مقادير ديه كامله
چكيده
اين مقاله، بعد از مقدمهاى كوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در
بخش اول، فتاواى فقها و خلاصهاى از ادله آنها در باره مقدار ديه كامله آمده است.
ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از اين انواع
است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويستحله.
در بخش دوم، نويسنده، روايات اين باب را به شش گروه تقسيم كرده است.
بخش سوم، نويسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتيجه آن را به عنوان
يك نظريه علمى ارائه نموده است. اهم مطالب نويسنده در اين بخش به شرح زير است:
1. معيار اصلى در باب ديات، شتر مىباشد و بقيه انواع به عنوان قيمتبراى
سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.
2. تخيير در انتخاب يكى از انواع ششگانه، مخصوص صورتى است كه اختلاف
فاحش در قيمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قيمتها، نوع شتر كه مجعول اولى است، مورد عمل
قرار مىگيرد.
4. موضوع ديه اعيان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قيمت آنها بدون تراضى
و تصالح امكانپذير نيست.
كليد واژهها: 1- احكام ديه 2- انواع ديه كامله3- فتاواى فقيهان در
مورد ديه كامله.
1 . مقدمه
ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از
انواع صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويستحله
مىباشد.
چون در زمان حاضر بين اين انواع اختلاف قيمتبه طور فاحش وجود دارد،
تا جايى كه بين نوع شتر و نوع حله ميليونها تومان اختلاف قيمت است، قهرا اين شبهه
به ذهن مىرسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مايكون» و عارف به
اوضاع آينده جهان بوده است، چگونه چنين حكمى را براى عموم مسلمانان تشريع نموده
است.
اين مقاله بر آن است كه اين حكم فقهى را از ريشه بررسى و پاسخ اين
شبهه را با مبانى علمى تبيين نمايد. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مىطلبد
و از ارواح پاك محمد و آل او - صلوات الله عليهم اجمعين كه وسائط فيض ربوبىاند - استعانت
مىجويد.
2 . اقوال فقهاى اماميه
از آنچه در كتابهايى مثل «مفتاح
الكرامة» و «جواهر الكلام» بيان شده است، استفاده مىشود كه فقهاى اماميه در
باره مقادير ديه كامل و روش انتخاب آن ديدگاههاى مختلفى دارند. برخى از
اين نظرات به شرح زير است: الف: ديه كامل، يكى از انواع ششگانه (صد شتر، دويست
گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويستحله) مىباشد
و اين امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظيم الشان است. (1)
ب: مشهور فقهاى قديم و جديد برآنند كه انتخاب يكى از انواع مذكور با جانى
است و وظيفه اصلى در هر يك از انواع ششگانه مذكور تخيير است و فرقى بين صورت تساوى
قيمت و اختلاف آن نيست. (2)
در اين زمينه فقيه معروف، - محقق اول، - مىنويسد:
هر يك «از اين شش نوع، وظيفه اصلى و هيچيك مشروط بر عدم دسترسى به نوع
ديگر نيست و جانى در انتخاب مخير حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب تحرير الوسيله
مىنويسد:
‹رسث/››ح )5( ».تسين طرش عاونا باختنا رد لوتقم ىايلوا تياضر و
تميق ىواست« حح :دسيونىم ;ملاكلارهاوج بحاص حح )4( ».تسا
ىناج اب رايتخا و ،تسين ىرگيد ىارب لدب كيچيه و ىلصا هفيظو مادك ره
عاونا نيا« حح :دسيونىم دعاوق باتك رد ;ىلح هملاع» ححخ)3(
«ظاهر اين است كه، امور ششگانه [انواع ديات] هر كدام وظيفه اصلى است و
جانى در انتخاب هر يك از آنها مخير است و رعايت تنويع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن
جنس] لزومى ندارد، بنابراين، هر كس مىتواند هر نوعى را كه بخواهد انتخاب كند ولو
اينكه قيمتها مختلف باشد.»
ج: در مقابل، جمعى از فقها عقيده به تنويع دارند و گفتهاند: بر
دارندگان نقدينه، درهم و دينار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر
گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچهداران حله واجب است. و اين قول، مختار
صدوق و مفيد و شيخ; در نهاية و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در
وسيله و قاضى ابن براج; است. (6)
د: از كلام قاضى ابن براج در كتاب «المهذب» چنين استفاده مىشود كه
تعيين و كفايت انواع ششگانه بر سبيل تنويع در خصوص صورت تساوى قيمت آنها مىباشد.
(7)
صاحب جواهر اين قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مىكند.
(8)
2 . 1 . مقصود از درهم و دينار در كلام فقها مقصود از دينار و درهم، پول طلا و
نقره مىباشد; بنابراين اگر به مقدار وزن هزار دينار طلاى مسكوك و يا به مقدار ده
هزار درهم نقره مسكوك داده شود، عمل به وظيفه شده و عنوان دينار و درهم خصوصيت
ندارد، كمااينكه در باب زكات نيز به اين امر تصريح نمودهاند.
مرحوم ميرزاى قمى; در كتاب جامع الشتات مىنويسد:
«ديه مرد مؤمن به حساب وجه اين زمان 5250 مثقال است.» (9)
مرحوم حضرت امام1 در تحرير الوسيله مىنويسد:
«مقصود از دينار و درهم طلا و نقره مسكوك است و غير مسكوك كافى نيست.»
(10)
آية الله بروجردى; و ساير مراجع عصر در توضيح المسائل خودشان به اين
امر تصريح نمودهاند، بلكه از كلام مرحوم آقاى بروجردى استفاده مىشود كه طلاى غير
مسكوك هم كفايت مىكند.
مرحوم آية الله العظمى خويى در توضيح المسائل مىفرمايد:
«و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بود، 525 تومان مىشود.»
(11)
حضرت آية الله العظمى گلپايگانى در پاسخ سئوال اينجانب كه در مورخه 10
شوال 1412ه.ق. صادر شده است مىنويسند:
«منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسكوك است; به هر سكهاى كه باشد
كه به حسب قران نقره، 24 نخودى قديم ايران 5250 قران مىشود، بدون شبهه.»
2 . 2 . بيان مقصود از حله در كلام فقها
مقصود از حله دو پارچه است كه ساتر اندام باشد و در بارهاينكه جنس آن
از نوع پارچههاى يمنى باشد، اختلاف نظر است; شهيد اول و محقق و علامه; و (12) مرحوم
آقاى بروجردى و آيت الله گلپايگانى آن را معتبر مىدانند. (13) (14) مرحوم
آيت الله خوئى يمنى بودن را شرط نمىداند، (15) در هر حال، تحصيل حله امرى است
مقدور و ادعاى تعذر تحصيل آن بلا وجه است.
صريح كلام صاحب جواهر و فقهاى عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحرير
الوسيله، اين است كه با وجود عين يكى از انواع ششگانه، پرداخت قيمت كافى نيست مگر
با رضايت اولياء مقتول، بنابراين اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد بايد نوع ديگر از
انواع مذكور انتخاب شود. (16)
3 . اخبار مربوط به ديه كامله
صاحب كتاب وسايل الشيعه، پيرامون مقادير ديه كامله در باب اول و دوم
كتاب ديات،23 روايت نقل نموده كه از نظر اشتمال بر مقدار ديه به شرح زير است.
مشتمل بر تمام انواع ششگانه «2 حديث»
بر 5 نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دينار) «1 حديث»
بر 4 نوع (دينار، درهم، شتر و گوسفند) «6 حديث»
بر3 نوع (شتر، دينار و درهم) «4 حديث»
بر3 نوع (شتر، گوسفند و گاو) «1 حديث»
بر 2 نوع (شتر و گوسفند) «3 حديث»
بر 2 نوع (درهم و دينار) «1 حديث»
بر خصوص شتر «4 حديث»
مشهور فقها از مجموع اين نصوص به كمك اجماعات و شهرت فتوائى نظر خود
را استخراج نمودهاند.
اخبار وارده از نظر دلالتبه شش گروه دسته بندى مىشود:
3 . 1 . اخبار تنويع و توجيه آن
گروه اول اخبارى است كه ظاهر آنها تنويع مقادير ديات است و آن سه
روايت است:
1 - صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابى ليلى يقول: صثم انه فرض
على اهل البقرماتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف
دينار. و على اهل الورق عشرة الاف درهم و على اهل اليمين الحلل ماتى حلةض. قال
عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلىض فقال كان
على(ع) يقول: صالدية الف دينار و قيمه الدينار عشرة دراهم، و عشرة الآف لاهل
الامصار، و على اهل البوادى مائة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة
(17) (18) .
2 - ابن ابى عمير عن جميل دراج فى الدية قال: «الف دينار او عشرة آلاف
درهم و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم
الغنم و من اصحاب البقرة البقرة». (19)
3 - صحيح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضى اولياء مقتول و
قاتل در قتل عمدى به ديه مىفرمايد: «فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا
عشرة الفا او الف دينار او مائة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدنانير فالف
دينار، و ان كان فى ارض فيها الابل فماة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدراهم
فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفا.» (20)
حديث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع ديات مىباشد، جامعترين
احاديثباب محسوب مىگردد و در عين حال ذكر حله در حديث اول در كلام ابن ابى ليلى
است نه در كلام امام. حديث دوم هم مقطوعه و منقول از جميل است نه از معصوم و چون
در حديث ديگرى ذكرى از حله نيست، بنابراين نسبتبه حله، نص معتبرى نداريم. لكن چون
اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول
اطمينان به راى معصوم7 مطلب تمام مىشود و مدعا ثابت مىگردد.
نسبتبه دلالت اين روايات بر تنويع، صاحب جواهر و ديگران پاسخ
دادهاند كه چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهيل امر بر جانى است، از آنها استفاده
الزام و اجبار نمىشود، بنابراين با نصوص تخيير معارضه ندارند.
3 . 2 . اخبار تخيير و قول مشهور
گروه دوم اخبارى است كه مفاد آنها تخيير است. (اگر چه در عدد و ارقام
انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روايت است كه از باب نمونه به ذكر يكى از آنها
اكتفا مىكنيم و آن حديث محمد بن سنان از علاءبن فضيل است:
عن ابى عبدالله(ع) انه قال: «فى قتل الخطا ماة من الابل او الف من
الغنم او عشرة الآف درهم او الف دينار.» (21)
در ميان اين گروه، اخبار صحيح السند وجود دارد و مورد فتواى مشهور
فقها است و چون قضاياى شرعيه از قبيل قضاياى حقيقيه است، تساوى قيمتى كه در زمان
صدور روايات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمىشود; از اين رو به
اطلاق آنها تمسك مىشود. در نتيجه، تخيير در تمام شرايط ثابت مىگردد و محدود به
صورت تساوى قيمتها نمىگردد.
اساس مدعاى مشهور، اخبار تخيير و اطلاق آن نسبتبه مورد اختلاف قيمت
مىباشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بين اصحاب حل مىشود، همان
گونه كه در باره آن بحثشد.
3 .3 . اخبار اصل بودن شتر
دسته سوم رواياتى است كه مفاد آنها اين است كه معيار اصلى در باب
ديات، شتر مىباشد و بقيه انواع به عنوان قيمت تعيين شدهاند و عدل آن قرار
گرفتهاند مثل حديث عبدالله بن سنان قال:
«سمعت الصادق(ع) يقول فى حديث ان الدية ماة من الابل و قيمه كل بعير من
الورق ماة و عشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون
شاة.» (22)
اين گروه، بيانگر حكمت تشريع مقادير ديات است. بنابراين، با اصالت
آنها منافات ندارد و جزو معارضات روايات تخيير قرار نمىگيرد.
3 . 4 . اخبار بدليت
گروه چهارم، رواياتى است كه مفاد آنها تعيين خصوص شتر مىباشد و در
صورت يافت نشدن شتر، بعضى از انواع ديگر را كافى مىداند و آن چهار روايت است.
براى نمونه، رواية ابى بصير قال:
«ديه الرجل ماة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فان لم يكن
فالف كبش.» (23)
3 . 5 . اخبار دو هزار گوسفند
گروه پنجم رواياتى است كه مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحيح
معاوية بن وهب قال:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دية العمد فقال: صماة من فحولة الابل المسان
فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
3 .6 . اخبار 12 هزار درهم
مفاد گروه ششم، 12 هزار درهم است. مثل صحيح عبدالله بن سنان كه جزء
گروه اول ذكر شد. از سه گروه اخير، در تكملة المنهاج به پيروى از صاحب جواهر پاسخ
داده شده كه اين اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراين بايستى طرد شود و يا حمل بر
تقيه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الكرامة مىنويسد «مذهب
بيشتر بلكه تمام علماى عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] مىباشد.»
(24)
4 . نتيجه و بيان ديدگاه نگارنده
ديدگاه نگارنده صرفا به عنوان يك نظريه علمى اين است كه در صورت
اختلاف قيمت، معيار قيمت، شتر مىباشد و همان گونه كه قاضى ابن براج فرموده، تخيير
مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد. قبل از استدلال براى اين مدعا سه
مطلب را به عنوان مقدمه تذكر مىدهم:
1 - در جاى خود ثابتشده كه اجماع و شهرت از ادله لبى است و هر گاه شك در
سعه و ضيق مورد آنها شود بايستى اخذ به متيقن نمود.
2 - فرق استبين اينكه امرى مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امرى كه در
كتاب فقها عنوان نگرديده و از آن بحثى به ميان نيامده است، در مورد اخير، مجرد عدم
ذكر مورد را نمىتوان به حساب اجماع بر نفى، تلقى نمود.
3 - عنوان ديه يك حقيقت عرفى است و قبل از اسلام در ميان مردم به معناى
خون بها و جبران خسارت جانى مطرح بوده و اسلام آن را با تغييراتى پذيرفته و حدود
آن را مشخص نموده است; چنانكه اين مطلب از آيه «و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبة
مؤمنة و دية مسلمة الى اهله» (25) و همچنين از صريح روايات معصومين(ع) و كلمات
اهل لغت و تاريخ استفاده مىشود. بنابراين، در فهم ادله بايد به ارتكازات عرفى و
مناسبات حكم و موضوع و قدر متيقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت.
با توجه به آنچه ذكر شد، نسبتبه خصوص حله، چون دليل، منحصر به اجماع
اصحاب است، بايستى اخذ به متيقن نمود و آن جايى است كه اختلاف قيمت فاحش نباشد و
در بقيه انواع، تمسك به اطلاق نصوص تا جايى صحيح است كه اطلاق دليل بر حسب
ارتكازات عرفى به حد استهجان و استنكار نرسد. بديهى است كه تعيين خسارت بين انواعى
كه بعضى چندين برابر بعض ديگر است، امرى است ناپسند و مستنكر; بنابراين نمىتوان
در موارد اختلاف فاحش قيمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتكازات عرفى
از مورد اختلاف زياد قيمتها منصرف است.
در مورد اختلاف فاحش قيمتها معيار، مجعول اصلى است كه بر حسب
روايتخصال و روايات ديگر نوع شتر مىباشد.
در حديثخصال از پيامبر گرامى اسلام(ص) منقول است كه عبدالمطلب پنج
چيز را به عنوان برنامه و قانون كلى در جاهليت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذيرفت. يكى از
آنها تعيين ديه كامله در صد شتر بود «جرى الله ذلك فى الاسلام». (26)
«و فى صحيحة ابن الحجاج عن ابى ليلى: كانت الدية فى الجاهليه ماة من
الابل فاقرها رسول الله(ص).» (27)
در صحيحه جميل از محمد بن مسلم و زرارة و ديگران از امام باقر(ع) يا
امام صادق(ع) در باره ديه چنين فرموده:
«هى ماة من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك.» (28)
به موجب ظاهر اين روايات نوع شتر مجعول اولى است. به نظر بدوى اين
روايات معارض استبا صحيح عبدالرحمن بنحجاج از امام صادق(ع) كه فرمود:
«كان على(ع) يقول: صالدية الف دينار...»ولى همانطوريكه مرحوم علامه
مجلسى در كتاب مرآة العقول (29) فرموده است مجعول بدوى در اسلام هزار دينار بوده
است. ولى مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با اين توجيه
تعارض رفع مىشود.
بنابراين، معيار در زمان اختلاف فاحش قيمت - مثل زمان
حاضر - شتر است و بر فرض اين كه از روايات نتوانيم استفاده كنيم كه مجعول اصلى
كدام است. موضوع از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير بين امور متباين است و چون
مورد از حقوق الناس و اجراى برائت از تعيين خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و
لزوم اخذ به معين (نوع شتر) خواهد بود.
اگر گفته شود، اين نظر مخالف مشهور و يا اجماع فقهاء است، پاسخ داده
مىشود كه در كلمات قدماى از فقها فرض صورت اختلاف قيمت نيست و مسئله را متعرض
نشدهاند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غير از انعقاد اجماع يا شهرت بر عدم است. در هر
حال، ظاهر ادله اين است كه اعيان مقادير ديه، موضوع حكم شرعى است و با وجود عين
مقادير، پرداخت قيمت كافى نيست، مگر به رضايت و تصالح، كما اينكه در مورد تساوى
قيمت كه حكم به تخيير مىشود، اگر بعضى از انواع متعذر شود، بايد از عين انواع
ديگر انتخاب گردد و رجوع به قيمت نوع، غير مقدور نمىشود.
از آنچه گفته شد، نكتههاى زير به دست مىآيد:
1 - انواع ديه كه بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از يكى از
انواع زير:
100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دينار و 200 حله.
2 - اختيار انتخاب هر يك از انواع با جانى و دهنده ديه مىباشد.
3 - اين انواع هر كدام عدل يكديگر و در عرض هم مىباشد، ولى از نظر پيشينه
تاريخى تقدم با صد شتر است و انواع ديگر بتدريجبراى سهولت پرداختبه آن اضافه شده
است.
4 - قرار دادن ديه بر اين انواع، بر اساس هماهنگى آنها در ماليت و تساوى
ارزش در صدر اسلام بوده است كه قهرا اين تخيير «مادامالتساوى»
خواهد بود.
5 - بنابر آنچه گفته شد، در صورتى كه در اثر مرور زمان و اختلاف مكان،
تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آيد، معيار صد شتر خواهد بود و هر نوعى كه فاقد
هماهنگى با ارزش صد شتر شود، از مدار تخيير خارج مىگردد و اين يكى از موارد تاثير
زمان و مكان در فقه است. بر فرض شك در تعيين نوع شتر، مورد از مصاديق دوران بين
تعيين و تخيير در متباينات است و چون اجراى برائت از تعيين خلاف امتنان استبه
موجب قاعده اشتغال وظيفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود.
6 - با اين روش، اشكال ناهماهنگى انواع ديات خود بخود دفع مىشود و فقه
ناب بر قله افكار صاحبان خرد تجلى و خودنمايى مىنمايد.
________________________________________
ديه مساوي براي زن و مرد
حضرت آيت الله يوسف صانعي چند فتواي بسيار مترقي و جديد دارند که
نشانگر نگاه عميق ايشان به فقه و مسائل جاري مسلمانان است و برداشتهاي نوي ايشان
از روايات و قرآن به نوعي نشان دهنده پويايي فقه شيعه و اجتهاد با توجه به زمان و
مکان مي باشد. يکي از نظرات فقهي ايشان که به نظر مي رسد منحصر به فرد مي باشد در
مورد برابري ديه زن و مرد است. دو برابر بودن ديه مرد در قرآن نيامده است و منبع
اجتهاد فقها در اين مورد به روايات بر مي گردد. ايشان در
اين مورد مي فرمايند:
"بنده رواياتى را كه مى گويد اگر مردى زنش را بکشد و اولياى زن بخواهند
مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زنى، مردى
را كشت زن را قصاص مى كنيم و چيزى هم به او نمى دهيم، ظلم مى دانم. برداشت من اين
است كه اين با آياتى كه مى گويد " قوانين اسلام، قوانين عدل است، در قوانين
اسلام ظلم وجود ندارد " مخالف است. اين برداشتم از آيه شريفه « يا ايّها
الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل )» (حجرات (13/است كه
عالى ترين آيه در قرآن براى برابرى حقوق انسانهاست من آن تبعيض را تفاوت عادلانه
نمى دانم، بلكه ظلم مى دانم."
"قرآن مي فرمايد: النفس بالنفس( مائده/45) و شما مي گوييد اگر اگر مردي
زني را بکشد و اولياي زن بخواهند مرد را بکشند بايد نصف ديه را بدهند؟ اين خلاف
قرآن است"
" پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن، صدقاً و عدلاً معتبر نيست و
بنده اين روايات را با آياتى كه مى فرمايد قوانين اسلام عدل است ، و عدل اصل مسلّم
است كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده .توده مردم و عرف هم
اين را ظلم مى دانند .به نظر بنده اين عدل نيست، ظلم است و ديده ام با آنها نمى خواند
ام منتها ممكن است كسى بگويد اين را كه خدا گفته قبول مى كنم ليكن بحث آنچه را خدا
گفته بايد از روايات درآورد خوب آقاى فقيهى به اين مطلب توجه نكرده و نفرموده،
معذور هم بوده است .ديروز اصلاً اين اشكال پيش نمى آمده كه شايد اين امر ظلم باشد
چون زنى كشته نمى شده، تصادفى رخ نمى داده، اما وقتى مطرح مى شود بنده مى بينم همه
مردم اين را ظلم مى دانند."
فقهاي ديگر که ديه زن را نصف مرد در نظر مي گيرند، نان آور بودن مرد
را دليل اصلي اين تفاوت عنوان مي نمايند. حضرت آيت الله مکارم شيرازي مي فرمايند:
" ...ديه پول خون نيست زيرا خون انسان با چيزي برابري نمي کند، بلکه ديه
براي پر کردن خلاء اقتصادي است که در خانواده بوجود مي آيد و در اين راستا مسلم
است که خلاء اقتصادي بر اثر فقدان مرد به مراتب بيشتر از خلاء اقتصادي ناشي از
فقدان زن است." ( روزنامه اطلاعات 28/2/77)
مي دانيم امروزه زنان بسيار زيادي هستند که پا به پاي مردان کار مي
کنند و چه بسيار زناني هستند که نان آور خانه هستند و يا زنان بسياري را شاهد
هستيم که تحصيلات دانشگاهي و تخصصي بالايي دارند که کمتر مردي مي تواند به مقام و
رتبه و درامد آنها برسد. کلا جوامع مسلمان امروزي با جوامع قديم که به صورت قبيله
اي زندگي مي کرده اند تفاوتهاي بسياري دارند و شيوه معيشت نيز به تبع آن رو به
دگرگوني گذاشته است. شايد بتوان گفت که امروزه نان آور بودن ديگر مختص مردان نيست. البته
زنان خانه دار هم به نوعي کار اقتصادي انجام مي دهند که در بسياري از مواقع ارزش
کار آنان از کار مردان کمتر نيست. حضرت آيت الله صانعي خودشان در اين مورد اينگونه
مي فرمايند:
"اين مسئله نمى تواند عدل را درست كند، زيرا اين مسئله فقط براى مردهاى
نان آور صادق است در صورتى كه قانون زن و مرد را مى شناسد و نان آور و غير نان آور
نمى شناسد. ... قانون شامل پسر بچه و دختر بچه هم مي شود حتى گفته اند وقتى علقه و
جنين معلوم شد پسر است يا دختر آنجا هم ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر است در
حالي که آنجا بحث نان آوري مطرح نيست. مردي که نان آور نيست و بازنشسته شده است.
پس شما بايد او را مقيد به کجا کنيد؟.... ما در هيچ يک از روايات نداريم که ديه زن
نصف ديه مرد است، زيرا مرد نان آور است. اين را براي اولين بار شهيد بزرگوار بهشتي
در يکي از سخنرانيهايشان در قانون ديه بيان کردند
+ نوشته شده توسط رضا در سه شنبه هفدهم بهمن 1385 و ساعت 12:1 |
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارتها قابلیت مطالبه دارند یا
نه؟
برای روشنترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونههای عینی زیر توجه
شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در
رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع
میشود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه
مورد حکم باشد، آیا میتواند این هزینهها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی میتواندبا
تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه
کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً مورد آسیب قرارگرفته و هر دو
دست خود را از دست میدهد. در نتیجه فاقد قوای کار میشود. آیا این فرد میتواند
به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند
که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسشها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه
هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیشبینی نکرده و به این ترتیب به
پرسشهای مطرح شده پاسخ منفی میدهند،اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی
بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله میفرماید: «دیه مالی است که به
جنایت برحردر نفس یا پایینتر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر
مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده میشود.»
قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار میدارد: «دیه مالی
است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف
نظر است. عدهای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون
مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازاتها آورده
است. در پاسخ میتوان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در
ردیف مجازاتها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید
می کند.
از جمله ماده 294 اشعار میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به
نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود.» اگر دیه مجازات
بود، نباید به اولیای دم پرداخت میشد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی
واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل میشود. در حالی که با
فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت میشود. به علاوه این که مجازاتها جنبه شخصی
دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه میشود.
از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده
است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر میرسد دیه برای جبران خسارت وضع شده
است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر میشود که اگر شارع
مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی
خسارت جبران نگردد؟