشورها روش بخصوصى را بمنظور مطالبه خسارات ناشى از عملكرد قضات توسط خسارت ديده، برگزيدهاند كه به موجب آن دعواى ضرر و زيان مىتواند عليه شخص قاضى و يا دولت مطرح گردد، كه در صورت اخير، دولتبه نوبه خود مىتواند در مواردى دعواى متقابل بر ضد قاضى اقامه كند.
در حقوق فرانسه شكايت از قاضى يكى از طرق فوقالعاده شكايت از احكام محسوب مىگردد كه به زيانديده امكان ميدهد ضد قاضى كه در اجراى شغل خود به او خسارت وارد كرده است اقامه دعوا كند و اين شكايتبر ضد شخص قاضى است و نه راى صادره از سوى او. بعبارت ديگر اقامه دعوا برضد قاضى و تقاضاى جبران خسارت مستلزم بطلان راى صادره توسط قاضى نيستبلكه صرفا دعوا متوجه قاضى است نه حكم صادره توسط او . امكان طرح دعواى مطالبه خسارت از قاضى بعنوان نوعى دادرسى خاص براى اثبات مسؤوليت مدنى است.
همين نكته ابتدا در باب سوم از كتاب چهارم آيين دادرسى مدنى فرانسه مواد 505 تا 516 پيشبينى شد و پس از آن در سالهاى 1933 و 1956 در برخى از مقررات آن اصلاحاتى به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آيين دادرسى كيفرى موارد خاصى از دعواى خسارت عليه قاضى به علت عدم رعايت مقررات پيشبينى شده است. (45)
ادعاى خسارت برضد قاضى مبتنى بر مسؤوليت مدنى بوده و خواهان بايد ثابت كند كه در اثرتصميم قاضى ضرر مستقيم به او وارد شده است و مبناى طرح دعوا و اثبات مسؤوليت مدنى وجود تقصير در صدور حكم يا قرار و يا آنكه خودارى از رسيدگى به دعواى مطروحه به شرح ذيل ميباشد: (46)
1. تدليس، تقلب، اختلاس يا خطاى سنگين شغلى كه ارتكاب به آنها حين بازپرسى يا محاكمه و صدور راى صورت گرفته باشد.
2. مواردى كه دعواى خسارت برضد قاضى صريحا در قانون پيشبينى شده و در جايى كه قانون، قاضى را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص مىداند.
3. در مورد استنكاف از دادرسى.
و بموجب ماده 505 آيين دادرسى فرانسه و رويه قضايى آن كشور، مسؤوليت مدنى نسبتبه كليه كسانيكه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها يا ايستاده و يا اعضاى دادسرا و حتى پليس، قابل تسرى بوده و در صورت تقصير، زيان ديده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
اين دعاوى از حيث صلاحيت رسيدگى به آنان به دو دسته تقسيم مىشوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آيين دادرسى فرانسه دعاوى بر ضد قضات محاكم بدوى يا شهرستان يا محاكم بازرگانى يا شوراهاى حل اختلاف يا اعضاى اين مراجع يا مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنايى و پليس قضايى در دادگاه استان محل طرح مىگردد.
دسته دوم - دعاوى بر ضد دادگاههاى جنايى و دادگاههاى استان يا يكى از شعب آن در ديوانعالى كشور مطرح مى شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نيز اين نوع دعاوى بر ضد قضات تا سى سال از زمان تخلف قضايى قابل طرح در دادگاه است ولى با اين وجود برخى حقوقدانان اين مدت را براى دعاوى حقوقى پذيرفتهاند و در دعاوى جزايى، حق طرح دعواى خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانستهاند. (48)
شيوه طرح دعوا بر ضد قاضى و تشريفات آن بموجب ماده 510 آيين دادرسى مدنى فرانسه بدين شكل است كه مدعى ورود خسارت ابتدا دعواى جبران خسارت خود را با ذكر ادله و رعايت تشريفات رسمى به رييس كل دادگسترى مطرح مىكند و در صورتى كه او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت كرد، ادعاى خسارت پذيرفته مىشود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وى به قاضى مزبور ابلاغ مىگردد و قاضى تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت كه در برابر ادعاى مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضى دليل موجه بر تصميم قضايى خود نداشته باشد محكوم به خسارت مىشود ولى حكمى را كه در خصوص دعوا صادر كرده ابطال نمىشود. و در صورتى كه زيان ديده محكوم به بىحقى شود بايد مخارج و هزينههاى دادرسى و نيز خسارات وارده بر قاضى را جبران كند.
و در صورت نقص دستگاه قضايى دولت مسؤول پرداختخسارت به زيان ديده خواهد بود. (49) خلاصه آنكه در سيستم حقوقى فرانسه قضات در صورتى مسؤوليت مدنى دارند كه مرتكب تقصير يا خطاى سنگين شوند و يا آنكه از رسيدگى به دعواى مطروحه خودارى ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضى تاثيرى در حكمى كه او صادر كرده ندارد بلكه موافق رييس كل دادگسترى و دادستان امكان پذير است.
2 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى قضات در حقوق آمريكا و قلمرو آن
در حقوق آمريكا قضات رانمىتوان از لحاظ مدنى ضامن و مسؤول اعمالى دانست كه به لحاظ شغل قضايى خود انجام دادهاند و دادرسان محاكم در قبال هرگونه ادعاى مسؤوليت از بابت اعمال نادرستخود از مصونيت قضايى برخوردارند.
اين مصونيت قضايى در آمريكا در حد افراطى رعايت مىشود به گونهاى كه در تصميمات قضايى حتى اگر قاضى سوء نيت داشته باشد و يا از روى غرض ورزى تصميم قضايى را گرفته باشد بر ضد او نمىتوان طرح دعوا كرد.
ديوانعالى آمريكا در پرونده "برادلى" بر ضد "فيشر" (50) براى نخستين بار دكترين مصونيت قضايى را پذيرفت و اظهار داشت كه اين دكترين "ريشه محكمى در حقوق عرفى دارد" و تاكيد كرد كه "اين يك اصل عام و حائز اهميت درجه اول در تصدى دقيق حرفه قضاوت است كه صاحب منصبان قضايى در اجراى اختيارات محوله بر اساس يافتهها و علم خود آزادى عمل داشته و دراين مقام نبايد از تبعاتى كه احيانا اين اقدام براى شخص آنان به دنبال خواهد داشتخوفى به دل راه دهند". دادگاه در ادامه راى خود استدلال كرد كه مسؤول دانستن قاضى از بابت اعمال خود منافى اين اختيارات و استقلالى را كه لازمه شان، اعتبار و يا كارآيى هر دستگاه قضايى است، زايل مىكند.
اين مصونيت را ديوان عالى "پى يرسيون" بر ضد "رى" (51) به قضات ايالتى نيز تعميم داد. و در دعواى "ياسللى عليه گاف (52) "به دادستانهاى فدرال و در دعواى "ايمبر عليه پچتمن (53) "به دادستانهاى ايالتى تسرى داد. (54)
در توجيه مصونيت قضايى قضات به امور زير استدلال شده است:
1. تحميل مسؤوليت قضايى به عموم مردم تا به اين وسيله از انتقامگيرى شخصى و در معرض اقدامات تلافى جويانه قاضى صادر كننده حكم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضى در برابر تصميم قضايى، موجب عدم تمايل اشخاص به تصدى شغل قضاوت مىشود.
3. اهميت و جايگاه ويژه استقلال قوه قضائيه اقتضا دارد كه براى قضات مسؤوليت مدنى ناشى از اخذ تصميمات قضايى نباشد.
4. احكام صادره از دادگاهها كه مبتنى بر غرض يا اشتباه باشند از طرق قانونى و تجديد نظر خواهى قابل نقض هستند و با اين وجود زمينهاى براى مسؤوليت مدنى قاضى باقى نمىماند.
5. ترس ناشى از طرح دعواى ضرر و زيان بر ضد قاضى سبب ميشود كه در مسؤوليتهاى قضايى خود تساهل ورزند و از صدور تصميماتى كه احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ايشان شود خودارى ورزند و اين عامل، فى نفسه; قضات را از رسيدگى مستقل و بىطرفانه محروم مىسازد و بعلاوه امكان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ايشان شده و آنها را از انجام وظيفه باز مىدارد. (55)
بنابراين قاعده كلى در سيستم حقوقى آمريكا آن است كه زمانى قاضى داراى سمت و صلاحيت قضايى باشد از نظر مدنى تحت هيچ شرايطى مسؤول اعمالى كه در اجراى وظايف قضايى انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضى در اجراى وظايف خود در مقام صدور حكم اشتباه كند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمىشود و قاضى نبايد به خاطر حكمى كه صادر كرده جريمه شود يا ملزم به پرداخت انواع ديگر خسارت شود.
چنانكه در پرونده "اريگان" تصريح شده است كه آنچه قضات در مقام اجراى وظايف قضايى و در محدوده لاحيتخويش انجام مىدهند اعمال قضايى محسوب شده و موجب مسؤوليت مدنى وى نمىشود زيرا در امور قضايى كه داراى پيچيدگى و حساسيتهاى خاص است امكان اشتباه و تخلف براى افراد متعارف و حتى محتاط نيز وجود دارد. (56)
البته شرط برخوردارى از مصونيت قضايى و عدم توجه مسؤوليت مدنى آن است كه اعمال قضايى از شخصى صادر شود كه بطور رسمى شغل قضايى دارد و در حدود صلاحيتخويش در موضوع پرونده رسيدگى نمايد ولى اگر اصل رسيدگى و مداخله در آن به خارج از صلاحيت قضايى او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نكته قابل توجه آن است كه در سال 1871 كنگره قانون راجع به حقوق مدنى را كه مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصويب كرد و طبق اين ماده:
"هر كس يكى از اتباع ايالات متحده و يا شخصى را كه در حوزه صلاحيتسرزمين آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيتهاى مقرر در قانون اساسى و قوانين عادى محروم و يا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايى كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه مىشود ضامن و مسؤول خواهد بود ...."
پس از تصويب ماده 1983 قانون مدنى آمريكا دعاوى زيادى بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسيارى نويسندگان باستناد اين ماده و تاريخچه تقنينى آن مصونيت قضايى مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصير مسؤول قلمداد كردند لكن با اين وجود ديوانعالى ايالات متحده در خصوص اين ماده نيز دكترين مصونيت قضايى را اعمال كرد. (58)
تفسير ديوانعالى كشور آمريكا را بسيارى دادگاهها در عمل رعايت مىكنند و به همين دليل كمتر اتفاق مىافتد كه قاضى را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. يكى از موارد محدودى كه دادگاه حكم به محكوميت قاضى داد پرونده "آلن عليه قاضى پوليام (59) "بود كه دادگاه فدرال ضمن غير قانونى بودن تصميم دادگاه و ممنوعيت اجراى آن تصميم، قاضى مربوطه را محكوم به پرداخت 7038 دلار بابتحق الوكالة و خسارات وارده كرد (60) . و پس از اعتراض قاضى پوليام، ديوانعالى اين حكم دادگاه را تاييد كرد و در پى آن تعداد دعاوى بر ضد قضات افزايش يافت هر چند كه به ندرت منجر به محكوميت قضات شدند.
نتيجه اين است كه در حقوق آمريكا قضات داراى مصونيت قضايى درحد بسيار بالايى بوده و در مواردى كه در حيطه صلاحيت قضايى خود به پروندهاى رسيدگى نمايند حتى اگر تقصير و سوء نيتيا غرضورزى و فساد داشته باشند نمىتوان دعواى ضرر و زيان بر ضد آنها زا مطرح كرد. لكن در صورتى كه رسيدگى به پروندهاى خارج از صلاحيت آنها باشد و يا مربوط به وظايف ادارى آنها باشد مسؤوليت مدنى دارند. و نكته جالب توجه آن است كه دولت هيچگونه مسؤوليتى را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا يا تقصير قضات به استناد اصل "اعمال حاكميت" به عهده نمىگيرد و خود را از تبعات اين گونه تصميمات رهايى بخشيده است.
3 - 2. مبانى مسؤوليت مدنى در حقوق انگليس
از آنجا كه سيستم حقوقى انگليس بعنوان منشا و مادر حقوق آمريكا است، در خصوص مسؤوليت مدنى قضات تفاوت چشمگيرى به چشم نمىخورد در هر دو سيستم قضات از مصونيت قضايى بسيار بالايى برخوردارند و اثبات سؤوليتبراى ايشان در عمل امكان پذير نيست و يا به سختى و در موارد بسيار نادر صورت مىگيرد. آن مورد هم در جايى است كه قاضى خارج از صلاحيت قضايى خويش عمل كرده باشد و الا هرچند تصميم او ناشى از تقصير يا سوء نيتباشد مسؤوليتى نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضى كرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همكار خود را قبول نكرد و اعلام داشت:
"در حقوق ما اصل بر اين است كه عليه قاضى دادگاه عالى به خاطر اعمال قضايى نمىتوان طرح دعوا كرد، هرچند ادعا شود كه قاضى اعمال غرض كرده و عمل وى مبتنى بر فساد بوده است."
و در سال 1974 "لرد دنينگ" (62) اعلام كرد:
"مصونيت قضايى در برابر خسارات، به اين دليل نيست كه قضات اختيار ارتكاب اشتباه يا خطا را دارند، بلكه به اين دليل است كه قاضى قادر به ايفاى وظيفه خود با استقلال كامل و بدون هرگونه ترس باشد." (63)
لرد بريج (64) در سال 1984 توضيح مشابهى داده و مىگويد: "اگر يك قاضى از بين هزار قاضى، در چارچوب صلاحيتخود، با سوء نيتبه يك طرف دعوا زيان برساند، صدمه اين امر كمتر از آن است كه 99 قاضى ديگر، در معرض ايذاء شكوائيههاى بىاساس، تحت عنوان غرضورزى قرار گيرند."
به هر حال از حقوق انگليس نيز مانند سيستم حقوقى آمريكا قضات در صورتى كه در حوزه صلاحيت قضايى خود تصميم هرچند اشتباه، توام با سوء نيت گرفته باشند مسؤوليت مدنى ندارند وليكن به خاطر اعمالى كه خارج از صلاحيتخود انجام دادهاند مسؤول هستند. يعنى در مواردى كه فاقد صلاحيتبوده و اتخاذ تصميم نموده و يا صلاحيت محدودى داشته و از حدود صلاحيتخود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشى از دادرسى است. (65)
نتيجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم اين نتيجه حاصل مىشود كه در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ايران قضات در صورت تقصير يا بىمبالاتى غير متعارف مسؤوليت مدنى خواهند داشت. درحقوق فرانسه نيز در موارد تقصير و خطاى سنگين با استنكاف از رسيدگى به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لكن در حقوق عرفى كه تبلور آن در سيستم حقوقى انگليس و آمريكااست مبناى مسؤوليت مدنى قاضى هرچند تقصير اوست لكن تا زمانى كه در حيطه صلاحيت قضايى خود اقدام كرده باشد مسؤول شناخته نمىشود. اما در صورتى كه خارج از صلاحيت قضايى عمل كرده باشد مسؤوليت مدنى خواهد داشت و به بيان ديگر تنها در اين فرض، تصميم قضايى او بر مبناى تقصير موجب مسؤوليت مدنى خواهد بود.
فصل سوم - شرايط تحقق مسؤوليت مدنى قاضى
اصولا براى مسؤوليت مدنى بايد عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زيانبار 3. رابطه سببيتبين فعل زيانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤوليت مدنى ناشى از دادرسى بايد شخص سمت قضايى داشته باشد و در دادگاه انتظامى قضات نيز راى بر محكوميت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههاى عمومى بر ضد او اقامه دعواى ضرر زيان ناشى از تصميم قضايى كرد. پس در چهارمبحثشرايط تحقق مسؤوليت مدنى قضات را مطرح مى كنيم.
1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعى نقص ايجاد شود و يا منافع مسلم او از دست رود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف او لطمهاى وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤوليت مدنى و اصل 171 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و قسمت اخير ماده 728 آيين دادرسى مدنى و ماده 58 قانون مجازات اسلامى، ضرر اعم از مادى يا معنوى بوده و ضرر مادى ممكن استبواسطه از بين رفتن مال يا فوت شدن منفعتى باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آيين دادرسى كيفرى، منافعى كه حصول آن ممكن بوده است نيز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسى و بند 2 ماده 9 آيين دادرسى كيفرى ضرر و زيان معنوى شامل كسر حيثيتيا اعتبار اشخاص يا صدمات روحى ناشى از درد جسمى و رنجهاى روحى مىگردد و در هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى اين امر مورد توجه بوده (66) ودر تبيين معناى خسارت معنوى مثالهايى ذكر مىشود; نظير: كتك زدن، ريختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوى است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامى هر چند قانوگذار ضرر و زيان را اعم از مادى و معنوى دانسته است و ليكن در مورد خسارت معنوى صرفا جبران معنوى آن را از طريق اعاده حيثيت پذيرفته است در حالى كه طبق اصل 171 قانون اساسى و بند 2 ماده 9 آيين دادرسى كيفرى اين قبيل خسارات نيز قابل تقويم مادى مىباشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤوليت مدنى نيز ضرر را اعم از مادى و معنوى دانسته و تشخيص ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نكته قابل تذكر آن است كه بموجب مفاد ماده 728 آيين دادرسى مدنى، خسارت بايد اثر مستقيم تصميم قضايى باشد. يعنى هرگاه در اثر زندانى كردن يا توقيف مال يا انجام و اجراى مجازات يا تسليم مال محكوم عليه به محكوم له براى او خسارتى بوجود آيد بايد نتيجه مستقيم تصميم قضايى باشد و گرنه موجب مسؤوليت مدنى نمىشود.
2. فعل زيانبار
بطور معمول تصميم قضايى قضات را نمىتوان ارتكاب فعل زيانبار قلمداد كرد زيرا قاضى بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضيه مبادرت به صدور راى كرده و در امور مقدماتى قرار صادر مىكند و در ماهيت دعوا حكم مىنمايد.
لكن با رعايتساير شرايطى كه بحث مىشود تصميم قضايى بعنوان يكى از عناصر ايجاد مسؤوليت مدنى ضرورى ستيعنى تا زمانى كه تصميم قضايى اخذ نشده باشد نمىتوان رابطهاى بين خسارت وارده بر زيان ديده و قاضى بر قرار كرد.
قضاوت از مشاغلى است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسيار وجود دارد و به همين دليل براى تشخيص فعل زيانبار بعنوان يكى از اركان مسؤوليت مدنى قاضى، بايد تصميم او را نسبتبه طبيعت اين شغل و عرف قضايى سنجيد چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روى عمد يا تدليس يا تقلب مبادرت به انشاء حكم كرده باشد تقصير محسوب مىشود و تصميم او بعنوان فعل زيانبار تلقى مىشود.
در اينكه خطا و اشتباه قاضى را نمىتوان موجب مسؤوليت مدنى دانست تقريبا در تمام سيستمهاى حقوقى مسلم است زيرا در امر قضاوت همواره امكان اشتباه و خطا وجود دارد و امرى اجتناب ناپذير است و اگر قاضى مسؤول عواقب اين گونه اشتباهات باشد استقلال تصميمگيرى و سرعت در كار را از دست مىدهد و بهانهاى براى طفره رفتن او از رسيدگى و صدور حكم مىشود.
اما در سيستم حقوقى فرانسه خطاى سنگين را موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىدانند آن عبارت است از بىدقتى در محتويات پرونده، عدم توجه به قوانين يا آراء قضايى و دانش حقوق و انجام ندادن برخى اقداماتى كه براى رسيدگى لازم است.
در حقوق كشورهاى كامن لو بطور كلى خطاى قاضى موجب مسؤوليت نمىشود و در موارد تقصير نيز شرايط بسيار سختى در نظر گرفته شده است.
در حقوق اماميه (باستناد برخى رواياتى كه نقل شده و از جمله روايتى كه از على عليه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزايى بطور مسلم خطاى قاضى موجب مسؤوليت مدنى اونمىشود بلكه بايد جبران خسارت از بيتالمال صورت پذيرد و بر اين امر بسيارى فقها تصريح كردهاند و در مذاكرات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به آن توجه شده است.
در امور مالى برخى فقها روايت مزبور را قابل استناد ندانستهاند (68) ولى فقهاى ديگر مفاد آن را به انضمام روايات ديگر قابل تسرى در كليه خسارات اعم از جزايى و حقوقى دانستهاند. (69) لكن با دقت در روايات (70) مختلف مىتوان گفت كه معاف بودن قاضى از مسؤوليت مدنى ناشى از خطا هم در امور كيفرى و هم حقوقى قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در اين صورت دولت مىباشد كه در مذاكرات قانون اساسى نيز بدان تصريح شده است اما در خصوص خسارات ناشى از بىمبالاتى يا فقدان علم و تخصص لازم براى امر قضاوت و نيز سوء نيتيا تقصير زيانهاى وارده را شخصا بايد جبران كند و به اين امر ماده 58 قانون مجازات اسلامى و اصل 171 قانون اساسى و مواد قانون مسؤوليت مدنى تصريح دارد و معاف بودن قاضى از مسؤوليت مدنى در منابع فقهى نيز منصرف از اين نوع تقصير يا بىمبالاتى است.
نتيجه آنكه هرگاه تصميم قاضى ناشى از بىدقتى، اهمال، عدم توجه به قوانين و يا بر اساس تدليس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصميم قضايى او زيانبار محسوب و يكى از شرايط تحقق مسؤوليت مدنى فراهم مىشود.
3. احراز رابطه سببيتبين تصميم قضايى و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آيين دادرسى مدنى آن است كه بايد بين اين دو رابطه وجود داشته باشد زيرا تا زمانى كه تصميم قضايى بطور مستقيم موجب ضرر نشده باشد نمىتوان قاضى را مسؤول دانست و در حقوق كنونى كشور اين امر متضرع بر آن است كه قاضى سمت قضايى داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامى قضات، تخلف او ثابتشده باشد. آنگاه باستناد محكوميت انتظامى او و با رعايتساير شرايط، در دادگاههاى عمومى طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بين ورود خسارت مادى يا معنوى و تصميم قضايى مبتنى بر سوء نيتيا بىمبالاتى و خطاى سنگين، قاضى، مسؤول پرداختخسارات خواهد بود.
نتيجه بحث:
از مطالعه در سيستمهاى مختلف حقوقى اين امر استنباط مىشود كه اصولا قضات داراى مصونيت قضايى بالايى هستند و كمتر مىتوان بر ضد آنان بخاطر تصميم قضايى طرح دعوا كرد لكن اين مصونيت در سيستم حقوقى كامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسيدگى خارج از صلاحيت قضايى اين مصونيت وجود ندارد و در سيستم حقوقى فرانسه و سيستم حقوقى اماميه مىتوان گفت كه مصونيت قضايى در زمينه خطاى سبك قضات است و در زمينه خطاى سنگين و تقصير، مسؤوليت مدنى دارند; البته طبق قانون اساسى ايران و قانون مجازات اسلامى صرفا تصميمات ناشى از تقصير موجب مسؤوليت مدنى شخص قاضى مىشود.
پىنوشتها:
1- نهج البلاغة ترجمه فيض الاسلام، ص 977.
2- ر.ك: ضمان قهرى، ص 48، دكتر كاتوزيان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤوليت مدنى - دكتر حسينىنژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزيرات مصوب تيرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصويب گرديده و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
6- دارندگان پايه قضايى از مامورين مذكور در ماده 598 اين قانون محسوب شدهاند.
7- دكتر كاتوزيان، ضمان قهر - دكتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همين عنوان رسالهاى نوشته شد; مثل: دكتر يحيى جليلوند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازكتاب مسؤوليت مدنى قضات و دولت، دكتر جليلوند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان كتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش32.
11- وسايل الشيعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح يك ; من لايحضره الفقيه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤوليت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصيلى در اين قاعده خود رسالهاى مستقل مىطلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهى، حقوقى اين اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسيارى از فقها در تشريح مفهوم و قلمرو اين اصل رسالههاى مستقل ومفصل نگاشتهاند از آن جمله، رساله لاضرر شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شيخ انصارى - ميرزاى نائينى، امام خمينى و .. ...
14- براى ملاحظه آيات ديگرى در همين خصوص رجوع شود به بقره آيه 284 و 230 - نساء آيه 16 و 17.
15- ر.ك: منابع پيشين فقهى و نيز وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف اين روايات مورد استناد واقع شدهاند.
16- ر.ك: وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسين قم، سال 1417، - شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر، ايشان اين قول را به اهل لغت نيز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمينى، لازم به توضيح است كه طبق اين بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم داراى سه مقام مىباشد، الف - مقام نبوت و تشريع كه بيان احكام و مقررات مىنمايد، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكميت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافيه، ص 79.
21- شيخ انصارى، مكاسب، ص 372 به بعد.
22- ميرفتاح، العناوين، چاپ قديم، ص 96 و چاپ جديد جامعه مدرسين، ص 38; در كتب حقوقى مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ضمان قهرى، ص 148.
23- ميرزاى نائينى، تقريرات فقهى، حقيقةالطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دكتر كاتوزيان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمينه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقيق فلسفى آن كه از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آيد.
26- وسايل الشيعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نيز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14; روايات متعددى به اين مضمون است.
28- وسايل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسايل، ج 15، ابواب عيوب و تدليس.
30- وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرايع الاسلام، محقق حلى، يك جلدى، ص 860; جواهرالكلام، ج 4، ص 13; الخلاف شيخ طوسى، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهاية، ص 337; ابن زهرة، غنيه، ص 111 - مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعيه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 153، آيت اله منتظرى.
32- وسايل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 517; سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 6، ص 3.
34- وسايل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرايط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ايران مصوب ارديبهشت 1361.
37- من حكم فى درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر" به اين مضمون چند روايت ديگر در وسايل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لسان القاضى بين حجرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما الى الجنة و اماالى النار" همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الكلام، ج 40، ص 139; شرايع الاسلام، ص 316; تحريرالوسيله، ج 2، ص 409; رياض، سيدعلى طباطبايى، وظايف قاضى; كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدين فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و ساير كتب فقهى.
40- وسايل الشيعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: "من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و النظر و فىالمجلس..."
41- جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرايع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شيخ جواد تبريزى، ص 120، و ديگر كتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پيشين.
43- جواهر الكلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسيدگى، تاخير در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزوير، مصدوم ساختن يا مخفى كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طريق آزار و اذيت علاوه بر مجازات كيفرى، موجب مسؤوليت مدنى قاضى است.
45- جليل وند، مسؤوليت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نيز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دكتر يحيى جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پيشين،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ك: جليلوند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آيين دادرسى مدنى و كيفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- كريستين هاوس منينجر، مطالعه تطبيقى مسؤوليت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد مير فخرايى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ك: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نيز به دكتر جليلوند مسؤوليت مدنى قضات ، ص 220، و نيز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرةالمعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرةالمعارف علم حقوق در آمريكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پروندههاى "نيوجرزى" شماره 25به نقل از "جرج گوليك"; و مسؤوليت مدنى دكتر جليلوند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دكتر جليل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دكتر جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمريكا ر.ك:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دكتر جليل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ك: جليل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه السلام : "ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين." وسايل، ج1، باب 10 از ابواب قاضى.
68- سيد محمد كاظم يزدى، عروةالوثقى، كتاب القصاص، ص27، مساله 39.
69- شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250; آيت اله گلپايگانى، كتاب القضاء، ص 149.
70- وسايل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.
منبع :فصلنامه نامه مفيد؛شماره 11
هدايت اله سلطانىنژاد
چكيده
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مىكند و بايد جامعه نسبتبه اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پىگيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجويىها و درگيريهاى قبيلهاى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مىشد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مىكنيم: 1. "يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى" (ص/25) "اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن". طبق اين آيه قضاوت از منصبهاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مىشود. 2. "ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل..." (سوره نساء/ 58). 3. "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ..." (سوره نساء/ 105). 4. "انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم" (حجرات/ 10). 5. "اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ...." (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مىكند "صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام"، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلتبيشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مىشود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.
از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استبايد قضات از مصونيتبالائى برخوردار باشند به گونهاى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مىكنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.
ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بىمبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مىشود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نيت و تقصير حدود مصونيت قضايى چيست؟
اگر شخصى در اثر خطا و يا تقصير قاضى به مجازاتى محكوم و يا به پرداخت مال يا خسارتى محكوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گرديد، چه كسى مسؤول خسارتهاى، مادى يا معنوى اوست؟ قاضى، افراد ديگرى كه در صدور حكم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى يا هيچكدام؟ و سرانجام شيوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصير او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روايات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در اين قبيل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نيستبلكه دولت اسلامى بعنوان مدير جامعه مسؤول پرداختخسارات اين اشخاص مىباشد. وليكن در خصوص تقصير قاضى كمتر به صراحتسخنى به ميان آمده است زيرا كه بر مبناى معيارهاى اسلامى اصولا قضات بايد علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملكه تقوا و عدالتباشند كه خود بخود از سوء نيت و تقصير در وارد ساختن ضرر به ديگران مبرا خواهند شد.
با اين وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤوليت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصيرو سوء نيت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نيت مسؤوليت مدنى ندارد.
ثانيا - از اصول كلى در زمينه مسؤوليت مدنى و شرايطى كه براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پيشبينى شده ستبخوبى استنباط مىشود كه در موارد تقصير شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤوليت مدنى تعاريف زيادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤوليت كيفرى و اخلاقى و قراردادى بيان گرديده است. به همين دليل ضرورتى به ذكر همه تعاريف و تفاوت آن با ساير مسؤوليتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال بايد گفت آن است كه: "در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد در برابر او مسؤوليت مدنى دارد." (3)
بنابراين مسؤوليت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زير تعريف نمود:
"هرگاه قاضى در نتيجه تصميمات قضايى خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود مسؤوليت مدنى دارد."
تصميم قاضى هرچند در جهت انجام وظيفه قانونى و با اراده او صورت مىگيرد لكن از آنجا كه در هنگام تصميمگيرى و صدور راى، قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد، بايد اين تصميم را در زمره حوادث و وقايع حقوقى دانست كه به محض اتفاق، نتايج آن را اراده شخص تعيين نمىكند بلكه "قانون" قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى كرده و كيفيت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.
بموجب قانون، نوعى رابطه دينى بين زيان ديده و قاضى بوجود مىآيد كه بر مبناى آن شخص زيان ديده، طلبكار و قاضى، بدهكار مىشود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسيارى موارد علاوه بر اين مسؤوليت، قاضى مسؤوليت كيفرى نيز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهايى افزون بر اين مسؤوليت پيشبينى نموده است. (4)
البته همانگونه كه در فصل سوم اين مقاله بيان شده است مسؤوليت مدنى قاضى تنها در موارد تقصير يا سوء نيت و يا خطاهاى سنگين كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى كه در آن عنصر عمد و سوء نيت وجود ندارد.
2. منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشكار مىشود كه تا قبل از انقلاب اسلامى ايران از لحاظ قانونى نص صريحى كه مسؤوليت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسميتشناخته باشد در دست نداشتيم مگر مواد قانونى مسؤوليت مدنى كه اين قانون نيز بطور كلى كارمندان دولت را در مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدنى قضات به استناد اين مواد امرى بسيار مشكل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصويب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤوليت مدنى قضات پيشبينى شده و از مصونيت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در اين مبحثبه منابع قانونىاى كه بطور مستقيم به مسؤول مدنى قاضى تصريح كرده و يا از روح كلى مقررات آنها مىتوان اين مسؤوليت را استنباط كرد، اشاره مىكنيم:
1 - 1 - 2. قانون اساسى
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است كه از راه نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامين مىكند. و بدين منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم اين قانون، هرگونه استبداد و خوكامگى و انحصار طلبى بايد محو شود و در حدود قانون، آزاديهاى سياسى و اجتماعى تامين گردد و تبعيضات ناروا از بين رفته و امكانات عادلانه براى همگان ايجاد شود. و بموجب بند 14 همين اصل دولت موظف استحقوق همه جانبه افراد ملت را تامين كند و امنيت قضايى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامين نمايد.
بموجب اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.
بر اساس اصل بيست و دوم، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
طبق اصول سى و دو تا سى و نهم اين قانون، هيچكس را نمىتوان دستگير نمود مگر به حكمى كه قانون معين مىكند، در صورت بازداشتبايد موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبى به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمىتوان از دادگاهى كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند، حكم به مجازات و اجراى آن بايد از طريق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.
از طرفى اصل، برائت استيعنى هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مىشود.
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مىشود كه طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جان، مال، آبرو و حيثيت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هيچ شرايطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از اين اصول موجب مسؤوليت كيفرى يا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همين اساس مسؤوليت مدنى دولت و اشخاصى كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل يكصدوهفتادويك مقرر داشته شده:
"هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى خاص است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مىشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مىگردد."
بنابراين قانون اساسى، اصل مصونيت قضايى را بطور مطلق نپذيرفته و براى اولين بار در تاريخ قانوگذارى ايران براى قضات در مواردى كه مقصر باشند در برابر اشخاص زيان ديده، مسؤوليت مدنى پيشبينى كرده است و اين امر حكايت از اهميت موضوع در نظر قانگذار دارد و ساير قوانين در پرتو اين اصل بايد تنظيم و تدوين و يا تفسيرشود، هرچند كه اين اصل نيز به نحو كامل گويا نيست.
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندكى تغيير، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، اين ماده مقرر داشته است: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران مىشود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصير يا اشتباه قاضى موجب هتك حيثيت از كسى گردد بايد نسبتبه اعاده حيثيت او اقدام شود."
در اين ماده نيز قانونگذار به پيروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصير، قاضى را در برابر زيان ديده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤوليت مدنى دولت را مفروض دانسته است زيرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطير قضاوت، تا حدود زيادى قابل پيشبينى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خويش نيز مسؤول شناخته شوند استقلال قضايى و قاطعيت تصميمگيرى را از دست مىدهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول اين منصب تقليل مىيابند.
اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زيانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حيثيت پيشبينى شده است و كيفيت آن و يا قابليت تقويم آن به وسيله مال مورد توجه قرار نگرفته است.
ب - در خصوص مسؤوليت مدنى و كيفرى مامورين دولتى و مراجع قضايى كه مرتكب جعل و تزوير شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)
"هر يك از كاركنان ادارات دولتى و مراجع قضايى و مامورين به خدمات عمومى كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاى راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكى از مقامات رسمى، مهر يا تقريرات يكى از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلى را صحيح يا صحيحى را باطل يا چيزى را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا نجسال يا شش تا سى ميليون ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد."
ج - در خصوص مسؤوليت مدنى ناشى از امتناع از رسيدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: "هر يك از مقامات قضايى كه شكايت و تظلمى مطابق شرايط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگى به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايتيا رسيدگى به آن امتناع كند يا يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايى محكوم مىشود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد."
بموجب اين ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسيدگى به دعواى شخص و يا تاخير در صدور حكم و يا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و بايد خسارات وارده را بپردازد.
د - معدوم يا مخفى ساختن نوشته، اوراق يا اسنادى كه به قاضى سپرده شده و يا تحويل آنها به اشخاصى كه ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مىگردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در اين خصوص مىگويد: "هر يك از مستخدمين دولتى اعم از قضايى و ادارى نوشتهها و اوراق و اسنادى را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براى انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفى نمايد يا به كسى بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مىباشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد."
ه - اظهار نظر يا اقدام بر خلاف حق و از روى غرضورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىشود و اين ماده مقرر مىدارد: "هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور (6) در ماده (598) كه از روى غرض و بر خلاف حق درباره يكى از طرفين اظهار نظر يا اقدامى كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدى تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد."
و - آزار و اذيتبه منظور وادار كردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص يا پرداخت ديه قانونى به فرد يا اولياى او مىشود. در اين خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: "هر يك از مستخدمين و مامورين قضايى يا غير قضايى دولتى براى اينكه متهمى را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدنى نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد بر حبس از ششماه تا سه سال محكوم مىگردد ....."
علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤوليت مدنى قاضى تصريح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نيز مجازاتهايى را براى قضات و اشخاص دولتى كه از وظايف خود تخطى كنند پيشبينى كرده است.
نكته قابل توجه آن است كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤوليت مدنى آنهم به اين گستردگى پيشبينى نشده بود و اين قانون خود تحول ديگرى استبسوى محدود ساختن مصونيت قضايى و حركتبه سويى است كه مسؤوليت مدنى بيشترى را براى قضات در نظر بگيرد تا بدين وسيله از سوء استفاده و قانو شكنى و تقصيرهاى عمدى اشخاص كه به جايگاه و موقعيتخطير اين شغل توجه ندارند جلوگيرى كند.
3 - 1 - 2. قانون مسؤوليت مدنى
قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ايران تنها متن قانونى كه مسؤوليت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤوليت مدنى مصوب 1339 بود. وليكن اين ماده نيز به گونهاى تنظيم شده بود كه با توجه به قسمت اخير آن، قابليت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى و يا اثبات مسؤوليت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشكل مىساخت و به همين دليل تا آنجا كه تاريخ قضايى گواهى مىدهد هيچگاه از اين طريق پروندهاى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى يك مورد هم به استناد اين ماده، حكمى مبنى بر مسؤوليت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.
در هر حال اين ماده مقرر مىدارد: "كارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى خسارتى به اشخاص وارد نمايند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مىباشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتى كه بر حسب ضرورت براى تامين منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود."
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات
هر چند دادگاه انتظامى قضات يك دادگاه اختصاصى است و مقررات آن جنبه انضباطى دارد لكن از آنجا كه به تخلفات قضات رسيدگى مىكند يكى از منابع قانونى است كه بايد در آن مسؤوليت مدنى قاضى مورد توجه قرار گيرد. اما اين قانون با وجود آنكه در طول چندين سال به كرات مورد حك و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا; به مسائل كيفرى تخلفات قضايى معطوف داشته و نصى در زمينه مسؤوليت مدنى قاضى در آن وجود ندارد. و بر اين اساس هرگاه اين محكمه به تخلف قاضىاى رسيدگى كرده و حكم بر محكوميت انتظامى او صادر كند اين حكم در دادگاه حقوقى مىتواند مستند طرح دعواى زيانديده ناشى از تصميم قاضى مزبور براى جبران خسارت قرار گيرد و به بيان ديگر تصميم دادگاه انتظامى قضات، شرط استماع دعواى جبران خسارت از سوى زيانديده است.
5 - 1 - 2. رويه قضايى و دكترين حقوقى
تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در خصوص مسؤوليت مدنى قضات، بدليل آنكه متن قانونى قابل توجهى وجود نداشت طرح دعوايى در اين زمينه صورت نمىگرفت و در نتيجه رويه قضايى هم وجود نداشت و حقوقدانان نيز در اين رابطه اظهار نظر نمىكردند. لكن با تحولاتى كه پس از انقلاب اسلامى بوجود آمد، در قوانين مختلفى مسؤوليت مدنى قاضى پذيرفته شد و برخى حقوقدانان نيز اظهار نظركردند (7) . و همچنين بطور محدود، دعاويى در رابطه با تقاضاى جبران خسارت بواسطه احكام صادره دادگاهها مطرح شد و آرايى محدود بدست آمد. بعنوان مثال: الف - در پرونده كلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقى تهران خواهان دادخواستى به طرفيت دو نفر از قضات دادگاههاى عمومى تهران به اين استناد تقديم دادگاه شد و در آن به لحاظ اينكه خواندگان در مقام رسيدگى و صدور حكم در پرونده كلاسه 62/111 حقوقى بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسى، اقدام و حكم به زيان آندو نفر صادر كردهاند، تقاضاى محكوميت تضامنى آنان را به ميزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقى شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996-12/11/62 چنين راى داد: اولا: ذيل اصل 171 قانون اساسى ناظر به امور جزايى است. ثانيا: طرح دعوا به استناد اين اصل در صورتى مسموع است كه در مراجع مربوطه تقصير قاضى اثبات گردد و در اين خواسته چنين فرضى وجود ندارد و در اين پرونده نظر قضايى قضات و استنباط آنان از مقررات قانونى به مقتضاى عرف قضايى و به صورت طبيعى بوده است. و در پى آن حكم به بطلان دعوا داد. (8)
ب - در پرونده كلاسه 9-14/4347 شعبه نهم ديوانعالى كشور نيز دادخواستى به استناد پرونده كلاسه 11/1/63 متضمن راى شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالى انتظامى قضات تقديم شد و با توجه به راى مزبور تقاضاى صدور حكم مبنى بر جبران خسارت از سوى قاضى دستاندركار پرونده كرد ولى در نهايت ديوانعالى كشور حكم به جبران خسارت نكرد. (9)
6 - 1 - 2. حقوق تطبيقى
الف - در حقوق آمريكا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتى ايالات متحده: "هركس يكى از اتباع ايالات متحده و يا شخصى را كه در حوزه صلاحيتسرزمينى آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيتهاى مقرر در قانون اساسى و قوانين عادى محروم و يا موجبات محروميت را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايى كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود."
اكثر دعاوى كه در آمريكا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همين ماده قانونى است لكن ديوانعالى ايالات متحده در مقام تفسير و برداشت قضايى از آن، غالب دعاوى مطروحه را مردود شمرده و اصولا براى قضات تا زمانى كه در حوزه صلاحيتخود اقدام كرده باشند مصونيت قضايى مطلق را پذيرفته و به اين جهت قاضى را مسؤول خسارات نمىداند. (10)
ب - در حقوق انگليس نيز مصونيت مطلق قضات به رسميتشناخته شده و در يك راى ديوان عالى تميز اين كشور در قرن نوزدهم حكم نمود كه: قاضى را بخاطر اشتباه در قضاوت نمىتوان مسؤول دانست و تنها در صورتى كه در خارج از صلاحيتخود اقدام كرده باشد مسؤول است.
ج - در نظام حقوقى كشورهاى داراى حقوق مدون، مانند فرانسه، بموجب قانون، براى قضات مسؤوليت مدنى پيشبينى شده و موارد مسؤوليت احصاء شده است كه در بخشهاى بعدى به آن مىپردازيم.
2 - 2. منابع فقهى
از مجموع روايات مسؤوليت مدنى قاضى را مىتوان استنباط كرد بخصوص روايت اصبغ بن نباته. بن نباته از على عليه السلام: "ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مالالمسلمين" (11)
هرچند كتب فقهى بيشتر به صفات قاضى و آداب قضاوت پرداختهاند و كمتر مسؤوليت قاضى را مورد توجه قرار دادهاند اما در آثار برخى از ايشان بخصوص در آثار متاخرين مانند سيد كاظم يزدى، صاحب جواهر الكلام و غيره به مسؤوليت مدنى قاضى نيز اشاره شده است. (12)
فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤوليت مدنى قاضى
درباره مبناى مسؤوليت مدنى، بطور كلى و مسؤوليت مدنى قاضى، به طور خاص، در حقوق اماميه و قوانين موضوع ايران و در دكترين حقوقى سيستمهاى مختلف حقوقى، تحليلهايى ارائه شده و يا قابل استنباط است كه در دو مبحث ذيل بررسى مىشود:
1. مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه و حقوق ايران
مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه، علاوه بر قواعد كلى در باب مسؤوليت مدنى، از يك سرى اصول مهم ديگرى كه شرايط لازم براى قضاوت و آداب آن را بيان مىكند قابل استنباط است. اين قواعد كلى و اصول مهم را در دو گفتار به بررسى اجمالى مىگذاريم:
1 - 1. قواعد كلى مبناى مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 1 - 1. قاعده "لاضرر"
يكى از قواعد مهمى كه كليد حل مسائل زيادى در حقوق اسلامى است قاعده "لا ضرر" مىباشد. اين قاعده در بسيارى از ابواب عبادى و معاملات مورد استناد واقع شده و حكم عقل نيز آن را تاييد مىكند و صرف نظر از اختلاف نظرهايى كه در قلمرو آن وجود دارد. محتواى كلى آن در تمام سيستمهاى حقوقى ديگر نيز پذيرفته شده و از اصول مسلم است و در ذيل بطور اختصار براى توجيه چگونگى استناد به آن براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى، مفهوم و قلمرو آن را بررسى مىكنيم (13) :
الف - مستند "نفى ضرر"
مفهوم "نفى ضرر" علاوه بر حكم عقل در آياتى از قرآن و روايات وارده از پيشوايان دينى بخصوص رسول گرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم مورد تاكيد قرار گرفته است. از جمله آن آيات عبارتند از:
1. خداوند پدر و مادر را از آسيب رساندن و اضرار به كودكان شيرخوار باز داشته و مىفرمايد: "لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ...." (بقره/234).
2. در فرازى ديگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان كه طلاق گرفتهاند نهى فرموده است: "و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن" (14) (طلاق/ 7).
روايات زيادى نيز بر اين امر تصريح دارد از جمله آنكه پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم در مناسبتهاى مختلفى مانند حق شفعه، اختلاف باديهنشينان در تقسيم آب و مانند آن به اين مفهوم تصريح و تاكيد ورزيدهاند ولى مهمترين مستند اين قاعده برخوردى است كه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم باسمرة بن جندب كردند و ضمن دستور به كندن درخت وى توسط مرد انصارى، در مقام توجيه آن فرمودند "لاضرر و لا ضرار". البته اين مفهوم هرچند با قيود اضافى مانند "فى الاسلام" "فى المؤمن" "انك رجل مضار" نيز نقل شده است ولى اين اضافات مورد اتفاق همگان نيست و آنچه كه مورد قبول همگى است همان مضمون "لا ضرر و لا ضرار" مىباشد كه به اصطلاح اين مضمون تواتر اجمالى دارد. (15)
علاوه بر حديث "لاضرر" كه بعنوان يك قاعده كلى در تمام ابواب عبادى و حقوقى قابل اعمال است، روايات بسيار ديگرى در كتب روائى بطور خاصى آمده است كه در ابواب احياء موات، وصيت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفى ضرر را مورد تاكيد قرار دادهاند. (16)
در كتاب ديات، بخش موجبات ضمان، اين مضمون چندين بار تكرار شده است كه هر كس در مسير و راه عمومى سبب ورود ضرر به ديگران شود در برابر ايشان ضامن است.
"كل من اضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن".
ب - مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامى حديث "لا ضرر و لاضرار فى الاسلام" را مستند اصلى اين قاعده دانسته و به شرح كلمات وسپس به معناى كلى آن پرداختهاند.
آنچه كه در نظر نگارنده به واقع نزديكتر است اين است كه منظور از "لا" در اين عبارت نفى جنس و ماهيت ضرر است و "ضرر" امرى وجودى در مقابل "نفع" است و "ضرار" نيز به معناى پافشارى و اصرار بر ضرر رسانيدن به ديگران است. بنابراين معناى كلى جمله آن است كه هيچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جايز نيست.
البته از آنجا كه معناى ظاهرى اين عبارت چندان با واقعيتخارجى منطبق نيست و در اسلام بسيارى احكام مستلزم نوعى ضرر هستند و نمىتوان به كلى آن را نفى نمود، فقها در مقام توجيه و يافتن مقصود واقعى از اين عبارت به راه حلهاى مختلفى متوسل شده و حداقل پنج نظريه ابراز كردهاند:
1. هرچند اين عبارت در سياق نفى استعمال شده ولى منظور آن است كه خداوند مردم را از ايجاد ضرر براى ديگران نهى كرده است و هيچ كس مجاز به ضرر رساندن به ديگرى نيست. (17)
2. نفى را حمل بر نهى كرده اما با اين توجيه كه پيامبر در مقام اجراى مقررات و نقش اجرايى خود و اعمال حاكميت نهى حكومتى كرده است، همانند ماجراى سمرة بن جندب. (18)
3. شارع از راه نفى موضوع، حكم ضررى را نفى كرده است; يعنى: با برداشتن موضوع زمينهاى براى اجراى حكم ضررى وجود ندارد. (19)
4. مراد از حديث لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است; يعنى از نظر شارع بايد هر ضررى جبران شود و در نتيجه ضرر جبران نشدهاى وجود نخواهد داشت. (20)
5. منظور از نفى ضرر در اين حديث، آن است كه در اسلام احكام ضررى نفى شدهاند و هيچ حكمى مبتنى بر ضرر نيست; بلكه احكام اوليه مادام كه متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همين كه ضررى وجود داشته باشد حكم منتفى مىشود; مانند آنكه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانى است كه اين لزوم، مستلزم ضرر يكى از طرفين نباشد والا لزوم از بين مىرود و همين عقيده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بيشترى دارد. (21)
ج - قلمرو اين قاعده
1. ضررهاى مادى و بدنى بطور مسلم مشمول قاعده "لا ضرر" است و منافع مسلمى كه از دست رفته نيز ضرر محسوب مىشود، لكن در شمول اين قاعده بر ضررهاى معنوى اتفاق نظر وجود ندارد.
از جهت صدور روايت در داستان سمرةبن جندب بخوبى استنباط مىشود كه صدور حكم بيشتر براى رفع نيازهاى معنوى (مزاحمتهايى) بوده است كه سمرة براى صاحب خانه ايجاد مىكرده است. بنابراين واژه "لاضرر" شامل ضررهاى معنوى مانند لطمه به شخصيت و آزادى و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشى از تجاوز و صدمههاى بدنى مىگردد همانگونه كه برخى فقيهان نيز بر اين باورند. (22)
2. مساله قابل اهميت ديگرى كه در قلمرو شمول اين قاعده مطرح مىباشد آن است كه آيا علاوه بر نهى يا نفى ضرر، مىتوان از قاعده لاضرر براى اثبات مسؤوليت مدنى و لزوم جبران خسارت توسط شخصى كه موجب ضرر شده است، استفاده كرد يا صرفا اين قاعده به نفى حكم پرداخته و جنبه اثباتى ندارد.
گروهى كه مفاد قاعده را "نفى ضرر جبران نشده" يا "نهى از اضرار به غير" تفسير نمودهاند از اين قاعده براى اثبات مسؤوليت كسى كه عامل ورود زيان بوده است استفاده مىكنند ولى بيشتر كسانى كه حكم ضررى را منتفى مىدانند، قاعده لا ضرر را براى اثبات ضمان قهرى كافى نمىدانند و استناد به اين قاعده را براى اثبات مسؤوليت مدنى، نوعى تاسيس فقه جديد و بدعت مىدانند. (23)
لكن هدف اصلى از قاعده لاضرر در اين گونه موارد جبران زيان وارده و تدارك ضررى است كه به شخص رسيده است و اين از فروع و لوازم نفى حكم ضررى مىباشد. و باقى گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضايتشارع به تاثير آن در آينده است.
در حاليكه همين منبع ضرر در حديث "لا ضرر" نفى شده است. چنانكه در قضيه سمرة بن جندب نيز پيامبر قاعده "لا ضرر" را بعنوان مقدم و دليل صدور حكم بر قلع درختخرما اعلام فرمود. (24) و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به ديگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصيت، نكاح و طلاق و مانند آن حكم به جبران خسارت شده است. همانگونه كه در باب ديات نيز آمده است كه هر كس ضررى را بر ديگران بزند ضامن است و اين ضرر خواه برمال يا جان يا حيثيت اشخاص باشد.
نتيجه گيرى از قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر كه مستفاد از حكم عقل و آيات و روايات فراوان است و به معناى نفى هرگونه ضرر و خسارت به ديگران مىباشد، مستلزم اثبات مسؤوليت مدنى براى اشخاصى است كه موجب ورود خسارت به زيان ديده مى شوند. قضات نيز از اين امر مستثنى نيستند و در مواردى كه تصميمات قضايى آنها مبتنى بر تقصير يا مسؤوليتباشد و منجر به هرگونه ضرر مالى، بدنى، حيثيتى براى اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤوليت مدنى دارند و در مواردى كه خسارات وارده به اشخاص ناشى از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداختخسارت يا اعاده حيثيت اشخاص است.
2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبيب
يكى از قواعد حقوقى كه مىتواند بعنوان مستند مسؤوليت مدنى قاضى قرار گيرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة يا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبيب مىگويند.
"اتلاف" به اين معنى كه شخص مستقيما و بدون واسطه در تلف كردن مال ديگرى نقش داشتهباشد، درباره قضات كمتر رخ مىدهد زيرا در حال انجام وظيفه قضايى بطور نادر ممكن استشخص مستقيما موجب اتلاف شود. بنابراين هر چند مفاد اين قاعده مىتوان بعنوان مستندى براى اثبات مسؤوليت مدنى قاضى تلقى گردد ولى چون بطور معمول مسؤوليت قاضى از اين فرض منصرف است از بررسى تفصيلى اين قاعده خودارى مىگردد و به بحث پيرامون تسبيب يا سببسازى براى تلف مال شخص يا خسارتهاى ديگر مالى يا بدنى يا حيثيتى مىپردازيم.
"تسبيب" آن است كه شخصى بطور مستقيم در تلف مال يا كسر شان و يا صدمات روحى و بدنى ديگرى نقش نداشته لكن براى تحقق آنها سبب سازى كرده است. در اينصورت آن شخص با رعايتساير جهات، ضامن خسارتى است كه به وجود آمده است. (25) مانند آنكه حكم به بازداشتشخص يا اموال آن شخص صادر كند يا حكم به محكوميت مالى او به نفع ديگرى بدهد.
مستند قاعده تسبيب نيز رواياتى است كه از پيشوايان دينى رسيده است و به عنوان نمونه برخى از آنها ذيلا ذكر مىشود:
1. "هر كس در معبر عمومى ناودان يا ميخ قرار دهد و يا حيوانى را در مسير عمومى ببندد و يا گودالى را حفر نمايد كه سبب آسيب به ديگران شود در برابر آنان ضامن است." (26)
2. از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: "هر كس در معبر عمومى بواسطه گذاردن چيزى موجب ضرر به ديگرى شود ضامن است". (27)
3. دستهاى از روايات تصريح بر اين امر دارند كه هرگاه به سبب شهادت غير واقعى شخصى، فرد بيگناهى خسارت ببيند يا قطع عضو شود يا كشته شود، شاهد مقابله به مثل مىشود. (28)
4. برخى ديگر از روايات، شخصى را كه موجب فريب ديگرى در نكاح شده است مسؤول پرداخت مهريه و خسارات وارده بر او دانسته است. (29)
از مجموع اين روايات بخوبى استنباط مىشود كه بطور كلى هرگاه شخص يا اشخاصى موجب خسارت، نقص مالى، جانى يا آبروى اشخاص ديگر شوند چه از طريق تدليس و غرور يا در اثر اشتباه يا عمد، مسؤوليت زيانهاى وارده بر عهده ايشان است، در نتيجه هرگاه در اثر تصميم قضايى مبتنى بر اشتباه يا تقصير قاضى نيز شخصى دچار خسارت شود بايد جبران شود با اين تفاوت كه در مقام قضاوت، قاضى مسؤول زيانهاى ناشى از اشتباه خود نمىباشد و صرفا مسؤوليت مدنى او محدود به تصميمات ناشى از تقصير و سوء نيت مىگردد و در خصوص زيانهاى ناشى از تصميم مبتنى بر اشتباه او دولت مسؤوليت پرداختخسارت را به زيانديده را بر عهده دارد.
2 - 1. اصول مهم مورد تاكيد در مقام قضاوت
از مجموع اصولى كه در حقوق اسلام براى شرايط گزينش قضات و نحوه قضاوت پيشبينى شده، بخوبى استنباط مىشود كه شغل قضاوت بسيار خطير است و با هيچ منصب ديگرى قابل مقايسه نيست زيرا جان، مال، آبرو و حيثيت افراد جامعه در اثر تصميمات قضات در امنيت و سلامت و يا در تزلزل و خطر قرار مىگيرد.
بر اين اساس در حقوق اسلام شرايط نسبتا سختى براى تصدى اين منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حين انجام وظيفه و حل و فصل دعاوى نيز، قاضى بايد بيش از ديگران وسواس و احتياط به خرج دهد. روح كلى اين اصول به وضوح مىرساند كه در صورت عدم رعايت آنها موجب مسؤوليت مدنى قاضى و يا در مواردى، دولتخواهد بود.
1 - 2 - 1. شرايط گزينش قضات
براى تصدى مقام قضا در اسلام شرايط سختى پيشبينى شده و اين شرايط بر مبناى آيات و روايات وارده، در كتب فقهى حقوقى بيان گرديده است و مهمترين اين شرايط دو ويژگى علم و عدالت است. (30)
الف - علم
مستفاد از روايات و منابع معتبر فقهى آن است كه منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احكام و مقررات شرعى براى داوطلب تصدى امر قضا است.
در اين خصوص بيشتر نويسندگان تصريح به ضرورت اجتهاد نموده (31) و رواياتى را مؤيد ادعاى خود دانستهاند. (32) هرچند كه برخى ديگر از فقها، اجتهاد را ضرورى ندانسته و تنها به داشتن آگاهى از احكام و مقررات ولو از روى تقليد براى قضاوت اكتفاء كردهاند. (33)
به هر حال ادلهاى كه بر ضرورت علم و اجتهاد قاضى به آن تمسك شده استبسيارند از آن جمله به ذكر دو مورد بسنده مىشود:
1. سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان فرمودند: "از قضاوت بپرهيزيد زيرا كه قضاوت مخصوص امامى است كه به قضاوت آگاه و بين مسلمانان عادل باشد همانند پيامبر يا وصى او". (34)
2. اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه على عليه السلام خطاب به شريح قاضى فرمودند: "اى شريح تو در جايگاهى نشستهاى كه جز پيامبر يا وصى پيامبر يا اشخاص شقى بر آن نمىنشينند". (35)
ولى آنچه از مجموع ادله قابل استنباط است آن است كه در گذشته چون سيستم حقوقى منظم و منسجم و قوانين مدون وجود نداشته است، قاضى شخصا مىبايست پس از تشخيص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعى به استنباط حكم موضوع مىپرداخت و ضرورت استنباط حكم دعاوى از اين طريق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه كافى به مبانى شرعى در مقام قضاوت بود. لكن در زمان حاضر كه اصولا سيستم قضايى منسجم با تشكيلات خاصى و قوانين مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانين موجود به حل و فصل دعاوى مىپردازند و حتى قضات مجتهد نيز نمىتوانند بر اساس راى و تشخيص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد براى قاضى ضرورى نيستبلكه آنچه مهم و لازم است فهم دقيق و استنباط درست از مجموعه اصول كلى حقوقى و قوانين و مقررات موجود دوشيدههاى دادرسى است كه فقدان آن موجب خسارتهاى زيادى بر اشخاص جامعه مىگردد و در نتيجه كوتاهى قضات در اين امر و عدم مطالعه و تحقيق در مسائل حقوقى و نداشتن اطلاع كافى از مقرراتى قضاوت موجب مسؤوليت مدنى خواهد بود. به بيان ديگر هرچند كه در ماده واحده شرايط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضى يك قاعده و اصل كلى پذيرفته شده و قضاوت غير مجتهد امر استثنايى و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است (36) لكن قضات بايد آشنايى كامل با مبانى حقوقى وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونى و دكترين و رويه قضايى داشته باشند و علم به قواعد حقوقى و مقررات و فهم درست از آنها شرط اوليه قضاوت آن و حتى كسانيكه داراى قوت اجتهاد هستند بايد قوانين موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل كنند و صرف اجتهاد آنها كافى نيست.
ب - عدالت
يكى از شرايط اساسى براى تصدى مقام قضاوت در آيات و روايات متعدد و به تبع آن در منابع فقهى كه مورد قبول همگان است عدالت قاضى است و عدالت عبارت است از حالت نفسانى كه شخص به طور عادى خويشتندار بوده و تمايل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتيجه از روى عمد حاضر نيست كه حكمى را بر ضرر ديگرى صادر كند و در صورت اشتباه نيزفورا متنبه شده و در صدد جبران بر مىآيد.
در آيات و روايات بر ضرورت وجود عدالت در قاضى تاكيد شده است از جمله در قرآن آمده است كه: "يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجر منكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى" (سوره مائده/ 11) "دشمنى و كينه با گروهى شما را وادار نكند كه در حق ايشان بر خلاف عدالتحكم كنيد، بلكه در تمام احوال به عدالت رفتار كنيد كه اين امر به تقوى نزديكتر است."
"اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...." (سوره نساء/ 58) "هرگاه در بين مردم قضاوت و داورى نموديد با عدل و انصاف قضاوت كنيد."
در رواياتى كه از پيشوايان دين نقل شده است وجود عدالتبراى قاضى لازم شمرده و حتى مراجعه به قاضى غير عادل و ستمگر را نامشروع دانستهاند و در برخى روايات بيان شده كه: "هركس، حتى در دعوايى به ارزش دو درهم، بر خلاف حكم خدا و عدالت قضاوت نمايد كافر است". (37)
و انس بن مالك از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل نموده است كه: "زبان قاضى تا زمانى كه به صدور حكم و قضاوت در امرى نپرداخته بين دو سنگ آتشين است و با صدور حكم خود يا از اهل بهشت مىگردد و يا جهنم". (38)
از تاكيدى كه بر ضرورت عادل بودن قاضى شده استبه خوبى استنباط مىشود كه هرگاه قاضى داراى اين ويژگى نباشد و بر خلاف عدالت و از روى سوء نيت و تقصير حكم به نفع يا ضرر اشخاص صادر كند و موجب خسارت براى آنها شود هيچ گونه مصونيت قضايى نداشته و در موارد كيفرى قابل مجازات و در موارد حقوقى و ورود خسارت، مسؤوليت مدنى داشته و ضامن كليه خسارتهاى ناشى از تصميم غير واقعى خود مىباشد و اصولاادله اقامه شده بر مصونيت قاضى از اين مورد منصرف است و شامل آن نمىشود.
2 - 2 - 1. اصولى كه در مقام قضاوت بايد رعايتشود.
در حقوق اسلام اصول بسيار مهم و حساسى در امر قضاوت مورد تاكيد قرار گرفته كه فقها رعايتبرخى از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخى ديگر را مستحب و پسنديده دانستهاند، ولى از مجموع همه اين تاكيدها و توصيهها اين امر به خوبى استنباط مىشود كه در مقام قضا بايد رعايت انصاف و عدالت و احتياط و دقت صورت پذيرد و عدم رعايت اين موارد منجر به خطا و يا در پارهاى موارد تقصير قاضى مىگردد و با رعايتشرايطى كه ذكر خواهد شد موجب مسؤوليت مدنى او مىشود.
الف - رعايت مساوات بين اصحاب دعوا
يكى از اصول لازم كه در مقام قضاوت بايد از سوى قاضى رعايتشود و به نظر بسيارى از فقها رعايت آن واجب و ضرورى است، (39) مساوات و انصاف حقوقى در مقام رسيدگى اصحاب دعواست. يعنى قاضى در مقام رسيدگى و حل و فصل خصومتيا تعقيب و محاكمه متهمين بايد انصاف و مساوات را رعايت كرده، دشمنى يا دوستى با اصحاب دعوا و نيز ملاحظه شخصيت اجتماعى نبايد موجب شود كه در محل نشستن، صحبت كردن، توجه به ادعا يا دفاعيات آنان و مسائلى از اين قبيل، دوگونه عمل نمايد و بين اصحاب دعوا فرق بگذارد زيرا چنين شيوهاى منجر به صدور حكم مبتنى بر خطا يا اشتباه و گاهى تقصير قاضى مىگردد.
اين امر صرفا يك توصيه اخلاقى نيستبلكه عدم رعايت مساوات در بسيارى موارد منجر به مبهم بودن زواياى مختلف دعوا و عدم كشف حقيقتشده و در نتيجه صدور راى مبتنى بر خطا و اشتباه يا تقصير خواهد شد و در نتيجه موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىشود.
علاوه بر آيات قرآن، در روايات نيز تاكيد بر ضرورت مساوات بين اصحاب دعوا شده است از جمله خبرى كه سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان از حضرت على عليه السلام نقل فرمودهاند:
"هر كس در مسند قضاوت قرار گرفتبايد بين اصحاب دعوا در امور مختلفى نظير اشاره و بذل توجه و مكان نشستن و كيفيت آن و مانند آن رعايت مساوات را بنمايد". (40)
ب - عدم تلقين اصحاب دعوا به بيان يا ترك امرى كه بر ضرر آنهاست
از جمله امورى كه در روايات اسلامى مورد توجه واقع شده و بر مبناى اين روايات، فقها بر لزوم ترك آن تاكيد فرموهاند القاء به قبول يا ترك چيزى است كه به ضرر اصحاب دعواست. (41) يعنى قاضى بر خلاف اصل بىطرفى و به نشانه حمايت از يكى از اصحاب دعوا، طرف ديگر را تهديد يا تلقين به اقرار يا قبول امرى كه واقعيت ندارد كند تا به اين وسيله به جمع ادله بپردازد و يا بر عكس طرف ديگر را تشويق به ترك اقرار يا پاسخ مناسب كند تا پرونده خالى از دليل بماند و در نتيجه واقعيت امر اثبات نشود.
اين امر نيز بخوبى نشان مىدهد كه برخورد دوگانه قاضى با اصحاب دعوا سبب مىشود كه واقعيت امر آنگونه كه هست اثبات نشود و در نتيجه بر يكى از اصحاب دعوا خسارتى وارد شود و بر همين اساس قاضى مسؤوليت مدنى خواهد داشت.
ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهى يكى از وظايف قاضى در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحبنظران براى حضور و مشاوره در هنگام رسيدگى قضايى به دعاوى و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنكه در مسائل مشكل و معضلات قضايى با آنان مشورت كند و صدور راى با واقعيت انطباق بيشترى داشته باشد. (42) زيرا چه بسا ممكن است در تشخيص موضوع يا تطبيق احكام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذكر و همفكرى با او مىشود و در نتيجه ميزان اشتباه و خطا به نحو چشمگيرى كاهش مىيابد و علاوه بر آن حضور ديگران، از تقصير و سوء نيت قاضى نيز جلوگيرى مىكند. حتى برخى صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالكلام تصريح كردهاند كه اين اشخاص لازم نيست فقيه و حقوقدانان باشند بلكه همين اندازه كه از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگيرى از تقصير يا خطاى قاضى شود كافى است. (43)
آنچه از اين امر نيز استنباط مىشود آن است كه قاضى بايد تا اين حد در صدور راى و تصميم قضايى خود براى كشف حقيقت رعايت دقت و احتياط و مشورت و نظر خواهى با اهل فن كند تاء;ل;و دچار اشتباه نشود و كوتاهى در اين امر و بىمبالاتى در صدور راى موجب صدور احكام اشتباه و تضييع حقوق مردم كه در صورت وجود سوء نيت موجب مسؤوليت مدنى نيز خواهد شد.
علاوه بر اصول مذكور، در حقوق اسلام به نكات دقيق ديگرى در خصوص قضاوت توجه و تصريح شده است كه بررسى تفصيلى همه آنها با اهداف اين نوشتار مناسب نيست ولى بطور اختصار مىتوان به برخى از آنها اشاره كرد:
1. قاضى نبايد در هنگام رسيدگى قضايى حالت غير طبيعى مانند غضب، گرسنگى يا تشنگى يا خستگى زياد داشته باشد.
2. فرصت كافى طرح "خواسته" و دفاع از خويش را به اصحاب دعوا بدهد.
3. دسترسى به قاضى براى طرح دعاوى و احقاق حق بايد آسان باشد و با گذاردن ماموران و ممنوعيت ورود اشخاص نبايد موجب كندى يا توقف طرح دعوا شود.
از مجموع اين اصول و تاكيدها نيز بخوبى استنباط مىشود كه عدم توجه به آنها از سوى قاضى ممكن است موجب مسؤوليت مدنى او گردد.
نتيجهاى كه از اصول مطروحه در مبحث اول بدست مىآيد آن است كه در حقوق اسلام ادله فراوانى وجود دارد كه مسؤوليت مدنى قاضى را با رعايتشرايطى كه بحثخواهد شد مىتوان استنباط نمود و در اين مساله جاى هيچگونه ترديد نيست و به همين دليل در قوانين وضع شده ايران بخصوص پس از انقلاب اسلامى در مواردى براى قضات، مسؤوليت مدنى شناخته شده است كه از آن جمله اصل 171 قانون اساسى و ماده 58 - 534 - 597 - 604 - 605 - 570 تا 578 و ساير مواد قانون مجازات اسلامى و قانون مسؤوليت مدنى مىباشد. (44)
2. مبناى مسؤوليت مدنى در سيستمهاى حقوقى بيگانه
در سيستمهاى مختلف حقوقى بيگانه نيز مساله مسؤوليت مدنى قضات مطرح و كم و بيش به رسميتشناخته شده است ولى از آنجا كه مبناى اين مسؤوليت و قلمرو آن متقاوت استبطور گذرا به سيستم حقوقى فرانسه بعنوان يكى از كشورهايى كه داراى حقوق مدون است مىپردازيم و آنگاه در حقوق كامن لو مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق آمريكا و انگليس را مورد مطالعه قرار مىدهيم.
1 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در كشورهاى تابع حقوق نوشته قضات داراى مصونيت مطلق نيستند بلكه در برابر افعال تقصيرآميز و ادرستخويش و حتى استنكاف از رسيدگى قضايى به دعاوى كه منجر به خسارت مدعى گردد مسؤوليت مدنى دارند و اصحاب دعوا تحتشرايط خاصى از اين حق برخوردارند كه به نحو مؤثرى ضرر و زيان ناشى از تخلفات قضايى را مطالبه و استيفاء كنند. لذا هر يك از اين كشورها روش بخصوصى را بمنظور مطالبه خسارات ناشى از عملكرد قضات توسط خسارت ديده، برگزيدهاند كه به موجب آن دعواى ضرر و زيان مىتواند عليه شخص قاضى و يا دولت مطرح گردد، كه در صورت اخير، دولتبه نوبه خود مىتواند در مواردى دعواى متقابل بر ضد قاضى اقامه كند.
در حقوق فرانسه شكايت از قاضى يكى از طرق فوقالعاده شكايت از احكام محسوب مىگردد كه به زيانديده امكان ميدهد ضد قاضى كه در اجراى شغل خود به او خسارت وارد كرده است اقامه دعوا كند و اين شكايتبر ضد شخص قاضى است و نه راى صادره از سوى او. بعبارت ديگر اقامه دعوا برضد قاضى و تقاضاى جبران خسارت مستلزم بطلان راى صادره توسط قاضى نيستبلكه صرفا دعوا متوجه قاضى است نه حكم صادره توسط او . امكان طرح دعواى مطالبه خسارت از قاضى بعنوان نوعى دادرسى خاص براى اثبات مسؤوليت مدنى است.
همين نكته ابتدا در باب سوم از كتاب چهارم آيين دادرسى مدنى فرانسه مواد 505 تا 516 پيشبينى شد و پس از آن در سالهاى 1933 و 1956 در برخى از مقررات آن اصلاحاتى به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آيين دادرسى كيفرى موارد خاصى از دعواى خسارت عليه قاضى به علت عدم رعايت مقررات پيشبينى شده است. (45)
ادعاى خسارت برضد قاضى مبتنى بر مسؤوليت مدنى بوده و خواهان بايد ثابت كند كه در اثرتصميم قاضى ضرر مستقيم به او وارد شده است و مبناى طرح دعوا و اثبات مسؤوليت مدنى وجود تقصير در صدور حكم يا قرار و يا آنكه خودارى از رسيدگى به دعواى مطروحه به شرح ذيل ميباشد: (46)
1. تدليس، تقلب، اختلاس يا خطاى سنگين شغلى كه ارتكاب به آنها حين بازپرسى يا محاكمه و صدور راى صورت گرفته باشد.
2. مواردى كه دعواى خسارت برضد قاضى صريحا در قانون پيشبينى شده و در جايى كه قانون، قاضى را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص مىداند.
3. در مورد استنكاف از دادرسى.
و بموجب ماده 505 آيين دادرسى فرانسه و رويه قضايى آن كشور، مسؤوليت مدنى نسبتبه كليه كسانيكه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها يا ايستاده و يا اعضاى دادسرا و حتى پليس، قابل تسرى بوده و در صورت تقصير، زيان ديده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
اين دعاوى از حيث صلاحيت رسيدگى به آنان به دو دسته تقسيم مىشوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آيين دادرسى فرانسه دعاوى بر ضد قضات محاكم بدوى يا شهرستان يا محاكم بازرگانى يا شوراهاى حل اختلاف يا اعضاى اين مراجع يا مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنايى و پليس قضايى در دادگاه استان محل طرح مىگردد.
دسته دوم - دعاوى بر ضد دادگاههاى جنايى و دادگاههاى استان يا يكى از شعب آن در ديوانعالى كشور مطرح مى شود. (47) و از لحاظ مرور زمان نيز اين نوع دعاوى بر ضد قضات تا سى سال از زمان تخلف قضايى قابل طرح در دادگاه است ولى با اين وجود برخى حقوقدانان اين مدت را براى دعاوى حقوقى پذيرفتهاند و در دعاوى جزايى، حق طرح دعواى خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانستهاند. (48)
شيوه طرح دعوا بر ضد قاضى و تشريفات آن بموجب ماده 510 آيين دادرسى مدنى فرانسه بدين شكل است كه مدعى ورود خسارت ابتدا دعواى جبران خسارت خود را با ذكر ادله و رعايت تشريفات رسمى به رييس كل دادگسترى مطرح مىكند و در صورتى كه او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت كرد، ادعاى خسارت پذيرفته مىشود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وى به قاضى مزبور ابلاغ مىگردد و قاضى تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت كه در برابر ادعاى مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضى دليل موجه بر تصميم قضايى خود نداشته باشد محكوم به خسارت مىشود ولى حكمى را كه در خصوص دعوا صادر كرده ابطال نمىشود. و در صورتى كه زيان ديده محكوم به بىحقى شود بايد مخارج و هزينههاى دادرسى و نيز خسارات وارده بر قاضى را جبران كند.
و در صورت نقص دستگاه قضايى دولت مسؤول پرداختخسارت به زيان ديده خواهد بود. (49) خلاصه آنكه در سيستم حقوقى فرانسه قضات در صورتى مسؤوليت مدنى دارند كه مرتكب تقصير يا خطاى سنگين شوند و يا آنكه از رسيدگى به دعواى مطروحه خودارى ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضى تاثيرى در حكمى كه او صادر كرده ندارد بلكه موافق رييس كل دادگسترى و دادستان امكان پذير است.
2 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى قضات در حقوق آمريكا و قلمرو آن
در حقوق آمريكا قضات رانمىتوان از لحاظ مدنى ضامن و مسؤول اعمالى دانست كه به لحاظ شغل قضايى خود انجام دادهاند و دادرسان محاكم در قبال هرگونه ادعاى مسؤوليت از بابت اعمال نادرستخود از مصونيت قضايى برخوردارند.
اين مصونيت قضايى در آمريكا در حد افراطى رعايت مىشود به گونهاى كه در تصميمات قضايى حتى اگر قاضى سوء نيت داشته باشد و يا از روى غرض ورزى تصميم قضايى را گرفته باشد بر ضد او نمىتوان طرح دعوا كرد.
ديوانعالى آمريكا در پرونده "برادلى" بر ضد "فيشر" (50) براى نخستين بار دكترين مصونيت قضايى را پذيرفت و اظهار داشت كه اين دكترين "ريشه محكمى در حقوق عرفى دارد" و تاكيد كرد كه "اين يك اصل عام و حائز اهميت درجه اول در تصدى دقيق حرفه قضاوت است كه صاحب منصبان قضايى در اجراى اختيارات محوله بر اساس يافتهها و علم خود آزادى عمل داشته و دراين مقام نبايد از تبعاتى كه احيانا اين اقدام براى شخص آنان به دنبال خواهد داشتخوفى به دل راه دهند". دادگاه در ادامه راى خود استدلال كرد كه مسؤول دانستن قاضى از بابت اعمال خود منافى اين اختيارات و استقلالى را كه لازمه شان، اعتبار و يا كارآيى هر دستگاه قضايى است، زايل مىكند.
اين مصونيت را ديوان عالى "پى يرسيون" بر ضد "رى" (51) به قضات ايالتى نيز تعميم داد. و در دعواى "ياسللى عليه گاف (52) "به دادستانهاى فدرال و در دعواى "ايمبر عليه پچتمن (53) "به دادستانهاى ايالتى تسرى داد. (54)
در توجيه مصونيت قضايى قضات به امور زير استدلال شده است:
1. تحميل مسؤوليت قضايى به عموم مردم تا به اين وسيله از انتقامگيرى شخصى و در معرض اقدامات تلافى جويانه قاضى صادر كننده حكم در امان بماند.
2. مسؤول شناختن قاضى در برابر تصميم قضايى، موجب عدم تمايل اشخاص به تصدى شغل قضاوت مىشود.
3. اهميت و جايگاه ويژه استقلال قوه قضائيه اقتضا دارد كه براى قضات مسؤوليت مدنى ناشى از اخذ تصميمات قضايى نباشد.
4. احكام صادره از دادگاهها كه مبتنى بر غرض يا اشتباه باشند از طرق قانونى و تجديد نظر خواهى قابل نقض هستند و با اين وجود زمينهاى براى مسؤوليت مدنى قاضى باقى نمىماند.
5. ترس ناشى از طرح دعواى ضرر و زيان بر ضد قاضى سبب ميشود كه در مسؤوليتهاى قضايى خود تساهل ورزند و از صدور تصميماتى كه احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ايشان شود خودارى ورزند و اين عامل، فى نفسه; قضات را از رسيدگى مستقل و بىطرفانه محروم مىسازد و بعلاوه امكان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ايشان شده و آنها را از انجام وظيفه باز مىدارد. (55)
بنابراين قاعده كلى در سيستم حقوقى آمريكا آن است كه زمانى قاضى داراى سمت و صلاحيت قضايى باشد از نظر مدنى تحت هيچ شرايطى مسؤول اعمالى كه در اجراى وظايف قضايى انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضى در اجراى وظايف خود در مقام صدور حكم اشتباه كند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمىشود و قاضى نبايد به خاطر حكمى كه صادر كرده جريمه شود يا ملزم به پرداخت انواع ديگر خسارت شود.
چنانكه در پرونده "اريگان" تصريح شده است كه آنچه قضات در مقام اجراى وظايف قضايى و در محدوده لاحيتخويش انجام مىدهند اعمال قضايى محسوب شده و موجب مسؤوليت مدنى وى نمىشود زيرا در امور قضايى كه داراى پيچيدگى و حساسيتهاى خاص است امكان اشتباه و تخلف براى افراد متعارف و حتى محتاط نيز وجود دارد. (56)
البته شرط برخوردارى از مصونيت قضايى و عدم توجه مسؤوليت مدنى آن است كه اعمال قضايى از شخصى صادر شود كه بطور رسمى شغل قضايى دارد و در حدود صلاحيتخويش در موضوع پرونده رسيدگى نمايد ولى اگر اصل رسيدگى و مداخله در آن به خارج از صلاحيت قضايى او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. (57)
نكته قابل توجه آن است كه در سال 1871 كنگره قانون راجع به حقوق مدنى را كه مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصويب كرد و طبق اين ماده:
"هر كس يكى از اتباع ايالات متحده و يا شخصى را كه در حوزه صلاحيتسرزمين آن واقع است، از حقوق، امتيازات و مصونيتهاى مقرر در قانون اساسى و قوانين عادى محروم و يا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زيان ديده در دعوايى كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه مىشود ضامن و مسؤول خواهد بود ...."
پس از تصويب ماده 1983 قانون مدنى آمريكا دعاوى زيادى بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسيارى نويسندگان باستناد اين ماده و تاريخچه تقنينى آن مصونيت قضايى مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصير مسؤول قلمداد كردند لكن با اين وجود ديوانعالى ايالات متحده در خصوص اين ماده نيز دكترين مصونيت قضايى را اعمال كرد. (58)
تفسير ديوانعالى كشور آمريكا را بسيارى دادگاهها در عمل رعايت مىكنند و به همين دليل كمتر اتفاق مىافتد كه قاضى را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. يكى از موارد محدودى كه دادگاه حكم به محكوميت قاضى داد پرونده "آلن عليه قاضى پوليام (59) "بود كه دادگاه فدرال ضمن غير قانونى بودن تصميم دادگاه و ممنوعيت اجراى آن تصميم، قاضى مربوطه را محكوم به پرداخت 7038 دلار بابتحق الوكالة و خسارات وارده كرد (60) . و پس از اعتراض قاضى پوليام، ديوانعالى اين حكم دادگاه را تاييد كرد و در پى آن تعداد دعاوى بر ضد قضات افزايش يافت هر چند كه به ندرت منجر به محكوميت قضات شدند.
نتيجه اين است كه در حقوق آمريكا قضات داراى مصونيت قضايى درحد بسيار بالايى بوده و در مواردى كه در حيطه صلاحيت قضايى خود به پروندهاى رسيدگى نمايند حتى اگر تقصير و سوء نيتيا غرضورزى و فساد داشته باشند نمىتوان دعواى ضرر و زيان بر ضد آنها زا مطرح كرد. لكن در صورتى كه رسيدگى به پروندهاى خارج از صلاحيت آنها باشد و يا مربوط به وظايف ادارى آنها باشد مسؤوليت مدنى دارند. و نكته جالب توجه آن است كه دولت هيچگونه مسؤوليتى را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا يا تقصير قضات به استناد اصل "اعمال حاكميت" به عهده نمىگيرد و خود را از تبعات اين گونه تصميمات رهايى بخشيده است.
3 - 2. مبانى مسؤوليت مدنى در حقوق انگليس
از آنجا كه سيستم حقوقى انگليس بعنوان منشا و مادر حقوق آمريكا است، در خصوص مسؤوليت مدنى قضات تفاوت چشمگيرى به چشم نمىخورد در هر دو سيستم قضات از مصونيت قضايى بسيار بالايى برخوردارند و اثبات سؤوليتبراى ايشان در عمل امكان پذير نيست و يا به سختى و در موارد بسيار نادر صورت مىگيرد. آن مورد هم در جايى است كه قاضى خارج از صلاحيت قضايى خويش عمل كرده باشد و الا هرچند تصميم او ناشى از تقصير يا سوء نيتباشد مسؤوليتى نخواهد داشت.
در سال 1863 قاضى كرامپتون (61) طرح دعوا بر ضد همكار خود را قبول نكرد و اعلام داشت:
"در حقوق ما اصل بر اين است كه عليه قاضى دادگاه عالى به خاطر اعمال قضايى نمىتوان طرح دعوا كرد، هرچند ادعا شود كه قاضى اعمال غرض كرده و عمل وى مبتنى بر فساد بوده است."
و در سال 1974 "لرد دنينگ" (62) اعلام كرد:
"مصونيت قضايى در برابر خسارات، به اين دليل نيست كه قضات اختيار ارتكاب اشتباه يا خطا را دارند، بلكه به اين دليل است كه قاضى قادر به ايفاى وظيفه خود با استقلال كامل و بدون هرگونه ترس باشد." (63)
لرد بريج (64) در سال 1984 توضيح مشابهى داده و مىگويد: "اگر يك قاضى از بين هزار قاضى، در چارچوب صلاحيتخود، با سوء نيتبه يك طرف دعوا زيان برساند، صدمه اين امر كمتر از آن است كه 99 قاضى ديگر، در معرض ايذاء شكوائيههاى بىاساس، تحت عنوان غرضورزى قرار گيرند."
به هر حال از حقوق انگليس نيز مانند سيستم حقوقى آمريكا قضات در صورتى كه در حوزه صلاحيت قضايى خود تصميم هرچند اشتباه، توام با سوء نيت گرفته باشند مسؤوليت مدنى ندارند وليكن به خاطر اعمالى كه خارج از صلاحيتخود انجام دادهاند مسؤول هستند. يعنى در مواردى كه فاقد صلاحيتبوده و اتخاذ تصميم نموده و يا صلاحيت محدودى داشته و از حدود صلاحيتخود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشى از دادرسى است. (65)
نتيجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم اين نتيجه حاصل مىشود كه در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ايران قضات در صورت تقصير يا بىمبالاتى غير متعارف مسؤوليت مدنى خواهند داشت. درحقوق فرانسه نيز در موارد تقصير و خطاى سنگين با استنكاف از رسيدگى به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لكن در حقوق عرفى كه تبلور آن در سيستم حقوقى انگليس و آمريكااست مبناى مسؤوليت مدنى قاضى هرچند تقصير اوست لكن تا زمانى كه در حيطه صلاحيت قضايى خود اقدام كرده باشد مسؤول شناخته نمىشود. اما در صورتى كه خارج از صلاحيت قضايى عمل كرده باشد مسؤوليت مدنى خواهد داشت و به بيان ديگر تنها در اين فرض، تصميم قضايى او بر مبناى تقصير موجب مسؤوليت مدنى خواهد بود.
فصل سوم - شرايط تحقق مسؤوليت مدنى قاضى
اصولا براى مسؤوليت مدنى بايد عناصر وجود داشته باشد: 1. وجود ضرر و خسارت 2. فعل زيانبار 3. رابطه سببيتبين فعل زيانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤوليت مدنى ناشى از دادرسى بايد شخص سمت قضايى داشته باشد و در دادگاه انتظامى قضات نيز راى بر محكوميت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههاى عمومى بر ضد او اقامه دعواى ضرر زيان ناشى از تصميم قضايى كرد. پس در چهارمبحثشرايط تحقق مسؤوليت مدنى قضات را مطرح مى كنيم.
1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعى نقص ايجاد شود و يا منافع مسلم او از دست رود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف او لطمهاى وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤوليت مدنى و اصل 171 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و قسمت اخير ماده 728 آيين دادرسى مدنى و ماده 58 قانون مجازات اسلامى، ضرر اعم از مادى يا معنوى بوده و ضرر مادى ممكن استبواسطه از بين رفتن مال يا فوت شدن منفعتى باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آيين دادرسى كيفرى، منافعى كه حصول آن ممكن بوده است نيز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسى و بند 2 ماده 9 آيين دادرسى كيفرى ضرر و زيان معنوى شامل كسر حيثيتيا اعتبار اشخاص يا صدمات روحى ناشى از درد جسمى و رنجهاى روحى مىگردد و در هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى اين امر مورد توجه بوده (66) ودر تبيين معناى خسارت معنوى مثالهايى ذكر مىشود; نظير: كتك زدن، ريختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوى است.
البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامى هر چند قانوگذار ضرر و زيان را اعم از مادى و معنوى دانسته است و ليكن در مورد خسارت معنوى صرفا جبران معنوى آن را از طريق اعاده حيثيت پذيرفته است در حالى كه طبق اصل 171 قانون اساسى و بند 2 ماده 9 آيين دادرسى كيفرى اين قبيل خسارات نيز قابل تقويم مادى مىباشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤوليت مدنى نيز ضرر را اعم از مادى و معنوى دانسته و تشخيص ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نكته قابل تذكر آن است كه بموجب مفاد ماده 728 آيين دادرسى مدنى، خسارت بايد اثر مستقيم تصميم قضايى باشد. يعنى هرگاه در اثر زندانى كردن يا توقيف مال يا انجام و اجراى مجازات يا تسليم مال محكوم عليه به محكوم له براى او خسارتى بوجود آيد بايد نتيجه مستقيم تصميم قضايى باشد و گرنه موجب مسؤوليت مدنى نمىشود.
2. فعل زيانبار
بطور معمول تصميم قضايى قضات را نمىتوان ارتكاب فعل زيانبار قلمداد كرد زيرا قاضى بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضيه مبادرت به صدور راى كرده و در امور مقدماتى قرار صادر مىكند و در ماهيت دعوا حكم مىنمايد.
لكن با رعايتساير شرايطى كه بحث مىشود تصميم قضايى بعنوان يكى از عناصر ايجاد مسؤوليت مدنى ضرورى ستيعنى تا زمانى كه تصميم قضايى اخذ نشده باشد نمىتوان رابطهاى بين خسارت وارده بر زيان ديده و قاضى بر قرار كرد.
قضاوت از مشاغلى است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسيار وجود دارد و به همين دليل براى تشخيص فعل زيانبار بعنوان يكى از اركان مسؤوليت مدنى قاضى، بايد تصميم او را نسبتبه طبيعت اين شغل و عرف قضايى سنجيد چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روى عمد يا تدليس يا تقلب مبادرت به انشاء حكم كرده باشد تقصير محسوب مىشود و تصميم او بعنوان فعل زيانبار تلقى مىشود.
در اينكه خطا و اشتباه قاضى را نمىتوان موجب مسؤوليت مدنى دانست تقريبا در تمام سيستمهاى حقوقى مسلم است زيرا در امر قضاوت همواره امكان اشتباه و خطا وجود دارد و امرى اجتناب ناپذير است و اگر قاضى مسؤول عواقب اين گونه اشتباهات باشد استقلال تصميمگيرى و سرعت در كار را از دست مىدهد و بهانهاى براى طفره رفتن او از رسيدگى و صدور حكم مىشود.
اما در سيستم حقوقى فرانسه خطاى سنگين را موجب مسؤوليت مدنى قاضى مىدانند آن عبارت است از بىدقتى در محتويات پرونده، عدم توجه به قوانين يا آراء قضايى و دانش حقوق و انجام ندادن برخى اقداماتى كه براى رسيدگى لازم است.
در حقوق كشورهاى كامن لو بطور كلى خطاى قاضى موجب مسؤوليت نمىشود و در موارد تقصير نيز شرايط بسيار سختى در نظر گرفته شده است.
در حقوق اماميه (باستناد برخى رواياتى كه نقل شده و از جمله روايتى كه از على عليه السلام نقل شده است (67) ).
در امور جزايى بطور مسلم خطاى قاضى موجب مسؤوليت مدنى اونمىشود بلكه بايد جبران خسارت از بيتالمال صورت پذيرد و بر اين امر بسيارى فقها تصريح كردهاند و در مذاكرات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به آن توجه شده است.
در امور مالى برخى فقها روايت مزبور را قابل استناد ندانستهاند (68) ولى فقهاى ديگر مفاد آن را به انضمام روايات ديگر قابل تسرى در كليه خسارات اعم از جزايى و حقوقى دانستهاند. (69) لكن با دقت در روايات (70) مختلف مىتوان گفت كه معاف بودن قاضى از مسؤوليت مدنى ناشى از خطا هم در امور كيفرى و هم حقوقى قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در اين صورت دولت مىباشد كه در مذاكرات قانون اساسى نيز بدان تصريح شده است اما در خصوص خسارات ناشى از بىمبالاتى يا فقدان علم و تخصص لازم براى امر قضاوت و نيز سوء نيتيا تقصير زيانهاى وارده را شخصا بايد جبران كند و به اين امر ماده 58 قانون مجازات اسلامى و اصل 171 قانون اساسى و مواد قانون مسؤوليت مدنى تصريح دارد و معاف بودن قاضى از مسؤوليت مدنى در منابع فقهى نيز منصرف از اين نوع تقصير يا بىمبالاتى است.
نتيجه آنكه هرگاه تصميم قاضى ناشى از بىدقتى، اهمال، عدم توجه به قوانين و يا بر اساس تدليس، تقلب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصميم قضايى او زيانبار محسوب و يكى از شرايط تحقق مسؤوليت مدنى فراهم مىشود.
3. احراز رابطه سببيتبين تصميم قضايى و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آيين دادرسى مدنى آن است كه بايد بين اين دو رابطه وجود داشته باشد زيرا تا زمانى كه تصميم قضايى بطور مستقيم موجب ضرر نشده باشد نمىتوان قاضى را مسؤول دانست و در حقوق كنونى كشور اين امر متضرع بر آن است كه قاضى سمت قضايى داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامى قضات، تخلف او ثابتشده باشد. آنگاه باستناد محكوميت انتظامى او و با رعايتساير شرايط، در دادگاههاى عمومى طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بين ورود خسارت مادى يا معنوى و تصميم قضايى مبتنى بر سوء نيتيا بىمبالاتى و خطاى سنگين، قاضى، مسؤول پرداختخسارات خواهد بود.
نتيجه بحث:
از مطالعه در سيستمهاى مختلف حقوقى اين امر استنباط مىشود كه اصولا قضات داراى مصونيت قضايى بالايى هستند و كمتر مىتوان بر ضد آنان بخاطر تصميم قضايى طرح دعوا كرد لكن اين مصونيت در سيستم حقوقى كامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسيدگى خارج از صلاحيت قضايى اين مصونيت وجود ندارد و در سيستم حقوقى فرانسه و سيستم حقوقى اماميه مىتوان گفت كه مصونيت قضايى در زمينه خطاى سبك قضات است و در زمينه خطاى سنگين و تقصير، مسؤوليت مدنى دارند; البته طبق قانون اساسى ايران و قانون مجازات اسلامى صرفا تصميمات ناشى از تقصير موجب مسؤوليت مدنى شخص قاضى مىشود.
پىنوشتها:
1- نهج البلاغة ترجمه فيض الاسلام، ص 977.
2- ر.ك: ضمان قهرى، ص 48، دكتر كاتوزيان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤوليت مدنى - دكتر حسينىنژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزيرات مصوب تيرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصويب گرديده و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
6- دارندگان پايه قضايى از مامورين مذكور در ماده 598 اين قانون محسوب شدهاند.
7- دكتر كاتوزيان، ضمان قهر - دكتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همين عنوان رسالهاى نوشته شد; مثل: دكتر يحيى جليلوند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازكتاب مسؤوليت مدنى قضات و دولت، دكتر جليلوند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان كتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش32.
11- وسايل الشيعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح يك ; من لايحضره الفقيه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤوليت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصيلى در اين قاعده خود رسالهاى مستقل مىطلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهى، حقوقى اين اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسيارى از فقها در تشريح مفهوم و قلمرو اين اصل رسالههاى مستقل ومفصل نگاشتهاند از آن جمله، رساله لاضرر شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شيخ انصارى - ميرزاى نائينى، امام خمينى و .. ...
14- براى ملاحظه آيات ديگرى در همين خصوص رجوع شود به بقره آيه 284 و 230 - نساء آيه 16 و 17.
15- ر.ك: منابع پيشين فقهى و نيز وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف اين روايات مورد استناد واقع شدهاند.
16- ر.ك: وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسين قم، سال 1417، - شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر، ايشان اين قول را به اهل لغت نيز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمينى، لازم به توضيح است كه طبق اين بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم داراى سه مقام مىباشد، الف - مقام نبوت و تشريع كه بيان احكام و مقررات مىنمايد، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكميت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافيه، ص 79.
21- شيخ انصارى، مكاسب، ص 372 به بعد.
22- ميرفتاح، العناوين، چاپ قديم، ص 96 و چاپ جديد جامعه مدرسين، ص 38; در كتب حقوقى مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ضمان قهرى، ص 148.
23- ميرزاى نائينى، تقريرات فقهى، حقيقةالطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دكتر كاتوزيان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمينه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقيق فلسفى آن كه از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آيد.
26- وسايل الشيعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نيز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14; روايات متعددى به اين مضمون است.
28- وسايل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسايل، ج 15، ابواب عيوب و تدليس.
30- وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرايع الاسلام، محقق حلى، يك جلدى، ص 860; جواهرالكلام، ج 4، ص 13; الخلاف شيخ طوسى، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهاية، ص 337; ابن زهرة، غنيه، ص 111 - مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعيه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 153، آيت اله منتظرى.
32- وسايل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 517; سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 6، ص 3.
34- وسايل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرايط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ايران مصوب ارديبهشت 1361.
37- من حكم فى درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر" به اين مضمون چند روايت ديگر در وسايل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لسان القاضى بين حجرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما الى الجنة و اماالى النار" همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الكلام، ج 40، ص 139; شرايع الاسلام، ص 316; تحريرالوسيله، ج 2، ص 409; رياض، سيدعلى طباطبايى، وظايف قاضى; كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدين فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و ساير كتب فقهى.
40- وسايل الشيعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: "من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و النظر و فىالمجلس..."
41- جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرايع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شيخ جواد تبريزى، ص 120، و ديگر كتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پيشين.
43- جواهر الكلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسيدگى، تاخير در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزوير، مصدوم ساختن يا مخفى كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طريق آزار و اذيت علاوه بر مجازات كيفرى، موجب مسؤوليت مدنى قاضى است.
45- جليل وند، مسؤوليت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نيز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دكتر يحيى جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پيشين،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ك: جليلوند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آيين دادرسى مدنى و كيفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- كريستين هاوس منينجر، مطالعه تطبيقى مسؤوليت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد مير فخرايى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ك: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نيز به دكتر جليلوند مسؤوليت مدنى قضات ، ص 220، و نيز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرةالمعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرةالمعارف علم حقوق در آمريكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پروندههاى "نيوجرزى" شماره 25به نقل از "جرج گوليك"; و مسؤوليت مدنى دكتر جليلوند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دكتر جليل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دكتر جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمريكا ر.ك:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دكتر جليل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ك: جليل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه السلام : "ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين." وسايل، ج1، باب 10 از ابواب قاضى.
68- سيد محمد كاظم يزدى، عروةالوثقى، كتاب القصاص، ص27، مساله 39.
69- شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250; آيت اله گلپايگانى، كتاب القضاء، ص 149.
70- وسايل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.
منبع :فصلنامه نامه مفيد؛شماره 11
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|