ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
ناصر كاتوزيان
مقدمه
قانون مدنى ميراثى از حقوق كهن است و به دليل ريشه قديمى خود، بر
مفهوم «خانوادهگسترده» تكيه دارد; خانوادهاى كه نسلهاى پياپى در آن پيوند و
ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشيه و اطراف آن از هم ارث مىبرند. اين گروه
اجتماعى از ديرباز نقشى مهم در اقتصاد و سياست و همبستگى قومى و ملى داشته است. در
درون گروه نيز، همه به خاندان و تبار خويش افتخار مىكنند; خود را موظف به حفظ
قدرت و شوكت آن مىدانند; به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات مىكنند و در يك گورستان
مىآرامند تا نشان پيوند ابدى آنان باشد. در اين گروه، ارث بردن اعضا از يكديگر
طبيعى است: هم با علاقه و ميل متوفى تناسب دارد و هم ضامن بقاى ثروت خانواده در
درون آن مىشود.
ولى امروز خانواده به سوى تركيبى از زن و شوهر و فرزندان پيش مىرود و
علاقههاى پيشين قومى رو به سستى نهاده است: به عنوان مثال، توارث ميان نوادههاى
عمو و خاله نه مبتنى بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفى است و نه به تحكيم مبانى
خانواده كمك مىكند. اين خويشان، بويژه در شهرهاى بزرگ و كشورهايى كه مهاجرت در آن
شايع است، گاه يكديگر را نمىشناسند و هيچ علاقه و ارتباطى با هم ندارند. در
نتيجه، حكمتى كه موجب توارث شده است تغيير يافته يا رو به دگرگونى است و تنها
نشانههايى از رسوم كهن (مانند احترام به پدر و مادر) در آن ديده مىشود.
از سوى ديگر، همبستگى ميان زن و شوهر نيز چهره ديگرى يافته است: در
اخلاق كنونى، زن بيگانهاى نيست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پيوند خورده باشد
تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلى جدا سازد و به خاندان پدرى بازگرداند. اين
بيگانه، بويژه اگر فرزندى را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفى خانواده
نوپا و يار و همدل و معاون متوفى است; و پس از مرگ شوهر، بازمانده كانون پيشين و
نگاهبان خانواده صدمهديده و نام متوفى و حامى فرزندان آن است. پس سزاوار
نمىنمايد كه گاه از ميراث خود محروم بماند يا اندكى سهم برد و ثبات خانوادهاى كه
او يكى از پايهگذاران اصلى آن بوده استبه عموزادهاى داده شود كه ساليان دراز از
فرهنگ و تبار خويش گريخته و تنها نامى از متوفى در خاطرهاش مانده است.
با وجود اين، شتاب تحول حقوق، بويژه در موردى كه احكام آن از سنتهاى
پاگرفته يا موازين مذهبى الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگرگونيهاى اجتماعى
و پيشرفتهاى صنعتى است و تجربه نشان مىدهد كه قواعد حقوقى، برحسب بيعتخود، ميل
به سكون و ثبات دارد و به كندى حركت مىكند. حقوقدان نيز در انديشههاى خود محافظهكار است و به دشوارى دل از
سنتها و ارزشهاى تاريخى مىكند. دليل اين كندى، بىمبالاتى يا ترجيح وضع انفعالى
در امور اجتماعى نيست; دليل آن، ارزشى است كه حقوقدان براى ثبات روابط حقوقى و حفظ
حرمتسنتها و عادتها قائل است. در نظام حقوقى، ارزش همگامى با مصلحت و نيازهاى
اجتماعى و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومى، دو عامل نيرومند محرك است و ضرورت
و تعادل اين دو نيرو است كه از شتاب تحول مىكاهد. (1) به همين جهت است كه در حقوق
بيشتر كشورهايى كه تمدن قديمى دارند، در بخشهاى ارث و خانواده، قواعدى به چشم
مىخورد كه به رسوم و عادتهاى ملى و سنتهاى مذهبى، بيش از مصلحت و منطق تكيه دارد.
هنر حقوقدان و جمع ارزشها
در حقوق ما، استخوانبندى احكام ارث بر پايه موازين شرعى تكيه دارد و
حقوقدان، به دليل اعتقاد به اين حرمت والا يا منع قانون اساسى از تجاوز به احكام
مذهبى، با احتياط فراوان با آنها روبه رو مىشود و دستخود را در جستجوى عدالتباز
نمىبيند. (2) دشوارى در اين است كه او، همانند حكيم و جامعه شناس، در كشف حقيقت
آزاد نيست و پاى در عقال نظام حقوقى و آرمانها و اعتقادهاى خود دارد; از درون و
بيرون در فشار است و همين عوامل سبب مىشود تا مبارزى دائمى، محافظهكار و محتاط
جلوه كند و در حالى كه دستى بر سر و دستى ديگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ايستد
و از آتش پنهان خاكسترى سرد به جا ماند.
با وجود اين، هنر واقعى در گشودن كوره راه عدالت است و فضيلت در
اجتهاد. فن متناسب با هنر دادگسترى نيز در جمع و همگون كردن ارزشهاست. حقوقدان
بايد اين فن را در خدمت آن هنر گذارد: عشق و عقل را درهم آميزد; نداى وجدان و
تكليف را همگام سازد; ارزشهاى متزاحم را مصون دارد و ايمان و نياز و ضرورت را آشتى
دهد. در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمتسنتهاست. زيرا نه از فشار
نيازها و واقعيتهاى اجتماعى مىتوان گذشت، نه از حفظ حرمتسنتها مىتوان چشم
پوشيد. تمام هنر نيز در تمهيد چنين راهحلهايى است. بايد راه تحول آرام حقوق به
سوى عدالت را بازگذارد تا دريچه اطمينانى براى كاستن از فشار نيازها باشد. در اين
مسير از دو وسيله مستقيم و باواسطه مىتوان سود برد:
1. وسيله مستقيم، اجتهادهاى تازه در سايه چهرههاى حادث عدالت است: لزوم
احترام به قواعد مذهبى و سنتها به معنى رضا به ثبات احكام و سكون و بىحركتى نيست.
طرح دوباره منابع اصلى فقه، گاه نشان مىدهد كه چهبسا شهرتها كه بىپايه و راهزن
يا وابسته به مصلحتگرايى زمان است و نبايد از آنها سدى در برابر حركت انديشهها
ساخت. ما نيز
بىتفاوت از اشكالها و تعبدها نمىگذريم و شوق رسيدن به عدالت دستمايه و محرك
پيشنهادهاى اصلاحى ما در اين مقاله است.
2. استفاده از سياست قانونگذارى و اجتهاد تازه در مقام تفسير، گاه به
موانع اساسى برمىخورد. در چنين حالتى، نبايد به انتظار تحول قهرى، اخلاقى و سياسى
پاى از رفتن شست. فن مناسب براى گريز از مانع، تمهيد فرضهاى حقوقى، (Fictions) و
امارههاى قانونى و انتخاب ادارى است تا به طور غير مستقيم قواعد حقوق به عدالت
نزديكتر شود: به عنوان مثال، براى محدود ساختن وارثان، مىتوان بر تملك ميراث
خويشان دور مالياتهاى سنگين وضع كرد و همسر را از پرداخت ماليات معاف كرد (چنانكه
دولتها به طور معمول از اين تمهيد استفاده مىكنند تا در عمل خزانه عمومى را
جانشين خويشان دور سازند); يا با تشويق به نوشتن وصيتنامههاى مناسب، اراده متوفى
را، كه بيش از هركس به اقتضاى رعايت عدالت ميان وارثان خود آگاه است، وسيله تعديل
قواعد حقوق ساخت; يا با پيشبينى «وصيت مفروض» از تسامح كاهلان نيز سود برد.
در بحثهاى اصلى، بويژه هنگام طرح نابرابريهاى ارث زن و شوهر، شيوه به
كارگيرى اين وسايل فنى را نشان مىدهيم تا آنچه به اشارت گفتيم به مجردگرايى و
كلىبافى تعبير نشود.
وراثت همسر همراه با وارثان نسبى
همسر شخص به سبب، ارث مىبرد; نه حاجب وارثان نسبى مىشود و نه هيچ
وارثى مىتواند مانع از ارث بردن او گردد (ماده 891ق.م.) موقع همسر شخص، به عنوان
شريك زندگى و يكى از دو ستون خانواده، از جهتى فراتر از خويشانى است كه به قرابت
ارث مىبرند و گاه ميراثى بيش از فرزندان و پدر و مادر مىبرد; بويژه در
خانوادههاى پرجمعيت كه شمار فرزندان زياد است، اين امتياز به روشنى احساس مىشود:
به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم
زوجه (8ٍ1) بيش از سهم هر يك از فرزندان مىشود و سهم زوج (4ٍ1) در اين باره
چشمگيرتر است، در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در حط اطراف زياد باشد، با
ترقى فرض همسر به دو برابر (4ٍ1و2ٍ1) باز هم اين امتياز آشكارتر است; حالتى كه در
سدههاى پيشين شايع بوده است و امروز در جامعههاى صنعتى و بويژه در شهرها كمتر
ديده مىشود و همين امر سبب شده است تا عدالت پيشين دگرگون شود و فرض همسر، در
مقام قياس با ساير وارثان، ناچيز جلوه كند.
قانون مدنى در ارث تمام طبقهها به اشتراك همسر با خويشان نسبى تصريح
كرده است:
1. در طبقه اول، ماده 913ق.م. اعلام مىكند: «در تمام صور مذكوره در اين
مبحث، هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مىبرد و اين فرض عبارت است از نصف
تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه، در صورتى كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته
باشد و ربع تركه براى زوج و ثمن آن براى زوجه، در صورتى كه ميت اولاد يا اولاد
اولاد داشته باشد و مابقى تركه، بر طبق مقررات مواد قبل، مابين ساير وراث تقسيم
مىشود. »
2. در طبقه دوم، ماده 927 مىگويد: «در تمام مواد مذكور در اين مبحث،
هريك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مىبرد و اين فرض عبارت است از نصف
اصل تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه.»
3. در طبقه سوم نيز در ماده 938 مىخوانيم: «در تمام موارد مزبوره در اين
مبحث، هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مىبرد و اين فرض عبارت است
از نصف اصل تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه.»
گفتار نخست: قواعد مشترك توارث
شرايط و موانع توارث
در ماده 940ق.م. آمده است: «زوجين كه زوجيت آنها دائمى بوده و ممنوع
از ارث نباشند، از يكديگر ارث مىبرند.» اين حكم، نه تنها قاعده توارث ميان دو
همسر را اعلام مىكند، آن را مشروط به دائمى بودن زوجيت مىسازد. شرط طبيعى ديگرى
كه از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاريخ انتقال تركه در زمان مرگ مورث، برمىآيد
اين است كه پيوند زناشويى (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به
اين عنوان وارث تلقى شود. با جمع آمدن دو شرط: 1.وجود پيمان زناشويى در زمان مرگ 2. دائمى
بودن زوجيت، مقتضى توارث به سبب فراهم مىآيد و اين مقتضى، اگر به مانعى برنخورد،
سبب انتقال بخشى از تركه به همسر مىشود. وقوع نزديكى ميان زن و شوهر از شروط
عمومى توارث به سبب نيست و، چنانكه خواهيم ديد، در نكاح مريض، اماره نياز شوهر به
داشتن همسر است.
درباره موانع ارث، قواعد عمومى حكمفرماست. با وجود اين، در مورد كفر
بايد افزود كه، اگر همسر مسلمان پيش از مرگ او كافر شود، بىگمان از ارث او محروم
است (ماده 881 مكرر ق.م.). ولى، درباره توصيف خروج از اسلام، بايد ميان موردى كه
كفر سبب انحلال نكاح مىشود و فرضى كه با وجود كفر همسر زوجيتباقى مىماند تفاوت
گذارد:
1. در موردى كه كفر باعث انحلال زوجيت است، مانند فرضى كه شوهر كافر شود
(3) يا زن مذهبى اختيار كند كه از ديدگاه اسلام غير كتابى است، بايد آن را از
اسباب انحلال زوجيت (مقتضى) شمرد نه مانع توارث. زيرا، مانع به امرى گفته مىشود كه از نفوذ مقتضى
جلوگيرى كند; در حالى كه، با انحلال زوجيت در زمان حيات مورث، مقتضى ارث در زمان
مرگ او از بين مىرود و زمينه توارث وجود ندارد تا كفر مانع آن شود. پس، بايد
بقاى اسلام را از شرايط تحقق مقتضى (نكاح) شمرد. همچنين است در موردى كه همسر
كافرى اسلام آورد و نكاح پيش از مرگ مورث منحل شود.
2. فرضى كه كفر سبب انحلال زوجيت نمىشود، مانند اين كه زوجه مسلمان
مسيحى يا يهودى شود (4) ، كفر را بايد از موانع ارث شمرد. زيرا با وجود مقتضى ارث (نكاح) از
نفوذ آن جلوگيرى مىكند.
الف. وجود پيمان زناشويى در زمان مرگ
اهميتبقاى زوجيت
انحلال نكاح، خواه در اثر فسخ باشد يا انفساخ يا طلاق، سبب توارث ميان
زن و شوهر را در تاريخ تحقق از بين مىبرد. حكم ماده 943ق.م. نيز كه اعلام مىكند: «اگر شوهر
زن خود را به طلاق رجعى مطلقه كند، هريك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگرى
از او ارث مىبرد...» با اين قاعده تعارض ندارد و نبايد آن را استثناى واقعى شمرد.
زيرا «زوجه كه در عده طلاق رجعى است در حكم زوجه است (بند2 ماده 8 ق.ا.ح.) و
قانونگذار با ايجاد فرض بقاى زوجيت در زمان عده طلاق رجعى»، حكم ماده 943ق.م. را
نيز در قلمرو قواعد عمومى قرار داده است. (5) مشهور فقيهان گامى فراتر نهاده و
انحلال واقعى نكاح را نيز منوط به سپرى شدن عده طلاق مىدانند و نشانههايى از
پذيرش اين نظر در نوشتههاى حقوق كنونى نيز ديده مىشود. (6)
طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقاى زوجيت
در ماده 944ق.م. آمده است: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و
ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه از او ارث مىبرد، اگرچه طلاق
بائن باشد، مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.» اين حكم، به ظاهر، خلاف قاعده و
استثنا است. زيرا اثر طلاق بائن و همچنين طلاق رجعى پس از پايان عده بىگمان انحلال
نكاح است و زنى كه در زمان فوت مرد در زوجيت او نيست، نبايد از او ارث ببرد.
وانگهى، شوهر كردن زن پس از پايان عده نبايد اثرى در ارث او از شوهر داشته باشد.
با وجود اين، پيشينه تاريخى ماده 944ق.م. در فقه نشان مىدهد كه به احتمال زياد، دليل واقعى ارث بردن زن عدم
نفوذ طلاق در ارث، به دليل حرمتيا كراهت طلاقى است كه شوهر در واپسين بيمارى
مىدهد. (7) در فقه، گروهى از انديشمندان بيمار مشرف به مرگ را در حكم محجور
مىدانند; به اين عنوان كه چنين انسانى نمىتواند در اموال و امور خود تصميم
شايسته بگيرد و به همين جهت، تصرفهاى منجز او را هم در حدود ثلث نافذ مىدانند (8)
و طلاق مريض را در ارث مؤثر نمىسازند. مبناى اين حكم را به معنى جلوگيرى از محروم
ساختن زن از ارث در واپسين روزهاى زندگى شوهر مىبينند. ولى در نظر مشهور، حكم
توارث به اين دليل نيست كه شوهر در مكان اتهام به اقدام ضررى بر زن قرار گرفته
است; متعلق حكم، طلاق در مرض متصل به موت است. از اين عبارت چنين برمىآيد كه حكم
توارث به مرض تعلق گرفته است نه تهمت. (9) به بيان كنونى ما در حقوق، توارث نه
مجازات اقدام اضرارى شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن; حكمى است موضوعى
و ناظر به عدم نفوذ طلاق مريض در ارث.
بر اين مبنا حكم توارث، استثنا بر قاعده «لزوم بقاى زوجيت» نيست; اثر
عدم نفوذ طلاق بيمار در ارث زن است; حكمى كه نتيجه آن فرض بقاى زوجيت از جهت ارث
زن است: مانند فرض غير منقول بودن اسباب و ادوات زراعت، از جهت صلاحيت محاكم و
توقيف اموال.
به دليل فرض بقاى زوجيت، حكم ماده 944 را بايد تفسير محدود كرد. پس
اگر شوهر از بيمارى حال طلاق بهبود يابد و سپس در اثر بيمارى ديگر يا حادثهاى فوت
كند، زن از او ارث نمىبرد. همچنين حكم ارث ويژه زن است و در موردى كه زن پيش از
شوهر بميرد، نسبتبه ارث زوج اجرا نمىشود. در موردى هم كه زن خواهان طلاق است و
شوهر اجبار به طلاق مىشود، از شوهر بيمار ارث نمىبرد. (10)
فرض نسبى بطلان نكاح در واپسين بيمارى
نكاح در دوران بيمارى بىگمان كارى مشروع است، جز اين كه احتمال دارد
انگيزه اصلى شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد. اين است كه، براى رفع
شبهه، قانونگذار همخوابگى با زن را نشان اراده جدى بر نكاح قرار داده است; بدين
تعبير كه، آميزش با زن دليل نياز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگيزه اضرار به
وارثان است. ولى مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسرى كه در آخرين بيمارى اختيار شده
است اين احتمال را تقويت مىكند كه نكاح، صورتى براى تحقق بخشيدن به جهت نامشروع
متوفى است. پس براى جلوگيرى از آن هدف و برپايه گريز از مظنه ورود ضرر، چنين نكاحى
در ارث بىاثر شناخته شده است. ماده 945 قانون مدنى در اين زمينه اعلام مىكند:
«اگر مردى در حال مرض زنى را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد،
زن از او ارث نمىبرد; ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحتيافتن از آن مرض بميرد،
زن از او ارث مىبرد.»
در اين حكم، اباحه دخول به زنى كه در حال بيمارى متوفى همسر او شده
است، دليل بر درستى و نفوذ نكاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن.
پس، در مقام جمع اين دو نشان عام و خاص، بايد چنين نتيجه گرفت كه نكاح، مشروع و
نافذ است، ولى در ارث اثر ندارد. (11) اين چهره بطلان نسبى، كه مانند آن را در
طلاق مريض ديديم، در نظريههاى حقوقى ما ناشناخته مانده است. (12) با وجود اين،
واقعيتى است كه نبايد آن را كتمان كرد. بايد پذيرفت كه در كنار دو مفهوم شايع
بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجراى ديگرى نيز وجود دارد كه عدم قابليت استناد، اصطلاحى
مناسب براى بيان نسبى بودن آن است; بدين تعبير كه گفته شود: «نكاح مشروع و نافذ
است، ولى براى زن در برابر ساير وارثان قابل استناد نيست.» همچنين در طلاق مريض
بايد گفت: «چنين طلاقى در موضوع ارث براى وارثان در برابر زن قابل استناد نيست.»
(13)
در آخرين تحليل، بايد توجه داشت كه «عدم قابليت استناد» نكاح مريض در
برابر وارثان، ملازمه با «فرض بطلان نكاح» نسبتبه ارث زوجه دارد. پس بايد حكم مبتنى بر آن را
تفسير محدود كرد تا از قلمرو فرض حقوقى تجاوز نكند. در نتيجه، اگر زن پيش از
نزديكى با شوهر بيمار خود زودتر از او بميرد، شوهر از زن ارث مىبرد. (14) همچنين،
حكم منع از ارث را نمىتوان به مهر نيز سرايت داد. بدين ترتيب، حكم ماده 945 نيز
به قلمرو اصل «وجود پيمان زناشويى» باز مىگردد و چهره استثنايى آن از بين مىرود
و همگونى قواعد صدمه نمىبيند.
ب. دوام نكاح
توارث زن و شوهر ويژه نكاح دائم است
در ماده 940ق.م. توارث زن و شوهر مقيد به دائمى بودن نكاح شده است. در
ماده 1077ق.م. نيز مىخوانيم كه:
«در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن... همان است كه در باب ارث...
مقرر شده است.»
پس مىتوان نتيجه گرفت كه شرط توارث ميان زن و شوهر اين است كه نكاح
دائمى باشد و در نكاح منقطع، نه زن از شوهر ارث مىبرد و نه شوهر از زن. ماده 1077ق.م. را
نيز بايد بدينگونه تكميل كرد كه، در نكاح منقطع، احكام راجع به وراثت زن و شوهر
همان است كه در باب ارث مقرر شده است، زيرا از مفاد ماده 940 و پيشينه قانون مدنى
در فقه برمىآيد كه هيچ تفاوتى ميان زن و شوهر در اين زمينه نيست.
آيا شرط توارث در نكاح منقطع نفوذ حقوقى دارد؟
در پاسخ اين پرسش اتفاق نظر وجود ندارد: گروهى از فقيهان گفتهاند كه
نكاح منقطع اقتضاى ايجاد توارث ميان زن و شوهر را ندارد، ولى اگر در عقد، شرط
وراثتبه سود يكى از آن دو يا هر دو طرف شود، بايد آن را نافذ شمرد. (15) جمع ديگرى
اين شرط را باطل شمردهاند; به اين دليل كه اگر پذيرفته شود عقد منقطع به حكم شرع
اقتضاى توارث ندارد، و شرط توارث بدين مىماند كه بيگانهاى را در زمره وارثان
آورند; پس نبايد اين اختلاف به نويسندگان حقوق مدنى نيز سرايت كرده است. (17) از
نظر منطقى، نظرى كه شرط را نافذ نمىداند قوىتر است; زيرا قواعد ارث وابسته به
نظم عمومى است; با تراضى نه مىتوان كسى را بر شمار وارثان افزود و نه وارثى را از
اين امتياز محروم ساخت (ماده 837ق.م.). پس اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث
نشناسد (چنانكه
از ماده 940 برمىآيد)، شرط و تراضى دو طرف در اين راه مؤثر نمىافتد.
با وجود اين، كسى كه مايل استبخشى از تركه را به همسر خود بعد از فوت
واگذار كند مىتواند تا ميزان ثلث دارايى به سود او وصيت كند و از اين وسيله فنى
براى تحقق ارادهاش سود برد. همچنين، در صورتى كه دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد
تراضى در عقد چنين استنباط كند كه مقصود از شرط وراثت، تمليك بخشى از تركه به سود
همسر است، بايد آن را نافذ شمرد و از اين راه به عدالت كمك كند. علاوه بر اين،
هرجا كه به دليل عدم ذكر اجل، يا ابهام در مدت يا عبارتهاى به كار رفته، در بيان
مقصود نسبتبه نوع نكاح ترديد شود، بويژه در فرضى كه مدت طولانى زندگى مشترك و
داشتن فرزند آن را تاييد كند، بايد آنچه را واقع شده استحمل بر نكاح دائم كرد.
(18)
گفتار دوم. ميراث شوهر
فرض ثابتشوهر; يادآورى
چنانكه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث مىبرد و هيچ وارث ديگرى حاجب
او نمىشود. اين فرض،
در موردى كه زن فرزند دارد «خواه از همان شوهر يا از ديگرى و خواه فرزند مستقيم
باشد يا نواده»، يك چهارم از تركه است (بند1 ماده 900ق.م.) و در حالتى كه زن
فرزندى ندارد، نيمى از تركه (بند1 ماده 899ق.م.). در نتيجه، در تمام مواردى كه شوهر
با طبقه دوم يا سوم از خويشان نسبى در تركه شريك است، نيمى از تركه را به او
مىدهند و نيم ديگر را به ساير وارثان; امتيازى كه چشمگير است و با مفهوم خانواده كوچك (همسران و فرزندان) در
ديد اجتماعى كنونى تناسب بيشتر دارد.
فرض شوهر ثابت است و در موردى كه در گروه وارثان صاحب قرابتى هست چيزى
به شوهر رد نمىشود. زيرا رد ويژه خويشان نسبى است و به همين مناسبت آن را «رد به
قرابت» مىنامند. ماده 905ق.م. در اين باره مىگويد:
«از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مىبرد و بقيه به صاحبان قرابت
مىرسد و اگر صاحب قرابتى در آن طبقه مساوى با صاحب فرض در درجه نباشد، باقى به
صاحب فرض رد مىشود، مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمىشود...»
درباره اين حكم بايد افزود كه همسر به سبب، ارث مىبرد; نه ويژه طبقه
معينى است و نه خويشى او با ساير وارثان سنجيده مىشود. شوهر با همه طبقهها ارث
مىبرد و خويشان نسبى در درجه قرابتبا او در رقابت نيستند. پس بايد امكان رد را
در صورتى مطالعه كرد كه ميزان تركه مفروض در محاسبه (واحد) بيش از فرضها باشد
(مانند موردى كه متوفى شوهر و يك خواهر امى دارد). در اين حالت، از مانده تركه
چيزى به شوهر داده نمىشود و هرچه هستبه صاحب قرابت داده مىشود. در مثالى كه
آورده شد، شوهر 2ٍ1 به فرض مىبرد و خواهر امى6ٍ1 و مانده تركه 3ٍ1 آن است كه به
خواهر امى داده مىشود و در نتيجه، سهم او نيز 2ٍ1 از تركه است.
موردى كه شوهر تنها وارث همسر است
در چنين موردى فرض شوهر 2ٍ1 از تركه است و مانده نيز به او رد مىشود;
چنانكه در پايان ماده 905ق.م. مىخوانيم:
«... ليكن اگر متوفى به غير از زوج نباشد، زائد از فرضيه به او رد مىشود»; يعنى در
حالتى كه شوهر تنها وارث همسر خويش است، تمام تركه را به ارث مىبرد. (19) با
خواندن حكم ماده 905، بى،رنگ اين پرسش به ذهن مىرسد كه چرا در مورد زن، اين ترتيب
رعايت نمىشود و ميراثى كه به يارى شوهرش فراهم آورده است، به خود او نمىرسد و
همانند تركه بىوارث، به دولت مىرسد. زيرا وجدان انسان ميل به عدالت دارد و
حقوقدان نيز قانون را عادلانه مىپسندد و مىكوشد تا راهى براى تحقق آرمان خود
بيابد.
در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به اين پرسش باز مىگرديم و
به تحليل مداركى مىپردازيم كه نويسندگان قانون مدنى را به اعمال چنين تبعيضى
ترغيب كرده است.
شوهر از تمام اموال زن ارث مىبرد
در ماده 946ق.م. آمده است:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث مىبرد، ليكن زوجه از اموال ذيل: 1)اموال
منقول از هر قبيل كه باشد 2)از ابنيه و اشجار.»
مبناى حكم ماده 946ق.م. در مورد شوهر، آيه 11 از سوره «النساء» قرآن
مجيد است، بدين عبارت:
«ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لميكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع
مما تركن...»
از اطلاق واژه «ماترك» چنين استفاده مىشود كه شوهر از اتمام اجزاء
آن ارث مىبرد و در اين باره همه مسلمانان اتفاقنظر دارند. (20) زن نيز در متن
قرآن همانند شوهر است. در دنباله آيه 11 از سوره نساء مىخوانيم:
«فلهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم...»
بدين ترتيب، عدالت الهى در كلام او رعايتشده است و در دلالت آيه بر
اين كه فرض زوجه نيز تمام تركه شوهر را در بر مىگيرد، هيچ سخنى نيست. (21) اختلاف
فقيهان در دلالت اخبار رسيده از امام معصوم(ع) است كه نتيجه آن بدينگونه در ماده
946ق. م. آمده و در گفتار سوم خواهيم ديد كه محدودترين نظرها درباره ميراث زن است.
گفتار سوم: ميراث زن
نابرابريهاى ارث زن و شوهر
از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده ميان احكام ارث زن و شوهر در قانون
مدنى به چشم مىخورد:
1. ميزان ارث شوهر دو برابر زن است: شوهر نصف و در صورت وجود اولاد 4ٍ1
از تركه زن را ارث مىبرد; فرض زن 4ٍ1 و با وجود اولاد 8ٍ1 از اموال شوهر است.
2. در صورتى كه شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام تركه زن ميراث اوست; ولى
زنى كه تنها وارث شوهر استبيش از 4ٍ1 ارث نمىبرد.
3. شوهر از تمام اموال زن ارث مىبرد، در حالى كه زن از زمين ارث نمىبرد
و از تملك عين بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهاى آنها مىبرد.
تحولات اقتصادى و اخلاقى و مهندسى اجتماعى
گذشته از تفاوتهاى احكام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعى نيز چند تحول
مهم تعادل ميراث زن در برابر شوهر، و گاه زن و شوهر را در برابر ساير وارثان برهم
زده است:
1. چنانكه گفته شد، در جامعههاى صنعتى و بويژه شهرهاى بزرگ، علاقههاى
خانوادگى و همبستگى قوم و قبيلهاى رو به سستى نهاده و جاى خود را به همبستگيهاى
ملى و اعتقادى و سياسى و اقتصادى داده است. به همين جهت، جامعهشناسان و حقوقدانان
به اين توافق نسبى دستيافتهاند كه خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و
خانواده كوچك، مركب از زن و شوهر و فرزندان، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد.
سنتها نيز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازهاى برادر و خواهر تاثير گزارند. پس
اگر زن يا شوهرى بميرد، همسر او تركه را حق خود و فرزندانش مىداند و با اكراه سهم
پدر و مادر را نيز مىپذيرد. اخلاق عمومى نيز زن و شوهر را مقدم بر كلالهها و
خويشان طبقه سوم مىداند. تفاوت ميان خواستهاى اجتماعى و قانون را گاه احترام به
سنتها جبران مىكند، ولى آن را از بين نمىبرد.
2. با سستشدن علاقههاى عشيرتى و قبيلهاى، ديگر زن پيوند ناهمگونى از
قوم ديگر بر خانواده نيست; بلكه يكى از دو ستون اصلى خانواده نوبنياد است. تعصب قومى نيز مانع از
ارث بردن او از خانه موروثى، كه همچون سرزمين دولتخانوادگى تلقى مىشد، نيست. امروز،
شوهر كردن زن پس از مرگ شوهر فاجعهاى نيست كه بايد از ديدگاه خانواده شوهر دور
بماند. در نتيجه، محروم ماندن زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار، مبناى اجتماعى
خود را از دست داده است.
3. در خانوادههاى پرجمعيت پيشين، فرض زن با خويشان نسبى در تعادل بود، و
چنانكه در مقدمه بحث ديديم، گاه بيش از سهم هر فرزند مىشد. ولى در خانوادههاى
كنونى كه شمار فرزندان كم است، فرض 8ٍ1 گاه ناچيز مىنمايد; بويژه در حالتى كه زن
با يكى از خويشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است، سهم او (4ٍ1) ناچيزتر جلوه
مىكند.
4. در سدههاى پيشين، زمين و عرصه بنا ارزش كنونى را نداشت; آباد كردن
زمين ارزش مىآفريد و بنا و درخت و چاه اركان اصلى دارايى بود. ولى،
امروز فزونى ساكنان و كمبود زمينهاى مباح و قابل آبادانى وضع را دگرگون كرده است:
هرچه بر تراكم جمعيت افزوده شود، ارزش زمين نيز فزونى مىيابد. پس در گذشته، محروم
ماندن زن از زمين و عرصه، آن اندازه به چشم نمىخورد كه در وضع كنونى به نظر
مىآيد.
5. خواستهاى اجتماعى و ادعاها نيز در جهان كنونى دگرگون شده است: اگر
زنان در قديم بدين خشنود مىشدند كه به عنوان انسان مورد عنايتشوهران باشند و به
نيكى و عدل با آنان رفتار شود، امروز ادعاى برابرى و گاه برترى دارند. در جهان
صنعتى، زنان در اقتصاد خانواده و كشور سهمى برجسته دارند و ديگر ،موجودى سربار و
مصرفكننده و اجير به حساب نمىآيند تا به سهم ناچيز خود از دارايى سرپرستخانواده
قانع باشند; اينان خواهان مشاركت هستند نه احسان. وانگهى، نفوذ اين نيرو محدود به
سازمانهاى زنان در برابر صف آراسته مردان نيست; اخلاق عمومى و سازمانهاى
بينالمللى و حقوق بشر نيز با آنان همداستان هستند. اين هسته فعال، بسيارى از
نظامهاى حقوقى را برهم زده است و دولتها ناچار شدهاند در راه برابر ساختن حقوق زن
و مرد يا دستكم تعادل نسبى آنها گام بردارند. پس خرد ادارى حكم مىكند كه نظم
بخشيدن و آرام كردن و هدايت اين نيرو در زمره برنامههاى اجتماعى و حقوقى مهم قرار
گيرد. غفلت و بىمبالاتى بر قانونگذار و مديران بخشوده نيست و بىگمان به بنيان
خانواده آسيب مىرساند و واكنشهاى نامطلوب به بار مىآورد.
منتها، دشوارى اين گونه مصلحتگراييها در «مهندسى اجتماعى» آن است كه
در غالب موارد با ارزشهاى اخلاقى و اقتصادى و سياسى در تعارض است و انتخاب ارزش يا
مصلحتبرتر به سختى صورت مىپذيرد: در مساله ارث زن، عاملهاى خواهان اصلاح را به
اجمال يادآور شديم و نيروى اصلاحطلب را دريافتيم; ولى از سوى ديگر، قدرت و اعتبار
سنتها و ارزش والايى را كه موازين اسلامى دارد نبايد از ياد برد. احكام ارث در
قانون مدنى، از يادگارهاى فقه اماميه است و در پرتو قواعد اسلامى ريشه آن احترام
فراوان دارد و همين احترام و اعتبار مرز نوگرايى و عدالتخواهى را فشرده مىكند.
وانگهى، حقوقدان در جستجوى عدالت، آزاد نيست و آرمانهاى او بايد در
درون نظام حقوقى صورت پذيرد: قواعد مربوط به ارث زن چنان صريح است كه رويه قضايى و
انديشههاى حقوقى توان ايجاد تحول در اين زمينه را ندارند. پس به ناچار بايد از
قانونگذار خواست كه به ضرورتها پاسخ گويد. قانونگذار نيز نمىتواند به قواعد مذهبى
تجاوز كند. در نتيجه، هر پيشنهاد اصلاحى نيز بايد در مرحله نخست راهى نشان دهد كه
مقصود را در درون نظام حقوقى اسلام قابل تحقق سازد. بر پايه همين مبنا، به استقبال تفاوتهاى ارث زن و شوهر مىرويم و
امكان اصلاح و تحول احكام را در حقوق كنونى ارزيابى مىكنيم. ولى پيش از طرح مسائل
اصلى، به مقدمهاى مشترك نياز هست كه بارها در فلسفه حقوق و مناسبتهاى گوناگون از
آن سخن گفتهايم و اجمالى از آن را يادآور مىشويم. (22)
مقدمه و مبانى
در جستجوى راهحلهاى اسلامى، بايد به دو نكته مهم توجه داشت:
1. راى فقيه را بايد از حكم شرع تميز داد: اختلاط فتاواى فقيهان اسلامى
با منابع و موازين شرعى باعثشده است كه بعضى چنين پندارند كه هرگونه اصلاح يا
تحولى در فقه سنتى، مخالفتبا شريعت است، در حالى كه بايد پذيرفت كه بخش مهمى از
فقه زاده استنباط عقلى و انديشهها و آرمانهاى فقيهان در دوران طولانى عصر اجتهاد
است. اين سرمايه فرهنگى داراى ارزشى والاست، ولى امكان اجتهاد تازه و رعايت مصلحت
و ضرورتهاى كنونى را از ما نمىگيرد. آنچه ما را پايبند مىكند، لزوم سير و حركت
در نظام اسلامى و رعايت منابع مسلم آن است. وانگهى، تحول آرامى كه فقه در تاريخ
انسجام و تكامل خود يافته است، نشان زندهاى از تغيير برداشتها و شيوه استدلال در
اين نظام حقوقى است.
2. تحمل نظرهاى نو در امور اختلافى: آنچه درباره تميز حكم شرع از راى
فقيه گفته شد، به معنى انكار نفوذ نظام فرهنگى و حقوقى فقه و نظرهايى كه در آن
ابراز شده نيست. شكستن اين حصار فرهنگى، در موردى كه فقيهان به اتفاق رسيدهاند،
دشوار است و، بويژه اگر شرايط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معنى تجاوز به
موازين اسلامى است. ولى در فرضى كه فقيهان نيز در استنباط حكم اختلاف دارند، هيچ
قاعدهاى قانونگذار را ناگزير از پيروى از نظر مشهور نمىكند: در اصل 147 قانون
اساسى پيشبينى شده است كه دادرس مىتواند، در صورتى كه قانونى نباشد، به فتاوى
معتبر استناد كند;فتواى غير مشهور نيز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضى
است. پس بايد پذيرفت كه نظام حقوقى ما توان تحمل نظرهاى نو را، بويژه در صورتى كه
با فتواى معتبرى از فقيهان همراه باشد، دارد. در نتيجه بايد گفت: اگر قاضى بتواند
با انتخاب نظرى مهجور از شهرت پيروى نكند و عدالت ملموس را بر آن ترجيح دهد،
بىگمان قانونگذار نيز چنين اختيارى دارد و نمىتوان بر او خرده گرفت كه چرا عدالت
را فداى شهرت نكرده است.
تفاوت فرض زن و شوهر; وصيت مفروض
چنانكه گفته شد، تفاوت اين دو فرض، مستند به حكم قرآن است (سوره نساء،
آيه 11) و تغيير آن در نظام حقوق اسلامى و در سايه قانون اساسى امكان ندارد. پس
بايد به تمهيدهاى فرعى توسل جست: سادهترين وسيله، براى شوهرى كه مايل است همسر او
بيش از فرض خود از تركه ببرد، استفاده از وصيت است. شوهر مىتواند ثلث تركه خود يا
كمتر از آن را به سود همسر وصيت كند و بدين وسيله بر ميزان فرض او بيفزايد.
قانونگذار نيز مىتواند با ايجاد «فرض حقوقى» اين وسيله را تكميل كند: به عنوان
مثال، قانونگذار مىتواند اعلام كند:
«در صورتى كه زن همراه با طبقه دوم يا سوم وارثان فرض مىبرد، چنين فرض
مىشود كه شوهر ثلثخود را به سود زن وصيت كرده است، مگر اين كه خلاف آن از
وصيتنامه متوفى يا ساير اسناد به جاى مانده از او استنباط شود.»
بدين ترتيب، وصيتبر شوهر تحميل نمىشود و او مىتواند به هر وسيله كه
در اختيار دارد (وصيتنامه يا يادداشتخصوصى) اراده مخالف خود را بيان كند; زيرا
چنين وصيتى واجب نيست، بلكه مفروض است. از سوى ديگر، چون پس از انتشار قانون همه
آگاه بر آن فرض مىشوند، سكوت شوهر در برابر اين فرض حمل بر رضاى به وصيت مىشود; همچنان
كه سكوت در برابر متعارف، حمل بر رضاى ضمنى به پذيرش مفاد آن در قرارداد است (ماده
220ق.م.) و مانند اين فرض در فقه در «شروط ضمنى» و «شروط بنايى» و «رضاى تقديرى» پيشينهاى روشن دارد و تعبيرهاى ديگرى
از اراده استنباط شده يا مفروض است. (23)
در واقع حكم قانون، رضاى شوهر (موصى) را، كه به حكم غلبه احساس فرض شده است، تكميل مىكند و آزادى
اراده او در بيان اصلاح يا رد فرض قانون، اشكال تحميل يا اجبار به وصيت را از بين مىبرد.
(24) به بيان ديگر، «وصيت مفروض» (اگر پذيرفته شود) همان نقشى را دارد كه قوانين
تكميلى و عرف در قراردادها بر عهده دارند و به همين دليل هم بايد آن را جانشين
اراده موصى غافل يا فرصت نيافته شمرد. اين فرض، با حكم قرآن مجيد در تعيين فرض زن
نيز مخالفت ندارد. زيرا نه تغييرى در آن مىدهد و نه آن را حذف مىكند; برعكس،
تمهيد «وصيت مفروض» در راستاى حقوقى كردن تكليف يا ترغيب اخلاقى قرآن به وصيت
كردن معروف به سود پدر و مادر و خويشان است. (25) اين امر، زنان را نيز راضى و
دلبسته به خانواده و ترغيب به حسن معاشرت با شوهر مىسازد.
«وصيت مفروض» در هر مورد كه عدالت اقتضا كند قابل استفاده است و نبايد
آن را ويژه ترميم ارث زن پنداشت. به عنوان مثال، در موردى كه يكى از فرزندان
خانواده پيش از پدر مرده است و اكنون فرزندان او (نوادهها) در نتيجه اجراى قاعده
«الاقرب يمنع الابعد» از تركه پدربزرگ محروم مىمانند، فرض وصيت معادل سهمى كه به
پدر آنان در صورت حيات مىرسيد، منع قائم مقامى نوادهها را در حالت وجود فرزند
متوفى جبران مىكند و وسيله اجراى عدالت مىگردد. (26)
محروم ماندن زن از تملك تمام تركه شوهر
در صورتى كه وارث منحصر است
گفته شد كه وارثان به سبب، تنها به فرض ارث مىبرند و مانده تركه به
آنان رد نمىشود (مواد 896 و 905ق.م.); ولى اين قاعده در موردى كه شوهر، وارث
منحصر باشد اجرا نمىشود و تمام تركه از آن اوست; چنانكه در پايان ماده 905ق.م. و
در مقام بيان استثنا بر قاعده، مىخوانيم: «... ليكن، اگر براى متوفى وارثى به غير
از زوج نباشد، زائد از فريضه به او رد مىشود.» خواندن اين استثنا ذهن را متوجه
اين نكته مىسازد كه اگر منطق و عدالت چنين حكم مىكند كه شوهر در صورتى كه وارث
منحصر استبه تمام تركه دستيابد، چرا اين حكم در مورد زن اجرا نمىشود؟ آيا مستند
اين تبعيض حكم شرع استيا استنباط گروهى از فقيهان؟
نگاهى اجمالى به تاريخ فقه پاسخ مناسب را به دست مىدهد. درباره رد به
سبب، در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده و هريك مستند به اخبار متعددى است. (27) نظر
مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، مانده تركه به زوج رد مىشود، ولى
زوجه تنها فرض خود را مىبرد و بقيه از آن امام(ع) است. (28) قانون مدنى نيز همين
نظر را پذيرفته و در ماده 905 آورده است. ولى دو نظر ديگر نيز به سود رد به زن
ابراز شده است:
1.رد به زن بىقيد و شرط، و برابرى زن و شوهر، كه مستند به روايت
ابىبصير از امام باقر(ع) است (29) و طرفدارى از آن به ظاهر كلام شيخ مفيد در
مقنعه نسبت داده شده است; 2.رد به زن در صورت غيبت امام، كه شيخ صدوق در من
لايحضره الفقيه و شيخ طوسى در كتاب اخبار و شهيد اول در لمعه (30) و علامه حلى در
تحرير (31) و ارشاد (32) ، براى جمع بين اخبار از آن طرفدارى كردهاند.
بدين ترتيب، در بحثى مورد اختلاف، اگر قانونگذار از برابرى زن و شوهر
(بويژه در زمان غيبت امام(ع)، مانند عصر كنونى) طرفدارى كند و با فقيهان و محدثان
برجستهاى همانند صدوق و شيخ و شهيد و علامه و ديگران همراه شود، به دشوارى
مىتوان گفت كه از موازين و منابع اسلامى تخلف كرده است. در اين حالت نيز فرض
وصيتبراى جبران فرض زوجه (4ٍ1) قابل استفاده است; منتها اگر پيشنهاد آزادى
قانونگذار در اينباره پذيرفته شود، ديگر نيازى به «وصيت مفروض» نيست.
حرمان زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار
ماده 946ق.م. درباره تفاوت سهم ميراث زن و شوهر اعلام مىكند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث مىبرد، ليكن زوجه از اموال ذيل: 1)از
اموال منقول از هر قبيل كه باشد 2)از ابنيه و اشجار.»
از اين ماده چنين برمىآيد كه، زن از زمين و عرصه اعيان ارث نمىبرد و
پيشينه آن در فقه نيز اين استنباط را تقويت مىكند.
ماده 947ق.م. نيز، در تكميل محدوديت ارث زن، مىافزايد:
«زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مىبرد و نه از عين آنها و طريقه
تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مىگردد.»
بدين ترتيب، نه تنها زن از زمين و بهاى آن ارث نمىبرد، از تملك اعيان
و درختان احداث يا غرس شده بر روى زمين نيز محروم است و معادل قيمت آنها با وارثان
شريك در تركه است; مانند حقى كه طلبكاران بر تركه دارند.
در اجراى اين حكم استثنايى، دو نكته اهميت اساسى دارد و بايد به عنوان
قاعده مورد توجه باشد:
1. محروم ماندن زن از زمين چهره استثنايى دارد و بايد تفسير محدود شود.
در اجراى اين قاعده، هرجا ترديد در غير منقول بودن مالى شود (مانند حق سرقفلى و
سهم شركتها) (33) يا ترديد در الحاق حقى به زمين باشد (مانند بوتههاى خودرو، خيار
مربوط به تملك زمين، (34) حق انتفاع از زمين و اثر حق ارتفاق بر املاك ديگران در
بهاى اعيان و اشجار و حق شفعه و امتياز اعيانى)، بايد اصل را بر وراثت نهاد. (35)
اين شيوه تفسير، كه تمايل به سوى عدالت نيز آن را تاييد مىكند، در بسيارى از
اختلافها اهميت دارد و بر قلمرو اصل وراثت همسران مىافزايد.
2. در ارزيابى بهاى بنا و درختان زمين، بايد آن را، با فرض استحقاق بقا
در زمين بدون اجرت، تقويم كرد: يعنى، بايد چنين فرض شود كه بنا و درختبه رايگان
بر زمين استقرار يافته است. زيرا دو شرط: استحقاق بقا در زمين و رايگانى اين
استحقاق، بر بهاى آن اموال و، در نتيجه، ارث زن مىافزايد و در راستاى اجراى اصل
توارث ميان همسران است. (36)
ارزيابى بنا و درختان در زمان فوت شوهر مناط است و پس از آن، هر
تغييرى كه در اين قيمت پيدا شود و هر خرابى يا نقصى كه به بار آيد، در ميزان ارث
زن مؤثر نيست و او، همچون طلبكار مبلغى پول، در تغييرهاى ملك و بهاى آن نه نفعى
مىبرد و نه ضررى متحمل مىشود. بعضى نيز بهاى زمان دفع را مناط اعتبار مىدانند و
زن را شريك وارثان مىشمارند.
با وجود اين، اگر وارثان اين بها را به زن ندهند، او مىتواند فرض خود
را از عين بنا و درختان بردارد; به بيان ديگر، بنا و درختان تركه وثيقه طلب زن از بابت ميراث است.
بدهكاران و صاحبان وثيقه وارثان هستند و مانند هر راهن ديگر تا پرداخت آن بدهى حق
تصرف و تغيير و انتقال در عين مرهون را ندارند. طلب زن نيز حال است و مىتواند براى
وصول آن اقامه دعوى كند يا هنگام تقسيم تركه از دادگاه بخواهد كه ميزان آن را
تعيين و در فرض او منظور دارد. منتها چون دين وارثان به تركه تعلق دارد، نمىتوان
طلب زن را از ساير اموال وارثان استيفا كرد، مگر در موردى كه اعيان و اشجار پس از
فوت تلف شده باشد; يعنى زن نمىتواند از وثيقه بگذرد و همچون طلبكار عادى به ساير
اموال وارثان رجوع كند. زن مىتواند، در مقام اجراى حكم پرداختبهاى زمين و اشجار
يا ضمن دادرسى اصلى، تمليك اعيان و اشجار را از دادگاه بخواهد. (37) همچنين، اگر
اختلافى به هم نرسد، در جريان حصر وراثت و تعيين ميراث زن، دادگاه مىتواند رضاى
دو طرف را درباره تملك عين در تصديق انحصار وراثتبياورد. قانون مدنى به آيين تملك
عين و چگونگى اين تحول اشارهاى نكرده است و به اجمال در ماده 948 مىگويد:
«هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند،
زن مىتواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.»
پس از تملك سهم مشاع عين بنا و زمين، وضع حقوق زن مانند شريك در ملك
مشاع است و نبايد اجرتى بابت استقرار ملك خود بر زمين بپردازد. (38)
امكان تحول در قانونگذارى
1. در قرآن مجيد، كه مهمترين منبع حقوق اسلامى و معيار درستى ساير منابع
است، زن نيز از تمام تركه شوهر ارث مىبرد و هيچ قيد و استثنايى ندارد. در آيه 11
از سوره نساء به صراحت اعلام شده است: «فلهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد،
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» و مفسران و پارهاى از فقيهان نيز در
توضيح و بيان آيه هيچ قيد و مخصصى براى آن نگفتهاند (39) و در تقسيم تركه با وارثان ديگر نيز سهم زوجه را 4ٍ1 يا 8ٍ1 از تمام
تركه شوهر آوردهاند و اين سكوت و تغافل دستكم نشان مىدهد كه در دلالت قرآن بر
اين كه زن از تمام اموال شوهر ارث مىبرد سخنى ندارند. (40) تاريخ و حكمت نزول آيه
نيز نشان مىدهد كه پيامبر در مقام بيان حكم و خطاب به كسانى بوده است كه به زنان
از ميراث شوهران ارث نمىدادهاند، و در اين مقام بعيد است كه تمام حكم، و از جمله
حرمان زن از زمين و اعيان بنا و درخت، گفته نشده باشد. اتفاق ساير مذاهب اسلامى بر
اجراى بىقيد و شرط حكم قرآن هم شدت ظهور و صراحتحكم را تاييد مىكند.
2. اخبار معصومان نيز بعضى دلالتبر برابرى زن و شوهر از جهت قلمرو ارث
دارند; چنانكه در روايت ابنابىيعفور و ابان و فضل بن عبدالملك، درباره ارث زن از
زمين، امام مىفرمايد: «يرثها وترثه من كل شىء ترك وتركت» و اسكافى (ابن جنيد)
نيز بر پايه همين خبر نظر مىدهد كه زن از تمام تركه شوهر ارث مىبرد و سيد مرتضى
نيز براى جمع بين اخبار، زن را از تملك عين زمين محروم و از قيمت آن بهرهمند
مىداند. (41) بعضى نيز
احتمال دادهاند كه اختصاص زمين به مردان، ويژه زمينهاى فتح شده (مفتوح العنوة)
باشد كه پاداش جهاد و براى مردان است و درباره ساير زمينها، زن ارث مىبرد.
3. در ميان فقيهان نيز برداشتها و انديشهها يكسان نيست و هشت نظر در
گفتهها نمايان است:
1) زن در تمام موارد از زمين و عين بنا و درختان ارث مىبرد; (42)
2. زن از قيمت زمين و اعيان و اشجار ارث مىبرد; (43)
3. زنى كه از همان شوهر فرزند دارد از تمام تركه ارث مىبرد و زنى كه
عقيم مانده است از زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است; (44)
4. زن مطلقا از زمين و عين ابنيه و اشجار ارث نمىبرد;
5. زن از عرصه خانه و مسكن محروم است و از زمين ارث مىبرد; (45)
6. زن بىفرزند از زمين ارث نمىبرد و از قيمت ابنيه و عين اشجار ارث
مىبرد; (46)
7. شوهر نيز مانند زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است;
8. حرمان ارث زن، ويژه زمينهاى فتح شده (مفتوح العنوة) است.
دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از ساير نظرهاست و نگاهى اجمالى به شمار
فقيهانى كه زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام تركه او بهرهمند مىدانند، نشان
مىدهد كه در تاييد مشهور فقيهان از حكم ماده 946ق.م. درباره مادر فرزندان متوفى،
به شدت ترديد است و حتى به نظر مىرسد كه مشهور بزرگان به وراثت زن بچهدار تمايل
دارند.
بدين ترتيب، ما با وضعى روبهرو هستيم كه 1.به يقين، حكم الهى و قرآنى
با برابرى زن و شوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است; 2.درباره احتمال
تخصيص قرآن به وسيله اخبار و مفاد آن، انديشمندان به هفت گروه و شايد بيش از آن
تقسيم شدهاند; 3.اجماعى بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمىخورد و شهرت، آن را
تاييد نمىكند. در اين وضع، آيا پاسخ نگفتن به نداى عدالت دريغ و ظلم نيست و «مانع
شرعى» بهانه سنتگرايى نشده است؟ كدام فقيه روشن ضمير، قانونگذارى را كه با گريز از
قيل و قالهاى مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالتبه سوى قرآن مىرود نكوهش مىكند؟
(47)
پاورقيها:
10. ر.ك: ناصر كاتوزيان، خانواده، ج1، ش276.
11. پارهاى از محققان در فقه نيز اين نتيجه را به روشنى دريافتهاند;
چنانكه فاضل هندى در كشف اللثام (ج2، ص300) در توجيه ترديد علامه نسبتبه ارث
بردن شوهر و درباره جهتى كه آن را تاييد مىكند، مىنويسد: «من اجتماع شروط صحة
النكاح وارتفاع الموانع و لذا كان له وطؤها وانما بطل بالنسبة اليها بالاجماع
والسنة...»; و براى ديدن نظر مخالف، كه نكاح پيش از دخول را در ارث هيچ يك از زن و
شوهر مؤثر نمىداند، ر.ك: شهيد ثانى، شرح لمعه، ج8، ص172: «... الا فى المريض،
الذى تزوج فى مرضه فانه لايرثها ولاترثه...»
12. به همين جهت نيز در توجيه مواد 944 و 945 درماندهاند يا با
پراكندهگويى به بىنظمى در نظام حقوقى ارث دامن زدهاند، يا چنين پنداشتهاند كه
با تاييد استثنايى بودن اين احكام به مساله پاسخ گفتهاند. اين اضطراب كم و بيش در
كتابهاى فقهى نيز ديده مىشود، ولى نويسندگان حقوقى بر اين اضطراب افزودهاند.
13. مانند اين مفهوم در معامله به قصد فرار از دين نيز در قانون
محكوميتهاى مالى ديده مىشود: معامله در رابطه دو طرف، نافذ و در برابر طلبكاران
«غير قابل استناد» است. همچنين است تاريخ اسناد عادى كه در برابر اشخاص ثالث قابل
استناد نيست (ماده 1305ق.م.). براى ديدن مفهوم «عدم قابليت استناد» و جايگاه آن در
نظام قراردادى، ر.ك: ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج2، ش466 و قرائت و
تمرين (12)، ص387.
14. در قواعد علامه حلى آمده است: «ولو ماتت هى قبل الدخول ففى توريثه
منها نظر.» (مفتاح
الكرامة، ج8، ص188) وجه ترديد در اين است كه، اگر عقد نكاح درباره شوهر پيش از
نزديكى بىاثر باشد، درباره زن هم بايد همين حكم را جارى ساخت. زيرا عقد يكى است و
اثر آن، هرچه باشد، درباره هر دو طرف يكسان است; در حالى كه دستيافتن به مفهوم «عدم قابليت استناد» و نسبى بودن ضمانت
اجراى جلوگيرى از اضرار به وارثان، اين اشكال را برطرف مىكند و وسيله فنى آن «فرض
بطلان نكاح» درباره ارث شوهر است.
15. ر.ك: نراقى، مستند، ج2، ص754 (در نقل چهار قول در فقه); محقق،
شرايع، كتاب نكاح; جواهر الكلام، ج30، ص193 (كه اين گفته را تاييد و نظر مشهور
مىداند); شهيد اول و شهيد ثانى، شرح لمعه، ج5، ص296299.
16. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج30، ص193.
17. در تاييد نفوذ شرط و همراهى با مشهور در فقه، ر.ك: جعفرى لنگرودى،
ارث، ج1، ش329; و براى ديدن نظر مخالف و تاييد عدم نفوذ شرط، ر.ك: سيد حسن
امامى، ج3، ص260 و 261; مهدى شهيدى، ارث، ش114; سيد حسين صفايى و اسدالله
امامى، حقوق خانواده، ج1، ش12. `
18. ر.ك: ناصر كاتوزيان، خانواده، ج1، ش50.
19. مقدس اردبيلى در شرح ارشاد مىنويسد: «واعلم ان ظاهر القرآن العزيز
حصر نصيب الزوج والزوجة الا على... و مقتضى ذلك عدم الرد عليهما اصلا...» مجمع
الفائده، ج11، ص427.
1. در اين زمينه ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج1، ش252 به بعد.
2. در قرآن كريم، پس از تعيين فرض وارثان، مىخوانيم: «تلك حدود الله»
(سوره نساء، آيه 13). پس قانونگذار يا مفسر چنين احكامى به دليل اطاعت از قانون يا
به دليل اعتقاد مذهبى، در اين زمينه محتاطتر است.
20. ر.ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج39، ص207: «لاخلاف بين
المسلمين فى ان الزوج يرث من جميع ماتركته زوجته من ارض و بناء وغيرهما.»
21. در تفسير مجمع البيان (ج2، ص14 به بعد) هيچ قيد و محدوديتى درباره
ميراث زن نيامده است;
به اين دليل كه از نظر ادبى در دلالت آيه ترديد نيست.
22. ر.ك: فلسفه حقوق، ج2، ش240; گامى به سوى عدالت، ج1، ص2 به بعد;
گذرى بر انقلاب ايران، مقدمهاى بر جمهورى اسلامى، ص65 به بعد.
23. در فقه، يكى از دلايل امكان تنفيذ معامله فضولى و كشف آن از نفوذ
معامله، رضاى تقديرى مالك در زمان وقوع معامله است; بدين تعبير كه فرض مىشود مالك
در زمان عقد نيز راضى به معامله بوده است، همان گونه كه اكنون نيز به آن رضا
مىدهد. به بيان ديگر، رضاى كنونى مالك كاشف از رضاى تقديرى او به هنگام معامله
است; يعنى اين
فرض را به وجود مىآورد كه اگر او در زمان معامله نيز آگاه و حاضر بود به آن رضايت
مىداد: ر.ك: ميرزا حبيبالله رشتى، اجاره، ص184 و 185. از اين نظر انتقاد هم شده است
24. در كشورهاى اسلامى، مصريان نيز در قانون ارث و وصيت و وقف و احوال
شخصيه مصوب 1943 و بر مبناى مذهب ظاهرى كه وصيت را واجب مىداند، از نهاد «وصيت
واجب» براى بهرهمند ساختن نوادهاى كه، به دليل مرگ پدر در زمان حيات پدربزرگ،
از ارث او محروم مانده است، استفاده كردهاند. ر.ك: ابوالحسن محمدى، «وصيت واجب در
حقوق مصر»، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش21، اسفند 1358، ص116 به بعد;
محمد ابوزهره، شرح قانون وصيت، ص20 به بعد.
25. ر.ك: سوره بقره، آيه 180 (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين)، اعم از اين كه از تركيب امر
«كتب» استفاده وجوب شود يا استحباب.
26. ر.ك: ص22.
27. در اين باره، ر.ك: سيد محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامة، ج8، ص179;
شهيد ثانى، شرح لمعه، ج8، ص81; مقدس اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج11،
ص425 به بعد.
28. سيد محمد آل بحرالعلوم; بلغة الفقهيه، ج4، ص207.
29. رجل مات وترك امراة، قال عليه السلام: المال لها، به نقل از: شرح
لمعه، ج8، ص83.
30. شرح لمعه، ج8، ص81.
31. تحريرالاحكام، ج2، ص168.
32. ر.ك: مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج11، ص425 و 442.
33. ر.ك: ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتى حقوق مدنى، اموال و مالكيت، ش58 به
بعد.
34. در مورد ارث خيار زن در معامله زمين، ر.ك: ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى
قراردادها، ج5، ش905.
35. درباره اصل وراثت و حكم استثنايى حرمان، ر.ك: شهيد ثانى، شرح لمعه،
ج8، ص173.
36. در اين باره، ر.ك: مصطفى عدل، شرح قانون مدنى، ش979.
37. در اين زمينه، ر.ك: حاج شيخ محمد على اراكى، رسالتان فى الارث ونفقة
الزوجه، ص213 و 214.
38. در تاييد اين نظر در فقه، ر.ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج39،
ص216; نظر و احتمال مخالف نيز داده شده است كه صاحب جواهر آن را ضعيف مىداند.
39. فاضل مقداد، كنز العرفان فى فقه القرآن، ج1، ص326; شيخ طبرسى، مجمع
البيان فى تفسير القرآن، ج2، ص16 و 17; ابوالفتوح رازى، ص728 و 729; مقدس
اردبيلى، زبدة البيان، ص465; شيخ طوسى، تفسير تبيان، مقنع و مراسم (به نقل از:
جواهر الكلام، ج39، ص270 از كشف الرموز).
3. ر.ك: ماده 1059ق.م.، ناصر كاتوزيان، خانواده، ج1، ش72.
4. همان.
40. شيخ محمد تقى التسترى، النجعة فى شرح اللمعة، كتاب عتق تا ميراث،
ص457.
41. سيد مرتضى، الانتصار، ص165.
42. نقل از جواهرالكلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار (ج39،
ص209).
43. سيد مرتضى، همان.
44. محقق، شرايع: «اذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت فى جميع ماترك، ولو
لم يكن، لم ترث من الارض شيئا واعطيتحصتها من قيمت الالات و الابنية»، ص835; همچنين، ر.ك: علامه حلى، قواعد (مفتاح الكرامة، ج8،
ص189); تحرير و مختلف و ارشاد و تبصره و ايضاح و لمعه و بسيارى ديگر; نقل از:
مفتاح الكرامه، شيخ عبدالله مامقانى، مناهج المتقين، ص467.
45. شيخ مفيد و ابنادريس (نقل از: فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج5،
ص190).
46. ر.ك: شهيد اول، لمعه، شرح لمعه، ج8، ص173; فيض كاشانى، مفاتيح
الشرايع، ج3، ص328 و 329.
47. مقدس اردبيلى در مجمع الفائده والبرهان (ج11، ص422) درباره محروم
ماندن زوجه مىنويسد: «هذه مسالة مشكلة، لانها خلاف ظاهر القرآن وعموم الاخبار
الكثيرة الدالة على ان الزوجين يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ماترك كساير
الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشكل...» لحن عبارت نشان مىدهد كه چگونه فقيه
نامدار در دغدغه گريز از ستيز با عدالت و سنت است و پيوستن به اكثريت را دشوار
مىبيند
5. در شرايع محقق آمده است: «لو طلقت رجعية توارثا اذا مات احدهما فى
العدة، لانها بحكم الزوجة»، جواهر الكلام، ج39، ص196.
6. ر.ك: خانواده، ج1، ش272 و 273; دوره مقدماتى، خانواده، ش224 و 225.
7. اخبارى كه زراره و عبيد بن زراره از حضرت صادق(ع) نقل كردهاند، در
پاسخهاى امام(ع) آمده است: «ليس للمريض ان يطلق...» و «لايجوز طلاق المريض»، يا
در برابر اين پرسش كه آيا مريض مىتواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفى داده شده
است; به نقل از: سيد محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامة، ج8، ص185; شيخ محمد حسن
نجفى، جواهر الكلام، ج32، ص127.
8. ر.ك: ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدنى ايران، ش209 به بعد.
9. ر.ك: جواهر الكلام، ج32، ص154