سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

علي علي ‏آبادي
چكيده:
اين مقاله پس از تحقيق در مباني «ثبت اسناد» و تبيين مشروعيت فقهي «حق الثبت» بر پايه ادلّه (كتاب، سنّت، عقل و اجماع)، و مطالعه اجمالي پيدايش و سير تكاملي ثبت اسناد و نگاهي بر سير تصويب قوانين مختلف ثبتي، به بررسي و نقد قوانين جاري و موادّ مستند «حق‏الثبت» مي‏پردازد و مدلّل مي دارد كه قانونگذار مبناي «حق‏الثبت»اسناد رسمي را ارزش معاملاتي قرار داده، ولي دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند كه اختلاف فاحشي با ارزش معاملاتي دارد و قانونا معفوّ از ماليات است نيز حق‏الثبت دريافت مي‏كنند. مقاله با اشاره به تضييع حقوق متعاملين و برخي آثار سوء آن به پايان مي‏رسد.
كليد واژه‏ها: حق‏الثبت، مشروعيت، سند، بينه، تعرفه
«حق الثبت» چيست؟
«حق الثبت» تركيبي اضافي است از دو كلمه «حق» به معاني: ثابت، درست(دهخدا، ذيل واژه)، مرتبه ضعيفي از مالكيت (فيض، 158)، اختيار قابل اعمال، اسقاط و انتقال اعم از واجد بار مالي يا فاقد آن، نوعي از مال ... وجهي كه به فردي اعم از مأمور دولت در قبال عملي پرداخت مي‏شود (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، 185) و معاني متعدد ديگر؛ و ثبت به معاني نوشتن، نبشتن (بيهقي، تاج‏المصادر؛ دهخدا، ذيل واژه) و در اصطلاح حقوقي: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق (مانند حق اختراع) و يا هر چيز ديگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‏كند، مانند ثبت املاك، معاملات غير منقول، حق اختراع، علائم، احوال و غيره (جعفري‏لنگرودي، 185)؛ لذا تنها نوشتن خاص توسط مأمور دولت (يا فردي) با صلاحيت خاص و با رعايت ضوابط و تشريفات (كاتوزيان، 29) مي‏تواند داراي وصف حجيت باشد و «ثبت» ناميده شود.
اگر از معاني «حق» ، «وجهي كه به فرد در قبال عملي پرداخت مي‏شود» و از معاني «ثبت»، «نوشتن يا نوشتن خاص» را انتخاب و عبارت «حق‏الثبت» را به «مزد نوشتن يا بهاي حجيت بخشيدن به مطلوب» معني كنيم، براين اساس تعريف «حق‏الثبت» عبارت خواهد بود از: «وجهي كه در ازاي نوشتن خاص، به امر قانون پرداخت مي‏شود» و اين همان تعريفي است كه در ماده 18 نظامنامه قانون ثبت و ماده 118 به بعد قانون ثبت 1310 به اين شرح آمده است:
«حقوق دولتي كه بابت ثبت ملك در دفتر املاك يا ثبت حق اختراع يا علامت و غيره از متقاضي ثبت دريافت مي‏شود»(به نقل از حعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 220) كه از مقايسه آن با معني اصطلاحي يا تعريف «تعرفه» يعني «صورتي كه در آن، به حسب مآخذ مقرر قانوني يا قراردادي، حقوقي به شخص تعلق مي‏گيرد مانند تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه حق‏الوكاله وكيل دادگستري و غيره» (جعفري لنگرودي، همان، 163) رابطه اسم و مسمي را بين كلمه «تعرفه»، با عبارت «حق‏الثبت» مي‏توان دريافت.
مشروعيت حق‏الثبت
در قوانين موضوعه بحث از مشروعيت لزومي ندارد، زيرا قانون خود موجد مشروعيت خويش است بر خلاف فقه كه مشروعيت خود را از ادله مي‏گيرد. به همين جهت با تصويب قانونگذار، بحث از مشروعيت كاري عبث و نتيجه آن تحصيل حاصل است، لكن چون در مقام اجرا، شناخت و رعايت حدود و ثغور قانون اهميت ويژه‏اي دارد وتعدي و تفريط نسبت به آن، جرم و مستلزم اعمال ضمانت اجراي قانوني (مجازات) خواهد شد، براي تعيين مرزهاي قانوني به طور موردي بحثهايي مطرح مي‏گردد كه قسمت پاياني نوشتار حاضر، يعني نقدي بر اجراي «حق الثبت»، يكي از مصاديق آن است. علاوه بر اين، از آنجا كه رعايت يا عدم رعايت حدود و ثغور «حق‏الثبت» به منظور اجراي درست قانون، هدف اين نگارش است طرح مشروعيت فقهي آن ضرورت مي‏يابد.
بررسي مشروعيت حق الثبت از ديدگاه فقهي
فقه شيعه به چهار دليل كتاب، سنت، اجماع و عقل، مستند و هر حكم آن حداقل به يكي از اين چهار دليل متكي است. بنابر اين اگر مشروعيت موضوع مورد بررسي با يكي از چهار دليل مزبور اثبات گردد و با ادله ديگر نفي نشود، مراد حاصل است و مؤيد بودن به تأييد هر چهار دليل مزيتي است كه اين مسأله واجد آن نيز هست.
الف) قرآن: براي اثبات مشروعيت دريافت و پرداخت «حق الثبت» در قرآن، به اين نكته اشاره مي‏شود كه كلمه اجر و مشتقات آن به منظور بيان اعطا، يا ايصال و وصول مزد بيش از نود بار در بالغ بر چهل سوره از قرآن مجيد استعمال شده است. اين كثرت استعمال كه گاهي اختصاص به مزد دنيوي يا اخروي دارد و گاهي نيز دنيا و عقبي هر دو را در برمي‏گيرد، مشروعيت دريافت «حق» به معني «مال يا اخذ مزدِ عمل انجام شده» را اثبات، و مُحَقّقْ را از بحث بيشتر و استناد به ساير ادله بي نياز مي‏كند. اين واقعيت با امعان نظر در آياتي نظير پرداخت مزد به حضرتِ موسي و اجير كردن او توسط حضرت شعيب به پيشنهاد صفورا(قصص/ 260؛ طبرسي، جلد 18؛ طبري، جلد 20) داراي نمود بيشتري مي‏شود.
ب) سنت: در سنت علاوه بر سيره معصومين و احاديث و تقرير، به ويژه توصيه‏هاي مكرر حضرت نبي اكرم(ص) به پرداخت مزد كارگر، همچنين احاديث دال بر پرداخت مزد كارگر قبل از خشك شدن عرق او، از امام ششم عليه‏السلام (حر عاملي، وسائل الشيعه، 13/246 - 247) مؤيّد اين حق است.
ج) اجماع: از آنجا كه مشروعيت مورد نظر مدلل است، استناد به اجماع از لحاظ فقهي فاقد ارزش است. از جهت ديگر عملاً پرداخت «حق‏الزحمه» به طور اعم و «حق الثبت» به طور اخص مُجْمَعٌ عليه مذهب است و بدين ترتيب بايد مشروعيت مذكور را مسلم و مفروغٌ عنه دانست.
د) عقل: ضرورت عقلي پرداخت مزد نيز از بديهيات است و عدم پرداخت آن موجب اختلال نظام اجتماعي خواهد بود و به هر حال، از لحاظ سيره عملي عقلا، پرداخت مزد در قبال كار انجام شده، خدشه ناپذير است. همين مشروعيت مسلم و متكي به همه ادله، مبناي تدوين باب اجاره در كتب فقهي است.
البته ابرام مطالب معنون، مشروط به اثبات اباحه عمل ثبت يعني همان نوشتن خاص است، پس بايد ثابت شود كه عمل مزبور حرام نيست تا مزد آن از مشروعيت برخوردار گردد. بنابر اين مشروعيت نوشتن نيز از لحاظ ادله اربعه بررسي مي‏گردد.
الف) قرآن: ذات ربوبي به قلم و آنچه بدان نوشته مي‏شود قسم ياد مي‏كند (قلم /1) و مسلما اين جايگاه رفيع كه مي‏تواند مورد تقديس خالق واقع شود، صرفا به دليل كتابت است. علاوه بر اين، مي‏توان با استناد به آيات 282 و 283 سوره بقره اگر نه به وجوب، دستِ كم بر لزوم و استحباب نوشتن معاملات، نقل و انتقال و نتايج ديگري دست يافت. لذا بدين منظور ترجمه آيات مذكور از ترجمه قرآن عبدالمحّمد آيتي (انتشارات سروش) نقل مي‏گردد:
«اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، چون وامي تا مدتي معين به يكديگر دهيد، آن را بنويسيد. و بايد در بين شما كاتبي باشد كه آن را به درستي بنويسد. و كاتب نبايد كه در نوشتن از آنچه خدا به او آموخته است سرپيچي كند. و مديون بايد كه بر كاتب املاء كند و از اللّه، پروردگار خود بترسد و از آن هيچ نكاهد. اگر مديون سفيه يا صغير بود و خود املاء كردن نمي‏توانست، ولّيِ او از روي عدالت املاء كند. و دو شاهد مرد به شهادت گيريد. اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن كه به آنها رضايت دهيد شهادت بدهند، تا اگر يكي فراموش كرد ديگري به يادش بياورد. و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد كه از شهادت خوداري كنند. و از نوشتن مدت دين خود، چه كوچك و چه بزرگ، ملول مشويد. اين روش در نزد خدا عادلانه‏تر است، و شهادت را استوار دارنده‏تر و شك و ترديد را زايل كننده‏تر. و هر گاه معامله نقدي باشد اگر براي آن سندي ننويسيد مرتكب گناهي نشده‏ايد. و چون معامله‏اي كنيد، شاهدي گيريد. و نبايد به كاتب و شاهد زياني برسد1، كه اگر چنين كنيد نافرماني كرده‏ايد. از خداي بترسيد. خدا شما را تعليم مي‏دهد و او بر هر چيزي آگاه است»(آيه 282). «هر گاه در سفر بوديد و كاتبي نيافتيد، بايد چيزي به گرو گرفته شود، و اگر كسي از شما ديگري را امين دانست، آن كس كه امين دانسته شده امانت را باز دهد و بايد از اللّه، پروردگارش، بترسد. و شهادت كتمان مكنيد. هر كس كه شهادت را كتمان كند، به دل گناهكار است و خدا از كاري كه مي‏كنيد آگاه است»(آيه 283؛ براي اطلاع بيشتر نك·· : طبرسي، مجمع البيان؛ طبري، جامع البيان، ذيل آيات).
امعان نظر در آيات فوق كه ترجمه آن نقل گرديد، موجب استنباط احكام زيادي است چنانكه علامه طباطبايي معتقد است: «اين دو آيه در حدود بيست حكم از احكام اساسي قرض، رهن، و غيره [را] بيان مي‏كند و اخبار زيادي درباره آنها وارد شده كه مربوط به فقه است»(طباطبايي، الميزان، 4/296). تأكيد آيات مزبور بر نوشتن اعمال حقوقيِ فيما بين و اهتمام به درج تاريخ و امضا، يعني دو مشخصه اصلي سند، همراه با اِشعار به صلاحيت نويسنده و نيز رعايت حقوق وي و توجه به صلاحيت طرفين عقد و تأييد مزيت سند بر بينه، در حدي از برجستگي است كه هر دو مورد مشروعيت و تقدم را، خدشه ناپذير مي‏سازد.
ب) سنت: نه تنها اباحه نوشتن كه حقيقت تقدم سند بر بينه و همچنين استحباب نوشتن از سيره نبي اكرم (ص) استنباط مي‏شود. آن حضرت همراه با اقطاعات، سند (نوشته) نيز اعطا مي‏فرموده‏اند (موسوي، «اقطاع در عهد پيغمبر» مقالات و بررسيها، دفتر 63). همين سنت نبوي است كه از قديم الاّيام به صورت وقف نامه‏ها، صداق نامه‏ها، وصيت‏نامه‏ها و...كه عموما مزين به امضاي بزرگان دين است رواج داشته و هنوز هم تداوم دارد. اگر نوشتن سند از احكام تكليفي به حساب نمي‏آمد، فقيه بزرگي چون شيخ مفيد اقدام به ارائه نمونه سند در كنار ساير احكام الهي نمي‏كرد و آن را مقيد به نگارش وصايا، و قوف، عتق، تدبير، مكاتبه، خلع، طلاق، ديون، حقوق، بروات (براءات)، شركت، اجارات، مزارعات، مساقات، ضمانات، وكالات و معاملات نمي‏فرمود(شيخ مفيد، المقنعه، 519 به بعد) و اين شيوه مورد عنايت تعداد كثيري از فقها واقع نمي‏شد (دانش‏پژوه، فقه هزار و چهار صد ساله، 173). به علاوه، احاديث متعددي دالّ بر لزوم آموزش سندنويسي و چگونگي نگارش سند به منظور مصونيت مضمون اسناد از عروض خدشه در آنها روايت شده است. همچنين در اين روايات، بر اين نكته تأكيد شده كه خداوند امر به تنظيم سند با سر رسيد معين در معاملات فرموده است (حر عاملي، 13/298-299).
ج) اجماع: گرچه مشروعيت و شايد وجوب (در حد تحمل شهادت) نوشتن و تنظيم سند براي معاملات، از طريق اجماع قابل اثبات است، اما چون موضوع مورد نظر دليل كافي دارد و دليل با اجماع قابل جمع نيست، طبيعتا چنين اجماعي فاقد اصالت خواهد بود(زيرا، اصالت متعلق به دليل است). بنابر اين، پرداختن بدان را مفيد فايده نمي‏داند.
د)عقل: براي اثبات مشروعيت نوشتن از لحاظ عقلي، مي‏توان به سيره عملي عقلا استناد جست. اين سيره در حدي از بداهت است كه مي‏توان آن را موجب قوام نظام اجتماعي دانست. به عنوان مثال اگر وقف‏نامه‏ها تنظيم نمي‏شد، با عنايت به اينكه شهود غالبا بيش از يك نسل نمي‏پايند، انطباق دقايق و ضوابط شهادت بر شهادت (شهيدثاني، 3/159) و اثبات صحّت موقوفات در قرون اوليه اسلامي ممكن نبود. اين حقايق همراه با عوامل تأثير گذار ديگر (مانند كوچ، مرگ، عداوت و ...) و مزاياي محيطي كه سند در آن تنظيم مي‏شود (معمولاً سند در محيطي كاملاً آرام و با صلح و صفا تنظيم مي‏شود، بر خلاف شهادت كه بيشتر در محيط متشنج ادا مي‏گردد)؛ همچنين ميزان اثر گذاري سند و بينه در آيين دادرسي و نهايتا قضاوت اسلامي همه و همه حكايت از مزيت خدشه ناپذير بودن سند بر بينه و عقلاني بودن مباني آن دارد.
با توجه به مطالب مزبور مشروعيت«حق الثبت» و لزوم ارج نهادن به عمل ديگران از نظر فقهي امري مسلم و داراي مباني مستحكم است. نويسندگان قانون مدني اين حقيقت مسلم را در قالب ماده 336 به شرح زير تدوين كرده‏اند:
«هر گاه كسي بر حسب امر ديگر اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل بوده، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است».
اثبات قصد تبرع مذكور را صدر ماده 265 قانون مدني با بيان «هر كس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است...» به عهده مستفيد از عمل ديگران گذاشته است. البته با اين توجه كه هم دفاتر اسناد رسمي مهياي عمل ثبت هستند، هم عمل ثبت را به دستور مراجعين انجام مي‏دهند و هم عمل ثبت عرفا مستحق اجرت است.
نقدي بر اجراي حق ثبت:
براي ورود به بخش دوم، نظري به آغاز دريافت «حق الثبت» ضروري مي‏نمايد، و از آنجا كه حق‏الثبت جزء و تابع وقوع ثبت است و مبدأ آن اگر متأخر بر ثبت نباشد، حداكثر مي‏تواند مقارن با آن باشد و از طرف ديگر نمي‏توان پيدايش تابع (حق الثبت) را بدون توجه به متبوع (ثبت)، به ويژه با توجه به وجود رابطه جزء وكل فيما بين آنها، مورد بررسي قرار داد، ناچار اشاره گونه‏اي به پيدايش ثبت خواهد شد.
محققين مبدأ ثبت املاك را حدود چهارهزار سال قبل از ميلاد مسيح، همزمان با طراحي ايجاد شهر«دونگي» از توابع سرزمين كلده مي‏دانند. كه نقشه آن در حفاريهاي تلوبه دست آمده است. در ايران نيز داريوش كبير به منظور اخذ ماليات دستور مساحي اراضي مزروعي جمهوريهاي يوناني واقع در آسياي صغير را با قيد مساحت و اضلاع صادر كرد. البته عمل ثبت در ساير كشورها نيز رايج بوده، چنانكه در روم قديم«سرويوس توليوس» قيد حقوق ارتفاقي را نيز بر روش ثبت داريوش افزود و هر چهار سال يك بار در ثبت قبلي تجديد نظر مي‏كرد. «ديوكليسين» نيز با تربيت و استخدام تعدادي مهندس و مسّاح، همه اراضي روم را مساحي و ارزيابي نمود و سند رسمي صادر كرد كه در محاكم معتبر بود. علاوه بر آن ژول سزار و اوكتاد در روم، شلپرينگ در توستوي، شارلماني در فرانسه، گيوم در انگلستان و ... نيز اقدامات مؤثري در ثبت املاك داشته‏اند كه در نهايت منجر به ثبت عمومي شده است (جعفري‏لنگرودي، حقوق ثبت، 7-12؛ شهري، 4-7).
اين نيز قابل استنباط است كه اگر چه عمل ثبت بيشتر براي اخذ ماليات صورت مي‏پذيرفت اما در كنار گسترش فيزيكي، تكامل كيفي نيز داشته‏است و در نهايت به «ثبت عمومي» و «ثبت مالي» تقسيم شده و هر دو هدف مالي و حقوقي را تأمين كرده است(جعفري‏لنگرودي، شهري، همانجاها) كه بيان همه خصوصيات آن در اين مختصر نمي‏گنجد و طالبين را به منابع اصلي و مفصل ارجاع مي‏دهد.
در ايران نيز عمل ثبت با توجه به نشيب و فرازهاي خود ادامه يافت و پس از هخامنشيان ساسانيان نيز اقداماتي داشته‏اند. از جمله قباد علاوه بر مساحي زمينها كه به دستور او شروع شد و پسرش (انوشيروان) كار را تمام كرد، براي ساختن شهرهاي كازرون در فارس و گنجه در قفقاز ابتدا اقدام به تهيه نقشه شهر و تعيين محل خانه‏ها و املاك نمود(جعفري‏لنگرودي، شهري همانجاها؛ لمبتون، 59 زيرنويس).
آغاز ثبت اسناد نيز به خوبي روشن نيست. اما تاريخ از ثبت صورت قراردادها، قباله املاك، صورت خريد و فروش، متن احكام قضايي و ... در حدود 3600 سال قبل از ميلاد مسيح حكايت مي‏كند(ويل دورانت، 1/1580). و اگر حكم دادگاه را ثبت بدانيم بايد از حكم مصادره اموال دادگاه «لاگاش» در 2400 قبل از ميلاد ياد كرد(محمدي، 27). تشكيلات وسيع «اوزوريس» سر سلسله فراعنه مصر براي ثبت اسناد و روابط فرهنگي او با ايلام (ايران قديم)، كلده و آشور مي‏تواند بيانگر رواج ثبت در اين كشور باشد كه حداقل مربوط به حدود سيزده قرن قبل از ميلاد مسيح است(جعفري‏لنگرودي، همانجاها؛ دورانت، 1/188). و بالاخره تدوين كتاب سياست توسط ارسطو در 367 قبل از ميلاد مسيح كه در آن به مقامي براي ثبت قراردادهاي خصوصي و احكام دادگاه‏ها و ....اشاره دارد(محمدي، 124-130) حكايت از رواج ثبت اسناد دارد. در ايران انوشيروان در كنار ثبت املاك، دفاتري نيز مختص به ثبت اسناد و معاملات كه زير نظر قضات اداره مي‏شد و قابل استناد در مراجع قضايي نيز بوده است. اين قبيل اقدامات در دوران امويان، عباسيان، غازان خان مغول، صفويه و قاجاريه نيز تداوم يافته است(جعفري‏لنگرودي، شهري همانجاها). البته در زمان صفويه، صدرات ديوانخانه در اختيار قاضي شرع بود و به امور مختلف مردم مثل معاملات، تنظيم اسناد، عقدنامه‏ها و ... مي‏پرداخت. دفاتر داير در كاروانسراها نيز زير نظر قضات، به امور تجار رسيدگي و در صدي هم به عنوان كاروانسراداري دريافت مي‏كردند. در اواخر سلطنت فتحعلي شاه و اوايل دوران محمد شاه قاجار دفاتري براي ثبت معاملات تجار تأسيس شد. دفاتر شرعيات علماي بزرگ نيز در شهرهاي مهم به ثبت معاملاتي كه در محضر (= حضور) ايشان انجام مي‏شد، مشغول بودند. ولي اسناد اين دفاتر رسمي نبود و شيوه يكساني در نگارش و صدور سند معمول نمي‏شد و حق الثبت نيز تعرفه مشخصي نداشت و بيشتر، خصوصيات و توان طرفين ملاك عمل بود. ولي سرانجام همين محاضر علما بود كه جاي خود را به دفاتر اسناد رسمي داد و «محضر» كه نام اين گونه دفاتر بود در محاورات مردم به دفاتر اسناد رسمي اطلاق شد و هنوز هم كم و بيش در ميان مردم متداول است(جعفري‏لنگرودي، حقوق ثبت، 7-12).
آغاز ثبت رسمي و اعمال حق الثبت قانوني در ايران
اگر چه در ثبت عادي اسناد، به شرحي كه گذشت، مشرق زمين بر غرب سبقت داشته است ولي در ثبت اسناد به صورت متداول و رسمي فعلي، ايران از غرب تقليد نموده است. زيرا ناصرالدين شاه پس از باز گشت از سفر فرنگ به فكر ايجاد ثبت افتاد و دو فرمان خطاب به حاج ميرزا حسين خان سپهسالار صادر كرد: يكي در خصوص تهيه كتابچه‏اي از قانون و ديگري امر به «تأسيس اداره‏اي تحت رياست وي كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده، در دفاتر متعدده مخصوص، ثبت و ضبط گردد». يادداشت اخير وي را به همراه اقدام عدليه كه براي اعتبار بخشيدن به اسناد و جلوگيري از تقلب و تزوير، سندها و نوشته‏هاي مراجعين را براي رسميت يافتن به مهر رسمي مهمور مي‏نمود، مي‏توان (از حلقه‏هاي اتصال دو دوره ثبت اسناد عادي و رسمي در ايران دانست. عمل مهر كردن اسناد تا پس از مشروطيت و شروع دوره دوم قانونگذاري ادامه داشت و بساط آن با تصويب اولين قانون ثبت اسناد بر چيده شد. به عبارت مناسب‏تر قانون ياد شده جاي آن را گرفت (جعفري‏لنگرودي، همانجا؛ شهري، همانجا).
اولين قانون ثبت اسناد شامل 159 ماده در تاريخ 12 شهر جمادي الاولي 1329 هجري قمري به تصويب دوره دوم قوه مقننه رسيد و به موجب قانون فسخ قانون ثبت اسناد مصوب 28 حمل (فروردين) 1302 شمسي نسخ شد. ماده 138 قانون مزبور اختصاص به تعريف ثبت (حق الثبت)داشت كه سه بند از يازده بند آن به همراه بند اول تنبيهات نقل مي‏گردد:
«ماده 138 - حقوقي كه در اداره ثبت براي اعمال مقرره اخذ مي‏شود از قرار تفصيل ذيل است:
(اول) براي ثبت اسنادي كه موضوع آنها عين غير منقول است از قبيل قباله و بيع شرط و رهن و مصالحه‏نامه و وصيت‏نامه و وقف‏نامه و امثال آنها، از هر يك تومان نيم شاهي دريافت مي‏شود (41 در صد).
(دوم) از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعيان از قبيل تمسكات و اجاره‏نامه و فته طلب و قبض و صداق نامه و غيرها به هر يك توماني ربع يك شاهي (81 در صد).
سوم) براي ثبت كليه اسنادي كه موضوع مالي ندارد از قبيل طلاق‏نامه، وكالتنامه و قرارنامه و استشهادنامه و امثال آنها به هر سندي دو قران».
اين ماده پس از بند يازدهم زير عنوان تنبيهات سه بند داشت كه بند اول آن مقرر مي‏داشت:
«(اول) در هر مورد حق تعرفه كمتر از يك شاهي معفوّ است».
اين قانون (اولين قانون ثبت و نقطه آغاز دوره جديد و نمونه رسمي حق‏الثبت) پس از 12 سال در تاريخ 21 حمل تنگوزئيل (فروردين 1302 شمسي) با تصويب قانون 126 ماده‏اي ثبت اسناد و املاك؛ فسخ ضمني شد كه به علت شبهات پيش آمده هفته بعد قانونگذار با تصويب قانون مصوب 28 حمل 1302 شمسي، اولين قانون ثبت را صريحا فسخ نمود.
دومين قانون ثبت كه به لحاظ مواد 13 ماده كمتر، ولي از لحاظ كيفي و شكلي غني‏تر و به ابواب و فصول و مبحث تقسيم شده‏بود، ماده 138 قانون قبلي را ذيل باب چهارم به مواد 124، 125، 126 تبديل كرده و در خصوص حق‏الثبت چنين مقرر مي‏داشت:
«ماده 124 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك اخذ مي‏شود مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
1ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك به علاوه مخارج مقدماتي كه در فصل اول باب دوم مذكور است (10 در صد)
2ـ براي ثبت اسناد راجعه به اموال‏غير منقوله ( 2 1 در صد).
3ـ براي ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله ( 3 1 در صد).
4- براي ثبت اسناد راجعه به منافع غيرمنقوله و اجيرنامه از هر قبيل ( 2 1). در صد. در اين مورد حق‏الثبت براي تمام مدت اخذ مي‏شود.
5ـ براي ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقالاتي كه خارج از عنوانات، فوق‏العاده ممكن است تقويم شود (21 در صد).
بقيه بندهاي بيست‏گانه اين ماده بيشتر ارقام ثابت و مربوط به ساير فعاليتهاي ثبت و يا اسناد بهادار بود. چنانكه بند 12 براي وقف نامه نرخ ثابت 5 تومان را بدون توجه به ارزش ملك در نظر گرفته بود و دو ماده بعد اختصاص به اعطاي رايگان سوادهاي مورد درخواست محاكم و جرائم آن و گرد كردن تعرفه داشت.
در اين قانون براي تنظيم سند و اخذ حق الثبت مبنايي تعيين نشده بود و بايد مبلغ مورد توافق طرفين معامله، ملاك تنظيم سند قرار مي‏گرفت و علاوه بر آن نارساييهايي مثل اختياري بودن ثبت املاك و غيره نيز از موارد نقص آن به حساب مي‏آمد كه مورد توجه قرار گرفت و پس از شش سال و اندي قانونگذار با تصويب قانون 9 ماده‏اي «ثبت عمومي املاك و مرور زمان» در تاريخ 21 بهمن ماه 1306 اصلاحات زيادي را اعمال كرد و از جمله ماده هفتم آن مقرر مي‏داشت:
«در مورد ثبت نقل و انتقال كه نسبت به املاك ثبت شده به عمل مي‏آيد فقط توماني نيم شاهي (41%) حق الثبت داده خواهد شد.» كه اين گامي بود در اصلاح حق الثبت. گرچه اين قانون نيز ديري نپاييد و پس از يكي دو بار اصلاح در سال 1308 ماده 1 آن لغو و مواد 6 و 7 آن فسخ شد، ولي به كارگيري حق الثبت در مفهوم صحيح آن، تعيين مبنا براي حق الثبت (هر چند كه مبناي پيش بيني شده دقيق نبود)، توجه خاص به نقل و انتقال رسمي املاك، تشويق به ثبت معاملات و... از نكات مثبت آن بود.
اهتمام قانونگذار براي تصويب قانون مناسب ادامه يافت و قوانين ديگري، مرتبط با ثبت، در تاريخهاي 26 ارديبهشت ماه 1307؛ 10 مرداد ماه 1307؛ 6 و 11 دي ماه 1307؛ 2 خرداد ماه 1308؛ 11 مهرماه 1308، 13 و 20 و 21 بهمن ماه 1308 كه قانون 20 ماده‏اي «تشكيل دفاتر اسناد رسمي» مصوب 13 بهمن ماه 1307 نيز در بين آنها قرار داشت، در جهت اصلاح و تكميل مقررات ثبت به تصويب رسيد و 9 عنوان از قوانين قبلي با تصويب ماده 255 قانون 256 ماده‏اي ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه، لغو شد. باب هفتم اين قانون شامل مواد 236 تا 252 اختصاص به تعرفه ثبت داشت كه به نقل سه ماده آن بسنده مي‏شود:
«ماده 239 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي موارد ذيل توماني نيم شاهي (41%)است.
ماده 240 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند يك تومان مأخوذ خواهد شد.
ماده 241 - براي ثبت شركت نامه‏ها توماني ربع شاهي گرفته خواهد شد:(81%)»
اين قانون نيز دو سال چند ماه بعد براساس ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 اسفند ماه 1310 فسخ گرديد و قانون اخير با اعمال اصلاحات مكرر كه آخرين آن، اصلاح مواد 147، 148 و 154 توسط مجلس شوراي اسلامي بود، همچنان به قوت خود باقي است كه براي احتراز از تطويل فقط بخش اول ماده 123 مربوط به حق الثبت را با رعايت آخرين تغييرات موضوع تبصره‏هاي 31، 43 قوانين بودجه سالهاي 1328، 1344 (سرجويي، جزوه درسي، 154) و تبصره 90 بودجه سال 1362، بدون اشاره به ساير قوانين اصلاحي، نقل مي‏نمايد:
«ماده 123ـ تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواردي كه مقرارت خاص دارد به شرح ذيل دريافت مي‏شود:
- تا 40 ميليون ريال 15 در هزار و از 40 ميليون ريال به بالا 20 هزار.
- در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در موارد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و...»
با شروع برنامه‏هاي توسعه دولت، ماده 3 قانون (آزمايشي) «وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» درصد حق الثبت را افزايش داد و در نهايت با تغييراتي در تاريخ 28/12/1373 به تصويب قطعي رسيد كه بخشهايي از آن به منظور بهره‏برداري نقل مي‏گردد:
«ماده 1- الف) نصابهاي مذكور در بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 هزار به 50 در هزار تغيير مي‏يابد.»
قانونگذار پس از تبصره اين بند به بندهاي ديگر ماده كه بسيار طولاني است پرداخته و در بند 4 مقرر مي‏دارد:
«4 - مبناي وصول حق الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‏باشد و در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، طبق برگه ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود».
ماده 2 اين قانون نيز اختصاص به هزينه‏هاي ثبتي و قوه قضاييه (دادگستري) دارد. بند(ف) ماده مذكور مقرر مي‏دارد:
«ف) تعرفه‏هاي مقرر در مواد 1 و 2 اين قانون و تبصره‏هاي آن با احتساب هزينه‏هاي مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‏هايي است كه در موارد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه حق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد 1 و 2 اين قانون لغو مي‏شود.»(مجموعه قوانين سالهاي 1369 و 1373).
با توجه به آنچه گذشت، در حال حاضر ماده 1 قانون «وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» حاكم بر حق الثبت است و بند (ع) آن براي اخذ حق الثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال املاك (با عنايت به بند «ف» مذكور در فوق) فقط دو روش زير را مجاز دانسته است:
الف) اخذ حق الثبت بر مبناي ارزش معاملاتي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي: در اين خصوص وزارت مذكور كليه املاك را ارزيابي مي‏كند و به صورت كتاب در اختيار مبادي ذيربط قرار مي‏دهد و تا كنون از اين لحاظ مشكلي مطرح نشده است.
ب) اخذ حق الثبت اسناد املاك خارج از نقاط داراي ارزش معاملاتي طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت: چون اين شيوه مورد ابتلا نيست در اين نوشتار مورد بررسي قرار نمي‏گيرد.
دفاتر اسناد رسمي، بدون توجه به امر قانون صرفا از مبلغي كه طرفين معامله براي تنظيم سند اعلام مي‏كنند، حق الثبت دريافت مي‏دارند و توجهي به روش مورد نظر قانونگذار ندارند، مگر اينكه مبلغ مورد توافق يااعلام شده از سوي متعاملين، كمتر از «ارزش معاملاتي» باشد كه در اين صورت با اعمال قانون تا ميزان ارزش معاملاتي، حق الثبت افزايش داده مي‏شود. البته افراد بخش خصوصي براي حفظ منافع خود معمولاً از امضاي اسناد حاوي مبلغ بالاتر از نرخ ارزش معاملاتي خوداري مي‏كنند. براي ايضاح بيشتر، اسناد در سه دسته زير مورد بررسي قرار مي‏گيرد:
الف) اسنادي كه متعاملين آن عضو بخش خصوصي و معمولاً داراي اختيار نامحدود هستند و مي‏توانند باتنظيم سند به نرخ «ارزش معاملاتي» از حقوق خود دفاع نمايند كه در اجراي اين هدف به اجراي درست قانون نيز دست مي‏يابند.
ب) اسنادي كه متعاملين آن عضو بخش عمومي هستند. بنابر اين چون هيچ يك از دو طرف معامله مالك نيست بايد در سند مبلغ واقعي قيد شود تا امكان اعمال عمليات محاسباتي نسبت به مبلغ پرداخت شده ميسر گردد. در نتيجه دفاتر مورد نظر، اين دسته از اسناد رانيز وفق قانون تنظيم مي‏نمايند. لكن در اخذ حق الثبت با مبنا قرار دادن مبلغ مندرج در سند، بر خلاف قانون كه «ارزش معاملاتي» را مبنا مي‏داند، از مبلغ بخشوده شده نيز حق الثبت اخذ مي‏كنند كه آثار آن پس از تشريح دسته سوم اسناد يكجا مورداشاره قرار خواهد گرفت.
ج) اسنادي كه متعاملين آن هر كدام متعلق به بخش ديگري هستند. مثلاً اگر يكي از مؤسسات دولتي بخواهد ملكي را از فردي خريداري كند، معامل يا فروشنده عضو بخش خصوصي و متعامل يا خريدار يعني دولت، عضو بخش عمومي است. در اين صورت خريدار چون نماينده است بايد مبلغ هزينه را ارائه و به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برساند كه ذيحساب مقررات قانون محاسبات عمومي رااعمال مي‏نمايد و رسيدگي نهايي و ابرام آن توسط ديوان محاسبات صورت مي‏پذيرد. اين دو براي اعمال نظارت قانوني خود، همان ارقام هزينه مضبوط در سند را ملاك محاسبه قرار مي‏دهند. چون اگر غير از اين رويه اعمال گردد، سند فاقد ارقام هزينه و مآلاً موجد هرج و مرج خواهد بود. در اين معامله متعامل براي احتراز از عواقب بعدي، صرفا زيرسندي را امضا خواهد كرد كه بر اساس نرخ واقعي تنظيم شده باشد والا تفاوت مبلغ مندرج در سند با ثمن معامله، تعهدي است كه بر دوش او سنگيني خواهد كرد. اما اين عمل براي معامل هزينه ناخواسته‏اي در پي دارد كه در نهايت موجب كاهش ثمن واقعي خواهد شد، لذا اصرار به تنظيم سند بر اساس «ارزش معاملاتي» خواهد داشت. خلاصه اينكه رفع تعارض منافع بين معامل و متعامل به يكي از سه شكل زير قابل تصور و تحصيل است:
يك) معامل بپذيرد كه مبلغ مازاد را بپردازد، يعني به خواسته متعامل تن به تنظيم سند براساس ثمن معامله دهد و پرداخت حق الثبت مبلغ مازاد بر «ارزش معاملاتي» را كه مشمول نصاب بالاتر يعني 50 در هزار نيز خواهد شد، تعهد كند. در اين شكل در آمد دفاتر در مقايسه بااسناد دسته (ب) تفاوتي ندارد. زيرا همان مبلغي را كه از دو طرف معامله دريافت مي‏نمودند باز هم دريافت مي‏دارند، اما ميزان خسارت دولت كمتر مي‏شود، زيرا نيمي از آن به بخش خصوصي تحميل مي‏گردد.
دو) معامل تن به تنظيم سند به غير «ارزش معاملاتي» ندهد و در نتيجه توافقي صورت نگيرد. همين خصوصيت است كه امكان رقابت را در بسياري موارد از دولت مي‏گيرد. به هر حال چون دراين شكل سندي تنظيم نمي‏شود، مبنايي براي بحث وجود ندارد. هر چند كه اگر عدم توافق پس از تنظيم و امضاي مبايعه نامه بروز كند، آثار ديگري را در پي خواهد داشت.
سه) معامل با اصرار بر تنظيم سند براساس «ارزش معاملاتي» از پرداخت حق الثبت مازاد ناشي از تنظيم سند به شكل دلخواه متعامل خود داري كند و آن را مشروط بر اين نمايد كه آثار ناشي از تنظيم سند با مبلغ واقعي را كه مورد در خواست متعامل است، خود متعامل بپذيرد، زيرا من له الغنم فعليه الغرم (عبده، كليات حقوق اسلامي، 22) و متعامل براي دوري از نتيجه‏اي مانند بند (2) بدان تن دهد، كه اين شيوه معمول‏تر است. در اين شكل باز متعامل فاقد اختيار لازم براي پرداخت نيمه مازاد حق الثبت سهم معامل است و لذا به ناچار اين مبلغ، حسب مورد، در ثمن معامله اعمال مي‏گردد و دفاتراز همين مبلغ افزوده نيز حق الثبت دريافت مي‏دارند. نهايت اينكه پرداخت اضافي به صورت مضاعف صورت مي‏گيرد كه دولت آن را مي‏پردازد. اين پديده آثاري به شرح زير بر سر دفتران، متعاملين و خزانه خواهد گذاشت:
الف) سر دفتران: سران دفاتر تنظيم كننده اسناد دسته دوم و سوم از لحاظ مقرارت حسب مورد در شمول قوانين مدني، كيفري و انتظامي خواهند بود و مي‏توان به موادي از قبيل ماده 303 قانون مدني و ماده 600 قانون مجازات اسلامي و يا مقررات انتظامي استناد جست. هر چند كه شبهات حكمي و موضوعي، و نيز شمول حديث شريف «تُدْرَءُالحُدودُ بالشُبهاتِ» را (بجنوردي، قواعد فقهيه، 149) نمي‏توان از نظر دور داشت.
از لحاظ اخروي با توجه به منهيات مسلم قرآني مثل آيه 188 سوره بقره كه ازاكل مال يكديگر به باطل نهي مي‏كند؛ همچنين سنت معصومين عليه السلام مثل حديث شريف مروي از حضرت حجت (عج) مبني بر حرمت تصرف در مال ديگران (حر عاملي، 17/ 309) و احاديث نبوي دال بر برابري حرمت اكل مال مسلمان با ريختن خون او؛ همينطور حرمت خون، عرض و مال مسلمانان بر يكديگر(قاضي قضائي، 64) و... به سرنوشت آكلين مال حرام دچار خواهند شد و در شمول نهي قرآن و سنت قرار خواهند گرفت.
ب) متعاملين: در فرض دوم، متعاملين مرتكب پرداخت اضافي از بيت‏المال مي‏شوند كه علي الاصول بايد آثار دنيوي و اخروي خود را در پي‏داشته باشد، لكن چون شائبه اضطرار و جهل به حكم مطرح است و قاصر يا مقصر بودن دور از ذهن نيست، موضوع بايد به طور موردي رسيدگي شود و هر مورد در يكي از صور احتمالي بررسي گردد، زيرا در هر صورت نيمي از مبالغ اضافه پرداخت شده از خزانه خارج مي‏شود و پرداخت بلا جهت صورت مي‏گيرد و نيم ديگر اگر چه به خزانه باز مي‏گردد، اما چون مال از چرخه مورد نظر خارج و با گردش معيوب به خزانه اعاده مي‏شود، هر مورد سرنوشت خود را پيدا مي‏كند و حسب مورد مشمول مقررات جاري كشور اعم از حقوقي، كيفري يا انتظامي خواهد بود.
مسأله در شكل سوم مفروض، از مورد دوم حساس‏تراست زيرا:
اولاً: مسأله به دليل تعارض بين طرفين معامله، عالما و عامدا صورت مي‏گيرد.
ثانيا: علاوه بر عوارض پيش گفته، چون معاملات دولتي از بخش خصوصي ممتاز مي‏گردد، طرفين معامله در معرض اتهام واقع مي‏شوند.
ثانيا: چون باب مذاكره براي جبران پرداخت اضافي باز مي‏شود، جرم زايي مسأله نمي‏تواند از نظر دور بماند.
ج) خزانه: اولاً: نصف يا تمام مبلغ زايد، من غير حق به بخش خصوصي پرداخت مي‏شود كه عملي حرام و خلاف قانون مي‏باشد.
ثانيا: مبلغي از چرخه صحيح خارج شده و در صورت بازگشت به خزانه شكل احتكار پيدا مي‏كند.
ثالثا: مانند مورد قبل در كاهش قدرت خزانه و ممانعت از انجام هزينه و جلوگيري از ارائه خدمات منظور، نتيجه‏اي يكسان خواهد داشت كه براي پي بردن به اهميت مسأله، نمونه‏اي ارائه مي‏شود:
فرض مي‏كنيم دولت براي يكي از طرحهاي خود مبلغ بيست ميليارد تومان به خريد املاك بخش خصوصي اختصاص دهد. با توجه به اينكه معاملات تا مبلغ چهل ميليون ريال مشمول 30 در هزار حق الثبت است و «ارزش معاملاتي» اكثر املاك كوچك در همين سطح باقي مي‏ماند، ثمن معامله بدون ترديد چند برابر «ارزش معاملاتي» است. در نتيجه دولت نسبت به مازاد چهل ميليون ريال مشمول نصاب دوم مي‏گردد و علاوه بر اينكه از مبلغ بيشتري حق الثبت مي‏پردازد، مشمول پرداخت 50 در هزار نيز مي‏شود. اگر ثمن معامله را فقط سه برابر ارزش معاملاتي بدانيم، در طرح فرضي ما، دولت بايد 100050 × 000/000/000/20 × 32 = 000/000/670 ميليون تومان اضافه بپردازد كه قابل اغماض نيست. البته در اين محاسبه عواملي ديگر نيز مؤثر است كه به دليل فرضي بودن مسأله نيازي به طرح آنها ديده نشد. با امعان نظر مجدد در مقررات ملاحظه مي‏شود كه:
1- در بند 4 ماده يك قانون كه شرح آن گذشت؛ مبناي محاسبه در حدي از وضوح قرار دارد كه تصور اشتباه را از ذهن دور مي‏كند.
2- بند (ف) كه آن نيز مرور شد تأكيد ديگري است بر راسخيت نظر قانونگذار به اجرا در شكل بند 4.
3- بند (س) ماده در خصوص ثبت املاك مؤيد سّومي است كه مقرر مي‏دارد: «براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت، كلاً به ازاي هر ده‏هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‏شود. ملاك محاسبه حق الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‏اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‏اي تعيين نشده طبق برگ ادارات ثبت خواهد بود».
4- علاوه بر موارد فوق مي‏توان به شيوه اخذ ماليات نقل و انتقال اموال غير منقول نيز استناد كرد كه بر اساس ارزيابي وزارت دارايي و بدون توجه به ثمن معامله صورت مي‏گيرد.
به نظر مي‏رسد از مجموع مطالب اين نتيجه به دست مي‏آيد كه قانونگذار با تعيين مبنايي يكسان و قابل نظارت در نظر دارد از هرج و مرج اجرايي پيشگيري كند، لذا دليلي براي اعمال سليقه‏هاي مختلف و تأثير اراده طرفين معامله كه ذينفع در قضيه هستند، نديده است. اين نكته را نيز فراموش نكنيم كه امكان طرح آثار مسأله زير عناوين فقهي، قانوني و اجتماعي وجود دارد.
پاورقيها:
1. در ترجمه مهدي الهي قمشه‏اي: نبايست به نويسنده و گواه (در حال كارشان) ضرري رسد(و بي اجر مانند).
منابع:

1. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، 1408 ه·· . ق.
2. انصاري، شيخ مرتضي ، مكاسب،انتشارات دهاقاني، قم، 1374ش.
3. بيهقي، ابوجعفر احمد بن علي بن محمد المقري، تاج المصادر، به كوشش دكتر هادي عالم‏زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1366- 1375ش.
4. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، ابن سينا، 1346ش.
5. همو، حقوق ثبت، تهران، 1355ش.
6. حر عاملي، شيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، تهران، مكتب الاسلاميه، 1367ش.
7. دانش پژوه، محمد تقي، فقه هزار و چهار صد ساله اسلامي در زبان فارسي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1373ش.
8. دورانت، ويل ، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران، سازمان انتشارات اسلامي و آموزش اسلامي، 1363ش.
9. دهخدا، علي اكبر، لغتنامه.
10. سرجويي، فاضل، حقوق ثبت و املاك، جزوه درسي دانشگاه تهران، 1351ش.
11. شهري، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاك، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1373ش.
12. شهيد ثاني، شيخ زين الدين بن علي عاملي الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية.
13. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، ترجمه محمد تقي مصباح يزدي، قم، دارالعلم، 1387ه·· . ق.
14. طبرسي، شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن، مجمع البيان، ترجمه دكتر محمد مفتح، ... ناشر فراهاني و برادران علي .
15. طبري، ابي جعفر محمد بن جرير، جامع البيان، مصر، مصطفي لبابي و غيره.
16. عبده (بروجردي)، محمد، كليات حقوق اسلامي، دانشگاه تهران.
17. فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران. 1374ش.
18. قاضي قضاعي، ابوعبدالله محمد بن سلامه، شهاب الاخبار، تهران، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 1361ش.
19. قرآن مجيد، ترجمه عبدالمحّمد آيتي، تهران، سروش (واحد احياي هنرهاي اسلامي)، 1367ش.
20. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، ناشر: انتشارات اقبال، تهران، 1364.
21. لمبتون، ا.ك.س، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345ش.
22. محمدي، حميد، ضبط، مصادره و استرداد اموال، تهران، گنج دانش، 1375ش.
23. معين، محمد، فرهنگ فارسي شش جلدي، تهران، انتشارات اميركبير، 1360ش.
24. موسوي بجنوردي، سيد محمد، قواعد الفقهيه، تهران، ميعاد، 1372ش.
25. موسوي، جمال، «اقطاع در عهد پيامبر»، مقالات و بررسيها (نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي)، دفتر 63، تابستان 1377ش.
26. مجموعه‏هاي حقوقي سالهاي مختلف و قوانين بودجه سالهاي مرتبط و تعدادي مجموعه مقررات خاص مثل قوانين مدني و مجازات اسلامي و نيز مجموعه مصوبات چهاردوره اول قانونگذاري از شعبان 1324 تا ذيقعده الحرام 1341 هجري قمري (ميزان 1285 تا جوزاي 1320 شمسي) كه به علت يكنواختي اين قبيل منابع و ذكر عناوين قوانين مربوط در متن، از ذكر تفصيلي آن خودداري شده است.