آسیب های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی
آنچه در دنیای امروز در زمینة اعتیاد به مواد
مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاستهای مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدامهایی
سازماندهی میشوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمههای ناشی از اعتیاد ـ
چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامهها در پی شکست سیاست
جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)،
که سالهاست اعمال میشود، در کانون توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر سیاست کاهش آسیبهای مواد مخدر توجه قانونگذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیبها، میتوان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.
کلید واژهها: اعتیاد، سیاست جنایی، کاهش آسیب، معتاد، مواد مخدر
مقدمه
موضوعی که از زوایای گوناگون نگرانی سیاستگذاران بسیاری از کشورها را برانگیخته و توجه آنان را جلب کرده، آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر است که بسته به وضعیت خاص هر کشور نیازمند بازنگری در قوانین، مقررات و شیوههای اجرایی خاص است. کشور ایران به لحاظ نوع موقعیت جغرافیایی ـ اقتصادی که در منطقه داراست، از یک سو در همسایگی بزرگترین کشور تولیدکنندة تریاک و تا اندازهای هروئین است، و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محمولههای مواد مخدر به کشورهای اروپایی و نیز بازار مناسبی برای مصرف آن است.
این موضوع سبب شده تا آسیبهای جدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بهداشتی بر کشور ایران وارد آید، که میتوان به مواردی از جمله بروز بیماریهای جسمانی و واگیر چون ایدز، هپاتیت و حتا بیماریهای روانی، همچنین ازدیاد جرایم مرتبط با پدیدة اعتیاد، سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانگی، کودکآزاری، افزایش آمار طلاق، افت تحصیلی دانشآموزانی که والدین آنها معتادند اشاره کرد.
وانگهی همکاری با کشورها در سطح بینالمللی و منطقهای و هماهنگی و انطباق قوانین و مقررات میان آنها و نیز همکاریهای جامعة جهانی، رهیافت مطالعاتی است که در چند سال اخیر به منظور برونرفت از مشکل موجود در دستور کار مسئولان ایرانی قرار گرفته است. پس از گذشت 7 سال از اجرای قانون اصلاحی مواد مخدر مصوب 1376و تجربة 20 سالة مبارزه با مواد مخدر و نیز استفاده از تجربههای کشورهای دیگر، سه کمیتة کشوری تشکیل شد که مرکب بودند از چند نفر از استادان دانشگاه در رشتههای حقوق و اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قاضیان با تجربه و وکلای دادگستری. این کمیتهها به منظور اصلاح «قانون مبارزه با مواد مخدر»، تهیة «قانون پولشویی» و «قانون مجازاتهای اجتماعی» سازمان یافت که با توجه به الحاق ایران به پیماننامههای 1961 نیویورک و پیماننامة 1971 سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان؛ همچنین پیماننامة 1988 سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و امضای پیماننامه 2000 علیه جرایم سازمان یافته، اهداف مهمی از این قبیل را دنبال میکند:
الف) انطباق قانون با پیماننامههای (کنوانسیون) بینالمللی.
ب) تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد.
ج) تنوعبخشی در پاسخگویی به جرایم مربوط به مواد مخدر.
در این مقاله به اختصار در باب اهم موارد یادشده، به ویژه آسیبهای ناشی از مواد مخدر و طرق کاهش آنها سخن میگوییم.
1) انطباق قانون با پیمانهای بینالمللی
براساس الزامها و توصیههای موجود در پیماننامهها، از جمله پیماننامة 1961 نیویورک، پیماننامة 1971 و پیماننامة 1988 و نیز پیماننامة 2000، به نظر میرسد قوانین داخلی کشور ایران در ابعاد مختلف، از جمله «پولشویی» و «مبارزه با آسیبهای ناشی از تغییر الگوی مصرف» نیاز به اصلاحاتی در خصوص جرمانگاری دارد.
1-1) جرمانگاری تطهیر پول (پولشویی)
جرمانگاری شستوشوی پولهای نامشروع، به طور رسمی از حدود شانزده سال پیش، یعنی تصویب پیماننامة وین 1988 مطرح شده است؛ هرچند که عمل شستوشوی پول به سالهای 1920-1940 میلادی برمیگردد. در واقع میتوان گفت در اسناد بینالمللی با دو نوع تطهیر پول مواجهایم:
نخست، تطهیر خاص که ناظر به تطهیر درآمدها و سرمایههای ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند ب مادة 3 پیماننامة 1988 وین به آن اشاره شده است؛ و دوم، تطهیر عام که در واقع ناظر به پاکنمایی درآمدها و سرمایههای ناشی از ارتکاب همة جرایم است که در مادة 6 پیماننامة سال 2000 به تفصیل آمده است (میرمحمد صادقی، 1379).
در کشور ایران ابزارها و روشهای پولشویی، به علت گستردگی بخش نارسمی اقتصاد با بسیاری از کشورها متفاوت است. عملیات پولشویی از مسیر قاچاق سازمانیافتة مواد مخدر و کالا عبور میکند. این موضوع تأثیرات مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور،ازدیاد خط فقر و... بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است.
در راستای هماهنگی با پیماننامة مذکور و مبارزة جدیتر با پدیدة پولشویی و نیز کاهش آسیبهای وارده بر اقتصاد کشور، «کمیتة کشوری تدوین قانون مبارزه با پولشویی» پس از مطالعات تفصیلی به ویژه مطالعات میدانی و استفاده از نظریههای کارشناسان به ویژه کارشناسان سازمان ملل متحد و نیز برگزاری سمینارهای ملی و جهانی، به تدوین پیشنویس لایحهای که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است اقدام کرد.
از نوآوریهای این لایحه میتوان به تعریف بزه پولشویی ـ که خود به اختلاف نظرها در این زمینه پایان میدهد ـ تعریف و برشماری داراییهای با منشاء نامشروع و سرانجام ـ و از همه مهمتر ـ به تشکیل شورای مبارزه با پولشویی اشاره کرد.2
2-1) مبارزه با آسیبهای ناشی از تغییر در الگوی مصرف
در دهة گذشته حجم وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت، که از یکسو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته است و از سوی دیگر قانونگذار ایران از سال 1338 به اصلاح آن اقدام نکرده است.
این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور، نظیر اِکستاسی، داروهای آرامبخش ـ و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم شمرده نشده(!) ـ شد که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند.3 از جمله موجبات این آسیبها، زیانهای جسمانی حاد (فوری) و مسمومیت، زیانهای جسمانی ناشی از مصرف مزمن (درازمدت)، سهولت تزریق، علایم جسمانی محرومیت، علایم روانی محرومیت، زیانهای اجتماعی به ویژه بروز تصادفات جادهای ناشی از مسمومیت وتغییر الگو است. در بازنگری قانون فهرست مواد مخدر و روانگردان مصوب سالهای 1338 و 1354 ـ که با دقت و بهرهگیری از تحقیقات کتابخانهای و میدانی، به ویژه بررسی توصیههای پیمانهای جهانی، سازمان بهداشت جهانی و نیز ملاحظة قوانین کشورهای مختلف صورت گرفت ـ کلیة انواع مواد مخدر براساس قدرت و اثر تخریبی آنها به چهار گروه اصلی تقسیم و با استناد به آنها جرمانگاری شده است.
فهرست شمارة 1 شامل داروها و موادی است که دارای قدرت زیادی برای ایجاد اعتیاد هستند و هماکنون اثرات درمانی ندارند و فاقد استفادههای پزشکی هستند. استفاده از این مواد همیشه منجر به اعتیاد میشود که به عنوان نمونه در این گروه میتوان به هروئین اشاره کرد.
فهرست شمارة 2، موادی را دربرمیگیرد که دارای قدرت اعتیادزدایی بالا بوده، ولی به شکل کاملاً کنترل شده در پزشکی نیز مصرف دارند. اعتیاد به این دسته مواد میتواند به صورت فیزیکی و روانی باشد و تحت شرایط قانونی در اختیار حِرَف مختلف پزشکی قرار گیرد. داروخانهها با تجویز پزشک حق فروش آنها را دارند، ولی مجاز به انبار کردن آنها نیستند. در این گروه به عنوان نمونه از مرفین میتوان نام برد.
داروهای فهرست شمارة 3 اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید میشوند. ضوابط امنیت و حفاظت آنها خفیفتر از فهرستهای 1 و 2 است و تحصیل آنها تنها با نسخة پزشک ممکن است.
امکان سوءاستفاده از داروهای فهرست شمارة 4 در مقایسه با فهرستهای 1 و 2 و 3 کاهش مییابد: داروهای این گروه موارد استفادة پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان میتوانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانهها میتوانند آنها را به فروش برسانند؛ در برخی از کشورها بدون نسخة پزشک در اختیار قرار میگیرد؛ ولی در قانون پیشنهادی نامبرده دسترسی بدون نسخة تجویزی پزشک ممنوع است. (جمشیدی، 1382؛ 3 به بعد)
2) تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد
براساس برخی آمارهای منتشر شده در کشور ایران معتادان حرفهای 000/800 نفر و استعمال کنندگان تفننی مواد مخدر قریب 2 میلیون نفرند؛ حتا برخی آمارهای غیررسمی از وجود 6 میلیون معتاد حرفهای و غیرحرفهای در کشور حکایت دارند. این موضوع به تدریج در میان افراد کمسن و کودکان نیز سرایت کرده و سبب بروز آسیبهای جدی در لایههای اجتماعی شده است. شیوع بیماری ایدز که براساس آمار رسمی، مبتلایان آن تاکنون 7000 نفر گزارش شده است، عمدتاً ـ 65 درصد ـ از راه سرنگهای آلودة معتادان به مواد مخدر بوده است. افزایش طلاق در میان زنانی که شوهرانشان معتادند، فقر، بیکاری، سرقت، خودکشی، خودسوزی، قتل و دیگر جرایم مختص معتادان به مواد مخدر بیانگر آسیبهای جدی بر پیکر اجتماع است که هر روز رو به افزایش است.
سیاستگذاری در کشورهای مختلف برای مقابله با اعتیاد در سالهای متمادی نوسانهایی به دنبال داشته است: از سیاست کیفری «عدم مدارا»4تا آزادی کامل و نیز تدابیر بینابین در کشورهای مختلف به بوتة آزمایش گذارده شده است. قانونگذار ایران نیز طی سالهای گذشته واکنشهای متفاوتی از خود بروز داده است.
در مادة 8 قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر مصوب سال 1359، برای استعمالکنندگان هروئین و مرفین، یک تا سه سال حبس جنحهای، و برای استعمالکنندگان سایر مواد مخدر و نیز معتادان ولگرد شش ماه تا سه سال حبس جنحهای در نظر گرفته شده بود. در واقع سیاست جنایی ایران در خصوص استفاده از مواد مخدر، در این مقطع زمانی، عدم مدارا بوده است. پس از گذشت 6 سال از اجرای قانون یاد شده و بروز ناکارآمدی آن، سیاست مذکور تعدیل شد و به موجب مادة 15 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، سیاستی بینابین پیشبینی شد: بر این اساس به معتادان موادهای مخدری چون بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته تریاک که سن آنان کمتر از 60 سال بود به منظور ترک اعتیاد 6 ماه مهلت داده میشد و در صورت عدم ترک، تا ترک کامل اعتیاد به مراکز بازپروری و نگهداری اعزام میشدند که ماهیت نگهداری در این مراکز به طور کامل متفاوت و جدا از محیط حبس بود.
افزون بر آن، معتادان به موادی چون هروئین، مرفین، کدئین و متادین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین، از همان ابتدا به مراکز یاد شده اعزام شدند. براساس مواد 16 و 17 قانون یاد شده در صورت اعتیاد مجدد معتادانی که مراحل مذکور را سپری کرده بودند، برای آنها مجازات کیفری درخواست میشد. در واقع سیاست اعطای مهلت و دیدگاه مبتنی بر تقدم تدابیر اصلاحی بر مجازاتها دستاورد سیاستگذاری در این مقطع زمانی بود.
وانگهی مراکز مذکور در عمل با ناکامی مواجه شدند؛ چرا که مدتی پس از کار ارزیابی معتادان ترخیص شده، در عمل منحل شدند.
قانون 1367 در سال 1376 اصلاح شد و به موجب مادة 15 این قانون، اعتیاد ـ چون گذشته ـ جرم انگاشته شد. با این همه به معتادان اجازه داده شد به مراکز ترک اعتیاد مجاز مراجعه کنند.5 این شیوة ترک اعتیاد نیز که به درمان سرپاییِ اعتیاد شهرت گرفت ـ و از آن میتوان به ترک اختیاری و مجازات اجباری هم یاد کرد ـ در عمل مثمرثمر واقع نشد. شاید عدم تبحر و امکانات ناکافی پزشکان از یکسو و عدم امکان مراقبت دقیق معتاد از سوی دیگر، از علل ناکارآمدی این نوع سیاستگذاری باشد که هماکنون نیز ادامه دارد.
پس از گذشت قریب 6 سال از قانون مذکور، هماکنون در اصلاحات جدید نیز برآنیم تا ضمن جرمانگاری اعتیاد، پاسخی غیرکیفری برای معتاد در نظر بگیریم تا معتاد خود موظف به ترک اعتیاد شود و بتواند برای ترک اعتیاد به مراکز دولتی و خصوصی مجاز مراجعه کند، و در غیر این صورت به مجتمعهای «حرفهآموزی» و کاردرمانی اعزام شود. براساس مادة 12 و 13 این قانون برای قطع وابستگی جسمانی و روانی معتادان امکانات حرفهآموزی و کار، تا حداکثر 18 ماده، پیشبینی شده است. افزون بر آن در مادة 12 لایحة پیشنهادی مذکور استفاده از تدابیر جایگزین نگهداری در مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی همراه با مراقبتهای ویژه، منظور شده است.
هرچند مجازات معتادان متخلف از شروط مندرج، در مادة 14 لایحة پیشنهادی مذکور از 6 ماه تا 2 سال حبس یا جریمة نقدی تا میزانی معین است، ولی این مجازات در واقع مجازات تخلف معتاد از تکالیفی است که به منظور ترک اعتیاد برای او تعیین شده است، نه ضمانت اجرای کیفری اعتیاد.
از دستاوردهای مهم سیاستگذاری جدید، جداسازی معتادان از سایر مجرمان است که بیشک به منظور کاهش آسیب اقدامی مؤثر است، ولی امکان اثربخشی این شیوة نوین نیز در گروی فراهم کردن امکانات لازم به منظور حرفهآموزی، نظارت دقیق بر آنان حین آزادی و استفاده از نهادهای مردمی و افراد متخصص در چنین مجتمعهایی است.
3) تنوع پاسخگویی به جرایم مواد مخدر
مجازات حبس از سدة هجدهم میلادی با اهمیت یافتن حق آزادی در جامعه، و خشن و غیر انسانی جلوهگر شدن مجازاتهای بدنی به مثابة ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه، برگزیده شد (فوکو، 1381: 21). در این نگرش به جای اعمال مجازات بر جسم مجرم، جداسازی وی از اجتماع، تغییر موقعیت و جایگاه وی و قرار دادن او در محیطی بسته به عنوان مجازات طرف توجه قرار گرفت. و در واقع هدف از اعمال مجازات، ارعاب مجرمانِ بالقوه فرض گرفته شد (بولک، 1382: 32).
در اواخر سدة نوزدهم میلادی با رواج اندیشههای جرمشناسانه و توجه به علل جرم و مبارزه با علتها به جای معلول، که با تولد جرمشناسی ممکن شد، هدف از اعمال مجازات نیز تغییر کرد. در این دروه اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم، رسالت کیفر تلقی شد. ولی کارنامة این دورة زندان نیز بیانگر آن است که تئوری اصلاح و درمان در محیط بسته زندان ناکارآمد جلوه کرد.
همچنین جزای نقدی که مجازاتی از پیش تعیین شده بود در بسیاری از موارد به خصوص در ایران به لحاظ عدم امکان پرداخت، منجر به حبس شد (دامغانی، 1356، مقدمه).
بدین ترتیب زندان که روزی به عنوان مجازات جایگزین کیفرهای بدنی قرار گرفت، نیازمند جایگزین دیگری شد. این رویکرد جدید امروزه در دستور کار سیاستگذاران بخش قضایی قرار گرفته است. در این چارچوب لایحهای مستقل تهیه میشود و مراحل نهایی خود را در قوه قضاییه میگذراند که بر دو محور اساسی استوار است: کاهش آسیبهای ناشی از تحمل مجازات حبس بر محرومان و اصلاحپذیری بیشتر آنان در محیط خارج از زندان؛ و دیگر کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه آسیبهای وارده بر خانواده و بستگان نزدیک مجرمان.
این نوع پاسخها در قالب «دورة مراقبت»، «خدماتِ عمومی»، «جزای نقدی روزانه» و «محرومیت از حقوق اجتماعی» آمده است.
1-3) دورة مراقبت
همانگونه که گذشت تحقیقات نشان داده است که زندان برای بزهکاران از یکسو کارکرد اصلاحی و تربیتی ندارد، و از سوی دیگر، سبب آسیبهای گریزناپذیر، بر آنان و خانوادههایشان میشود. بنابراین اقدام کارآمدتر و عادلانهتر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان تحت مراقبت و بازپروری قرار دهیم. به این ترتیب محکومٌ علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمیدهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزلة یک شهروند مسؤول، رفتارش تحت مراقبت و نظارت یک مأمور متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار میگیرد. براساس مواد 11-15 لایحة مجازاتهای اجتماعی یاد شده دورة مراقبت دورهای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط مندرج در مادة یک همین قانون به جای تحمل حبس یا جزای نقدی با الزام شرایطی چون حرفهآموزی یا گذراندن دورة آموزشی، اقامت یا منع اقامت در محل معین، ترک معاشرت با افراد خاص، ارائة خدمات به بزهدیده و... تحت مراقبت قرار میدهد.
2-3) خدمات عمومی
از دیگر مجازاتهای اجتماعی، خدماترسانی عمومی است که بر طبق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسة عمومی مانند بیمارستانها، مراکز ارائة خدمات اجتماعی، شهرداریها و مانند آنها مجبور میشود. ولی انجام این کارها مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده، بلکه به منظور بازپروری و اصلاح محکومٌ علیه از رهگذر جلوگیری از محکومیت به زندان، و بروز آثار منفی آن بهرهگیری از ظرفیتهای بازپروری، اشتغال به کارهای عامالمنفعه و نیز جبران خسارتهایی که مجرمان به واسطة ارتکاب جرم به اجتماع وارد کردهاند، است.
طبق مادة 16-19 لایحة پیشنهادی مذکور، «خدمات عمومی خدماتی است به نفع جامعه که محکومٌ علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه انجام میدهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی و روانی و مهارت شخص [متهم]، به انجام خدمات عمومی حکم میدهد.»
3-3) جزای نقدی روزانه
مجازات جزای نقدی که نوعی مجازات سنتی است بر مال و دارایی شخص محدودیت ایجاد میکند و در تعیین آن، بیش از آنکه به مجرم نگریسته شود، به طور معمول به جرم ارتکابی و مجازات قانونی آن توجه میشود. در ایران این مجازات در عمل ـ به لحاظ عدم امکان و فقدان قدرت پرداخت ـ منجر به نگهداری محکومٌ علیه در حبس میشود؛ که این موضوع بر مناسبات خانوادگی، گروهی، شغلی و اقتصادی افراد صدمه وارد میکند. حال آنکه «جزای نقدی روزانه» تنها باعث ایجاد کاستی در درآمد یا دارایی محکومٌ علیه میشود و سایر بخشهای زندگی اجتماعی فرد را متأثر نمیکند.
به موجب مواد 22-26 لایحة پیشنهادی مذکور، دادگاه با توجه به درآمد محکومٌ علیه و در نظر گرفتن هزینههای زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی به لحاظ شرایط مندرج در این مواد، به پرداخت جزای نقدی روزانه حکم صادر میکند.
4-3) محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی که ممکن است از طرف قاضی به منزلة مجازات اصلی و یا تکمیلی استفاده شود، بسیار متنوع است.
براساس مواد 26-28 لایحة پیشنهادی مذکور، دادگاه میتواند با رعایت شرایط مندرج در مادة 1 همان قانون به جای تحمل حبس یا جزای نقدی، برای مدت معینی پارهای از حقوق اجتماعی وی را سلب کند؛ حقوقی از قبیل انفصال از خدمات و مشاغل دولتی و عمومی، منع از اشتغال یا ایجاد کسب و حرفة معین، محرومیت از حق رانندگی و تصدی وسایل نقلیة موتوری یا ابطال گواهینامههای رانندگی و محرومیت از دریافت آن تا سه سال، محرومیت از استفادة پروانة شکار یا حمل سلاح و... .
4) نتیجهگیری
در پایان این نوشتار میتوان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران دورة نوینی از حیات خود را سپری میکند. این تحول را میتوان در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مشاهده کرد.
در خصوص سیاست جنایی تقنینی، میبایست از یکسو انطباق قوانین با پیماننامههای بینالمللی و همسویی با تحولات جامعة جهانی در نظر گرفته شود و از دیگر سو، رفع نیازها و برآوردن مشکلات امروزین. به ویژه برای آن دست مشکلات جامعه که به سبب آسیبهای یاد شده به وجود آمده، میبایست با بهرهگیری و اتخاذ سیاستهای معقول، کارآمد و عملی، راهکارهایی چون دوری از سیاستهای جناییِ سختگیرانه یا همان «عدم مدارا»ی گذشته، همچنین تنوعبخشی به پاسخهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و بزه، مدنظر گرفته شود؛ گذشته از توسل به جامعه و مجازاتهای اجتماعی از رهگذر اتخاذ سیاستهای جنایی مشارکتی، تهیه و تدوین لایحة مجازاتهای اجتماعی را نیز نباید از یاد برد. افزون بر آن، قانونگذار ایرانی مبارزه با پدیدة جرمِ سازمان یافته ـ چالش نوین دستگاههای عدالت کیفری ـ را نیز با تدوین لایحة مبارزه با پولشویی از یاد نبرد.
در باب سیاست جنایی قضایی نیز، هنگام برخورد با آسیبها به ویژه آسیبهای یاد شده، میتوان از یک سیاست جنایی قضایی پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد؛ زیرا برخی دادرسان نوآور گاه حتا پا را از محدوده و تفسیر سنتی قوانین موجود فراتر نهادهاند و با توسل به ارائة جایگزین کیفرهایی چون حبس، تعدیل و کاستن از خشکی و سختی قوانین مواد مخدر را دنبال میکند. آنها با توسل به پاسخهای غیرکیفری و ترمیمی به جای مجازات حبس و شلاق ـ به ویژه در خصوص نوجوانان ـ و سرانجام مبارزة پرتوان با مفاسد اقتصادی، در این زمینه نقشی محوری ایفا کردهاند. با این همه از آموزش و بازآموزی دادرسان و آموزش مستمر آنان نباید غافل یود.
سیاست جنایی اجرایی نیز، به ویژه بخشهای اجرایی قوة قضائیه و قوة مجریه، توان خود را در برخورد با این آسیبها به کار گرفتهاند که از آن جمله به برنامهریزی در مبارزه با پولشویی و یا ایجاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ که البته قدیمیتر است ـ ، نیز نهادهای خیریه، ابتکارهای جامعة مدنی در نگهداری دختران فراری، اقدامهای سازمان بهزیستی و کمیتة امداد به منظور حمایت از زنان و کودکان بزهدیده و بیسرپرست، میتوان اشاره کرد. با این همه و همانگونه که گذشت، ایران به خاطر وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و منطقهای خودش در برخورد با این آسیبها با چالشهای فراوانی مواجه است.
پی نوشتها
1- حقوقدان، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهیدبهشتی < Jamshidi@Iranjudiciary.org
2- ر. ک: مواد 1 و تبصرة آن، و 7 لایحة مبارزه با پولشویی. توضیح آنکه این لایحه در مرکز مطالعات راهبردی توسعة قضایی تهیه شد.
3- به منظور کسب اطلاع بیشتر در این زمینه، به ویژه فهرست داروهای روانگردان یاد شده، ر. ک به قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354، به ویژه مادة 1 این قانون در تعریف این مواد؛ همچنین فهرست موادی که در این قانون بدانها اشاره شده است؛ نیز قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 3/9/1370؛ همچنین تصویبنامة 2/5/1378 هیأت وزیران راجع به فهرست مواد مخدر و تصویبنامهها و آئیننامههای اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحی 1376.
4- سیاست کیفری «عدم مدارا» (Zero tolerance)، اصطلاحی بر جای مانده از روش برخورد آمریکاییان با بزهکاران در شهر نیویورک که منظور از آن مبارزة بدون تسامح و رواداری است و مطابق آن قانونگذار با شدت تمام و با توسل به ابزارهای سرکوبگر زرادخانة کیفری خود به دفع جرایم میپردازد. برای کسب اطلاع بیشتر ر. ک به مادة 15 اصلاحی همین قانون در آلن بوئر و اگزویه روفر. خشونت و ناامنی شهری. ترجمة محمدرضا گودرزی بروجردی. انتشارات مجد، 1382.
5- ر. ک به مادة 15 اصلاحی همین قانون
منابع
1. آشوری، محمد (1382)، «مجازاتهای جایگزین»، نشر گرایش.
2. بوکر، آلن و روفر، «خشونت و ناامنی شهری»، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی (1382)، نشر مجد.
3. بولوک، برنار، «کیفرشناسی»، چاپ سوم، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، (1382)، نشر مجد.
4. جمشیدی، حمیدرضا، (1382)، «آشنایی با فهرست مواد مخدر و روانگردان»، کارگاه آموزشی قضایی، مشهد.
5. دامغانی، محمدتقی، (1356)، «صدسال بیش از این».
6. فوکو، میشل، «مراقبت و تنبیه»، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده (1381)، نشر نی، تهران.
7. مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1381)، «پیشنویس لایحه مجازاتهای اجتماعی»، تهران
8 . مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1382)، «لایحه مجازاتهای اجتماعی ـ بخش دوم»، تهران.
9. مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1382)، «لایحه مبارزه با پولشویی»، تهران
در سالهای اخیر سیاست کاهش آسیبهای مواد مخدر توجه قانونگذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیبها، میتوان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.
کلید واژهها: اعتیاد، سیاست جنایی، کاهش آسیب، معتاد، مواد مخدر
مقدمه
موضوعی که از زوایای گوناگون نگرانی سیاستگذاران بسیاری از کشورها را برانگیخته و توجه آنان را جلب کرده، آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر است که بسته به وضعیت خاص هر کشور نیازمند بازنگری در قوانین، مقررات و شیوههای اجرایی خاص است. کشور ایران به لحاظ نوع موقعیت جغرافیایی ـ اقتصادی که در منطقه داراست، از یک سو در همسایگی بزرگترین کشور تولیدکنندة تریاک و تا اندازهای هروئین است، و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محمولههای مواد مخدر به کشورهای اروپایی و نیز بازار مناسبی برای مصرف آن است.
این موضوع سبب شده تا آسیبهای جدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بهداشتی بر کشور ایران وارد آید، که میتوان به مواردی از جمله بروز بیماریهای جسمانی و واگیر چون ایدز، هپاتیت و حتا بیماریهای روانی، همچنین ازدیاد جرایم مرتبط با پدیدة اعتیاد، سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانگی، کودکآزاری، افزایش آمار طلاق، افت تحصیلی دانشآموزانی که والدین آنها معتادند اشاره کرد.
وانگهی همکاری با کشورها در سطح بینالمللی و منطقهای و هماهنگی و انطباق قوانین و مقررات میان آنها و نیز همکاریهای جامعة جهانی، رهیافت مطالعاتی است که در چند سال اخیر به منظور برونرفت از مشکل موجود در دستور کار مسئولان ایرانی قرار گرفته است. پس از گذشت 7 سال از اجرای قانون اصلاحی مواد مخدر مصوب 1376و تجربة 20 سالة مبارزه با مواد مخدر و نیز استفاده از تجربههای کشورهای دیگر، سه کمیتة کشوری تشکیل شد که مرکب بودند از چند نفر از استادان دانشگاه در رشتههای حقوق و اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قاضیان با تجربه و وکلای دادگستری. این کمیتهها به منظور اصلاح «قانون مبارزه با مواد مخدر»، تهیة «قانون پولشویی» و «قانون مجازاتهای اجتماعی» سازمان یافت که با توجه به الحاق ایران به پیماننامههای 1961 نیویورک و پیماننامة 1971 سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان؛ همچنین پیماننامة 1988 سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و امضای پیماننامه 2000 علیه جرایم سازمان یافته، اهداف مهمی از این قبیل را دنبال میکند:
الف) انطباق قانون با پیماننامههای (کنوانسیون) بینالمللی.
ب) تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد.
ج) تنوعبخشی در پاسخگویی به جرایم مربوط به مواد مخدر.
در این مقاله به اختصار در باب اهم موارد یادشده، به ویژه آسیبهای ناشی از مواد مخدر و طرق کاهش آنها سخن میگوییم.
1) انطباق قانون با پیمانهای بینالمللی
براساس الزامها و توصیههای موجود در پیماننامهها، از جمله پیماننامة 1961 نیویورک، پیماننامة 1971 و پیماننامة 1988 و نیز پیماننامة 2000، به نظر میرسد قوانین داخلی کشور ایران در ابعاد مختلف، از جمله «پولشویی» و «مبارزه با آسیبهای ناشی از تغییر الگوی مصرف» نیاز به اصلاحاتی در خصوص جرمانگاری دارد.
1-1) جرمانگاری تطهیر پول (پولشویی)
جرمانگاری شستوشوی پولهای نامشروع، به طور رسمی از حدود شانزده سال پیش، یعنی تصویب پیماننامة وین 1988 مطرح شده است؛ هرچند که عمل شستوشوی پول به سالهای 1920-1940 میلادی برمیگردد. در واقع میتوان گفت در اسناد بینالمللی با دو نوع تطهیر پول مواجهایم:
نخست، تطهیر خاص که ناظر به تطهیر درآمدها و سرمایههای ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند ب مادة 3 پیماننامة 1988 وین به آن اشاره شده است؛ و دوم، تطهیر عام که در واقع ناظر به پاکنمایی درآمدها و سرمایههای ناشی از ارتکاب همة جرایم است که در مادة 6 پیماننامة سال 2000 به تفصیل آمده است (میرمحمد صادقی، 1379).
در کشور ایران ابزارها و روشهای پولشویی، به علت گستردگی بخش نارسمی اقتصاد با بسیاری از کشورها متفاوت است. عملیات پولشویی از مسیر قاچاق سازمانیافتة مواد مخدر و کالا عبور میکند. این موضوع تأثیرات مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور،ازدیاد خط فقر و... بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است.
در راستای هماهنگی با پیماننامة مذکور و مبارزة جدیتر با پدیدة پولشویی و نیز کاهش آسیبهای وارده بر اقتصاد کشور، «کمیتة کشوری تدوین قانون مبارزه با پولشویی» پس از مطالعات تفصیلی به ویژه مطالعات میدانی و استفاده از نظریههای کارشناسان به ویژه کارشناسان سازمان ملل متحد و نیز برگزاری سمینارهای ملی و جهانی، به تدوین پیشنویس لایحهای که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است اقدام کرد.
از نوآوریهای این لایحه میتوان به تعریف بزه پولشویی ـ که خود به اختلاف نظرها در این زمینه پایان میدهد ـ تعریف و برشماری داراییهای با منشاء نامشروع و سرانجام ـ و از همه مهمتر ـ به تشکیل شورای مبارزه با پولشویی اشاره کرد.2
2-1) مبارزه با آسیبهای ناشی از تغییر در الگوی مصرف
در دهة گذشته حجم وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت، که از یکسو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته است و از سوی دیگر قانونگذار ایران از سال 1338 به اصلاح آن اقدام نکرده است.
این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور، نظیر اِکستاسی، داروهای آرامبخش ـ و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم شمرده نشده(!) ـ شد که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند.3 از جمله موجبات این آسیبها، زیانهای جسمانی حاد (فوری) و مسمومیت، زیانهای جسمانی ناشی از مصرف مزمن (درازمدت)، سهولت تزریق، علایم جسمانی محرومیت، علایم روانی محرومیت، زیانهای اجتماعی به ویژه بروز تصادفات جادهای ناشی از مسمومیت وتغییر الگو است. در بازنگری قانون فهرست مواد مخدر و روانگردان مصوب سالهای 1338 و 1354 ـ که با دقت و بهرهگیری از تحقیقات کتابخانهای و میدانی، به ویژه بررسی توصیههای پیمانهای جهانی، سازمان بهداشت جهانی و نیز ملاحظة قوانین کشورهای مختلف صورت گرفت ـ کلیة انواع مواد مخدر براساس قدرت و اثر تخریبی آنها به چهار گروه اصلی تقسیم و با استناد به آنها جرمانگاری شده است.
فهرست شمارة 1 شامل داروها و موادی است که دارای قدرت زیادی برای ایجاد اعتیاد هستند و هماکنون اثرات درمانی ندارند و فاقد استفادههای پزشکی هستند. استفاده از این مواد همیشه منجر به اعتیاد میشود که به عنوان نمونه در این گروه میتوان به هروئین اشاره کرد.
فهرست شمارة 2، موادی را دربرمیگیرد که دارای قدرت اعتیادزدایی بالا بوده، ولی به شکل کاملاً کنترل شده در پزشکی نیز مصرف دارند. اعتیاد به این دسته مواد میتواند به صورت فیزیکی و روانی باشد و تحت شرایط قانونی در اختیار حِرَف مختلف پزشکی قرار گیرد. داروخانهها با تجویز پزشک حق فروش آنها را دارند، ولی مجاز به انبار کردن آنها نیستند. در این گروه به عنوان نمونه از مرفین میتوان نام برد.
داروهای فهرست شمارة 3 اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید میشوند. ضوابط امنیت و حفاظت آنها خفیفتر از فهرستهای 1 و 2 است و تحصیل آنها تنها با نسخة پزشک ممکن است.
امکان سوءاستفاده از داروهای فهرست شمارة 4 در مقایسه با فهرستهای 1 و 2 و 3 کاهش مییابد: داروهای این گروه موارد استفادة پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان میتوانند این ترکیبات را تجویز کرده و داروخانهها میتوانند آنها را به فروش برسانند؛ در برخی از کشورها بدون نسخة پزشک در اختیار قرار میگیرد؛ ولی در قانون پیشنهادی نامبرده دسترسی بدون نسخة تجویزی پزشک ممنوع است. (جمشیدی، 1382؛ 3 به بعد)
2) تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد
براساس برخی آمارهای منتشر شده در کشور ایران معتادان حرفهای 000/800 نفر و استعمال کنندگان تفننی مواد مخدر قریب 2 میلیون نفرند؛ حتا برخی آمارهای غیررسمی از وجود 6 میلیون معتاد حرفهای و غیرحرفهای در کشور حکایت دارند. این موضوع به تدریج در میان افراد کمسن و کودکان نیز سرایت کرده و سبب بروز آسیبهای جدی در لایههای اجتماعی شده است. شیوع بیماری ایدز که براساس آمار رسمی، مبتلایان آن تاکنون 7000 نفر گزارش شده است، عمدتاً ـ 65 درصد ـ از راه سرنگهای آلودة معتادان به مواد مخدر بوده است. افزایش طلاق در میان زنانی که شوهرانشان معتادند، فقر، بیکاری، سرقت، خودکشی، خودسوزی، قتل و دیگر جرایم مختص معتادان به مواد مخدر بیانگر آسیبهای جدی بر پیکر اجتماع است که هر روز رو به افزایش است.
سیاستگذاری در کشورهای مختلف برای مقابله با اعتیاد در سالهای متمادی نوسانهایی به دنبال داشته است: از سیاست کیفری «عدم مدارا»4تا آزادی کامل و نیز تدابیر بینابین در کشورهای مختلف به بوتة آزمایش گذارده شده است. قانونگذار ایران نیز طی سالهای گذشته واکنشهای متفاوتی از خود بروز داده است.
در مادة 8 قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر مصوب سال 1359، برای استعمالکنندگان هروئین و مرفین، یک تا سه سال حبس جنحهای، و برای استعمالکنندگان سایر مواد مخدر و نیز معتادان ولگرد شش ماه تا سه سال حبس جنحهای در نظر گرفته شده بود. در واقع سیاست جنایی ایران در خصوص استفاده از مواد مخدر، در این مقطع زمانی، عدم مدارا بوده است. پس از گذشت 6 سال از اجرای قانون یاد شده و بروز ناکارآمدی آن، سیاست مذکور تعدیل شد و به موجب مادة 15 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، سیاستی بینابین پیشبینی شد: بر این اساس به معتادان موادهای مخدری چون بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته تریاک که سن آنان کمتر از 60 سال بود به منظور ترک اعتیاد 6 ماه مهلت داده میشد و در صورت عدم ترک، تا ترک کامل اعتیاد به مراکز بازپروری و نگهداری اعزام میشدند که ماهیت نگهداری در این مراکز به طور کامل متفاوت و جدا از محیط حبس بود.
افزون بر آن، معتادان به موادی چون هروئین، مرفین، کدئین و متادین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین، از همان ابتدا به مراکز یاد شده اعزام شدند. براساس مواد 16 و 17 قانون یاد شده در صورت اعتیاد مجدد معتادانی که مراحل مذکور را سپری کرده بودند، برای آنها مجازات کیفری درخواست میشد. در واقع سیاست اعطای مهلت و دیدگاه مبتنی بر تقدم تدابیر اصلاحی بر مجازاتها دستاورد سیاستگذاری در این مقطع زمانی بود.
وانگهی مراکز مذکور در عمل با ناکامی مواجه شدند؛ چرا که مدتی پس از کار ارزیابی معتادان ترخیص شده، در عمل منحل شدند.
قانون 1367 در سال 1376 اصلاح شد و به موجب مادة 15 این قانون، اعتیاد ـ چون گذشته ـ جرم انگاشته شد. با این همه به معتادان اجازه داده شد به مراکز ترک اعتیاد مجاز مراجعه کنند.5 این شیوة ترک اعتیاد نیز که به درمان سرپاییِ اعتیاد شهرت گرفت ـ و از آن میتوان به ترک اختیاری و مجازات اجباری هم یاد کرد ـ در عمل مثمرثمر واقع نشد. شاید عدم تبحر و امکانات ناکافی پزشکان از یکسو و عدم امکان مراقبت دقیق معتاد از سوی دیگر، از علل ناکارآمدی این نوع سیاستگذاری باشد که هماکنون نیز ادامه دارد.
پس از گذشت قریب 6 سال از قانون مذکور، هماکنون در اصلاحات جدید نیز برآنیم تا ضمن جرمانگاری اعتیاد، پاسخی غیرکیفری برای معتاد در نظر بگیریم تا معتاد خود موظف به ترک اعتیاد شود و بتواند برای ترک اعتیاد به مراکز دولتی و خصوصی مجاز مراجعه کند، و در غیر این صورت به مجتمعهای «حرفهآموزی» و کاردرمانی اعزام شود. براساس مادة 12 و 13 این قانون برای قطع وابستگی جسمانی و روانی معتادان امکانات حرفهآموزی و کار، تا حداکثر 18 ماده، پیشبینی شده است. افزون بر آن در مادة 12 لایحة پیشنهادی مذکور استفاده از تدابیر جایگزین نگهداری در مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی همراه با مراقبتهای ویژه، منظور شده است.
هرچند مجازات معتادان متخلف از شروط مندرج، در مادة 14 لایحة پیشنهادی مذکور از 6 ماه تا 2 سال حبس یا جریمة نقدی تا میزانی معین است، ولی این مجازات در واقع مجازات تخلف معتاد از تکالیفی است که به منظور ترک اعتیاد برای او تعیین شده است، نه ضمانت اجرای کیفری اعتیاد.
از دستاوردهای مهم سیاستگذاری جدید، جداسازی معتادان از سایر مجرمان است که بیشک به منظور کاهش آسیب اقدامی مؤثر است، ولی امکان اثربخشی این شیوة نوین نیز در گروی فراهم کردن امکانات لازم به منظور حرفهآموزی، نظارت دقیق بر آنان حین آزادی و استفاده از نهادهای مردمی و افراد متخصص در چنین مجتمعهایی است.
3) تنوع پاسخگویی به جرایم مواد مخدر
مجازات حبس از سدة هجدهم میلادی با اهمیت یافتن حق آزادی در جامعه، و خشن و غیر انسانی جلوهگر شدن مجازاتهای بدنی به مثابة ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه، برگزیده شد (فوکو، 1381: 21). در این نگرش به جای اعمال مجازات بر جسم مجرم، جداسازی وی از اجتماع، تغییر موقعیت و جایگاه وی و قرار دادن او در محیطی بسته به عنوان مجازات طرف توجه قرار گرفت. و در واقع هدف از اعمال مجازات، ارعاب مجرمانِ بالقوه فرض گرفته شد (بولک، 1382: 32).
در اواخر سدة نوزدهم میلادی با رواج اندیشههای جرمشناسانه و توجه به علل جرم و مبارزه با علتها به جای معلول، که با تولد جرمشناسی ممکن شد، هدف از اعمال مجازات نیز تغییر کرد. در این دروه اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم، رسالت کیفر تلقی شد. ولی کارنامة این دورة زندان نیز بیانگر آن است که تئوری اصلاح و درمان در محیط بسته زندان ناکارآمد جلوه کرد.
همچنین جزای نقدی که مجازاتی از پیش تعیین شده بود در بسیاری از موارد به خصوص در ایران به لحاظ عدم امکان پرداخت، منجر به حبس شد (دامغانی، 1356، مقدمه).
بدین ترتیب زندان که روزی به عنوان مجازات جایگزین کیفرهای بدنی قرار گرفت، نیازمند جایگزین دیگری شد. این رویکرد جدید امروزه در دستور کار سیاستگذاران بخش قضایی قرار گرفته است. در این چارچوب لایحهای مستقل تهیه میشود و مراحل نهایی خود را در قوه قضاییه میگذراند که بر دو محور اساسی استوار است: کاهش آسیبهای ناشی از تحمل مجازات حبس بر محرومان و اصلاحپذیری بیشتر آنان در محیط خارج از زندان؛ و دیگر کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه آسیبهای وارده بر خانواده و بستگان نزدیک مجرمان.
این نوع پاسخها در قالب «دورة مراقبت»، «خدماتِ عمومی»، «جزای نقدی روزانه» و «محرومیت از حقوق اجتماعی» آمده است.
1-3) دورة مراقبت
همانگونه که گذشت تحقیقات نشان داده است که زندان برای بزهکاران از یکسو کارکرد اصلاحی و تربیتی ندارد، و از سوی دیگر، سبب آسیبهای گریزناپذیر، بر آنان و خانوادههایشان میشود. بنابراین اقدام کارآمدتر و عادلانهتر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان، آنان را در جامعه و در میان سایر شهروندان تحت مراقبت و بازپروری قرار دهیم. به این ترتیب محکومٌ علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمیدهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزلة یک شهروند مسؤول، رفتارش تحت مراقبت و نظارت یک مأمور متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار میگیرد. براساس مواد 11-15 لایحة مجازاتهای اجتماعی یاد شده دورة مراقبت دورهای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط مندرج در مادة یک همین قانون به جای تحمل حبس یا جزای نقدی با الزام شرایطی چون حرفهآموزی یا گذراندن دورة آموزشی، اقامت یا منع اقامت در محل معین، ترک معاشرت با افراد خاص، ارائة خدمات به بزهدیده و... تحت مراقبت قرار میدهد.
2-3) خدمات عمومی
از دیگر مجازاتهای اجتماعی، خدماترسانی عمومی است که بر طبق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسة عمومی مانند بیمارستانها، مراکز ارائة خدمات اجتماعی، شهرداریها و مانند آنها مجبور میشود. ولی انجام این کارها مترادف با بیکاری و کار اجباری نبوده، بلکه به منظور بازپروری و اصلاح محکومٌ علیه از رهگذر جلوگیری از محکومیت به زندان، و بروز آثار منفی آن بهرهگیری از ظرفیتهای بازپروری، اشتغال به کارهای عامالمنفعه و نیز جبران خسارتهایی که مجرمان به واسطة ارتکاب جرم به اجتماع وارد کردهاند، است.
طبق مادة 16-19 لایحة پیشنهادی مذکور، «خدمات عمومی خدماتی است به نفع جامعه که محکومٌ علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه انجام میدهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی و روانی و مهارت شخص [متهم]، به انجام خدمات عمومی حکم میدهد.»
3-3) جزای نقدی روزانه
مجازات جزای نقدی که نوعی مجازات سنتی است بر مال و دارایی شخص محدودیت ایجاد میکند و در تعیین آن، بیش از آنکه به مجرم نگریسته شود، به طور معمول به جرم ارتکابی و مجازات قانونی آن توجه میشود. در ایران این مجازات در عمل ـ به لحاظ عدم امکان و فقدان قدرت پرداخت ـ منجر به نگهداری محکومٌ علیه در حبس میشود؛ که این موضوع بر مناسبات خانوادگی، گروهی، شغلی و اقتصادی افراد صدمه وارد میکند. حال آنکه «جزای نقدی روزانه» تنها باعث ایجاد کاستی در درآمد یا دارایی محکومٌ علیه میشود و سایر بخشهای زندگی اجتماعی فرد را متأثر نمیکند.
به موجب مواد 22-26 لایحة پیشنهادی مذکور، دادگاه با توجه به درآمد محکومٌ علیه و در نظر گرفتن هزینههای زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی به لحاظ شرایط مندرج در این مواد، به پرداخت جزای نقدی روزانه حکم صادر میکند.
4-3) محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی که ممکن است از طرف قاضی به منزلة مجازات اصلی و یا تکمیلی استفاده شود، بسیار متنوع است.
براساس مواد 26-28 لایحة پیشنهادی مذکور، دادگاه میتواند با رعایت شرایط مندرج در مادة 1 همان قانون به جای تحمل حبس یا جزای نقدی، برای مدت معینی پارهای از حقوق اجتماعی وی را سلب کند؛ حقوقی از قبیل انفصال از خدمات و مشاغل دولتی و عمومی، منع از اشتغال یا ایجاد کسب و حرفة معین، محرومیت از حق رانندگی و تصدی وسایل نقلیة موتوری یا ابطال گواهینامههای رانندگی و محرومیت از دریافت آن تا سه سال، محرومیت از استفادة پروانة شکار یا حمل سلاح و... .
4) نتیجهگیری
در پایان این نوشتار میتوان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران دورة نوینی از حیات خود را سپری میکند. این تحول را میتوان در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مشاهده کرد.
در خصوص سیاست جنایی تقنینی، میبایست از یکسو انطباق قوانین با پیماننامههای بینالمللی و همسویی با تحولات جامعة جهانی در نظر گرفته شود و از دیگر سو، رفع نیازها و برآوردن مشکلات امروزین. به ویژه برای آن دست مشکلات جامعه که به سبب آسیبهای یاد شده به وجود آمده، میبایست با بهرهگیری و اتخاذ سیاستهای معقول، کارآمد و عملی، راهکارهایی چون دوری از سیاستهای جناییِ سختگیرانه یا همان «عدم مدارا»ی گذشته، همچنین تنوعبخشی به پاسخهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و بزه، مدنظر گرفته شود؛ گذشته از توسل به جامعه و مجازاتهای اجتماعی از رهگذر اتخاذ سیاستهای جنایی مشارکتی، تهیه و تدوین لایحة مجازاتهای اجتماعی را نیز نباید از یاد برد. افزون بر آن، قانونگذار ایرانی مبارزه با پدیدة جرمِ سازمان یافته ـ چالش نوین دستگاههای عدالت کیفری ـ را نیز با تدوین لایحة مبارزه با پولشویی از یاد نبرد.
در باب سیاست جنایی قضایی نیز، هنگام برخورد با آسیبها به ویژه آسیبهای یاد شده، میتوان از یک سیاست جنایی قضایی پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد؛ زیرا برخی دادرسان نوآور گاه حتا پا را از محدوده و تفسیر سنتی قوانین موجود فراتر نهادهاند و با توسل به ارائة جایگزین کیفرهایی چون حبس، تعدیل و کاستن از خشکی و سختی قوانین مواد مخدر را دنبال میکند. آنها با توسل به پاسخهای غیرکیفری و ترمیمی به جای مجازات حبس و شلاق ـ به ویژه در خصوص نوجوانان ـ و سرانجام مبارزة پرتوان با مفاسد اقتصادی، در این زمینه نقشی محوری ایفا کردهاند. با این همه از آموزش و بازآموزی دادرسان و آموزش مستمر آنان نباید غافل یود.
سیاست جنایی اجرایی نیز، به ویژه بخشهای اجرایی قوة قضائیه و قوة مجریه، توان خود را در برخورد با این آسیبها به کار گرفتهاند که از آن جمله به برنامهریزی در مبارزه با پولشویی و یا ایجاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ که البته قدیمیتر است ـ ، نیز نهادهای خیریه، ابتکارهای جامعة مدنی در نگهداری دختران فراری، اقدامهای سازمان بهزیستی و کمیتة امداد به منظور حمایت از زنان و کودکان بزهدیده و بیسرپرست، میتوان اشاره کرد. با این همه و همانگونه که گذشت، ایران به خاطر وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و منطقهای خودش در برخورد با این آسیبها با چالشهای فراوانی مواجه است.
پی نوشتها
1- حقوقدان، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهیدبهشتی < Jamshidi@Iranjudiciary.org
2- ر. ک: مواد 1 و تبصرة آن، و 7 لایحة مبارزه با پولشویی. توضیح آنکه این لایحه در مرکز مطالعات راهبردی توسعة قضایی تهیه شد.
3- به منظور کسب اطلاع بیشتر در این زمینه، به ویژه فهرست داروهای روانگردان یاد شده، ر. ک به قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354، به ویژه مادة 1 این قانون در تعریف این مواد؛ همچنین فهرست موادی که در این قانون بدانها اشاره شده است؛ نیز قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 3/9/1370؛ همچنین تصویبنامة 2/5/1378 هیأت وزیران راجع به فهرست مواد مخدر و تصویبنامهها و آئیننامههای اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحی 1376.
4- سیاست کیفری «عدم مدارا» (Zero tolerance)، اصطلاحی بر جای مانده از روش برخورد آمریکاییان با بزهکاران در شهر نیویورک که منظور از آن مبارزة بدون تسامح و رواداری است و مطابق آن قانونگذار با شدت تمام و با توسل به ابزارهای سرکوبگر زرادخانة کیفری خود به دفع جرایم میپردازد. برای کسب اطلاع بیشتر ر. ک به مادة 15 اصلاحی همین قانون در آلن بوئر و اگزویه روفر. خشونت و ناامنی شهری. ترجمة محمدرضا گودرزی بروجردی. انتشارات مجد، 1382.
5- ر. ک به مادة 15 اصلاحی همین قانون
منابع
1. آشوری، محمد (1382)، «مجازاتهای جایگزین»، نشر گرایش.
2. بوکر، آلن و روفر، «خشونت و ناامنی شهری»، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی (1382)، نشر مجد.
3. بولوک، برنار، «کیفرشناسی»، چاپ سوم، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، (1382)، نشر مجد.
4. جمشیدی، حمیدرضا، (1382)، «آشنایی با فهرست مواد مخدر و روانگردان»، کارگاه آموزشی قضایی، مشهد.
5. دامغانی، محمدتقی، (1356)، «صدسال بیش از این».
6. فوکو، میشل، «مراقبت و تنبیه»، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده (1381)، نشر نی، تهران.
7. مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1381)، «پیشنویس لایحه مجازاتهای اجتماعی»، تهران
8 . مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1382)، «لایحه مجازاتهای اجتماعی ـ بخش دوم»، تهران.
9. مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه (1382)، «لایحه مبارزه با پولشویی»، تهران
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|