دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
سرآغاز :
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي ، بويژه حقوق کيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممکن است شخص ماه ها ي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بيگناهي را فراهم کند که تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي ، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را اشکار مي کند.



مباني تحصيل دليل :
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد که ضرورت هاي وجودي آن را ايجاب مي کند. در مباني ، ما از « هستها» سخن مي گوييم و از « هستها» ، « بايدها» را انتزاع مي کنيم. به عبارت ديگر ، هستها « مبنا» هستند و بايد ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادي اراده در تحصيل دليل است و هر دليلي که با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه اي بر « بايد» ؛ يعني اصل وارد مي کند؛ اما برخي مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . يعني واقعيت موجود، اصل رارعايت نکرده ست. با توجه به اين که نبايد ازطريق نامتعارف دليل را با توجه به « اصل توضيح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هايي که در نظر گرفته مي شود، مبنا راتوجيه مي کند واصل ، با وجود اين که رعايت نشده ، قانوني يا مشروع جلوه مي نمايد. مانند متهمي که دستگير شده است ؛ اما نمي توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افکار عمومي متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي شويم.
در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول ، به اختصار به ديدگاه هاي مختلف اشاره مي کنيم تا مشخص کنيم که در هيچ شرايطي ، با توجه به اين مباني ،ما به آنها خواهيم پرداخت ، نبايد اصل را فداي استثنائات کرد.
ديدگاه جامعه شناسي
اعتماد اجتماعي يکي از مباحث عمده جامعه شناسي است. اعتماد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحليل است . به طور کلي ، اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است که سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي شود. نظم اجتماعي بر اساس رعايت قوانين و مقررات ايجاد مي شود و رعايت قوانين به عهده افراد جامعه است و اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آن که اعتماد اجتماعي در جامعه گسترش يابد. وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي ، متغيرهايي هستند که بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعي دارند. به گونه اي که هر چه اعضاي جامعه احساس عدالت بيشتري کنند، براي جامعه و نظام ، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و سياسي بيشتري را قائل خواهند بود و براي آنها حرکت در مسيرهاي پذيرفته شده مورد اجماع اهميت بيشتري خواهد داشت و بي نظمي در روابط اجتماعي ظهور کمتري پيدا مي کند. يکي از راه هاي تقويت اعتماد اجتماعي ، حفظ حقوق افراد است وحفظ کرامت انساني و رعايت آزادي هاي فردي از حقوق اجتماعي افراد محسوب مي شود که براي دستيابي به عدالت اجتماعي به آن نيازمنديم . متهم نيز به عنوان جزئي از اجتماع انساني از حقوقي برخوردار است که يکي از آنها ، تحصيل دلايل عليه و به شيوه اي کاملاً مقبول و انساني است که جامعه آن را پذيرفته باشد و همچنين سعي در جمع آوري دلايل له او در راستاي حفظ اصل برائت.
ديدگاه ارزش شناسي:
در تحصيل دلايل ، شرايط تحقيق بايد به گونه اي باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادي جزئي از عدالت است و عدالت حکم مي کند چنين شرايطي براي تمامي افراد فراهم باشد .
پيشينيان ، عدالت را ايفا و استيفاي حقوق تعريف کرده اند. اگر اين تعريف رابپذيريم، آزادي از حقوق انسان ها محسوب مي شود و در دل عدالت جاي مي گيرد. اساساً فيلسوفان معتقدند که ما هر تعريفي از عدالت ارائه کنيم ، به قصه آزادي خواهيم رسيد. به عبارتي روشن تر ، اين دو در آغوش يکديگر قرار مي گيرند و همزيستي مسالمت آميز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمي تواند به اين امرشريف و زيبايي اعتنا باشد.
عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگي است که ما در اين جهان داريم تا اين زندگي مطلوب تر و انساني تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت کلي تر ، تمامي افراد به حقوق خود برسند. اين که گفته مي شود آزادي خوب است ،تنها به اين دليل نيست که جزئي از حقوق ماست ؛ بلکه آزادي به عنوان بخش عظيمي از اجزاي عدلت ، دسترسي به راستي و حقيقت را آسان تر مي کند.
به عبارت روشن ، در يک محيط بازجويي که به متهم گفته مي شود بايد به چه چيزهايي اعتراف کني ، ديگر راهي براي کشف حقيقت وجود ندارد. بنابراين يکي از دلايل احتياج ما به عدالت، نياز به کشف حقيقت است . براي کشف حقيقت ، بايد شيوه هاي عادلانه و محيطي سالم براي متهم فراهم شود.
ديدگاه قانوني:
قانون اساسي در اصولي بر اين امر تأکيد کرده است . از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تأکيد کرده است تا هنگام جمع آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانين آيين دادرسي کيفري ،رعايت صحت امانت را در کسب دليل پيش بيني کرده است که مي توان به ضرورت تنظيم کتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و.. که در راستاي حفظ حقوق متهم است ، با اين وجود قوانين موجود کافي نيست و شايد دليل آن تأکيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور کيفري است تا موجب اختلال در کار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهکاران نبندد.

مبحث نخست :چند پرسش مطرح مي شود و آن ، اين که آيا دلايلي که به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي گيرد؟
براي شروع هر شکايت کيفري به ارائه دلايلي نياز داريم . از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهميم اتهام و مراحل ديگر ، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم ، داشتن دلايل کافي و مستند است که در جمع آوري آن ، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر نمي توان به صرف يک شکايت يا گزارش ضابطان ، فردي را احضار کرد و اين از سياق ماده 124 قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 به وضوح استنباط مي شود. بنابراين ، اين که مشاهده مي شود به صرف شکايت شاکي ، اين دستور ذيل شکواييه به کلانتري داده مي شود، مبني بر اين که « طرفين باهم حضور به هم رسانند» صحيح به نظر نمي رسد؛ چرا که اگر شکايت شاکي را دليلي براي احضار متهم بدانيم ، ما در تمام پرونده ها شکايت شاکي را داريم و شخص با يک شکايت ساده مي تواند آزادي افراد رابه مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم ، ماده 124 اين قانون ، ماده اي عبث خواهد بود. در حالي که نمي تون اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد. بنابراين براي جمع آوري دلايل لزوماً نبايد شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نيز مي توان از طرق متعارف ، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور کيفري مصوب 1378 نيز بيان چنين موضوعي بوده است . در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به طور صريحي به متهم اعلام کند و فعل ارتکابي را به او تفهيم نمايد نه عنوان فعلي ارتکابي را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالي نزدش به امانت بوده و عودت نمي دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلکه بايد به او گفته شود که فلان شخص ادعا مي کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ چرا که تفهيم اتهام به اين شکل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتري قرار مي دهد. دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمي است ، بپردازد و مسائلي از اين قبيل.در اين موارد هر گاه يکي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يک شهادت قبلي مردود است.
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي که به اراده متهم خللي واردکند، باعث بطلان تحقيقات مي شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شکنجه يا هر نوع خشونت فيزيکي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقيقات مي شود. بخش دوم
•

--------------------------------------------------------------------------------

اشاره :

در بخش نخست ، اهميت تحصيل دليل درامور کيفري ، مباني تحصيل دليل و ديدگاه هاي جامعه شناسي ،ارزش شناسي و قانون مرتبط باموضوع تقديم محضر خوانندگان محترم گرديد . اينک به زواياي ديگر موضوع و سؤالات قابل طرح در اين خصوص اشاره مي شود.

پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که آيا اظهاراتي که از طريق استماع نوارهاي ضبط صورت يا مکالمات تلفني به دست مي آيد، معتبر است؟

برخي استادان معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي توان آنها را پذيرفت. جالب اينجاست که دادگاه انتظامي الجزاير ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز اين وسيله کسب دليل وارد عرف نشده است ؛ ولي در کار قضاوت داراي همان ارزشي است که اطلاعات و گزارش هاي ژاندارمري واجد مي باشند. ضبط مغناطيسي مذکور هنگامي که بر ديگر قراين افزوده مي شود، موجد قرينه اي که دادگاه مي تواند اعتقاد باطني خود را متکي به آن کند. »

همان طور که در مباني تحصيل دليل گفته شد، به نظر مي رسد هر زماني که اراده ازاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي توان چنين مواردي را پذيرفت و اين گفته که « .. هر آن چه را که در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته ام، تأييد مي نمايم... » نمي تواند ملاک درستي باشد و چنين شخصي بايد در محضر دادگاه و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده ازاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار اظهاراتي را بيان کند؛ بلکه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصي خود اظهاراتي رابيان کره باشد که در جلسه دادرسي ان را بيان نکند نمي توان او را داراي اراده آزاد فرض کرد؛ زيرا اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم بااطلاع از اتهام خود طي دادرسي ونزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست .

آيا اقراري که ازطرق نا مشروع کسب شود، معتبر است يا مي تواند براي قاضي علم آور باشد؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: « صرف اقرار يا شهادت تحميلي مادام که موجب علم نشود، اعتباري ندارد و اگر قراين موجب علم قاضي شود، اعتبار خواهد داشت.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني نيز مي گويند: « اگر علم براي قاضي حاصل شد، حجيت مربوط به علم قاضي است نه اقرار با تهديد و ضرب ؛ اما گرفتن اين نحوه اقرار به هيچ وجه جايز نيست و وجود قراين مجوز آن نمي باشد.» و در پايان آيت الله العظمي مکارم شيرازي معتقدند :« بي شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ ولي اگر اقرار گيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد؛ ولي بعداً با قراين روشن ثابت شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است ، معتبر است .»

در هر حال پذيرفتن اقراري که اعتبار قانوني دليل را ندارد،تحت عنوان « قرينه » ؛ اگر چه براي قضاوت و اجراي عدالت ، لازم و مفيد تشخيص داده شود، موجب مي شود در تحصيل دليل توسل به طرق نامشروع و غير صادقانه تعميم يابد. درنتيجه به حقوق فردي صدمه و لطمه بزند که بايد با چنين نظري موافق بود؛ چرا که دادن چنين اختياراتي در تحصيل دليل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمي بر اثر پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا تهديد اقرار به جرم کند،آيا چنين اقراري داراي ارزش اثباتي است ؟
ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر مي دارد که « .. پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخي روايات بر مي آيد که حضرت علي ( ع) در بعضي موارد ، روشهايي را براي گرفتن اعتراف از متهم به کار برده است که ممکن است نوعي تهديد يا اغفال محسوب شود. در يک مورد زني عليه زن ديگري اتهام عمل منافي را مطرح کرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد مي فرمايند: « اتهام زننده اي از ادعاي خود برگشته است . حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد» که شاهد حقيقت ماجرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش مي کند.

آيت الله العظمي فاضل لنکراني مي گويند: « در صورت قضاوت هاي مزبور اين نکته را توجه داشته باشيد که در برخي موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته است و براي اين که مستند قضايي رايجاد کند، اين گونه عمل مي کرده است . بنابراين در موارد ديگر ،قضات نمي توانند اين گونه عمل کنند. اقرار اگر از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است و خلاف شرع نيست تا موجب تعزير باشد. » آيت الله العظمي نوري همداني معتقدند: « اگر اقرار از طريق اجبار و اکراه باشد، داراي ارزش و اعتبار نيست و در مواردي مانند سرقت ، برخي علما فرموده اند که باضرب هم اثبات مي شود حد جاري مي گردد، به آن دليل که استرداد عين مسروقه رادليل دانسته اند وهمين موضوع را هم صاحب جواهر نمي پذيرد؛ چون ممکن است عين مسروقه به عنوان امانت ياعاريه نزد وي بوده باشد؛ اما شيوه داوري حضرت علي (ع) همراه با اجبار و اکراه نيست ؛ بلکه نوعي تدبير و زيرکي ست که براي کشف حقيقت انجام مي شده و از نظر شرعي هيچ اشکالي ندارد؛ البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل مي کند.» آيت الله العظمي مکارم شيرازي مي فرمايند: « اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست ... »[
همان طور که اشاره شد ، تعارضي ميان برخي اراي فقهي و ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري ديده مي شد. در حالي که برخي فقها معتقدند ، اقراري که از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد ،معتبر است . قانون اين موارد را نفي کرده ست . به نظر مي رسد در پرسشهاي تلقيني هم به نوعي به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور که مراجع عظام لنکراني و همداني فرموده اند، قضاوت هاي حضرت علي نوع خاصي هسند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنين روشي استفاده کرده است .
هر چند ماده 129 قانون مذکور نقص دارد؛ زيرا بيان نکرده است که اغفال يا طرح پرسشهاي تلقيني چه اثري بر اقرار متهم مي گذارد؟ يا اين که با وجود تخلف در مقام تحقيق ، آثار اقرار چگونه است ؟ حقوقدانان در اين زمينه نظريات در خور توجهي ارائه کرده اند. « لاروش فلاون » مي گويد: « براي قضات به دليل جست و جو و کشف حقيقت جنايات و جرايم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشأ اين مشروعيت حقوق الهي و انساني است. » اما « ژوس » معتقد است که « قاضي بايد از به کار بردن حيله و نيز سخن مزورانه به منظور غافلگير کردن متهم پرهيز کند.. و چنانچه کشف حقيقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستي فراون باشد، اين امر همواره بايد بدون فريب و افغال و به گونه اي انجام شودکه بزهکار را از نمايش هاي ساختگي و وحشت زا نترساند يا سبب دادن وعده اي دروغين به وي نباشد. خلاصه آن که قاضي هرگز نبايد مرتکب عملي بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب کيفر خواهد بود» با توجه به اصول کلي بايد از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعيت کرد که چنين دلايلي را فاقد اثر مي دانند ؛ چرا که وجه مشترک اين روشها اين است ک به اراده آزاد انسان صدمه مي زنند و در نتيجه به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي کنند.


مبحث دوم

اين مبحث درباره اقناع وجدان قاضي از طريق دلايل است که آيا دلايلي که جمع آوري شده مي تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضي تا کجاست ؟ بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از 2 سيستم تحصيل دلايل پيروي مي کنند؛ نخست ، سيستم مبتني بر دلايل قانوني که قواعد ثابتي را مقرر مي دارد و به قاضي نشان مي دهد که حکم جزايي را بر اساس کدام سنخ دلايل استوار نمايد؛ يعني مقنن مواري را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا کرده است وقاضي بايد د ليل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند. ديگري سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بيشتر نظامهاي جزايي به سوي اين سيستم حرکت مي کنند و قاضي رادر ارزيابي دلايل وحتي ميزان کارآيي و دلايل ازاد مي گذاشته اند . عده اي در دفاع از اين سيتسم معتقدند که اگر قاضي ملزم به رعايت دليل قانوني شود بر استقلال 2 قوقه قضاييه و مقننه لطمه وارد مي شود، بنابراين استقلال قوه قضاييه از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قاضي شکل مي گيرد. بايد توجه داشت که در اين نظام ، قاضي به طور مطلق آزاد نيست و علم خود را بايد بر دلايل استوار مبتني کند و مستنداتي را درج نمايد که نوعاً علم آور است ، در غير اين صورت در مراحل بالاتر رأي نقض مي شود. اکنون بايد ديد چه استناداتي علم آور محسوب مي شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با شرايط قانوني شهادت به ارتکاب جرم از سوي متهم دهند؟، اين موارد نيز مي تواند جزو علم قاضي محسوب شود.

بخش سوم
•

--------------------------------------------------------------------------------


اشاره :

در دو بخش پيشين اهميت و مباني تحصيل دليل و پرسشهاي مرتبط با موضوع ارائه شد. اينک در اين شماره به مطلب باقيمانده اشاره خواهد شد.
با اين توضيح که اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقا رير متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است که قاضي نمي تواند در مواردي که اقرار موضوعيت دارد آ نرا نپذيرد، مگر اين که با مواردي که نوعاً براي او علم حاصل مي کند، به اين نتيجه رسيده باشد که اقرار بدرستي صورت نگرفته است يا مقر داراي شرايط مصرح در قانون نيست؛ چرا که در مواردي که قانون ، خود دلايلي را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده ، ازنظام دلايل قانوني تبعيت نموده و قاضي ملزم به رعايت آن است .
در ادامه به بحث امارات و قراين که نوعاً براي قاضي علم آور است ، اشاره مي کنيم . امارات قانوني ، اوضاع و احوالي است که مقنن دليل بر امري قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کيفري مي توان ماده 338 قانون مجازت اسلامي رابه عنوان اماره قانوني تلقي کرد. به عبارت ديگر ، در اين موارد دليل مفروض است و بار اثبات دعوي بر خلاف اصل ، به عهده مدعي الععموم نيست . امارات قضايي اوضاع و احوال و قرايني است که سبب علم يا اطمينان قاضي مي شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد.
روند دادرسي به 3 دسته تقسيم مي شود ؛ نخست تشخيص موضوع ، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.
تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است ؛ اما بايد توجه داشت که در برخي موارد که اين تشخيص فني و تخصصي است ، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخيص موضوع به طور جزئي و کلي به کارشناس ارجاع مي شود يا در مواردي براي اين تشخيص به معاينات محلي و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي کند. مهم ترين مرحله دادرسي ، تشخيص صحيح موضوع است که اگر اين مرحله بدرستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع باقانون کاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر ، حکم به دليل عدم احراز صحيح موضوع نقض مي شود.
اگر آراي ديوان عالي کشور را بررسي کنيم ، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين که در يک موضوع تخصصي ، قاضي بدون ارجاع امر به کارشناس ،موضوع را احراز کند. به عنوان مثال يکي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد ،افرادي را محکوم کرده بود که ديوان عالي کشور با چنين استدلالي حکم را نقض نمود : « با توجه به اين که از اسناد مالي ، کارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استکتاب نشده از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و.. » يا در موردي ديگر ، يکي از شعب دادگاه نظامي ، مأموري را با توجه به اين که مقدار نسبتاً زيادي پول در اختيار داشته و مدتي هم به مرخصي نرفته و پول هم از جايي برايش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و براي او مجازات تعيين کرده است . ديوان عالي کشور در رأي خود چنين مي نويسد : « .. نظر به اين که در پرونده دليل و بينه شرعي که نشانگر اين باشد که وجوه کشف شده از متهم از طريق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نيست و صرف نگهداري و جوه بزه انتسابي را ثابت نمي کند، بنابراين رأي صادر شده مخدوش و... »
لازم به ذکر است که در بحث دلايل بايد به 2 مرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي شود که ارکان تحقق نهادي فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم که آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب مي شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.
در اين پرونده ممکن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد که ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله ،محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع رو به روست . بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند که در نوع خود ارزش اثباتي و به عبارت دقيق تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني ، قضاي به طور مطلق آزاد نيست ؛ بکله بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان کند.
نتيجه گيري
در جمع آوري دلايل ، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدني بازجويي ها و همچنين فرايند دادرسي است ؛ چرا که احترام به آزادي افراد ، مورد تأکيد دين مبين اسلام است . تمام نظامهاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل مي دانند و پايبندي به اصل برائت در تمامي نظامهاي حقوقي ، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايلي است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذيري است که بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور کند. همچنين بايد با استدلال هاي منطقي و دلايل ، اين اصل را رد کرد و با توحه به حرفه اي شدن بزهکاران ، خود را مجهز به روش کشف علمي جرايم نمود که البته اين امر ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي کند.
همچنين ضرورت تدوين قانون ايين دادرسي کيفري کاملاً علمي ، به طوري که حقوق هر 3 ضلع بزه ديده، بزهکار و جامعه ( مدعي العموم) را رعايت کند، کاملاً مشهود است . بايد توجه داشت، دقت و ظرافتي که در تدوين قانون آيين دادرسي به کار برده مي شود، از قوانين ديگر بيشتر باشد. به عنوان مثال ،بايد از وضع موادي که اجازه آن دسته از تفسير هاي قضايي را مي دهد که به ضرر متهم ياشاکي است ، پرهيز کرد؛ زيرا چنان که مشهور است ، قانون آيين دادرسي کيفري ،قانون بيگناهان است