فساد اداری در افغانستان
مقدمه:
فساد درهرجامعه ای ممکن است وجود داشته باشد ولی در برخی از جوامع
بیشتر است. بدون شک
افغانستان یکی از آن کشورهایی است که فساد در آن به شکل وسیع ودرهمه جای آن وجود دارد. یکی از مهم ترین
دغدغه های امروز افغانستان ویکی از بیماری های صعب العلاج نظام اداری آن فسا د اداری است. فساد اداری
در افغانستان پدیده ملموس، شناخته شده، زجر آور وفراگیر است که از
رییس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جا معه وجود آنرا حس می کنند ودر همگانی
بودن آن اجماع دارند. این واقعیت روزگار ما است ، هیچ تردیدی در آن
نیست. اما
دلایل این گستردگی در چیست؟ واصولا چه حلقه هایی در سیستم اداری افغانستا مفقود
است که، تمام بدنه این نظام را فساد در برگرفته است؟ شاید یکی از بزرگ ترین پرسش
های موجود فراروی نظام اداری کشور وتحلیل گران مسایل سازمانی واداری افغانستان
همین پرسش است. بدیهی است تا زمانی که ریشه های بیماری شناسایی نشود، هردرمانی
عقیم خواهد بود.
تا کنون حرف های بسیار وسخن ها فراوان در این مورد رانده شده اند ولی
به نظر می رسد که علل وعوامل فساد اداری در افغانستان هم چنان حلقه های مفقوده بسیار
دارد که تا کنون ذهن های کاوشگر بدانها نرسیده اند. پژوهش حاضر می کوشد تا به این
موضوع نگاهی گذرا بیندازد.
قلمروپژوهش
:
همانگونه که از عنوان این مقاله برمی آید قلمرو پژوهشی در این نوشته
کوتاه « علم سیاست
» است. شاید در وهله نخست این پرسش در ذهن خواننده به وجود بیاید که
اصلا فساد اداری چه ربطی به دانش سیاسی دارد؟ در پاسخ باید گفت: وقتی ما از اداره
ویا فساد اداری سخن می گوییم، مستقیما از نهاد های کارگزاری سیستم حکومت حرف می
زنیم. حکومت به مثابه یکی از مهم ترین عناصر « دولت» در مشهور ترین تقسیم بندی خود
که از زمان منتسکیو به بعد رواج یافت، دارای سه رکن « قوه مقننه» ، « قوه مجریه» و« قوه «
قضاییه» است. [1] گرچه برخی از محققان چنین تقسیم بندی را نپذیرفته اند
ودوقوه دیگر را نیزبدانها افزوده اند. چنانکه «فاینر» درکنار قوای سه گانه از
دوقوه دیگربه نام های « سازمان اداری» و« هیات انتخاب کنندگان» سخن گفته است.
[2] ولی تاکنون دردنیا همان تقسیم بندی منتسکیو وجود دارد ومورد عمل قرار می
گیرد که به عنوان تفکیک قوا شهره است. بدیهی است که نهاد حکومت به طور کلی از
اساسی ترین موضوعات علم سیاست است. پس ازاین دید هرانچه را که ما در سطح جامعه ویک
کشور اداره می نامیم، مربوط به یکی از مهم ترین موضوعات دانش سیاسی است.
یک نکته دیگر نیز دراین جا قابل یاد آوری است وان اینکه وقتی ما دامنه
پدیده ای چون فساد اداری را محد ود به قلمرو علم سیاست می کنیم، به این معنا نیست
که تنها با همین رهیافت می توان از فساد اداری سخن گفت. بلکه این کار فقط برای
تحدید موضوع وتخصصی ساختن آن است وگرنه می توان همین موضوع را در قلمرودانش هایی
چون حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی ، انسان شناسی، مدیریت، وحتی آموزه های
دینی و...آن هم با یکی از رویکرد های خاص هر حوزه دانشی، سخن گفت. البته این تحدید
قلمرو به معنای تجرید کامل علم سیاست از دیگر حوزه های علمی نیست و این کار اصولا
امکان ندارد، زیرا هریک از رشته های علوم انسانی فوق ضمن رابطه تنگاتنگ با یکدیگر،
درواقع مکمل هم هستند. به همین خاطر درپژوهش حاضر نیز از یافته های دیگر حوزه های
دانشی، فراوان مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه اینکه اصولا مبحث فساد
درکلیت خود وفساد اداری به خصوص از مفاهیم میان رشته ای است که می تواند از منظر
های مختلف بازتاب یابد.
روش شناسی
این نبشته براساس یکی از مشهورترین روش های پژوهشی موجود در علم
سیاست، یعنی « روش نهادی» سامان یافته است. اما چرا با وجود روش های نو که عمدتا با نحله های فکری پست مدرن وارد
این حوزه شده است، ما ازاین روش نسبتا سنتی بهره برده ایم ؟
امروزه برای پژوهش در موضوعات سیاسی ، اندیشمندان با سه رهیافت مهم
وارد میدان تحقیق می شوند که هر کدام از این خود بر دوقسم می شود، که در مجموع می
توان از شش نوع روش تحقیق در علم سیاست یاد کرد. – گرچه که منحصر به این شش
نوع نیست- این شش نوع که در واقع مشهورترین روشهای پژوهش در این حوزه است،
عبارتند از:
1 – رهیافت سنتی
الف – روش هنجاری
ب – روش نهادی
2 – رهیافت پوزیتویستی :
الف – روش رفتار گرایی
ب – روش تحلیل عقلایی
3 – رهیافت انتقادی:
الف – روش تحلیل گفتمانی
ب – روش تحلیل فمینیستی
دراین پژوهش وموارد مشابه به نظر می رسد که بهترین روش برای تحلیل
پدیده ای چون فسا د اداری روش « نهادی» است. زیرا اولا این روش در
تقسیم نبدی خود از زیر مجموعه های رهیافت سنتی است که در آن عمدتا مباحث تیوریک
ونظری وکیفی
است وکمتر نیازمند تحقیقاتی میدانی وآماری وکمی است. ( چیزی که در توان این پژوهش
خارج بوده است) ثانیا روش نهادی یک روش کاملا مرتبط با موضوع بحث ما است. چون
موضوع بحث حاظر نیز بیماری های نهاد های موجود در یک کشور است. برای آنکه این
ابهام کمی روشن تر شود، به نظر می رسد که باید روی مفهوم وتعریف این روش مکث بیشتر
صورت گیرد:
« رهیافت [3] نهادی ( instiutional approach ) برقواعد،
رویه ها وسازمان های حکومت تمرکز می کند. روشهای آن عبارتند از : توصیفی- نهادی،
قانونی – رسمی ومقایسه ای – تاریخی. این رهیافت از تکنیکهای تاریخدانان وحقوقدانان استفاده می کند
ودر پی ایضاح رابطه میان ساختار ودموکراسی وراههایی که طی ان قواعد ، رویه ها
وسازمان رسمی در محدود ساختن رفتار سیاسی موفق می شوند یا شکست می خورند، می باشد.
... بنا براین ، رهیافت نهادی به رغم آنکه اغلب با این استدلال که رهیافتی موضوعی
است که در پی استدلال وتوجیه عقلانی است وبه این دلیل در یک فضای دفاعی واعتذاری
قرار می گیرد، به شکل گسترده مورد استفاده واقع می شود. این استد لا ل وتوجیه
عقلانی را می توان با بهره گیری از یک رهیا فت چند نظر یه ای (multitheoretic ) که از
تعداد زیادی روشهای پژوهشی بهره می برد ، به وجود آورد.» [4]
چارچوب نظری:
1- نگرش های گوناگون درمورد ریشه ها وعوامل فساد اداری :
دریک تقسیم بندی کلان می توان پیشینه این بحث را به دو بخش کلاسیک
ومدرن تقسیم بندی کرد:
الف – نگرش کلاسیک:
به لحاظ کلاسیک، مساله سلامت حکومت وریشه کنی فساد حکومتی از دیر باز
مطرح بوده است. اما اولین کسی که به شکل منسجم به این موضوع پرداخت، افلاطون بود.
درواقع وقتی افلاطون با توجه به مطالعه در دولت شهر های یونان باستان، از
انواع حکومت ها سخن گفت، می خواست، به نحوی مقایسه ای میان حکومت های فاسد وحکومت
های سالم، انجام دهد. افلاطون در کتاب جمهور از چهار نوع حکومت سخن می گوید که
عبارتند از : تیموکراسی، الیگارشی ، دموکراسی وتیرانی یا استبدادی. [5]
البته باید توجه داشت که این طبقه بندی از حکومت های دولت شهر های یونا ن
بعد ازاین صورت می گیرد که افلاطون می گوید دونوع حکومت دیگر یعنی مونارشی
وآریستوکراسی ، اصولا دراین کره خاکی امکان تحقق ندارد وتنها می توان از آنها در
عالم خیال وتصور سخن گفت.
چنانکه می بینیم در اثار افلاطون ومابعدش تا حدود قرن پانزدهم، نحوه
نگرش به سلامت وفساد حکومت ها مبتنی بر شخصیت حاکمان است. به این معنا که یگانه
معیار برای فیلسوفان کلاسیک خوبی وبدی حکومت ها، حاکمان انها بوده است. یک چنین
نگاهی البته در اسلام نیز وجود داشته است، زیرا حدیثی از امام علی وجود
دارد که مفادش چنین است: مردمان تابع حاکمان شان هستند. ( الناس
بدین ملوکهم)
این نوع نگاه به نظر می رسد که امروزه نمی تواند جواب گوی مباحث ووجوه
پیچیده فساد در دولت های مدرن ونیمه مدرن امروزی باشد. زیرا زندگی نوع بشر وسیستم ها ی سیاسی به قدری پیچیده شده
وابعاد وسیع یافته است که حاکمان تنها بخشی کوچکی از یک فرایند بروکراتیک در
نظام های دموکراتیک
است. گرچه که شاید بتوان گفت چنین نگرشی در مورد حکومت های دیکتاتوری موجود، کار
آیی داشته باشد، ولی بازهم چنین حکومت هایی در عین متمرکزبودن، ویژگی های خاص عصر
مدرن را دارا هستند.
ب - نگرش مدرن :
در عصر مدرن با ظهور کسانی مانند جان لاک وروسو که اندیشه قرار داد
اجتماعی وکسانی مثل منتسکیو که مسا له تفکیک قوا را مطرح کردند، این موضوع
مورد توجه فیلسوفان سیاسی قرارگرفت و این اندیشه نضج یافت که کار آیی وعدم
کار آیی حکومت ها می تواند از مدل سازمان ونظام یافتگی نظام های سیاسی ناشی شود.
این جا است که این موضوع بازتاب های مختلف وگوناگون داشته است به گونه ای که می
توان ده ها نظریه در این باب مطرح کرد واز ده ها نظریه سخن گفت. دراین
بخش نیز درابتدا اندیشمندان ازسه رهیافت به موضوع فساد
ودوسطح کلان وخرد سخن گفته اند که عبارتند از :
1 - رهیافت سیاسی : این نظریه بیشتر در صدد تحلیل نقش ساختار های کلان
جامعه وکیفیت کارکرد های آن در بروز فساد سیاسی است. دراین نگاه فساد
معلول عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی نظام ها ی سیاسی واقتصادی است که بستر
مناسبی رابرای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی
ویا اهداف ویژه عمومی فراهم می کند. هم چنین در این نگاه، فساد بیش ازانکه مقوله
اجتماعی وقتصادی باشد، اساسا مقوله سیاسی است.
2 – رهیافت عقلانیت فردی : این نظریه در سطح خرد مطرح شده است که معطوف به ویژگیهای رفتاری
وهنجاری کارگزاران حکومتی وغیر حکومتی مرتبط با آنها است. دراین مدل افراد تصمیم
گیر، موجوداتی هستند که می کوشند منافع خودرا در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند
3 – رهیافت اقتصادی: دراین نگاه به طور خلاصه ، انحصارات دولتی ودخالت های
بیش از حد دولت در اقتصاد، عامل فساد دانسته می شود. [6]
4- رهیافتی مبتنی بربحرانها: « لوسین . دبلیو . پای» یکی از اندیشمندان
علم سیاست، توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم ودرنتیحه وجود فسادهای گسترده را در
ضمن بحران های اساسی در نظام های سیاسی جهان سوم، می داند. بحران هایی را که « پای
» وهمکارانش مورد مطالعه قرار می دهند، عبارتند از: بحران هویت، بحران، مشروعیت،
بحران مشارکت، بحران ظرفیت حکومت های وبحران دیریت توسعه ورشد.
5 – رهیافت ملازمت توسعه وفساد : این رهیافت از جدید ترین رهیافت
های دهه آخر قرن بیستم ومتعلق به هانتینگتون، اندیشمند سیاسی امرکایی است که در
کتاب « سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» بیان شده واین رهیافت ، همان چیزی
است که چارچوب نظری این مقاله براساس ان سامان پذیرفته است ، لذا شرح این دیدگاه
در سطور بعدی خواهدآمد. ولی عجالتا می توان گفت که این رهیافت مبتنی بر این فرض
است که میان فساد ونوسازی شتابان اجتماعی ، روابط نزدیک وجود دارد. [7]
فرضیه:
ازانجاکه افغانستان به لحاظ تحولات سیاسی یکی از پر تحول ترین کشورهای
جهان به حساب می آید، به نظر می رسد که ریشه اصلی فساد اداری وسیاسی در این کشور،
به همین تحولات وبی ثباتی سیاسی ونوگرایی ها ونوسازی های شتابان اصحاب قدر ت
وپانگرفتن یک مدل واحد از نوگرایی برمی گردد.
مفهوم لغوی فساد
برای فساد
( deterioration ) یک تعریف جامع ومانع امکان پذیر نیست. زیرا مفاهیم همواره سیال ومتغیر
اند واز یک زمان تازمان دیگر وازیک مکان تا مکان دیگر واز یک فرهنگ تا
فرهنگر دیگر، تفاوت می کند. فساد نیز اهمین گونه مفاهیم است.
در زبان فارسی، واژه فساد به معنای تباهی، گندیدگی، پوسیدگی ،
بی اعتباری، خرابی پوچی ونیز به صورت مصدر به معنای گرفتنی اموال کسی به زور وستم
گرفتن آمده است. [8]
بدیهی است که مفهوم فساد در لغت هرچه که باشد، در رشته های مختلف علوم
انسانی، مفهوم خاص ویژه خود را باز می یابد که البته نزدیک به معنای لغوی خواهد
بود. به همین خاطر ما مفهوم آن را در دودانش سیاست وحقوق، مورد بررسی قرا خواهیم
داد، زیرا که بیشترین سروکار ما واصولا مراد ما از فساد دراین نوشته، درهمین
دوحوزه دانشی است.
مفهوم فقهی و حقوقی فساد
از آنجا که حوزه علم حقوق گرچه مرتبط با این گونه نوشته ها است ولی
اساسا مراد نیست، به همین خاطر در این حوزه مکثی کمی خواهیم داشت وبیشترین مباحث
را با رهیافت سیاسی مطرح خواهیم کرد.
مهم ترین مفهوم فساد در فقه وحقوق آن است که وصفی است برای عقود
ومعاملات وتصرفاتی که منشاء اثر واقع نمی شود. مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا
عمل حقوقی ، وجوب فسخ وا عاده وضعیت به حالت پیشین است . بنا براین عقدی که فاسد
اعلان شده هرچه سریعتر باید در ظاهر نیز فسخ شود ووضعیت به حالت سابق برگردد. این
موضوع گرچه مطابق رای همه فقیهان واندیشمندان مذاهب اسلامی است، اما
تنها در نگاه فقهای حنفیه است که می گویند: فساد عبارت است از خدشه در وصف، نه در
اصل عقد. به این معنا که با یک عقد فاسد هم تمام شرایط وارکان بنیادی ولازم
برای صحت یک معامله وعمل حقوقی فراهم آمده است ، منتهی در وصف آن شرایط
وارکان خدشه وخللی وارد شده است ، لذا وقتی چنین خدشه ای برطرف گردید، آن
عمل حقوقی صحیح است وعقد دیگر لازم نیست. [9]
دریک تعریف دیگر آمده است که : فساد وصف هر عمل حقوقی است که به جهت
عدم رعایت قانون ، فاقد هرگونه اثر حقوقی باشد. دراین تعریف فساد دقیقا در برابر
صحت به کار رفته است. [10] دراین صورت عدم رعایت قانون وقتی است که یک مامور
دولت ویا هر کس دیگر از صلاحیت های قانونی خود تخطی وتجاوز کند.
هنگامی که کسی از صلاحیت های قانونی خویش فراتر می رود از آن
تجاوزمی کند، به لحاظ قانونی وحقوقی، عمل او فاسد وبدون اثر است. بنا براین باید
چنین عملی به حالت سابق بر گردد؛ یعنی اگر حکمی صورت گرفته ویا مالی
از کسی به ناحق وبرخلاف قانون گرفته شده است، پس گرفته شود وحکم نیز ملغی گردد.
در یک کلام می توان گفت که فسا د اداری در نگاه حقوقی ، همان رشاء ،
ارتشا ، ا ختلاس ، کارشکنی وتعلل در امور اربا رجوع است که از سوی
ماموران دولتی صورت می گیرد.
اما از آنجا که این مبحث مربوط به فساد اداری وتخطی کارمندان
دولت از مسئولیت ها وصلاحیت های خویش است ، باید به این نکته بپردازیم که آنها
چگونه وبه چه نحوی از صلاحیت های خود سوء استفاده می کنند؟ و این تخطی چگونه
صورت می گیرد؟ دراین جا ممکن است که گونه های مختلفی از تخطی وتجاز از صلاحیت
ومسئولیت را برشمرد:
مفهوم فساد اداری/ سیا سی
مفهوم فساد
( Corruotion ) در فقه وحقوق، علی رغم اختلافات جزئی ، تا اندازه ای روشن است و
نتایج آن متفق علیه همه اندیشمندان علم حقوق وفقه است. ولی این مفهوم در
عالم سیاست، بسیار متلون ومتغیر وسیال بوده است، به گونه ای که هیچ کس نتوانسته
است، یک مفهوم روشن وتا اندازه ای مورد اجماع بدست دهند. مفهوم فساد اداری در گذشته های دورتر همان مفهوم اخلاقی وارزشی اش مد
نظر بود اما کم کم تبدیل شد به یک مفهوم علمی به ویژه در دانش سیاسی ومدیریت. در این
جا نیز به طور مختصر وبه فراخور این مقاله ما چند تا تعریف از فساد اداری وسیاسی
ارایه می کنیم، آنگاه به ارزیابی واحیانا گزینش یکی از تعاریف دست می پردازیم.
1 – « شاید بهترین رویکرد، تعریف فساد به منزله سوءاستفاده از نقش و منابع
عمومی برای منفعت خصوصی باشد، البته باید بلافاصله اضافه نمود که
"عمومی"، "خصوصی"، "منفعت" و مهمتر از همه "سوءاستفاده"
هر کدام جای بحث مفصل دارد. این تعریف جامع و مانع نیست، اما بر ابعاد سیاسی،
وجدانی و اخلاقی قضیه، همان گونه که در عمل هم رخ می دهد، تأکید دارد. فساد همواره
این سؤال را بر می انگیزد که اشخاص با نفوذ چه طور می خواهند پاسخگو باشند.» [11]
2 - « فساد ، تلاش برای کسب ثروت وقدرت از طرق غیر قانونی؛ سود خصوصی به
بهای سود عمومی ؛ ویا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده ودر یک
رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود که مزایایی را خارج از قادعده وبیجا وبرخلاف
هنجارهای اخلاقی وقانونی اعطاکرده وقدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می
نماید.» [12]
3 – در فرهنگ واژ ه های بیگانه که در سال 1987 در جمهوری سوسیالیستی شوروی
به چاپ رسیده است، چنین آمده است: « پول پرستی واختلاس مقام های دولتی،
سیاستمداران وکارمندان دولت در جهان کاپیتالیستی.»[13]
4 – در یک تعریف دیگر آمده است : « آنچه عموم مردم در هردولت فساد تلقی می
کنند، فساد است.» [14]
چنانکه می بینین هریک از این تعاریف یا به طور اخص به موضوع پرداخته
ویا بسیار عام ، به همین خاطر هریک دارای اشکالاتی است. که به دلیل رعایت اختصار
ازارزیابی یکایک آنها می گذریم. ولی یک تعریف از سوی هانتینگتون ارایه شده است که
به نظر ما از همه تعاریف جامع تر ومانع تر است:
5 - « فساد به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی
شان ظوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند. » [15]
البته تعاریفی نیز در اسناد بین المللی و از سوی کنوانسیونهایی که
تاکنون در مورد مبارزه با فساد تهیه شده است، ارایه گردیده است که هرکدام می تواند
وجوهی از فساد اداری وسیاسی را با نماید. تاکنون چندین کنوانسیون به امضای دولت ها
وکشورهای جهان رسیده است که هر کدام به فراخور شرایط خویش، تعریفی ارایه کرده اند.
ازجمله:
- کنوانسیون
امریکایی مقابله با فساد ، که اولین کنوانسیون چند جانبه مربوط به مقابله با فساد
در نوع خود محسوب می شود. ( 1996 )
- کنوانسیون
مبارزه با فساد مقامات جوامع اروپایی یا مقامات دولت های عضو اتحادیه اروپا(1997 )
- کنوانسیون
مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین المللی ( 1997 )
- « کنوانسیون
حقوق مدنی در خصوص فساد» که با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در در نظام های حقوقی
کشورهای اروپایی علیه فساد تدوین گردید.
- کنوانسیون
حقوق جزایی در خصوص فساد ( شورای اروپا – 1999 )
- کنوانسیون
بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو – 2000 )
- کنوانسیون
در دست تدوین مبارزه با فساد.[16]
این کنوانسیون که یک کنوانسیون بین المللی خواهد بود علاوه بر رشوه
دهی فعال وغیر فعال به مقامات رسمی داخلی وخارجی که در کنوانسیون های قبلی از جمله
در کنوانسیون پالرمو آمده است، اعمال زیر را از مصادیق فساد معرفی کرده است:
مصادیق وانگیزه های فساد
برشماری مصادیق فساد ، به ویژه در کشوری مثل افغانستان ، شاید کار
چندان ساده ای نباشد، زیرا در این کشور انواع فساد اداری وسیاسی دیده می شود که از
یک نگهبان محله گرفته تا مقامات بلند پایه را شامل می شود. اما انچه در کتاب ها
آمده است ، نیز کمابیش بر گونه های فساد اداری وسیاسی در افغانستان نیز می تواند
صادق باشد. لذا در برخی از کتب گونه های فساد یا مصادیق آن به شرح زیر فهرست شده
است:
مهم ترین انواع تخطی ازصلاحیت :
از انجا که فساد اداری به لحاظ حقوقی عبارت از زیرپا گذاشتن قانون
وسوء استفاده از مقام وصلاحیت به نفع شخصی است، می توان انواعی را برای چنین تخطی
برشمرد:
1 تجازو از صلاحیت به دلیل عدم رعایت قلمرومدت ماموریت ،
2 – مداخله مامور اداری در امور قضایی وقانو گذاری، مثل حکم قضایی ، تفسیر
قانون و... چون فرض ما براین است که اکنون در تمام کشورها تفکیک به عنوان یک اصل
عام وهمگانی مورد قبول واقع شده است.
3 - مداخله یک مامور اداری درکار های مامور اداری دیگر .
4 – استنکاف مامور اداری از انجام وظیفه .
5 – سوء استفاده وفساد ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری .
6 – فساد ناشی از فقدان علل وموجبات قانونی تصمیم اداری
7 – فساد ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون ، مثل استخدام
کسی که شرایط استخدامی کشور را ندارد.
8 – فسا د ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری .[17]
انگیزه های تخطی از مسولیت ماموران دولت :
1 – اغراض شخصی ، مانند کینه وعداوت وانتقام جویی
2 - اغراضی سیاسی و مذهبی مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا
ومخالفان سیاسی ویا مذهبی در مورد طرد ویاتضعیف آنان.
3 – تامین منفعت شخص خود یا شخص ثالث،
4 – اجرای صلاحیت قانونی معینی به جای صلاحیت قانونی دیگر. ازانجا
که هر صلاحیتی برای نیل به هدفی خاصی به وجود آمده است، لذا اگر کسی یک صلاحیت را
که مربوط به قلمرو دیگری است، ان را وارد قلمرو صلاحیت مورد نظر خود کند، دراین صورت
بازهم تخطی وتجاوز از صلاحیت محسوب می شود.
و...
در کنوانسیون در دست تدوین که هنوز به تصویب نرسیده است، علاوه
بر رشوه دهی فعال وغیر فعال به مقامات رسمی داخلی وخارجی که در تمامی اسناد
منطقه ای قبلی ونیز کنوانسیون بین المللی پالرمو به حیث مصادیق فساد نا م برده شده
بود، موارد زیر نیز به عنوان گونه های فساد ذکر شده است:
- سوء
استفاده ( یا تجارت) نفوذ ازسوی دارندگان مناصب عمومی ودولتی ؛
- استفاده
نادرست یا تضییع اموال ودارایی های عمومی ودولتی توسط دارندگان مناصب عمومی ؛
- اختفای
عواید حاصله از ارتکاب فساد ؛
- سوء
استفاده از مسئولیت با هدف انتفاع شخصی ؛
- ثروت
اندوزی غیر قانونی از طریق سوء استفاده از مسئولیت ومقام رسمی؛
- استفاده
از اطلاعات طبقه بندی شده یا محرمانه با هدف انتفاع شخصی ؛
- تغییر
کاربری وبهره برداری نادرست از اموال عمومی ؛
- کسب سود
های غیر مشروع ،
- فساد (
رشا وارتشا ) در بخش خصوصی ؛
- تطهیر
پول ها وعواید حاصله از فساد؛
- جرایم
مرتبط با حسا برسی ؛
- دلالی
نفوذ توسط افراد شخصی .[18]
همانگونه که گفتیم واقعیت این است که برشماری تمامی گونه وانگیزه های
فساد از سوی اشخاص تقریبا ناممکن است ولی در یک جمع بند ی کلی برخی این گونه بیان
کرده است:
انگيزه هاي فردي ،گروهي وحزبي- انعطاف پذيري در قوانين ومقررات-
پيچيدگي وگستردگي قوانين- ديدگاههاي ديوان سالارانه – ناديده گرفتن قوانين اداري-
ابهام وکلي گويي در بودجه بندي- فقدان نظارت صحيح برعملکرد بودجه- عدم شفافيت در
وظايف واستانداردها – دستکاري در اسناد ومدارک حقوقي ومالي- عدم نظارت صحيح واصولي
مراجع نظارتي- فقدان اراده سياسي واجتماعي در از بين بردن فساد- فقر ومحروميت –
زياد خواهي – ساخت وپاختهاي اداري – تصوراتي چون محق بودن واختيار داشتن - عدم
توجه به شايستگي ها وعدم برخورد جدي با اين پديده همه وعواملي ديگر با هم
جمع شده اند تا هيولايي به نام فساد ، اختلاس ، رشوه در جامعه همچنان بيش از
پيش در کوچکترين ودور افتاده ترين تا بزرگترين ومشخص ترين ارگانهاي اين مرز و بوم
نفوذ کرده ومردم را دچار بي اعتمادي وناامني نمايد.[19]
تفاوت فساد با تخلف
نکته دیگری که باید همواره مد نظر قرار گیرد این است که میان « فساد»
و « تخلف » باید فرق
گذاشته شود. زیرا دلایل وانگیزه های هرکدام بسیار متفاودت از دیگری است. بدین
ترتیب میان این دومفهوم یک نوع رابطه عام وخاص وجود دارد ؛ به این معنا که هر
فسادی تخلف است وجای شکی نیست ولی هر تخلفی فساد نیست. چون بسیاری از تخلفا ت مقطعی وجزئی است که دراین صورت فساد
نامیده نمی شود. مثلا ممکن است، تخلف از روی نا آگاهی با مقررات وقوانین اداری
صورت گیرد. اما چه معیارهایی برای تفکیک حوزه این دومفهوم وجود دارد؟ برخی
کوشیده اند تا معیارها وملاکهایی بدست دهند که بتوان میان تخلف وفساد تفکیک
حاصل کرد: نخستین عنصری که فسا د را از یک تخلف معمولی جدا می کند این است که عمل
فساد آمیز، خارج از نرم قابل قبول است. یعنی یک مامور دولتی وقتی نرم ها قابل قبول
اداری را زیر پا می گذارد واز صلاحیت های خود فرا تر می رود. دومین معیار فسا د ،
معیار های ذهنی ومعنوی دانسته شده است؛ به این معنا که وقتی یک مامورا دولت می
تواند تشخیص دهد که کدام عمل مطابق نرم وقانون است وکدام عمل نیست، ولی درعین حال
نرم ها ومقررات را زیر پا می گذارد، چون ذهن وروان او چندان قانون پذیر ومقرراتی
به بار نیامده است.
سومین عنصر وملاک عمل فسا د آمیز، « تکرار» عمل است. بنا براین یک عمل
متخلفانه هرچقدر که ناچیز باشد ولی وقتی تبدیل به یک عادت شد، می تواند در زمره
فساد تلقی شود. چهارمین ملاک ومعیار برای عمل فساد آمیز این است که عمل به صورت
شبکه ای ، تشکیلاتی وگروهی صورت گیرد. [20] ا لبته با ید توجه
داشت که این ملاکها ومعیار ها هرکدام به تنهایی کافی است تا یک عملی فسا د آمیز
تلقی شود.
معیارهایی برای نهادمندی دولت
چنانکه قبلا هم گفتیم، تا زما نی که ما نتوانیم درک صحیحی از دولت
وسامان مندی آن داشته باشیم، نمی توانیم برای فساد محملی روشنی بدست دهیم. اصولا
یک سیستم فاسد، زمانی قابل درک است که در برابر آن یک سیستم سالم وسامان یافته
تصور شود. بنا براین می خواهیم بدانیم که معیار های سامانه های سیاسی ، چه چیزی
هایی هستند؟ هانتینگتون [21] برای نهادمندی نظام های سیاسی ، معیارهای ذکر
کرده است که آنچه از همه مهمتر وبه بحث ما نزدیک تراست ، موارد زیر می
توانند باشند.
1 – تطبیق پذیری
تطبیق پذیری یا انعطاف ناپذیری که هردو اصطلاح یک مفهوم را تداعی می
کند، به این معنا است که هرچه یک نظام یا سازمان تطبیق پذیر تر وانعطاف ناپذیرتر
باشد، نهاد مندی وسامان مندی آن نیز بالا خواهد بود وهرچه تطبیق پذیری وانعطاف
ناپذیری آن کمتر باشد، سطح نهادمندی آن پایین تر خواهدبود. به عبارت دیگر یک
سازمان ونهاد به عنوان یک حیثیت تکامل یافته وتشخص یافته ، باید بتواند خودرا با
شرایط محیطی وپیرامونی خود تطبیق دهد ودر برابر خواسته ها وتقاضاهایی که مخالف
کارکردهای اصلی آن است، پاسخ منفی دهد. اما چه چیزهایی سبب می شود که یک نهاد به
این مرحله برسد؟ سه عامل مهم به عنوان متغیر های اصلی برای رسید ن یک سیستم به این
مرحله در نظر گرفته شده است که متاسفانه – چنانکه بعدا شرح خواهیم داد- هیچکدام در
کشور ما تحقق نیافته است:
الف – عامل زمان :
یکی از مهم ترین عوامل پا گرفتن یک سازمان ویک نهاد، عامل زمان است.
به این معنا که هرچه از عمر یک سازمان بیشتر بگذرد، سطح نهادمندی آن بیشتر است
وبالاتر. البته باید توجه داشت که یک سازمان سیاسی ، با یک سازمان اقتصادی کاملا
متفاوت است، زیرا یک سازمان اقتصادی ممکن است، یکشبه ره صد ساله بپیماید ولی یک
سازمان سیاسی به هیچ وجه نمی تواند چنین حرکت تند وسریعی داشته باشد. زیرا سازه
های هرکدام متفاوت است؛ سازه های یک سازمان اقتصادی تنها وتنها ثروت وپول است که
آن را می چرخاند ولی سازه های یک سازمان سیاسی عوامل متعددی است که نمی تواند در
اندک زمان شکل بگیرد. به عنوان مثال در دموکراسی ها دیرپای غربی هیچ گاه تحولات
بنیادینی چون انقلاب، کودتا، شورش، و... صورت نمی گیرد، چون آنها به اندازه کافی
عمر کرده اند وازگذرزمان درسها آموخته اند ولی در کشورهای جهان سوم، حکومت ها هرروز
دست بدست می شوند.
ب – نسل های متوالی:
: یکی دیگر از عوامل تطبیق پذیری یک سازمان ، گذر نسل های متوالی
است که آن سازمان در خود دیده باشد. سازمانی که هنوز در دست نخستین رهبران خود باشد، به لحاظ تطبیق پذیری
با محیط پیرامونی خویش، مشکوک وغیر قابل اعتماد خواهد بود. چنانکه می بینیم در
کشور ما انواعی حاکمیت ها را دیده است ولی هیچ یک نتوانسته است، یک نسل را پشت سر
بگذراند. روند حر کت های سیاسی وتحولات در کشور ما به قدری سریع بوده است که حتی
در یک نسل چندین نسل تعویض شده است.
ج – کارکردهای نهادی:
بدون تردید هر سازمان وهر نهادی کار کرد ها وکارویژه ها ی مخصوص به
خود را دارد ودارای فلسفه وجودی خاص خود است. این همه فرآیند بروکراتیک در سیستم
مدرن، نه از سر تفنن بل از سر نیازها وضرورت های زمانه بوده است که در طی سالیان
متمادی شکل گرفته است. به همین خاطر یکی از عوامل تطبیق پذیری ودر نتیجه مانایی یک
نهاد، پرداختن به کارکردهای ویژه وپرهیز از کارهایی است که در حیطه کار کردهای آن
قرارندارد.
2 – پیچید گی
دومین معیاری که برای نهامندی سازمان سیاسی ویا هر سازمان دیگر ذکر
شده است، پیچیدگی آن است. هر چه یک سازمان پیچیده تر وبروکراتیک تر باشد، از سطح
نهادمندی با لاتری برخوردار خواهد بود وهرچه یک سازمان ساده وابتدایی باشد ، سطح
نهادمندی آن بسیار پایین خواهد بود.
به همین خاطر است که نظام های سنتی تاب فراگرد نوسازی را ندارند
ودراین فراگرد نابود می شوند. رازی را که برای کشور جاپان ذکر می کنند، همین مسا
له است. به این معنا که تنها نظام سنتی جاپان توانست خودرا با نوسازی شتابان آن
کشور ، تطبیق دهد، زیرا که نظام سنتی آن کشور از پیچیدگی های لازم برای تطبیق با
دوران جدید برخوردار بوده است. این مسا له کامل روشن است ، مثلا ساده ترین نظام آن
است که وابسته به یک فرد باشد، به همین خاطر چنین نظام هایی ناپایدار ترین سازمان
ها خواهد بود. ازآنجا که در کشور ما این گونه نظام ها زیاد به وجود آمده است، ما
می توانیم این موضوع را به روشنی در یابیم. مثلا درکشورما هر زمانی که رییس حکومت
یا کشته شده ویا علیه آن کودتا صورت گرفته است، کل نظام عوض شده است.
3 – استقلال
استقلال یکی دیگر از ظابطه هایی است که هانتینگتون برای نها دمندی یک
نظام سیاسی ذکر می کند. در برابر استقلال، تابعیت قرار دارد که به حیث متغیر منفی
عمل می کند. عینی ترین سطح استقلال یک سازمان سیاسی به روابط میان آن سازمان
ونیروهای اجتماعی باز می گردد. هرقدر که یک سازمان سیاسی از خواسته های یک گروه معین ویا یک طبقه
معین تبعیت کند ومصالح دیگر نیروهای اجتماعی را مد نظر قرار ندهد، به همان اندازه
سطح نهادمندی اش پایین خواهد بود. این مشکل نیز امروزه در کشور ما به وضوح دیده می
شود که هر نهاد سیاسی به نحوی متعلق به یک گروه ویک طبقه پنداشته می شود ومسولین
آن نهاد نیز خودرا در برابر یک طبقه معین مسول می پندارند. در چنین وضعیتی است که
فساد در چنین سازمان هایی ره می گشاید وآن را از درون تهی وفاسد می سازد.
4 – انسجام
ظابطه چهارم برای نهادمندی یک سازمان سیاسی انسجام است. در مقابل
انسجام ، گسیختگی وجود دارد. هر چه یک سازمان یک پارچه ومنسجم تر باشد، سطح نها
دمندی آن نیز بالا خواهد بود. در استقلال نها دهای سیاسی ، طرف دیگر نیروهای
اجتماعی خارج از سازمان وجود داشت ولی انسجام مربوط به درون خود سیستم است. انسجام
به این معنا است که در درون یک سیستم ونظام باید هر کسی جای خود را داشته باشد
وکارکرد های خودرا انجام دهد.
افسانه دولت در افغانستان
اینک پس از برشماری معیارهایی برای نهاد مندی دولت، وقت آن رسیده است
تا با یک نگاه گذرا وتا حدودی تاریخی به مقوله دولت در افغانستان بپردازیم، تا
روشن گردد که آیا وجود فساد اداری در افغانستان تا چه حد طبیعی ودر عین حال فساد
زدایی از بدنه نظام اداری افغانستان تا چه حد مشکل ودوام دار خواهد بود. چون
بسیار بدیهی است که سلامت یک جامعه ویک نظام به صورت یکشبه به وجود نمی آید،
بلکه در یک فرآیند کاملا طولانی ومداوم شکل می گیرد ونظام اداری امروز افغانستان
بدون تردید میراث دولت های مستعجل وبی سروسامان گذشته است. به همین خاطر هم
اگر در ان فساد داری وجود دارد، بسیار طبیعی وتا حدودی جبری خواهد بود. این گفته
اما برای توجیه فساد در بدنه سیستم اداری کشور یا برای مرهم گذاشتن بر داغ های
سوزناک فساد اداری نیست بلکه به این خاطر است که می خواهیم بگوییم ، وجود این مرض
در سیستم اداری ما به قدری روشن است که نیاز به تامل ندارد، اما ما باید به ریشه
ها ، عوامل وخاستگاه های فسا د اداری تامل کنیم و سرانجام به علاج آن بپردازیم.
افغانستان ازروزی که به همین نام، نامیده شده است، بخش بزرگی از
تاریخ خود را در سایه حاکمیت های پادشاهی وسنتی گذرانده است. چنانکه می دانیم تا
سال 1352 شمسی که محمد داود در یک کودتا، سیستم سیاسی کشوررا جمهوری اعلام کرد،
نظام پادشاهی حاکم بود. پس می توان گفت که از عمر دولت مدرن در کشورما – اگر بتوان
دولت های مابعد سلطنتی را مدرن نامید- چیزی در حدودی سی سال می گذرد. این سی
سال هم از جمهوری داودخانی گرفته تا سیستم کمونیستی، سیستم اسلامی مجاهدین و
سیستم طالبانی ، هریک داستان های جالبی از نظم واداره را در اذهان تداعی می
کند.
آن گونه « اولیورروا» [22] تحلیل می کند، مقوله دولت درافغانستان با اتحادیه قبایل
شکل گرفت وبا همان درونمایه ادامه یافت وحتی امروزه نیز نظام سیاسی واداری ما
متاثر از همان نوع نگاه هایی است که در گذشته بوده است. ازروزی که احمد شاه
در سال 1747 میلادی ، دولتی را به نام افغانستان تاسیس کرد، یگانه معیار برای دولت
هماره خواست های یک قبیله ویک قوم بوده است. دراین فرآیند قوم وقبیله حاکم به دولت
به عنوان یک مجموعه ای می نگریسته است که تنها حافظ منافع آنان است وبس. چون
حاکمان همگی دست نشانده قوم وقبیله بوده است وازخود اراده ای نداشته اند. درهمه
سیستم های شاهی گذشته ، حکومت ، حکومت برادر زاده وعموزاده ها وشاهزادگان نزدیک به
دربار بوده است. حتی بعد ها وقتی حکومت های به ظاهر جمهوری تشکیل می شود، نیز آن
ساختار ها به هم نمی خورد ، زیرا پیوند های خانوادگی تبدیل به پیوند های حزبی،
جناحی، قومی و... غیره می شود. البته چنین ساختارهایی به قول هشام شرابی
[23] ریشه در تاریخ کشورهایی مثل افغانستان دارد که به آسانی نمی توان آن را
از میان برد.
اگر بخواهیم به طور مختصر مقوله دولت ودولت سازی در تاریخ افغانستان
را در قالب معیارهای پیش گفته ، بریزیم، درخواهیم یافت که متاسفانه در تاریخ
افغانستان هیچ یک از معیار های فوق تحقق نیافته است. معیارهایی چون « تطبیق پذیری»
، « پیچیدگی» ، « استقلال » و« انسجام» که هرکدام یک مقوم بسیار قدرتمند برای پا گرفتن
نهاد دولت به معنای مدرن آن است، در کشور ما کا ملا ناشناخته
است. بنا براین می توان گفت که امر فساد اداری در افغانستان یک پدیده بسیار
طبیعی ودر عین تاریخی ویک بیماری مزمن است. اما اینکه چگونه این بیماری
معالجه گردد، خود کا ر بس مهم والبته مشکل خواهد بود.
فساد در دوره گذار
بسیاری از اندیشمندان معتقدند که دوره گذار مستلزم فساد است. به این
معنا که تمام کشورهای دنیا در مراحل گذار، فساد را تجربه کرده اند. به عبارت دیگر
هیچ راه گریزی ازچنگ فساد نیست. حتی برخی ، به شمول هانتینگتون پا را فراتر از این
می گذارند ومعقتدند که فساد نه تنها یک امر اجتناب ناپذیر بلکه در فرآیند توسعه
کشورها لازم وضروری است. [24] کارکردگرایان برای فساد ، فواید بسیار
می شمارند. در یک پژوهش فواید زیر را برای فسا د برشمرده اند:
- فساد امراجتناب
ناپذیر است،
- فساد می
تواند پایین بودن حقوق متخصصان وکارکنان دولت را جبران کند،
- میزان
بالای جذب نزدیکان به مشاغل با سازوکار های فساد آمیز ، می توانند به معضل بیکاری
پایان دهد واز اغتشاشات سیاسی جلوگیری کند.
- درآمد
های حاصله از فساد ممکن است صرف سرمایه گذاری در کشور وباعث پیشرفت اقتصادی شود.
- فساد
وسیله ای است برای تلطیف وتعدیل برنامه های غیر قابل انعطاف ، قاطع وخشک دولت.
- فساد
باعث کاهش فاصله میان طبقه غنی وفقیر وازمیان رفتن شکاف طبقاتی می شود.
- فساد
موجب بهبود روابط بین کارمندان ومردم شده ونیز باعث رفتار انسانی تر سازمان های
دولتی می شود.
- فساد
بسیاری از کارها تسریع می کند وباعث رفع وقفه های اداری وبروکراسی می شود
- فساد
وارتشا میان گین ارزش هزینه های زمانی را کاهش می دهد. [25]
همان گونه که می بینیم تمام موارد فوق ، جز مورد اول ، همگی استدلال
های مخدوشی است که نمی توانند وجود فسا د را توجیه کنند ونگارنده هیچ اصراری بر
ولزوم فساد ندارد ، اما واقعیت این است که فساد یک امر اجتناب ناپذیر است وفرار از
فساد امکان ندارد ولی مواجهه معقول ومنطقی با فساد ویافتن راهی برای بیرون رفت
ازآن ، یک ضرورت انکار ناپذیر است. اما چرا در دوره گذار فساد به وجود می آید وچرا
اجتناب ناپذیر می شود؟ این یک پرسش جدی وکلیدی دراین زمینه است. برای پاسخ به این
پرسش نیز حرف های بسیار [26] گفته شده است ، اگر بخواهیم به همه موارد بپردازیم ، ممکن
است مارا از مسیر اصلی که در آغاز برگزیده ایم دورکند. چون بسیاری از عواملی که
برشمرده شده ، گرچه ماهیت سیاسی دارد ولی غالبا به مواردی که می پردازد که
ریشه در رویکرد های دیگری چون روانشناختی ، جامعه شناختی، فرهنگی و... دارد. هم
چنین ممکن است برخی از عواملی که دربرخی از کتاب ها آمده است ، مربوط به کشورهای
توسعه یافته باشد که مسلما انگیزه های فساد در آن کشورها با کشورهای در حال گذاری
مثل افغانستان ، تفاوت های عمده واساسی دارد. اما موارد زیر از مهم ترین عوامل
فساد اداری دانسته شده است که کاملا مرتبط با آن چیزی است که ما در پی آن هستیم.
الف – دگرگونی در ارزشها:
دوره گذار به معنای دوره ای است که در آن یک جامعه برای نوسازی وپذیرش
فرهنگ وهنجارهای نوین آماده می شود. بنا براین وقتی جامعه ای خود را در آغاز یک
راه جدید می بیند، به این معنا است که در زندگی خود باید هنجار های نوی را
پذیراشود. هنجار
های نود نیز نمی توانند به صورت آنی شکل بگیرد، بکله در یک فرآیند بسیار کند
وتدریجی شکل می گیرد. درچنین حالتی میان سنت های کهن و سنت های جدید وبه عبارتی
میان هنجا ر های قدیمی تر وهنجار های جدید ، تعارض هایی به وجود می آید. در چنین
دوره هایی بسیاری از سنت های قدیمی مورد نکوهش افراد قرار می گیرند ودیگر برای
آنها غیر قابل تحمل می شود. از سوی دیگر تاهنوز هنجار های نوین شکل نگرفته است،
لذا افراد یک نوع ازادی عمل را احساس می کنند در این حالت آنان دست به
کارهایی می زنند که مطابق با هیچ هنجاری نیست. [27]
ب – آفرینش منابع قدرت وثروت:
ازآنجا که در دوره گذار ، گروه های جدیدی از هر سو سربرمی آورند، این
هم یکی از نتایج اجتناب ناپذری دوره گذار است. به عنوان مثال وقتی دولت جدید در
افغانستان به وجود آمد وآزادی نسبتا وسیعی برای همه طیف های جامعه احساس شد،
به موازات دولت جدید گروه های جدید سیاسی ، فرهنگی ، مدنی ، اقتصادی و...
تکثیرشدند. از آنجا که دولت جدید نتوانسته بود محمل های منطقی برای هرکدام بسازد ،
چون خود تازه به میدان آمده بود واین گروه ها در درون جامعه هم نهادینه نشده
بودند، به همین خاطر بسیاری از مشکلات آنها هم به دوش دولت می افتد. چون هر کس
تلاش می کند تا منابعی را که اساسا برای دولت آماده شده است به نحوی از چنگ
آن بدر کند. مساله دردنانک « ان . جی . او» ها خود نشان روشنی از چنین وضعیتی
است. از سوی دیگر ممکن است که حتی برخی از سرمایه داران برای بدست آوردن
مناصب ومنابع جدید قدرت وثروت در ابتدا از سرمایه شخصی اش استفاده کنند ولی وقتی
به قدرت می رسند، باید سرمایه مصرف شده خود را از یک راهی به خزانه شخصی خود
برگردانند. [28]
ج – آفرینش هنجار های نو:
آفرینش هنجار های نوین به صورت افراطی یکی دیگر از محمل هایی است که
فساد از آن طریق دامن گیر نهاد های اداری ودولتی می شود. در یک جامعه ای که
در حال انتقال به سر می برد ودوره گذار را سپری می کند، مقوله های آرمانی چون
دموکراسی، ازادی، برابری و... چنان با آب وتاب وبه وسیله افراد معمولا خام سیاسی
مطرح می شود که بسیار زود به عوام فریبی می انجامد وافرادی سر کار می آیند که وقتی
از شعارهای آرمانی خود عاجز می مانند، برای عوام فریبی دیگر باید دست به یک فساد
دیگر بزنند. بنا براین وقتی هنجار های نوین خود در جامعه تعریف نشده ونهادینه نشده
است، موجب فساد وتباهی سیاسی می شود.
اثرات منفی فساد اداری
یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فساد ، تاثیرات منفی فساد بر سطوح
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جامعه است. دراین مقاله اما اثرات فساد بر
مفاهیم ومقوله های سیاسی است. یکی از پژوهشگران ، اثرات منفی فساد را به شکل
زیر برشمرده است:
1 – کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه؛ زیرا در صورت
فراوانی فساد ، هیچ آماری صحیحی در دست نخواهد بود وچون آمار درست در دست نیست ،
سیاست گذاری ها غلط از آب درخواهند آمد.
2 – تضعیف موقعیت دولت؛ بدیهی است که وقتی فساد دامن گیر یک نظام می شود،
مردم تمام اعتماد واعتقاد خود را نسبت به آن نظام از دست می دهند.
3 – ایجاد نارضایتی های عمومی ؛ از آنجا که هدف تشکیل حکومت ، حرکت در
راستای اهداف تعیین شده است، لذا وقتی مردم می بینند که حکومت به سمت دیگر روان
است، مردم در قالب های مختلف نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد وواکنش نشان
خواهد داد.
4 – کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل؛ چون دولت های که دچار
مرض فسا د هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمی توانند در عرصه های
بین المللی از منافع ملی خود دفا ع کنند.[29]
به همین ترتیب می توان از تاثیرات منفی فساد بر مقوله هایی چون آزادی
، برابری ، حقوق بشر ، حقوق زنان ، دموکراسی، توسعه ، و... سخن گفت.
در مجموع می توان گفت که تاثیرات منفی فساد به عنوان یک بازخورد منفی برخود سازمان
وسیستم دولت است که آن را از درون تهی ساخته واز فلسفه وجود ی اش دور می سازد.
راهکار ها
بدون تردید مبارزه با فساد یک فرآیند طولانی وزمان بر والبته برگشت
ناپذیر است که در زمان کم حاصل نمی شود، اما تنها راه غلبه براین غول هراس انگیز ،
عزم واراده سیاسی است.
به عبارت دیگر در فرایند مبارزه با فساد سه چیز همواره باید مد نظر
باشد؛ یکی اینکه فساد یک امر اجتناب ناپذیر، ملموس وعینی است که در همه جا وجود
دارد. دوم اینکه غلبه برفساد یک فرایند طولانی ودوام داراست که در کوتاه مدت
هرگز حاصل نمی شود. سوم اینکه به هر حال مبارزه با فساد باید نتیجه بدهد ودر کشور
های مختلف نتیجه داده است، پس نباید نا امید شد.
به اعتقاد بانک جهانی یک استراتژی مبارزه با فساد بر پنج عنصر کلیدی
استوار است که عبارتند از :
1 – افزایش پاسخگویی سیاسی ،
2 – تقویت مشارکت جامعه مدنی ،
3 – ایجا د یک بخش خصوصی رقابتی،
4 – موانع نهادینه شده قدرت ،
5 – بهبود وارتقای مدیریت بخش دولتی . [30]
شکی نیست که هرکدام از موارد فوق در جای خود لازم وضروری است ولی به
نظر می رسد که در جهت مبارزه با فساد در افغانستان ، کار های زیربنایی تری لازم
است که مقدم بر هر اقدام دیگری است. چنانکه شرح داده شد، هنوز بنیاد های
دولت در افغانستان از استحکام کافی برخوردار نیست. پس پیش از هرچیز دیگر لازم است
که تمام تلاش ها برای نهادی شدن پایه های دولت واستحکام آن به کار گرفته
شود. چنانکه گفتیم معیارهای اساسی دولت « تطبیق پذیری » ، «
پیچیدگی» ، « استقلال» و « انسجام » است. حال تمام تلاش ها باید معطوف
به راه هایی باشد که چنین معیارهایی شکل بگیرد که البته خود یک پروسه دوامد ار
خواهد بود.
ولی گفته های فوق به هیچ وجه به معنای تعطیل کردن راهبرد
های عاجل برای مها ر فساد نیست. مهم ترین راهکار هایی که فعلا می
تواند مورد توجه دولت قرار گیرد، در چهار مرحله خواهد بود:
مرحله اول - مبارزه مستقیم :
در مبارزه مستقیم دولت باید به جنگ فساد ومظاهر آن برود. تمام امکانات
ودست داشته های دولت باید در این مسیر به کار انداخته شود. کارهایی که دولت
افغانستان انجام داده است، به نظر می رسد که مربوط به همی مرحله است. تشکیل
کمیسیون مبارزه با فساد وارتشا ، تصویب قانون مبارزه با فساد وارتشا و... در همین
راستا است. انیکه دولت تا چه حد دراین مرحله موفق بوده است، متاسفانه خود درهاله
ای ازابهام قرار دارد. چون گرو های تحقیق وتفحص وجود ندارد، لذا آمار وارقام دقیق
نیز وجود نخواهد داشت.
مرحله دوم – راهکار های پیشگیرانه:
راهکار های پیشگیرانه در تمام کشورهای جهان که معضل فساد را
تجربه کرده اند، یکی از راه های مهار فساد بوده است. دراین مرحله دولت باید به تامین
نیازهای اسا سی کارمندان وکارکنان دولت بپردازد. تامین نیاز کارمندان دولت
در وهله نخست ، بالابردن میزان حقوق ومزایای آنها است. دومین کار در این راستا
سیاست های تشویقی وتنبهی است که باید در سازمان ها ونهاد ها پیاده شود. سیاست
های تشویقی نه تنها اعطای جوایز وارتقای مناصب بلکه به وجود آوردن فرهنگ نیک نامی
وصداقت وامثال آن است. راهکار های پیشگیرانه البته که تنها مربوط به افراد
نیست بلکه شامل سیاست های شفاف سازی ، بسط فرهنگ گزارش دهی وایجا د
سازوکار های قانونی وسازمانی برای پیشگیری از فساد می شود.
مرحله سوم – ایجاد هسته های علمی وپژوهشی :
به نظر نگارنده مهم ترین مرحله در فرایند مبارزه با فساد همین مرحله
است. برای
موضوع مهمی چون فساد اداری در افغانستان امروز، پیش از هرچیز تبیین های علمی
وشناخت علل وعوامل مختلف فساد با تمام رویکرد های موجود در شاخه های مختلف علوم
ودانش های بشری، یک ضرورت ونیازمبرم به حسا ب می آید. تنها در پرتو شناخت درست
وراهبرد های علمی است که می توان نه تنها بر فسا د بلکه برتمام معضلات سیاسی ،
اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ، فایق آمد. دراین راستا باید افراد نخبه ودانشمند در
رشته های مختلفی چون، حقوق، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی ، مدیریت ، اقتصاد
و... گردهم آیند وراهبرد های علمی وقابل محاسبه و کمیت پذیر ارایه کنند. گرچه
تاکنون مسا له فساد در دیگر کشورها به عنوان یک مقوله بین رشته ای مطرح بود ه است
ولی اکنون فساد، خود در بسیاری از کشورها تبدیل به یک رشته مستقل در کنار دیگر
رشته ها شده است.
بنا براین جا دارد که در کشور مانیز مطالعاتی در این زمینه به صورت
اکادمیک صورت بگیرد.
مرحله چهارم – راهبرد های فرهنگی :
راهبرد های فرهنگی یکی از راهبرد هایی هستند که در آن تنها دولت حضور
ندارد، بلکه دراین راستا باید از رسانه های همگانی، مدارس ، دانشگاهها ، نهاد های
مدنی، مساجد، نهادهای مذهبی و... استفاده شود. در ذهن ووجدان جامعه ای مثل
افغانستان، مفاهیم جدیدی چون هویت ملی ، وحدت ملی ، مشارکت سیاسی، نماد های ملی
وارزش هایی چون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر وحتی آموزه های دینی یا هنوز شکل نگرفته
اند یا اگر شکل گرفته اند، به گونه غلط ووارونه جا گرفته اند. به همین خاطر تغییر
در باورهای اجتماعی وسیاسی ونهادینه ساختن مفاهیم جدید ضرورتی است که می تواند به
روند کاهش فساد ومهار آن به خوبی کمک کند.
سخن پایانی:
سخن آخر آنکه فساد اداری به مثابه یک معضل وبیماری در جسم وروان نسل
امروز ما ، یک پدیده ملموس ودر عین حال اجتناب ناپذیر است، چون ساختار سیاسی کشور
همواره یک ساختار پدر سالارانه واقتدار آمیز بوده است که در آن تنها معیار برای هر
تصمیم سیاسی واجتماعی ، اراده حاکمان بوده است وهمین ساختار البته در اشکال مختلف
به شدت در حال دگرگونی وتغییرات متناوب بوده است. به گونه ای که هیچ گاه در کشور
ما یک نظام سیاسی بدون بحران شکل نگرفته است. دراین کشور، همواره بحران های
هویت، مشروعیت، مشارکت ، توزیع وجود داشته است. به همین خاطر به نظر نگارنده فساد
در جامعه ما پیش از هر چیز دیگر ریشه در ساختار های سیاسی گذشته دارد که
نظام سیاسی امروز ما نیز میراث دار همان ساختار ها است. به همین خاطر هم فساد در
نظام امروزی ما یک امر کاملا طبیعی واجتناب ناپذیر است که تنها باید به راه حل های
آن اندیشید ونه در وجود آن. این حرف البته نه به معنای نکوهش سیستم فعلی ونه به
معنای نا امیدی از مهار وعلاج این بیماری ، بلکه به این معنا است که این بیماری در
تمام کشورها به یک نحوی علاج شده واینک این همه مدل والگو خوش بختانه در اختیار ما
است، پس ما هم می توانیم با تقویت بنیاد های سازمانی دولت وبا کمک مجاری دیگر ،
براین معضل وبیماری پیروز شویم.
پی نوشت ها
1 - عبدالرحمن
عالم، بنیادهای علم سیاست ، ص 322 ، نشرنی، چاپ سیزدهم، 1384 .
2 - همان .
3- گرچه برخی
از محققان خواسته اند میان واژه های « رهیافت » که معادل واژه approach وواژه «رویکرد» که معادل واژه attitude دانسته شده است، تفاوت قایل شوند، این کار ممکن است در
زبان لاتین درست باشد ولی در زبان فارسی تاهنوز یک قاعده مشخصی در این باب پا
نگرفته است، به همین خاطر در بسیاری از جاها این دو واژه به جای یکد یگر استفاده
می شود.
4 - دیوید
مارش ، جری استوکر ودیگران، روش ونظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی،
ص 101 و102 ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم ، 1384 .
5- افلاطون ،
جمهور، ترجمه فواد روحانی ، ص 453 ، چاپ دهم 1384 ، انتشارات علمی وفرهنگی .
علی ربیعی،
زنده باد فساد( جامعه شناسی سیاسی فساد در دولت های جهان سوم) ، ص 25 – 24 ،
سازمان چاپ وانتشارات. 6-
پل
هیود، فساد سیاسی ، مترجمان: محمد طاهری ومیر قاسم بنی هاشمی ، ص 10 ، پژوهشکده
مطالعات راهبردی، 1381 .
7- سمویل
هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، ص 91 ، نشر
علم، 1382 ، چاپ سوم.
8- فرهنگ
جامع نوین عربی به فارسی ( ترجمه المنجد) ، ترجمه احمد سباح .
9 - مسعود
انصاری ومحمد علی طاهری ، دانشنامه حقوق خصوصی ، ج 2 ، واژه فساد، انتشارات محراب
فکر ، 1384 .
10 – محمد
جعفرجعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 4 ، ص 2802 ،
کتابخانه گنج دانش.
www.persian.usinfo.state.gov/ 11-
علی ربیعی
، زنده باد فساد ، ص 29 . -12
13 - همان
، به نقل از فرهنگ واژه های بیگانه روسی .
14 – پل
هیوود ، فسا د سیاسی ، ص 27 ، ترجمه
15- سمویل
هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگر گونی، ص 90
16- علی
ربیعی ، زنده باد فساد، ص 35
17 - دکتر
منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اداری ، ص 412 ، انتشارات « سمت » ، 1381 .
18 – علی
ربیعی ، زنده باد فساد، ص 40 .
18 - www.mpo-fr.gov.ir/cms2/print.aso?
20 – دکتر
زارعی ، فسا د سیاسی ؛ رهیافتها وراهکارها در جمهوری اسلامی ایران، گزارش
پژوهشی از پژوهشکده مطالعات راهبردی،
21 - سمویل
هانتینگتون، پیشین ، ص 24 – 40 .
22 – اولیورروا،
افغانستان، اسلام ونوگرایی سیاسی ، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، ص 29 ، انتشارات
آستان قدر رضوی، 1369 .
23- هشام
شرابی یکی از نویسندگان وروشنفکران جهان عرب است که کتابی دارد با عنوان « پدر
سالاری جدید» این کتاب به وسیله احمد موثقی به فارسی برگردانده شده است. او
در این کتاب فرایند چندین هزار ساله شکل گرفتن پدرسالاری در فرهنگ وتاریخ عرب را
بررسی می کند ومعتقد است که تنها دوحادثه در طول تاریخ عرب برای زوال
پدرسالاری به وجود امده است که عبارتند از انقلاب حضرت محمد ودیگر ناسیونالیسم
عربی در دوره جدید. که البته هیچکدام موفق نشد نظام پدرسالاری یا همان رابطه
اقتدار آمیز حاکم ورعیت را از میان بردارد.
24- هانتینگتون
، سامان سیاسی ، ص 98
25 - ابوالفضل
همدمی خطبه سرا، فساد مالی ، علل ، زمینه ها وراهبرد های مبارزه باآن، ص 31 ،
پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، 1383 .
26 – پل
هیوود، فساد سیاسی ، ص 32 تا 38 .
27 – هانتینگتون
، پیشین، ص 92 .
28 – همان
ص 94 .
29- ابوالفضل
همدمی خطبه سرا، فسا د مالی ، 203 .
30 – علی
ربیعی ، زنده باد فساد، ص 149