پایان جدال
نگاهي به روند تصويب قانون اساسي در افغانستان
معصومه - سليماني
سرانجام در پي 22 روز جدال و مباحثه و بحران، ”قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان“ به تصويب نمايندگان لويه جرگه رسيد.
در روزهاي اخير بيم آن ميرفت كه نمايندگان حاضر در كابل نتوانند، بر روي اين سند به و حدت نظري دست بيابند. مردم افغانستان در انتظار پر اضطرابي، تحولات اين مجلس را دنبال ميكردند.
به گزارش شبكهي خبري بي.بي.سي، بسياري از ناظران سياسي تصويب اين قانون اساسي را گام مهمي براي ايجاد يك دولت مبتني بر قانون در اين كشور ميدانند. واقعيت اين است كه با همه ابهامات و تناقضاتي كه در متن و اهداف اين قانون وجود دارد، توافق حاصله در كابل مايه دلگرمي مردم اين كشور و جامعه بينالمللي شده است.
اين شبكهي خبري افزوده است: انتخاب اعضاي ”كميسيون پيشنويس كردن قانون اساسي“ و شيوهي تهيه پيش نويس اين قانون، همراه با نارسائيها و پنهانكاريهايي بود كه تا امروز نميتوان توجيه شايستهاي براي پذيرش آن يافت.
همين پنهانكاري و بدور گذاشتن مردم و روشنفكران افغانستان از فرايند تهيه پيش نويس قانون اساسي، باعث شد تا بسياري از مباحثات لازم و غيرلازم كه ميتوانستند، پيش از گشايش لويه جرگه مطرح شوند، در درون اين جرگه مطرح گرديدند.
عملا نمايندگان و مردم امكان آنرا نيافتند تا بتوانند با آزادي بر روي نظام آينده كشورشان و بر روي گزينههاي گوناگون بحث كنند و در پي يك مجادله روشنگرانه به انتخاب به پردازند.
برخورد با قانون اساسي در گفتمان حاكم افغاني تا سطح بر خورد با يك اساسنامه موقتي براي حل و فصل معضلات روز تقليل داده شد.
حامد كرزاي در سخنراني اختتاميهاش در لويه جرگه، مسالهي تعديل قانون اساسي را در چند سال آينده در صورت شكست آن مطرح نمود. با اينكه چنين امري از بديهيات است، اما با قانوناساسي بايد به گونه جدي تري برخورد شود.
بي.بي.سي ميافزايد: قانون اساسي در كشور هاي معاصر و قانونمند، پيمان ملي براي تسجيل آرمانها و تعيين چارچوب همزيستي شهروندان و دولت و تعيين صلاحيت ها و مسووليت هاي قواي دولت و شيوه هاي بنيادي كار آنها مي باشد.
بر اين مبنا قانون داراي نص استواري است كه قانونگذار آنرا براي يك پروسه تاريخي به نگارش مي گيرد و مردم و يا نمايندگان آنها نيز به تصويب و پاسداري از آن مي پردازند.
از همان گشايش لويه جرگه، دو گرايش اساسي رو در روي يكديگر قرار داشتند. جدال ميان اين دو صف از چشم انداز دموكراسي كار خوبي بود، كاري كه مي توانست، در صورتيكه لويه جرگه داراي يك مديريت خوب و فعال و آگاه به مسايل مدرن اداره و سمت و سو دادن به مباحث مي بود، مباحثات لويه جرگه را بارور تر سازد.
گرايش جانبدار نظام رياستي، كه كرزاي از آن جانبداري مي كرد، از پيشتيباني اكثريت نمايندگان برخوردار بود. گرايش ديگر كه بيشتر احزاب مجاهدين سابق از آن جانبداري مي كردند، طرفدار يك نظام پارلماني در افغانستان بود.
شيوه حاكم بر مباحثات و فشارهاي تبليغاتي و مداخله جامعه بينالمللي، از باز شدن اين بحث و روشن شدن حدود و ثغور آن جلوگيري كرد. حضور جنگ سالاري و تجربه تلخ جنگ و كشتار ميان احزاب مجاهدين، و ايماي اين مطلب كه حاكميت قومي مي تواند از اين طريق تأمين شود، امكان يك بحث روشنگرانه در بارة اين مسالة اساسي را ربود. جاي تاسف است كه كه روشنفكران افغان نيز نتوانستد، به اين مساله در مباحثات شان ارج در خوري بگذارند.
در ادامهي اين گزارش آمده است: حضور رهبران مجاهدين سابق در دولت و در نهاد هاي محلي و همچنان در لويه جرگه و اعمال فشار آنها باعث شد تا در بندهاي گوناگوني از اين قانون بر مساله دين و جايگاه آن در نظام دولت تا جائي تأكيد شود كه مي توان گفت كه و جود اين مواد در آينده مي تواند، از منابع اصلي بحران قانون اساسي بشود.
در چهار روز آخر برگزاري لويه جرگه، صف هاي موجود در لويه جرگه شكست برداشت. جاي جدال ميان جانبداران نظام رياستي و پارلماني، جمهوري اسلامي و يا نظام جمهوري غير ايدئولوژيك را (با آنكه جانبداران اين نظام دومي تعداد امضاي لازم را براي مطرح شدن خواست شان مبني بر حذف پسوند اسلامي از نام دولت بدست آورده بودند ولي از جانب رئيس لويه جرگه به كفر و الحاد متهم شدند و پيشنهاد شان به رأي گيري گذاشته نشد) جدال ميان جانبداران رسميت يافتن زبان ها ي پشتو، فارسي و ازبكي و ملي اعلان شدن زبان پشتو گرفت.
و از سوي ديگر آوارگي نخبگان سياسي افغانستان ميان هويت هاي پيش مدرن و گذار به هويت هاي دموكراتيك بيش از پيش نمودار گرديد.
بدينگونه آشكار گرديد، كه جدال اصلي نخبگان قدرت در افغانستان كنوني، متاسفانه در مرزهاي تعلقات قومي و قبيله اي به وقوع مي پيوندد.
با اينكه نيروهاي خارجي و جانبداران افغان آنها در سياسي شدن اين مشكل و يا به بياني به قومي شدن سياست در افغانستان دامن مي زنند ولي واقعيت اينست كه حل مساله ميان اقوام و دموكراتيزه كردن روابط ميان آنها و فراهم آوري مشاركت مردم در پروسه هاي تصميم گيري و ارتقاي هويت هاي قومي به هويت شهروندي در افغانستان، مسايلي هستند كه بايد در يك پروسه تاريخي به حل آنها دست يافت.
افزودن اين مطلب كه رييس جمهور در برابر نمايندگان مردم مسوول ميباشد بر مطلب از لحاظ عملي نامشخص، ”رئيس جمهور در برابر مردم افغانستان مسوول ميباشد“، از تصاميم مثبت اين جرگه مي باشد.
بيرون شدن انحصار سياست خارجي از دست رئيس جمهور و پذيرش صلاحيت شوراي ملي در اين رابطه از اصلاحات مفيدي است كه بر پيش نويس افزوده شده است. پذيرش صلاحيت هاي مجلس شورا در انتخاب رؤساي امنيت ملي، بانك ملي و غيره به بر قراري تعادل ميان قواي دولت كمك خواهد كرد.
پذيرش رسميت يافتن زبان هاي گوناگون در سطح محلي از چشم انداز دموكراسي امر در خور توجه مي باشد ولي از ديد عملي در كو تاه مدت بر مشكلات جامعه فقير و جنگزده افغانستان خواهد افزود و شايد هم در مواردي قابليت اجرائي نيابد.
انصراف از ايجاد ديوان عالي قانون اساسي به مثابه يكي از نهاد هاي قانون اساسي و تقليل آن به ”كميسون نظارت بر قانون اساسي“ كاستي بزرگي است كه در نتيجهي آن پروسهي نهادينه شدن دموكراسي و ارتقاي قانون اساسي يه مثابه وثيقه ملي مردم افغانستان سخت آسيب خواهد ديد.
در نهايت تصويب قانون اساسي بدينگونه كه صورت گرفت با همه كاستي ها بهتر از آنست كه افغانستان فاقد قانون اساسي باشد.
بي.بي.سي در انتها آورده است: اين قلم با اينكه به عنوان منتقد، با نگراني تحولات را دنبال مي كنم و بر حرف نخستينم كه در جاي ديگري در باره خطر جدي بحران قانونيت گفته بودم، تاكيد مي نمايم ولي بر اين باورم كه مردم افغانستان حق دارند به آينده كشور شان يه مثابه جمهوريتي داراي قانون به اميدواري بنگرند بدين اميد كه تصويب اين قانون اساسي گامي در اين راستا باشد.
منبع: خبرگزاری - ایسنا - تاريخ شمسی نشر 16/10/1382 - به نقل از بي بي سي
معصومه - سليماني
سرانجام در پي 22 روز جدال و مباحثه و بحران، ”قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان“ به تصويب نمايندگان لويه جرگه رسيد.
در روزهاي اخير بيم آن ميرفت كه نمايندگان حاضر در كابل نتوانند، بر روي اين سند به و حدت نظري دست بيابند. مردم افغانستان در انتظار پر اضطرابي، تحولات اين مجلس را دنبال ميكردند.
به گزارش شبكهي خبري بي.بي.سي، بسياري از ناظران سياسي تصويب اين قانون اساسي را گام مهمي براي ايجاد يك دولت مبتني بر قانون در اين كشور ميدانند. واقعيت اين است كه با همه ابهامات و تناقضاتي كه در متن و اهداف اين قانون وجود دارد، توافق حاصله در كابل مايه دلگرمي مردم اين كشور و جامعه بينالمللي شده است.
اين شبكهي خبري افزوده است: انتخاب اعضاي ”كميسيون پيشنويس كردن قانون اساسي“ و شيوهي تهيه پيش نويس اين قانون، همراه با نارسائيها و پنهانكاريهايي بود كه تا امروز نميتوان توجيه شايستهاي براي پذيرش آن يافت.
همين پنهانكاري و بدور گذاشتن مردم و روشنفكران افغانستان از فرايند تهيه پيش نويس قانون اساسي، باعث شد تا بسياري از مباحثات لازم و غيرلازم كه ميتوانستند، پيش از گشايش لويه جرگه مطرح شوند، در درون اين جرگه مطرح گرديدند.
عملا نمايندگان و مردم امكان آنرا نيافتند تا بتوانند با آزادي بر روي نظام آينده كشورشان و بر روي گزينههاي گوناگون بحث كنند و در پي يك مجادله روشنگرانه به انتخاب به پردازند.
برخورد با قانون اساسي در گفتمان حاكم افغاني تا سطح بر خورد با يك اساسنامه موقتي براي حل و فصل معضلات روز تقليل داده شد.
حامد كرزاي در سخنراني اختتاميهاش در لويه جرگه، مسالهي تعديل قانون اساسي را در چند سال آينده در صورت شكست آن مطرح نمود. با اينكه چنين امري از بديهيات است، اما با قانوناساسي بايد به گونه جدي تري برخورد شود.
بي.بي.سي ميافزايد: قانون اساسي در كشور هاي معاصر و قانونمند، پيمان ملي براي تسجيل آرمانها و تعيين چارچوب همزيستي شهروندان و دولت و تعيين صلاحيت ها و مسووليت هاي قواي دولت و شيوه هاي بنيادي كار آنها مي باشد.
بر اين مبنا قانون داراي نص استواري است كه قانونگذار آنرا براي يك پروسه تاريخي به نگارش مي گيرد و مردم و يا نمايندگان آنها نيز به تصويب و پاسداري از آن مي پردازند.
از همان گشايش لويه جرگه، دو گرايش اساسي رو در روي يكديگر قرار داشتند. جدال ميان اين دو صف از چشم انداز دموكراسي كار خوبي بود، كاري كه مي توانست، در صورتيكه لويه جرگه داراي يك مديريت خوب و فعال و آگاه به مسايل مدرن اداره و سمت و سو دادن به مباحث مي بود، مباحثات لويه جرگه را بارور تر سازد.
گرايش جانبدار نظام رياستي، كه كرزاي از آن جانبداري مي كرد، از پيشتيباني اكثريت نمايندگان برخوردار بود. گرايش ديگر كه بيشتر احزاب مجاهدين سابق از آن جانبداري مي كردند، طرفدار يك نظام پارلماني در افغانستان بود.
شيوه حاكم بر مباحثات و فشارهاي تبليغاتي و مداخله جامعه بينالمللي، از باز شدن اين بحث و روشن شدن حدود و ثغور آن جلوگيري كرد. حضور جنگ سالاري و تجربه تلخ جنگ و كشتار ميان احزاب مجاهدين، و ايماي اين مطلب كه حاكميت قومي مي تواند از اين طريق تأمين شود، امكان يك بحث روشنگرانه در بارة اين مسالة اساسي را ربود. جاي تاسف است كه كه روشنفكران افغان نيز نتوانستد، به اين مساله در مباحثات شان ارج در خوري بگذارند.
در ادامهي اين گزارش آمده است: حضور رهبران مجاهدين سابق در دولت و در نهاد هاي محلي و همچنان در لويه جرگه و اعمال فشار آنها باعث شد تا در بندهاي گوناگوني از اين قانون بر مساله دين و جايگاه آن در نظام دولت تا جائي تأكيد شود كه مي توان گفت كه و جود اين مواد در آينده مي تواند، از منابع اصلي بحران قانون اساسي بشود.
در چهار روز آخر برگزاري لويه جرگه، صف هاي موجود در لويه جرگه شكست برداشت. جاي جدال ميان جانبداران نظام رياستي و پارلماني، جمهوري اسلامي و يا نظام جمهوري غير ايدئولوژيك را (با آنكه جانبداران اين نظام دومي تعداد امضاي لازم را براي مطرح شدن خواست شان مبني بر حذف پسوند اسلامي از نام دولت بدست آورده بودند ولي از جانب رئيس لويه جرگه به كفر و الحاد متهم شدند و پيشنهاد شان به رأي گيري گذاشته نشد) جدال ميان جانبداران رسميت يافتن زبان ها ي پشتو، فارسي و ازبكي و ملي اعلان شدن زبان پشتو گرفت.
و از سوي ديگر آوارگي نخبگان سياسي افغانستان ميان هويت هاي پيش مدرن و گذار به هويت هاي دموكراتيك بيش از پيش نمودار گرديد.
بدينگونه آشكار گرديد، كه جدال اصلي نخبگان قدرت در افغانستان كنوني، متاسفانه در مرزهاي تعلقات قومي و قبيله اي به وقوع مي پيوندد.
با اينكه نيروهاي خارجي و جانبداران افغان آنها در سياسي شدن اين مشكل و يا به بياني به قومي شدن سياست در افغانستان دامن مي زنند ولي واقعيت اينست كه حل مساله ميان اقوام و دموكراتيزه كردن روابط ميان آنها و فراهم آوري مشاركت مردم در پروسه هاي تصميم گيري و ارتقاي هويت هاي قومي به هويت شهروندي در افغانستان، مسايلي هستند كه بايد در يك پروسه تاريخي به حل آنها دست يافت.
افزودن اين مطلب كه رييس جمهور در برابر نمايندگان مردم مسوول ميباشد بر مطلب از لحاظ عملي نامشخص، ”رئيس جمهور در برابر مردم افغانستان مسوول ميباشد“، از تصاميم مثبت اين جرگه مي باشد.
بيرون شدن انحصار سياست خارجي از دست رئيس جمهور و پذيرش صلاحيت شوراي ملي در اين رابطه از اصلاحات مفيدي است كه بر پيش نويس افزوده شده است. پذيرش صلاحيت هاي مجلس شورا در انتخاب رؤساي امنيت ملي، بانك ملي و غيره به بر قراري تعادل ميان قواي دولت كمك خواهد كرد.
پذيرش رسميت يافتن زبان هاي گوناگون در سطح محلي از چشم انداز دموكراسي امر در خور توجه مي باشد ولي از ديد عملي در كو تاه مدت بر مشكلات جامعه فقير و جنگزده افغانستان خواهد افزود و شايد هم در مواردي قابليت اجرائي نيابد.
انصراف از ايجاد ديوان عالي قانون اساسي به مثابه يكي از نهاد هاي قانون اساسي و تقليل آن به ”كميسون نظارت بر قانون اساسي“ كاستي بزرگي است كه در نتيجهي آن پروسهي نهادينه شدن دموكراسي و ارتقاي قانون اساسي يه مثابه وثيقه ملي مردم افغانستان سخت آسيب خواهد ديد.
در نهايت تصويب قانون اساسي بدينگونه كه صورت گرفت با همه كاستي ها بهتر از آنست كه افغانستان فاقد قانون اساسي باشد.
بي.بي.سي در انتها آورده است: اين قلم با اينكه به عنوان منتقد، با نگراني تحولات را دنبال مي كنم و بر حرف نخستينم كه در جاي ديگري در باره خطر جدي بحران قانونيت گفته بودم، تاكيد مي نمايم ولي بر اين باورم كه مردم افغانستان حق دارند به آينده كشور شان يه مثابه جمهوريتي داراي قانون به اميدواري بنگرند بدين اميد كه تصويب اين قانون اساسي گامي در اين راستا باشد.
منبع: خبرگزاری - ایسنا - تاريخ شمسی نشر 16/10/1382 - به نقل از بي بي سي
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|