نقدي بر قاعده تابعيّت منافع از اعيان در فقه و حقوق موضوعه
دكتر سيدمصطفي مصطفوي*
چكيده: رابطه منافع با اعيان از ديرباز مورد توجه محقّقان بوده و در تحليل و تبيين ماهيت آن ديدگاههاي متفاوتي را بيان كردهاند كه آثار حقوقي خاصي را به دنبال داشته است. از جمله مباحث مطرحشده در اين رابطه، بررسي اقتضا رابطه قهري بين منفعت و عين در ملكيّت است. قاعده "من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع" در همين مورد بيان شده است كه در تحليل مفاد آن، دو نظر مهم وجود دارد. اين نوشتار در مقام بررسي محتواي اين قاعده و ارزيابي اين دو نظر است كه در نهايت، با نقدِ نظر اوّل كه صرف رابطه قهريِ بين منفعت و عين را مقتضي مطلق براي جريان قاعده ميداند و آن را يكي از اسباب تملّك معرفي ميكند؛ نظر دوّم كه رابطه تبعي را در صورتي كه موجب تسرّي ملكيّت اعيان به منافع شود، نظر صحيح و منطقي در تحليل اين قاعده معرّفي ميكند.
كليدواژه: اعيان، منافع، تبعيّت، رابطه قهري، تابعيّت در ملكيّت، توابع مال
مقدمه: (شناخت مسئله)
چگونگي رابطه منافع با اعيان از مباحث مهم فقهي است. ترديدي نيست منفعت يك عين رابطهاي تبعي و مادّي با خود آن عين دارد. ولي پرسش اين است كه اين رابطه قهري تا چه حدّ داراي اثر حقوقي است؟
بعضي از فقهاء در اين زمينه قاعدهاي را با عنوان "من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع" مطرح كردهاند. بنا بر مفاد اين قاعده، هر كس مالك عيني باشد، به تبع، مالك منافع آن هم خواهد بود. اثر مهمّ آن در مورد شناسايي مالكان منافع در موارد نزاع و ترديد است؛ مثلاً، اگر موجري عقد اجاره سابق بر فروش خانه خود را فسخ كند، اين سؤال مطرح ميشود كه منافع باقيمانده براي چه كسي است؟ آيا شخص خريدار مالك آن محسوب ميشود يا فروشنده؟ يا در جايي كه فردي به تصوّر مسلوبالمنفعه بودن، ملك خود را به ديگري ميفروشد و بعداً معلوم ميشود تصور آنها توهمي بيش نبوده است، آيا منفعت مزبور از آنِ خريدار است يا بايع؟ و ديگر مواردي كه در بخش "مطالعهكاربردي" اين نوشتار بررسي ميشود.
در تحليل قاعده تبعيّت دو نظر مهمّ وجود دارد:
در نظر اوّل، صِرف وجود ارتباط تبعي با احراز فقدان مانع، مقتضي اثبات ملكيّت منافع براي صاحبان اعيان است و اين رابطه قهري از اسباب تملّكِ منافع محسوب ميشود؛ در نتيجه، هر زمان در مالكيّت منفعتي ترديد شود، مالكيّت بر عين به همراه عدم تفكيك حقيقي بين منفعت و عين، براي اثبات مالكيّت بر منفعت كافي است.
در نظر دوّم، رابطه قهري بين منفعت و عين داراي نقش واسطهاي است و فقط مقتضي تسرّي سبب ملكيّت عين، نسبت به منفعت است. اين اقتضاء در جايي است كه مانعي بر سر راه تعميمِ سبب ملكيّت عين وجود نداشته باشد؛ مثلاً، فقدان مانع در اسباب اختياري عبارت از عدم قصد تفكيك بين منفعت و عين است؛ در غير اين صورت، رابطه تبعي منافع، مقتضي تعميم سبب ملكيّت عين نسبت به منفعت نخواهد بود؛ حتي اگر معلوم شود تفكيك مزبور امري موهوم بوده و واقعيت خارجي نداشته است. در نتيجه، انتقال چنين منافعي محتاج به قصد انشاي مطابقي و سبب ناقل مستقل است.
سؤال اصلي اين جُستار اين است كه از منظر فقهي "رابطه قهري" بين اعيان و منافع، از چه درجه ارزش و اعتبارِ حقوقي برخوردار است؟ آيا ميتوان از اين قاعده، مطلقاً براي اثبات مالكيّت منافع بهره برد و آن را از اسباب تملّك دانست يا محدوده عملكرد قاعده تبعيّت، منوط به تسرّي و تعميم سبب ملكيّتِ اعيان است كه در اين صورت، وجود رابطه قهري، عامل مستقل در تملّك منافع محسوب نميشود.
آنچه در اين نوشتار به آن پرداخته ميشود، نقد و بررسي اين دو تفسير از قاعده تبعيّت است كه انتخاب هر يك از آن دو، آثار حقوقي متفاوتي را به دنبال دارد كه سعي ميشود نتايج آنها در قالب مسائل متنوّع حقوقي تحليل و ارزيابي شود.
1. واژهشناسي
قبل از بيان نظريات پيرامون قاعده تبعيّت، بايد مفهوم دو اصطلاح روشن شود:
1-1. تبعيّت
اين واژه در دو معنا به كار رفته است: "تبعّيت در ملكيّت" و "تبعيّت در مال". بين اين دو مفهوم تفاوت و فرق است و نبايد يك مسئله شمرده شوند. (هاشمي شاهرودي، 1423، ص212).
گاهي مال داراي توابعي است كه خود قابل داد و ستد است ولي چنان وابسته به مبيع اصلي است كه عرف ضرورتي نميبيند قرارداد مستقلي در باره انتقال توابع بسته شود يا در عقد اصلي نام آنها بيايد؛ براي مثال، اگر خانهاي فروخته شود، بوتههاي گُل و درختان خانه نيز منتقل ميشوند؛ چون از توابع مبيع به شمار ميروند. يا نمائات متصله همچون اجزاء و اوصاف از شئونات عين محسوب ميشوند و تملّك عين، تملّك همه آنهاست.[1] اين قسم از تبعيّت كه در حوزه ارتباط و وابستگي وجودي اشياء است، "تابعيّت بين دو مال" ناميده ميشود؛
از طرف ديگر، تابعيّت در نمائات منفصله مانند ميوه درختان، بچه حيوانات و يا صيدي كه توسط ابزار و آلات استيجاري به دست ميآيد، "تابعيت در ملكيّت" محسوب ميشود (بروجردي، 1365، ص372)؛ در نتيجه، نمائي كه از اصل به دست ميآيد. براي مالك آن عين است امّا نه از آنجا كه تابع اصل مال است؛ چون اين نما عرفاً از اجزاء و شئونات عين نيست كه ارتباط وجودي با آن داشته باشد و از توابع اصل مال محسوب شود بلكه اين نما به سبب حكم شرع و بناي عقلا تابع ملكيّت اصل است. پس تنها راه ورود نمائات منفصله در اموال مالك آن، اثبات تسرّي حق مالكيّت از مال متبوع به مال تابع است.
1-2. منفعت
منفعت داراي اقسامي است (حسيني مراغي، 1417ق، صص230-235؛ جعفري لنگرودي، 1376، ص61؛ همو، 1378، ص3521). در بيشتر موارد منافعِ اشياء امور غيرمادي هستند، به همين دليل، آنها را به "صلاحيت استفاده" از اموال تعبير ميكنند. در حقيقت، منفعت به اين معنا در برابر معناي عين، كه وجود محسوس دارد، قرار ميگيرد ولي در پارهاي از موارد، منافع اشياء نيز موجود مادي و محسوساند و ماهيتشان با اعيان تفاوتي ندارد[2] و در اموري هستند كه عين خارجي منفعت عين ديگري واقع ميشود؛ مثل ميوه درختان. اين قسم تنها به اين اعتبار كه به تدريج از عين ديگري به دست ميآيند، منفعت ناميده ميشوند.[3] در اين صورت، محسوس نبودن وصفي نيست كه بتواند عين را از منفعت ممتاز كند بلكه وصف ذاتي منفعت، همان تدريجي بودن آن است[4] (چه مادي باشد و چه غيرمادي).
در قاعده "تبعيّت" واژه منفعت هم شامل منافع مادي و هم منافع معنوي ميشود. به بيان ديگر، هر آنچه كه از توابعِ مال ديگر باشد و رابطهاش، تابعيّت بين "دو مال" محسوب شود، مشمول قاعده ميشود؛ هرچند مباحث مطرحشده در اين قاعده، بيشتر حول محور منافع معنوي است.
بايد توجه داشت مناط قاعده، حق انتفاع[5] را هم در بر ميگيرد بلكه شمول قاعده تبعيّت نسبت به حقوق عيني به طريق اولي است؛ زيرا عقود مُوجِد حق انتفاع، باعث تفكيك بين عين و منفعت نميشوند و همواره، يكي از طرفين نزاع در مورد بهرهبرداري از عين، مالك موضوع حق انتفاع است.
2. بررسي قاعده تبعيّت از ديدگاه فقهي
2-1. نظريه اوّل
از آنجا كه منافع از شئونات اعيان به حساب ميآيند و نسبت آنها با اعيان، نسبت عرض به موضوع است (بجنوردي، 1371، ج1، ص124؛ اصفهاني، 1409ق، ص181)، بعضي از فقهاء با توجه به اين رابطه ويژه درصدد استنتاج قاعدهاي مبتني بر آن برآمدهاند و معتقدند صِرف وجود اين ارتباط و وابستگي خاص با احراز فقدان مانع (عدم تفكيك واقعي بين منفعت و عين)، مقتضي ثبوت ملكيّت منافع براي صاحبان اعيان است.
محقق يزدي از كساني است كه اين قاعده را مطرح كرده و در توضيح يك فرع فقهي در كتاب "اجاره" به آن اشاره كرده است[6] (يزدي، 1409ق، ج5، ص26). ايشان در اين زمينه مسئلهاي را مطرح ميكند مبني بر اينكه اگر شخصي منزلي را به ديگري بفروشد و هر دو به مسلوبالمنفعه بودن آن براي مدتي معتقد باشند ولي بعداً معلوم شود در زمان فروش، منفعت عين آزاد بوده است و به اشتباه، آن را مسلوبالمنفعه تصّور كردهاند، منفعتِ خانه در مدت مزبور از آنِ چه كسي است؟ آيا اين منفعت از اموال بايع محسوب ميشود يا در ملكيّت خريدار است؟
بعد از طرح هر دو نظر در پاسخ به اين سؤال مينويسد: مالكيّت اين منفعت به مشتري واگذار ميشود؛ چون بنا بر قاعده تبعيّت، ملكيّت بر عين، مقتضي ملكيّت بر منفعت است مگر اينكه مانعي در بين باشد كه آن هم در دو صورت است:
1. منفعت قبلاً از عين تفكيك شده باشد؛ مثل اجاره سابق بر بيع؛
2. منفعت از عين استثناء شده باشد؛ مثل ابقاي منفعت براي خود بايع.
بنابراين، در صورتي كه نه تفكيكي در بين باشد و نه استثنائي، بايد به حسب قاعده "من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع"، شخص صاحب عين را به سبب اقتضاي رابطه تبعي، مالك منفعت دانست؛ چون تبعيّت منافع از اعيان، تبعيّت قهري است؛ نه تبعيّت قصدي و تنها تمليك عين است كه تابع قصد است (اصفهاني، 1409ق، ص15). از آنجا كه در مسئله مذكور آنچه كه وجود دارد فقط توهم تفكيك است؛ نه تفكيك حقيقي. اين امر مانع از جريان قاعده تبعيّت و مالكيّت مشتري نسبت به منافع نميشود (حكيم، 1414ق، ص31).
توضيح آنكه جريان هر قاعدهاي مبتني بر اثبات دو ركن است: وجود "مقتضي" و فقدان "مانع"؛[7] مثلاً، در قاعده "ضمان يد"، استيلا بر مال غير مقتضي ضمانت و استيمان مانع آن است؛ لذا شخص امين مسئول تلف يا نقص مال تحت سيطره خود نيست. اما اين مانعيّت در صورتي است كه امين در حفظ مال امانتي، مرتكب تعدّي و تفريط نشده باشد والا به مجرد تقصير، صفت امانت كه مانع مقتضيِ قاعده است، در ميانه از بين ميرود و تبعاً قاعده ضمان يد جاري ميشود. قاعده تبعيّت هم از اين اصل مستثنا نيست؛[8] لذا هر كس مالك عيني باشد، به تبع، مالك منفعت آن نيز خواهد بود؛ مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد. ولي اگر هر زمان اين مانع مرتفع شود، مانند اينكه شرط تفكيك منفعت از عين باطل شود، يا اعتقاد به جدايي منفعت موهوم شود، يا فسادِ عقد اجاره ثابت شود و به طور كلّي، وجود واقعي مانع يعني تفكيك حقيقي بين منفعت و عين احراز نشود، قاعده تبعيّت جاري و مقتضيِ ملكيّت منفعت براي مالك عين ميشود. در واقع، رابطه قهري در اين ميان به مثابه يكي از اسباب تملّك ايفاي نقش ميكند.
اين تفسير از قاعده تبعيّت، مويَّد به قاعده "يد" هم است؛ بر خلاف نظر بعضي از محققان (نراقي، 1420، ص29؛ همو، 1369، ص578)، قاعده "يد" شامل منافع هم ميشود (بجنوردي، 1371، ج1، ص123؛ اصفهاني، 1409ق، ص98؛ امام خميني، 1420ق، ص267). مهمترين دليل حجيت يد، بناي عقلاست و عقلا در زندگي روزمره همان گونه كه براي استيلا بر عين، ارزش و اعتبار قائلاند، سيطره بر منافع را نيز معتبر ميدانند. البته شمول يد بر منافع به اين معنا نيست كه منافع مستقل از عين قابل وضع يد است؛ لذا استيلا بر آنها به "تبع عين" است؛ همان طور كه تسليم منفعت نيز با تسليم عين محقق ميشود[9] (بجنوردي، 1371، ج1، ص124)؛ در اين صورت، عين و منفعت در رابطه مستقيم با يكديگر قرار ميگيرند و استيلا در عين، اماره مالكيّت در منفعت هم محسوب ميشود. لذا وقتي در مالكيّت منفعتِ عيني شك و ترديد پيدا شود، سيطره بر عين، امارهاي بر مالكيّت بر منفعت است و حق مالكيّت بر عين از طريق تبعيّتِ مادي به منفعت سرايت ميكند و نشانه مالكيّت و واسطه در ثبوت (نه واسطه در عروض)، براي استيلا بر منافع است (اصفهاني، 1409ق، ص99). تنها مانع در اين ميان، وجود انفكاك واقعي بين منفعت و عين است كه باعث عدم سرايت حقّ مالكيّت به منافع ميشود. اما با اثبات موهوم بودن تفكيك منافع از اعيان، استيلا بر عين و ارتباط قهري بين منفعت و عين، اماره مالكيّت بر منفعت محسوب ميشود.[10]
با توجه به آنچه بيان شد، ميتوان نظريه مذكور را در اصول ذيل خلاصه كرد:
1. رابطه بين منافع و اعيان، رابطهاي قهري و غيرقصدي است؛
2. اين رابطه قهري، مقتضيِ ملكيّت منفعت براي مالك عين است؛
3. مانع جريان قاعده اثبات تفكيك واقعي بين منفعت و عين است.
2-2. نظريه دوّم
در اين نظريه بر خلاف نظر اوّل، ارتباط قهري بين منافع و اعيان داراي اعتبارِ حقوقي مستقل نيست و حدّ تأثير قاعده تبعيّت تا جايي است كه مقتضيِ تعميم و گسترشِ سبب ملكيّت عين نسبت به منفعت باشد (بروجردي، 1365، ص121)؛ در واقع، اين رابطه قهري، عامل تسرّي و وحدت سبب ملكيّت بين عين و منفعت است كه اين امر، منوط به فقدان مانع و عدم اختصاصِ سبب ملكيّت به مال متبوع است. البته، در اين نظريه بين اسباب اختياري و غيراختياري انتقال تفاوت وجود دارد؛
الف. در اسباب غيراختياري، مانند ارث، تنها مانع بر سر راه قاعده تبعيّت در تعميم سبب تمليك، تفكيك حقيقي بين عين و منفعت در زمان تأثير سبب غيراختياري است؛ مانند اجاره قبل از مرگ. پس اگر ثابت شود تفكيك عين از منفعت اشتباه بوده و در آن زمان وجود نداشته است، تبعيّت قهري مقتضي تسرّي سبب غيراختياري نسبت به منفعت است و مالك عين، مالك منفعت هم محسوب ميشود؛ مثلاً، اگر موجري بعد از اجاره دادن خانه خود فوت كند، خانه به صورت مسلوبالمنفعه به وراث منتقل ميشود. در صورتي كه بعداً معلوم شود عقد اجاره از ابتدا باطل بوده، سبب ملكيّت و انتقال عين شامل آن منفعت شده است و در نتيجه، به وراث منتقل ميشود. بر خلاف جايي كه مستأجر از مدت باقيمانده اجاره خود اعراض كند.
ب. در اسباب اختياري مانند بيع كه قصد و انشاء در تملّك نقش محوري دارد، مانعِ تبعيّت قهري در گسترش سبب انتقال نسبت به منافع، "قصدِ" تفكيك عين از منفعت است؛ لذا بعد از وجود چنين قصدي، منتفي شدن تفكيك منفعت از عين در ميانه و يا موهوم بودن آن از ابتدا، تأثيري در تسرّي سبب اختياري ندارد و انتقال منافع به مالك عين، محتاج به سببي غير از سبب انتقالِ عين است؛ بنابراين، قاعده تبعيّت در اين اسباب، زماني مقتضي تسرّي سبب ملكيّت است كه از ابتدا به همراه سببِ انتقال، نبود مانع آن احراز شود. اگر فقدان مانع در ميانه ثابت شود (هرچند نبود آن مانع از ابتدا باشد؛ رك. يادداشت ش7)، همچنان، جريان قاعده متوقف است.
بنا بر توضيحات فوق، اهم نكات نظريه دوم را ميتوان به صورت ذيل خلاصه كرد:
1. رابطه قهري بين عين و منفعت مقتضي وحدت سبب ملكيّت منافع با سبب ملكيّت اعيان است.
2. مانع رابطه قهري در تسرّي سبب غيراختياري نسبت به منافع، تفكيك "واقعي" بين عين و منفعت است.
3. مانع جريان قاعده تبعيّت در تملّك منافع به سبب اختياري ( بيع)، وجود "قصدِ" تفكيك عين از منفعت است.
2-3. نقد و بررسي نظريات
2-3-1. نقد نظريه اول
از نظر حقوقي هيچ مانعي وجود ندارد كه شارع، صِرف رابطه قهري بين منفعت و عين را سبب تملّك منافع قرار دهد؛ به طوري كه هر زمان در مالكيّت منفعتي ترديد پيدا شود، مالكيّت بر عين براي تملّك منفعت كافي باشد. ولي قاعده "من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع"، با چنين عبارت و واژگاني، قاعده و نصّ شرعي نيست كه توسط دليل خاص به اثبات رسيده باشد (بروجردي، 1365، ص120) كه به حسب ساختار ادبي آن كه گزارهاي شرطي است، بين مالكيّت بر عين و مالكيّت بر منفعت رابطه علّي بر قرار شود و يكي از اسباب تملّك منافع معرفي شود. پس تنها راه منطقي، بررسي و تحليل اين نظريه از منظر اصول و قواعد عمومي است. لذا بايد ديد آيا ميتوان بين اين نظريه و ديگر قواعد مسلّم فقهي وفق داد يا نه؟ از آنجا كه در تحليل نظريه دوم، اين مهمّ انجام ميگيرد و نقد اين نظريه از خلال آن مباحث روشن ميشود، از طرح اين بحث در اينجا خودداري ميشود.
2-3-2. نقد نظريه دوم
تحليل اين نظريه در گروي بررسي حقيقت "مقتضي" و "مانع" در قاعده تبعيّت است كه به صورت مجزّا در دو گروه از اسبابِ انتقالِ اموال صورت ميگيرد:
2-3-2-1. اسباب اختياري انتقال
يك. تحليل مقتضي
قبل از هر توضيحي، بيان اصول كلّي پيرامون منافع معنوي لازم و ضروري است؛
1. اصل مال بودن منافع: بيشك منافع هر عيني جزء اموال و داراييهاي مالك آن محسوب ميشود. لذا در صورت عدم رضايت مالك به استيفاي مجّاني از آن، بايد عوض آن پرداخت شد.
2. اصل تفكيكپذيري منافع از اعيان: وجود منافع به سبب ساختار ماهوي آنها در گروي وجود اعيان است و وجود مستقل از آنان ندارد ولي عليرغم آن، بين اين دو امر در عالم اعتبار جدايي است. لذا بدون انتقال مالكيّت اعيان، مالكيّت منافع (اجاره خانه) و به عكس بدون انتقال مالكيّت منافع، مالكيّت اعيان (فروش خانه مسلوبالمنفعه) منتقل ميشود.
3. اصل قصدي بودن انتقال اموال: در اسباب اختياري، انتقال هر مالي تابع وجود قصد انتقال (اعم از قصد مطابقي و التزامي) است؛ بنابراين، قاعده حاكم در چنين اسبابي "تابعيت عقد از قصد" است.
با توجه به اين اصول مسلّم بايد گفت: از آنجا كه منافعِ اعيان جزء اموال محسوب ميشوند و تفكيكِ منافع از اعيان در عالم اعتبار ممكن است، هر نوع انتقال نسبت به منافع در اسباب اختياري بنا بر قاعده مسلّم "العقود تابعه للقصود"، بايد همراه قصد انشاي انتقال باشد. امّا نكته حائز اهميت اين است كه به سبب ارتباطِ وجودي منافع با اعيان، انتقال آنها محتاج به قصد مستقلِ مطابقي، جدا از قصد انتقال اعيان نيست. اين وابستگي وجودي "مقتضي" آن است كه رابطه قهري منافع، موجب وحدت و تسرّي سبب ملكيّت اعيان به منافع شود. حتي اگر انتقالدهنده نسبت به خصوص آنها بيتوجّه و يا جاهل باشد. به همين جهت، اگر خريدار و فروشنده به حكم عرف نيز جاهل باشند، باز هم ناگزير از اجراي آناند. عرف ذكر و تصريح اشيائي را كه جزء مبيع نيستند ولي از تبعات آن ميباشند، در مبيع لازم نميداند[11] (م 356 ق.م). در نتيجه، غفلت و بيتوجهي تأثيري در انتقال آنها نميگذارد (توحيدي، 1412ق، ص397)؛ چون سيره و روش عرف در اين موارد، سبب تشكيل يك "شرط ضمني ارتكازي"[12] مبني بر انتقال هر عيني همراه با منافع آن است. لذا هر كسي ميخواهد آنچه كه در اختيار او قرار ميگيرد، به طور كامل به او منتقل شود؛ يعني همراه تمام شئونات و متعلقات وابسته به آن، مگر اينكه تصريح بر خلاف آن شود. لذا وقتي شخصي عيني را خريداري ميكند، خود را مالك تمامي منافع آن حتي منافعي كه هنگام خريد تصوري از آنها نداشته و در طول زمان پي به وجود آنها برده است، ميداند و يا كسي كه خانهاي را اجاره ميكند، ميخواهد منفعت آن خانه به تمام و كمال به او منتقل شود. اين موضوع به صورت يك شرط ناگفته در هر انتقالي وجود دارد؛ بنابراين، شرط ضمني، مدلول "التزامي" و عرفيِ قرارداد است كه به دنبال انشاي قرارداد تحقق مييابد؛ چون دلالت التزامي در هستي و وجود خود تابع دلالت مطابقي است. (سبزواري، 1416ق، ص105) و متعاملين همان طور كه به مدلول مطابقي الفاظ قرارداد متعهدند، به مدلول التزامي آن نيز پايبندند و تفكيك بين مدلول كلام و پذيرش جزيي از آن و انكار جزء ديگر دور از اصول منطقي است (م220 ق.م، سيمايي،1380، ص113)؛ نمونه بارز اين مسئله در بحث اقرار است. محقّقان به صراحت ميزان در مدلول اقرار را فهم عرفي معرفي كرده و اقرار را دائر مدار لفظ صريح و مدلول مطابقي نداستهاند (حسيني مراغي، 1417ق، صص633-634).
بنابراين، اگر شخصي بر زوجيّت زني اقرار كند، ملزم به پرداخت نفقه به آن زن است؛ هرچند آن زن منكر زوجيّت شود؛ زيرا وجوب نفقه مدلول التزامي وجود زوجيّت است كه فرضاً به دلالت مطابقي اقرار ثابت شده و شخص مقرّ هم نميتواند از انجام آن تكليف، به اين دليل كه او نسبت به پرداخت نفقه اقراري نكرده است و فقط اصل زوجيّت را قبول دارد، شانه خالي كند؛ چون مدلول التزامي از همان درجه اعتبار مدلول مطابقي برخوردار است (نراقي، 1420ق، ص285؛ بجنوردي، 1371، ج3، صص43-44)؛ در نتيجه منافع و به طور كلّي توابع، بنا بر شرط مذكور به همراه مال متبوع منتقل ميشوند (م 225 ق.م). اين نظريه در مواد قانون مدني هم (68، 221، 344، 356، 375، 382، 486 و785) منعكس شده است.[13]
دو. تحليل مانع
گفته شد رابطه قهري بين عين و منفعت مقتضي تسرّي سبب انتقال عين نسبت به منافع است ولي اين امر وابسته به نبود مانع در اين ميان است. مانع قاعده تبعيّت در اسباب اختياري، قصد تفكيك است؛ نه تفكيك واقعي؛ چون با وجود چنين قصدي، از رابطه تبعي كه موجب انتقال منافع به همراه عين ميشود، صرفنظر شده و انتقال آنها مانند امور ديگر محتاج به قصد انشاي مطابقي است. بنابراين، اگر مقتضي ملكيّت مختّص به عين باشد و شامل منافع نشود، تبعيّت قهري حتي در صورت اثبات موهوم بودن تفكيك منافع از اعيان، باعث تسرّي سبب ملكيّت به منافع نميشود والاّ قاعده مسلّم "العقود تابعه للقصود" در اسباب اختياري نقض ميشود. در نتيجه، قاعده تبعيّت بر خلاف ديگر قواعد، كه با احراز زوال مانع مطلقاً (چه از ابتدا و چه از ميانه) جاري ميشوند، فقط در صورتي كه از ابتدا عدم قصد تفكيك منافع در زمان تأثير سبب اختياري محرز شود، جاري ميشود.
2-3-2-2. اسباب غيراختياري انتقال
از آنجا كه در اسباب غيراختياري قصد انتقال نقشي ندارد، تحليل مسئله به ويژه در ماهيت "مانع" متفاوت است. در ناحيه "مقتضي" كمابيش همان تحليل سابق صادق است؛ زيرا وابستگي وجودي بين منفعت و عين موجب تعميم سبب ملكيّت عين نسبت به منفعت ميشود ولي در ناحيه "مانع"، با توجه به عدم لزوم قصدِ انشاء در اين نوع از اسباب انتقال، فقط در صورتي رابطه قهريِ منافع مؤثّر نيست كه در زمان تأثير سبب غيراختياري، تفكيك واقعي بين منفعت و عين ثابت شده باشد؛ مثل اجاره سابق بر مرگ موجر. ولي اگر بعداً معلوم شود عقد اجاره از ابتدا باطل بوده است، اين امر مانع از تعميم سبب ملكيّت و انتقال آن به وراث نميشود؛ چون در ارث وجودِ قصد انتقال، نقش محوري ندارد كه تفكيك غيرحقيقي رافع آن قصد باشد.
با توجه به مطالب مطرحشده، اگر مراد از تبعيّت، موثّر بودن صرف ارتباط قهري منافع براي اثبات تملّك منفعت توسط مالك عين باشد، از نظر فقهي اثباتشدني نيست و هيچ دليل خاصي توان اثبات اين مدّعي را ندارد؛ بنابراين، نقضِ نظر اوّل روشن ميشود؛ چون همان طور كه بيان شد، منافع جزء اموال محسوب ميشوند و در اسباب اختياري انتقال هر مالي بايد همراه قصد انشاء باشد. در مثال مذكور هرچند در فروش خانه، قصد جدايي بين عين و منفعت توهمي بيش نبوده، همين تصوّر غلط باعث عدم قصد انتقال منفعت به مشتري شده و از مدلول التزاميِ انشاء انتقال عين خارج شده است.
در نقد "قاعده يد" هم بايد گفت: اين قاعده از امارات محسوب ميشود و قوام يك اماره به كاشفيّت آن است؛ حال اگر به هر دليلي جنبه واقعنمايي يك اماره مخدوش شود، از درجه اعتبار ساقط ميشود و ديگر ارزش حقوقي نخواهد داشت. حال چگونه ميتوان استيلا بر عين را اماره مالكيّت بر منافع دانست، در صورتي كه ثابت شده، بايع قصد انتقال منافع را نداشته، هرچند تفكيك منافع از اعيان واقعي نبوده است.
3. بررسي قاعده تبعيّت از ديدگاه حقوقي
بعد از نقد و بررسي مفاد قاعده تبعيّت از ديدگاه فقهي، جايگاه اين قاعده در قانون مدني بررسي و تحليل ميشود. ماده 32 در اين باره مقرّر ميدارد:
"تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه تبعاً يا در نتيجه عمل حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالك اموال مزبور است".
طبق مفاد اوليه اين ماده، مالك اعيان مالك ثمرات و متعلّقات آن هم است. حال سؤالي كه مطرح ميشود، اين است كه آيا ماده مذكور در مقام تأسيس قاعده تبعيـّت بنا بر تفسير اوّل است، يا اينكه اين ماده در صدد اثبات سرايت حقّ مالكيّت از يك مال به مال ديگر است؟ (نظريه مالكيّت تبعي).
بنابراين، در مورد اموال تابع دو پرسش مطرح است: پرسش اوّل، در مورد چگونگي مالكيّت و پرسش دوّم در مورد تأثير نقل و انتقالات حقوقي بر اين اموال است. قطعاً اين دو سؤال دو موضوع مستقل و از هم جداست و هر كدام ناظر به يك مبحث خاص حقوقي است.
نظريه مالكيّت تبعي بيانگر قابليّت تسرّي حقّ مالكيّت از مالي به مال ديگر است و نظارتي به بحث تبعيّت در نقل و انتقالات ندارد؛ مثلاً، در جايي كه شخصي مالي را حيازت ميكند و اين مال بدون مواظبت شخص حيازتكننده موجب پيدايش نمائات منفصل در خارج ميشود، اين سؤال مطرح ميشود؛ چرا با اينكه منافع مذكور حيازت نشده است، ملكيّت آنها در اختيار چنين شخصي قرار ميگيرد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در نظريه "مالكيّت تبعي" جستجو كرد. اين نظريه با اثبات امكان ثبوتي قابليّت سرايت حقّ مالكيّت از مال اصلي به مال تابع زمينه مالكيّت حيازتكننده را براي تملّك اين نمائات فراهم ميكند. امّا قاعده تبعيّت بر خلاف نظريه مالكيّت تبعي ناظر به بحث تبعيّت در نقل و انتقالات است.
بنا بر آنچه بيان شد، "محدوده عملكرد قاعده تبعيّت" در جايي است كه در مالكيّت مال ِتابع در موارد نقل و انتقالات ترديد حاصل شود؛ در اين صورت، بنا بر قاعده (من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع)، حكم به مالكيّت مال تابع براي مالكِ مال متبوع داده ميشود. در حالي كه "محدوده عملكرد نظريه مالكيّت تبعي" در جايي است كه در سرايت حقّ مالكيّت نسبت به مال تابع شك و ترديد پيدا شود.
بنابراين، در تفسير اين مادّه دو نظر وجود دارد:
1. بعضي معتقدند ماده 32 ق.م در مقام تأسيس قاعده تبعيّت است و مفاد آن، هم شامل منافع مادي و هم منافع معنوي ميشود؛ چون واژه "متعلّقات" در زبان حقوقي اصطلاح خاصي نيست و مفهوم لغوي آن بسيار وسيع است؛ بر خلاف واژه "ثمرات" كه ظهور در منافع مادي دارد. در نتيجه، قانون مدني ايران در اين مسئله از ماده 546 قانون مدني فرانسه تبعيّت كرده است. هرچند ماده 33 ق.م بر خلاف قاعده تبعيّت تنظيم شده و قانونگذار ايران در اينجا حقوق فرانسه را ترك كرده است و قاعده تابعيّت را كه در ماده 32 ق.م قبول كرده، در خصوص موردِ درخت حاصلشده از نهال و محصول ناشي از بذر نپذيرفته است" (جعفري لنگرودي، 1376، صص129-130 و 135؛ همو، 1378، ص1136)؛ بنا بر اين نظريه در مورد مسئله اِعراض مستأجر از مابقي مدت اجاره خود كه از مصاديق بارز ترديد در مالكيّت منافع است، مينويسند:
"قاعده تبعيّت در ماده 32 ق.م اقتضاء دارد كه پس از اِعراض، منافع عين مستأجره در باقي مدت از آن موجر باشد و ديگران حق ندارند آن را حيازت كنند. بنابراين، بين ماده 32 ق.م. از يك طرف و مواد 92، 147 ق.م از طرف ديگر، تعارض ديده ميشود كه كدام يك رجحان دارد. ظاهراً قاعده تبعيّت اقوي است" (جعفري لنگرودي، 1376، ص 374؛ همو، 1378، ص1136).
با دقت در مطالب فوق، فهميده ميشود ماده 32 ق.م در نظر اين نويسنده دقيقاً همان معنا را دارد كه در تفسير اوّل از قاعده در بخش تحليل فقهي مطرح شد كه هر زمان فقدان مانع قاعده تبعيّت (حتي در ميانه) احراز شود، قاعده جاري ميشود كه در اين صورت، ملكيّت مال تابع به مالكِ مال متبوع واگذار ميشود.
2. به نظر ميرسد ماده 32 ق.م در صدد تبيين نظريه مالكيّت تبعي است (امامي، 1366، ص51)؛ نه تأسيس قاعده تبعيّت؛ به ديگر سخن، ماده 32 ق.م ناظر به مبحث "تابعيّت در مالكيّت" است و ماده 34 ق.م قرينهاي بر اين مدعي است. در اين ماده مقرر شده است:
"نتاج حيوانات در مالكيّت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد، مالك نتاج آن هم خواهد بود". اگر اين مادّه در مقام بيان قاعده تبعيّت ميبود، بايد در انتقال مال متبوع مال تابع منتقل شود و اگر بر سر انتقال آن نزاع و ترديدي حاصل شود، به حكم قانون تبعيّت، مالكِ مادر، مالكِ نتاج محسوب شود؛ در حالي كه در مواد ديگري از قانون مدني اين مسئله نقض شده است. در ماده 358 ق.م آمده است: "... حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود" (كاتوزيان، 1374، ص151). اين امر نشاندهنده اين است قانونگذار فقط در مقام بيان نظريه مالكيّت تبعي و سرايت حق مالكيّت از مالي به مال ديگر بوده است كه در اين صورت، بين مواد 34 و 358 ق.م هيچ تنافي نيست.
در نتيجه، يكي از نتايج مطلق بودن مالكيّت اين است كه اين حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلّقات و منافع حاصل از آن نيز تسرّي پيدا ميكند؛ لذا حق مالكيّت در اموال به امور ذيل سرايت ميكند:
1. اموالي كه از ملك توليد ميشود و از آن به دست ميآيد؛ خواه طبيعي باشد و خواه در نتيجه عمل انساني. اين حق را كه مالك به ثمرها و متعلقات مال دارد، از اين لحاظ كه به تبعيّت از موضوع اصلي حق مالكيّت ايجاد شده است، در اصطلاح "مالكيّت تبعي" مينامند.
البته در تشخيص مالكيّت تبعي بعضاً ابهاماتي وجود دارد كه يك نمونه از آن در ماده 33 ق.م. آمده است؛ در اين مادّه مالك محصولي كه از اصله و حبه غير در زمين ميرويد، صاحب حبه اوّلي دانسته شده است؛ در اين صورت، محصول متعلّق به كسي خواهد بود كه حبّه مال او بوده است. قانونگذار در اين مورد، به جاي اينكه حبّهاي كه در زمين غير روييده است، تلفشده محسوب كند و كسي كه آن را كاشته است، تالف آن بداند و اگر به وسيله عمل غيرانسان مانند باد به زمين غير منتقل شده باشد، در حكم تلف به خوديخود فرض كند و يا چنين محصولي را نتيجه دو امر در نظر بگيرد (يعني حبه غير و مواد غذايي كه در اثر بقا مدتي در زمين ديگري به صورت محصول در آمده است) و يا آن را به تبع وجود مواد غذايي در زمين، از آنِ مالك زمين فرض كند، محصول مورد نظر را از اموال مالك حبّه دانسته است. به بيان ديگر، بنا بر "اصل اين هماني" بين نما و حبّه، حق مالكيّت صاحب زمين در محصول آن سرايت نكرده بلكه حقّ مالكيّت مالك حبّه و اصله به محصول و نما تسرّي پيدا كرده است (ماده 33 ق.م؛ امامي، 1366، صص51 و 432؛ كاتوزيان، 1376، ج1، ش90).
2. فضاي محاذي با اموال: بنا بر ماده 38 ق.م "مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود وهمچنين است نسبت به زير زمين و بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا را دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد"؛ كسي كه مالك زمين است، مالكيّت او محدود به سطح آن زمين نميشود بلكه مستلزم مالكيّت هوا و فضاي مجاور آن هر چه كه بالا رود و همچنين، قسمتهاي زير زمين هر چه كه پايين برود، است. بنا بر مفاد اين ماده، مواد 130 و 131 قانون مدني در مورد عدم جواز تعدّي به فضاي خانه ديگري مقرر شده است.
آنچه كه در نقد و بررسي آراي فقهي در اين رابطه بيان شد، ميتواند براي ارزيابي نظرات حقوقي هم به كار آيد؛ بنابراين، نظريه اوّل، در تحليل از اين ماده با تمامي مشكلات و انتقادات مطرحشده در مورد تفسير نخست از قاعده تبعيّت از منظر فقهي مواجه است كه از بيان تفصيلي آن ميگذريم.
4. مطالعه كاربردي قاعده تبعيّت در مسائل حقوقي
در پايان، چند مسئله مرتبط با قاعده تبعيّت براي تمرين نقد و بررسي ميشود:
4-1. مثال اول
اگر فروشنده خانهاي در هنگام انعقاد قرارداد فروش خانه، بنا بر شرط ضمن عقد، منافع خانه مورد نظر را براي خود ابقاء و يا به ديگري منتقل كند ولي بعد از عقد معلوم شود كه به سبب فقدان يكي از شرايط صحت شروط، شرط مذكور باطل بوده است، در باره مالك منافع دو نظر وجود دارد:
يك. منافع به مشتري داده ميشود؛ زيرا مانع جريان قاعده، سلب حقيقي بين منفعت و عين بوده كه فرضاً در اين مثال منتفي است و فقدان مانع جريان قاعده تبعيّت محرز است. پس مالك عين مالك منافع است (اصفهاني، 1409ق، ص16).
دو. مالكيّت منافع به بايع واگذار ميشود؛ زيرا با وجود شرط مذكور ولو به صورت باطل، بايع قصد تفكيك منفعت و عدم انتقال آن را داشته و از تبعيّت منفعت از عين در هنگام انتقال عين صرف نظر كرده است. در اين صورت، انتقال منافع به مشتري محتاج به قصد و انشاي مستقل است.
4-2. مثال دوم
اگر فروشنده خودرويي، به اعتقاد اينكه آن را سابقاً به ديگري اجاره داده است، در موقع فروش آن، شرط مسلوبالمنفعه بودن خودروي خود را براي مدت يك ماه بكند و بعداً معلوم شود خودرو تحت اجاره نبوده و فروشنده به اشتباه تصور مسلوبالمنفعه بودن آن را نموده و به حسب آن شرط كرده است، در مورد مالكّيت منفعت آن سه رأي مطرح شده است:
يك. ملكيّت منفعت بنا بر تفسير اوّل، از قاعده تبعيّت به مشتري داده ميشود (عده من الاعلام، 1420، ص27)؛ زيرا شرطِ در آن عقد مبتني بر بقاي اجاره بوده كه خلاف آن معلوم شده است؛ در نتيجه، آنچه بر آن توهم بنا شده از بين ميرود. به بيان ديگر، شرط به حسب هدف و متعلقش تعريف ميشود، وقتي هدف شرط منتفي ميشود، خود شرط هم از حيّز انتفاع ساقط ميشود و سلب حقيقي بين منفعت و عين كه مانع اصلي قاعده تبعيّت است، مرتفع و منافع در مدت باقيمانده به مشتري داده شود.
دو. منفعت مورد نظر به ملكيت بايع در ميآيد امّا نه به دليل ردّ قاعده تبعيّت؛ زيرا وقتي مسلوبالمنفعه بودن عيني شرط ميشود، ديگر اثبات موهوم بودن آن موجب نميشود منفعت بنا بر قاعده تبعيّت به مشتري برگردد؛ زيرا اعتقاد به سلب منفعت حداكثر داعي و انگيزه اشتراط بوده و تخلّفات دواعي هيچ زمان در اموري كه بر آنها استوار شده است، تأثيري نميگذارد (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ص210؛ شريعتمداري، 1388، ص26؛ بروجردي، 1365، ص123).
سه. منفعت خودرو به بايع واگذار ميشود (بروجردي، 1365، ص122؛ شريعتمداري، 1388ق، ص26) امّا نه فقط در اين مورد بلكه در حالت عدم اشتراط هم همين نتيجه حاصل ميشود؛ زيرا وقتي طرفين به مسلوبالمنفعه بودن خودرو معتقدند و بعداً ثابت ميشود سلب منفعتي در بين نبوده، در هر صورت، دليل انتقال تنها به نقل عين منحصر شده و شامل نقل منفعت نشده و در واقع، بايع قصد واگذاري منفعت را به خريدار نداشته است. حال چگونه ميتوان بنا بر قاعده تبعيّت با نبود قصد انتقالِ منفعت در اسباب اختياري، مشتري را مالك آن دانست.
4-3. مثال سوم
اگر شخصي مغازه خود را به ديگري بفروشد ولي سابق بر آن، مغازه را به فرد ديگر اجاره داده باشد و بعد از فروش مغازه، عقد اجاره را فسخ كند، در باره مالك منفعت نسبت به مابقي مدت اجاره سه ديدگاه مطرح است:
يك. مالك منفعتِ مغازه در مدت باقيمانده مشتري است (حكيم، 1404ق، ص30)؛ زيرا فسخ مملِّك نيست و فقط باعث ابطال عقد و ارجاع عوضين به جايي كه سبب سابق اقتضاء دارد، ميشود. در اين مورد قاعده تبعيّت مرجع عوضين را مشخص ميكند و چون مشتري مالك عين است، مالك منفعت هم محسوب ميشود. بنابراين، مجرّد ارجاع عوضين به حالت قبل از عقد براي اثبات مالكيّت بايع كافي نيست؛ زيرا مالكيّت بايع نسبت به منفعت به سبب مالكيّت عين و جريان قاعده تبعيّت بوده است، پس وقتي مالك عين مبدّل ميشود، به تبع مالك منفعت هم تغيير ميكند.
دو. مالك منفعت مزبور حتي با پذيرش اصل مملّك نبودن فسخ و تفسير اوّل از قاعده تبعيّت، بايع است (بروجردي، 1365، صص118-119)؛ زيرا مقتضاي قاعده تبعيّت عود منفعت به مالك عين هنگام فسخ است؛ يعني مالك عين هنگام اجاره و قبل از تحقق بيع نه مالك فعلي عين، تا منطبق بر مشتري باشد.
سه. مالك مغازه فروختهشده بايع است؛ چون مالكِ مغازه قبل از اجاره و قبل از فروش، مالكِ هر دو مال بوده و ابتدا منافع و سپس عين را منتقل كرده است. حال با وجود دو مال مستقل (هرچند تابع) و تفكيك آن دو از هم در عالم اعتبار و با وجود ماهيت فسخ، چرا ملكيّت منفعت به مشتري داده شود؟ در حالي كه مالك سابق آن بايع بوده است؛ نه مشتري و اين مال از ملك او خارج شده است؛ نه از ملك خريدار. پس بنا بر منطق حقوقي بايد منفعت به ملكِ مالك آن قبل از اجاره برگردد؛ نه به ملكِ مالك بعد از اجاره و قاعده تبعيّت بنا بر تفسير اوّل در اين مورد جاري نميشود؛ زيرا وقتي به صراحت منفعت از عين تفكيك ميشود و از حيطه دلالت التزامي انشاء خارج ميشود و بايع قصد انتقال آن را به خريدار ندارد، چگونه ميتوان بنا بر قاعده "العقود تابعه للقصود"، معتقد به انتقال آن مال به مشتري شد كه نسبت به آن نه انشاي مطابقي وجود دارد و نه التزامي.
4-4. مثال چهارم
اگر كسي خانهاي را براي مدت يك سال اجاره دهد و پيش از سپري شدن مدت مذكور، مستأجر از باقي مدت اِعراض كند، در مورد مالك منفعت باقيمانده دو نظر وجود دارد:
يك. منافع عين مستأجره در باقي مدت از آنِ موجر است؛ چون بنا بر قاعده تبعيّت، هر كس مالك عيني باشد، مالك منافع آن هم محسوب ميشود، مگر بر سر راه آن مانعي باشد؛ مثل اجاره كه باعث تفكيك حقيقي منفعت از عين ميشود. پس وقتي مانع بر طرف ميشود، لامحاله با وجود مقتضي و عدم مانع قاعده جريان مييابد (يزدي، 1376 ، صص319-320؛ جعفري لنگرودي، 1378، ص374).
دو. منفعت مذكور به نفع عموم جزء مباحات است و هر كس حق دارد از مال مباح استفاده كند و آن را تملّك نمايد؛ چون با وجود عقد اجاره، منفعت به عنوان مال مستقل لحاظ ميشود و مالك عين رابطه مالكيّت خود را با آن قطع ميكند و از طرفي هم به سبب اعراض مستأجر، آن مال از ملك او خارج ميشود. در اين صورت، جريان قاعده تبعيّت و تملّك منافع توسط موجر به معناي تملّك آن مال بدون وجود قصد انشاي انتقال است كه امري غيرپذيرفتني است (اين نظر موافق با مواد92 و147ق.م است).
4-5. مثال پنجم
هر گاه كسي درختي را كه در ملك ديگري داشته است، بفروشد و مشتري درخت مذكور را قطع كند و بعد از آن نهالي از ريشه آن درخت برويد و فرد ديگر از آن مراقبت كند، در اينكه مالك آن درخت چه كسي است، دو نظر عمده وجود دارد كه هر دو نظر مبني بر اِعراض مشتري از آن ريشه است:
يك. آن ريشه و نهال كه از آن بر آمده، هرچند كه به فعل شخص ديگر است، تعلق به صاحب آن زمين دارد؛ زيرا فروش درخت موجب خروج آن از ملكِ صاحب اولي شده و با قطع و اعراض خريدار، ارتباط آن با مالك دوّم هم منقطع شده است. پس هيچ مانعي بر سر راه قاعده تبعيّت باقي نميماند؛ زيرا تنها مانع قاعده، تفكيك واقعي بين مالكيّت عين و مالكيّت منافع است كه آن هم فرضاً منتفي است. در نتيجه، بنا بر مفاد قاعده "من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع"، صاحب زمين مالك آن درخت محسوب ميشود.
دو. مالك ريشه و نهال، شخص مراقب آن است؛ زيرا بايع درخت را با توابع آن به مشتري منتقل كرده است، پس ارتباط مالكيّت او با آن درخت قطع شده و مشتري هم بعد از قطع درخت از ريشه آن اعراض كرده است و از طرفي هم انتقال آن به صاحب زمين محتاج به سبب ناقل است كه بنا بر فرض مسئله چنين سبب وجود ندارد و قاعده تبعيّت هم توان اثبات اين انتقال را ندارد. در اين صورت، آن ريشه از مباحات محسوب شده و شخص مراقِب با مواظبت از آن ريشه در واقع آن را حيازت كرده است و آن نهال داخل اموال او ميشود ((ميرزاي) قمي، 1412ق، ص232).
4-6. مثال ششم
اگر شخصي خانهاي را به شرط مباشرت در انتفاع براي مدت سه سال اجاره دهد و بعد خانه را به خود مستأجر بفروشد و با گذشت يكسال از زمان اجاره، مستأجر، كه مالك عين هم محسوب ميشود، فوت كند و هيچ وارثي هم نداشته باشد، در مورد منفعت باقيمانده سه نظر مطرح شده است:
يك. منفعت مزبور در اختيار حاكم قرار ميگيرد؛ چون شرط مباشرت در انتفاع موجب بطلان عقد اجاره در صورت فوت مستأجر ميشود (ماده 497 ق.م). در اين صورت، مانع قاعده تبعيّت (تفكيك واقعي بين منفعت و عين) مرتفع و منافع از آنِ مالك عين ميشود و چون مالك وارثي ندارد، عين مزبور "مالِ بلامالك" محسوب ميشود كه در نهايت، منفعت باقيمانده به همراه عين در اختيار حاكم قرار ميگيرد (ماده 335ق.ا.ح و ماده 866 ق.م).
دو. مالك منفعت شخص موجر است؛ چون هرچند عين فروختهشده به سبب نبود وارث، مال بلا مالك لحاظ ميشود و امر آن راجع به حاكم خواهد بود ولي اين حكم در مورد منفعت آن جاري نميشود؛ زيرا بايع فقط قصدِ انتقال عين را به مشتري داشته است و انتقال عينِ مستأجره، سبب انفساخ اجاره نميشود (ماده 298 ق.م) و از طرفي هم با وجود تفكيك منفعت از عين و عدم قصد انتقالِ منفعت به خريدار و انفساخ عقد اجاره با فوت مستأجر، انتقال آن منفعت به خريدار بدون قصد انشاء انتقال در اسباب اختياري، امري خلاف منطق حقوقي و قاعده "العقود تابعه للقصود" است؛ پس اين مال به سبب "انفساخ" عقدِ ناقل آن، به ملكيّت مالك سابق آن يعني موجر بر ميگردد. در اين صورت، فقط عين مستأجره بلامالك و متعلق به حاكم است.
سه. منفعت خانه با اغماض از قاعده تبعيّت هم در اختيار حاكم است؛ زيرا عدم انحلال عقد اجاره به سبب فروش عين مستأجره، فقط در صورتي است كه عين مزبور به غيرمستأجر فروخته شود والا اگر خانهاي ابتدا به فردي اجاره داده شود، سپس به خود او فروخته شود، عقد اجاره منفسخ ميشود (حكيم، 1404ق، ص32)؛ چون مالكيّت عين و منفعت به يك شخص تعلق مييابد و همچون مالكيّت مافيالذمه سبب سقوط تعهد ميشود؛ پس به مجرد فروش خانه عقد اجاره منحل شده و منفعت به همراه عين به خريدار منتقل ميشود. در نتيجه، با فوت خريدار، خانه و منفعت آن به صورت مال بلامالك در اختيار حاكم قرار ميگيرد.
اين نظر در صورتي صحيح است كه انتقال عين حاوي انتقال اجاره نيز باشد كه معمولاً چنين است؛ چون مستأجر ميخواهد با خريد خانه از پرداخت بقيه اقساط اجارهبها معاف شود ولي اگر بناي دو طرف بر انتقال اجاره نباشد، اجاره منحل نميشود؛ چون بعد از انتقال منفعت به مالك، مستأجر تنها عين را در اختيار دارد و همان را ميفروشد (بروجردي، 1365، ص 124، كاتوزيان، 1376، ج1، ص406).
4-7. مثال هفتم
اگر شخصي در قالب عقد "رُقبي" حقّ انتفاع خانه خود را براي مدت معيّن در اختيار ديگري قرار دهد و سپس خانه خود را در چنين وضعيتي بفروشد و بعداً معلوم شود عقد رُقبي آنها به خاطر عدم قبضِ موردِ انتفاع (ماده 47ق.م) باطل بوده و در واقع، در زمان فروش، خانه مسلوبالانتفاع نبوده است، در مورد وضعيت حقوقي انتفاع از آن خانه دو احتمال وجود دارد:
يك. از آنجا كه در حقِّ انتفاع "مباحله" مالك منفعت نميشود (رك. يادادشت 5) و فقط صاحب حق انتفاع ميشود، لذا در موقع فروش خانه، منفعت آن به خريدار منتقل ولي خريدار از انتفاع خانه خود براي مدتي محروم ميشود. پس آنچه كه ميتواند مشتري را از بهرهبرداري از منفعت سكناي خانه باز بدارد، وجود عقدِ معتبر سابق بر خريد اوست و وقتي معلوم ميشود عقد صحيحي در بين نبوده و در واقع، قبل از خريداري خانه، حقِّ انتفاع آن به كسي واگذار نشده و از طرفي هم منفعت خانه به مشتري منتقل شده است، انتفاع از آن خانه در مدتي كه تصور واگذاري آن به ديگري ميرفته است، به او داده ميشود؛ زيرا وقتي قاعده تبعيّت در چنين مواردي (كه تصور مسلوبالمنفعه بودن خانهاي ميشود) منفعت را به مالكيّت خريدار در ميآورد، در اين مثال، با وجود انتقال عين و منفعت به مشتري به طريق اولي، حقِّ انتفاع از خانه را براي او ثابت ميكند.
دو. هرچند در عقد رُقبي مالكيّت منفعت به "مباحله" منتقل نشده است و او فقط صاحب حقِّ انتفاع از عين است؛ نه مالك منفعت آن، با اين حال، در هنگام انعقاد قرارداد فروش خانه، بايع قصد واگذاري حقِّ انتفاع خانه خود را به مشتري نداشته و خانه را مسلوبالانتفاع به خريدار فروخته است. شكي نيست حق انتفاع از شاخههاي مالكيّت است كه در اثر عمل حقوقي ميتواند از آن جدا شود و به ديگران تعلق يابد؛ پس مانند ريشه خود از حقوق عيني است. بنابراين، وقتي فروشنده بدون قصد واگذاري اين حقّ ولو به توهم صحت عقد رُقبي، خانه را به خريدار ميفروشد و بعداً معلوم ميشود عقد رُقبي باطل بوده است، انتقال اين حق عيني به خريدار به معناي زير پا نهادن قاعده مسلّم "العقود تابعه للقصود" در اسباب اختياري است؛ چون بنا بر مفاد اين قاعده، انتقال هر چيزي چه عين باشد، چه منفعت و چه حق عيني، منوط به وجود قصد انشاي انتقال است. پس در مثال فوق حقِّ انتفاع با وجود بطلان عقد رُقبي به خريدار واگذار نميشود و اين حقّ براي خود فروشنده محفوظ ميماند.
جمعبندي
در اين مقاله در ارتباط با "قاعده تبعيت" دو نظر ارائه شد. بنا بر نظر نخست، رابط? بين منافع و اعيان، رابطهاي قهري و غيرقصدي است که مقتضي ملکيت منفعت براي مالک عين است. تنها مانع جريان قاعده، بنا بر اين نظر، اثبات تفکيک واقعي بين منفعت و عين است؛ در نتيجه، هر زمان در مالکيت منفعتي ترديد شد، مالکيت بر عين به همراه احراز عدم تفکيک حقيقي، براي اثبات مالکيت بر منفعت کافي است.
بنا بر نظر دوم، رابطه قهري بين عين و منفعت فقط مقتضي وحدت سبب ملکيت منافع با سبب ملکيت اعيان است که تنها مانع رابطه قهري در تسري سبب غيراختياري نسبت به منافع، تفکيک "واقعي" بين عين و منفعت و در سبب اختياري، وجود "قصد" تفکيک عين از منفعت است؛ پس، در جايي که فردي به تصور مسلوبالمنفعه بودن، ملک خود را به ديگري ميفروشد و بعد، معلوم ميشود تصور آنها توهمي بيش نبوده، منفعت از آنِ بايع است؛ هرچند تفکيک مزبور امري موهوم بوده و واقعيت خارجي نداشته است؛ در نتيجه، انتقال چنين منافعي نياز به قصد انشاي مطابقي و سبب ناقل مستقل است.
با نقد و بررسي اين دو ديدگاه، نظر دوم به عنوان نظر صحيح انتخاب شد.
يادداشتها
________________________________________
* پژوهشگر و دکتري حقوق خصوصي
________________________________________
[1]. در كتب فقهي بحث مبسوطي پيرامون اين نوع از توابع و چگونگي تشخيص آنها بيان شده است؛ رك. شيخ طوسي، 1387ق، ص109؛ علامهحلي، 1412ق، ص271؛ نجفي، 1376، ج23، ص126؛ بحراني، 1413ق، ص142؛ طباطبايي، 1412ق، ص140؛ ابن فهد حلي، 1407، ص394؛ حسيني مراغي، 1417ق، صص242-245.
[2]. بعضي از نويسندگان اين تقسيمبندي براي منفعت را در "عقد اجاره" تأييد كردهاند (يزدي، 1409ق، ج5، ص107؛ هاشمي شاهرودي، 1423ق، ص280؛ كاتوزيان، 1376، ج1، صص 15، 41 و293) و بعضي ديگر محققان با آن مخالفت كردهاند (بروجردي، 1365، صص 371-372؛ حكيم، 1404ق، ص133؛ اصفهاني، 1409ق، صص179-180؛ شريعتمداري، 1388ق، ص125).
[3]. بنابراين ميوه چيدهشده و يا كالايي كه حالت انتظاري و تدريجي خود را از دست داده است، همانند ساير اموال است و ديگر منفعت محسوب نميشود و هيچ خصوصيت ممتازي نسبت به اعيان ديگر ندارد.
[4]. بعضاً تشخيص ماهيت عقدي، كه موجب انتقال اين نوع منافع ميشود، مشكل ميشود؛ چون اين عين از جهتي در زمره منافع و به اعتباري، در زمره اعيان است؛ لذا اختلاف ميشود كه به كدام لحاظ (منفعت يا به لحاظ عين بودن) موضوع عقد قرار گرفته است؟ ثمره اين تشخيص در اجراي احكام مختص به بيع است (كاتوزيان، 1376، ج1، ص15).
[5]. مفهوم مالكيّت منفعت با حق انتفاع بسيار نزديك است؛ زيرا در هر دو مورد، شخصي غير مالكِ عين حق بهرهبرداري انحصاري از عين پيدا ميكند؛ ولي با اين حال، اين دو مفهوم از يكديگر جدا هستند و قانون مدني هم بين اين دو اصطلاح فرق نهاده است (م 29 ق.م)؛ به طور خلاصه، ميتوان پنج فرق بين آن دو بيان كرد:
يك. منافع براي مالك آن، رقمي از دارايي وي را تشكيل ميدهد. امّا حق انتفاع، رقمي از دارايي صاحب حق به شمار نميآيد و فقط صاحب حق، اختيار بهرهبرداري از منافع را پيدا ميكند؛
دو. مالك منافع حق دارد آن را به ديگري اجاره دهد (ماده473 ق.م)؛ بر خلاف حق انتفاع كه قائم به شخص صاحب حق است؛
سه. مالك منافع، اگر بميرد، مذكور به ورثه او ميرسد؛ بر خلاف حق انتفاع (ماده 45 ق.م)؛
چهار. اگر كسي منافع را از مالك آن غصب كند، بايد به مالك منافع خسارت بدهد (ماده 320 ق.م)؛ بر خلاف حق انتفاع كه بايد خسارت به مالك عين داده شود؛
پنج. در حق انتفاع بعد از اتمام زمان بهرهبرداري، منتفِع اجازه هيچ نوع تصرفي را ندارد؛ لذا در انتفاع از باغ، اجازه بردن ميوههاي رسيده يا پادرختي را ندارد. امّا در مالكيّت منفعت بعد از پايان اجاره، مستأجر ميتواند ميوههايي، كه در زمان ملك او به وجود آمده و هنوز استفاده نشده است، را بر دارد (جعفري لنگرودي، 1376، ص 96؛ همو، 1378، ص1690؛ كاتوزيان، 1376، ج1، ص350).
[6]. بيان محقق يزدي در رابطه با اين قاعده در عروه الوثقي چنين است:
"لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مده الإجاره وأن العين مسلوبه المنفعه إلى زمان كذا وتبين أن المده منقضيه فهل منفعه تلك المده للبائع حيث إنه شرط كونها مسلوبه المنفعه إلى زمان كذا، أو للمشتري لأنها تابعه للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء، والمفروض عدمها وجهان، والأقوى الثاني" (يزدي، 1409، ج5، ص26).
[7]. اعم از آنكه نبود مانع از ابتدا به همراه مقتضي محرز شود و يا از ميانه. البته، بايد توجه داشت احراز عدم مانع از ميانه به معناي زوال مانع در آن زمان نيست و شامل موانعي كه از ابتدا مفقود بوده ولي در ميانه ثابت شده است، ميشود.
[8]. اين مطلب در قاعده تبعيّت به وضوح از نظرات مدافعان آن نمايان است؛ چنان كه محقق اصفهاني در نقد كساني كه معتقدند اگر اجاره خانهاي كه مسلوبالمنفعه فروخته شود، فسخ گردد، مابقي مدت اجاره بنابر قاعده تبعيّت به خريدار خانه ميرسد، مينويسد: اين توهم از اينجا پيدا شده كه تصور شده است اجاره صحيح، از موانع قاعده تبعيّت است. پس بعد از زوال مانع بايد بنا بر قانون "وجود مقتضي و عدم مانع" حكم به جريان قاعده داد. درحالي كه فسخ به منزله انتها آمد، اجاره نيست كه توهم زوال مانع بشود (اصفهاني، 1409ق، ص16).
از نقد اين محقق فهميده ميشود كه قاعده تبعيّت، همانند ديگر قواعد، بنا بر قانون "وجود مقتضي و عدم مانع" محقق ميشود و فرقي نميكند احراز فقدان مانع از ابتدا باشد يا از ميانه. امّا بايد توجه داشت در مثال مذكور فسخ اجاره، زوال مانع محسوب نميشود كه به قانون مذكور استناد شود.
[9]. بهترين مثال در اين زمينه، عقد اجاره است، در عقد اجاره، از زمان تسليم عين به مستأجر، موجر مستحق اجاره ميشود كه اين امر نشان دهنده تصرّف منافع از ناحيه مستأجر به تبع تصرّف عين است.
[10]. البته بايد توجه داشت تحليل فوق به اين معنا نيست كه اگر مالكيّت بر عين ثابت نشود، قاعده يد توان اثبات مالكيّت بر منافع را ندارد (بجنوردي، 1371، ج1، ص125؛ امام خميني، 1390ق، ص 430؛ يزدي، بيتا، ص121؛ محقق داماد، 1370، ص58).
[11]. اين مسئله در فقه اهل سنت هم به وضوح ديده ميشود؛ رك. لاسبق، ق1930م، ص107؛ كاشف الغطاء، 1359ق، ص35؛ منيرالقاضي، 1949م، ص109؛ علي حيدر، 1991م، ص52؛ باز اللبناني، بيتا، ص39.
[12]. نمونه اين استدلال در ديگر مسائل حقوقي نيز جاري است؛ مثل مبنا خيار غبن (ناييني، 1373، ج2، صص57-58).
[13]. شايد سؤال شود بين مجهول بودن منافع و توابع (مانند مفاد ذيل ماده 356) با اصل مسلّمِ معلوم بودن موردِ انتقال (بند3 از ماده 190 و ماده 216 ق.م) تنافي نيست؟ در پاسخ بايد گفت: در باره "مجهول" بودن توابع دو نظر متفاوت وجود دارد:
يك. نظر اول اين است كه رعايت شرايط صحت معامله "ماده190 ق.م" در تعهدات تبعي از جمله شروط ضمني، ضرورت ندارد؛ زيرا دليل صحت و نفوذ شروط عام بوده و شامل شرط معلوم و مجهول هر دو شده است و معارضي هم براي عموم مزبور وجود ندارد و دليل نفي غرر يا اجماع و... اختصاص به معاملات مستقل دارد و از تعهدات تبعي و شروط ضمن عقد منصرف است (نجفي، 1376، ج23، ص128؛ ناييني، 1373، ج1، ص413؛ يزدي، 1409ق، ج2، ص116؛ امام خميني، بيتا، ص199) و ماده 232 ق.م. در مقام احصاي شروط باطل و مبطل است و شرط مجهول را كه موجب جهل به عوضين نشود باطل نميداند؛ بنابراين، مجهول بودن توابع يا هر شرط ضمني ديگر با ماده190 ق.م. تعارض ندارد (امامي، 1366، ص272)؛
دو. در مقابل بعضي ديگر قائل به لزوم معلوم بودن شروط در ضمن عقودند و معتقدند (كاتوزيان، 1376، ج3، ص167) نويسندگان قانون مدني نخواستهاند اجراي قواعد عمومي قراردادها را در مورد شرط ممنوع کنند؛ لذا شرايط مندرج در ماده 190 ق.م. ناظر به همه قراردادها و تعهدهاست و شرط ضمن عقد هيچ امتيازي بر ساير تعهدها ندارد و ممكن نبودن اجراي تعهد كه موضوع آن مجهول است، آن چنان بديهي است كه نياز به حكم خاص ندارد؛ به ويژه، در جايي كه قابل تعيين نباشد (نجفي، 1376، ج 23، ص 202، يزدي، 1409ق، ج2، ص116)؛ مضافاً محصور كردن شرايط صحت به آنچه در مواد 232 و 233 ق.م آمده است، نتايج غيرمقبولي به دنبال دارد؛ براي مثال، اگر براي افزودن شرط بر قرارداد يكي از دو طرف در معرض اكراه قرارگيرد، بايد شرط را نافذ دانست؛ همچنين، در مورد اشتباه در موضوع اصلي شرط (بجنوردي، 1371، ج3، ص117).
بايد توجه داشت بنا بر اين نظريه هم مجهول بودن شرط ضمني، خللي در آن ايجاد نميكند؛ زيرا بنا بر توضيحات پيشگفته، در نظر عرف بين شرط ضمني و عقد تلازم است و شرط ضمني مدلول التزامي عقد است و لوازم عقد با اصل عقد ايجاد ميشوند.
کتابنامه
- ابنفهد حلي، جمالالدين (1407ق). مهذّب البارع. ج4. قم: جامعه المدرسين.
- الاسبق، حمص (1930م). شرح المجله. ج1. بيجا.
- اصفهاني، محمدحسين (1409ق). الاجاره. قم: النشر الاسلامي.
- امامي، سيدحسن (1366).حقوق مدني ج1. كتابفروشي اسلاميه.
- بازاللبناني، سليم رستم (بيتا). شرح المجله. ج1. بيروت: دار الكتب العلميه.
- بحراني، شيخ يوسف (1413ق). الحدائق الناضره. ج 12، 19 و 21. بيروت: دار الاضواء.
- بجنوردي، ميرزا حسن (1371). القواعد الفقهيه. ج1 و 3. قم: انتشارات اسماعيليان.
- بروجردي، مرتضي (1365 ). مستند العروه الوثقي؛ كتاب الاجاره، تقريرات درس آيتالله خويي. ناشر لطفي.
- توحيدي، محمدعلي (1412ق). مصباح الفقاهه. تقريرات درس آيتالله خويي. ج5. بيروت: دار الهادي.
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمينولژي حقوقي. ج5. تهران: انتشارات گنج دانش.
- همو (1376). حقوق اموال. تهران: انتشارات گنج دانش.
- حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح (1417ق). العناوين. ج2. قم: جامعه المدرسين.
- حكيم، محسن (1404ق). مستمسك العروه الوثقي. ج12. قم: كتابخانه آيتالله مرعشي.
- حيدر، علي (1991م). درر الحكام. ج1. بيروت: دار الجليل.
- خميني، سيد روحالله (1420ق). الرسائل. ج1. قم: انتشارات اسماعيليان.
- همو (بيتا). كتاب البيع. ج5. قم: مطبعه مهر.
- همو (1390ق). تحرير الوسيله. ج2. نجف.
- سبزواري، ملاهادي (بيتا). كفايه الاحكام. اصفهان: مدرسه صدر مهدوي.
- همو (1416ق). شرح منظومه. ج1. قم: نشر ناب.
- سيمايي صراف، حسين (1380). شرط ضمني "پژوهشي تطبيقي در فقه قانون مدني وحقوق خارجي". قم: بوستان كتاب.
- شريعتمداري، سيد محمدكاظم (1388ق). منهاج الهدايه في المباحث الاجاره. قم.
- شهيد ثاني، زينالدين (1412ق). مسالك الافهام. ج5. قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه.
- طباطبايي، سيدعلي(1412ق). رياض المسائل. ج8 . قم: جامعه المدرسين.
- طوسي، ابيجعفر (1387ق). مبسوط. ج2. تهران: المكتبه المرتضويه.
- عده من الاعلام (1420ق). العروه الوثقي مع التعليقات. ج5. قم: جامعه المدرسين.
- علامه حلي، ابي منصور حسن بن يوسف (1412ق). مختلفالشيعه. ج5. قم: جامعه المدرسين.
- قمي، ميرزا ابوالقاسم (1412ق). جامع الشتات. ج2. تهران: انتشارات كيهان.
- كاتوزيان، ناصر (1376). عقود معين. ج1. تهران: شركت انتشار.
- همو (1376). قواعد عمومي قراردادها. ج3. تهران: شركت انتشار.
- همو (1374). اموال و مالكيت. تهران: نشر يلدا.
- كاشف الغطاء (1359ق). تحرير المجله. ج1. مكتبه فيروزآبادي.
- كركي، علي بن حسين (1408ق)، جامع المقاصد. ج8 . بيروت: آل البيت.
- محقق داماد، سيدمصطفي (1370). قواعد فقه. ج1. تهران: اندشه نو.
- منير القاضي (1949م). شرح المجله.ج1. بيجا.
- ناييني (1373ق). منيه الطالب.ج1 و 3. قم: مكتبه المحمديه.
- نجفي، محمدحسن (1376). جواهر الكلام. ج 23 و 26. تهران: دار الكتب الاسلاميه.
- نراقي، احمد (1420ق). عوائد الايام. ج2. بيروت:دار الهادي.
- همو (1369ق). مستند الشيعه. ج2. چاپ تهران.
- وحيد بهبهاني، محمدباقر (1417ق). حاشيه مجمع الفائده والبرهان. مؤسسه علامه وحيد بهبهاني.
- هاشمي شاهرودي، سيدمحمود (1423ق). الاجاره. ج1. مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامي.
- يزدي، محمدكاظم (1409ق). العروه الوثقى. ج2 و 5. بيروت: مؤسسه الاعلمي.
- همو (1378ق). حاشيه مكاسب. قم: دار العلم.
- همو (بيتا). ملحقات العروه الوثقي. ج3. قم: مكتبه الداوري.
- همو (1376). سؤال و جواب. تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 28 / زمستان 1384
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|