سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

 
عبدالحكيم سليمى

چكيده

حقوق اقلّيت ها همواره از مباحث چالش برانگيز حقوق بين الملل بوده است. به رغم تلاش هاى جهانى، هنوز نهاد يا سازمان خاصى به منظور دفاع از حقوق و آزادى اقلّيت ها در عرصه بين المللى تأسيس نشده و حمايت از آن ها اغلب انگيزه سياسى داشته است.

در حقوق بين الملل اسلامى، اقلّيت ها از احترام و جايگاه ويژه اى برخوردارند. در نظام حقوقى اسلام، «اقلّيت» به كسانى اطلاق مى شود كه از آيين هاى «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پى روى مى كنند. اين ها كه به «اهل كتاب» نيز معروفند، مى توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان يك شهروند در قلمرو حكومت اسلامى زندگى كنند. فلسفه اصلى تشريع عقد «ذمّه» ايجاد زمينه همزيستى مسالمت آميز ميان اقلّيت هاى دينى و مسلمانان در جامعه اسلامى است.

سياست صلح جويانه پيامبر گرامي(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّيت هاى دينى فقط به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار و انكارناپذيرى است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه هاى اصيل اسلامى نشان مى دهد; چرا كه اسلام به دليل احترام خاصى كه براى پيامبران الهى قايل است، پيروان واقعى آن ها را نيز به ديده احترام مى نگرد. سيره عملى پيامبر گرامى و جانشينان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستين گواهى بر مدعاست.
مقدّمه

از مسائل بسيار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگى رفتار با اقلّيت هاى دينى است. آگاه نبودن برخى افراد از قانون اسلامى در اين زمينه از يك سو، و تبليغات نارواى دشمنان از سوى ديگر، اين موضوع را در هاله اى از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام براى دور كردن پيروان خود از اين دين، همواره اين آيين را به خشونت متّهم مى كنند. اين در حالى است كه به گفته يكى از نويسندگان، «اين حقيقت آشكار است كه روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به كسانى كه داراى كتابى بوده اند، جزء لاينفك تعليمات محمّد است.»1

شرح ستم ها و ناروايى هايى كه در طول تاريخ بر اقلّيت هاى مظلوم يا بيگانگان بى پناه رفته است، به رساله اى مستقل نياز دارد، اما به اجمال مى توان گفت: اقلّيت هايى كه در قلمرو حكومت هاى نژادى يا مذهبى زندگى مى كرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع ناگوارى داشته اند. كشتار اقلّيت مسيحى نجران و سوزاندن آن ها به وسيله يهوديان يمن، كه از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام يهوديان به وسيله مسيحيان رومى و اخراج دسته جمعى آنان، نمونه هايى از اين موضوع است. علاوه بر اين، در بسيارى از كشورهاى مسيحى، يهوديان از تمام حقوق مدنى محروم بوده اند. در دائرة المعارف بريتانيكا چنين آمده است: «تمام قسمت هاى غربى اروپا تا قرن شانزدهم، بر روى يهود بسته بود; تنها در قسمتى از شمال ايتاليا و قسمت ناچيزى از آلمان و فرانسه، يهود بهره اى از آزادى داشت.»2

اين وضعيت در دوران سيادت اروپا نيز ادامه داشت. در سال 1648م. قانونى از پارلمان انگلستان گذشت كه مطابق آن، هركس عقيده اى مخالف تثليث ابراز كند، به اعدام محكوم شود. در سال 1688م. با معرفى «پروتستان» به عنوان مذهب رسمى انگلستان، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليك حق ندارد در قلمرو حكومت انگلستان به مراسم مذهبى خود عمل كند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم ميلادى مطابق قانون كاتوليك، پروتستان ها تنگناهاى شديدى تحمّل مى كردند; آن ها حتى براى دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنين كارى به آنان داده مى شد.3

ستم هايى كه تا قرن هفدهم بر اقلّيت ها روا داشته مى شدند به تدريج، جامعه بين الملل را بيدار كردند و موجب شدند كه در بيشتر عهدنامه هاى بين المللى، به حقوق اقلّيت ها و آزادى آن ها توجه شود. اين امر با تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانى دوم، بيشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اولين دوره اجلاسيه خود، اعلام كرد: «مصلحت عاليه جامعه بشريت اقتضا مى كند كه به آزار و ايذاى افراد بشر و تبعيضات مذهبى و نژادى خاتمه داده شود.»4

در ادامه اين هدف، كميسيون حقوق بشر در سال 1946م. كميسيون فرعى جلوگيرى از تبعيض بر ضد اقلّيت ها و دفاع از آنان را تأسيس كرد. اين كميسيون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پايان رسانيد. نتيجه آن توصيه بر ضد تبعيض در امر آموزش و پرورش بود كه در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوى «يونسكو» اعلام شد. البته تلاش هاى ديگرى نيز در اين زمينه انجام گرفته اند.5

واقعيت اين است كه به رغم همه اين تلاش هاى بين المللى، هنوز سازمان خاصى با مقرّراتى كه تأمين كننده حقوق و آزادى اقلّيت ها باشد، به وجود نيامده است. حتى در قرن 2000 كه «عصر ارتباطات و گفتوگوى تمدّن ها» نام گرفته است، حمايت از حقوق اقلّيت ها جنبه سياسى و تبليغاتى دارد. در يك كلام، مشكلات بين المللى اقلّيت ها همچنان باقى اند و وضعيت اسفناك اقلّيت ها، همچنان قلب ها را جريحه دار مى كند.

الف. بيگانگان در اسلام

هدف اين گفتار تبيين و تعيين جايگاه اقلّيت ها از ديدگاه اسلام است; يعنى اقلّيت ها به چه كسانى اطلاق مى شود؟ و بيگانه چه كسى است؟ براى دست يابى به پاسخ مناسب، يادآورى چند نكته لازم است:

1. تعريف واژه «بيگانه»

عنوان «بيگانه» در نظام هاى سياسى مفهوم خاصى دارد. در نظام هاى مبتنى بر نژاد، «بيگانه» كسى است كه خون و زبان و يا ديگر ويژگى هاى نژادى او با نژاد اكثريت حاكم تطبيق نكند. در نظام سياسى مبتنى بر مذهب، «بيگانه» به كسى گفته مى شود كه تابع مذهب حاكم و يا اكثريت جامعه نباشد. در واقع، «بيگانه» بيشتر بر اقلّيت ها اطلاق مى شود. امروزه در نظام هاى مبتنى بر تابعيت، واژه «بيگانه» در برابر واژه «خودي» و «هموطن» به كار مى رود و بيگانگان در يك كشور، كسانى هستند كه تابعيت آن كشور را ندارند.

از ديدگاه اسلام، بيگانه كسى است كه عقيده غيراسلامى دارد، اعم از اهل كتاب و غير آن كه مصاديق گوناگونى مى يابد.

2. مرز اسلام; عقيده يا جغرافيا؟

در ايدئولوژى جهانى اسلام، ملاك شهروندى «ايمان و عقيده» است، نه خون و زبان و يا عناصر مادى ديگر. بدين روى، در يك جامعه ايده آل اسلامى، هر فردى كه به اسلام معتقد باشد، عضوى از خانواده بزرگ اسلام به شمار مى آيد. شايد به همين دليل، در قرآن كلمه «امّت»6 به كار رفته است، نه «ملت». اين ديدگاه اصيل اسلامى است كه بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشكيل مى دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنين جامعه اى، ملاك فضيلت و برترى «تقوا» است.7

علّامه طباطبائى معتقد است: «اسلام جامعه اى رابنيان نهاده كه مرزهاى آن راعقيده تعيين مى كند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»8

امّت در عرف اسلامى، همواره مفيد نوعى هم ريشگى است كه نه با مكان و خون، بلكه با داشتن يك ريشه معنوى مشترك (عقيده) تأمين مى شود. در پرتو اين بينش، معيار تابعيت و شهروندى هم عقيدگى است كه در اثر گرايش به اسلام حاصل مى آيد.9

اين طرز تفكر تا همين اواخر در جامعه اسلامى حاكم بود. در حقوق دولت عثمانى آمده است: «هر مسلمانى به محض ورود به قلمرو عثمانى، شهروند محسوب مى شود و بر پايه برابرى و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندى برخوردار مى گردد.»10

از اواسط قرن 19م. تحت تأثير حقوق اروپايى، مفهوم «تابعيت و شهروندي» در كشورهاى اسلامى از ملاك واقعى آن فاصله گرفته است و قانون تابعيت بر اساس معيار زادگاه و يا اقامتگاه وضع مى شود.11 امروزه در كشورهاى اسلامى، بدون استثنا، اين نظام حاكم است و مطابق آن يك غيرمسلمان هموطن ازحقوق وامتيازاتى بهره مند است كه مسلمان غيرهموطن نمى تواند از آن ها برخوردار باشد. در اين نظام، «بيگانه» با «غير هموطن» مرادف است.

3. تابعيت در اسلام

با توجه به تحوّلاتى كه از قرن نوزدهم در كشورهاى اسلامى به وجود آمد، تابعيت نيز حالت ثانوى مى يابد. با اين فرض، تابعيت دو حالت پيدا مى كند:

الف. تابعيت امّى يا اسلامي: تابعيتى كه در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدى تشكيل مى دهند كه ملاك آن «دين و عقيده» است.

ب. تابعيت ملّي: ملاك اين تابعيت، پيوندهاى ملّى از قبيل هم زبانى، هم نژادى، هموطنى و مانند آن است و نتيجه آن تشكيل امّت است. اين تابعيت از نظر اسلام، يك تابعيت ثانوى و به تعبير بوازار، «اضطراري»12وبه سبب اقتضاى ضرورت هاست. تابعيت اصيل از نظر اسلام، «تابعيت امّي» است.13

4. مصاديق بارز بيگانگان

به منظور تبيين بهتر حقوق بيگانگان، علماى اسلام آن ها را دسته بندى كرده و حقوقشان را بيان نموده اند. در يك تقسيم بندى، بيگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّيت هاى ديني» تقسيم مى شوند. بر اين اساس، اقلّيت ها يكى از مصاديق بيگانگان هستند كه حقوق و تكاليف آنان از ديدگاه اسلام بيان خواهد شد.

5. اقلّيت هاى دينى يا اهل ذمّه

اهل كتابى كه در قلمرو اسلام زندگى كنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حكومت اسلامى تبعيت نمايند، «اهل ذمّه» يا «اقلّيت هاى ديني» ناميده مى شوند. «اهل كتاب» گروه هايى هستند كه از آيين هاى «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پى روى مى كنند.14 ازديدگاه اسلام، تنها اهل كتاب اهليّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصى است كه اسلام بر پيامبران بزرگ الهى قايل است; و به پيروان آنان به ديده احترام مى نگرد.15بنابراين، اهل كتابى كه خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، مى توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزاياى حقوقى و آزادى هاى شايسته مقام انسانى بهره مند شوند. از لحاظ شرعى، اصطلاح «ذمّه» حاكى از وضعى است كه تحصيل آن براى ذمّى حق و تكليف ايجاد مى كند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتى از حمايت همه جانبه دولت اسلامى برخوردار مى شوند; يعنى در عمل، آن ها تابع شريعت خاص خود هستند و به معناى واقعى، مورد حمايت دولت اسلامى هستند.16

درباره الحاق «مجوسيت» به اهل كتاب، اختلاف نظر وجود دارد. يك نظر اين است كه آنان اهل كتابند.17 در هر حال، اسلام خواهان ايجاد محيط امن و هم زيستى مسالمت آميز بين اقلّيت هاى دينى گوناگون در قلمرو حكومت اسلامى است كه از طريق انعقاد قرارداد «ذمّه» بين آنان و حكومت اسلامى حاصل مى شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل كتاب، هرگز به معناى نداشتن روابط با گروه هاى ديگر غيرمسلمان نيست; زيرا در اسلام، براى تحكيم صلح و تأمين امنيت بين المللى، قراردادهاى گوناگونى پيش بينى شده اند كه هر يك از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرايط و مقرّرات ويژه آن منعقد مى گردند، و قرارداد «ذمّه» يكى از آن هاست كه در نظام حقوق اسلامى مطرح است.

بيشتر فقيهان عامّه از جمله اوزاعى، ثورى و مالك معتقدند كه انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل كتاب ندارد، بلكه هر فرقه غيرمسلمان، اعم از اهل كتاب و غير آن، مى تواند از اين قرارداد بهره مند شود.18

6. ماهيت قرارداد ذمّه

هدف اصلى از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و هم زيستى مسالمت آميز بين اقلّيت هاى دينى در قلمرو حكومت اسلامى است. به سبب اين قرارداد، اقلّيت هاى دينى نه تنها بيگانه، بلكه متحد جامعه اسلامى تلقّى مى شوند. نكته جالب آنكه اصل پذيرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامى نيست و به مجرّد پيشنهاد از سوى اهل كتاب، پذيرش آن از سوى دولت اسلامى الزامى است. بدين سان، اصل مزبور براى اقلّيت هاى دينى، حق دايم مشروع تلقّى شده است.

صاحب جواهرالكلام پس از بيان اين مطلب كه عقد تابع مصلحت است و حاكم اسلامى بر اساس آن عمل مى كند، مى نويسد: «و ليسَ كذلكَ عقدُ الذمّةِ الّذى حَقٌّ لهم و لهذا يَجبُ عَلى الامامِ اِجابَتَهم اليه و اِن كانَ له قوّةٌ عَليهم»;19 عقد ذمّه اين چنين نيست كه تابع مصلحت باشد، به همين دليل، بر حاكم و رهبر جامعه اسلامى پذيرش آن الزامى است، هرچند قدرت و سيطره بر آن ها داشته باشد.

قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع ديگرى از نظر اسلام، بر اساس رضايت دو طرف تنظيم و با ايجاب و قبول منعقد مى شود. با بررسى عهدنامه هايى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با اهل كتاب در اين خصوص منعققد كردند، مى توان نمونه عينى انعقاد آن را ارزيابى كرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمايندگان رسمى دو طرف تصريح گرديده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبك معمولى نوشته شده اند. در ذيل عهدنامه ها، امضاى شهود درج گرديده اند. در منابع اسلامى، نمونه هاى متعددى از اين نوع قراردادها آمده اند.20

مفاد قراردادهاى «ذمّه»اى كه در صدر اسلام منعقد شده اند، از اين لحاظ حايز اهميت هستند كه نه تنها ويژگى هاى روابط بين مسلمانان و اهل كتاب را نشان مى دهند، بلكه نمايانگر وضع ساده و اختلافات اندكى هستند كه در آن ايّام در خصوص امور اجتماعى ميان مسلمانان و اهل كتاب وجود داشته اند. اتخاذ سياست صلح جويانه مسلمانان صرفاً به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار است كه روح تسامح و مدارا در مورد اهل كتاب، جزء لاينفك تعليمات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)است.

ب. حقوق و تعهدات اهل ذمّه

همان گونه كه گفته شد، اهل ذمّه يا اقلّيت هاى دينى با انعقاد قرارداد «ذمّه» مى توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامى در امنيت زندگى كنند و در واقع، حمايت شدگان از سوى حكومت اسلامى هستند. قرارداد «ذمّه» براى طرفين حقوق و تكاليفى ايجاد مى كند كه به طور مختصر به آن ها اشاره مى شود:

1. تعهدات اهل ذمّه يا اقلّيت هاى دينى

با توجه به منابع فقهى و عهدنامه هايى كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب يا اقلّيت هاى دينى منعقد شده اند، اقلّيت هاى دينى تعهداتى دارند كه بايد انجام دهند:

الف. رعايت يك سلسله شرايط: مهم ترين شرايطى كه اقلّيت هاى دينى بايد مراعات كنند، عبارتند از:

.پذيرش پرداخت جزيه(دراين موردجداگانه بحث خواهدشد);

ب. پرهيز از تظاهر به منكرات اسلامي;

ج. خوددارى ازاذيت مسلمانانوارتكاب اعمال فحشادرموردآنان;

د. احترام گذاردن به احكام دادگاه اسلامي;

هـ. پرهيز از اعمال منافى قرارداد ذمّه; مانند تصميم گيرى بر قيام مسلّحانه و كمك به دشمنان اسلام و مسلمانان.

شيخ طوسى در كتاب الخلاف مى نويسد: «اگر اهل ذمّه اعمالى را مرتكب شوند كه در شريعت آنان موجب حد باشد; مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حدّ بر آن ها جارى مى شود، بدون خلاف; زيرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جريان احكام ما را پذيرفته اند. اگر مرتكب اعمالى شوند كه در شرع آن ها حلال است; مانند خوردن گوشت خوك و شراب و ازدواج با محارم، مادام كه تظاهر نكنند، دولت اسلامى متعرّض آنان نمى شود; اما اگر به اين امور تظاهر كنند، بر امام واجب است كه حدّ بر آن ها جارى كند، به دليل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.»21

ب. پرداخت جزيه: يكى از تعهدات اهل ذمّه پرداخت «جزيه» به دولت اسلامى است. اينكه «جزيه» چيست و مقدار آن را چگونه بايد تعيين كرد و آيا پرداخت جزيه به معناى تحقير و توهين اهل كتاب است، از جمله پرسش هايى هستند كه نياز به پاسخ دارند. درباره «جزيه» در قرآن كريم چنين آمده است: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: 29); با كسانى از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده است حرام نمى شمرند و آيين حق را نمى پذيرند، پيكار كنيد تا زمانى كه جزيه را با دست خود، با خضوع و تسليم بپردازند.

آيه مباركه لحن تندى در مورد اهل كتاب دارد كه شايد دليل آن اين باشد كه اهل كتاب، بخصوص يهود، در صدر اسلام، كارشكنى هاى زيادى مى كردند، حتى توطئه قتل پيامبر را چيدند و اين لحن تند در برابر اهل كتاب با ويژگى هايى كه در آيه براى آن ها آمده، چندان نامتناسب هم نيست. در عين حال، اسلام در آشتى را به روى آن ها مى گشايد و آنان را با قبول پرداخت جزيه در جايگاه شهروند هم پيمان مى پذيرد.

ارباب لغت گفته اند: «جزيه چيزى است كه از اهل ذمّه (اهل كتابى كه با مسلمانان پيمان هم زيستى دارند و در قلمرو اسلام زندگى مى كنند) گرفته مى شود، و جزيه به منزله پاداشى است كه آنان در برابر حفظ جان و مالشان مى پردازند. در برابر آن، دولت اسلامى امنيت همه جانبه آنان را تأمين مى كند.»22

پرداخت جزيه هرگز به معناى تحقير و توهين آن ها نيست; چون اين معنا نه از اصل كلمه «جزيه» و «صاغرون» استفاده مى شود، نه با تعليمات اسلام سازگار است و نه با ساير احكامى كه درباره طرز رفتار با اقلّيت هاى دينى به ما رسيده است، تطبيق مى كند. كسانى كه آن را به معناى تحقير و توهين گرفته اند، در واقع، ذهنيت خود را بر آيه تحميل كرده اند. پرداخت جزيه احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه اى براى هم زيستى مسالمت آميز و قبول يك اقلّيت دينى سالم در برابر اكثريت است. اين جنجال، كه جزيه مخالف شئون انسانى و خلاف اصل هم زيستى است، يك توهّم بى اساس مى باشد; زيرا جزيه نوعى پاداش به دولت اسلامى از طرف شهروندان غيرمسلمان اهل كتاب است در برابر خدماتى كه براى آنان انجام مى دهد، نه كيفر و باج (حق زور گرفتن).23

ج. مقدار جزيه: جزيه مقدار معيّنى ندارد و تعيين آن بر عهده حكومت اسلامى است كه مطابق شرايط و مصلحت، مقدار آن را مشخص مى كند. كيفيت پرداخت آن نيز با توافق مقرّر مى شود. اخذ جزيه مانند زكات، ساليانه است. در صورت عدم تعيين زمان، آخر هر سال گرفته مى شود و مانند ديگر ماليات هاى اسلامى، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف مى رسد. كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند. به مستمندان مهلت داده مى شود كه در صورت كسب توانايى مالى، جزيه شان را بپردازند. اهل كتاب اگر پس از انعقاد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه خوددارى كنند، به محل امنى فرستاده مى شوند و از هرگونه تعرّض و غافل گيرى مصونند.24

اين نكته قابل توجه است كه جزيه معمولا بسيار اندك بوده است. مطابق بعضى از روايات، گاهى يك دينار در سال مقرّر مى شد و حتى آنان كه قادر به پرداخت جزيه نبوده اند، معاف مى شده اند.25

2. حقوق و امتيازات اهل ذمّه يا اقلّيت هاى دينى

به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّيت هاى دينى از حقوق و امتيازاتى برخوردار مى شوند. اين امر مسئوليت سنگينى است كه دولت اسلامى به عهده مى گيرد. مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلامند.

امام سجّاد(عليه السلام) فرمود:

«حق اهل ذمّه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان قبول كرده، بپذيرى و مادام كه ايشان به پيمان با خداى عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ايشان روا نداري.»26

اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومى است. از اين رو، امتيازاتى براى اهل ذمّه قايل است كه در ذيل، به آن ها اشاره مى شود:

الف. مصونيت همه جانبه: تعهد مبنى بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمان هاى «ذمّه» قيد مى شود: يكى خوددارى مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّي; و ديگرى حمايت و تأمين جانى، مالى و عرضى ذمّيان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بيگانگان.

از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «بدانيد! كسى كه بر معاهدى ستم كند يا به او بيش از توانش تكليف نمايد، در روز قيامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مى كنم.»27

از امام علي(عليه السلام) نقل شده است: «اينان كه با ما پيمان بسته اند بدان دليل به ما جزيه مى پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»28

ب. آزادى مذهبي:

اسلام اعتراف به اديان آسمانى و پيامبران برگزيده الهى و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآنى به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگوييد ما به خدا ايمان آورده ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه بر موسى و عيسى و ديگر پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در ميان آن فرقى قايل نمى شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.

بر اين حقيقت در آيات متعددى تأكيد شده است.29 در قرآن كريم، تورات به صورت كتاب آسمانى و حاوى شريعت الهي30 و انجيل نيز كتاب آسمانى عيسى بن مريم(عليه السلام)معرفى شده است.31 با توجه به آيات قرآن كريم و پيمان هاى «ذمّه اي» كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب منعقد شده اند، ذمّى ها يا اقلّيت هاى دينى از لحاظ آزادى و حق برپايى مراسم مذهبى در امنيت كامل قرار دارند و اماكن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن كريم، صيانت عبادتگاه هاى آنان يكى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است 32 البته اين حكم، در عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمّه مى باشد.33

ج. استقلال قضايي:

اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضايى را براى احقاق حق اقلّيت هاى دينى به رسميت شناخته است. آنان در موارد ذيل مى توانند از اين حق استفاده كنند:

الف) ذمّى مدّعى، و مسلمان مدّعا عليه باشند يا بالعكس; يعنى در صورتى كه يك طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها مى توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه كنند و حكم صادر شده لازم الاجراست.

از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايى اهل كتاب، اين است كه امام علي(عليه السلام) در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودى طرف دعوا نشست و قاضى به‌نفع يهودى حكم صادركرد. به‌دليل آنكه يهودى مي‌دانست حق با على (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقديم كرد.34

ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مى توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه كنند، اما اجبارى در اين كار نيست; همان گونه كه محكمه اسلامى نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر براى دادخواهى پيش تو به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار.

قرآن كريم دليل اين تخيير را بيان كرده است: (وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داورى مى طلبند، در حالى كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خداست؟ (وانگهى پس از داورى خواستن، (چرا) از حكم تو روى مى گردانند؟! آن ها مؤمن نيستند.

احكام الهى در كتاب هاى آسمانى اقلّيت هاى دينى موجودند، اما آن ها در مواردى كه داورى محاكم اسلامى را به نفع خود ببينند، به آنجا مراجعه مى كنند. به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاكم اسلامى داده است تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايى اقلّيت هاى دينى امتيازى است كه اسلام براى آنان قايل شده.

د. حق آزادى مسكن:

اقلّيت هاى دينى پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبيل سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب هاى فقهى احكام آن ها بيان شده است.35 ممكن است بر اساس قرارداد، محدوديت هاى ديگرى نيز در اين خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشين، نبايد به صورت غيرمتعارف بلند و مشرف بر خانه هاى مسلمانان باشد. اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است،36 اما در خصوص اقلّيت هاى دينى، اين امر الزامى است.37

هـ. آزادى فعاليت هاى اقتصادى و روابط بازرگاني: نظام كلى اقتصاد اسلامى بر اساس اصل «احترام به مالكيت فردي» استوار شده و انواع فعاليت هاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر اين مبنا تنظيم گرديده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكيت اقلّيت هاى دينى احترام قايل است; كسى حق ندارد بدون مجوّز قانونى، در اين زمينه دخالت كند. در پيمان هاى صدر اسلام، به اين موضوع تصريح شده است.

سيره پيامبر در روابطى كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه عملى بارزى از طرح سياسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون «ذمّه» در مقياس بين المللى بود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام علي(عليه السلام) با يهوديان مدينه داد و ستد مى كردند و از آنان وام مى گرفتند. از بازرگانان ذمّى بجز جزيه، ماليات اضافى دريافت نمى شد، البته آزادى فعاليت هاى بازرگانى، در حيطه قانون اسلامى است و ممنوعيت معامله اى كه شرعاً حرام است (مانند معامله ربوي) يا چيزهايى كه از نظر اسلام مالكيت ندارد (مانند خوك، شراب، آلات موسيقى و قمار) همگانى مى باشد. اين محدوديت ها به دليل آن هستند كه اسلام به سلامت اقتصادى جامعه اسلامى علاقه مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاى زيان بار داد و ستدهاى ممنوع جلوگيرى كند. بنابراين، مسلمانان مى توانند در فعاليت هاى بازرگانى با آنان، شركت هاى تجارتى تشكيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق ر هن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادى برقرار كنند. به شهادت تاريخ، روابط بازرگانى در تاريخ مسلمانان، مؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.

و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّيت هاى ديني: از امتيازاتى كه اسلام براى اهل كتاب قايل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دايم يا موقّت ـ است: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ...)(مائده: 5); امروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده; (و همچنين) طعام اهل كتاب براى شما حلال است، و طعام شما براى آن ها حلال است و نيز زنان پاك دامن از مسلمانان و از اهل كتاب حلالند... .

با توجه به اينكه سوره مائده سوره آخرى است كه بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شده، احكام اين سوره در صورت تعارض، ناسخ احكام ديگرند و احكام اين سوره منسوخ نيستند; چه اينكه آيه پيشين نمى تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد.38

منظور از «طعام اهل كتاب» كه در اين آيه حلال شمرده شده است چيست؟ بيشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند كه هر نوع طعامى را شامل مى شود، خواه گوشت حيواناتى باشد كه به دست خود آن ها ذبح شده باشد و يا غير آن، ولى اكثريت قاطع مفسرّان و فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه منظور از آن غير از گوشت هايى است كه ذبيحه آن ها باشد تنها عده كمى از دانشمندان شيعه پيرو نظريه اولند.

روايات متعددى كه از ائمّه اطهار(عليهم السلام) نقل شده اين مطلب را تأكيد مى كند كه منظور از طعام در اين آيه، غير ذبيحه هاى اهل كتاب است.39

اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در اين زمينه، چنين نتيجه مى گيرد: «فلَم يَبقِ بِحمدِ اللّهِ فى المسئلةِ بَعدَ اليوم اشكال»;40 به حمد الهى، از اين به بعد، ديگر اشكالى در اين مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب) باقى نيست.

يكى از نويسندگان در اين خصوص مى نويسد: «گو اينكه از نظر فقهى ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلى آورديم ـ روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق و يا منع ازدواج دايم نمى تواند با آيات و روايات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نمايد; بنابراين، مشكلى در جواز ازدواج با اهل كتاب (به طور دايم يا موقّت) باقى نمى ماند.»41

اين تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل كتاب، از چهارده قرن پيش از اين اعلام شده است، در حالى كه در فرانسه در سال 1685م. دستور تحريم دين پروتستان، تخريب كنيسه ها و نفى رؤساى آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجى كه بر مبناى دين كاتوليك نباشد، باطل است.42

در مجموع، به اين نتيجه مى رسيم كه هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحكيم روابط سالم اجتماعى در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعايت اصول اخلاقى و عواطف انسانى در برابر همه انسان هايند، بلكه اين روابط نيكو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعى مى توانند گسترش دهند. عملكرد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در اين زمينه، الگوى خوبى است كه بايد از آن الهام گرفت.

پيامبر گرامي(صلى الله عليه وآله) از بيماران آنان عيادت مى كرد، در تشييع جنازه مردگانشان شركت مى جست، با آنان ابراز همدردى مى كرد و در مجالس سور آنان شركت مى نمود.43 نقل شده است كه حضرت در مرگ عبداللّه بن ابى، دوست يهوديان مدينه و از دشمنان سرسخت پيامبر، در مراسم عزايى كه از طرف يهوديان مدينه برگزار شده بود، شركت كرد و به يهوديان و فرزندان او تسليت گفت.44 از جابربن عبداللّه انصارى نقل شده است: «جنازه اى از كنار ما مى گذشت; پيامبر برخاست ما نيز برخاستيم و عرض كرديم يا رسول اللّه! اين جنازه يك نفر يهودى است، فرمود: آيا جنازه يك انسان نيست؟ و فرمود: هرگاه جنازه اى ديديد، براى اداى احترام برخيزيد.»45

در تاريخ نقل شده است كه در عصر خلافت امام علي(عليه السلام)، حضرت پيرمرد نابينايى را ديد كه در كوچه ها گدايى مى كرد. از ديدن اين منظره تعجب كرد كه چرا در حكومت اسلامى چنين چيزى ديده مى شود. از ماجرا پرسيد، گفتند: اين فرد مسيحى است. امام گفت: هنگامى كه نيرومند بود، از نيروى او استفاده كرديد; اما اكنون كه ناتوان شده رهايش كرده ايد؟! (اين بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بيت المال مسلمانان به او انفاق كنيد (براى او حقوقى قرار دهيد.)46

امام صادق(عليه السلام) در يكى از مسافرت ها، مردى را مشاهده كرد كه در گوشه اى افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان مى كنم اين مرد تشنه باشد، او را سيراب كن. او رفت و برگشت و به امام عرض كرد: اين مرد يهودى است، به او آب ندادم، امام(عليه السلام) از شنيدن اين حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتى فرمود: مگر انسان نيست؟!47 در منابع معتبر اسلامى، نمونه هاى متعددى از اين رفتارها نقل شده اند.48

سخن در اين زمينه را با اعتراف دونگان گرين لز به پايان مى بريم; او مى گويد: «نجابت و تسامح اين دين بزرگ (اسلام) كه كليه اديان الهى را قبول دارد، هميشه به عنوان يك ميراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روى چنين بنايى، به حقيقت مى توان دين جهانى را پايه گذارى كرد.»49

پي‌نوشت‌ها:
1ـ مجيد خدورى، جنگوصلح در قانون اسلام، ص266و272.

2ـ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اقلّيت ها، ص 9.

3ـ همان، ص 15ـ 16 / زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 108ـ 1037.

4ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 15.

5ـ راهنماى سازمان ملل متحد، ص 605ـ606.

6ـ «اِنَّ هذه امّتكم امة واحدة» (آل عمران: 110 / انبياء: 92).

7ـ حجرات: 13.

8ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج 4، ص 133.

9ـ خليل خليليان، حقوق بين الملل اسلامى، ص 134 به نقل از:

Encyclopaedia Universal (Paris: Encyclopedia Uneversalis France. S.A, 1968), Vol 0, p. 148.

10ـ همان، ص 139، پاورقى 203، به نقل از:

Grardet L., La cita musulmane: Vie sociale et Politique (Paris: Librairie Philosophique J. Vren, 1969, p. 29.

11ـ همان، ص 144، پاورقى 207.

12. Sous Nationalite.

13ـ خليل خليليان پيشين، ص 141، به نقل از:

Boisard M., L¨ Humanism de Islam (Paris: Albin, Michel, 1979), p. 251.

14ـ ناصر مكارم شيرازىوديگران، پيام قرآن، ج10، ص401به بعد.

15ـ ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 2، ص 36 / همو، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 539 به بعد / محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 21، ص 434 / روح اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 448 / عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 65ـ75 / محمّد ابراهيمى، ازدواج با بيگانگان، ص 39ـ54.

16ـ منشور مدينه يا پيمان اتحادملّى، (سال اول هجرى/623 م).

17ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 96، باب 49، ابواب «جهاد العدو» / محمّدبن يعقوب كلينى، الفروع من الكافى، ج 1، ص 161.

18ـ ابوجعفرمحمدبن الحسن الطوسى،كتاب الخلاف،ج5،ص539.

19ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 294.

20ـ محمّدبن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 902 / احمد بلاذرى،فتوح البلدان،ص93/مجيدخدورى،پيشين،ص275به بعد.

21ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 553، مسئله 22.

22ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيام قرآن، ج 10، ص 389.

23ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 20، ص 262.

24ـ روح اللّه خمينى، پيشين، ج 2، ص 448 / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 545، مسئله 9.

25ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، مسئله 10 (با استدلال به آيه 286 سوره بقره و آيه 7 سوره طلاق) / ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ج 10، ص 391.

26ـ محمد سپهرى، ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجّاد(عليه السلام)، ص 186.

27ـ احمد بلاذرى، پيشين، ص 167.

28ـ وهبه الزحيلى، آثار الحرب فى الفقه اسلامى، ص 729.

29ـ بقره: 285 / آل عمران: 50، 75 و 113 / نساء: 47 / هود: 120 / فاطر: 4 و 31 / احقاف: 35.

30ـ بقره: 136 / مائده: 44 و 68 / انعام: 91 / اعراف: 157.

31ـ مائده: 50 و 66.

32ـ حج: 40.

33ـ ضياءالدين رئيس، خراج و نظام هاى مالى دولت اسلامى، ترجمه فتح على اكبرى، ص 166.

34ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاريخ اميرالمؤمنين، حديث 6، باب 105).

35ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج5، ص455/محمدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 286 / روح اللّه خمينى، پيشين، ج 2، ص 455.

36ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 3، ص 565.

37ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج 2، ص 46.

38ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 2، ص 204.

39ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 4، ص 277 ذيل آيه 5 سوره مائده.

40ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج29و30 (بهويژهج30، ص42.)

41ـ محمد ابراهيمى، پيشين، ص 132.

42ـ سميرعاليه،نظرية الدولةوالقضاءوالعرف فى الاسلام،ص 164.

43و44و45 عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 224.

46ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 11، ص 49 (ابواب نفقه نصرانى از كارافتاده، باب 9.)

47ـ زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 405.

48ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 41، ص 54.

49ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 225.

منبع :فصلنامه معرفت ، شماره 93 .