دسترسي همگاني به اطلاعات الكتروني در «عصر معرفتي» جهاني
نويسنده:
فيليپ - كئو
مترجم: کاظم - معتمد نژاد
«فيليپ كئو»، مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعايت» يونسكو، از محققان و
متخصصان ارتباطي برجستة فرانسه است. وي در فاصلة سالهاي 1975-1972، دورة آموزشي
«مدرسه پليتكنيك» پاريس را گذرانده است. در سالهاي 1977-1975، در «مدرسة عالي ملي
ارتباطات دور» پاريس تحصيل كرده و ديپلم مهندسي گرفته است و در سالهاي 1978 –
1976 هم دوره ديپلم مطالعات عالي پيشرفته در علوم ارتباطات «مدرسة مطالعات عالي
علوم اجتماعي» پاريس را گذرانده و فارغالتحصيل شده است.
او پيش ازورود به يونسكو (سال 1966)، سمت مدير پژوهش در «انستيتوي ملي
سمعي و بصري» فرانسه را به عهده داشت و در اين سمت، به سبب موفقيت در تهية تصاوير
تركيبي تلويزيوني در جهانهاي مجازي، شهرت بينالمللي پيدا كرد. وي در سمت مذكور،
مجمع بينالمللي تصاوير جديد، موسوم به «ايماژينا» را كه مهمترين مركز عرضة
تصاوير تركيبي جلوههاي ويژه و جهانهاي مجازي در اروپا به شمار ميرود، پايهگذاري
نمود. اين متخصص و محقق ارتباطي فرانسوي، با توجه به كوشش وي براي تأسيس پايگاه
رسانهاي الكتروني در «انستيتوي ملي سمعي و بصري فرانسه»، در رديف پيشگامان گسترش
اينترنت در اين كشور شناخته ميشود. ايجاد اولين گروه پژوهشي فرانسوي در زمينة
تصاوير مجازي تلويزيوني هم به سرپرستي او صورت گرفته است.
«فيليپ كئو»، سازندة چندين سريال تلويزيوني در زمينة تصويرهاي تركيبي
است. او دربارة تصويرهاي ديجيتال، جهانهاي مجازي و فضاي سيبرنتيك، تعداد زيادي
كتاب و مقاله منتشر كرده است، وي بارها به عنوان كارشناس ارتباطات در اجلاسيههاي
كميسيون اتحادية اروپايي، سخنراني نموده است و به مدت شش سال هم عضويت شوراي
پژوهشي وزارت فرهنگ فرانسه را عهدهدار بوده است.
اين محقق فرانسوي، چندين كتاب تدوين و تأليف كرده است كه در ميان
آنها، كتابهاي «سيارة انديشهها» (چاپ سال 2000)، «دنياي مجازي، ويژگيها و
سرگيجهها» (چاپ 1993، ترجمهشده به زبانهاي ژاپني، اسپانيولي، ايتاليايي و
فنلاندي)، «متاكسو: نظرية هنر واسط» (چاپ 1989) و «مدح وانمود: از زندگي زبانها
تا تركيب تصويرها» (چاپ 1986)، از شهرت خاصي برخوردارند.
وي در انتشار بيش از ده تأليف جمعي در زمينة تكنولوژيهاي نوين
اطلاعات و ارتباطات نيز مشاركت داشته است، كه تازهترين آنها، كتابهاي «خيال واهي
سلامت كامل» (چاپ 2001)، «اخلاق و جامعة اطلاعاتي» (چاپ 2000)، «كودكان آزاد دانش
رقوميٍ» (چاپ 2000)، «حافظة قرن بيستويكم (چاپ 2000، در دو جلد)، «پيونددادن
دانشها: چالش قرن بيستويكم» (چاپ 1999، به زبان آلماني) «هنر و علم» (چاپ 1988،
به زبان انگليسي)، «فرهنگ واژههاي تخصصي گرافيكهاي كامپيوتري» (چاپ 1988، به
زبان انگليسي)، «اخلاق دنياي مجازي: تصويرهاي فضاي سيبرنتيك« (چاپ 1996)، را شامل
ميشوند.
برخي از آثار جمعي ديگري كه «فيليپ كئو» در تدوين و تأليف آنها شركت
كرده است، كتابهاي «حواس پنجگانة خلاقيت: هنر، تكنولوژي، احساسپذيري، (چاپ 1996)،
«مجاز و واقعيت علوم» (چاپ 1995)، «امپراتوري تكنيكها» (چاپ 1994)، «علوم و تصوير
ذهني» (چاپ 1994)، «تصوير ذهني تكنيكهاي پيشرفته» (چاپ 1989)، هستند.
او نشانهاي افتخاري متعددي هم دريافت كرده است. وي شوالية «نظام
هنرها و ادبيات» فرانسه، شوالية «نظام شايستگي فرهنگي» شاهزاده نشين موناكو و
شهروند افتخاري شهر «كوبه» در ژاپن است.
«فيليپ كئو»، مدت چند سال مديريت «بخش اطلاعات و انفورماتيك» حوزة
اطلاعات و ارتباطات اين سازمان را دارا بود و پس از تغيير نام اين بخش، بر مبناي
مصوبة سيامين اجلاسية كنفرانس عمومي يونسكو (پائيز 1999)، به «بخش جامعة اطلاعاتي»، در همان مقام به
خدمات خود ادامه داد. او كه دو كنگرة بينالمللي يونسكو دربارة «اخلاق اطلاعات» در
سالهاي 1997، 1998 را سرپرستي كرده بود، سومين كنگرة بينالمللي مربوط به اخلاق
اطلاعات را در پائيز 2000، برگزار نمود. وي در جلسة اختتامية سومين كنگرة بينالمللي
يادشده، در روز 15 نوامبر 2000 (25 آبان 1379)، سخنراني مهمي تحت عنوان «حقوق و
اخلاق در جامعة اطلاعاتي» به زبان فرانسه ايراد كرد كه با استقبال فراوان شركتكنندگان
در كنگره، روبرو گرديد. با توجه به اهميت خاص اين سخنراني، كه متن آن در پايان
جلسة اختتامية كنگره، در اختيار حضار گذاشته شد، رئوس كلي آن در اين جا ارائه ميشوند.
(1)
به دنبال مطالب مهم متن سخنراني مذكور، گزيدهاي از نكات برجستة
سخنراني ديگري كه مديرپيشين بخش جامعة اطلاعاتي يونسكو، در حدود يك سال بعد در
مراسم افتتاح نخستين «سمينار ميانمنطقهاي كشورهاي آسياي مركزي ـ غربي و جامعة اطلاعاتي»
(12 تا 14 شهريور 1380)، در تهران راجع به «دسترسي همگاني به اطلاعات الكتروني در
عصر معرفتي جهاني» ايراد كرد نيز عرضه ميگردد. (2)
1ـ حقوق و اخلاق در جامعة اطلاعاتي
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» حوزة اطلاعات و ارتباطات يونسكو، در
آغاز سخنراني خود راجع به «حقوق و اخلاق در جامعة اطلاعاتي»، كه در جلسة اختتامية
سومين كنگرة بينالمللي مربوط به «اخلاق اطلاعات»، در روز 15 نوامبر 2000 (25 آبان
1379) ايراد كرد، ضمن سپاسگزاري از سخنرانان و گردانندگان نشستهاي كنگرة بينالمللي
مذكور، كوششها و اقدامهاي آيندة يونسكو براي تحقق هدفهاي موردنظر در برگزاري سه
كنگرة بينالمللي «اخلاق اطلاعات» در سالهاي1997، 1998 و 2000 را تشريح نمود.
وي در اين زمينه چنين گفت:
«... به زودي، گزارشي كه به وسيلة دبيرخانة يونسكو و بنا به تقاضاي كنفرانس
عمومي اين سازمان، دربارة تدارك متن يك توصيهنامه راجع به «دسترسي همگاني به
اطلاعات در فضاي سيبرنتيك» در حال تدوين است، براي اظهار نظر دولتهاي عضو، ارسال
خواهد شد.
مجموعة اين اظهار نظرها و همچنين گزارش نهايي و اسناد ديگر مربوط به
سومين كنگرة بينالمللي «اخلاق اطلاعات» (سال 2000)، در كميتهاي مركب از كارشناسان بينالمللي، كه
در ماه مارس 2001 در مقر يونسكو در پاريس تشكيل مي شود، بررسي خواهند شد تا بر
مبناي نظرات اين كارشناسان، يك طرح «توصيه در مورد دسترسي همگاني به اطلاعات در
فضاي سيبرنتيك» تهيه و تدوين گردد. اين طرح توصيه، در جريان اجلاسية آيندة كنفرانس
عمومي يونسكو، كه در اكتبر 2001 در پاريس برگزار ميشود، براي تصويب دولتهاي عضو
اين سازمان، عرضه خواهد شد. به موازات آن، يونسكو در روند تدارك «كنفرانس عالي
سران كشورهاي جهان دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه به ابتكار «اتحادية بينالمللي
ارتباطات دور». در سال 2003 تشكيل خواهد شد، نيز مشاركت خواهد كرد.
بنابراين، همانگونه كه ملاحظه ميشود، برگزاري سومين كنگره بينالمللي
«اخلاق اطلاعات» در سال 2000، مرحلهاي بسيار مهم از روندي است كه به زودي به
تصويب قواعد رهنمود بينالمللي براي تقويت و تحكيم مفهوم دسترسي همگاي به اطلاعات،
منتهي خواهد شد. ...»(3)
«فيليپ كئو» در ادامة سخنان خود، با تأكيد بر پديدة جهان شمول جامعة
اطلاعاتي، اهميت توجه به يك مسألة جديد ناشي از اين پديده را، كه «اموال عمومي و
مشترك جهاني» (Le bien commun mondial) و مقرراتگذاري
آن را در برميگيرد، مطرح كرد. وي در اين زمينه يادآور شد كه اكنون، به عنوان
مثال، مفهوم دسترسي همگاني به اطلاعات و مسائل مربوط به مالكيت معنوي، مقرراتگذاري
جهاني براي مبادلات الكتروني و كالاييسازي معرفتها، از جمله چالشهاي تازة جامعة
بينالمللي، به شمار ميروند.
الف ـ زمينههاي مقرراتگذاري جهاني
وي سپس اضافه كرد كه مقرراتگذاري جهاني اينترنت بايد از سوي نهادهاي
داراي صلاحيت فراگير جهاني، صورت گيرد و در اين باره افكار عمومي جهاني و جامعة
مدني جهاني نيز بايد براي تشويق و ترغيب دولتها در جهت تسريع اين روند ضروري،
بسيج شوند. وي موضوعهاي مهمي را كه در حال حاضر مستلزم مقرراتگذاري هستند، چنين
برشمرد:
ـ مقرراتگذاري دسترسي به منابعي كه به طور طبيعي يا به طور تصنعي،
محدودند (نامگذاري زمينههاي اطلاعات اينترنت، وضعيت مدارهاي ماهوارهها، فركانسهاي
راديو ـ الكترويك)
ـ مقرراتگذاري رقابت بين عرضهكنندگان خدمات اينترنتي
ـ مقررات گذاري «رقابت منصفانه»، به ويژه در زمينة ارتباطات دور، نرمافزارها
و تجارت الكتروني
ـ تعريف سياستهاي نرخگذاري و يارانههاي تقابلي ارتباطات دور بينالمللي
در سطح جهاني
ـ مالياتگذاري براي استفاده از «اموال عمومي و مشترك جهاني»، به صورت
مورد پيشنهاد در گزارش «توسعة انساني» سال 1999 «برنامة ملل متحد براي توسعه»، به منظور تقسيم درآمدهاي ناشي از آن در سطح
جهاني
ـ تجديدنظر در فلسفة حقوقي بنيادي حق مالكيت معنوي، در جهت ايجاد نظام
تازهاي كه براي دسترسي كشورهاي در حال توسعه به معرفتهاي جديد، مانع پديد نياورد
و افراطها و سوء استفادههاي كالاييساز پرشتاب معرفتها را محدود سازد. (4)
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، پس از آن با تأكيد بر مسألة
حق مالكيت معنوي، ضرورت تحول نظام حقوقي حاكم بر اين موضوع و موضوعهاي مشابه آن
را مطرح كرد و اظهار اميدواري نمود كه با چنين تحولي، مفاهيم «منافع عمومي و اموال
عمومي» در سطح جهاني، نيز اهميت بيشتري پيدا كنند و توجه بيشتري به خود جلب
نمايند. وي با تكيه بر اين كه چنين مسائلي داراي طبيعت و ماهيت واقعاً حقوقي
نيستند و جنبههاي اقتصادي و سياسي آنها پراهميتترند، به فشارهاي كشورهاي بزرگ
پيشرفته براي حمايت بيش از پيش از حق مالكيت معنوي در زمينههاي مختلف علمي و فرهنگي،
اشاره كرد و از تعارض سياستهاي كشورهاي توسعهيافته با منافع كشورهاي در حال
توسعه در اين مورد و موارد ديگر، ياد نمود. او مخصوصاً يادآوري كرد كه طرح
«معاهدة حمايت پايگاههاي دادههاي اطلاعاتي»، كه از سوي كشورهاي پيشرفته در
كنفرانس دسامبر 1996 «سازمان جهاني مالكيت معنوي» ارائه شده بود، به سبب مخالفت
كشورهاي در حال توسعه و يك جنبش همبستگي جامعة مدني (دانشمندان، استادان دانشگاهها
و كتابداران) پس گرفته شد و از دستور كار خارج گرديد.
«فيليپ كئو» سپس با اشاره به «تراژدي اموال عمومي و مشترك»، كه از سوي
اقتصاددانان مطرح ميشود، يادآور شد كه اين تراژدي در سطح جهاني، وضع تراژيكتري
دارد و به همين جهت براي مقابله با آن، بايد به ايجاد و توسعة تدريجي يك «حقوق
جهاني»، (Le droit mondial) كه با
«حقوق بينالملل» (Le droit international) كنوني
متفاوت خواهد بود، اميد بست. (5)
ب ـ حقوق جهاني و شهروندي جهاني
وي در اين زمينه توضيح داد كه اصطلاح «حقوق بينالملل»، معرف حقوق ملتها،
كشورها و به ويژه دولتهاست. به همين لحاظ، اصطلاح «حقوق افراد» (Le droit des gens - jus
gentium. jus inter gentes) كه پيش از رواج و توسعه «حقوق بينالملل»، در كشورهاي اروپايي عنوان
ميشد، با شرايط كنوني جهان، هماهنگي بيشتري دارد. زيرا «حقوق افراد»، معرف حقوق
مشترك آنان است و اين حقوق، وجود يك «جامعة بينالمللي» (La communauté
internationale) ، كه به مثابه جامعهاي مركب از افراد و نه جامعهاي تشكيلشده از
دولتها را، ايجاب ميكند. بنابراين، در اوضاع و احوال موجود در جهان، به سبب
نابرابري و ناهمگوني دولتهاي پراكنده در سراسر كرة زمين، مفهوم «جامعة همگاني
جهاني» (La communauté universelle) نوعي
خيالپردازي است و با واقعيت، تطبيق نميكند. در چنين شرايطي، تفاوتهاي ناشي از
سطح توسعة اقتصاد و فرهنگ و ايدئولوژي، بيش از آن كه ملتها را به هم نزديك كنند،
آنها را از هم دور ميسازند. در عين حال، در اوضاع و احوال كنوني هم عوامل متعدد
همگرايي در ميان مردم كشورهاي مختلف وجود دارند، كه مهمترين آنها، آرزوي عمومي
براي صلح، احساس مشترك دربارة اهميت انديشة عدالت، شناخت واقعيت همبستگي اقتصادي و
ضرورت مبارزة مشترك عليه توسعه نيافتگي را شامل ميشوند.
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، سپس خاطرنشان ساخت كه هدف
توجه به ضرورت تحول نظام حقوقي حاكم بر دنياي امروز، تنها انتخاب يك نظريه خاص
دربارة حقوق بينالملل يا حقوق جهاني نيست، بلكه هدف آن است كه به گسترش شيوة
انديشة تازهاي در جهت مساعدت به ظهور يك «شهروندي جهاني»، پرداخته شود. در حال
حاضر، تحت تأثير فرآيند جهانيسازي، آگاهي روزافزوني در ميان كشورها نسبت به منافع
مشترك آنها، مشاهده ميگردد واصل «همبستگي بينالمللي»، كه به سبب دربرداشتن حق
نظارت جامعة بينالمللي بر امور داخلي كشورها، با مفهوم «حاكميت»، تعارض پيدا ميكند،
در حال گسترش است. به گونهاي كه از لحاظ نظري، دولتهاي عضو نظام ملل متحد ميتوانند
ادعاي نمايندگي «ارادة عمومي» ملتهاي جهان را داشته باشند. هماكنون تصميمات و
قطعنامههاي نهادهاي جهان شمول سازمانهاي بينالمللي، نمونههايي از قانونگذاري
جهاني را به دست ميدهند. به طوري كه برخي از اين سازمانها، وظيفة ادارة امور
ثروتهاي جمعي جهاني، مانند قعر درياها را به عهده گرفتهاند. به اين ترتيب، مفهوم
«مسئوليت مشترك دولتها در برابر جامعة بينالمللي» و مفاهيمي همچون «ميراث مشترك
بشريت»، به صورت غيرمجرد و عيني درآمدهاند. (6)
پ ـ حمايت از اموال عمومي و مشترك جهاني
«فيليپ كئو» سپس در سخنراني خود، ضمن حمايت بيش از پيش نظريهپردازان و
دستاندركاران روابط بينالمللي از مفهوم «اموال عمومي و مشترك»، به پرسشهايي كه
دربارة آن مطرح ميشوند، اشاره كرد. وي مخصوصاً اين پرسش را خاطرنشان ساخت كه چرا
براي برخورداري از اموال و متعلقات عمومي، و از آن جمله، آموزش، دسترسي به معرفتها
و اطلاعات به حد و ميزان كافي آنها، اين همه دشواري وجود دارند؟ او همچنين يادآور
شد كه تقسيم مساوي ضرورتآميز اموال و متعلقات عمومي، در ميان ملتها، نسلها و
گروههاي اجتماعي، تنها در صورت آگاهييافتن همگان به منافع عالي حراست از اين
اموال عمومي و قبول مسئوليتهاي مربوط به آنها، امكانپذير خواهد شد. زيرا اموال
عمومي در صورت عدم اعتلاء و محافظت آنها، از ميان ميروند و به جاي آنها «زيانها
و درماندگيهاي عمومي» (Les maux communs -Global-bads) پديد ميآيند.
در چنين وضعيتي، برخي عوامل و مؤسسات فراملي غيردولتي ميتوانند از اختلافهاي
حقوقي، اقتصادي و اجتماعي موجود در ميان كشورها، سوءاستفاده كنند و منافع خاص خود
را تأمين نمايند. به اين طريق، لطمات وارده به برابري و عدالت جهاني و گسيخته
ساختن آنها، به سريعالعملترين عوامل و مؤسسات مذكور، امكان ميدهند تا از
گسيختگيهاي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي ناتوانترين نظامهاي ملي، به نفع خود بهرهبرداري
كنند.
بنابراين، اگر دولتها براي حفظ و تقويت اموال عمومي جهاني كوشش
نكنند، آسيبها و نابسامانيهاي عمومي جهاني، گسترش مييابند. در اين ميان، جامعة
ملي جهاني نيز بايد نقش اساسي ايفا كند. زيرا اين جامعه، از افراد، كه موضوعها و
قلمروهاي واقعي حقوق بينالملل و هم چنين سنگهاي حقيقي بناي اجتماعي جهاني به
شمار ميروند، تركيب يافته است. (7)
وي به دنبال مطالب فوق، اضافه كرد كه اكنون مسألة اساسي مربوط به
اموال و متعلقات عمومي و مشترك، چگونگي نمايندگي منافع كلي جامعة جهاني است و بدون
ترديد، تنها از طريق طرحريزي دموكراتيك حفظ و توسعة اين منافع، ميتوان به پايهگذاري
مشروعيت يك «حقوق جهاني» دست يافت. ضمناً بايد در نظر داشت كه انديشة «حقوقي
جهاني» امر تازهاي نيست. مدتها پيش (در اواخر قرن هيجدهم)، «امانوئل كانت»،
فيلسوف شهير آلماني، در كتاب معروف خود دربارة «طرح صلح دائمي»، انديشة يك جامعة
مدني همگاني و جهاني و يك «حقوق جهان وطن» را مطرح كرده بود. در حالي كه انديشة يك
«دولت جهاني» را كه با خطر استيلاي يك نظام ستمگر جهاني تحملناپذير بر بشريت
همراه است، مطرود شناخته بود. (8)
ت ـ نقش اخلاقي در جهانيسازي حقوق
«فيليپ كئو» در پايان سخنراني خود، تأكيد كرد كه حقوق جهاني، بايد
براساس ايجاد آگاهي به تعارضهاي كاملاً واقعي و روابط مبتني بر قدرت، كه با روابط
مبتني بر عدالت، تفاوت دارند و موضوع اصلي روابط بينالمللي را تشكيل ميدهند،
پايهگذاري شود. ديوان جزايي بينالمللي، حق مداخلة بشر دوستانه (ممنوعيت كشتار
دستهجمعي، بردهگيري و راهزني دريايي) و قاعدة هماهنگي مقررات حقوقي با قواعد
آمرانة حقوق بينالملل عمومي (Les jus cogens) ، از جمله نطفههاي موجد حقوق جهاني هستند كه بايد افزايش يابند و
رشد پيدا كنند. (9)
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، سخنان خويش را با جملات زير،
به پايان رساند:
«... اصل برتري حقوق جهاني، بايد مورد تأييد قرار گيرد. به نحوي كه فرد
انساني به مثابة فاعل جهاني، مبناي اساسي آن باشد و دفاع و اعتلاي آن را تأمين كند.
بايد دانست كه مبناي حقيقي حقوق كدام است؟ در واقع، مبناي حقوق، خارج
از حقوق و در اصول اخلاقي قرار دارد. تنها اخلاق ميتواند «حقوق طبيعي» را، كه
حقوق مشترك بشريت است، پايهگذاري كند. واقعيت متفاوت و ناهمسان ملتها و دولتها،
كه وضعيت اساسي دنياي كنوني را تشكيل ميدهد، نبايد ما را از اين نتيجهگيري منطقي
بنيادي، دور سازد. زيرا بشريت، در وراي تفاوتهاي آن، اساساً «واحد» است. به بيان
ديگر، جهانيسازي حقوق، تنها از جهانيٍسازي تكنيكي و اقتصادي عقب افتاده است.
جامعة مدني جهاني، بايد نسبت به وجود خويش و قدرت سياسي خود، آگاهي
پيدا كند. اگر اموال عمومي و مشترك جهاني وجود دارند، اين اموال الزاماً به تمام
ساكنان جهان متعلقاند. زيرا اموال عمومي مذكور اصولاً بر مبناي اصول اخلاقي «دنياي
مشترك» واصول اخلاقي و عدالت در «امور عمومي جهاني» (La res publica mondiale) استوارند
و اطمينان داريم كه كنگره «اخلاق اطلاعات» سال 2000، به تقويت و تحكيم بيشتر اين
اصول، كمك كرده است. ...» (10)
2 ـ دسترسي همگاني به اطلاعات الكتروني در «عصر معرفتي» جهاني
«فيليپ كئو» طي سخنراني در مراسم گشايش نخستين «سمينار ميانمنطقهاي
آسياي مركزي غربي و جامعة اطلاعاتي» در 12 شهر بود 1380 در تهران، خلاصهاي از
مقالة خويش دربارة «دسترسي همگاني به اطلاعات الكتروني در عصر معرفتي جهاني» را به
شركتكنندگان گردهمايي مذكور، عرضه كرد. با در نظر گرفتن نقش برجسته «فيليپ
كئو» در فعاليتها و برنامههاي سالهاي اخير يونسكو راجع به كاربردهاي جهاني
تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات و از جمله، كوششهاي خاص او براي برگزاري سه
كنگرة بينالمللي دربارة «اخلاق اطلاعات، چالشهاي حقوقي، اخلاقي و اجتماعي فضاي
سيبرنتيك و جامعة اطلاعاتي»، كه در بالا به آن اشاره شد و همچنين مساعي وي به
منظور تأسيس «برنامة اطلاعات براي همه» در «بخش
جامعة اطلاعاتي» يونسكو و تشكيل اجلاسيههاي سالانة شوراي بينالدول اين برنامه،
با مشاركت نمايندگان كشورهاي عضو سازمان يادشده، شناخت رئوس كلي اين مقاله شايان
توجه است (11)
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، در آغاز سخنراني خود در مراسم افتتاح
«سمينار ميانمنطقهاي كشورهاي آسياي مركزي ـ غربي و جامعه اطلاعاتي»، با معرفي
عصر حاضر به عنوان «عصر معرفت»، پيشرفت انسان به سوي «جامة معرفتي» را بسيار
پراهميت شناخت و با تأكيد بر جنبههاي مثبت معرفت به عنوان عامل دگرگوني انقلابي و
سرماية معنوي پيشرفت انساني، از اين كه معرفت به مثابة قدرت، مورد سوء استفاده نيز
قرار ميگيرد، اظهار تأسف كرد و افراطيترين شيوههاي كاربرد آن را داراي آثار و
عوارض امپرياليستي شناخت. او در اين باره، به ويژه، فاصلة عميق و وسيع كشورهاي
پيشرفته و كشورهاي عقبمانده در زمينة اطلاعات و ارتباطات را مطرح نمود و تأكيد
كرد آنچه اخيراً به «شكاف ديجيتال» بين اين دو دسته كشورها، معروفشده، اساساً يك
شكاف اجتماعي و اقتصادي است و يكي از پيامدهاي عمدة آن، ايجاد «شكاف معرفتي» است. بنابراين،
كشورهاي در حال توسعهاي كه بخواهند سريع پيشرفت كنند، بايد بيشتر به توسعة
«اقتصاد معرفتي» توجه داشته باشند و چنين توسعهاي، در شرايط كنوني جهانيسازي
اقتصادي، كه از طريق جهانيسازي تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيل ميشود،
بسيار پيچيده و دشوار است.
«فيليپ كئو»، خاطرنشان ساخت كه جهانيٍسازي، از يك سو به بازگشت سرمايه
و منافع فراوان ناشي از فعاليتهاي محلي آن در كشورهاي مختلف دنيا و در نهايت، به
ايجاد انحصارهاي آشكار و غيرقابل قبول منجر ميشود و از سوي ديگر، برخلاف تصورهاي
خوشبينانه، به تأمين نيازهاي محلي پاسخ نميدهد. به بيان ديگر، جهانيٍسازي داراي
برندگان و بازندگان است، براي «برندگان جهاني»، سودهاي عظيم پديد ميآورد و براي
«بازندگان محلي»، ضررهاي بزرگ ايجاد ميكند و شرايط توسعة آنها را نامساعد ميسازد.
بنابراين، جهانيسازي كه طبيعتاً جنبة جهاني دارد، الزاماً به مسائل و ويژگيهاي
محلي، توجه كافي معطوف نميسازد و مشكلات فراوان كشورهاي در حال توسعه، به خصوص از
لحاظ زيرساختها را مرتفع نميكند.
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو،
سپس با اشاره به عقبماندگي شديد كشورهاي در حال توسعه براي دسترسي به اطلاعات
اينترنتي، اضافه كرد، با وجود آن كه مقرراتزدايي و خصوصيسازي ارتباطات دور،
عمليات ارتباطي سنتي آنها را مؤثرتر ساخته است، در عين حال، براي دسترسي همگاني
محلي به اينترنت در كشورهاي مذكور، هيچ تضميني وجود ندارد. وي يادآور شد كه در حال
حاضر، شرايط استفاده از اينترنت در جهان به گونهاي است كه به سبب تفوق ايالات
متحدة آمريكا در اين زمينه، هم عرضه كنندگان برنامههاي اينترنت در اين كشور و هم
استفادهكنندگان اين برنامهها، به هزينة كشورهاي ديگر دنيا و از جمله فقيرترين آنها
ـ كه ميكوشند با وجود بسياري ديگر از اولويتهاي عمدة تأمين نيازهاي خود، به
بزرگراههاي اطلاعاتي ملحق شوند ـ از دسترسي آزاد اينترنتي به سراسر جهان،
برخوردار شدهاند. چنين وضعيتي، مطمئناً به يك نوع استثمار منتهي ميگردد و بدون
ترديد، در بلندمدت، به گسترش شبكههاي اينترنت لطمه ميزند و كشورهاي در حال توسعه
را از دسترسي به منافع معرفتي باز ميدارد.
«فيليپ كئو» براي مقابله با اين وضعيت، به كشورهاي در حال توسعه توصيه
كرد تا همكاريهاي ارتباطي منطقهاي و درونمنطقهاي شبكههاي اطلاعاتي خود را
گسترش دهند و از طريق آنها، شيوههاي استفادة مشترك از برنامههاي اينترنتي داراي
نرخهاي ارزان را بكار گيرند و با بكارگرفتن ظرفيتهاي بالاي خطوط ارتباطي
فيبرنوري ميانقارهاي، هزينههاي اتصال شبكههاي اطلاعاتي كشورهاي خود را پائين
بياورند و به شرايطي دست يابند كه در جريان مبادلة اطلاعات شبكهاي، هيچ كشوري بر
كشورهاي ديگر، تسلط نداشته باشد. (12)
الف ـ ضرورت مقرراتگذاري جهاني در مورد ارتباطات
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، با اشاره به اجراي «قانون ضد
تراست» (The Antitrust Law) ايالات
متحدة آمريكا، عليه انحصار نرمافزاري كمپاني معروف «مايكروسافت» در سال 1999 و
همچنين مخالفت وزارت دادگستري اين كشور با ادغام كمپانيهاي «وردكام ـ اسپرينت» (World Com-Sprint) در ژوئن
2000 و نيز مخالفت همزمان اتحادية اروپايي با اين ادغام انحصارگرانه، تأكيد كرد
كه از طريق قانونگذاري دولتي در مورد فعاليتهاي ارتباطي بازار سرمايهداري، ميتوان
با انحصار سلطة اقتصادي به مقابله پرداخت و به تدريج، مقدمات تدوين و تصويب مقررات
جهانيضدتراست، براي جلوگيري از سوء استفادة انحصارهاي بزرگ كشورهاي صنعتي را،
فراهم ساخت.
وي در ادامة سخنان خود، اهميت و ضرورت دستيابي به يك چهارچوب حقوقي
جهاني، براي مقابله با انحصارهاي ارتباطي سراسر زمين را مورد تأكيد قرار داد. به
عقيدة او، چون قانونگذاران از «منافع عمومي» دفاع ميكنند، مقرراتگذاران جهاني هم
ميتوانند مدافع «منافع جهاني» باشند. به عنوان مثال، آنها ميتوانند معناي «دسترسي
همگاني» به اطلاعات را تعريف كنند و منابع مالي مورد لزوم آن را نيز تعيين و تأمين
نمايند. در چنين مقرراتي، الگوي «دسترسي همگاني» به اطلاعات، مشخص خواهد شد و
چگونگي سياستها و خط مشيهاي مربوط به آن، از قبيل دسترسي فيزيكي، نرخگذاري
ارتباطي منصفانه، پرداخت يارانه به برخي از كاربران كمدرآمد، دسترسي آزاد به بعضي
«محتواهاي» اطلاعاتي، مانند دسترسي شهروندان به تمام دادههاي عرصة عمومي و
اطلاعات دولتي، تحقق الزامات خدمت عمومي، حقوق مصرفكنندگان و احتمال برخورد اين
حقوق با حقوق شهروندان، تعريف خواهد گرديد. مسائل اتصالهاي ارتباطي متقابل،
عمليات ميانشبكهاي و نرخگزاريهاي منصفانة ارتباطي را هم ميتوان مشمول مقررات
جهاني قرار داد.
او همچنين خاطر نشان ساخت كه با وجود نياز مبرم به مقرراتگذاري جهاني
در جهت حمايت از خير و صلاح مشترك تمام مردم جهان، نميتوان برخي از الگوهاي
مقرراتگذاري يا مقرراتزدايي را كه در كشورهاي توسعهيافته، رواج پيدا كردهاند،
براي كشورهاي در حال توسعه نيز به اجرا گذاشت. الگوهاي آمريكايي و اروپايي مقرراتزدايي
و مقرراتگذاري ارتباطات، از آن جملهاند. به عبارت ديگر، در اين زمينهها يك
الگوي واحد وجود ندارد و بايد الگوهاي گوناگون، طرف توجه قرار گيرند. بنابراين، در
مورد مقابله با انحصارهاي ارتباطي جهاني هم ميتوان انتظار داشت به «كميسيون جهاني
ضدتراست» (The world Antitrust Commission) ، مسئوليت داده شود تا دربارة انواع الگوهاي
مناسب مقابله با انحصارهاي ارتباطي در كشورهاي مختلف، تصميم بگيرد و رقابت واقعي و
منصفانة مؤسسات عامل امور ارتباطات و اطلاعات را تضمين كند. (13)
ب ـ محتواها، مالكيت معنوي و دسترسي همگاني
زمينة ديگر موردنظر «فيليپ كئو» براي مقرراتگذاري و نظامدهي جهاني،
دسترسي به محتويات معرفتي بود. وي در اين باره، به ويژه بر ضرورت توافق در مورد يك
چهارچوب مناسب براي مقرراتگذاري دسترسي به محتويات اطلاعات مورد حمايت حقوق
مالكيت معني، تأكيد گذاشت. به عقيدة او، در حال حاضر يك روند بازارمدار، دربارة
مالكيت معنوي وجود دارد و به كالاييسازي اطلاعات و معرفتها ميپردازد. در حالي
كه ادامة چنين گرايشي قابل قبول نيست و نميتوان در برابر تبديل معرفت به كالا، بياعتنا
ماند. به بيان روشنتر، مبناي «اقتصاد معرفتي» معاصر، بيشتر بر منابع مالي عمومي
اختصاصيافته به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استوار است و در برابر آن، بهرهبرداري
از معرفتها، بيشتر در اختيار صنايع و خدمات خصوصي قرار دارد. بنابراين، براي
مقابله با مالكيت مطلق بخش خصوصي بر آثار معرفتي عمومي، حداقل بايد شرايطي ايجاد
شوند كه آفرينشهاي فكري و علمي ناشي از منابع عمومي، به جامعه تعلق داشته باشند و
دسترسي به اطلاعات مربوط به آنها نيز به عنوان اطلاعات عرصة عمومي، براي همگان
آزاد و مجاني باشد. به اين ترتيب، اصول مربوط به دسترسي آزاد به اطلاعات مذكور،
بايد مشخص شوند و مورد حمايت قرار گيرند.
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، در ادامة سخنان خود، صمن
تأكيد خاص بر اهميت برخورداري همگان از آفرينشهاي فكري و علمي، مسألة اختلاف اخير
مربوط به مفهوم «استفادة منصفانه» (The fair Use) از آثار
فكري، كه به مؤسسات آموزشي و پژوهشي و روزنامهنگاران و منتقدان، اجازة بهرهبرداري
از حقوق مالكيت معنوي صاحبان آنها را ميدهد، مطرح كرد و نقش حساس ناشران در تلاش
براي مقابله با حقوق اين مفهوم به ويژه در مورد آثار فكري ديجيتال را يادآوري
نمود. وي مخصوصاً اضافه كرد كه در شرايط جديد گسترش ارتباطات الكتروني، در زمينة
مالكيت معنوي بين حقوق صاحبان و مالكان اصلي آثار و ناشران و توزيعكنندگان آنها
تعارض پديد آمده است و قانون تازة حقوق مؤلف ايالات متحدة آمريكا، موسوم به «قانون
كپيرايت ديجيتال هزاره» (The U.S Digital Millenium Copyright ACT -1998) ، كه در سال 1998 تصويب گرديده است، از گروه
اخير، حمايت ميكند. به گونهاي كه به موجب اين قانون، تخطي نسبت به ابزارها و
رمزهاي تكنولوژيك بازدارندة استفادة شخصي از آثار فكري و علمي، يك جرم بزرگ و
داراي مجازات چند سال حبس و صدها دلار جريمه، شناخته شده است. همچنين «عهدنامة
اروپايي جرايم رايانهاي»( The European Convention on Cybercrime) كه به
تازگي از سوي اتحادية اروپايي تصويب گرديده است، براي همكاريهاي بينالمللي در
جهت مقابله با اين جرايم، مكانيسم حقوقي خاصي شامل مقررات استرداد مجرمان رايانهاي،
پيشبيني كرده است.
«فيليپ كئو»، سپس به گرايش تازة كشورهاي بزرگ صنعتي و مخصوصاً آمريكا و
ژاپن، براي معرفي بسياري از آثار فكري جديد مربوط به تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و
ارتباطات، به عنوان اختراعات تازه و برخورداري آنها از مقررات سنگين حمايت مالكيت
صنعتي و حق اختراع اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه در شرايط كنوني محدوديتافزايي
براي استفادة همگاني از آثار فكري، بايد براي آغاز بازنگري در چهارچوب جهاني
مقررات حاكم بر مالكيت معنوي و انطباق آنها با مقتضيات جامعة اطلاعاتي، اقدامهاي
فوري صورت گيرند. به اين منظور، يك مباحثة بينالمللي دموكراتيك و بسيار وسيع
دربارة حقوق مالكيت معنوي، بسيار ضروري است. اين مباحثه، بايد جنبة فلسفي و سياسي
داشته باشد و به دور از سختگيريهاي معمول در استدلالهاي حقوقي و خارج از فعل و
انفعالهاي مصلحتي گروههاي فشار، بر محور «خير و صلاح مشترك جهاني» (The Global Common Good) ، استوار گردد و ترديد نيست كه اگر بخواهيم براي
از ميان بردن شكاف فاحش اطلاعاتي بين كشورهاي ثروتمند و كشورهاي فقير، اقدامهاي
جدي بعمل آرويم، در اين بازنگري، بايد به ديدگاههاي كشورهاي در حال توسعه براي
دسترسي به معرفتها، توجه خاص داشته باشيم.
وي مخصوصاًِ يادآور شد كه به منظور مقابله با شكاف اطلاعاتي در جهان
امروز، بايد براي سياستهاي پيشرفت و پيشبرد اطلاعات عرصة عمومي، در جهت گسترش
امكانات آموزشي، بهداشتي و حفظ محيطزيست در تمام كشورها، ارجحيت ويژه در نظر
گرفت. به همين جهت، يونسكو از سال 1999، به ابتكارهاي تازهاي براي تسهيل دسترسي
همگاني به اطلاعات عرصة عموي، دست زده است و طرحهاي جديدي دربارة گسترش اين
اطلاعات و ديجيتال كردن آنها در سراسر جهان، به مورد اجرا گذاشته است. (14)
پ ـ حمايت از حرمت زندگي خصوصي
مدير پيشين «بخش جامعة اطلاعاتي» يونسكو، در ادامة سخنان خود، مسألة
حمايت از حرمت زندگي خصوصي را، به عنوان يكي از مهمترين مسائل حقوق بشر در آغاز
هزارة سوم معرفي كرد و يادآور شد كه «برادران بزرگ»، در حال حاضر هر حركت انسانها
را براي حفظ برتري استراتژيك خود زيرنظر دارند. وي در اين زمينه «پيمان
همكاري اطلاعاتي ايالات متحدة آمريكا و انگستان»، كه همكاري كشورهاي كانادا،
استراليا و زلاند جديد را هم دربرميگيرد، مطرح نمود و ضمن اشاره به چگونگي
استفادة آنها از «شبكة اطلاعاتي اشلون» (The Echelon Network) ، خاطرنشان ساخت كه اين شبكه، تحت نظارت «آژانش
امنيت ملي ايالات متحده» (The U.S National Security Agency) فعاليت
ميكند و روزانه بيش از سه ميليارد پيام تلفني، فاكس و پست الكتروني را در سراسر
دنيا، مورد شنود و كنترل و پردازش قرار ميدهد. او اضافه كرد كه در كنار اين
فعاليتهاي مخفي اطلاعاتي از سوي «برادران بزرگ» ياد شده، بايد به فعاليتهاي
«خواهران بزرگ» (كمپانيهاي بزرگ) نظارتگر اقتصادي، اجتماعي و فكري در سطح جهاني
نيز توجه داشت.
«فيليپ كئو» يادآوري كرد كه علاوه بر شبكههاي اطلاعاتي مخفي، كه هر
گونه حركت و فعاليت افراد در خانه و محل كار و مكان فراغت و بيمارستان را تحت
كنترل دارند، بسياري از شركتهاي تجاري فعال در زمينههاي جمعآوري و پردازش
اطلاعات شخصي هم ميكوشند با شيوههاي مجاز و غيرمجاز، اين گونه اطلاعات را
گردآوري كنند و به مؤسسات خواستار آنها بفروشند. وي سپس به ضرورت مقابله با
سوءاستفادههاي مختلف دولتهاي بزرگ و مؤسسات بازرگاني از اطلاعات شخصي و محرمانة
مربوط به زندگي خصوصي افراد، اشاره كرد و در اين زمينه، از رهنمود اتحادية اروپايي
دربارة «حمايت از افراد در مورد پردازش و انتقال دادههاي مربوط به زندگي شخصي
آنها»، كه در سال 1994 به تصويب رسيده و از اكتبر 1998، به اجرا گذاشته شده است،
نام برد و در برابر آن، از فقدان اين گونه مقررات در ايالات متحدة آمريكا و اكتفا
به خود ـ نظامدهي اخلاقي مؤسسات خصوصي اين كشور، در مورد سودآوري پردازش و انتقال
و فروش دادههاي مربوط به زندگي خصوصي افراد، سخن گفت.
وي در پايان اين بحث، خاطرنشان ساخت كه يونسكو در سالهاي اخير، به
مقرراتگذاري دربارة حمايت از حرمت زندگي خصوصي انسان، توجه خاصي داشته است و به
همين جهت، در برنامههاي كنگرههاي بينالمللي «اخلاق اطلاعات» بررسيها
و ارزيابيهاي فراواني در اين زمينه، انجام داده است. (15)
ت ـ برنامههاي جديد يونسكو
«فيليپ كئو»، در پايان سخنراني خود، بر اهميت برنامههاي جديد يونسكو
براي دسترسي همگاني به اطلاعات الكتروني، تأكيد گذاشت و يادآور شد كه در اين
زمينه، «برنامة اطلاعات براي همه» (The Information for All) ، كه از سالجاري(2001) به مورد اجرا درميآيد،
يك عنصر كليدي بسيار مهم، در استراتژيهاي تازة يونسكو، براي كمك به كاهش «شكاف
ديجيتال» موجود بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي عقبافتاده، و ايجاد يك جامعة
اطلاعاتي عادلانه و منصفانه، بشمار ميرود. اين برنامه، عرصة نويني براي مباحثههاي
بينالمللي مربوط به توسعه و حفظ اطلاعات و دسترسي همگاني به منابع و مجراهاي
اطلاعاتي و همچنين مباحثههاي راجع به چالشهاي اخلاقي، حقوقي و جامعهاي ناشي از
گسترش تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات، خواهد بود. برنامة
مذكور، از تدارك مقررات رهنمود براي سياستهاي مربوط به دسترسي همگاني به اينترنت
نيز پشتيباني ميكند. نخستين نمونة اين گونه مقررات، تهيه و تدوين «پيشنويس توصيهنامه
يونسكو براي كاربرد چند زبانيگرايي و دسترسي همگاني به فضاي سيبرنتيك» (The Draft Revommendation
on the Use of Multilingualism and Universal Acess of Cyberspace) است.
وي همچنين با اشاره به تدارك مقدمات برگزاري «كنفرانس عالي سران
كشورهاي جهان دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه در دسامبر 2003 از سوي سازمان ملل متحد،
به وسيلة «اتحادية بينالملي ارتباطات دور» و با همكاري يونسكو تشكيل شد،
خاطرنشان ساخت كه يونسكو كوشش خواهد كرد تا در كنفرانس مذكور، توجه هر چه بيشتر
رهبران كشورهاي جهان را به مسائل مهمي همچون دسترسي همگاني به جامعة اطلاعاتي،
نيازهاي كشورهاي در حال توسعه به گسترش اطلاعات، توجه به اطلاعات و معرفتها و به
عنوان فرآوردههاي متعلق به عموم، آزادي بيان و آزادي دسترسي به اطلاعات، آموزش در
عصر معرفتي و يادگيري اطلاعاتي، جلب كند. و به حل آنها، كمك نمايد.
* فيليپ كئو، مدير پيشين بخش جامعة اطلاعاتي يونسكو
* كاظم معتمدنژاد، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامهطباطبايي
توضيحات و مراجع
1. اين سخنراني، براي ارائه در گزارش زير، تلخيص و تدوين شده بوده است:
ـ دكتر كاظم معتمدنژاد، حق دسترسي همگاني به اطلاعات در قرن بيستويكم: گزارشي
از سومين كنگرة بينالمللي يونسكو دربارة اخلاق اطلاعات و رويارويي با چالشهاي
اخلاقي، حقوقي و اجتماعي فضاي سيبرنتيك در جامعة اطلاعاتي ـ پاريس: 13 تا 15
نوامبر 2000 (23 تا 25 آبان 1379)، تهران: كميسيون ملي يونسكو در ايران، بهمن ماه
1379، صفحات 23 تا 33
2. خلاصة سخنراني اخير، براي عرضه در گزارش زير، آماده گرديده بوده است:
ـ دكتر كاظم معتمدنژاد، گزارش برگزاري «سمينار ميانمنطقهاي كشورهاي
آسياي مركزي ـ غربي و جامعة اطلاعاتي» و نتيجهگيريها و توصيههاي آن، تهران: 12 تا 14
شهريور 1380، تهران: مركز پژوهشهاي ارتباطات ـ وابسته به دانشگاه علامه طباطبايي
و وزارت پست و تلگراف و تلفن، مهرماه 1380، صفحات 17 تا 26
3. Phillippe Quéau. “Droit et ethique dans la societé mondiale de
linformation”. Pairs: Unesco, Document Info-ethinque 2000, 13-15 Novembre 2000,
p.1
4. Ibid.pp.1,2
5. Ibid.pp.2-4
6. Ibid.pp.4,5
7. Ibid.p.6,7
8. Ibid.p.7
9. Ibid.p.7
10. Ibid.p.7
11. Philipe Quéau. “Universal Access in the Global Knowledge Age”. Article
Presented to “The First Inter-Regional Seminar on the Centeral and Western
Asian Countries and the Information Society”. Tehran, 1-3 September 2001
12. Ibid.pp.1,2
13. Ibid.pp.2-4
14. Ibid.pp.4-6
15. Ibid.p.6
16. Ibid.pp.6,7
منبع: سایت - ایران و جامعه اطلاعاتی - تاريخ شمسی نشر 17/05/1383