داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى(ره)
محمد رحمانى
از مباحث درخور توجه در فقه، ديدگاه فقها نسبت بهكودكان و نوجوانان
است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دير هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده
است، لكن زواياى زيادى از احكام، بويژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كيفرى آنان، هم
اكنون نيز در هالهاى از ابهام است. از مسائلى كه در اين ارتباط، اهميت زيادى
دارد، ديدگاهشرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زيرا از يك سوى، هر روز ما با
خريد و فروش و دستيازيهاى آنان در مالها رو به روييم، از اين روى، جهت روشن شدن
حكم فقهى آن، ضرورى است اين مساله مورد بحث و تحقيق بيشترى قرار بگيرد. و از سويى،
اين مطلب، در غرب، بويژه از سوى طرفدارانحقوق كودكان، مورد توجه قرار گرفته و از
ديگر سو، طرح اين مساله در حقوق مدنى، به گونهاى است كه با پارهاى از ديدگاههاى
فقها ناسازگار است، شاهد بر اين سخن، دگرگونى است كه در قانون مدنى ايران، پيش از انقلاب
و پس از انقلاب، به چشم مىخورد. در ماده 1209 قانون مدنى پيش از انقلاب اسلامى
آمده است:«هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غير رشيد است، مع ذلك، در
صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابتشود از تحت قيمومتخارج
مىشود.» و در ماده 1210 آمده است:«هيچ كس را نمىتوان بعد از رسيدن به هجده سال
تمام، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحيه قانون مدنى در سال 1361
ماده 1209، چون افراد كمتر از هجده سال را محجور مىداند حذف مىشود و ماده 1210،
كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مىدانست، بدين صورت اصلاح كرد: «هيچ كس را
نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و يا عدم رشد محجور نمود.» و دو
تبصره به ماده 1210
افزوده شد كه عبارت يكى از آنها چنين است: «سن بلوغ در پسر، پانزده
سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت ديگرى چنين است: «اموال
صغيرى كه بالغ شده است در صورتى مىتوان به او داد كه رشد او ثابتشده باشد.»
مىبينيد كه مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستىستيازيدنها و داد و ستدهاى
خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مىگردد. به دنبال اين دگرگونى، اين پرسش مطرح مىشود
كه آيا بلوغ سنى، نشانه رشد است و كمتر از آن غير رشيد به شمار مىآيد؟ اين پرسش
در شوراى نگهبان نيز مطرح مىشود و اختلافهايى را به دنبال مىآورد. سرانجام، يكى
از فقهاى آن نهاد، خدمتحضرت امام مرقوم مىدارد: «در قوانين سابق آمده است كه
افرادى كه سن آنها كم تر از18 سال باشد، در حكم غير رشيد مىباشند، مگر آن كه رشد
آنها در دادگاه ثابتشود.
در اصلاحيه، آمدهاند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبديل كردهاند. با
توجه به اين كه در غير مورد يتيمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نيست و بناى
عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است; يعنى اصل را بر رشد قرار مىدهند، مگر آن
كه خلاف آن ثابتشود، آيا محكوم كردن افراد بالغ كمتر از 15 سال، به عدم رشد، صحيح استيا نه؟ البته
خاطر شريف مستحضر است كه در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است.
علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعيين مرز، فوائدى دارد
و صرف بلوغ، ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.» حضرت امام
خمينى، در پاسخ مىنويسد:«تا عدم رشد ثابت نباشد، صحيح نيست، مگر اين كه دليل
داشته باشد كه احراز لازم است.» تاثير اين مساله در داد و ستدها و دستيازيدنهاى
خردسالان و مسائل اجتماعى سياسى، همانند: انتخابات و ديگر امور حقوقى و جزائى،
فراوان است. از اين روى، بايسته است كه فقها، با دقت بيشترى به نقد و بررسى آن
بپردازند. از جمله فقيهان واقع بينى كه اين مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده،
محقق اردبيلى است كه بر خلاف ديدگاه بسيارى از فقيهان پيشين، بر اين باور است كه
معيار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگيرى از در اختيار گرفتن
مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى. پيشينه بحثاز آن جا كه بررسى
تاريخ مساله در روشن شدن حكم آننقش بسيار دارد، پيش از ورود به اصل بحث، به
خلاصهاى از ديدگاههاى فقهاى پيشين كه سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع)
بوده است، اشاره مىكنيم: شيخ مفيد مىنويسد: «و لاتجوز وصية الصبى و المحجور عليه
فيما يخرج عن وجوه البر.» وصيت نابالغ و پرهيز داده شده از داد و ستد و در اختيار
گرفتن مال، به جز در موارد كار نيك جايز نيست. شيخ طوسى مىنويسد: «و لايدفع
المال الى الصبى و لايفد حجره حتى يبلغ.» مال به نابالغ داده نمىشود و بازداشتن
از دستيازى به مال، از خردسال جدا نمىگردد، تا اين كه بالغ گردد. ابن حمزه
مىنويسد: «فاما الموصى فانما تصح وصيته باجتماع اربعة اشياء... البلوغ.» وصيت
وصيت كننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرايط بلوغ است. ابن ادريس
مىنويسد:«الصبى لايجوز ان يكون وصيا; لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى
ان قال: و ان كان كذلك لميكن لكلامه حكم.» نابالغ نمىتواند وصى قرار گيرد، چون
امام فرموده: تكليف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنين است، گفتار او اثر
ندارد. ابن زهره مىنويسد: «و لايرتفع الحجر عن الصبى الا بامرين البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن
از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمىشود، مگر با دو چيز:1. رسيدن به حد بلوغ
2. رسيدن به حد رشد. محقق حلى مىنويسد: «و اما الصغير فمحجور عليه، ما لميحصل له
وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لميجتمع الوصفان كان الحجر باقيا و كذا لو
لميحصل الرشد.» اما كودكان از دستيازيدن و در اختيار گرفتن مالها، بازداشتهاند،
تا هنگامى كه دو ويژگى در آنها پيدا نشود: 1. بلوغ 2. رشد و مادامى كه اين ويژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن
آنان از در اختيار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نيز اگر رشد در آنها پيدا
نگردد. همو، در جاى ديگر مىنويسد: «و لايزول حجر الصغير الا بوصفين: الاول
البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمىگردد، مگر با دو
ويژگى: 1. بلوغ 2. رشد. شيخ ابى زكريا مىنويسد: «و ينفد الحجر ببلوغ الصبى رشيدا
و هو المصلح لماله و يدفع اليه.» با رسيدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن
آنان از تصرف برداشته مىشود و همين رشد، سبب اصلاح در اموال مىگردد و اموال به
او داده مىشود. علامه مىنويسد: «انما يزال الحجر عنه بامرين: البلوغ و الرشد.»
بازداشتن خردسالان از دستيازيدن به مالها، با دو ويژگى از آنان، برطرف مىگردد:
1. بلوغ 2. رشد. از اين عبارتها، چند مطلب روشن مىگردد:1. فقها در اصل بازداشتن
خردسالان ، از دستيازى به مالها، اتفاق نظر دارند، گرچه در ويژگيهاى آن، با
يكديگر اختلاف دارند. 2. بيشتر فقها، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در
اختيار گرفتن مالها، ويژگى رشد را همانند بلوغ عنوان كردهاند. 3. عنوان بلوغ، در
كلام فقها مطلق است كه در خور تفسير به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فكرى است. ديدگاه
فقيهاندر اين مساله ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در ميانآنها، چند ديدگاه، از
اهميت زيادترى برخوردارند، از جمله: 1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسيله
خواندن صيغه عقد و ايقاع باشند. 2. فرق گذاردن ميان عقد و ايقاع خردسالان، به گونه
مستقل و خواندن صيغه عقد و ايقاع، اولى باطل و دومى صحيح است. 3. فرق گذاردن ميان
داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، كه باطل است و داد و ستد آنان با اجازه كه صحيح
است. 4. درستى
داد و ستد خردسالان رشيد، مطلقا، گرچه بىاجازه ولى باشد. محقق اردبيلى، بر خلاف
بسيارى از فقيهان پيشين، ديدگاه چهارم را پذيرفته است و ضمن رد دليلهايى كه
مىتواند بر سه ديدگاه نخست اقامه گردد، چند دليل براى ثابت كردن ديدگاه خويش
مىآورد. اين نوشته در پى آن است، تا دليلهاى ديدگاه محقق رابنماياند، از اين روى،
در آغاز چكيده ديدگاه ايشان ارائه مىشود، سپس دليلهايى كه در ثابت كردن ديدگاههاى
ديگر اقامه شده، يا امكان دارد اقامه شود، آورده مىشود و به بوته نقد و بررسى
گذارده مىشود و پس از آن، آنچه كه مىتواند ديدگاه چهارم را كه ديدگاه اردبيلى
است، ثابت كند مطرح خواهد شد و در پايان، ديدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى
خردسالان عرضه مىشود. ديدگاه محقق اردبيلىدر كتاب، حَجْر، پس از بحث از گونههاى
حَجْر و اين كهاسباب حَجْر گوناگون است، مىنويسد: «دليل بر اين كه بالغ نبودن از
اسباب باز داشتن از در اختيار گرفتن مال است، آيه «و ابتلوا اليتامى»، سنت و
اجماع است. اين دليلها دلالت دارند بر پرهيز دادن خردسالان از برخى دستيازيها به
مالها، نه در تمامى آنها، زيرا دليلى نداريم بر اين كه خردسالان در همه گونه
دستيازيدن به مالها، پرهيز داده شدهاند و افزون بر آن قائلى هم نداريم.» در كتاب
متاجر، پس از نقل روايات و اجماع و آيه «و ابتلوا اليتامى» به عنوان دليلهاى باطل
كننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مىپردازد كه به گونه خلاصه يادآور
مىشويم: «اين
دليلها، اطلاق ندارند نسبت به پرهيز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختيار گرفتن
مالها، افزون بر آن، دليلهايى نيز بر درستى داد و ستد وجود دارد كه عبارتند از: 1.
اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشكار نيست. 2. آيه دلالتى
روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زيرا مال خردسال
را در اختيار او نگذاشتن، ناسازگارى با اين كه عقد و ايقاع او درست باشد، ندارد،
بويژه اگر خردسال اهل تميز باشد و ولى او نيز، اجازه داده باشد. 3. تاييد كننده
درستى داد و ستدهاى خردسال، اين است كه در مواردى، دستيازيهاى مالى خردسال، درست
است، از جمله: تدبير، وصيت، اجازه ورود به داخل منزل. 4. آيه دلالت دارد بر اين كه
آزمايش خردسال، بايد پيش از بلوغ باشد; زيرا اگر زمان آزمايش، پس از بلوغ باشد،
لازم مىآيد كه واگذارى مالهاى خردسال از شايستگى براى در اختيار گرفتن، به تاخير
بيفتد. 5. از درستى آزاد كردن بنده و وصيت و صدقه به معروف و... كه محتواى بسيارى
از روايات است، استفاده مىشود كه داد و ستد او نيز در درست است، بويژه اگر اهل
تميز و رشيد باشد كه سود و زيان خويش را دستيازيهاى مالى بفهمد، همان گونه كه در
بسيارى از خردسالان ديده مىشود كه از پدران و بزرگان خود، به سود و زيان خود
آگاهترند. 6. ظاهر عموم آيات و روايات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى
خردسال را كه قدرت تشخيص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مىرساند; زيرا دليلى كه
بگونه صريح دلالت كند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداريم و اجماع هم كه محقق
نشده است.» ملاحظه مىشود كه مقدس اردبيلى بر اين باور است كهمعيار درستى داد و
ستد خردسالان، بلوغ سنى نيست، بلكه معيار آن، رشد فكرى و عقلى اوست و همان گونه كه
پس از اين خواهد آمد، رشد فكرى و عقلى در هر كار و عقد و تصرفى فرق مىكند; زيرا
رشد فكرى، نسبت به پارهاى از دستيازيها و داد و ستدها امكان دارد، پيش از بلوغ
سنى حاصل گردد و رشد فكرى و عقلى، نسبت به پارهاى ديگر از دستيازيها و داد و
ستدها پس از بلوغ سنى و برخى ديگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد. بلوغ در لغت و
اصطلاحاهل لغت، در معناى بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معناىرسيدن و درك
دانستهاند: زبيدى مىنويسد: «بلغ الغلام: ادرك.» ابن منظور مىنويسد: «بلغ الصبى:
احتلم و ادرك وقت التكليف.» علامه فيومى مىنويسد: «بلغ الصبى احتلم و ادرك.» بر
اساس اين عبارتها معناى بلوغ، از ديدگاه اهل لغت،رسيدن و درك كردن چيزى است و اما
بلوغ در اصطلاح فقها عبارت است از پايان رسيدن دوران خردسالى كه با آن زمينه
شايستگى براى انجام تكاليف شرعى پيدا مىشود. و به عبارت ديگر: بلوغ عبارت است از
نيرويى كه در خردسال پيدا مىشد كه با آن، از حالتخردسالى، به در مىآيد. بنابراين،
معناى لغوى بلوغ با معناى اصطلاحى آن به هم نزديك هستند و اختلاف زيادى ندارند.
بررسى ديدگاههااين چهار ديدگاه در اين جهت كه خردسال غير رشيد، پرهيزداده شده از
داد و ستد و در اختيار گرفتن مال و داد و ستدهاى او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف
در اين جهت است كه آنچه شرط رهايى خردسال از بازداشتن از ستيازى به مال است، رشد،
يا بلوغ سنى و يا هر دوست و هم اكنون، آنچه كه مىتواند دليل بر شرط بودن بلوغ سنى
در اثر داشتن داد و ستدهاى او باشد، بررسى مىگردد. الف. آيات1. «و لاتؤتوا
السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا
معروفا.» و مالهاى خود را كه خداوند وسيله بر پا بودن زندگى شما قرار داده، به كم
خردان ندهيد و از آن بخورانيد و بپوشانيدشان و با آنان سخنى پسنديده گوييد. گرچه
فقها، در اين بحث، به اين آيه نپرداختهاند ولكن چون ممكن است به آن استدلال شود،
ما آن را مطرح مىكنيم. بىشك يكى از مصاديق سفيه، خردسال است، بنا بر اين مدلول
آيه باز مىدارد از دادن اموال آنان كه پيش اولياء است و يا اموال خود اولياء به
آنان و اين بازدارى، از آن جهت است كه آنان از نظر شارع پرهيز داده شدهاند، از در
اختيار گرفتن مال و حق دستيازى در اموال را ندارند. شيخ طوسى پس از نقل اقوال
درباره سفها در اين آيهمىنويسد: «مراد از سفها زنان و كودكانند و همين معنى را
ابى الجارود از موسى بن جعفر(ع) نقل كرده است.» همو از ابن عباس، سعيد بن جبير و
حسن، سدى، ضحاك، مجاهد، قتاده و ابو مالك نقل مىكند كه اينان، سفها را به زنان و
كودكان معنى كردهاند. علامه طباطبائى مىنويسد:«سياق آيات، قرينه است بر اين كه
مراد از سفهاء يتيمانى هستند كه سرپرستى آنان بر عهده اولياست.» پس از آيه استفاده
مىگردد كه خردسال پرهيز داده شده از دستيازى اموال و در اختيار گرفتن آنها; زيرا
خداوند اولياء را از دادن اموال بدانها بازداشته است. نقدگرچه در روايت و ديدگاه
مفسران، سفها از جمله برخردسالان و يتيمان تطبيق شده ولكن از آن جهت اينان مصداق
سفيهاند كه رشد كافى را در اداره امور خويش ندارند، نه از آن جهت كه از نظر سنى
به حد معينى كه شارع تعيين كرده (در دختران نه سال كامل و در پسران پانزده سال
كامل) نرسيدهاند. شاهد بر اين، چند مطلب است از جمله: 1. روايت على بن حمزه از
امام صادق كه در پاسخ سوال از تفسير آيه فرمود: «مقصود يتيمان است كه نبايد
اموالشان بدانها داده شود، تا هنگامى كه بر رشد آنها آگاه شويد.» ملاحظه
مىشود كه امام يتيمى را كه به حد رشد نرسيده، مصداق سفيه دانسته است. 2. اهل
لغتسفيه را به معناى جهل و نقص در عقل كه هماهنگ با نداشتن رشد است، معنى
كردهاند، به عنوان نمونه: ابن اثير مىنويسد: «السفيه: الجاهل.» فيومى مىنويسد: «و السفه: نقص فى العقل.» پس آيه، باز
مىدارد از دادن اموال به كم خردان و ناآگاهان كه عبارتند از كسانى كه رشد فكرى و
عقلى ندارند. 3. طبرسى مىنويسد: «آيه را بايد حمل كنيم بر معناى فراگير، پس به
سفيهى كه مالش را فاسد مىكند و يتيمى كه بالغ نشده و نيز يتيمى كه بالغ شده ولى
رشد از او ديده نشده، نبايد مال داده شود.» گرچه ايشان يتيم نابالغ را مصداق سفيه
مىداند، لكن ملاك نهى را تباه كردن مال و نداشتن رشد عقلى دانسته است. بنا بر
اين، آيه باز مىدارد از دادن اموال به يتيمانى كه به حد رشد نرسيدهاند و بلوغ
سنى ندارد، دست كم آيه از اين جهت اجمال دارد و دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى
ندارد. 2. «و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا
اليهم اموالهم.» و يتيمان را بيازمايد تا آن گاه كه به حد زناشويى برسند، پس اگر
از آنان رشدى جخردمندى و حسن تدبيرج ديديد، مالهايشان را به خودشان بدهيد. پيش از
بررسى، دلالت آيه بر مدعى و نقد آن، توضيح دو نكته ضرورى است: 1. دادن اموال،
كنايه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستى داد و ستدهايشان است. 2. گرچه
موضوع آيه، يتيم است، لكن بىگمان، يتيم ويژگى ندارد و آيه هر انسان نابالغ را در
بر مىگيرد. پس از روشن شدن اين دو نكته، در تفسير آيه سه احتمال اساسى وجود دارد.
1. شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان، از جمله درستى داد و ستد آنان، بلوغ سنى و رشد
است. اين نظر مشهور فقهاست و بر اساس اين تفسير، آيه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنى
دارد. توضيح: از آن جا كه «اذا» از ادات شرط و «حتى» ابتدائيهاست، مدلول آيه عبارت است از اين كه يتيمان را آزمايش كنيد،
پس هر گاه به حد زناشويى (بلوغ سنى) رسيدند و از رشد نيز برخوردار بودند، اموال
آنان را به آنان بدهيد. پس آيه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنى و رشد صبى براى
نفوذ تصرفات او از فقيهانى كه اين تقسير را پذيرفتهاند، صاحب جواهر است.ص وى اين
تفسير را تاييد مىكند به اين كه به ندرت «اذا» از معناى ظرف و شرط بودن خارج
مىشود; از اين روى هر جا كه در قرآن «اذا» به كار آيد حمل بر شرط بودن و ظرف بودن
مىشود. و چون «اذا» و «ان» از حروف شرط هستند دلالت دارند كه مدخول آنها، يعنى
بلوغ و رشد، شرط واگذارى اموال به خردسالان است. نقداين تفسير، هنگامى درست است كه
«حتى» به معناى ابتداباشد و اين خلاف ظاهر است. ابن هشام در كتاب مغنى
مىنويسد:«حتى حرفى است كه به يكى از سه معنى استعمال مىشود: 1. انتها 2. غايت و
همين معناى دوم در حتى بيشتر وجود دارد 3. تعليل.» 2. تفسير دوم عبارت است از اين
كه «حتى» به معناى غايت و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به كار رفته باشد و غايت
به حتى، خارج از مغيى باشد، يعنى واجب بودن آزمايش يتيم، پيش از بلوغ سنى است و پس
از بلوغ سنى، بىآزمايش اموال به يتيم داده مىشود و رشد نيز، به تنهائى كافى است
در درستى داد و ستدها، گرچه پيش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن داد و ستد يتيم، بستگى
دارد يا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنى نرسيده باشد و يا رسيدن به حد بلوغ سنى،
گرچه رشد نداشته باشد. بنا بر اين، معناى آيه عبارت است از لزوم آزمايش نابالغ، تا
هنگام بلوغ فقط و اما پس از بلوغ يتيمان، براى واگذارى اموال آنان آزمايش لازم
نيست، بلكه به محض رسيدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده مىشود. پس آيه
دلالت دارد بر اين كه شرط واگذارى اموال يتيمان يكى از دو امر است: يا بلوغ سنى
فقط و يا رشد، گرچه پيش از رسيدن به حد بلوغ سنى باشد. از فقيهانى كه اين تعبير را
پذيرفته امام خمينى است. نقددرستى اين تفسير، بستگى دارد بر اين كه غايت
مفهومداشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از اين كه اگر يتيم به حد بلوغ نرسد،
اموالش را به او ندهيد. لكن چون در اصول ثابتشده غايت مفهوم ندارد و اين كه مفهوم
غايت اختلافى است، پس اين تفسير صحيح نيست و بر فرض اين كه غايت مفهوم داشته باشد،
اين مطلب كه بلوغ سنى شرط مستقل باشد، با مدلول آيه پيشين كه دلالت داشت بر اين كه
نابخردى، بازدارنده واگذارى اموال يتيمان بدانهاست، گرچه به حد بلوغ رسيده باشند،
ناسازگارى دارد; زيرا اين آيه، برابر اين احتمال دلالت دارد بر اين كه اموال يتيم
كه به حد بلوغ سنى رسيده به او داده مىشود، گرچه به حد رشد نرسيده باشد و آيه
پيشين دلالت مىكرد كه مالهاى يتيم به او داده نمىشود، گرچه به حد بلوغ سنى رسيده
باشد. 3. تفسير
سوم همان احتمال دوم است، با اين تفاوت كهغايت، خارج از مغيى نباشد، بنا بر اين،
مدلول آيه عبارت است از اين كه: نابالغان را آزمايش كنيد، تا هنگام رسيدن به حد
بلوغ در اين ظرف اگر از آنها رشد، ديديد، اموال آنان را به آنان واگذاريد. نتيجه
اين مىشود كه آيه دلالت دارد بر شرط بودن رشد فقط. از جمله فقيهانى كه اين تفسير
را پذيرفته، محقق ايروانى است. محقق ايروانى مىنويسد:«دور نيست كه ملاك در درستى
داد و ستدهاى خردسال، در اين آيه رشد باشد فقط، بنا بر اين كه جمله اخير، يعنى
«فان آنستم منهم رشدا»
استدراك از جمله اخير، يعنى «وابتلوا اليتامى حتى اذ ابلغوا» باشد. پس
بلوغ موضوعيت ندارد، بلكه از آن جهت معتبر شده كه نشانه و راه تحقق رشد است.» بنا بر
اين، تفسير آيه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنى دلالت ندارد، بلكه دلالت بر شرط
بودن رشد نسبت به اثر داشتن تصرفهاى خردسال دارد. محقق اردبيلى در ارتباط با اين
آيه مىنويسد: «فان ظاهر الايه كون الاختبار قبل البلوغ; لئلا فيلزم التاخير فى
الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعاملة ايضا. »آيه ظهور دارد بر اين كه
آزمايش، پيش از بلوغ سنى است، تا موجب تاخير در دادن اموال، در صورتى كه شايستگى
داشته باشد، نشود و آيه ظهور دارد كه داد و ستد خردسالان نيز، پيش از بلوغ سنى
واقع مىگردد. در پايان مىنويسد:«اگر دستيازيهاى خردسال، در حال رشد باشد، صحيح
است.» شاهد اين مدعى روايتى است از امام باقر(ع) در ذيل اين آيه كه دلالت مىكند
به اين كه از شرايط دادن اموال به يتيمان، رشد است: «فاذا آنس منه الرشد دفع اليه
المال.» پس هر گاه از يتيم رشد آشكار شد، اموال به او داده مىشود. 3. «و
لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده». و به مال يتيم جز به
شيوهاى كه نيكوتر است نزديك نشويد، تا به نيرو و بلوغ خود برسد. برخى از
مفسران اشد را به معناى بلوغ دانستهاند. از اينروى، آيه باز مىدارد از واگذارى
اموال يتيم، پيش از بلوغ سنى و درنتيجه شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و
ستدهاى نابالغان تمام است. شاهد اين مطلب، روايت عبدالله بن سنان است كه اشد را به
بلوغ سنى تفسير كرده. امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از اين كه در چه هنگامى
دستيازيهاى يتيم نابالغ، اثر دارد و صحيح است، فرمود: «هر گاه به مرحله اشد برسد.
پرسيده شد: معناى اشد چيست؟ امام(ع) فرمود: محتلم شدن.» نقدگرچه روايت و برخى از
مفسران اشد را به احتلام و بلوغسنى تفسير كردهاند، لكن در برخى از روايات براى
اشد (بلوغ سنى) موضوع بودن در نظر گرفته شد، بلكه ملاك نفوذ تصرفات صبى رشد او
بيان شده است. جهت روشن شدن اين سخن، لازم است نخست به واژه اشد در قرآن و سخن
مفسران نگاهى اجمالى گردد و سپس معناى اين واژه را در روايات ملاحظه كنيم. اين
عبارت اشد در هشت مورد در قرآن به كار برده شده است: 1. همين آيه. 2. لما بلغ
اشده آتيناه حكما و علما. 3. همين آيه در سوره اسراء. 4. فاراد ربد ان يبلغا
اشدهما. 5. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم. 6. و لما بلغ اشده و استوى. 7. ثم
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. 8. و حمله و فصاله ثلاثون شهرا
حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة.» اشد در اين آيات به معانى گوناگونى آمده، به
طور مثال، در آيه دو و شش، اشد به معناى مرحلهاى است كه به پيامبران حكمت و علم
داده مىشود. و در آيه اول و سوم، اشد به مرحله رفع حجر از يتيم برابر شده است. و
در آيه چهارم اشد بر زمانى برابر شده است كه بچهها بتوانند به گنج و استخراج آن
دستيابند. و در آيه پنجم و هفتم و هشتم، اشد به مرحله بعد از خردسالى اطلاق
شدهاست. بنا بر اين، اشد به مراحل گوناگون زندگى برابر شده است. مفسران نيز، در
معناى آن اختلاف نظر دارند: شيخ طوسى آن را به معناى كمال عقلى دانسته است. برخى
اشد را بر سى سالگى برابر دانستهاند. برخى آن را به هجده سالگى اطلاق كردهاند.
برخى آن را به معناى احتلام دانستهاند. ولى شايد بتوان اين معانى گوناگون را به
يك معناى جامع برگرداند كه در برگيرنده تمامى اين معانى باشد، مانند: مرحلهاى كه
قواى بدنى و فكرى انسان به كمال مىرسد. علامه طباطبائى مىنويسد:«اين كلمه، در تمامى مواردى كه در قرآن به
كار رفته، به مرحلهاى كه قواى بدن مستحكم مىگردد و از حالت كودكى بيرون مىشود
اطلاق شده و بيشتر زمان شروع آن هيجده سالگى است.» با توجه به اين معنى از اشد،
آيه دلالت دارد بر اين كه شرط اثر داشتن دستيازيها و خارج شدن خردسال از حالت
ممنوع بودن از داد و ستد و رسيدن به رشد فكرى و اجتماعى است. شاهد اين معنى روايتى
است كه امام صادق(ع) از ابن عباسنقل مىكند: «يتيم وقتى كه به سن اشد يعنى احتلام برسد،
كودكى او به پايان مىرسد، مگر اين كه رشدى در او ملاحظه نشود و در نظر تو ضعيف و
يا كم خرد باشد، در اين صورت، ولى او بايد اموال وى را نگهدارد و به او ندهد.»
امام(ع) معيار واگذارى اموال را به خردسال، رشد او دانسته و نيز در روايتى كه
مشايخ سه گانه آن را نقل كردهاند، معيار واگذارى را رشد دانسته; زيرا در پايان
روايت مىفرمايد: «اگر كودكى به سن سيزده و چهارده برسد و يا محتلم شود، كارهاى او
رواست، مگر اين كه ضعيف و يا كم خرد باشد.» در اين دو حديث نيز، معيار خارج شدن از
حجر، رشد خردسال دانسته شده است. پس اين آيه نيز دلالت دارد بر شرط بودن رشد، نه
بلوغ سنى، دست كم مجمل است و دلالتى از آن فهميده نمىشود. امام(ع) مىفرمايد:«هر
گاه پسر بچه، به مرحله اشد كه همان تمام شدن سيزده سال و شروع چهارده سال است، پا
بنهد، آنچه كه بر اشخاص و افراد بالغ جكسانى كه به حد احتلام رسيدهاندج واجب است،
بر اين شخص نيز واجب است گرچه محتلم نشده باشد، بر او بديها و خوبيها نوشته مىشود
و هر كارى برايش جايز و نافذ است، مگر از نظر رشد ضعيف و يا كم خرد باشد.» در اين
حديث، ملاك و معيار اثر داشتن دستيازيهاى خردسال، با توجه به ذيل حديث، رشد است. بنا بر
اين، دور نيست كه بگوييم: بلوغ سنى در احاديث و آيه موضوعيت ندارد، بلكه راه و
نشانه براى به دست آوردن رشد است. يادآورى: ممكن است اشكال شود:اين حديث كه مشايخ
سه گانه نقل كردهاند، فقها از آن روى گرداندهاند; زيرا حديث، سن بلوغ را چهارده قرار داده است. پاسخ: برخى به اين حديث
عمل كردهاند. بر فرض روگردانى، ذيل حديث بىاشكال است و با تبعيض در حجيت، به ذيل
آن عمل مىشود. تا به كنون روشن شد كه آيات دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى در درستى
و اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد، بلكه از آيات استفاده مىشود، رشد شرط
نفوذ دستيازيهاى خردسال است. محقق اردبيلى، در ارتباط با آيات مىنويسد: «و
بالجملة ظاهر عموم الايات... هو الجواز مع التميز التام.» ظهور عموم آيات، عبارت
است از جواز داد و ستد خردسالى كه اهل تميز است. ب. رواياتروايات در ارتباط با شرط
بودن بلوغ، ممكن است به سهدسته تقسيم شوند: بهتر اين مىباشد كه هر دسته جداگانه
بحث و تحقيق شود. دسته نخست:دسته نخست را رواياتى تشكيل مىدهد كه دلالت دارند بر
اين كه عمد و اشتباه خردسال، يك حكم دارد. به عبارت ديگر، عمد صبى، به منزله
اشتباه ديگران است. از باب نمونه به چند مورد اشاره مىگردد. 1. «اسحاق بن عمار عن
جعفر عن ابيه: ان عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطا يحمل على العاقلة.»
على(ع) مىفرمود: عمد نابالغان به منزله اشتباه است كه عاقله جخويشاوندانج
مسؤوليت آن را مىپذيرند. 2. «محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عمد
الصبى و خطاه واحد.» عمد و اشتباه خردسال يكى است. 3. «عن على عليه السلام يقول فى المجنون و
المعتوه: الذي لايفيق و الصبى الذي لميبلغ عمدها خطا تحمله العاقلة و قد رفع
عنهما القلم.» على(ع) مىفرمود: ديوانه و كودكى كه بالغ نشده، عمد آنان به منزله اشتباه است كه
مسؤوليت آن را عاقله مىپذيرد، زيرا به طور قطع، قلم از آنان برداشته شده است. 4. محدث
نورى در كتاب مستدرك الوسايل ج18 روايات زيادى را در اين ارتباط نقل كرده،
علاقهمندان به آن جا مراجعه كنند. چگونگى دلالت اين دسته از روايات بر شرط بودن
بلوغ سنى در اثر داشتن تصرفها، از جمله داد و ستدهاى خردسال به اين است كه برابر
اين روايات، عمد خردسال ناديده انگاشته شود و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس
داد و ستد نابالغان، اثر ندارد. نقدبىگمان نمىتوانيم اطلاق اين روايات را
بپذيريم، زيرا برابراين روايات، اگر خردسال در نماز و روزه برخى از باطل كنندهها
را به طور عمد مرتكب شود، نبايد نماز و روزهاش باطل باشد، زيرا عمد او به منزله
اشتباه است. از اين روى، آقاى خويى مىنويسد: «نمىتوان به اطلاق اين روايات ملتزم
شويم.» و از طرفى بايد هيچ عبادتى از خردسال صحيح نباشد، زيرا عمد او به منزله
اشتباه است و حال اين كه بسيارى از فقها بر اين باورند كه عبادتهاى خردسال صحيح
است. افزون بر
اين، روايات عمد خردسال را در كارها، به منزله اشتباه قرار دادهاند كه افزون بر
اين كه انجام عمدى آنها اثر دارد، انجام خطايى آنها نيز اثر داشته باشد، همانند
باب جنايات كه هم جنايت عمدى و هم جنايتخطايى اثر دارد، در اين موارد جنايت عمدى
خردسال، حكم جنايتخطايى بزرگسال را دارد. شاهد اين ادعا عبارت «تحمله العاقله»
است كه در ذيل روايت اسحاق بن عمار و روايت قرب الاسناد آمده است. از اين روى محقق
نائينى مىنويسد:«اين دسته از روايات از غير باب جنايات و كفارههاى حرامهاى احرام
منصرف هستند.» پس اين
دسته از روايات دلالتى بر شرط بودن بلوغ در ستيازيهاى خردسال ندارد. دسته دومدسته
دوم رواياتى هستند كه دلالت دارند بر برداشتن قلم از خردسال تا هنگامى كه محتلم
نشده است. چگونگى دلالت اين دسته از روايات به اين است كه از خردسال قلم برداشته
شده است و كارهاى او بىحكم است. پس داد و ستدهاى نابالغان صحيح نيست: 1. «ابن
ظبيان ... فقال على عليه السلام: ا ماعلمت ان القلم يرفع عن ثلاثة; عن الصبى حتى
يحتلم.» على(ع) مىفرمايد: قلم از سه گروه برداشته شده است، از جمله از كودك تا هنگامى كه محتلم
نشده است. 2. روايت ابى البخترى كه پيش از اين گذشت. 3. «عمارالساباطى عن ابى
عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا اتى عليه
ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية
مثل ذلك.» امام صادق(ع) در پاسخ از اين سؤال كه پسر بچه در چه زمانى نماز بر او
واجب مىگردد، فرمود: هنگامى كه سيزده سالش تمام گردد و چنانچه قبل از اين محتلم
گردد، نماز بر او واجب است و قلم در حق او جريان دارد و حكم كنيز نيز اين چنين
است. مفهوم اين روايت دلالت دارد كه قلم از كودكى كه محتلم نشده برداشته شده است.
پس اين دسته از روايات، دلالت دارند، داد و ستدهاى شخص نابالغ، صحيح نيست، زيرا
اگر صحيح باشد، نسبت به وفاى به عقد ملزم است و اين الزام خردسال، با برداشتن قلم،
چه تشريع و چه عقوبت ناسازگار است. محقق نائينى مىنويسد:«از اخبار برداشته شدن
قلم، استفاده مىشود آنچه كه از خردسال برداشته شده، همان چيزى است كه از خوابيده
و مجنون برداشته شده و دو احتمال دراين ارتباط ممكن است: 1. برداشته شدن قلم كنايه از آزادى اين سه گروه باشد. 2. برداشته شدن
قلم، عبارت است از قلم تشريع، به طور صريح. در هر صورت استدلال به اين روايات، بر
شرط بودن بلوغ در درستى داد و ستدها و دستيازيهاى خردسال تمام است.» نقدشيخ
انصارى بر دلالت اين روايات سه اشكال كرده:1. اين روايات، ظهور دارند در برداشته
شدن قلم بازخواست و عذاب، نه قلم تشريع احكام، از اين روى عبادات خردسال مشروع
است، زيرا قلم تشريع از خردسال برداشته نشده، پس اين روايات ربطى به درست نبودن
داد و ستدهاى نابالغ ندارد. 2. مشهور از فقهاء بر اين باورند كه احكام وضعى،
اختصاص به افراد بالغ ندارند، بلكه در حق نابالغ نيز جعل و مقرر شده، بنا بر اين،
ممكن است عقد خردسال سبب گردد كه وفاى به آن عقد بر خردسال، پس از بلوغ و يا بر
ولى، در همان زمان عقد واجب باشد در صورتى كه به اجازه ولى، عقد انجام پذيرفته
باشد. 3. استدلال به اين روايات بر برداشته شدن قلم از خردسال و در نتيجه شرط بودن
بلوغ سنى، جهت درست بودن داد و ستدهاى او، ناسازگارى دارد با مشروع بودن عبادتهاى
خردسال كه مشهور ميان فقهاء است. به نظر ما، گرچه بر اشكالهاى شيخ، جوابهاى درخور
ممكن است داده شود، لكن اصل سخن شيخ مبنى بر اين كه اين روايات، دلالت بر برداشته
شدن احكام از خردسال ندارند، صحيح است. دسته سوم دسته سوم رواياتى است كه دلالت
دارند بر جايز نبودن امر خردسال تا اين كه به حد بلوغ برسد، از جمله: 1. «هشام عن
ابىعبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشُده و ان احتلم
و لميؤنس منه رشده و كان سفيها او ضعيفا فليمسد عنه وليه ماله.» به پايان رسيدن
حالتيتيمى يتيمان به محتلم شدن آنان است و احتلام مرحله به قوت رسيدن يتيم است و
اگر نابالغ محتلم شود، ولى رشد از او ديده نشود و كم خرد و يا ضعيف باشد، سرپرست
او بايد از دادن اموال بدو خوددارى بورزد. 2. «عيص بن القاسم عن ابىعبدالله عليه
السلام قال: سالته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت انها لاتفسد و
لاتضيع.» امام صادق(ع) در پاسخ اين پرسش كه در چه زمانى اموال دختر بچه يتيم به او
داده مىشود، فرمود: هر گاه بدانى كه آنرا فاسد نمىكند. 3. «حمران عن ابىجعفر عليه السلام فى حديث...
و الغلام لايجوز امره فى الشراء و البيع و لايخرج من اليتم حتى يبلغ خمسعشرة سنة
او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.» امام صادق(ع) مىفرمايد: خريد و فروش خردسال
صحيح نيست و از حالتيتيمى خارج نمىگردد، مگر به پانزده سالگى برسد و پيش از آن
محتلم گردد و يا موى صورت او برويد و يا موى زهار بيرون آيد. 4. «ابىالحسين
الخادم بياع اللؤلؤ عن ابىعبدالله قال ساله ابى و انا حاضر عن اليتيم، متى يجوز
امره؟ قال: حتى يبلغ اشُده. قال: و ما اشده قال: احتلامه قال قلت قد يكون الغلام
ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اكثر و لميحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشىء جاز
عليه امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا.» امام صادق(ع) مىفرمايد: من پيش پدرم حاضر بودم كه ازاو درباره يتيم پرسش شد: در چه
زمانى كارهاى خردسال رواست؟ امام فرمود: هنگامى كه به مرحله اشد برسد. پرسيده
شد: اشد چيست؟ فرمود: احتلام خردسال. پرسيده شد: گاهى شخص هيجده ساله و يا كمتر و
يا بيشتر محتلم نمىگردد؟ فرمود: هر گاه خردسال بالغ شود، بر او چيز نوشته شود،
كارهاى او صحيح است، مگر اين كه كم خرد و يا ضعيف باشد. اين روايات، دلالت دارد بر
اين كه از شرايط درستى داد و ستد خردسال بلوغ سنى است. نقدگرچه در شمارى از اين
روايات از بلوغ سنى سخن به ميانآمده، لكن اين دسته از روايات، روى هم رفته، دلالت
دارند بر اين كه آنچه شرط اثر داشتن دستيازيهاى خردسال است رشد است و بلوغ سنى،
نشانه تحقق آن. در روايت نخست تصريح شده اگر خردسال محتلم شود، ولى رشد نداشته
باشد، حق دستيازى به اموال را ندارد، بنا بر اين، روايت نص است در اين كه شرط
درستى داد و ستدهاى خردسال رشد است نه بلوغ سنى. و نيز در روايت دوم تصريح شده
معيار واگذارى اموال به دختر بچه، زمانى است كه اموال را فاسد نكند و اين زمانى
خواهد بود كه رشد عقلى و فكرى در او حاصل گردد. پس اين روايت نيز، نص است در شرط
بودن رشد فكرى نه بلوغ سنى. و اما روايتسوم، گرچه در آن سخنى از رشد خردسال
بهميان نيامده و معيار درستى خريد و فروش خردسال، رسيدن به پانزده سالگى و يا
احتلام و يا روييدن موى بر صورت و يا زهار او دانسته شده، ولى به قرينه روايت اول
و دوم، دور نيست اگر بگويم بلوغ سنى و اين نشانههاى سه گانه، امارهاند جهت به
دست آوردن رشد فكرى، بويژه كه درستى و نادرستى داد و ستدها از امور تعبدى محض نيست
و مناسبتحكم و موضوع، اقتضا مىكند كه معيار درستى و نادرستى رشد فكرى و اجتماعى
باشد. افزون بر اين، مطالب اين روايت از نظر سند ضعيف است; زيرا عبدالعزيز عبدى كه
در سند واقع شده توثيق ندارد. و اما روايت چهارم، به قرينه ذيل روايت كه
مىفرمايد: «اگر يتيم بالغ گردد، ولى كم خرد و يا ضعيف باشد، كارهايش روا نيست»
مىتوانيم بگوييم اين روايت نيز، دلالت دارد بر شرط بودن رشد فكرى. نتيجهگزيده
سخن در بخش روايات اين است كه دسته اول و دومارتباطى به شرط بودن بلوغ سنى و يا
رشد فكرى خردسال در اثر داشتن دستيازيها و داد و ستدهاى او ندارد . و در دسته سوم
شمارى از روايات نص هستند در شرط بودن رشد عقلى و اجتماعى خردسال و يكى از روايت،
گرچه نص نيست، ولى ذيل آن نشانه است و ظهور در شرط بودن رشد خردسال پيدا مىكند و
اما روايتسوم با چشم پوشى از قرينه اين سه روايت و به قرينه مناسبتحكم و موضوع،
حمل مىگردد بر اين كه بلوغ سنى نشانه رشد فكرى است. محقق اردبيلى در ارتباط با
اخبار مىنويسد: «و بالجملة ظاهر عموم الايات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع
التمييز.» گزيده سخن، ظهور عموم آيات و روايات و اصل شرط نبودن بلوغ عبارت است از
جايز بودن داد و ستد خردسالانى كه اهل تميزند. پس روايات دلالت دارند بر شرطيت رشد
فكرى و اما از نظر سند برخى از اين روايات بىشك معتبرند مثل معتبره هشام و معتبره
عيص و خادم. ج. اجماعاز جمله دليلهايى كه مىتواند بر شرط بودن بلوغ سنى
اقامهشود،اجماع فقهاست بر اعتبار نداشتن عبادتها و آنچه كه از خردسال صادر مىگردد
و از جمله داد و ستدهاى او. شيخ انصارى مىنويسد:«فالعمدة فى سلب عبارة الصبى هو
الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة و الا فالمسالة محل اشكال و لذا تردد
المحقق فى الشرائع فى اجارة المميز باذن الولى.» عمده دليل در اعتبار نداشتن
عبادتها و كارهاى خردسال اجماعى است كه حكايتشده و به شهرت عظيم كمك شده و گرنه
اين مساله مورد اشكال است، از اين روى محقق در شرايع در باطل بودن اجاره خردسال با
اجازه ولى، ترديد كرده است. در جاى ديگر مىنويسد: «فالانصاف ان الحجة فى المسالة
هى الشهرة المحققة و الاجماع المحكى عن التذكرة.» انصاف اين است كه دليل روا نبودن
داد و ستدهاى خردسال شهرت و اجماعى است كه از تذكره نقل شده است. نقدبر اين دليل،
هم اشكال صغروى و هم اشكال كبروى وارداست. اما اشكال صغروى، عبارت است از اين كه
اجماعى در اين مساله محقق نشده است; زيرا بسيارى از فقها مخالفت كردهاند. محقق
اردبيلى در اين باره مىنويسد: «لعدم تحقق الاجماع كما مر.» صحيح، جايز بودن داد و ستد خردسالان است;
زيرا اجماعى بر جايز نبودن وجود ندارد. امام خمينى مىنويسد: «الظاهر عدم اجماعية
المسالة فى عصر شيخ الطائفة كما يظهر من الخلاف.» ظاهر اين است كه حكم مساله، در
زمان شيخ طوسى اجماعى نبوده، بر اساس آنچه كه از كتاب خلاف آشكار مىگردد. شيخ طوسى
در چند مورد از جمله مساله 294 بر درست نبودن داد و ستدهاى خردسال، به اجماع تمسك
نمىكند و به احاديث برداشته شدن قلم و اين كه صحتحكم شرعى است و از جانب شارع
اين حكم ثابت نشده، استدلال مىكند در حالى كه شيخ در كتاب خلاف، در بيشتر موارد،
به اجماع تمسك مىجويد، اگر اين مساله اجماعى بود، شيخ به آن تمسك مىكرد. محقق
ايروانى مىنويسد:«و الاجماع غير ثابت كما يظهر من مخالفة المحقق الاردبيلى و
اكتفائه بالرشد و كذا القاضى.» در اين مساله اجماع ثابت نيست، زيرا محقق اردبيلى،
مخالفت كرده و در برداشتن قانون بازداشتن خردسال از داد و ستد و... به رشد او
بسنده كرده و همچنين قاضى. محقق اردبيلى در اين باره مىنويسد:«و الاجماع مطلقا
غير ظاهر.» اجماع در اين مساله جباطل بودن داد و ستد خردسالج ظاهر نيست، مطلقا،
چه منقول و چه محصل. آقاى اراكى مىنويسد:«گرچه به اجماع منقول بر اين مساله
استدلال شده ولكن، اجماع محصل كه وجود ندارد و اجماع منقول نيز حجت نيست.» و اما
اشكال كبروى: بر فرض اين كه اجماعى در اين مساله وجود داشته باشد، حجت نيست; زيرا
مدركى است و بىشك اجماع مستند به آيات و روايات است. تا به كنون، با درستى قول
اول، دوم و سوم روشن گرديد; زيرا دليلهايى كه براى اثبات آن ديدگاهها اقامه شده، نه تنها آنها را
اثبات نمىكنند، بلكه برخى از آنها موافق قول چهارم (ديدگاه اردبيلى) هستند. دليلهاى
ديدگاه محقق اردبيلى افزون بر آيات و روايات دسته سوم كه بر شرط بودن رشدفكرى
خردسال در اثر داشتن تصرفهاى او دلالت داشت، رواياتى وجود دارد كه ممكن است بر شرط
بودن رشد به آنها استدلال گردد، از جمله: 1. «السكونى عن ابىعبدالله، عليه السلام، قال
نهى رسول الله، صلى الله عليه و آله، عن كسب الاماء فانها ان لمتجد زنت الا امة
قد عُرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لايحسن صناعة بيده فانه ان
لميجد سرق.» سكونى از امام صادق(ع) نقل مىكند كه پيامبر(ص) از كاسبى كنيزان،
بازداشته; زيرا اگر از راه كاسبى، چيزى نيابد، زنا مىكند، مگر كنيزى كه هنرى را
بداند. و نيز رسول الله(ص) از داد و ستد خردسالان پسر كه آشنايى با هنرى ندارند،
بازداشته; زيرا اگر از راه داد و ستد به چيزى دست پيدا نكنند، دزدى مىكنند.
بىگمان اين روايت فرق مىگذارد ميان كنيز و پسر بچه كه با هنر و صنعتى آشنايى
دارد در اين صورت، كاسبى از جمله خريد و فروش او صحيح است و ميان كنيز و پسر
بچهاى كه به فن و هنرى آشنايى ندارد، در اين صورت داد و ستد او روا نيست. بر اين
استفاده ممكن است اشكال گردد كه وصف «عرفت بصنعة» و يا «لايحسن صناعة» دلالت بر مفهوم ندارد، تا اين تفصيل استفاده شود. پاسخ: از
اين شبهه جواب داده مىشود كه: گرچه در اصول بيان شده كه وصف مفهوم ندارد ولكن
مقصود اين جمله، نفى مفهوم كلى است، ولى مفهوم جزئى، مورد پذيرش بسيارى از بزرگان
علم اصول است. اشكال ديگر كه ممكن است بر اين سخن بشود اين است كه: روايت در مورد
كنيزان و بندگان است و نمىشود به غير آن دو، اين حكم را سريان بدهيم. پاسخ:نخست
اين كه غلام در روايت، به معناى خردسال است، نهبه معناى بنده. دوم اين كه: بر فرض
معناى غلام مجمل باشد، كلمه صغير هست. سوم اين كه: مناسبتحكم و موضوع، اقتضا
مىكند اين حكم اختصاص به بندگان و كنيزكان نداشته باشد. پس دلالت اين روايت، بر
درستى داد و ستد خردسال و اثر داشتن دستيازيهايش تمام است. 2. «زرارة عن ابىجعفر
عليه السلام قال: اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى ماله ما اعتق او
تصدق او اوصى على معروف و حق فهو جائز. زراره از امام باقر نقل مىكند كه فرمود:
اگر پسر بچه به سن ده برسد آزاد كردن بنده، صدقه و وصيت او، برابر قرآن، رواست. در
اين روايت نيز، بلوغ سنى در اثر گذاشتن بر پارهاى از دستيازيهاى خردسال ناديده
گرفته شده است. يادآورى: اين روايت، حمل شده بر موارد استثناى درستى دستيازيهاى
خردسال در اموال. 3. «حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان
سنين فجايز امره...»
پسر بچه، هر گاه به هشتسالگى برسد، كارهاى او رواست. اين روايت نيز،
بلوغ سنى را در اثربخشى تصرفهاى او در اموال و درستى داد و ستدهاى خردسال را
ناديده گرفته است. لكن بر اين روايت، اشكالهايى از جهتسند و از جهت اين كه مدلول
آن: «مرد از زن زودتر بالغ مىگردد» وارد است; از اين روى، اين روايت، مىتواند
مؤيد باشد. اما سند روايت اول، گرچه در سند، نوفلى است و توثيق خاص ندارد، لكن از
رجال كامل الزيارات است و از سويى شهادت عام شيخ بر اين كه طايفه، به روايات سكونى
عمل كرده است، نوفلى را نيز در بر مىگيرد. افزون بر اين، نوفلى از كسانى است كه
قدحى درباره وى نرسيده است. اين امور و مانند آن، اطمينان به موثق بودن وى مىآورد. اما سند
روايت، بىاشكال است. 4. اگر معيار برداشته شدن قانون: بازداشتن خردسال از در
اختيار گرفتن مال، رشد وى نباشد، بايد بگوييم تنها بلوغ سنى معيار است و اين، سبب
مىشود كه دختر ده ساله ممنوع از در اختيار گرفتن مال و داد و ستد نباشد و داد و
ستدهايش درست باشد، ولى پسر پانزده و نيم ساله، ممنوع از داد و ستد باشد و
دستيازيهاى وى به اموال ناروا باشد. اين اختلاف، گرچه در عبادتها پذيرفتنى است;
زيرا شارع در آن جا، قانونهاى تاسيسى دارد و بر اساس تعبد قانون جعل مىشود، ولى
در باب داد و ستدها، كه شارع همان احكام عقلايى را امضا مىكند، مگر در موارد خاص،
پذيرفتن اين اختلاف دشوار است و اگر بگوييم رشد و بلوغ سنى، هر دو، معيار برداشتن
قانون: بازداشتن خردسال از داد و ستد و در اختيار گرفتن اموال، هستند، باز در
موردى كه دختر و پسر چهارده ساله، رشد اجتماعى داشته باشند، همان اشكال پيش
مىآيد; زيرا بايد دختر چهارده ساله رشيده، از داد و ستد و در اختيار گرفتن اموال
باز داشته نباشد و داد و ستدهايش درست باشد، ولى پسر چهارده ساله رشيد، از داد و
ستد و در اختيار گرفتن اموال، بازداشته باشد. اگر معيار، رشد تنها باشد و سن، يكى
از نشانههاى به دست آوردن رشد، اين اشكال پيش نخواهد آمد. 5. دليل پنجم بر مدعاى
محقق اردبيلى، اصل است. گرچه از جهاتى مورد اشكال است. وى مىنويسد: «و بالجملة
ظاهر عموم الايات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمييز العام.» ظهور عموم آيات
و روايات و اصل شرط نبودن بلوغ سنى، جواز داد و ستد خردسالان است در صورتى كه قدرت
تميز داشته باشد. نتيجهاز آنچه كه آمد، روشن شد كه ملاك در درستى اثر داشتنتصرفها
و داد و ستدهاى خردسالان رشد فكرى و عقلى است، نه بلوغ سنى; زيرا نادرستى تمامى
دليلهايى كه بر شرط بودن بلوغ سنى به تنهايى و يا با رشد عقلى، اقامه شده بود،
ثابت گرديد و افزون بر آن چند دليل و يك مؤيد بر درستى نظر چهارم (درستى داد و ستد
خردسالان رشيد) كه مختار محقق اردبيلى بود، اقامه گرديد. يادآورى چند مطلب:1. ممكن
است بگوييم رشد كه معيار در اختيار گرفتن، و اثر داشتن آن است، از نظر زمان و مكان
و به حسب مورد ستيازيدن فرق كند، بنا بر اين نمىتوان يك مقطع سنى را معيار و
نشانه صد در صد رشد در تمام امور بدانيم. از باب مثال كودكى كه در محيط تجارى رشد كرده و هر روز در كنار پدر
امور تجارى را آموخته با بچهاى كه در محيط هنرى و علمى بزرگ شده، فرق مىكند. 2. روشن است
كه نتيجه اين ديدگاه كه ملاك اثر بخشى داد و ستدها رشد فكرى است با ديدگاهى كه
معيار، بلوغ سنى است، عموم و خصوص من وجه است. چه بسيار مواردى كه بلوغ سنى هست،
ولى رشد فكرى نيست و گاهى نيز عكس آن صادق است و گاهى نيز همراه با بلوغ سنى، رشد
فكرى نيز هست. 3. ممكن است براى پيدايى رشد، نشانههايى در نظر گرفته شود از جمله
بلوغ سنى. 4. نظر شارع در امور مالى رعايت جنبه احتياط است، از اين روى، در موارد
شك در رشد، بايد احتياط كرد. و اصل نبود نقل و انتقال نيز جارى است. 5. اين بحث در
حوزه داد و ستدها به معنى عام مطرح است و ربطى به عبادتها ندارد، از اين روى، بى
گمان در واجب بودن و نبودن تكاليف بلوغ شرعى كه يكى از نشانههاى آن در دختران، نه
سال كامل و در پسران پانزده سال كامل است، معيار خواهد بود. 6. از مباحث در
خورتوجه اين است كه تشخيص چه كسى و يا كسانى معيار است؟ آيا نظر محكمه و يا نظر
عرف و عقلاء و يا نظر طرف عقد و ايقاع. 7. برابر قول مشهور كه شرط اثر داشتن
تصرفهاى خردسالان را بلوغ سنى و رشد مىدانند، مواردى استثنا شده، از جمله وصيت،
عتق، تدبير و صدقه.
نشريه :فقه اهل بيت
صفحه : 189-222
زبان : فارسي
پياپي :5-6
سال :1375
ماه :ارديبهشت