پرداخت به شخص ثالث
احمد باقري
چكيده:
بدهكار در مقام انجام تعهد بايد به گونهاي مورد بدهي را بپردازد كه
قانون آن را به رسميت بشناسد و به پايان يافتن تعهد او در برابر بستانكار بينجامد،
اما زماني كه ايفاي ناروا و غير صحيح واقع گردد، چارهاي جز تصحيح يا پرداخت مجدد
آن نخواهد بود. در اين مختصر علاوه بر راههاي تصحيح ايفاي ناروا درباره وظيفه
قانوني بدهكار در دو فرض امتناع طلبكار از دريافت مورد تعهد و ناشناخته بودن
طلبكار براي بدهكار نيز بحث و بررسي شده است.
كليد واژهها: شخص ثالث، قبض، عقد فضولي، ايفاي ناروا.
ماده 271
قانون مدني مقرر داشته است: «دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از
طرف او وكالت دارد تأديه گردد و يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد». بنا بر اين،
اگر متعهد، دين را به داين يا نمايندگان قانوني و قراردادي او نپردازد و گيرنده
تعهد شخص ثالث و بيگانه باشد قطعا چنين پرداختي صحيح نخواهد بود، اما در اينكه
پرداخت در چنين فرضي بكلي باطل است يا متوقف بر اجازه و رضايت داين ميباشد، بايد
گفت نظر اخير پذيرفته شده است، يعني رضايت متعهدٌله مانند اجازه در عقد فضولي به
قبض شخص ثالث اعتبار بخشيده و سبب سقوط تعهد خواهد شد. از اين رو قانون مدني در
ماده 272 اعلام ميدارد "تأديه به
غير اشخاص مذكور در ماده 271 وقتي صحيح است كه داين راضي شود." بنا بر اين، اگر بدهكار دين را به شخص ثالث
پرداخت كند و طلبكار به آن رضايت ندهد بايد يك بار ديگر ايفاي تعهد كند، زيرا در
اين صورت كشف ميشود كه ايفا ناروا بوده است و به مصداق اين سخن كه «هر كس بد
ميپردازد بايد دو بار بپردازد»، وي موظف است مجددا و اين بار تعهد را به صاحب حق
بپردازد. ايفاي
ناروا در فرض ديگري نيز قابل تصور است و آن زماني است كه متعهد، بدون ضرورت و در
حالي كه ميتواند حق را به مالك يا وكيل او تأديه كند، به حاكم تسليم نمايد. مانند
اينكه امانتگيرنده مال مورد و ديعه را به حاكم رد كند. اين عمل موجب برائت ذمّه
او نخواهد شد، زيرا حاكم نسبت به اموال كسي كه وكيل دارد ولايتي ندارد و تا زماني
كه ردّ مورد وديعه ضرورت پيدا نكرده، خود امانت گيرنده به منزله وكيل مالك است و
سپردن مال به حاكم وجهي ندارد و اگر چنين كند ضامن است؛ همان گونه كه او نميتواند
مال مورد وديعه را در فرض حضور حاكم و امكان ردّ مال به او، به شخص موثق و مورد
اطمينان بسپارد (شهيد
ثاني، الروضة البهية، 4/248)، چه آنكه نمايندگان قانوني مالك (بجز پدر و جّد پدري)
در طول هم قرار دارند نه در عرض يكديگر. مطالعه تطبيقي نشان ميدهد كه ساير مكاتب
حقوقي نيز اجازه متعهدٌله را عمدهترين راه تصحيح ايفاي ناروا ميدانند. ذيل ماده
1239 قانون مدني فرانسه اعلام ميدارد".... هرگاه پرداخت به شخصي انجام گيرد كه حق اخذ آن را نداشته است در صورتي
كه مورد تصويب متعهدٌله واقع گردد يا متعهدٌله از آن بهرهمند گردد، پذيرفته است.
"بنا بر اين، برپايه حقوق فرانسه ايفاي ناروا در اين فرض به دو صورت تصحيح
ميگردد: با اجازه دادن متعهدٌله يا با منتفع شدن او از پرداخت واقع شد؛ در حالي
كه در قانون مدني ما تنها راه تصحيح اين ايفاي ناروا از طريق رضايت متعهدٌله
پيشبيني شده است. در حقوق كشورهاي عربي (سنهوري، 3/719، 724، 725)
پرداخت به غير داين و نايب او در موارد زير موجب برائت ذمه متعهد
ميشود:
1. زماني كه داين موافقت خود را با آن اعلام كند؛ مثلاً اگر بدهكار مورد
تعهد را به شخصي تأديه كرده كه وكالت او سپري شده يا موكل او را عزل كرده است،
چنين ايفايي صحيح نخواهد بود و ذمه مديون همچنان مشغول ميباشد. با اين وجود اگر
داين گيرنده را تصديق كند، موجب تصحيح ايفا خواهد شد و ذمه بدهكار بري، و تعهد او
ساقط ميگردد؛ يعني اقرار داين اثر قهقرايي دارد و ايفا را از زماني كه انجام شده
است، معتبر ميگرداند نه از زمان اجازه. ناگفته پيداست كه اثبات اقرار داين به
ايفاي انجام شده، بر عهده مديون است و چنانچه از عهده آن برآيد نيازي به پرداخت
مجدد نخواهد داشت و همان پرداخت اوليه ذمّه او را آزاد ساخته است.
2. بهرهمند شدن داين از پرداخت، يعني گرچه داين ايفا را اجازه نداده اما
چون از آن سود برده است، به همان ميزان پرداخت انجام شده صحيح و نافذ خواهد بود.
براي مثال اگر گيرنده تعهد مورد تعهد را به داين تسليم كند وي ديگر حق ابطال ايفا
را نخواهد داشت، زيرا حق مزبور به منظور رعايت مصلحت او در استيفاي دين است و با
فرض مورد نظر، طلبكار تمام حق خود را قبض كرده و دليلي ندارد كه بتواند ايفا را
باطل سازد. فرض ديگري كه ميتوان براي بهرهمند شدن متعهدٌله از پرداخت دين به شخص
ثالث تصور كرد، زماني است كه متعهد دين را به طلبكار داين كه طلبش حالّ شده است
بپردازد، طلبي كه داين موظف بوده است فورا و مقدم بر ساير طلبكاران، آن را بپردازد.
3. وقتي كه دين به داين ظاهري و نه حقيقي پرداخت شده باشد؛ به اين معنا
كه ممكن است متعهد دين خود را به كسي بپردازد كه ظاهرا متعهدٌله است، ولي بعدا
مشخص گردد كه وي داين حقيقي نبوده است. به عنوان مثال اگر طلبكار حق خود را به
ديگري حواله دهد و متعهد نيز بر پايه آن، دين را به او بپردازد و پس از آن معلوم
گردد كه عقد حواله باطل بوده است يا به سببي عقد مزبور فسخ گردد، ايفاي تعهد مؤثّر
و نافذ خواهد بود. مثال ديگر در فرضي است كه داين بميرد و بدهكار دين را به وارث
او بپردازد، اما بعدا مشخص گردد كه و ارث مزبور حاجب داشته و وارث حقيقي
نبودهاست، در اين حال نيز پرداخت، صحيح و موجب برائت ذمّه بدهكار خواهد گرديد.
پرداخت به داين ظاهري در وصيت نيز قابل تصور است. مانند اينكه طلبكار وصيت كند كه
پس از مرگش دين را به ملكيت فلان شخص درآورند و متعهد به وصيت او عمل كند و مورد
تأديه را به موصيله بپردازد، اما پس از آن معلوم شود كه وصيت به سببي باطل بوده
است. در اينجا نيز ذمّه متعهد به سبب پرداخت دين به داين ظاهري بري ميگردد و ملزم
به پرداخت دوباره آن نيست. شايان ذكر است كه پرداخت به داين ظاهري زماني صحيح است كه با حسن نيت
پرداخت كننده همراه باشد. ماده 1240 قانون مدني فرانسه همين معنا را بيان ميكند:
«هرگونه پرداختي با حسن نيت به كسي كه ذينفع دين است، موجب برائت ذمّه ميگردد،
هرچند كه بعدا از وي خلع يد گردد».
بدين ترتيب، كسي كه دين را به داين ظاهري تأديه ميكند اگر با اعتقاد
به اينكه گيرنده تعهد داين حقيقي، است توأم باشد موجب سقوط تعهد ميگردد. ولي
چنانچه در زمان ايفا ميداند كه گيرنده تعهد بيگانه از متعهدٌله است و با داين هيچ
ارتباطي ندارد، ايفاي او ناروا است و ملزم به پرداخت مجدد دين است. به هر حال در
چنين مواردي داين حقيقي ميتواند به داين ظاهري مراجعه كند و آنچه را كه از متعهد
گرفته است، بستاند.
بايد دانست كه اگر وارث ظاهري از راه ابراء يا ساير اسباب سقوط تعهد
ذمه مديون را بري سازد، تعهد بدهكار ساقط نميشود و او بايد دين رابه طلبكار حقيقي
بپردازد.
4. پرداخت به كسي كه از طلبكار طلب دارد و مورد تعهد را بازداشت نموده
است. در اين حال، اگر بازداشت كننده پس از طيّ مراحل قانوني، مال را از بدهكار
تحويل بگيرد، اين تسليم و تسلّم، ذمه متعهد را بري ميسازد و طلبكار حق رجوع به
بدهكار را ندارد.
برخي از حقوقدانان پرداخت دين به طلبكار از طلبكار را در صورتي روا
ميدانند كه به اذن او يا قانونگذار باشد (كاتوزيان، 4/41).
امتناع از دريافت حق
در مواردي كه متعهد مورد تعهد را طبق قرارداد و آن چنانكه بايد، به
متعهدٌله تسليم ميكند بروي واجب است چنانچه دين حالّ شده باشد آن را قبض كند،
خواه طلبكار آن را در خواست كرده باشد، يا بدهكار بي درخواست او دين را ادا كرده
باشد؛1 زيرا در غير اين صورت مستلزم بقاي اشتغال ذمه مديون خواهد بود كه با توجه
به حديث "لاضرر" (حرّ عاملي، 22/364)، منتفي است و نميتوان چنين زياني
رابه او وارد آورد.2
حكم به وجوب قبض بر بايع در دو صورت است: الف: زماني كه دين حالّ باشد چه آن را مقّيد به حلول كرده باشند و چه
اينكه از اطلاق عقد دانسته شود. ب: در جايي كه عقد مؤجل بوده و أجل سررسيده است. در اين
موارد اگر متعهدٌله از قبض مورد تعهد امتناع كند در صورت وجود حاكم، او دين را قبض
ميكند و چنانچه حاكم در دسترس نبود يا بود و امتناع كرد، يا اينكه دسترسي به او
مستلزم تحمل مشكلات طاقتفرسا باشد، مال مزبور به عنوان امانت پيش متعهد باقي
ميماند و چنانچه بدون تقصير (اعم از تعدي و تفريط) تلف گردد ضامن نخواهد بود. اين
حكم هر طلبكاري را كه از دريافت حق خود امتناع ورزد شامل ميشود. اقتضاي چنين حكمي
اين است كه بر مديون لازم است آنچه را كه ميخواهد ايفا كند، جداگانه و بطور مشخص
به گونهاي كه با ديگر اموالش در نياميزد، پيش خود نگه دارد. نكته ديگري كه متعهد
بايد آن را رعايت كند تصرف نكردن در مال مورد نظر است، زيرا متعلق به متعهدٌله
ميباشد و او به عنوان امين آن را در اختيار دارد. بنا بر اين، بياجازه مالك حق
تصرف در آن را ندارد. از سوي ديگر با توجه به ملكيت متعهدٌله نسبت به آن، نماء و
منافع مال به طلبكار تعلق دارد، چون مال معين گرديده، و از زمان تعيّن هرگونه
افزايشي كه در آن حاصل گردد از آن مالك خواهد بود؛ چنانكه اگر مال بدون تعدي و
تفريط تلف شود متعهد ضامن نميباشد و ضرر متوجه متعهدٌله خواهد بود، زيرا همانطور
كه گفتيم مال در ملكيت متعهدٌله بوده و متعهد به عنوان امين آن را در اختيار داشته
است (ابن فهد حلّي، 2/388؛ شهيد ثاني، الروضة البهية، 3/519، 520).
گروهي از فقها معتقدند كه متعهد ميتواند در مال معين شده و كنار
گذاشته شده تصرف كند، اما پس از تصرف و اتلاف آن، ذمهاش مشغول ميگردد و ضامن
خواهد بود، زيرا تصرف او در مال مورد نظر به معناي بقاي ملكيت وي بر آن است و
پيامد آن نماءاتي را كه از زمان تعيين تا تلف بوجود ميآيد متعلق به متعهد خواهد
بود، چه آنكه وقتي اصل را در ملكيت او دانستيم، فرع را هم مالك خواهد گرديد(شهيد
اول، 3/205). اين سخن
نميتواند درست باشد، زيرا دين به محض تعيّن به ملكيت صاحب آن يعني متعهدٌله در
آمده است و او بدون اجازه مالك حق هيچ گونه تصرفي در آن را نخواهد داشت، مگر اينكه
گفته شود ملكيت متعهدٌله در اين فرض متزلزل و ناپايدار است. در اين حال متعهد حق
دارد در عملي كه انجام داده است رجوع كند و قطعا تصرف او در مال مورد نظر رجوع به
حساب ميآيد.
برخي ديگر گفتهاند مال معيّن شده در ملكيت مديون باقي خواهد ماند،
گرچه تلف شدن آن بدون تعدي و تفريط از مال طلبكار به حساب ميآيد (نجفي، 8/316).
در خصوص زمان تعيّن دين، اختلاف است كه آيا به محض امتناع متعهدٌله از قبض مشخص
ميگردد و در نتيجه مال مورد نظر به عنوان امانت نزد متعهد باقي ميماند؟ يا تعيّن
و تشخّص دين از زماني است كه متعهدٌله از قبض امتناع كند و تسليم آن به حاكم هم
ممكن نباشد؟ يعني چنانچه تأديه به حاكم امكانپذير نباشد و متعهد دين را به او
نپردازد، دين تشخّص نمييابد و در ملكيت خود متعهد باقي خواهد ماند و او ميتواند
هرگونه تصرفي را در آن داشته باشد و بدين ترتيب نماءات مربوط به آن و هم چنين تلف
شدن و از بين رفتن مال مورد نظر در هر حال متوجه بدهكار ميباشد نه طلبكار، زيرا
متعهد موظف است دين را به متعهدٌله يا نايب او بپردازد (ماده 271 قانون مدني)، و
در بحث ما گرچه متعهدٌله از دريافت مورد تعهد امتناع كرده است ولي چون حاكم در
دسترس است، نماينده قانوني ممتنع ميباشد و عدم تأديه به او نوعي تقصير از ناحيه
متعهد به شمار ميآيد. بنا بر اين، اگر آن مال از بين برود، خواه مستند به تعدي و
تفريط مديون باشد و خواه وي در اين امر بيتقصير باشد ضامن خواهد بود (همو،
8/316).
آيا بر حاكم واجب است مالي را كه داين از قبض آن امتناع كرده است به
مجرد امتناع، قبض كند يا اينكه وجوب وقتي است كه نتواند متعهدٌله را به قبض آن
وادار كند، در عين حالي كه پرداخت كننده آن را از حاكم در خواست كرده است؟ گروهي
قول اول را پذيرفتهاند، با اين استدلال كه حاكم، قائم مقام متعهدٌله در استيفاي
دين اوست و بر او واجب است كه مورد تعهد را پس از امتناع داين قبض كند و آن را
برايش نگه دارد (ابنادريس، 2/289).
جمعي ديگر قول دوم را بهتر دانستهاند، زيرا زماني كه پرداخت كننده
قبض مال مورد تعهد را از حاكم درخواست نكرده است، همانند زمان قبل از امتناع مال مورد
نظر با رضايت داين و اجازه او در اختيار مديون قرار دارد؛ پس بر حاكم واجب نيست
مال را قبض كند، گرچه ميتواند بدون درخواست پرداخت كننده، آن را دريافت كند. حاصل
آنكه قبض آن بر حاكم جايز است نه واجب (محقق ثاني، 4/284). اين مسلم است كه حاكم
نميتواند متعهدٌله رابه ابراء ذمه متعهد الزام كند، زيرا فلسفه وجودي حاكم اجراي
عدالت و دفع ضرر ناحق است و از آنجا كه اجبار به ابراء مستلزم تحميل ضرر به داين
است، وي چنين حقي را نخواهد داشت، (ابن ادريس، 2/288). اما در اينكه آيا حاكم
ميتواند داين را به قبض مورد تعهد وادار كند يا چنين حقي ندارد، ميان فقها اختلاف
نظر هست. منشأ
اختلاف قلمرو ولايت حاكم است كه اغلب معتقدند چنين موردي را در بر نميگيرد، يعني
همان طور كه وي نميتواند طلبكار را به ابراء ذمه بدهكار وادار كند، حق ندارد او
را به قبض مورد تعهد اجبار نمايد (طوسي، المبسوط، 2/90؛ نجفي، 8/315). در هر صورت پس از قبض حاكم، مورد تعهد در
بيتالمال باقي ميماند و مسؤوليت نگهداري آن تا زماني كه متعهدٌله آن را قبض كند
يا ذمه بدهكار رابري سازد، بر عهده حاكم است.
ماده 273 قانون مدني اعلام ميدارد «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع
كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام قانوني او بري ميشود و از
تاريخ اين اقدام مسؤول خساراتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد، نخواهد بود». از
رهگذر تطبيق اين ماده قانوني با متون فقه، نتايج زير را ميتوان به دست آورد:
1. متعهد بايد براي تسليم مورد تعهد ابتدا به اشخاصي مراجعه كند كه حق
دريافت آن را دارند، زيرا قانون تسليم به حاكم را متوقف بر امتناع متعهدٌله از
دريافت مورد تعهد كرده است.
2. قبض موضوع حق ابتداءً بر حاكم واجب نيست بلكه متعهد بايد آن را از
حاكم درخواست كند و مال را به تصرف حاكم دهد.
3. متعهد پس از تسليم دين به حاكم ضامن نخواهد بود، زيرا در اين صورت است
كه دين تعيّن و تشخّص پيدا ميكند نه به محض امتناع صاحب حق از دريافت آن. مقصود از
حاكم در اينجا، كسي است كه طبق مقررات متصدي منصب قضا و اصدار حكم و مرجع تشخيص
حقوق و تكاليف و حل و فصل دعاوي و شكايات است كه در سازمان كنوني دادگستري كشور ما
اين عنوان در مفهوم مطلق بر دادرساني كه نسبت به ماهيت دعاوي رسيدگي و حكم صادر
ميكنند، منطبق است. و منظور از قائم مقام حاكم كسي است كه جانشين حاكم در اجراي
اختيارات قانوني او ميباشد. طبق مقررات، صندوق دادگستري و ثبت اسناد به نمايندگي
از دادگاه، گيرنده سپردههايي است كه اشخاص در مقام ايفاي تعهد و اجراي الزامات
تأديه ميكنند (شهيدي،
13، 14). كساني كه ايفاي تعهد را عقد دانستهاند امتناع داين از دريافت حق را جزو
مواردي ميدانند كه ميتواند مصداق بارزي باشد براي تحقق ايفاي تعهد به وسيله
انشاء اراده يك طرف، يعني همان پرداخت كننده؛ زيرا گرچه متعهدٌله ايفا را قبول
نكرده و آن را نپذيرفته است، ولي از نظر حقوقي وفاي به عهد تحقق يافته و ذمه
بدهكار بري و تعهد او ساقط گرديده است (سنهوري، 3/727). امتناع داين از پذيرش مورد تعهد ميتواند دلايل
گوناگوني داشته باشد. از جمله اينكه ممكن است وي مدعي باشد كه متعهد به طور كامل و
چنانكه بايد، دين خود را تأديه نكرده است. بنا بر اين، براي اينكه پذيرش او اماره
و نشانهاي بر تأديه كامل تلقي نشود، از پذيرفتن آن امتناع ميكند. مورد
ديگري كه ممكن است تصور شود، وقتي است كه تماميت انجام تعهد متوقف بر حضور داين
است. عدم مراجعه او در چنين فرضي امتناع محسوب ميشود و متعهد بايد حق را به حاكم
بپردازد، مانند اينكه ضمن قرارداد، محل تأديه دين مكاني تعيين شده است كه متعهد در
آن اقامت دارد. در اين صورت اگر دين حالّ شده باشد و داين براي دريافت آن مراجعه
نكند، مديون راهي جز سپردن مال به صندوق ثبت و دادگستري ندارد.
پرداخت مال مجهول المالك
در برخي موارد ايفاي تعهد چهره خاصي به خود ميگيرد، به گونهاي كه
براي بدهكار امكان ندارد مورد تعهد را به طلبكار پرداخت كند. شايعترين مصداق آن
وقتي است كه بدهكار طلبكار را نميشناسد. در چنين فرضي تكليف بدهكار چيست؟ از سويي
ذمهاش مشغول است و تا تعهد خود را به انجام نرساند آزاد نميگردد و از طرف ديگر
مالك و صاحب حق مجهول است. در اين ميان او چه كند كه تعهدش به پايان رسد؟ براي
روشنتر شدن بيشتر محل بحث ذكر چند مثال، لازم به نظر ميرسد:
مثال اول: برادههايي كه هنگام طلاكاري جمع ميشود، قطعا به طلافروش
تعلق ندارد و متعلق به مالك آن است كه بايد به او بازگردانده شود.
مثال دوم: ربا گيرنده مالك ربا نيست و بايد آن رابه صاحبش برگرداند در
حالي كه او را نميشناسد.
مثال سوم: مال حلالي كه به حرام آميخته شده است، بايد از مال حرام
تفكيك شود و آن مقدار كه متعلق به ديگران است مسترد گردد، با اين فرض كه متصرف
آنها را نميشناسد.
مثال چهارم: مالي را كه انسان به امانت از كسي گرفته و امانت گذارنده
مراجعه نكرده است و امانت گيرنده هم او را نميشناسد.
در همه اين موارد و مثالهايي از اين دست، حكم شرع و قانون، برگرداندن
مال به صاحبان اصلي آنهاست، اما با وجود اينكه متعهد در صدد انجام تعهد است به علت
ناشناخته بودن متعهدٌله از انجام تعهد ناتوان است. از سويي متعهد نميتواند با
وجود و حضور داين، مورد تعهد را به شخص ديگري بسپارد، زيرا اصل اولي در اين باب،
الزام متعهد بر پرداخت دين به داين است كه موجب برائت ذمه او خواهد گرديد. در غير
اين صورت تعهد او پابرجا و ذمهاش همچنان مشغول خواهد بود. قانون مدني در اين باره
سخن نگفته است، ولي در متون فقه در ابواب مختلف آن از جمله مباحث مربوط به ارث،
لقطه، دين وبيع صرف به تناسب به آن پرداخته شده است. بنا بر اتفاق رأي همه فقيهان،
وجوب تفحص و جستجو از صاحب دين تا زماني است كه ديگر به پيدا كردن او اميدي نباشد
(نجفي 9/32؛ مقدس اردبيلي، 9/90؛ حلي، 2/3، محقق ثاني،
5/15). دليل اين اتفاق نظر روايات متعددي است كه در اين باب وجود دارد؛ از جمله
صحيحه معاوية بن وهب كه از امام صادق(ع) در مورد طلبكاري ميپرسد كه غايب است و
بدهكار نميداند كه او زنده است يا مرده، نه نسب او را ميداند و نه وارث او را
ميشناسد و نه از محل او خبر دارد. امام (ع) فرمودند: جستجو كن. سائل به حضرت عرض
ميكند كه از اين جريان مدتي طولاني ميگذرد و از او خبري نشده است، آيا از طرف او
صدقه بدهم؟ امام دوباره فرمودند: جستجو و تفحّص كن (حّرعاملي، 13/110). اما اختلاف در اين است كه متعهد چه كند تا ذمهاش
بري شود؟ در پاسخ به اين پرسش سه نظريه ارائه شده است كه به آن ميپردازيم:
نظريه اول: بر بدهكار واجب است از طرف صاحب حق، مال مورد نظر را صدقه
دهد (شيخ طوسي، النهاية، 307). دليل اين نظريه كه مشهور نيز خوانده شده است (شهيد
ثاني، الروضة البهية، 4/18)، تعميم دادن حكم فقهي اموال مجهول المالك به نظاير آن
و نيز اخباري است كه در تصدّق قيمت طلا و نقره جمع شده از خاك دكان زرگري وارد شده
است (صدوق، 4/241). صحيحه يونس نيز از جمله اخباري است كه طرفداران اين نظريه به
آن استناد ميكنند. وي از امام كاظم (ع) ميپرسد: با گروهي از مكه تا كوفه همراه بوديم و پس از آنكه از ما جدا
شدند، متاعي از ايشان بيآنكه بدانند جا ماند. نه آنها را ميشناسم و نه محلشان
را. امام (ع) فرمود: بفروش و قيمت آن را به شيعيان بده (كليني، 5/183). برخي از
فقها ظاهر شهرت و اطلاق كلام اصحاب در مال مجهول المالك و تبتع نظاير اين بحث را
مرجّح همين نظريه دانستهاند (قمي، 3/11).
در انتقاد از اين رأي گفته شده است مفهوم صحيحه معاوية بن وهب بر منع
از تصدق دلالت دارد، زيرا امام (ع) دراين روايت ميفرمايند «او را بياب»، و حتي
وقتي سائل از طولاني بودن زمان تعهد و عدم مراجعه متعهدٌله و نيز از مشقتي كه بر
تفحّص و جستجو از او مترتب است سخن به ميان ميآورد، امام بازهم ميفرمايد
«بيابش». و اين يعني آنكه متعهد بايد دائما در جستجوي طلبكار باشد، نه اينكه اگر
او را نيافت از طرفش صدقه بدهد (حلّي، 2/3). اين انتقاد وارد نيست، زيرا فرمان
دادن امام به جستجو از طلبكار، منافاتي با لزوم تصدق ندارد، چه امر به طلب كاشف از
اين است كه هنوز يأس حاصل نشده است وگرنه جستجو عملي لغو و بيهوده خواهد بود. بنا
بر اين، روايت مزبور در مقام بيان حكم اين قضيه قبل از تفحص كامل است، در صورتي كه
بحث ما مربوط به زماني است كه جوينده از يافتن طلبكار نوميد شده است. ابن ادريس
نيز به اين نظريه اشكال گرفته و گفته است: «روايتي كه به آن استناد شده و امر به
تصّدق ميكند، خبر واحدي است كه شيخ در نهايه آن را آورده است و با توجه به اينكه
نه آيه و نه حديث قطعي و نه اجماع دلالتي بر آن ندارند، قابل اعتنا نيست. وانگهي
اجماع و اصول مقرر در مذهب گواهي ميدهند به اينكه امام، مستحق ميراث كسي است كه
وارثي ندارد (ابن ادريس، 2/37). سؤالي كه به دنبال پذيرش اين نظريه پيش ميآيد و
بايد به آن پاسخ گفت، اين است كه اگر پس از تصدق، داين يا وارث او يا كسي كه از
سوي او حق دريافت مورد تعهد را دارد حاضر شود و به آن رضايت ندهد، وضيعت چگونه
خواهد بود؟ آيا بدهكار ضامن است و بايد دين را به او تأديه نمايد؟ يا اينكه ذمّه
او بري شده و تعهدش نسبت به طلبكار ساقط گرديده است و داين حقي براي مراجعه به
مديون و گرفتن مورد تعهد نخواهد داشت؟ ظاهر مذهب شيخ و قاضي ابن برّاج عدم ضمان
متعهد است (ابنفهد
حلّي، 2/482). شهيد ثاني گفته است: «هرگاه خود صدقه دهد، ضامن است اما اگر آن را
به حاكم بسپارد براو ضماني نيست »(شهيد ثاني، الروضة البهية، 4/18). قائلين به عدم
ضمان بدهكار دو دليل ارائه كردهاند: يكي آنكه وجوب تصدق از روايات استفاده شده و
در حقيقت بدهكار به اذن شارع مقدس صدقه داده است و معنا ندارد كه او را ضامن
بدانيم. دليل ديگر اينكه صدقه دهنده محسن است و مشمول آيه شريفه «ما علي المحسنين
من سبيل»، قرار ميگيرد. بنا بر اين اگر بيآنكه تفريط كرده باشد او را ضامن قرار
دهيم، لازمهاش ايراد ضرر و حرج بر احسان كننده است كه به سبب آيه مذكور منتفي
است. و اگر گفته شود كه مال به عنوان امانت شرعي در اختيار او بوده است پاسخ داده
ميشود كه اذن شارع بر سبيل استمرار محافظت ظاهرا آن را از قاعده امانت شرعي بيرون
ميبرد، چون شارع اين اذن را از باب ولايت بر مال غايب به او داده است (قمي، 3/13).
قائلين به عدم برائت ذمّه متعهد نيز به دو دليل استناد جستهاند:
الف ـ اصل، عدم برائت ذمّه متعهد است، زيرا پس از اينكه اشتغال ذمّه
او مسلّم گرديده است به شك بعدي در سقوط تعهد او به سبب تصدّق اعتنا نخواهد شد.
ب ـ به موجب عموم ادلهاي كه متصرف در اموال ديگران را ضامن ميداند
صدقه دهنده ضامن است3، زيرا وي بي اذن مالك در مال او تصرف كرده و آن را صدقه داده
است. شهيد ثاني در مورد برادههاي طلا و نقره كه در وقت زرگري پاي كار زرگران جمع
ميشود، ميگويد:"در صورتي كه زرگر صاحبان برادهها را نشناسد لازم است كه از
طرف آنها صدقه دهد. البته اين حكم وقتي است كه زرگر صاحبان آنها را به تفصيل يا
اجمال نشناسد. اما اگر بداند كه صاحبان آنها در ضمن افراد معدود و محصوري هستند
واجب است كه وي ذمّه خود را از حق احتمالي هر يك از آنها رها سازد، گرچه از طريق
صلح با تمام آنها باشد. وگرنه بايد صدقه بدهد و مخير است كه عين برادهها يا قيمت
آنها را به مصرف صدقه برساند. و چنانچه پس از تصدّق، صاحبان برادهها بيايند و به
آن راضي نشوند، قول نزديكتر به صحيح ضمان زرگر است و بايد مال آنها را رد
نمايد(شهيد ثاني، الروضة البهية، 3/386، 378). اگر گفته شود كه ضامن دانستن صدقه
دهنده مستلزم اضرار به اوست، پاسخ اين است كه چون ثواب صدقه براي او منظور خواهد
شد در حقيقت ضرري به او وارد نشده است. علاوه بر اينكه نبايد پنداشت كه با وجود
ضمان تصدق چه فايدهاي دارد، چرا كه حكم به تصدق فقط براي رفع ضمان نيست، بلكه در
مواردي مثل مال حلال آميخته به حرام، متعهد ميتواند به واسطه صدق دادن، در اموال
خود تصرف كند؛ چه در غير اين صورت وي از تصرف در آن ممنوع خواهد بود. خويي (2/143)
در بحث لقطه ميگويد: «چنانچه ملتقط مالي را كه پيدا نموده است صدقه دهد و پس از
آن صاحب آن را بشناسد، در صورتي كه او به صدقه رضايت ندهد بايد مثل يا قيمت آن را
به عنوان غرامت به وي بپردازد».
نظريه دوم:4 بدهكار بايد مال را به حاكم رد كند و حق ندارد صدقه بدهد.
بر پايه اين نظريه اگر مديون پس از تلاش و كوشش جهت يافتن طلبكار، مأيوس گردد،
موظف است آن را به حاكم تسليم كند. عمدهترين دليلي كه طرفداران اين نظريه ارائه
كردهاند اين است كه صدقه دادن به معني تصرف در مال غير، بدون اجازه اوست و صد
البته چنين تصرفي از نظر شارع جايز نيست، اما تسليم دين به حاكم از آن جهت است كه
داين در چنين فرضي حكم شخص غايب را دارد و پر واضح است كه وليّ غايب هم حاكم است.
بنا بر اين، سپردن مال به او مانند ساير موارد مشابه، برائت ذمه متعهد و سقوط تعهد
او را به دنبال خواهد داشت.
اين نظريه نيز مورد انتقاد قرار گرفته است، با اين بيان كه "تصدّق
نيكي كردن و احسان محض نسبت به صاحب دين است، زيرا او پس از حضور يا از اين امر
ناخشنود شده و رضايت نميدهد يا امضا ميكند؛ در صورت اول مديون ضامن بوده و لازم
است دوباره اداي دين كند، و در صورت دوم ثواب صدقه براي او منظور خواهد شد و اين
امر به مراتب از نگه داشتن مال، براي او سودمندتراست، زيرا كنار گذاشتن مال و
حفاظت از آن چه بسا موجب تلف شدن آن بشود. و در صورتي كه بدون تفريط و اهمال در
حفظ باشد ضمانآور هم نخواهد بود كه نتيجه اين كار، تضييع حق داين است. بنا بر
اين، صدقه دادن بر تسليم آن به حاكم رجحان دارد (همو، 4/18). جمعي از فقها معتقدند
كه اگر براي مديون امكان تسليم دين به حاكم وجود داشته باشد، بهتر است چنين كند،
زيرا حاكم به منزله وكيل غايب است و حتي اگر قرار است كه بدهكار مال را صدقه بدهد
بهتر است اين كار را حاكم انجام دهد، چه آنكه وي به موارد صدقه آگاهتر است (محقق
ثاني، 5/16؛ مقدس اردبيلي، 9/89). پارهاي ديگر از فقيهان، سخن ابن ادريس مبني بر
وجوب پرداخت به حاكم را به شرطي برميگزينند كه مديون به مرگ صاحب دين و عدم وجود
وارث علم پيدا كند، وگرنه ملزم است مال را پيش خود نگه دارد تا از او يا وارثش
خبري برسد (نجفي، 9/34).
نظريه سوم: بدهكار مخير است كه آن را صدقه دهد يا به حاكم بسپارد يا
نزد خود نگاه دارد. (شهيد ثاني، الروضة البهية، 4/18). بر اين اساس نه صدقه دادن
موضوع حق بر مديون واجب است نه سپردن آن به حاكم، بلكه آنچه بر متعهد لازم است
تأديه دين به صاحبش ميباشد كه طبق فرض، مجهول و ناشناخته است؛ پس از اين ناحيه
تكليفي متوجه بدهكار نخواهد بود و ميتواند منتظر بماند تا صاحب حق طلبش را از او
در خواست نمايد، زيرا اداي دين زماني بر مديون واجب است كه داين آن را مطالبه كند.
تأديه دين به حاكم نيز به اختيار خود اوست؛ چنانچه در برائت ذمه خويش تعجيل داشته
باشد، ميتواند به حاكم مراجعه كند و دين را به او بپردازد. در خصوص تصدّق هم امر
به خود او واگذار شده است، زيرا هيچ كس ملزم به احسان و نيكي كردن محض نيست. اين
نظريه گرچه نسبت به دو نظريه سابق منطقيتر به نظر ميرسد، اما يك اشكال عمده
دارد. با اين بيان كه اگر مال مزبور عين كلي باشد كه در ميان اموال متعهد وجود
دارد يا مالي باشد كه به عنوان ربا از شخص گرفته و با اموالش مخلوط شده است، قطعا
وي نميتواند در اين اموال تصرف كند، زيرا مصداق تصرف بدون اذن در مال غير واقع
ميشود كه جايز نيست؛ بر خلاف زماني كه مورد تعهد عين، مشخص و جزئي باشد كه در اين
فرض متعهد ميتواند آن را از ميان ديگر اموالش جدا كند و كنار بگذارد و مانع را از
سرراه تصرف در اموال خويش بردارد. اشكال مزبور بر مبناي نظر كساني كه قبض صاحب حق
را شرط تعيّن دين نميدانند، قابل پاسخ است. بدين گونه كه مديون ميتواند مال
موضوع تعهد را از بقيه اموالش جدا كند و حتي به آن وصيت نمايد تا مورد تصرف ورّاث
واقع نشود و حق طلبكار تضييع نگردد. اما اگر تعيّن دين و تشخّص آن را متوقف بر قبض
مالك آن بدانيم، اشكال مطرح شده وارد و قابل قبول خواهد بود. گروهي از فقها با
استناد به صحيحه معاوية بن وهب، حفظ و نگهداري مال مورد تعهد را بر مديون واجب
دانستهاند، بدين گونه كه ميان جهل به حيات ملك و جهل به وجود وارث فرق گذاشتهاند.
يعني در صورت اول اصل حيات مالك است، پس بايد مال او را حفظ كرد و در صورت دوم،
اصل عدم وارث است، پس بايد تصدّق كرد. بدين ترتيب صحيحه مذكور ناظر به بيان صورت
اول، و احاديث وارد شده در خصوص تصدّق مال مجهول المالك، در مقام بيان صورت دوم
هستند كه بدين وسيله ميان روايات جمع شده است (قمي، 3/10). ناگفته نماند كه برخي
از فقها مانند محقق و علامه حلي در اين باره قائل به توقف هستند (حلي، 2/3؛ محقق
ثاني، 5/15؛ مقدس اردبيلي، 9/87).
پاورقيها:
1. در اين مساله ميان فقهاي اماميه اختلافي وجود ندارد، بلكه بر آن ادعاي
اجماع شده است (طباطبائي، ج 1).
2. اين سخن قابل مناقشه است، زيرا مشتري ميتواند آن را به قبض حاكم دهد
و ضرر را از خود برگرداند. بنا بر اين، عدم و جوب قبض موجب ضرر بر بدهكار نخواهد
شد.
3. مانند حديث نبوي «و علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي».
4. ابن ادريس (2-37) و به تبعيت از او فخرالمحققين (2/3) بر اين
عقيدهاند.
منابع:
1. ابن ادريس، شيخ ابوجعفر محمد بن منصوربن احمد بن ادريس
حلّي،السرائرالحاوي لتحرير الفتاوي، قم، موسسة النشر الاسلامي، 1410ق.
2. ابن فهد حلّي، جمال الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد حلّي، المهذب
البارع في شرح المختصر النافع، قم، موسسة النشر الاسلامي، 1411ق.
3. حرّ عاملي، شيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة،
تهران، مكتبة الاسلامية، 1403ق .
4. حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، چاپ سنگي، 1323ق.
5. خويي، سيد ابوالقاسم الموسوي، منهاج الصالحين، بيروت - دارالبلاغة،
1412ق/1992م.
6. سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، بيروت،
دار احياء التراث العربي، 1958م.
7. شهيد اول، شمس الدين محمد بن مكي عاملي، الدروس الشرعية في فقه
الامامية، قم، موسسة النشرالاسلامي، 1414ق.
8. شهيد ثاني، زين الدين بن علي عاملي جبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي.
9. همو، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، تهران، چاپ سنگي، 1282ق.
10. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1307ق.
11. صدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي، من لايحضره الفقيه،
قم، منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية، 1404ق.
12. طباطبايي، سيد علي بن محمد علي طباطبايي حائري، رياض المسائل في بيان
احكام الشرع بالدلائل، چاپ سنگي، 1272ق.
13. طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن بن علي طوسي، المبسوط في فقه الامامية،
بيروت، دارالكتاب الاسلامي.
14. همو، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، قم، انتشارات قدس محمدي.
15. فخرالمحققين، شيخ ابوطالب محمد بن حسن يوسف مطهر حلّي، ايضاح الفوائد
في شرح اشكالات القواعد، بنياد كوشانپور، موسسه مطبوعات اسماعيليان، 1363 ش.
16. قمي، ميرزا قاسم بن حسن جيلاني قمي، جامع الشتات، تهران، موسسه كيهان،
1375 ش.
17. كليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الفروع من الكافي، بيروت،
دارصعب و دارالتعارف، 1401ق.
18. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، شركت انتشار با
همكاري شركت بهمن برنا، 1376 ش.
19. محقق ثاني، شيخ علي بن حسين كركي، جامع المقاصد في شرح القواعد،
بيروت، موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1411ق/1991م.
20. مقدس اردبيلي، احمد ابن محمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح
ارشاد الاذهان، قم، موسسة النشر الاسلامي، 1412ق.
21. نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، موسسة
المرتضي العالمية و دارالمورخ العربي، 1412ق/1992م.
نشريه :مقالات و بررسيها
صفحه : 85-99
زبان : فارسي
پياپي :66
سال :1378
ماه :آبان