تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام
مقدمه
دانش پژوهان :: بهار و تابستان 1383، شماره 5
پیغامبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[1]، برنامة جاودانة هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت میتواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟
این پرسش دربارة همة احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازتهای ثابت اسلامی قابل طرح میباشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازاتهای ثابت اسلامی بخصوص مجازاتهای حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار میگیرد.
پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.
مقالة حاضر این موضوع را بررسی میکند که ایا حدود اسلامی همواره لازمالاجراء میباشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهرهبردای از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، میتوان مجازاتهای دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعة اسلامی اقتضا کند میتوان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر میتوان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.
فرضیة اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازاتهای اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.
فرضیة دوم: اجرای مجازاتهای اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعة اسلامی است.
پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجة خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
مبحث اول
با توجّه به این مطلب که برابر فرضیة دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازاتهایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت.
انواع مصلحت در اسلام
مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نمودهاند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نمودهاند[2]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمیباشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعهای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانوادهای سالم که پرورشدهندة افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی میباشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود.
مهمترین و محوریترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین میباشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین میباشد و با توسعة مفهوم حکومت میتوان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش مینماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید مینماید حساسیت فوقالعادهای نشان میدهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچکترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولیترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه مینماید.
در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایهریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را میسازد، امری فوقالعاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرمهایی که کیان اسلام را به خطر میاندازد در نظر گرفته است.
و همچنین سایر مصالح را نیز نمیتوان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانوادههایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمانها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب میاید؛ همانگونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید میکند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازاتهای مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته میشود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.
تزاحم مصالح
هر مصلحتی در جامعه، تأمین کنندة هدفی است که در پس آن مصلحت نهاده شده است و اولویت و ارجحیت آنها را براساس هدفی که در پی دارند، میتوان تعیین نمود؛ بر همین منوال احکام مرتبط با آن دارای اهمیت میشود و لذا در صورتی که امکان عمل به تمامی آنها نباشد و یا به لحاظ شرایط ایجاد شده در جامعه انجام یکی از احکام در تعارض و تزاحم با دیگری شود، براساس اولویت احکام، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، اجرا میشود و این تقدّم در مقام رفع تزاحم ایجاد شده براساس قاعدة عقلی «تقدّم أهمّ بر مهمّ» میباشد و لذا برای حفظ مصلحت أهمّ از مصلحت مهمّ صرف نظر میشود. معیارهای تشخیص مصلحت أهمّ از مهمّ و تعیین مرجع شایستة این تشخیص از مسایلی است که مجالی دیگر را میطلبد، امّا در ادامه به تبیین دو محور مهم مصلحت میپردازیم.
محورهای مصلحت در اسلام
محور اوّل: مصلحت اسلام
حوادث و گذر زمان و تنوّع مکان در برخی موارد شرایطی را پدید میآورد که اجرای برخی از احکام اسلام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در آن را تأمین نمیکند، بلکه اجرای این احکام در تعارض و تضاد با اصل اسلام قرار میگیرد و گاهی موجب وهن و تضعیف دین میگردد و این امر در مواردی باعث کم شدن تمایل افراد به اسلام و یا دست برداشتن و بیعلاقه شدن برخی از مسلمانان خواهد شد. در چنین مواردی با استفاده از کلّیات احکام اسلامی و اولویت و ارجحیتی که در این احکام مبین وجود دارد، حاکم اسلامی بر اساس اهمّیت موضوع حکم خاصی را به اجرا درمیآورد و از احکامی که در تعارض با اسلام میباشد ممانعت به عمل میآورد و این منع از اجرای برخی از احکام، نه به خاطر نقص در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده در سطح جامعه و در راستای حفظ اصول مهمتر اسلام میباشد.
به عنوان مثال در شرایطی که اجرای حکمی سبب وهن دین گردد و موجبات تضعیف مسلمین را درپی آورد، عدم اجرای این حکم برای حفظ اسلام معقول میباشد؛ زیرا حفظ اسلام از اوجب واجبات به شمار میاید[3] و جان مسلمانان در راه آن فدا میشود و امام معصوم جان خود را به خطر میاندازد و از حقوق مسلم خود چشم پوشی میکند[4]. و در مواردی مثل هدم کعبه، ردّ بر اسلام و قرآن یا تفسیر انحرافی از دین که تهدید کننده اصل اسلام است، حتی تقیه هم جایز نیست، بلکه حرام نیز میگردد.[5]
از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که زمانی که خطری دین اسلام را تهدید میکند حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت اسلام میتواند احکام اسلامی، حتّی در مواردی احکام عبادی آن را تعطیل و یا تعدیل نماید.
محور دوم: مصلحت جامعة اسلامی
با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت حاکم بر جوامع اسلامی، اسلام برای هر جامعهای با توجّه به شرایط ویژهاش احکام خاصّی در نظر گرفته است، به گونهای که ممکن است حکمی در جامعهای مفید و قابل اجرا و همان حکم در جامعة دیگر به لحاظ شرایط خاص آن جامعه، غیر مفید، بلکه مضر باشد که حاکم و والیان مناطق مختلف اسلامی با تشخیص مصلحت جامعه خود، احکام مربوط به آن را از میان قواعد و احکام کلّی اسلامی تبیین مینمایند، البتّه این احکام نمیتواند با احکام و قواعد کلّی اسلام در تعارض باشد. بر این اساس باید گفت محور دوم مصلحت همسو با محور اوّل آن خواهد بود، با این تفاوت که حفظ و اجرای محور اوّل مصلحت، بر همة مسلمانان در هر مکان و هر زمان لازم است و اجرای محور دوم مصلحت منحصر به جامعة خاصی است که احکام برای آن جامعه در نظر گرفته شده است.
مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی
بررسی فرضیات
پس از ذکر مختصری از مباحث کلّی راجع به مصلحت در اسلام در این مبحث به بررسی فرضیهها و نظریههایی که دربارة تأثیر مصلحت بر کیفرهای اسلامی مطرح است، میپردازیم و سعی داریم با استفاده از مباحث سابق و نظریههای موجود در این باره، به اصولی عام و قابل تسری به کلّیة کیفرها دست یابیم.
آنگونه که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید با یک حصر عقلی میتوان دو فرضیه برای موضوع مورد بحث طرح نمود.
فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر
برخی معتقدند که احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و دربارة احکام ثابت بیان مینمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت... لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة من التغیر»[6]، صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر ناپذیر میباشند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و جملگی مصون از تغییر میباشند. براساس این تفکّر گفته میشود که مجازاتهای ثابت اسلامی تحت هیچ شرایطی تغییر نمییابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا میباشند. بنابراین مجازاتهای ثابت اسلامی باید به شیوة مطروحه در متون روایی در هر زمان و هر مکانی اجرا گردد و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «ایا تغییر در اجرای مجازاتهای منصوصة اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد جایز است؟» بیان میدارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است ... تنازل از مواضع اسلامی است».[7]
واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازاتهای اسلامی نخواهد گذاشت.
فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر
در مقابل دیدگاه سابق عدّة دیگری از فقها شرایط ایجاد شده را در احکام اسلامی مؤثّر میدانند، در شرایط موجود که بدخواهان، با قدرت تبلیغاتی فراوان خود علیه اسلام شبهه افکنی مینمایند و با اشاره به مجازاتهای اسلامی، موجبات تضعیف و وهن دین اسلام را در اذهان مردم و جهانیان فراهم میکنند، اجرای این گونه از مجازاتها را تجویز نمینمایند.[8]
این دسته از فقها قائلند که احکام اسلامی براساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شدهاند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح میدانند[9] و در صورتی اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را (ولو به طور موقّت) از دست داده است. چنین مطلبی را از روایات نیز میتوان استظهار نمود؛ به عنوان نمونه تعلیل حضرت امیر(ع) در اجرای کیفر لواط پس از دستور آتش زدن لاطی، به اینکه علت انتخاب این نوع از کیفر را عدم ترس عرب از مرگ طبیعی میدانند به این مفهوم میباشد که اجرای مجازات قتل مجرم به شیوة معمولی اثر خود را از دست داده است و اجرای این گونة قتل مصلحت نهفته در خود را در پی ندارد و لذا بیان میفرمایند: «فانّ العرب لاتری القتل شیئاً».[10]
و همچنین بیان حضرت به اینکه بر کسی در سرزمین دشمن، حدّ جاری نمیکنم با این عبارت «لااقیم علی رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدوّ»[11]، در سرزمین دشمن حدّ اجرا نمینمایم؛ زیرا خوف غلبه غیرت و حمیت و در نهایت الحاق فرد به دشمن وجود دارد. از این بیان حضرت نکات متعددی قابل استفاده است و با توجه به ملاک ارائه شده میتوان گفت:
اولا:ً سرزمین دشمن موضوعیتی ندارد و با الغای خصوصیت از «أرض عدو» و توجّه به تعلیل ذیل حدیث، ملاک عدم اجرای حدّ، خوف الحاق به دشمن میباشد.[12]
ثانیاً: نمیتوان خوف الحاق را فقط به خوف الحاق مجرم به دشمن دانست و همچنین نباید مفهوم حدّ را مخصوص حدّ جلد تفسیر نمود، زیرا تعلیل و ملاک عدم اجرای حدّ به طور مطلق میباشد بنابراین هر گونه مجازاتی سبب چنین خوفی شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا حفظ یک مسلمان مهمتر از اجرای یک حکم و کیفر میباشد. این تعلیل حضرت مشعر بدان است که در اجرای حکم مصلحتی نهفته است و هر حکمی برای تأمین آن تشریع شده است و بر همین اساس بیان میشود که «هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلَّق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل میسازد، نه آنکه صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی. لذا در شریعت، تعبّد محض حاکم نیست».[13] بر این اساس میتوان با کشف ملاک احکام دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق نمود و با توجّه به همین ملاکات در وضعیت فعلی که قدرت تبلیغاتی دشمنان اسلام بسیار زیاد است و با عناوین به ظاهر بشردوستانه اجرای کیفرهای اسلامی را نوعی تجاوز به حقوق بشر تلقّی و بر همین مبنا تبلیغات فراوانی علیه اسلام مینمایند و موجبات بدبینی افراد را از اسلام فراهم میسازند، همین موضوع مورد توجّه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثیر شرایط کنونی و نقش مصلحت در اجرای کیفرهای اسلامی بیان میدارند در حدودی که حق خداوند یا آدمیان باشد حاکم میتواند در یکی از سه حالت زیر از اجرای حدّ امتناع کند:
1 ـ حالت تزاحم، هر گاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حدّ مفسده و ضرری را در پی دارد که شارع به آن راضی نمیباشد، همچون روی گرداندن مردم از اصل اسلام. این حکم مطابق قاعده است و در همه موارد تزاحم اینگونه است.
2 ـ در صورتی که اجرای حدّ شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن گردد؛ زیرا مقصود از کیفر، اصلاح بزهکار و بازداشتن وی و دیگران از چنین کارهایی است، حال اگر اجرای حدّ سبب فساد بزهکار و دوری بیش از پیش وی از دین شود و به همین سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان بپیوندد . در این موارد میتوان گفت که حاکم میتواند از اجرای حدّ جلوگیری کند یا آن را به تأخیر اندازد.
3 ـ در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشوار باشد، هر چند این امر ناشی از این باشد که مردم نیازمند به اجرای آرام و گام به گام احکام اسلامی در میان جامعه باشند.
خلاصه آنکه حاکم اسلامی مسؤول برپا داشتن حکم خدا در جامعه است به گونهای که پایداری و استواری و دوام آن را نیز تضمین نماید پس به ناچار باید سیاستهای مناسب را در اجرا فراهم کند.
در حقوق النّاس مانند حق قصاص بیان میدارند در دو مورد حاکم حق جلوگیری از اجرای آن را دارد.
1 ـ جایی که اجرای قصاص با مفسده مهمتری در تزاحم باشد، مثل اینکه اجرای قصاص بر بزهکار موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بیمناک باشند و قاتل تبعه آن کشور باشد.
2 ـ حاکم چنین تشخیص دهد که در بخشیدن بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او تبدیل به دیه گردد.[14]
امام خمینی نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان میدارند: (... اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست ما دشمنان زیادی داریم. علیه ما تبلیغات میکنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم ... اصلاً در دادگاه اقدامی انجام نگیرد تا جرائمی که حدود الهی در آنها معین شده است، ثابت گردد).[15]
فقیه دیگری در این مورد بیان میدارد: «اجرای مجازات رجم در بعضی از شرایط و زمانها ممکن نمیباشد و دارای مفاسد عظیمی میگردد[16]» و لذا پیشنهاد مینماید که به جای رجم از سایر مجازاتها استفاده گردد و در نهایت چنین بیان میدارد «و لعلّ الامر فی عصرنا الّذی کثر فیه الدعایات المضادة للاسلام من هذا القبیل فان اجراء حدّ الرجم کثیراًمّا یوجب بعض ذلک تحت عنوان حقوق البشر و شبهه»[17]
حتّی از فقیهی دیگر نقل گردیده است که اجرای چنین حکمی نه تنها به مصلحت نیست، بلکه در وضعیت فعلی اجرای آن حرام است، زیرا اجرای هر حکمی که موجب وهن اسلام گردد حرام میباشد.[18]
براساس مباحث و شواهد ارائه شده میتوان گفت در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد حاکم اسلامی میتواند از اجرای آن جلوگیری نماید. این امر را میتوان به عنوان یک قاعدة کلّی دانست و در کلیه مجازاتها جاری نمود.
نکتة قابل ذکر در پایان مقاله، توجّه به این موضوع است که در همه حالات نباید مصلحت اسلام و نظام اسلامی را در عدم اجرای کیفر دانست؛ بلکه در مواردی اجرای کیفر تأمین کننده و ضامن بقای دین میباشد که نمونه بارز آن را میتوان در حکم صادره از سوی امام خمینی دربارة سلمان رشدی یافت. ایشان علی رغم اصل عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن چنین بیان میدارند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرساند مؤلف کتاب ایات شیطانی که آن کتاب علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است و همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر لحظه آنان را یافتند سریعاً اعدام نمایند تا کسی جرأت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید...»[19]
نتیجه گیری
اجرای احکام کیفری برای دستیابی به مصالحی است که در آن نهفته، و اصل توجّه به مصلحت از اصولی است که زیربنای اسلام را میسازد؛ مهمترین مصلحت در نظام اسلامی حفظ اسلام میباشد و در صورتی که اجرای یک حکم به لحاظ تغییرات ایجاد شده در سطح جهانی و جوامع اسلامی مصلحت نهفتة در خود را در پی نیاورد و یا آنکه ضرری بزرگتر را به دنبال داشته باشد قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، مجازاتهایی که در وضعیت کنونی موجب وهن اسلام و تضعیف جبهة اسلام میشود، با تشخیص این امر توسط حاکم اسلامی، قدرت اجرایی خود را از دست میدهد و این از اصول کلّی اسلام است و نمیتوان اسلام را جدای از مصلحت سنجی آن مطرح نمود؛ لذا در حال حاضر عدم اجرای چنین مجازاتهایی نه تنها مخالف اسلام نخواهد بود، بلکه همسو با اجرای قوانین اسلامی میباشد. اینگونه مصلحت اندیشی توسط حاکم اسلامی نه تنها در احکام کیفری بلکه در احکام عبادی اسلام نیز وجود دارد، همانگونه که امام خمینی در شرایطی به تعطیلی حج دستور دادهاند.
; . متن حاضر خلاصهای از پایان نامه مشارٌالیه است.
[1] . سورة احزاب: 40.
[2] . سعید رحیمیان، «روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجموعه آثار کنگرة بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374ش)، ج 7، ص 22 .
[3] . امام خمینی، صحیفه نور ، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی)، ج 2، ص 171؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (تهران ، امیرکبیر، 1373ش)، ج 2، ص 220 .
[4] . امام خمینی ، همان، ج 19، ص 62؛ مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان، (تهران: صدرا، 1362ش)، ج1، صص 125 و 127 .
[5] . امام خمینی، الرسائل، (قم: اسماعیلیان، 1368ش)، ج 2، ص 177 .
[6] . لطف الله صافی گلپایگانی ، الاحکام الشّرعیة ثابتة لا تتغیر، (قم: دارالقرآن الکریم، 1412 هـ ق)، ص 20.
[7] . احمد رمضانی و دیگران، مجموعه آراء فقهی ـ قضایی، (قم: مرکز تحقیقات فقهی قوة قضاییه، 1378ش)، ص 142 .
[8] . ر.ک: احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص 141 .
[9] . محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377ش)، ص 170 .
[10] . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا)، ج 18 ،ص 160 .
[11] . همان، ص 318 .
[12] . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، (بیروت: دارالعلوم، 1409ق)، ج 87، ص 205 .
[13] . محمد هادی معرفت، پیشین، صص 169 و 170 .
[14] . ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی، بایستههای فقه جزا، (تهران: شابک، تابستان 1378ش)، صص 203 ـ 205 .
[15] . نامه مفید، شماره 23، (دانشگاه مفید، پاییز 1379)، ص 140 .
[16] . ناصر مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، (قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب، 1418 هـ ق)، ج 1، صص 373 و 374 .
[17] . همان، ص 374 .
[18] . نامه مفید، شماره 16، (زمستان 1377ش)، ص 72 .
[19] . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369ش)، ج 21، ص 86 .
پدیدآورنده: نورمحمد کاظمی الموتی/دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|