ميزان تعزير بدني و مقدار آن از جهت قلت و كثرت
نظر فقها در اين زمينه
1- شيخ طوسي درباب اشربه از كتاب خلاف مينويسد:
"مقدار تعزير به ميزان حد كامل نيست بلكه كمتر از آن است . كمترين مقدار حدود براي افراد آزاد هشتاد ضربه است، بنابراين تعزير اين عده هفتاد و نه ضربه ميباشد، و چون كمترين مقدار در حدود براي بندگان و مملوكان چهل ضربه بوده از اين رو تعزير آنان سي و نه ضربه است . شافعي گويد: كمترين مقدار حدود براي افراد آزاد چهل ضربه، حد شرب خمر است . و در تعزير اين مقدار افزونتر از سي ونه ضربه نمي گردد. همچنين كمترين مقدار حدود در افراد مملوك و بنده بيست ضربه، حد شرب خمر است كه در تعزير اين مقدار از نوزده ضربه فراتر نمي رود. ابوحنيفه ميگويد: تعداد ضربات در تعزير به اندازه ميران ضربات در كمترين حدود بالغ نمي شود، و كمترين حد در نظر او چهل ضربه بوده كه به عنوان حد قذف يا حد شرب خمر مرتكبان اين گناهان به مملوكان زده ميشود، و در تعزير مقدار آن هرگز به چهل ضربه بالغ نمي گردد. ابن ابي ليلي و ابويوسف نيز گفته اند: كمترين ميزان در حدود هشتاد ضربه است، تعداد ضربات در تعزير به اين اندازه نمي رسد و بيشترين مقدار ضربات در تعزير هفتاد و نه
________________________________________
[1] پس خلاصه نظر ما در اين باب اين شد كه "حد" يعني منع، و "تعزير" هم [طبق اطلاق لفظي آن ] يعني تأديب كه مقيد به ضرب نيست، بلكه ضرب به عنوان نمونه و مصداق ذكر شده است، و تعزير مالي هم اگر حاكم آن را اصلح ديد مانعي ندارد. البته اين نظر ماست، آقايان هم ميتوانند اجتهاد كنند. (الف - م، جلسه 213 درس). بر اساس همين نظر و فتواي حضرت استاد بود كه به نقل آيت الله مؤمن عضو فعلي شوراي نگهبان و عضو سابق شوراي عالي قضائي، امام خميني - رضوان الله تعالي عليه - در زمان حيات خويش در پاسخ به آيت الله رباني املشي دادستان كل كشور فرموده بودند: "در اين مورد [تعزير مالي ] به نظر حضرت آيت الله منتظري در محاكم قضائي عمل شود". مشروح اين پرسش و پاسخ و ساير ارجاعات امام خميني به آيت الله العظمي منتظري - علاوه بر جزوه اي كه حاوي تمام ارجاعات امام (ره) به معظم له است - در مقدمه جلد اول همين كتاب صفحات 69 تا 71 آمده است . (مقرر)
ج3 –53
ضربه ميباشد. و اين قول مانند سخن ماست كه قبلا گفته شد. مالك و اوزاعي گفته اند: تعيين مقدار تعزير منوط بر نظر و اجتهاد امام است . يعني اگر حاكم به مصلحت دانست، ميتواند سيصد ضربه يا اگر خواست بيش از آن را اجرا نمايد، چنانكه عمر به كسي كه در مكتوبي تقلب كرده بود سيصد ضربه شلاق زد."(1)
چنانكه ملاحظه ميشود آنچه شيخ در خلاف بدان رفته نه با حقيقت و نه با اقوال ديگري كه در ساير كتابهايش بدان قائل شده موافق نيست ; زيرا برفرض آنكه تعداد ضربات در تعزير بايد كمتر از تعداد ضربات در كمترين حدود باشد، پس كمترين تعداد ضربات در حد "قيادت"(2) - واسطه گري در زنا - بوده كه مطابق خبر عبدالله بن سنان هفتادوپنج ضربه است (3) و از آن كمتر حد دوازده ونيم ضربه بوده بر كسي كه با وجود زن آزاد كنيزكي را به ازدواج خود درآورده، و يا با وجود زن مسلمان زن ذميه اي را به ازدواج خود درآورده، چنانكه در خبر منصوربن حازم بدان اشاره شده است .(4) البته بنابر اينكه اينها چون از طرف شرع انور مورد تقدير و تعيين قرار گرفته از حدود باشد.
2- شيخ طوسي در كتاب نهايه گويد:
"هر گاه دو مرد يا يك مرد و يك بچه، عريان در زير يك لحاف يافت شوند و عليه آنان بينه اي اقامه شود يا آنكه خود به اقرار بپردازند، بنابر صلاحديد امام به هر يك از ايشان از سي تا نود و نه ضربه زده ميشود."(5)
با اين وصف عبارتي كه شيخ در باب اشربه كتاب خلاف ذكرنموده و ميزان حد را هشتاد ضربه دانسته بود، چه محملي ميتواند وجود داشته باشد؟
3- ابن ادريس در كتاب سرائر مينويسد:
"توجيه مطلب آن است كه اگر تخلفات انجام گرفته از نوع جرائمي باشد كه با
________________________________________
[1] خلاف 224/3، مسأله 14
[2] رساندن زن و مرد از طريق حرام به يكديگر، به اصطلاح مردم "جاكشي".
[3] وسائل 429/18، ابواب حد السحق و القيادة، باب 5، حديث 1
[4] وسائل 415/18، ابواب حد زنا، باب 49، حديث 1
[5] نهايه 705/
1- شيخ طوسي درباب اشربه از كتاب خلاف مينويسد:
"مقدار تعزير به ميزان حد كامل نيست بلكه كمتر از آن است . كمترين مقدار حدود براي افراد آزاد هشتاد ضربه است، بنابراين تعزير اين عده هفتاد و نه ضربه ميباشد، و چون كمترين مقدار در حدود براي بندگان و مملوكان چهل ضربه بوده از اين رو تعزير آنان سي و نه ضربه است . شافعي گويد: كمترين مقدار حدود براي افراد آزاد چهل ضربه، حد شرب خمر است . و در تعزير اين مقدار افزونتر از سي ونه ضربه نمي گردد. همچنين كمترين مقدار حدود در افراد مملوك و بنده بيست ضربه، حد شرب خمر است كه در تعزير اين مقدار از نوزده ضربه فراتر نمي رود. ابوحنيفه ميگويد: تعداد ضربات در تعزير به اندازه ميران ضربات در كمترين حدود بالغ نمي شود، و كمترين حد در نظر او چهل ضربه بوده كه به عنوان حد قذف يا حد شرب خمر مرتكبان اين گناهان به مملوكان زده ميشود، و در تعزير مقدار آن هرگز به چهل ضربه بالغ نمي گردد. ابن ابي ليلي و ابويوسف نيز گفته اند: كمترين ميزان در حدود هشتاد ضربه است، تعداد ضربات در تعزير به اين اندازه نمي رسد و بيشترين مقدار ضربات در تعزير هفتاد و نه
________________________________________
[1] پس خلاصه نظر ما در اين باب اين شد كه "حد" يعني منع، و "تعزير" هم [طبق اطلاق لفظي آن ] يعني تأديب كه مقيد به ضرب نيست، بلكه ضرب به عنوان نمونه و مصداق ذكر شده است، و تعزير مالي هم اگر حاكم آن را اصلح ديد مانعي ندارد. البته اين نظر ماست، آقايان هم ميتوانند اجتهاد كنند. (الف - م، جلسه 213 درس). بر اساس همين نظر و فتواي حضرت استاد بود كه به نقل آيت الله مؤمن عضو فعلي شوراي نگهبان و عضو سابق شوراي عالي قضائي، امام خميني - رضوان الله تعالي عليه - در زمان حيات خويش در پاسخ به آيت الله رباني املشي دادستان كل كشور فرموده بودند: "در اين مورد [تعزير مالي ] به نظر حضرت آيت الله منتظري در محاكم قضائي عمل شود". مشروح اين پرسش و پاسخ و ساير ارجاعات امام خميني به آيت الله العظمي منتظري - علاوه بر جزوه اي كه حاوي تمام ارجاعات امام (ره) به معظم له است - در مقدمه جلد اول همين كتاب صفحات 69 تا 71 آمده است . (مقرر)
ج3 –53
ضربه ميباشد. و اين قول مانند سخن ماست كه قبلا گفته شد. مالك و اوزاعي گفته اند: تعيين مقدار تعزير منوط بر نظر و اجتهاد امام است . يعني اگر حاكم به مصلحت دانست، ميتواند سيصد ضربه يا اگر خواست بيش از آن را اجرا نمايد، چنانكه عمر به كسي كه در مكتوبي تقلب كرده بود سيصد ضربه شلاق زد."(1)
چنانكه ملاحظه ميشود آنچه شيخ در خلاف بدان رفته نه با حقيقت و نه با اقوال ديگري كه در ساير كتابهايش بدان قائل شده موافق نيست ; زيرا برفرض آنكه تعداد ضربات در تعزير بايد كمتر از تعداد ضربات در كمترين حدود باشد، پس كمترين تعداد ضربات در حد "قيادت"(2) - واسطه گري در زنا - بوده كه مطابق خبر عبدالله بن سنان هفتادوپنج ضربه است (3) و از آن كمتر حد دوازده ونيم ضربه بوده بر كسي كه با وجود زن آزاد كنيزكي را به ازدواج خود درآورده، و يا با وجود زن مسلمان زن ذميه اي را به ازدواج خود درآورده، چنانكه در خبر منصوربن حازم بدان اشاره شده است .(4) البته بنابر اينكه اينها چون از طرف شرع انور مورد تقدير و تعيين قرار گرفته از حدود باشد.
2- شيخ طوسي در كتاب نهايه گويد:
"هر گاه دو مرد يا يك مرد و يك بچه، عريان در زير يك لحاف يافت شوند و عليه آنان بينه اي اقامه شود يا آنكه خود به اقرار بپردازند، بنابر صلاحديد امام به هر يك از ايشان از سي تا نود و نه ضربه زده ميشود."(5)
با اين وصف عبارتي كه شيخ در باب اشربه كتاب خلاف ذكرنموده و ميزان حد را هشتاد ضربه دانسته بود، چه محملي ميتواند وجود داشته باشد؟
3- ابن ادريس در كتاب سرائر مينويسد:
"توجيه مطلب آن است كه اگر تخلفات انجام گرفته از نوع جرائمي باشد كه با
________________________________________
[1] خلاف 224/3، مسأله 14
[2] رساندن زن و مرد از طريق حرام به يكديگر، به اصطلاح مردم "جاكشي".
[3] وسائل 429/18، ابواب حد السحق و القيادة، باب 5، حديث 1
[4] وسائل 415/18، ابواب حد زنا، باب 49، حديث 1
[5] نهايه 705/
+ نوشته شده در ساعت توسط احمد خزایی
|