آشنائي با قاعده ( الحدود تدرء بالشبهات )
آيت الله محمد محمدي گيلاني
مقاله دوم
اكنون كه با رافت و رحمت اسلامي آشنا شديم و كاربرد قانون (( ادرء
الحدود بالشبهات )) را دانستيم ببينيم اصل مذكور در ديدگاه فقهاء عظام شيعه رضوان
ا…. تعالي عليهم اجمعين از جه منزلت و جايگاهي برخوردار است آيا همه انديشمندان
شيعه اصالت و اعتبارش را امضاء كرده و به فراگيري و عموميت آن عقيده دارند و به
عنوان يك اصل حاكم به آن نگاه ميكنند و يا اينكه شهرت و اعتبار و اصالتش از سوي
برخي مورد ترديد و مناقشه قرار گرفته است ؟ و اگر او اصالت برخودار است و در
اعتبار آن مناقشه اي مطرح نيست آيا اين اعتبار و اصالت فقط از ديدگاه فقهاء شيعه
است يا اينكه فقهاء و انديشمندان ديگر فرق اسلامي نيز در اصالت و اعتبار آن ترديد
و مناقشه اي ندارند؟ قبل از پرداختن به اين مباحث ناچار از بيان مقدمه اي هستيم :ممكن
است گفته شود قانون براي چيست ؟
چه نيازي هست دست و تايمان را با زنجيري بنام قانون ببنديم و آنگاه
هرگاه خواستيم شل كنيم و يا سفتش نمائيم چرا بگذاريم دست و بايمان را ببندند تا
مجبور شويم براي شل و سفت كردن آن به قانون ديگري متوسل كرديم ؟ و اگر براي منيت و
زندكي اجتماعي به قوانين حقوقي نيازمنديم چه احتياجي به قوانين حزائي داريم تا بر
اساس آن مجازات شويم و آزاديمان را از دست بدهيم ؟
سؤالهاي فوق و سؤالهاي همانندي كه ممكن است مطرح گردد الزاما"
مبحث جديدي را پيش ميكشد و افق ديگري را در مقابل خوانندگان قرار خواهد داد و در
قالب فني و علمي سؤالي را به شكل آتي مطرح خواهد كرد.
موقعيت قوانين جزائي در ارتباط با قوانين مدني چيست اگر قوانين جزائي
نباشد چه خللي در دستگاه حكومتي بيش مي آيد اصولا" چه نيازي به قوانين جزائي
هست وجه الزامي براي اجراء پياده كردن آن وجود داردو…..
شناخت عناصر موجود در انسان باسخگوئي به سؤالهاي فوق را آسان ميكنند .
ميدانيم در وجود همه انسانها دو عنصر نهفته است و همگي از آن بهره مند ميباشند .
يكي عنصر عجز و ناتوانائي و ديگري اختيار و آزادي , انسان بر اساس
عجزي كه
2
صفحه:
دارد , هم در تامين معاش با تنگناها و مضائق درگير است و هم در رسيدن
به آمال
و آرزوهايش . آنگونه كه ميخواهد نميتواند زندكي دلخواه داشته باشد و
به هر
آنچه كه ميخواهد نميتواند به آساني و سهولت دست پيدا كند . چه اينكه
عاجز است
و توان دست يازيدن به همه خواسته ها و آرزوهايش را ندارد . در كنار
عجز و
ناتواني از قدرت اختيار و آزادي بهره مند است از اين رو ميخواهد با
استفاده از
قدرت اختيار و آزادي به حريم ديگران تجاوز كند و با ظلم و تعدي هم كه
شده
خواسته ها و آمالش را جامه عمل ببوشاند و اگر شده همه جيز و همه كس را
در
انحصار و اختيار خود قرار دهد انديشمندان از آن زمان كه به دو نيروي
ياد شده
بي برده اند براي مهار كردن انسانها چاره اي انديشيده و راهي انتخاب
كرده اندز
بديده قانونگذاري از همين تفكر نشات گرفته است چه اگر قانون باشد و
انسانها
ملزم به پيروي از آن باشند انحصار طلبي , ظلم و تعدي و …. برچيده
ميشود و
انسانها با آرامش و امنيت و آسايش كامل ميتوانند زندگي نمايند .
ميدانيم پياده شدن قانون زماني امكان بذير است كه براي آن ضمانت
اجرائي وجود
داشته باشد و بتواند از تخلف متخلفين جلوگيري نمايد وگرنه خود قانون
هم
براساس همان نيروي خدادادي اختيار و آزادي بازيچهاي است در دست
قدرتمندان و
صاحبان زر و زور.
در گستره زمان با پيشرفت علوم و معارف انساني قوانين هم بصورتي جامع و
تفكيك
شده با عناوين مدني و جزائي تبلور مييابد. اسلام كه مترقيترين معارف
بشري را
عرضه داشته و با نگرش به حكم و عقل و امضاء آن ضمن بيان اصالتها و
ارزشهاي
قوانين مدني , قوانين جزائي را مكمل قوانين مدني قرار داده تا بتواند
بشر رها
شده را مهار كند و وي را بر حدود خود قانع و آشنا سازد .
با قاطعيت ميتوان گفت اگر قوانين جزائي نباشد همه قوانين ديگر كميتشان
لنگ است
و اكر اين قوانين نباشد قوانين مدني نميتواند سعادت جامعه را تامين
نمايد .
اكنون بر ميگرديم به اصل مطلب , گفتيم اين قانون از نبوي معروف ((
ادراء
الحدود بالشبهات )) استخراج گرديده است . حال , ضمن بيان متن كامل آن
ديدگاه
فقهاء عظام شيعه رضوان الله تعالي عليهم اجمعين را نيز مطرح ميكنيم :
(( قال رسول ا… ادراء الحدود بالشبهات و لا شفاعه و لا كفاله و لايمين في
حد
)) [ رسول ا….. صلي عليه و آله و سلم فرموده :
(( حدود الهي را با شبهات رد كنيد در حدود الهي شفاعت , كفالت , و سوگند
ندارد.ٍ]
اين روايت هر چند (( مرسله )) است ولي طبق نظر استاد اعظم حضرت امام
خميني قدس
سره الشريف (( مرسلات )) شيخ صدوق رحمه ا… عليه دوگونه است :
گاهي مينويسند : روي عن رسول ا…. صلي عليه و آله و سلم و در موردي هم
مرقوم
3
صفحه:
ميدارند (( عن رسول ا… صلي عليه و آله وسلم در فرض دوم كه بيانگر
انتساب قاطع
به رسول ا …. است روايت از ديدگاه مرحوم صدوق (( صحيحه است )) زيرا
اگر صحيح
نبود و مرحوم صدوق در انتسابش ترديد داشتند هيجگاه با صراحت و روشني
به رسول
ا… نسبت نمي دادند .
گفتار فقهاء
پيرامون قانون ادراء الحدود
مرحوم شيخ صدوق رضوان ا… تعالي عليه در مبحث حدود كتاب (( المقنعه ))
ميفرمايند : (( العقود الفاسده تدرا الحد اذا كانت مما تدخل في صحتها
الشبهات
))
[ عقدهاي فاسد اگر در صحيح بودنشان شبهه ي متصور و محتمل باشد حدود را
منتقي
ميسازد.]
وي , در همين زمينه در مورد ديگر ضمن بيان روايتي از اميرالمؤمنين علي
عليه
السلام ميفرمايند :
(( وان اخذت امراه مع رجل قد فجربها فقالت المراه استكرهني فانه يدرا
عنها
الحد به لانها قدا وقعت شبهه و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ادراء
الحدود
بالشبهات
))
[ اگر زني با مردي كه با وي زنا گرده دستگير شود و زن بگويد مرد مرا با
اكراه
و اجبار وادار كرد حد از زن منتفي خواهد شد زيرا كه وي با اين گفتار
شبهه
ايجاد كرده است و اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرموده حدود را با
شبهات رد
كنيد.]
مرحوم شيخ طوسي رضوان ا… تعالي عليه در كتاب ارزشمند نهايه ميفرمايند :
(( و اما شبهه العقد فهو آن يعقد الرجل علي ذي محرم له من ام او بنت او
اخت او
عمه او خاله … و هو لايعلم ذالك فانه يدراعنها الحد و لم يحكم له
بالزنا))
و اما شبهه عقد به اين صورت متصور و محتمل است كه شخصي بدون شناخت و
نا
آگاهانه براي يكي از محارم خود مانند مادر , دختر , خواهر , عمه يا
خاله عقد
جاري كنند و همبستر گردد , در اين فرض , حد اجرا نمي شود و عمل انجام
شده زنا
محسوب نميگردد .
مرحوم سلار ديلمي در كتاب المراسم خود در زمينه موارد ادراء الحدود
بالشبهات
ميفرمايد:
(( العقود الفاسد تدراء الحدود))
[ عقود فاسده حد الهي را منتفي مي سازد ]
از متاخرين نيز , امام خميني قدس سره الشريف در كتاب ارزشمند تحرير
الوسيله در
مسائل متعددي با اشاره به موارد شبهه مصاديق روشني را به تحرير كشيده
اند :
4
صفحه:
_ يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد علي فراشه امراه فتوهم انها
زوجته
فوطاها , فلو تشبهت امراه نفسها بالزوجه فوطاها , فعليها الحد دون و
اطئها , و
في روايه يقام عليها الحد جهرا" و عليه سرا" , وهي ضعيفه
غير معول عليها.
[ در هر جايكه توهم حليت باشد حد ساقط مي شود مثل كسي كه در ميان
رختخواب خود
زني را پيدا كند و خيال كند كه زوجه خود او است و او را وطي كند . پس
اگر زني
خود را به زوجه مرد شبيه سازد و مرد با او مقاربه نمايد بر زن حد ثابت
مي شود
ولي به آن مرد نه .
و در روايتي هست كه حد برزن بطور آشكار و بر مرد بنهاني جاري مي شود .
اين
روايت ضعيف است و بر آن اعتمادي نيست ]
_ يسقط الحد بدعوي كل ما يصلح ان يكون شبهه بالنظر الي المدعي لها, فلو
ادعي
الشبهه احدهما اوهما مع عدم امكانها الا بالنسبه الي احدهما سقط عنه
دون صاحبه
, و يسقط بدعوي الزوجيه مالم يعلم كذبه , ولا يكلف اليمين و لا البينه .
[ با ادعاي هر آنچه ممكن است نسبت به مدعي آن شبهه باشد حد ساقط ميشود
بس اگر
يكي از طرفين ادعاي شبهه نمايد يا هر دو آنان ادعا نمايند در حاليكه
شبهه فقط
نسبت به يكي از آنان ممكن باشد فقط از او حد ساقط مي شود نه از ديگري
و حد با
ادعاي زوجيه ساقط مي شود مادامي كه كذب بودن آن معلوم نباشد و بر بينه
و قسم
هم مكلف نمي شود ]
_ يثبت الحد رجما" علي الاعمي , ولو ادعي الشبهه مع احتمالها في
حقه فالا قوي
القبول , و قيل لا تقبل منه او لا تقبل او لا تقبل الا ان يكون
عدلا" او لا
تقبل الا مع شهاده الحال بما ادعاه , والكل ضعيف .
[ حد اعم از رجم يا تازيانه برنابينا ثابت مي شود . هر گاه ادعاي شبهه
نمايد و
در حق او احتمال شبهه برود اقوي قبول ادعاي اوست. و گفته شده است از
او قبول
نمي شود يا قبول نمي شود مگر اينكه او عادل باشد . يا اينكه قبول نمي
شود مگر
اينكه اوضاع و احوال بر ادعاي او شاهد باشد , همه اين اقوال ضعيف است .]
_ يشترط في ثبوت الحد علي كل من الزاني و الزانيه البلوغ فلاحد علي
الصغير و
الصغيره , و العقل , فلاحد علي المجنونه بلاشبهه , ولا علي المجنون
علي الاصح
, والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا" او تقليدا" ,
فلاحد علي الجاهل
بالتحريم , ولو نسي الحكم يدرا عنه الحد , و كذا لو غفل عنه حال العمل
, و
الاختيار , فلاحد علي المكره و المكرهه و لا شبهه في تحقق الاكراه في
طرف
الرجل كما يتحقق في طرف المراه .
[ در ثبوت حد بر هر كدام از زاني و زانيه بلوغ شرط است بس بر بسر و دختر
غير
بالغ و بالغه حدي نيست . عقل نيز شرط است پس بر زن ديوانه مسلما"
و بر مرد
ديوانه بنابر اصح اقوال حد جاري نميشود.
5
صفحه:
علم به تحريم نيز در حال وقوع فعل زنا از او شرط است اعم از اينكه علم
به حرمت
اجتهادي باشد يا تقليدي پس بركسي كه جاهل به تحريم است حدي نيست. و
اگر حكم (
حرمت) را فراموش كند از او برداشته مي شود همچنين اگر هنگام عمل از آن
غافل
باشد.
( در ثبوت حد ) اختيار نيز شرط است پس بر مرد مكره و زن مكرهه حدي نيست
و در
تحقق اكراه در طرف مرد هيجگونه شبههاي نيست همچنانكه در طرف زن اكراه
تحقق مي
يابد
.]
_ لو تزوج امراه محرمه عليه كالام والمرضعه و ذات البعل و زوجه الاب و
الابن
فوطا" مع الجهل بالتحريم فلاحد عليه , و كذا لا حد مع الشبهه بان
اعتقد فاعله
الجواز و لم يكن كذلك , او جهل بالواقع جهاله مغتفره كما لو اخبرت
المراه
بكونهاخليه و كانت ذات بعل . او قامت البينه علي موت الزوج او طلاقه ,
او شك
في حصول الرضاع المحرم و كان حاصلا" , و يشكل حصول الشبهه مع
الظن غير المعتبر
فضلا" عن مجرد الاحتمال فلو جهل الحكم و لكن كان ملتفتا" و
احتمل الحرمه و لم
يسال فالظاهر عدم كونه شبهه , نعم لو كان جاهلا" قاصرا" او
مقصرا" غير ملتفت
الي الحكم و السؤال فالظاهر كونه شبهه دارئه .
[ هر گاه مردي با زني كه( ازدوج با او ) براي وي حرام است مانند مادر و
مادر رضاعي و زن شوهردار و زن بدر و زن فرزند ( عروس ) , ازدواج نمايد و با جهل به
تحريم با او مواقعه نمايد بر او حدي نيست .
و همجنين در وطي به شبهه حدي نيست به اين صورت كه وطي كننده اعتقاد بر
جواز داشته باشد در حاليكه جايز نبوده است همچنين اگر به واقعيت امر جاهل باشد (
جهالتي كه از آن جشم بوشي مي شود ) مثل اينكه زن بگويد كه شوهر ندارم و در واقع
شوهردار بوده باشد. يا بر مرگ شوهر يا طلاق بينه , قائم شود يا در حصول رضاع ناشر
حرمتشك داشته باشد در حاليكه( رضاع ) حاصل بوده است .
تحقق شبهه با ظن غير معتبر مشكل است چه برسد با مجرد احتمال ( يعني با
مجرد احتمال جواز عمل مسلما" شبهه تحقق نمي يابد ) پس اگر حكم راندند و لكن
ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نكند ( تحقيق ننمايد) ظاهر اين است كه اين
مورد شبهه نيست. بلي اگر جاهل قاصر يا مقصر غير ملتفت به حكم و سؤال باشد
ظاهرا" اين مورد , شبهه اي است كه حد را بر ميدارد.]
همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد فقهاء عظام شيعه از متقدمين كرفتهتا
متاخرين همگي با تكيه به اصل ياد شده زمينه آزادي متهم را فراهم مي آورند و اين
اصل را از اصول خدشه نابذير اسلامي برميشمارند .
اكنون ببينيم فقهاء اهل سنت و جماعت جه ميگويند.
منبع :مجله حقوقي و قضائي دادگستري،شماره 1