مصلحت انديشي و تكليفمحوري در انديشه و سيره امام علي(ع)
موسي سليمي[1]
مقدمه:
مبحث تكليفمحوري و مصلحتانديشي، يكي از مباحث مهم در انديشة سياسي اسلام است. اهميت اين بحث
به اين دليل دو چندان گرديده، كه در كشورمان بعد از سالها، حكومت اسلامي برپا شده است.
به همين دليل، گاه در برخي موارد، اختلاف نظر در بعضي احكام پيدا ميشود. به طور مثال، آيا اجراي حكم قصاص در
شرايط كنوني، به مصلحت اسلام و كشور است؟ در هنگام تزاحم احكام بخصوص در
مسائل اجتماعي، ترجيح يك امر بر ديگري اغلب مشكل است. اين امر، بايد به وسيلة فقيه
آشنا به مباني و احكام فقه صورت گيرد و اهمال و بيدقتي در اين امر، ميتواند ضربات جبران ناپذيري برپيكرة دين
وارد آورد.
در اين تحقيق مختصر، سعي برآن بوده است تا ابتدا كليات مفهومي دو واژة: مصلحتانديشي و تكليفمحوري، بررسي شود. بعد از آن، به خاستگاههاي
فقهي و عقلي مصلحت اشارهاي ميشود. سپس، انواع مصلحت بررسي ميگردد. همچنين، نگاهي گذرا به رابطة ميان
مصلحتانديشي و
تكليفمحوري
خواهيم داشت. سپس، نمونههايي از مصلحتانديشيهاي امامu را ذكر
كنيم. بعد از آن، جايگاه و نقش تكليف محوري را در انديشة امامu بررسي ميكنيم. همچنين، نكاتي چند دربارة مصلحت و كيفيت بهرهگيري از مصلحت را ذكر مينماييم. در نهايت، به يك نتيجهگيري كلي از مباحث مطرح شده ميپردازيم.
الف ـ كليات مفهومي
تكليف و تكلفة مصدر باب تفعيل به شمار ميروند. به لحاظ لغوي، تكليف به معناي مشقت و
سختي و جمع آن تكاليف ميباشد. معناي اصطلاحي كه از آن مدنظر داريم، عبارت است از: «عمل به يك
سلسلة دستورها و قوانين كه از طرف شارع مقدس وضع شده و به وسيلة پيامبران به ما
ابلاغ شده، كه در نتيجة عمل به آن، ميتوان به سعادت دنيا و آخرت رسيد.» [2]
در مقابل تكليف واژة مصلحت است كه وزناً و قياساً هم بر وزن منفعت ميباشد. به لحاظ لغوي هم، واژه مصلحت به
معناي منفعت، سود و بهره است. معناي اصطلاحي مورد نظر اين واژه عبارت است از: «جلب
منفعت و دفع ضرر، در حدودي كه مقاصد شرع حفظ شود.»
مصلحت، تقسيمبنديهاي گوناگوني دارد. به لحاظ زماني، ميتوان مصلحت را به مصالح دائمي (ثابت) و
موقت (متغير) تقسيم كرد.
مراد از مصلحت ثابت، مصلحتي هميشگي است، كه در همة زمانها ارزش آن
محفوظ ميماند و
بدان عمل ميشود.
مصلحت متغير، آن است كه در صورت تعارض حكم سابق واخير، به حكم اخير
عمل كنيم.
ازحيث اعتبار شارع، ميتوان مصلحت را به 3 بخش تقسيم كرد:
1.مصالح معتبره: شارع دليل اعتبار حكم را ذكر كردهاست؛ مثل قصاص براي حفظ نفس.
2.مصالح ملغاة: شارع به الغاي آن تصريح كرده است؛ مثل ربا.
3. مصالح مسكوت عنها (مصالح مرسله): شارع نه بر الغاي آن تصريح كرده و نه
بر اعتبار آن.
مصالح مرسله كه در فقه اهل سنت يكي از منابع استنباط و اخراج حكم است،
به 3 قسمت تقسيم ميشود:
1. ضروريه: هدف و مقصود اصلي شريعت، بر حفظ آن ميباشد؛ مثل: دين، نفس و عقل.
2. حاجيه: براساس نياز جامعه، حكمي جعل گردد، نه براساس ضرورت؛ مانند:
احكام بيع و اجاره.
3. تحسينيه (اخلاقيات): نه در حد ضرورت و نه در حد غيرضروري است، كه
رعايت آن باعث كمال ميشود.[3]
از حيث دامنه و گسترة تأثير، ميتوان مصلحت را به مصالح فرديه و نوعيه
تقسيم كرد
در تلقي شيعه، مصالح مرسله موجب كنار نهاده شدن نصوص ديني است و موجب
ميشود كه عامل به آن، بر آراي شخصي خود تكيه
كند و احياناً فتواي خلاف بدهد. از ديدگاه شيعه، حكم ناشي از مصالح مرسله، به خود
شارع انتصاب نمييابد و حكم ميباشد، نه فتواي كاشف از حكم شرع؛ (اگرچه مانند حكم شرعي لزوم اجراي آن
محرز است) و به عنوان اختيارات ولي امر محسوب ميشود.
منظور ما از مصلحت در اين تحقيق، آن نوع مصلحتي است كه پاية حكم و
احكام حكومتي قرار ميگيرد. البته، در تعريف خود حكم حكومتي هم اختلاف نظر وجود دارد. برخي
حكم حكومتي را در طول احكام اوليه و ثانويه ميدانند. برخي ميگويند علاوه بر احكام اوليه و ثانويه، شق
سومي به نام احكام حكومتي داريم. مراد از حكم حكومتي، حكمي است كه فقيه يا
حكومت اسلامي گاهي مصلحت تامة ملزمه يا مفسدة تامة ملزمهاي را تشخيص ميدهد و براساس آن، حكمي صادر ميكند كه از نظر قرآن و روايات، همان حكم
الله است. و آن مصلحتي كه فقيه در نظر ميگيرد، گاهي ـ مانند قضية تحريم تنباكو ـ
عنوان ثانوي است يا ـ مثل حكم بر اول ماه ـ ثانوي نيست و[4] همة مصالح ياد شده،
در طول تكليف محوري جا دارند.
ب ـ خاستگاههاي عقلي و فقهي مصلحت
1. مصلحت و بناي عقلا
بناي عقلا صرفاً در امور اجتماعي و غيرعبادي اهميت دارد و الا،
استحسانات و استنتاجات استقلالي آن، نميتواند تغيير دهندة موضوعات و احكام عبادي
باشد؛ چون در احكام عبادي، عقل توان ادراك ندارد. به عبارتي، اين نوع احكام حقايق
ملكوتي به شمار ميروند، كه ملاكها آن صرفاً الهي است و با عقول عامه درك نميشود. حضرت رسولe و امامان u فقط در
امور اجتماعي و در محدودة مصالح بشري، با مردم مشورت ميكردند و در هيچ يك از احكام تعبدي و
موضوعات عبادي مشورت با مردم صحيح شمرده نميشد. از اينرو، رابطة بناي عقلا در امور اجتماعي با
تكليفمحوري،
عموم و خصوص مطلق است[5].
2. مصلحت و عرف
منظور از عرف، چيزي است كه در ميان مردم متداول است، با نص شرعي
مخالفتي ندارد، مصلحتي را از ميان نميبرد و مفسده نيز به بار نميآورد. عرف روش عمومي مردم كه از مصلحت
انديشي سرچشمه گرفته و براي حفظ فرد يا جامعه سامان يافته باشد، در صورتي معتبر
است كه برخورد و تعارض با شرع نداشته باشد. رابطة اين نوع عرف هم باتكليفمحوري، عموم وخصوص مطلق است[6].
3. مصلحت و قاعده لاضرر
پيروي از احكام و دستورهاي اسلامي تا جايي لازم است، كه مستلزم ضرر و
زيان نباشد. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ضرر به شخص، مصلحت شخصي و
فردي و در ضرر به جمع، مصلحت جمعي منظور است. نفع اين قاعده، به كليت اجتماع
مسلمانان برميگردد؛ به طوري كه ميتوان گفت كه در نهايت، براي «مصالح عمومي» در نظر گرفته شده است. در اين موارد، احكام صادره از
جانب شرع، براساس لاضرر جمعي ونرسيدن ضرر به جامعه انساني است. در واقع، مصلحت
نوعي لحاظ شده است، نه مصلحت فردي. به طور مثال، پرداخت زكات براساس مصلحت نوعي
است، نه فردي.
4. مصلحت و اصل تقديم اهم بر مهم (تزاحم احكام)
هرگاه دو حكم لازمالاتباع شرعي در يك مقام با هم جمع شوند، با هم برخورد كنند و در مقام
تزاحم قرار گيرند به طوري كه قدرت اعمال و انجام دادن هر دو حكم شرعي را نداشته
باشيم، به حكم عقل ميبايست امر اهم را انجام دهيم. در اين باره، علاوه بر اينكه عقل و
اجماع برآن صحه ميگذارد، روايتي از پيامبرe نقل شده
است كه فرمودند: «اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغري للكبري» (هرگاه دو امر محترم در
يك مورد جمع شوند، ميبايست امر كوچكتر را براي امر بزرگتر رها كرد). اقوا بودن مصلحت در
امور اجتماعي، سياسي و حكومتي، كاري است دشوار كه فقط از عهدة فقيه كارشناس برميآيد. در تزاحم مصالح نوعيه با شخصيه، مصالح
نوعيه تقدم دارد. در دل اين قاعده يك قاعدة عقلي ديگري به نام «دفع افسد
به فاسد» يا «اصل خير الشرين» نيز مطرح ميشود. در تزاحم، چه در انتخاب اهم و مهم و
چه در انتخاب افسد و فاسد، مكلف بايد:
اولاً، حتماً به يكي از آن دو عمل كند.
ثانياً، انجام آن يك امر، انجام ندادن ديگري را در پي دارد. پس، هيچ
امكاني براي انجام هر دو حكم نيست. رابطة اين نوع مصلحت با تكليفمحوري، عموم و خصوص مطلق است.
ب ـ انواع مصلحت
1. مصالح واقعي
اين گونه مصلحتها، در بطن كلية احكام شريعت نهفته است، و از آنها به
مصالح «نفس الامري»
تعبير ميشود. اين نوع مصالح، در مسائل عبادي فردي و شخصي بيشتر وجود دارد.
2. مصالح حكومتي
اين نوع مصالح تابع ضرورت است و كاشف آن عقل به شمار ميرود. در حكومت اسلامي، اين نوع مصلحت و
تشخيص ضرورت، ميبايست با روح شريعت هماهنگ باشد. اگرچه اين نوع حكم حكومتي و تشخيص
موارد ضروري، به عنوان يك حكم «مستنبط» نيست، ليكن از عقل آشناي با مباني شريعت ميبايست صادر شود تا همواره در بستر شريعت
بوده و با روح شريعت هماهنگي داشته باشد. مصلحت حكومت را يك عقل تزاحمشناس ميتواند تشخيص دهد. در بسياري از مسائل،
چندين مصلحت وجود دارد كه بايد بهترين را انتخاب كرد. عقل تزاحمشناس، بايد مصالح مقدر و محقق را درك كند.
نه تنها صورتهاي فعلي يك قضيه، بلكه عقل تزاحمشناس بايد زواياي پنهان پيشآمدها و تبعات
آينده آن را نيز كاوش كند. از اينرو، مجتهد بايد آگاه به زمان باشد. و فقط عقل شريعتآشنا و تزاحمشناس كه با مذاق شارع و انگيزة او از جعل
احكام اجتماعي اسلام آشناست، ميتواند اين مصالح حكومتي را تشخيص دهد[7].
3. مصالح به معناي منافع
تسري و انتقال ناصواب اين نوع مصلحت به نوع قبلي (مصلحت تابع ضرورت)،
باعث نتيجهگيريهاي ناميمون، و به دور از حقيقت همچون: «عرفي شدن دين» شده است.
علت اصلي اين تسري ناصواب علاوه بر ناآشنايي با مباني فقهي و حكومتي اسلام و
ناديده گرفتن مصلحت، تابع ضرورت وجود مرزهاي نزديك ميان مصلحت به معناي منفعت يا
اصالت فايده
«utility» است كه جرمي بنتام و جان استوارت ميل از اصحاب آن به شمار ميروند. در اين مصلحت كه به معناي مفيد بودن
است، ديگر بحث ضرورت نيست، بلكه بحث بود و نبود است؛ به طوري كه يك نوع عمليات
كاوشگرانه و كارشناسانة محض است، كه چه چيزي به سود جامعة بشري است و چه چيزي به
سود آن نيست[8]. پرسش اصلي اين است كه آيا اگر عقلاي عالم به اين نتيجه رسيدند كه
امري به سود آنان است، آيا اين امر حجت است؟ آيا در جامعة ديني، چنين امري
پذيرفتني است؟ در پاسخ به آن، 2 نظر وجود دارد:
پاسخ اول: رأي اغلب فقيهان اين است كه سودشناسي مردم، به خودي خود حجت نيست. از
منفعتها و سودهايي كه مردم از خود بروز دادهاند، فقط منفعتها و سودهايي حجت است كه يا
شارع آن را امضا يا دربارة آن سكوت كرده باشد. بديهيترين نتيجة اين سخن، اين است كه در اين
معناي خاص از مصلحت، فقط و فقط موارد و مصالحي كه زمان شارع اتفاق افتاده و از سوي
شارع تقرير شده، حجت است.
پاسخ دوم: مصلحتهايي را كه عقلا از آن جهت كه عاقل به شمار ميروند، آنها را يافتهاند، حجت و پذيرفتنياند. بر
طبق اين مبنا، ميتوان مصالح داخل در اين محدوده را در يك جامعة ديني در نظر گرفت و
براي آن، كارآمدي و كارآيي قائل شد. البته، اين امر مشروط به 2 امر است:
1. شرع در اين مسائل ساكت باشد؛ چرا كه شرع خود رئيس العقلاء است و اگر
شرع در خصوص موضوعي سخن بگويد، همان سخن حجت و ملاك است.
2. فقط در خصوص مسائل اجتماعي باشد، نه در حوزة شخصي؛ زيرا حوزة شخصي و
فرديات (عبادات فردي) مناطات ملكوتي دارند و فقط شارع است كه اين مناطات را ميداند و ميشناسد. به همين دليل، فرمودهاند: «ان دين الله لايصاب بالعقول»[9]
در خصوص مصالح فوق و رابطة آنها با تكاليف محوري، ميتوان گفت كه مصالح نفسالامري نسبت عموم و خصوص مطلق با تكليفمحوري دارند. همچنين دربارة مصالح حكومتي و
مصلحت به معناي منفعت به نحوي كه تأييد شدة شرع باشد، ميتوان گفتكه رابطة
آنها با تكليفمحوري، عموم و خصوص مطلق است.
خلاصة روابط مصالح مطرح شده را با تكليفمحوري، به گونة ذيل ميتوان بيان داشت[10]:
انواع مصلحت دايرة مشمول آن
رابطة آن با تكليفمحوري
مصالح نفسالامري مصالح ثابت، معتبره، ملغاة، لاضرر
عموم و خصوص مطلق
مصالح حكومتي عرف، بناي عقلا، مصالح متغير، مصالح
مرسله عموم و خصوص مطلق
مصالح به معني منافع 1. منفعتي كه شارع امضا يا
تقرير كرده باشد.2. منفعت عقلي به شرطي كه شرع ساكت باشد، و نيز در خصوص مسائل
اجتماعي باشد.
عموم و خصوص مطلق
رابطه ميان مصلحتانديشي و تكليفمحوري
دين، برنامهاي است كه خداوند، خالق هستي، براي هدايت انسانها فرستاده است. اين
برنامه، به گونهاي تنظيم شده است، كه متناسب با اوضاع و احوال مختلف باشد، در طول
زمان كارآيي لازم را داشته باشد و گذشت زمان نتواند عامل به فراموشي سپردن آن باشد.
اين برنامه كه تضمين كنندة سعادت دنيوي و اخروي انسانهاست، در آن
مكانيزمهايي براي تطبيق دين با اوضاع و شرايط متنوع تاريخي در نظر گرفته شده است؛
به طوري كه سبب حفظ و بقاي دين در طول سالها و زمانهاي متمادي و طولاني خواهد شد.
احكام اين دين، به 2بخش: اوليه وثانويه تقسيم ميشود. احكام اوليه، ثابت و هميشگي است ولي
احكام ثانويه، در موارد عسروحرج ميباشد. در دين، به وليفقيه اجازه داده شده است تا در مقاطع حساس براي حفظ اصل دين، حكم
حكومتي صادر كند. و در برخي موارد، حتي براي مدت كوتاهي، وليفقيه ميتواند برخي فروع همچون: نماز و حج را تعطيل
كند. اين انعطافپذيري، نتيجة همان مصلحتانديشي و آيندهنگري است، كه خداوند عليم و توانا در آيين
آسماني خود لحاظ كرده است. لذا، ميتوان گفت كه رابطة ميان تكليف محوري و مصلحتانديشي، همانا عموم و خصوص مطلق است. اين
مصلحتانديشي،
ضامن حفظ دين در شرايط گوناگون است.
بنابراين، مصلحتانديشي، در طول تكليفمحوري است. بايد توجه داشت كه اصالت برتكليف است. حضرتu با توجه به نگاهي كه نسبت به دنيا دارند، در جاهاي مختلف متذكر ميشوند كه دنيا محل امتحان و آزمايش است. در
نظر حضرتu، دنيا في نفسه
ارزشي ندارد. حداكثر، دنيا از اين جهت كه مزرعه آخرت است، با ارزش است حضرتu در مذمت دنيا، سخنان فراواني دارد؛ چنانكه ميفرمايند:[11] پس دنيا را خرد مقدارتر از پركاه و خشكيدة گياه ببينيد. و از
پيشينيان خود پند بگيريد قبل از آنكه پيشينيان از شما عبرت بگيرند. دنياي
نكوهيده را برانيد، چه اوكساني را از خود رانده است كه بيش از شما عاشق و شيفتة آن
بودهاند.
ديدگاه حضرتu نسبت به
دنيا بخوبي نشان ميدهد كه ايشان نسبت به حكومت، سياست و ديگر اسباب دنيوي چگونه نگاه ميكردند. از نظر امامu اين دنيا
و اسبابش، وسيلهاي براي هدف برترند؛ كه همانا اطاعت و بندگي خدا و عمل به تكاليف او است. امامu سياست را وسيلهأي براي اجراي حدود، احكام الهي و تكاليف اجتماعي دين ميدانستند. به همين دليل، حكومت در نظر امامu في نفسه ارزش نداشت. هنگامي كه عبدالله بن عباس، حضرت u را در
حال وصله زدن كفش خود ميبيند، حضرت عليu از عباس
سؤال ميكنند:
ارزش اين كفش چقدر است؟
عباس پاسخ ميدهد: ارزشي ندارد.
آنگاه حضرت ميفرمايند:[12] به خدا سوگند كه اين كفش پاره نزد من، از حكومت بر شما
محبوبتر است، مگر آنكه با در دست داشتن حكومت، حقي را بر دارم يا باطلي را سركوب
كنم.
هنگامي كه مردم بعد از قتل عثمان براي بيعت نزد امام آمدند، ايشان
فرمودند:[13] اگر اين حضور حاضران و بيعتكنندگان نبود و حجت بر من تمام نميشد و چنانچه خداوند از دانشمندان رباني
آگاه، پيماني سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگي مظلوم هيچ آرام
و قرار نگيرند، بيتأمل رشتة اين كار را از دست ميگذاشتم و پايانش را چون آغازش ميانگاشتم و ميديديد كه دنياي شما را به چيزي نميشمارم و پشيزي ارزش نميگذارم.
در جايي ديگر، امامu به طلحه
و زبير ميگويند:[14]
به خدا قسم، نسبت به حكومت رغبتي نداشتم و مرا در حكومت نيازي نبود، شما مرا به
آن خوانديد و شما بار آن را به دوشم نهاديد.
به همين دليل، حضرت حكومت را امانتي ميدانستند كه بايد در حفظ آن كوشيد؛ چنانكه
فرمودند:[15] همانا
حكومت در مسئوليت و كاري كه بر عهدة تو است، برايت طعمه نيست بلكه امانتي است
برگردنت.از جمله مهمترين اهداف حكومت، برقراري عدالت، مساوات و دفاع از حق مظلوم
است. در اين موارد، حضرتu به هيچوجه درنگ نميكردند؛ هر چند به قيمت از بين رفتن حكومت
ميشد. در نزد حضرتu اجراي
احكام اسلام اصالت دارد، نه حفظ حكومت. لذا، حضرت به خاطر سختگيري در اين امر،
مخالفان زيادي پيدا كردند كه در اجراي كارهاي امامu مانع
تراشي ميكردند.
حضرت دربارة برگرداندن اموال بيتالمال كه عثمان به ميل خودش به ديگران بخشيده بود، ميفرمايند:[16]به خدا قسم، اگر آن املاك را
بيابم به مسلمانان برميگردانم؛ اگر چه مهرية زنان شده باشد يا با آن كنيزها خريده باشند،
زيرا گشايش امور با عدالت است و كسي كه عدالت او را در مضيقه اندازد، ظلم و ستم
مضيقة بيشتري براي او ايجاد ميكند.
لذا، حضرت در امر حكومتداري هيچ وقت تقوا را زير پا نميگذاردند. از آنجا كه حضرتu نميتوانستند دست به خيلي از كارها بزنند، برخي از مردم نادان گمان ميكردند كه معاويه سياستمدارتر از حضرت است. لذا، آنان در اين باره،
اعتراض كردند. حضرتu در پاسخ
چنين فرمودند:[17] سوگند به خدا، كه معاويه از من سياستمدارتر نيست. ولي او نيرنگ ميكند و گناهكار است. و اگر نيرنگ و حيله
ناشايسته نبود، من سياستمدارترين مردم بودم. اما هر نيرنگي، خود گناهي است و هر گناهي، يك نوع كفر
است. و روز رستاخير براي هر نيرنگ بازي و مكاري، نشانهاي است كه به آن شناخته ميشود. به خدا سوگند، من با كيد و مكر اغفال
نميشوم، و
در سختي وگرفتاري عاجز و ناتوان نميگردم.
همچنين، امام روزي از فرار مردم به سوي معاويه، نزد مالك اشتر شكايت
كردند. مالك گفت: اينها از عدالت شما به تنگ آمدهاند. اگر صلاح بدانيد، مقداري سركيسه را
باز كنيد. آنان به سوي شما باز خواهند گشت، نسبت به شما حميت نشان خواهند داد و
دوستيشان بر
شما خالص خواهد گشت.
حضرتu در پاسخ
فرمودند: اما از اينكه از طرز عمل و روش ما در بارة عدالت سخن گفتي، خداوند متعال
ميفرمايد:[18] هر آنكس كه عمل صالحي انجام دهد و يا به عمل
زشتي روي آورد، در حقيقت بر خود كرده است و خدا بر بندهاي ظلم نميكند.[19]
اميرمؤمنانu سياست را
در معناي والا والهي ميشناختند و از سياستهاي رايج و پيشين كه همگي در خدمت قدرت و مكنت
سياستمداران بود، بشدت بيزار بودند. ايشان همة وجود خود و حكومتش را براي هدايت
كردن مردمان به سوي خدا ميخواستند. امام u در نامناسبترين اوضاع و احوال و تحت بيشترين فشارها، اجازة خودكامگي و
بهرهگيري از
استبداد را براي گشودن راهها وحل مشكلات به كسي ندادند و خود از اين گونه روشها بشدت پرهيز ميكردند.[20]
د ـ نمونههايي از مصلحتانديشي در سيرة امامعلي ع
1. خانه نشيني امام عليu
يكي از بزرگترين نمونههاي عمل به مصلحت از سوي حضرت عليu، خانهنشين شدن ايشان پس از رحلت پيامبرe بود. حضرتu در اينباره ميفرمايند:[21]هان به خدا قسم، ابوبكر، پسر
قحافه، جامة خلافت را پوشيد در حالي كه ميدانست جايگاه من در خلافت، چون محور سنگ
آسيا به آسياست. سيل دانش از وجودم همچون سيل سرازير ميشود، و مرغ انديشه به قلة منزلتم نميرسد. اما از خلافت چشم پوشيدم و روي از آن
برتافتم. و عميقاً انديشه كردم كه با دست بريده وبدون ياور بجنگم يا آن عرصهگاه ظلمت كور را تحمل نمايم؛ فضايي كه
پيران در آن فرسوده و كمسالان در آن پير ومؤمن تا ديدار حق دچار مشقت ميشود. ديدم خويشتنداري در اين امر عاقلانهتر است. پس، صبر كردم در حالي كه گويي در
ديدهام خاشاك
و در گلويم استخوان بود. ميديدم كه ميراثم به غارت ميرود.
همچنين، حضرت عليu در پاسخ
به ابوسفيان و عباس كه بعد از سقيفه ميخواستند با امام بيعت كنند، فرمودند:…[22]
اي مردم!با كشتيهاي نجات امواج فتنهها را بشكافيد، از جادة دشمني و اختلاف
كنار رويد، تاجهاي مفاخرت و برتريجويي را از سر بيندازيد. رستگار گردد آن كه با داشتن يار قيام نمايد، يا
در بيقدرتي
راه سلامت گيرد و ديگران را راحت گذارد. حكومت بدين صورت، آبي متعفن و لقمهاي گلوگير است. و هر كس ميوه را به موقع
نچيند، چون كشاورزي است كه بذر را در زمين ديگري بپاشد. اگر از قدر و منزلتم
بگويم، تهمتم ميزنند كه برحكومت حريص است و اگر ساكت بمانم، ميگويند از مرگ ترسيده. هرگز، آنهم با آن مبارزات و جنگها! به خدا قسم، عشق پسر ابوطالب به
مرگ، از علاقة كودك شيرخواري به پستان مادر بيشتر است. سكوتم محض اسراري است كه در
سينه دارم كه اگر بگويم، همة شما مردم همچون ريسمانهاي بسته در دلو در اعماق چاه،
به لرزه خواهيد افتاد.
آن زمان، هنوز اسلام واقعي در دل همة مسلمانان وارد نشده بود، و اسلام
را هنوز خيليها به صورت سطحي پذيرفته
بودند. همچنين، در آن دوران با ظهور پيامبران دروغين و مرتد شدن گروهي از
مسلمانان[23]وقوع جنگ داخلي و محو كليت دين هر لحظه انتظار ميرفت. همين امور موجب شد كه حضرت با وجود
اينكه ميديد ميراثش به غارت ميرود و حقش غصب ميشود، امر اهم (حفظ اصل دين) را بر امر مهم (خلافت و پيشوايي مسلمانان)
ترجيح دادند.
2. عفو مجروحان و آزادي اميران
در روايتي از حضرت امام صادقu دربارة
اسيران اميرمؤمنانu آمده است
كه پس از ورود لشكر سپاه امامu به بصره
و اتمام جنگ حمل، امام عليu به عفو
مجروحان و آزادي اسراء دستور دادند. امام صادقu مصلحت
واقعي در اين حكم را چنين بيان ميدارند كه چون امامu ميدانستند كه پس از ايشان حكومت در دست
ديگران قرار ميگيرد و اگر امروز سختگيري كنند و دستور پيگيري دهند در آينده به سود
شيعيانشان نخواهد بود، بنابراين با در نظر گرفتن اين جهت و در چنين شرايطي، فرمان
آزادي و بخشش اسرا را صادر كردند. در ادامة روايت، امام صادقu ميفرمايند:[24] هنگامي كه حضرت حجت بيايند با اسراي جنگي به غيراز آن
سيره (حضرت
علي) رفتار خواهند كرد؛ چرا كه ديگر هيچگاه قدرت و دولت به دست دشمنان نخواهد
افتاد.
3. تخريب خانهها و مغازهها
از جمله موارد توجه به مصلحت در امور حكومتي، دستور حضرتu براي تخريب مغازهها و دكانهايي بود، كه خارج از محدودة مقرر ساخته شده بودند[25].
همچنين، امامu دستور داد تا منازل كساني كه به سوي معاويه
ميگريختند، خراب شود[26].
4. ازدواج اجباري
همچنين، حضرت عليu براي حفظ
مصالح جامعة مسلمانان و پالايش جامعه از فساد، به ازدواج اجباري زنان فاحشه و
زناكار دستور دادند، با رهنمون كردن آنان به كانونهاي خانواده، ايجاد علقه و
دلبستگي خانوادگي ميان آنان و خانواده، هم آنان و هم جامعه، از ورطة هلاكت و فساد
خارج شوند.[27]
5. توقف جنگ در صفين
در ماجراي جنگ صفين و بالا بردن قرآن بر سرنيزهها، درخواست كنندگان توقف جنگ، دور امامu را گرفتند و تهديد كردند كه او را تنها خواهند گذاشت. حتي آنان تهديد
كردند كه با تمام نيرو با امامu خواهند
جنگيد. آنان از عليu خواستند
تا به مالك اشتر دستور دهند كه حمله را متوقف كند. امام u خود را بر سر دوراهي ديدند، كه راه سومي
وجود نداشت. امامu يا بايد
ميجنگيدند ـ كه در اين صورت ناچار به
نبرد با دشمنان و جمعي زياد از سپاه خودي بودند؛ آنهم با اندكي از افراد آگاه، كه
همواره سر به فرمان او داشتند ـ يا اينكه نبرد را متوقف كنند و پيروزي ا زدست
لشكريان حق خارج شود. امام به دليل اينكه مبادا پيروان بيداردلش پيش از رسيدن به
نتيجهاي كه
پايههاي حق
استوار گردد محاصره شوند، راه متوقف كردن جنگ را برگزيدند. امامu خود را در مقابل شورش ديدند كه به خاتمة قدرت او منجر ميشد. امامu به مالك
اشتر كه نزد ايشان برگشت و پيشنهاد كرد تا با افراد زير فرمانش با عاصيان مبارزه
كند، فرمودند: نه، اي مالك! من فرمانده بودم، و اينك فرمانبر شدهام.»[28]
نتيجهگيري
به طوركلي، ميتوان گفت كه از اين جهت كه تكليف محوري اعم از مصلحتانديشي است، پس حضرتu
تكليفمحور بودند. بايد به اين نكته توجه كرد كه مصلحتانديشيها لازم است در راستاي روح كلي تكليف
و در جهت حفظ اساس و اصل دين باشد. در مقام تزاحم احكام بويژه در مسائل اجتماعي،
ترجيح يك مصلحت اغلب دشوار است. يك عقل تزاحمشناس و آگاه به مباني و اصول فقهي، ميتواند با لحاظ مسائلي كه دربارة مصالح
طولي، تقدم مصالح نوعيه بر شخصيه و مردم سالاري ذكر شد، بهترين گزينه و تصميم ممكن
را انتخاب و اتخاذ كند.
در واقع، مصلحتانديشي وسيلهاي براي حفظ و بقاي دين در زمانها و مكانهاي گوناگون است كه نوعي
انعطافپذيري به
دين و احكام اسلامي ميدهد تا در شرايط مختلف و حساس، اصل آن حفظ شود. لذا، اصالت برانجام
دادن تكاليف اوليه است. پس، نبايد مصلحت به وسيلهاي براي حفظ حكومت و قدرت تبديل شود و به
بهانة حفظ آن، احكام دين به تعطيلي كشانده شود. در اسلام، حكومت تا جايي معتبر
است كه عامل و ابزاري براي اجراي احكام باشد. اگر قرار باشد خود آن به تعطيل دين
بپردازد، از نظر اسلام مشروعيت ندارد و نقض غرض خواهد شد.
______________________
[1] دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه امام صادق ع
[2] فرهنگ جديد عربي ـ فارسي (ترجمه المنجد الطلاب)، ترجمه محمد بندر ريگي
[3] نك، سيد محمدناصر تقوي، حكومت ومصلحت، تهران، اميركبير، 1367
[4] سيد محمد ناصر تقوي، بررسي مصلحت در نظام سياسي اسلام (پايان نامه)،
(تهران: دانشگاه امام صادقu، 1376)، صص8-47
[5] نك، رمضان السيوطي، ضوابط المصلحة في الشريعةالاسلامية، قاهرة، 1996.
[6] همانجا.
[7] دراينباره ر.ك. اصغر افتخاري، مصلحت و حاكميت، (مجلة) حكومت اسلامي، ش9.
[8] دراينباره ر.ك. ديويد كلينتون، دو رويه منفعت ملي، ترجمه اصغر افتخاري،
تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379 ، فصل اول .
[9]سيد محمد ناصر تقوي، بررسي مصلحت در نظام سياسي اسلام (پايان نامه)،
(تهران: دانشگاه امام صادقu، 1376)، صص143-147
[10] جهت مطالعه بيشتر دراينباره ر.ك. اصغر افتخاري ، مصلحت بهمثابه روش،
در كتاب « مصلحت وحكومت » از مجموعه آثاركنگره بينالمللي امامخميني،( قم،1378)،ج7. گفتني است در اين مجموعه، مقالات متعدد ديگري در همين
ارتباط درج شده است.
[11]«فلتكن الدنيا في اعينكم اصغر من حثالة القرظ و قراضة الجلم و اتعظوا
بمن كان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدكم و ارفضوها ذميمة فانها رفضت من كان أشغف
بهامنكم» نهجالبلاغه، ترجمه حسين انصاريان، چاپ اول، (تهران: انتشارات پيام آزادي،
1378)، خطبه 32
[12]«و الله لهي احب الي امرتكم الا ان اقيم حقاً او أدفع باطلاً»
همان، خطبه 33
[13]«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله علي
العلماء ألايقار و علي كظة ظالم و سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت
آخرها بكأس اولها و لالفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز» همان، خطبه 3
[14]«والله ما كانت ليفي الخلافه رغبة و لا في الولايه اربة و لكنكم دعوتموني اليها و
حكمتموني عليها» همان، خطبه 196
[15] «وان عملك ليس لك بطعمة و لكنه في عنقك امانة»همان، نامه 5
[16] «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته فان العدل
سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق» همان، خطبه 15
[17]«والله ما معاويه بأدهي مني و لكنه يغدر و يفجر و لولا كراهية الغدر
لكنت من أدهي الناس» همان، خطبه 200
[18] «من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلام
لِلعبيد»
[19] سيداصغر ناظمزاده قمي، تجلي امامت (تحليلي از حكومت اميرالمؤمنينu)، (قم: الهادي، 1372)، صص 79-80
[20] مصطفي دلشاد تهراني، دولت آفتاب (انديشه سياسي و سيره حكومتي عليu) (تهران: خانه انديشه جوان،1377)، ص45
[21]«اما والله لقد تقمصها ابن ابيقحافه و إنه ليعلم ان محلي منها محل القطب
من الرحي…» نهجالبلاغه، خطبه 3
[22] «أيها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طريق المنافرة
وضعوا تيجان المفاخرة» همان، خطبه 5
[23] «وان القائم (عج) يسير منهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم» همان،
نامه 62
[24] كليني، فروع كافي، ج5، ص33 كتاب الجهاد .
[25] جعفر مرتضي العاملي، السوق في ظل دولة الاسلامية، چاپ اول، (لبنان:
الدار الاسلامية، 1408ق)، صص10-35
[26] بلاذري، انساب الاشراف، تحقيق محمودي (بيروت: دارالمعارف و مؤسسه
الاعلمي للمطبوعات، 1394ق)، صص 420و465
[27] شيخ طوسي، التهذيب، ج10، ص154
[28] محمد جواد نثري، اميرالمؤمنين اسوة وحدت، ترجمه: محمدرضا عطائي
(مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1366) ، ص452
منبع:انديشه صادق؛شماره 1