بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن
چكيده:
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چيست و گستره علنى بودن آن تا كجاست؟ نگاه كتاب و سنت در اين موضوع چگونه است؟ دلايل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود كدام است؟ اينها پرسشهايى است كه نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظريههاى فقها و كارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و يا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى ديگر نيز از اجراى علنى حدود دفاع كردهاند . از اين رو ما در مقاله حاضر راجع به اين مساله، در دو مقام بحث مىكنيم:
1- آيا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آيا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، يا در ساير ابواب حدود هم جارى است؟ اجراى علنى و غيرعلنى حدود طرفدارانى دارد كه اقوال و ادله آنان را بررسى مىكنيم:
مبحث اول: مجوز شرعى اجراى علنى حدود
توضيح اين نكته ضرورى است كه اجراى علنى حدود به چه معنى است؟
برخى از نويسندگان بين اجراى علنى حدود و اجراى حد در ملا عام تفكيك قائل شده و مىگويند: اجراى مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعى است و هيچ دليلى وجود ندارد كه بايد مجازات در ملا عام اجرا گردد . بين علنى بودن مجازات و اجراى مجازات در ملا عام تفاوت اساسى وجود دارد . اجراى علنى به اين معنا است كه مجازات در مكانى اجرا شود كه اگر كسانى مايل به حضور در آن مكان باشند، بتوانند حضور يابند و كسى مانع حضور آنها نشود، ولى مجازات در ملا عام به اين معنى است كه در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در ميادين پرجمعيت اجرا شود . (2)
اما با رجوع به سيره پيامبر صلى الله عليه و آله، ائمه معصومين عليهم السلام، متون روايات و كتب متداول فقهى واقعا چنين تفكيكى بين اجراى علنى حدود و اجراى حدود در ملا عام مشاهده نمىشود و در كلام مذكور نيز هيچ دليل و مستندى براى اين تفكيك اقامه نگرديده است . در متون روايات نه واژه «اجراى علنى» آمده و نه واژه «ملا عام» . از اين رو نمىتوان با تفسير و تحليل اين واژهها حكم شرعى استنباط كرد . آنچه در سيره معصومين قطعى است اين است كه حدود در حضور مردم اقامه مىشد و مردم براى اجراى حدود اجتماع مىكردند . اين كه ما ادعا كنيم اجراى حدود در حضور مردم، اجراى علنى حدود بوده نه ملا عام به دليلى نياز دارد كه اثبات كند هيچ يك از حدود در اماكن عمومى اجرا نمىشده و تمامى حدود، با حضور مردم در اماكن خاص اجرا مىگرديد و الا اثبات آن مشكل است . از اين رو اين تفكيك مبناى فقهى ندارد .
اكثر فقها بر اين عقيدهاند كه اجراى علنى حدود جايز است . قائلين به جواز را مىتوان به دو گروه تقسيم كرد:
1- قائلين به وجوب اجراى علنى حدود
گروهى از فقها اجراى علنى حدود را واجب مىدانند; مانند مقدس اردبيلى كه حضور مردم را واجب دانسته و مىگويد: «و تدل [الآيه] ايضا على وجوب احضار طائفة ليشهد عذابهما .» (3)
يعنى: همچنين آيه بر وجوب احضار طائفهاى از مؤمنين دلالت مىكند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند .
علامه حلى مىگويد:
«ينبغى للامام اذا استوفى حدا ان يشعر الناس و يامرهم بالحضور و يجب حضور طائفة .» (4)
يعنى: براى امام سزاوار است هرگاه حدى را اجرا مىكند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفهاى از مردم واجب است .
صاحب جواهر مىگويد:
«و لا اشكال و لا خلاف فى انه ينبغى للامام و من قام مقامه اذا اراد استيفاء الحد ان يعلم الناس ليتوفروا على حضوره بل الذى ينبغى له ايضا ان يامرهم به كما فعله اميرالمؤمنين عليه السلام و يستحب ان يحضر اقامة الحد طائفة كما عن الشيخ و جماعة بل عن المبسوط و الخلاف نفى الخلاف فيه . و قيل يجب كما عن الحلى و جماعة بل هو خيرة المصنف فى النافع تمسكا بظاهر الامر فى الآيه الذى هو الوجوب ان لم يتم نفى الخلاف السابق و الا كان صارفا له و لا ريب فى ان الاحوط ان لم يكن الاقوى الوجوب» . (5)
يعنى: هيچ اشكال و خلافى در اين نيست كه سزاوار است امام و كسى كه جانشين امام است هرگاه اراده كرد حدى را اجرا كند مردم را خبردار سازد تا براى اقامه حد اجتماع كنند بلكه براى امام سزاوار است كه مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه كه اميرالمؤمنين عليه السلام به مردم فرمان داده است . و مستحب است هنگام اجراى حد، گروهى حاضر باشند، همان طور كه از شيخ و جماعتى نقل شده است . و شيخ طوسى در مبسوط و خلاف بر اين مطلب ادعاى عدم خلاف كرده است . گفته شده كه حضور گروهى از مردم در هنگام اجراى حد واجب است، همان طور كه از علامه حلى و جماعتى نقل شده و مختار محقق حلى در كتاب نافع نيز همين استبه دليل تمسك به ظاهر فعل امر در آيه 2 سوره نور كه اگر نفى خلاف شيخ را تام ندانيم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آيه از وجوب منصرف است . و شكى نيست كه اگر نگوييم اقوى، احوط، وجوب حضور عدهاى در هنگام اجراى حد است . برخى از فقهاى معاصر نيز به وجوب فتوا دادهاند . صاحب مبانى تكملة المنهاج مىگويد:
سزاوار است مردم براى حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلكه - آنچه از فعل امر در آيه - ظاهر است وجوب حضور عدهاى براى اقامه حد مىباشد . (6)
صاحب اسس الحدود و التعزيرات مىگويد:
به طور كلى حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازيانه و رجم واجب است . (7)
صاحب الدر المنضود نيز مىگويد:
ظاهر فعل امر در آيه بر وجوب دلالت دارد . از اين رو به ناچار بايد گفت كه حضور جمعى در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب . به دليل اخذ به ظاهر صيغه امر كه در وجوب ظهور دارد . (8)
2- قائلين به استحباب اجراى علنى حدود
گروهى از فقها اجراى علنى حدود را مستحب مىدانند .
صاحب شرائع مىگويد:
«و ينبغى ان يعلم الناس ليتوفروا على حضوره و يستحب ان يحضر اقامة الحد طائفة .» (9)
يعنى: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حد اجتماع كنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عدهاى حاضر شوند .
شيخ طوسى در مبسوط مىگويد:
هرگاه حد بر زانى واجب شود مستحب است عدهاى در محل اقامه حد حاضر شوند . (10)
امام خمينى رحمه الله در تحرير الوسيله مىگويد:
«ينبغى للحاكم اذا اراد اجراء الحد ان يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره بل ينبغى ان يامرهم بالخروج لحضور الحد و الاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة او اكثر . . .» (11)
ايشان آگاه كردن مردم و فرمان دادن مردم براى حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتياط را در اين مىداند كه عدهاى از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در هنگام اجراى حد حاضر باشند .
يكى از فقهاى معاصر مىگويد:
«در مواردى كه جرم و جنايت علنى شده و افكار عمومى جريحهدار گشته سزاوار است كه مجازات علنى باشد تا جبران گردد، ولى در موارد ديگر لزومى ندارد، جز در مورد حد تازيانه كه لازم است جماعتى هر چند كم آن را ببينند .» (12)
بنابراين بسيارى از فقها به وجوب يا استحباب اجراى علنى حدود، فتوا دادهاند كه حداقل در جواز اجراى علنى حدود مشترك مىباشند; از اين رو تمام ادلهاى كه بر وجوب يا استحباب اجراى علنى حدود دلالت دارد به طريق اولى بر جواز اجراى علنى حدود دلالت مىكند . در اين جا براى اجتناب از طولانى شدن مقاله، تنها برخى از ادله كه بر جواز اجراى علنى حدود دلالت دارند را ذكر مىكنيم .
1- خداوند متعال مىفرمايد:
«الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلده و لا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .» (13)
در اين آيه شريفه تصريح شده است كه طائفهاى از مؤمنين بايد شاهد عذاب و رنج زانيه و زانى باشند و اين در اجراى علنى حد زنا ظهور دارد .(اين نكته كه آيا اين آيه و يا ادله ديگر بر جواز اجراى علنى ساير حدود هم دلالت دارد يا خير، در آينده بحثخواهد شد) .
بسيارى از فقها با استناد به «امر» در آيه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طايفهاى در هنگام اقامه حد، فتوا دادهاند و عدهاى ديگر از فقها نيز به استحباب حضور، حكم كردهاند كه ذكر آن گذشت . در هر صورت چه حضور در هنگام اجراى حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجراى علنى حد غيرقابل انكار است . و همين مقدار براى اثبات مدعاى ما كافى است .
دليل ديگر بر جواز اجراى علنى حدود رواياتى است كه مستفيض (14) مىباشند . در اين قسمت از مقاله، تنها به برخى از اين روايات اشاره مىكنيم .
2- در روايت زرارة از امام صادق عليه السلام آمده است:
«قال: اتى اميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال اميرالمؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا غدا على متلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقى بعضهم فرجمه من بقى منهم .» (15)
يعنى: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام آوردند كه به جرم عفافى اقرار كرده بود، پس اميرالمؤمنين عليه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالى كه صورت خود را پوشاندهايد نزد من بياييد، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر كس مثل عمل او را مرتكب شده او را رجم نكند و برگردد، امام عليه السلام فرمود: برخى از صحابه منصرف شدند و برخى هم ماندند و او را رجم كردند .
طبق ظهور اين روايت، امام عليه السلام به اصحاب فرمان داد براى اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنى اجرا گرديد . و حداقل دلالت اين روايت، جواز اقامه علنى حد است .
روايات 4، 5 و 6 همين باب (31، ابواب مقدمات الحدود و احكامها العامة (16) نيز بر جواز اجراى علنى حدود ظهور دارد .
3- در روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام آمده است:
«قال بينما اميرالمؤمنين عليه السلام فى ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: يا اميرالمؤمنين عليه السلام انى اوقبت على غلام فطهرنى . . . ثم قام و هو باك حتى دخل الحفيرة التى حفرها له اميرالمؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتاججحوله، قال: فبكى اميرالمؤمنين عليه السلام و بكى اصحابه جميعا فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام: قم . . .» (17)
در اين روايت در خصوص شخصى كه به لواط اقرار، و شديدترين مجازات لواط را كه آتش باشد اختيار كرد آمده است: وقتى كه او وارد گودال آتش شد، اميرالمؤمنين عليه السلام و اصحاب آن حضرت به گريه افتادند . از اين روايت نيز به راحتى فهميده مىشود كه حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه مىگرديد . و اين نيز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد .
4- در روايت ديگر آمده است:
ابى بصير مىگويد: از امام صادق عليه السلام در خصوص چگونگى حد تازيانه شارب خمر در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پرسيدم: امام جواب داد: با كفشها زده مىشد و هر گاه شارب خمرى آورده مىشد بر زدنها افزوده مىشد و همين طور مردم اضافه مىكردند تا اين كه به 80 ضربه توقف مىشد .
در اين روايت نيز تصريح شده است كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تازيانه توسط مردم و به صورت علنى اقامه مىگرديده است .
همچنين روايت 5 و 16 ابواب حد زنا نيز بر اجراى علنى حدود دلالت مىكنند .
از مجموع اين اقوال و ادله به وضوح استفاده مىشود كه اجراى علنى حدود جايز است . در مقابل اين اقوال و ادله برخى مىگويند: هرگز نمىتوان گفت كه اجراى علنى حدود وجاهت فقهى دارد! (18)
براى عدم جواز اجراى حدود به صورت علنى، ادلهاى ذكر شده كه بيشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است .
ادله مخالفين اجراى علنى حدود
1- اجراى علنى حدود بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات است و آثار و تبعات اجراى علنى مجازات بر خانواده و بستگان محكوم نيز اعمال مىگردد . (19)
اين سخن، ناصواب است; چون منظور از شخصى بودن مجازات و آيه شريفه «و لا تزر وازرة وزر اخرى» (20) اين است كه هر كس مسؤول عمل خويش است و به دليل اعمال ديگران مجازات نمىگردد و به هيچ وجه به اين معنا نيست كه مجازات بايد به نحوى باشد كه هيچ كس غير از مجرم حتى به صورت غير مستقيم آزرده نگردد و يا آسيب نبيند; چون در اين صورت تقريبا هيچ مجازاتى قابليت اجرا پيدا نمىكند . در تمام مجازاتها چه بخواهيم و چه نخواهيم ممكن استبستگان و خانواده مجرم و حتى اجتماع زيان ببينند، ولى در علم حقوق اين گونه آثار غيرمستقيم را با اصل شخصى بودن مجازاتها منافى نمىدانند . آيا در زندان فقط مجرم مجازات مىگردد و خانواده از نظر مالى، حيثيتى و روحى آسيب نمىبيند؟ و در جريمه نقدى، آيا فقط مجرم مجازات مىشود يا خانواده او نيز دچار مشكل مىشود؟ اگر چه حكومت اسلامى موظف است در جهت كاهش آثار و عواقب غيرمستقيم مجازات مجرم، تلاش نمايد .
2- اجراى علنى حدود با هدف مجازات كه اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانى بر مجرم اثر منفى مىگذارد و زمينه بازگشتشرافتمندانه وى به جامعه را نابود مىسازد . (21)
اين دليل هم تام نيست; چون اولا هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نيستبلكه مجازات اهداف ديگرى نيز مىتواند داشته باشد; از جمله بازدارندگى و عبرت گرفتن مجرم و ديگران . شيخ مفيد در مقنعه مىگويد: «و اذا اراد الامام او خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم . لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما اتياه و يكونا عبرة لغيرهما و موعظة لمن سواها .» (22)
يعنى: هنگامى كه امام يا جانشين امام خواست زن و مرد زانى را حد بزند، مردم را براى حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد . و وقتى مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جارى كند تا هر كس كه اين دو را مىبيند از انجام چنين كارى منزجر شود و براى ديگران عبرت و درس باشد .
از اين رو نمىتوان گفت اجراى علنى مجازات با هدف مجازات منافات دارد . اگر اجراى علنى حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سيره معصومين عليهم السلام به صورت علنى اجرا نمىگرديد . آيا مىتوان گفت در آن زمان اجراى علنى مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانى بر مجرم اثر منفى نمىگذاشت، ولى در زمان حاضر اجراى علنى مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفى مىگذارد؟ مسلما چنين ادعايى بدون دليل است; چون همين تحمل درد و رنج و عذاب جسمى و روحى در زمان شارع نيز وجود داشته و به دليل كوچك بودن محيط، مىتوان گفت رنج روحى آن بيشتر نيز بوده است .
ثانيا چه مجازاتى بر مجرم اثر منفى نمىگذارد؟ آيا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غيرعلنى و . . . بر مجرم اثر منفى نمىگذارد؟ طبيعى است كه هر مجازاتى براى مجرم تلخ است و اثر منفى مىگذارد و بازگشت او را به جامعه با مشكل مواجه مىكند اگر چه در مجازات علنى اين اثر منفى بيشتر است، ولى به اين دليل نمىتوان مجازات را تعطيل كرد . و اگر ما اين مبنا را بپذيريم بايد اكثر مجازاتها را تعطيل كنيم كه مسلما آثار منفى آن بسيار شديدتر خواهد بود . از اين رو هيچ كس ملتزم به آن نشده است مگر عده قليلى مانند گراماتيكا كه حتى در ميان طرفدارانش نيز پذيرفته نشد و موجب انشعاب دفاع اجتماعى گرديد . (23)
ثالثا با چه دليلى ثابتشد كه اجراى علنى حدود با اصلاح مجرم منافات دارد؟ اتفاقا موافقان اجراى علنى حدود مىگويند: يكى از آثار اجراى علنى حدود، اصلاح مجرم است و اگر مجرمى به صورت علنى كيفر شود از تكرار جرم جلوگيرى مىكند; چون فرض بر اين است كه انسان عاقل حسابگر است و سود و زيان عمل خويش را مىسنجد و بعد تصميم مىگيرد . و اگر بداند كه زيان عمل او بيشتر از سود آن است و هزينه جرم بالاست و يك بار آن را تجربه كرده است، مطمئنا در تصميمگيرى او مؤثر خواهد بود . از اين رو برخى از جرمشناسان مىگويند:
«اگر مجازات به حد كافى ناخوشايند و زننده باشد متخلف، جرم را تكرار نخواهد كرد .» (24)
3- اجراى علنى حدود الهى به هيچ وجه اثر بازدارندگى ندارد . اجراى علنى حدود بيش از اين كه احساس ترس را در بينندگان صحنه اجراى حكم و بزهكاران بالقوه برانگيزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردى و همراهى آنان با متخلفان مىشود و حس ترحم را نسبتبه آنان بر مىانگيزاند . از اين رو نه تنها موجب پيشگيرى از ارتكاب و تكرار جرم نمىشود بلكه اين امر نقض هدفى است كه شارع مقدس اسلام براى مجازاتها در نظر گرفته است . (25)
اين هم يك ادعاى بدون دليل است . در كجا اثبات شده است كه اجراى علنى حدود به هيچ وجه اثر بازدارندگى ندارد؟ براى نقض كليت اين ادعا به يك نمونه از بازدارندگى عملى اجراى حد اشاره مىكنيم . يكى از مسؤولين قضايى مىگويد:
«در زمانى من به مشهد رفته بودم، مراجعات متعددى به من مىشد كه در اين جا سرقت زياد است، سرقت از منازل، مغازهها، خودروها . من با رئيس دادگسترى استان صحبت كردم و قرار شد مواردى كه حكم آنها قطعى شده به صورت علنى اجرا شود . در سه نقطه شهر با اعلان قبلى حدود علنى اجرا شد، پنج ماه بعد در تهران يك نامهاى از نيروى انتظامى مشهد به ما نوشتند كه پس از اجراى اين سه مورد به صورت علنى، پنجاه درصد سرقت و حتى جنايات ديگر كاهش پيدا كرده است .» (26)
اما اين كه اجراى علنى حدود موجب همدردى و همراهى آنان با متخلفان است و حس ترحم را نسبتبه آنان بر مىانگيزاند، هر چند تا اندازهاى درست است، ولى كليت اين سخن ناصواب است . زيرا اولا يقينا در همه مجازاتهاى علنى اين گونه نيست . در بسيارى از جرايم شنيع كه روح جامعه آزرده شده و افكار عمومى شديدا متاثر شده است اجراى علنى و سريع حدود مىتواند امنيت و آرامش را به جامعه برگرداند و احساس ترس و رعب را بر دل مجرمان بالقوه بيفكند و موجب دلگرمى مردم به دستگاه قضايى گردد . دادستان وقت كشور مىگويد:
«جايى كه احساسات مردم برانگيخته شده آن جا، جاى گذشت نيست . زمانى در . . . يك دخترى عصر پنجشنبه به كتابخانه مراجعه كرده بود به گمان اين كه كتابخانه باز است . سرايدار كتابخانه چون دختر را تنها مشاهده كرد، در را به روى او باز كرد و قصد تجاوز به او را مىكند كه با مقاومت دختر بالاخره او را مىكشد . بعد هم براى اين كه كسى متوجه نشود او را قطعه قطعه كرده و در يك گونى او را به بيرون كتابخانه منتقل مىكند . بعد هم معلوم مىشود كار سرايدار بوده است . من آن زمان در ديوان عالى كشور بودم . ظرف 48 ساعت آن جرم كشف و مجرم شناخته شد . دادگاه ويژه تشكيل شد . ظرف 24 ساعتبا تشكيل دادگاه در حضور وكيل حكم صادر شد . با پيك ويژه پرونده را به ديوان عالى كشور آوردند . يك شعبه با تمام اختيارات، مسؤول رسيدگى شد و عصر همان روز حكم تاييد شد . هنوز جنازه دختر تشييع نشده بود كه قاتل در ملا عام قصاص شد . مردم بسيارى در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده كردند، بعد هم در حمايت از قوه قضاييه طومار نوشتند . . .» (27)
شاهد سخن اين كه چون جرم شنيع بود نه تنها مردم با مجرم همدردى نكردند بلكه خواهان اجراى سريع و علنى مجازات بودند و از اقدام قوه قضاييه حمايت و قدردانى كردند . پس كليت اين سخن كه اجراى علنى مجازات موجب همدردى با مجرمان مىگردد ناصواب است .
ثانيا احساس همراهى با مجرمان و متخلفان نه به دليل اجراى علنى حدود بلكه به دليل بىاعتمادى تاريخى مردم به دولت، ناكارامدى نظام، تبعيض در برخورد با مجرمين، ضعف اطلاعرسانى، تعارض نهادهاى فرهنگى و غيره مىباشد كه موجب مىگردد مردمى كه فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم مىباشند در مواردى با ظالمين و مجرمين احساس همدردى كنند كه لزوما ربطى به اجراى علنى مجازات ندارد بلكه در اجراى علنى مجازات نمود بيشترى پيدا مىكند و به طور روشنتر خود را نشان مىدهد .
4- ممكن است گفته شود اجراى علنى حدود موجب تحميل مجازات مضاعف بر مجرم مىگردد .
اين دليل هم ناتمام است; چون كيفيت اجراى مجازات، خود بخشى از مجازات است و اعمال مجازات جداگانهاى نيست . يكى از فقهاى معاصر در اين خصوص مىگويد:
«كيفيت اجرا نيز خود جزء مجموعه مجازات استيا در تقديم يا رجحان .» (28)
5- يكى ديگر از ادله مخالفين عدم اجراى حد در ملا عام اين است كه اجراى علنى حدود، منافى كرامتبشر است . (29)
بديهى است كه اين سخن هم ناصواب است; چون همان خدايى كه فرمود:
«لقد كرمنا بنى آدم . . .» (30)
ما به فرزندان آدم، كرامتبخشيديم .
در مورد كسانى كه كرامت انسانى خويش را با گناه و ارتكاب جرايم ضايع مىكنند، فرموده است:
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (31)
تا با اجراى علنى مجازات، هم آنان اصلاح شوند و بعد از اجراى مجازات پاك و طاهر گردند و هم ديگران از ارتكاب جرايم، اجتناب ورزند و عبرت بگيرند و بدين وسيله كرامت جامعه، محفوظ بماند . در واقع اين شخص مجرم است كه با ارتكاب جرم، رامتخويش را مخدوش مىكند و اجراى حد را بر خود واجب مىسازد . در بحث اجراى حد سرقت، شخصى اين سؤال را طرح مىكند: چگونه است، دستى كه پانصد دينار ديه آن استبه خاطر سرقت ربع دينار بريده مىشود؟
يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت فى ربع دينار؟
در مقابل اين سؤال سيد مرتضى رحمه الله جواب داد كه: عزت امانت آن را پر بها و ذلت گناه آن را ارزان كرده است، پس كمتخدا را درياب .
عز الامانة اغلاها و ارخصها
ذل الخيانة فافهم حكمة البارى (32)
در اين كلام سيد مرتضى علت كم ارزش شدن شخص را خيانت و گناه مىداند . و هر شخصى با گناه و خيانتخود را در معرض مجازات قرار مىدهد .
به طور كلى در حقوق اسلام، مجازات به عنوان احسان و لطفى از جانب خداوند براى كل جامعه بشرى بوده و آن را به سختگيرى پدر در تاديب فرزند يا تلاش پزشك براى معالجه بيمار تشبيه كردهاند. (33) در حقوق اسلام مجازات، براى جامعه بشرى رحمت است، البته اين رحمت هم به جامعه تعلق مىگيرد و هم شامل فرد بزهكار مىگردد و در عين حال ممكن استبراى بزهكار يا جامعه همراه با درد و الم باشد همان گونه كه معالجه بيمار گاهى همراه با درد و رنج و ناراحتى است . اين رحمتيك رحمت عقلانى است كه براى فرد و جامعه مفيد است هر چند ممكن است از نظر احساسات و عواطف مورد پسند نباشد . تشريع كيفر در حقوق اسلام براى زجر و عذاب بزهكار و براى لگدكوب كردن شخصيت و كرامت مجرم نيستبلكه براى تاديب، مستقيم ساختن و تهذيب اخلاق او است و نه تنها براى او بلكه براى همه و براى ممانعت از سقوط در پرتگاه رذايل و براى ارتقا به مدارج شرف و فضيلت، امن و آسايش، احترام به علايق انسانى و تبادل برادرى و دوستى است .
بنابراين، آنچه كرامت مجرم را مخدوش مىكند گناه، معصيت و جرم است نه مجازاتى كه براى نجات او و ديگران از سقوط و تباهى مقرر شده است .
6- ممكن است گفته شود اجراى علنى حدود موجب وهن دين است و هر عملى كه موجب وهن اسلام باشد جايز نيست .
اين قضيه از دو جزء تشكيل شده كه يكى صغرى و ديگرى كبرى مىباشد .
صغراى قضيه اين است كه اجراى علنى حدود موجب وهن دين خواهد شد .
و كبراى قضيه اين است كه هر عملى كه موجب وهن دين باشد جايز نيست .
نتيجه آن مىشود كه پس اجراى علنى حدود جايز نيست .
در كبراى قضيه، اختلافى نيست و فقها در ابواب مختلف فقه تصريح كردند كه اگر عملى موجب وهن دين باشد جايز نيست .
اما صغراى قضيه محل بحث است; يعنى آيا به طور مطلق اجراى علنى در تمامى حدود موجب وهن دين است؟ اگر ثابتشود كه جواب مثبت است مىتوان گفت كه اجراى علنى حدود جايز نيست، ولى به مجرد احتمال نمىتوان به عدم جواز حكم داد . يكى از فقهاى معاصر در خصوص نحوه اجراى رجم مىگويد:
«چنانچه حقيقة مستلزم وهن اسلام باشد مىتوان شيوه اجراى آن را تغيير داد، ولى با تخيل نبايد دستبه حكم اسلام برد .» (34)
بر فرض پذيرش اين سخن كه اجراى علنى حدود در پارهاى از موارد موجب وهن دين باشد، آيا مىتوان چنين نتيجه گرفت كه در تمامى حدود، اجراى علنى آن موجب وهن دين است؟ مسلما نمىتوان چنين نتيجهاى گرفت و نمىتوان حكم سنگسار را به تمامى حدود تسرى دارد . از اين رو تا وقتى كه موهن بودن اجراى علنى تمامى حدود، اثبات نگردد نمىتوان به حرمت آن، حكم داد . بنابراين، ادله قائلين به عدم جواز اجراى علنى حدود، تام نيست .
البته جايز بودن اجراى علنى حدود به اين معنى نيست كه لزوما تمامى حدود به صورت علنى اجرا گردد بلكه با توجه به مفاسد و مصالح اجراى علنى حدود لازم است آيين نامهاى تدوين گردد تا با نظم بخشيدن به چگونگى اجراى حدود در اجراى آن بيشترين مصالح تحصيل و از مفاسد اجراى علنى حدود، كاسته گردد . و با عنايتبه اين كه اكثر قريب به اتفاق قضات ما مجتهد نبوده و قاضى ماذون مىباشند تدوين آييننامه براى استفاده از آثار مثبت اجراى علنى حدود و اجتناب از آثار منفى آن ضرورى است .
مبحث دوم: اختصاص اجراى علنى حدود به حد زنا يا تسرى به ساير حدود؟
برخى مىگويند:
«اجراى علنى مجازات، تنها در حد زناست و هيچ گونه مستند فقهى ندارد كه اجراى علنى مجازات را در تمامى جرايم توصيه كند و ادله موجود منحصر در جرم زنا است و اجراى علنى مجازاتها در ساير جرايم فاقد هر گونه دليلى است .» (35)
اما اين استدلال ناتمام است و بر جواز اجراى علنى حدود چند دليل وجود دارد .
1- «الزانية و الزانى فاجلدوا كل منهما ماة جلده . . . و ليشهد عذابها طائفة من المؤمنين» (36)
يكى از نويسندگان در چگونگى استدلال به اين آيه شريفه مىگويد:
«اما در پاسخ به اين سؤال كه چرا مساله اجراى علنى حد را كه فقط مربوط به زنا مىباشد به بقيه حدود تعميم مىدهيد؟ بايد بگويم كه در همين آيه هم، حد در مورد زناى غيرمحصنه است اما فقها بحث آن را در زناى محصنه مطرح كردند، فقها تحت عنوان بازدارندگى، مبارزه با فساد، مصلحت عمومى، اجراى عدالت . . . اجراى حد را علنى بيان كردند و اين بحث را لازم نديدند كه در جاى ديگر تكرار كنند .» (37)
اصولا مشى فقها و روش متون فقهى بر اين بوده است كه بسيارى از احكام مشترك حدود را فقط در حد زنا بحث كرده و در ابواب ديگر متعرض آن نشدهاند; مثل تاخير در اجراى حد، ضغث، ارتكاب جرم مستوجب حد در زمان يا مكان مقدس، عدم اجراى حد در سرزمين دشمن، عدم كفالت و شفاعت در حد و غير آن كه اين امر مؤيد نظر فوق است . به عبارت ديگر با نفى خصوصيت از حد زنا اين حكم را به ساير ابواب حد تسرى مىدهند .
علاوه بر اين دليل، با رجوع به روايات درمىيابيم كه ادله اجراى علنى حدود در حد زنا منحصر نيست و در ابواب ديگر حد نيز اجراى علنى حدود ذكر گرديده است كه ما در اين جا به برخى از آن روايات اشاره مىكنيم:
2- از امام صادق عليه السلام نقل شده است:
قال بينما اميرالمؤمنين عليه السلام فى ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: يا اميرالمؤمنين عليه السلام انى اوقبت على غلام فطهرنى . . . ثم قام و هو باك حتى دخل الحفيرة التى حفرها له اميرالمؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتاججحوله، قال: فبكى اميرالمؤمنين عليه السلام و بكى اصحابه جميعا فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام: قم . . .» (38)
در اين روايت تصريح شده است كه وقتى لواط كننده گريهكنان وارد گودال آتش شد، اميرالمؤمنين و اصحاب آن حضرت به گريه افتادند .
به وضوح از اين روايت استفاده مىشود كه اجراى حد لواط به صورت علنى و در حضور مردم اقامه مىگرديد .
3- در روايت ديگر آمده است:
«عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال و يزيد كلما اتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين،» (39)
يعنى: ابى بصير مىگويد: از امام صادق عليه السلام در خصوص چگونگى حد تازيانه شارب خمر در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پرسيدم: امام جواب داد: با كفشها زده مىشد و هر گاه شارب خمرى آورده مىشد بر زدنها افزوده مىشد و همين طور مردم اضافه مىكردند تا اين كه به 80 ضربه توقف مىشد .
به طور كلى از مجموعه روايات و سيره معصومين اين گونه فهميده مىشود كه همه حدود به صورت علنى اجرا مىگرديد و اصولا مكان خاصى كه مختص به اجراى مجازات باشد، وجود نداشته است . مضافا بر اين كه لازمه بعضى از مجازاتها اجراى علنى آنها بوده است; مانند صلب كه به صورت رسمى و علنى اجرا مىگرديده نه به صورت مخفى و همچنين مجازات تبعيد كه اصولا لازم استحاكم شرع اعلام كند فلان شخص تبعيدى استبا او معامله و رفت و آمد نكنيد و بر او سختبگيريد .
صاحب جواهر در اين خصوص مىگويد:
محارب از شهرش تبعيد مىشود و به هر شهرى كه او ماوا گزيند، حاكم بايد بنويسد كه با او هم غذا و هم مجلس نشوند و با او معامله نكنند . در خبر مدائنى از امام رضا عليه السلام آمده است پرسيدم: محارب چگونه تبعيد مىشود؟ و تا چه زمانى در تبعيد بسر مىبرد؟ امام عليه السلام فرمود: از شهرى كه در آن محاربه كرده به شهر ديگرى تبعيد مىشود و به اهل آن شهر مىنويسند به اين كه او تبعيدى است پس با او مجالست، معامله و ازدواج نكنيد و هم غذا نشويد و مشورت نكنيد . پس يكسال با او چنين مىكنند و اگر از آن شهر به مقصد شهر ديگرى خارج شد به مردم آن شهر نيز مثل شهر سابق مىنويسند . (40)
بنابراين به نظر مىرسد قول به جواز اجراى علنى مجازات در تمامى حدود نزديكتر به صواب است و اجراى علنى مجازات به حد زنا اختصاص ندارد.
پىنوشتها:
1) محقق و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى .
2) ر . ك: ناصر قرباننيا، اجراى مجازات، آشكار يا نهان، مجله نامه ميبد، سال اول، شماره سوم، پاييز 1380، ص 59 .
3) المولى احمد المقدس الاردبيلى، زبدة البيان، المكتبة المرتضويه، تهران، ص 660 .
4) يوسف بن مطهر الحلى، قواعد الاحكام، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1419 ه . ، ج 3، ص 529 .
5) محمدحسن النجفى، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ دوم، 1363، ج 41، صص 353 و 492 .
6) السيد ابوالقاسم الموسوى الخويى، مبانى تكملة المنهاج، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ج 1، ص 220 .
7) الميرزا جواد التبريزى، اسس الحدود و التعزيرات، قم، چاپ اول، 1417 ق، ص 149 .
8) السيد محمدرضا الموسوى الگلپايگانى، الدر المنضود، دارالقرآن الكريم، چاپ اول، 1417 ق، ج 1، ص 428 .
9) جعفر بن الحسن المحقق الحلى، شرائع الاسلام، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ سوم، 1373، ج 4، ص 144 .
10) محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط، المكتبة المرتضويه، 1351، ج 8، ص 8 .
11) السيد روح الله الموسوى الخمينى، تحريرالوسيله، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ ششم، 1417 ق، ج 2، ص 420 .
12) ناصر مكارم شيرازى، گنجينه آراى فقهى، قضايى، مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، كد سؤال 9088 .
13) نور/2 .
14) يكى از مصاديق خبر واحد، خبر مستفيض يا مشهور است كه راويان آن كه از معصوم روايت مىكنند از چند تن بيشتر هستند، ولى به حد تواتر نمىرسند .
15) محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، كتاب فروشى اسلامى، چاپ ششم، 1367، ج 18، ص 342 .
16) همان، صص 342- 341 .
17) همان، ابواب حد لواط، باب 5، روايت 1، ص 423 .
18) ر . ك: ناصر قرباننيا، پيشين، ص 66 .
19) ر . ك: غلامحسين نهازى، بهينهسازى اجراى آشكار حدود الهى و پذيرش فراگير مردمى (يادداشتسردبير)، مجله امنيت، سال پنجم، شماره 23 و 24، ص 2 .
20) انعام/164 .
21) ر . ك: ناصر قرباننيا، پيشين و مجله امنيت، پيشين، ص 3 .
22) شيخ مفيد، المقنعه، موسسة النشر الاسلامى، چاپ چهارم، 1417 ق، صص 781- 780 .
23) مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى كليات حقوق جزا، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1375، ج 1، ص 254 به بعد .
24) گوردون هيوز، پيشگيرى از جرم، مترجمان عليرضا كلدى، محمدتقى جغتايى، انتشارات سازمان بهزيستى كشور، چاپ اول، 1380، ص 45 .
25) ر . ك: غلامحسين نهازى، پيشين .
26) مرتضى مقتدايى، مجله معرفت، سال دهم، شماره دهم، دى ماه 1380، ص 14 .
27) همان، ص 14 .
28) محمدتقى بهجت، گنجينه آراى فقهى - قضايى، پيشين، كد سؤال 9088 .
29) ر . ك: به نقل از مرتضى مقتدايى، پيشين، ص 8 .
30) اسراء/70 .
31) نور/2 .
32) علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق . ، ج 104، ص 9 .
33) محمد ابوزهرة، العقوبة، دار الفكر العربى، ص 7 .
34) سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، گنجينه آراى فقهى قضايى، پيشين، كد سؤال 68 .
35) ناصر قرباننيا، پيشين، ص 63 .
36) نور/2 .
37) عباس كعبى، پيشين، ص 15 .
38) محمد بن الحسن الحر العاملى، پيشين، باب 5 از ابواب حد لواط، روايت 1 .
39) همان، ابواب حد مسكر، باب 3، روايت 1، ص 466 .
40) محمدحسن النجفى، پيشين، ص 592 .
مجلات >رواق انديشه>شماره 8
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|