4. تابعیت و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
درماده 9 کنوانسیون »رفع هرگونه تبعیض علیه زنان« به این حق تصریح شده است. این ماده اعلام می‌دارد:
- دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت‌های عضو بالاخص تضمین می‌کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یا بی‌وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
- دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.کنوانسیون آشکارا از نظریه »استقلال تابعیت زن« پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می‌شمارد. ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می‌شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزاندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیروابسته به مردان را از فرزندپذیری یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می‌شمارد. در بند 217 سند پکن تصریح شده »عدم تقید دولت‌ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق، از علل تبعیض نسبت به زنان است« و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند؛ زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان از شرط استفاده کرده اند، از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 ، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت.بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس و ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده‌اند.همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده‌اند.
5. آثار تابعیت زنان در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض‌های از جهت مبانی نظری و مصداقی دارد، تفاوت کنوانسیون و حقوق داخلی ایران در تابعیت به تفاوت در مبانی نظری و عملی برگشت می‌کند.اما مهمترین تفاوت آن در آثاراست؛ طبق ماده 9 کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:تساوی در کسب تابعیت؛ تساوی در تغییر تابعیت؛ تساوی در حفظ تابعیت؛ و تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.در قانون مدنی ایران تفاوت‌های در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:تحمیل تابعیت شوهر به طور ناخواسته، همچنین تحمیل تغییر تابعیت به تبع تغییر تابعیت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده 987 ق.م).تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می‌یابد(ماده 984 ق.م)اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی‌باشد. بند 4 و 5 از ماده 976 ق.م).بنابر این قانون تابعیت ایران »حق انتقال تابعیت به فرزند« را از زنان گرفته و این حق را در مورد مادران انکار می‌کند. یعنی ‏اینکه مادر ایرانی که فرزندی بدنیا می‌آورد، در صورتی فرزندش »ایرانی« شناخته می‌شود که پدر آن فرزند ایرانی ‏باشد. در واقع تابعیت مادر اصلا اهمیتی ندارد، ولی هر زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی داشته باشد، فرزندان او بر ‏اساس ازدواج وی ایرانی شمرده می‌شوند. بدینگونه تبعیض جنسی مانع از انتقال حق تابعیت زنان به فرزندان می‌شود. زنان دارای حقوق شهروندی مساوی ‏با مردان نیستند و از آنجاییکه شهروند درجه دو محسوب می‌گردند، فرزندان آنها »اتباع بیگانه« خوانده می‌شوند، ‏حتی اگر تابعیت بیگانه هنوز در مورد آنها تعریف نشده باشد و برگه هویت و تابعیت خارجی را کسب نکرده باشند. ‏فرزندانی که پدر غیر ایرانی دارند، به دلیل محرومیت از تابعیت، حق داشتن شناسنامه ایرانی را ندارند، و به این ‏ترتیب از حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محرومند.اینگونه تبعیض جنسی مانع تحصیل فرزندان زنان ایرانی که همسر اروپایی یا امریکایی دارند نمی‌شود،بلکه برای ‏زنانی ملموس است که از قشرهای پایین جامعه هستند و با مردان مهاجر افغانی ازدواج کرده‌اند، بویژه آنکه ‏برخی از شوهران افغانی این زنان به اصرار دولت ایران به کشور خود بازگشته‌ و چه بسا زن و بچه خود را در ایران ‏باقی گذارده‌اند.‏ این امر می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی جدی در آینده ‏باشد. اما تنها راه حل پیشنهادی آنان که بطور جدی روی آن کار کرده‌اند، »طرح تقلیل اتباع افغانی در ایران« بوده ‏است. بر طبق اظهارات مسئولین سازمان ملل متحد این طرح به دلیل خشونت، ناامنی و بیکاری با نرخ ‏چهل درصد در افغانستان، چندان موفق نبوده است.ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر حقوق مالی این گونه زنان (زنانی که تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند) به لحاظ آن که نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند تاثیر دارد.بر اساس تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، در حقوق آن ها نسبت به اموال غیر منقول محدودیت هایی ایجاد می شود. براین اساس، آنها حق داشتن اموال غیر منفول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می‌باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است و تشخیص این امر نیز به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزراتحانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با این وجود، مقررات ماده 988 قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مزبور نخواهند بود. بنابراین،ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق گرچه مجاز بوده ولی دارای آثار متعددی ازجمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر 2 ماده 987 قانون مدنی)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیر منقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان و بوده است. فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجی به دلیل نداشتن شناسنامه حتی نمی توانند از خدمات کمیته امداد امام (ره) بهره مند شوند.چنین فرزندانی هیچ نقطه اتکائی ندارند، هیچ وابستگی احساس نمی کنند و همین واقعیت کلیه فرصت های اجتماعی را از آن ها گرفته و همه گونه کجروی و انحرافات اجتماعی را برای آن ها و جامعه به همراه دارد .چنین فرزندان و زنانی دارای شرایط اقتصادی بسیار نامناسب و یک پتانسیل فوق العاده خطرناک برای جامعه هستند نداشتن کارت شناسایی باعث ایجاد حالت های ضد اجتماعی و گمگشتگی هویت در فرزندان اتباع بیگانه می شود.این در حالی است که هر زن‌ تبعه‌ خارجی‌ که‌ شوهر ایرانی‌ اختیار کند می تواند تابعیت ایران را کسب کند و این‌ اعم‌ از ازدواج‌ دائم‌ و موقت‌ است‌ زیرا زن‌ تبعه‌ خارجی‌ نیز با ازدواج‌ موقت‌ دارای‌ شوهر ایرانی‌ می‌شود و این‌ اطلاق‌ دارد و هر دو را شامل‌ می‌شود.تحصیل‌ تابعیت‌ زن‌ خارجی‌ در ازدواج‌ موقت‌ با مرد ایرانی‌ که‌ مدت‌ آن‌ کوتاه‌ باشد عمل‌ لغوی‌ است اما اگر مدت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد، مثلا پنجاه‌ سال‌ باشد در این‌ صورت‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ زن‌ بتواند تقاضای‌تابعیت‌ ایرانی‌ را به‌ لحاظ ازدواج‌ با مرد ایرانی‌ درخواست‌ نماید.
6. وضعیت حقوقی فرزندان مهاجرین افغانی
تابعیت یکی از مسائل دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی است که توأماً به احوال شخصیت افراد و سیاست عمومی دولت مربوط می شود. موضوعات آن هم حقوقی است و هم سیاسی و هر جا نیز صرفاً از منظر حقوق مطرح باشد مفاهیم حقوق خصوصی و حقوق عمومی در آن با هم تلاقی پیدا می کنند. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که محتوای تابعیت از مرز حقوق داخلی بگذرد و جنبه بین المللی پیدا کند. در آن صورت مواجه با مسائل تعارض قوانین و مقررات حقوق بین المللی خصوصی خواهیم شد. از جمله مصادیق چنین وضعیتی ازدواج های مختلط است یعنی ازدواجهایی که در آنها زن و شوهر تابعیت های متفاوتی دارند. در دوران اقامت طولانی مهاجرین افغانی در ایران تعدادی بین 20 تا 30 هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کردند، زنانی که عمدتاً از پایین ترین لایه های اجتماعی بودند. افغان های مهاجر از این رهگذر وضع اجتماعی ثابت تری پیدا می کردند بی آنکه بتوانند به آسانی پروانه زناشویی بگیرند. زیرا، طبق آیین نامه وزارت کشور مصوب 6/7/1345 صدور پروانه مزبور مستلزم ارائه گواهینامه ای از مرجع رسمی کشور متبوع مرد بوده مبنی بر این که ازدواج او با زن ایرانی بلامانع و رسمی محسوب می شود. حتی وزارت کشور می توانست از مهاجر افغانی بخواهد استطاعت مالی اش را درخصوص نفقه زن و فرزند ثابت کند و تضمین و تعهد کافی بدهد.
چنین ازدواجهایی دو اثر حقوقی به دنبال داشته است: اولاً: تابعیت افغانی بر زنان ایرانی تحمیل شد. چرا که قوانین تابعیت افغانستان، زنان خارجی را که به تزویج مردان افغانی درآیند، افغانی می داند و قوانین داخلی ایران هم نمی تواند از این پیامد حقوقی جلوگیری کند. چه به موجب ماده 987 قانون مدنی ایران: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخیر ماده می شد. ثانیاً: فرزندان حاصله از این ازدواج ها ایرانی نیستند و فقط افغانی اند! زیرا بند 2 ماده 976 قانون مدنی اطفالی را ایرانی می شناسد که «پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند». یعنی، تابعیت ایرانی از مادر به فرزند منتقل می شود. سپس بند 5 همان ماده پیش بینی می کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.» لاجرم، در صورتی فرزندان این گونه مهاجرین افغانی می توانند روزی ایرانی به شمار آیند که حتماً تا 18 سالگی در ایران بمانند و سپس یک سال دیگر هم در ایران اقامت کنند، موقعیتی که در شرایط اجتماعی ماههای اخیر در افغانستان تحقق آن را کمتر می توان پیش بینی کرد.می دانیم به دنبال تحولات سیاسی از سال گذشته در افغانستان، و به دلیل تغییر سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص پناهندگان و تشویق معاودت آنان بسیاری از افغان ها به افغانستان بازگشتند و این امر مشکل بزرگی برای زنان ایرانی این مهاجران ایجاد کرده است. مبنای این مشکل نقض تقنینی در حقوق داخلی ایران است. ناگزیر، رفع آن مستلزم بازنگری مقررات تابعیت در قانون مدنی ما خواهد بود.
7. آخرین مصوبات مجلس
طبق آخرین مصوبه مجلس فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی الزام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.
بر اساس تبصره (1) این ماده، چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستی حداکثر ظرف یکسال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. هم‌چنین بر اساس تبصره (2) این ماده، از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شدند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و حداکثر ظرف مدت یکسال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 979 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
8. نتیجه گیری
با اصلاح مواد قانون مدنی باید توجه داشت که این اصلاحات در جهت منافع ملی کشور باشد. آیا برای حل مشکل ایجاد شده باید تابعیت ایرانی را به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اعطا کرد و یا اصولا“ چنین ازدواج هایی باید از اول با کسب مجوزهای قانونی مربوطه انجام شود؟ اصل 10 قانون اساسی در پی تحکیم بخشیدن به نظام خانواده است. در این راستا نا مشخص بودن تابعیت فرزندان مورد نظر مصوبه جدید مجلس تا سن هجده سالگی می تواند مشکلات فراوانی را هم برای این افراد وهم جامعه ایجاد کند. لذا قبل از تصویب قانون فوق توسط شورای نگهبان ضرورت دارد ابهامات موجود برطرف گردد. تاکنون قانون تابعیت ایران از نواقص زیادی رنج می برده است. اگر قصد اصلاح این قانون وجود دارد انتظار می رود قانونگذار دقت لازم را بنماید و از کارشناسان و اساتید خبره حقوق بین الملل خصوصی در این زمینه استفاده کند.
نویسندگان:دکتر محمود جلالی- زینب پورخاقان

منبع :جامعه مجازی حقوقدانان -یک شنبه 20 شهریور 1390