سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

علي  محمدي 
تحول نگرش نسبت مخالفان سياسى از اوايل قرن نوزده ميلادى موجب برخوردى ارفاقى با آنان گرديد كه مبانى نظرى اين برخورد عبارتند از:

- حركت مجرمين سياسى به منظور رسيدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آينده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خويش بلكه جامعه بشرى.

- اقدام بر اساس افكار اصلاح طلبانه.

- وابستگى دوام جرايم سياسى به دوام رژيم سياسى حاكم؛ چرا كه با فروپاشى رژيم سياسى حاكم، مجرمين سياسى به قهرمانان و رهبران ملى تبديل خواهند شد.

از اين رو برخورد با مجرمين سياسى نبايد همانند برخورد با مجرمين عادى باشد و اين نكته اى است كه فقه جزايى اسلام از چهارده قرن پيش به آن توجه داشته است.پيشنهاد طرح جرم سياسى و تصويب كليات آن، على رغم تمامى نارساييهايى كه دارد گامى مثبت ارزيابى مى گردد و اميد است با نقد و نظر ارباب قلم كاستيهاى آن مرتفع گردد.
واكنش جوامع و حكومتها در برابر مجرمين سياسى تابع ديدگاه آنان نسبت به جرم سياسى است. از اين رو، در طول تاريخ، مجازات اين قبيل مجرمين همراه تغيير نوع نگرش به جرم سياسى، دستخوش تحول بوده است.

سرگذشت جرم سياسى را از اين منظر مى توان به سه دوره تقسيم كرد:

الف) دوره پيش از پيدايش حقوق جزاى نوين، يعنى از زمانهاى بسيار دور تا اوايل قرن نوزده ميلادى.

ب) دوره پيدايش حقوق جزاى نوين، يعنى از اوايل قرن نوزده ميلادى تا سالهاى پس از جنگ جهانى اول.

ج) دوره پس از جنگ جهانى اول و دوم.

نظر به اين كه در دوره اول، مخالفان رژيم سياسى حاكم، دشمن ملت و كشور تلقى مى شدند، شديدترين مجازاتها نسبت به آنان اجرا مى گرديد.

اما، در دوره دوم با رشد تفكر ليبراليستى و احساس تفكيك پذيرى منافع جامعه از منافع حاكمان، نگرش نوينى نسبت به مجرمين سياسى پيدا شد و به عنوان انسانهاى بزرگ و فداكار به آنان نگاه مى شد و به دنبال آن، نوع برخورد با مجرمين سياسى نيز تغيير كرد و رژيم ارفاقى (1) در باره اين قبيل از مجرمين شكل گرفت و امتيازات متعددى براى آنان نسبت به مجرمين عادى در نظر گرفته شد؛ نظير حذف مجازات اعدام، حضور هيات منصفه در دادرسى و...

هنوز يك قرن بيشتر از اين تحول نگذشته بود كه در اثر عواملى چون نقايص رژيم ارفاقى و در نتيجه، سوء استفاده برخى مجرمين از آن و ظهور رژيمهاى فاشيستى و سوسياليستى، دوره ديگرى در سرنوشت جرم سياسى رقم زده شد كه به تشديد مجازات انجاميد. در اين دوره، براى برخى جرايم؛ مانند جاسوسى و سوء قصدهاى سياسى دوباره مجازات اعدام وضع گرديد و به عبارت ديگر، بعضى از جرايم نظير جرايم بر ضد امنيت خارجى از دايره جرم سياسى خارج شدند تا مشمول رژيم ارفاقى نگردند. به عنوان نمونه، قانون 1918 فرانسه مجازات مصادره و ضبط اموال مجرمين سياسى را پيش بينى كرد و در پايان جنگ جهانى دوم جرم «ناشايستگى ملى » (2) وضع گرديد.

در هر صورت آنگاه كه سخن از جرم و مجرم سياسى و وضع قانون خاص و درنظرگرفتن امتيازاتى براى او به ميان مى آيد، طبيعى است كه در ذهن مخاطب اين سؤال نقش ببندد كه چرا بايد براى مجرم سياسى قانون خاص وضع گرديده و امتيازاتى از لحاظ دادرسى، مجازات و اجراى آن به او داده شود؛ مگر بين او و ديگر مجرمين چه تفاوتى وجود دارد؟

نوشته حاضر، نخست نگاهى به پرسش ياد شده نموده و آنگاه در طرح جرم سياسى تاملى خواهد داشت.



گفتار اول: مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمين سياسى

همان طور كه بيان شد تغيير روش در برخورد با مجرمين سياسى و وضع مجازات خفيفتر براى آنان از اوايل قرن نوزدهم ميلادى، ناشى از تحول در نگرش جامعه و و قانون گذاران نسبت به مخالفان سياسى بود كه ما از آن به مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمين سياسى ياد مى كنيم و در عناوين زير مى توان آن را خلاصه كرد:



1- وجود اهداف متعالى و غير شخصى در مجرمين سياسى

مجرمين سياسى در فعاليت خود به دنبال منافع شخصى و مادى نيستند بلكه در پى برپايى نظامى هستند كه در سايه آن افراد جامعه از عدالت، آسايش، پيشرفت و سعادت بيشتر برخوردار گردند. هنگامى كه ابوذر غفارى توسط عثمان به «ربذه » تبعيد شد، على عليه السلام در بدرقه او فرمود: «انك غضبت لله ». (3) تو براى خدا عليه رژيم سياسى حاكم خشم گرفتى.

عمل ارتكابى مجرمين سياسى بيش از آن كه بر ضد حيات اجتماعى باشد، بر ضد نظام سياسى حاكم است (4) و چنان كه «لمبروزو» مى گويد:

«مجرم سياسى يك بزهكار عادى نيست؛ زيرا برخوردار از روحى زيبا و والا است ». (5)

بنابراين، از آنجا كه مجرمين سياسى غالبا تحت تاثير آرمانهاى انسانى و نوع دوستى و افكار اصلاح طلبى، دست به ارتكاب جرايم سياسى مى زنند و از سوى ديگر، يكى از اهداف اصلى مجازات، اصلاح مجرمين است و چون در جرايم سياسى هدف، انگيزه و شخصيت مجرم با بزهكاران عادى فرق دارد، واكنش عادى جامعه در مقابل آنها نمى تواند اثر مثبت داشته باشد، از اين رو به نظر انديشمندان حقوق جزا، مجازات در مورد مجرمين سياسى بايد خفيفتر و رفتارى انسانى تر به كار برد و در صورت امكان در باره آنان، نظام جزايى خاصى را اعمال كرد. (6)



2- ناشى شدن جرم سياسى از انديشه اصلاحى

امروزه از ديدگاه انديشمندان كسى كه يك نظر سياسى يا اجتماعى خاص دارد و تحت تاثير آن، دست به اقدام مى زند يك مجرم فاسد نيست بلكه صاحب نظرى است كه در انتخاب روش براى تحقق نظر به خطا رفته است. از اين رو، هرچند عمل او مجرمانه باشد، اما او يك مجرم واقعى نيست؛ بلكه شايد درست تر اين باشد كه گفته شود قصد مجرمانه در عمل او جايگاهى ندارد. به بيان ديگر، در جرايم ناشى از فكر و نظر هرچند منحرف، قصد تجاوز وجود ندارد و هدف از آن اذيت و آزار و جلب منفعت شخصى يست بلكه انگيزه ارتكاب آن يك امر اجتماعى است. (7)

آنريكو فرى مى گويد:

جرم سياسى از غيرت، ايثار، انگيزه اصلاح جامعه و تعجيل در پيشرفت آن نشات مى گيرد و نتيجه آن در دراز مدت، خير و رستگارى جامعه است. (8)

بنابراين، نمى توان با مجرمين سياسى برخوردى همانند مجرمين عادى داشت بلكه واكنش در برابر جرايم سياسى بايد به گونه اى باشد كه قدر و منزلت اجتماعى و انسانى چنين اشخاصى خدشه دار نگردد.



3- نسبى بودن جرم سياسى

جرم سياسى از ساير جرايم ماهيت متفاوت دارد و بر خلاف جرايم ديگر تا زمانى جرم است كه نظام سياسى حاكم پابرجا است و پس از آن كاملا ماهيت عوض مى كند؛ يعنى عملى كه تا ديروز جرم بوده امروز يك ضرورت براى نجات جامعه تلقى مى شود و مجرم ديروز، قهرمان ملى امروز خوانده مى شود و اين بر خلاف جرايمى نظير سرقت، كلاهبردارى و ديگر جرايم عادى است كه ارتباط چندانى با رژيم سياسى حاكم ندارد به همين خاطر از نظر «لمبروزو»، جرم سياسى تنها براى اين كه از زمانش سبقت گرفته جرم است و كسى كه مرتكب آن مى شود در پيشرفت حيات سياسى - اجتماعى تعجيل كرده است. (9) «آنريكو فرى » از جرم سياسى به جرم موهوم تعبير مى كند. (10)

چه بسا نظرياتى كه زمانى جرم بود و كسانى كه براى تحقق آن تلاش مى كردند مجرم سياسى تلقى مى شدند، اما پس از مدتى به واقعيتهاى نظامى، سياسى و اجتماعى يا اقتصادى تبديل گشتند.

بنابراين پسنديده نيست با جرمى كه از ثبات برخوردار نيست و جرم بودنش به بقاى رژيم سياسى حاكم وابسته است همانند يك جرم عادى برخورد شود و با جرم سياسى (مجرم امروز و احتمالا قهرمان فردا) همانگونه رفتار شود كه با يك سارق يا يك قاتل رفتار مى شود و بايد بين اين دو گروه از جرايم فرق گذاشت و كم و كيف مجازات آنها متفاوت باشد.

ممكن است اشكال شود كه هرچند مجرمين سياسى به جهت انگيزه هاى والا و داشتن انديشه اصلاحى، استحقاق برخورد ارفاقى را دارند، اما بايد توجه داشت كه:

اولا، از نظر منفعت عمومى چگونه مى توان حالت خطرناك مجرمين سياسى را منكر شد. جرايم ارتكابى آنان علاوه بر اختلال در نظم عمومى، افزايش جرايم ارتكابى عليه اشخاص و اموال را در پى دارد؛ زيرا زيان به منافع عمومى پيوسته با صدمه به منافع خصوصى آميخته است.

ثانيا، از لحاظ اخلاقى و معنوى پذيرش انگيزه بى غرضانه براى مجرمين سياسى در غالب موارد مشكل به نظر مى رسد؛ زيرا همواره دسيسه پيشه گانى وجود دارند كه غرائز پست و حيوانى خود از قبيل حس انتقام، حرص و جاه طلبى را به كسوت جانفشانى براى وطن و تامين سعادت آن ملبس مى كنند. (11)

در پاسخ بايد گفت: اولا، فرق است بين تعرض مستقيم، بالذات و ابتدايى به منافع افراد و تعرض غير مستقيم، بالعرض و ثانوى به آن، از اين رو مجرمينى كه قصد اوليه آنها تجاوز به حقوق افراد است با مجرمينى كه قصد تغيير و اصلاحات در ساختار رژيم سياسى حاكم را دارند اما در مقام عمل، به منافع افراد نيز صدمه وارد مى سازند يكسان نيستند و همين تفاوت، مقتضى تفاوت در نوع برخورد با آنان است؛ و ثانيا، اگرچه ممكن است در غالب مجرمين سياسى، انگيزه شخصى در ارتكاب جرم نقش داشته باشد، ولى نقش آن كم رنگ و جانبى است و انگيزه اصلى، ايجاد زمينه هاى رعايت حقوق افراد، رشد و پيشرفت جامعه است و فرق است بين اين مجرمين و دسيسه پيشه گانى كه هدف اصلى آنان رسيدن به مطامع شخصى است؛ هرچند سوء استفاده عده اى اندك از اين فرصت قابل انكار نيست اما درست به نظر نمى رسد كه به خاطر عده اى اندك و سودجو، تمامى مجرمين سياسى از مزاياى رژيم ارفاقى محروم گردند.

با مراجعه به منابع و مصادر فقهى معلوم مى شود كه فقه جزايى اسلام از چهارده قرن پيش ميان مجرمان سياسى و مجرمان عادى تفكيك كرده است و به مجرم سياسى مانند مجرم عادى - كه براى اغراض پست، شخصى و مادى دستش را به ارتكاب جرم آلوده مى سازد - نمى نگرد و او را فردى مى داند كه در پيمودن راه حق و رسيدن به عدالت دچار خطا شده و در تشخيص خود اشتباه كرده است. حضرت على عليه السلام در تفكيك بين اين دو گروه از مجرمين مى فرمايد:

«...فليس من طلب الحق فاخطاه كمن طلب الباطل فادركه ». (12)

يعنى: كسى كه در جستجوى حق، به خطا رفت با كسى كه در پى باطل به آن رسيد، يكسان نيست.

از اين رو، فقه جزايى اسلام از ابتدا واكنش متفاوتى نسبت به اين دو گروه از مجرمين از خود نشان داده است و مجازات بغات به عنوان يكى از مصاديق مجرمين سياسى خفيفتر از مجازات ساير مجرمين است و امتيازاتى را به آنها داده است تا شايد از انحراف نجات يابند كه تفصيل اين بحث نيازمند مقاله بلكه مقالات جداگانه اى است و از حوصله بحث حاضر خارج مى باشد. (13)



گفتار دوم: تاملى در طرح جرم سياسى

از راه يابى و شناسايى جرم سياسى در قوانين ايران، 95 سال مى گذرد؛ نخستين بار در قانون اساسى مشروطه در اصول 77 و 79 از آن سخن به ميان آمده است. پس از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، همين مطلب به شكل جدى تر در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شد و قانون گذار عادى موظف گرديد كه تعريف جرم سياسى و نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه را معين كند؛ اما تا كنون - چه در قبل از انقلاب اسلامى و چه پس از آن - هيچ گاه قانونى كه در برگيرنده تعريف جرم سياسى يا مصاديق آن، شيوه دادرسى، تركيب هيات منصفه و ساير امور مربوط به آن باشد وضع نگرديد. بر اثر مساعى اساتيد، صاحبان قلم و مسئولان نظام اسلامى در سالهاى اخير، اكنون اين آرزوى ديرينه ملت ايران در شرف تحقق مى باشد و طرح جرم سياسى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نمايندگان محترم رسيده است. طرح مذكور هرچند كه داراى ايراداتى است، اما گامى به سوى تحقق برخى از اصول فراموش شده قانون اساسى مى باشد.

در طرحى كه توسط نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد، اشكالاتى به نظر مى رسد:



1- در ماده يك از طرح مذكور به تعريف جرم سياسى پرداخته شده است، نمايندگان مجلس در اين تعريف به طور ناقص از نظريه تلفيقى (مركب) در تعريف جرم سياسى پيروى كرده اند؛ زيرا سه نظريه عمده در تعريف جرم سياسى مطرح مى باشد كه عبارتند از:

نظريه ذهنى كه فقط به انگيزه مرتكب جرم توجه دارد؛ يعنى اگر انگيزه ارتكاب جرم، سياسى بود جرم را سياسى مى داند.

نظريه عينى كه تنها به عمل ارتكابى نظر دارد؛ بدين معنى كه اگر جرم ارتكابى، داراى ماهيت و آثار سياسى بود؛ يعنى مستقيما بر ضد نظام سياسى، اركان، تشكيلات، اعضا و منافع آن يا حقوق و آزاديهاى سياسى افراد جامعه باشد آن را جرم سياسى مى شمارد.

نظريه تلفيقى كه تركيبى از آن دو است تا راه هرگونه سوء استفاده مجرمين حرفه اى از امتيازات جرم سياسى بسته گردد، مى گويد: جرم سياسى جرمى است كه اولا مرتكب آن داراى انگيزه سياسى باشد و ثانيا مستقيما بر ضد نظام سياسى يا... ارتكاب يابد.

در ماده يك (14) براى تعريف جرم سياسى از نظريه اخير پيروى شده است، اما به قيد «مستقيم » - كه در اين نظريه وجود دارد - توجه نشده است و حذف اين قيد، راه سوء استفاده مجرمان حرفه اى از امتيازات درنظرگرفته شده براى مجرمين سياسى را باز مى گذارد؛ زيرا ماده مذكور جرايم ارتكابى مستقيم و غير مستقيم بر ضد نظام سياسى يا... را در بر مى گيرد؛ مثلا سارقان مسلح مى توانند با دستبرد زدن به بانكها و ادعاى داشتن انگيزه سياسى (مصرف كردن پولهاى بدست آمده در راه مبارزه با رژيم سياسى حاكم) آن را جرم سياسى جلوه دهند؛ چون عمل مذكور اگرچه مستقيما بر ضد حاكميت دولت نباشد ولى به طور غير مستقيم بر ضد آن مى باشد. از اين رو بهتر است قيد «مستقيم » در تعريف مذكور گنجانده شود.



2- ماده نوزده (15) در باره موردى كه نظر هيات منصفه بر بزهكارى متهم مى باشد، اما به نظر دادگاه متهم بزهكار نمى باشد ساكت است بدين جهت اگر منظور قانون گذار، تبرئه متهم در اين صورت است، بهتر اين است كه در ماده مذكور تصريح گردد: در صورتى كه نظر دادگاه بر خلاف نظر هيات منصفه بر برائت متهم باشد، راى به برائت مى دهد. همچنان كه در تبصره 2 ماده 43 قانون اصلاح قانون مطبوعات اين نكته مورد توجه قانون گذار قرار گرفت و به دادگاه اين اختيار داده شده است كه:

«در صورتى كه تصميم هيات منصفه بر بزهكارى باشد دادگاه مى تواند پس از رسيدگى راى بر برائت صادر كند.» 3- در تبصره ماده يك آمده است كه:

«صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسؤولين امر و نهادهاى قانونى مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل تعقيب و مجازات نمى باشد.» وجود تبصره مذكور در ذيل ماده يك هيچ توجيهى ندارد و مطلبى كاملا بريده از موضوع ماده يك مى باشد و سنخيتى با آن ندارد. آنچه كه در اين تبصره آمده است استثنا از كدام مطلب در ماده يك مى باشد؟ در ماده يك هيچ جرمى وضع نشده است تا اين تبصره بخواهد امورى را از آن استثنا كند. در ماده يك فقط گفته شده است اعمالى كه در قوانين ديگر جرم دانسته شده است چنانچه داراى شروط مذكور باشد، جرم سياسى تلقى مى شود. بنابراين، اگر اعمال مذكور در اين تبصره، طبق قوانين ديگر جرم نباشد، بدون وجود اين تبصره نيز جرم نخواهد بود و بر فرض كه طبق ديگر قوانين جرم باشد، تبصره مذكور مغاير با آن خواهد بود و آن را نسخ خواهد كرد كه اين نيز ارتباطى با موضوع طرح نخواهد داشت.



3- در ماده دو (16) به طور مطلق آمده است: «جرايم زير از مصاديق جرايم سياسى محسوب مى شوند.» ؛ يعنى مرتكب با هر انگيزه اى، هر چند غير سياسى، جرايم مذكور در ماده 3 را انجام دهد جرم سياسى خواهد بود و اين بيان با ماده يك در تعارض مى باشد كه گفته است: يكى از شرايط سياسى تلقى شدن جرم، اين است كه مرتكب آن داراى انگيزه سياسى باشد. به عبارت ديگر، اگر كسى در ازاى گرفتن مبلغى پول از شخصى مانع از شركت فردى در انتخابات گردد يا عليه نظام اسلامى اعلاميه پخش كند و... عمل او طبق ماده 3 جرم سياسى خواهد بود هرچند كه داراى انگيزه مادى بوده است نه انگيزه سياسى و اين با تعريف جرم سياسى در ماده يك تعارض دارد.



4- در ماده چهار (17) آمده است كه به جرايم سياسى در دادگاههاى عمومى و تجديد نظر مركز هر استان رسيدگى مى شود. از اين جمله استفاده مى شود كه رسيدگى بدوى در دادگاهاى عمومى مركز استان و تجديد نظر آن نيز در دادگاه تجديد نظر استان به عمل مى آيد، اما ماده هفت (18) همين طرح به طور صريح مرجع تجديد نظر از آراى صادره در باره جرايم سياسى را ديوان عالى كشور معرفى مى كند. از اين رو بهتر است عبارت «تجديد نظر» از ماده چهار حذف گردد تا تعارض موجود برطرف گردد.



5- اين مساله كه طرح جرم سياسى شامل حدود و موجب تعطيلى آن مى شود، اشكال صحيحى به نظر نمى رسد؛ زيرا بر فرض اين كه طرح مذكور شامل برخى جرايم حدى نظير محاربه نيز بشود، اين شمول، تعطيلى حدود را به دنبال نخواهد داشت؛ چرا كه در هيچ ماده يا تبصره اى از اين طرح، نيامده است كه مجازات مجرم سياسى كمتر يا غير از مجازات مجرم عادى است، تنها فرق موجود اين است كه شيوه دادرسى جرم سياسى از شيوه دادرسى جرم عادى متفاوت است و از اين حيث امتيازاتى به مجرم سياسى داده شده است تا اين شبهه به وجود نيايد كه حكومت نسبت به مخالفان سياسى خود ستم روا مى دارد.



6- تبصره ماده شش (19) رسيدگى به اعتراض نسبت به تشخيص دادگاه در باره غير سياسى بودن اتهام را به همان دادگاه با حضور هيات منصفه واگذار كرده است. اولا: آنچه در تبصره آمده است در مقام عمل با مشكل مواجه خواهد شد؛ زيرا اگر اتهامى عليه شخصى در حوزه قضايى شهرستانى غير از شهرستان مركز استان مطرح گردد و رئيس دادگاه، اتهام را غير سياسى بداند و به آن رسيدگى كند، اما متهم به سياسى بودن اتهام عقيده داشته باشد و نسبت به تشخيص دادگاه معترض باشد، در اين فرض دادگاه مذكور با حضور كدام هيات منصفه به اعتراض رسيدگى خواهد كرد؟ حتى اگر اتهام در حوزه قضايى شهرستان مركز استان مطرح گردد نيز همين اشكال وجود خواهد داشت؛ زيرا اگر به نظر رئيس شعبه اى كه پرونده به وى ارجاع شده، اتهام غير سياسى باشد و خود را براى رسيدگى صالح بداند، در صورت اعتراض متهم، دادگاه با حضور كدامين هيات منصفه به اين اعتراض رسيدگى خواهد كرد؟ چون هيات منصفه آنگاه تشكيل مى شود كه اتهامى سياسى در دادگاهى با مشخصات مذكور در ماده 4 مطرح گردد و فرض ما بر اين است كه پرونده در دادگاه رسيدگى كننده به جرايم عادى مطرح گرديد و قاضى دادگاه نيز اتهام وارده را غير سياسى مى داند. به همين سبب براى رهايى از اين اشكال بهتر است كه مرجع رسيدگى به اعتراض متهم در اين باره را دادگاه تجديد نظر استان بدانيم. ثانيا: نبايد براى تضمين حقوق متهم، حقوق شاكى خصوصى يا جامعه را ناديده گرفت و آن را تضييع كرد؛ در تبصره ماده 6 فقط به يك طرف دعوى (متهم) حق اعتراض به تصميم دادگاه داده شد. حال اگر نظر دادگاه بر سياسى بودن اتهام باشد، اما شاكى خصوصى يا مدعى العموم، اتهام وارده را سياسى ندانست، چرا حق اعتراض به تصميم دادگاه را نداشته باشد؟ از اين رو بهتر است چنين حقى براى شاكى خصوصى و مدعى العموم نيز وضع گردد.



پى نوشت ها:

1) رژيم ارفاقى عبارت است از: وضع قانون خاص در باره جرم سياسى و در نظرگرفتن امتياز براى مجرم سياسى از حيث دادرسى، مجازات و اجراى آن.

2) محمد رضا اسلامى، جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و مطالعه تطبيقى آن، (رساله دكترى)، دانشگاه تربيت مدرس، 1370، صص 62- 61. «جرم ناشايستگى ملى عبارت بود از: همكارى با آلمانها در جريان اشغال فرانسه توسط آلمان در سالهاى 1940 تا زمان رهايى؛ اين جرم يك جرم جنايى بود كه مرتكب آن علاوه بر تحمل مجازات فردفرد يا مجموع اعمالى كه جرم ناشايستگى ملى را تشكيل مى داد، از حقوق اجتماعى و سياسى نيز محروم مى شد».

3) محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمة، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، چاپ چهارم 1371، ج 7، ص 241.

4) رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياء الدين نقابت، تهران، 1964م، ص 235.

5) رضا نوربها، زمنيه حقوق جزاى عمومى، كانون وكلاى دادگسترى، تهران، چاپ دوم 1375، ص 250.

6) پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشگاه ملى ايران، چاپ سوم، ج 1، ص 395.

7) محمد ابو زهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه اسلامى (الجريمة)، دار الفكر العربى، ص 133.

8) به نقل از: محمد الفاضل، محاضرات فى الجرائم السياسية، دار الجليل، 1962م.، ص 13.

9) همان، ص 13.

10) همان، ص 14.

11) عبد الحسين على آبادى، حقوق جنايى، انتشارات فردوسى، تهران، چاپ سوم 1373، ج 1، ص 98.

12) سيد على نقى فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فقيه، تهران، خطبه 60، ص 150.

13) براى اطلاع بيشتر به بحث بغات در كتب فقهى و مباحث تاريخى مربوط به برخورد امام على عليه السلام با خوارج مراجعه شود.

14) ماده يك: «فعل يا ترك فعلى كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقل يا حاكميت دولت يا مديريت سياسى كشور يا مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزاديهاى قانونى ارتكاب يابد جرم سياسى به شمار مى آيد.»

15) ماده 19: «چنانچه نظر هيات منصفه مبنى بر برائت متهم يا متهمان نباشد دادگاه نيز اعتقاد بر مجرميت داشته باشد پس از تطبيق عمل انتسابى با قانون و تعيين مجازات و رعايت ساير جهات قانونى مبادرت به انشاى راى مى نمايد.»

16) ماده 2: «جرايم زير از مصاديق جرايم سياسى محسوب مى شوند: 1- تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف برهم زدن امنيت سياسى كشور و يا عضويت در هر يك از آنها. 2- اجتماع و تبانى به منظور ارتكاب جرايمى بر ضد امنيت داخلى يا خارجى كشور و يا فراهم نمودن وسايل ارتكاب آنها. 3- سلب آزادى فردى افراد ملت بر خلاف قانون و يا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى به منظور برهم زدن امنيت ملى و جلوگيرى از شركت در انتخابات و مانند اينها. 4- توهين به رئيس كشور خارجى كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است با رعايت شرط معامله متقابل. 5- فعاليت تبليغى عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاى مخالف نظام. 6- كليه جرايم انتخاباتى (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، رياست جمهورى و مجلس خبرگان). 7- جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده. 8- توهين به رؤساى سه قوه، معاونان رئيس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان در حين انجام وظيفه و يا به سبب آن. 9- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى عليه حيثيت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل يا خارج از كشور.» تبصره - «جرايم زير در صورت انطباق با ماده (1) جرم سياسى محسوب مى شوند: (الف) افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات طبقه بندى شده مربوط به سياستهاى داخلى و خارجى كشور. (ب) ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى.»

17) ماده 4: «به جرايم سياسى در دادگاههاى عمومى و تجديد نظر مركز هر استان متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگسترى استان با حضور هيات منصفه و به صورت علنى رسيدگى مى شود.»

18) ماده 7: «مرجع تجديد نظر آراى دادگاههاى رسيدگى كننده به جرايم سياسى، ديوان عالى كشور است.»

19) تبصره ماده 6: «در صورتى كه متهم يا وكيل وى به تشخيص دادگاه اعتراض كنند و مدعى مى باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرايم سياسى است، به اين اعتراض در همان دادگاه با حضور هيات منصفه خارج از نوبت رسيدگى مى شود و در صورتى كه نظر هيات منصفه بر سياسى بودن اتهام وارده باشد، دادگاه نظر هيات منصفه را رعايت خواهدكرد.»
منبع: ماه نامه - رواق انديشه - 1381 - شماره 3