سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق

تعيين اساسي اندازه تعهدات كشورها درقبال اقليت ها تقريبا همان چالش موجود در جهت بيان مصداق« اقليت» است. براي تبيين وسيع تر وبيشتر اسناد خاصي كه ازلحاظ حقوقي الزام آور نيستند. آن ها نيز بايد مورد باز نگري قرار گيرد. مهمترين سند درسطح جهاني « اعلاميه 1992 سازمان ملل متحد درباره اقليت ها است»united nation declaration .UNDM منابع ابتدايي ديگر دراين زمينه اسناد انتخاب شده كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا(CSCEيا Conference on security and co-operation in Europe.) يا درچارچوب سازمان امنيت وهمكاري اروپا(OSCEيا organization for security and co-operation in Europe.) است.


اين منابع به صورت حد اقلي مقرر مي دارند: كه كشورها حق ندارند عليه اقليت ها اعمال تبعيض كنند. كشورها بايستي اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها، مانند تمام ديگر افراد درناحيه خود ويا درموضوعات قضايي شان ، از حقوق وآزادي هاي تضمين شده به وسيله قانون بدون هيچ گونه تفاوت وبر مبناي برابري- بهره ببرند. مقررات با اين اثر گذاري در ديگر اسنادمهم حقوق بشر نيز يافت شده است، هم درحوزه منطقه اي هم درسطح جهاني. البته اين كافي نيست كه برابري ونبود تبعيض تنها به عنوان يك موضوع قانوني شناخته شود، بلكه بايد تضمين برابري درعمل نيز تحقق يابد. دراين وضعيت « كنوانسيون بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي» (ICERDياinternational convention on the elimination of all forms of racial discrimination) به طور خاص مطرح است.


چنانكه بيان گرديد، درحالي كه كنوانسيون مذبور ارجاع خاصي به حقوق اقليت ندارد، ولي سياق آن درراستاي بهبود وضع برابري نژادي وقومي و شناسايي حقوق اقليت ها به صورت دوژوره ودوفاكتو(شناسايي قطعي وكامل ويا شناسايي موقتي) است. البته شنا سايي اقليت ها به گونه دوفاكتو نقطه مهم درتمام كنوانسيون است. از اين رو تعهد كشورهاي عضو براي برداشتن گامهاي جدي در راستاي رفع تبعيض نژادي( مقرره ماده2) تمام حوزه وظايف شان نيست. طبق ماده4-2 كشورهاي عضو خود رابه ايجاد معيار هاي ملموس براي تامين توسعه وحمايت از گروه هاي خاص نژادي يا افراد متعلق به آن گروه ها، به خاطر تضمين كامل وبهره مندي برابر آن ها ازحقوق بشر ملزم مي سازند. گستره شمول كنوانسيون به مفهوم اقدام مثبت بيشتر با مقررات ماده4-1 كنوانسون اخير تقويت شده است . اين ماده به روشني مقرر مي دارد: حدود مشخصي براي پيشرفت گروه هاي نژادي ويا قومي ويا افراد مربوط به آن ها درنظر گرفته شده است كه « نبايدخود تبعيض نژادي پنداشته شود» ( تبعيض معكوس) . صلاحيت قانون گذاري بايد به گونه ي باشد كه محاسبات آن منجر به وضع قوانين متفاوت براي گروه هاي مختلف نشود. اين عمليات پس از رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده متوقف گردد.


جدا از وظيفه عمومي دولت ها براي تضمين اين كه اقليت ها وافراد متعلق به آن ها مورد تبعيض واقع نشوند واز برابري برخوردار باشند؛ مندرجات خاص حقوق اقليت يا به صورت معكوس ، گستره وظايف كشورها را درقبال اقليت ها ممكن است به گونه اي متفاوتي تفسير شود. هيچ گونه الزام قانوني و«كاتالوگ وفهرست» از حقوق اقليت وجود ندارد. درواقع حتي ترديد در اين است كه آيا كشور ها تعهد مثبتي فراتر از عدم مداخله درحقوق افراد مربوط به اقليتها دربهره وري از فرهنگ و ابراز عقيده وپرستش آئين واستفاده از زبان خود را دارد يا نه؟


يكي از دلايل ابهام ، عبارت پردازي منفي درماده 27 ‍(ICCPR ) است كه مي گويد: حقوق معين افراد متعلق به اقليت ها نبايد ناديده گرفته شود. اين امربا توسعه يك ديدگاه علمي ارا ئه شده است كه ماده 27 اين وظيفه را دربرابر كشورها تحميل مي كند كه براي تضمين برابري واقعي براي اقليت ها، اقدامات مثبت انجام دهند. درغير اين صورت توضيح اين امر مشكل است كه چرا يك مقرره جدا ، يا مجزا درمورد اقليت ها در درون يك معاهده درجايگاه نخست قرار گيرد. به علاوه ، اگر هدف حمايت خاص نباشد به اجرا گذاشتن حقوق فردي كه درمعاهده تصريح شده است( مانند حقوق آزادي عقيده ، آزادي اراده واحساسات وانديشه وآزادي مذهب و...) كافي خواهد بود. ولي حتي اگر فرض شود كه كشورها وظيفه عمومي دارند تا اقدامات مثبتي انجام دهند، موضوع اين اقدامات بايد تبيين شود. در اين زمينه تفاسير مختلفي پيشنهاد شده است.


كپتوريتي مي گويد: اگر ماده 27 در ارتباط با ماده 18 معاهده مطالعه شود،(ماده 18 مربوط به آزادي انديشه واحساسات ومذهب) افراد متعلق به اقليت ها، حد اقل  اين حق را خواهند داشت كه مذهب خود را بپرستند، مراسم برگزار كنند وتعليم وتربيت خود را داشته باشند چه در معرض عموم وچه درمعرض عموم وچه به صورت انفرادي. ماده 27 شامل حقوق والدين براي اطمينان از آموزش هاي اخلاقي ومذهبي براي كودكان شان بر اساس اعتقادات خودشان نيز مي شود. كپتوريتي تاكيد مي كند كه حمايت از فرهنگ « شامل هر آن چه مربوط به محيط زباني مي شود» و به اين فرجام برسد كه كشورها از تدريس زبان اقليت ها حمايت كند ودرمراكز آموزشي جدا از موسسات عمومي زير نظر مقامات بكار گرفته شود. كنوانسيون 1960 سازمان يونسكو عليه تبعيض آموزش ، ار اين ديدگاه حمايت مي كند. در اين كنوانسنون مقرر گرديده است كه تحت شرايط ويژه افراد مربوط به اقليت هاي ملي اين حق را  دارند تا فعاليت هاي آ موزشي خودشان را برقرا ر سازند ، مدارس را ايجاد نمايند و بر اساس سياست هاي آ موزشي كشور_ زبان خود را مورد استفاده قرار دهند وبه آن تدريس كنند. تاسيس يا ايجاد نظام آموزشي جداگانه ويا ايجاد موسسه ها نيز درصورت لزوم تحت شرايط معين به دلايل ضرورت مذهبي يازباني مجاز است. اعلاميه 1992 سازمان ملل درمورد اقليت ها ، با توجه به لايحه ضد ادعا هاي لازم در اقدامات مثبت درحوزه حقوق اقليت ها ، به عنوان يك ضعف تشخيص داده شده است. اين اعلاميه  عمدتا با تكرارمتن ماده 27 تنها اين را مي افزايد كه افراد  متعلق به اقليت هاي ملي حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، مراسم ديني خود را برپا دارند ، شعاير مذهبي خود را انجام دهند وبه زبان خود سخن بگويند. ممكن است اين اقدامات درمعرض عموم ويا به صورت خصوصي بدون هيچ گونه فشار وتبعيض انجام بگيرد. ماده 1-4 اعلاميه سازمان ملل درمورد حقوق اقليت ها به گونه اي پذيرفته شده است كه دولت ها را متعهد مي سازد تا اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها مي توانند  به طور كامل وموثر از تمام حقوق انساني وآزادي هاي اساسي خود استفاده كنند، اما اين كار را به دولت ها وا گزار كرده است « ازآن ها درخواست نموده» . ماده 2-4 حتي ازاين هم بد تر است زيرا راه هاي زيادي براي فرار از مسوليت  درآن وجود دارد ودرمورد وظايف  خاص دولت ها درتوانمند ساختن اقليت ها براي رشد وتوسعه فرهنگ ، دين وزبان شان هيج گونه راهكاري ارائه نمي كند. عيب اساسي اعلاميه اقليت هاي سازمان ملل ((UNMD اين است كه الزامات جامع آن فاقد دقت كافي است وبدين جهت مشكل مي توان دولت ها را  مجبور به انجام اين تعهدات كرد. فراتر ازنمونه كامل تعيين تعهدات كشورها درحوزه حقوق زباني ، وقتي كه اين تعهدات به اجبار اعمال مي شود، « فرمان اروپايي درامور منطقه اي وزبان هاي اقليت »  بايد از آن استقبال كند. جالب توجه است كه اين فرمان به روي الحاق كشورهاي غير عضو درشوراي اروپا درصورت درخواست باز مي باشد. حتي اگر اعلاميه درمورد اقليت ها اندكي بروضوح ماده 27بيفزايد ، اهميت آن مربوط به ديگر حقوق اقليت مي شود كه اعلاميه مذبور درصدد تامين آن ها است. درميان اين حقوق، حقوق افراد مربوط به اقليت ها قرار دارد كه ،  به صورت تعيين كننده درزندگي فرهنگي، مذهبي، مراسم هاي اجتماعي ، اقتصادي وسياسي بايد حضور داشته باشند. حضورتعيين كننده  برداشتن گامي فراتر درماده 3-2 است كه حقوق افراد متعلق به اقليت ها را دراشتراك مؤثر  در تصميم گيري ها وسياست گزاري هاي درسطح ملي و ناحيه اي است، چه اثر گزاري درهردو وچه اثر گزاري درحوزه ي كه آن ها زندگي مي كنند، « درموردي كه با مقررات ملي ناسازگار باشد» . پيامد ويژه اين امر ، تعهد كشورها براي برنامه ريزي و اجراي سياست هاي ملي وپروگرام هاي با « ايجاد مقررات طبق خواسته هاي » افراد مربوط به اقليت ها است. اعلاميه درمورد اقليت ها نيز حقوق افراد متعلق به اقليت ها را درجهت ايجاد وتاسيس انجمن هاي مربوط به خود شان _ تضمين مي كند.


البته اين مهم است كه توجه شود، اعلاميه اقليت ها حق حضور تعيين كننده درهر موضوع خاص مرتبط با اقليت  ويا ناحيه اي را كه آن ها درآ ن جا زندگي مي كنند- محدود نمي سازد. ديگر اين كه در شرايطي كه اشتراك آن ها بايستي درسطوح ناسازگار با مقررات ملي  تحقق يابد – پيشنهاد شده است كه اين اشتراك نبايد محدود گردد. اعطاي حق حضور مؤثر درعمل حق ايجاد انجمن را تضمين مي كند. اين مهم است كه ماده 4-2 به صورت وسيع بخش بخش گرديده است وهيچ ترديد ومحدوديتي درآن  وجود ندارد.
اعلاميه حقوق اقليت ها شماري از حقوق مراوده را نيز براي افراد مربوط به اقليت ها ارائه كرده است. يعني ارتباط مسا لمت آميز وآزاد را ميا ن اعضاي يك گروه وميا ن اعضاي گروه هاي مختلف اقليت داخل كشور تضمين كرده است. مزيد برآن  اين اعلاميه مراوده ميان  افراد مربوط به اقليت  وشهروندان ديگر كشور ها كه با آن ها علقه ملي ، نژادي، مذهبي يا زباني (ارتباطات فرامرزي) را نيز تا مين كرده است.

رويهم رفته،  اعلاميه اقليت ها بايستي به عنوان پيشرفت معقولانه نسبت به قوانين موجود درنظر گرفته شود. اما طبيعت غير الزام آوربودن اثرات آن را به حيث ابزاري براي دفاع از اقليت ها محدود مي سازد.


به رغم اني ها تعهدات كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا ويا سازمان امنيت وهمكاري اروپا CSCE/OSCE همراه با سازمان ملل متحد تنها ارگان هاي فراملي بود كه به صورت دوامدار با اين موضوع درگير بودند. با سند نهايي " هلسينكي در1975 اسنا د اصلي CSCE/OSCE مقررات مربوط به حمايت از اقليت را دربرگرفت . در1990 سند منتشره در نشست كپنهاك ( كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا )درمورد Human Dimension به طور كلي اعمال استاندارد با لاي را درمنطقه درنظر گرفته است. اصول اعلام شده كنفرانس كپنهاك را مي توان به طور خلاصه چنين فهرست كرد:


1-افراد متعلق به اقليت ها ي ملي حق دارند از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي بدون هيچ گونه تبعيض استفاده كنند ودربرابر قانون كاملا برابر باشند.


2-كشورها با يد درموقع نيا ز، اقدامات خاصي را براي تضمين برابري كامل افراد متعلق به اقليت ها نسبت به ديگر شهروندان  دربهره گيري از حقوق بشر – بكار گيرند.


3-افرادمتعلق به اقليت هاي ملي حق دارند وحدت وهماهنگي خود را بيان كنند، حفظ نمايند وتوسعه دهند ودر را ستايي تحكيم ورشد فرهنگ خود بكوشند. آنان به صورت خاص حق دارند كه:


به زبان مادري خود در محافل خصوصي وعمومي حرف بزنند.


موسسه ها ، انجمن ها،  ونهاد هاي آموزشي، فرهنگي ، و مذهبي خود را ايجاد وتاسيس نمايند كه بتوانند كمك هاي مالي داوطلبانه وديگر انواع اعانه ها وهمين طور همكاري هاي عمومي اجتماعي را طبق قانون ملي طلب نمايند؛


حق دارند مذهب خود را آشكارنموده وبه آن عمل كنند، امكانات مذهبي خود را به دست آورند، تمليك واستفاده كنند. فعاليت هاي آموزشي مذهبي خود را به زبان مادري انجام دهند؛


حق اشاعه ، دسترسي ومبادله اطلاعات ومعلومات به زبان مادري خود را دارند.
مي توانند نهادها وانجمن هاي را در داخل كشور تاسيس وايجاد كنند، و درسازمان هاي بين المللي غير دولتي عضو شوند؛

حق ايجاد وتاسيس رابطه درميان خود وبا خارج از كشور را دارند.


4- كشورها تلاش نمايند تا اطمينان حاصل شود كه افراد متعلق به  اقليت ها فرصت كافي براي آموزش زبان مادري ويا آموزش به زبان مادري خود را نيز دارند. هرگاه امكان ويا ضرورت داشت، مطابق با قانون ملي بتوانند از آن دربرابرمقامات دولتي استفاده كنند.


كشورها به حق افراد مربوط به اقليت هاي ملي احترام بگذارند تا آن ها بتوانند به صورت موثر درمسايل عمومي  به شمول امور حمايتي وارتقاء سطح هويت و وحدت شان حضور داشته باشند.


كشورها به اقدامات لازم توجه نمايند كه از اقليت هاي خاص با ايجاد اداره هاي مناسب محلي ويا اداره خود مختار بر  اساس ملاحظات خاص تاريخي وشرايط منطقه اي اين گونه اقليت ها اطبق سياست هاي كشور مربوطه حمايت شود.


خصوصيت  اسناد كپنهاگ والحاقيه هاي آن درمورد اقدامات خاص براي حمايت از حقوق اقليت ، درمقايسه با مقررات ديگر اسناد حقوق بشر، قابل تحسين است. البته قدرت برخي ار الزامات به خاطر استفاده مداوم از ماده هاي داراي مفر، كاهش يافته است. از اين رو انتخاب معيا ر هاي خاص براي تضمين برابري كامل اقليت ها با اين فراز «در موقع ضرورت» محدود شده است كه كشورها را دريك تفاوت گسترده از آزادي عمل با توجه به انتخاب چنين معيا ري وا مي گذارد. كمك هاي دولتي ويا عمومي براي اقليت ها جهت ايجاد وتاسيس موسسه هاي آموزشي ، فرهنگي ومذهبي نيز حل نشده مانده است، زيرا حق درخواست اين گونه همكاري ها شامل حق دريا فت شان نمي شود. بخش استفاده اختصاص يا فته به بهره گيري از زبان در آموزش و در مقابل مقامات دولتي، نسبتا نا محدود است.


يكي از مقررات قابل توجه درسند كپنهاگ، درمورد ايجاد اداره هاي محلي يا خود مختار بر اساس شرايط تاريخي يا منطقه اي اقليت ها است در حالي كه اين كاملا روشن است كه هيچ تعهدي سپرده نشده، درواقع توجه كشورها به اين گونه تمهيدات ، به گسترش چارچوب رهگشا براي پيدا كردن راه حل هاي ممكن براي وضعيت اقليت ها كمك مي كند. چنان كه شواهدي آورده شد ،محتواي اساسي حقوق اقليت يا عكس آن، وظيفه كشورها درحمايت خاص از اقليت ها اندك اندك ظاهر مي شود. اماوضعيت درمقررات قانوني وحقوقي نگران كننده است ، چون هم اندك است وهم  مبهم. در اين جا به نظر مي رسد اسناد سياسي درجاي كه قانون بايد متحول شود، راهنمايي بيشتري ارايه مي كند. اقدامات جدي ووسيعتري براي براي بدست آوردن برابري كامل اشخاص تبيين شود، بلكه به جهت جلوگيري از تعارضات انفجار آميز حاصله از انكار برابري ها نيز لازم است تعريف گردد. حوادث اخير درجهان ثابت مي كند كه نياز فوري به توجه به مشكلات اقليت  وجود دارد. اگر احيا نا مكانيسم قانوني در اين با ره وجود دارد چيست؟
5- حل مشكلات اقليت اين واقعيت كه حقوق اقليت قاعده مند گرديده است وبه جاي جمعي ، به صورت انفرادي به آن نگريسته شده است ، درمكانيسم كنوني در جهان براي اجراي آن انعكاس يافته است. هيج يك از اين حقوق الزام قانوني ندارد واغلب به روي افراد مربوط به اقليت ها باز است، نه به روي خود اقليت ها( گروه ). يك بار ديگر ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي نقطه شروع قرارمي گيرد.

تنها رويه ديده باني الزام آور، وظيفه كشورها درتسليم گزارش هاي مقطعي به كميته حقوق بشر(HRC)طبق معياري است كه آن ها براي عملي ساختن ميثاق ياد شده اتخاذ كرده اند. پيامد سياسي اين امر بي تاثيرنيست،  اما اثر فوري « در صحنه فعلي» ندارد. امروزه رويه شكايت در داخل كشوري با عدم استفاده  از ماده 41 رو برو است. با توجه به ملاحظات سياسي ، اين امر غير محتمل است  كه به زودي اتفاق بيفتد.


رويه تسليم شكايات انفرادي مطابق با اولين پروتكل اختياري به اين ميثاق به نظر مي رسد مقبوليت بيشتري يافته ، چون شمار كشورهاي كه اين قرارداد را پذيرفته اند، گسترش يافته است. كميته حقوق بشر دربيان موارد به اصطلاح نقض ماده27 ميثاق كاملا موفق عمل كرده است، ولي اثرات آن اگر داشته باشد، نسبت به اقليت ها غير مستقيم بوده است. غير اين كه تاثير گزاري كشورها بر ديدگاه هاي كميته ها بستگي به خواسته هاي سياسي وفرهنگ حقوقي شان دارد، زيرا تصميم هاي كميته الزام قانوني ندارد. پرونده مشهور برضد كانا دامي تواند نمونه اي از اين دست باشد. پرونده ه مربوط به « ساندرا لاولاس» سرخ پوستي اهل « مالي سيت» . او پس از ازدواج با فرد غير سرخ پوست وضعيت حقوقي خود را به عنوان سرخ پوستي پيرو قانون سرخ پوستان كانادا، از دست داد، از اين رو حق زندگي وي در« توبيك » به تعويق انداخته شد. هنگامي كه پس از طلاق از شوهرش براي احقاق حق معوقه خود مراجعه كرد،  د ستور اخراج وي صادر شد.يكي از سوالات كه در اين پرونده مطرح شد ، اين بود كه آيا او متعلق به سرخ پوستان مالي سيت است يا خير؟ كميته نتيجه گرفت كه انكار شناسايي او به عنوان يكي از سرخ پوستان « مالي سيت» ناعادلانه است؛ درنهايت كشور كانا دا قانون سرخ پوستان را اصلاح كرد.


به رغم اين واقعيت كه كميته حقوق بشر ، ماده 28 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي را مربوط به حمايت گروهي تفسير مي كند، اما ناتواني آن در حل مشكلات جمعي اقليت ها از طريق رويه شكايات انفرادي، كاملا روشن است. به علاوه تنها افراد بودند كه ايستادگي كردند وشكايات خود را به ملاحظه كميته رساندند. رويهم رفته غير قابل تصور است كه كميته مشكلات اقليت ها را همانند آن چه در اتحاد شوروي سابق و يوگسلاوي سابق گذشت حل كند. ديدگاه هاي ياد شده با فعاليت هاي كميته رفع تبعيض نژادي(committee on the Elimination of Racial Discrimination ) CERD )–)


آن گونه گونه كه اجراي حقوق اقليت ها در سطح جهان فقط منوط به يك نظر شبه حقوقي است، عاقلانه به نظر مي رسد كه نتيجه بگيريم ، فشار سياسي  به حيث اهرم ابتدايي براي تحريك كشورها به بهبود ركورد حمايت شان از اقليت ، باقي خواهد ماند. تاثير ارگان هاي مختلف حقوق بشر سازمان ملل ، مانند كميسيون حقوق بشر وكميسيون هاي فرعي ورويه هاي كه آن ها اعمال مي كنند « رويه 1503» گروه هاي كاري ، گزارشگران ويژه ، به نظر مي رسد كه همچنان مهم باقي بماند.


فشار سياسي تنها پنجره قابل دسترسي درساختار سازمان امنيت وهمكاري اروپا / كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا( CSCE/OSCE) نيز هست. بدين سان موقعيت آن تركيب شده است.  مكانيسم درون كشوري اصولا درسند نهايي وين در1989 نيز مطرح شده است، بعد ها درنشست 1991مسكو دركنفرانسHuman Dimension شرح داده شد كه بستگي به فعال سازي آن  از سوي كشورهاي عضو دارد. در نتيجه از فشار سياسي خيلي استفاده نشده است. درمقايسه ، با موارد قبلي ،  نقش دفتر كميشنري عالي يا مأمور عاليرتبه ارگان اقليت هاي ملي ، به صورت گسترده هدف اعلام شده است. مأمور مزبورنه قصد داردكه به عنوان فريا درس اقليت هاي ملي عمل كند ونه مي خواهد نقص انفرادي استاندارد هاي حقوق بشردردوسازمان اروپايي ياد شده را بيان نماد. درعوض كارهاي مامور مذكوربه عنوان وسيله دفع تعارض ودرگيري است كه بايد هشدار هاي اوليه را تامين كند وبه حيث اقدام مناسب اوليه باشد . او بايد نسبت به فراگير سازي اقدامات وكاستن از وخامت موضوعات مربوط به اقليت ها كه هنوز تحولي فراتر از سطح هشدار هاي اوليه نداشته ، عمل كند. مامور عاليرتبه يا دشده هم چنين با يد هر زمان با مقاصد تهديد آميز فراتر ازحوزه كاري خود برخورد، به عنوان « سيم تله » هشدار دهنده به سازمان امنيت وهمكاري اروپا عمل كند. مامور عاليرتبه كنوني ، درگير درواسطه گري اوضاع اقليت ها دركشورهاي عضو سازمان يادشده است. با اين وجود اقدام او دفع تعارض كوتاه مدت است ، توصيه هاي او اشاره به معيار هاي معين حقوقي ، سياسي وسازماني دارد كه كشورها بايد درموضوع اقليت ها بدان توجه كنند. او كه فعاليت هاي خود را درفضاي با اعتماد انجام مي دهد، مجاز است كه معلومات خود را از هر منبعي دريافت نمايد وممكن است هيات هاي حقيقت ياب را به كشورهاي مربوطه رهبري كند.


بايستي توجه كرد كه چارچوب كنوانسيون شوراي اروپا براي حمايت از اقليت ها چيزي به مكانيزم اجرايي حقوق بشر بين المللي موجود نمي افزايد . درحقيقت مي توان آن را گامي به عقب خواند. نظارت مورد قبول كشورها(تحت كنترل شوراي وزيران اروپا) مبتني برگزارش هاي است كه ازسوي خود كشورها درمقاطع مشخص سپرده مي شود. به علاوه كنوانسيون شوراي اروپا نه رويه شكايت فردي و نه درون كشوري را تامين مي كند، مكانيزم فرمان منطقه اي وزبان هاي اقليت ، شوراي اروپا اصولا يكسان مي باشد.


اگر تشويقي وجود داشته باشد، آن هم بسيار اندك از اين مكانيزم براي اشاره به نقض حقوق اقليت است . روشن است كه انگيزه كشورها براي حفظ رويه اجبار قانوني حتي كمتر از آمادگي شان براي تعريف اصول حقوق اقليت مي باشد. از آن جاي كه هيچ دادگاه حقوق بشرجهاني وجود ندارد، رويه ارتباطات فردي شبه قضايي با ابزارهاي مناسب جهاني ناخود آگاه به صورت منبعي مهمي باقي مانده است. درسطح منطقه اي كه افرادمتعلق به اقليت ها تنها از جنبه تبعيض حمايت تضميني شده اند، پيامد هاي به دست آ'مده از تلاش براي درخواست اين حق با توجه به نظام منطقه اي مورد نظر مبهم خواهد ماند. انتخاب يك كنوانسيون جهاني درمورد حقوق اقليت ها و اصلاح معاهدات منطقه اي براي شامل شدن مقررات خاص حقوق اقليت ها پسنديده و لازم است؛ اما وقوع اين امر در آينده نزديك بسيار نامحتمل ست.


آن گونه كه گروه هاي اقليت مورد توجه واقع مي شود، فشار سياسي با تمام غير قابل استناد بودن خود، تنها روزنه براي اشاره به ردگيري شكايات است. البته مي توان با اطمينان پيش بيني كرد كه اثر مكانيزم هاي سياسي در حل مشكل  حقوق اقليت ها در دوره آينده گسترده تر ادامه خواهد يافت؛ حد اقل درحوزه اروپا از اين نتيجه گيري ما حمايت خواهد شد.


نتيجه :     


نظام مند سازي جايگاه اقليت ها درحقوق بين الملل كه  ازجهت تعداد و پيچيدگي موضوع نياز مند حل كردن است، بسيار آهسته قدم به جلو برمي دارد. از نقطه نظر حقوقي  ايجاد يك نظام حمايت ازحقوق اقليت دربرابر تفاوت وتنوع خالص شرايط واقعي قرار مي گيرد كه نيازمند به قانون مندي است. اين كار به خاطرنبود موافقت درباره مفاهيم اصولي مانند اين كه اقليت چيست ؟ متصدي حقوق اقليت كست؟ خود اين حقوق چيست؟ پيچيده شده است. مزيد برآن ، فاكتور ديگر مشكل ساز دراين موضوع اين است كه  عوامل راهكارهاي حقوقي صرف نمي تواند قضايارا با موفقيت حل كند مگر اين كه كشورها اين پيشنهاد را بپذيرند كه اصولا حمايت از اقليت ها به نفع خود شان است. چون اين عمل بهترين نفع را براي خودشان دارد، كشورها بايد اطمينان بدهند كه افراد متعلق به اقليت  وگروه هاي اقليت نبايد درمعرض تبعيض قرار گيرند. برابري دربرابرقانون نيازمند به كمال رسيدن برابري درواقعيت است. اقدامات ويژه اي براي حفظ وحود وهمبستگي اقليت ها نياز است . حل اين موضوعات خاص بايد براساس تحمل وشكيبايي  واحترام متقابل و مبتني برسياست تحكيم بخشي مليت ها باشد. از سوي ديگر، خود اقليت ها نيز نياز مند آگاهي از اين است كه شناخت دروني خود شان ( همديگر) را به صورت هاي گوناگوني مي تواند باشد واين كه قبيله گرايي پست مدرن  نمي تواند تنها پيامد قابل پذيرش باشد.



يك راه حل متعادل براي رسيدگي به مشكلات اقليت ها چنانكه مقام عاليرتبه « اقليت ها ي ملي » درسازمان امنيت وهمكاري اروپا برآن تاكيد دارد ، از سه عنصر تشكيل شده است : ارتباط، اشتراك و يكپارچگي . ارتباط يعني ايجاد ساختارمناسب براي تسهيل  ديالوگ وگفتگو. اشتراك بدين معنا  است كه با يد اقليت ها فرصت كافي براي نمايندگي ازخواسته هاي خود داشته باشند. يكپارچگي  يعني اقليت ها چنان كه بخشي از يك ملت است، بايد بتوانند همبستگي جداگانه ي خود را نيز حفظ كنند. پيش زمينه اساسي براي تعامل مبتني بر ارتباط ، اشتراك و يكپارچگي ، آينده نيكي دارد. اين امر براي رسيدن به جامعه چند مليتي مهم است ونمي تواند از نظر حقوقي تحميل شود.