شاره :

در دو بخش پيشين اهميت و مباني تحصيل دليل و پرسشهاي مرتبط با موضوع ارائه شد. اينک در اين شماره به مطلب باقيمانده اشاره خواهد شد.
با اين توضيح که اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقا رير متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است که قاضي نمي تواند در مواردي که اقرار موضوعيت دارد آ نرا نپذيرد، مگر اين که با مواردي که نوعاً براي او علم حاصل مي کند، به اين نتيجه رسيده باشد که اقرار بدرستي صورت نگرفته است يا مقر داراي شرايط مصرح در قانون نيست؛ چرا که در مواردي که قانون ، خود دلايلي را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده ، ازنظام دلايل قانوني تبعيت نموده و قاضي ملزم به رعايت آن است .
در ادامه به بحث امارات و قراين که نوعاً براي قاضي علم آور است ، اشاره مي کنيم . امارات قانوني ، اوضاع و احوالي است که مقنن دليل بر امري قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کيفري مي توان ماده 338 قانون مجازت اسلامي رابه عنوان اماره قانوني تلقي کرد. به عبارت ديگر ، در اين موارد دليل مفروض است و بار اثبات دعوي بر خلاف اصل ، به عهده مدعي الععموم نيست . امارات قضايي اوضاع و احوال و قرايني است که سبب علم يا اطمينان قاضي مي شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد.
روند دادرسي به 3 دسته تقسيم مي شود ؛ نخست تشخيص موضوع ، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.
تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است ؛ اما بايد توجه داشت که در برخي موارد که اين تشخيص فني و تخصصي است ، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخيص موضوع به طور جزئي و کلي به کارشناس ارجاع مي شود يا در مواردي براي اين تشخيص به معاينات محلي و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي کند. مهم ترين مرحله دادرسي ، تشخيص صحيح موضوع است که اگر اين مرحله بدرستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع باقانون کاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر ، حکم به دليل عدم احراز صحيح موضوع نقض مي شود.
اگر آراي ديوان عالي کشور را بررسي کنيم ، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين که در يک موضوع تخصصي ، قاضي بدون ارجاع امر به کارشناس ،موضوع را احراز کند. به عنوان مثال يکي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد ،افرادي را محکوم کرده بود که ديوان عالي کشور با چنين استدلالي حکم را نقض نمود : « با توجه به اين که از اسناد مالي ، کارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استکتاب نشده از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و.. » يا در موردي ديگر ، يکي از شعب دادگاه نظامي ، مأموري را با توجه به اين که مقدار نسبتاً زيادي پول در اختيار داشته و مدتي هم به مرخصي نرفته و پول هم از جايي برايش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و براي او مجازات تعيين کرده است . ديوان عالي کشور در رأي خود چنين مي نويسد : « .. نظر به اين که در پرونده دليل و بينه شرعي که نشانگر اين باشد که وجوه کشف شده از متهم از طريق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نيست و صرف نگهداري و جوه بزه انتسابي را ثابت نمي کند، بنابراين رأي صادر شده مخدوش و... »
لازم به ذکر است که در بحث دلايل بايد به 2 مرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي شود که ارکان تحقق نهادي فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم که آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب مي شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.
در اين پرونده ممکن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد که ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله ،محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع رو به روست . بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند که در نوع خود ارزش اثباتي و به عبارت دقيق تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني ، قضاي به طور مطلق آزاد نيست ؛ بکله بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان کند.
نتيجه گيري
در جمع آوري دلايل ، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدني بازجويي ها و همچنين فرايند دادرسي است ؛ چرا که احترام به آزادي افراد ، مورد تأکيد دين مبين اسلام است . تمام نظامهاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل مي دانند و پايبندي به اصل برائت در تمامي نظامهاي حقوقي ، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايلي است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذيري است که بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور کند. همچنين بايد با استدلال هاي منطقي و دلايل ، اين اصل را رد کرد و با توحه به حرفه اي شدن بزهکاران ، خود را مجهز به روش کشف علمي جرايم نمود که البته اين امر ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي کند.
همچنين ضرورت تدوين قانون ايين دادرسي کيفري کاملاً علمي ، به طوري که حقوق هر 3 ضلع بزه ديده، بزهکار و جامعه ( مدعي العموم) را رعايت کند، کاملاً مشهود است . بايد توجه داشت، دقت و ظرافتي که در تدوين قانون آيين دادرسي به کار برده مي شود، از قوانين ديگر بيشتر باشد. به عنوان مثال ،بايد از وضع موادي که اجازه آن دسته از تفسير هاي قضايي را مي دهد که به ضرر متهم ياشاکي است ، پرهيز کرد؛ زيرا چنان که مشهور است ، قانون آيين دادرسي کيفري ،قانون بيگناهان است .

، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي