تکرار و تعدد جرم
در خبرها داشتيم يک متهم پس از شش فقره سابقه کيفري بار ديگر به جرم سرقت از منازل دستگير شده و در واقع تکرار جرم داشته است. همين متهم در آخرين دستگيري به دستبرد به 300 خانه اعتراف کرده که اين مساله نيز به معناي تعدد جرم از سوي وي است.
تعدد و تکرار جرم از موادي است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسي جرمي را چندين بار مرتکب شود يا اينکه در جرم تعدد داشته باشد، شديدترين مجازات پيش بيني شده براي وي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال سارقي که چندين بار به جرم سرقت دستگير و مجازات شده است اگر باز هم سرقت کند و خانه هاي بسياري را مورد دستبرد قرار دهد، قاضي حداکثر مجازات را براي او در نظر مي گيرد يعني علاوه بر اينکه به مجرم حداکثر زندان تعلق مي گيرد، ديگر نمي تواند از تخفيف مجازات، تجميع مجازات، آزادي مشروط، مرخصي و... که در قانون پيش بيني شده است استفاده کند. البته با توجه به جرمي که اتفاق افتاده و نوع سرقت ميزان مجازات ها متفاوت است. از سويي تعدد و تکرار جرم در مراحل بازپرسي هم تاثير دارد و براي يک فرد سابقه دار، حتماً بايد قرار بازداشت صادر شود و وي نمي تواند با استفاده از وثيقه يا کفيل به صورت موقت آزاد شود. از سويي در شرايطي که فرد سابقه دار جرم هاي متفاوتي انجام دهد به عنوان مثال هم سرقت کند و هم شرب خمر انجام دهد در اين مورد هم از تشديد مجازات براي وي استفاده مي شود و چون نمي توان براي فرد سابقه دار از قانون تجميع مجازات استفاده کرد وي بايد مجازات هر دو جرمش را تحمل کنند.
معاون دادسراي امور جنايي تهران
شریک جرم به کسی اطلاق میشود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم میدانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا میگذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانهای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است.
نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا میکند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.
مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم میتواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب میتوان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد. «هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود
يکي از قديمي ترين جرائم که شايد از همان پيدايش مفهوم مالکيت در جوامع بشري ارتکاب مي يافته و معمولاً مجازات هاي سختي هم براي مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است. يکي از قديمي ترين جرائم که شايد از همان پيدايش مفهوم مالکيت در جوامع بشري ارتکاب مي يافته و معمولاً مجازات هاي سختي هم براي مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.
امروزه در اکثر کشورهاي جهان جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني آن به انواع مختلفي که هر يک شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکيک شده است براي مثال؛ سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و....در کنار جرم سرقت برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترين اين قبيل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال مسروقه، مخفي کردن مال مسروقه و... است.سرقت در کشور ما انواع مختلفي دارد که معمولاً به سرقت هاي حدي و تعزيري تقسيم مي شوند. سوالي که براي بيشتر مردم پيش مي آيد اين است که چرا دست سارقان قطع نمي شود؟ مگر احکام اسلام در قوانين کيفري ما نيامده اند؟برابر متون شرعي و مقررات کيفري براي اجراي حد سرقت بايد شرايطي وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر يک از آنها، حد جاري نخواهد شد و مرتکب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد.براي مثال؛
- سارق بايد بالغ باشد.
- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال ديگري را مي ربايد.
- سارق بداند که اين عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (مقصود از حرز مکاني است که مال براي محافظت در آن قرار مي گيرد. براي مثال گاوصندوق براي جواهرات، حرز است.)
- سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد (مجبور به سرقت نشده باشد).
- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
- سارق مال را به قصد دزدي برداشته باشد.
- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (مال مسروقه در جايي قرار نداشته باشد که انتظار وجود آن در محل نمي رفت).
- مال مسروقه از اموال دولتي و وقف نباشد و...
با اين مثال ها متوجه مي شويم که براي حد سرقت و قطع دست، بايد مجموعه شرايطي با هم وجود داشته باشد در حالي که معمولاً جمع اين شرايط با يکديگر کمتر اتفاق مي افتد. البته اين بدين معنا نيست که سارق مطابق ساير مقررات قابل تعقيب و مجازات نباشد گذشته از تمام اين موارد، حتي اگر تمام اين شرايط با هم وجود داشته باشند براي اجراي حد نيز شرايطي وجود دارد، از جمله اينکه صاحب مال پيش از شکايت، سارق را نبخشيده باشد يا سارق قبل از اثبات جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.غير از مواردي که گفته شد سرقت هايي وجود دارند که به آنها در اصطلاح «سرقت هاي تعزيري» مي گويند يعني سرقت هايي که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هر يک مي پردازيم؛
سرقت مقرون به آزار يا به طور مسلحانه؛هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شود. اگر سارق هنگام سرقت مرتکب آسيب بدني نيز شود علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات يعني 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد؛هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمامي شرايط زير باشد، مرتکب به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛الف- سرقت در شب واقع شده باشد.ب- سرقت توسط دو نفر يا بيشتر انجام شده باشد.ج- يک يا چند نفر از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.د- سارقان از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده باشند يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است، سرقت کرده باشند. هـ- در ضمن سرقتي کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
سرقت مسلحانه از منازل؛به گزارش ايسکانيوز هرگاه يک يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند و حداقل يک نفر از آنها حامل اسلحه باشد يا هيچ يک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآيند، به مجازات اعدام يا حبس ابد محکوم خواهند شد.در صورتي که ساکنان منزل يا مسکن در مقام دفاع از مال يا جان يا ناموس برآيند يا براي جلوگيري از ربوده شدن مال در محل سرقت مرتکب قتل يا جرح يا ضرب سارقان شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقان به اخطار ماموران توجه نکنند و تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي ماموران مجروح يا کشته شوند ماموران از مجازات معاف خواهند بود.
سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافي ها يا جواهرفروشي ها؛هرگاه دو يا چند نفر با برنامه ريزي و مواضع قبلي، وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از بانک ها، صرافي ها و جواهرفروشي ها سرقت کنند و لااقل يک نفر از سارقان مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي، پر يا خالي باشد، چه از آن استفاده کند و چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد.هرگاه به رغم ميل سارقان هيچ يک از اين دو نتيجه يعني سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر يک از آنها به حبس از 10 الي 15 سال محکوم خواهند شد ولي اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل يا سرقت موثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شوند.
سرقت از موزه ها يا مکان هاي تاريخي و مذهبي؛هر کس اشيا، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه ها، نمايشگاه ها، مکان هاي تاريخي و مذهبي و ساير مکان هايي که تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت کند يا با علم و آگاهي به مسروقه بودن آنها را بخرد يا پنهان کند، به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي؛سرقت وسايل و متعلقات مربوط به اين تاسيسات که مورد استفاده عمومي قرار مي گيرند، مجازات حبس دارد؛ تاسيسات آب، برق، گاز و... که با هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه مانند کميته امداد ايجاد يا نصب شده باشد. مجازات حبس در اين موارد از يک تا پنج سال است و اگر سارق از کارکنان سازمان مربوط باشد به حداکثر حبس يعني پنج سال محکوم مي شود.
کيف زني يا جيب بري؛سرقت از طريق کيف زني يا جيب بري و امثال آن داراي مجازات حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه است.
سرقت از مناطق حادثه زده؛هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد، سارق به حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
سرقت مقرون به يکي از شرايط مذکور در قانون؛در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه با يکي از شرايط زير باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛الف- سرقت در محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و... اينها واقع شده باشد.ب- سرقت در جايي واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.ج- سرقت در شب واقع شده باشد.د- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده باشد يا مال شخص ديگري را از منزل مخدوم خود يا منزل شخص ديگري که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته بربايد يا شاگرد يا کارگر باشد و از محلي که معمولاً محل کار وي بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.ن- هرگاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنهاست تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
سرقت يا استفاده غيرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن؛هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از اين منابع استفاده غيرمجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
مداخله در اموال مسروقه؛بيشتر سارقان به اميد اينکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبديل کنند مرتکب سرقت مي شوند از اين رو شايد يکي از راه هاي موثر در پيشگيري از وقوع سرقت، جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصيل، مخفي يا قبول کند يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پيشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظيفه سارق در مقابل مال باخته؛برابر قانون در کليه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات، سارق يا رباينده را به رد (بازگرداندن ) عين مال مسروقه محکوم مي کند و اگر عين آن وجود نداشته باشد سابق به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. براي مثال اگر سارقي فرش نفيس 12متري کاشي آقاي (الف) را برده باشد چنانچه عين مال موجود باشد حتي اگر در دست شخص ديگري باشد، مال ربوده شده به آقاي (الف) برگردانده مي شود. چنانچه فرش مزبور از بين رفته باشد، قيمت آن توسط کارشناس ارزيابي مي شود که بايد توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عين مال را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد، چنانچه مالي از او در دسترس باشد ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده برداشت مي شود در غير اين صورت به تقاضاي مالباخته تا زمان پرداخت در حبس باقي خواهد ماند. حتي اگر مدتي محکوميت مجازات اصلي او تمام شده باشد، به علت عدم باز پس دادن مال مسروقه در بازداشت باقي خواهد ماند مگر آنکه براي دادگاه ثابت شود او معسر است يعني دارايي اش براي پرداخت بدهي کافي نيست
تعدد و تکرار جرم از موادي است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسي جرمي را چندين بار مرتکب شود يا اينکه در جرم تعدد داشته باشد، شديدترين مجازات پيش بيني شده براي وي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال سارقي که چندين بار به جرم سرقت دستگير و مجازات شده است اگر باز هم سرقت کند و خانه هاي بسياري را مورد دستبرد قرار دهد، قاضي حداکثر مجازات را براي او در نظر مي گيرد يعني علاوه بر اينکه به مجرم حداکثر زندان تعلق مي گيرد، ديگر نمي تواند از تخفيف مجازات، تجميع مجازات، آزادي مشروط، مرخصي و... که در قانون پيش بيني شده است استفاده کند. البته با توجه به جرمي که اتفاق افتاده و نوع سرقت ميزان مجازات ها متفاوت است. از سويي تعدد و تکرار جرم در مراحل بازپرسي هم تاثير دارد و براي يک فرد سابقه دار، حتماً بايد قرار بازداشت صادر شود و وي نمي تواند با استفاده از وثيقه يا کفيل به صورت موقت آزاد شود. از سويي در شرايطي که فرد سابقه دار جرم هاي متفاوتي انجام دهد به عنوان مثال هم سرقت کند و هم شرب خمر انجام دهد در اين مورد هم از تشديد مجازات براي وي استفاده مي شود و چون نمي توان براي فرد سابقه دار از قانون تجميع مجازات استفاده کرد وي بايد مجازات هر دو جرمش را تحمل کنند.
معاون دادسراي امور جنايي تهران
شریک جرم به کسی اطلاق میشود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم میدانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا میگذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانهای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است.
نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا میکند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.
مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم میتواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب میتوان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد. «هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود
يکي از قديمي ترين جرائم که شايد از همان پيدايش مفهوم مالکيت در جوامع بشري ارتکاب مي يافته و معمولاً مجازات هاي سختي هم براي مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است. يکي از قديمي ترين جرائم که شايد از همان پيدايش مفهوم مالکيت در جوامع بشري ارتکاب مي يافته و معمولاً مجازات هاي سختي هم براي مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.
امروزه در اکثر کشورهاي جهان جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني آن به انواع مختلفي که هر يک شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکيک شده است براي مثال؛ سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و....در کنار جرم سرقت برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترين اين قبيل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال مسروقه، مخفي کردن مال مسروقه و... است.سرقت در کشور ما انواع مختلفي دارد که معمولاً به سرقت هاي حدي و تعزيري تقسيم مي شوند. سوالي که براي بيشتر مردم پيش مي آيد اين است که چرا دست سارقان قطع نمي شود؟ مگر احکام اسلام در قوانين کيفري ما نيامده اند؟برابر متون شرعي و مقررات کيفري براي اجراي حد سرقت بايد شرايطي وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر يک از آنها، حد جاري نخواهد شد و مرتکب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد.براي مثال؛
- سارق بايد بالغ باشد.
- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال ديگري را مي ربايد.
- سارق بداند که اين عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (مقصود از حرز مکاني است که مال براي محافظت در آن قرار مي گيرد. براي مثال گاوصندوق براي جواهرات، حرز است.)
- سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد (مجبور به سرقت نشده باشد).
- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
- سارق مال را به قصد دزدي برداشته باشد.
- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (مال مسروقه در جايي قرار نداشته باشد که انتظار وجود آن در محل نمي رفت).
- مال مسروقه از اموال دولتي و وقف نباشد و...
با اين مثال ها متوجه مي شويم که براي حد سرقت و قطع دست، بايد مجموعه شرايطي با هم وجود داشته باشد در حالي که معمولاً جمع اين شرايط با يکديگر کمتر اتفاق مي افتد. البته اين بدين معنا نيست که سارق مطابق ساير مقررات قابل تعقيب و مجازات نباشد گذشته از تمام اين موارد، حتي اگر تمام اين شرايط با هم وجود داشته باشند براي اجراي حد نيز شرايطي وجود دارد، از جمله اينکه صاحب مال پيش از شکايت، سارق را نبخشيده باشد يا سارق قبل از اثبات جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.غير از مواردي که گفته شد سرقت هايي وجود دارند که به آنها در اصطلاح «سرقت هاي تعزيري» مي گويند يعني سرقت هايي که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هر يک مي پردازيم؛
سرقت مقرون به آزار يا به طور مسلحانه؛هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شود. اگر سارق هنگام سرقت مرتکب آسيب بدني نيز شود علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات يعني 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد؛هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمامي شرايط زير باشد، مرتکب به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛الف- سرقت در شب واقع شده باشد.ب- سرقت توسط دو نفر يا بيشتر انجام شده باشد.ج- يک يا چند نفر از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.د- سارقان از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده باشند يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است، سرقت کرده باشند. هـ- در ضمن سرقتي کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
سرقت مسلحانه از منازل؛به گزارش ايسکانيوز هرگاه يک يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسکن اشخاص شوند و حداقل يک نفر از آنها حامل اسلحه باشد يا هيچ يک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآيند، به مجازات اعدام يا حبس ابد محکوم خواهند شد.در صورتي که ساکنان منزل يا مسکن در مقام دفاع از مال يا جان يا ناموس برآيند يا براي جلوگيري از ربوده شدن مال در محل سرقت مرتکب قتل يا جرح يا ضرب سارقان شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقان به اخطار ماموران توجه نکنند و تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي ماموران مجروح يا کشته شوند ماموران از مجازات معاف خواهند بود.
سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافي ها يا جواهرفروشي ها؛هرگاه دو يا چند نفر با برنامه ريزي و مواضع قبلي، وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از بانک ها، صرافي ها و جواهرفروشي ها سرقت کنند و لااقل يک نفر از سارقان مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي، پر يا خالي باشد، چه از آن استفاده کند و چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد.هرگاه به رغم ميل سارقان هيچ يک از اين دو نتيجه يعني سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر يک از آنها به حبس از 10 الي 15 سال محکوم خواهند شد ولي اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل يا سرقت موثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شوند.
سرقت از موزه ها يا مکان هاي تاريخي و مذهبي؛هر کس اشيا، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه ها، نمايشگاه ها، مکان هاي تاريخي و مذهبي و ساير مکان هايي که تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت کند يا با علم و آگاهي به مسروقه بودن آنها را بخرد يا پنهان کند، به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي؛سرقت وسايل و متعلقات مربوط به اين تاسيسات که مورد استفاده عمومي قرار مي گيرند، مجازات حبس دارد؛ تاسيسات آب، برق، گاز و... که با هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه مانند کميته امداد ايجاد يا نصب شده باشد. مجازات حبس در اين موارد از يک تا پنج سال است و اگر سارق از کارکنان سازمان مربوط باشد به حداکثر حبس يعني پنج سال محکوم مي شود.
کيف زني يا جيب بري؛سرقت از طريق کيف زني يا جيب بري و امثال آن داراي مجازات حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه است.
سرقت از مناطق حادثه زده؛هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد، سارق به حبس از يک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
سرقت مقرون به يکي از شرايط مذکور در قانون؛در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه با يکي از شرايط زير باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛الف- سرقت در محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و... اينها واقع شده باشد.ب- سرقت در جايي واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.ج- سرقت در شب واقع شده باشد.د- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده باشد يا مال شخص ديگري را از منزل مخدوم خود يا منزل شخص ديگري که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته بربايد يا شاگرد يا کارگر باشد و از محلي که معمولاً محل کار وي بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.ن- هرگاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنهاست تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
سرقت يا استفاده غيرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن؛هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از اين منابع استفاده غيرمجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
مداخله در اموال مسروقه؛بيشتر سارقان به اميد اينکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبديل کنند مرتکب سرقت مي شوند از اين رو شايد يکي از راه هاي موثر در پيشگيري از وقوع سرقت، جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصيل، مخفي يا قبول کند يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پيشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظيفه سارق در مقابل مال باخته؛برابر قانون در کليه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات، سارق يا رباينده را به رد (بازگرداندن ) عين مال مسروقه محکوم مي کند و اگر عين آن وجود نداشته باشد سابق به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. براي مثال اگر سارقي فرش نفيس 12متري کاشي آقاي (الف) را برده باشد چنانچه عين مال موجود باشد حتي اگر در دست شخص ديگري باشد، مال ربوده شده به آقاي (الف) برگردانده مي شود. چنانچه فرش مزبور از بين رفته باشد، قيمت آن توسط کارشناس ارزيابي مي شود که بايد توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عين مال را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد، چنانچه مالي از او در دسترس باشد ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده برداشت مي شود در غير اين صورت به تقاضاي مالباخته تا زمان پرداخت در حبس باقي خواهد ماند. حتي اگر مدتي محکوميت مجازات اصلي او تمام شده باشد، به علت عدم باز پس دادن مال مسروقه در بازداشت باقي خواهد ماند مگر آنکه براي دادگاه ثابت شود او معسر است يعني دارايي اش براي پرداخت بدهي کافي نيست
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|