مجازات محارب و مفسد فى الارض
جامعه تبیان واحد زنجان
یکى از الطاف خداوند تبارک و تعالى نعمت تاسیس دولت اسلامى در ایران
بود، لیکن این دولت از بدو تاسیس همواره با دو چالش اساسى مواجه بوده است: یکى از
جانب کسانى که در مقابل آن دست به اسلحه برده و قیام مسلحانه کردند و سعى در از
بین بردن آن را داشتند. چالش دیگر از سوى کسانى است که با اعمالى نظیر پخش مواد
افیونى در ابعاد گسترده، سعى در تباه ساختن جامعه دارند. قطع نظر ازاینکه انگیزه
هر کدام از این دو گروه اغراض شخصى یا گروهى باشد یا آنکه به عنوان مزدور کشورهاى
بیگانه و براى تامین خواسته ها و اهداف آنان دست به چنین کارهایى مى زنند.
از این رو بر آن شدیم تا به بررسى احکام محارب و مفسد بپردازیم، تا
روشن شود که آیا جایز یا واجب است براى هرکس که تحت عنوان یکى از این دو گروه قرار
گیرد، مجازات مرگ در نظر گرفته شود؟ دو جهت اصلى در این مقاله مورد بحث و بررسى
قرار خواهد گرفت:
جهت اول: مراد از محارب در آیه
انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان
یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض... ((1))
همانا جزاى کسانى که با خداوند و پیامبر او به محاربه برمى خیزند و در زمین به
فتنه و فساد مى کوشند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و
پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شودیا از سرزمین خویش تبعید شوند.
آیا این حکم مخصوص کسى است که براى ترساندن مردم شمشیر بکشد، همانند
قطاع الطریق، یا آنکه مى توان گفت مفهوم محارب در آیه، عام است و شامل کسانى نیز
مى شود که علیه حکومت عدل اسلامى قیام مسلحانه نمایند، هر چند که هدف آنها ترساندن
مردم نیست، بلکه مقصود براندازى نظام اسلامى است، اگر نگوییم آیه تنها این قسم را
شامل مى شود؟
با اختصاص آیه به کسانى که براى ترساندن مردم دست به شمشیر و سلاح مى
برند، ثبوت حکم قتل در مورد شورشگران علیه نظام اسلامى نیازمند بحث از محدوده
دلالت ادله "بغات"
مى باشد، اما درصورتى که آیه را عام بدانیم، یا مختص به کسانى بدانیم
که علیه نظام شورش کرده اند، آیه دلیل واضحى است بر ثبوت حکم قتل بر این گروه، به
دلیل جمله "ان یقتلوا".
جهت دوم: بحث در اینکه احکام مذکور در آیه مختص کسى است که با سلاح
سعى در ایجاد فساد در زمین داشته باشد؟ یا اینکه مجرد عنوان "مفسد فى
الارض" تمام الموضوع است و دیگر نیازى به وجود سلاح نیست؟ به عبارت بهتر مناط
در احکام موجود در آیه قطع نظر از شمول آن در مورد دو گروه فوق الذکر و یا اختصاص
به یکى از دو گروه اقدام به فساد به وسیله سلاح است؟ یا اینکه تنها نفس افساد
درزمین ملاک و مناط احکام موجود در آیه مى باشد؟
بررسى این موضوع هدف اصلى ما در این مقاله است، و سایر جهات مرتبط با
آن، مقصود اصلى این مقاله نبوده و مجال دیگرى را مى طلبد، مانند آنکه آیا حاکم، در
مجازات محارب مخیر در مجازاتهاى چهارگانه است یا اینکه مراد از قطع دست و پا که در
آیه ذکر شده همان است که در حد سارق مقرر گردیده یا خیر؟ یا موارد دیگرى از این
قبیل.
جهت اول: مفهوم محارب و محاربه
بنا به گفته بسیارى، مراد از محارب در آیه، تنها شامل کسى مى شود که
براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد. از این روى شامل کسى که در مقابل نظام اسلامى
قیام مسلحانه نموده است، نمى شود.
براى تحقیق در صحت و سقم این نظریه لازم است در دو مقام بحث کنیم:
مقام اول: کاوش در کلمات علماى بزرگوار، تا بیابیم آیا ایشان، عنوان
محارب و احکام آن را مختص کسى دانسته اند که براى ترساندن مردم شمشیر کشیده باشد؟
مقام دوم اینکه مقتضاى دلیل لفظ ى یعنى آیه مبارکه و روایات معتبرى که
در تفسیر آن آمده، چیست؟
مقام اول: بررسى سخنان فقها
شیخ مفید، از متقدمین و مفاخر شیعه، در باب حدود از کتاب مقنعه چنین
فرموده:
هنگامى که ربایندگان((2)) در سرزمین اسلام سلاح کشیده و اموال مردم را
تصاحب کنند، امام درمورد آنها مخیر است که آنها را با شمشیر به قتل برساند، یا به
دارشان بکشد تا بمیرند و یا دست و پاى آنها رادر خلاف جهت یکدیگر قطع کند، یا آنها
را از شهر به مکان دیگر تبعید کند و کسى را مامور کند تا در هیچ مکانى مستقر
نشوند، مگر اینکه آنها را از آنجا به مکانى دیگر تبعید کنند تا زمانى که آثار توبه
و اصلاح در آنها نمایان شود. اما اگر شمشیر کشیده و کسى را کشته باشند، کشتن آنان
در هر حال واجب است، چه با شمشیر، چه با دار زدن، تا اینکه بمیرند و نباید آنها را
بر روى زمین زنده گذارد. ((3))
"دغاره" به معناى ربودن است. در صحیحه محمد بن قیس به نقل از امام
باقر(ع) آمده است:
قال:
قضى امیر المؤمنین(ع) فى رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا
الرجل فقال: انی لا اقطع فى الدغارة المعلنة و لکن اقطع [ید التهذیب] من یاخذ ثم
یخفى،
امیر المؤمنین(ع) در مورد مردى که لباسى را از بازار ربوده بود و مى
گفتند که این مرد دزدى کرده است، قضاوت کرد و فرمود: من در "دغاره معلنه"(ربودن آشکار) دست را قطع
نمى کنم، بلکه دست کسى راقطع مى کنم که مى دزدد و مخفى مى شود. ((4)) نیز در موثقه
ابو بصیر از یکى از دو امام باقر یا صادق علیهماالسلام چنین آمده که ابى بصیر، عن
احدهما(ع):
قال: سمعته یقول: قال امیرالمؤمنین(ع): لااقطع فی الدغارة المعلنة و
هى الخلسة و لکن اعزره،
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: حد قطع را در مورد دغاره معلنه، که همان ربودن
است، جارى نمى کنم بلکه او را تعزیر مى کنم. ((5))
لفظ "دغاره"
دردو حدیث فوق در کافى با دال و غین آمده است و در تهذیب "الزعارة" با زاء و عین آمده است. بعید
نیست نسخه کافى صحیح باشد، چرا که "دغاره" به معناى اختلاس و "استلاب" یعنى ربودن و غارت
کردن است که با آنچه در اخبار وارد شده، مناسبت دارد، بر خلاف "زعارة"
که به معناى سوء خلق و سخت خویى است.
ابن اثیر در نهایه مى گوید: در روایتى از على(ع) نقل شده که فرمود:
"در دغاره قطع دست نیست".
گفته شده: دغره به معناى "خلسه" و ربودن است و
"خلسه" در اصل و ریشه به معناى دفع است و مناسبت ربودن با دفع در این
جهت است که "دفع" به معناى جستن و افکندن است. گویا شخص مختلس خودرا روى
چیزى مى اندازد تا آن را برباید. ((6))
مجمع البحرین "دغاره" را چنین معنا کرده:
در روایت است: "لاقطع فی الدغارة المعلنة"، یعنى در ربودن
ظاهر و آشکار حد قطع جارى نمى شود. و مانند این حدیث است حدیث "لاقطع فی
الدغرة"، یعنى ربودن آشکار. و کلمه "دغره" گرفتن چیزى است به شکل
ربودن. و "خلس" به معناى "دفع" است، چرا که شخص رباینده خودش
را روى آنچه مى خواهد برباید مى اندازد.
در لسان العرب نیز "دغارة" را چنین معنا کرده:
که "دغر" جستن رباینده بر کالا به منظور ربودن آن است و از
همین باب است حدیث على(ع): "لاقطع فی الدغرة" و هی الخلسة. ((7))
به هر حال شیخ مفید در مورد دزدانى که آشکارا دزدى مى کنند هنگامى که
دزدى آنها همراه با کشیدن سلاح باشد، مى فرماید: "امام در مورد آنها در بین
حدود چهارگانه اى که در آیه شریفه آمده مخیراست"((8))، گویا وى محارب را به
کسى که براى ترساندن مردم و ربودن اموال آنها شمشیر کشیده، تفسیر کرده است.
حقیقت آن است که از کلام شیخ مفید بیش از این استفاده نمى شود که حکم
آیه در مورد اهل "دغاره" جارى مى شود و کلام او دلالت ندارد که عنوان
"محارب" مختص به این گروه است. لذا منافاتى ندارد که "محارب"
داراى معنایى کلى باشد که هم شامل اهل دغاره شود و هم کسانى را که در مقابل حکومت
اسلامى قیام مسلحانه نموده اند در بر گیرد.
شیخ الطائفه نیز در مبسوط، در باب قطاع الطریق ابتدا به نقل اقوالى در
معناى آیه پرداخته که:
عده اى گفته اند: مراد، اهل ذمه اى است که نقض عهد کرده و به سرزمین
دشمن بپیوندند و با مسلمانان جنگ کنند. عده اى دیگر گفته اند: مراد از آیه، مرتدین
از اسلام است که وقتى امام به آنها دست یابد، چنین مجازاتى را در مورد آنها اجرا
مى کند. جمیع فقها نیز گفته اند که مراد از آیه "قطاع الطریق" است و او
کسى است که شمشیر کشیده، راه ها را به قصد راهزنى نا امن مى کند.
سپس مى فرماید:
بنابر روایت اصحاب ما، مراد از آیه هر کسى است که شمشیر بکشد و مردم
را بترساند، در خشکى یا دریا، درآبادى یا صحرا. نیز روایت شده که "دزد"
نیز محارب است و در برخى روایات دیگر آمده است که مراد از آیه راهزنان هستند،
چنانچه فقها نیز آن را گفته اند. ((9)) کلام ایشان ظهور در این دارد که براساس مشهور روایات عنوان و حکم
محارب در آیه شریفه، مختص کسى است که براى ترساندن مردم شمشیر بکشد، و بنابر برخى
از روایات، اختصاص به قطاع الطریق دارد و همچنین سارق مسلح نیز بدان ملحق شده است.
همچنین شیخ طوسى در باب قطاع الطریق از کتاب خلاف گفته است:
مساله 1:
محارب مذکور در آیه محاربه همان راهزنانى هستند که سلاح برکشیده و راه
را نا امن نموده اند. دیدگاه ابن عباس و گروهى از فقها نیز بر این است.
گروهى دیگر گفته اند:
مراد از آنها اهل ذمه هستند که با پیمان شکنى به سرزمین کفر ملحق گشته
و به جنگ مسلمانان آمده اند. ابن عمر گفته است: مراد از آیه کسانى هستند که مرتد
شده اند، چرا که آیه در مورد اهل عرینه نازل شده است. ((10))
دلیل ما اجماع شیعه و روایات و نیز سیاق آیه: "الا الذین تابوا
من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم"((11)) است. خداوند خبر
داده است که اگر قبل از تسلط برآنها توبه کنند، مجازاتشان بخشیده مى شود. و
اگرمراد از آیه، اهل ذمه و مرتدین بود، توبه آنها قبل و بعد از قدرت برآنها تفاوتى
نداشت. پس از
آنجا که در آیه فقط توبه قبل از دستگیرى ذکر و حکم آن بیان شده است، دلالت بر صحت
کلام ما دارد. ((12))
پس مى بینیم که به نظر وى مراد از محارب در آیه، راهزن مسلح است و
دلیل آن را اجماع و روایات شیعه دانسته است با آنکه قول او در مبسوط، که آن را به
روایات اصحاب نسبت داده، ظهور در این معنادارد که مراد از محارب کسى است که سلاح
کشیده و مردم را ترسانده است. همچنین وى در کتاب نهایه، دیدگاه خود در خلاف را
برداشت از برخى روایات دانسته است. وى در باب حد محارب و نباش ومختلس گفته است:
محارب کسى است که سلاح بکشد و از اهل ریبه باشد، در شهر یا خارج آن در
سرزمین شرک یا در سرزمین اسلام، شب یا روز، پس در هر زمانى که این کار را انجام
دهد، او را "محارب" گویند و اگر کسى رابکشد و مال او را هم نبرد در هر
حال سزایش قتل است.
در ادامه، نوع حد "محارب" را به حسب نوع جنایتى که مرتکب
شده تفصیلا بیان کرده و سپس مى گوید:
دزد نیز محارب است، پس اگر به کسى دزد بزند، جایز است که با او بستیزد
و از خود دفاع کند...
اگر گروهى راهزنى کنند و اقرار به این عمل نمایند، حکمشان همان است که
بیان کردیم و در صورتى که اقرار نکنند، ولى بینه برآن اقامه شود نیز حکمشان همان
است. ((13))
روشن است که وى در این کتاب نیز همان تفسیر خود در مبسوط در مورد
محارب را پذیرفته و راهزنان را محکوم به حکم محارب یا از مصادیق آن دانسته است.
همو در تفسیر تبیان، در ذیل آیه محاربه چنین نگاشته است:
محارب از نظر ما کسى است که سلاح بکشد و راه را نا امن کند، حال چه در
شهر این عمل را انجام دهد و چه در خارج شهر. "دزد" نیز محارب است، چه در
شهر و چه در غیر شهر. اوزاعى و مالک و لیث ابن سعد و ابن لهیعة و شافعى و طبرى نیز
با این نظر موافقند. گروهى نیز گفته اند که محارب، راهزن در خارج شهر است. ابوحنیفه
و اصحابش از طرفداران این نظرند و از عطاء خراسانى نیز این نظریه نقل شده است. و
معناى "یحاربون الله" جنگ با خدا، جنگ با اولیاء خدا و رسول خدا است.
"و یسعون فى الارض فسادا" همان سلاح کشیدن و ایجاد نا امنى در راه است،
و مجازاتشان به اندازه استحقاق آنهاست. ((14))
ملاحظه کردید که وى در اینجا محارب را مانند کتاب خلاف به معناى کسى
که شمشیر بکشد به قصد ناامن کردن راه، دانسته. بنابر این دیدگاه شیخ در مبسوط
همانند نهایه است و در خلاف با تبیان همانند است.
ابن براج در بخش حدود از کتاب مهذب گفته است:
کسى که از "اهل ریبه"((15)) باشد و سلاح بکشد، درخشکى یا
دریا، در شهر یا غیر آن، در سرزمین اسلام یا در سرزمین شرک، شب باشد یا روز، محارب
است. ((16))
ظاهر کلام وى حاکى از آن است که بر صرف کشیدن سلاح، اگر چه براى
ترساندن مردم نباشد، عنوان محارب صادق است، مگر اینکه گفته شود: جمله "من کان
من اهل الریبة" در صدر کلام وى، بر این قیددلالت دارد که سلاح کشیدن باید به
منظور ترساندن مردم باشد.
ابن حمزه نیز در باب جهاد از کتاب الوسیله، در فصل بیان حکم محارب
گفته است:
محارب کسى است که سلاح آشکار کند، زن باشد یا مرد، در هرزمان و هر مکان
که باشد تفاوت نمى کند و این از سه حال خارج نیست: قبل از چیره شدن بر او توبه
کند، پس از چیره شدن توبه کند، نه توبه کند و نه به او دست یابند. ((17))
ایشان نیز محارب را به کسى تفسیر کرده که سلاح کشیده و آن را مقید به
انگیزه ترساندن مردم، یا نا امن کردن راهها نکرده است. لذا بنابر تفسیر ابن حمزه
شامل صورتى که شخص به منظور قیام بر ضدحکومت اسلامى سلاح کشیده نیز مى شود. تقسیم او
نیز شاهدى است بر این که این تفسیر او ناظر به آیه بوده است، چرا که در ذیل آیه
آمده است: "الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم... "((18)).
ابو صلاح حلبى در کافى فى الفقه در فصل "سیرة الجهاد" گفته
است:
برنامه هاى مربوط به جهاد دو گونه است: یکى احکام حرب و محاربین و
دیگرى تقسیم غنائم.
سپس انواع کسانى را که سلطان با آنها به جنگ بر مى خیزد، ذکر نموده،
مى نویسد:
اگر از دسته محاربین باشند و آنها کسانى هستند که به قصد راهزنى و نا
امن کردن راهها و کوشش براى فساد در زمین، از "دارالامن" بیرون آمده
باشند زمامدار مسلمین یا هر کسى که صلاحیت داشته باشد بایدآنها را به بازگشت به "دارالامن"
دعوت کند و آنها را بترساند که در صورت محاربه، حکم خداوند را در مورد آنها اجرا
خواهد کرد. پس اگرتوبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن بازگشتند نمى
توان آنها را مجازات کرد و الا باید قواى اسلام یعنى هرکس که توانایى جنگ داشته
باشد به آنها حمله کند و زمانى که برآنها چیره گشت، خونشان هدر است و کشتگان
مسلمانان به دست آنها شهید محسوب مى شوند.
اما محاربان اسیر، اگر در هنگام محاربه فقط مرتکب قتل شده اند و مال
کسى را نگرفته اند، حاکم اسلامى باید آنها را بکشد. اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت
اموال نیز شده اند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد. و اگر فقط
غارت کرده بودند، حاکم باید یک دست و یک پاى آنها را از چپ و راست قطع کند. و اگر
نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانى یا به شهر دیگر تبعید
نماید تامؤمن شوند و یا اگر صلاح بداند از آنها درگذرد. ((19))
طبرسى در تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه شریفه محاربه بیان مى کند که در
شان نزول آیه اختلاف است و چهار نظریه را از اهل سنت نقل مى کند که چهارمین آن
چنین است که:
آیه در مورد راهزنان نازل شده، این نظر از بیشتر مفسرین نقل گردیده و
اکثریت فقها نیز برآنند.
سپس در معناى آیه مى گوید:
"انما جزآء الذین یحاربون الله... مائده، آیه 33" یعنى با اولیاء
خداوند مى جنگند مانند آیه "یؤذون الله و رسوله" یعنى با پیامبر جنگ مى
کنند و سعى در فساد بر روى زمین دارند. از اهل بیت(ع) روایت شده که محارب هر کسى
است که سلاح کشیده و راه را نا امن کرده است، چه در شهر، چه در خارج شهر، چرا که
دزد محارب در شهر باشد یا خارج آن تفاوتى نمى کند. ((20))
سید ابوالمکارم نیز در باب جهاد غنیه گفته است:
هرکافرى که به مخالفت با اسلام برخیزد و هرکس علیه امام عادل شورش کند
و اظهار مخالفت کند و از اطاعت امام سرپیچى نماید، یا قصد تصاحب اموال مسلمانان یا
کسانى که اموالشان محترم است مانند اهل ذمه را داشته باشد و سلاح برکشد، در خشکى
یا دریا، در سفر یا حضر، جهاد با او واجب است و هیچ مخالفى در این زمینه وجود
ندارد.
پس از ذکر احکام اسیران کفار و اهل بغى مى گوید:
اسیران محارب اگر کسى را کشته باشند ولى مالى را نبرده باشند، کشته مى
شوند. و اگر علاوه بر قتل، مالى را نیز برده باشند، بعد از کشته شدن، به دار
آویخته مى شوند. و اگر تنها دست به غارت اموال زده باشند، دست و پاى آنها در جهت
مخالف قطع مى شود و اگر کسى را نکشته و مالى را نبرده اند، حبس مى شوند و یا از
شهرى به شهر دیگر تبعید مى شوند به اجماع امامیه. ((21))
وى نیز اگر چه در سرآغاز سخنش تنها به مساله وجوب جهاد با کفار و
یاغیان و کسانى که براى غصب اموال محترم دست به سلاح برده اند، اشاره کرده و عنوان
"محارب"
و تفسیر آن را مورد تعرض قرار نداده است، ولى از تعبیر وى در ادامه مطلب از خصوص
کسانى که شمشیر کشیده اند به "محارب" به قرینه مجازاتى که براى آنان ذکر
کرده، معلوم مى شود مراد وى تفسیر محارب در آیه شریفه بوده و آن را به کسانى که
براى اخذ اموال سلاح به دست گرفته اند تفسیر کرده است.
ابوالحسن حلبى نیز به مانند ابن زهره در بخش جهاد از کتاب اشارة السبق
گفته است:
تمام کسانى که اظهار کفر و مخالفت با اسلام نمایند، از همه دستجات
کفار، در صورت فراهم شدن همه شروط مذکور، جهاد با آنها واجب است. و کسانى که از
اطاعت امام عادل بیرون رفته، یا به جنگ با اوپرداخته، یا علیه او شورش نموده، یا
سلاح آشکار کرده اند در سفر یا حضر، در خشکى یا دریا یا به اموال مسلمانان یا اهل
ذمه تجاوز نموده باشند، همین حکم را دارند...
فساد کنندگان در زمین، مانند راهزنان و غارتگران اموال مردم، اگر کسى
را بکشند، کشته مى شوند. اگر علاوه بر قتل مال مردم را نیز برده باشند، بعد ازقتل
به دار مجازات آویخته مى شوند. اگر فقط اموال مردم رابرده باشند، دست و پاى آنها
از جهت مخالف قطع مى شود. و اگر جز ترساندن مردم، جرمى را مرتکب نشده باشند، از
شهرى به شهر دیگر تبعید شده و زندان مى شوند تا زمانى که توبه کنند یا بمیرند.
((22))
در صدر کلام او هیچ شاهدى بر اینکه در صدد تفسیر آیه است، نمى باشد،
اما تعبیر او در ذیل کلامش از کسانى که سلاح مى کشند به "محاربین" به
قرینه مجازاتى که براى آنها ذکر مى کند، شاهد محکمى است که نشان مى دهد که منظور
او تفسیر محارب مذکور در آیه است.
ابن ادریس در باب حدود از کتاب سرائر مى گوید:
خداوند متعال فرموده: "انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و
یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا... مائده، آیه 33" در اینکه مقصود
از این آیه راهزنان هستند، هیچ اختلافى میان فقها نیست و نزد ما مرادکسى است که
براى ترساندن مردم سلاح بکشد، در خشکى باشد یا دریا، در شهر باشد یا در بیابان و
صحرا. ((23))
بدین ترتیب ابن ادریس نیز ملاک محارب بودن را کشیدن سلاح براى ترساندن
مردم دانسته، اگر چه براى غصب اموال یا راهزنى نباشد. اطلاق کلام وى به قرینه اینکه قائل به تخییر امام بین این چهار حد
است، تقویت مى شود، لیکن در باب جهاد سرائر، بخش "قتال اهل البغی و المحاربین" گفته است:
محارب کسى است که قصد گرفتن مال دیگرى را داشته باشد و به این منظور
سلاح بکشد، در خشکى باشد یا دریا، در حضر یا در سفر، در هر کجا این اتفاق افتد
انسان مى تواند در برابر او از جان و مال خود، دفاع نماید. ((24))
وى در مفهوم محارب، کشیدن سلاح به منظور گرفتن مال غیر را لحاظ کرده
است، نهایت اینکه در مفهوم محارب، راهزنى را اعتبار نکرده اما انگیزه ربودن مال
دیگران را در آن لحاظ کرده است.
محقق حلى نیز در باب ششم کتاب شرایع، در تعریف محارب مى گوید:
محارب کسى است که به منظور ترساندن مردم سلاح کشیده است، در خشکى یا
دریا، شب یا روز، در شهر یا جاى دیگر.
همو((25)) در مختصر النافع نیز گفته است:
محارب کسى است که به منظور ترساندن رهگذران سلاح بکشد، درخشکى یا
دریا، شب یا روز، اگرچه بنابر قول اشبه به واقع اهل چنین کارى نباشد. ((26))
عبارت دو شارح مختصر النافع، در مهذب و ریاض المسائل نیز حاکى از آن
است که سخن محقق را پذیرفته اند. بنابر این تفسیر محقق در دو کتاب((27)) نزدیک به
هم است و تنها اختلاف در این است که درکتاب مختصر النافع به جاى "سابله"
کلمه "ناس"
ذکر شده است و روشن است که دایره مفهوم "ناس"(مردم) از "سابله"(رهگذر)
وسیع تر بوده و جایگزین نمودن "سابله" به جاى آن در کتاب مختصر النافع
موجب مى شود که مفهوم محارب مختص به امثال راهزنان شود، فتامل.
علامه نیز در باب حدود کتاب قواعد الاحکام گفته است:
محارب به کسى گویند که براى ترساندن مردم سلاح بکشد، در خشکى یا دریا،
شب یا روز، شهر یا غیر آن. و شرط نیست که مرد باشد. ((28))
فرزندش فخر المحققین((29)) و فاضل هندى((30)) نیز در شرح این کتاب،
این تعریف را پذیرفته اند.
همو در کتاب ارشاد، بخش حدود، مقصد هفتم، در مورد محارب مى گوید:
در خصوص محارب دو بحث مطرح است: اول: در مورد ماهیت آن، او کسى است که
براى ترساندن مردم سلاح بکشد، درخشکى یا دریا، شب یا روز، در شهر یا غیر آن، مرد
باشد یا زن. و اگر در شهرش مالى را به زور از کسى بگیرد، محارب است. ((31))
شارح ارشاد مقدس اردبیلى نیز در مجمع الفائدة و البرهان تعریف او را
پذیرفته است.
شهید اول نیز در دروس، محارب را اینگونه تعریف کرده است:
محارب کسى است که براى ترساندن سلاح بکشد، در شهر یا غیر آن، شب یا
روز، اگر چه زن باشد، به شرطى که از تبهکاران باشد و لو گمان آن برود. ((32))
کلمات صاحب جواهر نیز در شرح عبارت محقق ظهور در پذیرش تعریف شرایع
دارد، بلکه ظاهر کلام وى حاکى از این است که این تعریف مورد اجماع فقها است. ((33))
این بود گزیده اى از کلمات اصحاب در تفسیر کلمه محارب. از این سخنان
به دست مى آید که همگى بر این معنى متفق اند که محارب کسى است که سلاح بکشد، اما
بیشتر فقها کشیدن سلاح را مقید نموده اند به مجرد ترساندن مردم، چنانکه در مبسوط و
نهایه و مهذب ابن براج و حدود سرائر و شرایع و مختصرالنافع و قواعد و ارشاد و دروس
آمده است.
برخى دیگر نیز کشیدن سلاح را مقید به قصد ترساندن مردم براى گرفتن
اموال و راهزنى کرده اند، چنانکه در خلاف و تبیان و کافى ابو الصلاح و مجمع البیان
اینطور است.
برخى نیز محاربه را تنها به سلاح کشیدن تفسیر کرده، مانند ابن حمزه در
الوسیله و بعضى از فقها نیز سلاح کشیدن براى گرفتن اموال مردم را محاربه دانسته
اند، چنانکه در غنیه و اشارة السبق و جهاد سرائر این تفسیر ذکر شده است.
شاید هریک از دو تفسیر اخیر به یکى از دو تعریف بالا بازگردد، چرا که
سلاح کشیدن، غالبا همراه با ترساندن طرف مقابل است.
استاد بزرگوار ما، امام راحل نیز با دسته اول که اکثریت هستند همراه
شده و در تحریر الوسیله مى فرماید:
مساله 1-
محارب کسى است که سلاح از نیام برکشد، یا آن را تجهیز کند، به منظور
ترساندن مردم و به قصد فساد در زمین، در خشکى باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج
از آن، شب باشد یا روز. ((34))
شاید کلام آیت الله خویى نیز ظهور در همین معنى داشته باشد. وى در باب
حدود، در مورد محاربه مى نویسد:
پانزدهم:
محاربه مساله 260 هرکس به منظور ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید مى
شود. و هرکس سلاح بکشد و بزند، ابتدا قصاص مى شود و سپس تبعید مى گردد.... ((35))
قراردادن کلمه "محاربه" در عنوان بحث و پس از آن، آوردن
جمله "من شهر السلاح لاخافة الناس"، ظهور در این دارد که وى محاربه را
چیزى بیش از سلاح کشیدن، براى ترساندن مردم نمى داند.
نتیجه: اگر بنا شود سخنان اصحاب را در تفسیر محاربه ملاک قراردهیم،
لازمه اش این است که نتوانیم کسانى را که در مقابل دولت اسلامى، دست به اسلحه مى
برند، داخل عموم آیه نماییم، چرا که این افرادبراى ترساندن مردم و یا گرفتن اموال،
سلاح نکشیده اند. بله، ممکن است این گروه را بنا بر تفسیر ابن حمزه در وسیله، که
سلاح کشیدن را به چیزى مقید نکرده، در محاربین داخل کنیم، البته اگر نگوییم کلام
اونیز منصرف به سلاح کشیدن به انگیزه ترساندن دیگران است.
اما مى دانیم که تفسیر فقها زمانى حجت است که اتفاق آنها در مورد آن
کاشف از راى معصوم یا مستند به دلیل معتبر دیگرى باشد، در غیر این صورت اگر احتمال
داده شود که سخن آن ها مستند به چیزى است که ما حجیت آن را نپذیرفته ایم، واضح است
که کلمات آنها نمى تواند حجتى علیه ما باشد.
لذا مى گوییم: در این خصوص روایاتى وارد شده که به احتمال قوى مى
تواند مستند فقها در تفسیر این موضوع قرار بگیرد، چنانکه شیخ در خلاف نیز به این
روایات استناد کرده است. اما با رجوع به این اخباربراى هر شخص دقیقى روشن خواهد شد
که در آنها هیچ گونه دلالتى بر این تفسیر وجود ندارد. اثبات این مطلب در ادامه
خواهد آمد.
مقام دوم: مفاد آیه محاربه
"محاربه"، از ریشه "حرب" است و معناى
"حرب" چنانکه در مفردات راغب آمده است، مقاتله و منازله مى باشد که
مرادف فارسى آن "جنگ" است. بنابر این "محاربه" به معناى اقدام
به جنگ است و محاربه با خدا و رسول زمانى است که طرف مقابل در این جنگ، خداوند و
رسول او باشد، یعنى شخص با لشگر خدا و رسول درگیر شود و آن، زمانى است که در مقابل
دولت اسلامى که رسول خدا آن را به فرمان خدا تاسیس کرده، سلاح بکشد.
در مجموع مقتضاى قاعده آن است که محاربه بر معناى حقیقى آن که کشتار و
مقاتله است حمل شود و بنابر این مراد از "یحاربون الله و رسوله" قیام
مسلحانه درمقابل رسول الله مى باشد و چون پیامبر فرستاده شده از جانب خداوند است،
جنگ با رسول، جنگ با خدا خواهد بود. پس هر کس در مقابل دولت پیامبرى که فرستاده از
طرف خداست و مجرى فرمان هاى او مى باشد قیام کند، جنگ با خدا و رسول کرده است.
در این صورت، محاربه بر معناى حقیقى خود حمل شده و اسناد محاربه با رسول
به این خاطر است که او مؤسس دولت اسلامى مى باشد و در تاسیس این دولت پیش قدم است
و هرگونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامى پس از او نیز به موجب خواست و اوامر اوست.
بنابر این قیام مسلحانه در برابر این حکومت ها نیز در حکم جنگ و محاربه با رسول
خدا خواهد بود. اما اسناد محاربه به خداوند نیز به این جهت است که پیامبر اکرم(ص)
هیچ کارى را بدون امر خداوند و جز براى تنفیذ اوامر الهى و اراده او انجام نمى دهد
پس این اسناد و دلیل آن یک چیز است که در هر احتمالى ناگزیر از آن هستیم.
پس مقتضاى قاعده اصالة الحقیقه در ماده محاربه آن است که از این واژه
همین معنى و نه غیر آن را اراده کنیم.
بنابر این اگر قیام در مقابل دولت اسلامى مسلحانه نباشد، معناى حقیقى
محاربه محقق نشده و مشمول آیه نمى گردد. پس هرکس براى ترساندن مردم و یاگرفتن
اموال آنها سلاح بکشد، بر حسب ظاهر آیه مشمول آیه نیست، چنانکه اگر کسى در صدد
سرکشى از امر و نهى خداوند، حتى واجبات و محرمات مؤکد باشد، در صورتى که معناى
حقیقى محاربه در نظر گرفته شود، عنوان محارب بر او نیز صادق نیست، بلکه مصداق
حقیقى این مفهوم منحصر است در کسى که به قصد جنگ با دولت اسلامى بپاخیزد و سلاح
کشد، حال چه این قیام از سوى یک دولت دیگر باشد، یا فرقه مسلمانان سرکشى بلکه شاید
بتوان ادعا کردشامل کفارى که به جنگ مسلمانان آمده اند نیز بشود لیکن نمى توان این
ادعا را صحیح دانست، زیرا استثناى "الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم
فاعلموا ان الله غفور رحیم"((36)) در آیه بعد، ظاهر است در اینکه محاربین در
آیه، مسلمانان هستند، به دلیل آنکه براى شمول غفران و رحمت خداوند در مورد آنها
چیزى جز توبه از محاربه شرط نشده است و این خود قرینه اى است بر اینکه آنان
مسلمانان بوده اندکه به مجرد توبه، احکام سایر مسلمانان در مورد آنها جارى و سارى
خواهد بود و الا اگر از کفار باشند، براى قرار گرفتن در رحمت و غفران خداوند، باید
در زمره مسلمانان وارد شوند و دست کشیدن از جنگ و توبه به تنهایى کافى نیست.
در نتیجه از ظاهر آیه بر مى آید که موضوع احکام مطرح در آن، خصوص
مسلمانانى است که در مقابل دولت اسلامى به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسى که به
قصد ارعاب و گرفتن اموال دست به اسلحه بردو نیز مرتکب گناه کبیره، نمى شود. بلى،
اگر دلیل خاصى وجود داشته باشد که این دو عمل نیز محاربه با پیامبر است، آنرا مى
پذیریم، و در این صورت چنین شخصى از مصادیق موضوع آیه خواهد بود و مصحح این ادعا
در هر دو موجود است، چرا که هرکسى به قصد برهم زدن آرامشى که دولت اسلامى ایجاد
کرده دست به اسلحه ببرد، همانند کسى است که مستقیما به جنگ با دولت اسلامى برخاسته
است، چنانکه به مرتکب کبیره اى مانند ربا، محارب با خدا و رسول خطاب شده:
"فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. "((37))
اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوى که شامل مصادیق ادعایى
نیز شود، خلاف ظاهر آیه است، هر آیه ظهور در معناى حقیقى و شامل مصادیق حقیقى است،
مگر دلیل و قرینه اى در کار باشد.
این بود آنچه از ظاهر آیه به تنهایى استفاده مى شود و در مقابل آنچه
ماگفتیم، دو امر قابل بررسى است:
سخن علامه طباطبایى:
استاد گرانقدر ما، علامه طباطبایى، ظاهر آیه را همانند دیدگاه بیشتر
فقها، به سلاح کشیدن به منظور ارعاب مردم تفسیر کرده است. وى در تفسیر گران سنگ
المیزان چنین مى نویسد:
"فسادا" مصدرى است که جانشین حال شده و محاربه با خدا، بعد از
محال بودن معناى حقیقى، معناى مجازى وسیعى دارد و بر هر نوع مخالفت با هریک از
احکام شرعى و انجام هر ظلم و اسرافى صادق است، لیکن ضمیمه کردن رسول به آن، دلیل
است بر اینکه مراد از آن معنایى است که مخالفت با رسول را نیز در بر گیرد. از این
روى، مخالفت باید به گونه اى باشد که برگردد به ابطال آنچه رسول از جانب خداوند
برآن ولایت پیدا کرده، مانند جنگ کفار با رسول اکرم(ص) و اخلال راهزنان در امنیت
عمومى اى که پیامبر با ولایت و حکومتش در زمین ایجاد کرده است. در پى آمدن جمله
"ویسعون فى الارض فسادا" نشان مى دهد که مشخصا مراد افساد در زمین از
طریق اخلال در امنیت و راهزنى است، نه هر محاربه اى با مسلمانان.
نیز روشن است که پیامبر اکرم(ص) در مورد هیچ یک از کفارى که به اسارت
در مى آمدند، مجازات قتل و به دار آویختن و مثله کردن و تبعید را اجرا نمى کرد و
همچنین استناد در آیه بعد نیز قرینه است براینکه مراد از محاربه همان افساد است،
چرا که ظهور دارد در اینکه توبه، مربوط به عمل محاربه است نه به جهت شرک و مانند
آن.
پس ظاهرا منظور از محاربه و افساد اخلال در امنیت عمومى است و امنیت
عمومى زمانى مختل مى شود که ارعاب جنبه عمومى داشته باشد و جایگزین امنیت شود.
عادتا زمانى این امور محقق مى شود که تهدید همراه با سلاح باشد و بر این اساس
"فساد فى الارض" در روایات به سلاح کشیدن و مانند آن تفسیر شده است.
((38))
سخن ایشان در مورد اینکه آیه اختصاص به مسلمانانى دارد که فاسق شده و
به جنگ با خدا و پیامبر پرداخته اند، متین است، هر چند حمل کلمه محاربه بر سلاح
کشیدن براى ترساندن مردم، کلام استوارى نیست، زیرا:
اولا، جمله "یحاربون الله" مشتمل است بر ماده "محاربه"
و هیئت تعلق فعل "یحاربون" به مفعول به، و هریک از ماده و هیئت داراى
معنایى حقیقى و مجازى هستند. اگر معناى حقیقى محاربه و مقاتله با خداونداراده شود
تحقق چنین امرى محال است. اما اگر از کلمه محاربه، معناى مجازى آن یعنى ابطال اثر
احکام خداوند خصوصا آنچه رسول اکرم(ص) در آن، ولایت دارد اراده شود، این محذور بر
طرف مى گردد. همان گونه که اگر ماده محاربه در معنى حقیقى خود استعمال شود اما
تعلق آن به الله، اسناد مجازى باشد محذور برطرف خواهد شد و معناى مجازى عبارت این
گونه خواهد بود که هرکس با دولت الهى که پیامبر تاسیس کرده بجنگد، گویا با خدا
جنگیده است.
خلاصه اینکه امر دایر است بین این که مجاز در کلمه محاربه واقع شود،
یا مجاز در اسناد صورت گیرد مانند تعبیر جمله "بنى الامیر المدینة".
ظاهرا مجاز در اسناد اولى و اظهر در نزد عرف است. پس آیه ظهوردر جنگ با رسول
خدا(ص) و دولت الهى پیدا مى کند، که نظر مانیز همین است.
ثانیا، اگر بپذیریم که از باب مجاز در کلمه است اختصاص مراد آیه به
سلاح کشیدن براى ترساندن مردم را نمى توان پذیرفت، چرا که معناى مجازى مورد ادعا،
به قرینه عطف "رسوله"
ونیز عطف جمله "وى سعون فى الارض فسادا"، قیام در مقابل خدا و رسول با ایجاد
فساد و بر هم زدن امنیت است و این معنا همان گونه که بر سلاح کشیدن براى ترساندن
مردم و ایجاد نا امنى صادق است، به طریق اولى بر سلاح کشیدن براى از بین بردن دولت
اسلامى هر چند در یک شهر خاص و حتى در صورتى که مردم را براى ملحق شدن به خود،
دعوت نموده و با آنها برخورد خوب و پسندیده داشته باشند، نیز صادق است بلکه جا
دارد بگوییم در هر دو مورد حتى در صورتى که همراه با سلاح نباشد نیز محاربه صادق
است و اینکه ایشان فرموده "عادتا و طبیعتا امنیت عمومى به هم نمى خورد مگر با تهدید
مسلحانه"، موجب اختصاص مفهوم و انصراف آن در خصوص سلاح کشیدن نمى گردد.
بى شک قیام در جهت براندازى دولت اسلامى اگر چه در گوشه اى از مرزها
یا یک شهر خاص باشد، از روشن ترین مصادیق تلاش براى ایجاد فساد در زمین است و ممکن
نیست عطف "و یسعون فى الارض فسادا" قرینه براختصاص آیه به کسى باشد که
شمشیر و سلاح براى ارعاب مردم بکشد.
از جمله شواهدى که بر شمول آیه مبارکه بر مدعاى ما دلالت دارد، معتبره
طلحة بن زید در کافى و تهذیب است:
سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: کان ابی علیه السلام یقول: ان
للحرب حکمین: اذا کانت
الحرب قائمة لم تضع اوزارها و لم یثخن(ولم یضجر - خ ل - یب) اهلها؛ فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار: ان شاء ضرب
عنقه، و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتى یموت، و
هو قول الله عزوجل: "انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض
فساداان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک
لهم خزئ فی الدنیا و لهم فی ال آخرة عذاب عظیم، مائده، آیه 33" الا ترى ان
المخیر(التخییر - خ ل - یب) الذی خیر الله الامام على شیء واحد و هو الکفر(الکل خ
ل یب) و لیس هو على اشیاء مختلفة.
فقلت لابی عبدالله علیه السلام: قول الله عزوجل: "او ینفوامن
الارض" قال: ذلک الطلب: ان تطلبه الخیل حتى یهرب، فان اخذته الخیل حکم علیه
ببعض الاحکام التی وصفت لک.
والحکم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها و اثخن اهلها، فکل اسیر اخذ فی
تلک الحال فکان فی ایدیهم فالامام فیه بالخیار: ان شاء من علیهم [فارسلهم - کا] و
ان شاء فاداهم انفسهم؛ و ان شاء استعبدهم فصارواعبیدا؛
امام صادق(ع) ازقول پدرش فرمود: جنگ دو حکم دارد: تا زمانى که جنگ بر
قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیرى که در این حال گرفته شود امام در
مورد او مخیر است که او را گردن بزندیا یک دست و یک پاى او را از چپ و راست قطع
کند بدون جلوگیرى از خون و او را رها سازد تا در خون خود دست و پا بزند تا بمیرد و
این معناى آیه "انما جزآء الذین یحاربون الله... " است.
آیا نمى بینید آنچه را خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز
است نه چند چیز و آن هم عبارت است از: نابود کردن. به امام عرض کردم: در آیه آمده است: "اوینفوا من الارض"
امام فرمود: این در موردکسى است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند پس
اگر او را گرفتند بعضى از احکامى را که گفتم در مورد او اجرا مى شود.
حکم دوم جنگ آن است که هر گاه جنگ تمام شود و دشمن شکست بخورد هر
اسیرى در این حال گرفته شود و در دست مسلمانان باشد امام مى تواند برآنان منت
نهاده و آزادشان کند یا از آنها فدیه گیرد و یا آنها را به بردگى بگیرد. ((39))
ملاحظه مى کنید که روایت صریح است درمطابقت با باب جنگ وجهاد. فقهاى
ما نیز به مضمون روایت، یعنى مجازات قتل براى اسیران در زمان جنگ فتوا داده اند
بلکه در کتاب خلاف مساله 17 از مسائل باب فىء ادعاى اجماع بر این مطلب شده و هیچ
مخالفتى در این خصوص به جز از اسکافى ذکر نشده است. او به طور مطلق حکم را تخییر بین
بردگى و دریافت فدیه و آزاد کردن دانسته است که مقتضاى این کلام عدم جواز قتل است.
صاحب جواهر بعد از نقل این سخن اسکافى، گفته است: "این نظر از جهت نص و فتوا
واضح البطلان است. ((40)) بنابر این روایت معتبر بوده و مورد عمل قرار گرفته و
مؤید برداشت ما است.
در مجموع مى توان گفت: اینکه امام مفاد آیه را با مساله جنگ تطبیق
کرده، دلیل بر این است که آیه اختصاص به اخافه و ارعاب مردم و ایجاد ناامنى ندارد
اگر چه همان گونه که گفته شد ظاهر آیه اختصاص به محارب مسلمان دارد.
و اما مساله دوم: هرچند ظاهر آیه این است که آن مختص به کسانى است که در مقابل حکومت
اسلامى قیام مسلحانه کرده اند یا لااقل شامل این گروه هم مى شود، ولى در اینجا
چندین روایت وجود دارد که نظریه مشهور(کشیدن سلاح با ایجاد ترس در مردم) را تایید
مى کند. از جمله روایتى است که مرحوم کلینى در کافى و شیخ در تهذیب با سند صحیح از
ابان بن عثمان از اصحاب اجماع از ابى صالح از امام صادق(ع) نقل کرده اند که فرمود:
قدم على رسول الله صلى الله علیه و آله قوم من بنی ضبة مرضى فقال لهم
رسول الله صلى الله علیه و آله: اقیموا عندی فاذا برئتم بعثتکم فی سریة، فقالوا:
اخرجنا من المدینة، فبعث بهم الى ابل الصدقة یشربون من ابوالها و یاکلون من
البانها، فلما برئوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن کانوا فی الابل، فبلغ رسول الله صلى
الله علیه و آله الخبر، فبعث الیهم علیا علیه السلام و هم فی وادقد تحیروا لیس
یقدرون ان یخرجوا منه قریبا من ارض الیمن، فاسرهم و جاء بهم الى رسول الله صلى
الله علیه و آله، فنزلت هذه الایة علیه: "انما جزآء الذین یحاربون الله و
رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من
خلاف، [کا؛ او ینفوا من الارض فاختار رسول الله صلى الله علیه و آله القطع، فقطع
ایدیهم و ارجلهم من خلاف].
بیمارانى از بنى ضبه نزد پیامبر اکرم(ص) آمدند. پیامبر به آنان فرمود: نزد ما بمانید و پس از سلامتى شما را به سریه
اى مى فرستم. آنها گفتند: ما رااز مدینه به جایى دیگر بفرست.
پیامبر آنها را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد. آنان از ادرار
شترها [براى مداوا] و از شیر آنها به عنوان غذا استفاده مى کردند چون شفا یافتند و
قوت گرفتند سه تن از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على(ع) رااز پى
آنان فرستاد. آنها را سرگردان در بیابانى نزدیک یمن یافت که نمى توانستند از آنجا
خارج شوند. ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر اکرم(ص) آورد در این هنگام این آیه
نازل شد:
"انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان
یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض... "
پیامبر اکرم(ص) نیز حکم قطع را برگزید و دست و پاى آنها را ازچپ و راست قطع کرد.