حمايت از بزهديده و نهادهاي مردمي(2 و پایانی)
كي. اس. - ويليامز
مترجم: علي - صفاري
در بخش نخست اين نوشتار درباره حمايت از بزهديدگان در فرآيند عدالت
جزايي به ويژه در حقوق انگلستان بحث شد. اكنون بخش پاياني را ميخوانيم.
مشكل اصلي در اخذ حكم جبران خسارت اين است كه بسياري از بزهديدگان از
وجود [امكان صدور]
چنين احكامي بيخبرند، يا وقت كافي براي ترك كار و حضور در دادگاه به
منظور ارائه تقاضا را ندارند. به همين دليل، دادگاهها غالبا اطلاعات كافي را
دراختيار ندارند تا بتوانند سطح ضررها را ارزيابي كرده و در احكام خود ميزان
خسارات را معين نمايند. احتمالا نظام اسكاتلند در اين مورد ميتواند
براي اصلاح اين كمبودها به كار گرفته شود. در اسكاتلند دادستان محل، هر پروندهاي را بررسي كرده و درمييابد كه آيا بزهديده قابل شناسايي براي جرم ارتكابي وجود دارد يا نه. سپس براي هر يك از چنين بزهديدگاني يك تقاضانامه چاپي [فرم] براي تكميل شدن با اطلاعاتي در مورد ميزان خسارات وارده، به همراه اطلاعاتي مربوط به امكان صدور حكم پرداخت خسارت و وجود هياتهاي جبران خسارتهاي كيفري فرستاده ميشود. چنين تقاضانامهاي در زمان تعيين مجازات، به وسيله دادستان به حضور قاضي تقديم ميشود. بدين طريق، قاضي تعيينكننده مجازات هم از امكان صدور حكم جبران خسارت آگاه ميگردد و هم اطلاعات لازم براي صدور حكم دراختيارش قرار ميگيرد. حركتهاي قويي در اين جهت وجود دارند. در سال 1997 نظامي مبتني بربيانيه تاثيرگذار بزهديده (كه در حال حاضر <بيانيه شخصي بزهديده> ناميده ميشود) در شش منطقه پليس به آزمايش گذاشته شد. در اين پروژههاي مقدماتي، آثار و پيامدهاي جرم براي بزهديده (يا خويشان او در صورت فوت) جزء به جزء بيان شد. اين طرح آزمايشي فقط در برخي موارد معين از تقاضانامه مخصوصي [فرم ] استفاده كرد - مثل سرقت از منازل، جرايم خشونتآميز، جرايم جنسي، خسارتهاي كيفري [تخريب] بالاي 5000 پوند [ليره استرلينگ[، جرايم با انگيزه نژادي، و شروع يا تباني براي هر يك از اين جرايم. اطلاعات به دست آمده توسط پليس و اداره دادستاني كراون [پادشاهي يا عالي] در تصميمگيريهاي آنان به كار گرفته شد. در پي نتايج حاصل از اين تحقيقات (هويل و ديگران؛ مورگان و ساندرز) تصميم گرفته شد تا يك سيستم ملي از <بيانيه شخصي بزهديده> از پاييز سال 2001 معرفي و برقرار گردد. اگرچه در حال حاضر روشن نيست، احتمال دارد كه اداره دادستاني كراون طبق قانون ملزم شود تا محتواي چنين بيانيههايي را دراختيار قضات تعيينكننده مجازات (اعم از قضات غيرتخصصي ماجيستريت يا قضات تخصصي) قرار دهد تا در تصميمات آنان منعكس گردد، هر چند مسئوليت نهايي ناشي از محكوميت هميشه بايستي برعهده قاضي تعيينكننده مجازات باقي بماند (اين مسئوليت در پرونده1999 R. v Hayes (9991) The Times,5 Aprilبه رسميت شناخته شد.
براي بزهديدگان مشكلترين جنبههاي قرار پرداخت خسارت عبارتند از اين
كه به مرتكبين اجازه داده ميشود تا زمان پرداخت [اجراي قرار] را طولاني نمايند؛ و
اين كه مرتكبين [بعضا] در پرداخت كامل كوتاهي ميكنند. [در اين گونه موارد] پرداخت
توسط دولت و وصول بعدي آن از مرتكب ميتواند كمك به تعديل هر دو مشكل نمايد.
كساني كه در بين بزهديدگان نظام عدالت جنايي به ويژه ممتاز و قابل
توجهاند كودكان هستند. اگر آنها بزهديده جرايمي مثل آزار يا سوءاستفادههاي جسمي
و جنسي قرار گيرند از خانواده جدا ميشوند، يا گاهي مرتكب (كه معمولا پدر يا
پدرخوانده است) خانواده را ترك ميكند. هر يك از اين دو اقدام ميتواند تاثيرات
بسيار شديدي بركودك داشته باشد و احتمالا احساس گناه در مورد بزهديده شدن خود
نمايد. گاهي نيز يكي از والدين، عموما مادر، يا ساير اعضا، كودك را [در مورد بزهديدگي
خود] متهم به اشتباه كردن ميكنند كه احساس گناه [كودك] را افزايش ميدهد.
مشكل اصلي كه كليه كودكان در نظام عدالت كيفري با آن روبرو هستند همان
نحوه ارائه دليل [در دادگاه] است. تا 1988 كليه كودكان موظف به ارائه دليل در يك
محيط دورافتاده و غيرقابل تحمل در دادگاه بودند كه در آنجا بايستي با متهم مواجهه
داده شوند، متهمي كه ممكن است افعال بسيار زننده و هولناكي نسبت به آن كودك انجام
داده باشد يا كودك شاهد اعمال زننده وي بوده است. در برخي موارد كودك ممكن است به
گريه بيفتد و اگر چنين كودكي يك شاهد تعيينكننده براي تصميمگيري باشد در نتيجه
پرونده ممكن است بسته شود. پيامدهاي عاطفي فراوان چنين مسالهاي ممكن است به بدي
يا حتي بدتر از خود جرم براي آن كودك باشد. به همين دلايل، ماده 32 قانون عدالت
جنايي 1988 اجازه ميدهد كه اخذ شهادت [ از كودكان] كه در مورد پروندههاي مربوط
به خشونت، تا سن 14 سالگي، و در پروندههاي سوءرفتارهاي جنسي، تا سن 17سالگي، به
صورت ضبطويدئويي باشد، كه نوار مزبور حاصل يك مصاحبه بين يك فرد بالغ، غير از
متهم، و كودك باشد. اين امر استفاده از بازسازي ويدئويي پس از وقوع جرم را مجاز ميكند
و اين كه مصاحبه به وسيله يك فرد بالغ انجام شود، چه او آموزش قانوني ديده باشد يا
نباشد. [البته] در جايي كه كسب اطلاعات بيشتر ضروري باشد، موانع و سپرهايي تعبيه
گرديده و مقرراتي براي استنطاق بيشتر در نظر گرفته شده، معهذا گستره اين
بازجوييهاي اضافي به وسيله ماده 62 قانون استنطاقات و رسيدگيهاي جنايي 1996 كاهش
يافته است. اين ماده مقرر ميدارد كه يك حكم مقدماتي مبني بر كفايت نوار، معمولا
از استنطاق بيشتر كودك براي ارائه دليل پيشگيري ميكند مگر اين كه اخذ اطلاعات
بيشتر از كودك براي جلوگيري از يك بيعدالتي ضرورت حياتي داشته باشد. هدف اساسي از
چنين كاري حفاظت از كودك در برابر آسيبهاي ناشي از ارائه دليل در دادگاه و روبرو
شدن با متهم است. اقدامات بسيار كم ديگري براي كودكان بزهديده انجام ميشود و در
پروندههايي كه متضمن خشونت يا سوءرفتار جنسي نيست هنوز كودكان بايستي دريك دادگاه
علني ارائه دليل كنند.
اين قسمت نشان ميدهد كه اگرچه در حال حاضر اقدامات بيشتري براي بزهديدگان
انجام شده، اما حكومت هنوز نيازهاي آنها را به طور كامل در نظر نگرفته و احتمالا
نميتواند چنين كند.
براي مثال بسياري از بزهديدگان نياز به اطلاعات درباره نحوه [پيشرفت]
كلي جريان عدالت كيفري دارند، اين كه از كجا ميتوانند كمك بگيرند و حقوق آنها
چيست؟ [اطلاع] از راههايي كه ممكن است به طوركلي وضعيت آنها را بهبود بخشد (از طريق
هياتهاي تعيين و جبران خسارات كيفري يا غير آن) و [اين كه] از ميزان پيشرفت پرونده
خود با اطلاع باشند. چنين اطلاعاتي ميتواند با اصرار بر اين كه پليس به هر بزهديدهاي
يك دفترچه اطلاعاتي بدهد و اين كه آنها موظف به آگاه كردن بزهديدگان از پيشرفت
پروندهشان باشند تامين گردد. اگرچه برخي دستورالعملهاي اخير براي رسيدگي به پروندههاي مربوط به
خشونتهاي خانوادگي، ارائه اطلاعات درباره دفاتر كمك [به بزهديدگان] و نحوه پيشرفت
پرونده، به ويژه آزادي مرتكب مورد ادعا، را مطرح كردهاند و در يك دفترچه راهنماي
ديگر نيز از پليس خواسته شده تا اطلاعات بيشتري به بزهديدگان درباره موضوعاتي مثل
پيشرفت پرونده، مجازات و غيره بدهد، در عين حال چنين مواردي الزامآور نيستند:
يعني دادن [چنين اطلاعاتي] به بزهديده به عنوان حق [قابل مطالبه] براي وي نيست.
[البته] يك استثنا وجود دارد، در مورد جرايم شديد جنسي يا جرايم خشونتآميز در حال
حاضر اداره تعليق مراقبتي ملزم است تا بزهديده را از آزادي مرتكب آگاه سازد
(معيارهاي ملي براي نظارت و راهنمايي مرتكبين در جامعه، 2000).
به طوركلي، هويل و ديگران در ارزيابي پروژههاي مقدماتي دريافتند كه بزه
ديدگان واقعا ميزان كمي از اطلاعات مازاد [بر موارد مذكور] را در اختيار داشتند،
كه آن هم غالبا به سختي تامين ميشد. از اين رو به خاطر اينكه فقط يك نامه دريافت
ميكردند ناراضي بودند كه آن هم غالبا خيلي ديرتر از زماني ميرسيد كه بتوان حضور
در دادگاه را ترتيب داد يا پس از اين كه اطلاعات مربوط به صدور حكم رسيده بود،
واصل ميگشت. معهذا، عليرغم اين تجربه واقعي كه بزهديدگان به طور جزيي پيشرفتي
داشتهاند، در عين حال اهميت بزهديدگان در حال حاضر براي نظام شناخته شده و دولت
و اغلب نهادهاي عدالت كيفري، كميتههايي دارند كه نماينده منافع آنها باشند. وزارت
كشور قسمتي تحت عنوان <واحد بزهديدگان
و روشها> دارد و
متناوبا خود اين نهاد يا قسمتهايي از آن از جنبه بزهديده - مداربودن مد نظر
[برخي محققين] قرار ميگيرند. مطمئنا هيچ جابجايي در نظام [عدالت كيفري] رخ نميدهد
مگر اين كه ديدگاههاي [موجود در مورد حمايت از] بزهديده به طور كامل مورد لحاظ
قرار گيرند. كارگزاران [نهاد]
عدالت جنايي و ساير سازمانهايي كه با بزهديده در تماس هستند داراي يك گروه بين
سازماني [تحت عنوان]
<گروه رهبري بزهديدگان> هستند كه مقصور از [تشكيل و فعاليت] آن كسب اطمينان از اجراي دومين <منشور
بزهديدگان> و نيز
اظهارنظر پيرامون طرحهاي دولتي ميباشد. علاوه بر اين، كاربرد شيوههاي شرمساري
بازسازمانده و دالت ترميمي براي مرتكبين جوان كه برگرفته از قانون جرم و بينظمي
1998 است، به بزهديده يك نقش محوري ميدهد. شايد بتوان از طريق كاربست قانون حقوق
بشر 1998 [امكانات] بيشتري به دست آورد. عليرغم همه اين اقدامات، بايستي گفت كه
بسياري از اين ابتكارات كه وضعيت بزهديده را بهبود بخشيده، در بخشهاي داوطلبانه
رخ داده است، كه در بخش بعدي به طور خلاصه توضيح داده ميشوند.
بزهديدگان و بخشهاي داوطلبانه [غيرانتفاعي]
چنانچه قرار است كمكي به بزهديدگان شود، [شناسايي] و ارزيابي نيازهاي
آنها واجد اهميت است. اين وظيفه آساني نيست چرا كه افراد متفاوتند. اما مگواير
تعدادي از اين نيازها را شناسايي و معرفي كرده كه قابل تلخيص در سه حوزه كلي
هستند. اول، بزهديدگان نياز به اطلاعات دارند، بدين معني كه در فقدان يك دعواي
موفق [يا اقدام مثبت قانوني از سوي دستاندركاران نظام اجراي قانون] دفاتر
بخشهاي داوطلبانه غالبا منبع اطلاعاتي اصلي و گاهي منحصر به فرد بزهديدگان هستند
و متاسفانه با اطلاعات [كم] مربوط به برخي پروندهها قادر به كمك نيستند. دوم،
ممكن است بزهديده نياز به يك كمك خاص داشته باشد مثل مساعدت در تكميل كردن
درخواست استفاده از بيمه، تعمير اموال، حمل و نقل به بيمارستان يا دادگاه و غير آن
اغلب اين نيازها فورا پس از وقوع جرم [بزهديدگي] ظاهر شده و عموما پس از مدت كوتاهي از بين ميروند. سوم،
بزهديدگان ممكن است نياز به حمايتهاي عاطفي داشته باشند كه ارزيابي ميزان دقيق آن
امكانپذير نيست اما يك تخمين محافظهكارانه در انگلستان و ولز (از سوي مگواير)
اين است كه هر سال صدها هزار نفر از آثار رواني [بزهديدگي] رنج ميبرند. براي برخي ممكن است چنين مشكلاتي كوتاهمدت باشد اما براي
برخي ديگر ناهنجاريهاي رواني پس از بزهديدگي ممكن است براي دو يا چند سال باقي
بماند. اين گونه پيامدها معمولا همراه با جرايمي مثل تجاوز جنسي، آدمربايي و ساير
جرايم خشونتآميز است (حتي بزهديدگان برخي جرايم نسبت به اموال نيز چنيناند)، در
حالي كه چنين مشكلاتي در بريتانيا به وسيله دولت فراموش شده، [ولي] بخش داوطلب
آنها را از دو طريق مدنظر قرار داده است. يكي از آنها صرفا با خشونتهاي عليه زنان
سر و كار دارد و ديگري به ساير بزهديدگان ميپردازد.
نهضت فمينيسم در كمك به بزهديدگان مونث خيلي فعال بوده و آنها را
بازماندگان [يعني نجاتيافتگان از واقعه جرم] خطاب ميكنند، چرا كه چنين تعبيري
ديدگاه مثبت و كمتر آزاردهندهاي از موقعيت زنان به آنها ميدهد. سازمانهاي
فمينيستي به ويژه در كمك به نجاتيافتگان خشونتهاي خانوادگي و تجاوز جنسي يا ساير
جرايم جنسي مفيد بودهاند. آنها همچنين از كودكان نجات يافته (بزهديده) حمايت
كردهاند چه آنهايي كه همراه با زنان بزهديده از خشونتهاي خانوادگي هستند و چه
آنهايي كه در گروههاي حمايتي ديگر مانند <گروه حمايت از [بزهديدگان] زناي با محارم> قرار ميگيرند.
كمك ارائه شده به نجاتيافتگان خشونتهاي خانوادگي معمولا در قالب يك جا و مكان در
يك پناهگاه است و بسياري از آنها به فدراسيون ملي كمك به زنان وابسته هستند.
سرپناهها يا پناهگاهها به عنوان بهشتهاي امن براي زناني تاسيس شدند كه مورد ضرب و
شتم مجرمانه قرار گرفته يا فرزندان آنان توسط افرادي كه با آنها زندگي ميكنند
مورد تعرض قرار گرفتهاند، كه عموما شوهران و يا معشوقان آنها هستند.
اين پناهگاهها يك پاسخ فمينيستي به مشكلي بوده كه از سوي كارگزاران
اجراي عدالت كيفري مثل پليس و دادگاهها ناديده گرفته شده است، هرچند در برخي از
اينها تغييراتي شروع شده است. در خشونتهاي خانوادگي، زن به طور كلي به عنوان يك
هويت مستقل مدنظر قرار نميگيرد: او قسمتي از يك رابطه تلقي ميشود و احساس
كارگزاران اجراي قوانين كيفري اين است كه او چنين ارتباطي را حفظ كند تا اين كه به
فكر حمايت از خود باشد. در برخي موارد، همين حفظ ارتباط و يكپارچگي خانوادگي و در
مفهوم واقعيتر آن وابستگي مالي يك زن است كه او را مجبور به ماندن و مورد
سوءاستفاده جسمي (ضرب و شتم) قرار گرفتن مينمايد. زنان به كمك همين پناهگاهها به
مبارزه با اين عامل قدرت و بيپناهي ناشي از آن پرداخته و بر آن پيروز ميشوند.
بسياري از نجاتيافتگان تجاوز جنسي احساس ميكنند كه نظام عدالت كيفري
نيازهاي آنان را در نظر نميگيرد؛ چنين زني غالبا احساس ميكند كه به همان اندازهاي
كه با خشونت اوليه بزهديده شده، توسط پليس و دادگاه بزهديده ميشود. حتي در بعضي
مواقع زنان به خاطر مورد حمله قرار گرفتنشان [بزهديده شدن] مقصر قلمداد ميشوند
(نك. به شامبرز و ميلار؛ اسمارت). در پاسخ به وضعيت بد چنين زناني اولين مركز
بحران تجاوز جنسي (م. ب. ت. ج.) در لندن در سال 1976 گشايش يافت و در حال حاضر
تعداد زيادي از اينها در بريتانيا وجود دارد. م. ب. ت. ج. از طريق خطوط تلفن
اضطراري يا مراجعه [شخص قرباني] به آن محلها شروع به اقدام ميكند. اين مراكز به
زنان اجازه ميدهند كه خودشان در مورد گزارش به پليس يا ملاقات با يك روانپزشك يا
ساير متخصصين مربوط به سلامتي تصميمگيري نمايند. هر واحد محلي در بيشتر موارد
مستقل عمل ميكند و هيچ موسسه ملي [يا اتحاديه سرتاسري] در اين مورد وجود ندارد.
اين مراكز هرگونه كمكهاي عاطفي، قانوني و پزشكي به آنها [بزهديدگان] مينمايند.
پناهگاهها و م. ب. ت. ج. همچنين يك نقش سياسي و آموزشي [فرهنگي] نيز ايفا ميكنند. آنها سعي ميكنند
تا عموم مردم را از واقعيت وجودي تجاوز جنسي و خشونت خانوادگي آگاه نمايند و
قانون، ديدگاه اجتماعي و سياست اجتماعي مربوط به اين مشكل را تغيير دهند. چنين
سياسيسازي موضوع احتمالا منتهي به كمك مالي كم دولت به آنها شده است (نك. ماوبي و
گيل) و همچنين تاثير آنها بر دولت را كاهش داده است. [بنابراين] بهبودهايي كه در اين خصوص به
وجود آمده بيشتر ناشي از واكنش جامعه نسبت به مواردي است كه تحت پوشش رسانهها
قرار ميگيرند و همين طور ناشي از عكسالعمل نسبت به برنامههاي مستند تلويزيون
است مانند برخوردي كه پليس تامزولي با زنان شاكي از تجاوز جنسي داشت (بيبيسي 1،
18 ژانويه 1982) و نيز در
[عكسالعمل] نسبت به اظهارات قضات درباره مسامحه مشاركتي زنان بزهديده [در ايجاد
بزهديدگي و خطر براي خود] و تاكيد آنها بر نياز به محافظت و حمايت از مرداني ميباشد
كه [به خاطر عدم كفايت يا فقدان دليل، يا دست كم به خاطر رفتار نادرست خود زن، بيگناه
و] قابل احترام هستند (آدلر
1987). وزارت كشور در بخشنامه شماره 1990/60 مقرراتي براي رفتار پليس در پروندههاي
مربوط به خشونتهاي خانوادگي وضع كرد كه طبيعت مجرمانه خشونت خانوادگي را مورد
تاكيد قرار داد اما پيشنهاد كرد تا اسامي <زنان در معرض خطر> و نه مردان خشن [و داراي سابقه تجاوز و
تعرض جنسي يا بدني به زنان] ثبت گردد، موضعي كه اكثر زنان آن را غيرقابل قبول ميدانند.
آنچه كه اين نهادها و برخي نويسندگان فمينيست انجام دادهاند، حمله به
اين ايده است كه منزل ضرورتا يك مكان امن است و اين كه با گسترش مفاهيم <بزهديده> و <مجرم> و با
آشكار نمودن آن دسته از مشكلات اجتماعي كه قبلا <پنهان> بودهاند، مسيرهايي را براي برخورد با چنين
مسائلي بازمينمايند.
هر چند پيشرفتهايي در جهت حل مشكلات بزهديدگان تجاوز جنسي حاصل شده
ولي هنوز كارهاي زيادي باقي مانده است. اقدام در جهت كمك به ساير بزهديدگان كه اكثر آنها از جرايم نسبت به
اموال رنج بردهاند حتي از اين هم كمتر بوده است. [براي اين گروه بزرگ از بزهديدگان]،
كمكهاي عملي از سوي طرحهاي حمايت از بزهديده (ط. ح. ب) تامين شده كه تنها بخشي از
طرحهاي داوطلبانه [مردمي] ميباشد كه از دولت مركزي كمك مالي دريافت داشت. سازمان
(ط. ح. ب) [نسبت به سازمانهاي حمايتي زنان] خصوصا در شكل بيروني آن كمتر سياسي بوده و سعي نكرده تا نظام عدالت
جنايي را تغيير داده يا حتي آن را مورد انتقاد شديد قرار دهد. در اصل، اين نهاد
كمكهاي كوتاه مدت براي بزهديدگان را طبق اصل همسايه خوب [وظيفه اخلاقي در كمك و
همدلي با همسايه مصيبتزده] ارائه ميداد [ولي] در حال حاضر و گاهي با استفاده از
همين قاعده، كمكهاي بلندمدت نيز ارائه ميدهد. در واقع جلوه كمتر سياسي آن در سال
1979 تقويت شد، زيرا در اين زمان حوزه عملكرد آن براي مبارزه و ايجاد هيجانهاي
سياسي محدود گرديد. چنين رويكردي حمايت پليس را نيز جلب كرده است و (ط. ح. ب) از
آنها اطلاعات مربوط به بزهديدگان نيازمند كمك را دريافت ميدارد. چنين رويكرد
كمتر سياسي [به مشكل بزهديدگان] باعث شده تا پروژههاي اين سازمان درنظر دولت
مركزي نيز مطبوعتر جلوه كرده و براي تقويت عملكرد آن بودجه ساليانه سازمان را
افزايش دهد. اينگونه كمكها بر سازماني كه تاكنون با مساعدتهاي محلي ادامه حيات ميداده
تاثير بسزايي داشته است. سازمان (ط. ح. ب) در كسب اطلاع از وجود بزهديدگان هميشه
بر همكاري پليس تكيه داشته و بسياري از طرحهاي آن طبق يك نظام ارجاع مستقيم [از پليس]
عمل ميكنند.
شكل اين همكاري چنين است كه پليس وجود بزهديدگان همه جرايم كه نياز
به كمك دارند را به سازمان اطلاع ميدهد، چه بزهديده آن كمك را بخواهد يا نخواهد
و حتي گاهي بدون كسب رضايت وي چنين ميكند.
در واقع طرحهاي حمايت بزهديده داراي دو قسمت هستند: يكي قسمت عمومي و
جامعهمدار حمايت داوطلبان از بزهديده است كه بزهديده را از راه هاي عملي متعددي
حمايت و كمك ميكنند. ديگري اداره خدمات شهود است. در اوايل 1980 نهاد مربوط به
طرحهاي حمايت بزهديده يك اداره خدمات شهود به دادگاه كراون [سلطنتي] معرفي كرد و
اخيرا نيز شروع به برپايي يك واحد مشابه در دادگاه ماجيستريت كرده است.
كارمندان اعم از حقوقبگير و داوطلب، به خوبي آموزش ديده و براساس
مقررات و معيارهاي تخصصي و دقيق كار ميكنند. اين دو اداره همكاري نزديك داشته و
ارجاع اوليه توسط پليس (يا بزهديده) منتهي به صدور و ارسال نامهاي براي بزهديده
يا يك مكالمه تلفني توسط يك همكار داوطلب با وي ميشود. اين فرد حمايتهاي عاطفي و
عملي به بزهديده ارائه ميدهد. اولين كار، آموزش بزهديده در مورد مسير بررسي
توسط پليس و كمك به وي در جهت ايفاي نقش در اين مرحله است (اين همكار داوطلب ممكن
است در زمان حضور بزهديده و بيان مطلبي در اداره پليس يا در واحد شناسايي، وي را
همراهي كند). در پروندههاي پيچيده يا [جرايم] خيلي شديد چنين حمايتي در سراسر
دوره آمادهسازي پرونده براي محاكمه جريان دارد. اگر قرار باشد كه بزهديده با
مرتكب براي انجام بازسازي يا ميانجيگري ملاقاتي داشته باشد (معمولا فقط مرتكبين
جوان) حمايت مامور اين نهاد ضروري است. اگر قرار باشد كه پروندهاي به دادگاه برود
و مورد مقابله و معارضه [از سوي طرف مقابل يا دادستان] قرار گيرد، بزهديده و همه
شهود مطلع ميشوند كه اداره خدمات شهود در آمادهسازي پرونده به آنها كمك ميكند.
اين اداره، دادگاه را به آنها نشان ميدهد و به آنها يادآوري مينمايد كه در طول
محاكمه چگونه كمكي را تقاضا كنند. پس از اين آمادهسازي، داوطلب يا بزهديده در
دادگاه حاضر ميشود ولي نميتواند به بزهديده بگويد كه در دادگاه چه اتفاقي ميافتد.
سومين كاركرد مهم طرحهاي حمايت بزهديده، آگاه ساختن آنها از تاثيري
است كه ابتكارات جديد ميتواند در مورد آنها داشته باشد. اين طرحها توسط تمامي
شركاي چندسازماني كه به موجب قانون جرم و بينظمي 1998 تاسيس شدند، حمايت ميشوند
و اينها ميتوانند كمكهاي ذيقيمتي به بزهديده بنمايند. آنها همچنين به گروههاي
مشاوره دولتي دعوت ميشوند كه ممكن است روي منافع بزهديده تاثيرگذار باشند. به
عنوان مثال، در 1997 و 1998 آنها با <گروهكاري بين دپارتماني در خصوص مقررات ويژه براي شهود آسيبپذير و
تهديد شده> همكاري
كردند. اين نهاد خواستار پيشگيري از اجبار بزهديده به اتخاذ تصميم در مورد مرتكب
است. به نظر مولف همچنين لازم است كه از مرتكبين ضعيف در برابر بزهديدگان قدرتمند
و عصباني، به ويژه كساني كه به وسيله رسانهها حمايت شدهاند، دفاع شود.
بايستي توجه نمود كه همانند [مساله مربوط به] هيات تعيين و جبران
خسارتهاي كيفري يعنيCICB، دولت به حق [قانوني و قابل مطالبه] بزهديدگان براي كمك اذعان و
اعتراف نمينمايد و صرفا نشان ميدهد كه كشور يك تعهد اخلاقي براي كمك به بزهديدگان
يا دست كم بزهديدگان شايسته [بيگناه] دارد. بنابراين به نظر ميرسد كه انواع
مشخصي از جرايم به كلي از چنين طرحهاي مستثني شدهاند. كربت و مگواير در اين رابطه چنين اظهارنظر كردهاند: <نسبتا
غيرمحتمل است كه بزهديدگان جرايم خشونت خانوادگي، تهديدها، به ستوه آوردنهاي جنسي
و نژادي، خرابكاريهاي [تخريب] كوچك مكرر و حتي موارد شديد <بزهديدگيهاي متعدد> به پروژههاي كمك به بزهديده ارجاع يا
توسط آنها حمايت شوند.
>
به هر حال، تحقيق پيمايشي1984 (The 4891 British Crime Survey) (BCS) تخمين زد
كه در واقع فقط يك درصد از بزهديدگان به VSS ارجاع داده ميشوند: با فرارسيدن سال 1987
اين رقم به سه درصد رشد يافته بود و در 1991 به شش درصد رسيد. در سال 1992، زماني
كه BCS از بزهديدگان
سوال كرد كه آيا آنها تمايل دارند تا با آنها تماس گرفته شود، فقط 4% از كل بزهديدگان
اظهار تمايل كردند. اما اين رقم در مورد بزهديدگاني كه آسيبديدگي خود را گزارش
كرده بودند به 10% رسيد. براين اساس، نهاد مزبور هرچند مفيد است اما در رسيدگي به
بزهديدگاني كه ممكن است از كمكهاي آن نفعي ببرند موفق نيست. نهاد مردمي خدمات داوطلبانه [غيرانتفاعي]، كمكها و حمايتهاي ارزشمندي
را براي بزهديدگان يا بازماندگان جرايم تامين ميكند. از آنجا كه دولت بيش از پيش
روي اقدامات نهاد مورد بحث براي تامين خدمات ارزان و موثر براي بزهديدگان تكيه
كرده و احساس ميكند يك دولت پاسخگو بايستي از امكان دسترسي بزهديده به آنها
اطمينان حاصل كند، در نتيجه اين نهاد در ايجاد فشار براي [تامين] منافع بزهديدگان
اعتماد به نفس حاصل كرده است. به خاطر چنين موقعيتي و نيز به دليل اقتضاي سياسي
براي دولت به منظور كسب اطمينان از اين كه بزهديدگان حقوق [قابل مطالبه] و
مساعدتهاي بيشتري دريافت ميكنند به نظر ميرسد كه پيشرفتهاي واقعي در حال انجام
است.
منبع: روزنامه - اطلاعات - تاريخ شمسی نشر 21/11/1387 - به نقل از مجله تحقيقات حقوقي، شماره 40