قانون اساسي آمريكا در افغانستان
حسن - بنانج
قانون اساسي افغانستان بالاخره پس از چند ماه
انتظار روز دوشنبه هفته گذشته انتشار و در اختيار عموم مردم اين كشور قرار گرفت.
براساس اعلام رسمي حدود 107 هزار نسخه از سند نهايي نشده 50 صفحه اي قانون اساسي
افغانستان به چاپ رسيده است كه براي جلوگيري از هر نوع سوءاستفاده و چاپ
نسخه هاي جعلي از اين قانون حدود 5 هزار نسخه از كپي ها به مهر رسمي ممهور
شده اند. قرار است نسخه هاي مهر شده به دور افتاده ترين نقاط افغانستان ارسال
شوند. تا همه مردم از هر طبقه اجتماعي و قوميتي بتوانند پيرامون آن اظهار نظر
كنند. به نظر مي رسد كه افغان ها به گفت وگو و نظريه پردازي در مورد اين قانون
اساسي جديد بسيار مشتاق هستند. گزارش هاي رسيده از خيابان هاي كابل طي چند روز
گذشته پس از انتشار پيش نويس اين قانون، كيوسك هاي روزنامه فروشي شاهد هجوم
جمعيت انبوهي از اقشار مختلف مردم افغانستان بوده است كه مي خواستند هر چه زودتر
از مفاد اولين قانون اساسي پس از دو دهه هرج ومرج و بي قانوني آگاه شوند.
بسياري انتظار داشتند كه با توجه به لزوم برگزاري هر چه
زودتر انتخابات در افغانستان پيش نويس قانون اساسي اين كشور زودتر از اينها آماده
مي شد، اما اختلافات كار را به درازا كشاند. بحث و بررسي ها پيرامون مواد اين
قانون بيشتر حول دو محور «جمهوري» و «اسلامي» متمركز بوده است. در حالي كه تندروها
در كميته تعيين پيش نويس قانون اساسي افغانستان بر كسب اطمينان از نبود موادي كه
مي توانند زمينه در غلطيدن اين كشور را به سوي دولتي سكولار فراهم آورند، پافشاري
داشتند، سايرين تلاش مي كردند تا از تطابق قوانين مدني با اصول اساسي اسلامي مطمئن
شوند. اين در حالي بود كه جامعه بين المللي در سوي ديگر ماجرا مي خواست احترام به
حقوق بشر و حقوق زنان به طور اخص در پيش نويس قانون اساسي افغانستان تضمين
شوند.همچنين شنيده ها پيش از انتشار پيش نويس قانون اساسي افغانستان از اختلاف
شديد كرزاي و طرفداران او بر سر تعريف كار رئيس جمهور و وظايف مقام نخست وزيري در
دولت هاي آتي اين كشور حكايت داشتند.
براساس پيش نويس قانون اساسي افغانستان رئيس جمهور اين
كشور عنوان رياست ارتش را نيز خواهد داشت و مي تواند يك سوم اعضاي قانونگذار مجلس
علماي افغانستان را انتخاب كند. وي همچنين قدرت عزل و نصب قضات و افسران ارتش،
پليس و مقامات امنيت ملي افغانستان را داراست. در اين قانون تلاش شده است تا
نظام اداره كشور افغانستان به جاي مشاركت نخست وزير بيشتر بر مبناي رويكرد
اجرايي پي ريزي شود. طرفداران اين رويكرد براي توجيه آن كشمكش قدرت در اوايل دهه
90 را مورد اشاره قرار مي دهند و مي گويند كه براي اجتناب از تكرار اين تجربه از
اين رويكرد پيروي مي كنند. به عقيده اين عده اعطاي قدرت بيشتر به نخست وزير مي
تواند زمينه چالش ميان وي و رئيس جمهور را فراهم آورده و در نهايت كشور به
سوي بي ثباتي مجدد سقوط كند. اين در حالي است كه منتقدان رويكرد نظام «اجرايي
محور» در دولت هاي آتي افغانستان تمركز بيش از حد قدرت در مقام رياست جمهوري
را به صلاح نمي دانند. اما طرفداران اين رويكرد در پاسخ به منتقدان به اوضاع
نابسامان امنيتي در كشور افغانستان اشاره كرده و مي گويند كه توفيق يك نظام
پارلماني در اين كشور مستلزم تجربه يك دوران طولاني از دموكراسي و وجود احزاب
قدرتمند سياسي است. اين در حالي است كه مهم ترين چيزي كه اكنون افغانستان به آن
نياز دارد بر قراري امنيت است و اين تنها با بر سر كار آمدن يك رئيس جمهور مقتدر
امكان پذير خواهد شد. هنوز روشن نيست كه آيا كرزاي در اين مورد با مخالفان خود
كه عمدتا از رهبران ائتلاف شمال و جناح هاي اسلامي هستند، توانسته است به يك
موافقت كلي دست يابد يا خير.
رهبران جناح هاي اسلامي معتقدند كه بايد يك تن از آنان به
عنوان نخست وزير در دولت آينده افغانستان قرار گيرد، تا احتمال انجام هر نوع اقدام
سركوبگرانه از سوي رئيس جمهور _ كه كرزاي يكي از نامزدهاي اين پست است _ را منتفي
سازد. به هر حال اين اختلافي است كه در اقدامات ماه هاي گذشته كرزاي و واكنش
رهبران اسلامي افغانستان ريشه دارد. كرزاي طي چند ماه گذشته اقدام به بركناري برخي
از مقامات فعال در گروه هاي اسلامي افغانستان كرده و تعدادي از پشتون ها را
جايگزين آنان كرد. برخي از اعضاي ائتلاف شمال نظير ژنرال فهيم معتقدند كه اگر
نتوان در رويكرد اجرايي محور نظام اداره كشور افغانستان جايگاه نخست وزير را تقويت
كرد، دست كم مي توان به مقام معاون رياست جمهوري قناعت كرد به شرط آنكه كرسي آن به
رهبران جناح هاي اسلامي سپرده شود.
گنجاندن جمله اي بارز در پيش نويس قانون اساسي افغانستان
موضوعي بود كه به يكي از اصلي ترين بحث ها در تنظيم اين پيش نويس تبديل شد و محل
اختلاف شديد طرفداران رئيس جمهور فعلي افغانستان و رهبران اسلامي تندرو افغانستان
بود. براساس يكي از مواد اين پيش نويس هيچ يك از قوانين نبايد با دين مبين
اسلام منافات داشته باشد. طرفداران اين رويكرد _ تطابق قوانين با اسلام _ دو دسته
بود ه اند، عده اي تلاش داشتند تا براساس تفسير «قوانين كامل اسلامي» يا «شريعت»
اين ماده را در پيش نويس تنظيم كنند، در حالي كه دسته دوم معتقد بودند كه در
اين مورد تنها بايد به عدم تناقض قوانين با اصول كلي بسنده كرد.به گفته
منابع افغان كرزاي تلاش وافري را صرف به تعويق انداختن انتشار پيش نويس قانون
اساسي افغانستان تا زمان تشكيل لويه جرگه در ماه دسامبر كرد. اين در حالي بود كه دولت
افغانستان پس از اتمام تنظيم اين پيش نويس توسط كميسيون قانون اساسي اين كشور براي
انتشار اين پيش نويس بسيار تحت فشار قرار گرفته بود. به عقيده موافقين انتشار پيش
نويس، اين اقدام مي تواند زمينه بحث و بررسي هاي كارشناسي بيشتر را فراهم آورده و
در نهايت به رفع نقاط بحث برانگيز فعلي منجر شود.
به هر حال به نظر مي رسد كه طي روزهاي پيش از تاييد نهايي
پيش نويس قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه _ حدود 1 ماه ديگر _ اين قانون
همچنان محل اختلاف نظر طرفداران و مخالفان «شريعت»ي شدن بيشتر پيش نويس از
يكسو و طرفداران و مخالفان رويكرد «اجرايي محور» بودن آن از سوي ديگر باشد.
كرزاي از يكسو اميدوار است كه در انتخابات آتي افغانستان بتواند پستي را كه هم
اكنون در دست دارد، براي خود حفظ كند و از سوي ديگر تلاش مي كند تا از بروز
هر گونه تنش در اختلاف بر سر مواد قانون اساسي كه مي تواند به انتقام گيري هاي آ
ينده از وي و در نتيجه به هم ريختن مجدد امنيت و ثبات در افغانستان منجر
شود، ممانعت به عمل آورد. طرفداران كرزاي تاكنون سعي داشته اند در پيش نويس قانون
اساسي افغانستان از اعمال نظر خود در مورد دو موضوع بحث برانگيز «جمهوريت» و «اسلاميت»
سربلند بيرون آيند. آيا او مي تواند اين موفقيت را در لويه جرگه و انتخابات رياست
جمهوري افغانستان تكرار كند؟
منبع: روزنامه - شرق