سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

غلامرضا پيوندى (1)

چكيده:
انديشه تفكيك جرايم سياسى از جرايم عمومى از آغاز تشكيل حكومتها و پيدايش حقوق كيفرى، وجود داشته و هم اينك نيز ادامه دارد، اما آنچه كه طى قرون گذشته تاكنون دست‏خوش تغيير و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با اين دسته از مجرمين بوده است . مساله مقابله با پديده مجرمانه از اهميت ويژه‏اى برخوردار است . مجرمين سياسى بخش خاصى از مجرمين مى‏باشند كه برخورد با آنها در طول تاريخ، گاه بسيار سخت‏گيرانه و گاهى نيز با ملايمت‏بوده است . در تحقيق حاضر ابتدا سير تحول مجازاتهاى مجرمين سياسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پيش‏بينى شده در قوانين بعضى از كشورها نظير فرانسه، لبنان، سوريه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پايان نيز مجازاتهايى كه براى مجرمين سياسى در قوانين ايران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گيرد . مقدمه
اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاريخ بشرى است و از زمانى كه انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نيز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرايم از حربه‏اى استفاده كرده‏اند . مجازاتها در اوايل توسعه حقوق كيفرى بسيار شديد و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نيز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پايه انتقام‏جويى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قديم مجازاتها همواره بر پايه دفاع از غرايزى مانند حفظ حيات، حفظ مال و يا دفاع از مقررات قبيله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است كه اين موضوع امروزه نيز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسيوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جويى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق كيفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . اين انديشه از اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم از ميان رفت و تفكر اصل سودمندى در حقوق ظهور پيدا كرد و وظيفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنيت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)
يكى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گويد:
«كيفر هميشه و همه‏جا واكنش هيات اجتماع عليه عملى است كه او را مى‏رنجاند، اما اين واكنش بر حسب سطح فرهنگ بسيار متفاوت است . در حالى كه نقش كيفر در جوامع نوين ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامين بازگشت‏بزهكار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى كاملا متفاوت است .» (5)
موضوع مقابله با پديده‏هاى مجرمانه از اهميت فراوانى برخوردار است; چه، اين مساله در مباحث «سياست جنايى‏» ، راههاى مقابله با پديده بزهكارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . اصطلاح سياست جنايى براى نخستين بار در اواخر قرن هيجدهم در آثار «كلاينشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى كه آن را يك هنر قانونگذارى تلقى مى‏كردند، بكار برده شده است . «كلاينشرد» در تعريف سياست جنايى مى‏گويد:
«[سياست جنايى] عبارت است از شناخت ابزارها و امكاناتى كه قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حكومت متبوع خود، به منظور جلوگيرى از ارتكاب جرايم و حمايت از حقوق طبيعى شهروندان بيابد .» (6)
لازم به ذكر است كه سياست جنايى هر جامعه با توجه به مكتب فكرى حاكم بر آن تهيه و تدوين مى‏شود . همچنين بررسى و تجزيه و تحليل اهداف و فلسفه مجازاتها يكى از مباحثى است كه كيفر شناسان به طور گسترده و عميق به آن پرداخته‏اند . نظر به اين كه مجرمين سياسى در زمره گروه خاصى از مجرمين بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، انديشه تخفيف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در اين پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سير تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمين سياسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گيرد، سپس مجازاتهاى مجرمين سياسى در قوانين بعضى از كشورها و همچنين قوانين ايران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراين مطالب مورد نظر در دو گفتار زير ارائه مى‏شود:
گفتار اول: سير تحول مجازاتهاى مجرمين سياسى
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمين سياسى
گفتار اول: سير تحول مجازاتهاى مجرمين سياسى
بررسى دوره‏هاى مختلف تاريخ علوم كيفرى، نشانگر وجود دو ديدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمين سياسى از نظر برخورد شديد و همراه با شدت عمل، يا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد . امروزه نيز دو ديدگاه مذكور، در سياست جنايى كشورها وجود دارد . البته انديشه ارفاق نسبت‏به مجرمين سياسى از طرفداران زيادترى برخوردار است .
ديدگاه اول اين است كه بر اساس ضررى كه از جرايم سياسى حاصل مى‏شود، بايد مجازاتهاى شديدترى نسبت‏به جرايم عادى درباره مجرمين سياسى اعمال شود; زيرا ضرر و صدماتى كه از جرايم سياسى بوجود مى‏آيد، متوجه كل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و يا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاكميت دولت از لحاظ بين‏المللى نيز لطمه مى‏زند . ديدگاه دوم آن است كه مجرم سياسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گيرد و داراى انگيزه شرافتمندانه است . از اين رو، او مستحق ارفاق است و بايد مجازاتهاى خفيفترى درباره‏اش اعمال گردد . (7)
اثرات ديدگاه اول از گذشته‏هاى بسيار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوايل قرن نوزدهم سخت‏ترين مجازاتها و شكنجه‏ها را نسبت‏به مجرمين سياسى اعمال مى‏كردند . (8) مورخين مجازاتهايى را نسبت‏به مجرمين سياسى نقل كرده‏اند كه از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطين و شاهان براى حفظ حاكميت و سلطنت‏خود به شديدترين مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان كه نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتكب به خيانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترين شكل ممكن اعدام مى‏كردند; حتى اگر در زمان حيات نيز به او دسترسى پيدا نمى‏كردند، مرده او را مورد محاكمه و مجازات قرار مى‏دادند . همچنين مجازات كسانى كه متعرض امپراطور يا نمايندگان و يا يكى از اطرافيان او مى‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پيش‏بينى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نيز كشته يا بر آنها مهر ننگ و عار مى‏زدند; (9) براى مثال فرزندان مجرم سياسى را تنها نمى‏كشتند، بلكه ابتدا آنها را به سختى شكنجه روحى مى‏دادند; بدين صورت كه فرزندان مجرم را در محل كشتن وى مى‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا كردن سر، روى آنها بريزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مى‏كشتند .
سخت‏گيريهاى مذكور ناشى از تفكراتى بود كه در ميان سلاطين و امپراطورها وجود داشته كه خودشان را حق مطلق مى‏دانستند و بعضى از آنها خود را نماينده خدا بر روى زمين مى‏دانستند . بر اين اساس مخالفين خود را به سخت‏ترين شكل ممكن مجازات و آنها را از بين مى‏بردند . اين موضوع در امپراطورى ايران نيز وجود داشته است .
ملوك و سلاطين مصر باستان نيز مخالفين خود را خائنان بزرگى كه مستحق مهربانى و عطوفت نيستند به حساب مى‏آوردند . همچنين در هند قديم، قوانين «مانو» سلاطين را به مثابه نمايندگان خدا مى‏دانستند و هيچ تعرضى را عليه آنها قابل تخفيف و اغماض نمى‏دانستند . در چين قديم نيز همين مسائل مطرح بوده است . در ابتداى ظهور مسيحيت نيز حكومت و سلطنت را به عنوان حكومتى كه از طرف خداوند برگزيده شده، مى‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هيچ نحوى مخالفت‏با آن را نمى‏پذيرفتند . از اين رو اظهار مخالفت و ارتكاب جرم عليه حكومت را جنايتى بزرگ مى‏دانستند و سخت‏ترين مجازاتها را براى اين نوع مجرمين در نظر مى‏گرفتند . (10) اين تفكر كه مجرم سياسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در كشورهاى مغرب زمين تا اوايل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در اين دوران تفكر حمايت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى عليه ظلم سلاطين بوجود آمد . تعليمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب كه تفكرات آزادى خواهى را ترويج مى‏كردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمين سياسى گرديد . «فرانسواگيزو» يكى از كسانى بود كه معتقد بود ضرورى است مجرم سياسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفكيك شود; زيرا عقلا ممكن نيست مجرمى كه به دنبال منافع شخصى و پست است‏با مجرمى كه اصلاح جامعه را مى‏خواهد مساوى بدانيم; در نتيجه معتقد بود بايد مجازات اعدام را درباره اين نوع مجرمين لغو كرد . پس از او «گارو فالو» همين افكار را تقويت و ترويج كرد .
براى اولين بار در قانون جزاى سال 1832 فرانسه، مجازاتهاى خفيف‏ترى نسبت‏به مجرمين سياسى در نظر گرفته شد . سپس در سال 1848 مجازات اعدام نسبت‏به مجرمين سياسى لغو و مجازات تبعيد در قلعه‏هاى مستحكم جايگزين آن گرديد و عدم استرداد مجرمين سياسى نيز پيش‏بينى شد . اين تحول در مغرب زمين بعد از انقلاب كبير فرانسه بر اساس اين نگرش بوجود آمد كه مجرمين سياسى داراى انگيزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه مى‏باشند; بر خلاف گذشته كه آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض مى‏كردند .
همچنين در قانون اساسى سوييس مصوب 1848، مجازات اعدام نسبت‏به مجرمين سياسى لغو گرديد و در قانون اساسى سال 1974، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولى براى جرايم سياسى و قتل نفس همچنان تا مدتى باقى ماند . همچنين دولتهاى ايتاليا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذيرفتند . دولتهاى كمونيستى نيز چنين تخفيفى را نسبت‏به مجرمين سياسى پذيرا نشدند . البته لغو مجازات اعدام بر اساس اين استدلال بود كه اين مجازات نتوانسته است، جنايات عليه حكومتها و سوء قصدها عليه سران مملكتى را كاهش دهد; زيرا اين اعمال به نام آزادى و آزادى خواهى صورت مى‏گيرد و حتى نام او بر سر زبانها خواهد بود . به علاوه كسى كه براى اصلاح و نجات كشور خود دست‏به اسلحه مى‏برد، از مرگ نمى‏ترسد تا مجازات اعدام نسبت‏به او مؤثر باشد . در نتيجه تهديد و اعدام توانايى لازم براى جلوگيرى از جنايات سياسى را ندارند . (11) اين تفكر و تحول مجازات مجرمين سياسى تا جنگهاى جهانى اول و دوم ادامه داشت، ولى بعد از اين دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حكومتهاى ديكتاتورى مانند حكومت فاشيستى و كمونيستى مجددا جرايم سياسى خطرناكترين جرايم به حساب آورده شد . از اين رو آزاديهاى عمومى را محدود كردند و مجازاتها نسبت‏به مجرمين سياسى شدت پيدا كرد; چه در تمام قوانينى كه بين دو جنگ جهانى و به دنبال جنگ جهانى دوم وضع گرديد، مجازاتهاى سختى براى مجرمين سياسى در نظر گرفته شد . (12)
در دوران معاصر نيز مى‏توان دو ديدگاهى كه به آن اشاره شد را در كشورها مشاهده كرد، اگر چه از نظر قوانين و تفكرات امروزى اكثريت كشورها، رژيم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمين سياسى پذيرفته‏اند . حداقل از لحاظ قوانين پذيرفته شده است كه بايد مجازات خفيفترى نسبت‏به مجرمين عادى براى مجرمين سياسى در نظر گرفت، لكن در عمل هنوز در برخى از موارد سخت‏گيريهايى وجود دارد، البته اين بدان معنا نيست كه تمام كشورها مجازاتهاى سنگين مانند اعدام را نسبت‏به مجرمين سياسى لغو كرده باشند به همين جهت در دوران معاصر نيز در رژيمهايى كه داراى حكومتهاى استبدادى و ديكتاتورى هستند و خواست مردم در استقرار حاكميت و دوام آن نقشى ندارد، مجازاتهاى سنگين نسبت‏به مجرمين سياسى وجود دارد، البته ممكن است از لحاظ ظاهرى و قوانين موجود، مساله به شكل ديگرى نمايانده شود .
در قوانين ايران نيز تحول خاصى نسبت‏به مجازاتهاى مجرمين سياسى به چشم نمى‏خورد، اگر چه از سال 1286 هجرى شمسى با تصويب متمم قانون اساسى جرايم سياسى از جرايم عمومى تفكيك شد، ولى در قوانين عادى جرم سياسى تعريف نشد و مقررات خاصى درباره آنها وضع نگرديد . قوانين جزايى قبل از انقلاب مجازاتهاى متعددى از قبيل اعدام، حبس جنايى درجه يك (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنايى درجه دو (از دو تا ده سال)، محروميت از تمام يا بعضى از حقوق اجتماعى و مجازات نقدى پيش‏بينى كرده بود . (13)
بعد از پيروزى انقلاب در سال 1357 قوانين قبلى به كلى نسخ شد و با تصويب قانون اساسى و تفكيك جرايم سياسى از جرايم عمومى، باز هم جرم سياسى تعريف نشد و همچنين حدود و ثغور و شرايط آن مشخص نگرديد و مبهم باقى ماند . در قانون مجازات اسلامى و تعزيرات نيز جرايمى كه داراى ماهيت‏سياسى هستند آورده شد، ولى نامى از سياسى بودن آنها به ميان نيامده و نسبت‏به آنها مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده و همچنين در بعضى موارد به عنوان محارب و در بعضى موارد به عنوان «در حكم محارب‏» مجازتهاى محاربه درباره آنها پيش‏بينى شد . همان طور كه در ادامه مباحث‏خواهيم گفت اگر جرمى سياسى باشد، اعمال كيفر محارب نسبت‏به آن منطقى نيست; چون بين جرم سياسى و كيفر محارب تفاوت بسيار است .
لازم به ذكر است كه جرايم عليه امنيت‏خارجى در اكثر كشورها از زمره جرايم سياسى استثنا گرديده است . نكته ديگر اين كه اگر جرايم عليه امنيت داخلى همراه با اعمال خشونت و قتل و . . . صورت گيرد، سياسى بودن آن از بين مى‏رود و در زمره جرايم عادى قرار مى‏گيرد .
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمين سياسى
در سيستمهاى حقوقى كشورهايى كه بر پايه دموكراسى استوار بوده و همچنين كشورهايى كه آراى مردم در تعيين حاكميت دخيل است، مجازاتهاى مجرمين سياسى در مقايسه با مجازات مجرمين عادى از شدت كمترى برخوردار بوده و يك نوع رژيم ارفاقى در خصوص مجازاتهاى اين دسته از مجرمين اعمال مى‏گردد . حال براى آشنايى هر چه بيشتر از مجازاتهاى مجرمين سياسى، ابتدا قوانين بعضى از كشورها را مرور مى‏كنيم و سپس به بررسى واكنش قانونگذار ايران در قبال مجرمين سياسى خواهيم پرداخت .
الف) مجازاتهاى مجرمين سياسى در قوانين بعضى از كشورها
مجازاتهاى مقرر براى مجرمين سياسى در قوانين بعضى از كشورها خفيفتر بوده و در صورت تساوى بعضى از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرايط بهتر اعمال مى‏گردد . حال به قوانين بعضى از كشورها در اين خصوص اشاره مى‏شود:
1- قوانين فرانسه (14)
1/1- مجازات اعدام: از تاريخ اصلاحات حقوق جزا در سال 1832م . دو جدول جداگانه از مجازاتهاى جنايى براى جرايم جنايى سياسى و عمومى در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلى فرانسه مجازاتهاى ترذيلى، تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعى، حذف و تنها مجازات حبس جنايى دائمى و موقت‏باقى مانده است .
همان طور كه قبلا نيز اشاره كرديم، قانون اساسى 4 نوامبر 1848م . مجازات اعدام را نسبت‏به مجرم سياسى لغو كرد و در قانون 8 ژوئن 1850 تبعيد در حصار و قلعه مستحكم را جايگزين آن ساخت . با اين حال لايحه قانونى 29 ژوئيه 1939 نسبت‏به جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى مجازات عمومى اعدام را پيش‏بينى كرده بود، با اين كه هنوز داراى خصيصه سياسى بودند . از اين رو بدون ترديد مجازات اعدام مجددا در كشور فرانسه نسبت‏به مجرمين سياسى برقرار گرديد، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمين سياسى با اعدام درباره مجرمين عمومى اين بود كه آنها را تيرباران مى‏كردند، ولى اعدام مجرمين عادى سربريدن بوده است . بعضى از محكوميتهاى اعدام از طرف ديوان فرانسه كه بالغ بر 34 فقره از بين سالهاى 1963 تا 1974 بوده است، نسبت‏به جرايم سياسى بوده است . اين وضعيت ادامه داشته تا اين كه در سال 1981 قانون، مجازات اعدام را به طور كلى (اعم از سياسى و عمومى) لغو كرد .
2/1- حبس جنايى سياسى دائم: اين مجازات جانشين مجازات تبعيد گرديد كه بر اساس ماده 17 قانون قبلى با انتقال به ماوراى درياها اجرا مى‏شد و دائمى بود و اكنون در داخل و در مؤسسات اختصاصى اجرا مى‏شود، البته مجازات تبعيد براى جرم عليه منافع اساسى مردم كه خيانت و جاسوسى باشد، هم اكنون نيز پيش‏بينى شده است .
3/1- حبس جنايى سياسى موقت: اين نوع مجازات نسبت‏به جرايم سياسى و عمومى تفاوتى نداشته و داراى سه درجه 15، 20 و 30 سال مى‏باشد .
4/1- جرايم سياسى جنايى ممكن است علاوه بر حبس، جزاى نقدى و مجازاتهاى تكميلى نيز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محروميت از حقوق اجتماعى كه در حال حاضر بر اساس ماده 5- 414 فرانسه به عنوان مجازاتهاى تكميلى است، در خصوص مجرم سياسى به عنوان مجازات اصلى، پيش‏بينى شده بود .
2- قانون مجازات لبنان و سوريه
قوانين جزايى كشورهاى سوريه و لبنان نيز مجازاتهاى مجرمين سياسى را از مجرمين عادى تفكيك و مجازاتهاى سبكترى را نسبت‏به مجرمين سياسى پيش‏بينى كرده‏اند .
ماده 38 قانون مجازات سوريه و لبنان مقرر مى‏دارد:
«مجازاتهاى جنايى سياسى عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجبارى و محروميت از حقوق اجتماعى .» (15)
همچنين ماده 39 قانون مزبور مقرر مى‏دارد:
«مجازاتهاى جنحه‏هاى سياسى عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجبارى و جزاى نقدى .» (16)
همان گونه كه ملاحظه مى‏شود قانونگذاران سوريه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهاى جرايم جنايى سياسى و نيز حبس همراه با كار كردن را در جرايم جنحه‏اى سياسى حذف كرده‏اند . فرقى كه قوانين مزبور با قانون فرانسه دارد، در اين است كه در قانون مجازات فرانسه بين مجازاتهاى جرايم جنحه‏اى سياسى و عمومى تفاوتى قائل نشده است . مگر همان مسائلى كه در نحوه برخورد در زندان كه مجرمين سياسى داراى مقررات آزادتر و راحت‏ترى هستند .
همچنين ماده 198 قانون مجازات لبنان و ماده 197 قانون مجازات سوريه تصريح مى‏كند:
1- زمانى كه براى قاضى محرز گرديد كه جرم داراى خصيصه سياسى است، مجازاتهاى زير را مورد حكم قرار دهد:
- حبس ابد به جاى مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقه .
- حبس موقت، يا تبعيد، يا اقامت اجبارى جنايى، يا محروميت از حقوق اجتماعى به جاى حبس موقت همراه با اعمال شاقه .
- حبس ساده يا اقامت اجبارى جنحه‏اى به جاى حبس همراه با كار كردن .
لكن اين احكام شامل جرايم عليه امنيت‏خارجى كشور نمى‏شود . (17)
3- قانون مجازات مصر
در قانون مصر قواعد مشخص و معينى براى جرايم سياسى در نظر گرفته نشده است . از لحاظ مجازات نيز بين جرايم عادى و سياسى تفاوتى وجود ندارد بلكه در بعضى از موارد داشتن انگيزه سياسى در ارتكاب جرم از شرايط مشدده كيفر به حساب آمده است; مثل جرايم عليه امنيت داخلى كشور (ماده 102 قانون مجازات مصر) البته امتيازاتى نيز براى مجرم سياسى در بعضى از موارد پيش‏بينى شده است; مثل جرايمى كه از طريق نشر مطالب در روزنامه‏ها ارتكاب مى‏يابد، حبس احتياطى (بازداشت موقت) آنها جايز نيست، مگر اين كه عليه آبروى افراد انجام شده باشد و يا اين كه ارتكاب جرم به فساد اخلاق منجر شود . (18)
همچنين مجرمين سياسى از عفو كامل برخوردار هستند . ماده 1 قانون مجازات 1952 مقرر مى‏دارد: تمام مجرمين به جنايات و جنحه و شروع در آنها كه به سبب يا انگيزه سياسى مرتكب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلى كشور باشد، مورد عفو قرار مى‏گيرند، اين جرايم مى‏بايست‏بين 26 آگوست 1936 و 22 ژوييه 1952 ارتكاب يافته باشند . . .» (19)
البته بعضى از حقوقدانان مصرى تصريح كرده‏اند كه در حقوق مصر تقسيم كردن جرايم، به جرايم سياسى و عمومى اهميتى ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمين كه بر اساس ماده 140 قانون اساسى مصر استرداد مجرمين سياسى ممنوع شده است . (20) البته قانون مجازات مصر براى جرايم داراى ماهيت‏سياسى مجازاتى از قبيل اعدام، حبس ابد و . . . پيش‏بينى كرده است . (21)
از مجموع مباحث مطرح شده در اين بخش مى‏توان اين مساله را احساس كرد كه نگاه ارفاق‏آميز به مجرمين سياسى مورد توجه جدى قرار گرفته است .
ب) مجازاتهاى مجرمين سياسى در قوانين ايران
از لحاظ قانونى، در كشور ايران جرايم سياسى حتى پس از تصويب متمم قانون اساسى مشروطيت در سال 1286 شمسى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال 1358 كه از جرايم عمومى تفكيك گرديد و رژيم ارفاقى پذيرفته شد، هنوز قوانين عادى مجازاتهاى جرايم سياسى را مشخص نكرده‏اند و در خصوص بعضى از جرايم كه داراى خصيصه سياسى هستند مجازاتهاى تعزيرى و بعضا مجازاتهاى جرم محارب را پيش‏بينى كرده‏اند .
شايد دليل عمده اين مطلب كه از لحاظ عملى رژيم ارفاقى درباره مجازات مجرمين سياسى پياده نشده است، عدم وجود يك قانون عادى كه مفهوم و ماهيت جرم سياسى و همچنين مصاديق و موارد آن را مشخص كرده، باشد . چرا كه اصولا مجازات مجرمين سياسى به دليل شخصيت و ويژگيهاى خاص آنها كه در غالب اين نوع مجرمين وجود دارد، نبايد مجازاتهاى ترذيلى (22) و ترهيبى (23) باشد; زيرا چنين مجازاتهايى تنها در حق مجرمان عادى كه از انگيزه‏هاى پست و غير شرافتمندانه و شخصى برخوردارند، بايد اعمال گردد، در نتيجه بر اساس تناسب بين جرم و مجازات، لازم است در مورد مجازات مجرمين سياسى تجديد نظر كلى صورت گيرد .
پس در قوانين ايران جرايم سياسى در موارد مربوط به جرايم بر ضد مصالح عمومى، جرايم عليه امنيت داخلى يا خارجى و . . . مطرح گرديده است . بعضى از محققين مجازاتهاى قابل پيش‏بينى براى مجرمين سياسى را به شرح زير دسته بندى كرده‏اند: (24)
1- مجازاتهاى بدنى از قبيل اعدام، شلاق، قطع عضو و . . . امروزه در اكثر كشورها اين نوع مجازاتها درباره مجرمين سياسى اعمال نمى‏شود، حتى مجازات اعدام و شلاق درباره مجرمين عادى را نيز در بعضى از كشورها ممنوع كرده‏اند .
2- مجازاتهاى محدود كننده آزادى يا سالب آزادى، مانند حبس، تبعيد، اقامت اجبارى در محل معين (25) يا حضور تحت مراقبت .
3- مجازاتهاى سالب حق، نظير محروميت از حقوق اجتماعى يا مالى يا سياسى; از قبيل اشتغال به شغل معين يا الزام به انجام كار معين يا محروميت از حقوق ديگر، البته امروزه در بعضى از كشورها مثل فرانسه مجازاتهاى مذكور به عنوان مجازات اصلى استفاده نمى‏شود، ولى در كشورهاى سوريه، لبنان و عراق به عنوان مجازات اصلى مجرمين سياسى در نظر گرفته شده است .
4- مجازاتهاى نقدى كه در مورد مجرمان سياسى كمتر به موقع اجرا گذاشته مى‏شود .
لازم به ذكر است كه در پيش نويس پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى در مورد جرايم سياسى، مجازات مجرمين سياسى را به طور كلى مشخص كرده است . در ماده 21 پيش‏نويس ياد شده آمده است:
«مجرمان سياسى حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى‏شوند .»
حال با توجه به اين مقدمه به بررسى و نقد مجازاتهاى جرايم داراى خصيصه سياسى كه در قانون مجازات اسلامى پيش‏بينى شده مى‏پردازيم .
1- مجازات مجرمين سياسى از طريق حد محاربه
حد، يكى از مجازاتهايى است كه در فقه اسلام داراى شرايط و تعريف خاصى است . بر اساس تصريح بسيارى از فقها تعداد حدود و نوع و اندازه آنها در شرع محدود و مشخص شده است . (26) آنچه كه مسلم است جرايم مستوجب حد در شرع مقدس احصاء شده است و موارد مشخصى به عنوان حدود مطرح شده‏اند . در هيچ كدام از متون فقهى، نامى از جرم سياسى و حتى جرم بغى به عنوان جرم مستوجب حد به ميان نيامده است . از اين رو بى ترديد جرايم سياسى از محدوده جرايم حدى خارج هستند . جرم بغى را نيز فقها در زمره جرايم تعزيرى مى‏دانند و تنها در صورتى كه شروع به جنگ و مبارزه كنند، جنگ و قتال با آنها مجاز شمرده شده است . همان طور كه در بخش اول نيز اشاره كرديم، حتى جنگ و قتال با اهل بغى به خاطر جلوگيرى از طغيان و شورش آنهاست، نه اين كه هدف، قتل و نابودى آنها باشد، در نتيجه مجازات مجرمين سياسى از طريق حد محاربه داراى مبناى قوى و مستحكمى نيست; مضافا به اين كه محاربه و جرم سياسى داراى تفاوت جوهرى هستند . محارب كسى است كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنيت مردم دست‏به اسلحه مى‏برد، (27) حتى بعضى از فقهاى اهل سنت در خصوص محاربه تعبير به قطاع الطريق، سرقت‏بزرگ و . . . آورده‏اند و اين به دليل شدت عملى است كه در جرم محاربه نهفته است . (28) از شرايط تحقق جرم محاربه اين است كه اولا مجرم بايد داراى سوء نيت عام كه همان قصد استفاده از سلاح است، باشد . ثانيا به قصد اخافه و سلب آسايش و امنيت مردم اقدام كند . به عبارت ديگر براى تحقق جرم محاربه وجود قصد عام و خاص قطعى است . (29) بعضى از نويسندگان تاكيد مى‏كنند: از آنجا كه محاربه، امنيت جامعه را مختل مى‏سازد و امنيت راههاى عبور مردم را از بين مى‏برد و حرمت مال و خون مردم را نيز مى‏شكند، بايد مجازاتهاى شديدى نسبت‏به آن اجرا گردد . (30) اما همان گونه كه قبلا نيز توضيح داديم يكى از مهمترين ويژگيهاى مجرمين سياسى حسن نيت و عدالت‏خواهى آنها است . به عبارت ديگر انگيزه مجرم سياسى اصلاح جامعه و حتى گاهى براى نجات جامعه از سيطره حاكم فاقد صلاحيت (به نظر مجرم) مى‏باشد . اين در حالى است كه محارب هدف اوليه و اصلى‏اش ايجاد خوف و ترس و سلب امنيت مردم است و در مرحله دوم هدفش غارت مردم و تجاوز به اموال و نفوس و اعراض آنها مى‏باشد، در نتيجه اگر ناگزير باشيم جرم سياسى را با يكى از جرايم مطرح در فقه تطبيق و مقايسه كنيم، همان جرم بغى است .
البته در بعضى از موارد، اعمال مجرمين سياسى همراه با خشونت و عليه امنيت اجتماعى است، ولى همانطور كه قبلا نيز گفته شد، امروزه جرايمى كه با خشونت، قتل، غارت، ترور و . . . همراه باشند، هر چند با انگيزه و هدف سياسى ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار نمى‏آيند; زيرا فرض اين است كه مجرم سياسى با هدف اصلاح گرايانه و انگيزه شرافتمندانه مرتكب عمل خلاف قانون مى‏شود و اين مساله با قتل و سلب امنيت جامعه و مردم، ناسازگار است . از اين رو در موارد اخير مى‏توان بين محاربه و اعمال مجرمانه همراه با خشونت‏با هدف سياسى، مقايسه و تطبيق صورت‏داد .
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه قانونگذار در سال 1375 با تصويب قانون تعزيرات، جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى را در كنار هم آورده است و در اكثر موارد مجازات آنها را تعزير قرار داده است، مگر مواردى كه طبق قانون عنوان محاربه بر آنها صادق باشد كه در آن صورت مجازات محاربه را خواهد داشت . در واقع زمانى محارب خواهند بود كه شرايط و تعريف مذكور در باب محاربه ماده 183 قانون مجازات اسلامى بر آنها صادق باشد، در غير اين صورت به مجازات تعزيرى يا بازدارنده محكوم خواهد شد . (31) البته لازم به ذكر است كه بر بعضى از مواد قانون مذكور اطلاق محارب شده است كه اگر جرايم عليه امنيت داخلى كه با حسن نيت و بدون اعمال خشونت انجام گرفته را جرم سياسى بدانيم، اعمال مجازتهاى محارب درباره آنها غير منطقى است . (32)
در نتيجه اولا مجازات كردن بعضى از مجرمين سياسى كه جرايم سياسى مانند جرايم عليه امنيت داخلى بدون اعمال خشونت انجام داده‏اند، به مجازاتهاى محارب، كاملا متفاوت با اهداف رژيم ارفاقى درباره مجرمين سياسى است كه قانون اساسى ايران بدان تصريح كرده است . ثانيا ماده 186 قانون مجازات اسلامى (33) با ماهيت جرم محاربه، سازگارى نداشته و بيشتر شبيه جرم بغى در فقه اسلامى و جرم سياسى در حقوق موضوعه مى‏باشد، البته اگر قيام مسلحانه و اعمال مجرمين همراه با خشونت و استفاده از عنف باشد، جرم از زمره رژيم ارفاقى خارج و جزء جرايم عمومى خواهد شد . ثالثا بر اساس تصريح فقها حدود از جمله جرايمى هستند كه از لحاظ تعداد و ميزان مجازات آن، در شرع مقدس مشخص گرديده است . از اين رو نمى‏توان جرايم ديگرى را كه مشمول تعريف محاربه نيستند به عنوان محاربه قرار داد و مجازاتهاى جرم مذكور را نسبت‏به آنها اعمال نمود .
2- مجازات مجرمين سياسى از طريق مجازاتهاى تعزيرى
يكى از مجازاتهاى مقرر در حقوق اسلام و همچنين قانون مجازات اسلامى، مجازاتهاى تعزيرى است . به طور كلى تعزير به مجازاتهايى اطلاق مى‏شود كه ميزان معين ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغييرند . فقهاى اسلامى در تعريف تعزير مى‏فرمايند: تعزير در لغت‏به معناى تاديب و از نظر شرعى عقوبت‏يا خوار داشتن است كه در شرع غالبا براى آن ميزان مشخصى بيان نشده است . (34)
همچنين از خصوصيات تعزير مى‏توان به مساله متفاوت بودن ميزان آن نسبت‏به افراد بر اساس اوضاع و احوال و . . . اشاره كرد، در نتيجه تعزير شامل مواردى از قبيل وعظ، توبيخ، تازيانه، حبس، جزاى نقدى، تشهير، تبعيد و قتل مى‏شود، (35) البته لازم به ذكر است كه در خصوص اين مساله بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و بعضى از فقها تعزيرات را با اين گستردگى نمى‏پذيرند و حتى عده‏اى آن را در تازيانه منحصر مى‏دانند .
با توجه به نكاتى كه در خصوص تعزيرات گفته شد مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه يكى از مجازاتهاى مناسب براى مجرمين سياسى، مجازاتهاى تعزيرى است . چه، همان طور كه در جرم بغى نيز گذشت، حضرت على عليه السلام بعضى از باغيان را حبس كرد; زيرا اساسا بايد جرم بغى را در زمره جرايم تعزيرى به حساب آورد، (36) در نتيجه يكى از بهترين راه حلها در خصوص مجازات مجرمين سياسى، در نظام حقوق كيفرى اسلام استفاده از تعزيرات است كه قاضى نيز مى‏تواند بر اساس شرايط و اوضاع و احوال مجرم و متناسب با جرم ارتكابى، مجازاتى را تعيين كند . به عبارت ديگر پياده كردن اصل فردى ساختن مجازاتها (37) كه در خصوص جرايم سياسى بيش از جرايم ديگر ضرورى به نظر مى‏آيد، امكان‏پذير است . چه، در پيش‏نويس لايحه جرايم سياسى كه توسط كميسيون حقوق بشر تهيه شده نيز تصريح شده است كه مجرمان سياسى بر حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى‏شوند .
3- مجازات مجرمين سياسى از طريق كيفرهاى بازدارنده
يكى ديگر از مجازاتهايى كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامى پيش‏بينى كرده است، مجازاتهاى بازدارنده است . (38) ماده 17 قانون مجازات اسلامى مجازاتهاى مذكور را اين چنين تعريف مى‏كند:
«مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت‏به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مى‏گردد . از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .»
درباره ماهيت مجازاتهاى بازدارنده، بعضى از حقوقدانان آنها را در زمره مجازاتهاى تعزيرى مى‏دانند و تفاوتى ميان آنها قائل نيستند (39) جز اين كه تعزيرات در متون شرعى و فقهى آمده است، ولى مجازاتهاى بازدارنده بر اساس شرايط زمان و مكان از طرف حكومت اسلامى تعيين مى‏شود; نظير مجازاتهاى تخلفات رانندگى; زيرا، به عقيده بعضى از فقيهان معاصر مجازاتهايى كه در قوانين جزايى تحت عنوان مجازاتهاى بازدارنده مطرح هستند، همان است كه در كتابهاى فقهى تحت عنوان احكام حكومتى آمده است . اين احكام براى حفظ كيان حكومت اسلامى مقرر مى‏شود و اين نوع كيفر به مجازات خاصى محدود نيست‏بلكه حكومت اسلامى مى‏تواند در مورد تمامى موضوعات اجتماعى، سياسى و اقتصادى، قوانين و مقرراتى را وضع نموده و براى تخلف از آنها مجازاتهاى متناسب، معين كند . (40)
در نتيجه به نظر مى‏رسد يكى از مجازاتهايى كه مى‏توان درباره مجرمين سياسى پيش‏بينى كرد، مجازاتهاى ياد شده باشد; زيرا در اين نوع مجازاتها قانونگذار مى‏تواند بر اساس نوع جرم، واكنش مناسبى را مشخص كند و از طرفى هم دست قاضى را باز بگذارد تا اين كه بر اساس شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم و شخصيت مجرم مجازات متناسب را مورد حكم قرار دهد . علاوه بر اين كه اگر عده‏اى در تعزيرات قائل به محدود بودن انواع آن شوند و يا اين كه آن را مختص به مجازات تازيانه بدانند - كه البته نظريه صحيحى نيست - ، مجازاتهاى بازدارنده مناسبترين نوع مجازاتها براى مجرمين سياسى خواهد بود .
نتيجه:
1- ضرورى است مجازاتهاى مقرر براى مجرمين سياسى، فاقد وصف ترذيلى و ترهيبى بوده و مجازات اعدام نسبت‏به اين دسته از مجرمين ممنوع گردد . همچنين براى تحقق عملى رژيم ارفاقى نسبت‏به مجرمين سياسى لازم است كه قانونگذار مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده را كه داراى انعطاف بوده و قاضى محكمه مى‏تواند بر اساس شرايط و اوضاع و احوال مجرم و جرم ارتكابى آن را تغيير داده، براى مجرمين سياسى پيش‏بينى كند; هرچند، در مواردى اين امر صورت گرفته است، ولى هنوز نواقصى از قبيل اطلاق محارب و مفسد فى الارض بر جرايم داراى ماهيت‏سياسى كه تفاوت جوهرى با جرم سياسى دارند، وجود دارد .
2- اعمال مجازاتهاى سنگين از قبيل مجازاتهاى محارب جهت‏بعضى از مصاديق جرم سياسى، غير منطقى و با رژيم ارفاقى كه با توجه به اصل 168 قانون اساسى پذيرفته شده است، تطبيق ندارد . از اين رو مشخص نمودن معيار و ملاك كاربردى و دقيق به منظور تفكيك مصاديق محاربه و جرم سياسى اجتناب‏ناپذير است.
پى‏نوشت‏ها:
1) مدرس دانشگاه، محقق، نويسنده و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى .
2. Clarkson, C.M. V, understanding criminal law, First published, London, 1987, p.17.
3) حقوقدان هلندى كه به پدر حقوق بين‏الملل معروف است .
4) ژان پرادل، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرند آبادى، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، چاپ اول، 1373، صص 32- 31 .
5) ريموند گسن، جرم‏شناسى نظرى، ترجمه مهدى كى‏نيا، انتشارات مجمع علمى و فرهنگى مجد، تهران، چاپ اول، 1374، ص 27 .
6) كريستين لازرژ، سياست جنايى، ترجمه على حسين نجفى ابرند آبادى، مؤسسه نشر يلدا، تهران، چاپ اول، 1375، صص 23- 22 .
7) عباس الحسنى، شرح قانون العقوبات العراقى الجديد، مطبعة الارشاد، بغداد، چاپ دوم، 1972 م . ، صص 62- 61 .
8) عدنان الخطيب، النظريات العامه للجريمة فى القانون السورى، بى نا، سال 1957، ص 199 .
9) خالد رشيد الجميلى، احكام البغاة و المحاربين فى الشريعة و القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، ج 1، صص‏20- 15 .
10) همان .
11) شمس الدين امير علائى، مجازات اعدام، چاپخانه مجلس، تهران، بى جا، بى تا، صص 101- 97 .
12) محمد الفاضل، محاضرات فى الجرائم السياسية، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية، 1962م . ، ص 58 .
13) ر . ك: مواد 70 الى 92 قانون مجازات عمومى اصلاحى 1352; همچنين مواد 310 و 313 الى 320 قانون دادرسى و كيفر ارتش، مصوب 1318 .
14) گاستون استفانى و ديگران، حقوق جزاى عمومى، ج 2، صص 650- 648; عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، چاپخانه بانك ملى ايران، چاپ اول، سال 1352، ج 2، صص 8- 7 .
15) ان العقوبات الجنائية السياسية هى: 1- الاعتقال المؤبد . 2- الاعتقال الموقت . 3- الاقامة الجبرية . 4- التجريد المدنى‏» (ر . ك: عدنان الخطيب، پيشين، ص 206; قانون العقوبات (سوريه)، تدوين ممدوح عطرى، ص 25).
16) ان العقوبات الجنحية السياسية هى: 1- الحبس البسيط 2- الاقامة الجبرية 3- الغرامة .» (همان).
17) 1- اذا تحقق للقاضى ان للجرمية طابعا سياسيا قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام او الاشغال الشاقة .
- الاعتقال الموقت او الابعاد او الاقامة الجبرية الجنائيد او التجريد المدنى بدلا من الاشغال الشاقة الموقته .
- الحبس البسيط او الاقامة الجبرية الجنحية بدلا من الحبس مع التشغيل .
- و لكن هذه الاحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجى .» (همان، ص 206).
18) محمود، محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام) مطبعة دار الكتاب العربى، قاهره، چاپ پنجم، 61- 1960، صص 40- 39 .
19) همان .
20) عبدالملك، جندى، الموسوعة الجنائية، دار العلم للجميع، بيروت، چاپ دوم، ج 3، ص 49 .
21) خالد، رشيد الجميلى، پيشين، ص 308- 307 .
22) مجازات ترذيلى عبارت از مجازاتى است كه به افتخار و شؤون اجتماعى مجرم لطمه بزند; مانند محروميت از حقوق اجتماعى . اين مجازات مخصوص جرمهاى مهم است . ر . ك: محمدجعفر، جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 615 .
23) مجازات ترهيبى عبارت از كيفرى است كه مستقيما به بدن مجرم صدمه وارد كند; مانند شلاق . ر . ك: همان .
24) محمدرضا اسلامى، جرم سياسى در حقوق ايران و مطالعه تطبيقى آن، پايان نامه دكترى، دانشگاه تربيت مدرس، 1370، ص 345 .
25) در اين كه آيا بين تبعيد و اقامت اجبارى تفاوتى هست‏يا خير، اداره حقوقى وزارت دادگسترى طى نظريه‏اى اعلام كرده است كه: «كسانى كه محكوم به تبعيد شوند به تصريح ماده 489 ق . آ . د . ك توسط مامورين اجراى احكام به تبعيدگاه فرستاده مى‏شوند و مراتب به نيروى انتظامى و حاكم محل اطلاع داده مى‏شود و مدت تبعيد را زير نظر آنان مى‏گذرانند، اما در مورد محكومين به اقامت اجبارى چنين نصى وجود ندارد و محكوم به اقامت اجبارى شخصا به محل مراجعه و در آنجا اقامت مى‏كند و حضور خودرا به مقامات انتظامى محل اعلام مى‏نمايند» نظريه شماره 2849/7- 26/4/78 .
26) زين الدين بن على (شهيد ثانى) العاملى، مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج 14، ص 325 به بعد .
27) امام خمينى، تحرير الوسيله، مكتبة العلميه الاسلامية، تهران، بى تا، ج 2، مساله 1، ص 622 . «المحارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة الناس و ارادة الفساد فى الارض فى بر كان او فى بحر، فى مصر او غيره، ليلا او نهارا، ولا يشترط كونه من اهل الريبه مع تحقق ما ذكر و يستوى فيه الذكر و الانثى و فى ثبوته لمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من اخافته خوف لاحد اشكال بل منع . . .» ; و نيز ر . ك: ماده 183 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 .
28) عباس شومان، عصمة الدم و المال فى الفقه الاسلامى، الدار الثقافة للنشر، قاهره، چاپ اول، 1419 ق (1999 م)، صص 387- 385 .
29) محمدجعفر حبيب‏زاده، محاربه در حقوق كيفرى ايران، دفتر نشر آثار علمى دانشگاه تربيت مدرس، 1379، صص 75- 72 .
30) عباس شومان، پيشين، ص 386 .
31) ر . ك: مواد 498، 508 و 515 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 .
32) ر . ك: ماده 504 قانون مجازات اسلامى 1375 .
33) ماده 186ق . م . ا .: «هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامى قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقى است، تمام اعضا و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت‏يا سازمان را مى‏دانند و به نحوى در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند .»
34) محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله (كتاب الحدود)، المطبعة العلمية، قم، چاپ اول، سال 1406 ق، ص 5- 4; همچنين ر . ك: زين الدين بن على، العاملى، پيشين، ج 14، ص 325 .
35) ر . ك: حسين مهرپور، ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1372، صص 105- 102 .
36) محمد سپهرى، زندان از ديدگاه اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، تهران، چاپ اول، 1373، ص 105- 104; همچنين ر . ك: ميرزا حسين (محدث)، النورى الطبرسى، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 57; محمدهادى، معرفت، بحثى در تعزيرات، مجله كانون وكلا، بهار و تابستان 1368، شماره 147- 146، ص 33 به بعد .
37) اصل فردى كردن مجازاتها عبارت از اين است كه بر اساس شرايط و اوضاع و احوال مرتكب جرم، مجازات نيز قابل تغيير باشد . اين موضوع مى‏تواند در قانونگذارى، مرحله صدور حكم توسط قاضى و مرحله اجراى مجازات، اعمال گردد .(براى اطلاعات بيشتر ر . ك: پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 139 به بعد).
38) ر . ك: ماده 12 قانون مجازات اسلامى، مصوب 1370 .
39) حسين مهرپور، پيشين، ص 102; همچنين ر . ك: عبدالعلى توجهى، لزوم تفكيك مجازات‏هاى بازدارنده و تعزيرى، مجله دادرسى، شماره 29 .
40) محمد محمدى گيلانى، مقايسه بين احكام حكومتى و احكام ثانويه، فصلنامه رهنمون، سال اول، ش 2 و 3، صص 65- 58 .

مجلات >رواق انديشه>شماره 8