سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

تأليف: دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري

مترجم: مهدي رشوند – دانشجوي حقوق

نام كتاب: الموجز في النظريه العامة للالتزام في القانون المدني المصري

چكيده:

اين مقاله بر آن است تا با بررسي قانون مدني مصر، تعريفي از التزام ارائه دهد. براي اين منظور ابتدا قانون مدني به دو بخش «شخصيه» كه رابطه فرد با خانواده اش را تنظيم مي كند و بخش «معاملات» كه رابطه مالي فرد با ديگران را تنظيم مي كند تقسيم مي شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات مي پردازد و آن را به دو بخش عيني و شخصي تقسيم مي كند. حق عيني به معناي سلطه يك شخص بر يك شيء است و حق شخصي به اين معناست كه دائن مي تواند انجام يا خودداري از انجام عملي را از مديون بخواهد. تلاش هاي برخي از حقوقدانان جهت از ميان برداشتن اين تقسيم بندي بي ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مكتب مادي هم مورد بررسي قرار گرفته است كه در آن التزام بيش از يك رابطه شخصي به حساب مي آيد يك عنصر مالي به حساب آمده. در پايان مقاله التزام را حالتي حقوقي كه به مقتضاي آن، انجام يا خودداري از انجام عملي را بر عهده شخص معيني قرار مي دهد تعريف كرده است. لازم به ذكر است كه اين مقاله، ترجمه مقدمه كتاب «الموجز في النظريه العامه للالتزام في القانون المدني المصري» است.

مقدمه اي در تعريف التزام

ا1- تعريف التزام در قانون مصر:

به موجب مواد 90 و 144 قانون مدني مصر، تعهد رابطه اي است حقوقي (قانوني) كه هدف از آن، حصول منفعت براي يك شخص، به‎ واسطه التزام متعهد به انجام يا خودداري از انجام عمل معين است. ملاحظه مي كنيم كه تاكنون، قانون مصر، به جاي لفظ التزام، لفظ تعهد را به كار برده است كه ما لفظ التزام را بر تعهد ترجيح مي دهيم؛ چون براي بيان مقصود مورد نظر رساتر است، زيرا از لفظ تعهد التزامات ناشي از قرارداد،[1] برداشت مي شود. در حاليكه التزام اعم از تعهد است، زيرا التزام علاوه بر التزامات ناشي از قرارداد، التزاماتي كه از قرارداد ناشي نمي شوند (التزامات خارج از قرارداد) را نيز، در بر مي گيرد.

ا2- تعريف التزام در قانون فرانسه:

تعريف التزام در قانون فرانسه، فقط به طور اتفاقي و در ضمن تعريف عقد، آمده است. مادة 1101 قانون مدني فرانسه در تعريف عقد مقرر مي دارد: عقد عبارتست از توافقي كه به موجب آن، يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، به دادن يك چيز يا انجام يا خودداري از انجام عملي، ملتزم مي شوند. در واقع عدم ارائه تعريف مستقل از التزام در قانون فرانسه، ناشي از روشي است كه با آن، اين نظريه را مورد بحث و بررسي قرار داده است. به اين ترتيب كه اين قانون، دو نظرية التزام و عقد را با هم خلط كرده است و آن دو را با هم در يك جا جمع نموده است كه احتمالاً يك سري اسباب عملي وجود دارد كه روش قانونگذار فرانسه را توجيه مي كند. زيرا عقد، مهم ترين مصدر و سرچشمة التزام است. خلط بين دو شيء از نظر ذوق عملي اشكال ندارد، اما شيوة صحيح عملي، اقتضاء دارد كه التزام و عقد را از هم جدا كنيم كه تفاوت قائل شدن بين آن دو، در حقيقت، تفاوت گذاشتن بين شيء و مصدر آن است.

بنابراين منطق قانونگذاري مصري كه اين دو نظريه را از هم جدا كرده است، از استحكام بيشتري برخوردار است. به اين ترتيب بود كه تعريف التزام در قانون مصر به وجود آمد. اين تعريف، همان طور كه گفته شد در مواد 90 و 144 آمده است. اين تعريف به مفهومي كه از تعريف مادة 1101 قانون فرانسه برداشت مي شود، نزديك است، از اين جهت كه در هر دو آنها گفته شده است كه موضوع التزام عبارتست از انجام يا خودداري از انجام يك عمل معين. به علاوه قانون فرانسه مي افزايد: موضوع التزام ممكن است دادن يك چيز (donner) يعني انتقال مالكيت يا انتقال حق عيني بر يك شيء باشد، ولي خواهيم ديد كه التزام به دادن، جزئي از التزام به انجام عمل است.

3- تعيين جايگاه نظرية التزام در قانون مدني:

قانون مدني ـ قانوني كه روابط افراد را با يكديگر تنظيم مي كند ـ به دو بخش اصلي تقسيم مي شود: بخش احوال شخصيه و بخش معاملات.

قوانين احوال شخصيه قوانيني است كه رابطة افراد را با خانواده اش تنظيم مي كند و قوانين معاملات قوانيني است كه رابطة فرد را با ديگر افراد، از جهت اموال، تنظيم مي كند (روابط مالي افراد را با يكديگر تنظيم مي كند) مال از نظر قانون، از يك دسته حقوق تشكيل مي شود و حق در معاملات مصلحتي (منفعتي) است كه ارزش مالي دارد و قانون آن را براي فرد مقرر مي دارد حق نيز به نوبة خود به دو نوع تقسيم مي شود: حق عيني و حق شخصي (ديني).

حق شخصي، همان التزام است كه اگر از ديد دائن (طلبكار) به آن بنگريم، حق ناميده مي شود و اگر از ديد مديون (بدهكار) به آن بنگريم، التزام ناميده مي شود.

4-حق عيني و حق شخصي:

حق عيني عبارتست از سلطة معيني كه به موجب قانون به يك شخص بر يك شيء معين داده مي شود. اما حق شخصي رابطه اي است ميان دائن و مديون كه به مقتضاي آن، دائن مي تواند انجام يا خودداري از انجام عملي را از مديون بخواهد.

امروزه مانند گذشته تميز بين حق عيني و شخصي، از مهمترين مسائل اساسي قانون مدني است و تلاشهاي برخي از حقوقدانان، جهت از ميان برداشتن اين تقسيم بنديبي ثمر مانده است. اين حقوقدانان بر دو دسته اند گروهي حق عيني را به شخصي نزديك مي كنند و گروه ديگر بالعكس حق شخصي را به حق عيني نزديك مي كنند.

نزديك كردن حق عيني به حق شخصي

گروه اول كه استادپلنيول در رأس آنها قرار دارد بر اين باورند كه حق عيني مانند حق شخصي، رابطة بين دو شخص است زيرا قانون روابط بين اشخاص را تنظيم مي كند، پس نمي توان گفت كه حقوق عيني رابطة بين شخص و شيء است. زيرا رابطه حقوقي (قانوني) فقط بين دو شخص وجود دارد، پس در اين صورت حق عيني و حق شخصي بر هم منطبقند. از اين جهت كه حق عيني نيز مانند حق شخصي داراي سه عنصر؛ يعني موضوع حق، دائن و مديون است نيز بر هم منطبقند. به عنوان مثال، موضوع حق مالكيت، شيء مملوك است، دائن همان مالك است و مديون هم همة مردم هستند؛ چون آنها مكلفند به اين حق مالكيت احترام بگذارند. نهايت اين كه، اين دو حق، از حيث عنصر و طبيعت يكسانند و تنها در يك مسأله غيرجوهري كه همان طرف مديون است با يكديگر تفاوت دارند بدين معنا كه در حق عيني، همة مردم جز دائن، به طور دائم مديون هستند كه از اين نظر حق عيني را از حيث مديون، مي توان يك شخص عمومي به حساب آورد (passivement universel).

همچنين، در يك مسألة غيرجوهري ديگر، كه همان موضوع حق است نيز با يكديگر تفاوت دارند؛ به اين ترتيب كه موضوع حق عيني، هميشه سلبي است؛ زيرا همة مردم مديون هستند و نبايد به صاحب حق در تمتع و استفاده از حقش، تعرض نمايند. اين چيزي است كه گروه اول مي گويند و منظورشان از اين گفته ها اينست كه تمايز بين حق عيني و شخصي را از طريق انطباق حق عيني بر شخصي از بين ببرند. بي ترديد، خطاست اگر گفته شود كه حق عيني رابطه اي است ميان شخص و شيء زيرا همان طور كه استادپلنيول مي گويد؛ رابطه فقط ميان اشخاص وجود دارد، به جاي اينكه حق عيني را به رابطة ميان شخص و شيء تعريف كنيم از آن به سلطة شخص بر شيء ياد نموديم.

اما در اين گفته كه حق عيني، همان حق شخصي عمومي از حيث مديون است، مغالطه اي است كه با نگاهي عميق پوشيده نخواهد ماند، زيرا در حق شخصي نيز از حيث مديون، اين جنبة عام وجود دارد همة مردم موظفند حق شخصي را محترم بشمارند و اگر شخصي به اين التزام خللي وارد آورد، به اين ترتيب كه مثلاً مديون را به نقض آنچه بدان ملتزم است تشويق نمايد، مسؤول است و بايد جبران خسارت نمايد يا اگر مديون را در عدم اجراي حق دائم ياري دهد، مثلاً مالي را از مديون، به قصد اضرار به حق دائن بخرد، اين تصرف در حق دائن، معتبر و نافذ نيست و دائن مي تواند از طريق دعوي بيمه، به اين تصرف اعتراض كند. حق شخصي با حق عيني يك تفاوت جوهري دارد و آن اينكه در حق شخصي، علاوه بر جنبه عام از حيث مديون جنبة خاص (وجود مديون معين) نيز وجود دارد. قبلاً معترض اين مسأله شديم كه در حق شخصي (بدهكار) مديون يا بدهكاران معيني وجود دارند كه دائن به واسطة آنها، سلطة خود را بر موضوع حق اعمال مي كند كه اين افراد در حق عيني وجود ندارند. بر اين تفاوت جوهري، نتايج مهمي بار مي شود كه در مباحث بعد به آنها خواهيم پرداخت.

نزديك كردن حق شخصي در حق عيني

اما گروه دوم كوشش مي كنند تا اين تقسيم بندي را از طريق انطباق حق شخصي بر حق عيني از ميان بردارند كه در رأس آنها استاد سالي (saleilles) و لامبير (lambert) قرار دارند. خلاصة نظر آنها اين است كه حق شخصي همانند حق عيني عنصري از عناصر ذمه مالي است كه صاحبش در آن تصرف مي كند، آن را مي فروشد، هبه مي كند، به رهن مي گذارد و انواع تصرفات نيز در آن امكان دارد. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه به حق شخصي، نه از اين جهت كه رابطه اي است بين دو شخص، بلكه از اين جهت كه عنصر مالي است بنگريم. اين موضوعي است كه پيشرفت معاملات و سرعت تبادل اموال اقتضاء دارد.

پس قيمت (ارزش) مالي حق شخصي از دائن و مديون جدا مي شود و به اين وسيله، حق شخصي به حق عيني نزديك مي شود. اين همان مكتب مادي در التزام است كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

با گسترش مكتب مادي در التزام و مطابقت آن، پيشرفتهاي جديد حقوقي و قدرت تفسير آن را در خصوص آنچه كه مكتب شخصي، از تفسير و توجيه آن ناتوان است منكر نيستيم.

با اين حال اين مكتب (مسائل)، موجب از بين رفتن تمايز ميان حق شخصي و حق عيني نيست. پس مي توان به التزام به اعتبار موضوعش (و نه به اعتبار اشخاصش) از ديدگاه مكتب مادي نگريست كه حق شخصي و حق عيني از اين جهت به هم نزديك مي شوند. اما اين موضوع، نفي كننده تفاوت جوهري بين اين دو حق، حتي هنگامي كه به آنها با هم از حيث موضوعشان بنگريم نمي باشد. چون در حق عيني، سلطه دائن بر موضوع حق را به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اي ميان او و موضوع حق اعمال مي كند؛ به خلاف حق شخصي كه در آن دائن فقط به طور غيرمستقيم بر شيء موضوع حق سلطه دارد و فقط به واسطة مديون مي تواند اين سلطه را اعمال كند.

بقاء تقسيم

تمايز بين حق عيني و حق شخصي پا بر جا مانده است و اهميت خود را حفظ خواهد كرد. بدين ترتيب، حق عيني سلطة مستقيم شخص بر شيء است و حق شخصي رابطه اي است ميان دو شخص. حق اول (عيني) مطلق و دائم است و حق دوم (شخصي) نسبي و موقت. در حق عيني، مهم، تعيين موضوع است نه مديون؛ اما در حق شخصي، مسأله مهم تعيين مديون است نه موضوع. در حق شخصي يك عنصر اساسي بيشتر از حق عيني وجود دارد و آن همان وجود مديون معيني است كه دائن به واسطة او مي تواند سلطة خود را بر شيء موضوع حق اعمال كند.

نتايج تقسيم بندي

اين تمايز، همچون گذشته، بين اين دو حق به عنوان يك تمايز و تفاوت جوهري در تمام قوانيني كه از قانون رم اقتباس شده اند، وجود دارد و نتايج مهمي بر آن مترتب مي شود كه به ذكر برخي از آنها خواهيم پرداخت:

ا1- از آنجا كه حق عيني، سلطة مستقيم بر يك شيء است، صاحب حق مي تواند اين شيء را در دست هر شخصي كه مالكيت اين حق به او انتقال يافته باشد پيگيري و تعقيب كند:(droit de suite) .

ا2- همچنين او، نسبت به همة طلبكاران شخصي، در مطالبة حقش از آن شيء حق تقدم دارد و حال آنكه ديگران فقط يك سلطة غيرمستقيم بر آن شيء دارند: (droit de preference)

ا3- چشم پوشي و صرف نظر از حق عيني، با يك اراده محقق مي شود؛ زيرا رابطة مستقيمي ميان صاحب حق و ديگري وجود ندارد تا با او در اين موضوع توافق كند. اما چشم پوشي و صرف نظر از حق شخصي، جزء با توافق دائن و مديون امكان ندارد؛ زيرا حق رابطة مستقيمي است كه بين آنها وجود دارد و جزء با توافق آنها از بين نمي رود.

ا4- حقوق عيني، به واسطة مرور زمان بدست مي آيند و با آن نيز ساقط شده و از بين مي روند، اما حقوق شخصي به واسطة مرور زمان بدست نمي آيند و لي با آن ساقط شده و از بين مي روند. به عقيدة ما دليل اين مطلب آن است كه زوال و سقوط مالكيت به واسطة مرور زمان، فقط نيازمند گذشت مدتي است كه اين موضوع در حقوق عيني و شخصي به طور يكسان امكان دارد، اما كسب حق به واسطة مرور زمان، علاوه بر گذشت مدت نيازمند حيازت حق به قصد تملك و كسب آن مي باشد كه اين موضوع در حق عيني قابل تصور است نه در حق شخصي. زيرا اولي (حق عيني) سلطة مستقيم بر يك شيء است كه استيلاء بر آن امكان دارد و هنگامي كه استيلاء تحقق يافت و مدتي طولاني ثبات يافت، لازم است كه محترم شمرده شود. اما دومي (حق شخصي) رابطه اي است كه اگر در اصل موجود نباشد، ممكن نيست كه به واسطة حيازت (هر چند طولاني) به وجود آيد.

1) اركان التزام:

پس از تبيين ماهيت حق شخصي و مقايسة آن با حق عيني، لازم است به بررسي اركاني كه التزام بر آن استوار است بپردازيم. التزام، داراي سه ركن مي باشد: 1- موضوع 2- سبب 3- رابطة حقوقي.

ا1- موضوع التزام (object0) آن چيزي است كه مديون به آن ملتزم است كه گاه، التزام به دادن است (donner) مانند التزام بايع به انتقال مالكيت مبيع به مشتري، گاه التزام به انجام عمل است (faire) مانند التزام موجر به تسليم عين مورد اجاره به مستأجر و گاه التزام به خودداري از انجام عمل است (ne pas faire) مانند التزام تاجر به اينكه در تجارت، براي رقيبش مزاحمتي ايجاد نكند.

ا2- سبب التزام (cause) عبارتست از هدف حقوقي (قانوني) كه مديون، به خاطر آن خود را ملتزم كرده است. مثلاً بايع خود را به قصد استيفاء (دريافت) ثمن ملزم به انتقال مالكيت نموده است.

ا3- رابطه حقوقي (juris vinculum) سومين ركن التزام است. سير تكامل تاريخي التزام نشان مي دهد كه حق شخصي، در ابتداي امر سلطه اي بود كه دائن بر جسم مديون داشت نه مال او اين موضوع باعث شده بود كه بين حق عيني و شخصي تمايز وجود داشته باشد. پس اولي (حق عيني) سلطه اي بود كه شخص بر يك شيء داشت و دومي (حق شخصي) سلطه اي بود كه به يك شخص بر شخص ديگر داده مي شد. سلطة دائن بر مديون وسيع و گسترده بود و شامل حق موت، بردگي و تصرف مي شد. سپس اين سلطه تعديل شد و به اقدامات بدني مانند حبس مديون محدود گرديد و تنها پس از يك تحول طولاني، به دوره اي مي رسيم كه در آن دائن مي توانست حق خود را بر مال مديون اعمال كند. به اين ترتيب از زمان روميان، براي التزام دو مظهر (جنبه) بود: يك جنبه به اعتبار اين كه اين حق رابطه اي است شخصي ميان دائن و مديون و يك جنبة هم به اعتبار اين كه عنصري است مالي به نفع دائن كه بايد از حساب مديون پرداخت شود.

2) مكتب شخصي و مكتب مادي در التزام

الف- مكتب شخصي: از ديدگاه مكتب شخصي (theorie subjective)، مسألة جوهري در التزام همان رابطة شخصي بين دائن و مديون است. همين امر، استاد پلنيول را بر آن داشت تا تفكر رابطة شخصي را در تعريف التزام بيافزايد. وي التزام را اينگونه تعريف
مي كند: التزام عبارتست از رابطة حقوقي (قانوني) كه به مقتضاي آن، يكي از آنها، يعني دائن حق دارد چيز معيني را از ديگري، يعني مديون بخواهد. مشهورترين حقوقدان آلماني طرفدار اين نظريه، ساويني (savigny) است كه التزام را رابطه اي مي داند كه مديون را زير سلطة دائن قرار مي دهد اين رابطه شكل كوچك شده اي از بردگي است كه سلطه اي (Herrschaft) به شخصي بر ديگري داده مي شود كه گاه تمام آزادي شخص زير سلطه را در بر مي گيرد. اين همان بردگي كامل و مالكيت تام است كه گاه قسمتي از اين آزادي را شامل مي شود و تنها قسمتي از فعاليت مديون را در بر مي گيرد كه از آن، حقي شبيه به ماليكت براي دائن به وجود مي آيد. و لي، اين حق، حق مالكيت نيست، بلكه حق خاصي است كه به عمل معيني از اعمال مديون تعلق مي گيرد. از ديدگاه ساويني، مالكيت و التزام، دو چيزند كه طبيعت واحدي دارند و تفاوتشان در درجة تسليم است: در مالكيت، تسليم كلي است ولي در التزام، اين تسليم جزئي است

ب- مكتب مادي:

از آنچه گفته شد، روشن مي شود كه نظريه ساويني كه در قانون روماني انعكاس يافته است، التزام را يك رابطة شخصي محكم، رابطة تسليمي شبيه به بردگي معرفي مي كند و آن را با حق مالكيت در يك نوع (دسته) قرار مي دهد. آلماني و در رأس آنها چيرك (Gierke) در مقابل اين نظريه، ايستادگي كردند و پس از اينكه قانونشان را از قيد نظريات رومانيايي رها كردند و نظريات ژرمني الاصل را بر آنها برتري و غلبه دادند، از استقرار آن در حقوق آلمان سرباز زدند. و چيرك اعلام كرد كه تفكر ژرمني، رابطة شخصي التزام را همان گونه كه در قانون رم وجود داشته نپذيرفته است، بلكه به موضوع التزام، به عنوان يك عنصر اساسي مي نگرد و آن را از رابطة شخصي جدا مي سازد، تا جايي كه التزام بيش از آنكه يك رابطة شخصي باشد، يك عنصر مالي محسوب شود. به اين ترتيب، التزام از شخص دائن و مديون جدا مي شود و با موضوعش در هم آميخته و يك چيز مادي مي شود كه ارزش (قيمت) مالي در آن ملاك و مبنا مي باشد. اين، نظريه مادي التزام (theorie objective) است كه به آلمان محدود نشد و سالي (saleilles) كه به حق، پرچمدار اين مكتب در فرانسه محسوب مي شود، آن را به نقل از مكتب آلماني گسترش و نشر داد؛ هر چند اين نظريه در حقوق فرانسه پايدار نماند.

نتايج عملي مكتب مادي:

مكتب مادي، فقط يك مكتب نظري نيست، بلكه نتايج عملي مناسبي نيز به همراه دارد. بررسي التزام، به اعتبار اينكه چيزي مادي است، مي تواند بر سرعت معاملات بيافزايد. اين همان چيزي است كه نظم اقتصادي معاصر، از جهت گسترش و سهولت معاملات آن را اقتضاء مي كند تا پس از تراكم سرمايه ها، افزايش سرعت توليد و گسترش صنايع بزرگ، مبادلة مال از انعطافي كه لازمة اين نظم است، برخوردار شود. بنابراين، نظرية مادي رابطة بين موضوع التزام و شخص دائن و مديون را سست مي كند و به اين ترتيب نتايج مهمي به بار مي آيد كه دو مورد از آنها را ذكر مي كنيم:

ا1- زماني كه ملاك و مبناي التزام، موضوع آن باشد نه اشخاص، به راحتي مي توانيم تغيير اشخاص التزام، از جمله دائن و مديون را با بقاي موضوع آن، بدون تغيير تصور نماييم كه در اين صورت مي توان التزام را نه فقط از يك دائن به ديگري، بلكه از يك مديون به ديگري حواله نمود و در كنار حوالة حق (cession de creance)، اين حواله هم وجود خواهد داشت و اين چيزي است كه قوانين منشعب شده از مكتب مادي، مانند قانون آلمان و سوئيس آن را پذيرفته اند.

ا2- زماني كه ارتباط موضوع التزام و اشخاص آن سست و ضعيف باشد، مي توان وجود التزام را بدون اينكه در زمان پيدايش آن دائني وجود داشته باشد تصور نمود. زيرا التزام فقط مستند به مديون خواهد بود. اين دلالت دارد بر اينكه در التزام، رابطة شخصي بين دائن و مديون، اولين عنصر نيست؛ زيرا اگر اينگونه بود امكان تصور التزام بدون وجود دائن و مديون در زمان پيدايش آن، وجود نداشت. چرا كه در اين صورت التزام رابطه اي بود ميان دو شخص، كه با نبود هر كدام از آنها، وجود اين رابطه محال بود. ولي با پذيرش مكتب مادي مي توان التزام را به عنوان مسؤليتي در مال مديون (به عنوان يك بار مالي بر دوش مديون)، حتي بدون وجود دائن (طلبكاري) كه اجراي اين مسؤليت را در زمان وجود التزام از مديون بخواهد پذيرفت. فقط كافي است كه دائن در زمان اجراي اين مسؤليت وجود داشته باشد و تنها در اين هنگام است كه ضرورت وجود طلبكاري (دائني) كه استيفاء انجام التزام را از مديون مطالبه كند، روشن مي شود. اما هنگام پيدايش التزام، در صورتي كه موضوع التزام مبنا و ملاك باشد، ضرورتي ندارد كه دائني وجود داشته باشد. اين موضوع، به مجرد وجود مسؤليت مالي در مال مديون، موجود خواهد بود. بدون شك، چنين تفسيري از التزام، بسياري از مسائل حقوقي كه در صورت تقيد و پايبندي به مكتب شخصي نمي توان تفسير كرد را قابل تفسير مي سازد كه به ذكر برخي از اين مسائل مي پردازيم:

ا1- التزام مديون با ارادة واحد: اينجا يك سري محالات عملي داريم؛ از جمله اينكه شخصي به مجرد اراده و بدون اينكه ارادة ديگري در كنار اين اراده قرار بگيرد ملتزم مي شود، مثل شخصي كه جايزه اي را بر اي هر كس (از مردم) كه كار معيني را انجام دهد، در نظر مي گيرد. در اين صورت، مديون تنها با ارادة خودش ملتزم شده است و التزام بدون وجود دائن، به اعتبار اينكه در آينده به هنگام اجراي التزام اين دائن بوجود مي آيد، ايجاد گرديده است. چنين تحليلي كه يك تحليل علمي صحيح است فقط با مكتب مادي منطبق و قابل تطبيق است بر خلاف مكتب شخصي كه در آن، التزام جز با وجود دائن (هنگام پيدايش آن) به وجود نمي آيد.

ا2- نظرية اشتراط به نفع شخص ثالث: با تعميم و اجراي اين نظريه در عقد بيمه اي كه به مصلحت شخص نامعين يا شخصي است كه در هنگام پيدايش التزام، وجود نداشته است، (مثل موقعي كه شخص خودش را به نفع فرزندانش بيمه عمر مي كند در حالي كه فرزندي ندارد) در اين صورت، التزام بدون وجود دائن به وجود مي آيد. در صورتي كه اگر به مكتب شخصي پايبند باشيم، همانند اين التزام را نمي توانيم تفسير كنيم. پس در اين صورت تفسير آن جز با مكتب مادي امكان ندارد.

ا3- سند در وجه حامل (Tire au porteur): هر كس، اين سند را امضاء كند، در مقابل دائن ناشناخته كه همان سند است ملتزم مي شود. در اينجا نيز، التزام بدون وجود دائن پديد مي آيد و جزء با مكتب مادي قابل تفسير نيست.

7- انتخاب تعريفي براي التزام:

اكنون پس از نگاهي اجمالي به التزام و بررسي اركانش، مي توانيم تعريفي را براي آن برگزينيم.

به نظر ما بهترين تعريف براي التزام، تعريفي است كه دو نكتة زير را تبيين نمايد:

ا1- التزام همان طور كه داراي جنبة مادي است، داراي جنبة شخصي نيز مي باشد.

ا2- وجود دائن هنگام پيدايش التزام، ضرورتي ندارد.

به نظر ما، تعريف ذير، اين غرض و هدف را برآورده مي كند:

»التزام حالتي است حقوقي (قانوني) كه به مقتضاي آن، انجام يا خودداري از انجام عملي، بر عهدة شخص معيني قرار مي گيرد.« يا »شخص معيني با انجام يا خودداري از انجام عملي مرتبط مي شود«.

 

1- لازم بذكر است كه حقوقدانان ايراني لقظ الزمات ناشي از قرارداد و الزامات خارج از قرارداد را بكار مي برند كه ما در اينجا بجاي لفظ الزامات، از لفظ التزامات استفاده كرده ايم تا با ساير مواردي كه در متن ديده مي شود بهتر همخواني داشته باشد گرچه الزام و التزام تقريباً بيك معني مي باشند.