سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

 
نگارش : محمد بهرامي مدرسه عالي شهيد مطهري (ره) مقدمه : نوشتاري كه در پيش روي داريم به راهنمايي استاد بزرگوار حضرت آيت الله مرعشي دام ظله العالي به رشته تحريردر آمده است . از آنجا كه موضوع اين تحقق، بررسي و تحليل فقهي وحقوقي قاعده تدرء الحدود بالشبهات مي باشد، ابتداء ديدگاه دانشمندان فقه و حديث پيرامون سند اين حديث مد نظر قرار گرفت واز آنجا كه اين قاعده در فقه و قوانين جزايي كاربرد بسزايي دارد تاحد توان از كتب فقهي و اصولي و آراء دانشمندان علم حقوق بهره برده شد واز طرفي آراء دانشمندان اهل سنت از ديده پنهان نماند . در متن اين نوشتار آن دسته از مواد قانون مجازات اسلامي كه مربوط به بحث مي شد و مستند آنها قاعده درء بود بررسي گرديد و تحقيقي كامل پيرامون آنها به عمل آمد . اين نوشتار مشتمل بر هفت فصل مي باشد كه هرفصلي به موضوعي خاص پيرامون اين قاعده پرداخته است . فصل اول : تحقيق و بررسي منبع روائي قاعده تدرء الحدود بالشبهات قاعده درءكه همان قاعده « تدرء الحدود بالشبهات » مي باشد از قواعد فقهي مهم در حقوق اسلامي است اين قاعده در حقوق اسلام كاربرد فراوان دارد وخصوصاً درحقوق جزاي اسلامي بطور چشمگيري قابل ملاحظه است . در مباحث زيرين سعي ما بر اين است كه اين قاعده را بطور مبسوط مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم . گفتار اول - منابع روائي قاعده شيخ صدوق رحمه الله تعالي دركتاب من لايحضره الفقيه مي فرمايد : (32) قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم « ادرؤ والحدود بالشبهات » . همچنين او در كتاب مقنع مي فرمايد : (33) قال امير المومنين عليه السلام ادرؤ الحدود بالشبهات در سنن ترمذي آمده است : (34) عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم «ادرئو الحدود عن المسلمين فان كان له مخرج فخلو سبيله فان الامام ان يخطئ في العقوبه . در سنن ابن ماجد آمده است : (35) ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً . 2 صفحه: گفتار دوم - بررسي سند حديث « ادروؤ الحدود بالشبهات » همچنانكه ملاحظه مي شود در فقه اماميه اين حديث بطور مرسل نقل شده است . ازديدگاه دانشمندان علم حديث، اخبار در يك تقسيم بندي به خبر متواتر وخبر واحد تقسيم مي شوند . در حجيت خبر متواتر هيچ شكي وجود ندارد، اما در حجيت خبرواحد مي توان گفت آن خبري مورد قبول است كه تمام سلسله راويان آن ذكر شده باشد و آن خبر در يكي از تقسيم بنديهاي زير جاي بگيرد يعني يا صحيح باشد بطوري كه تمام سلسله راويان آن امامي و عادل باشند يا حسن باشد يعني تمام سلسله راويان آن امامي و ممدوح باشند يا اينكه آن خبر موثق باشد ( يعني تمام سلسله راويان آن يا بعضي از آنها ، از اهل سنت مي باشند ثقه باشند )؛ پس براي اينكه خبر واحد از اعتبار حجيت برخوردار باشد اولاً بايد مسند باشد ، ثانياً ، صحيح يا حسن يا موثق باشد اما حديث مورد نظر ما يعني ادرؤو الحدود بالشبهات از آنجا كه مرسل مي باشد فاقد شروط حجيت خبر واحد مي باشد و ارسال آن بدين جهت است كه سلسله راويان آن از شيخ صدوق رحمه الله تا معصوم عليه السلام حذف شده است ، اما نمي توان مسئله را به همين ج ختم نمود و گفت كه اين حديث حجت نبوده و فاقد اعتبار است ، زيرا اگرما دراحوال و نوشته هاي شيخ صدوق مراجعه نمائيم و تمام نظريات و دانشمندان علم حديث را پيرامون حجيت اخبار مطالعه كنيم تصديق خواهيم نمود كه حديث در مورد نظر ما از حجيت برخوردار است . شيخ صدوق رحمه الله تعالي در مقدمه كتاب من لاحيضره الفقيه كه اين روايت را در آن آورده است ، مي فرمايد : (36) صنفت هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت الي ايراد ما اختي واحكم بصحته واعتقدفيه انه حجه فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره ، عليها المعول واليها المرجع . او مي گويد : من اين كتاب را تصنيف كردم و سندهاي احاديث را حذف نمودم ، اگر چه آن سندها فايده هاي زيادي دارند ولي قصد من اين نبود كه تمام چيزها را مثل سايرمصنفين ديگر روايت كنم بلكه منظور من اين بود كه آنچه كه فتوي مي دهم وحكم به صراحت آن مي نمايم ايراد كنم و اعتقاد دارم كه آنها بين خداوند متعال و من حجت خواهند بود ، وتمام چيزهايي كه در اين كتاب است از كتب مشهور بين علماء اخراج كرده ام كه اين كتب تكيه گاه مرجع سايرين هستند . همچنين شيخ صدوق رحمه الله تعالي در اول كتاب مقنع بيان ميدارد : (37) و حذفت الاسنادلئلا يثقل حمله ولايصعب حفظه ولا يمله قاريه اذكان ما ابنيه في الكتب الاصوليه موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله . دو عبارتي كه از شيخ صدوق دركتاب من لايحضره الفقيه و كتاب مقنع ذكر كرديم ، اين دو عبارت مشعربه اين است كه شيخ صدوق بطور اجمال شهادت داده است كه راويان 3 صفحه: مذكور در اين دو كتب ثقه بوده و رواياتي كه بدون ذكر راويان آورده شده اند ، مورد اعتماد مي باشند . دانشمندان علم رجال بطور قاطع از ثقه بودن شيخ صدوق ياد كرده اند وبر اين باور هستند كه اين دانشمند احاديث مجهول را دركتب خود نقل نمي كند شيخ طوسي درباره او مي گويد : (38) محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي جليل القدر، يكني ابا جعفر، كان جليلاً ، حافظاً للاحاديث ، بصيراً بالرحال، ناقداً للاخبار ،لم يرفي القميين مثله في حفظه وكثره علمه . ابن ادريس درباره شيخ صدوق مي فرمايد : (39) فانه كان ثقه ، جليل القدر، بصيراً بالاخبار ، ناقداً للاثار، عالماً بالرجال ، حفظه ، و هو استاذ شيخنا المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، و همچنين سيد بن طاووس (40) درباره شيخ صدوق بيان مي دارد كه برعدالت او اجماع شده است . تا اينجا بيان كرديم كه شخص شيخ صدوق رحمه الله عادل وثقه بوده و خود اين شخص شهادت داده است كه احاديث منقول دركتب او از ثقات نقل شده اند ، علاوه بر اين مطالب در علم رجال و در نظر بعضي از فقيهان ، مراسيل بعضي از بزرگان در حكم مسانيد هستند و از آن بزرگان يكي شيخ صدوق مي باشد كه مراسيل او به منزله مسانيد گرفته شده است يعني زماني كه ايشان روايتي را بطور مرسل نقل مي كند و ميگويد : قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم … يا قال الصادق عليه السلام … ، اين مراسيل در حكم مسانيد هستند و براي اختصار بوده است كه سند حذف شده است واين روايت بصورت يك اصل مسلم نقل شده است ، البته درباره مراسيل محمد بن ابي عمير نيز اين فرض وجود دادر و مراسيل او درحكم مسانيد گرفته شده اند . در نزد فقيهان و دانشمندان علم حديث، اگر خبر موثوق الصدور باشد حجت است و وثوق به صدورممكن است از اين جهت باشد كه راويان سلسله سند عادل وثقه هستند و ممكن است كه چون اصحاب و بزرگان به اين حديث عمل كرده اند و مطابق آن فتوي داده اند حكم به موثوق الصدور بودن آن بكنيم . خصوصاً اگر اين اصحاب و بزرگان قريب العصر به امام معصوم عليه السلام باشند واگر علي بن بابويه وصدوقين و شيخ مفيد وسيد مرتضي و شيخ طوسي رحمه الله عليهم به روايتي عمل كرده باشند ما وثوق پيدا مي كنيم كه آن از معصوم عليه السلام صادر شده است . (41) گفتار سوم : ديدگاه پاره اي از فقيهان پيرامون سند حديث ادرؤواالحدود بالشبهات فقيه بزرگوار ابن ادريس حلي از اين حديث بنام حديثي كه معصوم عليه السلام آن را فرموده است و امت آن را روايت كرده و بدون هيچ اختلافي برآن اجماع نموده است ، ياد مي كند . (42) اودرجايي كه كسي خمر استفراغ كند وبعداً ادعا كند كه از روي اكراه اين خمر را نوشيده است مي گويد حد از او برداشته مي شود و ضمن اينكه به اين حديث تمسك مي 4 صفحه: كند مي فرمايد : فانه قال عليه السلام و روه الامه واجمعت عليه بغير خلاغف ادرأوالحدود بالشبهات . آيه الله حاج سيد احمد خوانساري رحمه الله از اين حديث بنام حديث نبوي مشهور ياد مي كند ودر بحث حد زنا مي فرمايد : (43) مع الاشكال لايبعد لزوم الاحتياط من جهه مادل علي درء الحدود بالشبهه و هوالحديث النبوي المشهور تدرء الحدود بالشبهات . صاحب رياض تعبير نص متواتر را درباره اين حديث شريف مي آورد و مي فرمايد : والاولي التمسك بعصمعالدم لا في موضع اليقين عملاً بالنص المتواتر بدفع الشبهات . ابن ادريس حلي در جايي ديگر از اين حديث بنام حديثي كه بر آن اتفاق شده است ، نام مي رود ، او درجايي كه نزديكي به شبه را مطرح مي كند استدلال شيخ طوسي را برائت شخص واطي مطرح كرده و مي گويد : يعضد استدلال شيخنا قوله عليه السلام المتفق عليه ادرأو الحدود باشبهات . (44) همين فقه در بحث حد قذف به مناسبتي ازاين حديث بنام كلامي كه بر آن اجماع شده است نام مي برد و مي فرمايد : و بالشبهات لا يحد لقوله عليه السلام المجمع عليه ادأو الحدود بالشبهات (45) فصل دوم : بررسي تطبيقي معني شبهه دراين فصل معني و تفسير « شبهه » كه در قاعده تدرء الحدود بالشبهات » از آن سخن به ميان آمده است بطور گسترده مورد بحث و تحليل قرار گرفته است . در گفتار اول ضمن آنكه پاره اي ازمواد قانون مجازات اسلامي كه مربوط به شبهه مي باشند ، بررسي گرديده است ، ديدگاه فقيهان اماميه در دامنه اي وسيع مطرح شده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است . در گفتار دوم ، نظريات و اقوال دانشمندان و فقيهان اهل سنت پيرامون شبهه و انواع آن ارائه گرديده است . گفتار اول : بررسي شبهه از ديدگاه فقيهان اماميه در اين گفتار بطور مبسوط معني شبهه از ديدگاه فقيهان اماميه و قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد ، ناگفته نماندكه فقيهان شيعه اين مبحث را بيشتر در ذيل عنوان نزديكي به شبهه مطرح كرده اند ونظريات خود را در اين قالب بيان كرده اند اگر چه استخوانبندي بحث همان معني « شبهه » مي باشد . در ماده 63 قانون مجازات اسلامي آمده است : زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه براو ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. همچنانكه مشاهده ميشود در اين ماده نزديكي به شبهه از موارد زنا استثناء شده است . در ماده 66 اين قانون آمده است : هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذكور، بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد . 5 صفحه: براي مشخص شدن معني وتفسير شبهه واشتباه در قاعده تدرء الحدود بالشبهات و در مواد فوق الذكر ، نظريات دانشمندان فقه شيعه مي تواند راهگشا باشد . فقيه بزرگوار صاحب جواهر بيان مي دارد : (46) نزديكي به شبهه آن عملي است كه انسان في نفس الامر وواقع مستحق آن نيست اما فاعل اين عمل اعتقاد دارد كه مستحق است يا اينكه اين عمل به سبب جهالت از آن فاعل صادر مي شود البته آن جهالتي كه از نظر شرع پذيرفته شده باشد يا اينكه شبهه از آن جهت است كه فاعل تكليف ندارد وتكليف از او به سببي كه حرام نيست برداشته شده است . منظور از جهالت پذيرفته شده در شرع اين است كه انسان نمي داند مستحق مي باشد يا مستحق نمي باشد درهر صورت به استحقاق جاهل است ولي با اين وجود ازدواج جايز است . مثل اينكه خانمي مي گويد همسر ندارم كه در اينصورت با اتكاء به گفته او مي توان با او ازدواج نمود ، يا خانمي از تمام شدن عده ي خود خبر مي دهد ، يا اينكه دو نفر عادل مي گويند اين زوجه را زوج او طلاق داده است درتمام اين صورتها ازدواج با اين خانم جايز است واحتمال عدم استحقاق از عقد ازدواج جلوگيري نمي كند . در تعريف ياد شده « عمل » به منزله جنس تعريف است وعمل بدون شبهه وبا شبهه را در بر مي گيرد ولي با آمدن قيد مستحق نيست نكاح صحيح ودرست از تعريف خارج مي شود زيرا كه در نكاح صحيح فاعل مستحق است وبا آمدن قيود جهالتي كه پذيرفته شده باشد و تكليف به سبب غير حرامي برداشته شده باشد » اقسام زير از شبهه مورد نظر خارج مي شوند كه در اينصورت شخص مرتكب ، معذور نيست ، آن اقسام عبارتند از : 1- شخصي كه ميداند مستحق نيست در اينصورت عمل او شبهه محسوب نمي شود وبه آن اطلاق « زنا » مي گردد . 2- شخصي كه جهالت دارد ولي جهل او از نظر شرع وقانون پذيرفته شده نيست اگر چه خود او « ظن استحقاق » را بدهد مثلاً خانمي كه همسر او مفقود شده است دراينجا بدون تحقيق و بدون مراجعه به محاكم اقدام به ازدواج بنمايد از آنجا كه صرفاً به جهت طولاني شدن اين فقدان ، خيال كرده است همسرش وفات نموده است يا اعتماد به اخبار كساني كرده است كه در خبر دادن راستگو نيستند يا اينكه مردي با خانمي كه در عده است ازدواج كرده است با اينكه به مقدار عده جاهل است يا با خانمي ازدواج كرده است كه شبهه رضاع در ميان بوده است و احتمال مي رفته است كه به جهت «رضاع» اين ازدواج منع شده باشد . در تمام اين صورتها ازدواج صحيح نبوده ونزديكي به شبهه صدق نمي كند و جهالت او پذيرفته نيست اما اگردر تمام اين صورتها به خاطر شبهه اي كه بر اين شخص عارض شده است اعتقاد صحت نكاح را مي داده است اين ازدواج صحيح است ونزديكي به شبهه صدق مي كند . البته به شرط آنكه احتمال اين شبهه درباره او داده شود مثلاً ازآن افرادي باشد كه با احكام 6 صفحه: اسلامي آشنا نيست از آن جهت كه از گرويدن آن به اسلام هنوز مدت كوتاهي مي گذرد . در تمام اين صورتها ازدواج به جهت شبهه صحيح است اما نه از آن جهت كه جهل او پذيرفته است بلكه از آن جهت كه اعتقاد استحقاق را داشته است و الا شارع صرفاً به جهت احتمال ياظن ،عمل نزديكي را اجازه نمي دهد ، بكله آن عملي مباح است كه انسان علم به استحقاق داشته باشد يا حداقل اماره حليت از نظر شارع موجود باشد . بنابراين چنانچه ملاحظه كرديم در موارد فوق جهالت نمي تواند دليل ارتكاب عمل گردد و شارع مقدس هميشه جهل را نپذيرفته است . روايات زير صحت مطلب فوق را كه جاهل هميشه معذور نيست ، تأييد مي نمايند : يزيد كناسي نقل مي كند (47) از امام صادق عيه السلام راجع به زني كه در عده ازدواج كرده است پرسيدم ، آن حضرت در جواب، پاسخ فرمود: اگر اين زن در عده طلاقي كه همسر او حق رجوع داشته است ازدواج كرده است حكم او رجم است ، اگر در عده اي ازدواج كرده است كه همسر او حق رجوع نداشته است حكم او حد زاني غير محض مي باشد و اگر در عده وفات زوج ازدواج كرده است حكم او صد ضربه شلاق است ؛ به آن حضرت عرض كردم : اگر از روي جهالت اين كاررا كرده باشد حكم او چيست ؟ حضرت پاسخ فرمود : امروزه تمام زنان مسلمان مي دانند عده طلاق يا وفات بايد نگه دارند حتي زنان عهد جاهليت نيز اين را مي دانستند ، به آن حضرت گفتم عده را مي دانسته است ولي مقدار آن را نمي دانسته است . حضرت فرمود : اگر مي دانسته است كه بايد عده نگه دارد بايد سئوال كند تا اينكه مقدار آن را بداند . (48) متن حديث : محمد بن يعقوب كليني عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأه تزوجت في عدتها فقال : ان كانت تزوجت في عده طلاق لزوجها عليها الرجعه فان عليها الرجم ان كانت تزوجت في عده ليس لزوجها عليها الرجعه فان عليها حد الزاني غير المحصن وان كانت تزوجت في عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه اشهر و العشره ايام فال رجم عليها وعليها ضرب مأئه جلده ، قلت : أرايت ان كان ذلك منها بجهاله ؟ قال : فقال : ما من امرأه اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان عليها عده في طلاق أو موت، و لقد كن نساء الجاهليه يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم ان عليها عده ولاتدري كم هيء فقال : اذا علمت ان عليها العده لزمتها الحجه ، فتسأل حتي تعلم . روايت ديگري نيز وجود دارد كه بيانگر اين است كه جهالت هميشه قابل بخشش نيست بلكه در بعضي موارد شارع مقدس جهل را بعنوان عذر شرعي قبول ندارد . ابوغبيده خداء از امام صادق عليه السلام نقل مي كند : (49) از آن حضرت راجع به زني سئوال كردم كه با مردي ازدواج كرده است وحال آنكه اين زن داراي همسر است 7 صفحه: حضرت فرمود اگر با همسر اول خود با هم در شهري زندگي مي كنند كه به يكديگر دسترسي دارند در اينصورت حكم اين زن حد زاني محصن است كه همان رجم مي باشد اما اگر همسر اول با او زندگي نمي كند و ازديده او پنهان است يا اينكه اگر دريك شهر زندگي مي كنند و به يكديگر دسترسي ندارند در اينصورت حكم اين زن ، حد زاني غير محصن است وديگر هيچ لعان وتفريقي بين اين دو صورت نميگيرد . تا اينكه ابو عبيد خداء مي گويد : به آن حضرت عرض كردم : اگر جاهل به عمل خود بوده است حكم او چيست ؟ حضرت فرمود : آيا او در دار هجرت زندگي نمي كند ، گفتم بلي زندگي مي كند حضرت فرمود : امروزه تمام زنان مسلمان مي دانند كه يك زن با دو شوهر نمي تواند زادواج كند و اگر زني مرتكب گناه شود و بگويد من نمي دانستم ، يا اينكه جاهل بودم تا اينكه حد براو اقامه نشود در اينصورت حدود تعطيل مي شوند . 3- سومين جايي كه از نزديكي به شبهه خارج مي شود جايي است كه تكليف به سبب كار حرامي از انسان برداشته شده باشد مثل اينكه شخصي از روي اختيار شرب خمر بنمايد ، قول مشهور اين است كه اگر اين انسان مست با كسي نزديكي كند عمل او شبهه محسوب نشده وحد زنا براو ثابت است اما علامه دركتاب تحرير بيان مي كند كه حد زنا براو جاري نمي شود . اينكه اعمال انسان مست تا چه اندازه مسئوليت كيفري دارد وتا چه اندازه اين اعمال در گستره « شبهه » قرارميگيرند قابل بحث و بررسي مي باشد . در ماده 53 قانون مجازات اسلامي آمده است : اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شودكه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد . از مفهوم اين ماده اينطور استنباط مي شود كه اگر شرب خمر به منظور ارتكاب جرم نبوده باشد واين شخص كه مرتكب جرمي شده ، مجازاتي ندارد . ماده 224 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد : قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده باشد و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد … با استفاده از اين دو ماده حالات زير را براي انسان مست مي توان تصور نمود : 1- انساني كه مست است و اراده از او سلب نشده است در اين هنگام مرتكب جرم مي شود . 2- انساني كه مست است واراده از او سلب شده است در اين هنگام مرتكب جرم مي شود اما قبل از شرب خمر و مستي قصد ارتكاب جرم را نداشته است. 3- انساني كه مست است و اراده از او سلب شده است ودر اين هنگام مرتكب جرم مي گردد و قبل از شرب خمر ومستي قصد ارتكاب جرم را داشته است وبه جهت ارتكاب اين جرم خود را مست نموده و شرب خمر كرده است . 8 صفحه: بر طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامي درحالت اول انسان مست مجرم است و برطبق ماده 53 قانون مجازات اسلامي درحالت سوم انسان مست نيز مجرم شناخته ميشود دراينجا نمي توان گفت كه چون عنصر معنوي جرم وجود ندارد به جهت اينكه شارب خمر قصد واراده اصلاً ندارد يا اينكه علم به عمل خود ندارد درنتيجه بايد از مجازات معاف باشد ، زيرا او قبل از مستي توجه و علم داشته است وبه اعتبار همين توجه وعلم قبلي ، تكليف هم متوجه او مي شود و اكنون كه خود را مست كرده است نمي تواند از مسئوليت كيفري كارخود معاف باشد زيرا « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار » بلكه به منزله آن شخصي است كه در حالت آگاهي و بصيرت كامل مرتكب جرم شده است . اما اگر شخصي دراثر شرب خمر مسلوب الاراده شود و در اين هنگام مرتكب جرمي گردد اين بحث مطرح است كه ايا اعمال او در دامنه شبهه قرار مي گيرند يا خير ؟ بر طبق مواد 53 و 224 قانون مجازات اسلامي از آنجا كه چنين انساني اصلاً قصد ندارد و اراده بطور كلي از او سلب شده است ، مسئوليت كيفري ندارد . صاحب جواهر در اين زمينه بيان مي دارد : (50) كه اگر شخصي به سبب كار حرامي مثل شرب خمر ودرحال اختيار خود را مست نمود و مرتكب جرمي گرديد از هيچگونه مسئوليت كيفري معاف نمي گردد واين نظريه را به مشهور نسبت مي دهد او بيان مي دارد كه خود اين شخص اراده را از خود سلب كرده است و ما بالاختيار لاينافي الاختيار اين فقيه بزرگ معتقد است كه به اعتبار قبل از مستي تكليف متوجه اين انسان مي باشد و در زمينه مكلف بودن اين انسان مست به رواياتي نيز استناد مي جويد و در نتيجه اين شخص را از موارد شبهه خارج مي كند . صاحب شرايع در ثبوت قصاص بر انسان مست ترديد كرده است ولي بيان مي دارد كه ثبوت قصاص از قوت بيشتري برخوردار است زيرا در تعلق احكام بين انسان مست وغير مست هيچ فرقي وجود ندارد . (51) شهيد ثاني بيان ميدارد ، از آنجا كه شارع عذر سكران را قبول نكرده است واو را به منزله صاحي و انساني كه مست نيست قرار داده است پس بايد قصاص شود و اين نظريه را به اكثر فقيهان نسبت مي دهد . و از طرف ديگر بيان مي كند شرط اينكه كاري بطور عمده صورت بگيرد، اين است كه فاعل قصد داشته باشد وانساني كه شرب خمر كرده است و مست گرديده قصدي ندارد و در نتيجه قصاص از او منتفي است وخود او متمايل به اين نظريه مي شود . (52) صاحب جواهر ثبوت قصاص را براي انسان مست تقويت مي نمايد و اين نظريه را در راستاي توافق اكثر فقها مي داند وبيان مي دارد كه سكران از روي اختيار خود را بي اختيار و مست نموده است و در نتيجه بايد مسئوليت كيفري اعمال خود را به عهده بگيرد و در اين زمينه روايتي را نقل مي نمايد.(53) خلاصه اينكه فردي كه 9 صفحه: شرب خمر كرده است و اراده را از خود در واقع بطور عمد سلب كرده است آيا مي شود او را ملحق به انسان مجنون و خواب و بيهوش نمود و همچنانكه مواد 51 (54) و 225 (55) قانون مجازات اسلامي اين افراد را از مسئوليت كيفري معاف كرده است انسان مست را نيز از مسئوليت كيفري معاف كنيم چون اساساً قصد وعنصر معنوي جرم در انسان مست وجود ندارد و قانون بر انسانهاي فاقد قصد هيچگونه مسئوليتي بار نمي كند يا اينكه به اين نظريه معتقد شويم كه چون انسان مست اساساً كار خلافي مرتكب شده است وبا اين كار خلاف، خود را از اراده وقصد سلب كرده است در نتيجه بايد مسئوليت تمامي جرايمي را كه درحال مستي مرتكب مي شود دامنگير خود او شود ، به نظر مي رسد كه اگر دليل شرعي قانع كننده اي برمسئوليت انسان مست نداشته باشيم نظريه اخير از قوت بيشتري برخوردار بوده وبا ساير قواعد حقوقي سازگاري بهتري دارد و برخلاف نظريه صاحب جواهر مي توان آن را از موارد شبهه شمرد و در اينصورت اعمال اين انسان دردامنه شمول تدء الحدود بالشبهات قرار مي گيرد البته صرفنظر از اينكه اگر انساني خود را به جهت ارتكاب جرمي مست كند اعمال او به هيچ وجه از موارد شبهه محسوب نشده وتمام كيفرها را بايد تحمل نمايد . از مجموع مطالبي كه تا اينجا بيان شد نتيجه ميگيريم كه شبهه مورد بحث سه قسم مي باشد : 1- آن عمل ونزديكي كه شخص مستحق آن نيست وحال آنكه اعتقاد استحقاق را دارد زيرا يا جهل به موضوع دارد ويا جهل به حكم ، البته آن جهلي كه از طرف شارع پذيرفته شده باشد . 2- آن عمل ونزديكي آن شخص مستحق آن نيست و اعتقاد استحقاق را نيز ندارد ولي در اينصورت نكاح جايز است مثل اينكه زني را در نداشتن همسر تصديق نموده وبا آن ازدواج كند . 3- آن عمل و نزديكي كه شخص مستحق نيست اما اين عمل از شخصي صادر شده است كه تكليف نداشته است مثل شخصي كه ديوانه است . اما غير از موارد بالا وغير از نكاح صحيح ، ساير موارد شبهناك نبوده و زنا محسوب مي شوند و فاعل آن مجرم بوده و مستحق حد است . از ديدگاه صاحب جواهر شبهه فقط درجايي وجود دارد كه فاعل مستحق نبوده اما اعتقاد و علم به استحقاق را داشته باشيد يا اينكه ظن معتبري داشته باشد كه نكاح با توجه به آن جايز باشد (56) اما در صورتي كه ظن به استحقاق انجام عمل داشته باشد ودرصورتي كه انسان احتمال استحقاق انجام عمل را بدهد ويا ظن غير معتبري داشته باشد و مرتكب عمل شود شبهه محسوب نشده وكار او جرم محسوب نمي شود وحال آنكه عبارات بسياري از فقيهان بيانگر اين است كه شبهه به صرف حصول ظن تحقيق پيدا مي كند ولو اينكه اين از ظنون معتبر نباشد وحتي بعضي از عبارات 10 صفحه: بيانگر اين است كه شبهه با احتمال و شك نيز محقق مي گردد . مثلاً دراين عبارت آمده است كه اگر مردي با اين خيال كه زني همسر ندارد با او ازدواج كند و داراي فرزندي گردد وبعداً معلوم شود كه همسر داشته است دراينجا فرزند ملحق به مرد مي گردد يا اگر مردي خيال مي كرده است كه اين زن همسراو است با او نزديكي كرده است وبعداً معلوم شده است كه زني اجنبي است در اينصورت فرزند ملحق به مرد است و اين فقيهان در كلام خود قيد نكرده اند كه اين ظن ايجاد شده بايد از ظنون معتبر باشد بلكه به ظن مطلق اكتفا كرده اند . اكنون تعدادي از عبارات اين فقيهان را در ذيل از نظر مي گذرانيم : شهيد ثاني دركتاب مسالك در تعريف شبهه مي فرمايد: آن نزديكي است كه شخص مستحق نيست و علم به تحريم ندارد .(57) اين تعريف بيانگر اين است كه شبهه با احتمال استحقاق هم محقق مي گردد . شيخ در نهايه بيان مي فرمايد : (58) اگر خبر مرگ مردي را به خانواده اش بدهند يا خبر شود كه همسرش او را طلاق داده است در اينصورت او عده نگه داشته وازدواج مجدد بنمايد و صاحب اولاد شود وبعد از گذشت مدت زماني ، همسر اول او پيدا شود و بگويد من طلاق نداده ام و شهادت شاهدان دروغ بوده است در اينصورت اين خانم بايد از همسر دوم جدا شود اما فرزندان از آن همسر دوم هستند . دركتاب خلاف آمده است : (59) اگر مردي زني را در فراش خود بيابد بخيال اينكه زوجه اش مي باشد وبا او نزديكي كند در اينصورت آن مرد مستحق حد نيست . ابن ادريس مي گويد : (60) اگر خبر مرگ همسر به زوجه او برسد يا به زوجه خبر بدهند كه زوج او، او را طلاق داده است ، زن بايد عده نگه دارد و مي تواند ازدواج نموده وصاحب فرزند شود اما اگر همسر اول او پيدا شد وطلاق را انكار كرد در اينصورت خانم بايد از همسر دوم جداشود و بعدا از تمام شدن عده ، به خانه همسر اول برگردد بدون اينكه لازم به عقد جديد باشد و ابن ادريس در ادامه مي فرمايد : اگر كسي با كنيزي كه از غنايم است قبل از تقسيم نزديكي كند و سپس ادعاي شبهه نمايد در اينصورت حد از او برداشته مي شود به دليل خبري كه برآن اجماع شده است . در كتاب نافع آمده است: (61) اگر مردي با زني كه خيال مي كرده است همسر ندارد ازدواج كند و سپس معلوم شود كه اين زن داراي همسر است زن بعد از عده نگه داشتن بايد به خانه همسر اولي رجوع كند واگر از همسر دوم فرزنداني پيدا شده است ملحق به خود اين مرد دوم مي شوند . دركتاب تحرير آمده است : (62) فرزنداني كه از نزديكي به شبهه بوجود مي آيند ملحق به ابوين هستند ، پس اگر مردي با زني اجنبي نزديكي كند به خيال اينكه همسر او است ، فرزندان در اينصورت ملحق به مرد مي شوند . 11 صفحه: دركتاب قواعد آمده است : (63) اگر مردي با زني با اين خيال كه همسرندارد ازدواج نموده يا گمان مي كرده كه همسر او مرده است يا اينكه او را طلاق داده است اما بعداً معلوم شد كه اين زن همسردارد دراينجا اين خانم بايد به خانه همسر اولي بعد از نگه داشتن عده ، مراجعه كند و فرزنداني كه محصول اين ازدواچ هستند از آن مرد دوم مي باشند . اكنون اگر ما عبارات را به دقت مطالعه كنيم درمي يابيم كه در هيچكدام از آنها قيدظن معتبر وجود ندارد ودر هيچ كدام از اين عبارات اين قيد كه فاعل بايد اعتقاد وعلم به استحقاق داشته باشد نيزوجود ندارد اگر اين قيود لازم بود اين فقيهان نمي بايست از آنها غافل باشند . از اين عبارات كه بگذريم ما رواياتي نيز داريم كه درآنها اين قيود وجود ندارد بلكه در ظاهر بنظر مي رسد كه مطلق ظن را در ايجاد شبهه كافي دانسته اند . زراره از امام باقر عليه السلام نقل مي كند : اگر خبرمرگ مردي را به خانواده او دادند يا خبردادند كه اين مرد همسر خود را طلاق داده است واين زن ازدواج نمايد اما بعد از مدتي همسر اول او پيدا شود ، در اينصورت همسر اول ، اولي است حال چه همسردوم دخول كرده باشد يا دخول نكرده باشد و اين زن بايد از همسر دوم مهريه دريافت نمايد . (64) محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام نقل مي كند كه پرسيدم : اگر زني بپندارد كه همسرش مرده است يا كشته شده است او با ديگري ازدواج كند و كنيز اين مرد نيز با ديگري ازدواج كند وهر كدام از اينها صاحب فرزندي بشوند وسپس آن همسر اولي و مولي آن كنيز پيدا شود در اينصورت آن خانم همسر آن مرد اولي است وكنيز و فرزندش نيز مال همان مرد اولي هستند يا اينكه بجاي بچه قيمت آن را مي گيرد . (65) ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مي كند : كه دو شاهد اگر شهادت دادند كه فلان مرد زن خود را طلاق داده است يا شهادت دادند كه مرده است و آن زن با اعتماد به اين شهادت با مرد ديگري ازدواج كرد اما بعداز مدتي زوج اول پيدا شد و طلاق را انكار كرد در اينصورت دو شاهد بايد حد زده شوند ومهريه را به زوج دوم بپردازند زيرا كه سبب فريب او شده اند واين زن بايد عده نگه داشته وبه خانه مرد اول باز گردد . (66) همچنانكه مشاهده مي شود در اين روايات احكام شبهه مترتب شده اند يعني اينكه زن بايد عده نگه دارد و اينكه مهريه او را زوج دوم بدهد و اينكه فرزندان متعلق به زوج دوم هستند همه حاكي ازاين مطلب مي باشند كه ازدواج دوم باطل نمي باشد واحكام شبهه برآن مترتب مي شود نكته قابل توجه دراين روايات اين است كه حضرت از سئوال كنندگان نمي پرسد كه آيا ظني كه براي زوج دوم و زن حاصل شده است از 12 صفحه: طريق معتبري بدست آمده است ونيز حضرت دركلام خود اين مطلب را اضافه ننموده است كه در صورتي ازدواج دوم صحيح است كه زوج علم به استحقاق را داشته باشد بلكه حضرت بطور مطلق كلام خود را بيان نموده است . صاحب جواهر نظريه بالا را نمي پذيرد(67) و بيان ميدارد چون ما علم داريم كه اباحه فروج توقف بر اذن شارع دارند لذا ظن واحتمال استحقاق هيچ فايده اي ندارد و آن ظني در اين مسئله براي ما مفيد است كه شارع خودش آن را اجازه داده باشد و در غير اينصورت از آنجا كه اذن شرعي وجود ندارد نكاح حرام بوده و از مصاديق شبهه نمي شود و اقسام شبهه را منحصر مي داند در همان سه قسمي كه در مطالب گذشته بيان شد وبيان مي دارد كه در اينصورت اطلاق نص و فتوي را بايد به ظن معتبر و علم به استحقاق قيد زد ، اكنون با استفاده ازمطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت كه شبهه در بحث مورد نظر قابليت سه گونه تعريف دارد : 1- شبهه آن عملي است كه شخص در واقع مستحق آن نيست ولي فاعل علم واعتقاد به استحقاق دارد يا اينكه با اتكاء به يك ظن معتبر مرتكب عمل گرديده است . 2- شبهه آن عملي است كه شخص درواقع مستحق آن نيست ولي فاعل چون ظن استحقاق دارد، مرتكب آن عمل مي شود . 3- شبهه آن عملي است كه شخص اگر چه در واقع مستحق آن نيست ولي علم به تحريم عمل ندارد . همچنانكه ملاحظه مي شود وقتي اين تعاريف را به ترتيب مذكور ملاحظه ميكنيم وسعت نظر به همان ترتيب افزايش پيدا مي كند ودامنه تعريف را گسترده تر مي يابيم ، اما تعريف اول متين تر به نظر مي رسد زيرا اعمال مردم بايد در چهارچوب قوانين انجام بپذيرد واين قانون است كه بيان مي كند كه كدام عمل مباح است وكدام عمل جرم است در نتيجه حتي المقدور بايد عين قانون را رعايت كنند و يا اعتقاد وعلم به رعايت عين قانون داشته باشند و الا اگر انسانها بخواهند با ظن و احتمال وگمان مرتكب اعمال وافعالي بشوند وبه اين مطلب دلخوش باشند كه احتمالاً قانون رارعايت كرده اند در اينصورت امنيت اجتماعي جايگاه خود را از دست مي دهد وتعادل نظم عمومي بهم مي خورد زيرا هر كسي به استناد ظن وگمان خود مرتكب جرم شده و توقع دارد كه قانون را به حمايت از آن بپردازد . گفتار دوم : بررسي شبهه از ديدگاه فقيهان اهل سنت فقيهان اهل سنت درتعريف شبهه بيان مي دارند : شبهه آن چيزي است كه شباهت به شييء ثابت و واقع مي رساند ولي در واقع هيچ ثبوت وحقيقتي ندارد (68)يا بيان مي دارد كه شبهه يعني اينكه مبيح صورت و ظاهراً وجود دارد ولي حكم او معدوم بوده ويا اصلاً درحقيقت وجود ندارد . (69) مثال مي زنند كه اگر ملكي بين دونفر مشترك باشد ويكي از آنها از آن ملك سرقت 13 صفحه: كند در اينجا شبهه ملك (70) مطرح مي گردد وبر طبق قاعده تدرء الحدود بالشبهات حد از اين فرد رفع مي گردد زيرا سرقت زماني محقق مي شود كه مال ديگري را شخصي بطور پنهاني بربايد ودر اينجا اين شخص مالي را كه صرفاً مال ديگري است ربوده است بلكه به مالي دستبرد زده است كه خود او در آن شريك بوده است . يازماني كه پدري از پسر خود مالي را سرقت كند در اينجا نيز شبهه ملك مطرح است و حد از پدر ساقط ميشود زيرا قرآن كريم مي فرمايد : « السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما » و از طرفي رسول اكرم فرموده است : « انت ومالك لابيك » تو ومال تو از آن پدرت هستيد، وقتي اين دو دليل راكنار هم مي گذاريم شك مي كنيم كه آيا حكم قرآن براين پدر صدق مي كند يا صدق نمي كند در نتيجه شبهه بوجود آمده و شبهه ملك مطرح ميگردد و در اينصورت است كه قاعده درء حاكم مي گردد . اگر كسي اقرار كند كه جرمي خاص را مرتكب شده است در اينصورت حد براوثابت است اما اگر از اقرار خود عدول نمود اين عدول از اقرار ايجاد شبهه مي كند كه شبهه عدم ثبوت نام گرفته است زيرا اين احتمال مي رود كه اقرار او صحيح نبوده در نتيجه بر طبق تدرء الحدود بالشبهات حدي بر او ثابت نمي گردد عين اين مطلب در جايي كه شهود از شهادت خود عدول كنند نيز جاري است . فقيهان اهل سنت تطبيق اين قاعده را برشبهات قبول دارند اما مواردي وجود دارد كه بين اين فقهاء در اطلاق شبهه برآن مورد اختلاف است مثلاً اگر مردي با زني كه در فراش او مي باشد نزديكي نمايد از آن جهت كه خيال مي كرده همسر او است مالك و شافعي و احمد بر طبق اين قاعده حد را از او دفع مي كنند .(71) زيرا وجود زن در فراش يك مرد خود دليلي بر قبول سخن اين مردي كه مي گويد من خيال مي كردم همسرخود مي باشد. اما ابوحنيفه اين نظريه را قبول ندارد و مي گويد در اينگونه موارد هيچ شبهه اي وجود ندارد زيرا در فراش يك مرد ممكن است زنان ديگري مثل ارقاب و خويشاوندان پيدا شوند . (72) ابوحنيفه معتقد است زناني كه نكاح با آنان باطل است مثل زن شوهردار يا زني كه در عده مي باشد اگر به عقد ديگري درآيند در اينصورت حد از آنها ساقط است زيرا عقد خود يك نوع شبهه ايجاد مي كند اگر چه شخص مجرم علم به تحريم اين نكاح را داشته باشد . اما مالك و شافعي واحمد تدرء الحدود بالشبهات را در اين مورد جاري نمي دانند زيرا اعتقاد دارند كه عقد ايجاد شبهه نمي كند . (73) تقسيم بندي شبهه از ديدگاه فقيهان اهل سنت از نظر شافعيه شبهه سه قسم است : (74) 1- شبهه در محل : اگر مردي باهمسر حائض خود يا روزه دار خود جماع نمايد دراينصورت شبهه در محل بوجود مي آيد ، در اينجا حق زوج اين است كه مباشرت با زوجه داشته باشد اما در هنگم حيض يادر وقت روزه اين حق ازاو سلب مي شود ولي از 14 صفحه: آنجا كه در هرصورت محل ارتكاب جرم در اختيار وملك اين همسر مي باشد ، شبهه ايجاد شده وهمين شبهه سبب جريان قاعده درء مي گردد . 2- شبهه در فاعل : اگر مردي به گمان اينكه فلان خانم همسر اوست با اونزديكي نمايد و سپس معلوم شود كه زني بيگانه بوده است دراينجا شبهه در فاعل بوجود مي آيد زيرا اساس شبهه ظن واعتقاد فاعل مي باشد چون اعتقاد او براين بوده است كه كارحرامي را انجام نمي دهد . براساس اين نظريه حد از اين شخص ساقط مي شود . 3- شبهه در جهت : درجايي كه بين فقهاء درباره موردي اختلاف در حليت وحرمت باشد اين شبهه بوجود مي آيد، مثلاً اگر عده اي از فقهاء نكاح متعه را جايز مي دانند و عده اي از آنها آن را حرام مي دانند و شخصي زني را بعنوان نكاح متعه به عقد خود درآورد شبهه در جهت ايجاد شده و حد زنا ازاين شخص برداشته مي شود اگر چه اين شخص خود اعتقاد حرمت اين فعل را داشته باشد زيرا مادامي كه فقيهان در حليت وحرمت اختلاف دارند نظر اين شخص اثري ندارد . از نظر حنفيه شبهه دو قسم است : (75) 1- شبهه در فعل : اين شبهه درباره كسي اجراء مي شود كه حليت وحرمت بر او مشتبه شده است، مثلاً مردي كه همسرخود را سه بار طلاق داده است درعده طلاق سوم با او نزديكي مي كند به گمان اينكه به او حلال است ، درايجاد اين شبهه شخص مجرم بايد اعتقاد حليت را داشته باشد ودليلي برتحريم هم اصلاً وجود نداشته باشد اما اگر دليلي برتحريم وجود داشته باشد يا اينكه اعتقاد حليت را نداشته باشد شبهه ثابت نمي شود ، اين شبهه موسوم به شبهه اشتباه يا شبهه مشابهت نيز مي باشد . 2- شبهه در محل : سرقت برطبق قانون شريعت به موجب آيه شريفه « السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما » منع گرديده است ، شخصي مرتكب اين جرم مي گردد در صورت فراهم آمدن شرايط دست او قطع مي گردد . اكنون اگر پدري از پسري مالي را ربود و پيامبر اكرم فرموده است انت ومالك لابيك تو ومال تو از آن پدرت هستيد ، مادر صورتي كه آيه قرآن واين حديث را دركنار هم مي گذاريم ، شبهه وشك پيدا مي كنيم كه آيا مي توان به پدر اطلاق سارق نمود يا خير ؟ در اينجا اين شبهه دفع حدي از پدر مي نمايد . فصل سوم : محل عروص شبهه دراينكه مخاطب چه كساني هستند و اين شبهه برچه كساني بايد عارض شود تا اينكه جرم ساقط شود سه تصوير وجود دارد : 1- ممكن است مورد شبهه متهم باشد يعني اگر شبهه بر متهم عارض شود قاعده الحدود تدرء بالشبهات به كمك او آمده ودر نتيجه قاضي با توجه به اين قاعده حد را درباره متهم جاري نمي كند . 2- ممكن است مورد شبهه قاضي باشد يعني اگر شبهه بر قاضي عارض شد وقاضي در 15 صفحه: موردي شك و شبهه نمود دراينصورت با توجه به اين قاعده حد از متهم ساقط مي شود . 3- ممكن است كه بگوييم مورد شبهه هم قاضي وهم متهم باشد يعني در صورتي كه شبهه برهردو عارض شود دراينصورت قاضي حد را از متهم ساقط مي كند . اما از آنجا كه كلمه الشبهات عام است مي تواند تمام تصاوير ياد شده را در بربگيرد يعني چه آنجا كه قاضي دچار شبهه مي شود و چه آنجا كه متهم را شبهه عارض شود وچه آنجا كه هردو مورد شبهه قرار گيرند ، در اين مورد شبهه كه ممكن است برقاضي عارض شود و ممكن است كه بر متهم عارض شود سخن صاحب جواهر را بعنوان شاهد مي آوريم : صاحب جواهر درمبحث حد سارق مي فرمايد : (76) « لو حصلت الشبهه للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهه للسارق كمالو اخرج متاعاً لشخص من حرزه في منزله فقال صاحب المنزل سرقته وقال المخرج و هبتنيه أو اذنت في اخراجه سقط الحد للشبهه . » اگر شبهه براي حاكم حاصل شود قطع دست سارق صورت نميگرد همچنانكه اگر شبهه براي سارق حاصل شود قطع دست او صورت نميگرد مثلاً اگر كسي كالاي ديگري را از حرزي كه در خانه آن است خارج كند دراين هنگام صاحبخانه مي گويد اين شخص كالاي مرا دزديده است اما شخصي كه كالا را خارج كرده است مي گويد صاحبخانه بمن هبه كرده است يا اينكه اذن به اخراج آن داده است دراينصورت حد ساقط مي شود . در بسياري ازموارد شبهه متهم لازمه با شبهه قاضي دارد مثلاً اگر قاضي به دروغ گويي متهم يقين نداشته باشد ومتهم با توجه به اكراه و اضطرار ونسيان بخواهد خود را از اتهام وارده بريء نمايد در اينجا قاضي هم به شبهه مي افتد و احتمال راستگويي متهم را داده و لذا با توجه با قاعده درء او را از اتهام بريء مي كند . روايت زير بيانگر مطلب فوق الذكر مي باشد . عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام : « ان عليا عليه السلام قضي في الرجل تزوج امرأه لها زوج فرجم المرأه وضرب الرجل الحد وقال : لو علمت انك علمت افضخت رأسك بالحجاره » .(77) يكي از مواردي كه سبب عروض شبهه در نزد قاضي مي شود جايي است كه مثلاً خنثي مشكل مرتد فطري شود ، (78) دراينجا نخستين حكم درمورد مرتد فطري درصورتي كه مرد باشد قتل است يعني اينكه مرد چه توبه كند وچه توبه نكند وچه توبه او قبول شود يا اينكه قبول نشود حكم او مرگ است اما در صورتي كه اين مرتد خنثي مشكل باشد دوران امر بين قتل و توبه دادن است پس اگر خنثي مشكل را مرد بگيريم حكم قتل است و اگر او را زن بگيريم حكم او توبه است ، اكنون كه قاضي نمي داند اين مرتد مرد است يا زن ، كداميك از اين دو حكم بايد جاري شود، پس از آنجا كه قاضي شبهه دارد و حقيقت را نمي داند حد قتل از اين شخص خنثي ساقط مي شود . فصل چهارم : دامنه شمول قاعده نسبت به شبهات موضوع و حكميه 16 صفحه: آيا اين قاعده هم شبهات موضوعيه وهم شبهات حكميه را در بر ميگيرد يا اينكه فقط مخصوص شبهات موضوعيه مي باشد ؟ بايد گفت كه شبهات موضوعيه بطور مسلم دردامنه شمول قاعده تدرء الحدود بالشبهات قرار مي گيرند ، زيرا تا زماني كه موضوع احراز نشود و موضوعي وجود نداشته باشد، نمي توان حكمي را بر آن مترتب كرد ، براي اينكه اثرحكمي روشن شود بايد موضوعي وجود داشته باشد ، وجود موضوع علت است براي اينكه حكمي مترتب شود، پس اگر علت منتفي بود معلول هم منتفي است ، فعليت حكم بستگي به اين دارد كه درعالم خارج موضوع محقق گردد ، پس اگر شخص آگاه به محتويات اين ظرف مخصوص نبود و آن را سركشيد وبعد معلوم شد كه اين شخص خمر نوشيده است مجازاتي ندارد . از آنجا كه كلمه الشبهات دراين قاعده بطور عمومي استعمال شده است از عموم آن استفاده مي كنيم كه اين قاعده شبهات حكميه را نيز در بر ميگيرد مثل اينكه شخصي در اثرجهل به حكم ، ازدواج با خواهر رضاعي را حلال مي داند ، و چنين نكاحي صورت ميگيرد ولي بعداً مشخص مي شود كه او به حكم جاهل بوده واين ازدواج درواقع حرام بوده است در اينجا جهل مركب اين شخص از ترتب مسئوليت جلوگيري مي كند . ماده 166 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد : حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن وحرام بودن آن باشد . تبصره 1- در صورتي كه شراب خورده مدعي به جهل به حكم يا جهل به موضوع باشد وصحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد بود . همچنانكه ملاحظه مي شود ماده 166 حد مسكر را بر كسي ثابت مي داند كه به حكم حرمت واسكار آگاه باشد ودر تبصره آن كسي كه ادعاي جهل به موضوع يا ادعاي جهل به حكم دارد ، از حد معاف شده است ، در نتيجه بر طبق اين ماده اشخاصي كه با توجه به شبهات موضوعيه يا شبهات حكميه عملي را مرتكب شده اند كه بعداً مشخص شده است كه درواقع اين عمل جرم بوده است از مسئوليت كيفري معاف هستند . صاحب جامع المدارك دركلام زير اشاره به اين مطلب دارد كه قاعده تدرء الحدود بالشبهات اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد .او بيان مي دارد : « در صورت غيبت حشفه درد بر صدق زنا مسلم نيست و عده اي از فقيهان غيبت حشفه را علاوه در قب ، به غيبت درد برهم تعميم داده اند و گفته اند كه درصورت غيبت در دبرهم زنا صدق مي كند ، مستند خود را اخبار صحيح وغير صحيح كه دراين مورد اطلاق دارند قرارداده اند وحال آنكه اطلاق گيري از اين روايات مشكل است و درصورت اشكال احتياط را نبايد از دست داد زيرا در اينجا مصداق درء حدود بوسيله شبهه مي باشد كه براين مطلب حديث نبوي مشهور تدرء الحدود بالشبهات دلالت دارد واين حديث اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد . (79) ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه عموم قاعده تدرء الحدود بالشبهات هم شامل 17 صفحه: شبهات موضوعيه وهم شامل حكميه مي شود اما بعيد به نظر مي رسد كه اين قاعده را در شبهات حكميه در زماني كه مكلف جاهل مقصر مي باشد بتوان جاري نمود . امام خميني رحمت الله دراين زمينه مي فرمايد : (80) فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمه ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهه نعم لوكان جاهلاً قاصراً او مقصراً غير ملتفت الي الحكم و السؤال فالظاهر كونه شبهه دارئه . » يعني اگر مكلف به حكم جاهل باشد ولي متوجه و ملتفت به آن باشد و احتمال حرمت را بدهد وبا اين وجود سئوال و تحقيق پيرامون آن ننمايد ديگر نمي توان گفت كه اين شخص شبهه داشته است اما اگر جاهل قاصر باش يا اينكه جاهل مقصر باشد اما به حكم التفاتي ندارد وذهن او متوجه تحقيق وتفحص نشده است دراينجا مي توان گفت كه اين مكلف در شبهه بسر مي برد واين شبهه بوسيله قاعده درء برداشته مي شود بيان كرديم كه اين قاعده در شبهات حكميه در زماني كه مكلف جاهل مقصر باشد و بتواند تحقيق وتفحص كند جاري نمي شود زيرا ما ادله اي داريم كه دلالت بر وجوب تعلم احكام دارند وبر انسانها واجب شده است كه از احكام خداوند متعال فحص وجستجو نمايند و بعد از فحص و تحقيق اگر مرتكب اشتباهي شدند قابل بخشش هستند . در مباحث زيرين ما ادله وجوب تعليم احكام را بيان كرده وسپس توضيح مي دهيم كه اين ادله مخصص عموم قاعده درء مي شوند يعني اين قاعده حجت است مگر در جايي كه جاهل مقصر بوده و مي توانسته است از احكام تحقيق و فحص كند ولي در اثر كاهلي مرتكب اشتباه شده است . دليل اول، عقلي است ،(81) جاهلي كه قادر بر استعلام و سئوال است درصورتي كه از خود كاهلي نشان بدهد وبه بهانه جهل خود به تكليف عمل نكند عذراو قبول نمي شود ، بحكم عقل در آنجا كه احتمال حكم الزامي داده مي شود فحص واجب است واگر بدون تفحص برائت جاري كند چه بسا كه از وظيفه عبوديت خارج شود . پس ملكف بايد تا حد توان خود براي آموختن احكام شرعي اقدام كند كه درغيراينصورت اگر در موارد مشكوك اراده خود را اعمال كند وبا حكم واقع مخالفت نمايد عذر او پذيرفته نيست ومسئول مي باشد و همچنين برشخص فقيه لازم است كه تا حد توان خود به كتابهاي مكتوب رجوع كند وازهر مسئله اي فحص وجسجو كند كه درصورت فقدان دليل نوبت به برائت مي رسد . دليل دوم ، اجماع مي باشد ، (82) اجماع اقامه شده است بر اينكه قبل از فحص و تعلم براي مكلف عمل به برائت جايز نيست . دليل سوم ، آيات قرآني مي باشد مثل « فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»(83) دليل چهارم، اخبار مي باشند مثل اخباري كه مؤاخذه شخص جاهل را درصورتي كه 18 صفحه: مرتكب گناه بشود جايز مي دانند . مسعده بن زياده مي گويد : شنيدم كه امام صادق عليه السلام در تفسير آيه كريمه « فلله الحجه البالغه » مي گويد : خداوند متعال در روز قيامت خطاب به بنده خود مي گويد : اي بنده من آيا به اين مسئله عالم نبودي كه آن را مرتكب شدي اگر بنده درجواب بگويد عالم بودم ، خداوند متعال مي گويد : چرا بر طبق علم خود عمل نكردي ؟ واگر در جواب گويد جاهل بودم خداوند متعال مي گويد چرا به دنبال دانش نرفتي تا اينكه برطبق آن عمل كني واين است حجت بالغه خداوند متعال نسبت به بندگانش . (84) روايت فوق الذكر تصريح دارد كه مكلفين بايد به تعلم وتفحص از احكام پرداخته تا اينكه اعمال آنها طبق احكام خداوند متعال صورت بگيرد و روايات بسيار ديگري داريم كه طلب علم بر افراد واجب شده است . لازم به ذكر است كه وجوب فحص وتعلم در شبهات حكميه لازم است اما در شبهات موضوعيه ادله برائت اطلاق دارند و لزوم فحص قبل از اجراي اين ادله احتياج به دليل دارد، بنابراين عدم وجوب در شبهات موضوعيه طبق قاعده مي باشد (85) و احتياج به دليل نداريم . از رواياتي كه به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعيه تصريح دارند مي توان روايات زير را نام برد : در صحيصه زراره آمده است : به حضرت عرض كردم كه اگر شك كردم چيزي به لباس من اصابت كرده است آيا بايد جستجو كنم تا بدانم چه هست ؟ حضرت فرمود :خير، اما توسعي كن شكي را كه درنفست واقع شده از بين ببري . (86) در روايت ديگري آمده است كه از امام صادق عليه السلام پرسيده مي شود، من زني را به ازدواج خود درآورده ام و سپس درباره عده اش تحقيق كردم دانستم كه در عده مي باش امام عليه السلام فرمود : چرا سئوال كردي ؟ بر شما تحقيق و تفتيش واجب نيست . (87) تا اينجا به تبيين ادله اي پرداختيم كه كاوش وتحقق آدمي را شرط ارتكاب عمل در شبهات حكميه مي داند، البته اين ادعا كه همه اين ادله مي توانند دليل بروجوب فحص وتعلم باشند مورد قبول واقع نشده است . مثلاً اجماع يكي از ادله اي است كه شيخ اعظم انصاري(88) وتلميذش (89) ميرزا محمد حسن آشتياني بروجوب فحص وتعلم اقامه كرده اند اما بسياري از انديشمندان علم اصول آن را قبول نكرده اند(90) وگفته اند كه مدرك اجماع كنندگان ممكن است يكي ديگر از ادله وجوب فحص وتعلم باشد پس آن اجماع اصطلاحي كه كشف از قول معصوم مي كند ،نمي باشد . اكنون كه وجوب فحص وتعلم را با دلالت بعضي از دليلهاي مذكور ثابت كرديم ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه مناط وجوب فحص وتعلم غير از مقدمات مفوته مي باشد مقدمات مفوته از مقدمات وجوديه عمل مأمور حساب مي شوند واگر اين مقدمات 19 صفحه: فوت بشوند ، ديگر مكلف قدرت ندارد كه عمل مأمور را انجام بدهد مثلاً اگر غسل فجر را ترك بكند روزه هم نمي تواند بگيرد و در صورتي كه بطور عمد غسل را ترك بكند عصيان كرده و روزه او باطل است . اما نمي توان گفت كه اگر فحص ترك شوند مكلف حتماً فعل حرام را انجام مي دهد ممكن شخصي فحص را ترك كند و برائت جاري نمايد و درعين حال مخالف حكم شارع عمل نكرده باشد . تا اينجا دلايلي را بيان كرديم كه كاوش وتحقيق دراحكام را لازم مي دانند اما دليل ديگري همواره علم اجمالي دارد به اينكه در شبهات حكمي يك سري تكليف وجود دارد و اين علم اجمالي اقتضاي آن را دارد كه در تمام مسائل فحص كرده ودرصورت يأس مي تواند مرتكب عمل بشود . اما دراينجا ذكر اين نكته را ضروري مي دانيم كه بيان كنيم محقق برزگوار، آقاضياءالدين عراقي درباره اين ادله ديدگاه ديگري دارد(91) او پس از آنكه اين ادله را بر مي شمرد بيان مي دارد كه : اولاً ، آيات و رواياتي كه بروجوب فحص وتحقيق اقامه شده است، صلاحيت اينكه ادله اي مثل حديث رفع و ( قاعده درء ) را قيد بزنند ندارند زيرا اين ادله به حكم عقل ارشاد مي كنند چون عقل حكم مي كند به اينكه انسان بايد جهل خود را برطرف بكند درنتيجه اين ادله ارشادي مي باشند و عموم ادله برائت بر ادله اي كه فحص را واجب مي دانند وارد بوده و موضوع آنها را بر مي دارند زيرا با ورود حكم شرعي و ترخيص از طرف شارع درارتكاب بعضي از مسائل قبل از فحص، ديگر حكم عقل به وجوب فحص برداشته مي شود . مضاف براينكه ممكن است فقط علم اجمالي در دامنه اين احاديث قرار بگيرد كه دراينصورت هم ارشاد به حكم عقل مي كنند . ثانياً، اين ادله خواستارآن علمي هستند كه فحص در آنجا منجر به علم به واقع بشود اما آنچه كه مطلوب است اعم از اين علم مي باشد واما اجماعي كه اقامه شده است اطميناني به آن نيست چون ممكن است مدرك مجمعين همان حكم عقل بوده باشد . اما اينكه عقل حكم مي كند اگر شخص جاهل قادر بر فحص بوده باشد و فحص نكند معذور نبوده و مستحق عقاب مي باشد بايد گفت ادله اي مثل رفع مالايعلمون براين حكم عقل وارد هستند و موضوع آن را بر ميدارند و وقتي كه شارع اجازه داد كه قبل از فحص وتحقيق مي توان عمل را مرتكب شد ديگر موضوع حكم عقل برداشته مي شود . به نظر مي رسد كه تمام اين كلام را نمي توان پذيرفت وبايد گفت ادله اي داريم كه تصريح كرده اند كه اگر جاهل توانايي فراگرفتن احكام را داشته باشد ودنبال آن نرود و در نتيجه مرتكب گناه بشود مورد توبيخ خداوند متعال واقع مي شود ، آيا مي توان گفت كه رفع مالايعلمون موضوع اين ادله را بر ميدارد ؟ در روايت آمده است كه اگر علم نداشتي چرا دنبال دانش نرفتي ؟ نفس اين روايت بيان ميدارد كه اين دليل حاكم بر ادله «رفع مالايعلمون » مي باشد . حضرت امام خميني رحمه 20 صفحه: الله دراين زمينه مي فرمايد : (92) اگر بنا باشد كه ادله برائت و رفع مالايعلمون ، موضوع ادله فحص وتعلم را بردارند پس چرا در بعضي از اخبار اشخاصي كه در جستجوي علم نرفته اند مورد سرزنش قرار گرفته اند وچرا در بعضي از اخبار آمده است مردمي كه سئوال نمي كنند هلاك مي شوند اين مطالب خود دلالت دارند كه ادله برائت اصلاً اطلاق ندارند . اينكه محقق بزرگوار آقاضياء الدين عراقي مي فرمايد : اين ادله ممكن است اختصاص به علم اجمالي داشته باشند . بايد گفت آنچه كه ازظاهر اين ادله فهميده مي شود اين است كه شبهات بدوي را در بر مي گيرند زيرا ادله وجوب فحص وتعلم اطلاق دارند و هيچ دليلي نداريم كه بگوييم فقط مخصوص به علم اجمالي مي باشند. واما نمي توان گفت كه ادله برائت موضوع حكم عقل را بر ميدارند زيرا اين عقل است كه حكم مي كند هرجا شما شك كرديد بايد در جستجوي حكم مولي برآييد وقتي كه انسان متعبد به آئيني شد بايد از دستورات آن آئين تاحد امكان اطلاع پيدا بكند تا اطمينان براي او حاصل شود كه وظيفه عبوديت خود را انجام داده است . آنچه كه دراين گفتار آمد تبيين ادله وجوب فحص وتعلم احكام بود كه علاوه بر بيان به نقض وابرام آنها نيز پرداختيم ، اما اين نكته را ناگفته نگذاريم وقتي كه سخن از كاوش وتحقق واطلاع يافتن از احكام الهي به ميان مي آيد، اين كندو كاو را آنقدر بايد ادامه داد تا اينكه يأس ونااميدي از وجدان دليل پيدا بشود . همانطوري كه درابتداي اين گفتار بيان كرديم عموميت قاعده تدرء الحدود بالشبهات اقتضاء دارد كه هم شبهات موضوعيه وهم شبهات حكميه دردامنه شمول آن قرار گيرند ، اكنون برطبق اين ادله اي كه بيان كرديم روشن گرديد كه نمي توان اين قاعده را نسبت به جاهل مقصر، در شبهات حكميه جاري نمود و او را از مسئوليت معاف كرد پس عموميت قاعده درء بوسيله اين ادله تخصيص مي خورد . فصل پنجم : دامنه شمول قاعده نسبت به قصاص در قاعده تدرء الحدود بالشبهات كلمه الحدود بكار رفته است و در بادي امر نظر اين كلمه انصراف به حدود در مقابل قصاص وتعزيرات دارد ، در اينصورت جاي اين ادعا وجود داردكه گفته شود اين قاعده فقط اختصاص به حدود دارد و قصاص را در بر نمي گيرد پس بي اشكال به نظر مي رسد كه اگر اين مبحث را مطرح كنيم كه آيا قصاص در دامنه شمول اين قاعده قرار مي گيرد يا اينكه فقط در برگيرنده باب حدود مي باشد ؟ به نظر مي رسد كه در لسان شارع مقدس حدود فقط درمقابل قصاص وديات وتعزيرات بيان نشده است بلكه از آنجا كه در شرع مقدس براي كسي كه از حدود تجاوز نكند يعني حق الله و حق الناس را زير پا گذارد مجازات در نظر گرفته شده است و رواياتي كه حدودالله را مطرح مي كنند در آنجا حدود را به معني اعم از حق الله 21 صفحه: و حق الناس گرفته اند كه شامل حدود و قصاص وتعزيرات مي شود ، مي توان اين ادعا را نمود كه شارع مقدس هم در روايت درء حدود را به معني اعم گرفته است در اينجا يكي از آن روايات را از نظر مي گذرانيم : محمد بن يعقوب كليني عن ابي علي الاشعري عن محمد بن حسان عن محمدبن علي عن ابي جميل عن ابي دبيس الكوفي عن عمروبن قيس قال : قال ابوعبدالله عليه السلام يا عمروبن قيس أشعرت ان الله ارسل رسولاً وانزل عليه كتاباً وانزل في الكتاب كل مايجتاح اليه وجعل لمن جاوز الحد حداً ؟ قال : ان الله حد في الاموال ان لاتؤخذ من حلها ، فمن اخذها من غير حلها قطعت يده حداً لمجاوره الحد وان الله حد ان لاينكح النكاح الا من حله و من فعل غير ذلك ان كان عزباً حد وان كان محصناً رجم مجاوزته الحد . (93) امام صادق عليه السلام فرمود : اي عمروبن قيس آيا ميداني كه خداوند متعال رسولي فرستاد و براو كتاب نازل فرمود ودراين كتاب هرچيزي كه به آن نياز بود نازل كرد وبراي او دليلي قرارداد كه بر او دلالت دارد و براي هرچيزي حدي قرارداد وبراي هركسي كه از آن حد تجاوز نمايد حدي قرارداد تا آنجا كه عمروبن قيس مي گويد : گفتم چگونه براي كسي كه از حد تجاوز نمايد حد قرارداد ، حضرت فرمود خداوندمتعال حدي در اموال قرارداد كه آنها را ازغير حلال بدست نياورند وهر كسي كه آنها را از غير حلال بدست آورد دست او قطع مي شود واين قطع دست ، حدي است براي هركسي كه از حد خداوند تجاوز كرده است، خداوند متعال درنكاح حدي قرارداد كه هركسي از طريق حلال نكاح كند ، اگر كسي از طريق غيرحلال نكاح كند اگر عزب ومجرد باشد حد مي خورد واگر محصن باشد سنگسار مي شود زيرا كه اينان از حد تجاوز كرده اند . همچنانكه ملاحظه مي شود در اين روايت بيان شده است كه دركتاب خدا هر چيزي كه مردم به آن احتياج دارند نازل شده است و سپس فرموده است براي هرچيزي اعم از حق الله وحق الناس حقي قرارداده است وبعد ازآن آمده است كه براي تجاوز كار از اين حدود نيز حدي وجود دارد ، از آنجا كه در كتاب خدا حق الناس وحق الله جملگي مطرح گرديده اند و اينها هركدام حدي دارند و تجاوز از اين حدود خود حدي ومجازاتي دارد كه اين حد شامل قصاص و حدود به معني الاخص مي شود زيرا كه تمام آنها دركتاب خدا آمده اند . بلكه نكته اي كه قابل ذكر است اينكه مجازاتهايي كه درمحدوده حق الله هستند مثل مجازات زنا، لواط وشرب خمر ، شاكي خصوصي احتياج ندارند و زماني كه قاضي از وقوع جرم اطلاع پيداكرد خود او وظيفه دارد كه متهم را تحت پيگرد قانوني قرار دهد واورا محاكمه نمايد ودر صورت اثبات جرم او ار محكوم نمايد ودر صورت ايجاد شبهه حكم برائت را صادر نمايد اما در مجازاتهايي كه در محدوده حق الناس هستند قاضي با درخواست طرف دعوي متهم را تحت پيگرد قانوني قرار مي دهد . در اين مورد قانون مجازات اسلامي درماده 105 بيان مي 22 صفحه: دارد : … اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد . دانشمندان علم فقه دراين مورد نيز اشاراتي دارندكه در ذيل پاره اي از آنها را از نظر مي گذرانيم . در كتاب كشف اللثام آمده است : (94) القصاء في حقوقهم يقف علي المطالبه . قضاوت در حق الناس توقف برمطالبه طرف دعوي دارد . مرحوم آشتياني مي فرمايد : قدادعي جماعه الاجماع علي توقف القضاء في حقوق الناس علي مطالبه ذي الحق وهو كذلك .(95) يعني جماعتي ازعلماء ادعاي اجماع كرده اند كه در حق الناس قضاوت توقف برمطالبه ذي حق دارد واين اجماع درست است . در جامع المدارك آمده است : (96) يقيم الحاكم حدودالله اما حقوق الناس فتقف علي المطالبه . بيان مي دارد حدودالله را حاكم اقامه مي كند اما حق الناس ، اقامه آنها توقف بر مطالبه دارد . اكنون كه حدودالله يعني حق الله و حق الناس را بيان كرديم و اين مطلب روشن شد كه تجاوز از هر كدام مجازاتي را بدنبال دارد بيان مي كنيم كه هرجا موضوع قاعده تدرء الحدود بالشبهات مشخص شد در اينصورت اين قاعده مجازات متهم را دفع كرده واو رااز اتهام بري مي كند چه آن شبه مربوط به حدود باشد يا اينكه مربوط به قصاص باشد . اما به نظر برخي(97) از فقيهان چون قصاص از جمله حقوق الناس مي باشد ومبناي حقوق الناس بر مداقه و تحقيق است چنانچه شبهه اي در باب قصاص عارض شود نمي توان به اين قاعده تمسك كرد و اصالت عدم النسيان واصالت عدم الغفله و عدم الاشتباه و اصالت عدم الاكراه مانع از جريان اين قاعده مي باشند ، اينان بيان مي دارند اگر اين اصول عقلايي در حدودالله جاري نمي شوند از آن جهت است كه حدودالله مبني بر تخفيف و تسامح مي باشند اما در قصاص كه جزء حقوق الناس است بايد تحقيق كرد واين اصول در اينجا جاري مي شوند ، هرجا شبهه اي پديد آيد اين شبهه چه بر حاكم عارض شود يا بر متهم ، يا بر هردو ، در اينصورت قاضي حتي المقدور بايد اصالت عدم را جاري نموده وبه صرف پديد آمدن شبهه نمي تواند قصاص را ساقط كند . در پاسخ (98) مي توان گفت كه قصاص نيز در واقع از حدود الله است وهركيفري كه ازجانب خداوند متعال تعيين شود جزء حدودالله مي باشد اما تعدادي از اين كيفرها چون جزء حقوق شخصي هستند حتماً مدعي خصوصي مي خواهند وتا اين مدعي شكايت نكند وبه مطالبه آن اقدام ننمايد قابل اجرا نيستند . مثلاً حد قذف جزء حقوق شخصي مي باشد وتا مدعي شخصي نداشته باشد قابل اجراء نيست وقصاص از آنجا كه از جانب خداوند متعال تعيين شده است مانند حد قذف تا مطالبه نشود قابل اجرا نيست ، اما 23 صفحه: اينكه گفته شده است حدودالله بناي آنها برتسامح و تخفيف است ودر هنگام عروض شبهه اصول عقلايي مثل اصالت عدم نسيان و غيره جاري نمي شود ولي در مورد قصاص جاري مي شود در جواب آنها گفته مي شود كه در مورد قصاص هم اين اصول جاري نمي شوند زيرا قبول داريم كه حقوق الناس مبني برمداقه وتحقيق هستند ولي اين درجايي است كه مربوط به مسائل حقوقي ومالي باشد ولي در مسئله دماء و نفوس آنطور كه ازروايات و مذاق شرع فهميده مي شود ، بايدتا آنجا كه امكان دارد احتياط نمود ، پس خلاصه اينكه در مورد قصاص قاعده الحدود تدرء بالشبهات جاري مي شود واگرما نوشته ها وآثار فقيهان مورد مطالعه قراردهيم در مي يابيم كه در مورد قصاص به اين قاعده استناد كرده اند . شهيد ثاني مي فرمايد : (99) من دعا غيره من منزله ليلاً فاخرجه من منزله فهو ضامن له ان وجد مقتولاً بالديه علي الاقرب، اما ضمانه بالديه فلشك في موجب القصاص فينتفي الشبهه . يعني كسي كه شبانه ديگري را از منزلش خارج كند و آن شخص درخارج منزل كشته شده پيدا شود بايد ديه او را بپردازد ،به جهت اينكه در سبب قصاص شك مي كنيم پس بر طبق قاعده الحدود تدرء بالشبهات قصاص منتفي مي شود . محقق حلي مي فرمايد : (100) ولواقر بقتله عمداً فاقر آخرانه هوالذي قتله ورجع الاول دريء عنهما القصاص والديه . يعني اگر شخصي اقرار بر قتل عمدي بنمايد وديگري نيز اقرار كند كه بطور عمدي مقتول را كشته است و شخص اول از اقرار خود برگردد در اينجا قصاص و ديه از هر دو برداشته مي شود . در جاي ديگر نيز مي فرمايد : (101) لو شهد اثنانانه قتل و اخر ان علي غيره انه قتل سقط القصاص و وجبت الديه عليهما نصفين . اگر دونفر شهادت بدهندكه مثلاً زيد مقتول را از پاي درآورده است ودو نفر ديگرشهادت بدهند كه عمر او رااز پاي درآورده است در اينجا قصاص ساقط شده وهريك از اين دو بايدنصف ديه را بپردازند . در ادامه مي فرمايد : ولعله احتياط في عصمه الدم لما عرض من الشبهه بتصادم البينتين . وجه سقوط قصاص اين است در اينجا كه بينه دو طرف با هم تعارض مي كنند شبهه عارض شده وبه جهت احتياط در دماء ونفوس قصاص ساقط مي شود . اين محقق در جاي ديگر مي فرمايد : (102) لوادعي اثنان ولداً مجهولاً فان قتله احد هما قبل القرعه فلاقود لتحقق الاحتمال في طرف لاقاتل. يعني اگر دو نفر ادعا كنند كه اين فرزند آنها است وقبل از آنكه مشخص سود فرزند كداميك است يكي از آنها او را بكشد در اينصورت قصاص برداشته مي شود زيرا اين شبهه واحتمال وجود دارد كه قاتل پدر باشد . فصل ششم : دامنه شمول قاعده نسبت به تعزيرات حدود قصاص وتعزيرات از جمله مجازاتهاي مقرردر حقوق اسلام مي باشند. درماده 12 24 صفحه: قانون مجازات اسلامي آمده است : مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازاتهاي بازدارنده . در مباحث پيشين ما بيان كرديم كه حدود و قصاص در گستره شمول اين قاعده قرار مي گيرند ، اكنون سخن بر سر اين مطلب است كه آيا تعزيرات در دامنه شمول اين حديث قرار مي گيرند يا خير ؟ علت طرح اين بحث اين است كه مجازاتها در كتب فقهي و قوانين جزايي به حدود و قصاص و تعزيرات تفكيك شده اند وهركدام از اينها بطور جداگانه تعريف شده اند ، ماده 13 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد : حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان وكيفيت آن در شرع تعيين شده است . ماده 14 اين قانون بيان مي دارد: قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايد با جنايت او برابر باشد . و بالاخره ماده 16 اين قانون در تعريف تعزيرات بيان داشته است :تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده وبنظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي وشلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد . دركتب فقهي بيان شده است : ان الحد ما هوالمقرر شرعاً في مقابل التعزير الذي ليس معيناً شرعاً يكون بنظر الامام اوالمنصوب من قبله اوالفقيه في عصر الغيبه . (103) يعني حد چيزي است كه ميزان آن در شرع تعيين شده است اما مقدار تعزير در شرع تعيين نشده است بلكه بستگي دارد كه امام معصوم يا شخصي كه از طرف او براي اين كار نصب شده است يا فقيه در عصر غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف چه نظري داشته باشد . اما از آنجا كه درقاعده مورد نظر ما فقط لفظ الحدود بكار رفته است در بادي امر اين شبهه بوجود مي آيد كه اين قاعده فقط مخصوص مجازات حدود مي باشد و ربطي به قصاص وتعزيرات ندارد . ولي دلايل زير مي تواند اين نظريه را تقويت بنمايد كه تعزيرات و قصاص نيز در دامنه شمول اين قاعده قرار مي گيرند . 1- كلمه حدود كه در اين قاعده بكار رفته است حدود به معني الاخص نمي باشد بلكه مي توان گفت كه حدود در اينجا به معني مجازات است و حديث زير مشعر به اين معني مي باشد : عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) ان الله عزوجل جعل لكل شيء حداً وجعل علي من تعدي حداً من حدودالله حداً .(104) امام صادق (ع) نقل مي كند كه پيامبر اكرم فرمود : خداوند متعال براي هر چيزي حد قرار داد وبراي هركسي كه تعدي و تجاوز از حدود خدا كند نيز حدي قرارداد . اينكه در اين حديث براي تجاوز كار حدي قرار داده شده است اين حد به معني مجازات بوده واعم از حد اصطلاحي مي باشد . حديث زير نيز مؤيد اين معني مي باشد . عمروبن قيس قال : قال ابوعبدالله عليه السلام يا عمربن قيس اشعرت ان الله ارسل رسولاً … وجعل لكل شيء حداً و لمن جاوزالحد حداً (105) دراين حديث نيز آمده 25 صفحه: است كه خداوند براي هرچيزي حدي قرار داده است وبراي كسي كه از حد خداوند تجاوز نكند نيز حدي قرار داده است . حد تجاوزي، دراينجا همان مجازات مي باشد بدليل حضرت درادامه حديث يكي از مصاديق تجاوز را سرقت شمرد . وحد آن را به عنوان مجازات قطع يد قرارداده است پس همانطور كه پيامبر (ص) و امام صادق (ع) در اين دو حديث حد را به معني مجازات بكار برده اند بعيد نيست كه در قاعده مورد نظر ما هم حد به معني اعم استعمال شده باشد . 2- مجلسي كه خود متخصص درفن حديث شناسي وتشخيص معاني آنها مي باشد در شرحي كه بر « من لا يحضره الفقيه » شيخ صدوق مي نگارد در تفسير حديثي كه قاعده درء را مطرح كرده است ، حدود را به معني حد وقصاص وتعزير گرفته است . او بيان مي دارد : قال رسول الله (ص) : ادرؤا (ادفعوا) الحدود شامله للحد و التعزير والقصاص بالشبهات بكل ما اشتبه عليكم . (106) همچنانكه ملاحظه مي كنيد حدود به معني قصاص و حد و تعزير گرفته شده است . 3- اينكه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : تدرء الحدود بالشبهات به جهت اين است كه اگر افرادي در معرض اتهام قرار گرفتند اما در واقع افرادي صالح بودند از مسئوليت معاف شوند و عدالت درباره آنها اجراء گردد زيرا اين مخالف عدالت است كه متهم را صرفاً به جهت شبهه اي كه بر او عارض شده است كيفر دهيم اكنون همين ملاك و مناط عيناً درتعزيرات هم جاري است و مي توان گفت عدالتي كه اين قاعده در حدود به ارمغان مي آورد شامل باب تعزيرات هم مي شود . 4- در حديثي كه در سنن ترمذي آمده است پيامبر اكرم (ص) بعد از آنكه مي فرمايد : ادرؤا الحدود عن المسلمين بيان مي كندن : فان الامام ان يخطيء في العفو خير من اين يخطيء في العقوبه . جمله دوم در واقع يك گونه علتي براي درء حدود مي باشد قاضي اگر خطا و اشتباه درعفو بكند و حكم به برائت بدهد بهتر از اين است كه خطا واشتباه در عقوبت بكند و حكم نادرستي را انشاء بنمايد ، اگر حكم و مجازاتي را دستوربدهدكه منشأ آن فقط يك شبهه است چه بسا كه به خطا بيفتد ، پس بهتر است كه در هنگام وجود شبهه هيچگونه حدي جاري ننمايد . همچنانكه ملاحظه مي شود اين تعليلي كه در ذيل اين قاعده آمده است تعزيرات و قصاص را نيز در بر مي گيرد و درتعزيرات هم خطا قاضي در عفو وحكم به برائت بهتر از اين است كه در مجازات خطا كند وحكم نادرست بدهد . فصل هفتم : موارد استناد به قاعده « تدرء الحدود بالشبهات » در فتاوي ونظريات فقيهان در مباحث زير پاره اي ازمواردي را كه فقيهان درفتاوي ونظرات خود به قاعده تدرء الحدود بالشبهات يا حديث و ادرؤا الحدود بالشبهات استناد كرده اند ، مطرح مي كنيم اين مطالب خود بيانگر اين مي باشد كه فقهاي عظام در بخش جزائيات اسلام 26 صفحه: توبه ويژه اي به اين قاعده داشته اند واز طرفي اين مستندات استحكام بيشتري به اين قاعده مي بخشد . ابن ادريس حلي در كتاب معروف خود بنام السرائر مي فرمايد : (107) من عقد علي امرأه في عدتها ودخل بها عالماً بذلك وجب عليه الحدتاماً فان كان عدتهاعده الطلاق الرجعي كان عليها الرجم … فان كانت التطليقه باينه لارجعه للبعل عليها فيها … كان عليها الجلد دون الرجم … فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لايجوز في شرع الاسلام وكانا قريبي العهد بالاسلام فانه يدرأ الحد عنها لقوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات و هذه شبهه بغير خلاف . مي فرمايد : اگر كسي زني را در عده به عقد خود درآورد وبه آن دخول نمايد ويان شخص بداند كه اين زن درعده مي باشد در اينصورت حد بر اين مرد واجب است واگر عده زن ، عده طلاق رجعي باشد مجازات او رجم است واگر زن مطلقه باين باشد كه همسر او حق رجوع ندارد دراين صورت مجازات او جلد است، اگر هر دو ادعا كنندكه نمي توانستند كه در شرع اسلام اين ازدواج جايز نيست وقريب العهد هم به اسلام باشند در اينصورت حد از آنها برداشته مي شود زيرا كه پيامبر اسلام (ص) فرمود : ادرؤا الحدود بالشبهات ودراينجا بدون خلاف شبهه وجود دارد . آيت الله حاج سيد احمد خوانساري در كتاب جامع المدارك مي فرمايد:(108) يسقط الحد بادعاء الزوجيه ما لم يعلم خلافها فلوادعي احدهما اوكلا هما مع عدم امكانها الا بالنسبه الي احدهما سقط عنه دون صاحبه وادعي الاجماع علي عدم التكليف باليمين والبينه والمقام من مقام الشبهه الداره للحد. مي فرمايد :اگر دونفر ادعا كردند كه زوج وزوجه يكديگر هستند حد از آنها ساقط مي شود مادامي كه خلاف آن ثابت نگردد اگر يكي از آنها يا هردو نفر آنها ادعاي زوجيت كردند با اينكه امكان زوجيت فقط براي يكي از اينها درست است از همان يك نفر فقط حد ساقط مي شود ادعاي اجماع شده است كه دراينجا تكليف به يمين وبينه وجود ندارد و اين مقام از جاهايي است كه شبهه وجود دارد . مرحوم فخر المحققين صاحب ايضاح الفوائد مي فرمايد : (109) الذمي اذا عقد المسله فالعقد باطل و يجب قتله مع وطيها عالماً بالترحيم ومع جهله هل يكون حكمه حكم الزاني الجاهل بترحيم ذلك عليه قال المصنف ليه اشكال ينشا من انه شبهه فيسقط الحد لعموم قوله عليه السلام ادرء الحدود بالشبهات و … اگر مردي ذمي زن مسلماني را به عقد خود درآورد عقد باطل است و قتل آن ذمي واجب مي شود البته درصورتي كه با آن نزديكي كرده باشد وعالم به حرمت اين ازدواج هم باشد ، اما درصورتي كه جاهل به تحريم اين ازدواج باشد آيا حكم اين ذمي مثل حكم شخص زاني جاهل به تحريم اين ازدواج است مصنف دراينجا فرمود كه اشكال است واشكال اوناشي از اين مي شود كه در اينجا چون شبهه وجود دارد پس حد ساقط مي شود زيرا كه معصوم عليه السلام فرمود : ادرؤا الحدود بالشبهات . 27 صفحه: صاحب سرائر مي فرمايد : (110) اما شبهه العقد فهوان يعقد الرجل ذي محرم له من ام او بنت او اخت او عمه او خاله … وهو لايعرفها ولا يتحقها اويعقد علي امرأه لها زوج وهو لايعلم ذلك اويعقد علي امرأه وهي في عده لزوج لها … ثم علم شيئاً من ذلك فانه يدرأ عنه الحد و لم يحكم فيه بالزنا لقوله عليه السلام : ادرؤالحدود بالشبهات . صاحب جواهر بيان ميدارد : (111) لو اخرج متاعاً لشخص من حرزه في منزله فقال صاحب المنزل سرقته وقال المخرج وهبتنيه او ادنت في اخراجه ،سقط الحد للشبهه . اگر شخصي كالايي را كه در حرز است ومتعلق به ديگري مي باشد از منزل او خارج كند دراينصورت صاحبخانه بگويد آن را دزديده اي ولي خارج كنند . مي گويد خودت آن را به من هبه كرده اي يا اينكه اذن در اخراج آن داده اي، در اينجا حد خارج كننده به جهت شبهه وارده ساقط مي شود . همچنين بيان ميدارد : لوقال المال لي انكر صاحب المنزل فان القول قوله مع يمينه لانه ذواليد بعد اعتراف الاانه اخذه من منزله وحينئذ فيغرم المخرج ولكن لاتقطع لمكان الشبهه الدارئه . اگر شخصي بگويد اين كالا مال من است ولي صاحبخانه انكار نمايد در اينصورت اگر صاحبخانه قسم بخورد قول او مقدم است زيرا وقتي كه آخذ اعتراف كرد كه از منزل او برداشته است دراين صورت صاحبخانه ذواليد محسوب مي شود . پس اگر صاحبخانه قسم خورد،شخص خارج كننده بايد غرامت كالا را بدهد ، اگرچه دست او قطع نمي شود زيرا كه شبهه وارده سبب منع قطع مي شود . صاحب رياض بيان ميدارد : والاولي التمسك بعصمه الدم الا في موضع اليقين عملاً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات مي فرمايد : اولي وبهتر اين است كه با توجه به عصمت دم افراد واينكه دردماء ونفوس بايد احتياط نمود وحكم به قصاص ننمود مگر درجايي كه به قصاص يقين داريم ،چرا كه در اينصورت عمل نموده ايم به نص متواتري كه فرموده است بوسيله شبهات حد را دفع كنيد . محقق حلي بيان مي دارد : (112) لوتزوج محرمه به كالام والمرضعه والمحصنه وزوجه الولد و زوجه الاب فوطيء مع الجهل بالتحريم فلا حد ولا ينهض العقد بانفراده شبهه في سقوط الحد . شهيد ثاني مي فرمايد : (113) ولوادعي العبد الاكراه من مولاه عليه درء عنه الحد دون المولي لقيام القرنيه علي ذلك ولانه شبهه محتمله فيذء الحد بها . اگر عبد ادعا كند كه مولي او را به اكراه وادار كرده است در اينصورت حد از او برداشته مي شود زيرا كه قرينه بر اكراه موجود است واز طرفي احتمال شبهه مي رود پس بوسيله اين شبهه حد از او دفع مي شود . در جايي ديگر مي فرمايد : (114) من دعا غيره من منزله ليلاً فاخرجه من منزله فهو ضامن له ان وجد مقتولاً بالديه علي الاقرب اما ضمانه بالديه فللشك في موجب 28 صفحه: القصاص فينتفي للشبهه . كسي كه در شب ديگري را فراخوانده واز منزل خارج كند در اينصورت اگر كشته شده پيدا شود ضامن ديه او مي باشد ، ضامن ديه از آن جهت است كه ما شك در قصاص مي كنيم ، و بخاطري شبهه قصاص دفع مي شود و ديه ثابت مي گردد . در مبحث حد زاني آمده است كه شرايطاحصان زن مثل شرايط احصان مرد است ويكي از شرايط احصان مرد حر بودن آني مي باشد ، اكنون بحث است كه ايا حريت هم در زن هم شرط است تا اينكه صدق محصنه بكند يا اينكه شرط نيست ؟مرحوم آيه الله حاج سيد احمد خوانساري در اين زمينه مي فرمايد : (115) واما اشتراط الحريه في المرأه فاذا لم يدل عليه الدليل يشكل اعتبارها في المرأه وظاهر كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالي عليهم- التسويه بين الرجل والمرأه واعتبارها الا ان يقال مع احتمال لا مدخليه في حقيقه الاحصان نرجع الي عمومي الايه الشريفه الزانيه والزاني مضافاً تحقق الشبه الدارءه . ابن ادريس مي فرمايد : (116) من كان له جاريه يشركه فيها غيره فوطأها مع علمه انه لايجوز له وطؤها وله فيها شريك كان عليه الحد بحساب مالا يملك منها ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملكه منها فاما ان اشتبه الامر عليه وادعي الشبهه عليه في ذلك فانه يدرأعنه الحد لقوله عليه السلام : ادرؤا لاحدود بالشبهات . در كتاب جامع المدارك آمده است : (117) اذا وقع الاجتماع بدون الايقاب بل بالتفخيذ… فالمعروف جلد مأته … واستدل بخبرسليمان بن هلال المنجبر بما ذكر عن الصادق (ع) في الرجل يفعل بالرجل فقال : ان كان دون الثقب فالحد … ويمكن منع الظهور فان الحد ما هوالمقرر شرعاً من المأته والثمانين والخمسين في مقابل التعزير الذي ليس معيناً شرعاً … فلعل نظر الامام الي ان فيه الحد ولايكتفي بالتعزير . فمع هذالاحتمال كيف يسلم لزوم مائه جلده مع ان الحدود تدرأ بالشبهه . ابن ادريس حلي اين فقيه بزرگ مي فرمايد : (118) ومن زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها ولم يدع شبهه في ذلك وجب عليه الحد كاملاً فان كان شاهد حاله انه لايعلم ذلك وادعي جهالته دريء عنه الحد لقوله عليه السلام، ادرؤا الحدود بالشبهات . ايشان بيان مي دارند اگر كسي جاريه خود را به عقد ازدواج مردي درآورد وسپس با آن نزديكي نمايد وادعاي شبهه نكند در اينصورت حد براو واجب مي شود اما اگر شاهد حال او اين است كه نمي داند وادعاي جهالت مي كند در اينصورت حد از او برداشته مي شود زيرا كه معصوم عليه السلام فرمود : ادرؤا الحدود بالشبهات . فقيه بزرگوار آيه الله حاج سيد احمد خوانساري مي فرمايند : (119) واما غيبوته الحشفه دبراً فصدق الزني معها غير مسلم … وقد يتمسك للتميم بما في الصحيح وغيرالصحيح من الاخبار اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم والاطلاق مشكل… 29 صفحه: و مع الاشكال لاببعدلزوم الاحتياط من جهه مادل علي درء الحدود بالشبهه والحديث النبوي المشهور تدرء الحدود بالشبهات لعدم الدليل علي الاختصاص بالشبهه الموضوعيه . مي فرمايد :درصورت غيبت حشفه در دبر ، نمي توان گفت كه صدق زنا مسلم است . عده اي از فقيهان غيبت حشفه را علاوه در قبل ، به غيبت در دبر هم تعميم داده اند وگفته اندكه در صورت غيبت در دبر زنا نيز صدق مي كند . مستند خود را اخبار صحيح و غير صحيح كه در اين مورد اطلاق دارد ، قرار داده اند ، اطلاق ديگري ازاين روايات مشكل است ودر صورت اشكال احتياط را نبايد از دست داد زيرا در اينجا مصداق درء حدود بوسيله شبهه مي باشد كه براين مطلب حديث نبوي مشهور تدرء الحدود بالشبهات دلالت دارد واين حديث اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد . مرحوم فخر المحققين رحمه الله مي فرمايد : (120) هنا مسألتان (الف) : اذا تاب السارق بعد اقراره مرتين قال المنصف وابن ادريس يقطع قطعاً وقال الشيخ في النهايه يتخيرالامام بين اقامه الحد عليه وبين العفو عنه بحسب مايراه اردع (ب) اذا اقربالسرقه مرتين ثم رجع عن اقراره قال في النهايه سقط عنه لاقطع وكذا قال في الخلاف و تبعه ابن البراج وابوالصلاح و قواه فيالمبسوط وقال ابن ادريس يجب عليه القطع واختاره والدي هنا واختار فيالمختلف مذهب الشيخ في النهايه وهوالاقوي عندي لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات . مرحوم فخر المحققين رحمه الله همچنين در ادامه اين كلام علامه كه گفته است : ولو شهدا ربعه علي امراه بالزنا قبلاً فادعت انها بكرفشهد لها اربع نسوه بالبكاره سقط الحد عنها وفي سقوط حدالشهوردقولان مي فرمايد (121) سقوط الحد عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط وابن ادريس و ابن حمزه وقال الشيخ في النهايه انهم يجلدون حد الفريه والاحول عندالمنصف السقوط وهوالاصح عندي لحصول الشبهه بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات . ابن ادريس حلي مي گويد : (122) واذا كان لرجل عبد فتلوط به كان عليه وعلي العبد جميعاً الحد كاملاً فان ادعي العبد علي سيده انه اكرهه علي دلك دريء الحد واقيم علي سيده ( ان هيهنا شبهه الرق، وقد قال عليه السلام ، اردأوالحدود بالشبهات . اگر مردي با عبد خودش لواط كند هردو حد زده مي شوند، اما اگر عبد ادعا كندكه صاحب وسيد او، آنرا به لواط واداشته است دراينجا از عبد حد برداشته مي شود ولي سيد و صاحب او بايد حد بخورد زيرا كه در اينجا شبهه رقيت وجود دارد و معصوم عليه السلام فرمود : ادرأو الحدود بالشبهات . در كتاب سرائر آمده است : (123) فاذا اخرج المال من الحرز وجب عليه القطع الا ان يكون شريكاً في المال الذي سرقه اوله حظ في المال الذي سرقه ، بمقدار ما ان طرح من المال المسروق، كان الباقي اقل من النصاب الذي يجب فيه القطع، فان كان 30 صفحه: الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع كان عليه القطع علي كل حال الا ان يدعي الشبهه في ذلك وانه حسبه بمقدار حصته فيسقط حينئذ ايضاً القطع ، لحصول الشبهه هيهنا لانه قال عليه السلام ادرأوالحدود بالشبهات وهذه شبهه . در كتاب سرائر نيز آمده است: (124) وقد قلنا ان القطع لا يجب الا بعد المطالبه من المسروق منه وهيهنا لا مطالب له فلا حل ذلك لم يقطع لانه حق من حقوق الادميين فلا يقام الا بعد مطالبتهم بهي علي ماقدمناه فاما اقامه حدالزنا فلا وجه لتركه مجال لانه حق الله محض الا ان يدعي الزاني بالامه المذكوره ( بأمه عنائب ) ان مولاها أباحه نكاحها فيصر شبهه فلا يقام لاجل ذلك، لا لأجل غيبه سيدها بل لقوله عليه السلام : ادرأو الحدود بالشبهات . مرحوم فخر المحققين مي فرمايد : (125) اذا اختلف القاذف والمقذوف فادعي المقذوف حريه القاذف فانكره القاذف ففي تقديم ايهما قولان منشأ هما ماذكره المنصف والقولان ذكر هما الشيخ قال في الخلاف القول قول القاذف لاحاله البرائه وقال في المبسوط وان جهل قال قوم القول قول القاذف لاصاله البرائه وقال :آخرون القول قول المقذوف لاصاله الحريه وهما جميعاً قويان واختارالمصنف في المختلف الاول واحتج عليه بان الاشتباه حاصل من تعارض الاصلين وتكافوء القولين والاشتباه فسيقط الحد لقوله عليه السلام : ادرأو الحدود بالشبهات وهذا هوالاصح عندي. ايشان بيان مي دارند وقتي كه قاذف ومقذوف اختلاف نمايند ومقذوف بگويد كه قاذف حراست وقاذف اين مطلب را انكار نمايد دراينجا براينكه قول كدام يك را مقدم كنيم دونظريه وجود دارد منشأ اين دو را منصف ذكر نمود واين دو قول را شيخ نيز ذكر نمود او دركتاب خلاف فرمود : به جهت اصالت برائت قول قاذف مقدم است و دركتاب مبسوط فرمود : در صورتي كه جاهل باشد عده اي گفته اند كه به جهت اصالت برائت قول قاذف مقدم است وعده اي گفته اند به جهت اصالت حريت قول مقذوف مقدم است ، هر دو نظريه قوي هستند ، مصنف در كتاب مختلف نظريه اول راقبول كرد واستدلال آورد به جهت تعارض دو اصل وتكافو دو قول اشتباه حاصل مي شود وبر طبق « ادرأو الحدود بالشبهات» حد ساقط مي شود واين نظريه در نزد من صحيح تر مي باشد . مرحوم فخرالمحققين درشرح اين كلام علامه كه فرموده است : (126) « لو شهد احدهما بالشرب والاخربالقي حد علي اشكال مي فرمايد : منشأه ان السبب الشرب مختاراً ولايدل القي عليه لا مكان الاكراه ومن ان القي يستلزم الشرب والاصل الاختيار ومؤيده قول الامام عليه السلام ما قائها الا وهذه العله موجوده في هذه المسئله فيثبت الحكم وهذا احد وجهي الاشكال والاخر ان النص انماورد في صوره مخصوصه والاصل برائه الذمه ولقوله عليه السلام ادرأو الحدود بالشبهات وهوالاقوي عندي. مرحوم فخرالمحققين در شرح اين كلام علامه كه فرموده است: « 31 صفحه: ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقه فلا قطع فلوانكر شريكه لم يقطع يدالمدعي وفي المنكر اشكال اقربه القطع » مي گويد : (127) « ينشأ من انه سرق نصاباً فيقطع لعموم الايه ومن وجوده الشبهه فان الشريك قد يصدق في دعواه والحدود تسقط بالشبهات للحديث ( ادرأو الحدود بالشبهات ) والاقرب الاول لانه نفي الشبهه بانكاره فهو اقرار في الحقيقه واقرار العقلاء علي انفسهم جايز . فهرست ـ من لايحضره الفيقه ج 4، ص 74، ح 5146. 2ـ المقنع شيخ صدوق ص موسسه امام هادي(ع) 3 ـ سنن ترمذي ج 2، ص 438، باب 2، ح 1447. 4ـ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 850، ح 2545، باب الستر علي الموءمن و دفعالحدود باالشبهات. 5ـ من لا يحضره الفيقه، ج 1، ص 2و 3. 6ـ المقنع شيخ صدوق، ص 3، موءسسه امام هادي (ع). )7ـ معجم رحال الاحاديث، محقق خوئي، ج 16، ص 319. 8ـ همان منبع. 9ـ همان منبع. 10ـ قواعد فقهيه، سيد محمد موسوي بجنوردي، ص 121. 11ـ السرائر، ج 3، ص 475، موءسسه نشر اسلامي. 12ـ جامعالمدارك، ج 7، ص .3 13ـ السرائر، ج 3، ص 448. 14ـ همان ماخذ، ص 475. 15ـ جواهرالكلام، ج 29، ص .244 16ـ وسائل الشيعه، باب 27، از ابواب حد زنا، ح 3. 17ـ وسائل الشيعه، باب 27، از ابواب حد زنا ح 3 . 18ـ متن حديث. محمدبنالحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عنالحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله عليهالسلام قال: سالته عن امرأةتزوجت رجلاولها روج قال: فقال: ان كان زوجها الاول مقيماًمعهما في المصر التي هي فيه تصل الله و يصل اليها فان عليها ما علي الزاني المحصن (الزانية المحصنة) الرجم، و ان كان زوجها الاول غائباًعنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل اليها و لا تصل اليه فان عليها ما علي الزانية غيرالمحصنة و لا لعان بينهما قلت: من يرجمها و يضربها الحد و زوجها لا يقدمها الي الامام و لا يريد ذلك منهاء فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتي يقوم به من قام أو تلقي الله و هو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أليس هي في دارالهجرة؟ قلت: بلي، قال: ما من أمراة نساءالمسلمين الا أو هي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تنزوج زوجين، قال: و لو ان المرأة اذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام، ولم يقمن عليها الحد اذا لتعطلت الحدود. وسائل الشيعه، باب 27 32 صفحه: من ابواب حدالزنا ح 1. 19ـ جواهرالكلام، ج 29، ص .246 20ـ شرايعالاسلام، ج 4، ص 216، ناشر: دارالاضواء. 21ـ مسالك الافهام، ج 2، چاپ سنگي، مبحث قصاص. 22ـ جواهرالكلام،ج 42، ص .187 متن حديث: محمدبن قيس عنابي جعفر (عليهالسلام (قضي اميرالموءمنين عليهالسلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم علي بعض السلاح فاقتلوا فقتل اثنان و حرجاثنان و حرجاثنان فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة و قضي بدية المقتولين علي المجروحين و امران يقاس جراحة المجروحين فيرفع منالدية و ان مات احدالمجروحين فليس علي احد من اولياء المقتولين شيء. وسائل الشيعه، باب 1 از ابواب موجبات ضمان، ح 1. 23ـ ماده 51 قانون مجازات اسلامي: "جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است." 24ـ ماده 225قانون مجازات اسلامي: "هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نميشود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد." 25ـ "جواهرالكلام، ج 29، ص .247 26ـ ((الواطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم" به نقل از جواهرالكلام، ج 29، ص 248 . 27ـ "و اذا نعي الرجل الي اهله او اخبرت بطلاق زوجها و اعتدت و تزوجت و رزقت اولاداً ثم جاء زوجها الاول وانكر الطلاق و علم ان شهادة من شهد بالطلاق شهادة زور فرق بينها و بين الزوج الأخير، ثم تعتد منه و ترجع الي الاول بالعقد المتقدم و يكون الاولاد للزوج الاخير". النهايه تاءليف شيخ طوسي ناشر: دارالكتاب العربي، ص 506. 28ـ اذا وجدالرجل امراة علي نراشه فظنها امرأته فوطأها لم يكن عليه الحد". كتاب الخلاف تأليف شيخ طوسي از كتاب حدود ص 151، ج 3. 29ـ اذا نعي الجرل من امرأة أو اخبرت بطلاق زوجها لها فاعتدت و تزوجت و رزقت اولاداً ثم جاءزوجها الاول... " و من وطأ جارية من المغنم قبل ان يقسم و ادعي الشبة في ذلك فانه يدرأ عنه الحد للخبر المجمع عليه". 30ـ ((ولو تزوج امرأة نطفه خلوها فبانت محصنة ردت علي الاول بعد الاعتداه منالثاني و كانت الاولاد للواطيء مع الشرائط ". مخصتر النافع، ناشر: كتابفروشي مصطفوي، ص 193 . 31ـ"الوطء بالشبهه يلحق به النسب كالصحيح، فلواشتبهت عليه اجنبيته فظنها زوجته أو مملوكته فوطأها و جاءت منه بولد لحق به" ـ تحرير الاحكام، تأليف علامه حلي، كتاب نكاح، ص 45 . 32ـ" لو تزوج امرأة ظنها خالته و ظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت علي الاول بعد العدة من الثاني و الاولاد للثاني ان جملت الشرائط سوا استندت الي حكم حاكم أو شهادة شهود أو اخبار مفبر" قواعد الاحكام، تاليف علامه حلي، كتاب نكاح، ص 50 . 33ـ متن حديث :عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام، قال: اذا نعي الرجل الي اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول 33 صفحه: احق بها من هذالاخير دخل بها الاول اولم يدخل بها و ليس للاخران يتزوجها ابداًو لها المهر بما استحل من فرجها. وسائل الشيعه، باب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ج 6 . 34ـ متن حديث: عن محمد بن قيس قال: "سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل حسب اهله انه قدمات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منها من زوجها فجاء زوجها الاول و مولي السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهوا حق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ عوضاً من ثمنه. وسائل الشيعه باب 37 من ابواب العدد ح 3. 35ـ متن حديث: عن ابي بصير ن ابي عبدالله "انه قال في شاهدين شهدا علي امرأة بان زوجها مات او طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق قال: يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج مما غراه ثم تعتد و ترجع الي الاول. وسائل الشيعه، باب 37 من ابواب العدد ح 5 36ـ جواهرالكلام، ج 29، ص .252 37ـ الشبهة هي ما يشبه الثابت و ليس ثبابت، شرح فتح القدير، جزء 4، ص 140 . 38ـ هي وجوالمبيح صورت مع انعدام حكمه أو حقيقته، المغني دارالكتاب العربي ابن قدامه، جزء 10، ص 152 . 39ـ بشريع الجنائي، ج 1، ص .209 40ـ ترشيع الجنائي، ج 1، ص .210 41ـ شرح فتح القدير، ص 147 . 42ـ شرح فتح القدير، ص 143، جزء 4، دارصادر. 43ـ تشريع الجنائي، ج 1، ص .212 44ـ تشريعالجنائي، ج 1، ص .213 45ـ جواهرالكلام، ج 41، تاليف محمد حسن نجفي، ص .494 46ـ وسائل الشيعه باب 27 من ابواب حد زنا حديث 7 من كتاب حدود. 47ـ فواعد فقهيه، سيد محمد بجنوردي، ص 127. 48ـ جامع المدارك، تاليف سيد احمد خوانساري، ج 7، ص .3 49ـ تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 456 . 50ـ فوائدالاصول شيخ اعظم انصاري ص 511 فوائدالاصول تقريرات نائيني بقلم كاظمي، جلد 3، ص 97 . تهذيب الاصول، تقريرات امام خميني، بقلم سبحاني، ص 71 . مصباح الاصول تقريرات آيتالله خوئي، بقلم بهسودي، ج 2، ص 493. 51ـ فوائدالاصول، شيخ اعظم انصاري، ص 510 . بحرالفوائد، ميرزا محمد حسن آشتياني، اصل برائت و اشتغال، ص 197 52ـ سوره نحل، آيه 43 53ـ جامع احادث الشيعه، باب اول از ابواب مقدمات حديث 25 ص ...5 مسعدة بن زياد قال سمعت جعفربن محمد عليهماالسلام و قد سئل عن قوله تعالي فلله الحج البالغه فقال ان الله تعالي يقول العبد يوم القيامة عبدي اكنت عالماً فان قال نعم قال افلا علمت و ان قال كنت جاهلاً قال له افلا تعلمت حتي تعمل و ذلك الحج البالغه الله عزوجل و في خلقه. 34 صفحه: 54ـ نهاية الافكار، تقريرات آقا ضياءالدين عراقي، بقلم بروجردي، ص 470 55ـ وسائل الشيعه، ج 2، ص .1006 56ـ وسائل الشيعه، ج 14 ابواب عقد نكاح، ص 227 57ـ فوائدالاصول، ص 510 58ـ بحرالفوائد، ص 197، اصل برائت و اشتغال. 59ـ نهايةالافكار تقريرات آقا ضياء بقلم بروجردي، ص 475، كفايةالاصول محمد كاظم خراساني ب تعليقه حكيم ص 360، ج 2، منتهي الاصول بجنوردي، ج 2، ص 359، مصباحالاصول تقريرات محقق خوئي، بقلم بهسوري مبحث و برائت ص 489 60ـ نهايةالافكار، بقلم بروجردي، تقريرات درس آقا ضياءالدين عراقي، ص 474،انتشارات اسلامي قسم دوم از جزءسوم. 61ـ تهذيب الاصول، تقريرات امام خميني، بقلم سبحاني ج 3، ص 73. 62ـ وسائل الشيعه، ج 18، من ابواب مقدمات الحدود باب 2 ح 3 63ـ كشف اللثام، تاليف فاضل هندي، كتاب حدود. 64ـ كتاب فضا، ص .51 65ـ جامع المدارك، ج 7 66ـ به نقل از قواعد فقهيه تاليف سيد محمد بجنوردي، ص 128 67ـ همان منبع. 68ـ شرح لمعه باتعليقه كلانتر، ج 1، ص 122 69ـ شرايع الاسلام، ج 4، ص .218 70ـ همان منبع، ص .220 71ـ شرايع الاسلام، ج 4، ص .214 72 ـ جامع المدارك، ج 7، ص .76 73ـ وسائل الشيعه باب 2 از ابواب مقدمات حدود، ح 2 74ـ وسائل الشيعه، باب 2 از باب مقدمات حدود ح 3 75ـ روضةالمتقين، ج 10، ص .229 76ـ السرائر، ج 3، ص 445، موسسه نشر اسلامي. 77ـ جامعالمدارك، ج 7، ص .7 78ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .477 79ـ السرائر، ج 3، ص 428 80ـ جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، جلد 41، ص 494 81ـ شرايع الاسلام، ج 4، ص .150 82ـ شرح لمعه، حدود ج 9، ص 148 با تعليقه آقاي كلانتر. 83ـ همان منبع، ج 10، ص .122 84ـ جامع المدارك، ج 7، ص .10 85ـ السرائر، ج 3، ص 446، موسسه نشر اسلامي. 86ـ ج 7، ص 76 35 صفحه: 87ـ السرائر، ج 3، ص 450 موسسه نشر اسلامي. 88ـ جامع المدارك، ج 7، ص 3، ناشر: موسسه اسماعيليان. 89ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .539 90ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .489 91ـ سرائر، ج 3، ص 459،موسسه نشر اسلامي. 92ـ سرائر ج 3، ص 484، موسسه نشر اسلامي. 93ـ سرائر ج 3، ص 500، موسسه نشر اسلامي. 94ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .502 95ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .517 96ـ ايضاح الفوائد، ج 4، ص .523 منبع :فصلنامه ديدگاههاي حقوقي،1376/04/00،شماره6