پيرمحمد - ملازهي
افغانستان درسال ۲۰۰۴ ميلادى، گام هاى نسبتاً مهمى درجهت نهادسازى قدرت برداشت. نهادهاى قدرت در افغانستان جديد و بعد از طالبان برمبناى توافق هايى صورت گرفت كه دراجلاس «بن» حاصل شده بود. درآن اجلاس بود كه ساختارهاى موقت و انتقالى قدرت در افغانستان موردتوافق قرارگرفت و پيش بينى هاى لازم براى شكل گيرى يك قدرت مشروع با پايگاه اجتماعى قابل قبول انجام شد. سه نهاد قدرت اصلى افغانستان شكل مقدماتى خود را در بن يافتند و براى تثبيت قدرت مشروع برگزارى انتخابات لويه جرگه افغانها، تشكيل آن و تدوين و تصويب قانون اساسى جديد افغانستان، برگزارى انتخابات رياست جمهورى و بالاخره، برگزارى انتخابات عمومى و تشكيل مجلس ملى پيش بينى شد.

در سال ۲۰۰۴م، قانون اساسى جديد افغانستان در لويه جرگه موردبحث، بررسى و تصويب قرارگرفت و براساس آن، انتخابات رياست جمهورى برگزارشد و قرار است كه در سى ام ژوئن ،۲۰۰۵ انتخابات عمومى براى انتخاب نمايندگان مجلس ملى طبق مفاد قانون اساسى برگزارشود. به اين ترتيب، مى توان گفت كه افغانستان در مسير جديدى از حيات سياسى اش در دوران معاصر قرار گرفته است؛ مسيرى كه هرچند با بيم ها و اميدهاى متفاوت روبه رو است، ولى اين گونه به نظر مى رسد كه با گذشت زمان از هراس ها كاسته و بر اميدوارى ها افزوده شود. علت آن است كه درمقام مقايسه با گذشته اين كشور كه لااقل طى سه دهه گذشته در اشغال خارجى و جنگ داخلى به سربرده است، زمينه هاى تجديد جنگ و بى ثباتى در سطح گذشته وجودندارد. حتى اگر درهمين حد محدود هم اميدوارى وجودداشته باشد كه جنگ در افغانستان در سطح گذشته وجودنخواهدداشت، دورنماى صلح وثبات و به موازات آن، توسعه اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى افغانستان روشن تر به نظر خواهدآمد. اهميت اين موضوع در آن است كه تجربه نوين صلح و ثبات در افغانستان، اگر همانطور كه انتظارآن وجوددارد با توفيق نسبى همراه شود، به پيامدهاى مهمى براى داخل اين كشور و درمناسبات منطقه اى و بين المللى اش منتهى خواهدشد. ازچنين زاويه اى، تحولات سال ۲۰۰۳ افغانستان را مى توان يك نقطه عطف مهم تاريخى ارزيابى كرد. نقطه عطف مهم و تاريخى از اين جهت كه جابه جايى قابل توجهى در بازيگران و نيروهاى سياسى و اجتماعى به وجود مى آورد. اين جابه جايى قدرت نيروهاى اجتماعى و سياسى را در دو مقطع مهم يعنى برگزارى انتخابات لويه جرگه و تصويب قانون اساسى جديد افغانستان و برگزارى انتخابات رياست جمهورى اين كشور شاهد بوديم. رقابت بازيگران داخلى در هر دو مقطع بسيار فشرده بود و نشان داد تا افغانستان وارد يك مرحله جديد و سرنوشت ساز از حيات سياسى اش شده است، موضوع جالب توجه آنكه افغانستان در اين مورد ويژه، تجربه اى را به نمايش گذاشت كه تمامى كشورهاى ديگر در شرايط مشابه اشغال خارجى به نمايش گذاشته بودند. بدين معنى كه نيروى متناسب با شرايط جديد رو به رشد گذاشت و نيروهاى مدعى ديگر قدرت، رو به ضعف گذاشتند. رقابت بر سر كسب قدرت، لااقل دو نيروى مطرح در صحنه سياسى افغانستان را به چالش كشاند. اين دو نيرو را مى توان چنين خلاصه كرد. الف: نيروى ليبرال تكنوكرات ب: نيروى جهادى رقابت اين دونيرو براى كسب قدرت، پرده از بسيارى از حقايق برمى دارد و به خوبى نشان مى دهد كه تحولات درونى و بيرونى كشورهاى در حال توسعه چگونه و تحت چه شرايطى فعال مى شوند، رو به اعتلا مى گذارند و تحت چه شرايط ديگرى رو به افول مى روند و صحنه را ترك مى كنند. آنچه در اين اعتلا و افول نيروها عبرت آموز است، تأثيرپذيرى آنها از شرايط بين المللى است كه تعيين كننده آن شرايط نيز معمولاً منابع اصلى قدرت جهانى هستند. از قضا، افغانستان جايى است كه اين واقعيت را به تجربه گذاشته است. هر دو نيروى مدعى قدرت افغانستان تحت تأثير شرايط بين المللى مطرح رو به رشد يا افول گذاشته اند. نيرويى كه اكنون در حال رشد است و مواضع كليدى قدرت را در افغانستان، يكى پس از ديگرى از طريق مشروع سازى قدرت و انتخابات به دست مى گيرد، نيرويى است كه در دوران اوج گيرى قدرت مجاهدين، راه فرار از جهاد و زندگى عافيت طلبانه در خارج و عمدتاً در كشورهاى اروپايى و آمريكا را در پيش گرفت و مبارزه اش با اشغال خارجى در سطح روشنفكرى و روشنگرى محدود بود. اين درحالى بود كه نيروى جهادى كه در آن مقطع زمانى از حمايت منابع قدرت اروپايى و آمريكايى برخوردار شده بود، در مقابل اشغال خارجى اتحاد شوروى سابق ايستاد و جنگ و جهاد را به پيش برد تا به اشغال پايان داد. اتفاقى كه در افغانستان كنونى روى داده است، چيست؟واقعيت آن است كه اين نيروى جهادى براى يك دوره خاص كارايى داشت و اكنون آن زمان سپرى شده است. منتها مشكل در اين است كه اين نيرو از موضع حق طلبانه خود ادعاهايى دارد و به سادگى حاضر به دست كشيدن از آن نيست. مسائلى كه افغانستان با آنها روبرو است، در اينگونه واقعيات دارد. رقابت بر سر كسب قدرت بين دونيروى جهادى سابق و ليبرال جديد، رقابتى جدى است. اين رقابت را در مقطع تصويب قانون اساسى جديد در لويه جرگه به درستى شاهد بوديم. نيروهاى جهادى تلاش كردند كه قدرت را تحت عنوان جمهورى اسلامى به انحصار خود در بياورند و نيروهاى ليبرال را به اين بهانه كه در جهاد نقش نداشته اند، در موقعيت قانونى ضعيفى قرار دهند. بحث قدرت در قالب اختيارات رياست جمهورى و تمركز نسبى قدرت در دست رئيس جمهورى و نظام پارلمانى كه در آن قدرت اصلى در دست نخست وزير باشد، در مباحثات لويه جرگه جدى بود. آن چه تصويب شد، قدرت رياست جمهورى حذف مقام نخست وزيرى و اختصاص دو معاون براى رئيس جمهور از دو قوميت و مذهب اقليت بود. «حامد كرزاى» نماينده طيف ليبرال تكنوكرات مدعى قدرت است كه در هر دو مقطع تصويب قانون اساسى و انتخابات رياست جمهورى توانست خود را با جريان غالب بين المللى هماهنگ كند و خط فكرى خود را پيش ببرد. در لويه جرگه به رغم حضور مؤثر نيروى جهادى و مقاومت سرسختانه اى كه كرده تنها توانست شكل ظاهرى جمهورى اسلامى را به تصويب برساند، ولى همگان اعتراف دارند كه قدرت سياسى در افغانستان پوششى ظاهرى اسلامى يافته و در باطن، نظامى مطابق با انتظارات نيروى جديد ليبرال - تكنوكرات است؛ نظامى كه با جريان غالب بين المللى، از قدرت سازگارى برخوردار است. بنابراين قابل تصور است كه جريان جهادى با افت موقعيت روبه رو شود و بقايش را در حاشيه قدرت و از طريق مشاركت جست وجو كند. اگر «يونس قانونى» را نماينده تفكر جهادى در ميان قوميت تاجيك و «محمد محقق» را نماينده تفكر جهادى در شيعيان افغانستان به حساب آوريم، موقعيت آنها در جريان انتخابات رياست جمهورى افغانستان كاملاً توضيح دهنده اتفاقى است كه در جابه جايى بازيگران در داخل افغانستان و درجه نزديكى يا فاصله آنها با جريان غالب بين المللى افتاده است. به احتمال زياد، همين روند در انتخابات مجلس ملى به عنوان يك نهاد مؤثر قدرت در افغانستان تكرار خواهد شد. قابل تصور است كه نيروى جديد داوطلب قدرت، موضع برتر و نيروهاى سابق جهادى در حاشيه قدرت بتوانند در سطح محدودى عرض اندام كند. ساير نيروها به تناسب اهميتى كه دارند و پايگاهى كه درجامعه افغان دارند، مى توانند مطرح شوند و سهمى از قدرت را مطالبه نمايند. در هر حال ، آنچه كه در سال ۲۰۰۴ در افغانستان اتفاق افتاده است آشكارا تمايل به شركت در قدرت براى همه نيروهاى سياسى، اجتماعى، قومى و مذهبى دارد. به عبارت روشن تر، گرايش عمومى در افغانستان از انحصار قدرت به توزيع قدرت تحول يافته است و اين موضوع بسيار مهمى است؛ مهم از اين جهت كه اگر اين تحول به درستى درك نشود و بازيگران داخلى و منطقه اى به درستى و به موقع، آن را درك نكنند و خود را با آن هماهنگ نسازند، نه تنها باعث حذف خود آنها خواهد شد، بلكه به مشكلاتى دامن خواهد زد كه روند نوسازى افغانستان در تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را با كندى غير لازمى روبرو خواهند كرد. با توجه به چنين واقعيتى است كه مى توان گفت: حامد كرزاى و دولت او محصول واقعيت هاى غيرقابل اجتناب تعامل نيروهاى سياسى و فكرى است؛ نيروهايى كه تنها از زاويه قدرت طلبى نمى توان آنها را تحليل كرد. اين واقعيت را به درستى و به دور از پيشداورى مى بايد به بحث گذاشت و درك كرد كه نيروى مدعى قدرت مسلط ليبرال تكنوكرات از ويژگى هايى برخوردار است كه با شرايط نوين داخلى افغانستان همخوانى بيشترى از نيروى جهادى سابق دارد همچنان كه توان سازگارى آن با شرايط بين الملل نيز به مراتب بيشتر از نيروى جهادى است. آنچه كه تحت عنوان كلى قدرت متوازن قومى و مذهبى در افغانستان در طول سال ۲۰۰۴ مطرح بود و گمان مى رود در سال جديد ۲۰۰۵ ميلادى همچنان در محور مباحث مطرح باقى بماند، بدون نقش مسلط يا حاشيه اى بازيگران داخلى در افغانستان قابل درك نخواهد بود. قدرت متوازن قومى و مذهبى بدين معنا است كه اولاً نيرويى كه مى تواند اين قدرت متوازن را شكل بدهد، نيروى ليبرال، تحصيلكرده دانشگاهى، قطع نظر از پايگاه قومى مذهبى و نقش آن در جهاد است؛ قدرتى كه آشكارا از طرف قدرت اشغالگر جديد خارجى مورد حمايت قرار گرفته است. اين نيرو مى تواند قدرت را سازماندهى كند، مى تواند قدرت را هدايت كند بدون آنكه نگاه مسلط در آن مبناى قومى داشته باشد، آنگونه كه در گذشته تمايل به انحصار قدرت قومى در قوميت اكثريت پشتون و يا در قوميت اقليت تاجيك داشته است. به لحاظ مذهبى نيز اين قدرت جديد انحصارگر نيست. درست به همين دليل است كه حامد كرزاى به عنوان نماد اين نيروى اجتماعى جديد مى تواند «احمد ضيا مسعود» از قوميت تاجيك و «كريم خليلى» از شيعيان را به عنوان معاون اول و دوم خود برگزيند؛ اتفاقى كه در گذشته اساساً نه امكانپذير بود و نه كسى به آن باور داشت. از چنين زاويه اى واقع بينانه وقتى به تحولات سال ۲۰۰۴ افغانستان توجه كنيم، بدون شك آنها را تحولاتى شگرف عميق و با پيامدهاى تعيين كننده و سرنوشت ساز براى اين كشور خواهيم يافت. افغانستان هر چند كه هنوز به اعتبارى، در اشغال خارجى باقى ماند، ولى واقعيت آن است كه اين اولين بار در تاريخ افغانستان است كه اشغال آن متفاوت و با پيامدهاى متفاوت از نفس اشغالگرى است، افغانستان روند نهادسازى قدرت را كه از اجلاس بن آغاز شد تا حدى تكميل كرده است. اين درست كه نهادهاى جديد قدرت بدون چالش نبوده اند، اما نيرويى كه در موضع مسلط قدرت قرارگرفته است، از انعطاف پذيرى و توان پذيرش همه نيروها برخوردار است؛ قدرتى كه در گذشته نيروهاى مسلط از آن برخوردار نبوده اند و قدرت را از زاويه انحصار قومى آن مد نظر قرار مى داده اند. اكنون مى توان گفت كه افغانها در حال تجربه جديدى هستند كه در آن، قدرت از زاويه انحصارى قومى آن نگاه نمى شود، بلكه افراد جدا از پايگاه قومى شان و بيشتر از نقطه نظر باورهاى ليبرالى و آموزشى كه ديده اند، ديده مى شوند. اين كه آيا افغانها در اين تجربه جديد موفق خواهند شد و يا شكست ديگرى را در تاريخ معاصرشان به ثبت خواهند رساند، بحث ديگرى است ولى اين بحث كه درحال تجربه جديد در قدرتند و احتمالاً در تاريخ افغانستان آيندگان وقتى به قضاوت خواهند نشست، از سال ۲۰۰۳ به عنوان سالى ياد خواهند كرد كه در آن، نهادهاى قدرت بحث اصلى بود، لويه جرگه در آن شكل گرفته و قانون اساسى جديد را تصويب كرده است. همچنين انتخابات رياست جمهورى برگزار شده، دولت جديدى روى كار آمده است كه در آن نه قوميت و نه مذهب ملاك انتخابات وزيران نبوده است. حداقل از نظر قانونى چنين ملاك هايى رسميت نداشته است، ولو آنكه در عمل بعضى از تنگناها وجود داشته اند كه عمل به قانون را كمرنگ مى كرده اند. البته افغانستان در سال ۲۰۰۴ م. در همان حال كه مشغول نهادسازى قدرت بود، تداوم اشغال و جنگ با گروه طالبان را نيز شاهد بود. طالبان در طول سال ۲۰۰۴ به مقاومتهاى پراكنده خود ادامه دادند. طالبان و حزب اسلامى «گلبدين حكمتيار» با هم اتحاد كردند با اين حال ، واقعيت آن است كه به رغم اتحاد اين دو نيرو و حمايت سازمان القاعده از آنان، توان نظامى آنها به تدريج كاهش يافت. اين واقعيت، زمانى روشن تر شد كه آنها با وجود اين تهديد كه انتخابات رياست جمهورى را در مهرماه (اكتبر ۲۰۰۴) برهم خواهند زد، در عمل ، نتوانستند اقدام مؤثرى انجام دهند و انتخابات رياست جمهورى در فضاى نسبتاً آرامى برگزار شد و اگر مشكلى در آن به وجود آمد ناشى از رقابتهاى درونى نيروهاى داوطلب قدرت بود كه عمدتاً در مسأله تقلب هاى انتخاباتى مطرح شد، ولى در نهايت باعث نشد كه اصل مشروعيت انتخابات را تا آن حد مخدوش كند كه به نپذيرفتن نتايج آن منتهى شود. رقابت برسر كسب و يا حفظ قدرت، جدا از نحوه شكل گيرى لويه جرگه، تصويب قانون اساسى جديد و جدا از انتخابات رياست جمهورى در سطح محلى نيز در بعضى از ولايات مسأله آفرين بود. چنان كه در «هرات» در دو مقطع، مشكلاتى بين اسماعيل خان والى قبلى هرات و فرماندهان محلى ديگر نظير «امان الله خان نيك زاد» و يا «نايب زاده» به وجود آورد كه گمان مى رود به نوعى ، انعكاس دهنده گرايش كلى قدرت در كابل نيز بود به طورى كه در نهايت به بركنارى اسماعيل خان از قدرت محلى در هرات منتهى و باعث شد كه دولت كابل خط فكرى خود را به پيش ببرد. تجربه اسماعيل خان به عنوان قوى ترين فرمانده محلى تاحدى مستقل از قدرت كابل بحث چگونگى پايان دادن به تجزيه عملى قدرت در افغانستان وارد مرحله جديدى كرد و به احتمال زياد ، فرماندهان جهادى را كه قدرت محلى خود را مديون دوره جهاد بودند، در موقعيت انتخاب دشوار : هماهنگى داوطلبانه با دولت مركزى و يا حذف نظامى قرار داد. از اين رو، مى توان گفت كه روند يكپارچه سازى قدرت كه از طريق لويه جرگه و قانون اساسى آغاز شده بود به احتمال زياد ، در سال ۲۰۰۴ ادامه خواهد يافت و قدرت دولت مركزى به تدريج از طريق خلع سلاح نيروهاى جهادى سابق و انحلال و يا اقدام ارتش هاى نيمه خصوصى به تمامى ولايات افغانستان تعميم خواهد يافت. در هرحال ، تحولات افغانستان درهر مسيرى كه امكان حركت بيابد، در يك واقعيت نمى توان ترديدى روا داشت و آن اين واقعيت است كه دوران تحميل تحولات قهرآميز در افغانستان سپرى شده است و افغانستان راهى جز تحول آرام سياسى پيش رو نخواهد داشت. مجموعه شرايط در سطح منطقه و در سطح بين الملل چنين روندى را اجتناب ناپذير كرده است باتوجه به اين گونه واقعيات مى توان گفت كه آينده افغانستان به مراتب اميدواركننده تر از گذشته آن است . سال ۲۰۰۴ براى افغانستان از اين نظر ، سالى مهم و سرنوشت ساز بوده است . دراين سال افغانستان تلاش كرده است خود را با شرايط نوين هماهنگ كند و از جنگ و كشتارهاى خونين فاصله بگيرد. در عين حال، اين واقعيت مهم وجود دارد كه ملت افغان خسته از جنگ و كشتار راه مسالمت جويانه تحولات را در پيش گرفته است، گستردگى شركت مردم در اولين تجربه دموكراتيك قدرت و انتخابات رياست جمهورى، مؤيد چنين برداشتى است. به احتمال بسيار زياد، اين كه طالبان و حزب اسلامى حكمتيار نتوانستند انتخابات را مختل كنند به دليل گستردگى حضور مردم و بويژه زنان افغانستان در پاى صندوق هاى رأى بود . اين گستردگى حضور آشكار اين پيام را به همراه داشت كه افغانها راه صلاح وآشتى ملى را در پيش گرفته اند و از جنگ وخشونت حمايت نمى كنند. اين پيام را على القاعده همه گروهها و هم بازيگران موافق و مخالف به يكسان دريافت كرده باشند و اين واقعيت به رغم آن است كه در هرحال، شرايط جديد دراين كشور انحصاراً داخلى نبوده و قدرت اشغالگر جديد خارجى آن را به وجود آورده است. البته دراين باره كه دموكراسى ليبرال در افغانستان بدون عيب و همچون يك كشور پيشرفته بدون مشكل پيش برود، نبايد با خوش بينى ساده لوحانه اى با آن برخورد كرد. واقعيات محدودكننده بسيارى وجود دارند كه نمى توان آنها را بطور كلى، ناديده گرفت. افغانستان در هرحال، يك كشور در حال توسعه با محدوديت هاى خاص خود است . نيروهاى بازدارنده وجود دارند . نيروهايى نيز وجود دارند كه قدرت را از زاويه انحصارى قومى آن نگاه مى كنند و ادعاى آن را دارند. جامعه اى سنت گراى قبيله اى عشيره اى در افغانستان وجود دارد كه طرز تلقى و برداشت خاص خود را از قدرت دارد. با تمام اين اوصاف، مى توان گفت كه افغانستان در مسيرى از تحول قرار گرفته است كه راه بازگشتى براى آن متصور نيست. نه جنگ در معناى سنتى آن قابل تجديد است و نه بازيگران قبلى قدرت در موقعيتى قرار دارندكه بتوانند از طريق قدرت نظامى به اهدافشان دست بيابند . راه حل معقول براى پيگيرى اهداف همه گروههاى سياسى ، قومى و مذهبى در افغانستان مشاركت سياسى و بهره گيرى از سازوكارهاى دموكراتيك براى كسب قدرت است. سال ۲۰۰۴ ، افغانستان را دراين مسير قرار داد و بعضى از نهادهاى مشروعيت دهنده قدرت شكل گرفتند و زمينه براى شكل گيرى نوعى از نهادهاى ديگر مشروعيت دهنده قدرت نيز مساعد شد. از اين رو، با ضريب اطمينان قابل قبول ترى ، اكنون مى توان گفت افغانستان نوينى در حال تولد است، افغانستانى كه نگاه مثبت به آينده دارد و در نظر دارد كه از گذشته ناآرامش فاصله بگيرد.

منبع: روزنامه - ایران