سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

علي اصغر مهابادي
ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملكرد آنان، نقش بسيار دارد.
در اين مقاله سعي شده است در حد امكان، جايگاه قانون ضابطين دادگستري تعيين و حقوق و تكاليف آنان مورد بررسي قرار گيرد.
كليد واژگان: ضابط، پليس اداري، پليس قضايي، ادغام، ضابطين عام، ضابطين خاص، مقامات قضايي، رياست و نظارت، تحقيقات مقدماتي، توقيف متهم.

مقدمه

«ضابطين دادگستري» به دليل وظايف حساسي كه بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهميت خاصي برخوردارند و به همين دليل، قانون‏گذار طي مباحث اوليه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، به موضوع ضابطين و وظايف آنان پرداخته است.
آنچه مسلم است، اولين برخورد مقامات قانوني با جرايم ارتكابي، توسط ضابطين صورت مي‏پذيرد و به عقيده متخصصان علوم جرم‏يابي، چنانچه اين برخورد اوليه، توأم با دقت، هوشياري، نكته‏سنجي و ارتباط منظم وقايع نباشد، سنگ بناي اوليه پرونده كيفري، كج نهاده خواهد شد و قاضي نيز كه مدارك مكتوب در پرونده، بيشترين ادلّه او براي تصميم‏گيري است، به سبب سستي دلايل و مدارك جمع‏آوري شده، از صدور رأي متناسب عاجز مانده و در اين رهگذر، اهداف مجازات كه عبارت است از تنبيه مقصر، ارعاب سايرين، تشفّي خاطر مجني عليه و ساير امور، حاصل نمي‏شود و نتيجه آن، تجرّي مجرمين و يأس و دلسردي مردم نسبت به دستگاههاي انتظامي و قضايي خواهد بود كه اثر مستقيمي بر افكار مردم نسبت به حكومت خواهد داشت.
در اين مقاله تلاش مي‏شود ضابطين و حدود وظايف آنها تبيين و حقوق و تكاليف آنها در برخورد با جرايم، روشن شود. با اين وجود، آن را طبق دسته‏بندي ذيل تقسيم و سپس به شرح آن مي‏پردازيم:
الف) وظايف كلي.
ب) ماهيت وظايف ضابطين.
ج) وظايف ضابطين در قبال مقامات قضايي.
د) نتيجه‏گيري.
وظايف كلي
در ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، ضابطين در چهار دسته مشخص شده بودند كه به علت خروج موضوعي بازپرسها و دادستانها، از اين دو دسته صرف نظر مي‏كنيم و فقط به رؤساي كلانتريها و معاونان آنان و همچنين فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها كه ضابطين دادگستري محسوب مي‏شوند، مي‏پردازيم. اين دو دسته با افراد پليس قضايي و مأموران كميته‏هاي انقلاب اسلامي تا سال 1370، ضابطين دادگستري را تشكيل مي‏دادند.
در سال 1369 با تصويب قانون نيروي انتظامي، سه نيروي انتظامي سابق (شهرباني، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي) با سازمان پليس قضايي ادغام گرديد. طبق ماده يك اين قانون:
از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته انقلاب اسلامي و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يكسال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
برابر تبصره ماده مذكور:
از تاريخ تصويب اين قانون، نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه‏ها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعاليت مي‏كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ادغام مي‏گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
به اين ترتيب، دسته سوم و چهارم از ضابطين مندرج در ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري سابق به سازماني به نام نيروي انتظامي تبديل شد. حال با شرحي كه گذشت، اين سؤال مطرح مي‏شود كه در اين وضعيت، چه كساني را مي‏توان ضابط دادگستري دانست؟ آيا كليه كاركنان نيروي انتظامي يا فقط عده‏اي از آنها مانند رؤساي كلانتريها و پاسگاهها ضابط محسوب مي‏شوند؟ براي پاسخ به اين سؤال، نخست قوانين ديگري را كه در اين باره تصويب شده، بررسي مي‏كنيم.
پس از تصويب قانون نيروي انتظامي (ناجا)، قانون ديگري كه از ضابطين دادگستري سخن به ميان آورده، ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 است. اين ماده اشعار مي‏دارد:
نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي‏باشد.
اين ماده كه با ابهام و اجمال فراواني انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغييرات آن به جايي نرسيد، دست قضات را به ترتيبي باز گذاشته كه همه كاركنان نيروي انتظامي را ضابط تلقي و از فرمانده ناجا تا سرباز وظيفه پاسگاه را ضابط محسوب كرده و آنان را مكلّف به اجراي دستورات خود بدانند.
نتيجه خطرناك اين برداشت، اين است كه سلسله مراتب در نيروي انتظامي مخدوش شده و تفاوت بين وظايف «پليس اداري» و «پليس قضايي» (يعني دو وظيفه عمده ناجا) ناديده گرفته مي‏شود و تداخل وظايف نيز پيش خواهد آمد و دست كاركنان غير متخصص در امور رسيدگي به جرم كه قطعا نيازمند ممارست و كسب تجربه است، باز خواهد شد و مقام قضايي نيز حسب تشخيص خود، تحقيق و تفحّص درباره جرايم را به هر شخص يا مرجعي كه ممكن است اصولاً هيچ وظيفه‏اي به عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع نمايد.
ناجا با اين اميد كه موضوع ضابطين و ماهيت و نوع وظيفه آنان در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دقيقا مورد توجه قرار گرفته، تكليف آنان را در برخورد قانون و اين كه چه كساني موظّف به رسيدگي و تشكيل پرونده‏هاي جزايي هستند، به طور وضوح مشخص شود، پيشنهادهايي ارائه داد و با شركت در كميسيون قضايي، آنان را در تعيين رؤساي كلانتريها و فرماندهان پاسگاهها به عنوان ضابط دادگستري، قانع كرد، اما متأسفانه در تغييرات بعدي حذف شد!
تجربه ناجا در مدت كوتاهي كه از اعمال قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گذشته، نشان داده است كه پرداختن به وظايف ضابط و تعيين حدود اختيارات آنان از چه اهميتي برخوردار است. اگرچه در حال حاضر نيز قسمت اعظم اين وظايف توسط كاركنان كلانتريها به مرحله عمل درمي‏آيد. به عبارت ديگر، با انحلال دادسرا، وظايفي كه بر عهده قضات تحقيق بود، در اغلب اوقات به علت كثرت دعاوي، به مأموران انتظامي ارجاع مي‏شود كه اين امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل كيفري، با موازين قضايي سازگار نيست.
در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري، در جلسه مورخ 7/11/78 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، ضابطين دادگستري چنين تعريف شده‏اند:
ماده 15. ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 2. رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانيان 3. نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5 . مقامات و مأموريني كه بموجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند. تبصره: گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
بدين‏ترتيب، قانون‏گذار تغييراتي به‏شرح ذيل در موضوع ضابطين ايجاد كرده است:
الف) وظيفه آنان را به طور دقيق مشخص نموده است.
ب) بر خلاف ساير بندها، به جاي شخص حقيقي، ناجا را به صورت شخصيت حقوقي ذكر كرده؛ يعني ناجا را با همه ابعاد (حتي فراتر از نيروي انساني، ضابط محسوب كرده است).
ج) تفاوتي بين ضابطين عام و خاص قائل نشده و همه را در يك مجموعه گرد آورده است.
د) در بند پنجم، شرايطي ايجاد كرده است كه اگر ناجا از عهده انجام مأموريتهاي خويش برنيامد، ساير نيروهاي مسلح بتوانند آن وظايف را به انجام برسانند، كه با توجه به اين كه وظيفه ضابط، يك امر كاملاً تخصّصي است و از عهده هر كسي برنمي‏آيد و نيازمند تربيت، ممارست و آموزش حين خدمت است، انجام اين امر توسط كساني كه هيچ تخصّصي در اين زمينه ندارند، بعيد به نظر مي‏رسد.
ه·· ) تبصره اين ماده نيز بر خلاف رويه هشتاد و هفت ساله آيين دادرسي كيفري بود. در ماده 324 قانون آيين دادرسي كيفري سابق، گزارش ضابطين، معتبر محسوب مي‏شد، مگر اين‏كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود، درحالي‏كه برابر اين تبصره، گزارش ضابطين سنديت ندارد، مگر اين كه مورد وثوق و اعتماد قاضي باشند. به‏عبارتي ديگر، دو شرط عمده براي پذيرش گزارش ضابطين مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».
ماهيت وظايف ضابطين
با تصويب قانون ادغام نيروي انتظامي، در خصوص انجام وظيفه كاركنان نيروي انتظامي به عنوان ضابطين دادگستري، بند 8 ماده 4 اين قانون چنين مقرر داشته است:
انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه بعهده نيروي انتظامي محول است از قبيل: الف) مبارزه با مواد مخدر؛ ب) مبارزه با قاچاق؛ ج) مبارزه با منكرات و فساد؛ د) پيشگيري از وقوع جرايم؛ ه·· ) كشف جرايم؛ و) بازرسي و تحقيق؛ ز) حفظ آثار و دلايل جرم؛ ح) دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها؛ ط) اجرا و ابلاغ احكام قضايي.
با نگاهي مختصر به اين عناوين، درمي‏يابيم كه همه اين وظايف را نيروهاي انتظامي قبل از ادغام؛ يعني كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري و شهرباني انجام مي‏دادند و علاوه بر اين، ساير موارد؛ از قبيل امدادرساني، تشخيص هويت، كشف علمي جرايم، حفظ مرزها، اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه، وظيفه عمومي، اماكن عمومي و راهنمايي و رانندگي را نيز به عهده داشته، در طول جنگ تحميلي نيز با حضور مؤثر در مناطق جنگي، جان‏فشاني مي‏كردند و تنها موردي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1359، علاوه بر نيروي انتظامي، به سازمان ديگري نيز واگذار شد، وظايف پليس قضايي بود كه عمدتا در بعضي مراكز استانها و فقط براي اجرا و ابلاغ احكام قضايي شكل مي‏گرفت و آن هم در جايي اين شيوه مستولي بود كه سازمان پليس قضايي وجود داشت، والاّ در همه روستاها و شهرستانها اين وظيفه را كاركنان شهرباني و ژاندارمري به عهده داشتند.
حال، سؤال اين است كه با توجه به مفاد 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه ضابطين دادگستري را برشمرده، ضابطين دادگستري، كدام يك از عناصر نيروي انتظامي هستند؟ آيا همه كاركنان نيروي انتظامي مي‏توانند به عنوان ضابط دادگستري عمل كنند يا فقط عده‏اي از آنان چنين تكليفي دارند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد توضيح دهيم كه اگر بخواهيم وظايف پليس به معناي اعم را دسته‏بندي كنيم، در دو طبقه جاي مي‏گيرد: «پليس اداري» و «پليس قضايي».
1. پليس اداري
وظايف پليس اداري، عرفا به وظايفي اطلاق مي‏شود كه بيشتر جنبه خدماتي دارد؛ مثلاً اموري چون صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، پروانه اماكن عمومي و... . ليكن چنين به نظر مي‏رسد كه پيشگيري از وقوع جرم، قسمت عمده وظايف پليس اداري را تشكيل دهد.
پليس در همه كشورهاي جهان، داراي دو وظيفه عمده «اداري» و «قضايي» است. چنانچه اين دو وظيفه را صددرصد وظايف بدانيم، اگر هشتاد درصد آن را براي وظيفه پليس اداري منظور نماييم، كلمه‏اي به اغراق نگفته‏ايم و شايد حق مطلب، بيش از اين باشد؛ زيرا اگر پليس، وظيفه اداري را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پليس قضايي مشغول خواهد شد.
علت تقدم وظيفه پليس اداري، اين است كه تمامي تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود و شعار «پيشگيري بهتر از درمان است»، نه‏تنها در امور پزشكي، بلكه در برقراري امنيت نيز مصداق دارد.
يك ضابطِ وظيفه‏شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط كه مسلما با شناخت كامل شرايط جغرافيايي، انساني، اجتماعي و اقتصادي، ميسّر است، مي‏تواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. يك مأمور باهوش انتظامي، به محض ورود عنصري خطاكار، اقدامات لازم را براي كنترل وي به كار مي‏بندد و با تذكرات و هشدارهاي لازم، اهالي منطقه را به وجود امنيتي كامل اميدوار مي‏سازد. يك فرمانده پاسگاه خوش‏فكر، مي‏تواند از بروز نزاعهاي دسته‏جمعي، سرقت، كلاهبرداري، قتل و... جلوگيري كند و اين مهم انجام نمي‏شود، مگر اين كه او به صورت فردي متحرك، جست‏وجوگر و پويا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظي را در كنترل داشته باشد. حتي اگر وسايل نقليه هم در اختيارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بين بردن زمينه‏هاي وقوع جرم، ضريب امنيتي جامعه را بالا ببرد.
اهميت پليس اداري، از آن جا آشكار مي‏شود كه پس از وقوع جرم، هر اندازه كه در دستگيري مجرم تسريع شود و به دستگاه عدالت تسليم گردد، خواه‏ناخواه، امنيت دچار تزلزل مي‏شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت زيادي طول خواهد كشيد. متأسفانه مردم نيز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضي مواقع، با اغراق و گزافه‏گويي، به وحشت عمومي افزوده، امور جاري را مختل مي‏سازند و چه‏بسا در اين رهگذر، عده‏اي كه همواره منتظر چنين وقايعي هستند، با تهديد مردم به تكرار اين حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
البته ممكن است عده‏اي بگويند: تنها حضور پليس در صحنه و مراقبتهاي دائم در پيشگيري از وقوع جرم مؤثر نيست و عواملي از قبيل ناهنجاريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه نيز موجب ايجاد جرم مي‏شود يا حتي وضعيت معيشتي خود مأموران نيز در بعضي مواقع، موجب سهل‏انگاري آنها در انجام وظيفه صحيح مي‏گردد. در پاسخ بايد گفت: اگرچه نمي‏توان منكر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، ليكن وجود اين عوامل نمي‏تواند مانع انجام وظيفه مأموران انتظامي به عنوان تأمين‏كنندگان نظم و امنيت در جامعه شود. يك مأمور، به دلخواه خود، اين شغل را انتخاب مي‏كند و بايد مشكلات آن را نيز پذيرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نيز در صدد رفع نيازهاي مشروع تا سرحد امكان خواهند بود. بنابراين، كوتاهي در انجام وظيفه، بخصوص حضور مؤثر در اماكني كه احتمال وقوع جرم در آنها زياد است، به هيچ وجه، قابل گذشت نيست.
از ديگر وظايفي كه مي‏توان براي پليس اداري برشمرد، خدماتي است كه كاركنان زحمتكش نيروي انتظامي به مردم ارائه مي‏دهند؛ از قبيل:
1. صدور گذرنامه‏هاي عادي و همچنين برگه‏هاي عبور مرزي.
2. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافيت از خدمت پزشكي، كفالت و... .
3. صدور انواع گواهينامه‏هاي رانندگي و ساير امور مربوط به راهنمايي و رانندگي.
4. صدور مجوّز تأسيس انواع اماكن عمومي.
5 . حفاظت و حراست از بيشتر شخصيتها و اماكن حساس و مهم.
2. پليس قضايي
پليس قضايي به بعضي از كاركنان ناجا كه به عنوان ضابط دادگستري هستند و در فصل نخست باب اول قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درج شده است، اطلاق مي‏شود. اين عنوان با تشكيلات پليس قضايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به همت شهيد بهشتي ايجاد شد، مطرح گشت، اما به دلايل متعدد كه از اين بحث خارج است، جامه عمل نپوشيد و عده‏اي از كاركنان آن، جذب دستگاه قضايي شدند و عده كمي نيز به جمع مأموران نيروي انتظامي پيوستند. اين وظيفه كه از آن به پليس قضايي تعبير شد، همان وظايفي است كه كاركنان نيروي انتظامي در مقام ضابط دادگستري انجام مي‏دهند. اين وظايف و تكاليف، مستند به صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به شرح ذيل مي‏باشد:
كشف جرم، بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، ابلاغ اوراق قضايي، اجراي تصميمات قضايي.
در اين جا وظيفه مهم كاركنان نيروي انتظامي در قالب پليس قضايي متجلي مي‏شود؛ يعني وقتي جرم واقع شد، همه اقداماتي كه در بالا ذكر شد، به مرحله اجرا درمي‏آيد.
حال كه به يك دسته‏بندي كلي از وظايف كاركنان نيروي انتظامي پي برديم، به اين نكته مي‏رسيم كه آيا اين دسته‏بندي درباره كاركنان ناجا اعمال شده است يا خير؟
در پاسخ مي‏توان گفت: در حال حاضر، فقط بعضي از كاركنان ناجا به وظايف پليس اداري مشغولند و به هيچ وجه به امور پليس قضايي نمي‏پردازند. اما برخي از آنان، هم پليس اداري هستند و هم به امور پليس قضايي مي‏پردازند. بدين معني كه كاركناني كه در امور انتظامي، بويژه پاسگاهها به انجام وظيفه مشغولند، هنگامي كه به گشت‏زني در حوزه استحفاظي مي‏پردازند، كار پليس اداري را انجام مي‏دهند و وقتي كه با جرم برخورد مي‏كنند، وظايف پليس قضايي بر عهده آنان است. به عبارت ديگر، ماهيت وظيفه آنان از پليس اداري، به قضايي تبديل مي‏شود و به همين دليل، آمر قانوني آنان نيز از فرمانده و رئيس مربوط، به مقام قضايي تغيير مي‏يابد و اين از ويژگيهاي منحصر به فرد ضابطين دادگستري در ايران است.
با توجه به استدلال مذكور، قطعا همه كاركنان نيروي انتظامي، ضابط دادگستري محسوب نمي‏شوند و براي تبيين اين كه چه كساني ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند، به بند هشتم ماده 4 قانون ناجا اشاره مي‏كنيم.
با دقت در اين بند، مي‏بينيم كه مفاد شقوق «الف»، «ب»، «ج» و بويژه «د»، ماهيتا وظيفه پليس اداري است و در آن به پيشگيري از وقوع جرم پرداخته مي‏شود، اما در حقيقت، توسط كساني انجام مي‏شود كه در صورت برخورد با جرم، وظيفه پليس قضايي را به مرحله اجرا درمي‏آورند. به عقيده نگارنده، ذكر اين موارد در وظايف ضابطين دادگستري كه حضور آنان پس از وقوع جرم است، از لحاظ قانون‏نويسي، صحيح نيست؛ زيرا در صدر بند هشتم آمده است: «وظايفي كه از حيث ضابط بودن، بر عهده كاركنان نيروي انتظامي است، به شرح زير مي‏باشد». پس صدر ماده با محتواي آن مطابقت ندارد.
نكته ديگري كه در ماده چهارم به چشم مي‏خورد، مفاد بند نهم آن است (بند 9ـ انجام امور مربوط به تشخيص هويت كشف جرايم). اين امور كه ضابط بايد دقيقا به آن بپردازد، از وظايف او خارج شده است! مثلاً اگر جسد شخصي در بيابان پيدا شود و ضابط دادگستري با آن برخورد كند، به دليل خروج موضوع از وظايف او، نبايد هيچ گونه اقدامي انجام دهد؛ يعني درباره تعيين هويت جسد، وظيفه‏اي ندارد و از آزمايشگاه جنايي نيز استفاده نمي‏كند!
البته ممكن است گفته شود: اين موضوع بايد از طريق مقام قضايي ابلاغ شود تا نسبت به انجام آن اقدام گردد. اما در جرايم مشهود، انجام وظيفه، چگونه خواهد بود؟ اگر پليس به مقام قضايي دسترسي نداشت، چه بايد بكند؟ بعلاوه، مفاد بند نهم در ارتباط با جرم است و پس از وقوع جرم، مورد استفاده قرار مي‏گيرد؛ پس چگونه مي‏توان آن را از وظايف ضابطين خارج كرد، در حالي كه شقوق اوليه بند هشتم، هيچ ربطي به وظايف ضابط ندارد.
با عنايت به مفاد بند هشتم و همچنين بند نهم از ماده چهارم، چنين استنباط مي‏شود كه در حال حاضر، كساني ضابط دادگستري محسوب مي‏شوند كه وظايف مندرج در بندهاي مذكور را انجام مي‏دهند؛ اگرچه در پاسگاهها نيز اشتغال نداشته باشند. البته هنوز هم قسمت اعظم اين امور در كلانتري و پاسگاهها انجام مي‏شود، اما متأسفانه تعدادي از قضات، موضوع ضابط بودن فرمانده پاسگاه و معاونان او را از ياد برده‏اند و يا به آن اشراف ندارند و دستورات قضايي را به ارگانها و يا قسمتهايي كه هيچ گونه وظيفه‏اي در زمينه كشف جرم و جمع‏آوري دلايل و مدارك و يا دستگيري متهمان ندارند، ارجاع مي‏دهند.
وظايف ضابطين در قبال مقامات قضايي
همان‏طور كه گفته شد، همه كاركنان نيروي انتظامي، نخست به وظايف پليس اداري مشغولند، ليكن بعضي از آنان، علاوه بر وظيفه پليس اداري، به امر پليس قضايي نيز مي‏پردازند. لذا در مواقعي كه جرمي اتفاق نيفتاده است و پليس در حال انجام وظيفه اداري خود براي پيشگيري از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات، تابع سلسله مراتب اداري است، اما هنگامي كه جرمي واقع شود، وظيفه كاركنان ناجا درباره مراحل مقدماتي كشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور مقام قضايي است كه تا قبل از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، شخص دادستان بود و به عنوان رئيس دادسرا، بر همه ضابطين دادگستري رياست داشت.
برابر ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قاضي مي‏تواند بعضي از امور تحقيقات مقدماتي را با تعليمات لازم، به ضابطين بسپارد. نكته قابل توجه اين است كه قاضي بايد ضابطين دادگستري را درباره نحوه رسيدگي به جرم ارتكابي، ارشاد نمايد و دستورات خود را بر حسب رويه‏اي كه درباره رسيدگي به پرونده معمول است، تنظيم كند و مثلاً بايد قيد شود:
فرمانده پاسگاه انتظامي... لطفا دستور فرماييد درباره شكايت آقاي «الف» عليه آقاي «ب» داير بر ايراد ضرب و شتم، وفق موارد ذيل و به ترتيب اولويت اقدام نمايند: الف) از شاكي دقيقا بازجويي و از ابتدا تا پايان ماجرا كاملاً تحقيق شود. ب) درباره چگونگي ماجرا تحقيق محلي كاملي به عمل آمده، از شهود و مطلعين كه نام برده شده با درج اسم و مشخصات دقيق، استعلام گردد. ج) چنانچه دلايل و مداركي درباره ارتكاب جرم وجود دارد، با شماره‏گذاري، ضبط و مراتب، صورت مجلس شود. د) در صورت ورود ضرب و جرح، شاكي به پزشكي قانوني معرفي و نظريه پزشك مذكور، اخذ و ضميمه شود. ه·· ) مشتكي عنه احضار و دقيقا مورد بازجويي قرار گرفته و از شهود و مطلعين معرفي شده توسط وي نيز استعلام و در صورت ادعاي مضروب يا مجروح شدن، وي نيز به پزشك قانوني معرفي و نظريه ضميمه پرونده و به نزد اينجانب اعاده گردد. و) چنانچه نيازي به مواجهه حضوري وجود داشت، آن را انجام و مراتب را صورت مجلس نموده و با احضار نظر، به نزد اينجانب اعاده فرماييد.
همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود، در اين جا ترتيب قانوني رسيدگي به جرم واقع شده، حفظ شده است؛ زيرا ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مقرر داشته است: «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب، موجود باشد».
اعمال مفاد اين ماده به اين معني است كه بايد نخست، دلايل و مدارك كافي براي احضار اشخاص وجود داشته باشد. لذا وقتي براي قاضي كه اختياراتش در رسيدگي به جرم، بسيار وسيعتر از ضابطين دادگستري است، قانون، چنين مقرر داشته است، به طريق اولي ضابطين دادگستري نيز بايد نخست، دلايل و مدارك كافي و متقن عليه مشتكي عنه جمع‏آوري و سپس نسبت به احضار او اقدام كنند.
وضع اين قانون، بدين‏منظور بوده است كه به محض اعلام شكايت از سوي اشخاص كه مشخص نشده از اين اقدام خود چه هدفي را تعقيب مي‏كنند، مقامات رسيدگي‏كننده، بلافاصله و بدون بررسي، نسبت به احضار مشتكي عنه اقدام ننمايند؛ زيرا انجام همين عمل، ممكن است آبروي اشخاص را در معرض تضييع قرار دهد.
نكته ديگري كه بايد در حين رسيدگي به پرونده، بدان توجه داشت، اين است كه چنانچه اوراقي به عنوان احضاريه و يا احضارنامه در مراجع انتظامي تهيه و از آن استفاده گردد، بايد محلي را براي درج دستور مقام قضايي و يا مستند قانوني تعبيه كرد؛ يعني مخاطب با هر عنوان، بايد بداند كه احضار او از سوي ضابطين دادگستري، متكي به دستوري است كه مقام قضايي صادر كرده و يا حسب اختياري بوده كه قانون در جرايم مشهود به او اعطا كرده است.
پس به اين نتيجه رسيديم كه تحقيقات مقدماتي بايد زير نظر مقام قضايي صادركننده دستور باشد؛ حال اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا ارجاع پرونده به ضابطين دادگستري، مي‏تواند مجوزي براي بازديد و بازرسي محل كار ضابطين (پاسگاهها) توسط مقامات قضايي باشد يا خير؟
نخست، نظريه مشورتي شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقي دادگستري را در اين باره مي‏آوريم:
سؤال: با توجه به ماده 19 آيين دادرسي كيفري كه دادستان را به عنوان رئيس ضابطين دادگستري دانسته است، آيا سركشي و بازديد از پاسگاههاي انتظامي حوزه قضايي به منظور آموزش تعاليم ضابطي به كاركنان پاسگاهها براي تسريع در ارجاعات دادگستري و حسن انجام وظيفه محوله قضايي، از اختيارات و وظايف دادستان عمومي مي‏باشد يا خير؟
كميسيون آيين دادرسي كيفريِ اداره حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص، چنين اظهار نظر كرده است:
ضابطين دادگستري، فقط از حيث انجام وظايف مربوط به ضابط بودن، تحت نظارت دادستان مي‏باشند و دادستان حق دارد از اين حيث، در كار آنان نظارت كند. دادستان مي‏تواند نظريات و خواسته‏هاي قانوني خود را كتبا به پاسگاهها اعلام نمايد و راهنماييهاي لازم را به عمل آورد. سركشي و بازديد از پاسگاههاي ژاندارمري و تحت آموزش قرار دادن كاركنان پاسگاهها از سوي دادستان، فاقد مجوّز قانوني است.
حال، آيا با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه موضوع وجود دادستان را منتفي دانسته و اداره حقوقي دادگستري، بازديد و سركشي او را فاقد مجوّز قانوني اعلام كرده است، مي‏توانيم بازديد مقام قضايي را از نيروهاي انتظامي، مجاز بدانيم؟
بديهي است كه پاسخ اين سؤال، منفي است؛ زيرا وقتي رئيس سابق ضابطين (دادستان) از چنين حقي محروم باشد، به طريق اولي، قاضي دادگاه نيز فاقد چنين امتيازي است. البته ممكن است عده‏اي به استناد مفاد ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، چنين حقي را تصوّر كنند، اما اين ماده، چنين مجوّزي صادر نكرده است. متن ماده مذكور چنين اشعار مي‏دارد:
ماده 13: نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي‏باشد.
همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود، اين ماده، اولاً، قيد «مقام ضابط دادگستري» دارد كه طبق صدر ماده 15 تعريف شده‏اند. ثانيا، عنوان رياست و نظارت، فقط به رئيس حوزه قضايي منحصر شده و رؤساي محاكم، از آن محرومند و اين نكته، مجددا در ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، تصريح شده است.
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضايي، رئيس حوزه قضايي، مطابق تبصره 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، جانشين مقامات قضايي اشاره شده در فوق و برابر مفاد 13 قانون مذكور، به عنوان آمر در مواقعي كه كاركنان ناجا در حال انجام وظايف خود در امور قضايي مي‏باشند، عمل خواهد كرد. اما بايد توجه داشت كه وظايف قضايي دادستان، به رئيس حوزه قضايي محول نشده است.
در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، وظايف ضابطين در چند بخش به شرح ذيل مجزا شده است:
1. جرايم مشهود: اين جرايم كه در ماده 21 قانون مذكور تعريف شده است، برابر ماده 18 به ضابطين دادگستري چنين تكليفي كرده است:
... و در خصوص جرايم مشهود، تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‏رسانند.
2. جرايم غير مشهود: صدر ماده فوق مقرر داشته است:
ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غير مشهود، مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستور لازم، به مقام ذي‏صلاح قضايي اعلام مي‏كنند... .
3. انجام تحقيقات مقدماتي: مفاد ماده 19 قانون مذكور در صدد تعريف «تحقيقات مقدماتي» برآمده و آن را چنين تعريف كرده است:
تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگيري قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي‏گيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.
4. تعيين ضرب‏الاجل براي تكميل پرونده: ماده 20 قانون مزبور، در اين مورد مقرر داشته است:
ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‏نمايد، نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت، اجراي دستور و يا تكميل، ميسر نگردد، موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت، به مقام قضايي ذي‏ربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر، به مجازات مقرر در ماده 216 اين قانون محكوم خواهد شد.
5 . نحوه گزارش وقوع جرم: ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در اين باره چنين اشعار مي‏دارد:
هرگاه علايم و امارات وقوع جرم، مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضايي، تحقيقات لازم را بدون اين كه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند، به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي‏دهند.
6 . اختيار ضابط در توقيف متهم: در ماده 24 نيز آمده است:
ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‏رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت، مي‏تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد، ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي، تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمي‏توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل، بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‏توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني، به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم، تعيين تكليف مي‏نمايد. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد؛ هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
7. آخرين ماده‏اي كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درباره ضابطين تعيين تكليف كرده است، ماده 25 قانون فوق مي‏باشد كه مقرر مي‏دارد:
ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي، تحقيقاتي را كه انجام داده‏اند، به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضايي و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي‏شود.
در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي، تغييراتي به شرح ذيل در امور مربوط به ضابطين داده شده است:
الف) برابر بند «ب» ماده 3، رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. اين بند، جايگزين ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري گرديده و در واقع، نوعي انتقال مسؤوليت و اختيار صورت پذيرفته است.
ب) حسب بند «ج» ماده 3، مقامات و اشخاص رسمي، در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمايند، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. اين ماده نيز مانند ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه اگرچه تكليف ضابطين در ساير مواد مشخص شده است، با اين وجود، چون ضابطين دادگستري جزء مقامات رسمي محسوب مي‏شوند، قاعدتا بايد وقوع جرم را فورا به دادستان اطلاع دهند.
ج) نكته ديگر اين است كه اگرچه بازپرس، جزء ضابطين دادگستري قلمداد نشده، ليكن برابر شق سوم از بند 5 ماده 3، وقتي بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم مشهودي باشد، مي‏تواند مانند ساير ضابطين، رأسا شروع به تحقيقات كند.
د) به موجب بند «ي» از ماده 3، درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي و ادارات، فورا اجرا كنند. بازپرس مي‏تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي كند و هرگاه تغييري در اقدام آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد، به عمل آورد. تخلّف از مقررات اين بند، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي، برابر قانون مربوط، مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود. مفاد اين بند، حاكي از آن است كه علاوه بر دادستان، بازپرس نيز مي‏تواند درباره گزارش ضابطين، اعمال نظر كند.
نتيجه‏گيري
با توجه به شرحي كه گذشت، چنين نتيجه مي‏گيريم كه ضابطين دادگستري را فقط قانون معين مي‏كند و تعيين آن، به نظر و سليقه اشخاص بستگي ندارد. علت توجه قانون‏گذار به اين موضوع، حساسيتي است كه در تشكيل پرونده كيفري وجود دارد. در جامعه‏اي كه قانون براي شخص مجرم در هر رتبه و مقامي، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر مي‏دارد، علاوه بر تنبيه مجرم، باعث ارعاب ديگران نيز خواهد شد. در اجتماعي كه بر اثر ارتكاب جرم، امور دچار اختلال نمي‏شود و به حالت اوليه برمي‏گردد، مردم به دستگاه قضايي اميدوار مي‏شوند و رشد و شكوفايي آنان را در همه شؤون زندگي به دنبال خواهد داشت. اين احساس، وقتي در مردم ايجاد و تقويت خواهد شد كه رسيدگي به پرونده كيفري به عهده عده‏اي كه در تشكيل و تكميل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع‏آوري دلايل و مدارك جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّي او و سايرين در ارتكاب جرم خواهد شد و از طرف ديگر، مجني عليه، نه‏تنها تشفّي خاطر پيدا نمي‏كند، بلكه از طرح شكايت خود كه پس از مدتها صبر و تحمّل، به آنچه تصور مي‏كرد، نرسيده، پشيمان خواهد گشت. سنگ بناي پرونده كيفري، فقط توسط كساني گذارده خواهد شد كه از لحاظ جسمي، روحي، تسلّط بر نحوه انجام وظيفه، كسب تجربه و توانايي انتقال ماجرا به مقام قضايي، نقصي نداشته باشند. آنان بايد در حين انجام وظيفه، جز خدا و وجدان خود، چيز ديگري را دخالت ندهند و در چارچوب قانون حركت كنند. با چنين اوصافي، قاضي نيز بدون هيچ گونه ترديدي، به صدور حكم متناسب اقدام خواهد كرد و اهداف قانون‏گذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.
منابع:

1. 1. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
2. 4. قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381.
3. 2. محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، ج1ـ4.
4. 3. محمد آشوري، آيين دادرسي كيفري، ج1 و 2.