سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

محمد عثمان شبير
ترجمه فرج‏الله الهي
اشاره
شبير از نگاه فقه اسلامي و با شيوة اهل‏سنت به بررسي موضوع مالكيت فكري و حقوق پديدآورندگان پرداخته است. آشنايي با اين نوع نوشته‏ها، پژوهشگران را با مشكلات نظري موجود در اجراي كپي‏رايت در كشورهاي اسلامي به ويژه به موانع فقهي آن آشناتر مي‏كند. به ويژه وقتي پژوهش به روش مقايسه‏اي با متون حقوقي جديد عرضه شده باشد. البته سعي و تلاش شبير بررسي و تحليل اين موانع با نگاه مثبت و يافتن راهكارهاي مناسبي از درون متون فقه اسلامي است.
بررسي و تحليل حقوق معنوي به روشن شدن سه مطلبِ جايگاه حقوق ابتكار، ماهيت حقوق معنوي، انواع حقوق ابتكار معنوي وابسته است. در ادامه ديدگاه اسلام را در اين زمينه بر مي‏رسيم. ابتدا به تبيين جايگاه حقوق ابتكار و نسبت آن با حق از طريق بررسي مفهوم حق و انواع حقوق قانوني مي‏پردازيم.

جايگاه مبحث حقوق معنوي

حقي كه براي خلاقيت‏هاي آدمي در نظر گرفته شده است، در ميان انواع ديگر حقوق جايگاه خود را دارد. براي توضيح آن ابتدا به تعريف حق مي‏پردازيم. حق در لغت نقيض باطل است و در مقابل آن قرار دارد. اين واژه مصدر فعل «حقَّ، يحقُّ» و به معني استقرار چيزي و استحكام شيئي است. گستره وسيع مفهوم حق شامل مال و ملك, موجود ثابت, نصيب و سهم، واجب و يقين است.

امّا حقّ در اصطلاح شرع بر حسب كاربرد فقهي آن داراي معاني متعدد و كاربردهاي گوناگون زير است:

الف: اين مفهوم در عرف فقها گاه به معناي عام خود به كار رفته است. مفهوم عام اين واژه به اين معنا است كه تمام مزايا و امكانات ـ اعم از امكانات مالي و غير مالي ـ به شخص تعلق مي‏گيرد و براي او ثابت است. تعريف مصطفي زرقاء از حق اين‏گونه است: حق نوعي اختصاص است كه شرع به نحو تكليف يا سلطه براي انسان مقرر كرده است.

به موجب اين تعريف, حق وليّ در تصرف شئونات كساني كه تحت ولايت او هستند، نوعي سلطه است. همچنين حق فروشنده نسبت به دريافت قيمت كالا از مشتري از اين قبيل است. چون شارع خريدار را به نفع فروشنده مكلّف به پرداخت قيمت كالاي خريداري شده كرده است.

يكي ديگر از اين موارد, حق انتفاع بردن انسان از منفعت اموال غيرمنقول مانند خانه و زمين است كه به موجب وصيت براي او ايجاد شده است. بنا بر اين هم سلطه و هم تكليف, در واقع نوعي سلطة شخص بر شيء است.

ب: مفهوم حق معادل چيزي است كه در مقابل اعيان و منافع قابل تملك قرار دارد و آن را در منافع اعتباري شرعي محض به كار برده‏اند. منافعي مانند حق شفعه, حق طلاق و حق حضانت و ولايت از اين قبيل‏ند و جز اعتبار شارع, داراي هيچ نوع واقعيت عيني نيستند و ما به ازاي خارجي ندارند.

ج: گاه حق, در معناي لغوي آن كاربرد دارد. مثلاً وقتي گفته مي‏شود «حقوق منزل», يعني منافع خانه از قبيل حق استفاده از چاه آب (آب شرب), و حق استفاده از پلّه‏ها. چون اين‏ها منافعي است كه همراه با خانه و جزء لوازم آن است.

عبدالرزاق سنهوري معناي عام اين واژه را در مورد معاملات اين‏گونه تعريف كرده است: «حق نوعي منفعت مالي است كه قانون براي شخص مقرّر كرده است.» اين تعريف در اصل به يكي از حقوقدانان آلماني تعلق دارد و از چند جهت مورد نقد واقع شده است. جامع نيست و شامل تمام حقوقي نيست كه در معاملات منظور مي‏شود. به عنوان مثال شامل دسته حقوقي از قبيل منافع غير مالي، مانند حق وكيل نمي‏شود. چون حق وكيل در انجام امور مربوط به وكالت, نوعي سلطه است و جزو منافع مالي محسوب نمي‏شود. گرچه عمل وكالت او در حوزة منافع قرار مي‏گيرد و داراي ارزش مالي است.

با توجه به اين اشكالات به نظر مي‏رسد بهترين تعريف براي حق به معناي عام آن همان تعريف زرقاء است.

حقوقدانان در يك تقسيم كلي, حقوق را به دو نوع سياسي و مدني تقسيم كرده‏اند. حقوق سياسي حقوقي است كه قانون آن را در روابط ميان انسان‏ها و حكومت و نهادهاي گوناگون مربوط به آن به رسميت شناخته است, مانند حق شركت در انتخابات اعم از رأي دادن و رأي گرفتن. حقوق مدني آن است كه با هدف تحقق مصالح (منافع) مستقيم انسان‏ها به وجود آمده است و به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‏شود. هدف از حقوق عمومي آن است كه انسان مورد حمايت قانون قرار گيرد و حريمش حفظ شود. به اين اعتبار گاه از حقوق عمومي با عنوان: «حقوق اوليه بشر» ياد شده است. چون انكار اين نوع حقوق با حكم به نابودي انسانيت انسان ملازم است. از جملة حقوق عمومي مي‏توان از حق داشتن بهداشت, مسكن و امثال آن نام برد. حقوق خصوصي از نتيجة روابط افراد با يكديگر به وجود مي‏آيد و از قوانين خاص مربوط به خود و شاخه‏هاي آن از قبيل قانون مدني, احوالات شخصيه و ساير موارد تبعيت مي‏كند.

حقوق خصوصي خود به دو نوع حقوق خانواده و حقوق مالي (اقتصادي) تقسيم شده است. حقوق خانواده عبارت است از حقوقي كه قانون احوالات شخصيه آن را مقرر كرده است و شامل حق ولايت, حق طلاق و مانند آن مي‏شود. حقوق مالي (اقتصادي) حقوقي است كه قابل اندازه‏گيري و ارزش‏گذاري مالي است و به سه نوع حقوق عيني, حقوق شخصي و حقوق معنوي تقسيم مي‏شود. حقوق عيني آن است كه به موجب قانون, انسان بر شيء معيّني سلطه پيدا مي‏كند و مستقيم و بدون وساطت شخص ديگر حق انتفاع, تصرف و بهره‏برداري از آن به او داده مي‏شود. به عنوان مثال, حق ملكيت از اين نوع است و مالك حق دارد از مالكيت خود هر نوع انتفاعي ببرد و به طور مستقيم آن را به كار برد و مورد بهره‏برداري قرار دهد. حقوق شخصي نوعي رابطة حقوقي است كه ميان دو نفر وجود دارد. مثلاً رابطة ميان وام‏دهنده و وام‏گيرنده از اين قبيل است و به موجب آن يكي از اين دو اقدام به پرداخت پول معيّني به ديگري مي‏كند. مثل آن‏كه وام‏گيرنده در صدد بازپرداخت وام خويش به وام‏دهنده بر مي‏آيد. يا مشتري قيمت كالا را تسليم فروشنده مي‏كند. يا فروشنده كالا را در اختيار مشتري مي‏گذارد. اين نوع حقوق را در اصطلاح التزامات مي‏نامند. و اما حقوق معنوي چنان حيطه وسيعي را شامل مي‏شود كه تحت عنوان مستقلي به آن مي‏پردازيم.

ماهيت حقوق معنوي

ابتدا به مفهوم، اصطلاح‏شناسي و تعريف‏ها مي‏پردازيم:

حقوق معنوي عبارت است از سلطة شخص بر شيء غير مادي. اين شيء غير مادي هم شامل محصولات ذهني مي‏شود مانند حق مؤلف در تأليفات علمي و ادبي, و هم حق مخترع نسبت به ثبت اختراعات فنّي و صنعتي خود را در برمي‏گيرد هم مشمول فعاليت‏هاي تجاري تاجري مي‏شود كه براي جذب و پذيرش نمايندگان فروش به تبليغ و معرفي اسم و علامت تجاري كالاي خود اقدام مي‏كند.

سنهوري در توضيح اين مفهوم مي‏نويسد:

بيشتر حقوق معنوي به همان حقوق ذهني برمي‏گردد. حقوق ذهني عبارت‏اند از: حق مؤلف كه در اصطلاح از آن به مالكيت حقوق ادبي و هنري ياد مي‏شود, حقوق متعلق به نوشته‏ها كه آن را مالكيت حقوق نوشته‏ها مي‏نامند, حق مخترع كه مالكيت حق ساخت نام دارد, حقوقي كه بر اساس آن‏ها مي‏توان به بازرگاني پرداخت و آن را مالكيت حق تجاري مي‏نامند و شامل اوراق و مدارك و اسناد مربوط به آن مي‏شود. قدر جامع تمام انواع اين نوع حق‏ها همان مفهوم حقوق ذهني است.

اين نوع حقوق در شرايع قديم ناشناخته بوده و بر اثر تحولات علمي و فرهنگي و اقتصادي و صنعتي جديد پيدا شده است. از اين‏رو نمي‏توان آن‏ را به حقوق عيني ملحق ساخت و يكي از مصاديق آن به شمار آورد. چون حقوق ذهني, برخلاف حقوق عيني, سلطة مستقيم و بدون واسطة شخص بر شيء معيني نيست. همچنين نمي‏توان آن را با حقوق شخصي يكي دانست. چون كسي كه داراي اين نوع حق است، نمي‏تواند بر اساس آن شخص ديگر را وادار يا مكلف كند كاري را براي او انجام دهد. به موجب اين حق فقط سلطة شخص بر شيء غيرمادّي ثابت مي‏شود و او مي‏تواند از نتايج تلاش‏هاي فكري و توليدات ذهني خويش محافظت كند و منافع مالي را به دست آورد كه ممكن است بر اثر نشر و پخش آن به دست آيد. قانون مدني اردن در ماده 71 خود بر اين نوع حقوق تصريح كرده است و مي‏گويد: «حقوق معنوي بر اشياء غير مادي مترتب مي‏شود و بر اساس آن درباره حقوق مؤلف و مخترع و هنرمند و علامت‏هاي تجاري و ساير حقوق معنوي ديگر قوانين ويژه‏اي به اجرا در مي‏آيد.» حقوق معنوي به اسم‏ها وعناوين زير نيز خوانده مي‏شود:

الف) حق مالكيت ادبي و هنري و صنعتي: اطلاق اين واژه به اعتبار آن است كه حق شخص نسبت به توليدات ذهني خود از نوع حق مالكيت او بر آن‏ها است.

اين نام‏گذاري به لحاظ آن كه با فكر و ابداع كه موضوع حقوق معنوي است، سازگاري ندارد، مورد اشكال قرار گرفته است. چون اولا ً: موضوع مالكيت, اشياء مادي و محسوس است كه از طريق حيازت اشياء و برداشتن آن‏ها براي خود بدست مي‏آيد. بر خلاف محصولات فكري كه عايدي آن‏ها از راه انتشار و پخش آن حاصل مي‏شود. بنا بر اين اطلاق مالكيت بر حق مؤلف يا مخترع قابل توجيه نيست.

ثانيا:ً حق مالكيت حق دائمي و هميشگي است، در حالي كه حق معنوي اين‏گونه نيست و داراي وقت و زمان معيني است كه با گذشت آن زمان، اين حق نيز از ميان مي‏رود. مثلاً حق مؤلف تا زمان معين و محدودي به ورثه منتقل مي‏شود و از آن زمان به بعد، به موجب نص قانون حق ورثه ساقط مي‏شود و آن كتاب مورد نظر به ملكيت عموم در مي‏آيد.

ب) حقوق ذهني: اطلاق اين اصطلاح بر حقوق معنوي به دليل آن است كه تمام انواع حقوق معنوي ريشه در توليدات ذهني دارد.

ج) حقوق اموال غير مادي: كاربرد اين تعبير در زمينه حقوق معنوي، مورد خدشه است. چون مقصود از اين تعبير بيان ويژگي‏هاي اساسي اين حقوق در بعد اقتصادي است كه براي فرق نهادن ميان آن از يك سو و ميان حقوق عيني و شخصي از سوي ديگر ابراز شده است.

د) حق خريد و فروش: اين عنوان ناظر به استفاده از حقي است كه موضوع آن مواردي است كه بر اثر ابداعات ذهني يا ارزش‏هاي تجاري پديد آمده است. گاه قيمت‏ها نيز تابع استقبال و تقاضاي مشتريان است و به تناسب جذب آنها در نوسان است.

اشكال اين نام‏گذاري نيز آن است كه فقط شامل اسم و علامت تجاري مي‏شود و حقوق معنوي ديگر مانند حقوق مؤلف را در بر نمي‏گيرد.

هـ) حقوق ابتكار: زرقاء براي ناميدن حقوق معنوي از واژه حقوق ابتكار استفاده كرده و علت ترجيح آن بر ساير الفاظ را چنين توضيح داده است:

به نظر ما استفاده از واژة حقوق ابتكار براي ناميدن حقوق معنوي، بر ساير واژه‏ها ترجيح دارد. چون به عنوان مثال, مفهوم «حقوق ادبي» داراي چنان دايرة تنگي است كه حتي بسياري از مصاديق نوع خود هم از آن بيرون مي‏مانند. مثلاً استفاده از نشانه‏هاي تجاري مخصوص و مكان‏هاي تجاري هيچ ارتباطي با حقوق ادبي و محصولات فكري ندارد. ولي عنوان «حق ابتكار» از چنان وسعت و گستره‏اي برخوردار است كه هم حق مؤلف و روزنامه‏نگار و هنرمند نسبت به كتاب و روزنامه و آثار هنري‏شان را در بر مي‏گيرد هم شامل آن دسته از حقوق صنعتي و تجاري مي‏شود كه امروزه از آن با عنوان مالكيت ساخت نام مي‏برند. مانند حق مخترع يك وسيله و حق طراح در دادن يا كشيدن طرحي كه اعتبار كسب كرده است يا مبتكر عنوان و اسمي كه شهرت فراواني براي صاحبش آورده است.

بوطي ضمن تاييد اين نام‏گذاري افزوده است:

وسعت دايرة مفهومي اين اصطلاح به گونه‏اي است كه همة صورت‏ها و جزئيات اين بحث را اعم از حق تأليف، حق ساخت و ابداع و اختراع، حق استفاده از علامت و تمام آن‏چه امروزه آن را اسم تجاري مي‏نامند، شامل مي‏شود. چون منشأ پيدايش حق در تمام انواع آن مصاديق و امثال آن‏ها، همان تلاش نوآورانه ‏است كه شخص يا اشخاص معين و محدودي مستقلاً عهده‏دار انجام آن بوده‏اند، تفاوتي نمي‏كند حق به معاني و مدركات ذهني مجرد تعلق بگيرد يا منشأ شيء مصنوع مادي باشد كه ديگران از آن منتفع بشوند و مورد اهتمام قرار بدهند.

پس بهتر است آن را حقوق ابتكار بناميم. زيرا اين اصطلاح به خاطر وسعت و شمولي كه دارد، از يك سو مي‏تواند تمام انواع صورت‏هاي مطرح شده را در خويش جاي دهد و از سوي ديگر به قدري استوار است كه هيچ نوع حقوق غير مالي مانند حق قصاص و حق طلاق و حق رهن و امثال آن را در بر نمي‏گيرد. پس حق ابتكار در واقع نوعي حقوق معنوي است و مشمول اين نام‏گذاري مي‏شود.

از اين رو دريني تعريف ديگري را از مفهوم حقوق ابتكار عرضه كرده است. او مي‏گويد: «حقوق ابتكار صورت‏هاي تجسم يافته‏اي است كه از ملكة راسخه در نفس عالِم و اديب تراوش كرده است و داراي هيچ سابقة قبلي نمي‏باشد.»

انواع حقوق معنوي

بحث حقوق ابتكار يا حقوق معنوي را تنها در ذيل سه عنوان حق تأليف، حق ثبت اختراع و حق اسم تجاري دنبال خواهيم كرد و از ساير مصاديق آن صرف‏نظر مي‏كنيم.

حق تأليف: عموم دولت‏هاي جهان طي پيمان نامه‏هائي متعهد شده‏اند از حقوق مؤلف حمايت كنند. اولين پيمان‏نامه‏اي كه در اين زمينه تهيه شد، پيمان‏نامة بِرْن بود كه در سال 1886 به امضاء رسيد. سپس با اصلاحاتي كه در طول سال‏هاي بعد در آن به وجود آمد، در سال 1967 در بروكسل نهايي شد و به عنوان آخرين پيمان‏نامه، همه دولت‏ها آن را امضا كردند.

پس از صدور اعلامية جهاني حقوق بشر، مفاد اين پيمان‏نامه در مادة 27 آن و به شرح زير گنجانده شد: «حق هر فرد است كه منافع ادبي و مادي محصولات علمي و ادبي و هنري او مورد حمايت قرار گيرد.» يونسكو (سازمان علمي و تربيتي و فرهنگي ملل متحد) در تاريخ 6/سپتامبر/1952 پيمان‏نامه‏اي را در اين خصوص در ژنو تنظيم كرد و دولت‏هاي بسياري با تشكيل سازمان‏ها و تصويب قوانين مربوطه به حمايت از حقوق مؤلف پرداختند. آن‏چه در زير مي‏آيد، توضيح اين مفهوم و حكم آن است: الف) مفهوم حق تأليف: تأليف از ريشة «اَلَّف» است و از سه حرف اصلي همزه و لام و فاء تركيب شده است. تأليف به معني انضمام شيئي به شيء ديگر است. هرگاه شما بخشي از شيئي را به بخش شيئي ديگر ضميمه كنيد، در واقع آن را تأليف كرده‏ايد.

ابو‏البقاء تأليف را اين‏گونه تعريف كرده است: «گردآوردن اشياء متناسب با يكديگر.» با توجه به همين معنا است كه صداقت و دوستي را الفت ناميده‏اند. چون خلقيات و قلب‏ها با هم هماهنگ‏اند و توافق دارند. به كتابت و نوشتن مباحث و نيز به تدوين كتاب تأليف مي‏گويند. چون نويسنده مطالب متناسب و هماهنگ با يكديگر را كنار هم گرد مي‏آورد. از آن‏جاكه نويسنده مطالب مربوط به موضوع واحدي را در زمينة علم يا ادب يا هنر جمع مي‏كند، به او مؤلف اطلاق مي‏شود. معني اصطلاحي تأليف از معني لغوي آن تجاوز نمي‏كند.

همچنين واژه‏هايي نظير اختراع معدوم، جمع مفترقات، تكميل ناقص، تفصيل مجمل، تهذيب مطول، ترتيب امور در هم و مخلوط، تعيين مبهم و تبيين خطا همگي مصداق‏هايي از تأليف هستند و زير چتر نام آن قرار مي‏گيرند.

پس تأليف مفهومي است كه مشتمل بر نوعي عمل ابداعي و جديد با هر درجه از اهميت باشد. نظير آن كه مؤلف استنباط و برداشت‏ جديدي را عرضه كند كه كسي قبل از او مطرح نكرده باشد. يا با تفسير و فصل‏بندي پژوهش‏هايي كه در علمي صورت بسته است، به طبقه‏بندي آن بپردازد. يا اشتباهات آن را تصحيح كند و نواقصش را تكميل سازد. يا به منظور تسهيل در يادگيري و حفظ دانش‏جويان، به حذف مطالب تكراري آن اقدام كند.

بنا بر اين مجرد نقل مطالب يا گردآوري آن‏ها بدون هيچ‏گونه نوآوري و عمل ابداعي، ابتكار شمرده نمي‏شود و مردم چندان نيازي به آن ندارند. ابن خلدون پس از بيان انگيزه‏هاي تأليف به نتيجه‏گيري مي‏پردازد و مي‏گويد:

اين‏ها مجموعة اهداف و انگيزه‏هايي است كه بايد در تأليف‏ مد نظر قرار گيرد. غير از اين‏ها، هر چه باشد، كاري است كه نيازي بدان نيست و در نظر عقلاء انحراف ازجاده‏اي محسوب مي‏شود كه بايد در آن طي طريق كرد. مثلاً صورت‏سازي در تأليفات ديگران از قبيل تغيير الفاظ و جا به‏ جا كردن عبارات آن، حذف مطالب لازم و يا افزودن مطالب زايد به آن، يا تبديل صواب به خطا و آوردن مطالب بي‏فايده و سپس منسوب كردن آن‏ها به خود، از كارهايي است كه جزو جهل و بي‏فرهنگي فرد به حساب مي‏آيد.

حق تأليف يكي از وجوه حقوق معنوي يا حقوق ابتكار است كه به مؤلف حق مي‏دهد به محافظت از نتايج تلاش‏هاي فكري خويش بپردازد و نگذارد ديگري آن را به نام خود مصادره كند و عايدات احتمالي حاصل از نشر و پخش آن‏ها را براي خود بردارد. بنا بر اين مؤلف كسي است كه داراي دو حق است: حق ادبي و حق مالي. حق ادبي آن است كه براي هميشه به شخص او مربوط است و بر اثر گذشت زمان ازميان نمي‏رود و به ديگري نسبت داده نمي‏شود. حق مالي آن است كه در مقابل نشر كتاب قرار مي‏گيرد. اين حق ابتدا از آن مؤلف است و پس از مرگ او تا مدت معيني، مثلا تا پنجاه سال، حق ورثه‏اش مي‏باشد.

ب) حق تأليف از ديدگاه اسلام : اين مسئله از مسائل نو پيدا و جديدي است كه در هيچ يك از قرآن و سنت و اجماع و اقوال صحابه و مجتهدان مطلبي دربارة آن نيامده است. به همين علت علماي جديد در اصل حق بودن و نبودن و لزوم و عدم لزوم وضع قوانيني در حمايت از آن با يكديگر اختلاف نظر دارند و دو ديدگاه را در اين زمينه مطرح كرده‏اند:

صاحبان ديدگاه اول كه دكتر احمد الحجي الكردي هم جزء آنان است، بر اين باورند حق تأليف هيچ‏گونه اعتباري ندارد و در نتيجه دريافت پول در قبال آن نيز مشروع و حلال نيست. استدلال‏هاي اين گروه اين‏گونه است:

1.‏ اگر اين حق معتبر باشد، گاهي ممكن است مؤلف به خاطر مسائل مالي از طبع و نشر اثر علمي خويش خودداري ورزد. در صورتي كه اين كار از مصاديق كتمان علم است شارع آن را نهي كرده است. خداوند در اين زمينه مي‏فرمايد: «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيّنات و الهدي من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب ، اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون» (آنان كه ادله و نشانه‏هاي هدايت را حتي پس از آن مي‏پوشانند كه ما آن را در كتاب براي مردم روشن كرده‏ايم، مورد لعنت خدا و ديگر لعنت‏كنندگان قرار دارند.) از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمود: «من سئل عن علم ثم كتمه، الجم يوم القيامة بلجام من نار» (هر كس علم خويش را كتمان كند و پاسخ سائل را ندهد، در روز قيامت لجامي از آتش بر دهانش مي‏گذارند.) عجلوني تعليقه‏اي بر اين حديث زده و گفته است: «اين وعيد شامل حبس كتاب‏ها و ندادن آن به ديگران براي انتفاع هم مي‏شود.»

اصولاً در كسي كه علمش را از قومش كتمان كند، خيري نيست. اين مسئله از قديم نيز مطرح بوده است و زهير شاعر آن را به اين صورت بيان كرده است:

و من يك ذا فضل فيبخل بفضله علي قومه يستغن عنه و يذمم

كسي‏كه داراي فضيلتي است امّا آن را از قومش دريغ مي‏كند، مردم از او بي‏نياز مي‏شوند و مورد نكوهش قرار مي‏گيرد.

2.‏ علم از مصاديق امور عبادي و قربي است نه از قبيل مسائل تجاري و صنعتي و مزد خواستن براي انجام امور عبادي جايز نيست. در نتيجه عالم بايد به صورت تدريس و تحصيل و بدون چشم داشت به دريافت مزد, علمش را در اختيار ديگران قرار بدهد. البته مردم وظيفه دارند هزينة زندگي اين فرد را تأمين كنند. چنان‏كه در زمان سلف صالح رضوان‏الله عليهم هم اين‏گونه بود و آنان و خلفا به وفور بر علماء بذل و بخشش مي‏كردند و ايشان را بر صدر مي‏نشاندند و هزينه‏هاي زندگي‏شان را تأمين مي‏كردند. تعظيم و تكريم عالم و مراجعه به او در مسائل قضا و سياست و حكومت و اقتصاد در واقع بهترين پاداشي است كه تقديم آنان مي‏كنيم و بالاترين مزدي است كه به سبب آن, علما اطمينان نفس پيدا مي‏كنند.

پيامبر (ص) مردم را مكلف به تكريم آنان كرده و فرموده است: «ليس منا من لم يوقّر كبيرنا و يرحم صغيرنا و من لم يعرف لعالمنا حقّه» يعني از ما نيست كسي كه به پيران ما احترام نگذارد و به كودكان ما ترحم نكند و حق عالمان ما را نشناسد.

3.‏ حقّ مؤلف چيزي شبيه به حق شفعه بوده و مجرد حقّ است. و هرچه از اين قبيل باشد، جايز نيست در برابر آن عوض گرفت. در نتيجه جايز نيست مؤلف در برابر محصولات ذهني خويش مزد طلب كند. گروه زيادي از علماي معاصر طرفدار ديدگاه دوم هستند و حق تأليف را مشروع مي‏دانند و حكم به حلّيت آن كرده‏اند. استاد مصطفي زرقاء، محمد فتحي الدريني، محمد سعيد رمضان البوطي و وهبه زحيلي از جمله افراد اين گروه هستند كه حكم به اعتبار حقّ تأليف كرده‏اند و در نتيجه طلب پول را در برابر آن حلال شمرده‏اند. . استدلال‏هاي اين عده بر مدعايشان چنين است:

1.‏ جمهور فقها اعم از مالكي و شافعي و حنابله منافع را مال دانسته‏اند و آن را از امور معنوي و نامحسوس شمرده‏اند. بدون ترديد محصولات ذهني آدمي نيز منفعتي از منافع انسان است و مال به حساب مي‏آيد و شرعاً جايز است مورد معاوضه قرار بگيرد.

مقصود از منافع بهره‏هايي است كه از اعيان برده مي‏شود. مانند سكونت در خانه و سوار شدن خودرو. دليل اين‏كه منافع نيز همانند اعيان, مال به حساب مي‏آيد، سه چيز است: اولاً طبع انسان خواهان آن است و همچون اعيان, طالب به دست آوردن آن است. ثانياً عرف عام و مردم عادي آن را مال به حساب مي‏آورند. ثالثاً شارع آن را مال دانسته است. خداوند در قرآن مي‏فرمايد: «قال اني اريد ان انكحك احدي ابنتيَّ هاتين علي ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشراً فمن عندك و ما اريد ان اشقَّ عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين». (شعيب گفت من مي‏خواهم يكي از اين دو دخترم را در ازاي هشت سال خدمت به ازدواج تو در آورم. اگر هم خواستي ده سال خدمت كني، اختيار با خود تو است. من نمي‏خواهم ترا به مشقت اندازم. ان شاء الله مرا از صالحان خواهي يافت.) بر طبق اين آيه شارع اجازه داده است كار انسان (منفعت) مهريه قرار داده شود و اصل در مهريه آن است كه مال باشد. به دليل آن‏كه خداوند در آية زير آن را مال دانسته است: «و احلَّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ». (غير از اين موارد بقيه زنان بر شما حلال‏اند كه با اموال خويش آن‏ها را به همسري خود درآوريد، نه آن كه زنا كنيد.) پس نتيجه مي‏گيريم منفعت, مال است.

2.‏ عادت عرف عام اين است كه حق مؤلف را نسبت به تأليف و ابداعش معتبر مي‏داند و به رسميت مي‏شناسد و معاوضه و جايزه در برابر آن را روا مي‏شمارد. در صورتي كه اگر حق تأليف قابليت تبادل و معامله نداشت و نمي‏توانست مورد داد و ستد قرار گيرد، جايزه و دريافت عوض در برابر آن حرام بود. عرف عام در صورت عدم تصادم با يكي از نصوص شرعي يا اصول كلي شريعت اسلامي، يكي از منابع تشريع, شمرده مي‏شود و نقش مهمي در ماليت بخشيدن به اشياء دارد. سيوطي مي‏گويد:

نمي‏توان بر چيزي عنوان مال نهاد، مگر آن‏كه اين دو صفت را داشته باشد. اولاً واجد ارزش ذاتي باشد و مردم در مقابل آن حاضر به پرداخت پول باشند و تلف‏كنندة آن را ملزم به پرداخت خسارت نمايند، هر چند اندك باشد. ثانياً از چيزهايي نباشد كه مردم آن‏ها را دور مي‏ريزند.

مفاد اين سخن آن است كه منشأ اصلي ماليت اشياء عرف است. چون مي‏گويد نمي‏توان بر چيزي اسم مال گذاشت، مگر آن‏كه داراي ارزشي باشد. يعني مردم آن را مال بدانند و مورد مبادله قرار بدهند و براي آن پول پرداخت كنند. معلوم است هر چه را عرف ثابت بداند، شرع نيز حكم بر ثبوت آن مي‏كند.

3. شريعت اسلام نسبت دادن سخن ديگران را به خود حرام كرده است. همچنين حرام است انسان سخن شخصي را به فرد ديگري نسبت بدهد. از نظر اسلام هر سخن و انديشه‏اي بايد لزوماً به صاحب آن منتسب شود و پاداش يا مجازات آن هم فقط به او برسد.

روايت شده است امام احمد حنبل براي هر نوع استفاده از سخن و نوشتة ديگران، در صورتي كه صاحبانش را مي‏شناخت، ابتدا از آنان اجازه مي‏گرفت و سپس آن را نقل يا كتابت مي‏كرد. غزالي نقل مي‏كند از امام احمد بن حنبل پرسيدند اگر كسي ورقه‏اي را پيدا كرد كه در آن احاديث و امثال آن نوشته شده بود، آيا مي‏تواند از روي آن بنويسد و سپس به صاحبش برگرداند يا خير. احمد بن حنبل جواب داد: «خير. بلكه اول بايد اجازه بگيرد و بعد رونويسي كند.»

4.‏ خداوند در قرآن مي‏فرمايد:

«ما يلفظ من قول الا لديه رقيب تقيد» و نيز در حديثي از پيامبر آمده است كه فرمود:

«ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع الله بها درجات، و ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم» (انسان اگر سخن نيكي بگويد هر چند كوچك باشد، خداوند به همان ميزان او را بالا مي‏برد و پاداش مي‏دهد و اگر سخن ناروايي بر زبان بياورد، هر چند كوچك باشد، به همان ميزان او را به جهنم مي‏برد.)

5.‏ بر طبق اين آيات و روايات نويسنده خود مسئول نيك و بد گفته‏هاي خويش است و بر طبق قاعده «الغنم بالغرم» و «الخراج بالضمان» اين حق او است كه در مقابل ابداعات خويش پاداش بخواهد.

تمام ابزارهاي مادي اعم از اتومبيل و هواپيما و راديو و مانند آن در ابداعات و نوآوري‏هاي ذهني انسان ريشه دارد. چون اين وسايل مال هستند، پس لازم است منشأ پيدايش آن‏ها را نيز مال بدانيم.

6.‏ لازمة عمل به قاعدة مصالح مرسله در زمينة حقوق خصوصي افراد، قول به حق تأليف است. دريني تحقق اين مسئله را از دو جهت دانسته است: يكي از اين جهت كه حق تأليف ملكي است كه بر پاية مال استوار شده است يعني حق عيني مالي است. چون منفعت آن ابتدا به مؤلف برمي‏گردد سپس به ناشر و پخش‏كننده و ديگران. پيدا است اين حق, مالي مخصوصي است. جهت ديگر آن است كه تأليف, مشتمل بر مجموعه منافع قطعي است كه عايد تمام افراد جامعه مي‏شود. اين منافع همان بهره‏اي است كه از اثر علمي و ادبي و... برده مي‏شود. چون اين‏گونه آثار به خاطر تأثيري كه بر جامعه مي‏گذارند، نقش فوق‏العاده‏اي را در تمام ابعاد زندگي ايفا مي‏كنند, همين شمول و گستردگي آن‏ها را در رديف يكي از حقوق خداوند در آورده است. دين هر دو نوع مصلحت مرسله را در نظر گرفته و احكام خويش را بر اساس آن استوار كرده است. چون مصلحت مرسله جزء مباني عدل و حق است. بنا بر اين محصولات فكري ماليت دارد و جزء مايملك انسان به شمار مي‏رود و حكم شرع مفروض در آن بر پاية مصلحت مرسله و عرف استوار است.

از آن‏چه گذشت، معلوم شد حق با صاحبان ديدگاه دوم است. بر طبق اين ديدگاه حق تأليف شرعاً معتبر و مبادله آن جايز است.» حق تأليف جايگاه مهمي از زندگي مردم را به خود اختصاص داده و تأثير و نفع آن از هر مصلحت ديگري بيشتر و گسترده‏تر است. لازمة ترديد در اعتبار حق‏ تأليف و حكم به عدم استفاده از آن در مبادلات اين است كه ما به كلّي باب تأليف و نويسندگي را مسدود كنيم و انگيزه‏هاي آن را از بين ببريم. چون تأليف و نويسندگي از مقولاتي است كه هزينه‏هاي ذهني و مالي فراواني را بر انديشمند تحميل مي‏كند. بنا بر اين اگر عامل مشوّقي نباشد، او از پرداخت هرگونه هزينة ذهني و مالي خود‏داري مي‏كند و استراحت و بيكارگي را بر آن ترجيح مي‏دهد. امّا ديدگاه كساني كه پذيرش حق تأليف را عاملي براي حبس علم و عدم نشر آن در بين مردم مي‏دانستند، نادرست و بر خلاف واقعيت است. چون به رسميت شناختن حق مبتكر در ابتكارات صنعتي به هيچ عنوان مانع از نشر و ترويج آن نيست. اين‏گونه اظهارات شيطنت‏هايي است كه معمولاً توسط ناشران صورت مي‏گيرد و هدفشان آن است كه بدون پرداخت حق مؤلف به او، كتابش را تجديد چاپ كنند. بعضي گفته‏اند علم از مقولة عبادت و طاعت است، و درخواست مزد در عباديات جايز نيست. پس درخواست مزد براي نشر علم نيز جايز نيست. امّا صغراي اين استدلال باطل است. چون فقهاي متاخر عموماً فتوا به جواز اخذ اجرت در عباديات داده‏اند و مزد گرفتن براي انجام عباداتي مانند امامت جماعت و گفتن اذان و تعليم قرآن را بي اشكال دانسته‏اند. قياس حق مؤلف بر حق شفعه نيز قياس مع الفارق است. حق شفعه از حقوقي است كه شارع براي دفع ضرر از شريك, آن را وضع كرده است. به همين دليل جايگزيني و معاوضة آن جايز نيست. امّا در حق مؤلف چنين چيزي متصور نيست و براي دفع ضرر و امثال آن وضع نشده است. حقّ مؤلف حقي است كه در برابر تلاش ذهني و بدني او براي تأليف اثر وضع شده است و به همين دليل جايز است مورد مبادله واقع شود.

حق ثبت اختراع: در قلمرو مسائل ادبي و هنري از اصطلاح حقّ تأليف استفاده مي‏شود. امّا در حوزة نوآوري‏هاي صنعتي مانند اختراع راديو يا كشف دارويي معيّن واژة حق ثبت اختراع را به كار مي‏برند. تاريخ رسميت يافتن اين حق به اواخر قرن هيجدهم ميلادي برمي‏گردد. در آن تاريخ اولين قانون مربوط به ثبت اختراع در سال 1791 و در فرانسه به تصويب رسيد. پس از مدتي قانون فوق منسوخ و قانون مصوب 1968 جايگزين آن شد. به دنبال آن پيمان‏نامه‏هاي فراواني جهت حمايت از اين حق منعقد شد كه اولين آن پيمان‏نامة پاريس بود كه در سال 1883 به امضا رسيد. اين پيمان‏نامه مورد تجديدنظر و بازنگري قرار گرفت و به دفعات اصلاح و تعديل شد تا سرانجام در سال 1967 در استكهلم نهايي شد. اردن و عراق ابتدا به قانون ثبت اختراع عثماني پيوستند كه در سال 1879 تصويب شده بود. در سال 1953 اردن قانون ويژه‏اي را در خصوص مزاياي اختراع و ماليات بر آن به تصويب رساند. اينك خواهيم كوشيد مفهوم ثبت اختراع و ماهيت و انواع ثبت اختراع و حكم فقهي آن را به آگاهي برسانيم.

معني برائت اختراع: كلمة برائت اختراع واژة مركب اضافي است و از دو كلمة برائت و اختراع تركيب شده است. بنا بر اين لازم است ابتدا مفهوم هر يك از اين دو واژه را به دو صورت تركيبي و تفكيكي توضيح دهيم و آن‏گاه كلمة مركب اضافي را به عنوان اصطلاح شرح بدهيم.

1. مفهوم برائت: برائت از ريشة «برأ» است. ابن فارس مي‏گويد: سه حرف با، را و همزه داراي دو اصل است و بقيه صيغه‏هاي هر باب به آن‏ها برمي‏گردد. يكي از آن دو اصل به معناي خَلْق است. وقتي گفته مي‏‏شود: برءَ الله الخلق يبرؤهم برءًا. يعني خداوند موجودات را آفريد، چه آفريدني.

اصل دوّم به معني دور شدن از شيئي و زائل كردن آن است. و بُرء به معني سلامتي يافتن از بيماري به همين معنا است. و علّت نام‏گذاري شهادت به برائت آن است كه عالم و دانشمند همان كسي است كه اختراع مي‏كند و فكر را در ذهنش محبوس نمي‏كند، بلكه آن را از خود جدا مي‏كند و به طور علني در اختيار مردم مي‏گذارد و به ملكيت عمومي مي‏آورد. دكتر ناهي مي‏گويد: «وقتي به كسي گواهي فلان اختراع را مي‏دهند، به اين معنا است كه او مي‏خواهد اختراع خود را پخش كند و آشكارا در اختيار عموم بگذارد.»

2. مفهوم اختراع: اختراع مصدر خرع است. وقتي مي‏گويند: «خرع الشي خرعاً و اختراعاً» يعني آن را شكافت، ابداع كرد، پديد آورد. بنا بر اين اختراع يعني به وجود آوردن چيزي كه وجود نداشته است. اين مفهوم متضمن دو چيز است: اول عمل ذهني در زمينة مسائل صنعتي و دوم پيدايش شيء جديد.

در اصطلاح, برائت اختراع عبارت است از گواهي‏نامه‏اي كه از سوي ادارة رسمي يا از سوي دفتر بين‏المللي كه به اين منظور از طرف تعدادي از كشورهاي جهان تأسيس شده است، به مخترع داده مي‏شود. يكي از آثار چنين گواهي‏نامة رسمي اين است كه به موجب آن مخترع حق دارد از اختراع خود به هر نحو كه صلاح بداند استفاده كند. به عبارت ديگر برائت اختراع, سند رسمي عامي است كه از طرف ادارة مربوطه با شرايط خاصي به درخواست‏كنندگان داده مي‏شود و مشتمل بر ذكر مشخصات اختراع است كه به دارندگان آن‏ها و جانشينان‏شان حق انحصاري استفاده از آن را مي‏دهد و جلو هرگونه تقليد و نسخه‏برداري ديگران را مي‏گيرد. اين حق عبارت است از رخصت يافتن مخترع در انواع بهره‏برداري از اختراع خود، مگر مواردي كه دادگاه آن را منع كند. پس به موجب آن گواهي‏نامه مخترع از چند گونه حق زير برخوردار مي‏شود:

اول: حق بهره‏برداري مخترع از اختراع خود و بهره‏برداري وارثان او پس از وفاتش به مدت معيّني كه قوانين اعطاي گواهي‏نامه تعيين مي‏كند و پس از گذشت آن مدت حق مزبور نيز ساقط مي‏شود و به ملكيت عمومي در مي‏آيد. اين مدت در قانون گواهي‏نامة عراق، از تاريخ دادن درخواست 15 سال است.

دوم: حق مخترع در ثبت اختراع به نام خود.

جايگاه قانوني گواهي‏نامة اختراع: گاه گفته مي‏شود گواهي‏نامة اختراع قراردادي است كه ميان مخترع و نهادي بسته مي‏شود كه متصدي اين‏گونه امور است. امّا اين تعريف دور از دقت و واقع‏بيني است. چون گواهي‏نامه اختراع در واقع سند رسمي است كه قانون به مخترع مي‏دهد، نه آن كه قراردادي بين مخترع و آن نهاد باشد. بنا بر اين گواهي‏نامه اختراع در واقع عبارت است از سند رسمي قانوني كه بر طبق شرايط مخصوصي به شخصي واگذار مي‏شود.

انواع گواهي‏نامه‏هاي اختراع: گواهي‏نامه‏هاي اختراع را مي‏توان بر حسب مضمون و محدودة كاربردي‏شان به چند نوع كلّي زير تقسيم كرد:

1. گواهي‏نامة كامل و انحصاري

2. گواهي‏نامة ناقص يا گواهي‏هاي منفعت. دايرة اين نوع گواهي‏نامه‏ها محدود به شرايط خاصي است و حقوقي كه بر آن مترتب مي‏شود، كم‏تر از حقوقي است كه به دارندة گواهي‏نامة كامل و انحصاري داده مي‏شود.

3. گواهي‏نامة ارتقاء و تكميل. اين نوع گواهي‏نامه‏ها به كساني داده مي‏شود كه در تكميل و ارتقاء وسيله‏اي نقش داشته‏اند كه قبلاً اختراع شده است.

4. گواهي‏نامة خريد امتياز. اين نوع گواهي‏نامه را به كساني مي‏دهند كه بخواند براي اولين بار از آن شيء اختراع شده در كشوري غير از كشور محل اختراع استفاده كنند.

اين نوع گواهي‏نامه‏ها به منظور حمايت از اختراعات صادر نمي‏شود، هر چند به عنوان كالاي صنعتي مورد مبادله قرار مي‏گيرد. البته از كاربرد اين نوع گواهي‏نامه‏ها در عصر كنوني كاسته شده است و به ندرت از آن استفاده مي‏شود.

ج) حق گواهي‏نامة اختراع از ديدگاه اسلام

اسلام قلمرو وسيعي براي به رسميت شناختن اين حق دارد و مي‏توان بر اساس عمل به قاعدة مصالح مرسله به آن دست يافت كه قبلاً به آن اشاره شد. يكي از وجوه مصلحت بودن حمايت از اين حق, تشويق ديگران به اختراع و نوآوري است تا كساني كه در اين زمينه به تلاش مي‏پردازند، مطمئن شوند مورد حمايت قانون قرار دارند و افراد ديگر قادر نخواهند بود نتيجه زحماتشان را بربايند و مزاحم بهره‏مندي ايشان از حاصل كار خويش شوند.

حق اسم تجاري: در عرف عام مرسوم است كه به فروش شهرت تجاري يا اسم تجاري مبادرت مي‏كنند. در نظر آنان مفهوم فروش, داراي معناي عامي است كه هم شامل كالاهاي مادي و محسوس مي‏شود هم شامل كالاهاي غيرمادي و غير ملموس. در سال نهم انقلاب فرانسه دادگاه تجديدنظر پاريس طي حكمي اعلام كرد هم شامل فروش محل تجارت و لوازم آن مي‏شود هم شامل فروش ملكيت معنوي شيء مانند شهرت و اعتماد مردم به آن. در سال 1872 قانوني به تصويب رسيد كه ماليات بر فروش محل را الزامي مي‏كرد. منظور از محل، هم آلات و ادوات مادي بود هم شامل اعتبار و ميزان استقبال مشتريان از آن مي‏شد. در سال 1896 قانوني در فرانسه به تصويب رسيد كه اجازه مي‏داد فقط رهن محل را بدون انتقال اصل آن بفروشند و در سال 1909 قانوني دال بر فروش محل كسب و رهن آن با هم به تصويب رسيد. از آن تاريخ به تدريج قوانين مذكور به كشورهاي عربي راه ‏يافت.

مفهوم اسم تجاري: اسم تجاري واژه‏اي است كه از دو كلمه اسم و تجاري تركيب شده است. بنا بر اين ابتدا لازم است معناي لغوي هر يك از اين دو واژه را شرح دهيم، سپس به توضيح معناي اصطلاحي آن بپردازيم.

1. مفهوم اسم: «سما، يسمو، سمواً» يعني بالارفت و ارتفاع پيدا كرد. «اسمي الشيء» يعني آن را بالا برد و رفعت داد. «سمّي الشيء بكذا» يعني اسمي را براي او قرار داد كه به وسيلة آن شناخته مي‏شود. اسم چيزي است كه شيء به وسيلة آن شناخته مي‏شود و به او راه برده مي‏شود.

2. مفهوم تجاري: تجاري منسوب به تجارت است و از ريشه «تجر تَجرًا» اخذ شده است. معني تجارت نيز واضح است. تجارت عبارت است از داد و ستد مال و تصرف در آن به منظور كسب درآمد و سود. قلعجي در تعريف تجارت مي‏گويد: «تجارت داد و ستدي است كه به منظور سود انجام مي‏گيرد.»

3. مفهوم اصطلاحي: اسم تجاري نام علائم مخصوصي است كه به وسيله آن‏ها فعاليت‏هاي تجاري از فعاليت‏هاي مشابه خود بازشناخته مي‏شوند. اين علائم باعث مي‏شود بازرگانان با نوع خاصي از كالا آشنا شوند و از حسن معامله و خدمات آن آگاه شوند.

مضامين اسم تجاري: اسم تجاري ارتباط تنگاتنگي با شهرت و اعتبار محل تجارت دارد. اين شهرت و اعتبار مرهون حسن معاملة تاجر با مشتريان و توانايي او در جذب مشتريان است. اسم تجاري در واقع همان عنواني است كه بر تابلو محل كسب و كارت‏ها و سربرگ‏هاي فروش و اجناس ساخت آن شركت حك يا نوشته مي‏شود. از اين تعريف نتيجه مي‏گيريم هر عنوان تجاري مشتمل بر چند مضمون است.

مضمون اول: شعار تجاري جنس يا علامت تجاري مخصوص كه در اصطلاح آن را مارك مي‏نامند. مارك همان علامتي است كه بر مصنوعات و اجناس شركت زده مي‏شود و به وسيلة آن مي‏توان اجناس مشابه يا توليدات مراكز توليدي ديگر را از آن تشخيص داد و تفكيك كرد. ماده دوم قانون علامات تجاري اردن شماره 33 سال 1952م مارك را اين‏گونه تعريف كرده است:

از مطالب گفته شده مشخص شد علائم تجاري داراي سه وظيفه مي‏باشند كه عبارتند از:

1ـ تمييز جنس يا كالائي از اجناس و كالاهاي مشابه 2ـ جذب مشتريان و مصرف‏كنندگان. چون آن‏ها با ويژگي‏هاي اين مارك آشنا بوده و به هر دليلي آن‏ها را بر اجناس مشابه ترجيح مي‏دهند 3ـ آسان كردن رقابت با اجناس مشابه.

مضمون دوم: اسم تجاري، عنوان تجاري, محل تجاري مخصوصي كه در طول زمان شهرتي براي خود كسب كرده است و در قالب عناويني همچون«جبري»، «حموده» و «المراعي» بر روي تابلو اعلان شده است. هدف از انتخاب عنوان تجاري خاص اين است كه محل تجاري از محل‏هاي ديگر بازشناخته شود. به همين علت قانون تجارت اردن, تاجر را موظف كرده است اسمي را براي خود انتخاب كند كه با عناوين ثبت شدة قبلي در وزارت صنايع و بازرگاني متفاوت باشد.

عنوان تجاري بر اساس اسم يا لقب تاجر يا هر واژة ديگري انتخاب مي‏شود كه با آن بخواهند محل تجاري مذكور را به آن نام‏گذاري كنند. نص قانون تجارت اردن دربارة عنوان چنين است:

عنوان بايد مركب از دو عنصر اساسي الزامي و غير الزامي باشد. عناصر اساسي الزامي مانند اسم و لقب تاجر و عناصر غير الزامي مثل كنية تاجر از قبيل ابوالقاسم و بعضي از ويژگي‏هايش همچون «مهندس» و قهرمان و امثال آن است.

مضمون سوم: شهرت و اعتبار است كه محل تجاري از جهت مكان و موقعيت ويژه‏اش و نه به خاطر فعاليت‏ و تلاش تاجر از آن برخوردار است. اين نوع شهرت و اعتبار اصطلاحاً خلو (سرقفلي) ناميده مي‏شود.

جايگاه قانوني اسم تجاري: اسم تجاري حق تاجر است و استفاده از آن در انحصار او است تا به آن وسيله فعاليت‏هاي بازرگاني خود را از ديگري متمايز كند و مانند حق عيني جلو ديگران را از تقليد يا جعل آن بگيرد. الّا اين‏كه متعلق حق اسم تجاري شيء غيرمادي است، به خلاف حق عيني كه به اشياء مادي تعلق مي‏گيرد. به همين اعتبار اين اسم از ارزش مالي برخوردار است و مي‏توان آن را به نسبت بهره‏وري تاجر از محل تجاري و سودآوري آن براي او قيمت گذاري كرد. شخص داراي اين حق مي‏تواند آن را در معرض فروش و هبه و مانند آن قرار دهد. مستند اين حق همان عرف تجارت و بازرگاني است. تجار طبق روش‏ها و شرايط معين و مخصوصي به خريد و فروش آن مي‏پردازند يا به ديگران واگذار مي‏كنند. بر همين اساس دادگاه ثبوت اين حق را براي صاحبش به رسميت مي‏شناسد و به حمايت از كسي مي‏پردازد كه ابتدا از اين اسم استفاده كرده يا در وضع و ايجاد آن براي مؤسسة خود كوشيده است. اين حمايت از طريق وضع قوانيني است كه به موجب آن مانع تجاوز اشخاص ديگر به او شده و به وي اجازه داده است در مقابل دريافت عوض يا بدون دريافت عوض بتواند آن را به ديگري واگذار كند و اين رويه آن قدر ادامه پيدا كرده تا به تدريج حق بودن آن در نزد عامة مردم و به خصوص بازرگانان به صورت امر پذيرفته شده درآمده است.

د) اسم تجاري از ديدگاه اسلام: اسلام از چنان شمولي برخوردار است كه اين حق را نيز در برمي‏گيرد و مي‏توان از طريق عمل به قاعدة مصالح مرسله مشروعيت آن را استنباط كرد. علماي معاصر عموماً بر اين عقيده‏اند كه اسم تجاري حق مالي است و از ارزش مالي و مفهوم تجاري خاص برخوردار است و عاملي براي رواج كالايي است كه حامل اين عنوان تجاري است. اين عنوان, ملك صاحب خويش است و مقتضاي ملك اين است كه مملوك به نحو اختصاص يا انحصار به مالك خود تعلق داشته باشد و او بتواند هر نوع انتفاعي را اعم از فروش و اجاره از آن ببرد و كسي غير از او حق نداشته باشد بدون اجازة صاحبش در آن تصرف كند. مستند اين حق عرف عام است كه هيچ تزاحمي با نصوص شرعي خاص يا قواعد كلّي فقهي اسلام ندارد.

رأي مجمع فقه اسلامي دربارة حقوق ابتكار: ‏در نشست پنجم مجمع فقه اسلامي كه در اول جمادي الاولي 1409 مطابق با 10/دسامبر/1988م در كويت برگزار شد، مسائل گوناگوني از جمله موضوع حقوق معنوي يا حقوق ابتكار مطرح شد و پس از بحث و مذاكره اين دو بند به تصويب رسيد.

اولاً: اسم و عنوان و علامت تجاري و حق، تأليف و اختراع و ابتكار همگي از حقوق ويژه صاحبان خود به شمار مي‏روند و در عرف معاصر داراي ارزشي مالي و مورد تقاضاي مردم است. اين حقوق شرعاً معتبر است و تجاوز به آن جايز نيست.

ثانياً: از آن‏جا كه اسم و عنوان و علائم تجاري به حقوق مالي تبديل شده‏اند، فروش و واگذاري آن‏ها به غير, در صورتي مجاز است كه زمينة هيچ‏گونه سوء استفاده و فريب و تقلب فراهم نباشد.

پي‏نوشت

1.بخشي از كتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، (عمان (اردن)، دار النفائس، 1998م، ص 47-68) است.
2.‏ معجم مقاييس اللغة؛ ج2, ص15.
3.‏ قاموس المحيط، ص1129؛ المصباح المنير، ج1, ص197.
4.‏ معجم المصطلحات الاقتصادية، ص121.
5.‏ همان.
6.‏ همان.
7.‏ همان.
8.‏ همان.
9.‏ همان.
10.‏ نكا: نظريه الحق، ص10؛ النظرية العامة للحق، ص 18-50؛ الملكية، ج1, ص111.
11.‏ الكافي في شرح القانون المدني الاردني العراقي و القانون المدني اليمني في الالتزامات، ص 34.
12.‏ الوسيط، ج8, ص276.
13.‏ نظريه الالتزام العامة، ج3, ص21. با اندكي دخل و تصرف؛ الكافي في شرح القانون المدني الاردني، و القانون المدني العراقي و اليمني في الالتزامات، ص34.
14.‏ الوسيط، ج8, ص279.
15.‏ حق الملكية, ص295.
16.‏ همان.
17.‏ همان.
18.‏ قضايا فقيهة معاصرة، ص82.
19.‏ حق الابتكار في الفقه الاسلامي المقارن، ص9.
20.‏ معجم المقاييس اللغة، ج1, ص131.
21.‏ الكليات، ج2, ص62.
22.‏ قواعد التحديث، ص37.
23.‏ نكا: المقدمه.
24.‏ الحقوق علي المصنفات، ص19.
25.‏ حكم الاسلام في حقوق التأليف و النشر و الترجمة.
26.‏ بقره، آيه 159.
27.‏ سنن الترمذي، ج5, ص29. ترمذي آن را به عنوان حديث حسن شمرده است.
28.‏ كشف الخفا، ج2, ص225.
29.‏ حكم الاسلام في حقوق التأليف، ص59.
30.‏ همان.
31.‏ كشف الخفا، ج2, ص359.
32.‏ المدخل الفقهي: نظريه الالتزام، ج3, ص21؛ حق الابتكار في الفقه الاسلامي، ص136؛ قضايا فقهية معاصرة، الحقوق المعنوية, صص 84-89؛ «حق التأليف و النشر»، ضمن كتاب حق الابتكار في الفقه الاسلامي، ص188.
33.‏ قصص، آيه 27.
34.‏ نساء، آِيه 24.
35.‏ الاشباه و النظائر، ص197.
36.‏ حق الابتكار في الفقه الاسلامي، ص24.
37.‏ كتاب قضايا فقهية معاصرة، ص83.
38.‏ احياء علوم الدين، ج1, ص96. نقل از منبع قبل.
39.‏ ق، آيه 18.
40.‏ صحيح بخاري، ج7, ص185.
41.‏ شرح القواعد الفقهية، ص369.
42.‏ المنثور في القواعد، ج2, ص119.
ا43.‏ لحق المالي للمؤلف، ص19.
44.‏ المدخل الفقهي. نظريه الالتزام، ج3, ص21.
45.‏ حق الابتكار في الفقه اسلامي، صص 83-84.
46.‏ الحق المالي للمؤلف، ص2.
47.‏ همان.
48.‏ همان، ص7.
49.‏ احتمالاً 1868 درست باشد.
50. الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية، صص 22-26.
51.‏ معجم المقاييس اللغة, ج1, ص236.
52.‏ الوجيز في الملكية الصناعية.
53.‏ همان, ص116.
54.‏ همان، ص61.
55.‏ نظريه الالتزام، ص21. با اندكي تصرف.
56.‏ الملكية الصناعية.
57.‏ المعجم الوسيط، ج1, ص82.
58.‏ معجم مقاييس اللغة, ج2, ص314.
59.‏ التوقيف علي مهمات التعريف، ص160.
كتابنامه

احياء علوم الدين، ابو حامد الغزالي، بيروت، دارالمعرفه، 1983م؛ الأشباه و النظائر، زين العابدين بن إبراهيم بن‏نجيم، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1968م؛ التوقيف علي مهمات ‏التعاريف، محمد عبدالرؤوف المناوي، دارالفكر سوريا، چاپ اول، 1990م؛ حق الابتكار فى الفقه الاسلامى، فتحى الدرينى و گروهي از نويسندگان، بيروت، مؤسسة الرسالة ، چاپ سوم، 1984؛ الحقوق علي المصنفات، ابو اليزيد على المتيت، القاهرة، دارالمعارف، چاپ اول، 1967م؛ الحق المالى للمؤلف فى الفقه الاسلامى و القانون المصرى، عبدالسميع أبو الخير، القاهرة، مكتبة وهبة، چاپ اول، 1988؛ حق الملكية، عبدالمنعم فرج الصده، القاهرة، مطبعة مصطفي الحلبي، چاپ سوم، 1967م؛ «قلم الاسلام في حقوق التأليف و النشر و الترجمه»، احمد حجي الكردي، مجله هدي الاسلام، مجلد 25، شماره 7 و 8 (1401ق/1981م)؛ سنن الترمذي، ابو عيسي محمد بن عيسي، بيروت، دارإحياء التراث العربى؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، دارالغرب الإسلامى، ط 1، 1983م؛ صحيح البخاري، ابو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، استانبول، المكتبة الإسلامية، 1979م؛ القاموس المحيط، مجدالدين الفيروزآبادي، بيروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1986م؛ قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان البوطى، سوريه، مكتبة الفارابى، چاپ چهارم، 1992م؛ قواعد التحديث، قاسمى، قاهرة، مطبعة البابى الحلبى؛ الكافى فى شرح القانون المدنى الأردنى و القانون المدنى العراقى و القانون المدنى العراقى و القانون المدنى اليمنى فى الالتزامات، عبدالمجيد الحكيم؛ كشف الخفاء، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، بيروت، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، 1979م؛ الكليات، ابو البقاء أيوب بن موسي الكفوى، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1981م؛ المدخل الفقهى العام: نظرية الالتزام، مصطفى أحمد الزرقاء بيروت، دارالفكر، چاپ اول؛ المصباح المنير، ابو العباس أحمد بن محمد الفيومى، القاهرة، المطبعة الأميرية، چاپ ششم، 1926م؛ معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجى، حامد قنيبى، بيروت، دارالنفائس، چاپ اول، 1985م؛ معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء، نزيه حماد، الولاية المتحدة، المعهد العالمى للفكر الإسلامى، چاپ اول،1993؛ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، بيروت، دارالجيل، چاپ اول، 1991؛ المقدمة، ابن خلدون، القاهرة، المطبعة البهية المصرية؛ الملكية الصناعية، على يونس؛ المنثور فى القواعد، بدرالدين محمد بن بهادر الزرشكى، الكويت، مطبعة الخليج، 1402ق ـ 1982م؛ النظرية العامة للحق، شفيق شحاتة، 1949م؛ الوجيز فى الملكية الصناعية و التجارية، صلاح الدين عبدالطيف الناهى، عمان ـ الأردن، دارالفرقان، چاپ اول، 1983م؛ الوسيط، عبدالرزاق السنهورى، بيروت، دارإحياء التراث العربى.

http://www.alqaza.com