خسارت تأخير تأديهى وجه نقد
دكتر
سيدحسن وحدتى شبيرى
عضو هيئت علمى دانشگاه قم
چكيده
دربارهى موضوع «خسارت
تأخير تأديه»، حقوق كشور ما پيش و پس از انقلاب اسلامى، مسير پرفرازونشيبى را طى
كرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند بايد ميان خسارت ناشى از ديركرد و ربح پول يا
ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خويش آن را غيرمشروع اعلام نموده و
در برخى نيز با استفاده از راهكار «شرط
ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بيابد. قوانين تازه تصويب شده، خسارت تأخير
تأديه را با شرايطى پذيرفتهاند، ولى فقيهان، عموماً آن را غيرمشروع اعلام
كردهاند. به نظر مىرسد بايد ميان «وجه التزام» كه نوعى شرط كيفرى است، و «ربا»
كه هرگونه زياده بر مال قرض داده شده در سررسيد است، تفاوت قايل شد.
واژههاى كليدى: خسارت،
تأخير تأديه، خسارت ديركرد، جريمه تأخير، وجه التزام، ربا.
طرح بحث
گاهى موضوع تعهدْ انجام كار
يا تحويل كالاست و زمانى پرداخت وجه نقد. تعهد به پرداخت وجه نقد نيز، گاه ناشى از
عقد قرض و زمانى ناشى از عقد ديگر، مثل بيع، اجاره و غير اينهاست كه گيرندهى
كالا و خدمات را متعهد به پرداخت وجه نقد مىسازد.
خسارتى را كه از بابت
ديرپرداخت وجه نقد، از طرف مديون بايد به طلبكار داده شود، «خسارت تأخير تأديه»
مىگويند. در زبان حقوقى، وقتى موضوع تعهدْ وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخير
انجام تعهد و هنگامى كه موضوع تعهدْ پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخير تأديه را
بهكار مىبرند. در اين مقاله برآنيم تا خسارت تأخير تأديه را در اين راستا ابتدا
نگاهى به خسارت تأخير تأديه، پيش و پس از انقلاب اسلامى ايران انداخته، آنگاه به
بحث فقهى دربارهى موضوع مىپردازيم.
ضمناً متذكر مىشويم كه
مقالهى حاضر صرفاً به بعد حقوقى و فقهى موضوع مىپردازد و بررسى آن از نگاه
اقتصادى و روابط مالى را به متخصصان مربوط مىسپارد.
1. خسارت تأخير تأديه در قوانين
در بارهى اين موضوع، در
قوانينِ قبل و بعد از انقلاب اسلامى، به گونههاى مختلف موضعگيرى شده است؛ لذا به
منظور مطالعهى سير تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مىكنيم:
1ـ1) خسارت تأخير تأديه پيش
از انقلاب اسلامى
مادهى 228 قانون مدنى
مىگويد:
در صورتى كه موضوع تعهد
تأديهى وجه نقدى باشد، حاكم مىتواند با رعايت مادهى 221، مديون را به جبران
خسارتِ حاصل از تأخير تأديهى دين محكوم نمايد.
در اين مادهى قانونى،
خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده، ولى صدور حكم بر اساس آن منوط به رعايت مادهى 221
قانون مدنى است. مادهى اخير مىگويد:
اگر كسى تعهد اقدام به امرى
را بكند، يا تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسئول خسارت
طرف مقابل است، مشروط بر اينكه جبران خسارت، تصريح شده و يا تعهد عرفاً به
منزلهى تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر مىرسد علّت اينكه
مادهى 228، امكان مطالبهى خسارت تأخير تأديه را منوط به رعايت مادهى 221
ساخته، اين است كه خسارت مزبور نوعى خسارت قراردادى است و از نظر قانون مدنى،
خسارت قراردادى، به خودى خود قابل مطالبه نيست، مگر آنكه در ضمن عقد، شرط صريح يا
ضمنى مبنى بر ضمان نسبت به خسارتِ ناشى از تخلف، و يا حكم قانونگذار به طور
جداگانه در مورد اصل خسارت و ميزان آن وجود داشته باشد.
قانون آيين دادرسىِ مدنى
مصوب 1318 باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده و در مادهى
712 چنين مقرر مىداشت:
مدعى حق دارد در ضمن
دادخواست يا در اثناى دادرسى، جبران خسارتى كه به سبب دادرسى يا به جهت تأخير اداى
دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوا
بخواهد....
در اين ماده، خسارت تأخير
تأديه پذيرفته شده بود، ولى در مادهى 713 خسارت از خسارت را غير قابل مطالبه
اعلام مىكرد.
مادهى 712 اعم
از خسارت تأخير تأديهى وجه نقد بود و تأخير در اداى ديونِ ديگر را نيز شامل
مىگشت، ضمن آنكه ميزان دقيق خسارتِ قابل مطالبه را تعيين نمىكرد؛ لذا
قانونگذار مزبور، مادهى 719 آن قانون را به خسارت تأخير تأديه اختصاص داد و رقم
مشخصى را براى آن در نظر گرفت. اين ماده نيز چنين مقرر مىداشت:
در دعاوى كه موضوع آن وجه
نقد است، اعم از اينكه راجع به معاملاتِ با حق استرداد، يا سايرِ معاملات
استقراضى، يا غيرمعاملات استقراضى باشد، خسارت تأخير تأديه، معادل صدى دوازده
(12%) محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادى به عنوان وجه التزام
يا مالالصلح يا مالالاجاره و هر عنوان ديگرى شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدى
دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد؛ لكن اگر مقدار خسارت كمتر
از صدى دوازده معين شده باشد، به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مىشود.
ملاحظه مىشود كه اين ماده،
به عقد قرض اختصاصى ندارد و هر گونه دِينى را كه موضوع آن وجه نقد است شامل
مىگردد. در اين ماده دو نكته جلب توجه مىكند: نخست آنكه هرگونه شرط
افزايشدهندهى مسئوليت را تحت هر عنوانى، مُلغى اعلام مىكند، ولى شرط
كاهشدهندهى مسئوليت را مىپذيرد؛ بنابراين، در زمان اجراى اين مادهى قانونى،
شرط صريح از سوى طرفين، مبنى بر امكان مطالبهى خسارتِ تأخيرِ بيش از 12% در قالب
وجه التزام و غير آن، بدون اثر بوده و بدان حكم داده نمىشده است؛ بلكه اگر طلبكار
ثابت مىكرد كه خسارت وارده بيش از اين مقدار بوده است، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آنكه، تعيين مبلغ 12%
از سوى قانونگذار، يك امارهى قانونىِ مبنى بر ورود خسارت بر اثر تأخير در
تأديهى وجه نقد از ناحيهى متعهد بود و لذا مطابق مادهى 725 اين قانون: «خسارت
تأخير تأديه، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براى مطالبه و حكم
كافى است».
در مادهى 34 قانون ثبت،
مصوب 26 اسفند 1310 سخن از «خسارت ديركرد» به ميان آمده بود و قسمتى از مادهى ياد
شده چنين مقرر مىداشت:
دفترخانه، بنا به تقاضاى
بستانكار، اجراييه براى وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد.
در مادهى 36 آن قانون هم
خسارت تأخير تأديه به ميزان دوازده درصد قابل مطالبه اعلام شده كه به وسيلهى
ادارهى ثبت، مأخوذ و تماماً به طلبكار داده مىشد.
همچنين مادهى 11 قانون
صدور چك، مصوب 1355، و مادهى 304 قانون تجارت، خسارت تأخير تأديه را نسبت به
اسناد تجارى مقرر مىداشت.
2ـ1) خسارت تأخير تأديه پس
از انقلاب اسلامى
بعد از پيروزى انقلاب
اسلامى، سرنوشت خسارت تأخير تأديهى وجه نقد، فراز و نشيبهايى داشته است. فقهاى
شوراى نگهبان كه بر اساس اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدهدار نظارت
بر قوانين از جهت انطباق با احكام شرع انورند، در نظريههاى متعدد، خسارت تأخير
تأديهى وجه نقد را كه در قوانينِ پراكنده، از جمله قانون آيين دادرسى مدنى، مصوب
1318 آمده بود، با اكثريت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله مىتوان به نظريههاى
شمارهى 9499 مورخ 25 آبان 1362، و 3845
مورخ 12 تير 1364 و شمارهى 512/21/76 مورخ 1 خرداد
1376 اشاره كرد. در نظريهى شمارهى 3845 چنين آمده است:
مطالبهى مازاد بر بدهى
بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه، چنانچه حضرت امام قدسسرّه نيز صريحاً به اين
عبارت: «آنچه به حسابِ ديركردِ تأديهى بدهى گرفته مىشود، ربا و حرام است»، اعلام
نمودهاند، جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعى نمىباشد؛ بنابراين مواد 719
تا 723 قانون آيين دادرسىِ حقوقى و ساير موادى كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين
در اين رابطه موجود مىباشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.
نيز در همين راستا فقهاى
شوراى نگهبان در نظريهى شمارهى 3378 مورخ 14/10/1367 چنين آوردند:
آن قسمت از مادهى 34 قانون
ثبت و تبصرهى 4 و 5 آن و مادهى 36 و 37 آييننامهى اجراى ثبت، كه اخذ مازاد بر
بدهى بدهكار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است، خلاف موازين شرع و
باطل اعلام مىشود.
با اين حال، شوراى نگهبان
در پاسخ به سؤال بانك مركزى (به شمارهى 4095/ه مورخ 28 بهمن 1361) خسارت تأخير
تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفت. شرح قضيه از اين قرار است كه بانك، با
مشتريان خود در قراردادهاى سيستم بانكى، مادهاى را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه»
به اين مضمون مىگنجاند:
در صورت عدم تسويهى كامل
بدهىِ ناشى از قرارداد تا سر رسيد مقرر، به علت تأخير در تأديهى بدهىِ ناشى از
اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويهى كامل بدهى، مبلغى به ذمّهى امضا
كنندهى اين قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده، با امضاى
اين قرارداد، ملزم و متعهد مىشود تا زمان تسويهى كامل بدهى ناشى از اين قرارداد،
علاوه بر بدهى تأديه نشده، مبلغى معادل 12% ماندهى بدهى براى هر سال نسبت به بدهى
مذكور، برحسب قرارداد، به بانك پرداخت نمايد....
شوراى نگهبان نيز طى نامهى
شمارهى 7742 مورخ 11 بهمن 1361 عمل به ترتيب ياد شده را، به شرط اصلاح عبارت
«تسويهى كامل بدهى» به عبارت «تسويهى كامل اصل بدهى»، بدون اشكال و مطابق موازين
شرع شناخت.
نكاتى در اين باره قابل
توجه است:
نخست آنكه، از عبارت سؤال
بهدست مىآيد كه قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ يعنى شرط ياد شده، حتى اگر
در ضمن عقد قرض باشد، با مشكل ربا مواجه نخواهد شد. دليل اين امر آن است كه در
عبارت سؤال، «قرارداد» آمده و قراردادهاى بانكى انواع عقود را شامل مىگردد؛ به
علاوه، عبارت: «وام يا اعتبار گيرنده» دليل واضح بر عموميت سؤال نسبت به عقد قرض
است.
دوم آنكه، تاريخ اعلام نظر
ياد شده از سوى شوراى نگهبان 11 اسفند 1361 است، در حالى كه در تاريخهاى 12 تير
1364 و 1 خرداد 1376 اين شورا بار ديگر بر نظريهى پيشين خود مبنى بر حرمت خسارت
تأخير تأديه تأكيد ورزيده است، بدون آنكه بر امكان مطالبهى خسارت تأخير تأديه در
قالب شرط ضمن عقد اشارهاى نمايد.
اين حقيقت برخى از استادان
حقوق كشورمان را بر آن داشته است كه نظريات شوراى نگهبان را متزلزل و ناهماهنگ
بپندارند (كاتوزيان، 1376، صص820 و 821). ولى به نظر مىرسد جمع عرفى ميان
نظريههاى شوراى نگهبان امكانپذير است؛ به اين بيان كه، خسارت تأخير تأديهى وجه
نقد، به خودى خود قابل مطالبه، و سازگار با موازين شرعى نيست، مگر آنكه به صورت
شرط ضمن عقد در آيد. شاهد بر اين جمع، نظريهى ديگرى از سوى فقهاى شوراى نگهبان
است كه در تاريخ 31 خرداد 62 دربارهى اخذ بهره از شركتهاى خارجى مىگويد:
اكثريت سهامداران
غيرمسلمان شركتهاى خارجى، مجوز دريافت بهره از سايرين نمىشود. چنانكه دريافت
جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غيرمسلمان از
اقليتهاى رسمى ساكن ايران جايز نمىباشد. (مهرپور،
ص336)
مفهوم مخالف عبارت اخير، آن
است كه گرفتن خسارت تأخير تأديه، با فرض التزام بدان در ضمن عقد، جايز است، بدون آنكه
تفاوتى ميان عقد قرض با ساير عقود باشد. بدينترتيب نظريهى اخير و نظريهى مورخ 11 اسفند
1361 مىتواند اطلاق نظرهاى بعدى شوراى نگهبان را كه بدون قيد، خسارت تأخير تأديه
را غيرمشروع اعلام كرده است، مقيّد سازد. بررسىِ فقهىِ اين نظريه را به مباحث
آينده موكول مىكنيم.
در تاريخ 3 دى 1376، مجمع
تشخيص مصلحت نظام با تصويب تبصرهى الحاقى به مادهى 2 قانون اصلاح موادى از قانون
چك، به دارندهى چك اين امكان را مىبخشيد كه بتواند محكوميت صادركننده را نسبت به
پرداخت كليهى خسارات و هزينههاى وارد شده، كه مستقيماً و به طور متعارف براى
وصول طلب خود، از ناحيهى وى متحمل شده است، از دادگاه تقاضا نمايد؛ و در يك
نظريهى تفسيرى، مجمع ياد شده در تاريخ 21 آذر 1377 چنين مقرر داشت:
منظور از عبارت «كليهى
خسارات و هزينههاى وارد شده...» مذكور در تبصرهى الحاقى به مادهى 2 قانون اصلاحِ
موادى از قانون صدور چك، مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلت نظام، خسارات تأخير تأديه،
بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن، كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى
ايران اعلام شد، و هزينهى دادرسى و حقالوكاله براساس تعرفههاى قانونى است.
روشن است كه در اين مقرّره،
سخنى از شرط ضمن عقد به ميان نيامده و از طرف ديگر، تورّم و كاهش ارزش پول مفروض
گرفته شده است؛ بنابراين تسرّى حكم مذكور در مصوبهى مجمع به غير از چك از اسناد
تجارى و غير تجارى فاقد وجاهت قانونى است؛ چنانكه اگر به فرض، نرخ تورّمْ صفر
باشد، مطالبهى وجهى به عنوان خسارت تأخير تأديه امكانپذير نخواهد بود.
ولى در سال 1379،
قانونگذار، خسارت تأخير تأديهى وجه نقد را براى همهى دعاوى كه موضوع آن دين و
از نوع وجه رايج باشد، مقرر داشت. در مادهى 522 قانون آيين دادرسىِ دادگاههاى
عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 21 فروردين 1379 كه در
تاريخ 28 فروردين 1379 به تأييد شوراى نگهبان رسيده چنين آمده است:
در دعاوى كه موضوع آن دِين
و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبهى داين و تمكّن مديون، مديون از پرداخت امتناع
نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس
از مطالبهى طلبكار، دادگاه با رعايت متناسب تغيير شاخص قيمت سالانه، كه توسط بانك
مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر
اينكه طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند.
در اين مادهى قانونى، چهار
شرط براى امكان مطالبهى خسارت تأخير تأديه مقرر شده است:
نخست آنكه موضوع تعهد، وجه
نقد رايج باشد؛ پس اگر موضوع آن، كالا يا ارز ساير كشورها باشد، مشمول اين حكم
نخواهد بود؛
دوّم آنكه طلبكار، بدهى را
مطالبه كرده باشد كه اظهارنامهى رسمى مىتواند دليلى بر اين امر باشد؛
سوّم آنكه مديون، متمكّن
از پرداخت باشد و با امكان مالى از اداى دين خوددارى كرده باشد؛
و بالاخره چهارم آنكه ارزش
پول در فاصلهى سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش كرده باشد.
مقايسهى اين مادهى قانونى
با مصوبهى مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ به شرحى كه گذشت ـ مىرساند كه از نظر
قانونگذار سال 1379، تمكن مديون از پرداخت و تغيير فاحش ارزش پول، دو شرط عمده
براى امكان مطالبهى خسارت تأديهى وجه نقد است، در حالى كه در مصوبهى مجمع تشخيص
مصلحت نظام، هيچ يك از آن دو قيد نشده است. البته در اين مصوبه سخن از تورم به
ميان آمده است، و اين بدان معناست كه كاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده، ولى «كاهش
شديد» قيد امكان مطالبه نيست؛ و مقايسهى اين هر دو با نظريات شوراى نگهبان نشان
مىدهد كه، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال 1379، هيچكدام راهكار
شرط ضمن عقد را كه در نظرهاى شوراى نگهبان منعكس شده بود، مورد استفاده قرار
ندادهاند.
2. خسارت تأخير تأديه از نگاه
حقوقدانان و فقها
در اين قسمت ابتدا نظرهاى
مطرح شده و سپس ادلّهى فقهى را مورد كاوش قرار مىدهيم.
2 ـ 1) نظرهاى حقوقى و فقهى
حقوقدانان عموماً ميان ربح
پول و خسارت تأخير تأديه فرق مىگذارند. برخى معتقدند ربح به تراضى معين مىشود،
در حالى كه خسارت را قانون معين مىكند؛ همچنين، ربح در پايانِ موعدى كه طرفين
براى انجام دادن تعهد معين كردهاند پايان مىپذيرد، حال آنكه خسارت، بعد از آن
موعد شروع مىشود. (جعفرى لنگرودى، 1378، ص310)
برخى ديگر تفاوت ميان ربا و
خسارت تأخير تأديه را چنين بيان داشتهاند كه، در «ربا» دو ركن اساسى وجود دارد:
نخست اينكه مالِ به دست آمده، يكى از دو عرض معامله يا از توابع آن باشد و سببى
جداگانه و مستقل نتوان براى تملك فرض كرد.
دوم اينكه چيزى زياده از
آنچه داده شده است باشد. در حالى كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير
تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختى، مبلغ اضافى نيست، بلكه كمترين خسارت ناشى از سودِ
از دست رفته يا ضررهاى متعارف، از جمله كاستىِ توان خريد پول است؛ وانگهى، خسارت
تأخير تأديه، التزامى است كه از تقصير مديون ناشى مىگردد و نبايد آن را دنبالهى
اجراى قرارداد شمرد؛ به تعبير ديگر، اين ضررها ناشى از عهدشكنى بدهكار است و او
بايد مطابق قواعد ضمان قهرى، ضررى را كه سبب آن شده است جبران كند. (كاتوزيان،
1376، ص270)
و اما ديدگاه فقها در اين
باره اين است كه بيشتر فقيهان اماميه، گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان
كاهش ارزش پول يا خسارت ديركرد و مانند اينها غيرمشروع دانستهاند.
فقيه سترگ، سيد محمدكاظم
يزدى، صاحب عروة، معتقد است كاهش ارزش پول قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهكار
نيست، هر چند وى توانايى پرداخت داشته و طلبكار نيز دين را مطالبه كرده باشد.
ايشان در پاسخ به سؤالى درمورد كاهش شديد ارزش پول مىگويد:
هرگاه آن دين مؤجّل باشد و
تنزّل قيمت پيش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبكار است... و امّا اگر مطالبه كند و
مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قيمت، از كيسهى طلبكار
رفته است چنانچه در غصب مىگويند.... (يزدى، ص279، ش445)
امام خمينى(ره) در پاسخ به
يك سؤال دربارهى شخصى كه در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خريد كرده است،
مىنگارند:
شرط مذكور نافذ نيست و همان
مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.
(امامخمينى، 1375، صص290ـ291)
مرحوم آيةاللّه گلپايگانى
در پاسخ به سؤالى دربارهى جريمههاى بانكى مىنويسد:
شرط زياده، اگر چه به عنوان
حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است؛ ولى
اگر مديون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر
تأخير انداخت، مبلغ معيّنى مجّاناً بدهد، اشكال ندارد. (گلپايگانى، 1405، ص91)
دربارهى مبناى فقهى قسمت
اخير از پاسخ ايشان، بعد از اين بحث خواهيم كرد.
ولى مقام معظّم رهبرى در
پاسخ به سؤال رئيس كل دادگسترى تهران در تاريخ 27 آذر 1375 در اين زمينه چنين
نگاشتهاند:
خسارت ناشى از تأخير بدهى،
اگر ثابت شود كه مستند به تأخير تأديه است، در ضمان بدهكار است و حكم ربا را
ندارد. (روزنامه اطلاعات، 2/2/1378)
در اين نظر، بدون آنكه از
راهكار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخير تأديهى وجه نقد پذيرفته شده و آن را
خارج از حكم ربا دانستهاند، ولى در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به
تأخير تأديه توضيح ندادهاند؛ به طور مثال، معلوم نيست كه آيا خسارت قابل مطالبه،
از دست دادن سود را نيز شامل است، يا فقط كاهش قدرت خريد را دربرمىگيرد. چنانكه
مشخص نيست آيا خسارت مزبور، در صورت كاهش شديد قابل مطالبه است، يا كاهش به ميزان
متعارف هم در ضمان بدهكار است. هرچند بعيد نيست كه اطلاق عبارت، همهى اين صورتها
را دربرگيرد.
برخى از معاصران با فرق
گذاشتن ميان غصب و غيرغصب، كاهش ارزش پول در خصوص غصب، را در ضمان غاصب دانسته و
در غير غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمانِ كاهشِ ارزش پول، خلاف ادلّهى
روايى قلمداد كردهاند (حائرى، 1378، صص76ـ77). البته خسارت تأخير تأديهى وجه
نقد، غصب نيست و بدهكار با تأخير در پرداخت دين، عين مالى را غصب نمىكند؛ ولى چون
با تمكّن از پرداخت و با وجود مطالبهى داين، از اداى دين خويش خوددارى كرده و در
فرض كاهش شديدِ ارزش پول، موجب ورود ضرر به وى شده است، به قاعدهى لاضرر بايد
خسارت او را جبران كند.
برخى نيز، با آنكه خسارت
ديركرد را ربا و حرام دانستهاند، معتقدند اگر فاصلهى زمانى و تورّم خيلى زياد
باشد، به طورى كه پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دين محسوب نشود، بايد به حساب
امروز بپردازد، يا مصالحه كنند (مكارم، ص150). فقيهانى نيز هستند كه حكم به لزوم
جبران كاهش ارزش پول كرده، ولى به صورت احتياط يا فتوا، مصالحه را مطلوب و يا لازم
شمردهاند.(1)
مرحوم شهيد صدر نيز در
مباحث علمى خويش مىپذيرد كه در شرايط كنونى كه ارزش پول به طور مستمر رو به كاهش
است، به گونهاى كه ديگر نمىتوان پول امروز را «مثل» پول چند سال پيش دانست؛ لذا
اگر بانك هنگام وفا به دين خويش، ارزش واقعى پولى را كه قبلاً گرفته است بپردازد،
ربا و حرام نخواهد بود. (صدر، 1399، ص19)
2 ـ 2) ادلّهى فقهى
به منظور بررسى ادلّهى
فقهى مرتبط با خسارت تأخير تأديهى وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مىدهيم:
شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به كاهش ارزش پول و
بالاخره، ضمان نسبت به خسارت عدمالنفع.
2 ـ 2 ـ 1) شرط در ضمن عقد
اصلى
دينى كه مديون از پرداخت آن
خوددارى كرده و طلبكار نيز خسارت ديركرد مطالبه مىكند، گاه ناشى از عقد قرض است و
گاه از عقود ديگر منشأ مىگيرد. تفاوت اين دو در رواياتى است كه در خصوص قرض وارد
شده و هرگونه شرطى را كه به نفع قرضدهنده باشد حرام اعلام مىكند (عاملى، ص356،
ح23838 و 23840)؛ به همين دليل، بيشتر بر اين باورند كه خسارت تأخير تأديه، حتى
اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآيد، باز حرام و نامشروع است؛ زيرا مفاد اين شرط،
نفعى را به صورت معلّق به قرض دهنده بازمىگرداند. پيش از اين به برخى از فتاواى
فقهى در اين باره اشاره شد.
با اين همه، برخى عقيده
دارند كه ربا در صورتى است كه قرضدهنده با شرط مزبور، قرض گيرنده را مجاز به
تأخير، در فرضِ پرداخت مبلغى پول سازد، ولى اگر مقصود وى، الزام قرض گيرنده به
اداى دين در سررسيد و در اصطلاح، «وجه التزام» باشد، بدون اشكال خواهد بود؛ مثلاً
قرض دهنده شرط مىكند كه اگر دين را در سررسيدِ معين نپرداخت، به ازاى هر سال، 12%
اصل بدهى به ذمّهى وى بيايد. چنين چيزى مشمول روايات نهى از ربا نخواهد بود.(2)
آنچه در اين فتوا قابل توجه
است، تفاوت ميان ربا و وجه التزام است كه گاه از آن به «شرط كيفرى» تعبير مىكنند.
ربا، مبلغى افزون بر ميزان اصل بدهى، در ازاى اعطاى مهلت است، در حالى كه قرضدهنده،
در فرض مورد بحث، چيزى به جز اصل بدهى در سررسيد نمىخواهد و اگر شرط مبلغ در فرض
تأخير مىكند، براى وادار كردن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همين
دليل، فقهاى شوراى نگهبان ـ چنانكه پيش از اين گذشت ـ خسارت تأخير تأديه را در
قالب شرط ضمن عقد پذيرفتهاند. بديهى است كه مقصود آنان چيزى نيست، بهجز آنچه در
فتواى مذكور آمده است.
و امّا در صورتى كه دين،
ناشى از عقود ديگر غير از قرض باشد، (مثل آنكه در ضمن بيع سلف يا بيع نسيه، شرط
پرداخت مبلغ اضافى در صورت تأخير نمايد) ادلّهى ويژهى قرض جريان نمىيابد؛ لذا
همانگونه كه بايع در بيع نسيه مىتوانست بر خريدار شرط كند كه تا آخر سال، ماهانه
مبلغ معينى را به او مجاناً هبه كند، به همان ترتيب مىتواند شرط كند كه در صورت
تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغى معين را به وى تمليك كند.
(صدر، ص174)
در اين صورت، شرط مورد بحث،
مشروعيت و نفوذ خود را از دليل لزوم بيع و ادلّهى نفوذ شرط مىگيرد، نه از قرض،
تا ربا پديد آيد. از طرف ديگر، پرداخت مبلغ مازاد، در برابر تمديد مدّت و اعطاى
مهلت نيست، تا مشمول رواياتى باشد كه هرگونه مبلغ اضافى را در ازاى تمديد سررسيد،
حرام اعلام مىكند.(3) (عاملى، ص376، ح23882)
بدين ترتيب، ممكن است كسى
بين عقد قرض و ساير عقودى كه دينى را مىآفريند، فرق بگذارد؛ به اين نحو كه شرط
مبلغ اضافى تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض، مصداق ربا، و شرط مزبور در ساير
عقود را صحيح و نافذ بشمارد، هر چند برخى ـ چنانكه اشاره شد ـ در هر دو، شرط ياد
شده را معتبر تلقى كردهاند.
2 ـ 2 ـ 2) شرط در ضمن عقد
خارج لازم
برخى از فقها كه مطالبهى
خسارت تأخير تأديهى وجه نقد را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذيرفتهاند، از راهكار
شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در اين قالب تأمين كردهاند.
(گلپايگانى، ص91)
به نظر آنان، داين مىتواند
كالاى هر چند كوچك را به مديون بفروشد و در ضمن شرط كند كه اگر وى دين را در رأس
مدّت مقرر نپرداخت، مبلغى (مثلاً 12% اصل بدهى) را مجاناً به داين تمليك كند. علّت
قيد «مجانى بودن»، آن است كه اگر تمليك مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد، مشمول
روايات خاص است كه پيش از اين بدانها اشاره شد.
در اين صورت نيز، شرط تمليك
مجّانىِ مبلغى در صورت تأخير در پرداخت، مشروعيت و نفوذ خود را از عقد قرض
نمىگيرد و در ازاى تمديد سررسيد نيست، تا ربا لازم آيد.
2 ـ 2 ـ 3) ضمان كاهش ارزش
پول
ارزش پول همواره در حال
كاهش است و گسترش نقدينگى در جامعه موجب كاهش قدرت خريد مىشود و، بر اثر تورّم،
از قيمت حقيقى پول مىكاهد، به گونهاى كه اگر شخص، مدت مديدى عين پول خويش را در
گوشهاى نگه دارد، فقط از نظر شكلى، پول خود را نگه داشته، ولى از نظر اقتصادى آن
را بىارزش كرده است.
اكنون مباحث گوناگونى در
اين باره مطرح است: آيا قرضگيرنده مىتواند قيمت واقعى پول را در برابر قرضدهنده
تضمين كند؛ مثلاً اگر يك ميليون ريال را قرض مىگيرد، تعهد كند تا پس از يك سال،
رقمى معادل يك ميليون ريال امروز را به وى بازگرداند؟ آيا قرضدهنده مىتواند بدون
آنكه قرض گيرنده ارزش واقعى پول در سررسيد را تضمين كرده باشد، در رأس مدت مقرر،
مابه التفاوت مبلغ اسمى با ارزش واقعى روز ادا را مطالبه نمايد؟(4) و آيا كاهش
شديد ارزش پول، با كاهش به ميزان متعارف در اين زمينه فرق دارد؟
اين پرسشها ارتباط نزديكى
با موضوع بحث دارد، ولى خارج از آن است؛ زيرا موضوع بحث، خسارت ديركرد است و
سؤالات مزبور، در فرض اداى به موقعِ دين نيز مطرح است. آنچه مورد بحث ماست اين است
كه اگر مديون، دين را در رأس مدّت مقررنپرداخت و ارزش پول پس از سررسيد كاهش يافت،
آيا طلبكار مىتواند مابهالتفاوت را مطالبه كند؟
بدون شك، اگر مديون دين خود
را در رأس مدّت مقرربپردازد و شرايط اقتصادى در اين مدّت دگرگون نشده و كاهش ارزشْ
اندك و به ميزان متعارف باشد، طلبكار نمىتواند مبلغى بيشتر از رقم اصلى را
بخواهد؛ چرا كه عقد قرضْ يك عقد احسانى است و قرضدهنده با نيت خير و ثواب اقدام
كرده و كاهش ارزش پول به ميزان اندك را ناديده گرفته است؛ ولى اگر مديون به موقع
اقدام به پرداخت دين نكرد، ممكن است گفته شود قرض دهنده كاهش اندك در ارزش پول را
فقط تا سررسيد ناديده گرفته و، به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خويش كرده است، ولى اگر
از سررسيد گذشت، چنين اقدامى از رفتار وى استنباط نمىشود.
به نظر مىرسد اين سخن در
جوامعى كه عرف، دقت در محاسبهى ارزش پول دارد پذيرفتنى است؛ ولى در جامعهى كنونى
ما، عرف چنين دقتى ندارد و اگر كاهش به ميزان اندك و متعارف باشد و فاصلهى زمانىِ
ميان سررسيد و اداى دين زياد نباشد، مديون، از نظر عرفى، با پرداخت رقمى معادل با
رقم اصل بدهى، دين خويش را ادا كرده است و كاهش ارزش ياد شده تأثيرى در ضمان مديون
به بيش از رقم نخستين نخواهد داشت؛ درنتيجه، هرگونه مبلغ اضافى در قبال كاهش ارزش
پول، «ربا» خواهد بود.
اكنون اگر كاهش ارزش به
ميزانى غيرمتعارف باشد (مثلاً در اثر حادثهاى مثل جنگ، شرايط اقتصادى آنچنان
دگرگون شود كه ارزش پول به كمتر از نصف كاهش يابد)، مىتوان گفت هر چند فاصلهى
زمانى ميان سررسيد دين و اداى آن زياد نبوده، ولى چون كاهش شديد رخ داده است،
پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دين، از نظر عرفى، اداى دين محسوب نمىشود.
به ديگر سخن، پول، مال مثلى
است و بر اساس يك قاعدهى عرفى، ضمان مثلى به مثل و ضمان قيمى به قيمت است؛ مثلاً
اگر قرض گيرنده صد مَن گندمِ ورامين قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم
ورامين در سررسيد بازپس دهد. البته ارزش حقيقى پول هميشه در زمرهى اوصافى نيست كه
در مثلى بودن دخالت كند، ولى وقتى كاهش شديد ارزش رخ مىدهد، عرف، مبلغ اسمى پول
را «مثل» مبلغ اوليه نمىبيند و اگر مديون رقم نخستين را تأديه كرد، عرفاً وى را
برئ الذمّه نمىدانند.
البته اين استدلال ويژهى
تأخير تأديه نيست و حتى در پرداخت به موقعِ دين نيز سارى و جارى است. بر همين
اساس، اگر در طول مدّت دين، شرايط اقتصادى به گونهاى غير مترقِّبه تغيير كند و
كاهش يابد، در ضمان بدهكار خواهد بود. البته در عكس مسئله، يعنى جايى كه ارزش پول
به ميزانى غير قابل انتظار افزايش يابد، بدهكار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دين كم
بگذارد؛ چرا كه تحليل ارادهى طرفين اقتضا مىكند كه ارزش اضافى ناديده گرفته و
رقم نخستين پرداخت شود؛ مثلاً اگر شخصى صد دلار به ديگرى بدهكار بود و ناگهان ارزش
دلار از چهار هزار ريال به هشت هزار ريال افزايش يافت، ارزش افزوده از آنِ
قرضدهنده بوده، براى وى گرفتن رقمى معادل رقم نخست بدون اشكال است.
به نظر مىرسد هرچند
استدلال بالا ويژهى تأخير تأديه نيست و در پرداخت به هنگامِ دين هم جارى است، ولى
در فرضِ تأخير در پرداخت، روشنتر است؛ زيرا اگر به فرض، قرض دهنده، به مبلغ اسمى
دين ـ حتى در فرض كاهش شديد ارزش ـ رضا داشته، در فرض تأخير در پرداخت، چنين رضايى
را نداشته است.
بلكه مىتوان ادّعا كرد كه
اگر قايل شويم پول به لحاظ آنكه حالت واسطه دارد، مثلى و قيمى بودن دربارهى آن
قابل طرح نيست، باز هم مديون را نسبت به كاهش شديد ارزش ضامن مىدانيم؛ زيرا از
نظر عرفى وقتى يك شبه، ارزش پول مثلاً به كمتر از 50% كاهش مىيابد، پرداخت مبلغ
اسمى، ديگر اداى كامل دين محسوب نمىشود و بر فرض ترديد در صدق عرفى، استصحاب
اشتغال جارى است؛ و اگر به لحاظ آنكه مجراى استصحاب، شبههى حكميه است، در
استصحاب ترديد كنيم، در جريان قاعدهى اشتغال كه مبنايى عقلايى دارد، جاى ترديد
نخواهد بود.
2 ـ 2 ـ 4) ضمان خسارت عدم
النفع
اگر قرضدهنده طلب خويش را
به موقع دريافت مىكرد، مىتوانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به كار گيرد و
از اين طريق كسب سود كند. اكنون آيا مىتواند خسارتى را كه ازمحروم شدن از نفع
مسلّم در اثر تأخير بدهكار ناشى شده است از وى مطالبه نمايد؟
اين مسأله در جايى است كه
قرضدهنده در شرايطى باشد كه اگر پول به دست او مىرسيد، آن را به جريان مىانداخت
و از گردش آن سود مىبرد؛ در غير اين صورت، يعنى اگر شخص با دريافت پول نيز آن را
به كنارى مىگذاشت، نفعْ احتمالى بوده و مسئوليتى از اين جهت براى مديون متصور
نخواهد بود.
بيشتر فقها برآناند كه
دليلى بر ضمان نسبت به خسارت عدم النفع وجود ندارد و «تلف مال» برآن صدق نمىكند،
تا قواعد عمومى اتلاف و تسبيب مصداق داشته باشد، چنانكه قاعدهى ضمانِ يد نيز
دربارهى نفعِ از دست رفته مصداق ندارد. (نراقى، ص50 و مراغى، ص310)
در خصوص قاعدهى لاضرر نيز،
برخى عقيده دارند كه عدم النفع ضرر نيست، تا مشمول قاعده باشد و برخى ديگر هم
معتقدند كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» دلالت بر ضمان مالى ندارد؛ زيرا زبان روايت،
برداشتن يك حكم شرعى است، نه قرار دادن حكم، و ضمان مالى، قرار دادن مسئوليت بر
عهدهى شخص است؛ و يا گفتهاند كه مفاد قاعده، نهى تكليفى از ايرادِ خسارت به
ديگران است و دلالتى بر حكم وضعىِ ضمان ندارد.(5)
در برابر مشهور، فقيهانى
چون وحيد بهبهانى (مجمع الفائدة والبرهان، ص614)، سيدعلى طباطبائى (رياض المسائل،
ج2، ص302) و شهيد سيدحسن مدرس (الرسائل الفقهيه، ص110) عقيده دارند كه عنوان «ضرر»
بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعدهى لا ضرر، خسارت عدم النفع موجب ضمان و
مسئوليت مدنى است.
براساس اين نظريه، خسارت
عدم النفع ناشى از تأخير تأديه قابل مطالبه است، به شرط آنكه رسيدن نفع در آينده،
از نظر عرفى محقق الوقوع باشد. تفاوتى هم بين عقد قرض و ساير عقودى كه دينى را
ايجاد مىكنند نيست؛ زيرا مبلغى كه طلبكار به عنوان خسارت عدم النفع مطالبه
مىكند، مشروعيت خود را از عقد نگرفته است و در برابر اعطاى مهلت پرداخت نمىشود،
تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد، بلكه ناشى از تعهّدى است كه بر اثر ايراد خسارت،
به حكم شارع، بر دوش مديون آمده است.
البته ـ چنانكه اشاره شد ـ
اين نظر را بيشتر فقيهان نپذيرفتهاند و از نظر حقوقى هم مطابق آخرين مصوّبات
قانونى، مطالبهى خسارت عدم النفع با اشكال مواجه است. تبصرهى 2 مادهى 515 قانون
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1379 مىگويد:
خسارت ناشى از عدم النفع
قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونى قابل مطالبه مىباشد. حمل
مقرّرهى مزبور بر خسارت عدمالنفع احتمالى، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذيرش
نيست.
نظر برگزيده
از نظر حقوقى راهكار شوراى
نگهبان مبنى بر امكان مطالبهى خسارت تأخير تأديهى وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد،
با مقررهى مذكور در مادهى 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در
امور مدنى قابل جمع است؛ يعنى اگر طرفين، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف
به رعايت دقيق سررسيد بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرايط ذكر شده در مادهى 522
مزبور لازم الرعايه نيست و اگر شرط ضمن عقد ـ به ترتيبى كه گفته شد ـ موجود نباشد،
خسارت تأخير تأديه را فقط مىتوان در قالب مادهى ياد شده مطالبه كرد؛ يعنى با فرض
تمكّنِ مديون از اداى دين در سررسيد و مطالبهى داين، مىتوان خسارت تأخير را در
فرض كاهش شديد ارزش پول، بر اساس شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزى اعلام
مىشود، مطالبه كرد.
از نظر فقهى، بيشتر فقها
راهكار شوراى نگهبان را نپذيرفتهاند و گويا در نظر آنان، همين كه شرط مبلغ اضافى
مىشود، خود به خود در قبال اعطاى مهلت قرار مىگيرد و نمىتوان «وجه التزام» را
از پرداخت مبلغ در ازاى مهلت تفكيك كرد. به نظر ما اين دو قابل تفكيك است و بستگى
به قصد طرفين، به ويژه داين دارد. اگر قصد او اين نباشد كه درآمدى را از طريق شرط
به دست آورد، بلكه اين باشد كه از اين طريق، مديون را مقيّد به پرداخت در سررسيد
نمايد، اين ضمانتِ اجراست و نمىتوان آن را ربا دانست.
ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد،
چنانچه مديون، در سررسيد، تمكن از پرداخت ندارد، اطلاق مقامىِ آيهى شريفه، كه
دستور اعطاى مهلت به مديون مُعسِر مىدهد(6)، اقتضا مىكند كه هيچ گونه خسارتى را
نتوان از وى مطالبه كرد، ولى اگر توانايى پرداخت دارد و در اداى دين كوتاهى
مىكند، در شرايط فعلى، كه نرخ تورم رو به تزايد است، مىتوان از باب قاعدهى لا
ضرر و لا ضرار، خسارت ناشى از تأخير تأديهى وجه نقد را مطالبه كرد.
نتيجهگيرى و پيشنهاد
دربارهى خسارت تأخير
تأديهى وجه نقد، تاريخ حقوق ما، پيش و پس از انقلاب اسلامى، فراز و نشيبهاى
بسيارى را پشتسر گذاشته است. پيش از انقلاب اسلامى، حداكثر مبلغ قابل مطالبه در
صورت تأخير در اداى بدهى، 12 درصد محكوم به در سال و بدون آنكه نياز به اثبات
ورود خسارت باشد، به صرف اثبات تأخير در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامى، فقهاى
شوراى نگهبان آن را غير شرعى اعلام كردند، ولى در خصوص بانكها، مطالبهى خسارت
ديركرد را بر اساس شرط ضمن عقد، كه به عنوان وجه التزام در قراردادِ اصلى گنجانيده
مىشود، پذيرفتند. نظريهى شوراى نگهبان اختصاص به بانك ندارد و هر كس مىتواند از
اين راهكار استفاده كند، به شرط آنكه هدف از شرط ياد شده الزام مديون به پرداخت
در سررسيد باشد، نه به دست آوردن سود در ازاى تمديد مهلت.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در
سال 1376 اين امكان را به دارندهى چك بخشيد كه بتواند محكوميت صادركنندهى چك را
به پرداخت كليهى خسارات، ازجمله خسارت تأخير تأديه، تقاضا كند؛ و بالاخره در سال
1379، قانونگذار آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب، با چهار شرط، مطالبهى
خسارت تأخير تأديهى وجه نقد را بهطور كلى امكانپذير ساخت.
فقيهان، عموماً، خسارت
تأخير تأديهى وجه نقد را به هر شكلى «ربا» و حرام دانستهاند، ولى هستند فقيهانى
كه، با تفكيك ميان «وجه التزام» و «ربا»، درج شرطى در ضمن عقد به منظور الزام
مديون به رعايت زمان سررسيد را مشروع مىدانند؛ چنانكه برخى از فقيهان هم مطالبهى
خسارت تأخير تأديه را در فرض كاهش شديد ارزش پول و تمكّن مديون از اداى دين در
سررسيد پذيرفتهاند.
در پايان پيشنهاد مىكنيم،
اولاً، مادهى 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از
اين قانون، كه مربوط به امور شكلى است، حذف و در قانون مدنى، كه محتوى مقررات
ماهوى است، گنجانده شود؛ ثانياً راهكار پذيرفته شده از سوى شوراى نگهبان، با تصريح
به عموميت آن نسبت به غير بانكها از اشخاص حقيقى و حقوقى، مورد تصريح قانونگذار
قرار گيرد.
منابع
ـ امام خمينى؛ استفتاءات،
ج2، چاپ سوم، قم: انتشارات اسلامى، 1375.
ـ بهبهانى، وحيد؛ حاشيه
مجمع الفائدة والبرهان، چاپ اول، كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى، 1417ق.
ـ جعفرى لنگرودى، محمد
جعفر؛ حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، 1378.
ـ حائرى، سيدكاظم؛ «بررسى
فقهى اوراق نقدى»، مجلهى فقه اهل بيت، سال پنجم، شماره 19 و 20، 1378.
ـ رشتى، ميرزا حبيباللّه؛
كتاب غصب، چاپ سنگى.
ـ نجفى، محمدحسن؛ جواهر
الكلام، ج37، چاپ هفتم، بيروت، 1981، داراحياء التراث العربى.
ـ موسوى خلخالى، مرتضى؛
«قاعده لا ضرر و لا ضرار»، تقرير بحثهاى محقق عراقى، قم: دفتر تبليغات اسلامى،
چاپ اول، 1376.
ـ صدر، سيدمحمدباقر؛ «الاسس
العامّة للبنك فى المجتمع الاسلامى»، الاسلام يقود الحياة، ش6، چاپ دوم، بيروت:
دارالتعارف، 1399ه .
ـ ـــــــــــــــــــــ ؛
البنك اللاربوى فى الاسلام، چاپ هشتم، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ه .
ـ طباطبائى، سيدعلى؛ رياض
المسائل، ج2، قم: مؤسسه آلالبيت، 1404ه .
ـ مدرس، سيدحسن؛ الرسائل
الفقهية، چاپ اول، تهران، ستاد بزرگداشت شهيد مدرس، 1408 ق.
ـ عاملى، شيخ حر؛ وسائل
الشيعة، ج18، بيروت: داراحياءالتراث العربى، چاپ پنجم، 1403 ق .
ـ كاتوزيان، ناصر؛ قواعد
عمومى قراردادها، ج4، چاپ دوم، تهران، شركت انتشار، 1376.
ـ گلپايگانى، سيدمحمدرضا؛
مجمع المسائل، ج2، چاپ دوم، قم، دارالقرآن الكريم، 1405 ه .
ـ مكارم شيرازى، ناصر؛ ربا
وبانكدارى اسلامى، چاپاول، قم:مطبوعات هدف، 1376.
ـ مهرپور، حسين؛ مجموعه
نظريات شوراى نگهبان، (دورهى اوّل)، چاپ اول، تهران: مؤسسه كيهان، 1371.
ـ نراقى، ملااحمد؛ عوائد
الايام، چاپ اول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1375.
ـ مراغى، ميرفتاح؛
العناوين، ج1، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه .
ـ يزدى، سيد محمدكاظم؛ سؤال
و جواب، چاپ اول، تهران: نشر علوم انسانى، 1376.
1. محمدتقى بهجت، پاسخ به پرسش
شمارهى 5690، مورخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و انديشهى اسلامى، دفتر قم، شمارهى
پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/79؛ عبدالكريم موسوى اردبيلى، پاسخ به پرسش كميسيون قضايى و
حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ 16/12/77.
2. آيةاللّه صافى گلپايگانى
در مورخ 12/1/1382 به استفتاى پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ پاسخى با اين مضمون
دادهاند. متن سؤال و جواب از اين قرار است:
سؤال: در قرارداد قرض يا
غير آن شرط مىشود كه: «در صورت عدم تسويهى كاملِ اصل بدهىِ ناشى از قرارداد، در
سررسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 12 درصد ماندهى بدهى براى هر سال،
به ذمّهى متعهد اين قرارداد تعلّق خواهد گرفت». آيا شرط مزبور با مشكل «ربا»
و غير آن مواجه مىباشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن، همچون بيع نسيه يا سلف،
در اين باره فرقى هست يا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور
مجاز بودن مديون در تأخير اداى دين در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر
مقصود الزام مديون بر اداى دين در رأس مدّت مقرر باشد، كه وجه التزام در مقابل عدم
ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد و اللّه العالم.» اطلاق
عبارت ايشان مىرساند كه در زمينهى مورد بحث، تفاوتى بين قرض و غير آن نيست.
آيةاللّه رضوانى، از
اعضاى شوراى نگهبان هم، در مصاحبهى بانك مركزى با ايشان دربارهى بانكدارى
اسلامى (ص 33)، جريمهى تأخير را از نظر اين شورا بدون اشكال مىداند. متن سؤال و
جواب بدين شرح است:
سؤال: آيا جريمهى تأخير حكم
ربا را دارد؟
جواب: بر
اساس نظر شوراى نگهبان، ربا نيست. ربا بر دو نوع است: يكى قرضى و يكى هم معاملى.
در هر دو آن زيادى در يك معامله گرفته [مى] شود و حرام است. اگر يك كيلو گندم را
به دو كيلو گندم فروختى، اين زيادى، اگر هم قرضى باشد، باز ربا مىشود؛ ولى اگر يك
كيلو گندم را به ده تومان فروختى و با ده تومان دو كيلو گندم خريدى، زيادى در دو
معامله حاصل شده و اشكال ندارد. جريمهى تأخير، هيچكدام از اين دو شكل نيست. بلكه
بانك مىگويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازى، اگر نياوردى در همان موقع بايد
فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازى. نه اينكه جريمه را مىدهى تا مبلغ يك ماه
ديگر پيش تو بماند؛ لذا تأخير تأديه ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا
قرض، شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمىآيد.
3. سؤال راوى از امام باقر(ع)
اين است: «فى الرجل يكون عليه دينٌ الى أجلٍ مسمّىً فيأتيه غريمه فيقول: أنقدنى من
الّذى لى كذا و كذا و أضَعُ لك بقيَّتَه، أو يقول: أنقدنى بعضاً و أمُدُّ لك فى
الأجل فيما بقى. عبارت امام(ع) چنين است: «لا أرى به بأساً مالم يَزِدْ على رأس
مالِه شيئاً، يقول اللّه عزّوجلّ: فلكم رؤوسُ أموالِكُم لا تَظلِمُونَ و لا
تُظْلَمون».
4. شهيد صدر چنين چيزى را
امكانپذير مىداند، حتى اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال مىگويد:
«فإنّ البنك يضمنها بقيمتها الحقيقيّة، لأنّ الاوراق النقديّة و إن كانت مثليّةً و
لكن مثلها ليس هو الورق فحسب، بل ما يمثل قيمتها، فليس من الربا أن يدفع البنك لدى
الوفاء ما يمثل قيمة ما أخذ و تقدّر القيمة الحقيقية على أساس الذهب و سعر الصرف
بالذهب» «الأسس العامّة للبنك فى المجتمع الاسلامى»، ش6 از مجموعهى الاسلام يقود
الحياة، ص19.
5. براى ديدن آراى فقهى ر.ك:
ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب غصب، ص21؛ شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 37،
40؛ مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، تقرير بحثهاى محقق عراقى، ص131.
6. «وإن كانَ ذو عسرةٍ
فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة» .
منبع:حوزه و دانشگاه،شماره 36