سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

گرچه تاكنون دادگاه بين المللى ((لاهه)) نيز گاهى به پرونده جنايات جنگى رسيدگى مى كرد كه نمونه آن محاكمه بعضى از جنايتكاران صرب مانند ((ميلوشويچ)) است, اما چون دادگاه ((لاهه)) بيشتر جنبه حقوقى دارد, در رسيدگى به جنايات جنگى و پرونده هاى كيفرى كارايى لازم را نداشت. لكن دادگاه مستقل كيفرى بين المللى كه مورد بحث ما است, جنبه كيفرى دارد و قرار است به صورت دائمى به جنايات جنگى, نقض حقوق بشر, نسل كشى و امثال اين جرايم رسيدگى كند.

اينك با تصويب اساسنامه يادشده در پارلمان شصت كشور, دادگاه كيفرى بين المللى در آستانه تولد است و بسيارى از نگاه هاى اميدوار, در زمينه اجراى عدالت در سطح جهان, و جلوگيرى از تجاوزها و زورگوييهاى قدرت هاى بزرگ جهان, به اين دادگاه دوخته شده است. اما در اين ميان موضع گيرى دولت آمريكا عجيب و تإسف انگيز است. اين دولت با اين دستاويز كه ممكن است اين دادگاه امنيت نيروها و اتباع اين كشور را كه در نقاط مختلف جهان مستقرند, به خطراندازد; از تصويب آن در كنگره خوددارى كرد و با آن كه رئيس جمهورى پيشين آمريكا عضويت آن را پذيرفته بود, ((جورج بوش)) آن را رد كرد!

حال اين چند سوال مطرح مى شود كه اگر دولت آمريكا ريگى به كفش ندارد, چرا از تإسيس چنين دادگاهى بيم و وحشت دارد؟ چرا تاكنون جز آمريكا هيچ دولت بزرگى با آن مخالفت نكرده است؟ آيا غير از اين است كه زمامداران آمريكا از جنايات متعدد دولت خود در حق بسيارى از ملت ها, به خوبى آگاهند و از اين كه پس از سالها تاخت و تاز آزادانه در جهان, ممكن است روزى پاى ميز محاكمه كشانده شوند, بيم و نگرانى دارند؟!

تنها در اين مورد نيست كه دولت آمريكا با مقررات عدالت خواهانه جهانى و موافقتنامه هاى بين المللى در جهت منافع عمومى كشورها و ملت ها مخالفت مى كند, بلكه در تازه ترين مورد با قرارداد ((كيوتو)) مبنى بر كاهش گازهاى گلخانه اى نيز كه عوارض متعدد زيانبارى در محيط زيست دارد, مخالفت كرد و چندى قبل نيز به معاهده بين المللى منع توليد مين هاى ضد نفر نپيوست!

آيا با جمع بندى اين گونه موضع گيريهاى ايالات متحده آمريكا, مى توان به صداقت اين دولت در طرح شعارهاى فريبنده اى همچون: دفاع از آزادى, حقوق بشر و مبارزه با تروريسم اطمينان كرد؟ چگونه مى توان از كنار اين تضادها در سياست آمريكا, خوش باورانه گذشت؟