سيدكاظم حائري
نوعي خاص از معاملات اقتصادي وجود دارد كه از آن با عنوان«حقوق ادبي» ياد مي‏شود. يكي از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مي‏نويسد:
نوع سوم از حقوق مالي نوظهور است ووضعيت زندگي شهري، اقتصادي و فرهنگي نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاي جهاني به آن، شكل قانوني بخشيده است كه از نگاه برخي حقوق دانان «حقوق ادبي» ناميده مي‏شود؛ مانند حق مخترع و موءلف و هركسي كه يك اثر ابتكاري فني يا صنعتي را پديد مي‏آورد.
اين اشخاص داراي دو حقّند:
نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمي آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع‏مالي احتمالي از رهگذر انتشار و توسعؤ اين كار، به خود ايشان بازگشت كند.
نشانه هايي كه برروي كالاهاي صنعتي نصب مي‏شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجاري و امتياز انتشار روزنامه هاي مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبي درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايي است كه قوانين داخلي يا قراردادهاي جهاني آن را مقرر كرده است.
اين نوع‏از حقوق به علّت آن كه دستاورد وسايل شهري و اقتصادي جديد است، در شريعت هاي پيشين ناشناخته بود.
حقوق ادبي جزء حقوق عيني نيست؛ زيرا نمي توان مانند آن را به صورت مستقيم درمقابل يك چيز مادي مشخص معاوضه كرد؛ چنان كه جزء حقوق شخصي نيز نيست؛ زيرا به جز صاحب حق، تكليف خاصي برعهدؤ شخص معين ديگري گذاشته نمي شود.
غرض از به رسميت شناختن اين حقوق، تشويق اختراع و ابتكار است تا كسي كه براي دست يابي به يك اختراع يا ابداع، تلاش خود را به كار مي‏گيرد، بداند كه بهره برداري از نتيجؤ كارش مخصوص به خود او خواهد بود و اگر كساني بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره برداري وي شوند، از او حمايت خواهد شد.
درشريعت اسلامي با عنايت به قاعدؤ مصالح مرسله درحوزؤ حقوق خاص براي اين امر چاره انديشي لازم شده است. البته ما ترجيح مي‏دهيم اين نوع حق را «حق ابتكار» بناميم؛زيرا عنوان «حق ادبي» نارسا بوده، با بسياري از مصاديق اين نوع‏از حقوق، هماهنگي ندارد؛ مانند حق اختصاص كه بانصب علامت هاي انحصاري تجاري ايجاد مي‏شود و نيز مانند ابزارهاي صنعتي ابتكاري و عنوان مراكز تجاري كه برروي كالاها نصب مي‏شود و ارتباطي با ادب يا دستاورد فكري ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيري است كه شامل حقوق ادبي، همچون حق موءلّف دربهره برداري از تأليفش و روزنامه نگار درحق امتياز روزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايي كه آفريده است، مي‏گردد؛ چنان كه اين عنوان حقوق صنعتي و تجاري را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتي» مي‏گويند، فرا مي‏گيرد؛نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكر علامت انحصاري كه به ثبت رسيده باشدو مبتكر عنوان تجاري كه شهرت يافته باشد...
1از آن جا كه مبناي قاعدؤ مصالح مرسله ـ كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته ـ از نظر ما مردود است، مي‏توانيم به جاي آن از مبناي «ولايت فقيه» استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولي فقيه، مصلحت جامعه‏را در الزام اجتماع‏به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق را تثبيت مي‏كند. بنابر اين اگر ولي فقيه به عنوان مثال، چاپ تأليف شخصي را بدون اجازؤ او بر عموم مردم حرام اعلام كند، موءلّف مي‏تواند درمقابل اجازؤ چاپ نوشتؤ خود، مبلغي را از ناشر بگيردو اگر كتاب او بدون اجازؤ او چاپ شود، برناشر واجب است براساس مبناي ولايت فقيه قيمت حق نشر را به موءلّف بپردازد ؛ چنان كه براساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مي‏گردد.
حال اگر از به كارگيري صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيا مي‏توانيم اين حق را در فقه اسلامي اثبات كنيم يا نه؟
براي شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامي راه هاي مختلفي را به شرح زير مي‏توان پيشنهاد كرد:
راه حلّ اول:
به ارتكاز عقلايي تمسك كنيم كه برملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوي شارع نيز منعي از اين ارتكاز نرسيده است.
به اين راه نخست، اشكالي به ذهن تبادر مي‏كند كه ارتكاز عقلايي ادعا شده، امر جديدي است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاي آن باشد ـ بنا براين كه‏عدم ردع شارع‏حتي در جايي كه در قالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاي عمل ارتكازي است ـ و گسترؤ نويني كه براي ارتكازات عقلايي وجود دارد، به استناد عدم ردع‏شارع، امضاي آن اثبات نمي شود و چنين مواردي نبايد با توسعه در مصاديق مقايسه شود؛ مانند ارتكاز مملّك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجي تنهابه حيازاتي منحصر مي‏شد، كه بادست يا ابزار دستي انجام مي‏گرفت؛درحالي كه امروزه مصاديق نويني براي حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاي پردامنه اي است كه به كمك ابزار صنعتي جديد انجام مي‏گيرد. در چنين مواردي مي‏توان گفت: عدم ردع‏شارع‏دليل برامضاي شارع‏برمفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاي ارتكاز برمصاديق جديدي انطباق پيدا مي‏كند كه درعصر شارع‏نبوده است. اما در مسألؤ مورد بحث، ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبي يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد است‏و چنان نيست كه‏عدم ردع شارع درزمان معصوم، دليل بر امضاي آن باشد.
مگر آن كه بتوانيم ادعاي تمسك به ارتكاز عقلايي درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اي كه در باره ءارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازي است كه درزمان معصوم وجود داشته است؛ يعني بگوييم: مصاديق جديدي براي اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازي بوده است؛ نه آن كه‏خود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. [درواقع توسعه مصداقي پديد آمده نه مفهومي. ] توضيح اين كه: منشأ اوليه براي ملكيت اعتباري درارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و علاج يا ساختن. حيازت موجب ملكيت اشياي منقول مي‏گردد و علاج يا ساختن، ملكيت اشياي غير منقول را پديد مي‏آورد؛ نظير آباد كردن زمين يا حفر چشمه و امثال آنها.
در اين جا نيز مي‏گوييم: علاج يا ساختن به اشياي مادي غير منقول اختصاص ندارد و درامور معنوي نيز تحقق پيدا مي‏كند.
بنا بر اين موءلف كتاب، سازندؤ شخصيت معنوي و هويت كتاب به وجود تجريدي آن است‏و گاه زحمت تأليف كتاب به مراتب از زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چشمه و نظاير آن بيشتر است. چنان كه ممكن است ساخته و پرداخته كردن يك تأليف، قوي تر از ساخته و پرداخته كردن امور مادي باشد.
از طرفي گاه عمل صاحب كتاب به تأليف و فصل بندي و جمع‏و ترتيب كتاب منحصر نيست؛بلكه ابداعات جديد و ابتكارات نويني را دركتاب ارائه مي‏كند كه خود آفريده است و آن ارتكاز بزرگ و پردامنه اي كه در ذهن عقلا نقش بسته، ملكيت ساخته شده كه افزون برامور مادي شامل امور معنوي نيز مي‏گردد. نهايت آن كه برخي از مصاديق امور معنوي درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور كرده است. معناي اين سخن توسّع و گستره درمصداق و تطبيق خارجي ا ست؛ نه گسترؤ دراصل ارتكاز.
اين استدلال ناتمام است؛ زيرا هرچند امثال اين كارهاي معنوي درزمان معصوم به صورت ضعيف و محدود وجود داشته و درآن عصر تأليفات و ابتكارات ممتازي درمقايسه با همان عصر به چشم مي‏خورد، ليكن ارتكاز ملكيت اين آثار معنوي از سوي موءلفان يا مبتكران وجود نداشته يا لااقل دروجود چنين ارتكازي در آن عصر شك داريم. علت عدم چنين ارتكازي آن است كه در آن زمان به اعتبار ملكيت آثار معنوي نيازي نبوده؛ زيرا با نبود امكان چاپ و نشر، بهره برداري از كار معنوي ـ كه يك امر تجريدي است ـ وجود نداشته است. چنان كه تقليد از فنون وصناعات به صورت وسيع، امكان نداشته است. براثر دگرگوني اوضاع‏و ابزارها ووسعت يافتن توان بشري و گشوده شدن راه هاي فراوان براي بهره برداري، دردوران ما نياز به اعتبار ملكيت امور معنوي پديدار شده و دراين عصر است كه براي عقلا، ارتكاز ملكيت امر تجريدي معنوي برمبناي علاج و ساخته و پرداخته كردن آن، پيدا شده است. درگذشته اين ارتكاز به مملّك بودن علاج درامور مادي منحصر بوده و يا لااقل چنين احتمالي وجود دارد. بنا بر اين مسألؤ مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتكازات برگشت دارد؛ نه به گستره دردايرؤ مصاديق ارتكاز.
راه حلّ دوم:
بگوييم: ملكيت انسان نسبت به كارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد كارهايش ملكيت و سلطه اي تكويني است نه اعتباري و عقلا دراين موارد به جعل سلطنت اعتباري نيازي مي‏بينند؛ زيرا معتقدند سلطنت تكويني انسان را از سلطنت اعتباري بي نياز مي‏كند. اين ملكيت تكويني، موضوع حق اختصاص و اولويت انسان نسبت به اين كارها و دستاوردها است و از باب تمسك به ارتكاز عقلايي نيست تا محذور پيشين رخ نمايد و گفته شود كه ما در ثبوت چنين ارتكازي درزمان معصوم شك داريم، درنتيجه‏امضاي آن محقق نشده است؛بلكه ما براي ادعاي خود به روايات عدم جواز حليت تصرف درمال غير تمسك مي‏كنيم. نظير توقيع شريفي كه از ناحيؤ امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمري (ره) رسيده و درآن آمده است:«لايحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه؛ بر هيچ كس حلال نيست كه درمال ديگري بدون اذن او تصرف كند. »2 نيز روايت سماعه و زيد شحّام از امام صادق (ع) از پيامبر(ص) كه فرمود:«من كانت عنده أمانة فليوءدّها إلي من ائتمنه‏عليها، فانّه لايحل دم امرء مسلم ولاماله إلا بطيبة نفسه؛ هركس امانتي نزد اوست، بايد به صاحبش بازگرداند؛ زيرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضايت او بر هيچ كس حلال نيست. »
3چنان چه اين اولويت براي انسان درمقايسه با نتايج كارهايش، قابل اثبات باشد، مي‏گوييم: كتاب با وجود تجريدي و معنوي خود از نتايج و دستاوردهاي صاحب كتاب است. بنابراين به ملكيت تكويني و نه اعتباري، در ملك صاحب كتاب است و تصرف درآن كتاب يا چاپ و غير آن بدون اجازؤ موءلّف، تصرف درمال غير است كه به حكم اين روايات، از آن نهي شده است. هم چنين ادلؤ معاملات نيز درجايي كه عينيت درآن شرط نشده باشد ـ مثل مبيع ـ شامل آن مي‏شود.
اين راه حل نيز ناتمام است؛ زيرا حتي اگر بپذيريم كه‏روايات نهي از تصرف درمال غير و ادلؤ معاملات شامل مملوك به ملكيت تكويني مي‏گردد ـ نه ملكيت اعتباري ـ بايد بگوييم: مملوك به ملكيت تكويني كه‏به‏معناي سلطنت تكويني است ، دربارؤ خود كارهاست نه نتايج آنها كه از انسان سرمي زند و از اختيار او تكوينا خارج است. كتاب به معناي تجريدي آن ـ پس از ايجاد موءلف و تبلور بخشيدن به آن درقالب يك كتاب تا به دست افراد برسد ـ نسبت به موءلف آن، بسان خانه نسبت به سازندؤ آن است. چنان كه صاحب خانه‏برخانه سلطنت تكويني ندارد، موءلف نيز بركتاب خود سلطنت تكويني ندارد و هردو به سلطنت اعتباري ارتكازي نياز دارند. اگر بخواهيم به ارتكاز بازگرديم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ايم كه خالي از اشكال نيست.
راه حل سوم:
بگوييم: اولويت انسان نسبت به‏كار و نتايج آن، عقلي است نه صرف ارتكاز عقلايي؛ هرچند انسان نسبت به عمل و نتايج كارش درمقايسه با انسان هاي ديگر ـ نه درمقايسه با خداوند سبحان و صاحب شريعت اسلامي ـ داراي اولويّت است. بنابر اين اگر از سوي شرعيت اسلامي حكمي برسد كه در برابر بهره برداري ديگران از كار و نتيجؤ آن تسليم باشد، بايد گردن نهاد و رسيدن اين حكم باعث تغيير موضوع مي‏شود؛ زيرا درك عقل اين بود كه او نسبت به‏كار و نتايج كار خود دربرابر ديگران، فقط حق اولويت داردو اين حكم منافات ندارد با آن كه به استناد حكم شريعت اسلامي، ديگران حق بهره برداري از آن كار يا نتيجؤ آن را داشته باشند؛ زيرا فرض اين بود كه اين شخص دربرابر مولا و خداي خود حق اولويت ندارد.
بنا بر اين بهره برداري براين اساس، موضوع جديدي است كه با رسيدن حكم شرعي تحقق مي‏يابد. از آن جا كه حكم شرعي از اين دست تاكنون به ما نرسيده، موضوع حكم عقلي برحالت خود باقي است. به اين معنا كه بهره برداري ديگران از نتيجؤ كار تأليف يا هنر يا امثال آن كه‏توسط ما انجام گرفته، بهره برداري برخاسته از حكم مولي نيست. از اين رو جايز نيست؛ زيرا عقل حكم مي‏كند كه انسان نسبت به كار و دستاورد آن در برابر ديگران، حق اولويت دارد.
به نظر مي‏رسد اگر ما حكم عقل را بپذيريم و اذعان كنيم كه غايت آن حكم شرعي و اصل است، بايد گفت كه اين حكم دربارؤ سلطنت تكويني است كه تنها در كارهاوجود دارد و نه‏بيشتر. اما دردايرؤ نتايج كارها به غير از حكم عقلا و ارتكاز آنها حكمي وجود ندارد، و ارتكاز عقلا نيز، همان اشكالي را در پي دارد كه پيش از اين بيان شد.
راه حل چهارم:
براساس قاعدؤ «لاضرر ولاضرار» بهره برداري از نتيجؤ كار موءلف يا هنرمند يا نظاير آنها، اضرار به آنهاست كه نفي شده است.
اشكال : ضرر درباب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از اين رو صدق ضرر، منوط به آن است كه‏مال و حق درملك شخص باشد و اين اول كلام است؛ چرا كه اگر حق ابتكار درمحل بحث به صورت شرعي در رتبه اي پيش از تمسك به قاعدؤ لاضرر قرارداشت، ديگر براي اثبات آن نيازي به تمسك اين قاعده نداشتيم و اگر بخواهيم اين حق را با استناد به ارتكاز عقلايي دررتبه اي پيش از قاعدؤ لاضرر قراردهيم، به وجه نخست بازگشته ايم كه دچار اشكال است.
راه حل پنجم:
معاملاتي كه برامثال اين حقوق نزد عقلا انجام مي‏گيرد، معاملات عقلايي است و مشمول اطلاق آيؤ«اوفوا بالعقود»4 مي‏باشد.
اشكال: اگر بپذيريم «أوفوا بالعقود» برصحت عقد دلالت دارد يا اطلاق ديگري را پيدا كنيم كه مناسب محل بحث باشد، اين اطلاق، زماني تمام است كه ماليت و حق شرعا تحقق يافته باشد؛ زيرا بدون شك، عقد بايد برچيزي واقع شود كه از نظر شريعت داخل درملك عاقد يا حق او باشد تا بتوان قاعدؤ وجوب وفا را برآن باركرد؛ اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلايي بودن صحت عقد ثابت شده است نه شرعي بودن آن؛ مگر با استفاده از ارتكاز عقلايي كه به وجه نخست برگشت خواهد كرد و اگر حق و مال شرعا ثابت شده باشد، صحت عقد هم شرعا ثابت خواهد شد وبا وجود شك، درشرعي بودن اين حق يا مال تمسك به اطلاق مثل «أوفوا بالعقود» تمسك به عام درشبهؤ مصداقيه خواهد بود.
پاورقيها:
1. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج3، فقرؤ11، حاشيه.
2. وسائل الشيعه، ج6، ص377، ح6.
3. اين حديث از سماعه در وسائل الشيعه، ج3، باب 3 از ابواب مكان نمازگزار، ص424، ح1 و از سماعه وزيد شحّام در همان كتاب، ج19، باب 1 از ابواب قصاص نفس، ص3، ح3، نقل شده است.
4. سورؤ مائده، آيؤ1.