يوسف فاطمى

امروز نخستين روز ژانويه و آغاز سال جديد ميلادي است. اقليت هاي ديني كه بخشي از جامعه آماري كشور ما را تشكيل مي دهند در كنار ساير هموطنان ايراني خود زندگي خوب و مسالمت آميزي را مي گذرانند.

قانون اساسي ما نيز تمهيدات ويژه اي را جهت رعايت حقوق اقليت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولين كشورمان نيز گام هاي اساسي را در سال هاي اخير در راستاي زندگي هر چه بهتر هموطنان ما از ساير مذاهب و اديان برداشته اند كه يكي از نمونه هاي بارز آن فتواي حكومتي مقام معظم رهبري پيرامون برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان مي باشد كه در نوع خود اقدامي شايان توجه است. مسأله رعايت حقوق اقليت ها و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموري است كه به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار نگاهي گذرا به حقوق اقليت ها در ايران شده است.

اقليت  شامل چه كساني مي شود

معمولاً شاخصه هاي متفاوتي براي تشخيص و تعيين اقليت ها وجود دارد. سه ويژگي اساسي آنان اين است كه: از لحاظ تعداد كم باشند، حاكميت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند. البته عبارت اقليت شامل افرادي مي شود كه اتباع يك كشور باشند. هر چند كه كميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليت هاي شناخته شده و تثبيت شده نيست. بلكه افراد متعلق به گروه هاي جديد مثل گروه هايي كه كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند نيز شامل مي شود. به هر حال اين كميته، شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت  به حساب نياورده است.

اسناد بين المللي

قبل از تشكيل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حمايت از اقليت ها به وجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولت ها بسته مي شد تعيين ،مي گرديد. دولت هايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارد نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليت ها تشكيل داده بود.

پس از تشكيل سازمان ملل قضيه طور ديگري شد و حقوق اقليت ها به صورت ويژه اي مورد توجه قرار گرفت. البته برخي از اسناد بين المللي نيز به طور مشخص و ويژه به حقوق اقليت ها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد: كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنو سايد(۱۹۴۸) كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت(يونسكو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار ۱۹۵۸ ) اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومي) و اعلاميه  مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي.

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ،۲۶ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقليت هاي نژادي، مذهبي و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.

نكته ديگر اين كه حقوق اقليت ها در مجامع بين المللي از دو جهت مورد توجه قرار مي گيرد.

يكي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزادي هاي اساسي نسبت به آنها و ديگر از جهت حفظ هويت قومي و فرهنگي و مذهبي آنها. دو ماده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي وجود دارد كه اولي ناظر بر حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليت ها را بيان مي كند.

ماده ۲۶: «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند، از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشأ اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»

ماده ۲۷: «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زباني، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند.»

اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تري توجه به حفظ هويت اقليت ها را مشروحاً بيان كرده كه البته هنوز در سطح اعلاميه  است و عنوان معاهده به خود نگرفته است ماده ۱ اين اعلاميه مي گويد: «دولتها بايد از موجوديت و هويت اقليت هاي ملي، نژادي، فرهنگي، مذهبي و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقاء و رشد هويت آنها را تشويق نمايند...»

البته يك نهاد خاص در سازمان ملل به نام كميسيون فرعي وجود دارد كه جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها را از سال ۱۹۴۷ به عهده گرفته است و با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه هاي كاري در زمينه حمايت از اقليت ها تلاش مي كند.

شايد اين سؤال مطرح شود كه تأكيد نهادهاي بين المللي بر رعايت حقوق اقليت ها، آيا در ايران نيز گريبان گير ما مي شود يا نه؟ و آيا ما به اجراي مفاد آنها متعهد هستيم يا خير؟ در اين زمينه بايد گفت كه عضويت ايران در منشور ملل متحد، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنو، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع تبعيض در امر تعليمات و... موجب تعهدآور شدن الزامات اين كنوانسيون ها براي كشور ما نيز مي شود.

حقوق اقليت ها در قانون اساسي ايران

قانون اساسي ايران به اعتقاد بسياري از كارشناسان و صاحب نظران، يكي از مترقي ترين قوانين اساسي فعلي دنيا مي باشد. شهيد بهشتي(ره) كه بخش عمده بار تصويب قانون اساسي را به عهده داشت به خوبي  توانست انديشه هاي مترقي اسلام از جمله رعايت حقوق اقليت ها را در قانون اساسي لحاظ كند. هر چند كه قانون اساسي كشور ما تمايز آشكاري را بين اقليت هاي غير ديني(نژادي، قومي و زباني) با اقليت هاي ديني قائل نشده است اما بسياري از صاحب نظران حقوقي از جمله دكتر مهرپور قائل به اين تفكيك هستند. قانون اساسي ما بر عدم تبعيض بر اساس نژاد، زبان و قوميت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأكيد دارد.

اصل نوزده قانون اساسي به صراحت اعلام مي دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله  كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

اصل بيستم مي گويد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصول اوليه قانون اساسي نيز كه بر مبناي تعاليم ديني تقنين شده اند. برتساوي عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعيض بر اساس اين معيارها تأكيد دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي،  اقتصادي، يا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكان عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و يا بند ۱۴ همان اصل بر تأمين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه  براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأكيد دارند.قانون اساسي همچنين در اصل ۱۵ تأكيد دارد كه« استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.»

اقليت هاي ديني و دو نكته

قانون اساسي كشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقليت هاي ديني استفاده كرده است. در ماده ۱۳ اقليت هاي ديني رسمي كشور را نام برده و به سه دين يهودي، زرتشتي و مسيحي محدود مي كند و در اصل ۶۷ نيز كه مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسه مجلس است بيان مي دارد كه نمايندگان اقليت هاي ديني با ذكر كتاب آسماني خود اداي سوگند مي كنند.

دو نكته در مورد اقليت هاي ديني بايد مورد توجه قرار بگيرد. اول شناسايي موجوديت و هويت اقليت هاي ديني و دوم تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي و عدم تبعيض كه به شرح اين دو مورد خواهيم پرداخت.

شناسايي موجوديت و هويت اقليت هاي ديني

هر چند كه اصل ۱۲ قانون اساسي دين رسمي كشور را دين اسلام و مذهب اثني عشري مي داند اما اصل ۱۳ نيز اقليت هاي ديني رسمي كشور را ابتدا معرفي نموده و بيان مي دارد كه آنها در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال مشخصه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. به هر حال چنين به نظر مي رسد كه در اين بخش ۴ حق عمده براي اقليت هاي ديني در كشور ما در نظر گرفته شده است.

۱- آزادي انجام مراسم ديني: در اصل ۱۳ قانون اساسي به آزادي انجام مراسم مذهبي تصريح شده و عملاً نيز پيروان اين سه دين با داشتن كليساها و كتيبه هاي متعدد و آتشكده ها، مراسم و آيين مذهبي خود را به پا مي دارند. وجود كليساهاي مختلف در اقصا نقاط كشور بدون اين كه كسي متعرض آنان شود موهبتي است كه قانون اساسي و مردم ما به برادران ايراني خود هديه داده اند.

۲- تشكيل انجمن، طبق اصل ۲۶ قانون اساسي اقليت هاي ديني مي توانند مطابق ضوابط داراي انجمن و جمعيت باشند. همچنين در ماده ۴ قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است كه انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل ۱۳ قانون اساسي، تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب  همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

هم اكنون انجمن ها و جمعيت هاي متعددي از اقليت هاي ديني در سراسر كشور وجود دارند و فعاليت مي كنند.

۳- اجراي مقررات مذهبي خويش در احوال شخصيه: احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت كه در اين موارد، اقليت هاي ديني مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل مي كنند و حتي اگر دعوا و مسأله اي در دادگاه هاي ايران مطرح باشد قاضي دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبي آنها، موضوع را فيصله مي دهد.

علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال ۱۳۱۲ كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود، مثلاً با اين كه طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است طبق تبصره ماده ۱۷۴ غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد.

۴- داشتن نماينده مجلس: طبق اصل ۶۴: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان و آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده را انتخاب مي كنند.هر چند كه اصول قانون اساسي بقيه گرايش هاي ديني و اعتقادي را به عنوان دين به رسميت نمي شناسد ولي طبق روح قانون اساسي و اصول متفاوت آن كه بر عدم تبعيض در زمينه هاي مختلف تأكيد دارد مي توان بيان داشت كه نظام جمهوري اسلامي به طور معمول مخالفتي با آنان ندارد و به مراسمات آنان به ديده اغماض مي نگرد.

تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي و عدم تبعيض

روح كلي قانون اساسي بر اين نكته دلالت دارد كه حقوق و آزادي هاي اساسي براي كليه شهروندان و اتباع ايراني در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگي  قومي، نژادي، زباني و حتي مذهبي در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي با هم مساوي اند. وجود كلمات كلي نظير «همه» ، «هر كس» ، «هر ايراني» و نظاير آن بر اين نكته تأكيد دارد اصول ۲۳ ، ۲۹ ، ،۳۴ ۴۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۳ ، ۱۴ يك سلسله حقوق اساسي از قبيل تساوي در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسكن، آزادي عقيده، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، دادخواهي، مشاركت در اداره كشور و امثال اينها را براي همه افراد در اتباع كشور و شهروندان ايراني صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني و مذهبي به رسميت مي شناسد و همگي بدون تبعيض از اين حقوق مي توانند بهره مند كردند.

امام خميني(ره) در پي سؤال كه در سال ۶۲ از سوي شوراي عالي قضايي در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غير مسلمانان ساكن ايران اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب به عمل آمده بود فرمودند: بسمه تعالي، كفار مذبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند ساير مسلمان هاي ديگر درباره آنها جاري است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است. (تحريرالوسيله، ج ،۲ ص ۵۰۳)

منبع: روزنامه همشهرى