حمايت از بزهديده و نهادهاي مردمي(1)
نويسنده: كي. اس. - ويليامز
مترجم: علي - صفاري
اين نوشتار، حمايت از بزهديدگان را در رابطه با نهادهاي مدني، قضايي
و اجرايي به ويژه در حقوق انگلستان مورد بررسي قرار ميدهد.
حمايت و خدمات براي بزهديدگان
بزهديدگان بايستي براي جلب كمك مورد نياز خود [از جامعه و حكومت]
باهمه گروههاي محروم و بدشانس ديگر [مثلا نيازمندان، بيماران و قربانيان حوادث پيشبيني
نشده] رقابت نمايند.
بنابراين گروههايي كه به نفع بزهديدگان كار ميكنند بايد منظور خودرا
به روشني بيان كنند و مشخص نمايند كه چرا تقاضاهاي ويژه آنها [براي بزهديده]
بايستي برآورده شود. وضعيت بد بزهديدگان توسط شوراي اروپا (در كنوانسيون 1983 و
راهكارهاي 1989 آن) و سازمان ملل متحد (در اعلاميه 1985) مورد شناسايي قرار گرفت
و حقوق و منافع [بزهديده]
در زمره كارهاي دادگاه كيفري بينالمللي نيز گنجانده شده است.
هر شخصيت بينالمللي در [مصوبات خود] فهرست مشابهي از نيازهاي بزهديدگان
را گنجانده است: نياز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصيت؛ اجازه دسترسي به
راههاي رسيدن به عدالت و فرايندهاي قانوني جبران ضررهاي وارد شده به آنان؛ لزوم
جبران خسارتهاي وارده به بزهديدگان و خانوادهها و وابستگان آنها توسط مرتكبين؛ و
[اين كه] بايد انتخاب چنين جبراني به صورت يكي از روشهاي مجازات در پروندههاي
جنايي امكان داشته باشد، تامين اطلاعات مرتبط با پيشرفت پرونده براي بزهديدگان،
اجازه لحاظ كردن نظرات بزهديدگان در جايي كه منافع شخصي آنها تحت تاثير قرار
گرفته؛ (البته تا جايي كه باعث ايجاد ذهنيت نسبت به متهم و خدشه به [حقوق] او
نشود)؛ ياري كردن بزهديده در اثناي فرآيند قانوني، استفاده از روشهاي حل غيررسمي
اختلاف مثل ميانجيگري در جايي كه مناسب است؛ و كمكهاي مادي، پزشكي، رواني و
اجتماعي از طرق مردمي و دولتي براي بزهديدگان (اينها از اسناد سازمان ملل متحد
گرفته شده است). در سال 1990 در اتحاديه پادشاهي انگلستان <منشور بزهديدگان> منتشر شد كه عمدتا ترتيبات موجود براي بزهديدگان
را با واژههاي كلي و عام تنظيم كرد و در سال 1996 نيز روزآمد شد. اين [منشور] دربردارنده
بسياري از عناوين تحت پوشش اسناد بينالمللي است، ولي جالب اينكه راه غيررسمي حل
اختلاف از قلم ميافتد. در نسخه 1990 اين منشور واژه <حقوق> (Rights) به كار
رفته [ولي] در نسخه 1996 آن به <استانداردهاي خدمات> اشاره گرديد. به هرحال، مهمترين عامل محدودكننده منشور اين است كه هيچ
ابزار اجرايي در آن وجود ندارد تا جايي كه هيچ حقي [كه قانونا قابل مطالبه باشد]
به بزهديدگان اعطا نميكند، اگرچه اين [منشور] نشاندهنده شناسايي رسمي منافع بزهديدگان
است و براي سازمانهاي بزهديدگان ابزار قويي فراهم ميكند تا بر مجلس [قانونگذاري]
اثر بگذارند. استحكام اين منشور در تامين حمايت مبتنيبر رفاه و نه بر حقي [قابل
مطالبه] در نظام عدالت كيفري [براي بزهديده] است. اين منشور راهي كه در هر حال
نيازهاي بزهديدگان مورد عنايت قرار گرفته را با دو رويكرد بسيار متفاوت تداوم ميبخشد.
اول: به صورت رسمي از طريق نظام عدالت جزايي و دوم به طور غير رسمي با شبكهاي
عمدتا داوطلبانه از طرحهاي حمايتي كه چشمگيرتر از همه (Victim Support Schemes) VSS است. در
هر دو رويكرد به طور كلي فرصتهايي به جاي حقوق [قابل مطالبه] براي بزهديده فراهم
ميشود.
بزهديدگان در فرآيند عدالت جزايي
تا تشكيل نيروي پليس واقعي در نيمه قرن نوزدهم غالبا بزهديده مهمترين
عامل در معرفي هر مجرم به [دستگاه] عدالت بود. پليس به تدريج كاركرد تعقيبكنندگي
بزهديده را از او گرفت. امروزه، تعقيبهاي خصوصي ممكن است ولي نادراند و در جايي
ظهور پيدا ميكنند كه دولت [راسا مرتكب را] تعقيب نمينمايد. اين معمولا دولت است
كه از طريق پليس و اكنون با اداره تعقيب سلطنتي [در انگلستان يا همان دادستاني در
ديگر كشورها] اين وظيفه را انجام ميدهد.
نقش بزهديده به طور گستردهاي به گزارش تخلفات و ارائه دلايل، چنانچه
[از سوي دادگاه يا پليس] خواسته شود، تنزل داده شده است. اگرچه اينها [پليس و دادسرا] براي نظام ضرورت دارند ولي براي بزهديده
هيچ قدرت تصميمگيري فراهم نميكنند. برخي ادعا ميكنند كه اين [نبود قدرت تصميمگيري]
احساس جبران شدن بزهديدگي [از طريق نظام عدالت كيفري] را تنزل ميدهد: [چرا كه]
به نظر ميرسد مقام تعقيب به آنها آنچه كه اتفاق افتاده كمتر توجه دارد و به دولت
و سياستهاي [عملي] پليس توجه بيشتري مينمايد. تا سالهاي 1960 اين احساس يا نبود
امكان جبران خسارت يا اعاده وضع [به طرق كيفري] تقويت ميشد.
اگرچه مقررات قانوني نسبتا كمي براي پرداخت خسارت [از طريق حقوقي]
وجود داشت ولي كمتر استفاده ميشد و بزهديده هيچ حقي براي [مطالبه] خسارت [از
مراجع كيفري] نداشت. در سالهاي اخير، به ويژه از 1997 و پس از فشارهاي زياد سياسي،
پيشرفتهاي مهم و متعددي [در اين زمينه] شده است.
اكنون از كليه نهادهاي [عدالت كيفري] انتظار ميرود تا بزهديدگان را
مدنظر قرار دهند و كيفيت [عملكرد] آنان نيز تحت نظارت و كنترل قرار دارد (به عنوان
مثال نگاه كنيد به: گزارش بازرس [اداره] تعليق مراقبتي عليا حضرت ملكه، سال 2000).
بزه ديدگان جداي از احساس فراموش شدگي در نظام عدالت جزايي، غالبا احساس ميكنند
كه مورد [سوء] استفاده دادگاهها قرار گرفتهاند. از آنها انتظار ميرود كه به پليس
گزارش بدهند ولي هميشه از انجام آن احساس راحتي نميكنند؛ [و به همين دليل] مقر
پليس براي بيشتر بزه ديدگان محيط نسبتا ناخوشايندي باقي خواهد ماند.
چنين عملكردي تاثير كنترل جرم را كاهش ميدهد، چرا كه شانس مرتكبين را
براي عدم شناسايي افزايش ميدهد. اگر از بزهديدگان خواسته شود كه مرتكبين را
معرفي و شناسايي كنند آنها كمتر تحت حفاظت [و حمايت پليس] قرار ميگيرند و ممكن
است به خاطر ترس از رويارويي با مرتكب در معرفي او كوتاهي كنند. زماني كه [بزهديدگان]
براي ارائه دلايل احضار ميشوند آنان ندرتا اجازه مييابند تا تجربيات خود را با
كلمات خودشان گزارش كنند بلكه مجبور ميشوند تا سوالهايي را پاسخ دهند كه ممكن است
در واقع برداشت خود آنها را از آنچه كه اتفاق افتاده بد معرفي كند. علاوه بر اين
اگر آنها از همكاري احتراز كنند ممكن است تحت تعقيب قرار گيرند چرا كه آنها از اين
طريق [ندادن اطلاعات]
مانع اجراي عدالت ميشوند. [تاكيد ميشود كه] در واقع وضع اين مقررات،
اغلب نياز حكومت است. زيرا [بزه كار احساس ميكند] به خاطر نقض صلح و مقرراتي [كه ايجاد
كرده] بزه ديده شده است. [توضيح اينكه] دولت در كنترل اجتماعي مرتكبين نفعي دارد و
بنابراين حق دارد كه هر كس را ملزم به ارائه مدارك كند. براي كاهش برخي از فشارهاي
ناشي از اين گونه مشكلات و پشتيباني [دولت]، اكنون ادارات خدمات شهود دادگاه سلطنتي وجود دارند ولي اينها
به تنهايي نميتوانند مشكلات ذاتي يك نظام ترافعي [يا تقابلي كه معارضه و مقابله
حقوق و مصالح معارض و نيز تحميلي بودن ذاتي آن است] را جبران كنند. [در
نتيجه] اين احساس كه چنين نظامي به ويژه با بزهديدگان رابطه دوستانهاي ندارد،
ادامه يافته است: در يك ارزيابي از نظام محاكم در 1991، قاطعترين يافته اين بودكه
بزهديدگان و شهود ناراضي بودند.
البته بهبودهايي [در رفع مشكلات فوق] وجود داشته است. اولين طرح جبران
خسارت در سال 1963 در زماني وجود پيدا كرد كه نيوزيلند يك طرح پرداخت خسارت توسط
دولت را تاسيس نمود با اين فرض كه نياز بزه ديده براي اتكا بر توانايي مالي مرتكب
را از بين ببرد. يك سال بعد، بريتانيا با يك طرح دولتي جبران خسارت براي بزهديدگان
جرايم خشونتآميز از آن كشور دنبالهروي كرد.
اين يك طرح مبتني بر قانون نبود و تنها در قانون عدالت جزايي 1988 به
صورت قانوني رسميت يافت. به موجب اين طرح، بزه ديده هيچ حقي براي [مطالبه] خسارت
ندارد و پرداخت [خسارت] مطابق صلاحديد هيات جبران خسارتهاي جنايي ميباشد. در واقع،
اين طرح بدون در نظر گرفتن نياز بزهديدگان برقرار گرديد، و هيچ مدرك خارجي وجود
نداشت كه بزهديدگان از خشونت ميخواستند تا دولت خسارات آنها را جبران كند. اين
طرح بيشتر از قصد دولت براي دفع اعتراضات احتمالي درباره مجازاتهاي ملايم ناشي ميشود
كه در آن زمان در پيروي از ايده <اصلاح>
بر نظام عدالت كيفري حكمفرما بود و همزمان نوعي توسعه اصل رفاه در
حمايت دولت از افراد نيازمند كه در آن زمان قوي بود، نيز تلقي شد. [البته]
اين طرح هرگز به عنوان قسمتي از يك نظريه فراگير براي احقاق حقوق بزهديدگان [كه
قانونا قابل مطالبه باشند] جلوه نكرد.
يكي از مهمترين لوازم براي احراز شرايط دريافت خسارت [طبق طرح مزبور]،
اين است كه بزهديده <بيگناه> تشخيص
داده شود، به بيان ديگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزهديده در تحمل خسارت [ناشي از
بزهديده شدن خويش]، مقصر نباشد. اين شرط به طور كلي مواردي را استثنا ميكند كه بزهديده ممكن است در
خشونت مشاركت داشته باشد. هرگونه پرداختي با ارزيابي مسئوليت بزهديده به ميزاني
كه بتوان گفت در ايجاد خسارت سهيم بوده كاهش داده ميشود. اين نكته واجد اهميت است
كه جبران خسارت براساس شرايط فرد نيازمند نيست و براي رفع يك نياز به خصوص [براي
فرد بزهديده] تاسيس نشده است. اين نظام براساس ميزان خسارتي تنظيم شده كه هيات
پرداخت خسارات جنايي برآورد ميكند و بزهديده متحمل آن شده است، نه براساس ميزان
كمكي كه شخص نياز دارد. [همچنين]، اين نظام فقط خسارت كساني را جبران ميكند كه از
جرايم خشونتآميز رنج ميبرند، و بر اين اساس كساني را كه از خسارات جسمي ناشي از
ساير جرايم رنج ميبرند مثل نقض مقررات كارخانجات يا خسارات ناشي از جرايم
رانندگي، محروم ميكند.
مجرم مجاز نيست كه از هر گونه پرداختي بهرهمند شود، لذا تقاضاهاي
خسارت در موارد خشونتهاي خانوادگي فقط زماني مورد حمايت قرار ميگيرند كه طرفين در
حال حاضر [زمان دريافت خسارت] جداي از هم زندگي كنند و غيرمحتمل باشد كه در آينده
نيز زندگي مشترك داشته باشند. اخيرا قانون جبران خسارتهاي جنايي 1995 يك تعرفه
قانوني براي خساراتي كه بين 1000 و 250000 ليره [پوند] است برقرار كرده و به علاوه
يك پرداخت اضافي در مقابل مخارج و از دست دادن درآمد يا از دست دادن امكان قدرت
درآمد داشتن [نيز وجود دارد]. يك تغيير حمايتگرانهتر براي بزهديدگان ميتوانست
كاهش حداقل (احتمالا به 100 ليره) باشد و بعد اين كه هيات جبران خسارت مجاز شود تا به همه بزهديدگان
خسارت بپردازد و نه فقط به بزهديدگان جرايم خشونتآميز.
لذا اين طرح در كمكهايي كه ارائه ميدهد، افرادي كه واجد شرايط ميداند،
و در روشي كه آنها را واجد شرايط تشخيص ميدهد داراي محدوديتهايي است. در عين حال،
اين [طرح در
حد خود] يك شناسايي از رنجهاي بزهديدگان است. يكي از بزرگترين مشكلات، ناشي از
جهل مردم نسبت به وجود آن است. هيچ روش اطلاعرساني خود كار درنظام عدالت جزايي
وجود ندارد تا چنانچه آنها پرونده قابل طراحي [دلايل خوبي براي دريافت خسارت] داشته باشند از امكان جبران خسارت مطلع
شوند. به موجب <منشور
بزهديدگان> از پليس
انتظار ميرود تا هر بزهديده را از [وجود] نظام جبران خسارات آگاه نمايد، اما به
عنوان يك عملكرد پسنديده و نه به عنوان يك لزوم قانوني.
بسياري ادعا ميكنند بهجاي اينكه دولت بزهديدگان را كمك كند، مرتكب
بايستي ملزم به آن شود. در چنين فضايي، بازسازي و جبران خسارت هركدام به عنوان
روشي براي جبران ظلم تحمل شده به وسيله بزهديده در نظر گرفته شدهاند. <پرداخت> ممكن است
به شكل استرداد اشيا مسروقه؛ پرداخت نقدي براي آسيبهاي انجام شده (مثل دستورهاي
جبران خسارت، نگاه كنيد به پايين)؛ و انجام كار براي بزهديده (بازسازي مستقيم) با
كار براي بزهديدگان از اعمال ساير مرتكبين باشد (بازسازي غيرمستقيم). يك شيوه
غيرمستقيم از بازسازي در قالب دستورات خدمات عمومي [اجتماعي] وجود دارد (كه اين
تاسيس به وسيله مواد 17-14
اصلاح قانون اختيارات دادگاههاي جنايي 1973 به اجرا گذاشته شده) و به
موجب آن مرتكب يك كار مفيد براي عموم، خصوصا براي بزهديدگان انجام ميدهد.
بازسازي مخصوصا ميتواند براي مرتكبين بيپول مفيد باشد.
امكان ديگر ميانجيگري است كه ممكن است به عنوان راهي براي از بين بردن
يا كاهش دشمني بين مجني عليه و مرتكب به كار برده شود و اين راه با ديدار آنها
براي بحث كردن از اختلافاتشان صورت ميپذيرد. اين روش غالبا متضمن برخي اشكال
بازسازي توافقي است و زماني كه استفاده ميشود معمولا با كمك يك ميانجي مثل يك
مددكار اجتماعي بر سر آن توافق ميگردد. چنين توافقي ممكن است بعدا به وسيله قرار
[دستور] دادگاه قدرت قانوني پيدا كند و يا به صورت غيررسمي رها شود. بهطور كلي،
بازسازي و ميانجيگري در اين كشور [انگلستان و ولز] براي مرتكبين بزرگسال به كار
برده نميشوند، ولي به موجب قانون <جرم و بينظمي >1998 بازسازي ميتواند به عنوان قسمتي از يك حكم بازسازي يا اخطار <تذكر يا
اخذ تعهد> يا تحت
عنوان يك حكم مستقل دادگاه يا به عنوان يكي از لوازم دستور نظارت به كار گرفته
شود. قبل از اين كه چنين اقدامي مدنظر قرار گيرد، پليس و يا دادگاه بايستي با بزهديده
مشورت نمايند.
منافع احتمالي براي بزهديدگان - مثلا انجام يك كار، تشفي خاطر از اين
كه مرتكب [در برابر جرم خود] چيزي را بازپرداخت كرده است - كوچك هستند ولي غيرقابل توجه نيز نيستند،
[همچنين] آگاهي به اين كه آنها [بزهديدگان] در تصميم اتخاذي در برخورد با بزهكار نقشي را ايفا كردهاند
ميتواند براي برخي بزهديدگان پراهميت جلوه كند. [در عين حال]، منافع آنها براي
مرتكبين ممكن است بيشتر باشد، به اين خاطر كه توافق بر بازسازي ممكن است مجازات
[آنها] را كاهش دهد. منافع چنين كاري براي دولت با كاهش احتمالي جمعيت زندان
همزمان با اين كه مرتكب وادار به پرداخت بيشتري ميشود حتي ا ز اين هم بيشتر است.
تمايلاتي براي افزايش حمايت از كاربرد وسيعتر ميانجيگري و بازسازي
وجود داشته است. تحقيقات انجام شده، مثل تحقيق مككي و مودي، حمايتهايي را از
ميانجيگري مردمي براي حل و فصل اختلافات همسايگي گزارش كردند، در حالي كه زندر
مدعي است چنين نهادهايي منافع همه اعضا [درگير در يك اختلاف] و نيز جامعه در سطح وسيعتر را حداقل همانند، و
در برخي موارد بهتر از، نظام سنتي عدالت جنايي تامين مينمايند. تمام چيزي كه اين
[ادعا] پيشنهاد ميكند اين است كه ممكن است زمان آن رسيده باشد تا توسعه كاربرد
ميانجيگري و بازسازي در مورد مرتكبين بزرگسال را مورد عنايت قرار داد. راهبردهاي
جديدمتضمن عدالت ترميمي توسط پولارد با قدرت و استحكام طرح شده است.
اخيرا اظهار علاقهاي به ايجاد طرحهاي ابتكاري ديگري شده كه به آنها
كنفرانس يانشست]قضازدا يا گفتگوي قضازدا اطلاق ميگردد. اينها شباهت زيادي به نظريه شرمساري سامان ده دارند (كه تا اندازهاي
در بازسازي و ميانجيگري به كار رفته) و به وسيله بريت ويت طرح شده، مشعر براين كه
ميتوان از احترام و روابط بين مرتكب و كساني كه او برايشان اهميت قائل است و براي
كساني كه به مرتكب اهميت ميدهند، استفاده سازنده نمود. كنفرانس قضازدا روابط مردمي را در برخورد با مرتكبين مورد استفاده
قرار ميدهد. اين [شيوه] در هر دو كشور نيوزيلند (برگرفته از يك عملكرد سنتي
مائوري يعني نژاد اوليه نيوزيلند) و استراليا شروع شده است و مبتني براين انديشه
است كه مرتكبين بايستي با رفتار مجرمانه و آثار جرم شان مواجهه داده شوند [يعني
مستقيما در جريان آنها قرار گيرند و بخواهند مشكلات ناشي از آن را حل كنند]، -
مرتكبين ملزم ميشوند تا بفهمند كه اعمال آنها عوارض جدي و غالبا خيلي زيادي براي
هر فرد بزهديده دارد. انجام دادن اين كار در حضور افرادي كه مرتكب نسبت آنها
احساس احترام [يا شرمساري] دارد و شروع جريان با چيزي كه مرتكب ممكن است با آن
وابستگيهايي ايجاد كند، روحيه اطاعت از قانون را تقويت خواهد كرد. كنفرانس [قضازدا]
توسط ماموران پليس به عنوان جزء [يا شرط] اضافي در توبيخي يا اخطار به مرتكبيني
استفاده ميشود كه ممكن است در غير اين صورت پرونده آنها به اداره دادستاني كراون
ارسال گردد. يك نشست [قضازداي]موفق بايستي باعث شرمزدگي مرتكب، خانواده و دوستانش
شود، عذرخواهي آنان را تسريع نمايد و راه را به وسيله يك طرح عملي توافقي براي
بازپذيري مرتكب در جامعه بگشايد و او را با مسئوليتهاي معيني (بازسازي يا خدمت
عمومي) درگير نمايد. بنابراين كنفرانس قضازدا نيز دقيقا چيزي شبيه بازسازي است.
عامل تفاوت اين است كه در يك طرح عملي توافقي، مردم نيز بايستي برخي مسئوليتها را
برعهده بگيرند. (كاريابي، كمك براي برخورد با مشكلاتي مثل اعتياد به الكل
وموادمخدر). كنفرانس [قضازدا] با ميانجيگري و طرحهاي بازسازي تفاوت زيادي دارد. به
خاطر اين كه يك نشان روشن از عدم رضايت [ازمرتكب] يا مجازات [او در آن وجود دارد]
و اين طرح [كنفرانس قضازدا] به عنوان بخشي از نقش اجراي قانون توسط مامورين پليس
به اجرا گذاشته ميشود و مستلزم حضور و وجود بزهديده و مرتكب [در آن] است. هدف از
چنين تاسيسي پاسخگو كردن بيش از پيش مرتكبين و دادن فرصتي به بزهديدگان است تا
احساس كنند كه جزيي از نظام رسمي عدالت كيفري هستند و به بازساماندهي مرتكبين در
جامعه نيز كمك نمايد. اين تاسيس، زماني كه در موارد مناسب استفاده شده، هم در
نيوزيلند (موريس و ديگران) و هم در استراليا (استرنگ و فرسايت) نسبتا موفق بوده است و به وسيله تعدادي از مقامات پليس
[مناطق
مختلف پليس] مورد پذيرش قرار گرفته است. متاسفانه در اعمال اين نهاد، نيازهاي
مرتكبين غالبا ناديده گرفته شدهاند كه آن را بيشتر شبيه يك طرح بازسازي صرف جلوه
ميدهد.
برخلاف موارد فوق، اخيرا جبران خسارت از سوي مرتكبين در نظام عدالت
جزايي به صورت يك عامل مهم درآمده است. تغيير با قانون عدالت جزايي 1972 شروع شد. اين قانون مقرر كرد كه
علاوه بر برخورد با مرتكبين از راههاي ديگر، دادگاه ميتواند جبران خسارت را براي
هر نوع <صدمات
شخصي، ضرر يا خسارتي>
كه ناشي از جرم است مقرر نمايد (مقررات مربوطه در حال حاضر در قانون اختيارات دادگاههاي جزايي (براي
تعيين مجازات) مصوب سال 2000، مواد 130 تا 134 بيان گرديده است). چنين دستوراتي
فقط به صورت منضم به مجازاتهاي ديگر مجاز شناخته شده تا هم نشان داده شود خسارت به
عنوان يك جايگزين مجازات نيست و هم راهي براي مرتكبين ثروتمند نبوده تا راه نجات
خود را خارج از پيامدهاي محكوميتشان بخرند. همانطور كه قاضي برجسته، لرد اسكارمن
(كه بعدا لرد شد) شرح داده، هدف از دستورات جبران خسارت اين بود تا... < يك ابزار
راحت و سريع احتراز از [پرداخت] هزينه دادخواهي حقوقي [البته] زماني كه مسلما مجرم
قادر به پرداخت خسارت باشد> را براي بزهديده تدارك ببيند.
اين استقلال روشن در هدف دستور جبران خسارات [از مجازات] تا تصويب
قانون عدالت جزايي 1982
باقي ماند كه مقرر نمود يك دستور جبران خسارت ميتواند به جاي (يا در
كنار) هر مجازات ديگري از دادگاه باشد. اين اولين بار بود كه جبران خسارت به عنوان
يك جايگزين مجازات در نظر گرفته شد. قصد هرچه كه باشد، مرتكب خسارات را به عنوان
مجازات ميبيند و به همان اندازه از آن ناراحت[ رنجيده] ميشود كه از جريمه نقدي.
براي مرتكب نتيجه يكي است، و به ويژه رنجيده ميشود چنانچه خسارت به شخصي پرداخت
شود كه در شرايط خيلي بهتري از مرتكب قرار دارد.
در جايي كه دادگاه، هم جبران خسارات و هم جريمه را با هم متناسب تشخيص
دهد ولي مرتكب سرمايه كافي براي پرداخت هر دو را ندارد، آنگاه دادگاه بايستي دستور
جبران خسارت را بر [وصول جريمه نقدي] مقدم بدارد. دادگاهها ملزم هستند تا دلايل
عدم صدور دستور جبران خسارت براي صدمات، ضرر يا خسارت را در حكم بيان كنند.
متاسفانه هنوز بسياري از بزهديدگان در دريافت خسارت موفق نميشوند و عمده دليل آن
اين است كه اطلاعات كافي براي ارزيابي ميزان خسارات دراختيار دادگاهها قرار نميگيرد
و بزهديدگان نيز هيچ حقي به عنوان يك طرف در اين مساله ندارند.
عليرغم تصويب كلي اين نظام كه مرتكبينمجبور به پرداخت خسارت شوند،
بسياري از بزهديدگان دچار بلاتكليفي و نااميدي ميشوند زيرا مجبورند براي پرداخت
شدن اقساطي خسارت خود صبر كنند.
منبع: روزنامه - اطلاعات - تاريخ شمسی نشر 17/11/1387 - به نقل از مجله تحقيقات حقوقي، شماره 40