تابعيت اصلي در ايران (سيستم خون)
تابعیت اصلی تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل میشود. کسانی که
تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها درسرزمین ایران
است دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار میآیند. مراداز افزودن صفت اصلی بر این نوع تابعیتها نشان دادن تمایز آنها از
تابعیتهای اکتسابی و نیز بیاناین نکته است که اینگونه تابعیتها به زمان تولد شخص
مربوط اند و اینکه تابعیت او یاناشی از تولد وی در خانوادههای ایرانی (سیستم خون) و یا تولد در سرزمین ایران،
سیستم خاک بوده است، خاصه آنکه به لحاظ برخی تفاوتها میان حقوق اجتماعی دارندگان
تابعیت اصلی ایران و تابعیت اکتسابی ایران تمایز میان این دو دسته از اتباع ایران
ضرورت دارد.
در بعضی عهدنامه هایی که دولت ایران با دول خارجی تا قبل از سال 1324
هجری قمری، منعقد کرده است میتوان موادی راجع به تابعیت اصلی یافت از جمله در
عهدنامه بین ایران و عثمانی منعقده درشعبان سال 1159 هـ ق بین نادر شاه افشار
پادشاه ایران و سلطان محمود خان اول سلطان عثمانی به تابعیت ایران بود که در تاریخ
24 جمادی الثانی 1324 هـ ق در 15 ماده تنظیم شد. در این قانون به طور کلی روش خاک
پذیرفته شده بود، مگر در صورتی که معلوم میشد والدین طفل خارجی هستند.
انواع تابعیتهای اصلی
تابعیت اصلی ایران درماده 976 قانون مدنی تعیین گردیده اند که البته
میتوان گفت این ماده، ماده نامرتبیاست زیرا موارد مختلف اعمال روش خاک و روش خون و
نیز دو مورد از موارد تابعیت اکتسابی را در یک ماده آورده است در حالی که میتوانست
مواد مختلفی را به این موضوعها اختصاص دهد.
در بند اول حکمی کلی جهت اعمال روش خاک در نظر گرفته است ودر بند 2،
روش خون و در بند 3 و 4 و 5 روش خاک را به صورت مشروط قابل اجرا دانستهاست و بند 6
و 7 راجع به
تابعیت اکتسابی میباشد.
تابعیتهای اصلی ایران بر دو نوع میباشد:
سیستم خاک و سیستم خون
سیستم خون
تابعیت ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولدش از پدر ایرانی (سیستم خون)Rule of Blood در بند 2
ماده 976 قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است
اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب میگردند
مثلاً یک نفر ایرانی در لندن مقیم و طفلی از او به وجود میآیدطفل مزبور در نظر
قانون ایران تبعه دولت ایران است و هر وقت به خاک ایران وارد شودمشمول تکالیف و
وظایفی است که هر تبعه ایران نسبت به دولت خود دارد.
از نکات حائز اهمیت در این ماده اشاره به تولددر خارج از ایران از پدر
ایرانی است. نتیجه این حکم آن است که با مشخص شدن هویت وتابعیت ایرانی پدر،تابعیت
فرزند او نیز، هر چند تولد فرزند در کشوری دیگر رخ داده وتابعیت آن کشور نیز به او
تعلق گرفته باشد، ایرانی است، تابعیت ایرانی پدر اعم استاز آنکه تابعیت اصلی را
تابعیت اکتسابی باشد. بنابراین قانون ایران تابعیت اصلی رابر حسب سیستم خون، فقط
از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری را به هیچ وجه منظور نداشته است .علت عدم
اشاره بهنام مادر آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعدههای تابعیت ایران
درباره خانوادهها ایرانی قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد میداشته
است. بنابراین با توجه به بند 6 ماده 976 که هر زن خارجی را که با مرد ایرانی
ازدواجکند، دارای تابعیت ایرانی میداند، ایرادی به این بند نمیتواند وارد باشد
زیرا اگرمادر قبل از ازدواج پایدار ایرانی، خارجی بوده به محض انعقاد عقد ازدواج،
زن خارجیبدون ابراز هیچگونه ارادهای به تابعیت ایرانی درمیآید، حتی اگر تابعیت خود
را نیزطبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد.
در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد، تابعیت او
ازدایره شمول بند 2 خارج میماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشد که
دراین حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، میتواند شمول یکی از بندهای 3 و 4 و
5ماده 976 قانون مدنی تلقی گردد.از سوی دیگر میتوان گفت پذیرش تابعیت ایرانی پدر و
انتقال آن به طفل معلوم الوالد، شایدبدین دلیل باشد که نسب و مشروعیت طفل در حقوق
اسلامی بر مبنای نسب پدری استوار است. اما باید اذعان داشت که تابعیت پیوندی سیاسی
است که در حقوق عمومی مطرح است وارتباط میان اشخاص با یک دولت را برقرار میسازد
اما نسب و پیوندی سیاسی است که درحقوق عمومی مطرح است و ارتباط میان اشخاص با یک
دولت را برقرار ميسازد. اما نسب وپیوند طفل به والدین به دلیل ایجاد حق ابوت و
ایجاد تکلیف برای والدین، به احوالشخصیه و حقوق مدنی اشخاص مربوط است که در حقوق
خصوصی مطرح میشود. ممکن است عدمپذیرش تابعیت ایرانی مادر در ایجاد تابعیت اصلی طفل
میتواند منجر به ایجاد و گسترش معضل آپاتریدی یا بی تابعیتی گردد.
زمان تعیین تابعیت طفل
حال باید معلوم شود تابعیت پدر از چه زمانی برای تعیین تابعیت طفل
باید مورد توجه قرار گیرد: از زمان انعقادنطفه یا از تاریخ تولد طفل؟ از آنجا که
زمان انعقاد نطفه تاریخ دقیق و مشخص و معیننمیتواند باشد، به علاوه قبل از تولد
طفل، میزان احتیاجی به تعیین تابعیت برای نطفه نیست، به نظر میرسد بهتر است تابعیت
پدر در زمان تولد طفل در نظر گرفته شود که خود،تاریخی مشخص و قابل اثبات است مگر
اینکه قبل از تولد طفل، پدر فوت کرده باشدبنابراین در صورتی که از زمان انعقاد
نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغییر تابعیتی داده باشد، طبیعتاً تابعیتی را که پدر
در هنگام تولد طفل دارد، باید برای طفل نیزقایل باشیم اما پس از تولد طفل تأثیر
تغییر تابعیت پدر بر روی طفل، بستگی به قانون هر یک از دو کشور مورد نظر دارد و چه
بسا که از این رهگذر طفل صغیر دارای تابعیت مضاعف شود.
نسب طفل
نسب طفل باید معلوم باشد بنابراین در صورتی که نسب طفل مورد شبهه قرار
گیرد، تابعیت او نیز مورد شبهه واقع میشود و ناگزیر باید برای اثبات نسب به قانون
مملکت مقر دادگاه (lex fori) مراجعه شود و پس از اثبات نسب،تابعیت طفل از روی تابعیت پدر تعیین
میگردد و نیز انتساب طفل به پدر باید مشروعباشد بنابراین تولد از پدر ایرانی،
مشروط بر این است که این تولد ناشی از ازدواج ویک ارتباط صحیح و قانونی باشد، برای
اینکه ازدواج قانونی باشد، ازدواج میبایست دردفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد این نظر
به اقتضای قاعده مندرج در ماده 1167 قانون مدنی که در آن قید شده: «طفل متولد از
زنا ملحق به زانی نمیشود» بیان شده است بنابراین منظور از طفل نامشروع زنا متولد
میشود در قانون تابعیت ایران تکلیف تابعیت اطفال ناشی از نزدیکی به شبهه به درستی
مشخص نیست ولی این اطفال اگر در ایران متولدشده باشند و پدر و مادرشان معلوم نباشد
میتوانند مشمول بند 3 ماده 976 قانون مدنیگردند بنابراین، فرزند متولد در ایران
اگر تابعیت ایرانی پدر به جهتی به او قابل انتساب نباشد دست کم باید بر اساس معیار
خاک از اتباع ایران به شمار آید. در اینجا،قانونگذار تکلیف اطفال ناشی از ازدواج
غیررسمی همانند نکاح موقت یا نکاح دایمی کهدر دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده است را
مشخص نکرده است.
در حقوق ایران، تابعیت اطفال غیرمشروع از ابهامات قانونی مصون نمانده
است زیرا در موردی که طفل از یکرابطه نامشروع متولد میشود، به واسطه ماده 1167
صحیح است که هیچ پیوندی بین وی ومرد خطاکار ایجاد نمیشود ولی تولد او توسط مادر،
امری کاملاً مشخص و بی تردید است وهمچنین با توجه به ماده 964 ق. م که بر اساس آن
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است، مگر اینکه نسبت طفل فقط به
مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع
مادر خواهد بود،چاره ای نیست جز اینکه طفل مذکور که متولد از یک رابطه نامشروع است
به مادرش نسبت دهیم و با تبع تابعیت مادرنیز به طفل تسری یابد در حالی که در این
خصوص بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران ساکت است.
وصف ایرانی الاصل بودن در قانون
اصطلاح ایرانی الاصل در متمم قانون اساسی مشروطیت (اصل 37 آن قانون) و
در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 115) به کار رفته ومراد از آن در هر دو قانون
تعیین تابعیت شخص مورد نظر (در متمم قانون اساسی تعیین تابعیت مادر ولیعهد و در
قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین تابعیت رئیس جمهور ) به گونه ای خاص و در یک
مفهوم بوده است. برای متصف بودن به وصف ایرانی الاصل، داشتن تابعیت اصلی ایران شرط
است بنابراین در این مفهوم تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدرایرانی مستتر است
بنابراین شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آناست که پدر او
ایرانی باشد.
درباره تابعیت ایرانی پدر دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود
پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت اکتسابی بوده ایرانی الاصل دانست. در پاسخ
میتوان گفت با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده در تعیینتابعیت شخص معین به
جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر میرسد منظور
قانونگذار از به کار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونهای که
افزون به خود شخص باید درباره پدر او هم بتوان چنین تابعیتی رایافت.
ممکن است که خود یا پدر او تابعیت اصلی ایران را ترک گفته است پس از
آن به تابعیت ایرانی خود برگشته باشد (ماده 99 ق. م) در این حالت هم چنانچه تابعیت
پدراناو به ترتیب یاد شده باشد او را میتوان ایرانی الاصل شمرد.