سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

مهدي مهريزي
مقدمه:
تمكين و نشوز يكي از مباحث حقوق خانواده است. تمكين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است. اين موضوع وابستگي عميق به مبحث رياست خانواده دارد، و مباني پذيرفته شده در آنجا روشنگر حريم اين موضوع است.
تمكين و نشوز غالبا نسبت به زن به كار مي‏رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقيهان و حتي حقوقدانان بوده است. يعني از تمكين و نشوز زن سخن مي‏گويند نه مرد!!
در اين مقاله بر آنيم تأملي بر ابعاد اين مبحث داشته، در تبيين برخي زواياي مبهم آن بكوشيم.
مطالب اين مقاله را به اين شرح دنبال مي‏كنيم.
1ـ سيري در قانون مدني ايران در باب تمكين و نشوز
2ـ سيري در منابع فقهي
3ـ تبيين تمكين و نشوز
4ـ تمكين و نشوز زن يا مرد يا هر دو
5ـ آثار حقوقي تمكين و نشوز
6ـ ضمانت اجرا در آثار حقوقي تمكين و نشوز
سه عنوان نخست را در اين قسمت و سه عنوان بعدي را در قسمت بعد خواهيم آورد.
يك. سيري در قانون مدني ايران
در قانون مدني ايران عنوان تمكين و نشوز به كار نرفته و حقوقدانان آن را از برخي مواد استنباط كرده‏اند:

ماده 1108 ـ «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»
ماده 1085 ـ «زن مي‏تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
ماده نخست بر نشوز دلالت دارد. برخي حقوقدانان از آن تمكين عام را نيز استفاده كرده‏اند و ماده دوم را مستند براي تمكين خاص گرفته‏اند.
دو ماده ديگر در قانون مدني ايران آمده كه وظايف مشترك زن و مرد را بيان مي‏كند:
ماده 1103 ـ «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.»
ماده 1104 ـ «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.»
دوم. سيري در منابع فقهي
در فقه شيعي، بحث از تمكين و نشوز، ضمن بحث از مهر، نفقه و قِسْم (يكي از واجبات شوهر) ذكر مي‏شود.
موضوع تمكين عنوان مستقلي ندارد. اما از نشوز به طور مستقل يا به همراه قسم و شقاق ياد مي‏شود.
شيخ طوسي در كتاب مبسوط1 و خلاف2 براي نشوز عنوان مستقل قرار داده است. قبل از وي، ابن‏زهره در كتاب غنيه فصلي مختصر را به نشوز و عصيان زن اختصاص داده است.3 فقيهان متقدم چون حلبي، سلاّر و ابن‏براج اشاره‏اي به بحث داشته‏اند.4
از زمان محقق حلي به اين سو، بحثهاي فقهي در اين زمينه انسجام بيشتري يافته و غالبا از تمكين و نشوز در بحث مهر، نفقه و قسم و نشوز سخن گفته مي‏شود. محقق در كتاب شرايع چنين مشي كرده است.5 در مختصرالنافع در بحث نفقات و قسم و نشوز به مسأله نظر كرده است.6
شهيد اول در لمعه7 در هر سه مورد بدان پرداخته، و همين شيوه در كتب فقهي متأخر منظورنظر قرار گرفته است.
در بحث مهر، آنجا از تمكين سخن مي‏رود كه اگر مرد مهر را نپرداخت بر زن تمكين واجب نيست. در بحث نفقه، يكي از شرايط وجوب نفقه بر مرد، تمكين كامل ذكر مي‏شود. و در بخش قسم بدين مناسبت از نشوز سخن مي‏رود كه ناشزه حق قسم ندارد.
با اين همه، در كتب فقهي كنكاشي پيرامون تمكين و حدود آن به چشم نمي‏خورد كه بتوان به‏گونه‏اي دقيق و مستدل در اطراف مسأله سخن گفت و از آن دفاع كرد. مثلاً واژه تسليم يا امكان يا تمكين در نوشته‏هاي فقهي قديم به چشم مي‏خورد اما از آن تعريفي به دست نداده‏اند. شايد بتوان به جزم گفت اولين تعريف از تمكين، كلام شهيد ثاني در كتاب مسالك‏الافهام است.8 و فقيهان پس از وي تا حدودي تبعيت كرده‏اند.
نشوز نيز حالي بهتر ندارد. زيرا معمولاً به خروج زن از اطاعت شوهر معنا مي‏شود. اما اطاعت از شوهر و حريم آن (تمكين)، روشن نيست. اين گزارشي فشرده از سير مسأله در متون فقهي بود.
سه. تبيين تمكين و نشوز
همانگونه كه ياد شد تبييني روشنگر از تمكين و نشوز در كلام فقيهان به چشم نمي‏خورد. بلكه گاهي با مثال مقصود خود را ابراز داشته يا در قالب اماره و نشانه از آن سخن گفته‏اند.
شيخ طوسي در مبسوط مي‏گويد: «تمكين آن است كه زن خود را كاملاً تمكين كند.» آنگاه در قالب مثل گفته است:
«اگر زن تمكين كامل نداشت، مثل اين كه بگويد تسليم تو هستم در خانه پدرم يا در خانه مادرم يا در شهر خاص نه شهرهاي ديگر، استحقاق نفقه ندارد زيرا تمكين كامل حاصل نشده است.»9
محقق در شرايع‏الاسلام فرموده است:
«تمكين كامل آن است كه زن ميان خود و شوهر حائلي قرار ندهد به طوري كه در زمان يا مكاني خاص خود را به او بسپارد و از اين رو اگر در زماني خاص يا مكاني خاص تسليم بود، تمكين حاصل نيست.»10
در كلام ديگر فقيهان نيز تعريف تمكين از همين حد، تجاوز نكرده است.
شيخ طوسي بدون آنكه نشوز را تعريف كند علايم گفتاري و رفتاري آن را از قبيل بدزباني و به پا نخاستن در برابر شوهر را آورده است.11 محقق در شرايع آن را خروج از طاعت معنا كرده و سپس امارات آن را بيان كرده است.12 برخي گفته‏اند نشوز، خروج زن از خانه شوهر بدون اذن است.13
نمونه‏هايي كه براي نشوز در كلام فقيهان ديده مي‏شود نيز مي‏تواند راهنمايي براي رسيدن به حقيقت آن باشد.
تمكين عنواني انتزاعي است كه فقيهان از منابع ديني انتزاع كرده
و خود موضوع دليلي قرار نگرفته است.
تمكين كه به معناي تن دادن به حقوق شوهر است، قلمروي بسته و ثابت نخواهد داشت.
بلكه عرف و عادات و رسوم اجتماعي ملاك و معيار آن است و قانونگذار عرفي
مي‏تواند در هر دوره از زندگي، با حفظ كليات به تدوين قانون يا تغيير
و اصلاح قوانين گذشته بپردازد.
برخي از فقيهان فتوا داده‏اند كه اگر زن از همراهي شوهر در سفر سر باز زند ناشزه است و...14
برخي گفته‏اند مرد مي‏تواند زن را از شيردادن بچه منع كند تا استمتاع بهتر و بيشتري داشته باشد.15 اينها نمونه‏هايي از مصاديق تمكين ونشوز است.
بايد دانست كه تمكين در ادله شرعي موضوع حكم قرار نگرفته است. يعني در هيچ آيه و روايتي حكمي بر تمكين مترتب نشده، بلكه اين واژه انتزاعي است، كه فقيهان از ادله به دست آورده‏اند. لذا گاهي تسليم يا امكان را به جاي تمكين به كار مي‏برند. اما نشوز ريشه قرآني دارد و در دو آيه شرح شده است.16
حقوقدانان مسلمان با تأثر از متون ديني، پژوهشهاي روشنتري ارائه كرده‏اند. غالب آنان ارتباطي وثيق بين تمكين و عرف و آداب و رسوم اجتماعي قائل‏اند.
در كتاب «حقوق خانواده» نوشته دكتر صفايي و امامي چنين آمده است:
«از جمله آثار رياست مرد بر خانواده، تكليف تمكين براي زن است. تمكين داراي يك معني خاص و يك معني عام است. تمكين به معني خاص آن است كه زن نزديكي جنسي با شوهر به طور متعارف را بپذيرد و جز در مواردي كه مانع موجهي داشته باشد از برقراري رابطه جنسي با او سر باز نزند.
اما تمكين به معناي عام، آن است كه زن وظايف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و تعارف اطاعت كنيد و رياست شوهر را در خانواده بپذيرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع يا نامتعارفي از زن داشته باشد زن مكلف به اطاعت از او نيست. مثلاً اگر شوهر، زن را از اداي فرايض مذهبي باز دارد يا از زن بخواهد كه اموالش را به او انتقال دهد، زن مي‏تواند از اطاعت شوهر سر باز زند.»17
دكتر كاتوزيان با صراحت اين نكته را بيان كرده است:
«مفهوم تمكين نيز مانند رياست شوهر، وابسته به رسوم اجتماعي و اخلاق عمومي است. تمكين در عرف حقوقي ما، دو معني عام و خاص دارد: تمكين عام، به معني قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربيت فرزندان و اداره مالي و اخلاقي خانواده است. ولي، تمكين خاص ناظر به رابطه جنسي زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‏هاي مشروع او است. در تمكين عام، معيار تميزِ اموري كه شوهر مي‏تواند از زن انتظار داشته باشد، عرف است. داوري بايد نوعي باشد و شوهر سختگير و باريك‏بين حق ندارد انتظاري بيش از اندازه متعارف از زن داشته باشد. ولي، در اين راه بايستي درجه تمدن و تحصيلات و سن و ساير خصوصيتهاي زن و شوهر را نيز در نظر گرفت. به بيان ديگر، ضابطه تمكين، رفتار انساني متعارف است كه در آن شرايط خاص زندگي مي‏كند و، از اين لحاظ هر دو، جنبه نوعي و شخصي دارد.
براي مثال، مفهوم تمكين در باره روستايي بي‏آلايشي كه با شوهر خود در مزرعه كار مي‏كند با زني كه عهده‏دار مسؤوليت مهم اداري است و شوهر نيز به سياست يا طبابت اشتغال دارد يكسان نيست. معناي همبستگي و خوشرويي و احترام متقابل و اطاعت در اين دو رابطه، تفاوت فراوان دارد. رعايت اين قضاوت، تبعيض در اجراي قانون نيست، لازمه احترام به عرف است كه در اين گونه امور از منابع حقوق به شمار مي‏رود.
در مورد تمكين خاص نيز، عرف و اخلاق، داوري نهايي را به عهده دارد. لزوم تمكين به اين معني نيست كه احساس زن به حساب نيايد. دادرسي در باره روابط عاطفي و انساني دقيق‏تر از آن است كه در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشويي ماشين بهره‏برداري نيست. انسان است و بايد با او چنان رفتار شود كه شخصيت انسان اقتضا دارد. بنابراين، در اين داوري نيز معيار تميز تمكين، به معنايي كه حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه نوعي و شخصي را با هم دارد و دادگاه بايد به همه عوامل انساني و عرفي توجه كند.»18
در قانون سوريه نشوز اين گونه تعريف شده است:
«نشوز آن است كه زن، خانه شوهري را بدون مجوز شرعي ترك كند يا شوهر را به خانه راه ندهد.»19
اينها گوشه‏اي از آراء فقيهان و حقوقدانان در باب تمكين و نشوز بود. براي رسيدن به معناي تمكين و نشوز از نظر شريعت، بايد ادله را جستجو كرد و از لابه‏لاي آن، حد و مرز اين دو را مشخص كرد. بر اين اساس پژوهش را در دو قسمت دنبال مي‏كنيم:
الف ـ تمكين
گفته شد كه، تمكين عنواني انتزاعي است كه فقيهان از منابع ديني انتزاع كرده و خود موضوع دليلي قرار نگرفته است. ادله‏اي كه مي‏تواند مستند اين عنوان باشد به قرار زير است:
1ـ ادله‏اي كه بر قوّاميت و سرپرستي مردان دلالت دارد.
2ـ ادله‏اي كه اطاعت از شوهر را بر زن لازم مي‏كند، يا به ذكر حقوق شوهر پرداخته است.
3ـ ادله‏اي كه جهاد زن را خوب شوهرداري معرفي مي‏كند.
آيا آيه مبارك در صدد تجويز باج‏گيري مردان است. آيا مي‏توان مصالحه را
كه امري طرفيني است، به كوتاه آمدن زن منحصر كرد.
محقق در شرايع فرموده است:
«نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر مي‏زند و گاه از زن».
4ـ ادله‏اي كه زن را به تمكين جنسي در برابر مرد فرمان مي‏دهد.
5ـ ادله‏اي كه خروج زن را منوط به اذن شوهر مي‏داند.
ادله ياد شده بر مضامين فوق اجمالاً دلالت دارد و به تفصيل از حدود و مرزهاي سرپرستي مردان و حقوقشان بر زن سخن نگفته است. بدين جهت ميزان و معيار عرف خواهد بود. بنابراين تمكين كه به معناي تن دادن به حقوق شوهر است، قلمروي بسته و ثابت نخواهد داشت. بلكه همان طور كه در كلام حقوقدانان آمد، عرف و عادات و رسوم اجتماعي ملاك و معيار آن است و قانونگذار عرفي مي‏تواند در هر دوره از زندگي، با حفظ كليات به تدوين قانون يا تغيير و اصلاح قوانين گذشته بپردازد.
ب ـ نشوز
نشوز واژه قرآني است، كه در دو آيه وارد شده است:
1ـ «الرجال قوامون علي‏النساء بما فضل‏اللّه‏ بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللّه‏ ولّلاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ان اللّه‏ كان عليا كبيرا»20
مردان، از آن جهت كه خدا بعضي را بر بعضي برتري داده است، و از آن جهت كه از مال خود نفقه مي‏دهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوي عفيفند و فرمان خداي را نگاه مي‏دارند. و آن زنان را كه از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دوري كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبرداري كردند از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد. و خدا بلند پايه و بزرگ است.
2ـ «و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و احضرت الانفس الشح و
ان تحسنوا و تتقوا فان اللّه‏ كان بما تعلمون خبيرا»21
اگر زني دريافت كه شوهرش با او بي‏مهر و از او بيزار شده است، باكي نيست كه هر دو در ميان خود طرح آشتي افكنند، كه آشتي بهتر است. و بخل و فرومايگي بر نفوس مردم غلبه دارد. و اگر نيكي و پرهيزگاري كنيد خدا به هر چه مي‏كنيد آگاه است.
فرهنگ‏نويسان در معناي نشوز گفته‏اند:
«و نشزت المرأة تنشز نشوزا، اذا استعصت علي بعلها و ابغضته و نشز بعلها عليها اذا ضربها و جفاها.»22
نشوز زن آن است كه بر شوهر عصيان كند و او را ناخوش دارد و نشوز شوهر آن است كه زن را كتك زند و بر او جفا ورزد.
و نيز گفته‏اند:
«والنشوز كراهية كل منهما صاحبه و سوء عشرته له.»23
نشوز آن است كه هر يك از زن و شوهر و ديگري را ناخوش دارد و با او معاشرت ناپسند كند.
مفسران در تفسير نشوز، همان معناي لغت‏نويسان را در تفسير آيه آورده‏اند. بايد توجه داشت كه نشوز، حقيقت شرعي ندارد و براي ناخوشايندي زوجين مصاديق ثابت و معلومي را نبايد فرض كرد بلكه با عرف و موقعيتها متغيير است همان گونه كه در معناي تمكين گذشت.
البته بايد نكته‏اي را روشن سازيم كه آيا نشوز عدم تمكين است يا معناي عام‏تر دارد؟ بدين معنا كه رابطه نشوز و تمكين مانند كوري و بينايي است كه به اصطلاح منطق داراي نسبت عدم و ملكه باشند يا اينكه چنين نيست؟
تمكين به معناي تن دادن است؛ خواه در اموري كه از سوي شرع يا عرف يا عقل، آن امور لازم باشد يا نه؛ يعني آنجا كه كسي بر ديگري هيچ حقي در شرع و عرف ندارد، تمكين تصوير دارد.
معناي نشوز نيز عام است و به هر گونه
كراهت و انزجار و سر باز زدن گفته مي‏شود؛ خواه در جايي كه بر او فرض است يا نه. بلي اگر قرايني باشد ممكن است تمكين خاص از نشوز اراده گردد. يعني سر باز زدن از حقوقي كه بر او است، يا انزجار.
در مثل: آيه 35 سوره نساء چنين است. زيرا ابتدا از قوّاميت مردان سخن رفته و سپس اطاعت و فرمانبرداري زنان را گوش كرده است، پس از آن مسأله نشوز زنان طرح شده است و در پايان هم مجددا اطاعت پس از نشوز را ياد كرده است.
ظاهرا آيه 128 سوره نساء نيز چنين باشد زيرا خداوند فرموده: اگر زن احساس نشوز مرد را داشت باكي نيست كه ميان زوجين مصالحه‏اي صورت پذيرد. و مفسران گفته‏اند: نشوز آن است كه مرد به جهت پيري زن، يا بدخلقي او و يا علتي ديگر، قصد طلاق زن كند. و مصالحه را چنين توضيح داده‏اند كه زن از پاره‏اي از حقوق خود صرف‏نظر كند.24 در اينجا نشوز مرد، تخلف از حقوق واجب بر او نيست بلكه به معناي انزجار است.
با اين توضيح خطاي برخي مفسران در اين زمينه روشن مي‏شود. يكي از محققان اهل
اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد،
تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر
به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق يكي از آنان بيشتر يا وظايفش سنگين‏تر باشد.
همان گونه كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد، مرد نيز چنان است.
و همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نيز ممكن است، قصور و تقصير داشته باشد.
سنت به نام «وهبه زحيلي» در تفاوت دو آيه در امر نشوز و اينكه در نشوز زن، مرد حق عقوبت دارد اما در نشوز مرد، مرد مجاز است پول هم دريافت كند گفته است:
«سبب آن است كه خداوند به مردان رتبه قواميت بر زنان بخشيده است. فرمانبردار حق ندارد رئيس خود را عقوبت كند. همچنين خداوند مردان را بر زنان در عقل، دينداري و استقامت در مشكلات، فزوني بخشيده است. از اين رو، نشوز مرد سببي خردمندانه دارد. اما نشوز زن به جهت عواطف بسيار، كمي عقل و دين، اسبابي واهي خواهد داشت.
از سوي ديگر حق طلاق از آن مرد است. و اگر نشانه جدايي از مرد ديده شد زن را راهي بر او نيست.»25
گذشته از برخي مطالب نقدپذير، مقايسه نشوز در دو آيه و سپس چنين پاسخ گفتن، خطا است. زيرا نشوز همان گونه كه شرحش گذشت معنايي عام در لغت و عرف دارد و شريعت اسلامي در اين باب اصطلاحي نو، نساخته است.
اين واژه عام گاهي در برخي مصاديق خود بـا قرينه به كار مي‏رود كه در آيه 35 نساء و 128 همان سوره چنين است. نتيجه اين اسـت كه اگـر مرد از تكليف و حقوق لازم، نشوز كرد، حكم آن را اين آيه مبارك بيان نداشته است و بايد آن را در جايي ديگر جستجو كرد.
قرطبي از مفسران اهل سنت از آيه 128 نساء، مطلبي فقهي استنباط كرده كه قابل نقد است. وي گفته است:
«در اين آيه، از جهت فقهي پاسخي است به ناآگاهان، كه گمان دارند مرد هنگامي كه جواني زنش را گرفت و سن او بالا رفت، حق ندارد او را طلاق داده و زني ديگر انتخاب كند. ابن ابي‏ملكيه گفته است: سوده دختر زمعه، وقتي سنش بالا رفت، پيامبر تصميم به طلاق او گرفت. سوده ترجيح داد با پيامبر باشد و به ايشان عرضه داشت: مرا نگهدار و نوبتم را به عايشه ده. رسول خدا نيز چنين كرد. همين عمل را رافع بن‏خديج نسبت به دختر محمد بن‏مسلمه انجام داد».26
ايراد اين گفته آن است كه، آيه از آشتي و صلح زن و مرد سخن مي‏گويد و هيچ اشاره‏اي به تبديل زن ندارد. چرا كه نشوز شوهر مي‏تواند به طلاق ختم شود، يا اينكه با يكديگر آشتي كنند و در فرض آشتي، از اسباب و عوامل مختلف ممكن است استفاده شود. در اين آيه آشتي و صلح مجاز شمرده شده است. اما آيا مي‏تواند زن را طلاق دهد؟ آيه در اين جهت ساكت است. پس چگونه آيه دلالت دارد بر جواز تبديل!
گذشته از آن، مواردي كه از سيره پيامبر(ص) و صحابه نقل كرده، قابل استدلال نيست. زيرا در جريان سوده بر فرض درستي سند، علت طلاق پيامبر(ص)، بيان نشده است و نيز با شأن پيامبر(ص) سازگار نيست. رسول خدا(ص) كه ازدواجش با زنان پس از خديجه، در سنين پنجاه سالگي به بعد بود و اكثر زنها بيوه و مسن بوده‏اند، چگونه اقدام به طلاق سوده كرد به جهت پيري وي!27
عمل «رافع» هم حجتي ندارد. با اينكه در همان صفحه از قول «مقاتل بن‏حيان» نقل كرده كه «اگر مردي خواست به يكي از زنهايش بيشتر توجه كند و زن از او تقاضاي پول كرد بايد بپردازد و اگر نپرداخت بايد عدالت را ميان آنان رعايت كند و حق ندارد يكي را بر ديگري ترجيح دهد».28
در اينجا به نكته ديگري نيز بايد توجه داشت. اين آيه مبارك تجويز كرد كه در فرض نشوز مرد، زن و شوهر مي‏توانند مصالحه كنند. مفسران به كمك پاره‏اي احاديث چنين تفسير كردند كه با ناخوشايندي شوهر از زن، جايز است زن از پاره‏اي حقوق خود صرف‏نظر كند تا شوهر از طلاق او چشم پوشد.
بايد توجه داشت كه اين اختصاص به حالت ناخوشايندي دارد. لكن نمي‏توان آن را به وظايف لازم شوهر نيز تعميم داد، بدين معنا كه شوهر از وظايف واجب خود سر باز زند تا همسر مجبور گردد از برخي حقوق خود چشم پوشد. آيه چنين مطلبي را بيان نكرده و احاديث نيز بر آن دلالت ندارد. بحراني بدين نكته دقيق در «الحدايق‏الناضره» اشاره كرده است:
«گويم: اين اخبار پس از حمل مطلق بر مقيد و ارجاع مجمل به مبين، اتفاق دارد كه ـ صلح و برائت مرد از حقوق صرف‏نظر شده از سوي زن ـ اختصاص دارد، بدانجا كه مرد زن را ناخوش دارد يا تصميم بر ازدواج مجدد داشته باشد، و اموري از اين قبيل كه خلل در امور واجب ايجاد نكند و منتهي به ارتكاب حرام نشود.
از اين رو، سخن آنان كه مي‏گويند مرد مي‏تواند حقوق خود را ترك كند تا زن از حق خود بگذرد، ولو اين عمل مرد معصيت و گناه باشد، ناصواب است. زيرا آيه به كمك روايات، صراحت دارد كه اين مصالحه مربوط به كراهت و ناخوشايندي مرد از همسر است. و به وظايف لازم مرد به هيچ رو ناظر نيست».29
ترديد محقق خوانساري در اين گفته30 بي‏دليل است. گذشته از آن تجويز چنين عمل براي مرد، به نقض همه وظايف و تكاليف مي‏انجامد. زيرا مرد به راحتي، تكليف خود را زير پا مي‏گذارد و زن را وا مي‏دارد گذشت كند.
و نيز بايد گفت: آنچه در آيه 128 سوره نساء آمده، مورد دقت و بررسي قرار نگرفته است. آيا آيه مبارك در صدد تجويز باج‏گيري مردان است. آيا مي‏توان مصالحه را كه امري طرفيني است، به كوتاه آمدن زن منحصر كرد.
تـا اينجـا شرحـي كوتـاه از معنـاي نشوز در ضمـن بيـان معنـاي آيـات بيان شد، و برخي ديدگاههاي مفسران مورد نقد قرار گرفت. حال بحث را پيرامون معناي نشوز دنبال مي‏كنيم.
در فقه و حقوق، تعريف كاملي از نشوز نشده است و برخي از نظرها را نقل كرديم. بايد گفت نشوز حقيقت شرعي ندارد. و در قرآن و نصوص ديني نيز به همان معناي لغوي و عرفي به كار رفته است. در عرف و لغت نشوز معنايي دارد كه بر دو مصداق قابل تطبيق است:
الف ـ تخلف از وظايف و تكليف
ب ـ ناخوشايندي
[ئْمهُ‏م‏هَّنيJي‏ؤًّنة¨ه‏يءوةٍ‏موِّلن0ه‏ه
پاورقيها:
الجوهري، اسماعيل. الصحاح. اول: تهران، انتشارات اميري، 1368ش، ج2، ص899.
17ـ صفايي ـ امامي، سيدحسن ـ اسداللّه‏. حقوق خانواده، دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ج1، ص173.
18ـ كاتوزيان، ناصر. حقوق خانواده. سوم: تهران، شركت انتشار، 1371، ج1، ص227 ـ 228.
14ـ همان. ص797.
12ـ الحلي. پيشين. ص338.
10ـ الحلي، جعفر بن الحسن. شرايع‏الاسلام. تهران، منشورات‏الاعلمي، 1389ق، ج2، ص347.
1ـ مرواريد، علي‏اصغر، ينابيع‏الفقهية، اولها: بيروت، مؤسسه فقه‏الشيعة، 1413ق، ج38، ص318.
16ـ سوره نساء، آيه 35 و 128.
13ـ الزحيلي، وهبة. الفقه‏الاسلامي و ادلته. سوم: سوريه، دارالفكر، 1409ق، ج7، ص792.
15ـ الطوسي، پيشين، ج6، ص36.
11ـ الطوسي. پيشين. ج4، ص337.
19ـ الزحيلي، پيشين، ج7، ص790.
2ـ همان. ص95.
28ـ القرطبي، ابوعبداللّه‏. پيشين. ج5، ص404.
22ـ الفيروزآبادي، محمدالدين. القاموس المحيط. بيروت، دارالمعرفة، ج1942.
24ـ القرطبي، ابوعبداللّه‏. الجامع لاحكام القرآن. ج5، ص403 ـ 404. الطباطبايي، محمدحسين. الميزان في تفسيرالقرآن. (بيروت، مؤسسة‏الاعلمي للمطبوعات) ج5، ص101. رشيد رضا، محمد. المنار. دوم: بيروت، دارالفكر، ج5، ص445 ـ 446. الزحيلي، وهبة. التفسيرالميزان. اول: بيروت، دارالفكر، 1411ق، ج5، ص295.
23ـ ابن منظور. لسان‏العرب. اول: بيروت، داراحياءالتراث‏العربي 1408ق، ج14، ص143.
26ـ القرطبي. ابوعبداللّه‏. پيشين. ج5، ص404.
21ـ نساء، آيه 128.
27ـ مرتضي‏العاملي، جعفر. الصحيح من سيرة النبي الاعظم. قم، انتشارات جامعه مدرسين. ج4، ص60 ـ 61.
29 ـ البحراني، يوسف. الحدايق الناضرة. قم، انتشارات جامعه مدرسين، ج24، ص621 ـ 622.
25ـ الزحيلي، وهبة. پيشين. ج5، ص300 ـ 301.
20ـ نساء، آيه 35.
30 ـ الخوانساري، السيد احمد. جامع المدارك. دوم: مكتبة‏الصدوق، 1405ق، ج4، ص439.
3ـ همان. ج18، ص280.
5ـ همان. ج19، ص504 و 513 و 518.
6ـ همان. ص544 و 547.
7ـ همان. ص686 و 687 و 690.
8ـ العاملي، زين الدين. مسالك الافهام. قم، مكتبة بصيرتي، ج 1، ص 584.
9ـ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط. تهران. المكتبة المرتضوية، ج 6، ص 11.
نشريه :پيام زن
صفحه : 14-19
زبان : فارسي
پياپي :86
سال :1378
ماه :ارديبهشت