سعید شریفیان  -علی وطنی-محمدرضا گزمه مقدمه دامنه انحرافات اجتماعي بسيار گسترده است و پيشرفت ترين آن علمي است كه به لحاظ قانوني خلاف شمرده مي شود و عامل اصلي آن را متهم و محكوم به زندان مي اندازند و شكي نيست كه اين طيف وسيع متاثر از عوامل مختلفي كه از موقعيتها و شرايط و عوامل اجتماعي نظير گسيختگي هاي خانوادگي ، پايه زن بدون سطح تحصيلات و زندگي در محيطهاي منحرف، ميزان باورهاي مذهبي، ازدواج در سنين پائين و عدم تعلقات اجتماعي و عوامل اجتماعي ديگر مي باشد. انديشمندان متعددي علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعي مي باشند كه هر يك از زوايه اي خاص به عوامل اجتماعي ايجاد جرم پرداخته اند كه در تحقيق حاضر در قسمت مباني و تئوريهاي مربوطه به جرم و مشخصات  آنها مورد بررسي قرار گرفته است. ضرورت پرداختن به عوامل اجتماعي جرم زنان بدين لحاظ مطمح نظر مي باشد كه زنان بواسطه اي تاثيرات متعددي كه در عرصه هاي مختلف و بويژه عرصه خانواده دارند جرم آنان (اعتياد ـ فحشاء ـ سرقت و غيره) آثار بسيار زيانباري را بر پيكره جوامع بشري بالاخص كانون خانواده و تربيت فرزندان دارد. لذا همچنانكه پيشگيري براي جلوگيري از بيماري بهتر از درمان پس از بيمار شدن مي باشد در اينمورد هم لازم مي باشد كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم اعمال پيشگيرانه انجام شود تا در نهايت به جامعه اي سالم دست يابيم. طرح مسئله جرمها و انحراف از هنجارهاي رسمي تاريخچه اي به قدمت زندگي انسان دارد و از زمانهاي بسيار قبل يكي از مسائل مورد توجه انديشمندان اجتماعي بوده است پرداختن به مسائل زنان بويژه در دوره هاي اخير همواره مورد بحث و گفتگوهاي فراوان بوده و در اين بين يكي از مسائل مربوط به زنان جرائم يا آسيب ها و انحرافات اجتماعي آنان از قبيل اعتياد، سرقت ، فروش مواد مخدر، روسپيگري و سقط جنين هاي غير قانوني، خودكشي، فرار از خانه، قتل يا شراكت در انجام آن و غيره مي باشد كه داراي علل و عوامل متعددي مي باشند. با توجه به اينكه زنان امروزه نيمي از جوامع انساني را تشكيل مي دهند، شالوده و بنيان جوامع و خانواده و به سلامت تمامي افراد جامعه بلاخص زنان بستگي دارد. جرم يا انحراف از هنجارهاي رسمي چنانچه افزايش يابد پايداري و استواري وسلامت جامعه را مورد تهديد جسمي قرار مي دهد و امنيت ملي و استحكام خانواده ها را دچار تزلزل مي نمايد. جرم يا انحراف چراغ خطري است كه نشان از نقايص يا كمبودهاي جامعه است و معمولاً داراي علل و عوامل مختلف مي باشد كه در اين تحقيق علل و عوامل اجتماعي از قبيل تحصيلات، خانواده نابسامان، فقر، ميزان مذهبي بودن ارتباط با افراد ناباب ، زندگي در محلات فقير نشين و جرم خيز، ازدواج هاي ناموفق مورد توجه نگارنده بوده و با طرح شئوانات ذيل درصد يافتن ارتباط ميان عوامل فوق با جرم زنان مي باشد. پرسشهاي تحقيق 1ـ خانواده يا SES (Status Economy Stead ) چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ 2ـ دوستان ناباب و زندگي در محلات فقير نشين و جرم خيز چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ 3ـ ميزان مذهبي بودن چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ 4ـ ميزان تحصيلات چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ 5ـ پايگاه اجتماعي زنان چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ 6ـ سن ازدواج چه رابطه اي با جرم زنان دارد؟ هدف يا هدفهاي پژوهش هدف كلي اين پژوهش عوامل اجتماعي موثر بر جرم زنان را مورد شناسايي و سنجش قرار دهيم. و هدف فرعي اين تحقيق بررسي ميزان جرائم بر حسب گروههاي سني، تحصيلي، وضعيت تاهل و وضعيت فعاليت اقتصادي، منطقه مسكوني و بررسي ميزان تعلقات اجتماعي زنان مجرم در مقايسه با زنان عادي، بررسي ميزان دين داري زنان مجرم در مقايسه با زنان عادي، بررسي سن ازدواج  زنان مجرم در مقايسه با زنان عادي،  جزء اهداف فرعي اين پژوهش مي باشد. چارچوب و يا مباني نظري مفهوم كجرفتاري/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعي/ جرم هر جامعه اي براي تعادل و بقاي خود و نظم و ثبات، داراي هنجارها و ارزش ها و قوانين مختلف است كه مورد قبول اكثريت افراد آن جامعه باشد. انحراف در واقع رفتارهاي مخالف با  ارزش ها و هنجارها و قوانين مورد  پذيرش جامعه مي باشد و يا انحراف «هر گونه رفتاري است كه با انتظارات جامعه يا يكي از گروههاي مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوري جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامي رخ مي دهد كه فرد يا گروهي معيارهاي جامعه را رعايت نمي كنند» بيكر مي نويسد: «انحراف چگونگي عملي كه شخص مرتكب مي شود نيست بلكه نتيجه عملي است كه ديگران برحسب ضمانت اجرائي قوانين به يك متخلف نسبت مي دهند» در فرهنگ ما نمونه هاي انحراف از قبيل دزدي، فحشاء، قتل، اعتياد، تجاوز به عنف و غيره به مشابه انحراف و جرم مي باشد كه اينها معلول عوامل مختلفي مي باشد كه  در دوره هاي متفاوت تاريخي بنا به ماهيت و طبيعت ساختارها و سازمانها و نهادها و مقتضيات زماني و مكاني نمود و ظهور يافته و مي يابند. به عبارت ديگر نمونه هاي انحرافي يا مواردي كه جرم تلقي مي شود بستگي به ساختارهاي سازمانها، و عقايد و ايدئولوژي مردم يك سرزمين در زمان و مكاني مشخص دارد. «با تفسير ساختارها و مناسبات اجتماعي، بايدها و نبايدها و سنجها و ملاك هاي سلامتي و بيماري اجتماعي، ارزش ها و هدف هاي فرهنگي و طرز تلقي و ارزيابي افراد نيز متحول و دگرگون گرديده اند.» بر همين اساس هدايت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهاي ديني، رسمي و غير رسمي (سنتي) تقسيم مي كند. 1ـ هنجارهاي ديني: هنجارهاي ديني معلول آموزش ديني هر جامعه مفروض هستند. 2ـ هنجارهاي رسمي: هنجارهاي رسمي مشتمل بر قوانين تشكيلاتي اداري، مالي كشور واحدها و موسسات تابعه . 3ـ هنجارهاي سنتي (غير رسمي): هنجارهايي كه به صورت خود به خود و يا به صورت تدريجي از اتفاقات روزمره زندگي سرچشمه گرفته و خاستگاهي جز كل جامعه ندارند.» جرم و نسبي بودن آن: كسي كه قوانين رسمي جامعه را زير پا مي گذارد در واقع مرتكب جرم شده است و او را مجرم مي نامند. لذا زناني كه در زندان هستند. مرتكب جرم يا انحراف از قوانين رسمي و غير رسمي شده اند و مجرم مي باشند. جرم داراي تعريف اثباتي و اجتماعي است، در تعريف اثباتي آن مي توان گفت كه رفتارهايي خلاف قوانين رسمي باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در تعريف اجتماعي به رفتارهايي اطلاق مي شود كه مرتكب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود. طبقه بندي هاي مختلفي از انواع انحرافات، جرائم و بزهكاران توسط صاحب نظران، حقوقدانان و آسيب شناسان صورت يافته است از جمله انحرافات نخستين و ثانويه، انحراف خاص، انحراف فردي و گروهي، انحرافات مثبت و منفي كه در ذيل به شرح مختصر به هر كدام مي پردازيم. انحراف نخستين و ثانويه: در انحراف نخستين، افرادي كه مرتكب انحراف مي شوند به طور اتفاقي بوده و در زندگي آنها تكرار نمي شود و اين افراد خود را منحرف نمي دانند. انحراف ثانويه: در اين مرحله فرد خود را منحرف مي داند و عمل انحرافي در زندگي او تداوم دارد و در ديد عموم مردم فرد منحرف محسوب مي شود. انحراف خاص: «انحراف خاص مبين صفات و ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري غير تيپيك و غير متعارف در افراد است. انحراف فردي و انحراف گروهي : انحراف فردي: فرد به تنهايي مرتكب مي شود و از هنجارهاي مورد پذيرش جامعه عدول مي كند. به عبارت ديگر «تخطي از قوائد و هنجارهاي مورد انتظار اجتماعي بصورت منفرد توسط شخص صورت مي گيرد » انحراف گروهي: يعني عمل تبهكارانه را به صورت گروهي و با همكاري يكديگر انجام داده و برخلاف هنجارهاي جامعه عمل نمايند و آن را انحراف گروهي مي نامند. انواع جرائم در باب بزه و جرائم و انحرافات اجتماعي كلينادوميير (K.Domiyer ) با قرار دادن انحرافات و جرائم در سه طبقه كلي جرائم بر عليه اشخاص، جرائم بر عليه اموال و جرائم سياسي به موارد مختلف جرائم در هر يك از طبقات سه گانه اقدام نموده اند. جرائم شخصي و بر عليه اشخاص: جرائمي كه عليه ديگران اتفاق مي افتد. جرائم بر عليه اموال :اين نوع جرائم با انگيزه دستيابي به پول يا چيزهايي با ارزشي ديگر است. الف- سرقت ب- جرائم مالي ج- وندآليسم (خرابكاري و تخريب اموال عمومي) د- آتش زدن و ايجاد حريق هـ- قاچاق كالا و مواد مخدر و- احتكار جرائم سياسي: اصطلاح جرائم سياسي به اعمال غير قانوني و غير اخلاقي گفته مي شود و شامل جرائمي مي باشد كه صاحب منصبان حكومتي با سوء استفاده از قدرت و يا افراد بر ضد حكومت انجام مي دهند. 1. عليه حكومت و نظام سياسي 2. جرائم دولتي از آنچه در باب انواع انحرافات و جرم گفته شده مي توان اينچنين خلاصه نمود كه: - انحراف به رفتارهايي كه مخالف با ارزشها و هنجارهاي مورد پذيرش مردم باشد مي‌‌گويند. - اكثر مردم جامعه در طول عمر خود حداقل يكبار دچار انحراف شده اند. - انحراف و كژ رفتاري و جرم در جوامع مختلف برحسب شرايط تاريخي و مكاني، زماني، اجتماعي و مقام و منزلت نسبي مي باشد. - بر حسب تعاريف جوامع از كجروي، مثل مصرف مشروبات الكلي در بعضي كشور ممنوع و جرم محسوب مي شود، در حاليكه در بعضي كشورها هيچ منع قانوني ندارد. - كجروي بر حسب زمان و تاريخ: زنده به گور نمودن دختران در عصر جاهليت رسم عادي بود در حاليكه بعد از اسلام رسمي ناپسند و ممنوع و غير اخلاقي اعلام شد. - كجروي بر حسب مكان: مثلاً تزريق مرفين در بيمارستان توسط پزشك عمل اخلاقي است. در حاليكه بيرون از بيمارستان توسط خود شخص جرم محسوب مي شود. - كجروي بر حسب مقام و منزلت:بيشتر مجرمين از طبقات پايين هستند در حاليكه طبقات بالا هم خلاف مي كنند ولي چون از مقام و منزلت اجتماعي بالا برخوردارند كمتر محكوم مي شوند. - كجرفتاري برحسب نتايج و آثار حاصله: «از اين منظر اولاً نيت و فكر عمل كجروانه يا پليد مجازات نمي شود. ثانياً رفتار واقعي مجرمانه مي بايد صورت گيرد ، تا كجروانه تلقي گردد و از اينرو تنها اعمالي كجروانه و مستوجب مجازات به شمار مي آيند كه عملاً و علناً منجر به آثار و نتايج خاص گردند. تبيين كجروي ماهيت و محتواي كجروي از گذشته تا كنون و از جامعه به جامعه ديگر متفاوت است، بدينگونه علل و عوامل كجروي هم متفاوت و متعدد مي باشد. در مجموع هيچيك از نظريه هاي مطرح شده نمي تواند علت كامل و لازم انحراف را مطرح نمايد اما اين نظريه ها در تركيب با يكديگر بهتر مي توانند در فهم علت يا علل كجروي موثر باشند. تبيين هاي متعددي از نقطه نظر زيست شناسي و روانشناختي و جامعه شناختي انحراف مطرح شده است. تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني) برخي از انسان شناسان عوامل زيست شناختي را عوامل ارتكاب جرم و رفتار انحرافي مي دانند آنها معتقدند رفتار انحرافي متاثر از نقايص جسماني و كروموزمي مي باشد. از اين نقطه نظر ديدگاههاي صاحب نظراني چون سزارلومبرز و ويليام شلدون و غيره مطرح مي باشد. «لومبرزو مي نويسد كه فرد مجرم از نظر جسماني از افراد طبيعي عقب مانده تر است و ممكن است از نظر جسماني بيش از آنكه معاصرانش شبيه باشد به اجداد قبل تاريخ شباهت داشته باشد» «ويليام شلدون (W.Sheldon) انسانها را در سه دسته جسماني قرار داد. اندومرف (چاق و خپل) مزومرف (عضلاني و ورزشكار) اكتومرف (لاغر و استخواني) و معتقد بود كه نوع مزومرف يا فرد عضلاني و ورزشكار بيشتر به افراد جاني و منحرف شبيه مي باشند.» تبيين زيست شناختي انحرافات زنان لمبرزو معتقد است كه زنان در مقايسه با مردان فاقد حساسيت مردانه مي باشند و زنان بيشتر احساسي، حسود، انتقام جو منقعل هستند و دلايل خودش را در رابطه با اينكه جرم در ميان زنان كمتر است نسبت به مردان به شرح زير بيان مي دارد. «1ـ در زنان عوامل عاطفي، جنسي و طرز عمل خود مخصوصاً هورمونها در سنين نزديك به بلوغ، اختلال قائدگي، دوره يائسگي و پيري نقش مهمي در رفتارها و كژرفتاريهاي آنان ايفا مي كند. 2ـ زنان اصولاً از لحاظ زيستي محافظه كارترند 3ـ ضعف جسماني زنان مانع از ارتكاب جرايمي است كه نياز به قدرت بدني و چالاكي دارد. 4ـ حالات عصبي در پسران در  دوره بلوغ شديدتر از دختران است » تبيين روان شناختي كژ رفتاري هاي اجتماعي بسياري از روانشناسان و روانكاوان علل رفتارهاي انحرافي را بر حسب نقص شخصيت فرد كجرو توجيه و تبيين مي كنند و بر اين باورند كه برخي از گونه هاي شخصيت بيشتر از گونه هاي ديگر گزينش به جرم و تبهكاري دارند . در واقع آنان كژرفتاري را ناشي از تجربه هاي تلخ دوران كودكي مي دانند كه معلول روابط ناسالم فرد و محيط اجتماعي است. آنان در تكويني شخصيت دو عامل زيستي و اجتماعي را موثر مي دانند و عوامل زيستي معمولاً به ارث مي رسند و عوامل اجتماعي محصول محيط اجتماعي هستند. نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات در قلمرو جامعه شناسي نظريه هاي مختلفي در باب كجروي و انحرافات مي باشد. جامعه شناسان علل و عوامل گوناگوني را باعث شكل گيري و انجام عمل كجروي در جامعه توسط انسانها معرفي نموده اند. از اهالي حوزه هاي جامعه شناسي ريشه هاي انحراف و علل آن را نه در درون فرد بلكه در بيرون از او در واقعيت هاي اجتماعي نهادها، ساختارها، روابط اجتماعي و نظاير آن جستجو مي كنند. 1ـ نقطه آنان از جامعه و ساخت اجتماعي است. 2ـ افعال و كنش هاي فرد را در قبال جامعه مي سنجد. 3ـ واحد تحليل آن جمع است نه فرد 4ـ جرم و بزهكاري را امري ناخواسته به شمار مي آورند كه از سوي نظام اجتماعي بر فرد تحميل گرديده است» نظريه هاي آنومي تبيين همه صور كجرفتاري از جمله انحرافات و جرايم زنان به وسيله مفهوم آنومي (بي هنجاري) امكان پذير مي باشد. «از نظر لغوي آنومي از دو جزء تركيب يافته است. 1ـ «نوميا» و «نومي» كه در زبان يوناني به مفهوم ناموسي و قانوني است و دلالت بر قاعده روال رفتار، هنجار، سنجه، قانون، رسم روش و مانند آن 2ـ «آ» به مفهوم نفي آن. همچنين ساروخاني مي نويسد: «بي هنجاري از نظر ريشته لغوي فقدان هنجارها يا قوانين را مي رساند و در آغاز توسط دوركيم به منظور تشريح بعضي از رفتارهاي جانيان و افراد غير اجتماعي به كار رفت» نظريه آنومي دوركيم: نظريه آنومي دوركيم يكي از مهمترين و اساسي ترين و پرآوازه ترين نظريات جامعه شناسي در باب  بزهكاري و كجرفتاري مي باشد. آنومي در نظر دوركيم اشاره به بي سازماني، گسستگي و از هم گسيختگي اجتماعي، اختلال، و اغتشاش در نظام جمعي دارد وقتي اجماع بر سر پذيرش هنجارهاي اجتماعي و اهداف و انتظارات جامعه نباشد، بي هنجاري يا آنومي شكل مي گيرد. با توجه به بحث آنومي دوركيم مي توان چنين بيان كرد كه آنچه كه دوركيم در ارتباط با آنومي و رفتار انحرافي مطرح نموده است شامل انحراف يا كجرفتاري زنان هم مي شود. بنابراين براساس اين تئوري هر گاه آنومي يا بي هنجاري اجتماعي افزايش يابد و هنجارها و قواعد رفتار در جامعه دچار ستيز و از هم گسيختگي شوند و يا اينكه فرد بر اثر فقدان هنجارها و الگوهاي رفتار،  دچار سرگشتگي و پريشاني شود و بر اثر چنين حالاتي احساسات جمعي تضعيف شود و ضمانت اجرائي خود را از دست بدهد كجرفتاري هاي اجتماعي از قبيل سرقت، قتل، فحشاء، اعتياد و غيره افزايش مي يابد. همچنين براساس اين تئوري بين فرد گرايي و افزايش جرم يا كجرفتاري رابطه وجود دارد يعني اگر همبستگي اجتماعي در اثر از هم گسيختگي و انفكاك بين اعضاء خانواده ضعيف شود و اعضاء خانواده خوب جامعه پذير نشده باشند، در نتيجه نمي توانند قواعد و قوانين و آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي جامعه را دروني نمايند لذا، نمي توانند خود را همراه و همساز با اعتقادات و اخلاقيات و عقايد و قواعد پذيرفته شده جامعه بنمايند و احتمال اينكه دچار كجرفتاري اجتماعي شدند بسيار است. نظريه آنومي رابرت مرتن مرتن معتقد است كه فقر باعث رفتار انحرافي مي شود. چرا كه فشار ساختاري جامعه به افراد از طريق تشويق ها و تبليغاتي كه درباره اهداف فرهنگي انجام مي دهد باعث كجروي مي شود. آنومي و بي هنجاري در ديدگاه مرتن زماني اتفاق مي افتد هنجارهاي اجتماعي با واقعيت اجتماعي در ستيزند و از اين طريق بر افراد جامعه فشار وارد مي شود. مرتن شيوه هاي انطباقي دارد كه پنج حالت مي باشد. 1ـ سازگاري ، همنوايي و تطابق 2ـ بدعت و نوع آوري 3ـ سنت گرايي و يا عادت گرايي 4ـ عقب نشيني انصراف 5ـ شورش و طغيان مرتن مي گويد كه در جامعه چگونه ساختار اجتماعي و ارزشهاي اجتماعي موجب انحراف افراد جامعه مي شوند. در تناقض واقعيت با هنجارها به افراد فشار وارد مي آيد و افراد براي رسيدن به هدف هاي تاكيد شده ناچار به راههاي غير مشروع روي مي آورند. البته شيوه واكنش افراد به پايگاه اجتماعي او و چگونگي جامعه پذيري افراد بستگي دارد. در نهايت اهميت تئوري مرتن در اين است كه به رفتار فرد توجه ننموده بلكه جنبه هاي اجتماعي كه روي را در نظر دراد كه متأثر از ساختار فرهنگي اجتماع است. نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: پس از مرتن افرادي چون رابرت اگينو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهايي را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذيل مي باشد: الف) رابرت آگينو: اگينو مي گويد تاكيد عمده نظريه فشار اجتماعي از جمله نظريه مرتن توجه به اهميت روابط اجتماعي منفي است. اگينو معتقد است سه منشأ كلي فشار وجود دارد كه باعث انحراف مي‌شود: 1ـ عدم موفقيت در دستيابي به اهداف با ارزش از نظر اجتماعي 2ـ حذف وقايع با ارزش از نظر اجتماعي ، مثلاً از دست دادن نزديكان 3ـ تجربه وقايع منفي از نظر ارزشهاي اجتماعي كه شامل تجربياتي مانند سوء استفاده جنسي از كودكان ، قرباني شدن در يك واقعه جنايي، تنبيه هاي لفظي يا جسماني اگينو معتقد است كه اين فشار ها تمايل به كج رفتاري را در افراد ايجاد مي كند. ب) مسنرو روزنفلد: مسنرو روزنفلد نظريه مرتن را در باب كج رفتاري طبقه پايين و نظر جامعه شناسان معاصرتر را نسبت به اينكه كج روي فقط منحصر به طبقه پايين نيست بلكه طبقات بالا و متوسط هم ممكن است دست به كج رفتاري بزنند را مورد توجه قرار دادند. مسنرو روزنفلد مي گويند علت عدم هماهنگي بين اهداف اجتماعي و راههاي نهادي شده در جامعه آمريكا بويژه دست يافتن به پول ، اقتصاد بازار آزاد است كه مبدل به نهاد اصلي اجتماع گرديده است نهادهاي ديگر مثل مدرسه، كليسا، خانواده در مقابل آن ضعيف هستند. 2ـ نقش هاي غير اقتصادي در شرايطي كه تناقض پيش آيد فداي نقش هاي اقتصادي آن ها معتقدند كه تسلط ساختار اقتصادي از سه طريق آشكار مي شود. «1ـ نقش هاي غير اقتصادي از ارزش كمتري در مقابل نقشهاي اقتصادي برخوردار است. مي‌شوند. 3ـ در زبان روزمره استعارهاي اقتصادي زياد به كار مي رود» به نظر مي آيد در جامعه ايران هم  نظريه مسنروروزنفلد بويژه بند اول آن عمل مي شود و همين عامل يا عوامل با توجه به فرهنگ رو به ازدياد تجمل گرايي و ناهمخواني آن با راهها و قواعد موجود موجب انحراف جامعه و بويژه دختران و زنان شده است. نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود ويليام گود با ياري گرفتن از آنومي و تعميم آن به نهاد خانواده درصدد است كه آنومي در اجتماع را تعيين نمايد. بنا به نظريه ويليام گود خانواده يك ساختار كوچك اجتماع كننده انسانها است خانواده اولين نهادي است كه انسان در آن قدم مي گذارد و شخصيت انسان در دوران كودكي در آن پرورش نموده و عكس العمل آن در بزرگي نمايان مي شود. گسيختگي خانواده مي تواند معلول عوامل زير مي باشد: «1ـ فقدان پدر  2ـ فقدان يا غيبت مادر3ـ وجود روابط ضعيف و حتي متعارض بين اعضاء خانواده » الف) وظايف و كاركردهاي خانواده از جمله وظايف و كاركردهاي خانواده مي توان كاركردهاي تربيتي و زيستي و جسمي خانواده اشاره نمود: 1ـ تامين نيازهاي جسمي فرزندان: 2ـ خانواده منبع رشد و يادگيري: «كونيك (Konic) از خانواده كوچك به يك عنوان يك گروه صميمي نام مي برد كه مهمترين كاركرد آن توليد شخصيت اجتماعي است نه فرهنگي» گسيختگي خانواده باعث اين مي شود كه خانواده و اعضايش دچار بحران خواهد شد و نيازهاي روحي و رواني و جسمي آنان درست و به موقع برطرف نمي شود، در چنين شرايطي دختران و زنان مثل ديگر اعضاء خانواده دچار آسيب شده و به طرف رفتارهاي انحرافي كشانده مي شوند. نظريه همنشيني افتراقي ادوين ساترلند: ادوين ساترلند تحت نظريات شاو و مك گي معتقد است كه : «رفتار انحرافي مانند ساير رفتارهاي اجتماعي از طريق همنشيني و پيوستگي با ديگران آموخته مي شود» ساترلند رفتار بزهكارانه را ناشي از تماس با اشخاص در اثر فرآيند يادگيري مي داند كه مخصوصاً از روابط داخل يك گروه محدود نظير مدرسه، كوچه، محله تعليم گرفته مي‌شود. ساترلند معتقد است كه مردمي كه مرتكب قانون شكني مي شوند مطمئناً نسبت به كساني كه مرتكب قانون شكني نمي شوند ارتباط بيشتري با قانون شكنان دارند. او بر اين عقيده است كه چنين وضعيتي هم براي مردان و هم براي زنان وجود دارد. «مردم به نسبت همنشيني و ارتباطي كه با قانون شكنان دارند كجرو مي شوند و عوامل چندي اين تاثير پذيري راتعيين مي نمايند. 1ـ اولين عامل تماس زيادي است كه با ديگران برقرار مي شود. 2ـ دومين عامل سن شخص مي باشد 3ـ سومين عامل نسبت تماس با كجروان جامعه در مقايسه نسبت تماس با همنوايان است» نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت: اين نظريه ناشي از واكنش گروههاي اجتماعي و فرد مي باشد در واقع يكي از ديدگاه هاي كنش متقابل نمادين است براساس اين نظريه مي توان گفت، براي رفتار كجرو نمي توان يك علت را پيدا نمود بلكه علل و عوامل مختلفي در كج روي دخيل هستند لذا افراد متخصص در جرم و انحرافات مي بايد واكنش اجتماعي نسبت به جرم و كج روي را مد نظر قرار دهند. لمرت انحراف را به انحراف نخستين و انحراف ثانويه تقسيم مي نمايد و معقتد است كه: «انحراف در مرحله نخستين خواه جنبه آزمايشي داشته باشد يا از روي كنجكاوي باشد يا با محاسبه انجام شده باشد اثر چنداني برخود پنداره ، شخص به عنوان فردي درست رفتار نمي گذارد و فرد آن را يك تخلف جزئي مي داند كه در موقعيت هاي خاص قابل توجيه است» براساس نظريه بر چسب زني و انحراف نخستين و انحراف ثانويه مي توان بخشي از كج رفتاري زنان را تبيين نمود. بالاخص اينكه زنان مجرم معمولاً از طبقات پايين و يا از اقليتهاي قومي در يك مكان خاص مي باشد. نظريه كنترل اجتماعي هيرشي تئوري هيرشي براي اين فرض مي باشد كه انحراف يا كج روي ناشي از ضعف و گسستگي رابطه فرد به جامعه مي باشد كه در اثر كنترل و نظارت اجتماعي پديد مي آيد. «هيرشي اعتقاد دارد كه اجزاء تعلق و وابستگي به جامعه شامل موارد زير است: 1ـ ارتباط با ساير افراد و مشاركت در نقش ها و فعاليتهاي اجتماعي كه ارزش و نتايجي براي آينده دارد. 2ـ اعتقاد به ارزش هاي اخلاقي و هنجارهاي فرهنگي و امثال آن» با توجه به تئوري هيرشي مي توان بيان نمود كه بزهكاري و كج رفتاري ناشي از فقدان و ضعف نظارت اجتماعي مي باشد. هرگاه نظارت و كنترل اجتماعي تضعيف شود همنوائي افراد با هنجار و ارزشهاي جامعه دچار گسستگي و ضعف خواهد شد و فرد گرايي و گسيختگي فردي بيشتري مي شود و احتمال بروز كج رفتاري افزايشي مي يابد. نقد و بررسي در قلمرو جامعه شناسي نظريه هاي مختلفي در باب كج روي و انحرافات مطرح شده كه در تحقيق حاضر بيشتر نظريات مطرح شده برگرفته از تئوري آنومي مي باشد. جامعه شناسان در بحث كج روي و جرم به علت هاي اجتماعي آن مي پردازند و در اين راستا معمولاً ساخت اجتماعي را مد نظر قرار مي دهند. موضوع جرم و كج روي مفهوم بسيار وسيع و گسترده اي را در بر مي گيرد به طوريكه از قتل هاي بسيار فجيح تا تخلفات جاده اي و غيره را شامل مي شود. اما هنوز هيچ توافق كلي در مورد اينكه چه چيزي بطور مطلق جرم مي باشد صورت نگرفته است . لذا جرم و كج‌روي پديده هايي نسبي بوده كه با توجه به زمان و مكان داراي تعاريف مختلف در ميان جوامع مي باشند. با اتكاء به معناي نظري تحقيق حاضر مي توان چنين نتيجه گرفت كه علت همه رفتارهاي غير عادي انسانها بالاخص  زنان در جامعه وجود دارد. جرائمي چون فحشاء و سرقت ، اعتياد ، فروش مواد مخدر، همگي منبعث از فشارهايي است كه ساخت اجتماع بر افراد وارد كند. جامعه شناسان بزرگ فرانسوي دوركيم جرم را يك پديده اجتماعي مي داند و معتقد است كه همه جوامع داراي جرائم مختلف هستند و اين امر ناشي از كاركردن ساختارهاي جامعه است و هرگاه از حالت عادي فراتر رود تبديل به بيماري اجتماعي شده و غير عادي مي‌شود. دوركيم به نقش دين و باورهاي مذهبي در ارتباط با بازدارندگي از كج رفتاري و جرم تاكيد دارد و همچنين كج رفتاري و جرم را ناشي از ستيز هنجارها و گاهي ناشي از فقدان و يا ضعف هنجارها مي داند. او همچنين معتقد است كه انسجام و يكپارچگي بين اعضاؤء خانواده در جلوگيري از جرم و انحراف اجتماعي شناسي و احتمال قانون شكني اش افزايش مي يابد. مرتن معتقد است كه فقر اقتصادي باعث كج روي و جرم مي شود. فشاري كه از طريق ساخت اجتماعي بر افراد وارد مي شود باعث مي شود كه افراد براي رسيدن به اهداف منتخب جامعه به راههاي غير قانوني متوسل شوند. اگينو هم روابط متقابل اجتماعي منفي را مطرح مي نمايد. از عدم موفقيت در دستيابي به اهداف اجتماعي و يا حذف وقايع با ارزش مثل فوت پدر و مادر و تجربه وقايع منفي مثل تنبيه لفظي يا جسماني را مورد توجه قرار داده و معتقد است كه عوامل مذكور باعث جرم يا كج رفتاري افراد انساني مي شود. ويليام گود با تاكيد بر نهاد خانواده و ارزشهاي حاكم بر آن، همبستگي و عدم همبستگي اعضاء خانواده را مورد توجه قرار داده و نقش خانواده را در جلوگيري از كج روي و ارتكاب جرم موثر مي داند و خانواده را به عنوان تامين كننده نيازهاي جسمي و منبع رشد مورد توجه قرار مي دهد. بكرولمرت با مورد توجه قرار دادن برچسب زني وانگ اجتماعي به تحقيق در مورد علت كجرفتاري و جرم پرداخته اند و معتقد است كه هيچ عملي خود به خود جرم نيست بلكه اين جوامع هستند كه با جرم انگاري به برخي اعمال عنوان كيفري مي دهند. هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي رابطه فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند. فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و اقتدار مردان و فرمانبرداري زنان را به عنوان عامل ريشه دار مرد سالاري و نابرابري بين زنان و مردان مي‌دانند و نتيجه اين شرايط نامطلوب و نابرابري را جرم و انحراف زنان مي دانند و خواهان تغيير قوانين موجود مي باشند. با توجه به مباحث فوق و سوابق تجربي تحقيق مي توان اذعان نمود كه تمامي نظريات فوق بدنبال كشف علل و عوامل ايجاد  جرم در جامعه بوده و در اين راستا هر يك به عامل به خصوص در ايجاد جرم و كجروي اشاره نموده اند. چنانكه از سوابق تجربي تحقيق بر مي آيد جرائم زنان بيشتر شامل مواردي چون روسپيگري اعتياد، فروش مواد مخدر، سرقت مي باشد كه علل و عوامل آنها ريشه در فقر اقتصادي ـ بيكاري فقدان والدين و والدين معتاد و سارق بوده و همچنين اينگونه افراد دوران كودكي و نوجواني خوبي را از خود گزارش نمي كنند. آنها معمولاً مورد بي توجهي و بي مهري و تنبيه هاي شديد بدني قرار داشته و براي خلاص شدن  از چنين وضعيتي ياد دست به فرار زده اند و يا اينكه تن به ازدواجهاي زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هايي مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است مدل نظري تحقيق با توجه به مباني نظري و سوابق تجربي تحقيق مي توان چنين بيان نمود كه تا كنون هيچ نظريه واحدي نتوانسته تاثير متغيرهاي مستقل فردي و اجتماعي را به فرد تبيين كند بنابراين جهت تبيين علل و عوامل اجتماعي موثر بر كج رفتاري و جرم زنان تحقيق حاضر از تلفيق و تركيب نظريات مطرح شده در مكتب كاركرد گرايي بويژه نظريات آنومي از جمله زنان تحقيق حاضر از تلفيق و تركيب نظريات مطرح شده در مكتب كاركرد گرايي بويژه نظريات آنومي از جمله نظريات آنومي دوركيم، مرتن نظريه آنومي خانواده ويليام گود و همچنين نظريه كنترل اجتماعي هيرشي و همنشين افتراقي ساترلند استفاده كرده است براي اين منظور و با هدف بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته (جرم زنان) به ساخت و ارايه مدل تلفيقي و تركيبي اقدام شده است. متغيرهاي مستقل X1 (از هم گسيختگي خانواده) و X2 (سن ازدواج) از نظريه آنومي خانواده ي ويليام گود اخذ گرديده است. متغير مستقل X3(محيط زندگي ) براساس نظريه همنشيني ساترلند مطرح شده است. متغير مستقل X4 پايگاه اجتماعي (SES) Status Economy Stead بر  اساس نظريه آنومي ارائه شده است. متغير مستقل X5 (تعلقات اجتماعي) با توجه به نظريه كنترل اجتماعي هيرشي ارائه شده است. متغير مستقل X6(ميزان ديدن داري) از نظريه آنومي دوركيم اخذ شده است. متغيير وابسته عبارتست از متغير وابسته (جرم) مي باشد كه با توجه به نظريه هاي آنومي خانواده ، نظريه همنشيني، نظريه آنومي دوركيم و نظريه آنومي مرتن و نظريه كنترل اجتماعي هيرشي ارائه شده است. يكي از متداولترين روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي و از انواع روشهاي توصيفي روش پيمايش (Survey) است. در اين روش كه معمولاً روي جمعيتهاي بزرگ و با استعانت از پرسشنامه صورت مي گيرد و محقق معمولاً به تحديد جامعه نمونه (فرض گرفته شده است كه معرف جامعه كل است) در مقام Genera Lization يعني تعميم نتايج حاصله به كل جامعه آماري مي پردازد. تحقيق حاضر با توجه به هدف اصلي خود روش پيمايش (Survey) را انتخاب نموده است زيرا در روش پيمايش محقق مراحلي را براي شناخت مسئله مي پيمايد كه در تحقيق حاضر مراحل مورد نظر از جمله : 1ـ طرح مسئله 2ـ مروري بر مباني نظري و مطالعات پيشين 3ـ استخراج و تنظيم فرضيات 4ـ روش شناسي 5ـ تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات 6ـ نتيجه گيري و پيشنهاد فرضيات يا پرسشهاي پژوهشي 1ـ احتمالاً بين از همگسيختگي خانواده هاي زنان كجرو ، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد . 2ـ احتمالاً بين محيط زندگي زنان كجرو، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 3ـ احتمالاً بين پايگاه اجتماعي زنان كجرو، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 4ـ احتمالاً بين سن ازدواج زنان كجرو، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 5ـ احتمالاً بين دين داري زنان كجرو، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 6ـ احتمالاً بين تعلقات اجتماعي زنان كجرو، مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. روش جمع آوري داده ها «مارش بر آن است كه پيمايش دقيقاً تكنيك خاصي در گردآوري اطلاعات نيست. هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده مي شود. اما فنون ديگري از قبيل مصاحبه عميق و محاسبه ساختمند، مشاهده و تحليل محتوا و جز اينها هم به كار مي روند.ويژگي بارز پيمايشي عبارتست از شيوه گردآوري داده ها و روش تحليل محتوا» «در هر تحقيق پيمايشي معمولاً محقق نمونه اي از جمعيت را انتخاب مي كند و پرسشنامه اي استاندارد شده در اختيار آنان قرار مي دهد تا به آن پاسخ دهند.»  بر همين اساس روش پيمايش در تحقيق حاضر مي تواند سودمند باشد. براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم در مورد متغيرهاي بكار گرفته شده از پرسشنامه استفاده شده است و سئوالات اكثراً به صورت پرسشنامه توسط پرسشگران كه از رشته هاي علوم اجتماعي مي باشند. در بين زنداني توزيع مي شود و چون به نظر مي آيد اكثر زنان زنداني از سواد كافي جهت خواندن پرسشنامه برخوردار نباشند لذا پرسشنامه ها به صورت محاسبه اي توسط پرسشگران زن پر مي شود. متغيرهاي تحقيق و تعريف عملياتي آنها 1. ميزان دين داري 2. سن ازدواج   3. محيط زندگي   4. تعلقات اجتماعي   5. پايگاه اجتماعي و اقتصادي 6. گسيختگي خانواده مي باشد كه هر كدام مقياس اندازه گيري و تعريف عملياتي شده اند. متغير مستقل كه جرم باشد براي سنجش اين متغير از شاخصهاي چون نوع جرم و دفعات تكرار در مقياس اسمي سئوال خواهد شد كه متغير جرم را به دست خواهيم آورد. 1. براي سنجش متغير ميزان دين داري در مقياس ترتيبي با طرح شاخصهايي چون مقيد بودن و مطلع بودن از احكام دين و پايبندي به اصول ديني و ملزم بودن نسبت به رعايت نظم و قوانين جامعه صورت سئوال در آورده شده است تا با جمع آوري اطلاعات اين شاخصها متغيير ميزان دين داري را مشخص كند. 2. براي سنجش متغير سن ازدواج در مقياس اسمي با طرح اين سوال كه سن ازدواج شما؟ 3. براي سنجش متغير محيط زندگي از شاخصهايي چون سابقه ارتكاب جرم و محكوميت در بين اعضا خانواده دوستان مجرم و شوهر معتاد در مقياس اسمي به صورت سئوال در آورده تا متغير محيط زندگي را مشخص كند. 4. براي سنجش متغير تعلقات اجتماعي از شاخصهايي چون داشتن مسكن، سطح تحصيلات ، امكانات زندگي با استفاده از مقياس ترتيبي و اسمي به صورت سئوال در آمده و متغير تعلقات اجتماعي را مشخص كند. 5. براي سنجش متغير پايگاه اجتماعي و اقتصادي از شاخصهايي چون ميزان درآمد ماهيانه و ميزان تحصيلات و شغل با استفاده از مقياس فاصله اي و ترتيبي و اسمي پرسيده خواهد شد كه پايگاه اجتماعي به دست خواهد آمد. 6. براي سنجش متغير از هم گسيختگي از شاخصهايي چون داشتن ناپدري، نامادري ، تحت اجبار ازدواج نمودن، تنبيه توسط والدين با طرح سه سئوال در مقياس اسمي پرسيده شد. كه از هم گسيختگي خانواده را به دست خواهد آمد. جامعه آماري «منظور از جامعه آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايا يا معرف بدست  آمده است» يا مجموعه اشياء يا نمودهايي را كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند و يك جا در نظر گرفته شوند، جامعه آماري مي نامند، «به عبارت ديگر مجموعه افراد جامعه را كه نمونه‌اي از آنها بتواند نمايانگر و معرف آن باشد جامعه آماري مي نامند» در تحقيق حاضر جامعه آماري كه استفاده شده است عبارت است از كليه زنان زنداني استان گلستان در سال 1387 مي باشد. روش نمونه گيري و حجم نمونه «نمونه بخشي از جامعه آماري است كه طبق ضوابط معين انتخاب مي شود و معرفي جامعه به حساب مي آيد» بايد توجه داشت كه در بيشتر بررسي ها و مطالعات به خاطر محدوديت زمان، بودجه نيروي انساني و يا عامل ديگرداده هايي لازم از نمونه جمع آوري مي شود و پس از تجربه و تحليل و به كارگيري شيوه هاي مناسب آماري ، نتايج به جامعه تعميم داده مي شود. نمونه گيري از زنان زنداني زندانهاي استان گلستان به صورت نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انجام مي شود. حجم نمونه براي تعيين حجم نمونه از آمارهاي دريافتي مسئولين زندانهاي شهرستانهاي گنبد كاووس و گرگان با استفاده از فرمول كوكران برآورد شده است آمار زندانهاي جامعه مورد مطالعه به شهر زير است. 3121         مردان گنبد 3600         مردان گرگان 176        زنان گنبد 165        زنان گرگان 7062        جمع مطابق فرمول برآورد نمونه عبارتست: در اين فرمول N : تعداد زنان زنداني 341 : براي 1% =   يا 99% = P و مساوي 58/2 مي باشد. P : نسبت زنان زنداني به كل زندانيان q‍: (1-P) d : ضريب دقت بنابراين : تعداد نمونه در مرحله بعد تعداد نمونه به نسبت زندانيان گرگان و گنبد از طريق PPS (Proportion Population Size ) تقسيم مي شود. 347 = 165 + 176 = تعداد زندانيان زن نفر 43 = 90 * 48/0         48/0 =   = تعداد نمونه گرگان نفر 47 = 90 * 52/0         52/0 =   = تعداد نمونه گنبد پس از مراجعه به زندان از طريق نمونه گيري تصادفي تعداد نمونه ها انتخاب و مراحل بعدي تحقيق با نمونه هاي انتخابي انجام مي گيرد. روشهاي تجزيه و تحليل داده ها روش هاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل پژوهشها با توجه به نوع آزمون و ويژگي‌هاي داده ها متفاوت مي باشد. به همين خاطر سطح اندازه گيري هر متغيير به منظور چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات و استفاده از روشهاي آماري مناسب آن سطح براي محقق بسيار با اهميت و اساسي است. در تحقيق حاضر سعي شده است اين امر مورد توجه قرار گيرد لذا با توجه به سطوح اندازه گيري از روش هاي آماري توصيفي مثل جدول هاي توزيع فراواني و در آمار استنباطي از جداول دو بعدي و در تجزيه و تحليل از آزمونهاي مناسب پارامتري و غير پارامتري استفاده خواهد شد. بحث پيرامون نتايج حاصل از يافته ها نتايج جزئي و تجربي در فصل اول به كليات طرح و بيان مسئله و پرسش آغازين و همچنين اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شد، سپس اهداف كلي و جزئي و كاربردي تحقيق بر شمرده شد و آنگاه فرضيه هاي تحقيق كه جمعاً شش فرضيه بوده مطرح و قلمرو زماني و مكاني تحقيق مشخص و در خاتمه به تعريف مفاهيم پرداخته شد. در فصل دوم پيشينه و مباني نظري تحقيق   كه مروري بر مبناي (تئوريهاي مرتبط) با موضوع تحقيق مي باشد كه مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان مي باشد مي چرخد. همانطور كه تحقيقات متعدد نيز نشان داده اند، عوامل اجتماعي از جمله از هم گسيختگي خانواده ، سن پايين ازدواج، وضعيت نابه ساماني اقتصادي و اجتماعي ، اختلاف زناشويي ، طلاق و دوستان ناباب ، همسر معتاد، عدم نظارت، كنترل والدين ، محيط زندگي ، محل سكونت و عوامل اجتماعي ديگر تاثير يه سزايي مستقيم در جرم زنان دارد. بنابراين از اهالي حوزه هاي جامعه شناسي ريشه هاي انحراف و علل آن را نه در درون فرد بلكه در بيرون از او در واقعيت هاي اجتماعي ، نهادها، ساختارها، روابط اجتماعي و نظاير آن جستجو مي كنند. اينك با مقدمه به بحث درباره جرم مي پردازيم. در تعريف جرم كه نگرش عوامل اجتماعي بر جرم در زنان بيان گرديده است بسيار كلي مي باشد. جرم را مي توان از عواملهاي مانند عوامل روانشناختي، بوم شناختي، زيست شناختي و غيره بررسي كرد چون هر كدام از عواملي كه نامبرده شد كلي مي باشد ما به عوامل اجتماعي پرداخته ايم بنابراين مفهوم جرم پيچيده و مشكل مي باشد به دليل اين كه اين امر با توجه به زمان و مكان هاي مختلف متغير مي باشد، به هر حال در اين پژوهش از سنجش مقايسه اي كه در آن فقط به تعدادي از جنبه هاي عوامل موثر اجتماعي (به دليل اهميت آنها) توجه شده است استفاده گرديده است. اين جنبه ها عبارت اند از: «گسيختگي خانواده ها، محيط زندگي ، پايگاه اجتماعي، سن ازدواج، دين داري، تعلقات اجتماعي» براي دستيابي به اهداف اصلي طرح عوامل اجتماعي موثر بر جرم در زنان زنداني زندانهاي استان گلستان و نگرش جرم نسبت به جنبه هاي مطرح شده جهت ايجاد راهكارهاي مناسب براي تقليل و كاهش جرم در زنان مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از روش تحليل توصيفي و آزمون t مستقل به شرح ذيل مي‌باشد. 1. نتايجي كه در مقايسه از هم گسيختگي خانواده زنان كجرو، مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي وجود تفاوت معناداري بين از هم گسيختگي خانواده زنان كجرو ، مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود دارد كه چون   محاسبه شد Siy (2tailed) مساوي با 002/0 است (كوچكتر از 05/0) پس مي توان گفت با احتمال خيلي زياد بين كساني كه در زندان مي باشند و آنهايي كه آزاد هستند از نظر از هم گسيختگي خانواده ها اختلاف معنا دارد وجود دارد. به عبارت ديگر از هم گسيختگي خانواده در ارتكاب جرم و به زندان افتادن  موثر بوده است. و بنابه نظريه آنومي ويليام گود معتقد است كه خانواده كانون و هسته اصلي تشكل اجتماعي و به عنوان يك سيستم كوچك اجتماعي است زيرا بناي جامعه بزرگتري را فراهم مي كند، هنجارها و ارزش هاي حاكم بر آن بر تك تك افراد تاثير قطعي دارند و هر گونه نابساماني در نهاد خانواده د ربروز شخصيت كج رو و بزهكار موثر است و به اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد مي كند و بين از هم گسيختگي خانواده زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معناداري وجود دارد. 2. نتايجي كه در مقايسه با محيط زندگي زنان كجرو مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي وجود تفاوت معناداري بين محيط زندگي زنان كجرو و مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود دارد كه چون محاسبه شده Siy (2tailed) مساوي با 041/0 است (كوچكتر از 05/0) پس مي توان گفت با احتمال زياد بين كساني كه در زندان مي باشند و آنهايي كه آزاد هستند از نظر محيط زندگي اختلاف معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر عامل محيط زندگي در ارتكاب جرم و به زندان افتادن موثر بوده است. و بنا به نظريه همنشيني ساترلند معتقد است كه مردي كه مرتكب قانون شكني مي شوند مطمئناً نسبت به كساني كه مرتكب قانون شكني نمي شوند ارتباط بيشتري با قانون شكنان دارند. هرگاه در يك خانواده شوهر يا برادر يا پدر و يا در بين دوستان و هم سالان در كوچه و محله با افراد معتاد فروشنده مواد مخدر ارتباط متقابل وجود داشته باشد به مرور از قبح عمل كاسته شده و افراد سالمي را كه ممكن است دختران و زنان باشند مي توانند به ورطه انحراف بكشانند و به اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد ميكند و بين محيط زندگي زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 3. نتايجي كه در مقايسه با پايگاه اجتماعي و اقتصادي  زنان كجرو مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي تفاوت معناداري بين پايگاه اجتماعي اقتصادي زنان كجرو و مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود دارد كه چون  محاسبه شده Siy (2tailed) مساوي با 000/0 است (كوچكتر از 01/0) پس مي توان گفت با احتمال خيلي زياد بين كساني كه در زندان مي باشند آنهايي كه آزاد هستند از نظر پايگاه اجتماعي اختلاف معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر عامل پايگاه اجتماعي اقتصادي در ارتكاب جرم و به زندان افتادن موثر بوده است. و بنا به نظريه آنومي مرتن معتقد است كه فقر اقتصادي باعث كجروي و جرم مي شود فشاري كه از طريق ساخت اجتماعي بر افراد وارد مي شود باعث مي شود كه افراد براي رسيدن به اهداف منتخب جامعه به راههاي غير قانوني متوسل شوند و يا تحصيلات پايين و شاغل نبودن هم باعث كجرفتاري در افراد مي شود. به اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد ميكند و بين پايگاه اجتماعي اقتصادي زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 4. نتايجي كه در مقايسه با سن ازدواج  زنان كجرو مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي تفاوت معناداري بين سن ازدواج زنان كجرو و مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود دارد كه چون  محاسبه شده Siy (2tailed) مساوي با 044/0 است (كوچكتر از 05/0) پس مي توان گفت با احتمال زياد بين كساني كه در زندان مي باشند و كساني كه آزاد هستند از نظر سن ازدواج اختلاف معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر سن ازدواج در ارتكاب جرم و به زندان افتادن موثر بوده است. و بنا به نظريه آنومي خانواده ويليام گود معتقد است كه افرادي كه معمولاً مورد بي توجهي و بي مهري بوده اند و براي خلاص شدن از چنين وضعيتي يا دست به فرار زده اند و يا اينكه تن به ازدواجهاي زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هايي مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است. و به  اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد ميكند و بين سن ازدواج زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 5. نتايجي كه در مقايسه با دين داري  زنان كجرو مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي تفاوت معناداري بين دين داري زنان كجرو و مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود دارد كه چون  محاسبه شده Siy (2tailed) مساوي با 013/0 است (كوچكتر از 05/0) پس مي توان گفت با احتمال خيلي زياد بين كساني كه در زندان مي باشند و آنهايي كه آزاد هستند از نظر دين داري اختلاف معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر عامل دين داري در ارتكاب جرم در به زندان افتادن موثر بوده است. و بنا به نظريه آنومي دوركيم معتقد است كه نقش ديني و باورهاي مذهبي در ارتباط با بازدارندگي از كج رفتاري و جرم تاكيد دارد و همچنين كج رفتاري و جرم را ناشي از ستيز هنجارها و گاهي ناشي از فقدان و يا ضعف هنجارها ميداند. و با اين تفاسير  به  اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد ميكند و بين دين داري زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود دارد. 6. نتايجي كه در مقايسه با ميزان تعلقات اجتماعي زنان كجرو مجرم با زنان غير مجرم (عادي) در اين تحقيق حاصل شده است. گوياي تفاوت معناداري بين تعلقات اجتماعي زنان كجرو و مجرم با زنان غير مجرم (عادي) وجود ندارد كه چون  محاسبه شده Siy (2tailed) مساوي با 146/0 است (بزرگتر از 05/0) پس مي توان گفت بين كساني كه در زندان مي باشند و كساني كه آزاد هستند از نظر تعلقات اجتماعي اختلاف معناداري وجود ندارد. به عبارت ديگر عامل تعلقات اجتماعي در ارتكاب جرم در به زندان افتادن موثر بوده است. و بنا به نظريه كنترل اجتماعي هيرشي مي توان بيان نمود كه بزهكاري و كج رفتاري ناشي از فقدان وضعيت نظارت اجتماعي مي باشد. هر گاه نظارت و كنترل اجتماعي تضعيف شود همنوايي افراد با هنجار و ارزشها جامعه دچار گسيختگي و ضعف خواهد شد و فرد گرايي و گسيختگي فردي بيشتر مي شود و احتمال بروز كج رفتاري افزايش مي يابد  و با اين تفاسير  به  اين نتيجه مي رسيم كه اين فرضيه در اين تحقيق نظريه فوق را تاييد نمي كند و بين ميزان تعلقات اجتماعي زنان مجرم در مقايسه با زنان غير مجرم (عادي) تفاوت معنا داري وجود ندارد. حال نگاهي به تحقيقات انجام شده در اين زمينه نيز هر كدام از چشم انداز خاصي مويد فرضيه هاي پژوهش مي باشد كه به بعضي از آنها اشاره كوتاهي مي گردد. تحقيقي كه در سال 1381 تحقيق پيرامون زنان محبوس، در بند نسوان زندان اولين انجام شده است نشان مي دهد كه از نظر پژوهشگر علت و علل همه نابسمانيها و نابهنجاريهاي اجتماعي از خانواده منشأ مي گيرد. عواملي چون طلاق، ناسازگاري والدين ، غيبت و عدم حضور والدين در محيط خانواده و خشونت و عدم توجه به مسائل تربيتي همگي تاثير به سزايي در سوق دادن فرد به ورطه جرم و بزهكاري دارد . موضوع ديگري كه مي توان به عنوان يك علت مستقل و تاثير گزار در وقوع جرم مورد توجه قرار گيرد ، اعتياد مي باشد كه در حقيقت خود منشأ بسياري دارد. عوامل اقتصادي از ديگر موضوعاتي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است و نهايتاً نتايج به دست آمده مهر تاييدي بر فرضيات مطرح شده مي باشد. تحقيق ديگر . بررسي عوامل اجتماعي موثر بر انحرافات زنان در سال 1376 انجام شده است بيان كننده اين مي باشد كه انحراف تا حد زيادي متاثر از ساختار روابط اجتماعي حاكم بر جامعه مي داند. و نتايج به دست آمده از تحقيق 1ـ نابساماني خانواده، عدم نظارت و كنترل والدين ، وجود اختلاف و مشاجره و كثرت اولاد و وضعيت اقتصادي، اجتماعي پايين تاثير مهمي در بروز جرم و تعدد و سن شروع آن دارد. 2ـ در دوران زندگي زناشويي نيز عدم تجانس و الفت باعث بر هم خوردن زندگي مشترك مي شود. و مطابق نتايج به دست آمده طلاق خود از عوامل اصلي بروز رفتار انحرافي مي‌باشد. 3ـ وجود اختلاف در خانواده و محل سكونت خود از عوامل اساسي موثر در رفتار ساير افراد خانواده است. 4ـ علقه و تعلقات اجتماعي نيز از متغيرهاي ديگري است كه در ميزان جرم موثر است و كاهش علقه و تعلق اجتماعي فرد به جامعه ارتكاب جرم را افزايش مي دهد. نتايج تئوريكي در قلمرو جامعه شناسي نظريه هاي مختلفي در باب كجروي و انحرافات مطرح شده كه در تحقيق حاضر بيشتر نظريات مطرح شده بر گرفته از تئوري آنومي مي باشد. جامعه شناسان در بحث كجروي و جرم به علت هاي اجتماعي آن مي پردازند و در اين راستا معمولاً ساخت اجتماعي را مد نظر قرار مي دهند. موضوع جرم و كجروي مفهوم بسيار وسيع و گسترده اي را در بر مي گيرد به طوريكه از قتل هاي بسيار تا تخلفات جاده اي و غيره را شامل مي شود . اما هنوز هيچ توافقي كلي در مورد اينكه چه چيزي بطور مطلق جرم مي باشد صورت نگرفته است لذا جرم و كجروي پديده هايي نسبي بوده كه با توجه به زمان و مكان داراي تعاريف مختلف در ميان جوامع مي‌باشند. با اتكاء به معناي نظري تحقيق حاضر مي توان چنين نتجه گرفت كه علت همه رفتارهاي غير عادي انسانها بالاخص زنان در جامعه وجود دارد. جرائمي چون فحشاء و سرقت، اعتياد، فروش مواد مخدر، همگي منبعت از فشارهايي است كه ساخت اجتماع بر افراد وارد كند. در مدل نظري آنومي و كاركرد گرايي دوركيم جرم را يك پديده اجتماعي مي داند و معتقد است كه همه جوامع داراي جرائم مختلف هستند و اين امر ناشي از كار كردن ساختارهاي جامعه است و هرگاه از حالت عادي فراتر رود تبديل به بيماري اجتماعي شده و غير عادي مي شود دوركيم به نقش دين و باورهاي مذهبي در ارتباط با باز دارندگي از كجرفتاري و جرم تاكيد دارد و همچنين كجرفتاري و جرم را ناشي از ستيز هنجارها و گاهي ناشي از فقدان و يا ضعف هنجارها مي داند. او همچنين معتقد است كه انسجام و يكپارچگي بين اعضاء و خانواده در جلوگيري از جرم و انحراف اجتماعي شناسي و احتمال قانون شكني‌اش افزايش مي يابد. مرتن معتقد است كه فقر اقتصادي در مدل نظري كار كرد گرايي آنومي باعث كجرفتاري و جرم مي شود. فشاري كه از طريق ساخت اجتماعي بر افراد وارد مي شود باعث مي شود كه افراد براي رسيدن به اهداف منتخب جامعه به راههاي غير قانوني متوسل شوند. در مدل نظريه فشار اجتماعي اگينو هم روابط متقابل اجتماعي منفي را مطرح مي نمايد. از عدم موفقيت در دستيابي به اهداف اجتماعي و يا حذف و قايع با ارزش مثل فوت پدر، مادر و تجربه وقايع منفي مثل تنبيه لفظي يا جسماني را مورد توجه قرار داده و معتقد است كه عوامل مذكور باعث جرم يا كجرفتاري افراد انساني مي شود. و در مدل نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود با تاكيد بر نهاد خانواده و ارزشهاي حاكم بر آن، همبستگي و عدم همبستگي اعضاء خانواده را مورد توجه قرار داده و نقش خانواده را در جلوگيري از كجروي و ارتكاب جرم موثر مي داند. و خانواده را به عنوان تامين كننده نيازهاي جسمي و منبع رشد مورد توجه قرار مي دهد. و  در مدل نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت با مورد توجه قرار دادن بر چسب زني و انگ اجتماعي به تحقيق در مورد علت كجرفتاري و جرم پرداخته و معتقد است كه هيچ عملي خود به خود جرم نيست بلكه اين جوامع هستند كه با جرم انگاري به برخي اعمال عنوان كيفري مي دهند. در مدل نظريه كنترل اجتماعي هيرشي يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسيختگي رابطه فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند. و فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و اقتداي مردان و فرمانبرداري زنان را به عنوان عامل ريشه دار مرد سالاري و نابرابري بين زنان و مردان مي‌دانند و نتيجه اين شرايط نامطلوب و نابرابري را جرم و انحراف زنان مي دانند و خواهان تغيير قوانين موجود مي باشند. بنابراين در نتيجه گيري نهايي بايد گفت كه با توجه به مباحث فوق و سوابق تجربي تحقيق مي توان اذعان نمودكه تمامي نظريات فوق به دنبال كشف علل و عوامل ايجاد جرم در جامعه بوده و در اين راستا هريك به عامل به خصوص در ايجاد جرم و كجروي اشاره نموده‌اند. چنانكه از سوابق تجربي تحقيق بر مي آيد جرائم زنان بيشتر شامل اعتياد، مواد مخدر، قتل، روسپيگري ، سرقت، كلاهبرداري مي باشد كه علل و عوامل آنها ريشه در فقر اقتصادي، بيكاري ، فقدان والدين، والدين معتاد و مجرم سطح تحصيلات ، سن ازدواج پايين ، محيط زندگي نامناسب و از هم گسيختگي خانواده و تا حدودي ميزان تعلقات اجتماعي و پايين افراد مجرم دوران كودكي و نوجواني خوبي را از خود گزارش نمي كنند. آنها معمولاً مورد بي توجهي و بي مهري و تنبيه هاي شديد بدني قرار داشته و براي خلاص شدن از چنين وضعيتي يا دست به فرار زده اند يا اينكه تن به ازدواجهاي زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هايي مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است. پيشنهادات و راهكارها اصولاً پيشنهادات و راهكارها از يافته ها و نتايج پژوهش بايد ارائه شود كه ما در اين تحقيق به اين يافته ها و نتايج كه از فرضيه هايي كه به آزمون گذاشته ايم و به دست آمده است ارائه مي دهيم كه اين پيشنهادات در سطح خرد مياني و كلان بيان مي شود كه عبارتند از: سطح خرد: 1ـ آشنايي زنان با مشخصات مواد مخدر از طريق رسانه و مأمورين نيروي انتظامي به صورت نمايشگاه كه مي توان اين طور بيان كرد كه يكي از راه هاي پيشگيري زنان از اعتياد آشنايي آنها نسبت به خصوصيات مواد مخدر و پيامدهاي آن است. هر چه فرد آگاهي بيشتري نسبت به آثار منفي و زيان بار اعتياد به مواد مخدر داشته باشد. احتمال اجتناب از آن بيشتر است و اين شيوه پيشگيري ، از نوع كنترل دروني است كه اثر و نتيجه آن به مراتب بيش از كنترل بيروني مي باشد. 2ـ تقويت باورها و ارزشهاي ديني، هر چه قدر ارزشها و دستورات ديني در فرد بيشتر دروني شود به او در برابر رفتارهاي انحرافي مصونيت مي دهد. «در هنگام مواجهه فرد يا وضعيت بي هنجاري اجتماعي دين قادر است تا نوعي جايگزين مشروع و قابل اجرا در ازاي اهداف يا ابزارهاي غير قابل دسترسي فراهم آورد و فرد را از ابتلا به تبعات رواني بي هنجاري دور سازد» سطح مياني 1ـ انتخاب همسر مناسب: خانواده ها تلاش نمايند تا فردي مناسب و عاري از هر گونه اعتياد را براي همسري دختر و پسر خود برگزينند كه نيروي انتظامي با بانك اطلاعاتي از تمام افراد كشور مي تواند اين مشكل را براي خانواده هاي عزيز آسان نمايد. اين بانك اطلاعاتي مي‌تواند شامل (عدم سوء پيشينه، عدم اعتياد، عدم بيماريهاي واگيري، عدم بيماري هاي رواني، سطح تحصيلات و به طور كلي رزنومه فرد و خانواده فرد مورد تحقيق را ، در اختيار خانواده هاي محترم بگزارد كه حداقل جرم در جامعه تا حدودي كاهش يابد. 2ـ جلوگيري فرزندان از شركت در پارتيها : با گسترش نسبي مصرف، استفاده از مواد مخدر و خصوصاً قرص هاي شادي در پارتي ها و مهماني ها، والدين سعي كنند تا فرزندان خود را از شركت در اين مجالس باز دارند و در صورتي كه با اصرار فرزندان و يا بستگان مواجه شدند به همراه فرزندان خود در اين مجالس شركت كنند تا بتوانند خطر احتمالي استفاده از آن را منتفي نمايند و در عوض آنها را به شركت در مجالس مذهبي و عبادي تشويق نمايند. 3ـ كمك به فرزندان در انتخاب دوستان صالح: والدين و خصوصاً مادران تلاش كنند تا از طريق ايجاد روابط صميمي و نزديك با فرزند دختر، او را در انتخاب دوستان خوب و صالح كمك نمايند، تا در قبال بسياري از انحرافات اجتماعي مصونيت داشته باشد . همچنين والدين بكوشند تا بر رفتار فرزندانشان كنترل داشته باشند و دوستان او را بشناسند و در صورت امكان با آنها ارتباط برقرار كنند. با خانواده هايي كه فرزندان آنها صالح مي باشند، روابط اجتماعي بيشتري داشته باشند. در سطح كلان دست اندركاران امور فرهنگي ، اقتصادي، قضايي و انتظامي جامعه بايد تلاش همه جانبه اي را به طور منسجم و هماهنگ شروع كرده و راههاي گسترش اعتياد را در سطح جامعه مسدود نمايند. از اين رو لازم است كه در حوزه فرهنگ و در كنار آموزش و تعليم و هدايت افراد به سوي شغل خاص، به مساله تربيت افراد توجه شود؛ به خصوص راهكارهايي در جهت نهادينه كردن دين و دستورات و ارزشهاي ديني در بين محصلين و دانشجويان ، اجرا گردد و منابع و كتب مغاير با مباني ديني و عناصر فرهنگي جامعه تغيير نمايد. در حوزه اقتصاد نيز بايد فرصتهاي اشتغال ايجاد كرد و سطح درآمد طبقات پايين جامعه را افزايش داد و تورم را كنترل نمود. به طوري كه تهيه حداقل امكانات زندگي براي افراد و قشرهاي آسيب پذير جامعه ممكن باشد. همچنين در حوزه قضايي و انتظامي نيز بايد قوانين جزائي مناسب و باز دارنده اي تدوين نمود تا دستگاه قضايي با قاطعيت تمام با قاچاقچيان و حاميان آنها برخورد نمايد. برخي از راهكارها به اختصار عبارتند از : 1ـ دقت در صدور گواهي عدم اعتياد : براي جلوگيري از ازدواج دختران با افراد معتاد، صدور گواهي عدم اعتياد با دقت و مسئوليت بيشتري از سوي مسئولين ذي صلاح صورت گيرد، به طوري كه در صورت كشف خلاف ، مسئولين مربوطه، مورد پيگرد قانوني نموده و جريمه هاي سنگيني را تعيين نمايند در حاليكه امروزه به جهت عدم دقت كافي در اين زمينه ، افراد معتاد مي توانند با شيوه هاي مختلف گواهي عدم اعتياد دريافت كنند و به عنوان كي فرد عاري از اعتياد ازدواج كرده و يا به عنوان كارمند فعاليت نمايند و خانواده ها با اطمينان از اين برگه تاييد صلاحيت دختر خود را همسر فردي معتاد نمايند كه بعد از مدتي يا اعتياد همسر را به دنبال داشته يا فرزندان معتادي را تحويل جامعه مي دهد يا اينكه خود فرد دختر يا مادر كجرو و مجرم و رو به انحراف مي آورد. 2ـ نظارت بيشتر بر مكان هاي جرم زا: ضرور است نيروي انتظامي بر قهوه خانه ها ، كافي شاپ ها، كلوپ ها، پارك ها و مهمان خانه هايي بين شهري نظارت بيشتر داشته باشد و امنيت معتادين را در اين مكان سلب كند. و مكان هايي كه براي همه افراد جامعه آشكار است كه محل توزيع و مصرف مواد مخدر و فساد است آنجا را تبديل به فضاي سبز يا فضاهاي آموزشي كنند كه حداقل در كاهش جرم تاثير داشته باشد. 3ـ آگاهي رساني درباره جرمها و مضررات اعتياد و ارتباط هاي نامشروع به افراد جامعه و خانواده ها ضرورت دارد وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما، آثار و پيامدهاي زيانبار جرمها اعم از مضرات اعتياد و مواد مخدر، فساد، روابط نامشروع، سرقت، خانه هاي فساد و غيره كه در تحقيق نامبرده شده است را در غالب داستان يا فيلم به تصوير بكشند و اعضاي جامعه را مطلع سازند. به طور نمونه با تهيه فيلم هاي سينمايي يا داستاني ناتواني زناني كه معتاد، فاسد، كلاهبردار، سارق ، قاتل، غيره را در انجام وظايف همسري و مادري نشان دهند و آسيب به همسر و فرزندان خانواده را بازگو نمايند. 4ـ ايجاد زمينه هاي اشتغال دولت تلاش مي كند سياست ها و برنامه هاي خود را براساس اشتغال زايي تنظيم نمايد و عوامل بيكاري كارگران و تعطيلي كارخانه ها و يا ورشكسته شدن شركت ها را شناسايي و رفع نمايد. سياستهاي راهبردي الف) پيشگيري و مصون سازي 1) فرهنگي - تعميق باورها و ارزش هاي ديني، اخلاقيات، پايبندي به اجراي احكام و حدود الهي، تقويت كنترل دروني و پرورش پاكدامني و ايجاد مصونيت در برابر آسيب هاي اجتماعي؛ - اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و كرامت زن و رعايت حقوق اسلامي ـ انساني زن و ارتقاء آگاهي هاي اجتماعي در خصوص مصاديق ظلم و اجحاف به زن در نظام اسلامي؛ - انجام مستمر مطالعات و تحقيقات ملي پيرامون آسيب هاي اجتماعي ، تعيين ميزان شيوع آن در سطح ملي و جغرافيايي كشور جهت اتخاذ روشها و برنامه ريزي هاي جديد؛ - پاس داشت شعائر اسلامي و احكام شرعي در خصوص روابط زن و مرد و پرهيز از توجيح شرعي براي ترويج مفاسد اخلاقي و اجتماعي؛ - ساماندهي و تقويت زمينه اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در تمام ابعاد به ويژه توسط نيروهاي مردمي و بانوان متعهد و متدين؛ - گسترش حضور و مشاركت ديني، فرهنگي و اجتماعي بانوان و ارتقاء سطح آگاهي هاي آنها؛ - آگاه سازي آحاد جامعه از قوانين و مقررات، تهديدات و خطرات اخلاقي ، مالي و جاني انواع جرائم و نحوه عمل مجرمين با اجتناب از اشاعه مستقيم و غير مستقيم آن؛ - اطلاع رساني به موقع و همه جانبه نسبت به پيامدهاي منفي (فردي، خانوادگي و اجتماعي) آسيب ها و انحرافات اجتماعي به خانواده ها و دختران توسط صدا و سيما و رسانه هاي مكتوب، آموزش و پرورش و دانشگاه ها؛ - توجه به تامين و غني سازي اوقات فراغت جوانان و زنان توسط خانواده ها و نهادهاي مدني و كاهش اوقات بيكاري آنان؛ - توسعه فرهنگ نقد و نقدپذيري در عرصه مسائل فرهنگي زنان و جوانان؛ - نظارت بر توليد و كيفيت كالاهاي فرهنگي و رسانه هاي جمعي (كتب ، مجلات ، فيلم ها، اينترنت، ماهواره) به منظور جلوگيري از توليد و ترويج آثار فرهنگي موثر در تهييج جوانان به لاابالي گري، ابتذال اخلاقي و عدم رعايت عفاف؛ - پيشگيري از بهره گيري عاملان انحراف اجتماعي از تنش ها و فضاي ناآرام جامعه. 2)  خانواده - تسريع و تسهيل امر از ازدواج و تامين نيازهاي اساسي جوانان از طريق هماهنگي و ساماندهي امكانات دولتي و غير دولتي ذي ربط؛ - ايجاد زمينه و بستر مناسب در خصوص توسعه مشاركت هاي مردمي در تاسيس بنيادهاي ازدواج دائم و تقويت و ارتقاء فرهنگ وساطت در ازدواج و همسريابي و رفع نيازهاي اساسي جوانان؛ - بهره مندي از نيروهاي مددكار اجتماعي و توسعه خدمات مشاوره اي رايگان و اجباري قبل از ازدواج و در زمان بحران روابط زناشويي به منظم تحيكم بنيان خانواده، كاهش نرخ طلاق و بي سرپرستي كودكان؛ - معطوف نمودن اذهان خانواده ها و جوانان به تعديل توقعات ، پرهيز از تشريفات و تجملات و گرايش به ازدواج دائم با ارائه الگوهاي عملي و عيني؛ - ضرورت توجه به تامين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و زنان در خانواده و تقويت ارتباط ميان خانه و مدرسه و رفع مشكلات اخلاقي و رفتاري فرزندان؛ - آشنا نمودن دختران و پسران با آيين همسرداري، حقوق و تكاليف يكديگر در خانواده؛ - آموزش زوج هاي در حال ازدواج با مباحث بهداشت باروري جنسي، بيماريهاي مقاربتي، ايدز و بهداشت رواني زوجين؛ - تقويت و توسعه مراكز مشاوره تخصصي (اورژانس هاي اجتماعي) جهت دستيابي خانواده‌ها در طرح و حل مشكلات ، هدايت فرزندان و بهبود روابط ميان فرزندان با والدين؛ - آموزش و اطلاع رساني به خانواده ها در مورد ايمن سازي اعضاي خانواده از ابتلا به انحرافات اخلاقي فرزندان؛ - انجام آزمايشات ژنتيكي قبل از ازدواج به صورت اجباري و رايگان براي زوجهاي جوان به منظور دستيابي به ازدواج هاي پايدار و فرزند سالم. 3) اقتصادي - ضرورت برقراري عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادي ، كاهش شكاف طبقاتي و رفع فقر، بيكاري و تبعيض به عنوان عوامل موثر در بروز آسيب هاي اجتماعي؛ - توسعه اقتصادي و تامين امكانات زندگي در شهرهاي كوچك جهت جلوگيري از مهاجرت نيروي كار به سوي شهرهاي بزرگ و افزايش دامنه آسيب ها؛ - تاسيس و راه اندازي كارگاه ها و صنايع كوچك به منظور افزايش فرصت هاي اشتغال و انجام تمهيدات لازم و جلوگيري از بروز فساد اخلاقي در مراكز خصوصي اشتغال؛ - تقويت فرهنگ حمايت اقتصادي از زنان توسط خانواده خصوصاً همسر در حين زندگي و بعد از آن؛ - ايجاد مشاغل پاره وقت جهت اشتغال جوانان در دوران تحصيلات عالي و فراهم شدن امكان ازدواج آنان ؛ - تاكيد بر تواناسازي اقتصادي زنان از طريق احتساب ارزش مادي و معنوي كار آنها در خانواده با ايجاد بسترهاي قانوني و فرهنگي لازم؛ - تامين و تضمين استقلال اقتصادي زنان در خانواده و مشاركت و بهره برداري عادلانه آنان از مجموعه در آمدهاي همسر در حين زندگي و پس از آن؛ - طراحي ساختار و الگوي مناسب شغلي براي زنان با توجه به نقش همسري، مادري و مديريتي آنان در خانه؛ - افزايش توانمندي و مهارت زنان و آموزش هاي فني و حرفه اي و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و مولد براي زنان نيازمند كار؛ - اعطاي تسهيلات لازم جهت خود اشتغالي متقاضيان و فراهم نمودن بستر مناسب كار، 4) حقوقي - استخراج خلاهاي قانوني و حقوقي موثر در وقوع تخلفات و جرائم مختلف از سوي زنان و تصويب قوانين موثر جهت كاهش جرم؛ - لزوم ارائه طرح ها و برنامه هاي اجرائي مربوط به آسيب هاي اجتماعي منطبق با قانون اساسي و ساير قوانين كشور؛ - آموزش حقوق اساسي و مدني به دختران و زنان توسط رسانه ها و دستگاه قضائي در خصوص ظلم هاي خانگي و اجتماعي و اتخاذ تدابير لازم جهت حمايت و امداد رساني فوري به آنان در بروز بحران ها (طرح پليس مدني و سلب حق از والدين ناصالح)؛ - تعيين اشد مجازات در خصوص عاملان فريب، باندهاي اغفال و وساطت در انحرافات اخلاقي و اجتماعي؛ - انجام حمايت هاي لازم قانوني نسبت به حقوق زنان و دختران در معرض آسيب جسمي ، روحي و جنسي در خانواده و اجتماع توسط دستگاه قضائي و انتظامي. ب) مقابله و مهار 1) آموزش و تحقيقات - تعريف دقيق انواع آسيب ها و انحرافات اجتماعي ، علل و عوامل موثر بر آن، شاخص ها و ويژگيهاي زنان آسيب ديده و منحرف به منظور شناسايي و طي مراحل قضائي؛ - آموزش و سازماندهي جامعه ، نهادهاي مردمي و تشكل هاي زنان جهت نظارت عمومي و اطلاع رساني در مورد مراكز مفاسد اجتماعي؛ - بازنگري ، نقد ، اصلاح و بهينه سازي روش هاي شناسايي و مبارزه با انحرافات اجتماعي زنان از طريق انجام مطالعات و تحقيقات ميداني. 2) نظارت و اجرا - لزوم توجه به اجراي دقيق و حدود الهي در خصوص مرتكبين جرائم مختلف به ويژه اعمال منافي عفت؛ - پرهيز از برخوردهاي مقطعي، انفعالي و سليقه اي و بدون برنامه ريزي توسط نيروهاي مسئول (انتظامي، قضائي، بهزيستي و ...) و ضرورت توجه به زمينه هاي پيدايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و جرائم رو به گسترش؛ - مبارزه مستمر جهت انهدام باندهاي فساد و فريب و نظارت بر عوامل اصلي و واسطه ها به منظور جلوگيري از تهديد مجدد خانواده‌ها و جامعه و گسترش فساد توسط آنها؛ - تقويت امر نظارت و كنترل مجرمين زن با سابقه مجرمانه و اصلاح مجرمان مرد در محيط زندگي و اجتماع؛ - نظارت بر عملكرد بخش هاي خصوصي در ابعاد اقتصادي ، فرهنگي ، خدماتي و ... به منظور برخورد قاطع با فساد در اماكن خصوصي و تامين امنيت اخلاقي و شغلي زنان در محيط كار؛ - بررسي قوانين و مقررات جزائي و كشف نارسايي ها و خلاهاي قوانين جزائي به ويژه در مورد جرائم عليه مصالح خانواده ، عفت عمومي و جرائم ضد اخلاق؛ - رعايت عدالت بين زنان و مردان در تعقيب قضائي و تعيين مجازات. 3) نيروي انساني - جذب ، تربيت و بكارگيري نيروهاي انساني متخصص و ماهر از ميان بانوان (قضائي، مددكاري، اجتماعي و ...) در مبارزه با مجرمان و اضمحلال باندهاي فساد و حرفه اي، شناسائي، طبقه بندي و تفكيك آنها و ارجاع آنان به محاكم قضائي؛ - ضرورت تربيت نيروهاي متخصص نظامي، قضائي، روانشناسي،اجتماعي و مددكار ... جذب پليس و نيروي انتظامي زن جهت مقابله با زنان مجرم و اصلاح و بازپروري آنان. ج) باز پروري و اصلاح 1) نگهداري و درمان - اهتمام كافي به تفكيك بزهكاران حرفه اي و مجرمين اتفاقي و عوامل اصلي و واسطه اي فساد از ساير زنان فريب خورده و نادم و نيز زندانيان بازداشت موقت از محكومين به احكام قطعي (براساس نوع جرم و شخصيت آنان)؛ - ممنوعيت بازداشت يا نگهداري زنان در غير بازداشتگاه هاي موقت خارج از نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامين؛ - افزايش هماهنگي فرابخشي بين دستگاه هاي دولتي در خصوص جمع آوري ، بازپروري و درمان و حرفه آموزي زنان معتاد و آسيب ديده؛ - آشنايي قانونگذاران و قضات با شيوه هاي جديد و سازنده جهت اصلاح مجرمين و آثار زيان بار مجازت هاي معمول و آثار تبعي آن؛ - الزامي شدن تدريجي استفاده از وكلاي قراردادي و تسخيري در كليه جرائم قابل تجديد نظر خواهي براي تامين حق دفاع متهمين به ويژه در خصوص زنان؛ - اتخاذ تدابير لازم در خصوص نحوه اجراي محكوميت هاي مالي زنان به منظور امكان تقسيط جزاي نقدي و عدم بازداشت محكوم عليه؛ - شناخت و تفكيك مجرمان داراي بيماري رواني، شخصيتي و درمان ناپذير از مجرمين سالم و بهره گيري از متخصصين روان شناس و روان پزشك به منظور حمايت و ايجاد تناسب بين جرم و اصلاح و مداواي مجرمين. 2) حمايت و هدايت - تقويت و توسعه كانون اصلاح و تربيت زنان و دختران در مراكز ذيربط توام با آموزش مناسب به منظور باز درماني و بازگرداندن زنان آسيب ديده به زندگي سالم فردي و اجتماعي؛ - ارزيابي مستمر از وضعيت اخلاقي ـ فرهنگي و اقتصادي زنان و دختران آسيب ديده و اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از بازگشت آنها به وضعيت گذشته و رسيدن به خود كفائي مالي و التيام روحي و جسمي آنان؛ - تقويت و توسعه ظرفيت ها، منابع و انساني مراكز و دستگاههاي ذيربط در امر بازپرروي و انجام اقدامات تاميني و حمايتي لازم؛ - توسعه امكانات و برنامه هاي فرهنگي و مذهبي در زندان يا بهزيستي مانند: سواد آموزي، كتابخانه ، مجلات ، مشاوره ، مددكاري و برگزاري مجالس مذهبي؛ - تاسيس مهد كودك مناسب و تحت نظارت دايره مددكاري زندان به منظور نگهداري اطفال زندانيان زن و عدم جواز تعطيلي آن در هيچ مقطع زماني (تخفيف مجازات براي مادران مجرم داراي كودك)؛ - گسترش امكانات حرفه آموزي و كارورزي دخترانه و زنان زنداني و امكان كسب درآمد مكفي براي خود و فرزندانشان در دوران حبس؛ - گسترش خدمات بهداشتي مستمر به منظور جلوگيري از ابتلا به بيماري هاي واگير و تزريق واكسن بيماري هاي شايع در زندان در بدو ورود زنان به زندان؛ - ايجاد زمينه مناسب جهت توسعه فعاليت هاي ورزشي و تامين سلامت جسمي و رواني زنان آسيب ديده و مجرم، تحت نظر افراد تعليم ديده؛ - توجه به حمايت هاي مالي و اجتماعي از زنان پس از خروج از زندان و پايان دوره محكوميت و مراقبت از آنها پس از آزادي از زندان؛ - ضرورت بسيج امكانات جهت ترك اعتياد زنان معتاد به دليل اهميت آن؛ - اتخاذ تدابير مناسب جهت ملاقات زنان زنداني با همسر، اعضاي خانواده و بستگان درجه اول. منابع و مأخذ : 1. اجلائي ، پرويز، نگاهي به آمار جرايم در ايران، مجموع مقالات آسيب هاي اجتماعي ايران، تهران، انتشارات آگاه، 1383. 2. آيت الهي ، علي اصغر، بررسي توزيع پاركندگي آسيب هاي اجتماعي استان گلستان، روزنامه گلشن مهر، شماره 341. 3. آبوث پاملا، والاس كلر، جامعه شناسي زنان، ترجمه : منيژه نجم عراقي، تهران، نشر ني، 1381. 4. اعزازي، شهلا، جامعه شناسي خانواده ، تهران : انتشارات روشنگران، 1380 5. بيرون ، آلن، فرهنگ علوم اجتماعي ، ترجمه باقر ساورخاني ، تهران، انتشارات كيهان، 1380. 6. ببي، ارل، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمه رضا فاضل ، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت 1384. 7. دواس، دي اي، پيشمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران : نشر ني، 1376. 8. دوركيم، اميل، قواعد روش جامعه شناسي، ترجمه عليمحمد كاردان، تهران: دانشگاه تهران، 1373. 9. دانش، تاج زمان، مجرم كيست و جرم شناسي چيست، تهران، انتشارات كيوان، 1379. 10. رفيع پور، فرامرز، كندوكاوها و پنداشته ها، تهران، انتشارات آواي نور، 1384. 11. ستوده ، هدايت ا... ، آسيب شناسي اجتماعي، تهران، انتشارات آواي نور، 1384. 12. سخاوت ، جعفر، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، تهران: دانشگاه پيام نور، 1383. 13. ساروخاني ، باقر، طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376. 14. ساروخاني، باقر، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، 1378. 15. سليمي ، علي؛ داوري، محمد، جامعه شناسي كجروي، تهران: انتشارات پژوهشكده حوزه و دانشگاه ، 1380. 16. شريفي ، حسن پاشا، نجفي زند، جعفر ، روشهاي آماري در علوم رفتاري، تهران: نشر دانا، 1375. 17. شيخي ، محمد تقي، جامعه شناسي زنان و خانواده، تهران: شركت سهامي انتشار، 1380. 18. طالب، مهدي، روش تحقيق در علوم اجتماغعي، تهران: شركت چاپ و نشر ايران، 1370. 19. عليايي زند، شهين، عوامل زمينه ساز تن دادن زنان به روسپيگري ، آسيب هاي اجتماعي ايران، مجموعه مقالات تهران: موسسه انتشارات آگاه، 1383. 20. قاسمي روشن، ابراهيم ، توانمند سازي خانواده در پيشگيري از انحرافات اجتماعي، كتاب زنان، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي ، شماره 17، سال پنجم، 1385. 21. كوئن، بروس، مباني جامعه شناسي، ترجمه: غلامعباس توسلي، رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت، 1380. 22. گيدنز، آنتوني ، جامعه شناسي، ترجمه : منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، 1376. 23. گرت، استفاني، جامعه شناسي جنسيت، ترجمه، كتايون بقايي، تهران: انتشارات اميني، 1382. 24. محسني تبريزي، عليرضا ، روش تحقيق يك ، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، 1380. 25. محسني تبريزي، عليرضا ، وند آليسم ، تهران: انتشارات آن ، 1383. 26. منصور فر، كريم، روشهاي آماري، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1380. 27. معظمي ، شهلا ، فرار دختران چرا، تهران : نشر گرايش ، 1382. 28. ممتاز، فريده، انحرافات اجتماعي ، نظريه ها و ديدگاهها ، تهران: شركت سهامي انتشار، 1381. 29. ممتاز ، فريده، جامعه شناسي شهري، تهران، شركت سهامي انتشار، 1381. 30. محسني، منوچهر ، پور رضا انور، ابوالقاسم، ازدواج و خانواده در ايران، تهران: انتشارات آرون، 1382. 31. مركز آمار ايران، سالنامه آمار ايران ، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي ، 1384. 32. مركز آمار ايران، سالنامه استان گلستان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان، 1384. 33. نجفي توانا، علي، جرم شناسي، تهران: آموزش و سنجش، 1384. 34. نورمحمدي ، يوسف، سالنامه آماري استان گلستان، ناشر: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان، 1384. 35. ويليامز، فرانگ بي، مك شين، ماري لين دي، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه: حميدرضا ملك محمدي ، تهران: نشر ميزان، 1383. 36. اينترنت  PDF-British sosiety of Griminology 37. Chesney.lind,meda&RandallG.sheden(1997) Girls,Delin quency and Juvenile justice, west/was dsworth. 38.Frazer,nancy(1997),justice Interuptus, Routedge: new york, London.