نقش رسانهها و خبرنگاران در پیشگیری از وقوع جرم
تأثیراتی که رسانهها، خبرنگاران و جراید میتوانند در مقوله جرمزدایی داشته باشند حائز اهمیت است و میتوان ادعا کرد که رسانهها مهمترین ابزار نظارتی در جامعه میباشند.
اگر در پیشگیری از وقوع جرم کوشش و تلاش مضاعف به عمل نیاید این امکان وجود دارد که انحراف در جامعه ریشهدار شده و توسعه پیدا کند که بعدها نتوان به آسانی آن را مهار کرد!
از آنجایی که طبیعت آدمی خوپذیر و پندپذیر است و هیچ انسانی ذاتاً و فطرتاً منحرف آفریده نمیشود، فلذا تربیتپذیری انسان بسیاری از وقایع و مسائل را حل نموده و راه پیشگیری از وقوع جرم را آسان و امور مربوط به مسئولان و مورد انتظار جامعه را محقق خواهد ساخت، زیرا مجرمان و منحرفان جامعه همچون بیماران میباشند که ابتلای آلی دارند و قابل درمان هستند، اما این امر بایستی با روشی کارشناسانه، مدبرانه و توسط اندیشمندان، حقوقدانان برجسته، روانشناسان و کارشناسان خبره و تجارب آنها ارائه شود.
فلذا جلوگیری از هرگونه وقوع انحراف گامی است برای حفظ شخصیت و ارزش انسانی؛ مصون داشتن انسانها از سقوط و افتادن آنها در دام خطر و بالاخره پیشگیری از خطر تنزل جامعه در وادی سقوط و انحطاط!
به نظر اینجانب باید برای کاهش جرایم و جلوگیری از بحران سیستم کیفری علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم در کاهش بزهکاری باید تدابیر پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی صورت گیرد و گامهای اساسی دیگری که نخستین گام حبسزدایی است در دستور کار مجلس قرار گیرد و از تعداد متهمانی که روانه زندان میشوند کاسته شود و به حداقل ممکن برسد و برای رسیدن به این مطلوب بایستی گسترش جانشینهای کیفری و کیفرهای جانشین توسط قانونگذار وضع شود.
گام دوم، حذف مطلق حبس بدل از جریمه نقدی به ویژه حبس بدل از تعهدات مدنی است که با اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 66 میثاق حقوق بینالمللی و سیاسی 1966 مصوب ممجمع عمومی سازمان ملل متحد تعارض دارد. گام سوم افزایش سن مسئولیت کیفری است، زیرا مسئول کیفری دانستن دختران و پسران کم سن و سال علاوه بر مغایرت آن با اصول جرمشناسی، زیستشناسی و روانشناسی و تجارب به دست آمده موجب تورم جمعیت کیفری و در واقع تراکم محکومین به حبس خواهد شد.
به نظر اینجانب، راههای پیشگیری از وقوع به صور گوناگون امکانپذیر است که به چند مورد آن اشاره میکنم:
1) یکی از راههای کاهش جرم در جامعه این است که از بزهدیدگی افراد جلوگیری کنیم و در کاهش مخاطرات و آسیبها و صدمات هنگام وقوع جرم تدابیر ثمربخشی اتخاذ نماییم.
2) موقعیتها و مکانهای جرمزا و وضعیتهای مشکوک را شناسایی و به مردم با آگاهیسازی در مورد اماکن مشکوک و جرمخیز هشدار دهیم.
3) اگر چه به موجب قانون کلیه قوانین به محض انتشار در روزنامه رسمی و گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار لازمالاجرا است و جهل به قانون هم رافع مسئولیت کیفری نمیباشد اما به نظر تنها این یک فرض است و با واقعیت فاصله زیادی دارد، زیرا بسیاری از افراد اطلاع ندارند چه موضوعی جرم است و عمده علت این ناآگاهی، نارسایی و بحث اطلاعرسانی است که در اینجا میتوان نقش برجسته رسانهها را در این زمینه مورد توجه قرار داد.
4) رسالت رسانهها ارتقای معلومات عمومی افراد و آموزش عمومی است و آموزش عام و همگانی در جهت جامعهپذیری و اجتماعی کردن شهروندان از اهم آنهاست.
5) دولت باید برای رفع این مشکل و پیشگیری از وقوع جرم، طرح آموزش همگانی را با استفاده از رسانههای گروهی تدوین و جرم را در مرحله شکلگیری در نطفه خفه کند.
6) خبرنگاران میتوانند مراجع کیفری را از مقدمات جرایم آگاه و باعث شوند که جرم را در مرحله شکلگیری خنثی کنند. در این خصوص باز هم نمیتوان نقش رسانهها و قابلیتهای مناسبی را که در این زمینه دارند و میتوانند موقعیتهای انتخاب جرم را افشا کنند نادیده گرفت.
7) استفاده از آگاهی مردم از رسالت و ارائه پیامها و گزارشها و افشای برخی جرایم نیز از اهم مواردی است که میتواند وقوع جرایم را در مراحل ابتدایی برملا کند و موقعیتهای محل جرمزا را خنثی نماید.
8) رسانهها قادرند جنبههای ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تا همگان دریابند بزهکاران و اشخاصی که مرتکب جرم میشوند به سزای اعمال خود خواهند رسید و باز هم مدعی هستم که خبرنگاران محترم و ارباب جراید به عنوان زبان گویای افراد جامعه در این راستا واقعیتها را به تصویر میکشند و خاطیان را شناسایی و رسوا مینمایند.
9) معتقدم پیش از نهادینه شدن یک کار سینمایی یا تلویزیونی و بهرهبرداری از ثمره کارشان، یک مشاور حقوقی یا کارشناس علم حقوق و یک جامعهشناس آگاه در این زمینه از ابتدا در کنار عوامل و سوژه سازندگان اثر، حضور مستمر داشته باشد که چنانچه فیلمنامه اشکالاتی از لحاظ مغایرت با قانون و عرف و شرع داشته باشد رفع گردد و هم گامی در جهت ایجاد جذابیت برداشته شود که متأسفانه هیچگونه تعاملی بین بخش هنری و قضایی به طور وضوح مشاهده نمیشود. باید تعامل مذکور به گونهای صورت گیرد تا با رسیدن به نقطه تعادل، جایگاه واقعی پلیس و قاضی در آثار هنری مشخص گردد و رسانههای خبری نمیتوانند در این راه نقش مهمی را ایفا و قبل از قوه به فعل درآمدن جرم، مراجع کیفری را از مقدمات شروع تا شکلگیری آن آگاه و باعث شوند که جرم را در مرحله ابتدایی متوقف و عوامل و دستاندرکاران را ارشاد و چنانچه عمدی در کار باشد رسوا نمایند.
10) رسانهها میتوانند از مردم، نقلقول آنها و گفت و شنودشان استفاده و به راحتی پیامها و گزارشهای واقعی خود را ارائه کنند و در راستای افشای برخی جرایم، مسئولین امر را یاری دهند و با توجه به اینکه رسانهها، ارباب جراید و خبرنگاران وظیفه خود را در راستای پیشگیری از وقوع جرم به خوبی ایفا میکنند.
مردم انتظار دارند به لحظهای از ایثار آنان برسیم که به راحتی نقش، فداکاری و رسالت تلاششان را به وضوح لمس کنند، متخلفان احساس امنیت نکنند، برخورد قاطع با تخلف و متخلف سبب میشود که زمینه وقوع جرم را در آینده محو و نابود کند و جامعه احساس آسایش و امنیت نماید.
به عنوان یک حقوقدان کهنهکار بر این عقیدهام که پیشگیری مقدم از درمان است و این ضربالمثل متبادر به ذهن میشود که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. بایستی جایگاه پیشگیری از وقوع جرم را قبل از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و حلوفصل خصومات قرار داد، زیرا ارتکاب جرم، آثار و تبعات زیانباری را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد میکند و به هیچوجه نمیتواند آثار و تبعات زیانبار و فرصتها و حرمتهای از دست رفته را جبران و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. متأسفانه مبارزه سرکوبگرانه یا به عبارتی استفاده از کیفر هرچند متنوع، در راستای اجرای قواعد حقوقی کیفری همیشه بعد از وقوع جرم صورت گرفته، در حالی که هدف از اجرای کیفر و تحمیل مجازاتها و حتی اقدامات تأمینی و تربیتی پیشگیری از وقوع جرم به صورت عام یا خاص برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که علیرغم تحول و دستیابی به فناوری در کنترل جرایم حتی نسبت به مجرمینی که سابقه ارتکاب بزهکاری داشتهاند توفیق چندانی حاصل نشده است همانطور که هر روز شاهد صدها نمونه جرم و جنایت در صحنه روزگار و رسانههای جمعی و جراید کشور میباشیم!
همانگونه که اشاره شد در نظام حیات اجتماعی اسلام همواره پیشگیری از وقوع جرم مقدم بر اصلاح مجرم است و بر این اساس دارای مبنای عقلائی است و به ضرص قاطع میتوان گفت برای پیشگیری از وقوع جرم، یکپنجم آنچه که برای اعمال مجازات هزینه میشود، هزینه نمیگردد.
در خاتمه به نحو اختصار متذکر میشوم که:
درمان بسیاری از دردهای اجتماعی و پیشگیری بسیاری از بزهکاریها و جرایم اجتماعی جز از طریق انجام خدماترسانی صادقانه، خالصانه و بیمنت به مردم امکانپذیر نیست و برای تحقق این هدف مهم، مشارکت گسترده مردم، عزم ملی تمامی ارکان دولت و آحاد و افراد ملت را میطلبد، گرچه اندیشمندان و کارگزاران، نقش رسالت ویژهای را برعهده دارند.
شناسایی عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی عوامل و نهادهای مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم و ارزیابی عملکرد آنان، بهرهوری از تجارب اساتید مبرز علم حقوق، حوزه و دانشگاه و ایجاد ارتباط هرچه بیشتر با آنها، ارتباط مداوم مردم با رسانهها (صداوسیما، مطبوعات، ماهواره، اینترنت و غیره)، همکاری صادقانه با دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی اعم از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و در جریان قرار دادن آنها در صورت مشاهده عوامل مشکوک و نابهنجاریهای جامعه از جمله عواملی هستند که پیشگیری از وقوع جرم را در شناسایی عوامل مخرب و جنایتکار تسهیل نموده و آسایش و امنیت جامعه را از لوث وجود تبهکارشان نجات خواهد داد و نهایتاً اقدامات پیشگیرانه از جرم سبب خواهد شد که زمینه برای پرورش جنایتکاران حرفهای مساعد نشود، بذر پراکنده جان و بال نگیرد، رشد نکند و کارش به میوه و ثمر دادن منتهی نگردد و هشدار میدهم عدم توجه به هر یک از اقدامات پیشگیرانه، زنگ خطری است که در صورت مساعد بودن محیط، جانیان، تبهکاران و جنایتکاران دوباره جان بگیرند و به نیات شوم و اهداف پلید خود ادامه دهند و امنیت جامعه را مختل نمایند.
قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری / خبرآنلاين / 29خرداد89