سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

دكتر ناصر كاتوزيان   
اين باورعمومي كه مصلحت ايجاب كرده است تاقانون سرنوشت پيمانهاي خصوصي رابه حكومت اراده واگذاركند درواقع راه ميانه اي براي جمع دوپاسخ متعارض وقاطع است. براي اين است كه آزادي واقتدارقانون دركنارهم قرارگيرندوبين منافع خصوصي واجتماعي تعادل تمام گفتگوهاي راجع به اعتبار(۰شروط ابتدايي)) والتزام ناشي از((معاطات)) واستقلال ياتبعي بودن ((عقد صلح)) وبطلان بانفوذ ((معاوضه))‌و((بيع كالي به كالي)) ومسائل همانند آن درسراسرفقه ناشي ازاشكال تعيين منبع التزام است نه تنهانويسندگان وانديشمندان دردروني يابيروني بودن منبع التزام به توافق نرسيده اند به اين ترديد نيزدچاربوده اند كه التزام ازصورت عقد ناشي مي شود ياازتوافق اراده ها؟ نگاهي به تاريخ حقوق كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه گرايش به تشريفات وصورت سازي درقراردادچه تحولاتي راپيموده است .هنوزهم قوانين ازاين بند نرسته اند. بحث دراينكه منبع التزام اعلام اراده است ياقصد باطني واراده واقعي، ازشاخه هاي همين معماي تاريخي است.
درجايي كه سخن ازتاثيراشتباه درعقد مي شود، بازهم آن سئوال اصلي درباره مبناي التزام مطرح مي گردد.اگرعقد رااعلام اراده هابسازد بحث درباره اراده واقعي وانگيزه هاي آن بيهوده مي نمايد واشتباه قلمروي محدودپيدامي كند: همچنين است اگر الزام ناشي ازعقد به صورت خارجي وتشريفات آن مربوط شود چنانكه مي بينيم درحقوق روم اشتباه جايي درنظريه قراردادهانداشت وآنگاه كه مورد اعتناقرارگرفت ازمرزاراده ظاهري نگذشت .۱ درفقه نيزنظريه اشتباه به استقلال مقامي نيافت ومسائل آن درلواي انطباق ايجاب وقبول وسوء تفاهم درنوع عقد ودوگانگي موضوع قصد وعقد مورد بررسي قرارگرفت وتنهامتاخران راهي برگزيدند كه به گسترش نسبي آن نظريه كمك كرد تميزبين (۰وصف جوهري ياذاتي)) و((وصف فرعي)) درموضوع معامله كليد معماشد وتمايل به تحليل قصد واقعي وانگيزه هاي آن شكل گرفت.۲
اين سئوال كه آياوجودعوض يانفعي متقابل درهرتعهد شرط ايجاد التزام به آن است ياعقد- به تنهايي وقطع نظرازسبب تعهد- نيروي الزام آورراباخوددارد، بازهم به همان پرسش اصلي درباره منبع التزام بازمي گرددتاريخ حقوق انگليسي نشان مي دهد كه چگونه نظريه سبب تعهد۳ كه درآغاز درپرده تشريفات پنهان بود شكل گرفت وامروزيكي ازشرايط اساسي نفوذ عقد است۴.درحقوق فرانسه نيزنظريه سبب تعهد بيش ازيك قرن است كه ذهن حقوقدانان رابه خودمشغول داشته وهنوزهم درباره مفهوم وآثارآن درعقد به توافق نرسيده اند۵.
لزوم تعادل اقتصادي درقراردادونظريه غبن نيزازهمين پرسش اصلي درباره منبع التزام متاثرمي شود .آياتراضي نشانه رسيدن به عدالت است ودولت بيهوده دركاردوطرف دخالت مي كند يابايد ازبهره برداري نامشروع وگزاف جلوگيري كند؟ آيانيروي ناشي ازحاكميت اراده مانع ازبرهم خوردن عقد ودخالت قانونگذاردرپيمانهاي خصوصي است ، يادولت مي تواند ازاعطاي اين نيروبه هنگام بروزفساد وخطر، دريغ ورزد وبه زيان ديده اختياربرهم زدن عقد(فسخ ياابطال) رابدهد؟
آثارقراردادجاي طبيعي طرح مسائل مربوط به (( نيروي الزام آورعقد)) است دراين فصل نيزشناخت منبع اين نيرواهميت فراوان دارد. درنظريه ((حاكميت اراده)) آثارعقد رادوطرف معين مي كنند وضمانت اجراي عهد كشني نيزبه اراده آنان منسوب مي شود، درحالي كه بسياري ازحقوقدانان تضمين اجراي عقد رابه قانون وقواي عمومي نسبت مي دهند وبعضي چنان دراين نظرپافشاري دارند كه ((حقوق قرارداد)) راشعبه اي ازحقوق عمومي مي دانند بدين تعبير: ((مجموع قواعدي كه به موجب آن نيروي حاكم دولت، درميان دوطرف معامله اي كه كم وبيش ارادي انجام شده است ، اجرامي شود))۷
بدين ترتيب ، شناخت منبع اصلي التزام درقراردادها، بيش ازآنچه درنگاه نخست به نظرمي آيد، اهميت دارد .اين بحث راازجهات گوناگون فلسفي ، اجتماعي، حقوقي وتاريخي مي توان طرح ودنبال كرد، ولي آنچه دراين مقاله مورد توجه قرارمي گيرد چهره تاريخي بحث است كه نشان مي دهد چگونه نيروي الزام آورقراردادشكل گرفت وچه تحولي راپيمود ه است.
مين،۸ استاددانشگاه كمبريج، ۹ زيرعنوان((نقش قرارداددرحقوق ابتدايي)) مي نويسد:
((نكته اي كه بيش ازهرچيزديگرازاساس جوامع ابتدايي فهميده مي شود اين است كه فرد براي خودنمي توانست حق ياتكليفي به وجودآورد ياآنچه مي توانست اندك وناچيزبودقواعدي كه اوازآنهااطاعت مي كرد، درمرحله نخست ازجايگاه اجتماعي كه درآن به دنياآمده بود ناشي مي شد. سپس ازفرمانهاي اجباري رئيس خانواده اي كه عضوي ازآن به شمارمي آمد.چنين نظامي جاي بسياراندكي براي قراردادباقي مي گذارد))
بدين ترتيب فرد مقهورمحيطي بود كه درآن چشم به جهان مي گشود: گاه درموقع فرمانروايي قرارمي گرفت وگاه فرمانبري: ازخودهيچ نداشت ونمي توانست ازراه تراضي به چيزي دست يابد. انسان شناسان اعتقاددارند كه بيش ازآنچه به ظاهرمي نمود، درجوامع ابتدايي دادوستد صورت مي گرفت وشخصيتهادرزيرلايه اي ازشكلهاي سخت وانعطاف ناپذيراجتماعي كارگزاربودند.ولي قطع نظرازدرستي اين استنباط مقصودمبين ازواژه ((قرارداد)) تراضي است كه به وسيله فشارهاي شكل يافته اجتماعي ياقوانين جامعه ابتدايي تنفيذ مي شد به بيان ديگر قراردادنيزيك نهاد اجتماعي بودوهمه نيروي خودراازآن مي گرفت.
تاريخ حقوق انگليس نشان مي دهد كه درمقايسه بامالكيت وجرايم وضمانها. حقوق قراردادديرترازسايرزمينه هارشد پيداكرده است .درنوشته هاي حقوقي، ((قرارداد)) مقامي نداشت وحتي درآثاربلاكستون كه اندكي پيش ازانقلاب امريكا تدوين يافته است قرارداددرچند صفحه ودرشمارضمايم حقوق مالكيت آمده است مبين ازاين مقايسه نتيجه مي گيرد كه هرچه اجتماع روبه پيشرفت رودقانون جاي خودرابه قراردادمي دهد واشخاص اختياربيشتري درمعامله كردن مي يابند.
چنانكه اشاره شد، دراجتماع ابتدايي خانواده به شكل نهادي قانوني زيرفرمان پدربودهمسروفرزندان وغلامان، وابسته به پدرودرسلطه كامل اوقرارداشتند.دراين گروه تنهاپدرمي توانست باديگران پيمان ببنددوسايراعضاي خانواده بايد آن رارعايت مي كردند.حقوق وتكاليف ايشان راقانون معين مي كرد ومجري قانون نيزپدربودوانگهي فرمانهاي پدرنيزخودقانون خانواده بود ولي الغاي بردگي وازبين رفتن اقتدارپدري ورفع حجرزنان باعث شد كه اين گروه نيزبراي پيمان بستن اهليت پيداكنند ودراين راه آزادي بيشتربيابند پس، مي توان نتيجه گرفت كه مسيرترقي اجتماع تاكنون باحركت ازقوانين به سوي قراردادهمگام بوده است ۱۱
درمسيراين حركت، مبادله ومعاوضه سه مرحله گوناگون راپيموده است نخستين مرحله، مبادله فوري وهمزمان دوكالاباهم است. همين مرحله نيزآسان به وجودنيامده است مفهوم معاوضه دوكالا،.كه امروزچنين بديهي به نظرمي رسد روزي درشمارآرمانهايي بوده كه انسان براي رسيدن به آن تلاش مي كرده است درجوامع ابتدايي، معاوضه نخست به شكل دوهبه متقابل ظاهرشد((الف)) هديه اي به ((ب)) مي دادبدين اميد كه اونيزدرمقابل بخششي كند اين رسم به تدريج قوت گرفت كه گيرنده هديه متعهد است دربرابرآن بخششي كند منتها، ضامن اجراي اين پيمان فشارهاي اجتماعي بودودادرسان محاكم چنين الزامي رابراي قراردادنمي شناختند معاوضه كالايي باكالاي ديگر ، حتي درقرون وسطي نيزقاعده متعارف وعادي همه مردم نبود ومتناوب ودوره اي انجام مي شد: يعني توزيع ومعاوضه دربازارهاي دائمي صورت نمي پذيرفت ودرگردهماييهاي دوره اي ديده مي شد.
درتمام دوراني كه تنهامعاوضه همزمان وفوري رايج بود، تعهدقراردادي نيزمفهومي نداشت هركدام ازدوسوي معاوضه مالك عوض متقابل مي شد تمليك صورت مي گرفت وهيچ التزامي بجانمي ماند۱۲ به همين جهت آنانكه مفهوم عقدرا ملازم باايجاد تعهدمي بينند آنچه راكه رخ مي دادعقد نمي نامند۱۳ التزام به عقد زماني ظاهرشد كه معاوضه نيمه كامل نيزمورد قبول قرارگرفت ويكي ازدوطرف متعهدبه جاي ماند تامالي رادرآينده به ديگري بدهدبراي مثال (الف)) گوسفندي به ((ب)) تمليك مي كرد تااومتعهد شود سرخرمن يك خروارجوبدهد.
مرحله دوم اززماني آغازمي شود كه حقوق چنين تعهدي راشناخت وتنفيذ كرد ومفهوم((طلب)) رابه وجودآورد. مبين، اين معاوضه ار((تحويل تعهد)) مي نامد وبيع سلف ياسلم، نمونه مشابه آن درتاريخ حقوق ماوفقه است: بيعي كه ثمن درآن نقد است وكالانسيه به نظرمشهوردرفقه دربيع سلف بايد ثمن ياراس المال به هنگام عقد تسليم شود وقبض شرط صحت آن است ۱۴ همچنين دربيع صرف،فقيهان قبض دوعوض درمجلس عقد راازشرايط صحت آن مي دانند۱۵ ولي درقانون مدني، شرط لزوم قبض درمجلس عقد درهيچ يك ازآن دوناميده است: دربيع سلف كافي است كه ثمن نقد باشد ۱۶ ودربيع صرف نيزتمليك باقبض انجام مي شود هرچند كه مدتي پس ازعقد باشد۱۷ بطلان بيع كالي به كالي درفقه نيزيادگارهمين دوران است كه درقانون مدني نسبت به آن سكوت اختيارشده ونشانه تمايل قانونگذاربرنافذ شناختن آن است ۱۸ درحقوق روم مفهوم عقد عيني را، كه هنوزهم آثاري ازخوددرحقوق كشورهاي اروپايي(خانواده رومي-ژرمني)دارد بايد ازيادگارهاي همين مرحله(معاوضه نيمه كامل) شمرد.
مرحله سوم، كه نتيجه شكوفايي اقتصاد سرمايه داري است شناسايي معاوضه قابل اجراست: معاوضه اي كه تسليم دوعوض برعهده طرفين قرارمي گيرد ونقض عهد باعث مي شد كه طلبكاراجبارمتعهدياخسارات ناشي ازآن راازدادگاه بخواهد.
ملاحظه اين سيرتاريخي نشان مي دهد كه نيروي الزام آورعقد نتيجه نيازهاي اجتماعي وقوانين حاكم برقراردادبوده ناست نه تواني كه درذات تراضي نهفته وقوانين رابه دنبال مي كشد. ولي اين تحول باپيدايي نظريه((حاكميت اراده)) وستايشي كه حكيمان ازآزادي ورهايي ازقيود اجتماعي كردند تغييرمسيرداداين تغييرناگهان صورت نپذيرفت ودرطول قرنهازمينه آن فراهم آمد.اوج تحول رادرماده ۱۱۳۴ قانوني مدني فرانسه مي توان مشاهده كرد. دراين ماده مي خوانيم ((توافقهايي كه برطبق قانون واقع شده است قانون كساني است كه آن راانجام داده اند)) ومفاد آن، به ويژه باتوجه به ستايشي كه دردوران انقلاب ازقانون مي شد درجه احترام قانونگذاررابه قراردادهانشان مي دهد.
درنظريه ((حاكميت اراده)) نيروي الزام آورقراردادمنبع دروني دارد وناشي از((اراده )) است قانون مانع نفوذعقد رابه طوراستثنايي معين مي كند ولي سبب ايجاد التزام نيست قانونگذاربايد ازلجام زدن به آزادي اشخاص وبازرسي پيمانهاي خصوصي بپرهيزد واين حربه رابه عنوان ((بد ضروري)) بكاربردريپر، استاد فرانسوي عوامل ايجادنظريه حاكميت اراده رابدين گونه خلاصه مي كند.۱۹.
۱.فلسفه اي كه اراده محض راازصورتهاي مادي ابرازآن جدامي سازد وبه آن اعتبارمي بخشد وچهره معنوي حقوق راتقويت مي كند:
۲.تعليمهاي مذهب مسيح كه اعتقاد له لزوم وفاي به عهدواحترام به پيمان راايجادمي كند:
۳.نظريه حقوق طبيعي، كه برتري ووالايي قراردادراتعليم مي دهد وحتي بنيان تشكيل اجتماع رابرآن استوارمي سازد:
۴.نظريه فردگرايي واقتصاد آزاد كه منافع خصوصي رابامصالح عمومي منطبق مي داند. هرچند كه آزادانه دنبال مي شود.
پس ازتصويب قانون مدني فرانسه وپيروزي طرفداران حاكميت اراده تامدتهاقراردادمهم ترين وحتي يگانه منبع التزام بودهمه تعهدها به اراده صريح ياضمني اشخاص منسوب مي شد نويسندگان واستادان مي آموختندكه اراده هميشه مي تواند تعهدمشروع بيافريند .مكتب حقوق طبيعي همه راقانع ساخته بودكه تعهدارادي باقوانين اخلاقي نيزسازگاراست.درقرارداد، چون شخصي درباره خودتصميم مي گيرد عادلانه مي انديشد۲۰ نگراني ازستمكاري بيهوده است وبايد همه چيزرابه حال خودواگذاشت.
اين واكنش سخت ومبالغه آميزبه حقوق ماراه نيافت فقه همچنان به راه هميشگي ادامه مي دادولي، بااندكي تاخير، ازبازتاب آن مصون نماند. فقيهان نامي ازفلسفه هاي تند فردگرايي وآزاديخواهي نبردند لكن مطالعه تاريخ فقه نشان مي دهد كه ازتاثيربخش تعديل شده آن انديشه هامصون نماندنددريكي دوقرن اخيرنسبت به عدم نفوذ((شرط ابتدايي)) ترديد شد وگروه بيشتري آن راالزام آورشمردند وبدين گونه برقلمروقراردادونفوذتراضي افزودند ۲۱ شروط تباني مورد اعتناقرارگرفت واراده باطني حاكم برعقد شد۲۲ نظريه اشتباه تاثيرآن درقراردادگسترش يافت وبه قصد مشترك ازراه((صورت نوعي وعرفي)) توجه بيشتري شد۲۳ الفاظ وصورتها، جزدرموارد خاص واستثنايي نقش پيشين راازدست دادند ومعاني ومقصودهاجاي خودرابازكردند نتيجه اين تحول آرام به تصويب قانون مدني انجاميد وپاره اي ازمفاهيم حقوق نورسته ازجمله اصل حاكميت اراده رابه ارمغان آورد.ماده ۱۰ قانون مدني به صراحت اعلام كرد:
((قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقد نموده اند درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است)) وبه اين ترتيب به مباحث فقهي درباره نفوذشروط ابتدايي پايان داد.
باوجوداين ، چون احكام اقتباس شده ازحقوق فرانسه همراه باافكارفلسفي واقتصادي فردگرايان افراطي نبود ونويسندگان قانون مدني نيزبامهارت سعي داشتند تاارمغانهارابااصول فقهي سازگاركنند درافكاربيشترحقوقدانان ماآزادي قراردادي به عنوان وسيله مفيد اجتماعي تلقي گرديدوهيچگاه عنوان نشد كه قراردادبه اين دليل كه ارادي است مشروع ونافذ است ونيروي الزام آوررادردرون خوددارد.
فرانسويان نيزبه زودي ازاين افراط دست كشيدند زيرامتوجه شدند كه آزادي دردادوستد خودعقال آزادي است وبه بهره كشي ازانسانهامي انجامدمباني اصل فلسفي حكومت اراده به باد نكوهش گرفته شد وپيشرفت علوم اجتماعي نظريه حقوق طبيعي راازاعتبارپيشين انداخت .انحصارهاي درتوليد وستمهاي مالكان وكارفرمايان وتوليد كنندگان برزارعان وكارگران ومصرف كنندگان نشان دادكه آزادي دادوستد به تنهايي ضامن دستيابي به عدالت نيست. دوطرف قراردادزماني مي توانند به آزادي گفتگوكنند كه ازنظراقتصادي درسطحي برابريانزديك به هم باشند گاه لازم است كه دولت به حمايت ناتوان برخيزد وباسلاح قانون ازتجاوزوتقلب وحيله جلوگيري كند.نيروهاي اخلاقي نيزبراي جلوگيري ازنفوذقراردادهاي نامشروع بسيج شدند درنتيجه مفهوم نظم عمومي واخلاق حسنه گسترش يافت ودادگاهها به خوداجازه دادند كه درختثي كردن انگيزه هاي نامشروع دخالت كنند۲۴
حاصل برخوردنظريه حاكميت اراده باحقوق قشتري قرارداد، تعديل هردوبودامروز((اصل آزادي قراردادها ))به عنوان وسيله مفيد اجتماعي حفظ شده است ولي درمقام تعارض اين آزادي مصالح عمومي يااخلاق هيچ كس درترجيح عوامل اجتماعي ترديد ندارد. قوانين جديدتر،مانندقانون تعهدات سويس وقانون مدني آلمان وقانون متحدتجارت درامريكا، كم وبيش درهمين مسيرگام برمي دارندوحتي بعضي براين باورند كه شرط نفوذقرارداد، تنفيذ قانونگذاراست .
به طورخلاصه، آخرين تحولات بدين نتيجه رسيده است كه آزادي قراردادي وسيله اي است دردست قانونگذاركه مي تواند به تناسب مصالح اجتماعي ، قلمروآن راگسترش دهديامحدودسازد منبع نيروي الزام آورقراردادرانيزبايد درقانون وسايرالزامهاي اجتماعي جسنتجوكرد؛ منتهامصلحت بيشترنظامهاايجاب مي كند كه تاضرورتي نباشد ازقصد مشترك طرفين پيروي شود وبدين گونه تعادل ميان منافع فردي واجتماعي برقرارگردد.
*
۱.ناصركاتوزيان قواعد عمومي قرادادها، ج ۱ ش ۲۱۸
۲.همان ، ش ۲۱۷
۳Consideration
۴.لئون فولروايسن برگ ، مبناي حقوق قراردادصص ۱۲۲ و۱۲۳ : انسون ، حقوق قراردادچاپ ۲۴ صص ۱۶و۱۷ درتعريفConsideration گفته اند: ((زياني است كه به طرف تعهدوارد مي شود يانفعي كه به متهده مي رسد)) (همان كتاب) فرهنگ حقوقي بلاك همان كلمه ، چاپ چهارم ص ۳۷۸ .
۵.ناصركاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج۲ ش ۳۲۲ به بعد.
۶.رك.ناصركاتوزيان وويليام چرچ ((غبن درقراردادها)) نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي، ش ۱۷ تير۱۳۵۴ بخش انگليسي وفرانسه صص ۱۲ به بعد.
۷.كوهن((حقوق ونظم اجتماعي)) نقل ازكتاب فرايند حقوقي(Legalprocess مقدمه اي برتصميم گيري مقامهاي قضايي وقانونگذاري واجرايي واداري نوشته آورباچ(Auerbach) وگاريسون وهورست ومرمن ، استادان دانشكده هاي حقوق ويسكانسينومينه سوتا، ص ۳۲۲.
۸.Maine
۹.براي ديدن بخشي ازنظرهاوتحقيقهاي مبين ، كه اورارئيس مكتب تاريخي درحقوق انگليس ناميده اند، ر.ك. ناصركاتوزيان فلسفه حقوق ج۱ چاپ دوم، ش ۳۹.
۱۰.نقل ازلئون فولروايسن برگ مبناي حقوق قرارداد، صص ۱۱۸به بعد.
۱۱.مبين، حقوق قديم، ص ۱۰۰ نقل ازپاترسون علم حقوق (انسان وانديشه هاي حقوقي) صص ۴۱۴ به بعد.
۱۲.بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه عقد تمليكي ازنظرتاريخي مقدم برعقد عهدي است والتزام به عقد پس ازدوران تمليك به موجب عقد ظاهرشده است، برخلاف خانواده رومي كه به نظرمي رسد درآن تعهدمقدم برتمليك است.
۱۳.فولروايسن برگ همان، ص ۱۲۱
۱۴.محقق، شرايع، ص ۱۳۱۹ شهيد ثاني، شرح لمعه ، ج۳ ص ۴۰۸ شيخ محمدحسن نجفي جواهرالكلام، ج ۲۴ ص ۲۸۹.
۱۵.شرايع، ص ۳۰۲ شرح لمعه ج۳ ص ۳۷۴ جواهرج۲۴ ص ۴.
۱۶.ناصركاتوزيان عقود معين، ج ۱، ش ۹۳ وبراي ديدن نظرمخالف رك. دكترسيد حسن امامي ، ج ۱ ص ۴۵۳.
۱۷.همان، ش ۸۴ وبراي ديدن نظرمخالف ر.ك.دكترامامي، همان ص ۴۴۷ .
۱۸.ناصركاتوزيان ، همان ، ش ۹۳؛ قواعدعمومي قراردادهاج۲ ش ۴۱۵
۱۹.قاعده اخلاقي درتعهدات مدني ش ۲۲.
۲۰.همان.
۲۱.ناصركاتوزيان، قواعد عمومي قراردادهاج۱ ش ۸۵ پانوشتهاي ۱ و۲ ج۲ ش ۴۱۲.
۲۲ همان، قرائت وتمرين ۳-۴.
۲۳.همان، ش ۲۱۷
۲۴.ناصركاتوزيان، فلسفه حقوق ج۱ ماهيت وتعريف حقوق ش ۱۳۰

منبع :سایت دادگستری