بررسي اوراق قرضة اسلامي در مالزي از ديدگاه فقه اماميه
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
علي صالح آبادي٭ چكيده : قراردادهاي مالي مانند بيع العينه و بيع دين در طراحي اوراق قرضة اسلامي در مالزي مورد استفاده قرار گرفته است. اين مقاله با بررسي فقهي شرط بازخريد در بيع و شرط بازخريد به نحو تباني، صحت بيع العينه را مورد بررسي قرار مي دهد. با استدلال هاي ارائه شده در اين مقاله و با استناد به نظرات فقهي، بيع العينه از نظر اسلامي باطل بوده و در نتيجه طراحي اوراق قرضة اسلامي در مالزي از ديدگاه فقه اماميه مردود شمرده شده است. واژه هاي كليدي: بيع العينه ـ بيع دين ـ اوراق قرضه اسلامي ـ اوراق قرضة خزانه اسلامي ـ تبديل به اوراق بهادار كردن دارائيها. مقدمه در حال حاضر روش تأمين مالي با نرخ بهرة ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج بوده و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهي تأمين مالي كه مهمترين آن ابزار اوراق قرضه است استفاده مي شود. شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي با بكارگيري ابزار اوراق قرضه، از دارندگان منابع مالي استقراض مي كنند و در مقابل، نرخ بهرة ثابت و مشخص را بازپرداخت مي كنند كه استفاده از آن در نظام مالي اسلامي ربوي بوده و مردود شمرده مي شود. انديشمندان اسلامي در كشور مالزي، با استفاده از بيع العينه و بيع دين، نوعي اوراق قرضة اسلامي را طراحي كرده اند كه در اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله با بررسي اوراق قرضة ياد شده با استدلال هاي فقهي در خصوص بيع العينه، انطباق اين ابزار مالي را در نظام مالي اسلامي مورد بررسي قرار داده است. الف ـ اوراق قرضه اسلامي در مالزي[1] از سال 1992 بخش خصوصي در اقتصاد مالزي نوعي اوراق قرضه را عرضه كرد كه در طراحي آن از بيع العينه و بيع دين استفاده كرده بود. طراحي اين اوراق به روش زير صورت پذيرفت.[2] قدم اول: تبديل دارايي ها به اوراق بهادار[3] : ايجاد دارايي هاي موضوع بيع العينه قدم دوم: انتشار اوراق قرضه (انتشار اوراق بدهي) قدم سوم: معاملة اوراق بدهي: خريد و فروش اوراق بدهي در بازار ثانويه با استفاده از قرارداد «بيع دين» قدم اول: ايجاد دارايي موضوع بيع العينه تبديل دارايي ها به اوراق بهادار موضوع اصلي انتشار اوراق قرضة اسلامي است. بنابراين دارايي يا «مال» بايد شرايط لازم جهت فروش را دارا باشد. هنگامي كه دارايي هاي شركت پشتوانة اوراق قرضة اسلامي قرار مي گيرد؛ و يا دارايي به اوراق بهادار تبديل مي شود، اوراق از ارزش برخوردار شده و مي تواند موضوع معامله قرار گيرد و در بازار اوليه و ثانويه داد و ستد شود. سرمايه گذاران مي توانند اوراق قرضه (حق مالي) خود را در بازار ثانويه بفروش رسانند. تبديل به اوراق بهادار كردن در بيع العينه به اين صورت است كه تأمين كنندگان منابع مالي ، دارايي را از انتشار دهندة اوراق نقداً خريداري و بلافاصله طي عقد ديگري همان دارايي را به صورت نسيه به انتشار دهندة اوراق مي فروشند. اين توافق باز خريد تضمين مي كند كه انتشار دهندة اوراق وجه نقد دريافت كند و تأمين كنندة منابع مالي با نرخ از پيش تعيين شده يا براساس قرار داد ضمن برگشت سرمايه در آينده به سود مورد انتظار دست يابد. ما به التفاوت قيمت نقدي و قيمت بازخريد نشانگر سود تأمين كنندة منابع مالي است. در تجربة مالزي دارايي هاي پشتوانة اوراق قرضه عبارتند از: كارخانجات، تجهيزات، سهام، موجودي كالا، دارايي هاي نامشهود، ساختمان و دارايي هاي ثابت. جدول شماره 1: چهار نمونه از شركت ها و اوراق قرضة آنها در مالزي رديف ناشر اوراق ابزار مالي دارايي پايه 1 Hicom holding Bhd اوراق مرابحة تضميني سهام شركتهاي بورسي و غير بورسي 2 Amanah International Finance Sdn Bhd اوراق مرابحة تضميني ساختمان و ساير داراييهاي فيزيكي 3 KFC Holdings اوراق بدهي اسلامي «بيع مؤجل» رستوران، مزرعه و ساير داراييهاي فيزيكي 4 Petronas Dagangan Bhd اوراق بدهي اسلامي قابل بازخريد خط لوله گاز قدم اول در طراحي اين اوراق بسيار مهم است زيرا نرخ بازده در اين مرحله تعيين مي شود. بازخريد دارايي ها به روش فروش نسيه، نرخ بازده را تعيين مي كند و بازده اثر خود را در قيمت باز خريد نشان مي دهد. قدم دوم: انتشار اوراق قرضه اسلامي اين مرحله در بازار اوليه صورت مي گيرد. شركت، اوراق بدهي را به سرمايه گذاران عرضه مي كند. همانگونه كه ذكر شد ارزش اين اوراق به پشتوانة دارايي پايه، معتبر خواهد بود. در غير اين صورت اين اوراق نمي تواند ارزش داشته باشد. به عبارت ديگر اوراق به پشتوانة دارايي فروخته مي شود و نشان دهندة ارزش دارايي پايه است (تبديل دارايي ها به اوراق بهادار) اوراق قرضة اسلامي مي تواند به دو دسته تقسيم شود: اوراق قرضة با كوپن و اوراق قرضة با كوپن صفر كه اولي را اوراق قرضة اسلامي با كوپن و دومي را اوراق قرضة اسلامي با كوپن صفر مي گويند. 1- اوراق قرضة اسلامي با كوپن[4] «كوپن» نشان دهندة سود اوراق قرضة اسلامي است كه هم در اوراق «مرابحه» و هم در اوراق قرضة اسلامي با «ثمن مؤجل» كاربرد دارد. تفاوت بين اين اوراق در سررسيد آنهاست. اوراق با سررسيد طولاني مدت تحت قرارداد بيع با ثمن مؤجل صورت مي گيرد و اوراق با سررسيد كوتاه مدت و ميان مدت به صورت مرابحه انجام مي شود. جدول شماره 2: سه نمونه از اوراق قرضة اسلامي در مالزي رديف ناشر ابزار مالي مدت قرارداد تاريخ انتشار تاريخ سررسيد 1 Houlon Corp اوراق قرضه اسلامي (بيع با ثمن مؤجل) 7 سال 3/9/1997 2/9/2004 2 Teledata Sdn Bhd اوراق مرابحه تضمين شده 5 سال 5/4/1996 4/4/2001 3 Moccis Trading Sdn Bhd اوراق مرابحه تضمين شده 3 سال 29/3/1996 28/3/1999 هم دربيع با «ثمن مؤجل» و هم در روش «مرابحه»، دو نوع اوراق بدهي منتشر مي شوند. بخشي از ارزش اين اوراق نشان دهندة اصل سرمايه است كه به آن «اوراق اوليه» مي گويند و بخشي از آن سود است كه به آن «اوراق ثانويه» يا «اوراق كوپن» مي گويند. 2- اوراق مرابحه فروش دين يا بدهي به تأمين كنندة منابع مالي شامل هر دو نوع اوراق پيش گفته است. فرآيند عرضة عمومي اوراق در مثال زير بيان شده است. مبلغ تأمين مالي: 100 ميليون دلار نرخ سود ساليانه: 8% دارايي پايه: زمين و ساختمان تاريخ انتشار: 5 فورية 1999 تاريخ سررسيد: 5 فورية 2002 مدت اوراق: 3 سال كل سود: m 24 $=3*8%*000/000/100$ قيمت فروش: مبلغ تأمين مالي+ سود = m124$ تعداد اوراق اوليه قابل انتشار: 000/100 واحد قيمت هر ورقه: 1000$=000/100 ÷ 000/000/100 تعداد اوراق ثانوية منتشره: 000/50 واحد قيمت هر ورقه: 480$=000/50 ÷ 000/000/24 پرداخت به صورت مرابحه با توجه به اين مثال اصل اوراق در 5 فوريه 2002 سررسيد مي شود كه بيان مي دارد m100$ در سررسيد بايد پرداخت شود. سرمايه گذاران انتظار دارند سود حاصله را در طول دورة قرارداد دريافت دارند. اوراق ثانويه هر 6 ماه يكبار سررسيد مي شوند. 3- اوراق قرضه اسلامي با كوپن صفر[5] اوراق قرضه با كوپن صفر همان اوراق قرضه تنزيلي هستند. گرچه هيچ پرداخت سود يا كوپني به آن تعلق نمي گيرد وليكن نرخ سود در تفاوت بين قيمت اسمي اوراق و ارزش تنزيلي آن مستتر است. اوراق قرضة اسلامي در قالب قرارداد بيع انجام مي شود. 4- اوراق قرضة خزانة اسلامي[6] بر خلاف قرارداد مرابحه و اوراق قرضه اسلامي ، اوراق قرضة خزانه توسط دولت تضمين مي شود. براي انتشار اين اوراق بايد عمليات تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاي خزانه صورت پذيرد. تبديل به اوراق بهادار كردن اوراق قرضة خزانه اسلامي همانند ساير مراحل در ساير اوراق قرضة اسلامي با استفاده از بيع العينه صورت مي گيرد. تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها «حق مالي» و حق خريد يا فروش يك كالا را ايجاد مي كند. اوراق قرضة خزانه معمولاً بصورت تنزيلي فروخته مي شوند. قيمت تنزيلي از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي گردد. قيمت اسمي اوراق نيز توسط انتشار دهنده تعيين شده كه در آن قيمت، اوراق بازخريد مي شود. معاملات ثانوية اين اوراق به معناي فروش حق مالي به شخص ثالث است كه بدين ترتيب نقدينگي اين اوراق در بازار ثانويه ايجاد مي شود. فرض كنيد اوراق قرضه خزانه با ارزش اسمي 1000$ به قيمت 800$ فروخته شود. اگر تعداد اوراق منتشره 000/000/1 ورقه باشد، ارزش بازار دارايي تبديل شده به اوراق بهادار m800$، قيمت بازخريد اوراق m1000$ و بازدهي سرمايه گذاري m200دلار خواهد بود. اثر بيع العينه در فرآيند تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي مورد استفاده قرار مي گيرد. دارايي پايه اين اوراق كه دارايي خزانه دولت مي باشد شامل دارايي فيزيكي و مالي مانند زمين، ساختمان، سهام، اوراق قرضه و ذخاير ارزي متعلق به خزانة دولت است. قدم سوم: معاملات اوراق بدهي ـ تنزيل (بيع دين) به منظور فراهم آوردن نقدينگي اوراق، معاملات اوراق در بازار ثانويه از اهميت اساسي برخوردار است. اغلب، انواع اوراق قرضة اسلامي به منظور سرمايه گذاري بلند مدت در بازار به فروش مي رسد. با تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي پايه، اين اوراق بهادار ماليت پيدا مي كند و مي تواند موضوع خريد يا فروش قرار گيرد. معاملات اين اوراق تحت عنوان «بيع دين» قرار مي گيرد و اوراق به صورت تنزيل به فروش مي رسند. ب- بررسي اوراق قرضه اسلامي مالزي از ديدگاه فقه اماميه 1- شرط بازخريد در بيع فروش نقدي دارايي وبازخريد همان دارايي به صورت نسيه ولي به قيمت بالاتردر اصطلاح فقهي به «بيععينه»معروف است. كلمه عينه(به كسرعين وسكون يافتح نون) از ماده «عين» و به معناي مال نقد و حاضر است و چون در بيع عينه چيزي مشخص را نقداً مي فروشد تا آن را نسيه و به بيشتر از مبلغ فروخته شده بازخريد كند، آن را «بيععينه» ناميدهاند ( ابن ادريس، 14/393؛ شهيد اول، 35/362؛ بحراني، الناضره 20/93؛ طريحي، 6/266؛ خوري شرتوني، 2/1078؛ ابنقدامه، 4/127و 128؛ شربيني، 2/39؛ ابوحبيب، 47). شرط بازخريد دربيع محل اشكال و تأمل است. به نظر مشهور فقهاي اماميه (شيخ طوسي، النهايه،13/88؛ علامهحلي، قواعدالاحكام، 14/528؛ علامه حلي، تلخيصالمرام، 35/339؛ محقق حلي، 2/280و 295؛ شهيدثاني، شرحلمعه 3/515؛ كركي، 4/262؛ بحراني، 19/127و128و20/193؛ شيخ انصاري 3/93؛و نجفي، 23/108تا 110.) بيععينه صحيح است و به گفته صاحب جواهر (23/108-110) هيچ كس در آن اختلافي ندارد؛ در صورتي كه بيع اول مشروط به بيع دوم نبوده و شرط بازخريد در آن انجام نگيرد؛ اما اگر فروشنده از ابتدا با خريدار شرط كند كه كالا را پس از فروختن به قيمت بيشتر از او خريداري نمايد، نظر مشهور بربطلان آن است و صاحب مفتاحالكرامه بر آن ادعاي اجماع كرده است. (حسينيعاملي، 4/496) بنابراين دو معامله پيدرپي ولي بدون شرط بازخريد، سبب بطلان بيع نميگردد. آنچه موجب بطلان آن ميشود اين است كه فروشنده شرط كند خريدار مبيع را به بيشتر از قيمتي كه خريده به او بفروشد؛ زيرا غالباً اينگونه معاملات در موردي تحقق مييابد كه قرض دهنده مالي را نسيه و به بيشتر از قيمت واقعي به قرض گيرنده ميفروشد، مشروط براين كه خريدار آن را به قيمت واقعي و نقداً خريداري كرده باشد. به اين ترتيب مبيع دوباره در اختيار بايع اولي قرار ميگيرد و وجه نقدي كه قيمت واقعي آن بود دردست قرضگيرنده ميماندو او به موجب بيع ما بهالتفاوت قيمت واقعي و ثمنالمسماي بيع اول را (در واقع به عنوان ربح) به بايع مقروض ميشود. (لنگرودي،484و485). در حقيقت با اين توصيف ميتوان گفت بيع عينه به شرط بازخريد معاملهاي است صوري كه مبناي آن دو معامله پيدرپي و مشروط به يكديگر باشد و در واقع هدف از آن رباخواري است. به گفته محدث بحراني اين نوع معامله از جمله (20/94و95) حيلههايي است كه براي فرار از ربا بهكار ميرود و درصدراسلام نيز بخاطر فرار از ربا وجود داشته است. ادله بطلان شرط بازخريد از آنچه بيان شد اين نكته بدست آمد كه شرط بازخريد به طور مطلق موجب بطلان بيع نميگردد و با مقتضاي عقد بيع كه تمليك عين مبيع در مقابل ثمن است، منافات پيدا نميكند.شرط بازخريد در صورتي باطل است كه محل وقوع آن در بيععينه باشد. حال سخن در علت بطلان چنين شرطي است و اينكه فقيهان به چه دليل شرط بازخريد در بيع عينه را باطل ميدانند؟ دليل اول: رواياتي وجود دارد مبني براين كه هرگاه در بيععينه شرط بازخريد صورت گيرد معامله باطل است؛ از جمله روايت حميري در قربالاسناد از عليبن جعفر است كه گويد: از برادرم موسيبن جعفر (ع) در مورد مردي كه لباسي را به ده درهم به طور نسيه به كسي ميفروشد آنگاه همان متاع را به پنج درهم نقداً از او ميخرد؛ پرسيدم آيا اين معامله صحيح است؟ ايشان فرمود: «اذا لم يشترط ورضيا فلابأس» (عاملي،12/371)؛ يعني در صورتي كه در معامله شرط بازخريد نشده و هر دو به آن راضي باشند، اشكالي در آن نيست. در روايتي ديگر مانند همين پرسش را حسينبن منذر در محضر امام صادق(ع) مطرح ميكند. امام(ع) ميفرمايند: «اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت بالخيار ان شئت لم تشتر، فلا باس». (همان،371) به اين معنا كه اگر بيع دوم به گونهاي باشد كه خريدار در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد و فروشنده نيز در خريد يا عدم آن اختيار داشته باشد، معامله صحيح بوده و اشكالي در آن نيست. از اين روايت استفاده ميشود هرگاه بيععينه به گونهاي باشد كه مشتري درفروش مبيع به ديگران غيراز بايع اختياري نداشته باشد، معامله باطل است. در برخي از روايات اساساً به دليل تحقق ربا در صحت چنين معاملهاي اشكال شده است. مثل روايت يونس شيباني كه گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: هرگاه كسي چيزي را به ديگري بفروشد و هردو بدانند كه اين معامله صوري است و به زودي فروشنده به خريدار مراجعه كرده و آن را از او ميخرد؛ آيا چنين معاملهاي صحيح است؟ امام(ع) فرمود: «يا يونس إن رسولالله (ص) قال لجابربن عبدالله: كيف انت ظهر الجور و اورثهم الذل؟ قال: فقال له جابر: لا بقيت الي ذلك الزمان، و متي يكون ذلك بابي انت وامي؟ قال(ص) : اذا ظهر الربا يا يونس هذا الربا فان لم تشتره رده عليك. قال: قلت: نعم، قال(ع) : فلا تقربنه فلا تقربنه» (طوسي، التهذيب، 7/19- عاملي، 12/371) ؛ يعني: اي يونس! همانا رسول خدا(ص) به جابربن عبدالله فرمود: چگونهاي هرگاه جور و ستم در جامعه آشكار شود و ذلت و بدبختي ميراثشان گردد؟ امام(ع) فرمود: جابر به رسول اكرم(ص) عرض كرد آيا تا آن زمان زندهام؟ پدر و مادرم فدايت باد. آن هنگام چه زماني است؟ رسول اكرم (ص) فرمود: اين امر در زماني است كه ربا در جامعه آشكار گردد. اي يونس! اين معامله ربا است و تو آن را انجام نده. يونس گويد: گفتم: بله (همين است كه ميفرمايي) امام(ع) فرمود: پس بدان نزديك نشو، پس بدان نزديك نشو. دليل دوم: برخي از فقيهان از جمله علامه حلي (تذكرهالفقهاء، 1/546- همان، قواعدالاحكام ،14/549) علت بطلان شرط بازخريد را لزوم دور دانستهاند؛ به اين معنا كه انتقال مبيع از ملك بايع به ملك مشتري متوقف است بر حصول شرط و حصول شرط نيز متوقف است بر انتقال ملك به بايع. استاد محمدجوادمغنيه در توضيح دليل دور گويد: شرط بازخريد در بيععينه مستلزم محال است، چون معنا و مفهوم آن اين است كه مشتري در واقع مالك مبيع نشود مگر اين كه آن را به بايع برگرداند. در حقيقت مفهوم اين شرط آن است كه كسي بگويد: اين جنس را به تو نميدهم مگر اين كه آن را به من بدهي. (مغنيه، 3/177و243). به نظر شهيدثاني (شرحلمعه، 3/516-518) دليل دور قابل خدشه است؛ زيرا اصل مالكيت مشتري در بيع نخست، معلق به شرط بازخريد (يعني بيع دوم) نشده تا مستلزم دور باشد،؛ بلكه لزوم و ثبوتش متوقف بر شرط اول در بيع نخستين است؛ در نتيجه متوقف (يعني لزوم بيع نخستين) غير از متوقفٌعليه (يعني بيع نخستين) است و اين دور نيست تا اشكالي به دنبال داشته باشد. وي گويد: «نقل مبيع از ملك بايع به واسطه بيع دوم خود قرينه روشني است براين كه مبيع پيشتر به تملك مشتري درآمده است؛ پس نهايت چيزي كه از شرط استفاده ميشود اين است كه تملك بايع در بيع دوم بر تملك مشتري در بيع نخستين متوقف است ولي اين كه تملك مشتري نيز متوقف بر تملك بايع باشد، از شرط چنين چيزي استفاده نميشود.» وي سپس ميافزايد: «اگر شرط مزبور مستلزم دور باشد پس در بقيه موارد كه در بيع دوم در معامله شرط ميشود نيز همين محذور پيش آمده و در نتيجه نبايد هيچ شرطي صحيح باشد؛ بهويژه اين كه اگر شرط، بيع دوم به غير بايع نخست باشد.مثلاً بايع به مشتري بگويد: اين كالا را به تو ميفروشم مشروط براين كه تو نيز آن را به فلاني بفروشي. درحالي كه اجماع فقها براين است كه شرط مزبور صحيح بوده و هردو بيع نافذ است.» بنابراين با توجه به توضيحات مذكور به نظر ميرسد كه اصلاً لزومي ندارد ما در بطلان شرط بازخريد به دليل دور تمسك بجوييم. دليل سوم: برخي از فقيهان از جمله شهيد اول (سلسلهالينابيع، 35/371) در ارتباط با بطلان شرط بازخريد در بيععينه استدلال ديگري را مطرح نمودهاند به معناي اين كه با اين شرط، فروشنده واقعاً قصد بيع و اخراج مبيع از ملكيت خود نداشته و رابطه خود را براين مال فروخته شده از ميان نبرده است. به نظر شهيدثاني (شرحلمعه، 3/518) استدلال مزبور ضعيف است؛ زيرا چه بسا ممكن است غرض بايع اين باشد كه ابتدا مشتري مالك مبيع بشود، سپس آن را از طريق خريدن از مشتري تملك كند و اين امر (يعني ملكيت خود را مترتب ساختن بر مالكيت مشتري) دلالت ندارد براين كه وي قصد بيع نداشته تا در نتيجه عقد باطل باشد.بلكه بايد گفت اصولاً شرط انتقال مبيع از مشتري به بايع به واسطه بيع دوم، لازمهاش اين است كه در بيع نخستين قصد نقلو انتقال مبيع به مشتري و ثمن به بايع تحقق پيدا كند؛ زيرا انتقال دوم متوقف بر انتقال نخستين است و كسي كه قصد انتقال نداشته باشد، چگونه ميتواند چنين شرطي را مطرح كند. به نظر ميرسد اشكال شهيدثاني بر استدلال شهيد اول در صورتي وارد است كه معامله به گونه صوري و به قصد ربا صورت نگرفته باشد كه در اين مورد، اثر شرط بازخريد با اثر عقدبيع نخست قابل جمع بوده و هيچگونه منافاتي ميان آن دو نيست؛ زيرا مقتضاي ذات عقد بيع آن است كه مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن شود و شرط بازخريد اين اقتضا را سلب نميكند. نهايت اين كه مشتري براساس شرط بازخريد به نحوتعهد تبعي ملتزم ميشود كه مبيع را به بايع بفروشد. به علاوه اين كه در پارهاي موارد برچنين شرطي فايده عقلايي نيز مترتب است؛ مثلاً دولت ماشينآلات كشاورزي را به كسي ميفروشد به شرط اين كه پس از استفاده از آن به او بفروشد و فايدهاش اين است كه اگر مبيع تلف شد،ضمانت آن برعهده خريدار است؛ اما اگر معامله به گونه صوري و نه به قصد بيع بلكه به منظور رباخواري انجام پذيرد، در اين صورت استدلال شهيداول قوي مينمايد. به ويژه اين كه غالباً بيععينه با شرط بازخريد، در موردي ميباشد كه قرضدهنده قصدش رباست.» 2- جمع بندي درخصوص شرط بازخريد دربيع به نظر ميرسد شرط بازخريد در بيع به تنهايي باطل نيست؛ زيرا نه مستلزم دور است و نه منافاتي با مقتضاي عقد بيع دارد و قصد بيع نيز در آن وجود دارد. تحقق بطلان شرط بازخريد فقط در مورد بيع عينه است. با توجه به اين كه غالباً اين گونه معاملات- همان گونه كه گفته شد- در مواردي است كه طلبكار براي گرفتن سود مورد نظر از بدهكار آن را انجام مي دهد؛ از اين رو از مجموع روايات ميتوان استنباط كرد كه علت بطلان شرط مزبور در بيععينه به دليل تحقق ربا – كه به نظر محدث بحراني (19/128) بهترين دليل بر بطلان شرط بازخريد است - و انجام معاملهاي صوري براي فرار از رباست. به هرحال همانگونه كه محقق كركي (4/262) گفته است: «در مورد عدم صحت شرط بازخريد در بيععينه به علت صوري بودن معامله و قصد ربا بين فقيهان اماميه هيچ اختلاف نظري وجود نداشته و همه بالاتفاق قائل به بطلان آن هستند.» 3- شرط بازخريد به نحو تباني تا اينجا بحث درباره شرط بازخريد در بيععينه بود كه اگر صريحاً در متن عقد بيايد[7] به اتفاق همه فقيهان حرام و باطل بوده و مبطل عقد نيز ميباشد؛ زيرا شرط بازخريد جهت معامله را نامشروع كرده و براساس ماده 217ق.م عدم مشروعيت جهت معامله موجب بطلان عقد ميگردد. حال اگر شرط بازخريد به صراحت در ضمن عقد (بيععينه) مطرح نشود بلكه قبل از وقوع عقد طرفين بر آن توافق كنند، سپس عقد را بدون ذكر شرط در متن عقد، ولي برمبناي آن منعقد سازند، در اين صورت ميان فقهاي اماميه در صحت يا عدم صحت بيع اختلاف نظر است. محقق حلي (2/295) و علامه حلي (سلسلهالينابيع، 14/528) عقد را در چنين موردي مكروه دانستهاند؛ امابه نظر محقق اردبيلي(8/331) و صاحب جواهر(23/315) هم شرط باطل است وهم عقد. مبناي اختلاف ميان فقيهان در اين مورد، همانگونه كه شيخ انصاري گفته در ارتباط با اعتبار يا عدم اعتبار شرط تباني[8] در عقد است؛ به اين معنا اگر شرط تباني كه قبل از عقد ميآيد ولي عقد برآن مبتني است مانند شرطي باشد كه در متن عقد ذكر شود و در آن مؤثر باشد، در اين صورت بطلان شرط به عقد سرايت كرده و آن را باطل ميكند والا اگر قائل به تأثير شرط تباني نباشيم، عقد باطل نيست. فقيهاني نظير محقق و علامه حلي چون شرط تباني را در عقد بياثر ميدانند، از اين رو شرط بازخريد به نحو تباني را موجب بطلان عقد نميدانند؛ اما فقيهاني مانند محقق اردبيلي و صاحب جواهر كه قائل به تأثير شرط تباني در عقد هستند، شرط بازخريد به صورت تباني را مبطل عقد ميدانند. البته محقق اردبيلي در ارتباط با اين عبارت علامه حلي در قواعد كه گفته: «و يكره لوكان قصدهما ذلك و لم يشترطاه» (سلسلهالينابيع، 14/528) گويد: «مراد از «قصدهما» در اين جمله عبارت است از موردي كه اعاده مبيع در فكر و قلبشان باشد ولي آن را نه به طور لفظي شرط كنند ونه در قصد ونيتشان باشد؛ يعني در انديشه بايع اين باشد كه مشتري وقتي كالا را خريد دوباره به او بفروشدو اين از باب اعتماد واطمينان به مشتري است نه به عنوان وفاي به شرط؛ درچنين صورتي معامله صحيح است ولي كراهت دارد.اما اگر قصد طرفين مبتني بر شرط بازخريد باشد و قبل از وقوع عقد بر آن توافق كنند و عقد را براساس آن محقق سازند، ظاهر اين است كه معامله منعقد نميشود[9]؛ حتي اگر شرط را در متن عقد ذكر نكرده باشند.» (محقق اردبيلي، 8/331و372). صاحب جواهر نيز در ارتباط با اين عبارت علامه گويد: «در اين صورت نيز عقد باطل است چون بناي آن دو در حقيقت مبتني بر شرط است؛ اگرچه لفظاً آن را ذكر نكنند. آري اگر واقعاً طرفين چنين شرطي را در نيت و قصدشان نداشته و بر آن توافقي هم نكرده باشند ولي براساس اعتماد و توثيق به مشتري، بايع اميدوار به بازخريد آن از او باشد، در اين صورت عقد صحيح بوده ولي مكروه است[10]؛ هر چند به نظر برخي از فقيهان صحت اين مورد نيز خالي از اشكال نيست.» (نجفي، 23/315). با توجه به اعتبار شرط تباني و تأثير آن در عقد[11] در صورتي كه شرط بازخريد در بيععينه مقصود طرفين بوده و عقد براساس آن واقع شود ولي در متن عقد صراحتاً ذكر نگردد، معامله باطل است؛ همانند موردي كه شرط بازخريد به صراحت در متن عقد بيايد؛ زيرا شرط تباني در واقع به گونهاي شرط ضمن عقد محسوب ميشود.(محقق اردبيلي ,صاحب جواهر). در قانون مدني براساس ماده 217 ق.م نامشروع بون جهت معامله در صورتي موجب بطلان معامله مي شود که به آن در متن عقد تصريح شود اما با استفاده از جملة ماده 1128 ق.م که قانون گذار شرط تباني را پذيرفته است، مي توان گفت تباني طرفين برعدم مشروعيت جهت معامله در حکم تصريح بوده و موجب بطلان معامله مي گردد. برخي از فقيهان شرط تباني را مثل شرط ضمني دانسته و آن را لازمالوفاء ميدانند.(بجنوردي،3/253). به نظر شيخ انصاري اعتبار شروط تباني به مقتضاي قواعد فقهي است (شيخ انصاري،3/21) و به نظر شيخ طوسي اصل برجواز شرط تباني بوده و عموم اخبار در مورد شرط شامل اين مورد هم ميشود. حتي علامه حلي كه در قواعدالاحكام (سلسلهالينابيع، 14/528) معتقد به كراهت شرط بازخريد به نحو شرط تباني است، در مختلفالشيعه شرط تباني را صحيح و مؤثر در عقد ميداند[12]. بنابراين از آنجا كه شرط تباني را از شروط صحيح و مؤثر در عقد ميدانند، شرط باز خريد به نحو تباني موجب بطلان بيعالعينه ميگردد. 4- نظر فقه مالكي و حنبلي در خصوص بيع العينه به نظر مالكيه[13] و حنابله بيع العينه صحيح نيست زيرا قصد طرفين معامله صحت و سقم اين قرارداد را تعيين مي كند. در بيع العينه قصد طرفين غير شرعي است. در اين معامله از يك ابزار صحيح براي مقصد ناصحيحي استفاده مي شود و آن عبارت از اخذ وام با بهره است كه ربوي محسوب ميشود.[14] ابن قيم[15] يك حنبلي مذهب است كه بيع العينه را صحيح نمي داند. بعنوان مثال ايشان مي گويند خريد و فروش انگور مجاز است وليكن اگر فروشندة انگور به يقين بداند كه خريدار انگور قصد ساختن شراب از اين انگور را دارد معامله صحيح نيست. نتيجه گيري: بيع العينه بطور كلي به معناي فروش نقدي دارايي و باز خريد همزمان همان دارايي بصورت نسيه ولي به قيمت بالاتر مي باشد. تفاوت بين قيمت نقدي و قيمت نسيه نشان دهندة سود آن است. در كشور مالزي اوراق قرضة اسلامي براساس بيع العينه طراحي و منتشر شده است بدين صورت كه شركتها, دارايي هاي خود را به صورت نقدي به فروش رسانيده و همزمان آن دارائيها را با قيمت بالاتري به صورت نسيه باز خريد مي نمايند. صحت اين نوع اوراق قرضه از ديدگاه فقه اماميه مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه شرط باز خريد در متن عقد ذكر شود (كه به اجماع علماي اماميه باطل است) و اگر در متن عقد ذكر نشود وليكن بصورت تباني باشد نيز باطل است. با توجه به اينكه هدف از انتشار اوراق قرضة اسلامي تأمين مالي با نرخ ثابت است و شرط بازخريد جزء شروط اساسي اين نوع معامله محسوب ميشود بنابراين اين نوع اوراق بهادار از نظر فقه اماميه منهي مي باشد. يادداشت ها: * عضو هيأت علمي مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوي دكتراي مديريت مالي دانشگاه تهران [1]- Saiful Azhar Rosly & mahmood M.Sanusi, “The Application of Bay’AL-Inah And Bay’AL-Dayn In Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1,NO.2. [2]- Saiful Azhar Rosly, “Sukuk-Islamic Securities”, The Sun, April 25 th, 1997. [3] - Securitization. [4] - Coupon Islamic Bonds. [5] - Zero-coupon Islamic Bonds. [6] - Treasury Islamic Bonds. [7]- شرطي كه در ضمن عقد قرارداد و تعهد مستقل ديگري همراه با ايجاب و قبول به وجود آيد و در اثر اين امر نسبت به آن جنبه تبعي به خود گيرد، آن را شرط ضمن عقد گويند. (بجنوردي، 3/251- امامي، 1/268-بروجردي عبده.20) [8]- شرط تباني عبارت است از شرطي كه قبل از عقد طرفين برالتزام به آن توافق كرده و عقد را براساس آن واقع كنند ولي در متن عقد بدان تصريح نشود. (بجنوردي، القواعدالفقهيه، 3/252) [9]- ممكن است گفته شود قصد و نيت امري است باطني و امروزه امضاي سند رسمي بيانگر تمام شدن معامله است. بنابراين قصد طرفين هرچه باشد تأثيري در بطلان معامله ندارد. در پاسخ بايد گفت: در واقع معامله ای كه مبتني بر شرط بازخريد به نحو تباني باشد باطل است ولي اثبات آن منوط به ارائه ادله محكم است. [10]- البته كراهت، حكمي اخلاقي است واز لحاظ حقوقي منشأ اثر نيست. [11]- سيدمحمدكاظم يزدي در مورد شرط تباني گويد: «مقتضي القاعده وجوب الوفاء به ذلك لصدق الشرط عليه، فانه لغه بمعني الالزام و الالتزام بل مطلق الجعل.»(حاشيه بر مكاسب 2/117) نيز محقق قمي گويد: هرگاه قبل از انشاء معامله طرفين بر شرطي توافق كنند و نسبت به آن تصميم بگيرند آنگاه به هنگام اجراي صيغه آن را مسكوت گذاشته ولي معاملهشان براساس همان شرط باشد، شرط صحيح بوده و در عقد تأثير ميگذارد.(غنائمالايام/580) [12]- وي گويد: «اگر طرفين قبل از عقد شرطي كنند و عقد را مبتني بر اين شرط واقع سازند، شرط آنها صحيح بوده و در عقد تأثير دارد.» (مختلفالشيعه /350) [13]- ابن رشد، «بدايت المجتهد»، جلد دوم، ص 58. [14]- ابن تيميه، «مجموعه فتاوي»، جلد 29، ص 334. [15]- ابن قيم، «.........»، جلد 3، صص 99-98. منابع: 1- ايزدي فرد, علي اكبر, شرط بازخريد در بيع، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد, بهار و تابستان1380, شماره 51 و 52. 2- ابنادريس، ابومنصورمحمد، السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه، علياصغر مرواريد، چاپ اول، بيروت، مؤسسه فقهالشيعه،1413ق. 3- ابنحزم اندلسي، المحلي، بيروت، دارالافاق الجديده. 4- ابنرشد، ابوالوليد محمدبن احمد، بدايهالمجتهد و نهايه المقتصد،قم، انتشارات شريف رضي. 5- ابنقدامه، عبدالله بن احمد، المغني في فقه الامام احمدبن حنبل، بيروت، دارالفكر. 6- ابنقيم، محمدبن ابيبكر سعد، اعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دارالجيل. 7- ابوجيب، سعدي، القاموسالفقيهه لغه و اصطلاحاً، چاپ دوم، دمشق، دارالفكر، 1408ق. 8- احمدبن حنبل، مسند، بيروت، دارصادر. 9- اصفهاني، سيدابوالحسن موسوي، وسيلة النجاه، چاپ ششم، نجف اشرف، المكتبهالمرتضويه 10- امامخميني، روحالله الموسوي، البيع، تهران،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان،1410ق. 11- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ ششم، 1370ش. 12- الخوري الشرتوني، سعيد؛ اقرب الموارد، قم، مكتبهآيه الله المرعشي نجفي. 13- الدردير، احمد؛ الشرح الكبيرمع حاشيه الدسوقي، بيروت، دارالفكر. 14- الزحيلي، وهبه؛ الفقه الاسلامي و ادلته،چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، ، 1409ق. 15- بجنوردي، سيدميرزا حسن موسوي، القواعد الفقهية، قم، دارالكتب العلميه، 1389ق. 16- بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة،چاپ دوم، بيروت، دارالاضواء، 1405ق. 17- بروجردي عبده، محمد، كليات حقوق اسلامي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380ق. 18- تهانوي، محمدبن علي، كشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول، بيروت، مكتبهاللبنان، 1966م. 19- جرجاني، ميرسيد شريف، التعريفات، چاپ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1306ش. 20- حجتي اشرفي، غلامرضا؛ مجموعه قوانين اساسي-مدني، چاپ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1374ش. 21- حسيني عاملي، سيدجواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعدالعلامه، بيروت، مؤسسه الالبيت. 22- زيلعي، فخرالدين؛ تبيين الحقايق، چاپ اول، مصر، 1313ق. 23- شاطبي، ابواسحاق؛ الموافقات، بيروت، دارالفكر. 24- شربيني، شيخ محمد الخطيب؛ مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، بيروت، دارالفكر. 25- شهيد اول، محمدبن جواد مكي عاملي؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 26- شهيد ثاني، محمدبن جمال الدين مكي عاملي؛ شرح لمعه (الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه)، بيروت ، دارالعالم الاسلامي. 27- شهيد ثاني؛ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام ، قم، دارالهدي للطباطه و النشر. 28- شيخ طوسي؛ تهذيب الأحكام،چاپ دوم، بيروت، دارصعب و دارالتعارف. 29- شيخ طوسي؛ الخلاف، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه. 30- شيخ طوسي؛ النهايه، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه. 31- شيخ انصاري، مرتضي؛ المكاسب، بيروت، مؤسسه النعمان،1410ق. 32- شيخ طوسي، ابوجعفرمحمد؛ الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق. 33- طريحي، شيخ فخرالدين، مجمعالبحرين، چاپ دوم، تهران،المكتبه المرتضويه، 1362ش. 34- عاملي، شيخ حر (محمدبن الحسن)، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي. 35- علامه حلي، شيخ جمالالدين ابومنصور الحسن، تذكره الفقهاء، تهران، المكتبهالمرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه. 36- علامه حلي؛ تلخيص المرام، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 37- علامه حلي؛ قواعدالاحكام، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 38- علامه حلي؛ مختلف الشيعه، تهران، مكتبه نينوي الحديثه. 39- فاضلمقداد، جمالالدين المقداد بن عبدالله السيوري، نضدالقواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، قم، مكتبه آيه الله المرعشي، چاپ ق. 40- لنگرودي،محمدجعفرجعفري،ترمينولوژي حقوق،چاپ هشتم، تهران،كتابخانه گنج دانش، 1376ش. 41- محقق اردبيلي، احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، قم،مؤسسه نشراسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1404ق. 42- محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم، غنائم الايام في مسائل الحلال و الحرام، تهران،چاپ سنگي، رحلي،1319ق. 43- محقق كركي، شيخ علي، جامعه المقاصد في شرح القواعد،چاپ اول، قم، مؤسسه اهل البيت لاحياء التراث، 1408ق. 44- مغنيه، محمدبن جواد، فقهالامام جعفر الصادق(ع) ، چاپ دوم، بيروت، دارالعلم للملايين، 1977م. 45- محقق حلي, ابوالقاسم نجم الدين," شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام", تهران: انتشارات استقلال. 46- نائيني، ميرزا محمدحسين، منية الطالب في حاشية المكاسب، چاپ سنگي، رحلي، موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران. 47- نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365ش. 48- يزدي، سيدمحمد كاظم، حاشيه كتاب المكاسب، تهران، دارالمعارف الاسلاميه،1378ق. i49- Saiful Azhar Rosly & mahmood M.Sanusi, “The Application of Bay’AL-Inah And Bay’AL-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1,NO.2. 50- Saiful Azhar Rosly,”sukuk-Islamic Securities”, The Sun, April 25th, 1997. نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 25 / بهار 1384
علي صالح آبادي٭ چكيده : قراردادهاي مالي مانند بيع العينه و بيع دين در طراحي اوراق قرضة اسلامي در مالزي مورد استفاده قرار گرفته است. اين مقاله با بررسي فقهي شرط بازخريد در بيع و شرط بازخريد به نحو تباني، صحت بيع العينه را مورد بررسي قرار مي دهد. با استدلال هاي ارائه شده در اين مقاله و با استناد به نظرات فقهي، بيع العينه از نظر اسلامي باطل بوده و در نتيجه طراحي اوراق قرضة اسلامي در مالزي از ديدگاه فقه اماميه مردود شمرده شده است. واژه هاي كليدي: بيع العينه ـ بيع دين ـ اوراق قرضه اسلامي ـ اوراق قرضة خزانه اسلامي ـ تبديل به اوراق بهادار كردن دارائيها. مقدمه در حال حاضر روش تأمين مالي با نرخ بهرة ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج بوده و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهي تأمين مالي كه مهمترين آن ابزار اوراق قرضه است استفاده مي شود. شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي با بكارگيري ابزار اوراق قرضه، از دارندگان منابع مالي استقراض مي كنند و در مقابل، نرخ بهرة ثابت و مشخص را بازپرداخت مي كنند كه استفاده از آن در نظام مالي اسلامي ربوي بوده و مردود شمرده مي شود. انديشمندان اسلامي در كشور مالزي، با استفاده از بيع العينه و بيع دين، نوعي اوراق قرضة اسلامي را طراحي كرده اند كه در اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله با بررسي اوراق قرضة ياد شده با استدلال هاي فقهي در خصوص بيع العينه، انطباق اين ابزار مالي را در نظام مالي اسلامي مورد بررسي قرار داده است. الف ـ اوراق قرضه اسلامي در مالزي[1] از سال 1992 بخش خصوصي در اقتصاد مالزي نوعي اوراق قرضه را عرضه كرد كه در طراحي آن از بيع العينه و بيع دين استفاده كرده بود. طراحي اين اوراق به روش زير صورت پذيرفت.[2] قدم اول: تبديل دارايي ها به اوراق بهادار[3] : ايجاد دارايي هاي موضوع بيع العينه قدم دوم: انتشار اوراق قرضه (انتشار اوراق بدهي) قدم سوم: معاملة اوراق بدهي: خريد و فروش اوراق بدهي در بازار ثانويه با استفاده از قرارداد «بيع دين» قدم اول: ايجاد دارايي موضوع بيع العينه تبديل دارايي ها به اوراق بهادار موضوع اصلي انتشار اوراق قرضة اسلامي است. بنابراين دارايي يا «مال» بايد شرايط لازم جهت فروش را دارا باشد. هنگامي كه دارايي هاي شركت پشتوانة اوراق قرضة اسلامي قرار مي گيرد؛ و يا دارايي به اوراق بهادار تبديل مي شود، اوراق از ارزش برخوردار شده و مي تواند موضوع معامله قرار گيرد و در بازار اوليه و ثانويه داد و ستد شود. سرمايه گذاران مي توانند اوراق قرضه (حق مالي) خود را در بازار ثانويه بفروش رسانند. تبديل به اوراق بهادار كردن در بيع العينه به اين صورت است كه تأمين كنندگان منابع مالي ، دارايي را از انتشار دهندة اوراق نقداً خريداري و بلافاصله طي عقد ديگري همان دارايي را به صورت نسيه به انتشار دهندة اوراق مي فروشند. اين توافق باز خريد تضمين مي كند كه انتشار دهندة اوراق وجه نقد دريافت كند و تأمين كنندة منابع مالي با نرخ از پيش تعيين شده يا براساس قرار داد ضمن برگشت سرمايه در آينده به سود مورد انتظار دست يابد. ما به التفاوت قيمت نقدي و قيمت بازخريد نشانگر سود تأمين كنندة منابع مالي است. در تجربة مالزي دارايي هاي پشتوانة اوراق قرضه عبارتند از: كارخانجات، تجهيزات، سهام، موجودي كالا، دارايي هاي نامشهود، ساختمان و دارايي هاي ثابت. جدول شماره 1: چهار نمونه از شركت ها و اوراق قرضة آنها در مالزي رديف ناشر اوراق ابزار مالي دارايي پايه 1 Hicom holding Bhd اوراق مرابحة تضميني سهام شركتهاي بورسي و غير بورسي 2 Amanah International Finance Sdn Bhd اوراق مرابحة تضميني ساختمان و ساير داراييهاي فيزيكي 3 KFC Holdings اوراق بدهي اسلامي «بيع مؤجل» رستوران، مزرعه و ساير داراييهاي فيزيكي 4 Petronas Dagangan Bhd اوراق بدهي اسلامي قابل بازخريد خط لوله گاز قدم اول در طراحي اين اوراق بسيار مهم است زيرا نرخ بازده در اين مرحله تعيين مي شود. بازخريد دارايي ها به روش فروش نسيه، نرخ بازده را تعيين مي كند و بازده اثر خود را در قيمت باز خريد نشان مي دهد. قدم دوم: انتشار اوراق قرضه اسلامي اين مرحله در بازار اوليه صورت مي گيرد. شركت، اوراق بدهي را به سرمايه گذاران عرضه مي كند. همانگونه كه ذكر شد ارزش اين اوراق به پشتوانة دارايي پايه، معتبر خواهد بود. در غير اين صورت اين اوراق نمي تواند ارزش داشته باشد. به عبارت ديگر اوراق به پشتوانة دارايي فروخته مي شود و نشان دهندة ارزش دارايي پايه است (تبديل دارايي ها به اوراق بهادار) اوراق قرضة اسلامي مي تواند به دو دسته تقسيم شود: اوراق قرضة با كوپن و اوراق قرضة با كوپن صفر كه اولي را اوراق قرضة اسلامي با كوپن و دومي را اوراق قرضة اسلامي با كوپن صفر مي گويند. 1- اوراق قرضة اسلامي با كوپن[4] «كوپن» نشان دهندة سود اوراق قرضة اسلامي است كه هم در اوراق «مرابحه» و هم در اوراق قرضة اسلامي با «ثمن مؤجل» كاربرد دارد. تفاوت بين اين اوراق در سررسيد آنهاست. اوراق با سررسيد طولاني مدت تحت قرارداد بيع با ثمن مؤجل صورت مي گيرد و اوراق با سررسيد كوتاه مدت و ميان مدت به صورت مرابحه انجام مي شود. جدول شماره 2: سه نمونه از اوراق قرضة اسلامي در مالزي رديف ناشر ابزار مالي مدت قرارداد تاريخ انتشار تاريخ سررسيد 1 Houlon Corp اوراق قرضه اسلامي (بيع با ثمن مؤجل) 7 سال 3/9/1997 2/9/2004 2 Teledata Sdn Bhd اوراق مرابحه تضمين شده 5 سال 5/4/1996 4/4/2001 3 Moccis Trading Sdn Bhd اوراق مرابحه تضمين شده 3 سال 29/3/1996 28/3/1999 هم دربيع با «ثمن مؤجل» و هم در روش «مرابحه»، دو نوع اوراق بدهي منتشر مي شوند. بخشي از ارزش اين اوراق نشان دهندة اصل سرمايه است كه به آن «اوراق اوليه» مي گويند و بخشي از آن سود است كه به آن «اوراق ثانويه» يا «اوراق كوپن» مي گويند. 2- اوراق مرابحه فروش دين يا بدهي به تأمين كنندة منابع مالي شامل هر دو نوع اوراق پيش گفته است. فرآيند عرضة عمومي اوراق در مثال زير بيان شده است. مبلغ تأمين مالي: 100 ميليون دلار نرخ سود ساليانه: 8% دارايي پايه: زمين و ساختمان تاريخ انتشار: 5 فورية 1999 تاريخ سررسيد: 5 فورية 2002 مدت اوراق: 3 سال كل سود: m 24 $=3*8%*000/000/100$ قيمت فروش: مبلغ تأمين مالي+ سود = m124$ تعداد اوراق اوليه قابل انتشار: 000/100 واحد قيمت هر ورقه: 1000$=000/100 ÷ 000/000/100 تعداد اوراق ثانوية منتشره: 000/50 واحد قيمت هر ورقه: 480$=000/50 ÷ 000/000/24 پرداخت به صورت مرابحه با توجه به اين مثال اصل اوراق در 5 فوريه 2002 سررسيد مي شود كه بيان مي دارد m100$ در سررسيد بايد پرداخت شود. سرمايه گذاران انتظار دارند سود حاصله را در طول دورة قرارداد دريافت دارند. اوراق ثانويه هر 6 ماه يكبار سررسيد مي شوند. 3- اوراق قرضه اسلامي با كوپن صفر[5] اوراق قرضه با كوپن صفر همان اوراق قرضه تنزيلي هستند. گرچه هيچ پرداخت سود يا كوپني به آن تعلق نمي گيرد وليكن نرخ سود در تفاوت بين قيمت اسمي اوراق و ارزش تنزيلي آن مستتر است. اوراق قرضة اسلامي در قالب قرارداد بيع انجام مي شود. 4- اوراق قرضة خزانة اسلامي[6] بر خلاف قرارداد مرابحه و اوراق قرضه اسلامي ، اوراق قرضة خزانه توسط دولت تضمين مي شود. براي انتشار اين اوراق بايد عمليات تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاي خزانه صورت پذيرد. تبديل به اوراق بهادار كردن اوراق قرضة خزانه اسلامي همانند ساير مراحل در ساير اوراق قرضة اسلامي با استفاده از بيع العينه صورت مي گيرد. تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها «حق مالي» و حق خريد يا فروش يك كالا را ايجاد مي كند. اوراق قرضة خزانه معمولاً بصورت تنزيلي فروخته مي شوند. قيمت تنزيلي از طريق مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي گردد. قيمت اسمي اوراق نيز توسط انتشار دهنده تعيين شده كه در آن قيمت، اوراق بازخريد مي شود. معاملات ثانوية اين اوراق به معناي فروش حق مالي به شخص ثالث است كه بدين ترتيب نقدينگي اين اوراق در بازار ثانويه ايجاد مي شود. فرض كنيد اوراق قرضه خزانه با ارزش اسمي 1000$ به قيمت 800$ فروخته شود. اگر تعداد اوراق منتشره 000/000/1 ورقه باشد، ارزش بازار دارايي تبديل شده به اوراق بهادار m800$، قيمت بازخريد اوراق m1000$ و بازدهي سرمايه گذاري m200دلار خواهد بود. اثر بيع العينه در فرآيند تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي مورد استفاده قرار مي گيرد. دارايي پايه اين اوراق كه دارايي خزانه دولت مي باشد شامل دارايي فيزيكي و مالي مانند زمين، ساختمان، سهام، اوراق قرضه و ذخاير ارزي متعلق به خزانة دولت است. قدم سوم: معاملات اوراق بدهي ـ تنزيل (بيع دين) به منظور فراهم آوردن نقدينگي اوراق، معاملات اوراق در بازار ثانويه از اهميت اساسي برخوردار است. اغلب، انواع اوراق قرضة اسلامي به منظور سرمايه گذاري بلند مدت در بازار به فروش مي رسد. با تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي پايه، اين اوراق بهادار ماليت پيدا مي كند و مي تواند موضوع خريد يا فروش قرار گيرد. معاملات اين اوراق تحت عنوان «بيع دين» قرار مي گيرد و اوراق به صورت تنزيل به فروش مي رسند. ب- بررسي اوراق قرضه اسلامي مالزي از ديدگاه فقه اماميه 1- شرط بازخريد در بيع فروش نقدي دارايي وبازخريد همان دارايي به صورت نسيه ولي به قيمت بالاتردر اصطلاح فقهي به «بيععينه»معروف است. كلمه عينه(به كسرعين وسكون يافتح نون) از ماده «عين» و به معناي مال نقد و حاضر است و چون در بيع عينه چيزي مشخص را نقداً مي فروشد تا آن را نسيه و به بيشتر از مبلغ فروخته شده بازخريد كند، آن را «بيععينه» ناميدهاند ( ابن ادريس، 14/393؛ شهيد اول، 35/362؛ بحراني، الناضره 20/93؛ طريحي، 6/266؛ خوري شرتوني، 2/1078؛ ابنقدامه، 4/127و 128؛ شربيني، 2/39؛ ابوحبيب، 47). شرط بازخريد دربيع محل اشكال و تأمل است. به نظر مشهور فقهاي اماميه (شيخ طوسي، النهايه،13/88؛ علامهحلي، قواعدالاحكام، 14/528؛ علامه حلي، تلخيصالمرام، 35/339؛ محقق حلي، 2/280و 295؛ شهيدثاني، شرحلمعه 3/515؛ كركي، 4/262؛ بحراني، 19/127و128و20/193؛ شيخ انصاري 3/93؛و نجفي، 23/108تا 110.) بيععينه صحيح است و به گفته صاحب جواهر (23/108-110) هيچ كس در آن اختلافي ندارد؛ در صورتي كه بيع اول مشروط به بيع دوم نبوده و شرط بازخريد در آن انجام نگيرد؛ اما اگر فروشنده از ابتدا با خريدار شرط كند كه كالا را پس از فروختن به قيمت بيشتر از او خريداري نمايد، نظر مشهور بربطلان آن است و صاحب مفتاحالكرامه بر آن ادعاي اجماع كرده است. (حسينيعاملي، 4/496) بنابراين دو معامله پيدرپي ولي بدون شرط بازخريد، سبب بطلان بيع نميگردد. آنچه موجب بطلان آن ميشود اين است كه فروشنده شرط كند خريدار مبيع را به بيشتر از قيمتي كه خريده به او بفروشد؛ زيرا غالباً اينگونه معاملات در موردي تحقق مييابد كه قرض دهنده مالي را نسيه و به بيشتر از قيمت واقعي به قرض گيرنده ميفروشد، مشروط براين كه خريدار آن را به قيمت واقعي و نقداً خريداري كرده باشد. به اين ترتيب مبيع دوباره در اختيار بايع اولي قرار ميگيرد و وجه نقدي كه قيمت واقعي آن بود دردست قرضگيرنده ميماندو او به موجب بيع ما بهالتفاوت قيمت واقعي و ثمنالمسماي بيع اول را (در واقع به عنوان ربح) به بايع مقروض ميشود. (لنگرودي،484و485). در حقيقت با اين توصيف ميتوان گفت بيع عينه به شرط بازخريد معاملهاي است صوري كه مبناي آن دو معامله پيدرپي و مشروط به يكديگر باشد و در واقع هدف از آن رباخواري است. به گفته محدث بحراني اين نوع معامله از جمله (20/94و95) حيلههايي است كه براي فرار از ربا بهكار ميرود و درصدراسلام نيز بخاطر فرار از ربا وجود داشته است. ادله بطلان شرط بازخريد از آنچه بيان شد اين نكته بدست آمد كه شرط بازخريد به طور مطلق موجب بطلان بيع نميگردد و با مقتضاي عقد بيع كه تمليك عين مبيع در مقابل ثمن است، منافات پيدا نميكند.شرط بازخريد در صورتي باطل است كه محل وقوع آن در بيععينه باشد. حال سخن در علت بطلان چنين شرطي است و اينكه فقيهان به چه دليل شرط بازخريد در بيع عينه را باطل ميدانند؟ دليل اول: رواياتي وجود دارد مبني براين كه هرگاه در بيععينه شرط بازخريد صورت گيرد معامله باطل است؛ از جمله روايت حميري در قربالاسناد از عليبن جعفر است كه گويد: از برادرم موسيبن جعفر (ع) در مورد مردي كه لباسي را به ده درهم به طور نسيه به كسي ميفروشد آنگاه همان متاع را به پنج درهم نقداً از او ميخرد؛ پرسيدم آيا اين معامله صحيح است؟ ايشان فرمود: «اذا لم يشترط ورضيا فلابأس» (عاملي،12/371)؛ يعني در صورتي كه در معامله شرط بازخريد نشده و هر دو به آن راضي باشند، اشكالي در آن نيست. در روايتي ديگر مانند همين پرسش را حسينبن منذر در محضر امام صادق(ع) مطرح ميكند. امام(ع) ميفرمايند: «اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت بالخيار ان شئت لم تشتر، فلا باس». (همان،371) به اين معنا كه اگر بيع دوم به گونهاي باشد كه خريدار در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد و فروشنده نيز در خريد يا عدم آن اختيار داشته باشد، معامله صحيح بوده و اشكالي در آن نيست. از اين روايت استفاده ميشود هرگاه بيععينه به گونهاي باشد كه مشتري درفروش مبيع به ديگران غيراز بايع اختياري نداشته باشد، معامله باطل است. در برخي از روايات اساساً به دليل تحقق ربا در صحت چنين معاملهاي اشكال شده است. مثل روايت يونس شيباني كه گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: هرگاه كسي چيزي را به ديگري بفروشد و هردو بدانند كه اين معامله صوري است و به زودي فروشنده به خريدار مراجعه كرده و آن را از او ميخرد؛ آيا چنين معاملهاي صحيح است؟ امام(ع) فرمود: «يا يونس إن رسولالله (ص) قال لجابربن عبدالله: كيف انت ظهر الجور و اورثهم الذل؟ قال: فقال له جابر: لا بقيت الي ذلك الزمان، و متي يكون ذلك بابي انت وامي؟ قال(ص) : اذا ظهر الربا يا يونس هذا الربا فان لم تشتره رده عليك. قال: قلت: نعم، قال(ع) : فلا تقربنه فلا تقربنه» (طوسي، التهذيب، 7/19- عاملي، 12/371) ؛ يعني: اي يونس! همانا رسول خدا(ص) به جابربن عبدالله فرمود: چگونهاي هرگاه جور و ستم در جامعه آشكار شود و ذلت و بدبختي ميراثشان گردد؟ امام(ع) فرمود: جابر به رسول اكرم(ص) عرض كرد آيا تا آن زمان زندهام؟ پدر و مادرم فدايت باد. آن هنگام چه زماني است؟ رسول اكرم (ص) فرمود: اين امر در زماني است كه ربا در جامعه آشكار گردد. اي يونس! اين معامله ربا است و تو آن را انجام نده. يونس گويد: گفتم: بله (همين است كه ميفرمايي) امام(ع) فرمود: پس بدان نزديك نشو، پس بدان نزديك نشو. دليل دوم: برخي از فقيهان از جمله علامه حلي (تذكرهالفقهاء، 1/546- همان، قواعدالاحكام ،14/549) علت بطلان شرط بازخريد را لزوم دور دانستهاند؛ به اين معنا كه انتقال مبيع از ملك بايع به ملك مشتري متوقف است بر حصول شرط و حصول شرط نيز متوقف است بر انتقال ملك به بايع. استاد محمدجوادمغنيه در توضيح دليل دور گويد: شرط بازخريد در بيععينه مستلزم محال است، چون معنا و مفهوم آن اين است كه مشتري در واقع مالك مبيع نشود مگر اين كه آن را به بايع برگرداند. در حقيقت مفهوم اين شرط آن است كه كسي بگويد: اين جنس را به تو نميدهم مگر اين كه آن را به من بدهي. (مغنيه، 3/177و243). به نظر شهيدثاني (شرحلمعه، 3/516-518) دليل دور قابل خدشه است؛ زيرا اصل مالكيت مشتري در بيع نخست، معلق به شرط بازخريد (يعني بيع دوم) نشده تا مستلزم دور باشد،؛ بلكه لزوم و ثبوتش متوقف بر شرط اول در بيع نخستين است؛ در نتيجه متوقف (يعني لزوم بيع نخستين) غير از متوقفٌعليه (يعني بيع نخستين) است و اين دور نيست تا اشكالي به دنبال داشته باشد. وي گويد: «نقل مبيع از ملك بايع به واسطه بيع دوم خود قرينه روشني است براين كه مبيع پيشتر به تملك مشتري درآمده است؛ پس نهايت چيزي كه از شرط استفاده ميشود اين است كه تملك بايع در بيع دوم بر تملك مشتري در بيع نخستين متوقف است ولي اين كه تملك مشتري نيز متوقف بر تملك بايع باشد، از شرط چنين چيزي استفاده نميشود.» وي سپس ميافزايد: «اگر شرط مزبور مستلزم دور باشد پس در بقيه موارد كه در بيع دوم در معامله شرط ميشود نيز همين محذور پيش آمده و در نتيجه نبايد هيچ شرطي صحيح باشد؛ بهويژه اين كه اگر شرط، بيع دوم به غير بايع نخست باشد.مثلاً بايع به مشتري بگويد: اين كالا را به تو ميفروشم مشروط براين كه تو نيز آن را به فلاني بفروشي. درحالي كه اجماع فقها براين است كه شرط مزبور صحيح بوده و هردو بيع نافذ است.» بنابراين با توجه به توضيحات مذكور به نظر ميرسد كه اصلاً لزومي ندارد ما در بطلان شرط بازخريد به دليل دور تمسك بجوييم. دليل سوم: برخي از فقيهان از جمله شهيد اول (سلسلهالينابيع، 35/371) در ارتباط با بطلان شرط بازخريد در بيععينه استدلال ديگري را مطرح نمودهاند به معناي اين كه با اين شرط، فروشنده واقعاً قصد بيع و اخراج مبيع از ملكيت خود نداشته و رابطه خود را براين مال فروخته شده از ميان نبرده است. به نظر شهيدثاني (شرحلمعه، 3/518) استدلال مزبور ضعيف است؛ زيرا چه بسا ممكن است غرض بايع اين باشد كه ابتدا مشتري مالك مبيع بشود، سپس آن را از طريق خريدن از مشتري تملك كند و اين امر (يعني ملكيت خود را مترتب ساختن بر مالكيت مشتري) دلالت ندارد براين كه وي قصد بيع نداشته تا در نتيجه عقد باطل باشد.بلكه بايد گفت اصولاً شرط انتقال مبيع از مشتري به بايع به واسطه بيع دوم، لازمهاش اين است كه در بيع نخستين قصد نقلو انتقال مبيع به مشتري و ثمن به بايع تحقق پيدا كند؛ زيرا انتقال دوم متوقف بر انتقال نخستين است و كسي كه قصد انتقال نداشته باشد، چگونه ميتواند چنين شرطي را مطرح كند. به نظر ميرسد اشكال شهيدثاني بر استدلال شهيد اول در صورتي وارد است كه معامله به گونه صوري و به قصد ربا صورت نگرفته باشد كه در اين مورد، اثر شرط بازخريد با اثر عقدبيع نخست قابل جمع بوده و هيچگونه منافاتي ميان آن دو نيست؛ زيرا مقتضاي ذات عقد بيع آن است كه مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن شود و شرط بازخريد اين اقتضا را سلب نميكند. نهايت اين كه مشتري براساس شرط بازخريد به نحوتعهد تبعي ملتزم ميشود كه مبيع را به بايع بفروشد. به علاوه اين كه در پارهاي موارد برچنين شرطي فايده عقلايي نيز مترتب است؛ مثلاً دولت ماشينآلات كشاورزي را به كسي ميفروشد به شرط اين كه پس از استفاده از آن به او بفروشد و فايدهاش اين است كه اگر مبيع تلف شد،ضمانت آن برعهده خريدار است؛ اما اگر معامله به گونه صوري و نه به قصد بيع بلكه به منظور رباخواري انجام پذيرد، در اين صورت استدلال شهيداول قوي مينمايد. به ويژه اين كه غالباً بيععينه با شرط بازخريد، در موردي ميباشد كه قرضدهنده قصدش رباست.» 2- جمع بندي درخصوص شرط بازخريد دربيع به نظر ميرسد شرط بازخريد در بيع به تنهايي باطل نيست؛ زيرا نه مستلزم دور است و نه منافاتي با مقتضاي عقد بيع دارد و قصد بيع نيز در آن وجود دارد. تحقق بطلان شرط بازخريد فقط در مورد بيع عينه است. با توجه به اين كه غالباً اين گونه معاملات- همان گونه كه گفته شد- در مواردي است كه طلبكار براي گرفتن سود مورد نظر از بدهكار آن را انجام مي دهد؛ از اين رو از مجموع روايات ميتوان استنباط كرد كه علت بطلان شرط مزبور در بيععينه به دليل تحقق ربا – كه به نظر محدث بحراني (19/128) بهترين دليل بر بطلان شرط بازخريد است - و انجام معاملهاي صوري براي فرار از رباست. به هرحال همانگونه كه محقق كركي (4/262) گفته است: «در مورد عدم صحت شرط بازخريد در بيععينه به علت صوري بودن معامله و قصد ربا بين فقيهان اماميه هيچ اختلاف نظري وجود نداشته و همه بالاتفاق قائل به بطلان آن هستند.» 3- شرط بازخريد به نحو تباني تا اينجا بحث درباره شرط بازخريد در بيععينه بود كه اگر صريحاً در متن عقد بيايد[7] به اتفاق همه فقيهان حرام و باطل بوده و مبطل عقد نيز ميباشد؛ زيرا شرط بازخريد جهت معامله را نامشروع كرده و براساس ماده 217ق.م عدم مشروعيت جهت معامله موجب بطلان عقد ميگردد. حال اگر شرط بازخريد به صراحت در ضمن عقد (بيععينه) مطرح نشود بلكه قبل از وقوع عقد طرفين بر آن توافق كنند، سپس عقد را بدون ذكر شرط در متن عقد، ولي برمبناي آن منعقد سازند، در اين صورت ميان فقهاي اماميه در صحت يا عدم صحت بيع اختلاف نظر است. محقق حلي (2/295) و علامه حلي (سلسلهالينابيع، 14/528) عقد را در چنين موردي مكروه دانستهاند؛ امابه نظر محقق اردبيلي(8/331) و صاحب جواهر(23/315) هم شرط باطل است وهم عقد. مبناي اختلاف ميان فقيهان در اين مورد، همانگونه كه شيخ انصاري گفته در ارتباط با اعتبار يا عدم اعتبار شرط تباني[8] در عقد است؛ به اين معنا اگر شرط تباني كه قبل از عقد ميآيد ولي عقد برآن مبتني است مانند شرطي باشد كه در متن عقد ذكر شود و در آن مؤثر باشد، در اين صورت بطلان شرط به عقد سرايت كرده و آن را باطل ميكند والا اگر قائل به تأثير شرط تباني نباشيم، عقد باطل نيست. فقيهاني نظير محقق و علامه حلي چون شرط تباني را در عقد بياثر ميدانند، از اين رو شرط بازخريد به نحو تباني را موجب بطلان عقد نميدانند؛ اما فقيهاني مانند محقق اردبيلي و صاحب جواهر كه قائل به تأثير شرط تباني در عقد هستند، شرط بازخريد به صورت تباني را مبطل عقد ميدانند. البته محقق اردبيلي در ارتباط با اين عبارت علامه حلي در قواعد كه گفته: «و يكره لوكان قصدهما ذلك و لم يشترطاه» (سلسلهالينابيع، 14/528) گويد: «مراد از «قصدهما» در اين جمله عبارت است از موردي كه اعاده مبيع در فكر و قلبشان باشد ولي آن را نه به طور لفظي شرط كنند ونه در قصد ونيتشان باشد؛ يعني در انديشه بايع اين باشد كه مشتري وقتي كالا را خريد دوباره به او بفروشدو اين از باب اعتماد واطمينان به مشتري است نه به عنوان وفاي به شرط؛ درچنين صورتي معامله صحيح است ولي كراهت دارد.اما اگر قصد طرفين مبتني بر شرط بازخريد باشد و قبل از وقوع عقد بر آن توافق كنند و عقد را براساس آن محقق سازند، ظاهر اين است كه معامله منعقد نميشود[9]؛ حتي اگر شرط را در متن عقد ذكر نكرده باشند.» (محقق اردبيلي، 8/331و372). صاحب جواهر نيز در ارتباط با اين عبارت علامه گويد: «در اين صورت نيز عقد باطل است چون بناي آن دو در حقيقت مبتني بر شرط است؛ اگرچه لفظاً آن را ذكر نكنند. آري اگر واقعاً طرفين چنين شرطي را در نيت و قصدشان نداشته و بر آن توافقي هم نكرده باشند ولي براساس اعتماد و توثيق به مشتري، بايع اميدوار به بازخريد آن از او باشد، در اين صورت عقد صحيح بوده ولي مكروه است[10]؛ هر چند به نظر برخي از فقيهان صحت اين مورد نيز خالي از اشكال نيست.» (نجفي، 23/315). با توجه به اعتبار شرط تباني و تأثير آن در عقد[11] در صورتي كه شرط بازخريد در بيععينه مقصود طرفين بوده و عقد براساس آن واقع شود ولي در متن عقد صراحتاً ذكر نگردد، معامله باطل است؛ همانند موردي كه شرط بازخريد به صراحت در متن عقد بيايد؛ زيرا شرط تباني در واقع به گونهاي شرط ضمن عقد محسوب ميشود.(محقق اردبيلي ,صاحب جواهر). در قانون مدني براساس ماده 217 ق.م نامشروع بون جهت معامله در صورتي موجب بطلان معامله مي شود که به آن در متن عقد تصريح شود اما با استفاده از جملة ماده 1128 ق.م که قانون گذار شرط تباني را پذيرفته است، مي توان گفت تباني طرفين برعدم مشروعيت جهت معامله در حکم تصريح بوده و موجب بطلان معامله مي گردد. برخي از فقيهان شرط تباني را مثل شرط ضمني دانسته و آن را لازمالوفاء ميدانند.(بجنوردي،3/253). به نظر شيخ انصاري اعتبار شروط تباني به مقتضاي قواعد فقهي است (شيخ انصاري،3/21) و به نظر شيخ طوسي اصل برجواز شرط تباني بوده و عموم اخبار در مورد شرط شامل اين مورد هم ميشود. حتي علامه حلي كه در قواعدالاحكام (سلسلهالينابيع، 14/528) معتقد به كراهت شرط بازخريد به نحو شرط تباني است، در مختلفالشيعه شرط تباني را صحيح و مؤثر در عقد ميداند[12]. بنابراين از آنجا كه شرط تباني را از شروط صحيح و مؤثر در عقد ميدانند، شرط باز خريد به نحو تباني موجب بطلان بيعالعينه ميگردد. 4- نظر فقه مالكي و حنبلي در خصوص بيع العينه به نظر مالكيه[13] و حنابله بيع العينه صحيح نيست زيرا قصد طرفين معامله صحت و سقم اين قرارداد را تعيين مي كند. در بيع العينه قصد طرفين غير شرعي است. در اين معامله از يك ابزار صحيح براي مقصد ناصحيحي استفاده مي شود و آن عبارت از اخذ وام با بهره است كه ربوي محسوب ميشود.[14] ابن قيم[15] يك حنبلي مذهب است كه بيع العينه را صحيح نمي داند. بعنوان مثال ايشان مي گويند خريد و فروش انگور مجاز است وليكن اگر فروشندة انگور به يقين بداند كه خريدار انگور قصد ساختن شراب از اين انگور را دارد معامله صحيح نيست. نتيجه گيري: بيع العينه بطور كلي به معناي فروش نقدي دارايي و باز خريد همزمان همان دارايي بصورت نسيه ولي به قيمت بالاتر مي باشد. تفاوت بين قيمت نقدي و قيمت نسيه نشان دهندة سود آن است. در كشور مالزي اوراق قرضة اسلامي براساس بيع العينه طراحي و منتشر شده است بدين صورت كه شركتها, دارايي هاي خود را به صورت نقدي به فروش رسانيده و همزمان آن دارائيها را با قيمت بالاتري به صورت نسيه باز خريد مي نمايند. صحت اين نوع اوراق قرضه از ديدگاه فقه اماميه مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه شرط باز خريد در متن عقد ذكر شود (كه به اجماع علماي اماميه باطل است) و اگر در متن عقد ذكر نشود وليكن بصورت تباني باشد نيز باطل است. با توجه به اينكه هدف از انتشار اوراق قرضة اسلامي تأمين مالي با نرخ ثابت است و شرط بازخريد جزء شروط اساسي اين نوع معامله محسوب ميشود بنابراين اين نوع اوراق بهادار از نظر فقه اماميه منهي مي باشد. يادداشت ها: * عضو هيأت علمي مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) و دانشجوي دكتراي مديريت مالي دانشگاه تهران [1]- Saiful Azhar Rosly & mahmood M.Sanusi, “The Application of Bay’AL-Inah And Bay’AL-Dayn In Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1,NO.2. [2]- Saiful Azhar Rosly, “Sukuk-Islamic Securities”, The Sun, April 25 th, 1997. [3] - Securitization. [4] - Coupon Islamic Bonds. [5] - Zero-coupon Islamic Bonds. [6] - Treasury Islamic Bonds. [7]- شرطي كه در ضمن عقد قرارداد و تعهد مستقل ديگري همراه با ايجاب و قبول به وجود آيد و در اثر اين امر نسبت به آن جنبه تبعي به خود گيرد، آن را شرط ضمن عقد گويند. (بجنوردي، 3/251- امامي، 1/268-بروجردي عبده.20) [8]- شرط تباني عبارت است از شرطي كه قبل از عقد طرفين برالتزام به آن توافق كرده و عقد را براساس آن واقع كنند ولي در متن عقد بدان تصريح نشود. (بجنوردي، القواعدالفقهيه، 3/252) [9]- ممكن است گفته شود قصد و نيت امري است باطني و امروزه امضاي سند رسمي بيانگر تمام شدن معامله است. بنابراين قصد طرفين هرچه باشد تأثيري در بطلان معامله ندارد. در پاسخ بايد گفت: در واقع معامله ای كه مبتني بر شرط بازخريد به نحو تباني باشد باطل است ولي اثبات آن منوط به ارائه ادله محكم است. [10]- البته كراهت، حكمي اخلاقي است واز لحاظ حقوقي منشأ اثر نيست. [11]- سيدمحمدكاظم يزدي در مورد شرط تباني گويد: «مقتضي القاعده وجوب الوفاء به ذلك لصدق الشرط عليه، فانه لغه بمعني الالزام و الالتزام بل مطلق الجعل.»(حاشيه بر مكاسب 2/117) نيز محقق قمي گويد: هرگاه قبل از انشاء معامله طرفين بر شرطي توافق كنند و نسبت به آن تصميم بگيرند آنگاه به هنگام اجراي صيغه آن را مسكوت گذاشته ولي معاملهشان براساس همان شرط باشد، شرط صحيح بوده و در عقد تأثير ميگذارد.(غنائمالايام/580) [12]- وي گويد: «اگر طرفين قبل از عقد شرطي كنند و عقد را مبتني بر اين شرط واقع سازند، شرط آنها صحيح بوده و در عقد تأثير دارد.» (مختلفالشيعه /350) [13]- ابن رشد، «بدايت المجتهد»، جلد دوم، ص 58. [14]- ابن تيميه، «مجموعه فتاوي»، جلد 29، ص 334. [15]- ابن قيم، «.........»، جلد 3، صص 99-98. منابع: 1- ايزدي فرد, علي اكبر, شرط بازخريد در بيع، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد, بهار و تابستان1380, شماره 51 و 52. 2- ابنادريس، ابومنصورمحمد، السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه، علياصغر مرواريد، چاپ اول، بيروت، مؤسسه فقهالشيعه،1413ق. 3- ابنحزم اندلسي، المحلي، بيروت، دارالافاق الجديده. 4- ابنرشد، ابوالوليد محمدبن احمد، بدايهالمجتهد و نهايه المقتصد،قم، انتشارات شريف رضي. 5- ابنقدامه، عبدالله بن احمد، المغني في فقه الامام احمدبن حنبل، بيروت، دارالفكر. 6- ابنقيم، محمدبن ابيبكر سعد، اعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دارالجيل. 7- ابوجيب، سعدي، القاموسالفقيهه لغه و اصطلاحاً، چاپ دوم، دمشق، دارالفكر، 1408ق. 8- احمدبن حنبل، مسند، بيروت، دارصادر. 9- اصفهاني، سيدابوالحسن موسوي، وسيلة النجاه، چاپ ششم، نجف اشرف، المكتبهالمرتضويه 10- امامخميني، روحالله الموسوي، البيع، تهران،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان،1410ق. 11- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ ششم، 1370ش. 12- الخوري الشرتوني، سعيد؛ اقرب الموارد، قم، مكتبهآيه الله المرعشي نجفي. 13- الدردير، احمد؛ الشرح الكبيرمع حاشيه الدسوقي، بيروت، دارالفكر. 14- الزحيلي، وهبه؛ الفقه الاسلامي و ادلته،چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، ، 1409ق. 15- بجنوردي، سيدميرزا حسن موسوي، القواعد الفقهية، قم، دارالكتب العلميه، 1389ق. 16- بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة،چاپ دوم، بيروت، دارالاضواء، 1405ق. 17- بروجردي عبده، محمد، كليات حقوق اسلامي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1380ق. 18- تهانوي، محمدبن علي، كشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول، بيروت، مكتبهاللبنان، 1966م. 19- جرجاني، ميرسيد شريف، التعريفات، چاپ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1306ش. 20- حجتي اشرفي، غلامرضا؛ مجموعه قوانين اساسي-مدني، چاپ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1374ش. 21- حسيني عاملي، سيدجواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعدالعلامه، بيروت، مؤسسه الالبيت. 22- زيلعي، فخرالدين؛ تبيين الحقايق، چاپ اول، مصر، 1313ق. 23- شاطبي، ابواسحاق؛ الموافقات، بيروت، دارالفكر. 24- شربيني، شيخ محمد الخطيب؛ مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، بيروت، دارالفكر. 25- شهيد اول، محمدبن جواد مكي عاملي؛ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 26- شهيد ثاني، محمدبن جمال الدين مكي عاملي؛ شرح لمعه (الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه)، بيروت ، دارالعالم الاسلامي. 27- شهيد ثاني؛ مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام ، قم، دارالهدي للطباطه و النشر. 28- شيخ طوسي؛ تهذيب الأحكام،چاپ دوم، بيروت، دارصعب و دارالتعارف. 29- شيخ طوسي؛ الخلاف، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه. 30- شيخ طوسي؛ النهايه، چاپ در سلسلهالينابيع الفقهيه. 31- شيخ انصاري، مرتضي؛ المكاسب، بيروت، مؤسسه النعمان،1410ق. 32- شيخ طوسي، ابوجعفرمحمد؛ الاستبصار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390ق. 33- طريحي، شيخ فخرالدين، مجمعالبحرين، چاپ دوم، تهران،المكتبه المرتضويه، 1362ش. 34- عاملي، شيخ حر (محمدبن الحسن)، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي. 35- علامه حلي، شيخ جمالالدين ابومنصور الحسن، تذكره الفقهاء، تهران، المكتبهالمرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه. 36- علامه حلي؛ تلخيص المرام، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 37- علامه حلي؛ قواعدالاحكام، چاپ در سلسله الينابيع الفقهيه. 38- علامه حلي؛ مختلف الشيعه، تهران، مكتبه نينوي الحديثه. 39- فاضلمقداد، جمالالدين المقداد بن عبدالله السيوري، نضدالقواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، قم، مكتبه آيه الله المرعشي، چاپ ق. 40- لنگرودي،محمدجعفرجعفري،ترمينولوژي حقوق،چاپ هشتم، تهران،كتابخانه گنج دانش، 1376ش. 41- محقق اردبيلي، احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، قم،مؤسسه نشراسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1404ق. 42- محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم، غنائم الايام في مسائل الحلال و الحرام، تهران،چاپ سنگي، رحلي،1319ق. 43- محقق كركي، شيخ علي، جامعه المقاصد في شرح القواعد،چاپ اول، قم، مؤسسه اهل البيت لاحياء التراث، 1408ق. 44- مغنيه، محمدبن جواد، فقهالامام جعفر الصادق(ع) ، چاپ دوم، بيروت، دارالعلم للملايين، 1977م. 45- محقق حلي, ابوالقاسم نجم الدين," شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام", تهران: انتشارات استقلال. 46- نائيني، ميرزا محمدحسين، منية الطالب في حاشية المكاسب، چاپ سنگي، رحلي، موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران. 47- نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365ش. 48- يزدي، سيدمحمد كاظم، حاشيه كتاب المكاسب، تهران، دارالمعارف الاسلاميه،1378ق. i49- Saiful Azhar Rosly & mahmood M.Sanusi, “The Application of Bay’AL-Inah And Bay’AL-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis”, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1,NO.2. 50- Saiful Azhar Rosly,”sukuk-Islamic Securities”, The Sun, April 25th, 1997. نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 25 / بهار 1384
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|