سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

مهدى مهريزى
بررسى فقهى و حقوقى اصول قانون اساسى كه مربوط به رهبرى است, يكى از ضرورت هاى پژوهشى و اجتماعى است. مباحث مختلف نظرى و تئورى كه درباره رهبرى, ولايت فقيه, حاكميت دينى در جامعه ما مطرح است, اگر با بحث هاى فقهى و حقوقى همراه گردد بسى سودمند خواهد بود, چرا كه قانون اساسى مبناى مورد قبول همگان است و مى تواند چهارچوب مباحث نظرى و تئورى را تعيين كند.
قبل از ورود به بحث اصلى كه بررسى صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى است, يادآورى مقدمه اى لازم است.
در قانون اساسى به جز مقدمه يازده اصل, مربوط به رهبرى است: اصل پنجم, پنجاه و هفتم, يكصد وهفتم, يكصد وهشتم, يكصد ونهم, يكصد ودهم, يكصد ويازدهم, يكصد و دوازدهم, يكصد و چهل و دوم, يكصد و هفتاد وششم و يكصد وهفتاد وهفتم.
در اين اصول يازده گانه به هفت مسئله از مباحث رهبرى پرداخته شده است:
1ـ اصل رهبر و مشروعيت نظام بر اساس ولايت فقيه (اصل پنجم و پنجاه وهفتم)
2ـ صفات رهبر (اصل پنجم ويكصد ونهم)
3ـ چگونگى انتخاب رهبر (اصل يكصد و هفتم)
4ـ اختيارات و وظايف رهبر (اصل يكصد وهشتم, يكصد ودهم, يكصد و دوازدهم, يكصد و هفتاد وششم و يكصد و هفتاد و هفتم)
5ـ مشاورهءرهبرى (اصل يكصد و دوازدهم و يكصد ودهم)
6ـ بازرسى اموال و دارايى هاى رهبر (اصل يكصد و چهل و دوم)
7ـ كناره گيرى, فوت يا عزل رهبر (اصل يكصد و يازدهم)
ترديدى نيست كه همه اين مباحث پايه هاى دينى, فقهى و حقوقى دارد و خبرگان تدوين قانون اساسى و نيز اعضاى شوراى بازنگرى با تلفيق دانش فقه و حقوق و نيز كارشناسى هاى سياسى ـ اجتماعى, اين اصول را نوشته اند.
آن چه در اين نوشتار در پى آنيم, بررسى صفات رهبرى در بازنگرى است.
قانون اساسى ـ چنان كه اشارت رفت ـ در دو اصل به بيان صفات رهبرى مى پردازد:
اصل:5 در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.
اصل :109 شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى, تدبير, شجاعت, مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق, شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است.
در اين دو اصل, شش ويژگى براى رهبر ذكر شده است:
1ـ فقاهت
2ـ عدالت و تقوا
3ـ آگاهى به زمان
4ـ بينش سياسى ـ اجتماعى
5ـ شجاعت
6ـ مديريت و تدبير
قانون اساسى اول با آن چه بازنگرى شد دو تفاوت در بحث صفات دارد:
يكى اخذ مرجعيت در صفات رهبر در قانون اساسى اول و حذف آن در بازنگرى, ديگرى طرح صفت اعلميت و مرجحات ديگر به هنگام تعدد واجدان شرايط در بازنگرى. در قانون اساسى اول, مرجعيت به عنوان يك شرط لازم در ضمن اصل يكصد و نه, مطرح بود ولى در بازنگرى به عللى از آن صرف نظر شد.
هم چنين مسئله مرجحات, به ويژه اعلميت, در بازنگرى پذيرفته شد كه در قانون اساسى اول نبود, مى توان دو علت براى اين امر برشمرد: يكى اكتفا به وصف مرجعيت كه خود مرجحى بود و ديگرى پذيرفتن شوراى رهبرى كه امر متعدد بودن واجدان شرايط را حل مى كرد. از اين رو نيازى به مرجحاتى از قبيل اعلميت ديده نشد.
به هر حال بررسى موضوع اعلميت و مرجعيت رهبر, حذف يا اخذ آن لازم و بايسته است.
در اين مقال مسئله اعلميت را پيش نهاديم و اميد است در گفتارى ديگر به بحث مرجعيت بپردازيم.
ترديدى نيست كه اجماعى مركب بر اشتراط فقاهت نزد فقيهان منعقد است, زيرا تمام كسانى كه به نوعى حاكميت دينى را در عصر غيبت پذيرفته اند چه به حداقل اكتفا كرده1 يا حداكثر و غالب نظريه هايى كه در باب دولت در شيعه معرفى شده بر شرط فقاهت تاكيد كرده اند.2
گذشته از اين اجماع, روايت هاى متعدد و فراوانى در كتاب هاى حديثى يافت مى شود كه بر اين امر دلالت دارد. مرحوم نراقى نوزده روايت آورده3 و برخى بيست و چهار روايت را گرد آورده اند.4
گمان نمى رود در اصل اشتراط فقاهت ترديدى باشد از اين رو به همين اندازه اكتفا مى شود, ضمن اين كه برخى از روايات را در صفحات بعد خواهيم آورد.
براى اجتهاد تعاريف گوناگونى شده است. تامل در اينها نشان مى دهد كه اين تعاريف نخست به دو گروه عمده تقسيم مى شود:ىدسته اى كه اجتهاد را به حالت درونى و ملكه تعريف كرده اند, مانند:ىانه ملكهء يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعى.5
و دسته اى ديگر اجتهاد را به كار مترتب بر ملكه و نشات گرفته از آن تعريف كرده اند مانند: تحصيل الحجه على الحكم الشرعى يا استنباط الحكم الشرعى عن ادلته التفصيليه يا استفراع الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى .6
به هر حال, گذشته از نقض و ابرام هاى فنى و دقيق, آن چه مورد توافق همگان است, داشتن توان و ملكه اى براى استنباط احكام شرع و به كار گرفتن آن به ميزانى كه عنوان فقيه و مجتهد صادق باشد.
اينك پس از اين مقدمات به بررسى مسئله اعلميت كه پس از بازنگرى در قانون اساسى طرح شده مى پردازيم.
در بازنگرى قانون اساسى, اعلميت به عنوان مرجحى هنگام تعدد واجدان شرايط در اصول يكصد و هفتم و يكصد و نهم قيد شده است.
پيش از اين گفتيم كه صرف نظر كردن از اعلميت مى تواند به استناد قيد مرجعيت و پذيرش شوراى رهبرى باشد.
مذاكرات بازنگرى نشان مى دهد كه گروهى از اعضا بر اين باور بودند كه اعلميت لزومى نداشته و دليل شرعى ندارد. آنان چنين مى گفتند:
شما در باب ولايت فقيه بگرديد شرط اعلميت را يك شرط محكمى نخواهيد ديد يعنى كل كتاب هايى كه در باب ولايت فقيه هست چند تا روايت جناب عالى آورديد, حالا من عرض مى كنم اين كتاب هايى كه راجع به ولايت فقيه دارد كلا روى مجتهد دارد مجتهد جامع الشرايط و اما اين كه اعلم اگر او باشد مرحوم آقاى نائينى بحث دارد, مرحوم آشيخ محمدحسين اصفهانى دارد, ديگران هم دارند, اين ها حتى اگر يكى اعلم باشد مى گويند براى اين كه اختلال نظام لازم نيايد حكم مقدم نافذ است.7
ولى گروهى ديگر, آن را پذيرفته وتفسيرى خاص از آن ارائه مى گردند:
روايات متعدد و مختلفى در اين زمينه وارد شده منتها ما اعلميت را عبارت از صرف اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى دانيم بلكه هم در استنباط احكام و هم در شناخت موضوعات, كسى كه مى خواهد رهبر يك امت و امام كشور اسلامى و اسلام باشد, اين با موضوعات گوناگونى برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح در مورد هر موضوعى بدهد و تطبيق كند كبراى كلى فقهى را بر اين موضوع صحيح. هم بايد از نظر شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزى شايد) هم از نظر قانون دانى كه كلى دانى است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اين كه قانون را دانست و تشخيص داد, در تشخيص موضوع قوىتر از ديگران باشد. اين اعلميتى است كه در صحيحهء عيسى بن قاسم هست, در صحيحهء عبدالكريم بن عتبه هاشمى از آن استفاده مى شود.و در يك روايت مستفيضه ديگرى آمده است كه: اگر مردم امامت خودشان را به دست كسى بسپارند يا اين كه فيه من هو اعلم منه لايزال امرهم فى سفال كه از پيغمبر نقل شده روايت مستفيضه است حالا گرچه ممكن است در سند تك تك مواردى كه نقل شده خدشه شود ولى مستفيض است و آن دو تا روايت هم در صحيحه است. 8
اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل:ىمسائل سياسى, مسائل حكومتى, مسائل فقهى, تشخيص موضوعات و امثال اين ها است 9
حتى بعضى از ذهنيت ها اين بود كه مسئله اعلميت در مرجعيت است. دقيقا بررسى شد كه اتفاقا كلمه اعلم كه در روايات آمده در اكثر آن روايات كلمه امر دارد امامت دارد واژه امامت به كار برده شده است كه يقينا مسئله مرجعيت نيست, مسئله زعامت و رهبرى سياسى است و به همين دليل هم ما آمديم در رابطه با اعلم بحث كرديم و گفتيم كه منظور از اعلم نه به معناى اعلم فقها است كه البته خود اين هم باز تعريف دارد, حالا خودش يك بحثى است كه بايد در جاى خودش مطرح بشود. آمديم گفتيم كه منظور از علم در اين جا اعلم به احكام است, اعلم به موضوعات است, اعلم به تطبيق احكام به موضوعات است. 10
و موارد ديگر. 11
گفتنى است در اصل يكصد و نهم تنها اعلميت به عنوان مرجح, قيد شده, ليك در اصل يكصد و هفتم پس از اعلميت, مقبوليت عامه و برجستگى در يكى از صفات هم به عنوان مرجح, مقبول افتاده است.
نكته اى درخور درنگ و تامل اين است كه آيا اعلميت, مرجح اول است و ديگر مرجحات, چون قوىتر بودن در اداره امور, در رتبهء بعد قرار مى گيرد, يا اين كه چنين نيست؟ به تعبير ديگر آيا اعلميت مرجح اول است و پس از آن نوبت به ديگر مرجحات مى رسد يا اين كه در عرض ديگر مرجحات مانند اولويت در مديريت و بينش سياسى قرار مى گيرد. مطلب ديگر آن است كه منظور از اعلميت چيست؟ آيا اعلميت فقهى به معناى اعلم در شناخت احكام شرعى مراد است؟ يا اين كه اعلميت در شناخت موضوعات (آن جا كه شناخت موضوع خارج از دايره فقاهت است) و نيز فنون مديريت هم منظور است. براى تبيين اين دو امر نخست بايد ادله لفظى را كه ممكن است مستند اين مباحث باشد ملاحظه كرد و سپس به نقد و بررسى پرداخت بدين جهت ابتدا تعدادى از اين احاديث ذكر مى شود.

اعلميت از نگاه احاديث
1ـ عن على(ع):ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامرالله فيه12
اى مردم سزاوارترين مردم نسبت به حكومت, تواناترين و داناترين آنان است.
2ـ عن اميرالمومنين(ع): افينبغى ان يكون الخليفه على الامه الا اعلمهم بكتاب الله وسنه نبيه وقد قال رسول الله(ص): ما ولت امه قط امرها رجلا وفيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا 13
آيا سزاوار است كه خليفه بر مردم جز داناترين آن ها به كتاب خدا و سنت پيامبر باشد با آن كه رسول خدا فرمود:ىهيچ امتى فردى را به حكومت نگماردند با آن كه از او داناتر بود جز آن كه كارشان به تباهى رود مگر آن كه برگردند.
3ـ عن رسول الله(ص) قال: من ام قوما وفيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامه 14
كسى كه امامت, امتى را بپذيرد و حال آن كه از او آگاه تر يا فقيه تر در ميان آنان وجود دارد كار آن جامعه تا روز واپسين در تباهى خواهد بود.
4ـ عن الحسن بن على(ع) فى خطبته بمحضر معاويه قال : قال رسول الله ( ص ) : ما ولت امه امرها رجلا قط وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ماتركوا 15
امام مجتبى در حضور معاويه ايراد سخن كرد و فرمود: هيچ امتى فردى را به حكومت نگماردند با آن كه از او داناتر وجود دارد جز آن كه كارشان در تباهى خواهد بود مگر آن كه باز گردند.
5ـ عن اميرالمومنين فى بيان صفات الامام(ع): واما اللواتى فى صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس واكرم الناس وما يتبع ذلك لعللك تقتضيه والثانى ان يكون اعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب احكامه وامره ونهيه وجميع ما يحتاج اليه الناس فيحتاج الناس اليه و يستغنى عنهم16
اميرمومنان درباره ويژگى هاى امام و پيشوا فرمود: ويژگى هاى شخصى امام آن است كه زاهدترين, داناترين, شجاع ترين و كريم ترين مردمان باشد و نيز بايد داناتر به حلال و حرام و دستورهاى خداوند و اوامر و نواهى او و آن چه مردم بدان نيازمندند باشد تا مردم به او نيازمند باشند و او از مردم بى نياز.
6ـ عن عبدالكريم بن عتبه الهاشمى قال:كنت عند ابى عبدالله(ع) بمكه اذ دخل عليه اناس ثم اقبل على عمرو بن عبيد قال: يا عمرو اتق الله وانتم ايها الرهط فاتقوالله فان ابى حدثنى ـ وكان خير اهل الارض و اعلمهم بكتاب الله وسنه نبيه ـ ان رسول الله(ص) قال: من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف17
عبدالكريم پسر عتبه گويد: در مكه نزد امام صادق(ع) بودم كه مردمانى داخل شدند.
آن حضرت به عمرو بن عبيد رو كرد و فرمود: از خدا بترس. اى گروه مردمان شما هم از خدا بترسيد. پدرم كه بهترين مردمان زمين و داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر بود, از زبان پيامبر فرمود:كسى كه با مردم ستيز كند و آنان را به خود دعوت كند و در ميان مسلمانان داناتر از او وجود دارد او گمراه و زورگو است. 7ـ عن الفضل بن يسار قال سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعى الامامه وليس بامام فهو كافر 18
فضل بن يسار گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود:هر آن كه خروج كند و مردم را فراخواند با آن كه داناتر از او وجود دارد, او گمراه بدعت گذار است. هر آن كس مدعى امامت شود با آن كه امام نيست به تحقيق او كافر است.
8ـ قال رسول الله(ص): ان الرياسه لاتصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامه 19
رسول خدا فرمود: رياست شايسته اهل آن است, هر آن كس كه مردم را به سوى خود فراخواند و در ميان آنان داناتر از او وجود دارد خداوند تا روز واپسين به آنان نظر نكند.
9ـ عن اميرالمومنين فى بيان احقيته بالخلافه:انهم قد سمعوا رسول الله(ص) يقول عودا و بدء ما ولت امه رجلا قط امرها وفيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ماتركوا 20
اميرمومنان در بيان سزاوارى خود در امر خلافت فرمود: آنان از پيامبر شنيدند كه بارها مى فرمود:هيچ گروهى فردى را به امامت برنگزيدند با آن كه داناتر در ميان آن ها وجود دارد, جز آن كه كارشان به تباهى رود, مگر اين كه باز گردند.
10ـ عن اميرالمومنين بعد ما طلبوا منه البيعه لابى بكر: انا اولى برسول الله(ص) حيا وميتا و انا وصيه و وزيره و مستودع سره و علمه و انا الصديق الاكبر و الفاروق الاعظم, اول من آمن به و صدقه و احسنكم بلاء فى جهاد المشركين واعرفكم بالكتاب والسنه وافقهكم فى الدين واعلمكم بعواقب الامور واذر بكم لسانا واثبتكم جنانا 21
اميرمومنان هنگامى كه از او بيعت با ابى بكر را خواستند فرمود: من به رسول خدا نزديك ترم در زمان حيات پيامبر و پس از مرگ شان, من وصى, وزير, وديعه دار اسرار اويم, من راستگوى بزرگ تر, جدا كننده برتر, اول مومن به رسول خدا, زيباترين شما در مبارزه با مشركان, آشناترين به كتاب و سنت, فقيه ترين در دين, آشناترين به پىآمد امور, وتندترين در زبان و گفتار و استوارترين شما از نظر قلب.
11ـ عن اميرالمومنين(ع) فى كتابه الى معاويه و اصحابه قال(ع): فان اولى الناس بامر هذه الامه قديما و حديثا اقربها من الرسول و اعلمها بالكتاب و افقهها فى الدين اولها اسلاما و افضلها جهادا واشدها بماتحمله الائمه من امر الامه اضطلاعا 22
اميرمومنان در نامه اى به معاويه و يارانش نوشت: سزاوار حكومت بر امت نزديك ترين فرد به رسول خدا, داناترين انسان به كتاب, فقيه ترين در دين, نخستين فرد در گرايش به اسلام, برترين امت در جهاد و مبارزه, و صبورترين فرد در تحمل سختى ها است.
12ـ عن الصادق(ع) :وانظروا لانفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرج و يجئ بذلك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها23
امام صادق(ع) فرمود:به خود بنگريد به خدا سوگند هر انسانى كه گوسفندانى با چوپانى دارد و از آن چوپان شايسته تر بيابد چوپان قبلى را كنار گذارده و داناتر را به كار گمارد.
13ـ عن رسول الله(ص): من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه واعلم بكتاب الله و سنه نبيه فقد خان الله ورسوله و جميع المسلمين24
رسول خدا فرمود: هر آن كس كارگزارى را از ميان مسلمانان برگزيند و مى داند از او بهتر و داناتر به كتاب خدا و سنت پيامبر وجود دارد, به خدا و پيامبر و تمامى مسلمين خيانت ورزيده است.
در اين احاديث تعابيرى از قبيل اقواهم على الامر, اعلم بامر الله, اعلم منه, اعلم الناس بحلال الله و حرامه و جميع ما يحتاج اليه الناس, اعلم بكتاب الله و سنه نبيه, افقه فى الدين و اولى بذلك وارد شده است.
مى توان گفت واژه هاى تفضيل كه در اين روايات به كار رفته به يكى از دو حوزه نظر دارد:
1) توانايى در اداره و مديريت اقواهم على الامر, اولى بذلك, اعلم بامرالله 2) آگاهى به كتاب و سنت.
با توجه به اين كه اين تعابير به صورت مكرر در احاديث و روايات آمده و ترتيب خاصى را به همراه ندارد بايد گفت اعلميت يكى از مرجحات و در عرض اقوا بودن در ادارهء امور است. و از اين روايات, استفاده تقدم اعلميت نمى شود.
به تعبير ديگر اعلميت و اقوائيت هر دو مرجح است گرچه در قانون اساسى بدان تصريح نشده است. البته محتمل است گفته شود اعلميت در اصل يكصد و نهم اقوائيت را نيز شامل است.
بحث مهم آن است كه مراد از اعلميت چيست؟ آيا تنها اعلميت به احكام شرعى منظور است يا فراتر از آن؟ در مذاكرات بازنگرى تمام طرفداران اين شرط آن را فراتر از اعلميت در افتا دانسته و اعلميت به موضوعات و تطبيق احكام بر موضوعات را نيز منظور كرده اند و در اصول قانون اساسى هم بدان تصريح شده است.
شاهدى كه بر اين تعميم در گفت وگوهاى بازنگرى آمده به كار رفتن واژه امر است كه در چندين حديث آمده و اين اصطلاح يكى از كاربردهاى رايج آن در فرهنگ دينى, حكومت و امامت است.

اعلميت از نگاه فقيهان
اين مسئله در پاره اى كتاب هاى فقهى با اين تعبير آمده كه آيا اعلميت فقهى در غيرمنصب افتا لازم است ياخير؟ تمام كسانى كه اين فرع را مطرح ساخته اند معتقد به عدم اشتراط آن در حاكم مى باشند و هيچ كدام از آنان به روايت ها استناد نكرده اند با اين كه اگر مدلول اين روايات مورد پذيرش آنان بود بايد بدان استناد مى جستند.
در اين جا برخى از ديدگاه هاى فقيهان را نقل مى كنيم.
سيدمجاهد (م1242ق) در اين زمينه نوشته است:
التاسع: هل حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر ما يشترط فى مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الاعلم اولا؟ لم اجد نصا فى هذا الباب لاحد من الاصحاب ولكن ظاهر اطلاق كلامهم فى بعض المقامات عدم اشتراط ذلك.25
آيا در غير از افتاء, امورى كه مشروط به اجتهاد است, اعلميت را لازم دارد يا نه؟ سخن صريحى از فقها در اين زمينه نيافتم گرچه ظاهر اطلاق سخن آنان عدم اشتراط اعلميت است.
صاحب جواهر(م1266ق) فرموده است: بل لعل اصل تاهل المفضول وكونه منصوبا يجرى قبضه و ولايته مجرى قبض الافضل من القطعيات التى لاينبغى الوسوسه فيها خصوصا بعد ملاحظه نصوص النصب الظاهره فى نصب الموصوفين بالوصف المزبور لا الافضل منهم 26
شايد بتوان گفت صلاحيت مفضول و منصوب بودن وى و همسان افضل بودن در ولايت از امورى قطعى است كه جاى وسوسه و ترديد ندارد به ويژه پس از درنگ و تامل در نصوص نصب كه ظهور دارد در نصب واجدين آن صفات نه نصب افضل.
شيخ انصارى (م 1281ق) فرموده است:
وكذا القول فى سائر مناصب الحاكم كالتصرف فى مال الامام و تولى امر الايتام و الغيب و نحو ذلك, فان الاعلميه لاتكون مرجحا فى مقام المنصب و انما هو مع الاختلاف فى الفتوى27
هم چنين در منصب هاى حكومتى چون تصرف در اموال امام, عهده دارى امور ايتام, اعلميت شرط نيست, بلكه اعلميت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است.
علامه رشتى (م1312ق) نيز همين نظر را دارد وى پس از آن كه كلام سيد مجاهد را نقل كرده در آن مناقشه كرده و اكتفا به قدر متيقن را وجهى براى اعتبار اعلميت قلمداد كرده ليك از اين مناقشه پاسخ گفته و مى نويسد:
لكن يمكن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائم فى جعل هذه الولايات ما يتعلق بامر المعاش كرفع الضرر و حفظ النظام عن التشويش و ايصال الحقوق الى اربابها و نحو ذلك مما يناسب كل مقام منها فلذا لايعتبر فى مباشرتها سوى الامانه والديانه واما زياده العلم و نقصانه فمالا لاعبره بهما ولافائده فى اشتراطها فيها28
ممكن است اين سخن را,صرف نظر از اطلاق دفع كرد به اين بيان كه, غرض روشن و ملاك واضح در جعل اين ولايت ها امور زندگى است چون برداشتن ضرر و زيان, حفظ نظام اجتماعى, رساندن حق به حق داران و مانند آن. از اين رو در حاكم و متصدى اين امور جز دين دارى, امانت معتبر نيست و زياده و كمى دانش در اين مسئله تاثيرى ندارد و فايده اى در اشتراط آن نيست.
مرحوم سيدمحمد كاظم يزدى (م1337) فرموده است:
لايعتبر الاعلميه فيما امره راجع الى المجتهد الا فى التقليد29 اعلميت در امور مشروط به اجتهاد شرط نيست مگر در تقليد.
مرحوم آيه الله خوئى در ذيل اين سخن صاحب عروه فرموده است:
فالمشهور بين الاصحاب عدم اعتبار الاعلميه فيمن يرجع اليه فى تلك الامور فلامانع من الرجوع فيها الى غير الاعلم و هو الذى اختاره الماتن.30
مشهور ميان فقيهان عدم اعتبار اعلميت در متصدى اين امور است از اين رو رجوع به غير اعلم منعى ندارد.
مرحوم حكيم دعواى اجماع بر عدم اعتبار داشته و در ذيل كلام صاحب عروه نوشته است:
الظاهر ان هذا مما لااشكال فيه فالعمده اذا فى عدم اعتبار الاعلميه, ظهور الاجماع عليه 31
ظاهر آن است كه سخن سيدطباطبايى مشكلى ندارد عمده ترين دليل بر عدم اعتبار اعلميت, اجماع است.
كسانى كه بر عروه الوثقى حاشيه نوشته اند غالبا با ديدگاه نويسندهء كتاب موافق اند يعنى اعلميت به معناى خاص فقهى را در حاكم معتبر نمى دانند. در اين زمينه مى توان از اين شخصيت ها نام برد:
آيات عظام: سيد احمد خونسارى, سيد ابوالقاسم خويى, سيد محمد رضا گلپايگانى, سيدمحمد هادى ميلانى, سيد شهاب الدين نجفى مرعشى, سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى, سيد محمود شاهرودى32, سيد حسين بروجردى, سيد عبدالهادى شيرازى, سيد ابراهيم اصطهباناتى, سيد جمال الدين موسوى گلپايگانى33, محمد حسن جواهرى, سيد محمد فيروزآبادى, شيخ عبدالكريم حائرى, آقا ضياء الدين عراقى, سيد ابوالحسن اصفهانى, محمد حسين كاشف الغطاء , سيد محسن حكيم, محمدرضا آل ياسين. 34
بگذريم از آن كه اعلميت در مقام افتا نيز از شرايط مسلم نيست بلكه اختلاف نظر فراوان ميان فقيهان وجود دارد. گروهى از بزرگان فقها چون صاحب جواهر, نراقى, ميرزاى قمى, صاحب فصول, علامه كنى تصريح به عدم اشتراط كرده اند.35
اعتبار عقلانى نيز همين مطلب را تاييد مى كند. امام خمينى(ره) در اين زمينه فرمودند:
ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.36
و شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد:
اساسا رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند و بالطبع حكم آن عوض مى شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده, فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال ندارد.37
گذشته از همهء اين ها فقيهان بزرگ و برجسته در گذشته كه از حكومت به دور بودند براى پذيرش مرجعيت عامه كه نوعى زعامت را به همراه داشت به اعلميت فقهى اعتنايى نداشته و سراغ اولى مى رفتند.
استاد محمدرضا حكيمى مى نويسد:
عالمان بصير كه حب دنيا و رياست چشم دلشان را كور نكرده بود و حاضر نبودند براى چهار روز رياست متوهم, مصالح امت را فدا كنند به خوبى مى دانسته اند كه براى تصدى مقامات دينى غير از فقه كتابى ذهنى, فقه خارجى عينى و عملى و بسيارى از آگاهى هاى ديگر نيز لازم است از اين رو, به سادگى در صدد بر نمىآمده اند كه اين مقامات را احراز كنند چنان كه نقل كرده اند كه عالم عامل سيد محمد فشاركى اصفهانى هنگامى كه پس از رحلت ميرزاى شيرازى اول براى قبول مرجعيت به او مراجعه كردند فرمود:
سانى لست اهلا لذلك لان الرياسه الشرعيه تحتاج الى امور غيرالعلم بالفقه والاحكام من السياسات و معرفه الامور
من شايسته مرجعيت نيستم, زيرا رياست دينى و مرجعيت اسلامى به غير از علم فقه امور ديگرى لازم دارد, از قبيل اطلاع از مسائل سياسى و شناختن موضع گيرى هاى درست در هر كار.ز38
پس از آن فرموده است:
خردمندان و آگاهان دينى در تعيين مرجعيت, به مسئله اولويت اهميت ويژه اى داده اند تا جايى كه آن را در برابر اعلميت نهاده اند.39
كسانى كه پس از شيخ انصارى مردم را به ميرزاى شيرازى ارجاع مى دادند چنين مى گفتند:
وينصون له بالاعلميه او بالاولويه.40 يعنى از باب اعلميت يا اولويت وى را معرفى مى كردند.
شيخ آغا بزرگ تهرانى مشابه همين مطلب را نسبت به ميرزاى دوم نگاشته است: وكان يومئذ مدرسا لجمع من افاضل تلاميذ المجدد الى ان توفى استاذه الجليل فتعين للخلافه بالاستحقاق والاولويه فقام بالوظائف من الافتاء والتدريس و تربيه العلماء41 در آن روزگار, استاد گروهى از شاگردان برجسته ميرزاى اول بود, تا آن كه استاد وفات يافت و وى جانشين استاد گشت, به جهت استحقاق و اولويت, از آن پس به اداى وظائف خود چون افتا, تدريس و تربيت دانش مندان پرداخت.
و زيبا فرموده است استاد حكيمى پس از طرح مساله اعلميت يا اولويت كه: اگر كار از اين گونه باشد كه ياد شد و سخن فاضلان حوزه ها همان ها كه نمونه اى ذكر گرديد, على عقل هولاء و وعيهم السياسى و دركهم الاجتماعى العفا.42

نتيجه
حاصل سخن درباره شرط اعلميت اين است كه:
1) اعلميت كه در روايات و احاديث از آن سخن رفته تنها مرجح نيست بلكه اولويت يا اقوائيت نيز در احاديث مطرح شده است.
2) شرط اعلميت براى حاكم اسلامى فراتر از معناى مصطلح فقهى (اقوائيت در ملكه استنباط يا زياده در معلومات فقهى) است.
از اين رو بسيارى از فقها تصريح كرده اند كه اعلميت فقهى در حاكم معتبر نيست و در شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز طرفداران اعلميت, آن فراتر از معناى فقهى گرفته و آگاهى هاى سياسى, چگونگى تطبيق احكام بر موضوعات را هم در آن داخل مى كردند.
3) عالمان و فرزانگان علوم دينى, در امر مرجعيت آن گاه كه نوعى زعامت و رهبرى دينى را به همراه داشته باشد, بر اعلميت فقهى تكيه نداشته و امورى ديگر چون آگاهى سياسى, بينش اجتماعى را لازم مى دانستند از اين رو در حاكم اسلامى به طريق اولى چنين خواهد بود.

پاورقيها:
15ـ غايه المراد, ص298.
13ـ كتاب سليم بن قيس, ص118.
16ـ بحارالانوار, ج90, ص44.
12ـ نهج البلاغه فيض الاسلام, خطبه 173, ص558.
19ـ الاختصاص, ص251.
10ـ همان, ج2, ص663.
14ـ المحاسن, ج1, ص93. ب18 من كتاب عقاب الاعمال, ح49.
18ـ وسائل الشيعه, ج18, ص564, ب10, ح36.
17ـ وسائل الشيعه, ج11, ص28, ب9, ح2.
11ـ همان, ج3, ص1251 ص1254 ـ 1255.
1ـ التنقيح, ج 1, ص423.
26ـ جواهرالكلام, ج40, ص44.
23ـ وسائل الشيعه, ج11, ص35, ب13, ح1.
27ـ التقليد, (لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم), ص67.
2- نظريه هاى دولت در فقه شيعه (جزوه, دبيرخانه مجلس خبرگان)
29ـ العروه الوثقى,(المكتبه العلميه) ج1, ص25, م 68.
28ـ الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه, ص141ـ 142, به نقل از: رساله تقليد الاعلم, ص103.
22ـ شرح نهج البلاغه, ج3, ص210.
20ـ كتاب سليم بن قيس, ص148.
25ـ مفاتيح الاصول, ص632.
21ـ الاحتجاج, ج1, ص46.
24ـ سنن البيهقى, ج10, ص118.
31ـ مستمسك العروه الوثقى, ج1, ص106.
39ـ همان, ص129.
34ـ العروه الوثقى,ج 1,ص58 (موسسه النشر الاسلامى, قم, 1417ق) مع تعليقات عده من الفقهاء العظام.
32ـ العروه الوثقى, ج1, ص25ـ 26 (المكتبه الاسلاميه, تهران) با حواشى ده گانه.
33ـ العروه الوثقى, ص7ـ 8 (كتابفروشى اسلاميه, تهران) عليها حواشى آيه الله البروجردى و ثلاث تعليقات آخر.
37ـ ده گفتار, ص98.
36ـ صحيفه نور, ج21, ص47.
35ـ الاجتهاد والتقليد و مناصب الفقيه, ص49.
38ـ بيدارگران اقاليم قبله, ص128ـ 129.
30ـ التنقيح, ج 1, ص418.
3ـ عوائد الايام, ص535 -531 .
4ـ دروس فى ولايه الفقيه, ج1, ص308- 302
40ـ همان, به نقل از: فوائد الرضويه, ج2, ص484.
41ـ نقباء البشر, ج1, ص261.
42ـ بيدارگران اقاليم قبله, ص131.
5ـ التنقيح, ج 1, ص20.
6ـ الدر النضيد, ج 1, ص27 التنقيح, ج, ص21- 20.
7ـ صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, ج3, ص1250.
8ـ همان, ج2, ص646, سخنان مخبر كميسيون آيه الله مومن.
9ـ همان, ص656 (آيه الله امينى).