مطالعه تطبيقي ارث زن
احمد
ديلمي
چكيده:
سخن
گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدون يكي از مهمترين ويژگيهاي دوران معاصر
است، و در آن ميان حقوق زنان از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد. رفع تبعيضهاي
حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر، با تأكيد بر حقوق زنان،
محور اصلي همه معاهدات و اعلاميههاي بين المللي و منطقهاي مربوط به حقوق زنان را
تشكيل ميدهد. دفاع از حقوق مالي زنان از جمله بهره آنان از ارث يك بحث بسيار مهم
از حقوق زنان است.
در
اين مقاله ابتدا به بررسي مقايسهاي ارث زن و مرد در اديان الهي و غير الهي و
همچنين برخي تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي پرداخته ميشود؛ سپس ارث زن و مرد در
حقوق اسلام و ايران بررسي ميشود. در طول اين بررسيها محروميتها و امتيازهاي زن و
مرد نسبت به يكديگر با توجه به دين و آداب و رسومشان ذكر ميشود.
در
قسمت پاياني، ميانگين تكاليف و امتيازهاي مالي زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و
ميزان انعكاس عدالت تشريعي در منظومه حقوق و تكاليف مالي اين دو، در حقوق اسلام و
قوانين موضوعه ايران ارزيابي ميشود.
واژگان
كليدي: حقوق زنان، ارث، قوانين، حقوق اسلام، حقوق ايران.
مقدمه
1. طرح
موضوع و اهميت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد و مدوّن را ميتوان
آبرومندانهترين ويژگي دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سياست، صاحبان قدرت
و معلمان اخلاق و فضيلت همگي با مباني و انگيزههاي متفاوت، در باب چرائي و چگونگي
حقوق انسانها سخن ميگويند. در ميان انبوه گفت و شنودهايي كه از اين محافل به گوش
ميرسد، برخي گفتمانها، پر رونقتر و حياتيتر مينمايد. از آن جمله ميتوان به
حلقه گفتگو از حقوق سياسي انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن» اشاره كرد. رفع
تبعيضهاي حقوقي ناشي از جنسيّت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر، با تأكيد بر حقوق
زن، محور اصلي همه معاهدات و اعلاميههاي بينالمللي و منطقهاي مربوط به حقوق
زنان را تشكيل ميدهد.
حقوق
مدني زن به دليل گستره عام و فراگير آن جايگاه ويژهاي در اين مجموعه دارد؛ به
دليل نقش بنيادين اقتصاد، در زندگي خانوادگي و اجتماعي انسان، دفاع از حقوق مالي
زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقههاي دفاع از حقوق زنان را سخت به
خود مشغول داشته است.
پر
واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانهاي جهت حمايت از سهم زنان از ارث، كنكاش در
قواعد حاكم بر تعيين ميزان بهرهمندي زنان از ارث، در اديان، تمدنها و نظامهاي
حقوقي موجود و عمده جهان اجتنابناپذير است؛ يعني در ابتدا لازم است موارد تفاوت
بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقايسهاي گزارش شود و سپس اصول و مباني دو گانه
انگاري مرد و زن در بهرهمندي از ارث بررسي شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه
و در چه مواردي اين دو گانه انگاري مُلهَم از جنسيت، تبعيض و بيعدالتي را دامن
ميزند؟ پاسخ به اين پرسش دغدغه اصلي اين مكتوب مختصر است.
2. ضرورت
توجه يكسان به محروميتها و امتيازات: در بحث از حقوق مقايسهاي زن نسبت به مرد،
تنها نميتوان به فهرست كردن محروميتهاي زنان نسبت به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم
است امتيازهاي موجود نيز مورد دقت قرار گيرند. در پژوهشهايي كه كلّيت يك دين،
تمدّن و يا نظام حقوقي از حيث تبعيض مبتني بر جنسيت، در معرض داوري قرار دارد -
چنانكه اين پژوهش چنين است - بايد برآيند محروميتها و امتيازهاي موجود در نظامها، شاخص مقارنه و
مقايسه قرار گيرد. بنابراين در مطالعه حقوق مقايسهاي زن و مرد، از جمله، در بخش
ارث، با موارد سهگانهاي مواجه خواهيم شد: موارد محروميت كلي يا جزئي زن نسبت به
مرد، موارد برخورداري كلي يا جزئي زن از امتياز نسبت به مرد و مواردي كه زن و مرد
در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هيچ گونه تفاوتي از جنسيّت ناشي نميشود.
بديهي است كه نسبت به دسته سوم بحثي وجود ندارد و بر طبق مقتضاي انسانيت مشترك مرد
و زن است. چنانكه گذشت در ارزيابي مجموعه يك نهاد اجتماعي با هدف عدالت خواهانه و
تبعيض زدايي هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دايره گفت و گوي ما قرار
ميگيرند. اگر چه در يك مقايسه جزئي و موردي و با تكيه بر جنس خاص مرد يا زن، تنها
ميتوان با تكيه بر موارد دسته اول يا دوم پژوهش را به نتيجه رساند. در اين مقاله
از موارد نوع اول به «محروميتها» و از موارد نوع دوم به «امتيازها» ياد ميشود.
3. ساختار
مطالب: بطور منطقي ابتدا لازم است، به بررسي مقايسهاي ارث زن و مرد در اديان الهي
و غير الهي پرداخته شود و در ميان اديان غير الهي بر اساس تقسيم جغرافيايي نظرگاه
هندي، چيني و ژاپني مورد بررسي قرار گيرد؛ لكن علي رغم جستجوهايي كه در منابع رايج
اديان غير الهي صورت گرفت، موضع قابل استنادي از اين اديان در خصوص ميزان ارث زن و
مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهرهمندي از ارث مشاهده نميگردد. تنها برخي از
آنها به پارهاي از احكام اخلاقي زن و يا به يك داوري كلي درباره جنس زن بسنده
كردهاند.
بنابراين،
در اين جا تنها به بررسي مسأله در اديان الهي ميپردازيم. در بخش اديان الهي وضعيت
ارث زن و مرد در دين يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهايي كه بين
زن، تحت عناوين مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوين پدر، شوهر، پسر،
عمو و دايي در مسأله ارث وجود دارد، مورد تأكيد و تحليل قرار ميگيرد. در بخش بعد
به مطالعه تطبيقي ارث زن و مرد در عمدهترين نظامهاي حقوقي جهان، به عنوان پارهاي
از تمدّنهاي نامدار موجود خواهيم پرداخت. و قواعد حقوقي ارث برخي از كشورها از هر
دو نظام رومي ژرمني و كامنلا مورد مطالعه قرار ميگيرد. سپس به بررسي مقايسهاي
ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران ميپردازيم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از
امتيازات و محروميتهاي ارثي زنان در حقوق اسلام بيان ميگردد و پس از آن چگونگي
انعكاس اين موارد در قوانين موضوعه ايران، بررسي ميشود. در قسمت پاياني اين فصل
ميانگين تكاليف و امتيازات مالي زن و مرد مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان انعكاس
عدالت تشريعي در منظومه حقوق و تكاليف مالي زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانين
موضوعه ايران، ارزيابي ميگردد.
در
اين قسمت نوعي دفاع عقلاني و اقناعي از مجموعه اصول و قواعد مسلّم رژيم حقوقي ارث
زن و مرد در حقوق اسلام و ايران صورت ميگيرد و در پايان با توجه به گزارشهاي
ارائه شده در فصول پيشين و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در اديان و
تمدنهاي پيش گفته، مقايسهاي مجموعي، از وضعيت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان
دادن موارد اختلاف اديان و تمدنها در هر يك از موارد تلاش ميشود كه با بهرهگيري
از مباحث فلسفي حقوقي و تكيه بر مكتب حقوق طبيعي و واقعيات اجتماعي، دفاع از
مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانين موضوعه ايران صورت گيرد.
1- مقايسه
ارث زن و مرد در اديان الهي (غير از اسلام)
يهود،
مسيحيت و اسلام اديان مشهور الهياند. و چون از ديدگاه شيعه، دين زرتشت نيز صاحب
كتاب آسماني بوده، در نتيجه در زمره اديان الهي قرار دارد. مقايسه ارث زن و مرد در
نظام حقوقي اسلام، در قسمتهاي بعدي به همراه نظام حقوقي ايران صورت خواهد گرفت و
در اين قسمت به ديدگاههاي سه دين ديگر يعني يهود، مسيحيت و زرتشت ميپردازيم.
1-1- دين
زرتشت
عمدهترين
تفاوتهاي موجود بين ارث زن و مرد، اعم از محروميتهاي زن و امتيازات او در دين
زرتشت به قرار زير است:
1- بر
طبق مقررات رسمي احوال شخصيه زرتشتيان، هنگامي كه زن و شوهر در پي حادثهاي با هم
بميرند و يا اگر تنها يكي از آنها فوت كند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس
جنسيّت متفاوت خواهد بود. به اين ترتيب كه نسبت به ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم
يك دختر بهرهمند خواهد شد و نسبت به ارثيه مادر دختر و پسر بطور مساوي سهم خواهند
برد. در اين حكم از يك سوي شاهد نوعي محروميت جزئي زن (دختر) از ارثيه پدر خود
هستيم و از سوي ديگر مشاهده ميكنيم كه مرد (پسر) از امتيازي معادل زن (دختر) در
بهرهمندي از ارث مادر برخوردار است.
2- در
صورت انحصار وراث متوفي در چند برادر و خواهر، اگر متوفي مرد باشد سهم هر برادر دو
برابر سهم هر خواهر خواهد بود. حال آن كه اگر متوفي زن باشد، سهم هر برادر مساوي
سهم هر خواهر است.
3- در
صورت انحصار ورّاث متوفي در عمو و عمه، اگر متوفي مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم
عمه است، ولي اگر متوفي زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوي ارث خواهند برد.
4- اگر
متوفي مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايي باشند، دايي دو برابر خاله ارث خواهد
برد، ولي در همين صورت اگر متوفي زن باشد، سهم الارث دايي و خاله مساوي است.
5- در
صورت انحصار وراث در عمو و دائي، خويشاوندان پدري، يعني عموها ترجيح داده شده و
همه ارثيه را مالك ميشوند.
6- در
فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفاي مرد دو
برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از ميراث متوفاي زن بطور مساوي خواهد
بود.
به
اين ترتيب مشاهده ميگردد كه در آئين زرتشت زن در تحت عناوين متعدد در صورتي كه
متوفي مرد باشد، با محروميت جزئي از ارث مواجه است و بهرهاي معادل نصف مرد دارد.
البته در اين دين، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند.
همچنين
زن و شوهر در صورتي كه تنها وارث باشند، بطور مساوي از ارث بهرهمند ميگردند و هر
دو نصف دارايي را به ارث ميبرند. اما در صورتي كه متوفي شوهر باشد و از خود اولاد
نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يك ششم، و اگر متوفي زوجه باشد و اولاد هم
داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفي خواهد بود.
در
آيين زرتشت به موارد نادري نيز از امتيازات «زن» در بهرهمندي از ارث مواجه
ميشويم كه از آن جمله ميتوان به دو مورد زير اشاره كرد:
1- در
صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفي مرد باشد «يك ششم» تركه سهم
زوجه و مابقي آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم ميگردد؛ ولي اگر متوفي زن
باشد «يك هشتم» تركه سهم زوج و بقيه بطور مساوي بين پسر و دختر تقسيم ميشود. در
اين مورد ملاحظه ميگردد كه در شرايط برابر براي زن 61 و براي مرد81 از تركه
اختصاص يافته است.
2- در
قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختري
بعد از فوت پدر بدنيا آيد، خرج عروسي او از ماترك پدر موضوع ميشود.»
محور
تفاوت مبتني بر جنسيت، در تقسيم ارثيه را در دين زرتشت ميتوان، در اين اصل خلاصه
كرد كه مرد در بهرهمندي از ارثيه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولي زن در
بهرهمندي از ارثيه مرد، سهمي معادل نصف مرد دارد يعني با محروميت جزئي مواجه است؛
جز در دو موردي كه از امتياز برخوردار شده است.
1-2- دين
يهود
تفاوتهاي
اساسي ارث زن و مرد و بطور مشخص، محروميتهاي كلي و جزئي زن در دين يهود به شرح زير
است:
1- در
صورتي كه متوفي فرزند باشد، يعني پدر و مادر او زنده باشند. پدر به تنهايي در طبقه
دوم وراث قرار ميگيرد، ولي مادر با محروميت كلي از ارثيه فرزندش مواجه است و اگر
وراث منحصر در پدر يا مادر باشند نيز، تنها پدر از تركه فرزند ارث ميبرد و مادر
اصولاً در هيچ يك از طبقات وراث قرار نميگيرد.
2- در
صورتي كه پدر (متوفي) داراي فرزند پسر و يا حتي نوادگان پسري باشد، دختر بهرهاي
از ارثيه پدر نخواهد داشت. ولي دختراني كه در زمان حيات پدر به خانه شوهر
نرفتهاند، مادامي كه شوهر نكردهاند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعليم و
تربيت آنها را تكفّل نمايند. و در هنگامي كه ميخواهند به خانه شوهر بروند به آنان
جهيزيه بدهند كه جهيزيه هر يك از دختران، نبايد كمتر از يك دهم سهم الارث پسران
باشد و پدران ميتوانند، بر حسب وصيّت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران،
نصف تعيين كنند.
البته
اين قاعده، در مقررات اصلاحي بعدي كليميان اصلاح گرديده و به موجب آن دختر، چه
ازدواج كرده باشد، چه ازدواج نكرده باشد، نصف وراث ذكور از ما ترك والدين خود ارث
ميبرد.
3- اگر
چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولي اين امر در صورتي است كه زوجه
اولادي نداشته باشد. ولي اگر داراي اولاد باشد، تنها حق دارد كه مهريه و جهيزيه
خود را كه در واقع اموال خود اوست، مالك گردد و در صورتي كه اولاد نداشته باشد،
علاوه بر مهريه و جهيزيه، يك چهارم تركه زوج را به ارث ميبرد.
البته
ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت كلي زوجه از ارث زوج است، در آن جا كه ميگويد:
«اين افراد از خويشاوندان خود ارث ميبرند، ولي آن خويشاوند وارث آنان نميشود» و
از جمله اين افراد «شوهر نسبت به همسرش» را نام ميبرد.
در
مقررات اصلاحي ارث كليميان جهان، اصلاحاتي در چگونگي ارث، به نفع زوجه و به ترتيب
زير صورت گرفت:
الف-
در
جايي كه زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم يك دختر كه نصف سهم يك پسر
است، خواهد بود، مشروط به اين كه ميزان مهريه او بيشتر از سهم يك دختر نباشد كه در
اين صورت فقط مهريه را ميگيرد. و اگر مهريه كمتر از سهم دختر باشد، بقيه را
ميگيرد.
ب-
هرگاه متوفي والدين و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم يك فرزند
ذكور بعلاوه مهريه و جهيزيه خود است. و اگر فقط والدين داشته باشد، سهم زوجه برابر
با يك چهارم تركه است بعلاوه جهيزيه و مهريه. ولي در مورد سهم زوج از تركه زوجه
مقرر شده كه هرگاه زوجه اولاد داشته 21 تركه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 109
تركه سهم زوج است و بقيه به پدر زوجه يا وارث پدر او ميرسد. همچنين در موردي كه
تنها وارث زوج است، نصف تركه به زوج و بقيه به خويشاوندان پدري زوجه ميرسد. ولي اگر
تنها وارث زوجه باشد، 41 تركه زوج بعلاوه جهيزيه و مهريه به زوجه و بقيه سهم پدر
يا اقوام پدري زوج خواهد شد.
4- در
صورتي كه پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه تركه به پدر بزرگ ميرسد و
مادر بزرگ سهمي ندارد.
بعلاه
خويشاوندان منسوب به پدر متوفي بر خويشاوندان مادري او به شرح زير برتري داده
شدهاند:
5- اگر
برادران مادري و پدري تنها وارث باشند، فقط برادران پدري از ارثيه بهرهمند
ميشوند.
6- اگر
عمو و دائي وارث باشند، تنها عمو ارث ميبرد.
7- اگر
عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث ميبرد.
8- اگر
عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث ميبرد؛ اگر چه هر دو خويشاوند پدرياند.
9- اگر
خاله و دايي تنها وارث باشند، فقط دايي ارث ميبرد؛ اگر چه هر دو خويشاوند
مادرياند.
بنابراين،
در دين يهود با فهرست طولاني از محروميتهاي زن در ارث روبهرو هستيم كه محور آنها
عبارتند از: ملاك قرار دادن نسبت پدري در بهرهمندي از ارث و محروم كردن منسوبان
مادري. ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادري و محروميّت كلي مادر و جزئي
زوجه از ارث. اگر چه در برخي مقررات متأخر يهوديان برخي اصلاحات در اين موارد صورت
گرفت، ولي وضعيت كلي همچنان به قوّت خود باقي است.
1-3- دين
مسيحيت
در
دين مسيح، تفاوت قابل توجهي، در تقسيم ارث بين زن و مرد كه ناشي از جنسيّت باشد،
مشاهده نميگردد. در اين دين دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و
مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوي برخوردارند و جنسيّت
تأثيري در تعيين سهم الارث آنان ندارد. زوج و زوجه نيز در صورتي كه تنها وارث
باشند، از بهره مساوي برخوردارند. ولي در صورتي كه همراه آنان وارث ديگري از قبيل
اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهايي در سهمالارث زوجين در شرايط برابر مشاهده ميگردد
كه با توجه به رژيم كلي حاكم بر ارث زن و مرد در دين مسيح، قابل توجه نيست.
2- مقايسه
ارث زن و مرد در تمدّنهاي بزرگ جهان
تاريخ
مكتوب بشر گواه نقش تعيين كننده قوانين مربوط به ارث در حراست و انتقال مشروع
اموال است. در واقع بايد گفت كه بشريت با اذعان به اين امر كه نقش اموال فرد با
مرگ او پايان نميپذيرد، همواره در صدد تنظيم رژيم حقوقي حاكم بر اموال متوفي بر
آمده است. اين تلاش را در عموم تمدنهاي مطرح جهان ميتوان نظاره كرد، اگرچه در
تمدنهاي مختلف حاصل يكساني در پي نداشته است و گزارش مختصر آن به قرار زير است:
2-1- تمدّن
رم
بر
طبق الواح دوازده گانه ژوستي نيانوس، امپراطور رم، كه از كهنترين اسناد تاريخي
حقوق رم است، دختران و زنان بطور كلي از ارث محروم بودند و ميراث فقط به اولاد
ذكور تعلق داشت. هيچ كس حق نداشت كه حتي، تنها فرزند دختر و ازدواج نكرده خود را
وارث خويش قرار دهد. اگر پدري تنها چند دختر داشت، ميبايست براي يكي از آنها شوهر
اختيار كند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد. در رم قديم زن نه تنها از ارث محروم
بود، بلكه اصولاً فاقد اهليت و محجور بشمار ميرفت و بايد در تحت قيمومت شوهر،
برادر، پسر و يا يكي از اقوام ذكور منسوب به شوهر قرار ميگرفت، و در اين ميان
شوهر بر ديگران مقدم بود.
2-2- تمدن
بابل
در
بابل بر اساس قانون حمورائي پدر حق داشت، وصيت كند كه اموال غير منقول او را به
پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند. و دختر هنگامي حق دريافت ارث را داشت كه جهيزيه
نگرفته باشد. زن نيز از دارايي شوهر تنها مقداري به عنوان هديه دريافت ميكرد و از
ارث بردن محروم بود.
2-3-. تمدّن
ايران باستان
در
تمدّن ايران باستان اصولاً زن بخشي از اموال و دارايي مرد به شمار ميآمد.
در
ميان نژاد آريايي محروميت دختران از ارث يك قاعده بود. ولي هرگاه پدر ميمرد و
دختر ازوداج نكرده بود، ميتوانست از تركه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار
گردد. در اين نظام از ميان زنان تنها ممكن بود كه محبوبترين آنها به عنوان يكي از
پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد.
2-4- تمدن
چين و ژاپن
در
چين و ژاپن بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر، مالك زن و فرزندان بشمار ميرفت و حتيّ او
حق داشت، آنها را بكشد. گاهي زن وظيفه داشت، جهت اثبات وفاداري به شوهر، خود را
بكشد. مادران همواره آرزوي داشتن پسر را ميكردند. دختران از ارث محروم بوده و اگر
همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسري را به فرزندي قبول كرده و او را وارث خود
قرار ميداد.
2-5- تمدّن
هند
در
تمدّن هندي بر طبق مجموعه قوانين «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قيمومت مرد
قرار داشت. در برخي قبايل هندي، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث ميرسيد و يا
بر اساس رسم «ساتي» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده ميشد و يا او را خفه كرده
و به همراه شوهرش در گور مينهادند و اين امر نشانه اعلام وفاداري به شوهرش بود.
حتي در برخي قبابل هندي زن حكم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم ميشد.
به
نظر ميرسد كه در نظامهاي عمده حقوقي و بويژه قطبهاي حقوقي غرب از قبيل حقوق
فرانسه، انگليس، امريكا، آلمان و غيره به دليل وجود رژيم حقوقي برابر در ارث زن و
مرد و متأثر بودن احوال شخصيه از مقررات مذهبي در عموم نظامهاي حقوقي و هماهنگ
بودن قواعد ارث مسيحيت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتني بر
جنسيت در تقسيم ارثيه نيستيم و كساني كه از تحولات اصلاحي حقوق زنان در اين نظامها
گزارش دادهاند، به وجود تفاوتهاي مبتني بر جنسيت، در ارث زن و مرد اشارهاي
نكردهاند.
2-6- تمدن
عرب قبل از اسلام
در
تمدن عربي قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوري و سلحشوري استوار بود. برخي اسباب
ارث در نزد عرب جاهلي را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و... دانستهاند.
به اين ترتيب در اين تمدن زنان و كودكان از ارث بهرهاي نميبردند. پس از مرگ
شوهر، همسر او همانند ساير اموال متوفي به ارث ميرسيد و هر يك از وراث ذكور
ميتوانست با افكندن پارچهاي بر خيمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسري
برگزيند، بفروشد، و يا زنده بگور نمايد. بهترين گواه بر حاكميت اين رژيم حقوقي بر
ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلي ماجرايي است كه در صدر اسلام اتفاق افتاده است.
مردي
انصاري از دنيا رفت، در حالي كه داراي يك همسر و دختر بود، برادر متوفي تمامي تركه
برادر را به خود اختصاص داد و چيزي به همسر و دختر متوفي نداد. آنها به نزد پيامبر
اسلام(ص) شكايت بردند. استدلال برادر متوفي چنين بود: چون دختر و همسر متوفي قادر به
سواركاري و جنگ با دشمن نيستند، بنابراين بهرهاي از ارث ندارند. اين استدلال به
خوبي نشان دهنده وضعيت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است.
البته
پيرو اين ماجرا خداوند اين رژيم حقوقي را ملغي نموده و اعلام فرمود: «براي مردان،
از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاي گذاشتهاند، سهمي است، و براي زنان
(نيز) از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان (آنان) بر جاي گذاشتهاند سهمي (خواهد برد)
- خواه آن (مال) كم باشد يا زياد - نصيب هر كس مفروض شده است.»
با
اين سير اجمالي، به بررسي مقايسهاي ارث زن و مرد در تمدنهاي نامدار جهان پايان
ميدهيم، به نظر ميرسد كه همين مختصر گوياي همه ناگفتهها خواهد بود و وضع حقوقي
مالي زن، بويژه ارثيه او را در اين تمدنها به نيكي نشان ميهد.
3- مقايسه
ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ايران
به
دليل محدوديتهاي موجود در اين نوشتار، تنها ديدگاههاي اماميه در باب ارث زن و مرد
و بررسي ميشود و چون نظريه مشهور فقيهان اماميه در قانون مدني ايران منعكس گرديده
است، بنابراين محور بررسي در اين فصل قانون مدني ايران ميباشد. تفاوتهاي موجود
بين ارث زن و مرد، تحت عناوين مختلف در فقه اماميه و حقوق مدني ايران به شرح زير
است:
1- اگر
پدر و مادر هر دو زنده باشند و متوفي اولاد و يا اولاد اولاد نداشته باشد، مادر31
و پدر 32 از تركه را به ارث ميبرد. ولي هر گاه مادر حاجب داشته باشد 61 تركه به
او تعلق ميگيرد و بقيه يعني 65 به پدر متوفي ميرسد. البته هر گاه «مادر» به
تنهايي وارث باشد، همانند صورتي كه «پدر» تنها وارث است، همه تركه را به ارث
ميبرد. همچنين در صورتي كه پدر يا مادر يا هر دو آنها به همراه يك يا چند دختر
باشند هر دو بطور مساوي و هر كدام به اندازه 61 از ارثيه را مالك ميشوند، ولي اگر
مادر حاجب داشته باشد سهمي از تركه نخواهد داشت.
2- اگر
متوفي پدر و مادر نداشته و داراي چند دختر و پسر باشد، فرزندان دختر نصف پسران ارث
ميبرند. ولي اگر وارث تنها يك دختر باشد، همانند پسر همه تركه به او تعلّق
ميگيرد.
3- زوجه
از دو جهت با محروميت مواجه است:
الف-
از
جهت سهم الارث: اگر زوج اولاد يا اولاد اولادِ نداشته باشد، زوجه 41 و الاّ 81 از
تركه زوج ارث ميبرد. در حالي كه زوج در صورتي كه زوجه فرزند يا فرزندِ فرزند
نداشته باشد،21 و الاّ 41 ارث ميبرد. همچنين اگر زوجه، تنها وارث شوهر باشد، تنها
41 ارث ميبرد. در صورتي كه اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، همه تركه را به ارث
ميبرد.
ب-
از جهت نوع و موضوع ارث: در حالي كه شوهر از تمام اموال زوجه ارث ميبرد، زوجه از
زمين ارث نميبرد و نسبت به درختان و بناها و تأسيساتي كه در زمين وجود دارد نيز،
تنها از قيمت آنها با فرض استحقاق بقاء بدون اُجرت، ارث برده و مالك عين آنها
نميشود.
4- اگر
متوفي داراي چند برادر و خواهر پدر، مادري و يا چند برادر و خواهر پدري باشد سهم
برادران دو برابر خواهران است. ولي اگر وارث او چند برادر و خواهر مادري باشند،
تركه بطور مساوي بين برادران و خواهران تقسيم ميگردد.
5- هر
گاه وارث، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدري باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ارث
ميبرد. و همچنين اگر پدر بزرگ، پدري و مادر بزرگ، مادري باشد. در غير اين صورت،
يعني اگر هر دو مادري باشند، بطور مساوي ارث ميبرند. و اگر هر يك از آن دو به
تنهايي وارث باشند نيز، همه تركه را به ارث ميبرند. و فرقي بين زن و مرد نيست.
6- اگر
وارث عبارت از عمو و عمه باشند، عموها دو برابر عمهها ارث خواهند برد. ولي اگر
همه مادري باشند، همه بطور مساوي ارث ميبرند. البته خاله و دايي كه هر دو از طرف
مادر به متوفي منسوباند، از ارث مساوي برخوردار ميگردند.
برخي
از افراد، اگر چه در كنار فردي همجنس با خود قرار ميگيرند، ولي چون از جانب مادر
به متوفي منسوباند، با محروميت جزئي از ارث مواجه ميشوند. از جمله دايي نصف عمو
ارث ميبرد. همچنين پدر بزرگ مادري نصف پدر بزرگ پدري و مادر بزرگ مادري نصف مادر
بزرگ پدري ارث ميبرند.
7- پسر
بزرگ بطور انحصاري از «حبوه» بهرهمند ميگردد، حبوه عبارت است از: بعضي اموال
اختصاصي پدر، كه با فوت او به بزرگترين فرزند ذكور او داده ميشود. و اين اموال
چنانكه در قانون مدني آمده، عبارت است از: انگشتري و قرآن و لباسها و اسلحه
اختصاصي متوفي.
با
ملاحظه موارد پيش گفته، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوق مدني اسلام و
ايران:
الف-
در
تنظيم سلسله مراتب طبقات ارث طبق اصل كلي الاقرب فالاقرب تفاوتي بر اساس جنسيّت
بين زن و مرد وجود ندارد و در هر طبقه مرد و زن با عناوين متناسب و تنها بر اساس
درجه قرابت در كنار هم قرار دارند.
ب-
بطور اصولي، زن تحت هيچ يك از عناوين مربوط به خود با محروميت كلي از ارث - چنانكه
در دين يهود وجود دارد - مواجه نيست.
ج-
در
پارهاي موارد زن بيش از مرد ارث ميبرد. زيرا طبق ماده 891 ق. م زوجه به سبب ارث
ميبرد؛ نه حاجب وارثان نسبي ميشود و نه هيچ وارثي ميتواند، مانع از ارث بردن او
گردد. و همچنين قانون مدني به همراهي همسر با خويشان نسبي در طبقات سهگانه ارث،
در مواد 913، 927، 938 تصريح كرده است. در نتيجه چنين موقعيتي كه زن از آن
برخوردار است، بويژه در خانوادههاي پر جمعيت كه شمار فرزندان زياد است، ارث او به
عنوان زوجه، از مردان بيشتر است. به عنوان مثال، اگر متوفي پدر و مادر و پنج پسر و
دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (81) بيش از هر يك از فرزندان ميشود. در طبقه
دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در خط اطراف زياد باشد، با ترقي فرض همسر به دو
برابر (41 به 21) امتياز ارث زوجه آشكارتر است.
د-
در برخي موارد هيچ تفاوتي، بين وارث زن و مرد وجود ندارد. زن به عنوان «مادر» در
همه حال معادل پدر ارث ميبرد و همچنين كلاله مادري مؤنث سهمي معادل كلاله مادري
مذكر دارد.
ه··-
گاهي
محروميت جزئي، تنها به دليل اين كه انتساب زن و يا مرد به متوفي از جانب مادر است،
دامنگير زن يا مرد ميشود و در اين مورد تفاوتي بين مرد و زن ارث برنده وجود ندارد
و يا به بيان ديگر، منشأ اين تفاوت، نوع جنسيّت وارث نيست.
و-
در حقوق مدني اسلام و ايران سهم ويژهاي از تركه، تحت عنوان «حبوه» تنها به پسر
بزرگ تعلق گرفته است. البته اين امر اختصاصي به حقوق اسلام ندارد. در دين يهود نيز
آمده است كه «پسر نخست زاده (بخور) از ميراث پدر خود، سهم دو برابر ميبرد، ولي نه
از ميراث مادر.»
ز-
زن تحت عناوين مختلف با محروميت جزئي از ارث متوفي يعني بهرهاي نصف بهره مرد،
مواجه است. و اين محروميت تحت عنوانهاي مادر، دختر، زوجه، خواهر، مادر بزرگ و عمه
با او همراه ميباشد.
ح-
بر طبق مواد 946 و 947 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه زن تحت عنوان
«زوجه» از عين زمين و قيمت آن و عين ساختمانها و درختان ارث نميبرد، و تنها از
قيمت ساختمانها و درختان ارث ميبرد. يعني زوجه نسبت به عين و قيمت برخي از اموال
غير منقول و نسبت به عين برخي ديگر از آنها، در صورتي كه موضوع ارث قرار گيرند، با
محروميت مواجه است.
كنكاش
در منابع و متون معتبر فقهي گوياي اين امر است كه در خصوص موضوع ارث زوجه در بين
فقيهان پنج نظريه به شرح زير وجود دارد:
1- زوجه
از عين و قيمت زمين و از عين ساختمانها و درختان ارث نميبرد. اين نظريه مورد قبول
مشهور فقيهان است و قانون مدني نيز از آن پيروي كرده است.
2- زوجه،
مانند زوج، از همه انواع تركه حتي زمين ارث ميبرد. اين نظريه از سوي اسكافي بيان
گرديده و به ابن جُنيد نيز نسبت داده شده است و همچنين سكوت برخي ديگر از قدما،
مانند شيخ صدوق در مقنعه، سلار در مراسم، ابن بابويه، ابن عقيل و... را نيز شايد
بتوان به عنوان نشانه موافقت با اين نظريه تفسير كرد.
3- از
نظر برخي ديگر، مانند سيد مرتضي و ابن زهره، زن از قيمت زمين ارث ميبرد و نه از
عين آن.
4- عدهاي
ديگر از جمله محقق صاحب شرايع و شهيد ثاني، معتقدند كه اگر زوجه داراي اولاد از
همسر متوفاي خود باشد، از همه اموال و نيز از زمين ارث ميبرد و اگر از همسر متوفا
اولاد نداشته باشد، از زمين ارث نميبرد.
5- بر
طبق نظريهاي نادر، زوجه از ارث خانه و مسكن محروم است، ولي از انواع ديگر تركه
ارث ميبرد.
منشأ
محروميت زوجه از ارث زمين، پارهاي روايات فقهي است و آيات قرآن نسبت به موضوع ارث
زنان عموم و اطلاق دارند. در برخي از روايات مذكور، براي اين محروميت دليلي ذكر
شده است، مبني بر اين كه اگر زوجه متوفي از زمين ارث ببرد، ممكن است، او از قبيله
شوهر متوفايش برود و بعدا با مرد ديگري ازدواج كند و همسر دوم يا فرزند او از همسر
دوم، مزاحم خانواده شوهر اول، در مورد زمين موروثي زوجه (كه تعيين كننده قلمرو
حاكميت قوم شوهر سابق زن است) شوند.
برخي
از حقوقدانان با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود در بين فقها و مستندات روايي موضوع
و دلايلي كه در روايات براي آن بيان گرديده است، چنين نتيجه ميگيرند كه «علت
محروميت زوجه از ارث زمين، پيدايش اختلال در قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق است و حكم
مزبور ريشه در زندگي قومي و قبيلهاي گذشته دارد. و برخي ديگر احتمال دادهاند كه
اين حكم ويژه سرزمينهاي فتح شده (مفتوح العنوة) باشد كه به پاداش جهاد براي مردان
است، و از ساير زمينها، زن نيز ارث ميبرد.
ط-
در صورتي كه شوهر تنها وارث متوفي باشد، همه تركه را به ارث ميبرد (بخشي را به
فرض و بخشي را به رد) ولي هرگاه زوجه تنها وارث متوفي باشد، تنها به فرض ارث
ميبرد و باقيمانده به او ردّ نميشود (مواد 896 و 905 ق.م) در حالي كه زوجه و
شوهر هر دو به سبب ارث ميبرند.
آنچه
در مواد مذكور آماده است، تنها نظريه مطرح در فقه و مورد اجماع همه فقها نيست،
بلكه مطابق نظريه مشهور است. درباره ردّ تركه به خويشاوندان سببي در فقه چند نظريه
به شرح زير وجود دارد كه هر يك نيز مستند به دلايل و رواياتي است:
1- نظريه
مشهور مبني بر اين كه در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد ميشود،
ولي زوجه، تنها فرض خود را ميبرد و بقيه متعلق به امام عليهالسلام است. قانون
مدني نيز در ماده 905 همين نظر را قبول كرده است.
2- مانده
تركه به زوجه نيز، مانند زوج بدون قيد و شرط ردّ ميشود، و زن و شوهر در چنين
شرايطي از حقوق برابر برخوردارند. مستند اين نظريه رواياتي است كه ابي بصير از
امام صادق عليهالسلام نقل ميكند: «قلت له عليهالسلام : رجل مات و ترك امرأته
قال عليهالسلام : المال لها
و در
جاي ديگر روايت ميكند: «في امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال كلّه له، قلت:
فالرّجل يموت و يترك امرأته قال: المال لها»
3- در
زمان غيبت امام عصر(عج) ردّ به زن نيز تعلق ميگيرد. شيخ صدوق، شيخ طوسي، علامه
حلي و شهيد اول اين نظريه را مقتضاي جمع بين روايات مختلف ميدانند.
با
وجود اين ديدگاههاي سه گانه و ارائه دو نظريه مخالف با نظر اكثريت و قانون مدني
از سوي برخي از برجستهگان فقه شيعه، راه براي اصلاح قانون مدني در جهت يكسان سازي
ارث زن و مرد در فرض مذكور باز است. و بديهي است كه در اين صورت نميتوان گفت
قانونگذار راه خلاف شرع را در پيش گرفته است.
از
ميان محورهاي چندگانه فوق، آنچه مهم و در خور بررسي و دفاع عقلاني است همانا نصف
بودن سهمالارث زن در تحت عناوين مختلف نسبت به مرد است.
در
ابتدا بايد بر اين نكته تأكيد شود كه آنچه در يك نظام حقوقي و از جمله در قلمرو
حقوق مقايسهاي زن و مرد قابل دفاع است «عدالت» و آنچه غير قابل قبول است، همانا
«ظلم و تبعيض» ميباشد. و در شناسايي مصاديق تبعيض و ظلم لازم است، بر اين واقعيت
نيك نظر داشت كه هر تفاوتي الزاما منجر به بيعدالتي نميگردد.
بلكه
گاهي تفاوتها عبارتند از محروميتهايي كه به همراه خود امتيازاتي را در سوي ديگر
دارند و يا مصداق تفاوت عبارت است از بهرهمندي از امتيازاتي از يك سوي و محروميت
از حقوقي از سوي ديگر. اين قبيل حرمانها در حوزهاي و بهرهمنديهاي متناسب با آن در حوزه
ديگر نه تنها ظلم و تبعيض نيست، بلكه عين قسط و عدالت است. به سخن ديگر معيار
عدالت و ستم، مقايسه كميّت عددي برخورداريها و سهام زن و مرد نيست، بلكه مقارنه
نسبت حقوق و تكاليف مالي آنان است. يعني با نگاه جزئينگر و مجرد به بخشي از زندگي
مالي زن و مرد در رژيم حقوقي اسلام، نميتوان به داوري پرداخت.
چنين
داوري هنگامي منطقي و ميسّر است كه ميزان سهمالارث مرد و زن در منظومه كلان حقوق
و تكاليف مالي زن و مرد، مورد مداقّه قرار گيرد.
محروميّت
جزئي زن نسبت به مرد، در حوزه رژيم حقوقي حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام، امري
انكارناپذير است. امّا آيا در نظام حقوقي اسلام در حوزههاي ديگر زندگي اقتصادي
امتيازاتي متناسب با اين محروميتها به زن داده شده است؟ آن امتيازات كداماند؟
مطالعه
در ساير حقوق مالي كه در شريعت اسلام براي زن منظور شده است، نشان ميدهد كه زن در
قبال اين محروميت جزئي و نسبي، از امتيازات مالي چندي برخوردار است. حق مهريه، حق
مسكن، حق نفقه خود و معاف شدن از تأمين نفقه فرزندان مهمترين امتيازات مالي است
كه براي او در نظر گرفته شده است. كه در مجموع اگر ادعا شود كه حقوق مالي زن در
نظام حقوقي اسلام بيشتر از مرد است، ادعاي گزافي نيست.
در
مقابل در شريعت مسيحيان و نظامهاي حقوقي حاكم بر ممالك مسيحي اولاً، زوجه در صورتي
كه زوج از تأمين نفقه خود و همسرش عاجز باشد، وظيفه دارد كه در صورت امكان نفقه او
را نيز تأمين كند، به عبارت ديگر تأمين نفقه يك تكليف متقابل و تعهد دو جانبه است
و زوجين در مقابل هم تعهد ميكنند كه هزينههاي زندگي را بطور مشترك تأمين كنند.
ثانيا، مهريه از اركان ازدواج نيست و ازدواج بدون مهر نيز صحيح است، البته طرفين
ميتوانند آن را شرط كنند.
در
شريعت يهود، اولاً وجود مهر در ازدواج امري ضروري و لازم است. ثانيا، در صورتي كه
زوجين هر دو تمكن مالي داشته باشند، نفقه زن بر عهده مرد است و اگر مرد معسر باشد،
زن بايد در صورت امكان نفقه او را تأمين كند. در آيين زرتشت نيز نفقه زن بر عهده
شوهر است، چنانكه در ماده 23 آيين نامه زرتشتيان آمده است: «در صورتي كه شوهر در
مدت 3 سال از دادن مخارج زندگي به زن امتناع نمايد، بر حسب درخواست زن ميتوان او
را طلاق داد.» البته هم در شريعت اسلام و هم مسيحيت و نصاري تأمين مسكن زن به عهده
مرد است.
بنابراين
در مقايسه نظام حقوقي اسلام، مسيحيت و يهود مشاهده ميگردد كه در مسيحيت اگر چه از
يك سوي زن و مرد از ارث برابر برخور دارند، ولي از سوي ديگر مرد وظيفه پرداخت
مهريه به زن را ندارد و تحت شرايطي موظف به تأمين نفقه مرد نيز ميشود. در دين
يهود در مقابل محروميتهاي گسترده كلي و جزئي زن از ارث، وجود مهريه در ازدواج
ضروري است، ولي گاهي زن موظف به تأمين نفقه مرد ميشود.
در
اسلام اولاً، در مقابل محروميت جزئي زن از ارث، پرداخت مهريه به او، امري ضروري
است: ثانيا، تحت هيچ شرايطي زن مسؤول تأمين نفقه مرد نيست. ثالثا، پارهاي وظايف
مالي ديگر مانند ضمان عاقله و يا وظايفي كه مستلزم پشتوانه مالي است، مانند جهاد
از عهده زنان برداشته شده است. در نتيجه در موازنه بين حقوق و تكاليف مالي زنان در
نظام حقوقي اسلام، اگر تراز مالي به نفع زنان نباشد (كه اين چنين است) دست كم به
زيان آنان نخواهد بود.
در
پاسخ به اين پرسش آنچه از سوي اغلب اسلام پژوهان بيان ميشود، اين است كه اسلام به
دلايل مختلفي از جمله حفظ سلامت جسماني و اخلاقي زن و حراست از بنيان خانواده،
زنان را از مسؤوليت تأمين هزينه زندگي خود و فرزندان معاف نمود و تأمين هزينه
زندگي او و فرزندانش را بر عهده مرد نهاده است. از سوي ديگر در هنگام ازدواج براي
زنان، حق ويژهاي تحت عنوان مهريه، قرار داده است كه مرد بايد آن را پرداخت نمايد.
يعني در هنگام ازدواج مرد بدهكار و پرداخت كننده است و زن طلبكار و تحصيل كننده
اموال جديد. و اين در حالي است كه زن نوعا در زندگي به هزينه بيشتري نيازمند است.
چنانكه
امام رضا عليهالسلام در بيان علت اين امر ميفرمايند: «انّ المرأة اذا تزوجت اخذت
والرجل يعطي فلذلك وفّر علي الرجال» (زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت
ميكند در حالي كه مرد (مهريه) پرداخت ميكند. به همين جهت سهم بيشتري (از ارث) به مردان
تعلّق ميگيرد.
همچنين
امام باقر عليهالسلام در جواب ابن ابي العوجا كه مردي ملحد بود و از امام
عليهالسلام بالحن اعتراضآميزي پرسيد كه چگونه زن بيچاره كه ناتوانتر از مرد است،
بايد يك سهم ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، از دو سهم برخوردار ميگردد؟ فرمود:
اين گونه تقسيم سهم الارث بين زن و مرد به اين جهت است كه از سوي ديگر اسلام جهاد
را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داده و در
برخي جنايات اشتباهي كه خويشاوندان فرد جاني عهدهدار پرداخت ديه هستند، زن از
مشاركت با مردان در پرداخت ديه معاف شده است. بنابراين وضعيت ويژه زن در رژيم
حقوقي حاكم بر ارث در اسلام ناشي از امتيازات ويژه مالي است كه قبلاً در مواردي
مثل مهريه، نفقه و... به او تعلّق گرفته است.
به
بيان ديگر در يك ارزيابي كلي از مجموعه حقوق و تكاليف مالي زن و مرد، ميتوان گفت
كه اسلام تمامي اموال و ثروت موجود در روي زمين را، به سه قسم تقسيم كرده، مالكيت
يك ثلث آن را به زنان و مالكيت دو ثلث آن را به مردان داده است، اما اين تقسيم،
تنها از حيث مالكيت است، نه از جهت مصرف. در مقام مصرف در نظام حقوقي اسلام،
هزينههاي زنان بر عهده مردان نهاده شده و مردان موظف شدهاند كه در مصرف تساوي
بين خود و زنان را رعايت كنند. بنابراين زنان در يك ثلث از اموال كه مالك آن هستند
بطور مستقل و بدون دخالت مردان تصرف ميكنند و در نيمي از اموال مردان نيز با نظر
آنها تصرف مينمايند. (به دليل برخورداري از مهريه، نفقه و غيره) در نتيجه زنان در
واقع در دو ثلث اموال و مردان در يك ثلث آن تصرف ميكنند.
در
تبيين اين كه چرا مديريت مالي دو ثلث از اموال، به مردان واگذار شده است؟ گفته
ميشود كه اين امر ناشي از فطرت و طبيعت نوع (نه تك تك افراد) مرد و زن است. به اين
بيان كه نوع زن بطور طبيعي انساني عاطفي و مظهر عواطف و احساسات لطيف و نوع مرد
بطور طبيعي انساني تعقلي است. زندگي زن زندگي احساسي و زندگي مرد، زندگي تعقلي است
و اثر آشكار اين وضعيت طبيعي آمادگي نوع مرد در تدبير مال و مملوكات است. به همين
جهت اسلام از ثروت روي زمين دو ثلث آن را در تصرف مرد قرار داده تا در دنيا، تدبير
تعقل مافوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد. و نواقصي كه در كار نوع زن و تدبير
احساسيش رخ ميدهد، بوسيله نيروي تعقل نوعي مرد جبران گردد.
ميزان
سهم الارث زن وقتي با توجه به اين واقعيت ملاحظه ميشود كه اصولاً مخارج زن در
زندگي بيش از مرد است و بعلاوه نفقه زندگي، امري قطعي و اجتنابناپذير است كه مرد
را گريزي از آن نيست، بر خلاف وجود تركه از متوفي كه امري احتمالي است. بعلاوه در
نظر گرفتن اين امر كه مسؤول دانستن زن در تحصيل مخارج خود و فرزندان ميتواند علاوه
بر سختيهاي فراوان، خود زن و در نتيجه زندگي و خانواده او را به فساد و نابودي
افكند و اداره اقتصادي خانواده را دچار بلاتكليفي كند، بطور معقول بايد اذعان كرد
رژيم حقوقي حاكم بر ارث زن و مرد در اسلام رژيمي عادلانه و قابل دفاع است.
جمعبندي،
و نتيجهگيري
حاصل
اين نوشتار را به اين شكل ميتوان جمعبندي كرد كه در بخش اديان الهي، در دين
زرتشت، مرد در بهرهمندي از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است ولي زن در
بهرهمندي از ارثيه مرد سهمي معادل نصف مرد دارد و با محروميت جزئي مواجه است. در
دين يهود نسبت پدري ملاك بهرهمندي از ارث قرار داده شده است و منسوبان از ناحيه
مادر از ارث محروماند. در ميان منسوبان مادري نيز مردان بر زنان برتري دارند. مادر
بكلي از ارث محروم است و همسر با محروميت جزئي مواجه است. در دين مسيح تفاوت قابل
ملاحظهاي در تقسيم ارث بين زن و مرد مشاهده نميگردد.
در
بخش تمدنهاي كهن و نامدار روم، بابل، ايران باستان، چين و ژاپن، هند و جزيرة العرب
قبل از اسلام آنچه به وضوح خود نمايي ميكند، محروميت كلي زن و گاهي انسان بشمار
نياوردن اوست. در حقوق اسلام و ايران در تنظيم طبقات ارث تمايزي بين زن و مرد نيست
و زن با محروميت كلّي مواجه نميباشد، ولي زن تحت عناوين مادر، دختر، زوجه، خواهر،
مادر بزرگ و عمه با محروميت جزئي از ارث در مقايسه با مرد و در شرايط مساوي مواجه
است.
در
مقام تطبيق و ارزيابي و در واقع نتيجهگيري از مجموعه ديدگاههاي پيش گفته در باب
ارث مقايسهاي زن و مرد ناگزير بايد بار ديگر بر اين نكته تأكيد شود كه عادلانه يا
ظالمانه بودن رژيم حقوقي ارث زن در هر يك از اديان و تمدنهاي مذكور، بايد، با توجه
به مجموعه حقوق و تكاليف مالي زن در آن نظام مورد ارزيابي قرار گيرد.
بنابراين
مساوي بودن زن با مرد در بهرهمندي از ارث در دين مسيح در كنار محروميت او از
مهريه در واقع نميتواند مزيّتي بشمار آيد. و محروميّت كلّي و جزئي زن از ارث در
دين زرتشت و يهود هرگاه با امتيازات مالي ديگري از قبيل مهريه و نفقه همراه نباشد،
بدون شك مصداق ظلم و تبعيض خواهد بود و همچنين در رژيم حقوقي ارث زن در اسلام اگر
چه زن با محروميّت جزئي از ارث مواجه است، ولي به دليل برخورداري او از امتيازات
مالي ديگر نظير مهريه و نفقه اين محروميت منجر به بيعدالتي نميگردد، بلكه بايد
گفت كه اين رژيم حقوقي به دليل حتمي بودن و قطعي بودن بيشتر امتيازات جايگزين، در
مجموع منافع مادي و معنوي زن را بهتر تأمين ميكند. البته محروميت كلي زن كه در
برخي اديان و عمده تمدنهاي كهن بشري مشاهده ميشود، به هيچ روي قابل دفاع نبوده و
پديدهاي ضد انساني است.
در
پايان لازم است بر اين نكته تأكيد شود كه در حقوق اسلام حتي در موارد تفاوت فرض زن
با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثيه كه مستند به آيات قرآن كريم است، نيز راههاي
فرعي براي بهرهمندي بيشتر زن از تركه باز است.
از
جمله پدر و شوهر ميتوانند از راه وصيت تا مرز ثلث تركه خود را به سود دختر يا
همسر خود وصيت كند و يا زن در هنگام عقد ازدواج، بعنوان شرايط ضمن عقد، برخي
امتيازات مالي را براي خود تأمين كند - چنانكه در عقد نامههاي رسمي چنين شرايطي
پيشنهاد شده است - و حتي برخي از حقوقدانان معتقدند كه قانونگذار نيز ميتواند با
ايجاد «فرض حقوقي» اين امر را تكميل كند: به اين ترتيب كه اعلام كند: «در صورتي كه
زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض ميبرد، چنين فرض ميشود كه شوهر ثلث خود
را به سود زن وصيت كرده است، مگر اين كه خلاف آن از وصيتنامه متوفي يا ساير اسناد
به جاي مانده از او استنباط شود.»
آنها
معتقدند كه «بدين ترتيب، وصيت بر شوهر تحميل نميشود و او ميتواند به هر وسيله كه
در اختيار دارد (وصيت با يادداشت خصوصي)
اراده
مخالف خود را بيان كند؛ زيرا چنين وصيتي واجب نيست، مفروض است. از سوي ديگر، چون
پس از انتشار قانون همه آگاه بر آن فرض ميشوند، سكوت شوهر در برابر اين فرض حمل
بر رضاي به وصيت ميشود؛ (ماده 220 ق.م) و مانند اين فرض در فقه در «شروط ضمني» و
«شروط بنايي» و «رضاي تقديري» پيشينهاي روشن دارد و تعبيرهاي ديگري از اراده
استنباط شده يا مفروض است.»
منابع
و ارجاعات
نشريه
:نامه مفيد
صفحه
: 95-116
زبان
: فارسي
پياپي
:29
سال
:1381
ماه
:فروردين