حق طلاق
با استقرار نظام مقدس اسلامى در ايران و تلاش براى حاكميت قوانين و
حقوق اسلامى در روابط اجتماعى، ميزان كارايى احكام حقوقى اسلام در اداره جامعه در
مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره كارآمدى قوانين اسلامى -
چه در قبول و چه در ردّ آن - منازعات فراوانى درگرفته است.
از مهمترين بحثهاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانين
اسلامى، در حوزههاى حقوق مدنى و حقوق جزايى مىباشد. از جمله موارد حقوقى در
قانون مدنى «حق طلاق» است كه طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.
اين ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته
است. مخالفين از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف اين قانون را از دو جهت برملا
مىسازند، يكى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اينكه در
جهان متمدن كنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارتآميز با
آنان را برنمىتابد، و برخى ديگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى ديگران، اصولاً چنين
قانونى نمى تواند و نبايد به اسلام نسبت داده شود و ادله ى احكام و استنباط
صحيح، اقتضاى چنين برداشتى را ندارد.
در ديدگاه موافقين حق طلاق به همان صورتى كه در قانون مدنى به آن
تصريح شده، اصل بر حفظ احكام شرعى است و چنين استدلال مىكنند كه نبايد احكام الهى
را مطابق با ذوق و سليقه و پسند جوامع غربى و غير مسلمان دستخوش دگرگونى و تزلزل
قرار داد و لازم است حلالهاى دينى هميشه حلال و حرامهاى دينى هميشه حرام باقى
بمانند. لذا اگر در بررسى منابع و ادله به حكمى دست يافتيم بايد بىاعتنا به سرزنش
ملامتگران ابايى از پذيرش آن نداريم. (ولا يخافون لومة لائم)
البته در صدد آن نيستيم كه اين ديدگاه را بطور كلى نفى نماييم، چرا كه
در جوهره خود سخن حقى است اما بيان اين حكم فقهى را نيز در اين قالب درست و زيبا
نمىدانيم. چرا كه از ويژگيهاى مهم فقه شيعى پاسخگويى آن به نيازهاى هر عصر و
قابليت انعطاف و انطباق آن به شرايط متغير زمانى مىباشد.
توضيح اينكه احكام دينى از دو لايه و دو بخش درونى و بيرونى تشكيل مىشود.
بخش عمده همان لايه درونى است كه روح و جوهره حكم را تشكيل مىدهدو لايه بيرونى
قالب و پوستهاى براى تحقق آن جوهر و روح مىباشد. در مسايل عبادى، شيوه عبادت و
به عبارتى لايه بيرونى آن متناسبترين و بهترين شكل براى تحقق روح عبادت است؛ در
مسايل اجتماعى مغز و جوهره احكام است كه بايد ثابت بماند و به تناسب شرايط زمان و
مكان، مىتواند پوشش و شيوهاى متناسب بپذيرد. با اين نگرش بايد در ادله و منابع
فقهى در پى اهداف يك حكم و فلسفه قانونگذارى آن بود و شيوه را منحصر به عرف رايج
زمان صدور دانست و براى شيوه عرفى آن زمان موضوعيت خاص قايل نشد. همچنان
كه تقريبا امروز همه صاحبان فتوا پذيرفتهاند كه «عربيت» در انشاء ايجاب و قبول
عقود موضوعيت ندارد. نتيجه آنكه چيزى كه در احكام و قوانين اسلام تغييرناپذير است
و نبايد مطابق تمايلات اشخاص و جوامع دستخوش تحول گردد؛ روح احكام و قوانين است نه
ظاهر حكم و شكل عمل و اجرا.
چگونگى طلاق در برخى جوامع و اديان طلاق در جوامع قديم:
- آنگونه كه از قديمىترين قانون مدون و ساخته دست بشر، يعنى قانون
حمورابى، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب مىشده و رئيس خانوار (مرد) در مواردى
كه زن تا مهلت معينى صاحب فرزند نمىشد، وى را طلاق مىداد. همچنين اگر زنى بيمارى
مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مىتوانست زن ديگرى اختيار كند و همسر
اول اختيار داشت كه يا به خانه پدرش برود و يا با وضعيت موجود ساخته و در خانه
شوهرش باقى بماند.
بر طبق اين قانون زن در صورت بىاعتنايى همسر خويش مىتوانست در صورت
اثبات آن در محكمه و با رأى محكمه به خانه پدر خود بازگردد. و در صورت طرح دعوا و
عدم امكان اثبات ادعاى خود در محكمه مرد مىتوانست او را در رودخانه غرق كند و به
طور كلى متاركه مرد با زن بدون قيد و شرط ممكن بود اما در مواردى كه طلاق بدون علت
واقع مىشد، مرد براى زن نفقهاى تعيين مىكرد و نگهدارى فرزندان مشترك به دست زن
سپرده مىشد.(1)
در بابل مرد مىتوانست زن خود را طلاق داده و تنها مكلف بود كه جهيزيه
زن را به وى بازگرداند و به او بگويد: «تو زن من نيستى»، ولى هرگاه زن به شوهر خود
مىگفت «تو شوهر من نيستى» بر شوهر واجب بود كه با غرق كردن او را بكشد. نازايى و
زنا و ناسازگارى و بد اداره كردن خانه، از عللى بود كه بر حسب قانون، طلاق زن را
مجاز مىساخت. زن نيز در صورت اثبات وفاداريش به شوهر و ستم نارواى او نسبت به خودش
مىتوانست از وى طلاق بگيرد.(2)
- در آتن به طور كلى طلاق زن براى مرد دشوار نبوده و مرد مىتوانست بدون
ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمىتوانست به دلخواه، همسر
خويش را ترك گويد، ولى در صورت ستم شوهر زن مىتوانست به «آرخون» مراجعه و تقاضاى
طلاق كند و با رضايت «آرخون» طلاق زن صورت مىگرفت. گاهى نيز طلاق به رضايت طرفين
صورت مىگرفته، ليكن اين توافق بايد رسما طى تشريفاتى در نزد «آرخون» اعلام
مىشد.(3)
در مصر قديم غير از مورد نازايى، شوهر نمىتوانست زن را طلاق گويد و
طلاق زن به هر دليل ديگر، شوهر را مكلف مىكرده تا قسمت بزرگى از املاك خانواده را
به وى واگذار نمايد و در نتيجه طلاق به ندرت واقع مىشد.(4)
طلاق در دين زرتشت:
بر اساس تعليمات اين دين، آيين زناشويى كارى بسيار پسنديده محسوب
مىشده و تجرد امرى ناپسند و درخور نكوهش بوده است. در ايران باستان تحقق طلاق با
رأى دادگاه بود، يعنى اگر قاضى دادگاه تشخيص مىداد كه زوجين مىتوانند زندگى
زناشويى خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگى مىكرده و شوهر متمرد را به
مجازات محكوم مىنموده تا بىجهت به طلاق دست نيازد. (5)
بر اساس آييننامه احوال شخصيه زرتشتيان (كه پس از تصويب ماده واحده
مصوب 31 تيرماه 1312 از سوى زرتشتيان ايران تعيين گرديد)، طلاق به اراده و اختيار
انحصارى مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه گانه زير است:
1- زناى زن (ماده 24 آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران)
2- نافرمانى زن (ماده 29 آيين نامه مذكور)
3- ترك دين زرتشتى توسط زن (ماده 2 آيين نامه مذكور)
و بر اساس همين آيين نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به اين شرح است:
1- عنن مرد(6)
2- عدم پرداخت نفقه
3- بدرفتارى و ستم شوهر
4- غيبت شوهر
5- زناى شوهر
6- ترك ديانت شوهر
طلاق در دين يهود:
در آيين يهود طلاق به طور مطلق وانحصارى در اختيار مرد بوده و زن بدون
آنكه حق هيچگونه اعتراضى بر اين تصميم مرد داشته باشد، مطلقه گرديد. ليكن از سويى
دين يهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در كتاب «ملاكى» باب 2 آيه 16 ذكر
شده كه «يهود» خداوند بنى اسرائيل مىگويد: «از طلاق نفرت دارم»! گرچه در آيين
يهود طلاق به دست مرد و با اختيار اوست، اما صرفا در موارد زير مرد با اجازه
دادگاه و محكمه و تأييد وى زن را طلاق مىدهد:
1- زناى زن
2- وجود عيب مجوز طلاق در زن (قون، جذام، برص، افضاء و عقيم بودن زوجه)
3- محكوميت كيفرى زن
4- عدم تمكين زن
5- عدم همراهى زن با مرد در مهاجرت به اسرائيل
6- اهانت شديد زن به شوهر
7- عقيم بودن زوجه
8- بوى زننده و شديد دهان، زير بغل، بينى و ساير بوهاى نامطبوع در زن
9- جنون زن
همچنين درخواست طلاق زن بنا به علل زير و با اثبات آن در نزد «بت دين»
مورد قبول دين يهود است:
1- عقيم بودن شوهر
2- اجبار زن به تمكين از شوهر در غير مواقعى كه شرعا تمكين جايز نيست
3- عدم پرداخت نفقه زن يا اعسار شوهر از پرداخت نفقه
4- عدم ايفاء وظيفه خاص زوجيت
5- از بين رفتن دو دست يا دو پا يا دو چشم مرد در اثر سانحه
6- وجود امراض غش و صرع در مرد
7- زنى كه قصد مهاجرت به اسرائيل را داشته ولى مرد نخواهد او را همراهى
كند
8- بوى زننده و شديد دهان .....
9- محكوميت كيفرى شوهر
10- سوء معاشرت شوهر
طلاق در دين مسيح:
در شريعت مسيح عليهالسلام ازدواج به عنوان عقد غير قابل انحلال
شناخته شده و طلاق امكانپذير نيست. از اين رو در كشورهاى اروپايى كه عموما مسيحى
هستند تا دو قرن پيش طلاق وجود نداشت و چون از طرفى دوام بعضى زناشويىها غير قابل
تحمل بود، از طريق «تفريق جسمانى» اقدام مىكردند. يعنى زن و شوهرى كه به هيج وجه
نمىتوانستند با هم بسازند در خانههاى جداگانهاى زندگى مىكردند ولى تمام وظايف
و تكاليف زناشويى از قبيل وفادارى به همسر پابرجا مىماند و تنها مرد وظيفه انفاق
و زن وظيفه تمكين را نداشت. نه مرد مىتوانست زن بگيرد و نه زن مىتوانست شوهر
اختيار كند و روابط نامشروع هر يك نيز قابل تعقيب بود. مدت اين جدايى سه سال پيش
بينى شده بود كه پس از آن ناچار به زندگى مشترك بودند.
طلاق در قانون مدنى كشورهاى غربى:
- از انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 ميلادى به بعد طلاق به طور قانونى
در قانون مدنى فرانسه و سپس ساير كشورهاى اروپايى راه يافت.
از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق براى امور زير صادر
گرديد:
1- تراضى طرفين
2- زناى يكى از طرفين
3- محكوميت جنايى يك طرف كه به طرف ديگر حق درخواست طلاق مىدهد.
4- ناسازگارى و فحاشى شديد يكى از زوجين به ديگرى حق درخواست طلاق
مىدهد.(7)
- در قوانين انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلى طلاق عبارت بود از:
1- ارتكاب عمل زنا
2- ترك زندگى خانوادگى حداقل به مدت سه سال
3- رفتار وحشيانه
طبق قانون سال 1971، انحلال نكاح فقط در مواردى است كه زندگى زناشويى
به هيچ وجه امكانپذير نباشد.(8)
- طبق قانون اساسى فدرال آمريكا قانونگذارى در مورد ازدواج و طلاق خارج
از صلاحيت دولت فدرال است و هر يك از ايالات وظيفه دارند براى اهالى خود درباره
مسايل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع كنند. به طور خلاصه ايالات
آمريكا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسيم مىشوند:
الف - ايالاتى كه از نظريه «طلاق - مجازات» پيروى مىكنند.
ب - ايالاتى كه از نظريه «طلاق - درمان» پيروى مىكنند.
در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسيم مىشوند:
1- در علل مبتنى بر تقصير كه عبارتند از: زنا، محكوميت به زندان به دليل
ارتكاب جنايت، خشونت و آزار روحى، ترك خانواده؛
2- علل عينى كه شامل ناتوانى جنسى، ابتلاء زن به جنون، اعتياد به الكل،
ابتلاء به بيماريهاى آميزشى و عدم توافق اخلاقى مىباشد.
در گروه دوم تنها يك علت براى طلاق وجود داردو آن از هم گسيختگى
ازدواج است.(9)
- در ايتاليا عمدتا به خاطر قدرت كليسا و اينكه در عرف كاتوليكها
ازدواج فقط با مرگ يكى از زوجين منحل مىشودتا سال 1970 تلاشهاى موافقين طلاق براى
قانونى كردن آن به جايى نرسيد. نهايتا چنين قانونى در دسامبر 1970 به تصويب رسد و
مشكلى كه پيش روى خود داشت مخالفت با قانون اساسى بود كه آن هم با مراجعه به
آراءعمومى در 1974 خاتمه يافت.
بنابر قانون فوقالذكر هركدام از زوجين مىتوانند در يكى از موارد زير
تقاضاى طلاق نمايند:
1- محكوميت قطعى زوج ديگر
2- منكوحه غير مدخوله بودن
3- حكم به بطلان يا انحلال ازدواج يا وقوع نكاح جديد در خارج از كشور به
شرط اينكه يكى از زوجين تبعه خارجى باشد
4- در صورت استمرار تفريق جسمانى به مدت پنج سال(10)
طلاق در قوانين موضوعه ايران:
شيوه طلاقى كه از عصر قانونگذارى اسلام تا كمتر از يك قرن در ايران
متداول و رايج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاكم بوده است. لكن در
اين بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسى قرار خواهيم تا شيوه اجرايى
حكم شرع و نيز ماده 1133 قانون مدنى در عمل روشن شود.
1- قانون مدنى مصوب 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد مىتواند هر وقت كه
مىخواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختيار طلاق را به مرد سپرده است. البته
در ماده 1130 همان قانون، مواردى را كه زن مىتوانسته به استناد آن از محكمه
تقاضاى طلاق نمايد، مشخص كرده و در ماده 1119 از طريق شرط وكالت در طلاق، امكان
وقوع طلاق توسط زنان را پيش بينى كرده است. در اين ميان قانونگذار لزوم ثبت طلاق
را تنها مانع براى اقدام مرد قرار داد كه ضمانت اجرايى كافى به شمار نمىرفت.
2- در سال 1346 قانون حمايت خانواده به تصويب مجلس رسيد كه در ماده 11
اين قانون با عدول از حكم ماده 1133 موجبات طلاق را به موارد مذكور در قانون محدود مىسازد و زن و مرد را
مكلف مىكند كه در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمايند و تقاضاى
گواهى عدم امكان سازش كنند.
3- اصلاحيه سال 1353 قانون حمايت خانواده حق تقاضاى طلاق را به طور يكسان
به زن و مرد مىداد و براى تقاضاى گواهى عدم امكان سازش مواردى را برشمرده بود. از
جمله:
- توافق زوجين
- استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام او به پرداخت
- عدم تمكين
4- پس از پيروزى انقلاب اسلامى و گرايش قانونگذار به پيروى از فقه و
مبانى مسلم حقوق اسلامى برخى از مواد قانون فوق مغاير شرع شناخته شد. در تاريخ 1/7/58 لايحه
قانونى دادگاههاى مدنى خاص به تصويب رسيد و صلاحيت رسيدگى به دعاوى مربوط به نكاح،
طلاق، فسخ نكاح، مهريه و نفقه به آن سپرده شد.
در تبصره 2 ماده 3 اين قانون مجددا اختيار طلاق به مرد سپرده شد،
منتها هرگاه مرد متقاضى طلاق باشد بايد آن را از دادگاه تقاضا نمايد و دادگاه
موضوع را به داورى حكمين ارجاع مىدهد و در صورت عدم سازش بين زوجين، دادگاه به
زوج اجازه طلاق خواهد داد.
5- در تاريخ 21/12/70 قانونى تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصويب مجلس رسيد كه تبصره اين
قانون مورد اعتراض شوراى نگهبان قرار گرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغيير تبصره
مذكور، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد كه مجمع در تاريخ 28/8/71 آن را مصوب
ساخت.
6- به دليل مشكلات اجرايى قانون فوق، طرح اصلاحى از سوى نمايندگان مجلس و
در 25/3/73 در شور اول به تصويب رسيد.
7- با تصويب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در تاريخ 22/14/73،
صلاحيت دادگاههاى مدنى خاص به اين دادگاهها تفويض شده است.
طلاق در مذاهب اهل تسنن:
مذهب حنفى
-
طلاق توسط غير زوج به سه صورت مىتواند واقع شود:
1- وكالت: شوهر به فردى غير از همسر خود وكالت دهد كه زن او را طلاق دهد.
2- رسالت: شوهر، فردى را به نزد همسر خود بفرستد و به او پيام دهد كه
شوهرت گفت: اختارى (انتخاب كن). در اين صورت زن حق انتخاب طلاق مىيابد چه طلاق
رجعى و چه غير آن.
3- تفويض: در سه صورت تحقق مىيابد:
1-3 سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرك بيدك»
2-3 مخير كردن زوجه با گفتن «اختارى». تنها فرق اين مورد با مورد قبلى در
اين است كه در مخيركردن مرد نمىتواند 3 طلاق را نيت كرده باشد، ولى در «امرك
بيدك» مىتواند.
3-3 مطلق كردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستى اگر بخواهى»
بر طبق منابع و فتاواى مذهب حنفى، حقى كه به صورت تفويض در مورد اول و
سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابى صورت
ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.
مذهب مالكى
-
در مذهب مالكى طلاق توسط غير زوج به سه صورت مىتواند واقع شود:
1- وكالت: (كه قبلاً توضيح آن آمد)
2- تمليك: مالك كردن زن بر حق طلاق خود كه در اين صورت امكان عزل زوجه
وجود ندارد.
3- تخيير: مخير كردن زوجه بين باقى ماندن در كنار زوج يا فراق و چنانچه
زن جدايى را انتخاب كند، سه طلاق به حساب مىآيد.
مذهب شافعى
-
در اين مذهب چنانچه از سوى مرد، زن مالك بر انتخاب طلاق شود، مىتواند
جدايى را انتخاب كندو اين حق براى همسر فورى است و اگر همان موقع از آن استفاده
نكند بعدها نمىتواند خود را مطلقه سازد.
مذهب حنبلى
-
آنچه از منابع فقهى مذهب حنبلى بدست مىآيد آن است كه ظاهرا اين گروه
فقط وكالت زن در امر طلاق را پذيرفتهاند.
مذهب حنبلى به مسأله جدايى زن و شوهر نگاه مىكند و طلاق را حق
انحصارى مرد مىداند كه يا خود آن را اعمال مىكند و يا به صورت وكالت به ديگرى
واگذار مىنمايد و ممكن است كه ديگرى زوجه باشد و واگذارى اين حق تابع احكام باب
وكالت است. يعنى شوهر مىتواند به طور مطلق و بدون قيد و شرط به همسر خود وكالت در
طلاق خود دهد يا آن را مقيد به شرايطى نمايد.
طلاق در شيعه:
تعريف طلاق:
طلاق انحلال عقد نكاح دائم است.
توجه به اين نكته لازم است كه طلاق «ايقاع» مىباشد. و آن عبارت است از
لفظى كه بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت ديگر، عقد(11) نيازمند
ايجاب و قبول است و ايقاع نيازى به قبول ندارد.
اركان طلاق:
1) مطلِّق - طلاق دهنده
2) مطلِّقه - طلاق داده شده
3) صيغه طلاق
4) اشهاد حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق
به نظر مىرسد با توجه به اينكه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع
نمىشود، اگر كسب موافقت دادگاه نيز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آوريم، چندان
بى وجه نيست.
شرايط طلاق:
شرايط طلاق دهنده - ماده 1136 قانون مدنى : «طلاق دهنده بايد بالغ و
عاقل و قاصد و مختار باشد.»
شرايط مطلقه - ماده 1140 قانون مدنى: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا
در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع
شود يا شوهر غايب باشد، به طورى كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.»
شرايط اشهاد - ماده 1134 قانون مدنى: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در
حضور حداقل دو نفر مرد عاقل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.»
اقسام طلاق در فقه شيعه:
طلاق بر دو نوع است:
1- طلاق رجعى، طلاقى است كه مرد بدون هيچ مانعى مىتواند در زمان عده
رجوع كند.
2- طلاق بائن، طلاقى است كه شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در
عده باشد يا نه و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آميزش
ب) طلاق دخترى كه به سن نه سالگى نرسيده است هرچند با وى آميزش شده
باشد.
ج) طلاق خانمى كه يائسه شده است.
اين سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خُلع
خلع نوعى طلاق است كه انگيزه آن بيزارى زن از شوهر است و براى آن، زن
مال [ يا كابين خود - مهريه ] را به همسرش مىبخشد.
بنابر احوط شرط است كه خلع ناشى از كراهت شديد زن باشد به طورى كه از
گفتار يا كردار زن، بيم خروج وى از اطاعت و ورود در معصيت برود. بنابراين اگر مرد
زن را در برابر [ بخشيدن كابين ] بدون كراهت وى طلاق دهد، خلع صحيح نيست و در
برابر آن چيزى به او تعلق نمىگيرد، ولى اگر شرايط طلاق رعايت شود، طلاق صحيح است.
ه) طلاق مبارات
طلاق مبارات طلاقى است كه كراهت از دو طرف باشد و براى آن بايد زن مال
[ كابين خود ] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشيده شده نبايد بيشتر از مهريه زن باشد، بلكه احوط اين
است كه كمتر باشد، بخلاف طلاق خلع كه بستگى به رضايت دو طرف دارد.
در اين دو مورد چنانچه زن آنچه را كه بخشيده است، بازگرداند، مرد حق
بازگشت دارد.
و) طلاق سوم كه در بين طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت كرده باشد؛ يعنى
ميان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جديد پس از انقضاى عده.
چنين زنى چنانچه با ديگرى ازدواج كند و پس از آميزش، با مرگ شوهر دوم،
يا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مىشود و وى مىتواند آن زن را بعد از
پايان عده نكاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد.
تدابير اسلام براى پيشگيرى از طلاق:
الف - وضع حدود شرعى و محدوديتهاى اجتماعى:
تأكيدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بيگانه،
رعايت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهيز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه
بين زنان و مردان بيگانه در راستاى پيشگيرى از اين خطر اجتماعى معنادار مىشود و
بر خلاف آنچه برخى تصور يا القاء مىكنند هدف، ايجاد محدوديت و محروميت نيست، بلكه
ايجاد امنيت و مصونيت است اسلام با وضع قوانينى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى
افراد مىپردازد و نتيجه عمل به آن احكام، جايگزينى آرامش به جاى تلاطم و هيجان و
بهره بردارى جامعه از حداكثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مىباشد.
ب - ايجاد انگيزههاى روانى:
به جز اين در تعاليم دينى و آموزههاى رهبران معصوم دين، به شدت طلاق
نكوهش مىشود و با تعبيرى همچون «ابغض الحلال» و درباره كسانى كه با اصلاح و برطرف
كردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مىگردند و موجبات بقاى آن را فراهم
مىآورند، نيكوترين تعابير به كار گرفته مىشود. در معاشرتها و حتى در زمان كدورت
و نقار بين زن و مرد، كرامت و فضيلت انسانى فراموش نگردد.
نسبت به عملكرد غيرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى كه مرتبا در فكر تجديد
فراش و تعويض همسر مىباشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضعگيرى مىكند.
چنين تعابيرى منجر به زمينه سازى فكرى و روانى در جامعه مىگردد كه به
هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انكار نگريسته مىشود. اين واقعيت را هر
فرد در پس زمينه فكرى جوامع مسلمانان مىتواند دريابد كه سابقه طلاق در زندگى يك
فرد به عنوان يك نقطه منفى و يك نقطه ضعف محسوب مىشود.
ايجاد چنين نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان
طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مىباشد كه طبعا جامعه را از مصايب و
آلام ناشى از طلاق حمايت مىكند.
اسلام به جاى بستن راه طلاق، و كاهش دادن ازدواج، و حريصتر كردن مردم
به جدايى، پايههاى ازدواج را مستحكم گردانده و موجبات طلاق را از بين برده است و
در نتيجه با اينكه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور كه لاينتر فيلسوف انگليسى
پس از 54 سال اقامت در كشورهاى اسلامى مىگويد: عملاً جدايى و گسستگى خانوادهها
در ميان مسلمانان به مراتب كمتر از ملل مسيحى است.
البته اسلام به عنوان يك دين واقع گرا نمىتواند به دليل مضرات ناشى
از طلاق - همانند
برخى از فرق مسيحى - در هيچ شرايط و احوالى طلاق را نپذيرد. و صد درصد بنبست
ايجاد كند، زيرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد
انفجارآميزى مىرسد كه اجبار به ادامه چنين وضعى نه تنها به بهبود اوضاع
نمىانجامد، بلكه احتمال دارد خود منجر به مصايب و فجايع دردناكى گردد و سلامتى زن
و شوهر يا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گيرد. لذا همان ملاحظاتى كه
حتىالامكان مانع تجويز طلاق مىشود در اين شرايط خاص طلاق را جايز مىشمارد.
ج- ايجاد موانع:
تدبير ديگر اسلام براى حفظ كيان خانوادههايى كه در شرف انحلال و از
هم پاشيدگى قرار گرفتهاند؛ ايجاد موانع و به تعويق انداختن طلاق به هنگام بروز
اختلافات است از جمله:
1- وضع قانون حكميت است كه اين قانون از نكات بسيار چشمگير قوانين اسلامى
است كه بيش از هر چيز به دوام و قوام خانواده عنايت و توجه دارد. محتمل است زن و
شوهر - به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه كافى در زندگى مشترك باشد - تحت تأثير
عواملى كم اهميت تصميم به جدايى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشكل را نمىدانند
كه در اين صورت ورود افراد ذىصلاح و داراى تجربه و بصيرت به عنوان حكمى از سوى زن
و حكمى از سوى مرد مىتواند به ارائه دستور العملها وتوافقاتى براى تعيين حد و مرز
هر كدام از زوجين و پرهيز از تكرار برخوردهاى سابق بينجامد كه به ميزان قابل توجهى
از آمار جدايىها مىكاهد.
2- «عده» براى زن مطلقه مىباشد. تدبير ديگرى است كه خود مرحلهاى براى تأمل و تدبر در واقعه اسفبار
طلاق در زندگى است كه البته حكم نگهدارى عدّه اختصاص به اسلام ندارد. زيرا اكثر
كشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مىباشند منتها شيوه
و مقرراتى كه حاكم بر عده مىباشد در اسلام مخصوص به اين دين است و آن اينكه زن در
طول دوران عده كه در خانه شوهر سابق بسر مىبرد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت
نفقه و حوايج او مىباشد و جز در موارد و وظايف خاص زناشويى كه زن وظيفهاى ندارد،
در بقيه موارد تقريبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مىباشد.
در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق مىفرمايد: «وَ اتَقُوا اللّهَ
رَبَّكم لا تُخْرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ اِلا اَن يأتينَ بفاحِشَةٍ
مُبَيِّنةً» تقواى الهى را پيشه سازيد و هيچ گاه همسران و زنان خويش را در ايام
عده از خانه بيرون مكنيد و نيز زن هم نبايد تا پايان عده از خانه مسكونيش بيرون
برود و حق اسكان و نفقه او محفوظ است و در اين مدت شوهر نمىتواند نسبت به استيفاى
حقوق او كوتاهى نمايد و يا او را مورد اذيت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود
صرف نظر كند، مگر اينكه زن در دوران عده مرتكب عمل زشت و نامشروعى گردد كه در صورت
ثبوت، حق اسكان و نفقه ساقط مىگردد. سپس به تحكيم اين حكم و تبيين فلسفه آن
مىپردازد و مىفرمايد: «اين دستورات حدود الهى هستند» - كه نبايد از آن عبور كرد
- و اگر كسى مخالف آن عمل كند، ابتدا به خود ظلم كرده قبل از آنكه به ديگرى ظلم
رساند، چرا كه قوانين الهى ضامن مصالح خود مكلفين است و تجاوز از آن سعادت خود او
را تباه مىسازدو بعد از اين توصيه در ادامه آيه مىفرمايد: «لاتدرى لعلَّ اللّهُ
يُحْدِثُ بعد ذلك امرا» تو نمىدانى شايد خداوند بعد از اين ماجرا وضع تازه وسيله
اصلاحى را فراهم سازد. اشاره به اينكه اولاً عده طلاق بايد حفظ شود، ثانيا در ايام
عده زن از خانه مسكونى بيرون نرود و مرد هم او را بيرون نكند و هر دو رعايت تقوا و
مصالح زندگى را بنمايند و در احترام و ايفاى حقوق يكديگر كوتاهى ننمايند. همه اين
كارها براى اين است كه كانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجين به جدايى مبدل
نشود، جالب اينكه در همين مورد امام محمد باقر عليهالسلام مىفرمايد: «زن مطلقه
مىتواند در دوران عده آرايش كند، سرمه در چشم و موها را رنگين و خود را معطر و
لباس مورد علاقه خويش را بپوشد.» شايد هيجانها و طوفانهاى خشم جاى خود را به مصلحت
انديشى دهد و زن و مرد از حوادث قبلى پشيمان و زندگى را دوباره سروسامان دهند و از
طلاق كه مبغوضترين حلالهاست، بپرهيزند.
چنين تمهيدى مىتواند عاملى در يادآورى خاطرات زندگى مشترك باشد و
تجديد اين خاطرات، عصبانيتهاى زودگذر را برطرف ساخته و زمينه تجديد نظر و رجوع از
جانب مرد را فراهم سازد، رجوعى كه به هيچ تشريفات قانونى نيازمند نيست.
3- «حضور دو شاهد عادل» نيز از جمله قوانين و احكامى است كه طى آن اسلام
كوشيده تا موانعى بر سر راه تصميمات آنى و زودگذر زوجين را فراهم آورد، زمينه
مشاركت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نمايد و فرصتى براى رجوع به
گذشته و تفكر در آينده مهيا سازد. مثلاً براى طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضرورى
مىداند و معمولاً افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و
اين خود تأخيرى در وقوع طلاق پديد مىآورد. اما در مسأله ازدواج، چون بناى شريعت
بر تسهيل آن است، حضور شاهد لزومى ندارد.
4- «طهارت زن از عادت ماهانه» يكى ديگر از اين شروط به عنوان يك شرط
تأخيرى در طلاق مؤثر است.
ولى در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمىآيد. در حالى كه روشن
است طلاق و پاك بودن زن ربطى ندارد و نيازى به آن نيست و بر عكس، اين ازدواج است
كه پاك بودن زن را لازم دارد. همه اين تمهيدات با اين هدف صورت مىگيرد كه حتى
المقدور از فروپاشى يك بناى اساسى در جامعه جلوگيرى شود.
5- «واگذارى تكفّل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذيرش فرزندان و نگهدارى
و مخارج آنها از ديگر موانع مسئله طلاق در زندگى است. چرا كه مرد مجبور است علاوه
بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را - چه دختر و چه پسر - سرپرستى نمايد و به تعبيرى
هم مادر باشد و هم پدر.
چرا حكم طلاق به دست مرد است؟
اين سؤال با انگيزههاى متفاوت، پيوسته متوجه قوانين اسلامى است
مىشود كه چرا و به چه دليل اختيار طلاق تنها به مرد داده شده.
اين انتقاد رايج را مىتوان از جهات گوناگون پاسخ گفت:
الف -
بر فرض اينكه پذيرفته باشيم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر
دليل - موجه يا
غير موجه - همسر خود را طلاق دهد، اولاً، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون بايد در
مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضيات.
ثانيا، اگر مراجعهاى به شرايط و زمان تشريع اين حكم داشته باشيم
خواهيم ديد كه اعطاى چنين اختيارى به مرد همراه با سوء استفاده از اين حق نبوده و
در زمان پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله كه به شهادت آيات و روايات و اسناد
تاريخى، زنان مىتوانستند ايرادات و انتقادات خود را از عملكرد مردان به پيامبر
صلىاللهعليهوآله منعكس سازند، به سندى برخورد نمىكنيم كه از سوء استفاده
شوهران خود از اين حق وسيع شكايت و تظلم كرده باشند و خواهان لغو و يا محدوديت آن
شده باشند. دليل آن هم اين است كه به خاطر تأثير معنوى حضور پيامبر
صلىاللهعليهوآله در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفادهاى
صورت نمىگرفت و از اين بابت فشارى از جانب زنان بر حكومت وارد نمىشد.
اگر پذيرفته باشيم كه سپردن طلاق به مرد، بر اساس دلايلى كه قبلاً
گفته شد، با هدف حفظ خانواده و جلوگيرى از انحلال آن صورت گرفته وسيلهاى براى
تبدل دايمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روايت «تذوق» باشد، در اين صورت هيچ مانعى وجود ندارد كه مرد را قبل از آن
مكلف به تأديه تمام و كمال نفقه و مهريه همسر و نفقه فرزندان سازيم و در اجراى آن
دقت و سختگيرى را بنماييم و قبل از آن مرد را ذىحق در طلاق همسر خود ندانيم و آن
را به رسميت نشناسيم.
به اين پرسش و پاسخ از متفكر شهيد مرتضى مطهرى «ره» توجه فرماييد:(12)
«سوال:
آيا وضع قوانينى به منظور كنترل اجراى صحيح روح قوانين شرع چه صورتى
دارد؟ به عنوان مثال اسلام صريحا رعايت عدالت را در تعدد زوجات در قرآن طرح كرده
است و در صورت عدم امكان آن، تعدد زوجات را صحيح ندانسته است. حال اگر ما قوانينى
وضع كنيم كه بر اساس آن هرگاهزنى از شوهر خويش شكايت كرد كه عدالت را در مورد او
رعايت نكرده است و به زن يا زنان ديگرش توجه بيشترى مىكند، اين مسأله در محكمه
مطرح شده و در صورت اثبات شوهر را ملزم به اجراى عدالت كنيم و در صورت امتناع
مجازات شود. آيا وضع چنين قوانينى كه به استحكام خانوادگى كمك مىكند لازم نيست؟
پاسخ: مسلما اين حرف، حرف درستى است. يعنى ما مىتوانيم يك سلسله
قوانين يا تصويب نامهها يا آئين نامهها وضع كنيم كه اينها مربوط به حسن اجراى
قانون شرعى باشد. اينها نه تنها خلاف نيست بلكه لازم دانسته شده و در واقعمى شود
گفت، اينها اصلاً قانون نيست. اينها نظارت كردن بر حسن اجراست و يكى از وظايف مراكز قانونگذارى توجه
به همين مسأله است كه نسبت به اجراى قانون ضمانتهاى اجرا بوجود آورده و بر حكومت
لازم است نسبت به حسن اجرا توجه لازم مبذول دارد.
قانون تعدد زوجات بدون شك به عنوان يك چاره اجتماعى وضع شده است. در اين
آيه حتى نمىفرمايد، اگر عدالت را عايت نمىكنيد يا اگر مىدانيد عدالت [را رعايت] نمىكنيد،
مىگويد اگر بيم آن داريد كه عدالت را رعايت نكنيد اگر نگران اين هستيد كه عدالت
را رعايت نكنيد يكى بيشتر نگيرد... اگر عملاً كنترل كنيم تا اگر كسى خواست زن دوم
بخواهد توضيح كامل از او بخواهيم و تا ثابت نشده كه اين شخص احتياج دارد و ديگر
اينكه آيا زمينه اجراى تعدد زوجات در اجتماع هست يا نيست و نيز اين فرد استطاعت
روحى و مالى دارد و آيا مىتواند عدالت را رعايت كند يا نه؟ تا اين مسايل درست
نشود به او اجازه نمىدهيم. اين همان نظارت بر حسن اجرا است.
محيط قانونگذارى:
اسلام هر حكم را در نظام و فضايى مقرر كرده است كه اجزا و بخشهاى به
هم پيوستهاى دارد و اين حكم قسمتى از يك بافت يكدست و منظم است. اگر صرفا نگاه
خود را به اين جزء متمركز كنيم و از ساير مقررات و پيش بينىهاى شرع كه در قبل و
بعد از اين پديده و يا در عرض آن مقرر كرده، غفلت نماييم توجيه مناسبى براى اين
بخش يا هر بخش ديگر نمىتوانيم ارائه كنيم.
اين سخن كلى است و اختصاص به مبحث طلاق ندارد. تقريبا در تمامى مواردى
كه در حال حاضر در محافل حقوقى بحث و بررسى مىشود، واقعيت اين است كه غفلتى از
فضاى فكرى و محيط اجتماعى مطلوب شرع صورت مىگيرد. شرع اين محيط مطلوب را صرفا از
طريق وضع قوانين اجبارى فراهم نمىنمايد بلكه با توصيهها و آموزههاى اخلاقى خود
به ايجاد و تأسيس نهادها و رفتارهايى مىپردازد كه بدون نياز به توسل جستن به اجبارهاى
خشك قانونى به طور لطيف و نامحسوس به مهار معضلات اقدام مىكند.
مسلما طلاق و فروپاشى خانواده يك معضل عظيم اجتماعى است كه عواقب
ويرانگرى بر اجتماع دارد و تلاش براى مهار آن و ستمها و ظلمهايى كه به ويژه احتمال
دارد از اين پديده متوجه زن شود، ممدوح و قابل تحسين است، اما آيا مىتوان بقاى
خانواده را كه مبتنى بر روابط صحيح انسانى است با شمشير قانون تضمين نمود. آيا با
گرفتن و محدود ساختن حق طلاق از مرد - كه در چهارچوب و محيط فرعى فوق الذكر اين حق
قابل اثبات است - مىتوان آينده خانواده را كه پىريزى و شالوده صحيحى ندارد تضمين
كرد؟
عقد ازدواج قراردادى براى تشكيل يك شركت است، كه شركاى آن زن و شوهر
هستند و اين شراكت جز با همدلى و عطوفت، قوام و دوام نمىيابد و براى حفظ آن
نمىتوان و نبايد به «بايدها» و «نبايدها»ى كتاب قانون اكتفا كرد. وقتى مسئله طلاق
و حق طلاق و مشكلات ناشى از آن را با خود شرع در ميان مىگذاريم، مشكل را در ريشه
ازدواج و چگونگى تشكيل خانواده مىيابيم و چون در آن مرحله، ازدواجها بر اساس
فرامين و آموزههاى دينى صورت نمىگيرد، مشكلى چون طلاق را در پى دارد. برخى
معتقدند در گذشته انتخاب همسر چشم و گوش بسته بوده، و امروزه زوجها با بينش بهترى
وارد زندگى مىشوند. واقعيت اين است كه در اين زمان هم، غالب ازدواجها از روى
بصيرت صورت نمىگيرد.
فرزندان به ويژه دختران در خانه پدرى براى نقشى كه قرار است در آينده
ايفا كنند آموزش نمىبينند. برنامه ريزيها و اجرا به گونهاى است كه دختر از زمانى
كه قدم به دبستان مىگذارد تا زمانى كه از دبيرستان فارغ التحصيل مىشود و در معرض
ازدواج قرار مىگيرد بجز درس خواندن و نهايتا قبولى در كنكور مقصد عمده ديگرى
ندارد، يعنى درسها بگونهاى است كه وقت ديگرى باقى نمىگذارد يا اينكه مادر نيز
خود در بيرون خانه مشغول است و وقت آموزش وظايف به فرزند خود كه همان مادر آينده
است را ندارد. در آموزشهاى مدرسه نيز كه چنين آموختنىها جايى ندارد.
البته اين به معناى مخالفت با درس خواندن و دانشگاه رفتن يا كار بيرون
از خانه زن نيست كه جامعه به همه آنها نياز داردو منظور جابجا شدن اهداف اصلى و
فرعى است، به گونهاى كه مسؤوليت مادر شدن و همسردارى به مقدار زيادى به فراموشى
سپرده شده و براى آن هيچ تمهيدى از قبل انديشيده نمىشود و همچنين است كسب آمادگى
سرپرستى يك خانوار در آينده بر يك پسر. با اين وضعيت دو جوان كه فاقد تجربه براى
انجام مسؤوليت خطيرى هستند و واجد توقع از طرف مقابل مىباشند، يك خانواده را
تشكيل مىدهند و چون به طور طبيعى خواهان زندگى جدا و مستقل از والدين هستند بايد
محروم از دورانديشى افراد دلسوز و داراى تجربه - البته غالبا - به تنظيم روابط با
يكديگر و رفع توقعات همديگر بپردازند. در عمل مىبينيم كه درصد بالايى از مراجعين
و متقاضيان طلاق به دادگاه را زوجهاى جوانى تشكيل مىدهد كه در سالهاى اوليه
ازدواج هستند.
و مع الاسف به هنگام اجراى قوانين و مقررات مربوط به طلاق نيز با
اغماض از تمهيدات و چارهجويىهايى كه شريعت براى التيام اين شقاق انديشيده شده،
گذر مىكنيم و در عمل آنها را به اجرا نمىآوريم .
مسأله حضور زن در دوران عده طلاق در خانه شوهر (عليرغم تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)(13) نكتهاى
است كه امروز نه در دادگاه بر آن پا مىفشارند و نه حتى از طرف متشرعين رعايت
مىشود. در پيگيرى مسأله حق طلاق و ظلمى كه ممكن است از اين باب متوجه برخى زنان
مطلقه گردد به خارج از مسأله طلاق مىرسيم كه در بافت يكپارچه شريعت آنها ملاحظه
شده و از سرچشمه، مانع از وقوع طلاق مىگردند. ولى بى توجهى به آنها تأثير خود را در انهدام خانوادهها نمايان
مىكند و يا در مىيابيم كه به دليل نپرداختن به پيشبينىها و راهكارهاى مشروع،
به وضعيت كنونى دچار شدهايم؛ پس صحيح به نظر نمىرسد براى حل اين مشكل كه ريشه در
امور ديگر دارد، درصدد تغيير قانون و مقررات شرع - ولو به استناد عسر و حرج -
برآييم زيرا اين نگرش به مسأله دو نتيجه منفى دارد:
1- اينگونه مشكلات موارد متعددى دارد و اگر بخواهيم آنها را با عسر و حرج
برطرف سازيم به درمان ريشهاى مشكل نپرداختهايم و چون به طريق طبيعى درصدد مهار
مشكل برنيامدهايم مشكلات ديگرى در پى دارد.
2- مىدانيم موارد عسر و حرج موردى و مشخص مىباشد، و نمىتوان يك حكم
كلى صادر كرد كه چون از حق طلاق مرد، براى زنان يا فرزندان آنها عسر و حرج بوجود
مىآيد، اين حق به طور كلى محدود شود، بلكه بايد مورد به مورد بررسى شود و هركجا
عسر و حرج ايجاد مىشود حق مرد را محدود ساخت.
بر طبق ماده 1173 قانون مدنى، در صورتى كه مسؤول حضانت فاقد صلاحيت
لازم براى حضانت كودك باشد دادگاه مىتواند آن را به ديگرى واگذار نمايد و از طرفى
بر طبق ماده 1199
قانون مدنى هزينههاى تربيت طفل ولو در زمان حضانت مادر با پدر است. حال اگر
قاضى با مردى مواجه شد كه درصدد سوء استفاده از حق خود است و بدون عذر موجه در پى
طلاق دادن زن خود مىباشد مىتواند همين عمل را اماره عدم صلاحيت براى حضانت قرار
دهد و فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از پدرشان قبلاً دريافت كند ومرد
تا مهريه زن را و نفقه سالهاى گذشته را به طور كامل پرداخت نكرده به او اجازه طلاق
دادن ندهد. اگر چنين برخوردهايى كه شرعى و مطابق قانون است، با جديت پيگيرى شود،
زمينه سوء استفاده مردان را از اين حق به ميزان بسيار محدود مىكند و نيازى به
استفاده از عسر و حرج نمىباشد.
خلاصه آنكه ضعفهايى كه از ناحيه عدم اجراى دقيق مقررات دينى پديد
مىآيد را نبايد از راه تغيير حكم و قانون جبران نماييم.
گروهى اين انتقاد را دارند كه چرا زنان نتوانند متقابلاً حق طلاق
داشته باشند و از اين توانايى براى نجات خود از مظالمى كه از ناحيه شوهر بر آنها وارد
مىشود، استفاده كرده و خود را رها سازند؟
مطلبى كه در جواب به آن بايد توجه كرد اين است كه اسلام به عنوان يك
دين واقعگرا از يك طرف صد درصد طلاق را نفى نكرده و در موارد معينى آن را پذيرفته
و حتى الامكان بر تداوم زندگى مشترك تأكيد فراوان داشته و مخالف طلاق است. بر اين
اساس بايد در عمل و قانون گذارى شيوهاى اتخاذ شود كه از وارد طلاق كاسته شود.
براى تصميمگيرى درباره آينده و ادامه زندگى بيش از 4 صورت تصور ندارد:
1- تصميم درباره طلاق تنها به خواست زن بستگى داشته باشد.
2- تصميم درباره طلاق تنها به خواست مرد بستگى داشته باشد.
3- تصميم درباره طلاق به خواست هر يك از مرد و زن به طور مستقل بستگى
داشته باشد (فرض مورد بحث)
4- تصميم درباره طلاق به خواست مشترك مرد و زن بستگى داشته باشد.
موارد دوم و چهارم در قوانين شرع به رسميت شناخته شده و مورد چهارم
همان مورد طلاق مبارات مىباشد كه به خواست مشترك زن و مرد ادامه زندگى زناشويى به
مصلحت ديده نمىشود و طلاق صورت مىگيرد.
فرض سوم با اين مشكل روبرو است كه با جهتگيرى شرع كه رساندن طلاقها
به پايينترين حد خود مىباشد، منافات دارد و ميزان طلاقها حداقل به دو برابر
افزايش پيدا مىكند. در جوامع غربى عموما همين روش برگزيده شده كه هر كدام از زن و
مرد مىتوانند به طور مستقل متقاضى طلاق گردند. نتيجه چنين سياستى آمار تكان دهنده
و روبه رشد ميزان طلاق در سال و عواقب اجتماعى ناگوارى است كه احتياج به شرح و
بيان ندارد. گرچه ظاهرا به نظر مىرسد كه با بودن طلاق به دست مردان، در بعضى
موارد به بانوان ظلم مىشود اما با توجه به شرايط و مشكلاتى كه اسلام جلوى راه
طلاق قرار داده است، چنانچه مردى آنچنان بى منطق باشد كه تمام آن موانع را بىدليل
پشت سر بگذارد و هيچ يك از اصول انسانى و اسلامى را رعايت نكند، مسلما چنين شخصى
شايسته همسرى براى زن نبوده و عذابى اليم خواهد بود و بهتر است كه از هم جدا شوند؛
چرا كه اگر اجازه زن نيز در وقوع طلاق دخالت داشته باشد، مرد غير متعهد به اصول
انسانى و اسلامى، آنچنان همسرش را مورد اذيت و آزار قرار خواهد داد كه او را مجبور
به درخواست طلاق مىكند.
اما در مواردى كه زن گرفتار همسرى ناشايست گردد، از سه راه مىتواند
طلاق بگيرد:
1- با بخشيدن مهريه به شوهرموافقت او را براى طلاق جلب نمايد. اين طلاق
را «طلاق خلع» مىنامند.
2- با اثبات اينكه زندگى با شوهر براى او از نظر جان، مال يا آبرو خطر
دارد و يا شوهر از پرداخت مخارج او خوددارى مىكند و اجبار او به پرداخت ممكن
نيست، مىتواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.
3- در ضمن عقد ازدواج، براى خود وكالت طلاق بگيرد كه در صورت وقوع موارد
خاص، خود را مطلقه سازد. در قانون مدنى فرانسه نيز همين سه مورد براى امكان طلاق
پيش بينى شده است.(14)
چنانچه فردى مدعى شود كه ما هم با اينكه طلاق از دو مرجع موازى صورت
مىگيرد و افزايش طلاق را سبب مىشود و معتقد هستيم تصميمگيرى بايد به دست يك
مرجع باشد. اما چرا آن مرجع زن نباشد؟
از واقعيات غير قابل انكار، تفاوتهايى است كه خالق هستى در خلق نظام
احسن بين مردان و زنان مقرر فرمود و به هر كدام بر اساس سرشت و خلقت توانايىهايى
عطا كرده تا با پيوند آنها و كنار هم قرار گرفتن در مجموعه خانواده، در رفع
نيازهاى يكديگر بكوشند و يك «واحد كامل» پديد آورند و هر كدام در مقايسه با ديگرى
از برترى هايى در برخى استعدادها و توانايىها برخوردار است كه امتيازهاى موجود در
زنان و مردان، در يك نقطه يعنى خانواده مجتمع مىشود و در خدمت كمال آنان قرار
گيرد و هيچ كدام از امتيازات يك طرف، نقص طرف مقابل به حساب نمىآيد.
عاطفى نبودن و احساسات ضعيف در مرد، - در مقايسه با زن - نقصى در خلقت
او محسوب نمىشود. همچنان كه برخى ضعفها در زن - در مقايسه با مرد - نقص او در
خلقت نيست. همانطور كه عواطف و احساسات موجب همبستگى و حفظ كيان خانواده است تدبّر
و مديريت سبب پيشرفت آن است. با توجه به اين واقعيت است كه شريعت قويم اسلامى بر
پايه حفظ و حراست از كيان خانواده و با هدف به حد اقل رساندن طلاق، تصميمگيرى
راجع به انحلال خانواده را به عنصرى سپرده كه بيشتر بر اساس دورانديشى تصميمگيرى
مىنمايد و محرك احساس در او كاربرد كمترى دارد. اين بحث را با سخنانى از امام
خمينى (ره) به پايان مىبريم:
«براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام
طلاق را بدست گيرند؛ به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند
در طلاق، به صورت مطلق، يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت
مشروط، يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را
طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمىآيد و مىتواند خود را طلاق
دهد.(15)
جامعه متشكل از مردان و زنانى است كه با هم، سطح تعهد و احساس مسؤوليت
و انجام وظيفه را در آن اجتماع شكل مىدهند. اگر جامعهاى را متعهد به ارزشهاى
اخلاقى و انسانى ارزيابى كنيم، حاصل رفتار و كاركرد زنان و مردان آن است و اگر
مبتذل و منحط بدانيم نيز محصول مشترك هر دو است. البته به طور مصداقى ممكن است
مردى بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانى با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر متعهد و
عامل به وظايف و مسؤوليتهاى خود را تحت فشار قرار دهد و بر او ستم روا دارد كه در
اين صورت نيز - چنانچه در آينده خواهد آمد - راه نجات و رهايى براى زن پيش بينى
شده است.
ادامه دارد
پى نوشتها:
1- موجبات طلاق در حقوق ايران، داناى علمى، منيژه
2- تاريخ تمدن، ج 1، ويل درانت
3- همان مأخذ
4- همان مأخذ
5- موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت غير مسلمان، داناى علمى، منيژه، ص
9
6- مردى را گويند كه نتواند با زنان مواقعه انجام دهد از جهت مرض يا ضعف
و سستى كه او را عارض شده است.
7- حقوق زن در اسلام و اروپا، صدر حسن، فصل پنجم
8- نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى - دانشگاه تهران - شماره 4 - ص 105 و 106
9- همان، ص 117 تا 123
10- همان، ص 87 تا 99
11- ايقاع عملى قضايى و يك طرفى است كه به صرف قصد انشاء و رضاى يك طرف
منشأ اثر حقوقى مىشود.
12- پيام زن، شماره 12، اسفند 71
13- تبصره 4 - در طلاق رجعى گواهى كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا
پايان عده الزامى است.
14- حقوق زن در اسلام و اروپا، ص 240
15- صحيفه نور، ج 2، ص 374
منبع:شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان؛شماره 5