بدائع الدّرر فی قاعدة نفی الضّرر
رحمتالله خالقی
مقدمه
«قواعد فقهی» به آن دسته از دستورهایی گفته میشود که در ابواب گوناگون
فقه به کار میرود و بر چند دسته است:
1. قواعدی که برای کشف موضوعهای دارای حکم شرعی به کار میرود؛ مانند
محبت بنّیه (گواهی دو نفر عادل)؛
2. قواعدی که تنها در ابواب معاملات- به معنای خاص- به کار میرود؛ مانند
قاعده تلف در زمان وجود خیار؛
3. قواعدی که به ابواب عبادات اختصاص دارد؛ مانند قاعده«لا تعاد»؛
4. قواعدی که در ابواب معاملات – به معنای اعم- به کار میرود؛ مانند
قاعده طهارت؛
قواعد عامّه که در همه یا بیشتر عبادات فقهی جاری است؛ مانند قاعده
نفی ضرر که از مشهورترین قواعد فقهی به شمار میرود که در بسیاری از ابواب فقه- از
معاملات گرفته تا عبادات- کاربرد دارد و از حدیث «لاضرر» گرفته شده است که در میان
دانشمندان اسلامی به گونهای شهرت دارد که برخی آن را متواتر دانستهاند، بحثهای
فراوانی درباره آن صورت گرفته و کتابهای متعددی درباره آن نگاشته شده است؛ از جمله
آنها کتاب شریف بدائع الدّرر فی قاعدة نفی الضّرر (مرواریدهای نوظهور در شرح
قاعده نفی ضرر) نوشته حضرت امام خمینی(ره) میباشد که در آن با طرح مسائلی نو
دربارهاین قاعده بر غنای آن افزودهاند.
حضرت امام(ره) در این کتاب، پس از ذکر احادیث«لاضرر» و بررسی آنها،
نظریهها ی قابل توجه در معنای این قاعده را ذکر و آنها را نقدکردهاند، سپس نظریه
خود را با ذکر مقدماتی بیان نموده و با در نظر گرفتن جوّ حاکم بر زمان صدور روایت
و منصبهایی که رسول خدا(ص) داشتهاند، «لا ضرر» را حکم حکومتی شمردهاندکه از
سوی رسول خدا(ص) به عنوان حاکم و رهبر جامعه اسلامی – ونه به عنوان
پیام رسان – برای سرکوبی شخصی جفا کار صادر گردیده است، با این استدلال که «لا
ضرر» تنها با یکی از مناصب سه گانه رسول خدا(ص) (پیام رسانی، قضاوت در بین مردم،
حکومت) یعنی حکومت سازگار است.
در برتری نظریه امام خمینی(ره) بر نظریههای دیگر همین بس که با آن میتوان
بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کرد؛ زیرا اگر«لا ضرر» حکم حکومتی باشد، محدود به
موارد خاصی نمیگردد، بلکه حکومت اسلامی میتواند از هر کاری که موجب زیان دیدن
مردم میشود جلوگیری کند؛ مانند احداث کارگاهها و کارخانههای پر سر و صدا و
آلوده ساز هوا، ریختن زباله در مناطق مسکونی و یا ساخت بناهای مرتفع.
به نظر میرسد که حضرت امام(ره) برخی از دستورهای حکومتی را که در
زمان خود صادر کردهاند با استناد به همین قاعده بوده است؛ مانند فرمان هشت مادهای
ایشان خطاب به قوه قضاییه و تمام بخشهای اجرایی دربارهاسلامی شدن قوانین و
عملکردها. در بخشی از این فرمان آمده است: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا
محل کار شخصی کسی بدون اجازه صاحبش وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام«کشف جرم» یا
«جلوگیری از ارتکاب گناه» دیگری را تحت نظر قرار دهد... آنچه ذکر گردید و ممنوع
اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه گروهکهای مخالف اسلام و نظام
جمهوری اسلامی است که در خانههای امن و گروهی برای براندازی جمهوری اسلامی و ترور
شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و نقشههای خراب کارانه و «افساد فی
الارض» اجتماع میکنند.
این نبشتار چکیده مترجم کتاب مزبور میباشد که در آن سعی شده است
علاوه بر رعایت ترتیب منطقی بحثها، در مواردی هم که نیاز بوده، برای روشن شدن
مطلب، توضیحی مختصر در میان [ ]آورده شود تا استفاده از کتاب به سهولت میسر گردد. لازم به
ذکر است که برای روانتر شدن مطالب، از ذکر برخی اصلاحات و نیز ترجمه تحت اللفظی
آنها خودداری شده است.
خاستگاه قاعده «لاضرر»[55]
این قاعده از حدیثی مشهور گرفته شده که عامهّ و خاصّه آن را از رسول
خدا(ص) روات
کردهاند که ایشان در مورد گوناگونی فرمودهاند: «لا ضرر و لاضرار»؛ هیچگونه
زیانی وجود ندارد – نه برخود و نه بر دیگری. در ذیل، برخی از موارد آن میایند:
1 – ماجرای سمرة بن جندب
زراره میگوید» امام باقر(ع) فرمود: سمرة
بن جندب نخل کوچکی داشت که راه آن از حیاط خانه مردی از انصار میگذشت.
او گاهی سرزده برای سرکشی به نخل خود وارد حیاط خانه انصاری میشد. مرد انصاری به
او میگفت: سمره، همیشه به طور ناگهانی و به گونهای که ما دوست نداریم وارد حریم
خانه ما میشوی. از این پس هنگام ورود اجازه بگیر!سمره میگفت: برای
عبور از راه خودم از کسی اجازه نمیگیرم. مرد انصاری به رسول خدا(ص) شکایت
کرد. پیامبر(ص) او را احضار نمود و شکایت انصاری را با وی در میان گذاشت و فرمود:
هنگام ورود اجازه بگیر. سمره گفت: ای پیامبر خدا(ص) برای عبور از راه نخل خودم
اجازه بگیرم؟
پیامبر(ص) فرمودند: دوتا نخل (به جایش بگیر. ) گفت: نمیخواهم.
رسول خدا(ص) شماره نخلها را تا ده نخل رساند، اما بازهم سمره گفت: نه. پیامبر(ص)
به او فرمود: آن نخل را رها کن، در بهشت برای تو نخلی باشد. سمره جواب داد: نمیخواهم.
در این هنگام، پیامبر(ص) فرمودند: تو مردی زیانزننده هستی و هیچ ضرر و ضراری بر
مؤمن نیست. آنگاه به دستور پیامبر(ص)، نخل او را کندند و پیش او انداختند و
پیامبر(ص) به او فرموند:
اکنون نخلات را بردار و هرجا میخواهی بکار!
2 – آبیاری نخلستانهای مدینه
امام صادق(ع) فرمودند: رسول خدا(ص) درباده نهرهای آبی که نخلستانهای
مدینه را سیراب میکرد، فرمودند: نباید از سرازیر شدن آب اضافی به زمینهای دیگر
جلوگیری شود و در این مورد، ضرر و ضراری وجود ندارد.
3 – شفعه [56]
امام صادق(ع) نقل کردند که رسول خدا(ص) درباره کسی که زمین یا خانهای
را بدون اجازه شریکش به شخصی بفروشد، فرمودند: شریک میتواند معامله را بر هم بزند
و سهم شریک را خریداری نماید و در این مورد، ضررر و ضراری وجود ندارد.
4 – همسایه آزاری
از امام صادق(ع) پرسیدند: ایا همسایه میتواند تنها برای زیان رساندن
به همسایه و بدون آنکه نیازی داشته باشد دیوار خود را، که خانه او را از خانه
همسایه جدا میکند، خراب نماید؟فرمودند: به او چنین اجازهای داده نمیشود؛ زیرا
رسول خدا(ص) فرمودند: ضرر و ضراری وجود ندارد.
5 – حفر چاه در مناطق شیب دار
امام صادق(ع) درباره مردی که در منطقهای کوهستانی چاهی حفر کرده و
سبب خشک شدن چاه دیگری شده بود، فرمودند: بررسی کنند اگر چاه دوم به چاه اول ضرر
زده است باید پر شود. رسول خدا(ص) نیز در این گونه موارد، همین طور قضاوت کرده است.
6 – زیان رساندن به مسلمانان
رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که به مسلمانی ضرر بزند از ما نیست و ما هم
در دنیا و آخرت از او جدا هستیم.
بررسی متن حدیث«لاضرر»
حدیث«لاضرر» با سه عبارت نقل شده است:
1. «لاضررَ و لاضرار»؛
2. «لاضَرر و لاضرار فی الاسلامِ»؛
3. «لاضررَ و لا ضرارَ علی مؤمنینٍ»
با توجه به هر یک از عبارتهای مزبور، معنای حدیث تغییر میکند.
شیخ صدوق(ره) در کتاب من لایحضره الفقیه و مرحوم علامه در کتاب تذکره
و ابن اثیر در النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، کلمه «فی الاسلام» را بخشی از
روایت«لاضرر» دانستهاند، ولی دور از ذهن نیست که بگوییم مرحوم علامه همان روایت
صدوق را آورده است. صدوق این گونه روایت کرده
است: «قال النبی(ص) : لاضررَ و لاضرار فی الاسلام. فالاسلامُ یزیدُ
المسلمُ خیراً و لا یزیده شرّاً».
ولی به نظر میرسد دلیلی وجود ندارد که این کلمه در اصل روایت موجود
باشد و در روایت صدوق نیز احتمال اشتباه وجود دارد؛ زیرا ممکن است اولاً، نسخه
بردار کلمه «فالاسلام» را به طور اشتباهی «فی الاسلام» نوشته باشد، بدین صورت که
این کلمه را دوبار بنویسد و شخص دیگری بدون توجه به این اشتباه و به گمان اینکه
روایت را تصحیح میکند «ف» را به «فی» تبدیل کند. ثانیاً، چون کلمه «فی
الاسلام» در زبان عامه مردم آن روزگار زیاد به کار میرفته و تکیه کلام بسیاری از
مردم بوده است، راویان حدیث ناخودآگاه آن را به حدیث افزوده باشند.
شگفت آور اینکه طریحی مولف کتاب مجمع البحرین در کتاب خود در ماده
«لاضرر» کلمه «فی الاسلام» را به حدیث «لاضرر» که در مورد شفعه آمده افزوده است،
ولی اصل حدیث را از باب شفعه کتاب فروع کافی بدون این کلمه نقل کرده است. شاید هم
کلمه «فی الاسلام» در ذهن خود او بوده به قلم آورده است. چنین احتمالی در مورد ابن
اثیر و دیگران نیز موجود است.
شیخ الشریعه اصفهانی گفته است: من همه کتابهای اهل سنت را در این باره
به طور کامل بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که این حدیث از طریق عامه تنها از
ابن عباس و عبادة بن صامت روایت شده و آن دو نیز حدیث را بدون این کلمه نقل کردهاند
و نمیدانم که ابن اثیر این کلمه را از کجا آورده، است.
اما کلمه «علی مؤمن» این کلمه تنها در روایت زراره در داستان سمره
آمده است. البته
این روایت مرسله است و طبق معمول نمیتوان به آن اعتماد کرد، ولی مطابق بودن مضمون
آن در اصل ماجرا با روایت زراره و روایت ابوعبید حذّاء موجب میشود اطمینان
پیدا کنیم که این روایت درست بوده و از امام(ع) صادر شده و امام باقر(ع) این ماجرا را برای زراره و ابو عبید نقل
نموده و آن دو یا راویان دیگر مضمون و معنای آن را نقل و الفاظ آن را رها کردهاند
و به همین دلیل، روایتها با هم اختلاف سطحی پیدا نمودهاند. و از آنجا که این روایت
مرسله از دیگر روایتها جامعتر است و در آن به جزئیات بیشتری پرداخته شده، دور از
ذهن نیست که بگوییم این کلمه که تنها در این روایت آمده در اصل حدیث «لاضرر» وجود
داشته، ولی راویان آن را برای رعایت اختصار حذف کردهاند؛ زیرا هیچ یک از روایان
حدیث «لاضرر» را به طور کامل نیاوردهاند؛ مثلا، از روایت ابو عبید جمله «لاضرر و
لاضرار» و از روایت زراره جمله «انّک رجلُ مضار» حذف شده، ولی در این روایت مرسله
آمده است. این خود
دلیل وجود این دو جمله در اصل حدیث «لاضرر» میباشد.
تبیین معنای دو واژه «ضرر» و «ضرار»
«ضرر»
(زیان) در عرف به معنای کاستی در جان و مال است، به خلاف «نفع» (سود)
که به معنای اضافه شده برجان و مال است، ولی هرگز این دو کلمه (سود و زیان) در
مورد کسی که مورد احترام یا اهانت قرار گرفته به کار نمیرود و نمیگویند اهانت
کنند ضرر زده یا احترام کننده سود رساننده است، گرچه کلمه «ضرر» در لغت، به
معناهای دیگری از قبیل در تنگنا و در فشار قرار دادن کسی با چیزی ناخوشایند نیز
آمده است.
بنابراین، ضرر در بسیاری از موارد در ضرر مالی و جانی به کار میرود و
در عرف و لغت، هیچ گاه به معنای بردن آبروی کسی به کار نرفته است. در داستان سمره
نیز به معنای در فشار و تنگنا قرار دادن به کار رفته و سخن پیامبر(ص) به سمره (ما
اراکَ یا سمرةُ الاّ مُضاراً) به این معناست که ای سمره، تو میخواهی برادرت (مرد
انصاری) رادر فشار
قرار دهی، نه به این معنا که میخواهی با وارد شدن به خانه او و چشم
چرانی آبروی او را ببری.[57]
«ضرار»
و مشقات آن در هیچ جا به معنای ضرر زدن به یکدیگر و یا تلافی ضرر و یا
اضرار به کار نرفته و در معنای آن دو نفر بودن نیز لحاظ نشده است، بلکه بسیاری از
کارشناسان زبان عربی تصریح کردهاند که «ضرار» به معنای ضرر و اضرار به غیر و
معنای دیگری کاربرد دارد، ولی بیشتر به معنای در تنگنا و فشار قرار دادن و وارد
کردن سختی و ناراحتی به کار رفته؛ چنان که در قرآن مجید و روایات نیز به همین
معناست.
پرسش: چرا بعضی از اهل لغت «ضرار» را در باب مفاعله معنا کرده و گفتهاند «لاضرار» یعنی این که
نباید به یکدیگر ضرر بزنید و یا نباید ضرر زننده را به دلیل ضرر زدن کیفر داد؟
پاسخ:
با اندکی دقت در گفته آنها اطمینان پیدا میکنیم که تنها با توجه به
این که باب مفاعله برای دو نفر به کار میرود، «ضرار» را این گونه معنا کردهاند و
گمان میرود ابن اثیر به دلیل جا گرفتن باب مفاعله در ذهنش، «ضرار» را چنین معنا کرده و دیگران نیز بدون آنکه موارد به کار رفتن آن
را بررسی کنند، با اعتماد به سخن او از وی پیروی کردهاند. این موضوع با مراجعه به
کتب لغت کاملاً روشن میشود.
دلیل دیگر بر این که «ضرار» به معنای تلافی کردن و یا کیفر دادن بر ضرر نیست آن که این کلمه فقط
در داستان سمره آمده و از او به عنوان «مضار» نام برده شده که موضوع ضرر در آن
منتفی است [و اصولاً معنای انحصاری باب مفاعله این نیست که بین دو نفر به کار رود،
بلکه گاهی در معنای دیگری نیز به کار میرود؛ مانند: سافرت دهراً؛ روزگاری سفر
کردم. ]
نتیجه همه آنچه گفته شد این است که کلمه «ضرار» در حدیث، فقط به معنای در فشار قرار دادن و به سختی انداختن
است، نه به معنای ضرر؛ زیرا تکرار سرد و بیمورد است.
معنای قاعده«ضرار»
در معنای این قاعده، نظریههای گوناگونی ارائه شده که از میان آنها،
چند نظریه را بررسی و سپس نظر خود را د راین باره بیان خواهیم کرد:
نظریه شیخ انصاری(ره)
این قاعده هر حکم شرعی را که زیان مردم را در پی داشته باشد نفی میکند.
او میگوید: از آن جا که نمیتوان گفت گوینده جمله «لاضرر و لاضرار» معنای حقیقی
آن را (هیچ گونه ضرری وجود ندارد) اراده کرده- زیرا وجود ضرر در جهان چیزی روشن و
مسلم است- و پس باید گفت: آن را در معنایی مجازی به کار برده است.
حال اگر حدیث «لاضرر» پسوند «فی الاسلام» داشته یا اصلاً پسوندی
نداشته باشد، این جمله منفی به این معناست که هر گونه دستور و قانون شرعی که از
اجرای آن به مردم زیان برسد (همانند آن که شارع کسی که در معاملهای مغبون شده است
دستور دهد که آن را بپردازد) در شرع اسلام نفی شده است و اگر پسوند «علی مؤمن» را
داشته باشد، تنها حکمی را برمیتابد که سبب زیان دیدن دیگران میشود، ولی حکمی را
که سبب زیان دیدن دیگران میشود، ولی حکمی را که سبب زیان دیدن دیگران نبوده و فقط
برای شخص مکلف زیان آور است برنمیتابد؛ مانند این که شارع به مکلف دستور دهد وضوی
زیان بار بگیرد.
آخوند خراسانی نیز این نظریه را پذیرفته است، ولی در نحوه بیان آن با
شیخ انصاری اختلاف دارد؛ بدین صورت که شیخ انصاری میگوید حدیث «لاضرر» به طور
مستقیم حکم زیانبار را نفی میکند، ولی آخوند میگوید: اول موضوع را نفی میکند،
و سپس به واسطه نفی موضوع، حکم آن را نفی مینماید؛ زیرا اگر موضوع نباشد حکمی هم
وجود ندارد؛ مانند دستور شرعی«لا شکّ للکثیر الشّک» که با این جمله، شک را نفی
کرده تا حکم آن را نفی نموده باشد. در این قاعده نیز ضرر را نفی کرده تا حکم زیان
بار را نفی نموده باشد.
مجاز بودن «لاضرر»
با توجه به نظریه شیخ انصاری، این پرسش مطرح میشود که «لاضرر» کدام
یک از اقسام مجاز است. در این زمینه، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول: این جمله (لا ضررَ و لا ضرارَ) از قبیل مجاز در حذف است؛
یعنی «لاضرر»
در اصل، «لاحکم ضرری» (هیچ حکم زیان باری وجود ندارد) بوده که کلمه «حکم» از
عبارت حذف شده است.
احتمال دوم: از قبیل مجاز در کلمه است؛ یعنی کلمه «ضرر» به جای سبب
ضرر، که حکم شرع است، به کار رفته و در واقع، منظور از «ضرر» حکم شرعی زیان بار
است؛ یعنی هیچ حکم شرعی زیان آوری وجود ندارد.
احتمال سوم: از قبیل حقیقت ادعاییه است؛ به این معنا که چون احکام
شرعی زیان بار سبب زیان است- زیرا مکلّف را وادار به پذیرش زیان و انجام کارهای
زیان آور میکند – گوینده ادعا کرده که این احکام خود ضرر هستند و سپس با نفی ضرر
و گفتن این که هیچ گونه ضرری وجود ندارد، آن احکام را نفی کرده است.
در توضیح احتمال سوم میتوان گفت: همان گونه که برخی از اهل ادب و
جمعی از اصولیان میگویند، لفظ همواره در معنای حقیقی خود به کار میرود [58] [حتی
در مواردی که به نظر مشهور مجاز است] اما به صورت
حقیقت ادعاییه؛ بدین معنا که با آوردن قرینه «این» فرد مجازی را یک
فرد (ادعایی) از افراد حقیقی لفظ به شمار میآوریم و ادعا میکنیم که لفظ در معنای
حقیقی خود به کار رفته است[59]. با توجه به این موضوع، این سوال مطرح میشود که
اگر جمله «لاضرر» به صورت حقیقت ادعاییه به کار رفته مجوّز آن چیست؟ به عبارت روشن
تر، چه چیزی سبب شده و اجازه داده است که با وجود ضررهای فراوان، گوینده ادعا کند
که ضرر و ضراری وجود ندارد؛ چرا که مجوّز در حقیقتهای ادعایی در موارد گوناگون
متفاوت است؟ در این باره، مسائلی به عنوان مجوّز این ادعا ارائه شده که برخی از
آنها ذکر میگردد:
الف.
در این جمله، موضوع (ضرر) به طور ادعایی نفی شده است تا حکم آن نفی
گردد و نفی ادعایی موضوع کنایه از نفی آثار آن است؛ یعنی چون ضرر آثار خود را
ندارد، پس گویا وجود ندارد؛ همان گونه که در جمله «یا اشباهَ الرّجال و لارجالّ»
نفی رجال کنایه از نفی آثار برجسته مردانگی همچون شجاعت، وفاو پیمان به عهد در
مخاطبان این جمله نبوده، ادعا شده که آنها مرد نیستند. بنابراین، نفی آثار برجسته موضوع مجوّز نفی موضوع (ضرر) میباشد.
ب. چون رسول
خدا(ص) با این جمله احکام شرعی ضرری برداشته و مردم را نیز از ضرر زدن به یکدیگر
جلوگیری نموده و در واقع، سرچشمههای ضرر را خشکانده و سببهای آن را از بین برده
است، میتواند ادعا کند که هیچ گونه ضرری وجود ندارد و مجوّز این ادعا پیوندی است
که سبب با مسّبب دارد که با از بین رفتن سبب، مسبّب نیز از میان میرود.
ج. در این جمله، ضرری که از احکام اسلام به وجود میاید به دلیل اندک
بودنش به شمار نیامده و ادعا شده که در اسلام، ضرری نیست و این ادعا کنایه از نفی
احکام زیان بار است. به عبارت دیگر، رسول خدا(ص) ضرر موجود را به دلیل اندک بودنش،
به شمار نیاورده و فرموده است: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»؛ ضرر وضراری در اسلام
وجود ندارد. مجوّز این ادعا اندک بودن ضرر است؛ زیرا ضرری که در خمس و زکات و
کفّاره وجود دارد نسبت به منافعی که این چیزه برای جامعه دارد بسیار اندک است.
یاد آوری مهم: کسانی که از شیخ پیروی کرده و «لاضرر»را به معنای نفی
ضرر گرفتهاند برداشتهای متفاوتی از نفی دارند که از میان آنها به دو برداشت اشاره
میکنیم:
1. حدیث «لاضرر» ضرر را در حوزه شرع نفی میکند، یعنی حکم شرعی را که
موجب ضرر دیدن مردم میشود نفی میکند. از این رو، چون شارع احکام ضرری را نفی و
از ضرر زدن مردم به یکدیگر نیز جلوگیری کرده و در صورت وقوع ضرر، به جبران آن
دستود داده و در حقیقت، عوامل به وجود آورنده،
ضرر را ریشه کن کرده است. میتواند به طور حقیقی بگوید که در قلمرو
حکومت من، هیچ گونه ضرری نیست. بنابراین، جمله «لاضرر و لاضرار» در معنای حقیقی به کار رفته است، نه در مجاز یا حقیقت
ادعاییه.
اما به نظر ما، چنین برداشتی از «لاضرر» درست نیست؛ زیرا حمل «لاضرر»
بر معنای حقیقی آن (هیچ گونه ضرری وجود ندارد) به هیچ وجه ممکن نیست. حتی اگر
بپذیریم «لاضرر» فقط احکام ضرری را نفی میکند و معنای حدیث این است که حکم زیان
بار در اسلام وجود ندارد، باز هم نمیتوان «لاضرر» را بر معنای حقیقی آن حمل کرد؛
زیرا در اسلام احکام زیان بار مثل وجود زکات و خمس وجود دارد. پس چارهای نیست جز
اینکه «لاضرر» را بر نوعی حقیقت ادعاییه حمل و توجه کنیم.
3. «لاضرر» را بر نفی احکام ضرری حمل میکنیم و هیچ گونه مجازی هم لازم
نمیاید؛ زیرا همان گونه که میدانیم، احکام زیان بار با تمام وجود در اختیار شارع
است و جعل آنها همان به وجود آمدنشان و نفی آنها همان نابود کردنشان میباشد، ولی
نفی موضوعات احکام در اختیار شارع نیست؛ زیرا موضوعات تکوینی است و شارع نمیتواند
آنها را جعل یا نفی کند. بنابراین، اگر بر سر دو راهی قرار بگیریم که سخن شارع
(لاضرر) را بر
نفی احکام حمل کنیم (بگوییم شارع احکام را نفی کرده است) یا بر نفی
موضوع (بگوییم
شارع موضوع احکام را نفی نموده است)، در صورتی که حمل بر نفی احکام ممکن باشد، نمیتوانیم
آن را بر نفی موضوع حمل کنیم.
ولی به نظر ما، این برداشت نیز نادرست میباشد، زیرا در حدیث «لاضرر»
خود ضرر نفی شده است، نه احکام زیان بار. از این رو. گفتن لفظی ک برای ضرر وضع شده
است و اراده کردن احکام زیان بار از آن، راهی جز مجاز گویی ندارد. اما این احکام
به معنای اعدام آنها میباشد، چندان ارتباطی به این بحث ندارد و مجاز را هم حقیقت
نمیگرداند.
اشکالاتی بر نظریه شیخ انصاری
نسبت به نظریه شیخ انصاری اشکالهایی وارد شده است که برخی از آنها در
پی میاید:
اشکال اول. اگر نظریه شیخ را بپذیریم و «لاضرر» را برا ی نفی حکم ضرری
بدانیم، در قاعده «لاضرر» تخصیص اکثر لازم میاید؛ زیرا معنای «لاضرر» این خواهد
بود که در اسلام، حکم زیان بار وجود ندارد، مگر در دیانت و خمس و زکات و غرامت و
ضمانتها و مانند آن، در حالی که اینها بیشترین احکام اسلام را تشکیل میدهند و
این یعنی «تخصیص اکثر»
توضیح آنکه احکام شرعی سبب و علت تامه سبب نیست؛ مثلاً، واجب شدن وضو،
که حکم شرعی است، ضررآور نمیباشد بلکه خود وضو سبب است و حکم شرعی تنها برای
اطاعت مکلّف موضوع میسازد و نشان میدهد که آنچه واجب شده مطلوب شارع است.
بنابراین، حکم وجوبی که به موضوع تعلق گرفته سبب به وجود آمدن متعلق نیست، بلکه به
گونهای در برانگیخته شدن مکلّف برای انجام آن نقش دارد. به دیگر سخن نسبت احکام
شرعی به ضرر مانند نسبت زدن به قتل و درد یا حرکت دست به حرکت کلید نیست. پس احکام
شرعی وجود دارد، بدون آنکه ضرری بر آنها بار شده باشد و مکلّف هنگامی که به آنها
اطلاع پیدا کرد، میبیند که آوردن آن به وسیله اطاعت شارع و ترک آن به وسیله
مخالفت با اوست و اطاعت آن ثواب و مخالفتش عقاب دارد. در این صورت، اطاعت را ترجیح
میدهد و متعلق آن را میآورد که ممکن است ضرر هم داشته باشد. بنابراین، تنها
متعلق احکام (و نه خود احکام) است که زیانبار میباشد که گاهی علت تامّه و گاهی زمینه ساز آن است و
گاهی آن را به دنبال دارد، هر چند با یک یا چند واسطه باشد؛ مثلاً، گاهی خود روزه
زیان بار است و گاهی چون سبب یبوست میشود زیان بار است.
از این رو، این ادعا که با «لاضرر» فقط احکامی که متعلق آن علت تامّه
ضرر است (نه
احکامی که زمینه ساز ضرر باشد) نفی شده است، نه همه احکام تا تخصیص
اکثر لازم اید ادعایی بیدلیل است؛ زیرا گفته شد همه احکامی که به
گونهای در ایجاد ضرر دخالت دارد، از این نظر برابرند و حدیث «لاضرر» همه گونه ضرر
و احکام زیان آور را نفی میکند و نه برخی از آنها را. اما اگر نظر شیخ انصاری را
بپذیریم، در قاعده «لاضرر» تخصیص اکثر لازم میاید (و هر قاعدهای تخصیص اکثر
داشته باشد سست و غیر قابل اعتماد است، مگر آن که مشهود آن عمل کند، مانند قاعده
قرعه. )
پاسخ شیخ انصاری: شیخ انصاری پاسخ داده که تخصیص اکثر در صورتی ناپسند
است که بیشتر افراد را یکی یکی از حکم بیرون کند، ولی اگر آنها را با یک عنوان
بیرون کند، اشکالی ندارد و تخصیص در «لاضرر» این گونه است. [60]
نقد پاسخ شیخ انصاری:
واقعیت این است که این پاسخ قانع کننده نیست؛ زیرا اولاً، مواردی از
«لاضرر» که تخصیص خورده است هیچ گونه جامعی ندارد تا عنوان واحد پیدا کند و با آن
عنوان از تحت این قاعده خارج است.
ثانیاً در صورتی که مخّصص منفصل باشد، خارج شدن افراد با یک عنوان
مستهجن است؛ مثل آن که بگویند: «اکرم کلَّ انسان»؛ به هر انسانی احترام کن. سپس با
یک دلیل منفصل بگویند: «لا تکرم مَن له رأسُ واحدٍ»؛ به انسان تک سر احترام نکن. و
بخواهند با عنوان «مَن له
رأسُ واحدٍ» انسانی
را که دو سر دارد کند که چنین تخصیصی مستهجن و ناپسند است.
اشکال دوم. لحن حدیث «لاضرر مانند ایه نفی حرج (ما جَعَلَ اللهُ فِی
الدین مِن حرجٍ- حج: 78 – خداوند در مقام تکلیف، شما را در زحمت قرار نداده) به
گونهای است که هیچ گونه تخصیصی نمیپذیرد؛ زیرا برای ارفاق به بندگان صادر شده و
پیامش آن است که خداوند به دلیل عنایتی که به بندگان خود دارد، هیچ ضرری بر آنها
روا نداشته و هیچ حکمی با به دلیل ضرر زدن به آنها جعل نکرده است.
از سوی دیگر، میبینیم که بسیاری از احکام الهی زیان بار است؛ حکم به
ادای زکات و خمس و جهاد و غیر آن. بنابراین، باید این موارد از قاعده «لاضرر» برای
ارفاق به مردم نباشد و لازمه این موضوع نه تنها تخصیص «لاضرر» بلکه تخصیص اکثر در آن است. و به فرض آن که قاعده «لاضرر» برای
ارفاق به مردم نباشد، بازهم بیرون رفتن این همه احکام شرعی (زکات، خمس، کفارّّه و
مانند آن) از شمول قاعده «لاضرر» کاری ناپسند است، حال این جمله به هر منظوری ادا
شده باشد، چه برای انشا باشد و چه برای اخبار؛ زیرا بسیاری از دستورهای شرعی زیان
بار است.
دوشبهه: در این جا، به دو شبهه پاسخ میدهیم:
شبهه اول: قاعده «لاضرر» احکامی را نفی میکند که از اطلاق آن ضرر بر
میخیزد، ولی احکامی را که طبیعت ضرر بار میدارند مانند حکم به ادای خمس و زکات
را نفی نمیکند. از این رو، طبق نظر شیخ انصاری نیز تخصیص اکثر لازم نمیاید.
پاسخ:
وقتی معنای «لاضرر» این باشد که خداوند هیچ حکمی زیان آوری جعل نکرده
است خارج شدن این احکام (خمس و زکات و مانند آن) از دایره «لاضرر» راهی جز تخصیص
ندارد که لازمهاش تخصیص اکثر است و اصولاً حکمی که طبیعتی زیان بار دارد به رفتن
زیر بار پرچم «لاضرر» سزاورتر از حکمی است که با اطلاقش تحت پوشش «لاضرر» قرار
دارد. بله، میتوان گفت قاعده «لاضرر» از احکامی مانند خمس و زکات که در میان
مسلمانان رواج دارد منصرف است و بیرون رفتن آنها از «لاضرر» تخصیص نیست، ولی این اصل اشکال را برطرف نمیکند؛ زیرا «لاضرر»
با احکام دیگری مانند سلب مالیت از ابزار قمار و خوک. شراب و هر چیزی به نظر شرع
فساد بر انگیز است نیز پیوند خورده است.
شبهه دوم: خمس و زکات حق فقراست و دادن حق آنها در عرف، ضرر شمرده نمیشود.
بنابراین، خروج خمس و زکات از «لاضرر» تخصصی است، نه تخصیصی؛ زیرا
این موضوعات از ابتدا داخل ضرر نبوده است.
پاسخ:
قرار دادن یک پنجم و یا یک دهم مال مکلّف برای غیر مالک عرفی آن زیانی
است بر مکلف و به وسیله حکم زیان بار شرع (وجوب خمس و زکات و مانند آن) به بار
آمده است.
دیدگاه ما درباره نظریه اول: به نظر ما، این از بدترین نظرهاست؛ زیرا
اصولاً نفی حقیقت ضرر – با اینکه وجود دارد – تنها در صورتی پسندیده و درست است که
ضرر به دلیل کم بودنش ناچیز شمرده شود و یا عوامل آورنده آن از بین برود و ریشهکن
شود، ولی با توجه به اینکه بسیاری از احکام روشن اسلام، که پایههای احکام فرعی
اسلام بر آنها استوار است مانند زکات و جهاد، از دید عرف و عقلا زیان بار است، این
ادعا نه تنها هیچ مجوزی ندارد و پسندیده نیست، بلکه بسیار سرد و قبیح است، به گونهای
که نمیتوان سخن شخص معمولی را به چنین معنایی حمل کرد تا چه رسد به سخن فصیحترین
شخص عالم هستی و حرف ما هم (که گفتیم ممکن است«لاضرر» از احکامی مانند خمس و زکات
منصرف باشد) این قباحت و سردی را از بین نمیبرد. علاوه بر این، نهی شارع از ضرر و
یا دستور شارع به جبران آن نیز سبب نمیشود که ریشه ضرر بخشکد و چنین ادعایی روا
باشد و تنها پذیرش نهی شارع و جبران ضرر است که آن را نفی میکند و فراوانی زیان
رساندن مردم به یکدیگر و وجود ضرر، بر فساد این نظریه کافی است.
2-نظریه فاضل تونی(ره) [61]
قاعده «لاضرر»
وجود ضرری را که جبران نشود نفی میکند و ضرری که جبران نشود وجود ندارد. «لاضرر»
کنایه از وجوب و لزوم جبران ضرر است؛ یعنی هر ضرری باید جبران شود و مجوز این ادعا
– که هیچ ضرری وجود ندارد – دستور شارع به جبران ضرر است و ضرری که شارع دستور به
جبران آن داده به منزله عدم است. [62]
انتقاد شیخ انصاری به نظریه دوم
شیخ انصاری پس از نقل این نظریه، در ردّ آن میگوید: این بدترین نظریهها
در معنای «لاضرر» است؛ زیرا به صرف دستور شارع به جبران ضرر، ضرر خارجی نازل به
منزله عدم نمیشود، مگر این که واقعاً جبران شده باشد. به عبارت دیگر، اگر ضرر زدن
با هدف سود رساندن به مکلّف باشد این در واقع، ضرر نیست؛ مانند این که مال مکلّف
را تلف کنند، ولی در عوض، مال بیش تری یا بهتری به او بدهند. و اگر به انگیزه سود
رساندن به او نباشد، ولی پس از وقوع ضرر، آن را جبران کنند، در این صورت، واقعاً
ضرر به وجود آمده، ولی چون جبران شده به منزله عدم است. اما اگر جبران نکنند،
دلیلی ندارد
که ضرر موجود را به منزله عدم بدانیم و صرف دستور شارع به لزوم جبران
ضرر، آن را نازل به منزله عدم نمیکند.
منشأ پیدایش این نظریه نادیده گرفتن فرق میان ضرری است که جبران شده و
ضرری است که شارع حکم به جبران آن نموده.
نقد نظریهدوم
از مطالبی که درباره نظریه اول گفتیم، ضعیف بودن این نظریه نیز روشن
میگردد.
3- نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
وی میگوید: خواه مراد از جمله «لاضرر»نفی باشد که در معنای نهی به
کار رفته یا نفی باشد که در مقام انشا مجازاً بر نهی دلالت دارد، درهر صورت، مراد
از «لاضرر»نهی
الهی است، نه نفی حکم ضرری و نه نفی حکمی که برای موضوعها جعل شده است.
توضیح آنکه در زبان عربی، گاهی نفی به طور مجازی در معنای نهی به کار
میرود؛ مانند ایه «فَلا رفثَ و لا فَسوق ولا جَدالَ فی الحّج»[63]و گاهی جمله
خبری منفی در مقام انشا به گونهای است که بر نهی دلالت دارد و نشان میدهد که
گوینده به شدت از به وجود آمدن مضمون خبر نفرت دارد و به آن راضی نیست و در واقع،
با این جمله خبری، به شدت مضمون آن را نهی میکند؛ مانند ایه «فانَّ لک فی الحیوة
ان تقول لامساس»؛ [64]
باید بگویی هیچ گونه تماسی نیست؛ یعنی با من تماس نگیرید و به من
نزدیک نشوید. و مانند این سخن رسول خدا(ص) است که فرمود: «لاطاعة لمخلوقٍ فی
معصیةِ الخالقِ»؛ به خاطر مخلوق در معصیت خالق، اطاعتی وجود ندارد؛ یعنی به خاطر
مخلوق، به هیچ وجه، خدا را معصیت نکن. و یا این حدیث که «لا هجرَ بینَ المسلمینَ
فوقَ ثلاثةِ ایامٍ»؛ هیچگونه قهری بین مسلمانان بیش از سه روز وجود ندارد؛ یعنی مسلمانان
بیش از سه روز با هم قهر نکنند.
شیخ الشریعه پس از بر شمردن چهارده ایه و روایت در این باره میگوید:
اینها در رد کسی که گفته است «گر چه به کار رفتن نفی به معنای نهی در زبان عربی کم
نیست ولی در این گونه جملهها که «لا» نفی جنس دارند متداول نمیباشد، کافی است و
اثبات میکند که این گونه جملهها به طور شایع در معنای نهی به کار رفته است.
شیخ الشریعه میگوید: علاوه بر نظر کارشناسان و متخصصان زبان عربی
داستان سمره نیز نظر ما را تقویت و تایید میکند؛ زیرا سخن پیامبر(ص)
خطاب به سمره (انکّ رجلُ مضارُ. لاضررَ. لاضرارَ) همانند صغرا و کبرای یک قیاس میباشد
که اگر «لاضرر» را به معنای نهی و تحریم بگیریم، قیاسی بدین صورت تشکیل میشود:
«ای سمره، کارتو زیان زدن به مؤمن است. (صغرا)
و هر کاری این چنین حرام است. (کبرا)
پس کار تو حرام است». (نتیجه)
اجزای این قیاس کاملاً با هم تناسب دارد. ولی اگر «لاضرر» به معنای
نهی نباشد، قیاسی که تشکیل میشود، چنین است:
«ای سمره، کار تو زیان زدن به مؤمن است. (صغرا)
و هر حکمی که زیان بار باشد نفی شده است/ هر حکمی که شارع جعل کرده در
صورت زیان بار یودن نفی شده است (کبرا) که این دو کبرا هیچ ارتباطی با صغرای قیاس
ندارد و گمان نمیکنم که هیچ فکر سالمی آن را بپذیرد.
نقد نظریه سوم
گرچه نظریه شیخ الشریعه نسبت به دو نظریه پیشین بهتر است، ولی قابل
قبول نمیباشد؛ زیرا صرف اینکه نفی در نهی، آن هم به طور مجازی و فراوان به کار
رفته است سبب نمیشود که نفی ظاهر در نهی یا حقیقت در آن باشد، خواه مراد
از«لاضرر» نهی باشد یا نفی، ولی کنایه از نهی قرار داده شود. همچنین فراوانی این
گونه ترکیبها (لاضرر – لانفی جنس با اسمش –) در نهی به گونهای نیست که آن را مجاز
برتر یا نزدیکترین معنای مجازی به معنای حقیقی خود به کار رود، به نزدیکترین
مجازها حمل میشود؛ زیرا این گونه ترکیبها در غیر نهی بیش از نهی به کار رفته است؛
مانند:
- «لا سهوَ فی سهوٍ»؛ در سهو (اشتباه)، سهوی وجود ندارد
- «لا سهوَ فی نافلة»؛ در نافله، سهوی نیست.
- «لا یمینَ لمکرهِ»؛ بر آن که مجبور به انجام سوگند میشود، سوگندی نیست.
- «لا یمینَ الّا باللهِ»؛ به غیر از خدا سوگندی نیست.
و مانند اینها که در موارد گوناگون، فراوان دیده میشود.
کوتاه سخن این که سخن شیخ الشریعه، که با پیروی از شارحان«لاضرر» گفته
«لاضرر» نهی الهی
است که رسول خدا(ص) از آن خبر دارد، خلاف ظاهر است. البته شارحان «لاضرر»مانند
ابن اثیر و سیوطی نیز تنها گفتهاند که «لاضرر» نهی است، ولی ایا نهی الهی است یا
حکومتی، رسول خدا(ص) به عنوان حاکم جامعه، توضیحی ندادهاند و شاید خود شیخ
الشریعه هم تنها در برابر نظریههای دیگر که «لاضرر» را نفی گرفتهاند، آن را برای نهی دانسته و مرادش نهی الهی
نبوده است. ولی آنچه بیش از هر چیزی به ذهن شنونده میرسد همان نهی الهی است.
4 – نظریه مختار
به نظر میرسد با توجه به زمینه صدور روایت«لاضرر» که از طریق خاصّه
نقل شده و الفاظ آن که از طریق عامّه صادر گردید، این نظر را که از نظرهای دیگر
بهتر و به واقع نزدیکتر است، با ذکر چند مقدمه توضیح میدهیم:
مقدمه اول: پیامبر خدا(ص) در میان امّت خود، سه منصب داشتند:
الف. رسالت و نبوت: رساندن دستورها و پیامهای خداوند به مردم؛
ب. رهبری جامعه: از سوی خداوند فرمان روای مردم و حاکم جامعه بودند.
تفاوت این دو منصب در این است که در منصب اول، رسول خدا(ص) فقط پیام
رسان و مبلغ احکام خدا بودند و تمامی اوامر و نواهی ایشان بیانگر امر و نهی خداست؛
زیرا رسول خدا(ص) در این منصب، همانند بلندگو و دستگاه پخش است که امر و نهی خدا
را پخش میکند و از خود هیچ امر و نهیای ندارد.
ولی در منصب دوم، وقتی پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه اسلامی به انجام
یا ترک چیزی دستور میدهد، اطاعت از او از این نظر که حاکم و رهبر جامعه است، واجب
میباشد؛ اطاعتش به عنوان فرمانده و حاکم اسلامی واجب است، نه به عنوان مبلغ احکام
خدا. واین گونه دستورها از شخص پیامبر(ص) میباشد که البته خداوند اطاعت از اینها
را نیز بر مردم واجب فرموده است:
«واطیعوا اللهِ و اطیعوا و الرَّسولَ و اُولی الاَمرِ مِنکم»؛ [65]ای
کسانی که ایمان آوردهاید، خدا و رسول و کارداران خود را (که خدا و رسول او معیار
ولایت آنان را معین کرده اند) اطاعت کنید.
- «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله امراً اَن یکَونَ لهم الخیرة
من امرهم ومَن یعص الله و رسولَه فقَد ضَلَّ َ ضلالاً بعیداً»؛ [66] هیچ مرد و زن
با ایمانی نباید با حکم خدا مخالفت کند و هر کس نافرمانی خدا و رسول
او کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.
ج. قضاوت: داوری در کارها
هنگامی که مردم در مورد حقی یا مالی با هم اختلاف پیدا کردند، رسول
خدا(ص) وظیفه دارد در میان آنها داوری کند و بر طرفین دعوا نیز لازم است داوری او
را به عنوان قاضی و حاکم شرع – و نه به عنوان مبلغ و رهبر جامعه – بپذیرند. این
موضوع در میان جامعه بشری معمول است که گاهی شخصی چند مسؤلیت داشته باشد و عرف در
هر موردی، متناسب با مسؤولیتهایش به او رجوع کنند و دستورهایش را در حیطه همان
مسؤولیتش بپذیرند و به گفتههایش عمل کنند؛ همان گونه که گاهی مسؤولیتی را به طور
شورایی به چندین نفر واگذار میکنند و نظر شورا را در محدوده مسؤولیتش به کار میبندند.
خداوند نیز در اثبات این منصب برای رسول خدا(ص) فرموده است: «فلا و ربک لا یومنون
حتّی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا
تسلیماً»؛ [67]
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافهای
خود، تو را به داوری بطلبند و پس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و به
طور کامل آن را بپذیرند.
مقدمه دوم: احادیثی که از حضرت رسول(ص) حضرت علی(ع) با الفاظی مانند«قضی رسولالله» یا «قضی علی» یا «امر
رسولالله» یا «حکم اَمَر علی» در موارد زیادی صادر شده، به این معناست که رسول
خدا(ص) و حضرت علی(ع) در این موارد، با توجه به منصب قضاوتی که داشتهاند قضاوت و
داوری کردهاند و با منصب حکومتشان دستور حکومتی دادهاند و منظور این نیست که
احکام خدا را بیان کنند و به مردم ابلاغ نمایند؛ زیرا منصب قضاوت و حکومت – همان
گونه که گفته شد – از منصب رسالت و تبلیغ احکام خداوند جداست و این موضوع با دقت
در روایاتی که از احکام حکومتی و قضاوتهای حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) را نقل کردهاند
به خوبی روشن میشود و به همین دلیل است که این گونه تعبیرها (قضی و حکم و امر) درباره
امامان دیگر(ع)، که در جامعه حکومت و قضاوت نداشتهاند، نقل نشده است، مگر به ندرت
که آن هم با توجه به مقام واقعی امام معصوم(ع) است، که قضاوت و حکومت از حقوق مسلم
اوست.
مقدمه سوم: گاهی از حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) برخی دستورهای قضایی و
حکومتی با الفاظ دیگری (غیر از قضی و حکم) روایت شده است؛ مانند: «قال رسولالله(ص)»
و «قال علی(ع)»، ولی شواهد نشان میدهد که مراد از آنها حکم حکومتی یا حکم قضایی
است. بنابراین، میتوان گفت:
قاعده کلی این است که کلمه «امر» در حکم حکومتی، کلمه «قضی» در
حکم قضایی و کلمه «حکَم» و «قال» و مانند آن میان حکم حکومتی و قضایی مشترک است که
نیاز به قرینه حالیه یا مقالیه (قرینه رفتاری و گفتاری) دارد تا یکی را تعیین کند.
مقدمه چهارم: اکنون نمونههایی از احکام حکومتی و قضایی را که از حضرت
رسول(ص) و حضرت علی(ع) با الفاظ «قضی» و «حکم» و «امر» و یا با الفاظی دیگر روایت شده است ولی قرینه دلالت که
منظور حکم حکومتی یا قضایی است، در اینجا میآوریم:
1. امام صادق(ع)
میفرماید: رسول خدا(ص) فرمود: «من در میان شما تنها با استناد به
سوگندی که میخورید و یا گواهی دو نفر عادل قضاوت میکنم.»
2. از حضرت علی(ع) روایت شده است که روش پیامبر(ص) این بود که برای داوری
در میان به سوگند و گواهی گواهان استناد میکردند.
3. امام صادق(ع) میفرماید: «پیامبر(ص) درباره مردی که نخلستان خود را
فروخته ولی یک نخل را استثنا نموده بود، قضاوت کردند که راه ورود و خروج آن و حریم
آن برای فروشنده محفوظ باشد.
4. حضرت علی(ع) در موردی که دو کشتی با هم تصادف کرده بودند، حکم نمودند
که کشتی صدمه زننده خسارت طرف
مقابل را جبران نماید.
5. نجاشی، از شاعران معاصر حکومت حضرت علی(ع) در ماه مبارک رمضان شراب
خورد. آن حضرت
امر کرد به او هشتاد تازیانه زدند و زندانیاش ساختند و فردای آن روز دوباره بیست
تازیانه به او نواختند.
6. شخصی به مزدور خود دستور داد مردی را بکشد و او چنین کرد. حضرت علی(ع)
حکم کردند که مرد دستور دهنده را بکشند. با دقت در این مقدمات، روشن میشود که
حدیث نفی ضرر چه با کلماتی مانند «قضی» یا «حکم» شروع شده باشد یا با الفاظی دیگر،
یک حکم حکومتی است که از رسول خدا(ص) به عنوان رهبر جامعه صادر شده است؛ زیرا این
حدیث در کتابهای اهل سنت به واسطه عبادة بن صامت در شمار قضاوتهای رسول خدا(ص) وبا
کلمه «قضی» (قضی رسولالله) روایت شده است و ما اثبات کردیم که هر جا کلمه «قضی»
یا «حکم» و یا «امر» به کار رفته باشد به معنای آن است که رسول خدا(ص) به عنوان
قاضی و یا رهبر و حاکم اسلامی قضاوت یا حکم کرده است، نه اینکه دستورهای خدا را به
مردم ابلاغ کرده باشد.
علاوه بر این، روایت «لاضرر» نیز مورد طرح دعوا و قضاوت نیست و در کتب
شیعه نیز گر چه فقط در پایان ماجرای سمرةبن جندب کلمه «قال» نقل شده است (فقال له
رسولالله(ص) : انک رجلُ مضارُ ولا ضرر و لاضرار) پیامبر خدا(ص) خطاب به سمره
فرمودند: به راستی که تو مردی ضرر زننده هستی و در اسلام ضرر و ضراری نیست.
7. شخصی به عمر شکایت کرد که گاو کسی شکم شترم را پاره کرده است. عمر
گفت: رسول خدا(ص) فرموده: چهارپایان ستمکارانی هستند که دیهای علیه آنها نیست.
حضرت علی(ع) که در مجلس آنها حاضر بودند، فرمودند: رسول خدا(ص) فرموده است: «لاضرر
و لا ضرار فی الاسلام.» و سپس چنین قضاوت کردند که اگر صاحب گاو، گاو خود را در سر
راه شتر قرار داده باشد، باید خسارت بپردازد. م.
دقت و تأمل در زمینه صدور روایت و مجموعه داستان سمره این باور را در
ذهن فقیه مسلم و قطعی میسازد که این یک حکم حکومتی است که برای دفع ستم از مردم
صادر شده؛ زیرا هنگامی که مرد انصاری با ورود سرزده و بدون اجازه سمره به خانهاش
در تنگنا قرار گرفت، به رسول خدا(ص) به عنوان فرمان روای حکومت اسلامی شکایت کرد
تا از جفا کاری سمره جلو گیری کندو ایشان نیز سمره را احضار نمودو پس از گفت و گو
با او از وی خواست تا هنگام ورود به خانه مرد انصاری اجازه بگیرد، ولی سمره
نپذیرفت و روشن شد که او لجباز و بیمنطق است و هدفی جز آزار مرد انصاری ندارد. در
چنین موقعیتی، پیامبر(ص) برای دفاع از ستمدیده و ریشه کن ساختن ظلم و
جلوگیری از تکرار آن، دستور دادند تا نخل او را از حریم خانه مردی
انصاری بیرون بیندازند و فرمود: «لاضرر و لاضرار»؛ در قلمروی حکومت من، کسی نباید
به برادر دینی خود زیان برساند.
اشکال: از ظاهر صحیحه زواره چنین بر میاید که «لاضرر» یک حکم الهی و
شرعی است و رسول خدا(ص) دستور کندن نخل سمره را با استناد به آن صادر کردهاند؛
زیرا حضرت خطاب به مرد انصاری فرمودند: برو آن نخل را بکن؛ چون ضرر و ضراری نیست.
اگر «لاضرر» از احکام حکومتی رسول خدا(ص) بود، مناسبتی نداشت که دستور خود را به
آن مستند کند. پس اگر
مراد از «لاضرر» نهی باشد، همان نهی الهی است؛ همان گونه که شیخ الشریعه گفته است.
پاسخ: صحیحه چنین ظهوری ندارد؛ زیرا «لاضرر» در زمینهای صادر شده که
کسی به حاکم اسلامی شکایت کرده و رسول خدا(ص) نیز به عنوان حاکم برای تنبیه ستم
کار به مرد انصاری حکم کردهاند که نخل او را از ریشه در آورد و این حکم حکومتی را
با یک حکم کلی – یعنی «لاضرر» - تحلیل نمودهاند. در واقع، سخن رسول خدا(ص) یک
قیاس منطقی را تشکیل میدهد بدین صورت:
«نباید در قلمرو حکومت من ضرری وجود داشته باشد. (صغرا)
سمره از این حکم سر پیچی کرده و به مرد انصاری زیان زده است. (کبرا)
من به عنوان حاکم به مرد انصاری دستور میدهم که نخل او را برکند».
(نتیجه)
دو چیز نظریه ما را تقویت میکند:
اول.
خود این تحلیل که تنها با توجه به نظریه ما در معنای «لاضرر» منطقی و
معقول و با حکم پیامبر(ص) متناسب میباشد. ولی بنابر نظریههای دیگر، بین علت و
معلول تناسبی وجود ندارد؛ زیرا نمیتوان گفت که رسول خدا(ص) به این دلیل حکم به
کندن نخل داده که شارع از ضرر زدن نهی کرده و یا حکم زیان بار جعل ننموده؛ چون خود
کندن نخل و حکم به آن زیان بار است و با «لاضرر» منافات دارد.
دوم. در روایت ابن مسکان از زراره آمده است که رسول خدا(ص) خطاب به
سمره فرمودند: «انک رجلُ مضارُ و لاضررَ و لاضرارَ علی مؤمن»؛ به راستی که تو مردی
زیان زننده هستی و هیچ زیانی بر مؤمن روا نیست. کلمه «علی مؤمن» از چیزهایی است که سبب میشود«لاضرر» ظهور در نهی
پیدا کند و ضمیمه کردن قرینه صدور و زمینه صدور روایت بر آن تاکید دارد که این نهی
مولوی و سلطانی و «لاضرر»نیز حکم حکومتی است.
منبع :حضور ، تابستان 1379، شماره 32